 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* مصوبه سلب اختيار از شعب تشخيص در موارد خلاف بين شرع مفيد است
* سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار ميكند:
همايش «نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت قضايي» در قم
* اگرمنتقدان بخشنامه قانع نشدند،حاضرم مناظره كنم
* بخشنامه جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص بررسي تقاضانامههاي ماده ۱۴۷
* شعب تشخيص به علت فقدان ساز و كار مناسب موجب اطالهي دادرسي ميشد
* سياستهاي كيفري قوه قضاييه ساماندهي شده است
* اختبار اين دوره كانون وكلاي دادگستري مركز از نظر تعداد در تاريخ ۵۵ سالهي كانون مستقل وكلا بيسابقه است
* برخورد كريمانه در عين التزام به عدالت بايد سرلوحه امور قرار گيرد
* نظام هرقدر دربخش قضايي سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نميكند
* مصوبه سلب اختيار از شعب تشخيص در موارد خلاف بين شرع مفيد است
| محمد جندقي ، رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران |  |
محمد جندقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد مصوبهي اصلاح مادهي ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بر اساس آن اختيار تشخيص خلاف بين شرع بودن آرا از شعب تشخيص ديوان عالي كشور سلب و به عهدهي رييس قوهي قضاييه گذاشته شده، تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه آرا پس از رسيدگي و تجديدنظرخواهي قطعي است مگر در مواردي كه روساي كل دادگستريها و دادستانها به رييس قوه قضاييه موارد خلاف بين شرع را اعلام كنند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر محكوم عليهي ميتواند نسبت به رايي كه عليه او است به شعبهي تشخيص شكايت كند در نتيجه يك مرتبه هجوم پروندههايي كه حتي در صلاحيت دادگاه تجديدنظر يا محاكم بدوي نبود به سمت شعب تشخيص ديوان عالي كشور سرازير ميشد.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) افزود: شعب تشخيص با داشتن ۵ قاضي در تراكم كار قضايي قرار گرفتند كه وقت رسيدگي به پرونده حتي به ۴ سال ميكشيد لذا معتقدم مصوبهي مجلس واقعا مصوبهي بسيار خوبي است زيرا با وجود شعب تشخيص قوهي قضاييه نيز به مشكل برخورده بود.
جندقي اظهار داشت: ديوان عالي كشور قبل از ايجاد شعب تشخيص رسيدگي شكلي ميكرد يعني اگر قوانين يا مقررات آيين دادرسي رعايت نميشد، نقص شكلي ميگرفت و پرونده را عودت ميداد در غير اين صورت آرا را ابرام ميكرد.
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: تشكيل شعب تشخيص كار بسيار اشتباهي بود و همان زمان بلافاصله مورد اعتراض قرار گرفت مثل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بعد از ۵ سال با همت آيتالله هاشمي شاهرودي اصلاح و دادسراها احيا شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۵۱۱-۰۶۴۳۴
بالا
فهرست اصلي
* سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار ميكند:
همايش «نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت قضايي» در قم
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مديركل دفتر رياست و روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از برگزاري همايش «نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت قضايي» در اين سازمان خبر داد و گفت: در اين همايش كه در تاريخهاي بيستوهشتم و بيستونهم بهمن ماه با حضور مديران سازمان قضايي نيروهاي مسلح و استادان فن در شهر مقدس قم برگزار ميشود، حاضران به بحث و تبادلنظر خواهند پرداخت.
صديق تصريح كرد: در مراسم افتتاحيهي همايش، دكتر جمشيدي معاون حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضاييه دربارهي دادرسي الكترونيك به ايراد سخن خواهد پرداخت؛ سپس رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح دربارهي اهميت و ضرورت فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت قضايي و برنامههاي اين سازمان در راستاي اجراي طرح دادرسي الكترونيك سخنراني خواهد داشت.
وي، برپايي كارگاه آموزشي «كاربري فناوري اطلاعات در مديريت قضايي» را از ديگر برنامههاي اين همايش برشمرد و افزود: در اين كارگاه كه با همكاري معاونت آموزش قوهي قضاييه بر پا ميشود، دكتر براتينيا از استادان دانشگاه و مدير پروژه همكاري معاونت آموزش قوهي قضاييه و دفتر عمران و توسعهي سازمان ملل به تدريس مباحثي همچون نقش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در سازمانهاي امروزي، كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در قوهي قضاييه و پيشنيازهاي لازم جهت بهرهگيري از فناوري اطلاعات در مديريت قضايي و غيره خواهد پرداخت.
مديركل دفتر رياست و روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: در اين همايش سعي خواهد شد كه با به چالش كشيدن مديريت سنتي، بر اهميت و ضرورت مديريت نوين تاكيد شود و بسترهاي لازم براي حركت در اين مسير و اجراي دادرسي الكترونيك با ارايهي مباحث و آموزشهاي مورد نياز به مديران، فراهم شود.
صديق، اجراي سيستم مديريت پروندهي قضايي و مكانيزاسيون امور اداري را از طرحهاي در دست اجراي سازمان قضايي برشمرد و گفت: برپايي اين همايش ميتواند گام موثري در آشنايي هر چه بيشتر مديران سازمان قضايي با اين مقولهي مهم و حركت در جهت كاربرد فناوريهاي نوين در پيشبرد امور و ارايهي خدمات مناسب قضايي به مردم باشد كه مورد تاكيد رياست محترم قوهي قضاييه و از برنامههاي توسعهي قضايي نيز هست.
بالا
فهرست اصلي
* اگرمنتقدان بخشنامه قانع نشدند،حاضرم مناظره كنم
| حسينعلي اميري ، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور |  |
حسينعلي اميري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: بخشنامهي سازمان ثبت مبني بر عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد هرگز به معناي محدود كردن زوجه نخواهد بود.
اميري گفت: قيد عندالاستطاعه مسالهاي است كه با توافق زوجين صورت ميگيرد و هرگز الزامي بر اين امر وجود ندارد و بستگي به اراده طرفين دارد.
وي افزود: اين قيد بدان معني نيست كه مهريه زنان ساقط خواهد شد بلكه هر وقت زوج مستطيع شود و توان مالي پيدا كند، پرداخت مهريه بر او الزامي خواهد شد.
اميري خاطرنشان كرد: حتي اگر سالها بعد از تقاضاي مهريه، زوج مستطيع شود لازم است مهريه را پرداخت كند حتي اگر قبلا زوجهي خود را طلاق داده باشد و اگر هم زوج بميرد، در صورتي كه ارثي داشته باشد، به اندازه مهريه زوجه به او پرداخت ميشود؛ البته مشروط به مطالبه و تقديم دادخواست است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه افرادي در اثر عدم توان پرداخت مهريه در زندان به سر ميبرند، گفت: اين بخشنامه براي تحكيم بنياد مقدس خانواده و نيز در راستاي سياست زندانزدايي صادر شده است.
اميري با اشاره به گفتوگوهاي ايسنا درمورد اين بخشنامه با برخي حقوقدانان و قضات خاطرنشان كرد: تمام مصاحبهها را به طور مفصل خواندهام و ديدم كه بعضي افراد به شدت از اين بخشنامه دفاع كردهاند و برخي ديگر نيز انتقاد دارند.
وي با بيان اين كه صدور اين بخشنامه داراي توجيه فقهي و حقوقي است و هرگز بر خلاف نظر آنان نيست، گفت: اشكالات افراد منتقد به صدور اين بخشنامه بعضا انطباقي با مباني فقهي يا حقوقي نداشته است.
اميري در عين حال تصريح كرد: اگر منتقدان به بخشنامه تا به حال قانع نشدهاند، حاضرم با آنان به مناظره بنشينم.
بالا
فهرست اصلي
* بخشنامه جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص بررسي تقاضانامههاي ماده ۱۴۷
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت در بخشنامه جديد كه به امضاي حسينعلي اميري رسيده، آمده است: با بررسي دفاتر جلد دوم تقاضانامهها مشخص شد بعضي از متقاضيان موضوع قانون اصلاح مواد ۱و ۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت نسبت به يك قولنامه و يا يك قطعه مفروزه تقاضانامههاي متعددي تنظيم و ارائه كردهاند بنابراين همان طوري كه در بند ۲۴ بخشنامه شماره ۱۵۷۹۱ /۴۱ /۱ ـ ۲۳/ ۹/ ۷۸ مقرر شده در صورتي كه متقاضي يك يا چند نفر باشند ولي مورد تقاضا متعدد باشد بايد به ازاء هر مورد تقاضا يك برگ تقاضانامه تكميل و مدارك آن ارائه شود و چنانچه بعدا معلوم شود مورد تقاضا مشتمل بر چند مفروزه متصرفي است فقط يك مورد به انتخاب متقاضي يا متقاضيان رسيدگي خواهد شد لذا به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و تحقق اهداف قانون مذكور مقرر ميدارد دبير هيات و مسوول واحد ثبتي با بررسي دفاتر ثبت تقاضانامهها و سوابق صورت اين قبيل متقاضيان را تهيه و اولين شماره تقاضانامهها را در موعدي كه نوبت آن فرا ميرسد رسيدگي و ساير تقاضانامهها را در خارج از نوبت در هيات مطرح و از رديف خارج و نتيجه را به متقاضيان ابلاغ كنند.
مديران كل و روساي واحدهاي ثبتي موظفند بر اجراي مفاد اين بخشنامه نظارت دقيق و دائم معمول و نتيجه اقدامات معموله را هر سه ماه يك بار از طريق اداره كل مربوطه به اداره كل امور املاك سازمان گزارش كنند.
بالا
فهرست اصلي
* شعب تشخيص به علت فقدان ساز و كار مناسب موجب اطالهي دادرسي ميشد
| حجتالاسلام و المسلمين علي يونسي ، مشاور رييس قوهي قضاييه |  |
حجتالاسلام و المسلمين علي يونسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي مصوبهي اصلاح مادهي ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به موجب آن، تشخيص خلاف بين شرع بودن آراي محاكم از شعب تشخيص ديوان عالي كشور، سلب و به رياست قوه قضاييه واگذار ميشود، اظهار داشت: حذف شعب تشخيص يكي از كارهاي خوب قوهي قضاييه بوده است.
وي گفت: تشكيل شعب تشخيص ديوان عالي كشور در قوهي قضاييه اقدام غير مفيدي بود كه پس از اينكه اين قوه متوجه اين اشتباه شد، درصدد اصلاح آن برآمد.
مشاور رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اين شعب فقط بدان جهت تشكيل شده بود كه اگر رايي برخلاف اسلام بود متوقف كند، گفت: از اين پس و با اين مصوبه تشخيص خلاف بين شرع بودن برعهدهي رييس قوه قضاييه خواهد بود و اين نظارت با طريق خاص و بدون ساز و كار موجود در شعب تشخيص ديوان عالي كشور صورت خواهد گرفت.
يونسي تصريح كرد: وجود شعب تشخيص ديوان عالي كشور علاوه بر اينكه موجب اطالهي دادرسي در رسيدگي به پروندهها ميشد در مواردي راه اعمال غرض را هم باز ميكرد.
بالا
فهرست اصلي
* سياستهاي كيفري قوه قضاييه ساماندهي شده است
| آيتالله 'قربانعلي دري نجف آبادي ، دادستان كل كشور |  |
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي اداره كل زندانها و اقدامات تاميني استان گيلان به ايرنا، آيتالله ''قربانعلي دري نجف آبادي'' در بازديد از زندان مركزي رشت افزود: زندان براي مجازات كساني است كه جنايتي مرتكب ميشوند.
وي با بيان اينكه نبايد براي همه جرايم حكم زندان صادر كرد، افزود:
روساي شبكههاي فساد و فحشا، قاچاقچيان و افرادي كه مخل امنيت جامعه هستند بايد وارد زندان شوند نه كسي كه تصادف ميكند و مرتكب جرم به صورت غير عمدي ميشود.
وي بااشاره به راهكارهاي اصلاح مجرمين در زندانها برنقش اشتغال زندانيان تاكيد كرد و از دولت، مجلس، برنامهريزان دستگاه قضايي و سازمان زندانها خواست تا با فراهم نمودن بستر آموزشهاي منجر به اشتغال در سطوح مختلف، وضعيت موجود را ارتقا دهند.
دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود در بازديد از زندان مركزي رشت از مسوولان اجرايي گيلان خواست تا براي رفع مشكلات فيزيكي و بودجهاي، مسوولان زندانهاي استان را ياري دهند.
در اين بازديد '' مظفر الوندي '' مديركل زندانهاي گيلان با اشاره به وجودشانزده مركز نگهداري زندانيان در اين استان به تشريح برخي مشكلات از جمله فرسودگي ابنيه زندانها و برخوردار نبودن آنان از امكانات مناسب پرداخت.
استان گيلان حدود چهار هزار نفر زنداني دارد.
بالا
فهرست اصلي
* اختبار اين دوره كانون وكلاي دادگستري مركز از نظر تعداد در تاريخ ۵۵ سالهي كانون مستقل وكلا بيسابقه است
| بهمن كشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به برگزاري اختبار وكلا در پايان هفته جاري و اوايل هفته آينده، اين دوره را در تاريخ ۵۵ ساله كانون وكلا از نظر تعداد افراد شركت كننده بيسابقه عنوان كرد. |  |
وي افزود: اختبار شفاهي نيز بلافاصله آغاز خواهد شد. بديهي است اختبار شفاهي طبق برنامهي مشخصي صورت خواهد گرفت كه باعث تداخل موارد نشود. در پايان هر امتحان كتبي حتيالمقدور برنامهي امتحان شفاهي اعلام خواهد شد.
كشاورز دربارهي جزييات اختبار عنوان كرد: در روز پنجشنبه امتحان حقوق مدني و آيين دادرسي مدني صبح و عصر، روز جمعه حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري و روز يكشنبه امتحان حقوق تجارت و ثبت انجام خواهد شد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه ممتحنهاي كانون لزوما بايد وكيل دادگستري و حرفهاي باشند و به وسيلهي كميسيون كارآموزي و هيات مديره انتخاب شوند، افزود: حداقل نمرهي لازم ۱۰ است يعني مجموع نمرهها نبايد از ۶۰ كمتر شود. اصولا زماني كه اختبار شفاهي صورت ميگيرد به لحاظ اينكه قسمت بالاي اوراق امتحاني جدا ميشود نمرههاي كتبي هنوز مشخص نيست به همين دليل پس از پايان هر دو گروه امتحان، نمرهها معلوم ميشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت افرادي كه در يك يا دو درس نمرهي كمتر از ۱۰ بياورند، چيست؟ عنوان كرد: اگر معدل كافي باشد يك نمرهي زير ۱۰ پذيرفته ميشود.
كشاورز دربارهي تفاوت آزمون و اختبار، گفت: آزمون امتحان ورودي كانونهاست كه ضمن آن دانستههاي داوطلبان در حد معلومات دورهي ليسانس بررسي ميشود و يك مسابقهي ورودي است يعني فقط تعداد مورد نظر از طرف كميسيون متشكل از نمايندگان قوهي قضاييه كه اكثريت دارند و نمايندهي كانون تعيين شده است كه پاسخگوي نيازهاي وكالتي هر حوزه در يك سال است. اين نياز از جانب كميسيون بر مبناي آخرين تحولات سازمان قضايي احراز ميشود.
وي ادامه داد: اما اختبار – يعني گمانهزني ميزان خبرويت هر كارآموز – در پايان دورهي كارآموزي صورت ميگيرد، جنبهي مسابقه ندارد بلكه كليهي كساني كه حداقل نمرهي لازم را در اختبار شفاهي و كتبي بياورند قبول ميشوند.
بالا
فهرست اصلي
* برخورد كريمانه در عين التزام به عدالت بايد سرلوحه امور قرار گيرد
| دري نجفآبادي در مراسم معارفه رييس اداره امور قضايي دادستاني كل كشور | |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در آيين معارفه خامسي به اين سمت حجت الاسلام و المسلمين دري نجفآبادي ضمن تاكيد بر اهميت پاسخگويي و تعامل حسنه با مردم بر حفظ عزت و كرامت ارباب رجوع تاكيد كرد .
وي با اشاره به قداست و حرمت دستگاه قضايي فعاليت در اين عرصه را واجد حساسيتها و ظرافتهاي فراواني دانست و خاطرنشان كرد: رعايت تقواي الهي و عدالت مداري و قانون مندي از مولفههاي ركين در فعاليت كاركنان دستگاه قضايي است و مقتضي است كاركنان قضايي و ستادي دستگاه قضايي اين روحيه و منش را به صورت مستمر در خود زنده نگه دارند.
وي عموم مخاطبان دستگاه قضايي را انسانهاي دردمند و نيازمند دانست و گفت: برخورد بزرگوارانه و كريمانه در عين رعايت ضوابط و التزام به عدالت در تمامي شوون بايد سرلوحه امور قرار گيرد.
دادستان كل كشور از آقايان كيميايي و موسوي كه پيش از اين مسووليت و سرپرستي اين اداره را بر عهده داشتند تقدير و تشكر كرد و اظهار اميدواري كرد با مساعي حوزههاي مختلف دادستاني كل كشور شاهد توفيقات روزافزون اين اداره در خدمت رساني به مردم شريف و مراجعان محترم باشيم.
محمد مهدي خامسي نيز ضمن تشكر از حسن اعتماد دادستاني كل كشور اظهار داشت: با اتكال الهي و همت همكاران محترم در اين اداره در جهت تسريع در خدمت رساني به مردم تلاش خواهيم كرد.
خامسي پيش از اين رييس دادگستري استان كردستان بوده و اكنون با حفظ سمت دادياري دادسراي ديوان عالي كشور به سمت رييس اداره امور قضايي دادستاني كل كشور منصوب شده است.
بالا
فهرست اصلي
* نظام هرقدر دربخش قضايي سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نميكند
| سيد عليرضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران |  |
سيد عليرضا آوايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت در مورد عندالاستطاعه شدن مهريه، اظهار داشت: از اهداف دستورالعمل رييس سازمان ثبت اطلاعي ندارم اما به نظرم دستورالعمل مذكور به تعيين تكليف زوجين كمك كرده، اختلافات را كاهش ميدهد و وضعيت مهريهها را شفافتر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه وقتي افراد از ابتدا آثار تعهدي را كه ميپذيرند بدانند، كمتر دچار اختلاف ميشوند، تصريح كرد: به نظرم راهي كه سازمان ثبت در مورد شفاف كردن موضوعات و پيشگيري از اختلافات و دعاوي ميرود راه حقي است كه تمام مسوولان قوهي قضاييه آن را مطالبه كردهاند.
رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه رياست قوهي قضاييه نيز تاكيد دارد كه با انجام اقدامات پيشگيرانه محاكم كمتر شلوغ خواهد شد، افزود: بدين منظور از همان ابتدا تكليف افراد در قراردادهاي اجتماعي مشخص شده و انشاءالله دستورالعمل مذكور موثر واقع خواهد شد.
آوايي در خصوص بودجهي دستگاه قضايي، با بيان اين كه چون موضوع مربوط به قوهي قضاييه بوده و از حدود اختياراتم به عنوان رييس دادگستري استان تهران خارج است ، بهتر است اظهار نظر نكنم، گفت: به هر حال اگر نظام به دنبال اجراي عدالت است هرچه در اين بخش سرمايهگذاري كند قطعا ضرر نخواهد كرد و فكر ميكنم نظام به دنبال اين امر است و انشاءالله اين سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi