Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قضات دادگستري شيراز در مدارس حضور مي‌يابند
  * قانون جديد ديوان عدالت اداري
  * دستورالعمل نحوه تاسيس واحدهاي حمايت از حقوق شهروندي زندانيان ابلاغ شد
  * بخشنامه رئيس قوه قضائيه راجع به پرونده هاي تقاضاي تاييد هويت يا تابعيت
  * مصوبه حذف شعب تشخيص درمواردمغايربين‌شرع براي رفع اطاله دادرسي است
  * دادرس دادگاه‌هاي عمومي مستقر در بخش در جرايم داخل در صلاحيت كيفري استان، جانشين بازپرس است
  * با صدور بخشنامه‌يي صورت گرفت:
تفويض اختيار رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري‌ها به منظور سهولت و تسريع در جريان امور
  * درمورد افراد زير ۱۸ سال به قانون مجازات اسلامي جداگانه نياز داريم
  * جلب متهم، مطلع يا شاهد در حوزه‌ي قضايي ديگر مستلزم اعطاء نيابت قضايي است
-------------------------------------------------------------

  * قضات دادگستري شيراز در مدارس حضور مي‌يابند

احمد سياوش پور، رييس كل دادگستري فارس

رييس كل دادگستري فارس از حضور قضات در مدارس شيراز با هدف آشنايي دانش آموزان با خطرات اجتماعي و مشكلات قضايي و نيز نحوه برخورد قضات با جرايم در مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، احمد سياوش پور، رييس كل دادگستري فارس در نشست هفتگي شوراي برنامه ريزي دادگستري اين استان گفت: قضات دادگستري با هدف آشنا كردن دانش آموزان با خطرات اجتماعي و مشكلات قضايي و نيز نحوه برخورد قضات با جرايم در مدارس شيراز حضور مي‌يابند.

وي ادامه داد: تاكنون بيش از ۱۵ جلسه مشترك قضات با دانش‌آموزان و يا اولياء و مربيان در مدارس شيراز برگزار شده و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال قضات در ۴۵ مدرسه ديگر نيز حضور يابند.

سياوش پور اظهار اميدواري كرد: با اجراي اين طرح دانش آموزان و خانواده‌هاي آنان با اطلاعات قضايي آشنا شوند.

وي همچنين از كشف يك محموله بزرگ مشروبات الكلي در استان خبر داد و گفت: كيفر خواست مربوطه از دادسرا به دادگاه انقلاب تقديم شده تا پس از طي مراحل قانوني راي صادر شود.

سياوش پور با اشاره به ارتباط مستقيم اين گونه جرايم با امنيت اجتماعي از قضات دادگستري خواست درصدور آراء قاطع و بازدارنده از جرايم مشابه همت گمارند.
بالا
فهرست اصلي

* قانون جديد ديوان عدالت اداري

سرانجام پس از مدتها بحث و مذاكره ، قانون ديوان عدالت اداري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدو دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص‌مصلحت نظام ارسال گرديده بود و با تغييراتي كه از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد

شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.د

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول ـ تشكيلات
ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.
تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.
ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد.
ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.
در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند.
تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.
ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره مي‌نمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.
ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.
تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.
ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.
تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مي‌نمايد.
ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.
تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.
ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.
تبصره۱ـ در مورد پرونده‌هايي‌كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال مي‌باشد.
تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.
ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.
ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.
ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.
ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.
ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده۳۱ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.
تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي‌نمايد.
تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي‌باشد.
ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.
ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.
ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي‌نمايد.
ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي‌كند:
۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.
۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.
ماده۳۷ـ در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.
ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.
ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.
ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.
ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.
ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.
ماده۴۷ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.
ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
ماده۴۹ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي

* دستورالعمل نحوه تاسيس واحدهاي حمايت از حقوق شهروندي زندانيان ابلاغ شد

داخلي. اجتماعي. قضايي. زندان‌ها. حقوق‌شهروندي.

رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، دستورالعمل نحوه تاسيس واحدهاي حمايت از حقوق شهروندي زندانيان را ابلاغ كرد.

اين دستورالعمل بر اساس تبصره چهار ماده ۴۴آيين نامه اجرايي قانون تبديل شوراي سرپرستي به سازمان زندان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اين دستورالعمل به‌منظورتوسعه وتكريم حقوق شهروندي زندانيان ورعايت موازين حقوق‌اسلامي و انساني و قانوني و فراهم كردن بستر مناسب براي بازگشت زندانيان به يك زندگي سالم اجتماعي و تسهيل درامر زندان‌زدايي تهيه و تدوين شده است.

بر اساس ماده‌اي از اين دستورالعمل ، واحد حمايت در مركز هر استان تحت نظارت اداره‌كل زندان‌هاي استان اداره مي‌شود و نظارت به اين واحدها با دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان مستقر در ستاد مركزي سازمان است.

براساس آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها، ''مراقبت‌هاي بهداشتي‌و درماني، تامين سه وعده غذاي روزانه ، تامين مناسب لباس و نيازمندي‌هاي بهداشتي زندانيان زن، عدم تراشيدن موي سر در حد متعارف و صرفا براي رعايت بهداشت عمومي،درمان ويا معرفي به مراكز درماني جهت درمان، تامين هزينه‌هاي درماني در مواقعي كه فوريت و ضرورت درمان زنداني وجود داشته باشد'' از جمله حقوق زندانيان است.

همچنين '' تامين عصا، اعضاي مصنوعي ، صندلي چرخدار مورد نياز زندانيان بي بضاعت، در صورت فوت زنداني تحويل جنازه وي به خانواده پس از طي مراحل قانوني، ممنوعيت هرگونه آزار و اذيت جسمي و روحي ، ممنوعيت هرگونه تحقير واستخفاف، حق مكالمه، مكاتبه، ملاقات حضوري با وكلا ، بستگان و آشنايان و ملاقات شرعي'' از ديگر حقوق زندانيان است.

در اين دستورالعمل، موسسه‌كيفري به ''زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاههاي حرفه آموزي و كاردرماني، كانون‌هاي اصلاح و تربيت و ساير مراكز وابسته به سازمان زندانها'' گفته مي‌شود .

براساس اين دستورالعمل، وظايف واحدهاي حمايت ''مطالعه، بررسي و پيگيري نقض حقوق‌شهروندي درموسسه‌هاي كيفري واعلام‌آن به‌دفتر حقوق شهروندي زندانيان، مطالعه پرونده‌هاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‌هاي قضايي، تهيه‌كتابچه‌اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم آن به زندانيان جديد الورود''، ذكر شده است.

همچنين ''همكاري مستمر و نظام‌مند با هيات نظارت بر اجراي قانون، احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رييس سازمان ، نظارت به حسن اجراي آيين نامه اجرايي سازمان و ساير امور مرتبط كه به موجب اين دستور العمل و ساير قوانين و مقررات به دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان محول مي- شود و اتخاذ تدابير لازم جهت توسعه حقوق شهروندي زندانيان'' از ديگر وظايف واحدهاي حمايتي عنوان شده است.

بر اساس ماده ديگري از اين دستورالعمل، ''چنانچه حقوق شهروندي زندانيان نقض شود ، واحدهاي حمايت در موسسه ، مكلفند ضمن برخورد قانوني با متخلف، اقدام لازم جهت ايفاي حقوق زنداني معمول و نتيجه را به دفتر حقوق شهروندي زندانيان گزارش كند.
بالا
فهرست اصلي

* بخشنامه رئيس قوه قضائيه راجع به پرونده هاي تقاضاي تاييد هويت يا تابعيت

رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه‌اي خطاب به كليه واحدهاي قضائي سراسر كشور از محاكم صالح به رسيدگي در پرونده هاي مربوط به تقاضاي تاييد هويت يا تابعيت ، از آنان خواست ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل ، تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تامين شهرستان و هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همه‌جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور

هر چند به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحي سال ۱۳۶۳ تاييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات مي‌باشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل ۴۱ قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده ۹۷۶ قانون مدني در مورد افراد يادشده وجود خواهدداشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذي‌صلاح مي‌باشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تامين شهرستان و هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همه‌جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* مصوبه حذف شعب تشخيص درمواردمغايربين‌شرع براي رفع اطاله دادرسي است

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي معاون اول رييس قوه قضاييه

معاون اول رييس قوه قضاييه گفت: مصوبه‌ي اصلاح ماده‌ي ۱۸ قانون دادگاه عمومي و انقلاب براي رفع اطاله‌ي دادرسي است و خود موجب اطاله نخواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي معاون اول رييس قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي مصوبه‌ي اصلاح ماده‌ي ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه به موجب آن، تشخيص خلاف بين شرع بودن آراي محاكم از شعب تشخيص ديوان عالي كشور، سلب و به رياست قوه قضاييه واگذار مي‌شود، تصريح كرد: اين مصوبه موجب رفع اطاله‌ي دادرسي مي‌شود و طبيعتا رييس قوه قضاييه بايد رسيدگي به آرا را به افراد ديگري واگذار كند.
بالا
فهرست اصلي

* دادرس دادگاه‌هاي عمومي مستقر در بخش در جرايم داخل در صلاحيت كيفري استان، جانشين بازپرس است

اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه

اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه در يكي از نظرات خود اعلام كرد كه در دادگاه‌هاي عمومي مستقر در بخش، دادرس در جرايم داخل در صلاحيت كيفري استان، جانشين بازپرس و در ساير جرايم جانشين دادستان است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه در دادگاه‌هاي عمومي مستقر در بخش‌ها، چنان‌چه دادرس علي‌البدل انجام وظيفه كند سمت وي نسبت به جرايم ارتكابي در حوزه‌ي قضايي دادگاه مذكور چگونه خواهد بود؟ عنوان كرد: به صراحت تبصره ۶ الحاقي به ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان رييس يا دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي مستقر در مركز بخش (هر دو) مي‌توانند تحقيقات مقدماتي به جانشين بازپرس انجام دهند اما در ساير جرايم داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادرس علي‌البدل جانشين دادستان است و بايد پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت پرونده را با كيفرخواست به دادگاه صالح ارسال كند.
بالا
فهرست اصلي

* با صدور بخشنامه‌يي صورت گرفت:
تفويض اختيار رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري‌ها به منظور سهولت و تسريع در جريان امور

رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌يي به منظور سهولت و تسريع در جريان امور و جلوگيري از هرگونه وقفه در انجام ماموريت‌هاي قانوني محوله به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور اموري را تفويض اختيار كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بخشنامه آمده است: پيرو بخشنامه شماره ۱۱۷۷۷/۸۴/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ و به منظور سهولت و تسريع در جريان امور و جلوگيري از هرگونه وقفه در انجام ماموريت‌هاي قانوني محوله، به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور تفويض اختيار مي‌شود تا درخصوص تعيين عضو قضايي موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳/۴/۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي و تعيين عضو قضايي موضوع ماده ۴۴ قانون تامين اجتماعي (اصلاحي ۲۷/۷/۱۳۷۶ مصوب مجلس شوراي اسلامي) اقدام كنند.

مدت ابلاغ احكام صادره براي اعضاي منتخب يك سال است و مقتضي است روساي كل رونوشت احكام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال كنند.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي

* درمورد افراد زير ۱۸ سال به قانون مجازات اسلامي جداگانه نياز داريم

سيدحسين عليا نسب ، وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري گفت: در مورد افراد زير سن ۱۸ سال نياز به قانون مجازات اسلامي جداگانه‌اي داريم كه جنبه‌هاي تربيتي و آموزشي در آن در نظرگرفته شده باشد.

سيدحسين عليا نسب در گفت‌وگو با ايسنا - منطقه مركزي اظهار داشت: ما يك قانون مجازات اسلامي داريم كه اين قانون جنبه همگاني دارد ولي قانونگذار اختياراتي به قاضي داده است كه قاضي مي‌تواند از كيفيات در اين موارد استفاده كند و از احكام سنگين بهره نگيرد.

وي افزود: در محافل حقوقي به اين مساله كه طفل بالغ شده است ولي رشيد نيست توجه مي‌كنند ولي در محاكم كيفري رشيد و غير رشيد بودن افراد زياد مدنظر قرار نمي‌گيرد.

عليا نسب با مثبت ارزيابي كردن فعاليت‌هاي فعلي دستگاه قضايي در حبس‌زدايي گفت: مجازات حبس در قوانين ما زياد آمده است كه اين مجازات هزينه‌هاي زيادي را براي دولت دربردارد و وي با ارسال بخشنامه‌هاي فراوان براي محاكم تلاش كرده‌اند تا مجازات حبس كمتر مورد استفاده قرار گيرد و بر اين اساس هم قوانين در دست بررسي است تا به مجلس داده شود تا از مجازات حبس كمتر استفاده شود.
بالا
فهرست اصلي

* جلب متهم، مطلع يا شاهد در حوزه‌ي قضايي ديگر مستلزم اعطاء نيابت قضايي است

نظريه اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه

اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه اعلام كرد: جلب متهم يا مطلع يا شاهد در حوزه‌ي قضايي ديگر مستلزم اعطاء نيابت قضايي است اما چنان‌چه مستند راي اقرار متهم يا شهادت شاهد باشد احضار متهم يا شاهد يا مطلع در حوزه قضايي ديگر منعي ندارد اما جلب وي موجه نيست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه سوال شد: چنان‌چه متهم يا شاهد يا مطلع در حوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي كه به پرونده رسيدگي مي‌كند، اقامت داشته باشد آيا احضار يا جلب وي ممكن است؟

در پاسخ به اين سوال عنوان شد: با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري هر تصميم و دستور قضايي از جمله جلب متهم يا مطلع يا شاهد كه بايد در حوزه‌ي قضايي مقام قضايي صادركننده دستور انجام گيرد مستلزم اعطاي نيابت قضايي است كه در اين خصوص مرجع قضايي بايد با اعطاي نيابت و قيد موارد، از مقام قضايي محل اقامت متهم يا مطلع، اقدام قضايي مورد نظر خود را درخواست كند. با اين تفاوت كه چون بر اساس تبصره ذيل ماده مرقوم در مواردي كه اقرار متهم يا شهادت شاهد مستند راي دادگاه باشد استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي شده، احضار متهم يا شاهد يا مطلع ولو اين‌كه در حوزه‌ي قضايي ديگري اقامت داشته باشند بلامانع بوده اما جلب موجه به نظر نمي‌رسد.
بالا
فهرست اصلي