 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:
* فقيه موظف است اگر به نظري رسيد هر چند خلاف نظر ديگران باشد، آن را بيان كند
* اولين سيستم مكانيزه اجراي احكام كشور در دادسراي اهواز افتتاح شد
* وكالت آري، دلالي كه باعث بيرون رفتن پرونده از روال عادي ميشود هرگز
* با ارايهي لايحهي حذف شعب تشخيص در موارد خلاف بين شرع، فرجامخواهي محدود شده است
* رييس ديوانعالي كشورازاجراي لايحهاصلاح قانون وكالت در قوه قضائيه خبر داد
* رويكرد اسلامي بهترين شيوه برخورد با اطفال بزهكار است
* مجازات اطفال بزهكار بايد جنبه اصلاحي داشته باشد
* لايحه كاهش مجازات حبس تقديم مجلس شوراي اسلامي شد
* تشخيص خلاف بين شرع بودن احكام قابل تفويض نيست ، بايد رييس قوهي قضاييه يا فقهاي عظام در مورد مطابقت با شرع نظر بدهند
* فقيه موظف است اگر به نظري رسيد هر چند خلاف نظر ديگران باشد، آن را بيان كند
| آيت الله موسوي بجنوردي |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، آيتالله محمد موسوي بجنوردي در نخستين جلسه از سلسه نشستهاي همانديشي و كرسيهاي نظريهپردازي، نقد و مناظره در دانشگاه آزاد مشهد به ارايه نظرات فقهي خود در مباني شرعي قوانين بانكها و نيز سن بلوغ پرداخت.
وي اظهار داشت: در فقه ما با توجه به مسايل روز مقولههايي وارد شده كه تا در فقه حل نشود در حقوق حل نميشود، چرا كه حقوق ما ريشه در فقه دارد.
موسوي بجنوردي عنوان داشت: باب اجتهاد در فقه شيعه مفتوح است و عقل نيز از منابع فقهي شيعه است و فقيه نيز موظف است اگر به نظري رسيد، هر چند خلاف نظر ديگران باشد، آن را بيان كند.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اسلام محدود به زمان و مكان خاص نيست، بايد قرائتي جهان شمول از اسلام ارايه كرده و از صدور احكامي كه موجب وهن اسلام است، بپرهيزيم.
بالا
فهرست اصلي
* اولين سيستم مكانيزه اجراي احكام كشور در دادسراي اهواز افتتاح شد
دادستان كل كشور در آيين آغاز به كار اين سيستم، الكترونيكي شدن پرونده هاي قضايي را عاملي براي افزايش نظارت قضايي دانست و ابراز اميدواري كرد اين سيستم در كل كشور اجرايي شود.
قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز گفت: اين سيستم امكان دسترسي به اطلاعات پروندههاي قضايي را به دليل مكانيزه بودن فوقالعاده سريع ميكند.
بهرام رشته احمدي افزود: باورود مستندات پروندههاي قضايي به اين سيستم رايانهاي، اطلاعات هر پرونده ظرف سه تاده دقيقه براي دادرسي به سمع و نظر قاضي مربوطه ميرسد.
وي همچنين اطلاعات ورودي به اين سيستم را به عنوان يك شناسنامه كيفري براي محكومان قضايي ذكر كرد و گفت: اين سيستم به طورهوشمند به تمام سوابق كيفري محكومان پروندهها دسترسي دارد واطلاعات درخواستي رادراختيار كاربر قرار ميدهد.
رشته احمدي افرود: دراين سيستم همچنين امكان دسترسي به كتاب قانون و كل عناوين مدني و كيفري حقوق ايران جهت اطلاع قضات وجود دارد.
قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي شماره يك دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز اضافه كرد: با آغاز به كار اين سيستم دراين مجتمع هجده هزار پرونده موجود قضايي به تدريج با حذف روش سنتي به صورت الكترونيكي درخواهد آمد.
وي گفت: در گام ديگر قرار است مجتمع شماره دو دادسراي شهرستان اهواز و دادگاه انقلاب و سپس دادسراهاي سطح استان به اين سيستم تجهيز شوند.
بالا
فهرست اصلي
* وكالت آري، دلالي كه باعث بيرون رفتن پرونده از روال عادي ميشود هرگز
| سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضائيه |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي در تشريح دستاوردهاي توسعه قضايي، استقلال قوه قضائيه و قاضي را از بركات انقلاب اسلامي دانست و اظهار داشت: قبل از پيروزي انقلاب قوه قضائيه و قاضي مستقل نبودند و به بركت انقلاب تمام قوانين خلاف شرع از درجه اعتبار ساقط شد و از ابتداي پيروزي انقلاب احكام اسلامي براساس قوانين اسلامي صادر و اجرا شده است.
وي با بيان اين كه در ابتدا اين تفكر وجود داشت كه آيا ميتوان حدود، قصاص، تعزيرات را اجرا كرد گفت: به بركت انقلاب اسلامي حدود، قصاص، تعزيرات به اجرا درآمد و با گذشت زمان بازنگري متناسب در ساختارها در جهت سرعت و دقت بيشتر انجام شده است.
معاون اول رييس قوه قضائيه كوتاه كردن فرآيند دادرسي و حضور قضات متعدد را نتيجهي بازنگري در دستگاه قضايي عنوان كرد و افزود: بازنگري با نگاه دقيق، علمي، فقهي، كارشناسي و استفاده از تجربيات سنوات قبلي در قوانين مادر يعني قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي انجام شده است.
وي تقويت بخشهاي نظارتي براي حفاظت از سلامت دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي انجام شده عنوان كرد و گفت: بخشهاي ارزشيابي و نظارت از قبيل حفاظت اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات تقويت شد تا بتوان از سلامت دستگاه قضايي پاسداري كرد و هرگز اجازه نداد كه روابط ناسالم جاي روابط سالم را گيرد و با هر رفتار غير سلامت برخورد شد.
رييسي قضاوت را شغلي سخت و از شئون ممتاز انبياي الهي دانست و گفت: اين جايگاه را بايد با لازمه اين جايگاه حفاظت كرد.
وي فعال كردن موضوع آموزش در دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي صورت گرفته بيان كرد و گفت: بيش از ۵۰ جزوه آموزشي - حقوقي كه بتواند صلاحيت واحدهاي قضايي را براي قضات و مردم تبيين كند توزيع شده تا مردم به حقوق خودشان آشنا و از آن دفاع كنند و بدانند براي هر موضوع به كدام مرجع مراجعه كنند.
معاون اول رييس قوه قضائيه فعال كردن شوراهاي حل اختلاف را بهترين جلوهي مشاركت مردم در محاكم قضايي دانست و افزود: ۱۰۰ هزار نفر در شوراهاي حل اختلاف با دستگاه قضايي همكاري ميكنند.
وي با اشاره به گرايش شوراها به طرف صلح و سازش گفت: آمار صلح و سازش در دستگاه قضايي افزايش پيدا كرده است.
رييسي با بيان اين كه شوراهاي حل اختلاف در سال قريب چهار ميليون پرونده را رسيدگي ميكنند افزود: آمار ورودي دادگستري برابر آمار ورودي سه سال قبل است كه اين نشان دهنده آن است كه شوراهاي حل اختلاف موفق عمل كردهاند.
وي با اشاره به اجرا و توجه به سياستهاي مجازاتهاي جايگزين حبس در محاكم گفت: آمار زندانيان نشان ميدهد كه حبس زدايي كاملا اثرش را گذاشته است.
معاون اول رييس قوه قضائيه با بيان اين كه بيش از دو يا سه هزار جوان با موضوع مهريه در زندانهاي كشور زنداني بودند افزود: با توجه به ابلاغيه جديد رسيدگي به عدم پرداخت مهريه و درخواست اعسار در يك جلسه رسيدگي ميشود و اين موضوع باعث كاهش ورودي زنداني به زندانها خواهد شد.
وي مهريه را امري قانوني و شرعي دانست كه همسر بايد پرداخت كند و گفت: راهحل پرداخت مهريه در زندان رفتن نيست.
رييسي به استفاده از فناوري در دادسراهاي واحدهاي تهران، دادگستري كشور، ستاد قوهي قضائيه اشاره كرد و افزود: در آستانهي تجهيز دستگاه قوه قضائيه به فناوري و مجهز شدن به استفاده از رايانه در بخشهاي مختلف واحدهاي قضايي كشور هستيم.
وي توجه به پيشگيري از وقوع جرم را وظيفهي قوه قضائيه دانست و افزود: هر دستگاه تصميمگير بايد نگاه پيشگيرانه در تصميمهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي داشته باشد و هر تصميم بايد در راستاي كاهش جرم باشد.
معاون اول رييس قوه قضائيه با اشاره به تشكيل كميته رفع اطاله دادرسي در استانها افزود: ستاد قوه قضائيه علل اطاله دادرسي را در عوامل درون و برون سازماني احصا و كارشناسي كرده است و تاكنون سه دستورالعمل در رابطه با اطاله دادرسي به استانها ابلاغ كرده است.
به گفته وي، استقرار واحدهاي ثبتي، بانكي، پزشكي قانوني، وكالتي، ابلاغ و... در دادگستري را باعث جلوگيري از اطاله دادرسي عنوان كرد كه منجر به تسهيل در پاسخگويي شده است.
رييسي با اشاره به اين كه شرارت و ناامني در جامعه و به ويژه نقاط مرزي قابل اغماض نيست افزود: ناامني و شرارت در هر كجاي كشور هزينه بالايي دارد و شروران بايد بدانند كه بايد هزينه گزافي را بپردازند.
وي بهرهمندي از خدمات وكالت و مشاوره حقوقي را از ديگر دستاوردهاي توسعه قضايي عنوان كرد و گفت: در مواردي كه مراجعهكنندگان توانايي مالي براي جذب وكيل ندارند وكيل به صورت رايگان يا با هزينهاي كم در اختيار آنها گذاشته ميشود و وكالت اصل مسلمي است كه كمك به دستگاه قضائيه ميكند.
رييسي با بيان اين كه الزامي كردن حضور وكيل در مسائل حقوقي در همين راستا است گفت: جريان وكالت نبايد با روابط ناسالم و دلالي آلوده شود. وكالت آري، دلالي كه باعث بيرون رفتن پرونده از روال عادي ميشود هرگز.
معاون اول رييس قوه قضائيه حضور حقوقدانها در شوراهاي حل اختلاف كه در رسيدگي به پروندهها به راي ختم ميشود را از جمله برنامههاي آتي قوه قضائيه عنوان كرد و افزود: اين مهم در راستاي قاطعيت بيشتر آراي شوراي حل اختلاف براي مردم انجام ميشود.
وي در مورد وضعيت شعب تشخيص ديوان عالي كشور اظهار كرد: شعب تشخيص وضعيت فعلي را نخواهند داشت و تنها پروندههاي موجود كه بيش از ۵۰ هزار پرونده است را رسيدگي ميكند و ديوان عالي كشور وظايفش را طبق قانون اساسي بر عهده ميگيرد و موارد خلاف مسلمات فقهي و شرعي را بررسي خواهد كرد.
رييسي بر تعريف وظايف براي دفاتر نظارت و پيگيري و شعب تشخيص با توجه به قانون تثبيت شده تاكيد كرد و افزود: به اين ترتيب آرا قطعيت خاصي پيدا ميكند و فرآيند دادرسي نيز كاهش پيدا كرده و تجديدنظر پروندههاي خاص خلاف شرع و بين را بررسي و تعداد پروندهها كاهش پيدا خواهد كرد.
وي با بيان اين كه در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي دستگاه قضايي آماده همكاري با مسوولان اجرايي است گفت: دستگاه قضايي همكارياش را با دستگاههاي كشور در جهت امنيت سرمايهگذاري و اقتصاد خواهد داشت تا در رونق كشور گام اساسي برداشته شود.
رييسي از جذب قاضي با شرايط خاص خبر داد و گفت: به زودي قضاتي با داشتن سطح علمي بالا و تجربه كاري حقوقي در قوه قضائيه جذب خواهد شد.
وي با بيان اين كه ۱۷ سياست براي دستگاه قضايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده در زمينه رسيدگي به لوايح ارسالي به مجلس شوراي اسلامي از سوي قوه قضائيه گفت: تاكنون حدود ۱۰ لايحه از قوه قضائيه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده كه رايزنيها براي تسريع نتيجه انجام و كميتهاي در كميسيون حقوقي مجلس براي بررسي لوايح قوه قضائيه تشكيل شده است.
رييسي با تاكيد بر اين كه بودجه نقش مهمي در انجام وظايف دستگاه قضايي دارد افزود: اميدواريم مسوولان مربوطه با توجه به مسووليتهاي متعدد اين دستگاه قضايي در جهت جبران كمبود بودجه اقدام كند.
وي در مورد اقدام تروريستي صورت گرفته در استان سيستان و بلوچستان گفت: شرايط امنيتي در استانهاي مرزي مطلوب است و دشمنان با اين گونه حركات ميخواهند ناامني ايجاد كنند.
معاون اول رييس قوه قضائيه وضعيت امنيتي كشور را خوب توصيف كرد و افزود: اين اشرار در خارج از كشور مركزيت دارند و موضوع از طريق مسوولان امنيتي و قضايي دنبال ميشود.
رييسي شرايط امنيتي سيستان و بلوچستان را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: از ناحيه نيروهاي امنيتي و مسوولان قضايي پاسخي مناسب در زمينه اين اقدام تروريستي داده خواهد شد.
وي در پايان از مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن دعوت كرد و گفت: هر سال حضور مردم در راهپيمايي از سال گذشته گستردهتر بوده و اميدواريم مردم با حضور گسترده در راهپيمايي سال جاري پيامشان را به دشمنان اسلام ـ آمريكا و اسرائيل ـ اعلام كند.
انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي
* با ارايهي لايحهي حذف شعب تشخيص در موارد خلاف بين شرع، فرجامخواهي محدود شده است
| حجتالاسلاموالمسلمين محمدصادق آلاسحاق |  |
حجتالاسلاموالمسلمين محمدصادق آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي لايحهي اصلاح مادهي ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار داشت: در تبصرهي (۲) اصلاحيهي لايحهي مذكور، تعدادي از شعب ديوانعالي كشور به عنوان شعب تشخيص تعيين شدهاند؛ بدين منظور كه به رياست قوهي قضاييه اختيار داده شد تعدادي از شعب ديوان عالي كشور را به عنوان شعب تشخيص تعيين كند.
قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مادهي ۱۸ به عنوان يكي از طرق فوقالعاده اعلام شده، افزود: اين ماده در نظر قضات ديوانعالي حتي در راي وحدت رويهي هيات عمومي ديوان نيز به عنوان يكي از طرق فوقالعاده اعلام شده بود.
آلاسحاق، زيربناي قانون آيين دادرسي مدني و كيفري كه در سالهاي ۷۹ و ۷۸ تصويب شد را قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بيان كرد و افزود: در مادهي ۱۸ در چند مورد قانونگذار اجازه داده بود كه آراي دادگاهها مجددا رسيدگي شود؛ نخست موردي كه قاضي متوجه اشتباه خود شود، ديگر آن كه قاضي ديگري پي به اشتباه قاضي صادر كنندهي راي ببرد، به طوري كه اگر به وي تذكر داده شود قاضي متوجه اشتباهش شود و سوم آنكه قاضي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد كه قانونگذار اين سه مورد را در مادهي ۱۸ احصاء كرده بود.
قاضي ديوان عالي كشور گفت: در مادهي ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني و مادهي ۲۳۵ آيين دادرسي كيفري اين مورد كه قاضي ديگر پي به اشتباه قاضي صادر كنندهي راي ببرد، منظور از قاضي ديگر مشخص شده است؛ قاضي ديگر عبارت است از رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، رييس حوزهي قضايي و هر قاضي كه به اعتبار شغلش پرونده در اختيارش قرار بگيرد. اگر افراد مذكور پي به اشتباه قاضي صادركنندهي راي ببرند؛ اگر راي قطعي شده مربوط به دادگاههاي بدوي باشد پرونده را به دادگاه تجديدنظر ميفرستند و اگر اين اشتباه در راي مربوط به دادگاههاي تجديدنظر باشد در آن صورت مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور است.
وي با بيان اينكه مادهي ۳۲۶ و ۴۱۲ آيين دادرسي مدني و مادهي ۲۳۵ آيين دادرسي كيفري سبب شد كه آراي دادگاهها از قطعيت خارج شده و تزلزل پيدا كند و در واقع آراي دادگاهها ثبات خود را از دست داده و هميشه متزلزل بودند، تصريح كرد: بدين معني كه پس از صدور راي، زماني كه طرفين دعوا در صورت قطعي شدن راي، احساس اجرا ميكردند، اگر يكي از طرفين اعتراض ميكرد، پرونده به نظر رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و رييس حوزهي قضايي ميرسيد و در صورت وجود اشكال، به آن ايراد مي كردند.
آلاسحاق با اشاره به اينكه به دستور رييس قوهي قضاييه براي جلوگيري از اين تزلزل، عدهاي از افراد كارشناس لايحهي اصلاحي با نام قانون اصلاح مادهي ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را تنظيم كردند، افزود: در اصلاح مادهي ۱۸ قانونگذار مواد ۳۲۶ و ۴۱۲ در دعاوي حقوقي و مادهي ۲۳۵ در دعاوي كيفري را ملغي كرد تا جلوي تزلزل احكام گرفته شود. از طرف ديگر اين احتمال وجود دارد كه آرايي كه از سوي دادگاه بدوي و تجديدنظر صادر شده اشتباه باشد در اين صورت چه بايد كرد؟
قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: براي اين منظور، در تبصرهي ۲ مادهي ۱۸ اصلاحي، تعدادي شعب بنا به تشخيص رييس قوهي قضاييه متشكل از پنج عضو در ديوان عالي كشور پيشبيني شد و هنگامي كه دادگاههاي تجديدنظر راي داده و چنانچه طرفين دعوا به حكم صادره اعتراض داشتند، اعتراض خود را به ديوانعالي تسليم كه در يكي از شعب تشخيص مورد رسيدگي قرار مي گرفت.
وي با بيان اينكه در اين صورت شعب ديوانعالي كشور ديگر مرجع نقض و ابرام نبود، افزود: شعب تشخيص ديوانعالي كشور خود ماهيتا به پرونده رسيدگي كرده، جلسهي محاكمه تشكيل داده و همانند دادگاههاي عمومي و تجديدنظر به پرونده ماهيتي رسيدگي ميكردند و حكم اين شعب چه در صورت تاييد يا رد آراي دادگاههاي تجديدنظر، قطعي بود؛ مگر در موارد خاصي كه رياست قوهي قضاييه مورد را خلاف بين شرع تشخيص ميداد كه فقط وي حق اعتراض داشت و در غير اين صورت راي قطعي بود.
آلاسحاق با اشاره به اينكه پس از تشكيل شعب تشخيص يك اشكال به وجود آمد، تصريح كرد: با توجه به محدوديت شعب تشخيص ديوانعالي كشور و اينكه تمام آراي صادره از سوي دادگاههاي تجديدنظر به طور طبيعي مورد اعتراض واقع ميشد، ناگهان تمام پروندهها به ديوانعالي كشور سرازير و اين امر سبب اطالهي رسيدگي ميشد.
رسيدگي ماهيتي با طبع ديوانعالي كشور سازگار نبود
وي افزود: گاهي در شعب تشخيص براي رسيدگي به پروندهها به مدت دو الي سه سال نوبت داده ميشد، همچنين قضات ديوان عالي با توجه به سوابقشان نوعا قضاتي با سنين بالا هستند و كساني نبوده كه بتوانند پروندههاي سراسر كشور را در صورت نقض رسيدگي ماهيتي كنند. بدين مفهوم كه رسيدگي ماهيتي با طبع ديوان عالي كشور سازگار نبود زيرا قبلا مرجع نقض و ابرام بوده و به پروندهها رسيدگي شكلي ميكرد.
قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: در نتيجه رييس قوهي قضاييه با مشاهدهي چنين مشكلاتي با درايت به هياتي از قضات و حقوقدانان پيشنهاد اصلاح لايحه را داد كه در اصلاحيهي شعب تشخيص، حذف و به جاي شعب تشخيص، يكي از جهات اعادهي دادرسي اضافه شد.
وي با بيان اينكه هم در پروندههاي كيفري و هم در پروندههاي حقوقي جهاتي براي اعادهي دادرسي وجود دارد، افزود: با حذف شعب تشخيص در اصلاحيهي مذكور، يكي از جهات اعادهي دادرسي اضافه و آن اينكه هر گاه رييس قوهي قضاييه پي به خلاف بين شرع بودن راي دادگاه ببرد در آن صورت به عنوان يكي از جهات اعادهي دادرسي پيشنهاد كرده و پرونده در ديوان عالي يا همان دادگاه مجددا رسيدگي ميشود كه در اصلاحيهي جديد معني خلاف بين شرع، خلاف يكي از مسلمات فقهي يا مشهور فقها بيان شده كه اين موارد بسيار نادر خواهد بود.
با ارايهي لايحهي مذكور فرجامخواهي محدود شده است
حذف شعب تشخيص سبب از بين رفتن اطالهي دادرسي شد
آلاسحاق در توضيح يكي از نكات مثبت لايحهي مذكور گفت: حذف شعب تشخيص يكي از نكات مثبت اين لايحه است كه سبب از بين رفتن اطالهي دادرسي شد اما در شرايط كنوني فاجعهي بزرگي اتفاق ميافتد و آن تضييع حقوق مردم است زيرا در گذشته ديوانعالي كشور به عنوان مرجع فرجامخواهي بود اما اكنون فرجامخواهي محدود شده است.
وي يادآور شد: اكنون فقط در پروندههاي حقوقي مواردي چون اصل نكاح، فسخ نكاح، طلاق، توليت، حجر و وصيت و در پروندههاي كيفري مواردي چون قصاص، حبس ابد يا حبس بيش از ۱۰ سال، حدود و مصادرهي اموال براي فرجامخواهي به ديوان عالي كشور ارسال ميشود.
بايد تدابيري اتخاذ تا مجددا فرجامخواهي احيا شود
از رياست قوه تقاضا دارم به انحلال شعب تشخيص ديوانعالي اكتفا نكنند
قاضي ديوان عالي كشور تصريح كرد: قبلا ساير آراي دادگاهها كه قابل فرجام بود در شعبات عادي مورد رسيدگي قرار ميگرفت و آرايي كه قابل فرجام نبود براي سومين بار در شعب تشخيص رسيدگي ميشد كه اكنون از يك طرف فرجامخواهي به روي مردم جز در موارد محدود بسته شده و از طرف ديگر با منحل شدن شعب تشخيص آرايي كه در دادگاههاي تجديدنظر صادر ميشود، قطعي است جز در موارد نادري كه رياست قوه آنها را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
آلاسحاق با پيشنهاد اينكه بايد تدابيري اتخاذ تا مجددا فرجامخواهي احيا شود، بيان كرد: از رياست قوه تقاضا دارم به انحلال شعب تشخيص ديوانعالي اكتفا نكنند، زيرا حقوق مردم ضايع ميشود و با اين لايحه مشكل ديوانعالي كشور حل، اما هنوز مشكل مردم حل نشده است.
بالا
فهرست اصلي
* رييس ديوانعالي كشورازاجراي لايحهاصلاح قانون وكالت در قوه قضائيه خبر داد
| آيتالله 'حسين مفيد' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني ۱۸۷قضايي هر كسي ميتواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است!! |  |
آيتالله ''حسين مفيد'' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: طبق ماده قانوني۱۸۷قضايي هر كسي ميتواند ازافراد معمولي و نه فقط وكلاي رسمي دادگستري به عنوان وكيل خود استفاده كند.
وي تصريح كرد: اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و عملا در محاكم قضايي قابل اجرا است.
اين مقام قضايي از تقديم سي لايحه از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهار داشت: اين لوايح طي دو سال اخيراز سوي قوه قضائيه براي اصلاح امور قضايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
وي ادامه داد: برخي از اين لوايح از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه قابل اجرا بوده و مابقي در حال بررسي و تصويب شدن است.
وي بيان داشت : اين لوايح در راستاي احقاق حق، كاهش زنداني كردن افراد، كم كردن اطاله دادرسي، رسيدگي به حقوق مردم، اهانت نكردن به ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي است.
رييس ديوانعالي كشور براي شركت در گردهمايي سراسري قضات استان مازندران به ساري سفر كرده است.
بالا
فهرست اصلي
* رويكرد اسلامي بهترين شيوه برخورد با اطفال بزهكار است
| حجتالاسلام محمدعلي فاضل ،رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز | |
حجتالاسلام محمدعلي فاضل روز پنجشنبه در جمع قضات دادگاههاي اطفال در شيراز افزود: در ديدگاه اسلامي از افراط و تفريط پرهيز شده بطوريكه نه كودكان بزهكار را به حال خود رها ميكند و آنان را كاملا مصون ميپندارد و نه برخورد تنبيهي و افراطي با آنان ميكند.
وي اظهارداشت : از اين رو قضات و كارشناسان قضايي نيز بايد در نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار مواظب باشند كه شخصيت اين افراد مخدوش نشود و بيشتر جنبههاي رفتاري و رواني را مد نظر داشته باشند.
رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز گفت : اين موضوع در سيره حضرت پيامبر (ص) نيز ذكر شده است كه آن حضرت با اطفال و كودكان مهربان بود و در مقابل گريه كودكي كه نزد او ميگريست بيتفاوت نميماند و هيچگاه با تندي و تحكم با اطفال برخورد نكرد.
حجتالاسلام فاضل افزود: شما نيز بايد مواظب باشيد براي كودكي كه از پدر يا مادر جدا شده مساله كمبود شخصيت و حقارت بروز نكند، حقارت كودك بزهكار ممكن است در آينده از او يك جنايتكار بسازد، همين برخوردهاي كوچك ولي سازنده ممكن است در او تاثير تربيتي بسزايي داشته باشد.
وي گفت : ايجاد شخصيت در كودك ولو كودك بزهكار يك اصل مهم و اسلامي است نبايد با توهين و تحقير با اطفال بزهكار برخورد شود، نگاه تربيتي اسلام به اين مقوله در مسيري است كه كودك تاديب و تربيت شود و با الفت و مهرباني با آنان برخورد شود.
وي گفت : منظور از برخورد همراه با رافت اين نيست كه اطفال بزهكار عياش و لوس بار آيند بلكه منظور اين است كه روح فضايل انساني و اسلامي در نوع برخورد ما نهفته باشد و با ديدگاه تربيتي به اطفال نگاه شود.
رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز گفت : بهزيستي، دارالايتامها، آموزش و پرورش و مراكز نگهداري اطفال بزهكار نيز در اين رابطه رسالت دو چندان دارند و بايد به گونهاي برخورد نمايند كه اطفال براي ورود به جامعه آماده شوند.
بالا
فهرست اصلي
* مجازات اطفال بزهكار بايد جنبه اصلاحي داشته باشد
| احمد سياوش پور ، رييس كل دادگستري استان فارس |  |
احمد سياوش پور روز پنجشنبه در نشست علمي قضات ويژه اطفال و نوجوانان افزود: اين در حاليست كه هدف از مجازات بزرگسالان بزهكار تشفي خاطر جامعه و بزه ديده، تنبيه مجرم و جلوگيري از ايجاد صدمه به وسيله بزهكار به جامعه است و اين نگاه نبايد درباره اطفال نيز به كار برده شود.
وي اظهارداشت : از اين رو آيين دادرسي اطفال و نوجوانان بايد از نحوه رسيدگي به جرايم بزرگسالان متفاوت باشد، سيستم معمول دادسراها به گونهاي است كه به شخصيت طفل ولو بزهكار صدمه بيشتر وارد ميكند و به لحاظ الگو پذيري اطفال و نوجوانان و ديدن مناظر محاكمه بزهكاران و حتي محيط دادسرا و محاكم عمومي تاثير نامطلوبي در روحيه و شخصيت آنان ميگذارد.
رييس كل دادگستري استان فارس گفت : در مقررات مختلف آيين دادرسي قبل از انقلاب تا كنون رسيدگي به بزه اطفال نابالغ در دادگاه تجويز گرديده و جز در موارد معدود براي رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار مقررات كافي و مكفي وجود ندارد اما در اينباره لوايحي در قوه قضاييه تنظيم گرديده و در حال تدوين است.
سياوش پور با بيان اينكه مجازات نگهداري اطفال در كانونهاي اصلاح و تربيت نيز بايد به صورت استثنايي صورت گيرد، گفت: كانونهاي اصلاح و تربيت بيشتر به سمت استفاده از كارشناسان و مددكاران اجتماعي و روانشناسي براي بازگشت كودك و نوجوان به جامعه و اصلاح و تربيت او اقدام كنند.
وي شمار زندانيان زير هجده سال در استان فارس را حدود دويست نفر ذكر كرد و گفت : اين تعداد نسبت به رقم كل زندانيان فارس كه حدودنه هزار نفر است رقم ناچيزي است اما در عين حال با توجه به اينكه اطفال داراي روحيه ظريف و شكننده هستند اميد است همين تعداد نيز به دامان خانواده بازگردند.
رييس كل دادگستري استان فارس گفت : دستگاه قضايي روندي رو به رشد براي تعالي و اصلاح نوع برخورد با اطفال و حمايت از اطفال آسيب ديده آغاز كرده و تحقيقات و پژوهشهاي علمي مفيدي صورت گرفته كه نتايج آن در قالب لوايح در حال تدوين و تصويب است و تحول جديد در زمينه نوع برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار به وجود ميآيد.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه كاهش مجازات حبس تقديم مجلس شوراي اسلامي شد
وي در همايش يك روزه '' بررسي راهكارهاي كاهش استفاده از مجازات حبس '' در اروميه، گفت: در قوانين قضايي كشور، يك هزار و۵۴۵ عنوان مجرمانه وجود دارد كه در صورت تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، تعداد عنوانهاي مجرمانه، در حد قابل ملاحظهاي كاهش مييابد.
در اين همايش روساي دادگستريها، دادستانها، قضات ناظرزندان و روساي زندانهاي استان حضور داشتند.
معاون قضايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با اشاره با سياستهاي حبسزدايانه رياست قوه قضاييه ، گفت : سياست كلي نظام جمهوري اسلامي در بخش امور قضايي، استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس است.
بهگزارش روزشنبه سازمان زندانهاواقدامات تاميني و تربيتي كشور، محمدي با بيان اينكه '' قضات بايد كرامت انساني را در اولويت قرار دهند '' ، گفت:
وقتي فردي زنداني ميشود، دامنهضرر و زيان آن، خانواده زنداني را نيز شامل مي شود.
وي، زندان را يك ضرورت اجتماعي دانست ، اما گفت : بايد در جاي خود از زندان استفاده كرد.
بالا
فهرست اصلي
* تشخيص خلاف بين شرع بودن احكام قابل تفويض نيست ، بايد رييس قوهي قضاييه يا فقهاي عظام در مورد مطابقت با شرع نظر بدهند
| دكتر علي نجفيتوانا، وكيل دادگستري |  |
دكتر علي نجفيتوانا، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از تصويب لايحهي اصلاح مادهي ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به موجب آن تشخيص خلاف بين شرع بودن آرا از شعب تشخيص سلب و به عهدهي رياست قوهي قضاييه گذاشته ميشود، تصريح كرد: «آنچه مسلم است در قريب به اتفاق كشورهاي جهان نظام تقنيني مواردي را پيشبيني كردهاند كه در آن موارد اگر حكمي خلاف قانون باشد بالاترين مرجع اجرايي آن كشور ميتواند نسبت به تقاضاي تجديدنظر از مراجع بالاي قضايي اقدام كند اما آنچه رويه و عمل و منطبق با اصول حقوقي بوده است اين بوده كه معمولا اين موارد به صورت استثنا و با تشريفات خاص قضايي و مر قانون عمل ميشده و در بسياري از موارد هم معمولا اين تقاضا و اعتراضات استثنايي در رابطه با اجراي عدالت مفيد بوده است.»
شعب تشخيص با اصول حقوقي و اصولا با ساختار قضايي ما چندان انطباقي نداشت
وي افزود: «با اين تفكر مثبت ظاهرا مقنن ما در قانون آيين دادرسي كيفري و سپس قانون احياي دادسرا مواردي را پيشبيني كرد كه بر اساس آن نهاد قضايي كه وظيفهي بررسي مجدد اعتراضات را داشت در قالب هيات تشخيص به وجود آمد و اين هيات متشكل از قضات ديوان عالي كشور بودند و معمولا يكي از شعب ديوان عالي يا شعباتي از ديوان عالي كشور به امر رسيدگي مجدد ميپرداخت و توجه داشته باشيم كه ضمن تاييد اساس چنين مكانيزمي، با شكل اين مكانيزم كه با اصول حقوقي و اصولا با ساختار قضايي ما چندان انطباقي نداشت مشكلات زيادي به همراه داشتيم.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «يكي از مهمترين مشكلات اين بود كه اولا در تمام مواردي كه آرا و قرارها قابل تجديدنظر نبودند ميتوانستند به شعب تشخيص ديوان عالي كشور مراجعه كنند و به همين دليل بعضي مواقع وقتهاي رسيدگي به بيش از ۲ يا ۳ سال بالغ ميشد و اين هم باعث سرگرداني ارباب رجوع و هم باعث ايجاد مشكلات در اجرا و تراكم كار در ديوان عالي كشور ميشد.»
نجفي توانا خاطر نشان كرد: «در اجرا بارها ديده ميشد حكمي كه در دادگاه بدوي اصلاح ميشد در هيات تشخيص قرار توقف اجرا صادر نميشد ولي بعدا در خصوص همان حكم ديوان عالي كشور رايي خلاف راي دادگاه بدوي صادر ميكرد و دوباره اعادهي دادگاههاي سابق ميشد كه خسارات و هزينههايي به اصحاب دعوا و نظام قضايي تحميل ميشد.»
با تشكيل شعب تشخيص تجويز رسيدگي ماهوي براي اولين بار به ديوان عالي داده شد
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز گفت: «اشكال دوم اين بود كه ما براي اولين بار در عمر ديوان عالي كشور با توجه به اينكه فلسفهي اين نهاد اين بوده است كه رسيدگي شكلي كند، تجويز قانوني داشتيم كه اين شعب غير از رسيدگي شكلي، رسيدگي ماهوي كنند و همين امر باعث كندي كار ميشد. اين از ابعاد منفي هيات تشخيص بود.»
اين حقوقدان در بيان ابعاد مثبت هيات تشخيص، گفت: «بعضا مشاهده ميشد كه حكمي برخلاف قانون و عدالت را همين هياتها نقض ميكردند و موجب اجراي عدالت ميشدند.»
نجفيتوانا در خصوص دلايل وارد شدن انتقاد به احكام اين نهاد، خاطر نشان كرد: «تراكم كار و مشكلات عديدهي عملي موجب شد كه احكام اين نهاد در بررسيهاي علمي و عملي مواجه با انتقاداتي شود و برخي اختيارات از ديوان عالي با اصلاح مادهي ۱۸ سلب شود.»
سلب اختيار از شعب تشخيص در موارد بين شرع قطعا مثبت است
اين كارشناس مسائل حقوقي با مثبت ارزيابي كردن اين اقدام، اظهار داشت: «اين اقدام قطعا مثبت است اما بايستي براي آن جايگزيني پيدا كنيم كه خوشبختانه اين جايگزين در قوانين ما پيشبيني شده است و قانون جديد هم به عنوان اعادهي دادرسي و اعتراض ثالث حكم قابل رويت و ملاحظه است كه ميتواند بخشي از مشكلات را برطرف كند، بخش ديگري از اين مشكلات كه ممكن است در مواردي حادث شود كه مثلا حكمي خلاف قانون صادر شده، تمام مراحل دادرسي را طي كرده اما غير عادلانه است. حال ممكن است به دليل شائبهي اعمال نفوذ يا اشتباه قاضي مطرح شده باشد و به هر حال جايي بايد باشد كه اين مرجع بتواند در موارد استثنايي بعد از بررسي كافي و وافي نسبت به اعاده و اجراي عدالت اقدام كند.»
نجفيتوانا در خصوص قانون اخير گفت: «در مورد قانون اخير ضمن اينكه بسياري از انتقادات موجود در خصوص نهاد هيات تشخيص مرتفع و اين نهاد لغو شد و از بين رفت، اما متاسفانه مكانيزم ديگري كه مربوط به رييس قوهي قضاييه ميشود و به اختيارات ايشان مرتبط است، كماكان باقي است.»
وي افزود: «ما در قوانين سابق احياي دادسرا و در خود مادهي ۱۸ مصوب سال ۱۳۸۱ قانون احياي دادسرا داشتيم كه اگر حكمي قطعي ميشد و تمام مراحل دادرسي را طي ميكرد، بايد به هيات تشخيص ميرفت و اين حكم قطعي غير قابل اعتراض بود مگر آنكه رييس قوهي قضاييه آن را خلاف قانون يا بين شرع ببيند كه در اين صورت ميتوانستند تقاضاي تجديدنظر كنند.»
اين استاد دانشگاه در خصوص اشكال عمدهي اين قانون، گفت: «متاسفانه اشكال عمدهي اين قانون كه در قانون جديد هم در متن مادهي ۱۸ و تبصرهي ۱ و ۲ آن پيشبيني شده و به نوعي همان اشكالات را دارد اين است كه وقتي ما چنين اختياري به رييس قوهي قضاييه داديم، بايد توجه داشته باشيم كه صحبت قائم به شخص است يعني تفويض اين وظيفه قائم به منصب و موقعيتي است كه مرتبط با يك فقيه مجربي است كه به عنوان رييس قوهي قضاييه تعيين شده و او با اشراف به علوم شرعي و فقه ميتواند حكمي را بررسي و اگر آن را خلاف بين شرع ديد نسبت به تقاضاي اعادهي دادرسي اقدام كند.»
وي گفت: «در قانون سابق اين طور بود كه معمولا نه امكان عملي داشت و نه اصولا با اين هجمهي مراجعين به قوهي قضاييه كه دادخواهي ميكردند، رياست قوهي قضايي زمان و امكان آن را داشت كه بتواند به تمام اين تقاضا رسيدگي كند. بنابراين جايي به نام دفتر بازرسي و نظارت تعيين شده بود متشكل از قضاتي كه انفرادي به بررسي احكام ميپرداختند و تازه اگر آنها اين احكام را خلاف قانون تشخيص نميدادند، يكي از مقاماتي كه در اين دفتر سمتي داشت يا معاون يا مدير آن تشكيلات ميتوانست حكم را خلاف بين تلقي كند و بعد از آن به رويت رياست قوه برساند و ايشان نيز دستور ميداد پرونده براي رسيدگي به شعب ديوان عالي كشور ارجاع شود.»
نجفيتوانا ابراز داشت: «اشكال عمدهي ديگر اين بود كه اين تقاضاها در بسياري از موارد موجب اين ميشد كه دستوراتي خلاف قانون صادر شود يعني دستور ميدادند پروندهاي را بخواهند آن پرونده را از مرجع بدوي كه در حال اجرا بود و شاكي بعد از چهار – پنج سال دوندگي توانسته بود حكم قطعي بگيرد، بدون آنكه دستور قضايي بر روي آن صادر شده باشد، جلوي اجرا را ميگرفتند و اين پرونده سالها در بروكراسي نظام قضايي معطل ميشد و در نهايت ممكن بود در ديوان عالي كشور تاييد نشود و دوباره براي اجرا به شعبهي مربوطه عودت داده شود.»
وي افزود: «اشكالي كه كماكان باقيمانده اين است كه در مادهي ۱۸ به رييس قوهي قضاييه اين اختيار را دارند كه اگر موردي خلاف بين شرع ديد تقاضاي اعادهي دادرسي كند. اين هم بسيار امر مثبت و خوبي است مشروط به اينكه ايشان شخصا بتوانند با توجه به اينكه به عنوان يك فقيه تلقي ميشوند احكام را ببينند اما اين اختيار قابل تفويض نيست. يعني امكان تفويض به بازرس قضايي يا يك قاضي منفرد داده شود در حالي كه قبلا اين حكم توسط دو يا سه قاضي يا حتي پنج قاضي در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گرفته و حكم صادر شده است. پس چگونه يك قاضي ميتواند در حاليكه فقيه هم نيست نسبت به امر خلاف بين شرع نظر دهد.»
نجفيتوانا ادامه داد: «لذا مكانيزمي بايد در قوهي قضاييه ايجاد شود كه به نظر من يا خود رييس قوهي قضاييه يا چند نفر از آيات عظام كه فقيه تلقي شوند، اين آرا را ببينند. اشكال ديگري كه باز در اين قانون در تبصرهي ۱ مشاهده ميشود اين است كه قانونگذار مراد از خلاف بين شرع را مغايرت راي صادره با مسلمات فقه دانسته و قطعا در امور فقهي هميشه اجماع نيست گاهي اختلافنظر وجود دارد. اگر نظر مقام رياست قوهي قضاييه در رابطه با حكمي خلاف بين شرع باشد اما در مورد همان حكم شخصي از آيات يا مراجع عظام در قم نظر و فتوايي بياورد و بگويد آن راي درست است تكليف چيست؟»
اين مدرس دانشگاه خاطر نشان كرد: «البته خوشبختانه در ادامهي همين تبصره گفتهاند در موارد اختلافنظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه يا مشهور فقها خواهد بود. اين هم بسيار مثبت است اما چند سال بايد اختلافنظر بين فقها باقي بماند يا اگر در موردي بين نظر مقام معظم ولايت يا مشهور فقهاي عظام اختلاف بود تكليف چيست؟ اين مورد ميتواند مشكلات و چالشهاي عديدهاي در خصوص بحث خلاف بين شرع ايجاد كند.»
وي اظهار داشت: «جالب تر اينكه باز در اين قانون نهادهاي ديگري ايجاد شده است كه اين نهادها نيز ميتواند به نوعي موجب اطالهي دادرسي و بروكراسي و خداي ناكرده شائبهي بروز مشكلات يا ابهاماتي در روند دادرسي قضايي شود زيرا در تبصرهي ۲ مادهي ۱۸ چنين آمده است كه دادستان كل كشور يا رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و همچنين روساي كل دادگستري استانها هم ميتوانند اگر مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مراتب را به رييس قوهي قضاييه اعلام كنند.»
نجفيتوانا در تحليل مورد اخير، گفت: «اولا توجه بايد داشت كه تشخيص خلاف بين شرع امري شرعي است و افراد غير فقيه به نظر نميتواند يا احوط و احتياط در اين است كه نتوانند در اينگونه موارد اظهارنظر كنند اما در موردي سيل تقاضاها اين بار به جاي هيات تشخيص به طرف روساي دادگستري و دادستان كل برود و چون اين آقايان نميتوانند به تنهايي به اين اعتراضات رسيدگي كنند قطعا باز نهادي اداري درست ميكنند متشكل از چند بازرس قضايي يا قاضي دادگستري و قطعا آنها نظر خواهند داد كه در اين مورد آنچه مسلم است نظر قضايي آنها ملاك خواهد بود و بعد روساي دادگستري يا دادستان كل يا رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مراتب خلاف بين را به رييس قوهي قضاييه اعلام كنند و بعد رييس قوهي قضاييه بايستي خود يك ارزيابي و مميزي كند كه آيا اين آقايان كه خلاف بين تشخيص دادند، تشخيصشان درست است يا خير؟»
وي ادامه داد: «رييس قوه قضاييه چون نميتواند و فرصت نميكند خود رسيدگي كند قطعا بايد به افراد ديگر واگذار كند و در واقع دور باطلي ايجاد ميشود كه تبعات منفي قبلي را در بحث مادهي ۱۸ و اختيارات مادهي ۲ رياست قوهي قضاييه داشتيم كه اطالهي دادرسي از حداقل نتايج سوء اين مساله بود.»
اين حقوقدان با اشاره به تبعات اين موضوع ابراز عقيده كرد: «مجموعهي اين مسائل باعث ميشود كه ما مجددا همان طولاني شدن و دوبارهنگري را به جاي اينكه در هيات تشخيص داشته باشيم در نزد مقاماتي داشته باشيم كه اين مقامات مسووليت بررسي اين تقاضاها را دارند. فراموش نكنيم كه اين مقامات به عنوان مقامات عاليهي قضايي هيچ اختياري ندارند كه اين تقاضاها را نپذيرند. پس اين تقاضاها را بايد بپذيرند و بعد خود بررسي كنند و در واقع ميبينيم كه در رابطه با احكامي كه قطعا وقتي از مرجع قضايي صادر ميشود يكي از دو طرف دعوا ناراضي است و قطعا آن فرد ناراضي از هر فرصتي استفاده ميكند كه مجددا به پروندهاش رسيدگي شود، سيل تقاضاها اين بار به صورت راحتتري بدون تشريفات، بدون هزينهي دادرسي و بدون پيشبيني تشكيلات ميتواند باز موجب اطالهي دادرسي شود.»
نجفيتوانا گفت: «كاش قانونگذار با يك بررسي كارشناسي براي اين سيل تقاضاها و براي اين مكانيزم جديد كه در واقع نوعي برگشت به مادهي ۲۳۵، ۲۳۶ و مادهي ۱۷ سابق قانون مربوط به تشكيل دادگاه عمومي بود و در آن رييس دادگاه يا هر قاضي ديگري ميتوانست پي به اشتباه قاضي ببرد يا خود قاضي ميتوانست به اشتباه خود پي ببرد و چقدر معضل وجود داشت ولي حال اين معضل به صورتي در هيات تشخيص ميرفت كه از لحاظ شكلي برطرف شود، قطع نظر از اشكالات ماهوي ولي هماكنون مواجه شديم با قانوني كه باز بدون كارشناسي اختياراتي را پيشبيني كرده بدون آنكه ساختارهاي لازم را در نظر گرفته باشد.»
اين مصويه مغايرتي آشكار با اصل ۱۶۱ قانون اساسي ندارد
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي و اصل ۱۶۱ اين قانون، گفت: «به نظر من اين مصوبه مغايرتي با اصل ۱۶۱ به صورت آشكار ندارد چون در اين اصل امر نظارت بر اجراي صحيح قوانين در مراجع قضايي و ايجاد وحدت رويهي قضايي و ساير موارد مربوط به رسيدگي شكلي بر ديوان محول شده، ديوان هم كماكان اين وظيفه را خواهد داشت كه البته خود اين اصل با توجه به مقيد كردن و مشروط كردن و ايجاد ضوابطي كه رييس قوهي قضاييه تعيين ميكند، اجراي اين وظيفه را انجام شدني پيشبيني كرده است كه البته به نظر ميرسد بحث ضوابط مربوط به بحث خود شكل ديوان باشد تا انجام وظايف. پس به نظر ميرسد از نظر ماهيت اختلافي نباشد چرا كه اگر قسمت اخير مادهي ۱۸ را ملاحظه كنيم در نهايت اگر رييس قوهي قضاييه به نوعي حكمي را خلاف بين شرع تشخيص دهد ميتواند تقاضاي اعادهي دادرسي كند و اين اعاده باز به نوعي است كه ميتواند به مراجع قضايي برود.»
وي گفت: «لذا اينگونه است كه فرضا اگر حكمي اشتباها خلاف شرع تشخيص داده شود و در قالب دستور اعادهي دادرسي به مرجع ذيصلاح اعاده شود، اين مرجع مخير به اين است كه در واقع اين پيشنهاد را بپذيرد يا نپذيرد. يعني در واقع تقاضاي رييس قوهي قضاييه تقاضايي است مانند تقاضاي ساير ارباب رجوع در مواقع عادي.»
اين مدرس دانشگاه خاطر نشان كرد: «اي كاش همانطور كه بين بودن مدنظر بود قوانين نيز مورد توجه قرار ميگرفت تا در عمل باز مشكل جديدي را ملاحظه نميكرديم.»
نجفي توانا افزود: «هيچ نماد مميزي پيشبيني نشده است كه اگر به فرض در موردي رييس دادگستري استان اعتراض را بپذيرد و نزد رييس قوه برود و رييس قوه آن را رد كند يا بپذيرد و بعد در ديوان رد شود، دوباره همين شخص نيايد از طريق دادستان كل اين اقدام را بكند يا مستقيما نرود پيش رييس قوهي قضاييه اين تقاضا را بدهد و بعد اين دور و تسلسل باطل ايجاد شود.»
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: « بايد ستادي براي هماهنگي اينگونه اعتراضات تشكيل شود كه از نظر شكلي بار و هزينهي اداري و به نوعي تشكيلات ناخواسته را بر نظام قضايي تحميل نكند. نهادي بايد به عنوان مميزي باشد كه اين اختيار يكبار استفاده شود و از يك كانال بررسي شود. اينها شايد بتواند زمينهاي براي پيشبيني اشكالات عملي كه ايجاد خواهد شد و راهحلهايي از هماكنون براي يك كاسه كردن اعتراضات پيشبيني كنيم.»
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi