 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۲۹)
فهرست اصلي
فهرست:
* جشن كانون؛ بيمها و اميدها
* ۵۶ نفر تاييد و ۱۱ نفر رد صلاحيت شدند
* دادگاههاي تخصصي اقتصادي از اوايل سال آينده تشكيل ميشود
* ضرورت استرداد لايحه حمايت خانواده
* ايجادشوراهاي حل اختلاف بيمه ازاولويتهاي سال جاريست
* رييس قوه قضاييه، دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري را صادر كرد
* امضاي منشور همكاري مشترك اتاق بازرگاني ايران و قوهقضاييه
* افزايش ۱۰۰ در صدي بودجه شوراي حل اختلاف در سال آينده
* شوراي امنيت و سازمان ملل متحد در برابر جنايات جنگي غزه اتخاذ تصميم كنند
* شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي( نرخ تورم ) در مناطق شهري ايران تا دي ماه ۱۳۸۶
| معاون دادستان تهران |  |
محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اواسط امسال هيئت سه نفره اي به دستور رئيس قوه قضائيه موظف به بررسي وضعيت زندانيان سراسر كشور شدند كه بايد گفت نتيجه گزارش اين هيئت بسيار رضايت بخش بوده و منجر به آزادي تعداد بالايي از زندانيان سراسر كشور شده است.
معاون دادستان تهران در امور زندانها تصريح كرد: زندانياني كه با قرارهاي نامتناسب در زندانها به سر مي برند و همچنين تعدادي از زندانياني كه لزومي به ماندن آنها در زندان نبود به دنبال گزارشات هيئت سه نفره، آزاد شدند.
سالاركيا گفت: بررسي ها نشان مي دهد تعداد زندانياني كه به دليل نداشتن وثيقه در زندانها بسر مي برند در شهرستان ها بيشتر است كه به طور حتم از طريق بازرسي و اعمال نظارت هاي مستمر و دقيق مي توانيم جهت شناسايي اين افراد و اقدام جهت آزادي آنان وارد عمل شويم .
معاون دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان كرد : بناست اين بازرسي ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا شاهد خلوت شدن تمامي زندانهاي سراسر كشور باشيم.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* جشن كانون؛ بيمها و اميدها
| سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ مراسم امسال براي وكلاي جوان و وكلاي پيشكسوتي كه كانديداي انتخابات آتي ۲۳۳ اسفند امسال) بودند، سرشار از بيم و اميد بود. در حالي كه سخنگويان قواي مجريه و قضاييه در داخل سالن از <صميميت> و <تعامل> در دوره اخير سخن ميگفتند و سعي بر توليد <اميد> داشتند، در حاشيه سالن اما، زمزمهها و شايعات ردصلاحيتهاي گسترده از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات، <بيم> ميآفريد.
تحليل موضوع: صرفنظر از اينكه چه رابطهاي است ميان حضور پررنگ و استثنايي <مقامات دولتي> در جشن استقلال يك <نهاد غيردولتي> از يكسو و ردصلاحيتهاي گسترده وكلاي غيردولتي از سوي قضات دولتي، از سوي ديگر، آنچه مسلم است اينكه نميتوان و نبايد با چراغ راهنماي رايزنيهاي مديريتي و لابيهاي معمول، وارد خيابان يكطرفه بازيهاي مقطعي سياسي شد. نسل سوم وكلا كه مسائل اطراف كانون وكلاي دادگستري را بهشدت زير نظر دارند، ضمن احترام به پيشكسوتها و حمايت عام از ايشان و كسب تجربه در كنارشان، معتقدند كه كانون وكلا به عنوان يك نهاد مدني با سابقه طولاني و درخشان، نبايد رايزنيهاي معمول با سياسيون را با <سياسيكاري> در هم آميزد؛ در غير اين صورت، هدفي كه بر مبناي <تعامل> تعريف شده است، خيلي زود اسير مقطعي بودن دنياي سياست شده و با ايجاد تعارض منافع، به <تقابل> تبديل ميشود.
تكمله: نميدانم <دل> چگونه كالايي است كه همه <شكسته>اش را خريدارند! همچنانكه نميدانم <استقلال كانون> چگونه كالايي است كه برخي <وابسته>اش را خريدارند!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
| كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار ميكند |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پيرو هماهنگيهاي انجام شده توسط دفتر منطقه دو كميسيون مستقر در شيراز (ويژه استانهاي فارس، كهكيلويه و بويراحمد و بوشهر) و پيگيريهاي واحد تحقيق و پژوهش دفتر مركزي و در راستاي اجراي برنامههاي ملي كميسيون براي آموزش مفاهيم حقوق انساني در عرصههاي مختلف، همايش علمي «حقوق افراد داراي معلوليت» ۱۵ اسفند ماه در محل تالار آزادي شيراز و با همياري جامعه معلولين ايران شعبه استان فارس برگزار ميشود.
در اين همايش نهادهاي مدني فعال در اين زمينه، خانوادههاي افراد داراي معلوليت، دانشجويان حقوق و كارشناسان سازمان بهزيستي شركت خواهند داشت.
محمودنژاد، مدير عامل انجمن حمايت از معلولين كشور در زمينه «نگاهي به وضعيت حقوقي افراد داراي معلوليت در ايران»، فلاحي هماهنگ كننده امور سازمانهاي بين المللي كميسيون حقوق بشر اسلامي در زمينه «نگاهي به حقوق افراد داراي معلوليت در اسناد بين المللي و نقش نهادهاي ملي در اين زمينه»، دكتر فرشاد مدير كل بهزيستي استان فارس در زمينه «چشم انداز حقوق افراد داراي معلوليت در استان فارس» و اميني هماهنگ كننده امور تحقيق و پژوهش كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در زمينه «آشنايي با كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت» سخنراني خواهند داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۶۷۳۵
بالا
فهرست اصلي
* ۵۶ نفر تاييد و ۱۱ نفر رد صلاحيت شدند
| ۲۳اسفند،انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز |  |
گودرز افتخار جهرمي، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسامي اين ۵۶ نفر را اعلام كرد و همچنين گفت كه صلاحيت ۱۱ نفر نيز از سوي دادسراي انتظامي قضات تاييد نشده است.
به گفتهي وي، سيدمحمدجندقي كرماني پور، حميد جليل زاده خويي، بهروز يغمايي، ابوالفتح رفيعي آشتياني، سيد جلال الدين مير سليمي، سيد احمد سعادت، شهرام مدرس گيلاني، دكتر اميرحسين آبادي، شاپور منوچهري، اسماعيل مصباح اسكويي، سيدرضا مهدوي نجم آبادي، مينو افشاري راد، توران شهرياري ، دكتر بهشيد ارفع نيا، كريم سپه رام، مرتضي خليلي، محمدعلي اخوتي، شهرام فتحي نژاد، سيد هادي حسيني، محمدعلي جداري فروغي، عبدالصمد خرمشاهي، رحمان زارع، مرتضي كاوياني، قدرت الله فرح بخش، حسين محمدنبي، محمدباقر سراجي، احمد شمس، اباصلت بينايي ، التفات سنايي، قاسم كميلي، جواد توكلي بينا، دكتر جليل مالكي، محسن هادوي، سيد محمدحسن علوي نصر، محمدجواد رفيعي، عليرضا امام قلي نژاد، دكتر محمدرضا پاسبان، صديقه حجت پناه، سيد محمود مصطفوي كاشاني، محمدرضا نيكوئي تهراني، محمدحسين قائم مقام فراهاني، علي حامد توسلي، اباذر محبي نوگوراني، نوذر يزداني، عليرضا آذربايجاني، تقي نجف زاده، كريم بخنوه، سيد علي اكبر توكلي، بانو فرشيد افشار، كاظم گل شايي، سيدمصطفي شريعت، غلامرضا اميني، حسين معصومي، سيد اسماعيل نوري، رمضان حاجي مشهدي و بتول كيهاني اسامي ۵۶ نفر تاييد صلاحيت شده هستند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۶۷۶۷
بالا
فهرست اصلي
* دادگاههاي تخصصي اقتصادي از اوايل سال آينده تشكيل ميشود
| سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه |  |
به گزارش خبرنگار مهر، سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه همايش تجليل از واقفين خيرانديش و هيئت امناي امامزادگان در جمع خبرنگاران در ارتباط با تشكيل كميته مشترك دولت و قوه قضائيه براي كاهش ورودي پرونده ها به محاكم قضايي گفت: اقدامي در دولت و در حوزه حقوقي رياست جمهوري انجام شده كه اگر اختلافي ميان دستگاههاي اداري وجود داشته باشد، در آنجا مورد رسيدگي قرار گيرد به نحوي كه اختلاف حقوقي ميان دستگاههاي اداري در خود دولت مورد رسيدگي قرار گيرد و به قوه قضائيه ارجاع نشود و اين امر مورد اهتمام دولت و قوه قضائيه است.
وي تصريح كرد: اختلافات ميان داستگاهها، در حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري و يا در بخش هاي دولت قرار مي گيرد كه بر اساس اين امر آيين نامه اي تصويب شده كه اين موضوع زير نظر ديوان عدالت اداري دنبال شود. از سوي ديگر مسائل مربوط كارگري ، شهرداري و ماليات و مواردي كه مردم ادعا دارند در آن مسائل حقوقشان ضايع شده در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: بنا شده شوراهاي حل اختلاف در سيستم اداري نيز تشكيل شود و به طور حتم اين امر باعث كاهش ورودي پرونده ها به محاكم قضايي مي شود.
رئيسي بر بازنگري در قوانين تاكيد كرد و گفت: اين امر به طور حتم زمانبر خواهد بود اما مورد اهتمام ويژه دولت و قوه قضائيه مي باشد و در اين صورت است كه دستگاه قضايي مي تواند به پرونده هاي مهم و آنچه كه به مسائل امنيتي و شرارت مربوط مي شود سريع تر و قاطع تر رسيدگي كند.
وي تاكيد كرد: روساي دادگستري استانها بايد اهتمامشان در پروندهاي مهم باشد.
معاون اول قوه قضائيه مجدداً بر حمايت از سرمايه گذاري تاكيد كرد و گفت: در اين راستا سازمان بازرسي موظف شده تا به شكايت سرمايه گذاراني كه كارشان به صورت غير قانوني در يك سيستم اداري دچار وقفه شده است رسيدگي نمايد و سازمان بازرسي نيز اعلام كرده كه سرمايه گذاران شكايت هاي خود را مطرح كنند.
رئيسي بر فعال كردن كميته هاي حمايت از سرمايه گذاري در سراسر كشور اشاره كرد وگفت: بنا شده در تمامي مراكز استانها اين كميته ها فعال گردد و اين امر به طور جدي دنبال مي شود.
وي از تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي در اوايل سال آينده خبر داد و گفت: بيش از ۱۰۰ قاضي براي اين دادگاهها تحت آموزش قرار گرفته اند.
معاون اول قوه قضائيه خاطرنشان كرد: نكته اي كه همواره به آن تاكيد كرده ايم اين است كه اگر از كارآفرينان بپرسند مشكلشان چيست در پاسخ از روند كار در سيستم اداري گله مي كنند در حالي كه بايد اين موانع با اهتمام ويژه بر طرف گردد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* ضرورت استرداد لايحه حمايت خانواده
| نازنين كيانيفرد |  |
موضوع از چه قرار است؟ در اين همايش يكروزه كه به همت پژوهشكده خانواده و با مشاركت مركز پژوهشهاي مجلس در دانشگاه شهيدبهشتي برگزار شد، دو سخنران از جامعه وكلاي كشور با تاكيد بر پرهيز از شتابزدگي، استفاده از تمام ظرفيتهاي علمي و صنفي كشور و بررسي عميق و دقيق و همهجانبه، بهصراحت از استرداد لايحه سخن گفتند. اگرچه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با يادآوري اتمام فرصت براي ارسال پيشنهادهاي رسمي، صرفاً راه مذاكره با برخي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي براي طرح پيشنهادهاي جديد در كميسيون را باز دانست.
تحليل موضوع: از دهه ۴۰ احساس شد كه قانون حمايت از خانواده براي <حمايت> كافي نيست و لزوم تاسيس يك دادگاه خانواده و آيين دادرسي قابل انعطاف مود توجه قرار گرفت. موارد مختلفي از اين نوع حمايتها را در قانون سال ۴۶ و ۵۳ مشاهده ميكنيم كه البته برخي از اين مقررات پس از انقلاب حذف شده و يا متروك باقي ماندهاند. تاكنون، اصلاحات متعدد و پراكندهاي نظير۲۰ مصوبه قانوني در حوزه حقوق خانواده و ۱۰ اصلاحيه بعدي (قبل از انقلاب)، ۴۸ مصوبه قانوني در حوزه خانواده و ۲۵ اصلاحيه بعدي (پس از انقلاب)، مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام را شاهد بوديم كه محصول سياست آزمون و خطاست و هزينههايي كه قوانين آزمايشي به بار ميآورد.به دليل فقدان بررسي كارشناسانه و همهجانبه و استفاده نكردن از ظرفيتهاي علمي و فني دانشگاهيان و وكلاي دادگستري، شاهد تجديدنظرهاي متوالي، حذف و اضافههاي متعدد و متناقضي در اين حوزه هستيم كه البته حاصلي جز اطاله دادرسي و تراكم دعاوي خانوادگي نداشته است. حال، صرفنظر از محدوديت نقاط مثبت و گستردگي نقاط منفي لايحه اخير، آنچه مسلم است اينكه پراكندگي قوانين و مقررات در حوزه خانواده -كه محصول اينگونه شتابهاي بدون ملاحظه است- و لزوم رعايت الزامات بينالمللي دولت ايران در اسناد بينالمللي و رفع ابهام و تعارضها از قوانين و مقررات ماهوي و شكلي خانواده و توجه به سياستهاي افتراقي خانواده نظير تسريع، تسهيل، حمايت و مصالحه و ساير ملاحظات، ضرورت استرداد لايحه اخير از مجلس، بيش از پيش احساس ميشود.
تكمله: آيا بهتر نيست با كمك از صاحبنظران حقوقي - بهويژه در امور خانواده- و براي پرهيز از ايجاد دور باطل و پراكندگي در قانوننويسي و حمايت واقعي از خانواده، از تصويب عجولانه لايحه اخير صرفنظر كنيم؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
| حميد رفيعيفرد معاون دادستان كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
حميد رفيعيفرد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره دادسراي انتظامي كانون وكلاي داگستري مركز چنين توضيح داد: كانون وكلاي مركز درخصوص حفظ اخلاق حرفهاي جامعه وكالت همواره مساعي لازم خود را به عمل ميآورد و هيات مديره كانون وكلاي مركز در اين خصوص بسيار اصرار دارد و هم اكنون دادسراي انتظامي كانون مركز حدود ۳۰ نفر از همكاران وكيل را جهت رسيدگي به شكايتهاي واصله مردم از وكلاي دادگستري كانون مركز در اختيار دارد.
وي درباره نحوه كار دادسرا افزود: شكايات واصله در كانون وكلاي مركز به دادسراي انتظامي، ارجاع و دادستان انتظامي كانون، پروندههاي شكايات مطروحه را به دادياران انتظامي كانون جهت رسيدگي احاله ميدهد و دادياران به شدت بر پروندهها كنترل و دقت دارند.
از جمله مسايل مهم جامعه وكالت حفظ اخلاق حرفهاي است
معاون دادستان كانون وكلاي مركز با بيان اينكه از جمله مسايل مهم جامعه وكالت حفظ اخلاق حرفهاي است، ادامه داد: از آنجا كه فعاليت وكلاي دادگستري در حوزه مسايل مردمي است، ما به رابطه اعتمادآميز مردم نيازمنديم لذا نميتوانيم از موضوع اخلاق حرفهاي فارغ باشيم، هيات مديره كانون وكلاي مركز همواره به اين مساله مهم عنايت داشته و اعضاي دادسراي انتظامي نيز در جهت حفظ شان و منزلت جامعه وكالت همواره سعي كرده است دقت و جديت لازم را در رسيدگي به شكايات مطروحه مردم از وكلاي دادگستري به عمل آورند.
رفيعي فرد در پاسخ به اين سوال كه آيا مدعيالعموم نيز ميتواند در زمينه تخلفات وكلا اقدام به عمل آورد، گفت: مطابق با ماده ۱۵ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري در صورتي كه دادستان، تخلفي از وكيل مشاهده كند كه قابل تعقيب باشد مراتب را كتبا به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع ميدهد، دادسراي انتظامي پس از رسيدگي در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد، پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارسال ميكند و در غير اينصورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان، اطلاع ميدهد و اگر نظر دادسراي انتظامي وكلا مود قبول مشاراليه نبود، ميتواند راسا از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا كند.
دادسراي انتظامي هر گونه تخلف در موضوعيت حق الوكاله را رسيدگي ميكند
وي افزود: رسيدگي به خواسته استرداد حق الوكاله توسط شكات در صلاحيت دادسراي انظامي نيست اما دادسراي انتظامي هر گونه تخلف در موضوعيت حق الوكاله را مورد رسيدگي قرار مي دهد.
معاون دادستان كانون وكلا ادامه داد: غير از موكلين سايراشخاص نيز ميتوانند تخلفات وكلاي دادگستري را به كانون وكلا اعلام كنند و اين موارد اعلامي از طريق ارجاع رياست كانون به دادسراي انتظامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
رفيعي فرد درباره سيري كه شكايات در دادسراي انتظامي طي ميكند، گفت: پرونده پس از تشكيل تحت رسيدگي دادياران دادسراي انتظامي كانون قرار ميگيرد و داديار مربوطه پرونده در صورتي كه مقتضي بداند از اصحاب شكايت دعوت به عمل آورد و متعاقب اينكه پرونده آماده اتخاذ تضميم شد، مبادرت به صدور قرار ميشود و قرارهاي صادره مورد ملاحظه دادستان انتظامي قرار ميگيرد، در صورتي كه پرونده منجر به صدور قرار تعقيب وكيل مشتكي عنه شود و دادستان با آن موافقت كند مبادرت به صدور كيفرخواست ميشود و پرونده به دادگاه انتظامي جهت رسيدگي ارسال ميشود.
وي افزود: در صورتي كه پرونده منجر به قرار منع تعقيب وكيل مشتكي عنه شود و دادستان با آن موافقت كند، مراتب به شاكي ابلاغ و درصورتيكه شاكي اعتراض كند پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال خواهد شد، نسبت به احكام دادگاه انتظامي نيز رييس كانون و دادستان و همچنين در خصوص مجازاتهاي از درجه ۴ به بالا محكوم عليه ميتوانند درخواست تجديد نظر كنند و دادگاه انتظامي مبادرت به رسيدگي كرده و ممكن است حكم صادره را تاييد يا حكمي را كه مقتضي بداند صادر كند.
حداقل مجازات براي متخلفان حرفه وكالت توبيخ و حداكثر مجازات محروميت دائم از شغل وكالت
رفيعي فرد همچنين تصريح كرد: مستفاده از ماده ۷۶ آيين نامه لايحه استقلال حداقل مجازات براي متخلفان حرفه وكالت توبيخ و حداكثر مجازات محروميت دائم از شغل وكالت پيش بيني شده است.
۱۰۵۸ مورد شكايت به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز واصل شده
وي درباره آمار شكايات انتظامي گفت: آمارهاي سال ۸۶، نشان ميدهد كه ۱۰۵۸ مورد شكايت به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز واصل شده كه از اين تعداد ۴۳۳ مورد از آنها منع تعقيب و ۱۲۵ مورد اعتراض به منع تعقيب داشتيم، ۱۸۴ مورد كيفرخواست صادر و ۴۲ مورد قرار عدم صلاحيت داشتهايم. همچنين ۳۰ مورد نيز بايگاني داشتيم كه شامل شكايتهايي ميشد كه پس از بررسي مشخص شد كه شخصي كه از او شكايت شده است وكيل دادگستري نبوده است، ۱۲ مورد موقوفي تعقيب و ۱۷ مورد ارسال به كميسيون كارآموزي داشتيم.
رفيعي فرد اظهار كرد: آمارها نشان ميدهد در كانون وكلاي مركز در مجموع ۱۲۸۰ وكيل خانم و ۴۷۸۰ وكيل آقا، ۱۹۴۰ نفر كارآموز خانم و ۱۹۲۰ نفر كارآموز آقا وجود دارند و آمار نشان ميدهد كه از ۱۵۲ خانم وكيل و از ۹۴۴ وكيل آقا شكايت شده است و شكايت از خانمهاي كارآموز ۳۱ مورد بوده و ۶ مورد آن منجر به صدور كيفرخواست شده است و ۱۴ مورد آن منجر به صدور قرار منع شده است، در خصوص آقايان كارآموز و نيز ۶۹ مورد شكايت طرح شده است كه ۱۶ مورد آن منجر به كيفرخواست شده و ۲۹ مورد آن منجر به صدور قرا منع تعقيب شده است.
وي ادامه داد: در سال ۸۶ از ۱۰۵۸ شكايات واصله، ۷۱۸ مورد رسيدگي شده و بقيه در حال رسيدگي است. همچنين آمارهاي سال ۸۵ نشان ميدهد كه مجموعا ۱۱۴۶ پرونده شكايت تشكيل شده است و ۱۰۰۶ مورد آن رسيدگي شده است و در سال ۸۴ نيز، ۱۰۳۰ مورد سال ۸۳، ۱۰۲۸ مورد شكايت و سال ۸۲ نيز ۸۵۵ مورد شكايت در دادسراي انتظامي كانون مركز طرح شده است.
معاون دادستان كانون مركز در خصوص بيشترين نوع تخلف انتظامي وكلا گفت: وكلاي دادگستري ملزم هستند تمركز فعاليتي خود را در محلي به عمل آورند كه پروانه وكالت آنها براي آن محل صادر شده است و اگر در غير از محلي كه پروانه براي آنها صادر شده است تمركز فعاليت وكالتي خود را به عمل آورند مرتكب تخلف انتظامي ميشوند.
تاسيس دفتر يا تمركز فعاليت وكالتي در غير از محلي كه پروانه براي آن صادر شده بيشترين تخلف است
وي گفت: بنا به آمار موجود، محكوميتهاي صادره از دادگاههاي انتظامي كانون مركز بيشترين آمار تخلف متوجه تخلف اخير الذكراست، ذكراين نكته حائز اهميت است مورد مذكور مانع از اين نيست كه وكيل دادگستري شهري خاص نتواند در محاكم شهرهاي ديگر وكالت كند بلكه نميتواند در شهر ديگر دفتر تاسيس و يا تمركز فعاليت وكالتي به عمل آورد.
فقدان اخلاق حرفهاي قابل تحليل است
عوامل تخلف را نميتوان محصور به گروه و صنف خاصي كرد
رفيعي فرد درباره سخنان معاون رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه كمتر پروندهاي در دادسراي انتظامي قضات مطرح است كه پاي وكيلي در ميان نباشد، گفت: نميتوان راجع به تخلفات انتظامي به نحو انتزاعي صحبت كرد، تخلفات بستر دارد و عوامل تخلف را نميتوان محصور به گروه و صنف خاصي كرد. فقدان اخلاق حرفهاي قابل تحليل است و لزوما اهل تحقيق بايد به آن بپردازند و آمارها گرفته و علل و جهات آن بررسي و تحقيق شود تا به نتيجه مطلوب رسد.
اگر بستر فعاليتهاي وكلا مصون از آسيب پذيري باشد ديگر تخلفي بروز پيدا نميكند
وي افزود: من اعتقاد دارم اگر بستر فعاليتهاي وكلاي دادگستري مصون از هرگونه آسيب پذيري باشد ديگر تخلفي نميتواند امكان بروز پيدا كند براي علت يابي فقدان اخلاق حرفهاي بايد به بررسي و تحليل بسترهاي فعاليتهاي آنها توجه شود در غير اينصورت به نحو انتزاعي به مسايل پرداختهايم، بديهي است هر چقدر بستر فعاليت منزه باشد زمينههاي بروز تخلفات كمتر خواهد شد.
رفيعي فرد ادامه داد: در ميان باغداران هميشه اين واقعيت مورد توجه است كه براي محو آفات درختان باغ، تنها با سمپاشي يك باغ، آفات از بين نميرود، بلكه براي زدودن آفات درختان باغ، نياز به يك عزم عمومي و سمپاشي تمامي باغهاي همجوار است.
معاون دادستان كانون وكلا در پايان خاطرنشان كرد: آرزومنديم بستر كار وكالت به نحوي باشد كه هيچگونه آسيبپذيري در جهت حفظ اخلاق حرفهاي ايجاد نشود، براي تحقق اين مهم اقتضا دارد كه مسوولان قوه قضاييه و كانونهاي وكلاي دادگستري همكاري و مساعدتهاي لازم و وافري با هم داشته باشند.
گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۳۴۳۰
بالا
فهرست اصلي
* ايجادشوراهاي حل اختلاف بيمه ازاولويتهاي سال جاريست
| دكتر حميديان، مديركل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه |  |
دكتر حميديان، مديركل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بياناين كه حلوفصل اختلافات توسط نهادهاي غيررسمي وغيرحكومتي، توسط خود مردم و به واسطه ريشسفيدان و بزرگان هر قوم داراي قدمت و سابقه ديرينهاي است، اظهار داشت: در دوران ايران باستان مسايل غيرمرتبط با حقوق عمومي، توسط خود خانواده حلوفصل ميشد، در قرون وسطي بهترين نهاد حلوفصل اختلافات، داوري بوده است و نيز در ايران قبل از انقلاب، نهادهاي مشابه شوراي حل اختلاف فعلي، تحت عناوين مختلف به ايجاد مصالحه و حل و فصل اختلافات بين مردم ميپرداختند.
وي ادامه داد: در نظامهاي حقوقي غالب كشورها علاوه بر سيستم رسمي دادگستري، نهادهاي مردمي به حل وفصل اختلافات مشغولند كه از آن جمله ميتوان به نظام حقوقي كامنلا در كشورهاي انگليس، آمريكا، هند و ايرلند، نظامهاي رومي ژرمني مانند كشورهاي فرانسه و آلمان و نيز كشورهاي سوسياليستي همچون چين و همچنين نظام حقوقي كشور ژاپن اشاره كرد.
حميديان با بيان اينكه در دين مبين اسلام «شورا»، «اصلاح ذاتالبين»، «داوري» و «صلح و سازش» مورد توجه واقع شده و آيات و روايت بسياري در اينباره وجود دارد، تاكيد كرد: در اين راستا با تصويب ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱; برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، نهاد شوراي حل اختلاف تاسيس و آييننامه اجرايي آن پس از تاييد دولت و امضاي رياست محترم قوه قضاييه در تاريخ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳; در روزنامه رسمي منتشر شد.
مديركل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه درباره روند توسعه عملكرد شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: در پايان سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳; تعداد &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; شورا در سراسر كشور تاسيس شد كه حاصل فعاليت اين شوراها ورود &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; هزار و &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; فقره پرونده و مختومه شدن هفت هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; فقره پرونده از اين تعداد بوده است. در پايان سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴; تعداد شوراهاي فعال با رشد &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; برابر نسبت به سال گذشته به شش هزار و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱; شورا رسيد و تعداد &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; هزار و &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;&#۱۶۴۱; پرونده مختومه شد.
وي ادامه داد: در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; تعداد شوراهاي فعال كشور &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; هزار و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; شورا و آمار پروندههاي مختومه به يك ميليون و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰;هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲; پرونده رسيد كه از اين تعداد پروندههاي مختومه، تعداد &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; هزار و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
حميديان گفت: در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; تعداد شوراهاي فعال كشور با آمار سه ميليون و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸; هزار و &#۱۶۳۷;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۵; فقره پرونده وارده و سه ميليون و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; هزار و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳; فقره پرونده مختومه به &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; هزار و &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳; شورا رسيد كه از اين تعداد پروندههاي مختومه تعداد &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; هزار و &#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; پرونده منجر به صلح و سازش شدهاند. در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; با &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; هزار شوراي فعال، چهار ميليون و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۲; فقره پرونده وارده و چهار ميليون و &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴; هزار و &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۹; فقره پرونده مختومه رسيدگي شده كه از اين تعداد پروندههاي مختومه &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۳; هزار و &#۱۶۴۱;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
مديركل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه در مورد آمار عملكرد شوراهاي حل اختلاف در سال جاري گفت: در شش ماهه اول سال جاري با &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; هزار و &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; شوراي فعال، دو ميليون و &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; فقره پرونده وارده، تعداد دو ميليون و &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۶; هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۴; پرونده مختومه شده است كه &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷; هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲; مورد آن منجر به صلح و سازش شدهاند و پيشبيني ميشود تا پايان سال جاري ميزان پروندههاي وارده به پنج ميليون فقره افزايش يابد.
وي درباره سرنوشت لايحه شوراهاي حل اختلاف در مجلس اظهار داشت: لايحه مذكور اكنون طبق اصل &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; قانون اساسي در كميسيون قضايي مجلس، مطرح و در حال نهايي شدن است و اميد ميرود تا پايان دوره هفتم به تصويب مجلس برسد.
حميديان در مورد اصل تخصصيگرايي شوراها اظهار داشت: &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; مورد شوراي ويژه با دستورالعملهاي خاص پيشبيني شده كه برخي از آنها راهاندازي شده و برخي نيز در حال راهاندازي هستند. از جمله آن ميتوان به شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي، خانواده، اطفال، اتباع خارجي و مهاجرين، امور پزشكي، ديوان عدالت اداري، بانكها، مطبوعات، بيمه، اصناف و پزشكي قانوني اشاره كرد.
وي افزود: تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه فرهنگيان به تاييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و جزييات آن ابلاغ شده است كه با اجرايي شدن شوراهاي حل اختلاف فرهنگيان و بيمه، قريب به &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; ميليون نفر در رابطه با بعضي از موضوعات قضايي مرتبط با اين دو نهاد، در حوزه صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار خواهند گرفت.
حميديان، ايجاد شوراهاي حل اختلاف بيمه را از اولويتهاي سال جاري برشمرد و با اشاره به فقدان امكانات و منابع مالي مناسب شوراهاي حل اختلاف تصريح كرد: پتانسيل پايان ناپذير مردم، اساس فعاليت شوراهاي حل اختلاف است و استفاده هر چه بيشتر از نيروهاي مردمي، تامين اعتبار مناسب را ميطلبد.
مديركل دفتر پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه افزود: در سال جاري قريب به پنج ميليون پرونده جهت رسيدگي وارد شورا شده است و عليرغم حضور افتخاري اعضا در شوراها، تامين نيازهاي مالي و ايجاد خدمات رفاهي براي آنان ضروري است.
حميديان از تامين سوخت به عنوان مشكل اساسي در جهت ابلاغ و اجراي آرا ياد و خاطرنشان كرد: آييننامه اجراي ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱; مبني بر تامين لجستيك شوراهاي حل اختلاف توسط استانداريها اجرايي شود.
وي همكاري دولت و مجلس را در شفافسازي و بهينهسازي فعاليت اين شورا خواستار شد و ابراز اميدواري كرد با اهتمام دستاندركاران، در آينده نزديك اقدامات عملي در جهت برطرف شدن موانع پيش روي ارتقاي عملكرد شوراهاي حل اختلاف و تامين منابع مالي آن صورت گيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۸۱۲۱
بالا
فهرست اصلي
* رييس قوه قضاييه، دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري را صادر كرد
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوه قضاييه با صدور اين دستورالعمل اعلام كرد: تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه موظف به استفاده از ظرفيت مراكز قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي هستند.
هاشمي شاهرودي همچنين سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد با توجه به وظايف ذاتي خود نسبت به كشف سوءجريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل ۴۴، شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههايي كه موجب اطاله صدور مجوز ميشود، اقدام كند، نيز مقرر شد كميتههاي استاني حمايت قضايي از سرمايهگذاري تشكيل شود. همچنين بر اساس دستورالعمل صادره رييس قوه قضاييه، كميتههاي حمايت قضايي استاني با حضور رييس كل دادگستري يا جانشين و دادستان عمومي و انقلاب مركز استان، مديركل دفتر بازرسي استان رييس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مديركل ثبت اسناد و املاك استانها تشكيل خواهد شد.
با توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در ابلاغيه سياستهاي اصل ۴۴ خصوصا ضرورت حمايت از سرمايهگذاري و مالكيت مشروع، ايجاد دادگاههاي تخصصي و به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي و تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور را از جمله اهداف دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري است.
متن اين دستورالعمل به شرح ذيل است:
ماده ۱) سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظايف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين در وزارتخانهها، سازمانهاي اداري و ماموران به خدمات عمومي، در اجراي اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و۲ قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي، طي بازرسيهاي مستمر و فوقالعاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجرا كند:
۱-۱- كشف سوءجريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامهريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
۲-۱- شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامات مذكور در سياستهاي اصل ۴۴ و ارائه گزارش جامع به رييس كميته منضم به پيشنهادات كاربردي جهت رفع مشكلات
۳-۱- ارائه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پيگيري سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در قوه قضاييه به صورت مستمر به كميته
۴-۱- شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههاي موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به تجار و سرمايهگذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن
۵-۱ شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملا موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايهاي كشور ميشود.
۶-۱- بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلي به مبادي ذيربط جهت بهرهبرداري
۷-۱- شناسايي و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايههاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايهگذاري و ارائه پيشنهادات كاربردي به رييس كميته
تبصره: انجام اقدامات لازم در راستاي اجراي مفاد اين ماده در هر استان برعهده مديركل بازرسي استان است.
ماده ۲) در راستاي اعمال سياستهاي تدوين شده از سوي كميته مركزي پيگيري اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در قوه قضاييه و در جهت حمايت قضايي از سرمايهگذاري در هر استان، كميتههاي حمايت قضايي استاني با تركيب ذيل تشكيل ميشود:
- رييس كل دادگستري استان يا جانشين او (رييس كميته)
- دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير كميته)
- مديركل دفتر بازرسي استان
- رييس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان
- مديركل ثبت اسناد و املاك استان
تبصره: حسب مورد و با صلاحديد رييس كميته حمايت قضايي استان، اعضاي ديگري نيز به عنوان عضو مدعو (بدون حق راي) جهت شركت در جلسات كميته دعوت ميشوند.
ماده ۳) شرح وظايف كميتههاي حمايت قضايي استاني عبارت است از:
۱-۳- تعامل و تبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارايي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانكهاي عامل، صنايع و معادن و... در راستاي حمايت از سرمايهگذاري و تسهيل در امور مربوطه.
۲-۳- اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايهگذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب
۳-۳- نظارت بر صدور قرارهاي تامين اموال (از طريق دادستانهاي مربوطه به منظور جلوگيري از توقف امور سرمايهگذاران) و همچنين قرارهاي تامين كيفري به ويژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايهگذار نشود (جز در مواردي كه قانون اجبار كرده است).
۴-۳- تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسايل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايهگذاري
۵-۳- ايجاد بانك اطلاعات به منظور شناسايي شركتهاي سرمايهگذاري در استان از حيث آمار شركتها و نوع فعاليت آنها با همكاري اتاق بازرگاني استان
۶-۳- ارائه مشاوره اقتصادي به قضات در پروندههاي مطروحه
۷-۳- ساماندهي هياتهاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمايهگذاران
۸-۳- اقدام پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت تاجر بدهكار
ماده ۴) كميته استاني ضمن اعمال تدابير و سياستهاي مورد نياز و خاص استان متبوع، موظف به تبعيت از خط مشيهاي ترسيمي و سياستگذاري كميته پيگيري سياستهاي كلي اصل ۴۴ در قوه قضاييه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاييه) هستند.
ماده ۵) دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامهريزي به منظور حمايت قضايي از سرمايهگذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
۱-۵- ارائه پيشنهاد و طرح مسايل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار و...
۲-۵- شناسايي نمايندگيهاي قوه قضاييه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارائه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها
۳-۵- ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق روساي كل دادگستري استانها
۴-۵- استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي
۵-۵- نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور
۶-۵- تعامل نظاممند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط
تبصره: تشكيلات دفتر حمايت از سرمايهگذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور توسط دفتر تشكيلات و برنامهريزي پيشنهاد و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده ۶) نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاييه است و كليه واحدهاي قضايي و سازمانهاي وابسته موظفند گزارش عملكرد و برنامهكاري خود را هر شش ماه يك بار به معاون اول قوه قضاييه اعلام كنند.
ماده ۷) اين دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۸۳۳۵
بالا
فهرست اصلي
* امضاي منشور همكاري مشترك اتاق بازرگاني ايران و قوهقضاييه
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اتاق ايران، مفاد اين منشور در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله اقتصاد كشور، اعمال سياست قضايي قوه قضاييه در جهت حمايت از كارآفريني، سرمايه گذاري، توسعه اشتغال و نظارت بر اجراي قوانين و كمك به رشد اقتصادي كشور، بررسيهاي مشتركي بين قوه قضاييه و اتاق بازرگاني ايران در نظر گرفته شده است تا سبب مشاركت مردم، انسجام ملي و ارتقاي امنيت قضايي و رشد و رونق اقتصادي و دلگرمي كارآفرينان، سرمايهگذاران و مديران اقتصادي خصوصي و دولتي شود.
در اين ديدار آيتالله سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رييس قوه قضاييه ـ تصريح كرد: اقتصاد كشور مشكلات بسياري دارد كه بخشي از آن مربوط به قديمي و ناكارآمد بودن روشهاي اداري است.
وي از جمله مشكلات اصلي را استفاده نكردن از تكنيكهاي روز و سيستمهاي جديد شبكهاي برشمرد و افزود: اين موضوع خود موجب بروز مشكلات اقتصادي در نظام ميشود، اما چنانچه از تكنيكهاي جديد استفاده مي شد، نه اين مشكلات و خسارت ها به وجود ميآمد و نه بدبيني به سرمايه گذاري ها.
وي يادآور شد: اكنون شايد برخي از مقررات كه قصد داريم با آنها مشكلات را حل كنيم، خود مسائلي را از جمله در نظام سيستم بانكي كشور ايجاد كرده است كه بايد به آنها توجه كرد و در صورت اصلاح آنها بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: بسياري از مشكلات را نمي توان به حساب سيستم اقتصادي كشور گذاشت، زيرا مشكلات در تمام بخشها وجود دارد؛ از جمله بخش خصوصي كه در برخي موارد از بسترهاي كلان سوء استفاده شده و اين موضوع سبب تغيير ذهنيت مسوولان نسبت به اين بخش و توليد و فعاليتهاي اقتصادي ميشود و در بسياري مواقع به جاي نگاه مثبت به فعاليت بخش خصوصي، نگاه منفي صورت ميگيرد، كه بايد اين فرهنگ تغيير كند.
رييس قوه قضاييه يادآور شد: بايد تلاش شود تا بهره وري افزايش يابد و از راه حلها و سياستهاي كلان استفاده كنيم و به جاي پروژههاي زود بازده، افراد را در سرمايهگذاريها مشاركت دهيم و در اين راستا نظرات ارشادي نيز به افراد بدهيم.
رييس قوه قضاييه در خصوص منشور همكاري مورد توافق ميان قوه قضاييه و اتاق ايران توضيح داد: اين منشور كلياتي است در رابطه با اصل۴۴ قانون اساسي، حمايت از سرمايهگذاري و مبارزه با مفاسدي كه به نحوي به اقتصاد كشور لطمه ميزند، لذا بايد در اين خصوص برنامهريزي كرده و دستور العمل تعريف كنيم.
وي گفت: اين منشور ضروري و لازم است اما كافي نيست و مفاد مورد توافق بايد عملياتي شود و اين امر نياز به تشكيل كميته مشترك دارد، لذا اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد دنبال و موارد آن ريز شود و سپس با مشورت طرفين در يك كميته اجرايي نسبت به اجرايي كردن آن اقدام شود، همچنين ضروري است بخشهاي مختلف كشور در اين خصوص آموزش لازم را ببينند.
هاشميشاهرودي همچنين از ايجاد ستادي در مركز استان براي رسيدگي به مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان خبر داد و يادآور شد: در اين ستاد حضور يك كارشناس از اتاق بازرگاني ضروري است تا پس از بررسي، بحث حمايت از سرمايهگذاري مشروع در ستاد دنبال شود، لذا به اين ترتيب حمايت از بخش مولد در دستگاههاي اقتصادي كشور صورت مي گيرد و ضمن ايجاد اين فرهنگ، ستاد نيز بر روي مسائل اشراف كامل خواهد داشت.
رييس قوه قضاييه افزود: امروز اگر شوراهاي حل اختلاف تبديل به فرهنگ شده و در كار خود موفق شده اند، به دليل پيگيري و اقدامات صورت گرفته بوده است، لذا بين اتاق بازرگاني و قوه قضاييه نيز بايد كميتهاي تشكيل شود و اتاق به عنوان يك شخصيت حقوقي مورد قبول كه مورد توجه جامعه است در مركزيت و محوريت آن قرار گيرد و در راستاي ايجاد فرهنگ و عملياتي كردن كارها تلاش نمايد.
وي ادامه داد: اتاق بازرگاني بايد نيازهاي مشابه را با قوه مقننه و مجريه نيز مطرح كند تا با مشاوره با مسوولان بتوانيم سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام را اجرا و در اين خصوص گزارشهاي دقيق و آماري و مستند به دولت و مجلس ارائه كنيم.
وي تاكيد كرد: بايد قفلهاي بانكها را باز كنيم اما همه مسائل نبايد قضايي شود و اين كار بايد با همكاري دولت و مجلس انجام شود؛ ضمن اينكه براي اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي نيز مي بايست توافقي مشابه با منشور همكاري فعلي، با ديگر دستگاه ها صورت گيرد.
رييس قوه قضاييه بحث عدالت را نيز در اين راستا داراي اهميت زيادي دانست و خاطرنشان كرد: وقتي اصل ۴۴ قانون اساسي مطرح ميشود بايد به عدالت نيز توجه كرد، زيرا تنها توليد ثروت مورد نظر ما نيست، بلكه عدالت، بهره وري و كاهش هزينهها و تامين اجتماعي نيز هدف ما مي باشد و در اين روند نقش بخش خصوصي بسيار حائز اهميت است و اين مشكلات با رقم، آمار و كارهاي سيستماتيك و علمي حل ميشود و تنها با حمايتهاي قضايي نميتوان اصل ۴۴ را اجرايي كرد.
نهاونديان: بايد براساس اصل ۴۴ در قانون بازنگري شود
در ادامه اين ديدار دكتر محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ نيز ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اتاق ايران و شهرستانها، گفت: بخشنامه صادر شده از سوي رييس قوه قضاييه به همه استانها حاوي نكاتي بود كه نشان از جديت رياست قوه قضاييه در حمايت از نياز كشور به سرمايهگذاري و پشتيباني قضايي از فعالان اقتصادي دارد.
وي افزود: با مسوولان قوه قضاييه براي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي جلسهاي داشتيم تا مشخص شود كه چه گامهايي بايد در اين خصوص برداشته شود و در آنجا صحبت از منشور همكاري ميان قوه قضاييه و اتاق بازرگاني شد تا با توجه به نياز براي سرمايهگذاري در كشور، اين منشور بتواند به عنوان مبناي كار قرار گيرد.
وي يادآور شد: براي داشتن يك نظام اقتصادي كارآمد بايد فضاي كسب و كار و سرمايهگذاري در كشور فراهم شود كه در سه مرحله بايد صورت گيرد؛ ابتدا اينكه چون قوانين براساس نظام دولت سالار نوشته شده لازم است براساس اصل ۴۴ در قانون بازنگري صورت گيرد. پس در مرحله اول بايد با نگاه جديد اقتصادي در قوانين بازنگري انجام شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز اضافه كرد: اكنون نظام تسهيلات به بهانه اينكه واحدهاي توليدي بدهيهاي معوقه دارند، براي آنها بسته شده است، اما اگر بدهي مردم به سيستم دولتي، جريمه در پي داشته باشد و يا واحدهاي توليدي براي ادامه كار مجبور به پرداخت هزينه شوند در مقابل دستگاه هاي دولتي نيز بايد جهت عدم انجام امور محوله و وارد كردن خسارت به بخش خصوصي هزينه پرداخت كنند، لذا بايد توجه كرد كه اجراي عدالت و قانون نظام اقتصادي مناسب بسيار مهم است.
وي در خاتمه تاكيد كرد: مورد سوم اين است كه در قوه قضاييه گاهي به سبب عدم اشراف به مسئله اقتصادي و جزئيات و گاهي به جهت كثرت پروندهها خسارتهاي بسيار زيادي به بخش خصوصي وارد ميشود و اينها مواردي است كه با اجرا كردن مفاد اين منشور و عملياتي كردن آن بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
در ادامه اين ديدار رييس اتاق تهران، اروميه، اصفهان و سمنان در سخناني به بيان مشكلات بخش خصوصي در كشور اشاره داشتند و خواستار اجرايي كردن منشور همكاري ميان اتاق و قوه قضاييه در جهت رفع مشكلات بخش خصوصي و اجراي ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي شدند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۸۴۳۲
بالا
فهرست اصلي
* افزايش ۱۰۰ در صدي بودجه شوراي حل اختلاف در سال آينده
| حجت الاسلام عليزاده معاون اداري و مالي قوه قضاييه |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا- منطقه مازندران، به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان مازندران، معاون اداري و مالي قوه قضاييه در مراسم افتتاح پروژههاي دادگستري اين استان با ارائه تعاريف متعددي از عدالت در جامعه اظهار داشت: اداره سالم امور گوناگون جامعه ، رشد مردم و شكوفايي استعدادهاي اجتماعي و حفظ كرامت انساني و پاسداري از ارزشهاي نظام و گسترش عمل صالح و پيشگيري از ناهنجاريها و كج رويها در جامعه جز با اجراي عدالت محقق نميشود.
عليزاده به خدمات صورت گرفته از سوي نظام به مردم اشاره كرد و گفت: مردم شريف و شهيدپرور كشور هر زمان كه نظام نيازمند حضورشان در صحنههاي انقلاب بود وفاداري خود را نسبت به نظام اسلامي و ولايت مطلقه فقيه نشان دادند و اين امر مهم مسووليت و رسالت مسوولان را در ارائه خدمت به مردم و احقاق حق افزون ميكند.
وي به شوراي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: كساني كه در اين نهاد مقدس فعاليت ميكنند هم در نزد مردم و هم در پيشگاه خداوند و امام زمان (عج) جايگاه ويژهاي دارند.
وي به ساماندهي شوراي حل اختلاف در سال آينده خبر داد و افزود: شوراي حل اختلاف در سال ۸۷ وضعيت بهتري خواهد داشت چرا كه بودجه شورا در سال ۸۷ به ميزان ۱۰۰ درصد افزايش خواهد داشت.
وي يادآور شد: در سال ۸۶ مبلغ بودجه شوراي حل اختلاف ۳۰ ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال ۸۷ به ۶۰ ميليارد تومان خواهد رسيد. در بخش تجهيز شوراي حل اختلاف ۲۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
رييس كل دادگستري مازندران نيز گفت: بيشترين خدمات قضايي در زمان تصدي آيت الله شاهرودي صورت گرفته است كه اين امر نشان دهنده مديريت، درايت و بينش ايشان نسبت به مسائل فقهي و اجتماعي كشور است.
حجت الاسلام طالبي با قدرداني از حمايتهاي رييس قوه قضاييه و معاون اداري و مالي قوه قضاييه، خاطرنشان كرد: اگر حمايتهاي مادي و معنوي اين بزرگان نبود امروزه شاهد اين اقدامات ارزنده در اين فاصله زماني كوتاه نبوديم.
طالبي با اشاره به وظايف قوه قضاييه گفت: احقاق حق و اجراي عدالت اساسي ترين رسالت تشكيلات قضايي است.
وي با بيان اينكه هيچ خدمتي به اندازه رعايت عدالت براي انسانها مفيد نيست، خاطرنشان كرد: در سايه اجراي عدل و قسط ، حقوق همه انسانها به طور شايسته تامين ميشود.
وي با اشاره به كمبود كادر قضايي و اداري در تشكيلات قضايي مازندران، اظهار داشت: با تامين بخشي از كاستيها ، مطمئناً خدمات قضايي در بخش رسيدگي به پروندهها و نهايتاً اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم با شتاب و كيفيت بيشتري صورت خواهد گرفت.
طالبي با اشاره به اينكه در محاكم عمومي استان فقط يك درصد افزايش موجودي پرونده داشتيم، گفت: تلاش شبانه روزي قضات در جهت رسيدگي به پروندهها افق روشني از آينده تشكيلات قضايي به منظور احقاق حق ، حل و فصل دعاوي مردم و اجراي عدالت رقم خواهد زد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۸۲۵۵
بالا
فهرست اصلي
* شوراي امنيت و سازمان ملل متحد در برابر جنايات جنگي غزه اتخاذ تصميم كنند
| جمعي از وكلا با صدور بيانيهاي اعلام كردند |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، جمعي از وكلا در بيانيهاي آوردهاند: ''بياييد غزه را دريابيم؛ آيا وجدان بشريت خفته است؟ به راستي چشم بينشگر سازمانهاي بينالمللي، اين جنايات هولناك را نميبيند؟ تا به كي تنها به كلام تصوير فجايع غمبار جنايات اسراييل را بايد ترسيم كرد. وقايع اخير و حملات پياپي رژيم صهيونيستي نشانگر آن است كه افكار عمومي بايد از ابراز تاسف و صدور اطلاعيه و اعلام همدردي فراتر رفته و پاي در مواضع اجرايي و قدم در مقابله نهد.
به اعلام خبرگزاريها مردم بيدفاع و غير نظاميان بيگناه هدف اصلي حملات اخير نظاميان رژيم اسراييل بودهاند.''
در اين بيانيه عنوان شده است: ''اگر شوراي امنيت و سازمان ملل متحد در چارچوب منشوران آن سازمان، خود را مكلف به حفظ صلح و ايجاد آرامش بشري ميدانند، بايد به طور قاطع و صريح در مقابل اين جنايات هولناك كه نقض فاحش و مكرر حقوق بشر است و از مصاديق نسلكشي و جنايات جنگي محسوب ميشود، اتخاذ تصميم كنند و از سوي ديگر بر روشنفكران و مسوولان متعهد، حفظ و پاسداري حقوق بشر است كه در جهت جلوگيري از استمرار اين سير كشتار دستهجمعي به شكل متحد به همياري و دفاع از حقوق فلسطينيان به پا خيزند.''
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۰۸۰۷۰
بالا
فهرست اصلي
* شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي( نرخ تورم ) در مناطق شهري ايران تا دي ماه ۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi