Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۳۰)
فهرست اصلي
فهرست:

اخبار ۱۹/۱۲/۱۳۸۶  * ورود حقوقدانان به عرصه انتخابات مجلس
  * حضور مردم در انتخابات‌ها نشان شعور سياسي مردم و مبين آگاهي مردم است
اخبار ۲۶/۱۲/۱۳۸۶  * كانون وكلا را بايد با عقل و درايت حفظ كرد
  * مجلس با پالايش قانون، مشكل تورم قوانين را حل كند
  * اقدامات فعلي جوابگوي ورودي سرسام آور پرونده ها به محاكم قضائي نيست
اخبار ۲۸/۱۲/۱۳۸۶  * مشاركت وكلا در انتخابات اخير كانون بيش از سال‌هاي گذشته بوده است
  * بايد«استقلال قانوني»كانون به«استقلال واقعي»تبديل شود
  * مبلغ ديه سال آينده چهل ميليون تومان اعلام شد
  * سامانه سنتي تشريفات رسيدگي‌هاي قضايي جمع‌آوري مي‌شود
  * بررسي صلاحيت كانديداهاي كانون ازسوي دادگاه انتظامي قضات خدشه به استقلال آن است
-------------------------------------------------------------

اخبار ۱۹/۱۲/۱۳۸۶  * ورود حقوقدانان به عرصه انتخابات مجلس

گروهي از وكلا و حقوقدانانبا شعار «مشاركت گسترده در انتخابات براي تشكيل مجلسي براي همه ايرانيان» وارد عرصه انتخابات شده اند.

سايت خبري تابناك
كد خبر: ۷۵۷۶ تاريخ انتشار: ۱۴:۵۴ - ۱۸ اسفند ۱۳۸۶

ائتلاف فراگير وكلا و حقوقدانان ايران با حضور پرنگ در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه مشاركت هرچه بيشتر مردم دراين عرصه مهم و سرنوشت ساز را فراهم مي كند.

اسماعيل پيروز رييس ائتلاف فراگير و كلا و حقوق دانان ايران با بيان اين مطلب درباره حضور جامعه حقوق دانان و وكلا در عرصه انتخابات مجلس هشتم، گفت: باتوجه به اهميت انتخابات مجلس در سرنوشت كشور و باعنايت به تاكيد مقام معظم رهبري در جهت افزايش مشاركت مردم در انتخابات گروهي از وكلا و حقوق دانان زبده، سرشناس و جوان برحسب وظيفه، ستادي را تحت عنوان ائتلاف فراگير وكلا و حقوق دانان ايران تشكيل داده و با شعار «مشاركت گسترده در انتخابات براي تشكيل مجلسي براي همه ايرانيان» در راستاي حضور يكپارچه مردم در عرصه انتخابات تلاش مي كنند.

وي با بيان اينكه ائتلاف فراگير حقوقدانان و وكلا در تهران فعاليت مي كند، گفت: اين ائتلاف كاملا مستقل بوده و در انتخابات مجلس هشتم از كانديداهاي مختلف با گرايش هاي سياسي متفاوت حمايت مي كند، چرا كه اعتقاد اعضاي ائتلاف اين است كه مجلس نهادي مردمي و فراجناحي است و نمايندگان كارا، توانمند، معتقد و متعهد به جمهوري اسلامي، عالم و داراي درك واقعي از شرايط كنوني جامعه بايد در مجلس حضور داشته باشند.

اسماعيل پيروز حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس را باتوجه به شرايط كنوني كشور درعرصه بين المللي سرنوشت ساز توصيف كرد و گفت: به طور قطع مردم حضوري گسترده در انتخابات خواهند داشت، اما احزاب،گروه هاي سياسي و تشكل هاي مختلف در جهت افزايش مشاركت مردم در انتخابات وظيفه سنگيني برعهده دارند و باتوجه به شرايط كشور در عرصه بين المللي گروه هاي مختلف بايد دراين مسير تلاش بيشتري داشته باشند.

وي كانديداهاي اين ائتلاف را به شرح زير معرفي كرد:
رسول منتجب نيا
غلامرضا مصباحي مقدم
اسدا... كيان ارثي
سيد محمود دعايي
حسن غفوري فرد
مجيد انصاري
ابوالفضل شكوري
سيد رضا اكرمي
سيد عليرضا مرندي
اسحق جهانگيري
مسعود سلطاني فر
علي مطهري
الياس حضرتي
رضا طلايي نيك
اسماعيل گرامي مقدم
محمد قمي
حسن عابدي جعفري
ابراهيم اصغرزاده
عليرضا محجوب
سيد كمال تقوي نژاد
عليرضا رحيمي
محمد جعفري تازه جاني
حسن نجابت
فاطمه كروبي
اعظم سقطي
سهيلا جلودار زاده
محمدرضا راه چمني
جواد اطاعت
علي عباسپور تهراني فرد
لاله افتخاري

وي افزود:احمد بلوكيان در شهرستان كاشمر،بردسكن و خليل آباد و محمد مهدي مفتح از حوزه انتخابيه رزن همدان مورد حمايت اين ائتلاف قرار گرفته اند.
بالا
فهرست اصلي

* حضور مردم در انتخابات‌ها نشان شعور سياسي مردم و مبين آگاهي مردم است

علي رسول‌زاده فرساد مدرس دانشگاه

يك مدرس دانشگاه گفت: كشور ما نسبت به كشورهاي ديگري كه در حال توسعه هستند يك كشور ممتاز است و مردم به خوبي با حق تعيين سرنوشتشان آشنايي دارند.

علي رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي جايگاه حق تعيين سرنوشت در قانون اساسي گفت: تعيين حق سرنوشت هر قوم و ملتي با اراده و خواست همان ملت است و در قرآن مجيد نيز به اين مساله اشاره شده كه سرنوشت هر ملتي را همان ملت تعيين مي‌كند و خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نمي‌دهد مگر اين‌كه خودشان بخواهند سرنوشت خودشان را به دست خودشان تغيير دهند.

وي با بيان اين‌كه حق تعيين سرنوشت در واقع از خداوند به انسان هديه شده، افزود: اين در واقع يك هديه خدادادي است و امروزه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير قراردادها و ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به آن اشاره شده است. پس اين امتياز اساسي يا برجسته نه از طرف دولت يا حكومت و حتي قوانين و مقررات بلكه از طرف خداوند به انسان اعطا شده است.

خواست حكومت ناشي از خواست مردم است و اساسا منشا حكومت مردم هستند

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه امروز در قالب الفاظي مانند آزادي، دموكراسي و حقوق بشر از حق تعيين سرنوشت ياد مي‌شود، گفت: امام خميني (ره) نيز بهترين بيان را در اين زمينه فرمودند كه ميزان راي مردم است و در انتخابات سياسي مثل مجلس شوراي اسلامي، شوراها و خبرگان قانون هم اشاره كرده كه به دست مردم خواهد بود. پس خواست حكومت ناشي از خواست مردم است و اساسا منشا حكومت مردم هستند.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در عالم حقوق يكي از مهم‌ترين اصول برجسته آزادي تنظيم قراردادها يا اصل حاكميت اراده در تنظيم قراردادهاست كه مي‌توان به ساير تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي نيز تعميم دهيم.

شيوه‌ي حكومت در اسلام تبلور آرمان‌هاي سياسي مردم است

رسول‌زاده با بيان اين‌كه شيوه‌ي حكومت در اسلام تبلور آرمان‌هاي سياسي مردم است، افزود: قانون اساسي نيز زمينه‌ي مشاركت عامه‌ي مردم را در همه‌ي زمينه‌هاي سياسي فراهم كرده و در بسياري از اصول قانون اساسي به آن اشاره شده و اساسا بيشتر تصميم‌گيري سياسي به دست مردم بوده و تعيين نوع حكومت و اصلاح قانون اساسي و اصلاح آن با راي‌گيري از سوي مردم تعيين شده است.

وي درباره‌ي چگونگي تبيين حق تعيين سرنوشت، عنوان كرد: تبيين اين حق در قانون اساسي صورت گرفته و رسانه‌ها نيز در اين زمينه مي‌توانند تاثيرگذار باشند. وظيفه‌ي همه‌ي رسانه‌هاي جمعي و كساني كه با مردم در ارتباط هستند است كه اين موضوع را تبيين كنند.

بايد امور كشور به اتكاي آراي عمومي باشد

شركت در انتخابات در قانون اساسي به عنوان يك حق آمده

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه شركت در انتخابات مجلس، خبرگان و غيره در قانون اساسي به عنوان يك حق آمده، گفت: در اصل شش قانون اساسي تحت عنوان همه‌پرسي يا انتخاب به آن اشاره شده كه همه‌ي اينها بايد از طريق انتخابات يا همه‌پرسي صورت بگيرد. بايد امور كشور به اتكاي آراي عمومي باشد. اين حقوق خدادادي در قانون اساسي مورد تاييد، تصديق و حمايت قرار گرفته و بر اين اساس هيچ شخص، نهاد يا مقامي حق ندارد كسي را به صرف داشتن ايده‌هاي اصلاحي مورد مواخذه قرار دهد و افرادي مانند جمعيت‌ها، گروه‌ها و نشريات و احزاب طبق قانون اساسي در بيان عقايد خود آزاد هستند.

وي افزود: البته خطوط قرمزي نيز وجود دارد كه محدوده‌ي آزادي و تعيين سرنوشت را مشخص مي‌كند و آن هم چيزي نيست جز حفظ مباني اسلام و رعايت حقوق مردم كه بايد در چارچوب قانون اساسي انجام بگيرد و لازم است كه كليه‌ي كارها و تصميم‌گيري‌ها به حكم قانون و در محدوده‌ي اين قوانين باشد و بيان اين حق به عهده‌ي همه‌ي كساني است كه مي‌توانند در اين زمينه موثر باشند.

حضور مردم در انتخابات‌ها نشان شعور سياسي مردم و مبين آگاهي مردم است

رسول‌زاده با اشاره به اين‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته حضور مردم پررنگ و فعال است، گفت: اما كشور ما نسبت به كشورهاي ديگري كه در حال توسعه هستند يك كشور ممتاز است و مردم به خوبي با اين حقوقشان آشنايي دارند.

اين مدرس دانشگاه در ادمه گفت: اين‌كه بعضا گفته مي‌شود شركت در انتخابات تكليف است، براي تحكيم آن نظام يك تكليف اخلاقي است و در اين ترديدي نيست كه شركت در انتخابات حق مردم است؛ چون مردم حق دارند كه سرنوشت خودشان را تعيين كنند اما برخي از مطالب مي‌تواند جنبه‌هاي ديگري هم داشته باشد اما از يك ديدگاه ديگر، حضور مردم در انتخابات‌ها به نحوي نشان دادن شعور سياسي مردم است و مبين آگاهي مردم است. از اين جهت مي‌توان به آن به عنوان تكليف نگاه كرد و ترديدي نيست كه انتخابات يك حق براي مردم است و از ديد قانون اساسي در فصل پنجم، حاكميت از آن مردم است و به طور كلي ملت حق حاكميت را در محدوده‌ي قوانين اعمال مي‌كند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مردم نسبت به حقوقشان آشنا هستند اما اين‌كه اين حق را بيشتر تبيين كنيم و بيشتر توضيح دهيم امري مطلوب است اما مردم ما اكنون در يك بلوغ سياسي به سر مي‌برند و به خوبي اين مسايل را مي‌فهمند و درك مي‌كنند.

رسول‌زاده در پايان با بيان اين‌كه از كانديداتوري انتخابات مجلس هشتم استعفا داده است، گفت: متاسفانه با وجود انصراف من، در برخي روزنامه‌ها و سايت‌ها هم‌چنان نام من به عنوان داوطلب نمايندگي درج شده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۰۹۳۵۰
بالا
فهرست اصلي

اخبار ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ * كانون وكلا را بايد با عقل و درايت حفظ كرد

امير حسين آبادي، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات كانون وكلاي دادگستري از سوي دادگاه انتظامي قضات گفت: اكنون متاسفانه در غياب افراد داوطلب تصميم گرفته مي‌شود و هيات مديره حتما بايد با دادگاه انتظامي قضات و مسوولان قوه قضاييه مذاكره كند.

امير حسين آبادي، منتخب بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره برنامه‌هاي آينده‌اش درباره بهبود روند تاييد صلاحيت‌هاي وكلا گفت: در مورد تاييد صلاحيت‌ها ماده قانوني را كه صلاحيت و تاييد را به دادگاه انتظامي قضات واگذار كرده است، خيلي اصولي نمي‌دانم. اين قانون علي‌القاعده هنگامي كه مي‌گويد داوطلبان هيات مديره بايد به تاييد دادگاه انتظامي برسند، استقلال كانون را خدشه‌دار كرده است.

وي ادامه داد: به هر حال اين متن قانون است و تا زماني كه قانون است بايد به آن احترام گذاشت و ما برنامه داريم تا با دادگاه انتظامي قضات كه قضات آن قاضي القضات هستند، صحبت كنيم و از قضات اين مرجع، انتظار بيشتري در رسيدگي وجود دارد تا درمورد داوطلباني كه به هر دليلي صلاحيتشان مورد ترديد است، از قبل آنها را بخواهند و موارد را اعلام كنند و در يك مهلت متناسب و متعادل حرف‌هاي او را بشنوند و سپس تصميم نهايي را بگيرند كه البته اين تصميم قطعي است.

حسين‌آبادي با بيان اينكه سعي‌مان بر اين است تا مانند گذشته تاييد صلاحيت‌ها با هيات نظارت باشد افزود: به اين ترتيب اگر كسي نادرست ردصلاحيت شده باشد، به دادسراي انتظامي قضات شكايت مي‌كند تا قبل از سال ۷۶ تاييد صلاحيت‌ها به اين شكل بوده و در آيين‌نامه قانون لايحه استقلال عنوان شده است كه بايد خود هيات نظارت صلاحيت داوطلبان را تشخيص دهند و قانون تعيين كرده بود كه اين هيات چه شرايطي داشته باشد و اگر اين هيات كسي را ردصلاحيت كرد آن وقت به دادگاه انتظامي قضات شكايت مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه يكي از برنامه‌هايش در اين دوره مذاكره با دادگاه انتظامي قضات در رابطه با تاييد صلاحيت‌هاست افزود: دادگاه انتظامي قضات بايد از قبل مواردي كه در موردشان ترديد است را به داوطبان اعلام كند و دادگاه دفاع آنها را استماع كند و بعد در رد يا تاييد صلاحيت تصميم بگيرد.

حسين‌آبادي خاطرنشان كرد: اكنون متاسفانه در غياب افراد داوطلب تصميم گرفته مي‌شود. اين برنامه‌اي است كه درخصوص صلاحيت داوطلبان وجود دارد و هيات مديره حتما بايد با دادگاه انتظامي قضات و مسوولان قوه قضاييه مذاكره كند.

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري درباره برنامه‌هايش در زمينه حفظ استقلال كانون وكلا اظهار كرد: تا جايي كه قانون است بايد قانون را عمل كنيم. در دو سال گذشته تهديدات جدي عليه كانون مطرح شد كه يك مورد آن بحث انحلال و ادغام كانون در تشكيلات ماده ۱۸۷ و كانون كارشناسان به قوه قضاييه بود كه با پيگيري اعضاي هيات مديره مسكوت ماند و ديگري تقسيم كانون مركز به چهار كانون بود كه آن هم با سعي هيات مديره فعلا منتفي شده است و همه سعي‌مان اين است كه كانون حفظ شود.

وي با بيان اينكه كانون را بايد با عقل و درايت حفظ كرد، عنوان كرد: بايد با مسوولان قوه قضاييه و قوه مقننه كه استقلال كانون معمولا در رابطه با آنها ممكن است خدشه‌دار شود گفت‌وگو كرد و آنها را قانع كرد كه از همه امكانات و پتانسيل‌ها استفاده كنند تا استقلال كانون حفظ شود.

حسين‌آبادي در پايان خاطر نشان كرد: بايد با درايت و تدبير قوانيني تصويب شود كه در جهت حفظ استقلال كانون باشد كه اين كار جز از طريق تعامل با قوه مقننه و قوه قضاييه امكان‌پذير نيست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۳۷۵۳
بالا
فهرست اصلي

* مجلس با پالايش قانون، مشكل تورم قوانين را حل كند

دكتر عباس شيخ‌الاسلامي رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد

رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: قانون‌گذاري بايد از قانون‌نويسي تفكيك شود.

دكتر عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا_منطقه خراسان، درخصوص بحث تفكيك قانون‌گذاري از قانون‌نويسي گفت: نماينده مجلس فقط مي‌تواند قانون‌گذاري كند يعني اينكه بگويد آيا مصلحت است كه قانون‌نويسي صورت گرفته توسط متخصصان به صورت قانون مصوب درآيد يا مصلحت نيست.

وي با تاكيد بر بحث قانون‌گذاري به عنوان يكي از مهمترين وظايف مجلس گفت: در حال حاضر در نظام‌هاي حقوقي، مفهوم قانون‌گذاري با مفهوم سنتي‌اش متفاوت است.

شيخ‌الاسلامي درمورد مفهوم سنتي قانون‌گذاري گفت: مفهوم سنتي قانون‌گذاري به اين معناست كه چند نماينده دور هم بنشينند، طرح بدهند و سعي در بر طرف كردن مشكلات مردم با تصويب آن طرح داشته باشند.

وي در ادامه افزود: اما ديدگاه جديد قانون‌گذار اين است كه نماينده‌ها به خاطر اينكه در تمام امور تخصص ندارند، بايد از متخصصان كمك بگيرند و مركز پژوهش‌هاي قوي داشته باشند، از ستادهاي دانشگاهي و مجامع علمي استفاده كاملي كنند تا بتوانند طرح مناسبي را به مجلس بياورند.

اين استاد حقوق دانشگاه آزاد در ادامه افزود: به بيان ديگر نمايندگان بايد پيش از تصويب، كاملا روي طرح خود كار كرده باشند و با قيام و قعود خود مشخص كنند، لايحه‌اي كه روي آن كار شده و كارشناسان فن در آن رشته در مورد آن نظر مثبت دادند، آيا به مصلحت كشور است كه تصويب شود يا تصويب آن را به تاخير اندازند.

وي خاطرنشان كرد: اما متاسفانه اكنون جايگاهي كه مجلس پيدا كرده اين است كه عده‌اي از نمايندگان دور هم مي‌نشينند، بدون انجام كار كارشناسي كافي و بدون استفاده لازم از نظر متخصصان طرحي مي‌دهند و تصويب هم مي‌شود ولي مشكلات را بيشتر مي‌كند.

شيخ‌الاسلامي افزود: حتي مشاهده مي‌كنيم لوايحي كه از دولت و قوه قضاييه آمده، كار كارشناسي چنداني روي آن‌ها انجام نشده است.

وي ادامه داد: چه ايرادي دارد كه يك طرح يا لايحه براي تمام متخصصان آن رشته ارسال شود و در مورد آن اظهارنظر كنند و بعد يك تيم مجرب اين نظرات را جمع‌بندي كند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد با بيان اينكه اگر ما قانون مناسب داشته باشيم كشور پيشرفت مي‌كند افزود: يك ابزار مهم اداره كشور در حال حاضر قانون است حتي وجود بعضي قوانين اصلا لازم نيست و قانون‌گذاري غلط باعث مي‌شود كه مشكلات بيشتر شود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ما اكنون از تورم قوانين رنج مي‌بريم، مجلس بايد قوانين را پالايش كرده و بعضي از آن‌ها را كنار بگذارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۰۸۳۷
بالا
فهرست اصلي

* اقدامات فعلي جوابگوي ورودي سرسام آور پرونده ها به محاكم قضائي نيست

عبدالعلي ميركوهي معاون پارلماني وزير دادگستري

معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: در صورتيكه همچون وضعيت فعلي اقدام اساسي در ارتباط با كاهش ورودي پرونده ها به محاكم در دستور كار قرار نگيرد به طور حتم در اين امر با وضعيت ناگواري مواجه خواهيم شد.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرچه تا كنون برخي اقدامات در ارتباط با كاهش ورودي پرونده ها به محاكم صورت گرفته اما به هيچ عنوان كافي نبوده است.
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: دستگاه قضائي در حال حاضر در امر كاهش ورودي پرونده ها به محاكم پيش قدم شده و بناست با همكاري دولت، ورودي پرونده ها در سال آينده تا حد چشم گيري كاهش يابد.

وي اظهار داشت: رئيس قوه قضائيه بر اين باور است كه بسياري از پرونده ها در خود دستگاهها و يا در شوراهاي حل اختلاف قابل طرح است و نيازي به ارجاع آنان در محاكم قضائي نيست كه اميدواريم اين امر مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

وي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد حتي كشورهاي با وسعت و اقتصاد بالاتر نيز نصف ورودي پرونده هاي كشور ما را ندارند و اين در حالي است كه سالانه در حدود ۸ ميليون پرونده به محاكم ما وارد مي شود.

معاون پارلماني وزير دادگستري خاطر نشان كرد: ورود اين تعداد وسيع نزاع و شكايت به محاكم قضائي يك آسيب اجتماعي بزرگ است كه به هيچ عنوان زيبنده يك كشور اسلامي نيست.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

اخبار ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ * مشاركت وكلا در انتخابات اخير كانون بيش از سال‌هاي گذشته بوده است

دكترحسين محمد نبي،رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلاي مركز

رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلا با بيان اين‌كه مشاركت وكلا در انتخابات اخير كانون وكلا بيش از سال‌هاي گذشته بوده است، گفت: اگر نياز به تغييراتي در مورد روند بررسي صلاحيت وكلا وجود دارد نياز به ارايه طرح و تغيير مجموعه مقررات مورد اجرا دارد.

دكترحسين محمد نبي، منتخب بيست و پنجمين هيات مديره كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره برنامه‌هاي آتي‌اش در خصوص بررسي و بهبود روند تاييد صلاحيت وكلا براي شركت در انتخابات كانون گفت: كانون وكلا به صورت يك تشكل غيردولتي (ان.جي.او) است و بيش از ۵۳ سال است كه مستقل است.

وي افزود: اين نهاد به صورت مستقل و تحت نظر هيات مديره‌اي كه هر دو سال يك‌بار انتخابات آن برگزار مي‌شود، اداره مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه مشاركت وكلا در انتخابات اخير بيش از سال‌هاي گذشته بوده است، افزود: اگر نياز به تغييراتي در مورد روند بررسي صلاحيت‌ها وجود دارد نياز به ارايه طرح و تغيير مجموعه مقررات مورد اجرا، دارد و تا زماني كه قانون تغيير نيابد اين وضعيت وجود دارد.

رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلا با بيان اين‌كه هيات مديره جديد مي‌تواند با طرح‌هاي جديد كارهاي مختلفي انجام دهد اظهار كرد: اين كارها مي‌تواند در جهت حمايت از وكلا و همكاري با قوه قضاييه جهت بهبود عمومي وكلا و با حفظ شان و استقلال آنها باشد.

محمد نبي درباره برنامه‌هايش در زمينه حفظ استقلال كانون وكلا، خاطرنشان كرد: اگر اداره كانون به دولت سپرده شود مخالف با قانون است و و كلا همواره با دولت همكاري دارند اما بحث ديگر اين است كه كانون وكلا تحت نظر دولت باشد كه از نظر قوانين بين‌المللي اين مساله مخالف با قوانين داخلي و بين‌المللي در زمينه استقلال كانون وكلاست.

وي با بيان اين‌كه سازمان ماده ۱۸۷ ارتباطي با كانون ندارند، گفت: قانون مربوط به تاسيس اين نهاد مدت‌هاست منقضي شده است. آنها سيستم خود را دارند و اگر قرار باشد ادغام شوند تشكل غير دولتي كه مي‌تواند مستقل باشد كانون وكلاست كه مي‌تواند با استانداردهاي جهاني صحيح و قابل قبول باشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۳۸۲۸
بالا
فهرست اصلي

* بايد«استقلال قانوني»كانون به«استقلال واقعي»تبديل شود

غلامعلي رياحي، عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز

منتخب بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز گفت: كانون وكلا مطابق قوانين موجود داراي استقلال قانوني است ليكن بايد وضعيتي ايجاد شود كه اين «استقلال قانوني» به «استقلال واقعي» تبديل شود.

غلامعلي رياحي، منتخب بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: كانون وكلاي دادگستري نهادي صنفي است و از اين جهت با تشكل‌هاي ديگر نظير سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي يا كانون سردفتران و كانون كارشناسان دادگستري مشابهت دارد.

وي افزود: وظيفه اصلي كانون وكلا عبارتست از صدور پروانه وكالت، تربيت كارآموزان اين حرفه، برگزاري آزمون‌هاي ورودي، اختبار، تنظيم روابط و مناسبات با قواي سه گانه كشور و نظارت بر عملكرد وكلاي دادگستري، اعمال مجازات‌هاي انتظامي در مورد افراد معدودي كه در ارتباط با اين حرفه مرتكب تخلف مي‌شوند، حمايت از وكلايي كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي رسمي مورد ظلم قرار مي‌گيرند، معاضدت قضايي به نيازمندان فاقد توان مالي و انجام وكالت‌هاي تسخيري كه در پرونده‌هاي جزايي از طرف مراجع قضايي كشور محول مي‌شود.

رياحي در ادامه گفت: از چند دهه پيش لزوم استقلال نهاد وكالت از دستگاه قضايي به صورت قوانين و مقررات مختلف مورد پذيرش قرار گرفته است. در دنياي امروز نظام‌هاي حقوقي تمامي كشورهاي پيشرفته وجود وكيل و كانون وكلاي مستقل را به عنوان شرط لازم براي اطمينان از رسيدگي‌هاي قضايي و دادرسي‌هاي عادلانه پذيرفته‌اند.

در سال‌هاي اخير استقلال كانون وكلا آسيب‌هاي جدي ديده بود

اين حقوقدان با بيان اين‌كه متاسفانه در سال‌هاي اخير استقلال اين نهاد آسيب‌هاي جدي ديده بود، افزود: پاره‌اي بر اين باور بوده و هستند كه نهاد وكالت را به صورت يكي از واحدهاي زير مجموعه دستگاه قضايي درآورند و در اين راستا تشكيل نهادي موازي مولود چنين انديشه‌اي است. پاره‌اي رفتارهاي غير مسوولانه در گذشته نه چندان دور نيز بهانه‌هاي لازم را براي حمله و هجوم به كانون وكلا فراهم مي‌كرد.

در سال گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري دست به يك جراحي زد

وي ادامه داد: در سال گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در واقع دست به يك جراحي زد كه نتيجه آن باز گرداندن آرامش به خانه وكلا بود. رويكرد جديد قوه قضاييه و وزارت دادگستري كه در مراسم سالگرد استقلال كانون وكلا نمايندگانشان دكتر جمشيدي و دكتر الهام براي تبريك اين روز حاضر شده بودند را بايد به معناي به رسميت شناختن دوباره كانون وكلاي دادگستري ارزيابي كرد.

اكثر وكلا تعامل مثبت و سازنده با تمامي قوا را تقاضا دارند

رياحي عنوان كرد: انتخابات اخير نيز نشان داد كه اكثريت وكلا براي حفظ خانه خود و استقلال آن از هيات مديره تقاضا دارند كه با تعامل مثبت وسازنده با تمامي قوا خصوصا قوه قضاييه با درايت و خردمندي و موقعيت شناسي به اين خواست عمومي جامه عمل بپوشانند.

برخي عدم توفيق خود در گذشته را با سياه نمايي روند جاري مخفي مي‌كنند

وي افزود: طبيعي است كه حركت آينده هيات مديره و من به عنوان جز كوچكي از آن بايد در اين مسير باشد؛ بايد توجه داشت عده‌اي كه منافع خود را در آوازه‌گري و يك نوع راديكاليسم بي‌ريشه جست‌وجو مي‌كنند گفته‌اند و خواهند گفت كه اين روند به ذوب شدن كانون در قوه قضاييه منجر مي‌شود، اين عده همان‌هايي هستند كه اگر يك ملاقات در سطح مديران مياني قوه قضاييه را ساماندهي مي‌كردند غوغايشان گوش فلك را كر مي‌كرد بنابراين عدم توفيق خود در گذشته را با نفي و طرد و سياه‌نمايي روند جاري مخفي مي‌كنند.

به‌طور طبيعي تاييد صلاحيت داوطلبان هيات مديره از سوي كانون بهتر انجام مي‌شود

اين حقوقدان با بيان اينكه از سال ۱۳۷۶ به اين طرف صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره را دادگاه انتظامي قضات تعيين مي‌كند، گفت: قطع نظر از اين كه به طور طبيعي اين كار توسط ارگان‌هاي كانون وكلا نظير دادگاه انتظامي وكلا بهتر انجام مي‌شود اما با وجود قانون فعلي چاره‌ا‌ي جز تمكين نيست.

اجراي قانون مربوط به تاييد صلاحيت داوطلبان از سوي دادگاه انتظامي داراي نقايص جدي است

وي افزود: نحوه اجراي قانون داراي نقايص جدي است زيرا سپردن اين وظيفه يا اختيار به دادگاه انتظامي قضات بايد بر اين باور استوار بوده باشد كه اين دادگاه با يك رسيدگي قضايي و استماع مدافعات فردي كه صلاحيتش مورد ترديد يا انكار قرار گرفته، چنانچه دلايل عدم صلاحيت كافي باشد حكم بر محكوميتش بر عدم شركت در انتخابات هيات مديره صادر كند.

سلب شركت درانتخابات كانون وكلا بايد بر اساس يك حكم قضايي باشد

وي گفت: شركت در انتخابات كانون وكلا از جمله حقوق اجتماعي وكلاي دادگستري است و سلب آن قطعا بايد براساس يك حكم قضايي باشد بنابراين صرف وصول گزارش‌هاي منفي از مراجع نظارتي و انتظامي مانند وزارت اطلاعات يا معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات يا انجام تحقيقات ميداني بدون ارايه آن به متقاضي و استماع مدافعات و ملاحظه مدارك دفاعي نمي‌تواند موافق با نيت قانونگذار باشد.

تلاش هيات مديره جديد رسيدن به ساماني منطقي‌تر در بررسي صلاحيت‌هاست

رياحي ادامه داد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته به اين ترتيب عمل نشده است؛ تلاش هيات مديره اين خواهد بود كه ضمن تعامل جدي‌تر با دادگاه انتظامي قضات ترتيبي برقرار شود كه در سال‌ها و دوره‌هاي آتي روند بررسي صلاحيت‌ها به سامان منطقي‌تري برسد.

بايد استقلال قانوني كانون وكلا به استقلال واقعي تبديل شود

منتخب بيست و پنجمين دوره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به اينكه كانون وكلا مطابق قوانين موجود داراي استقلال قانوني است ليكن بايد وضعيتي ايجاد شود كه اين ''استقلال قانوني'' به ''استقلال واقعي'' تبديل شود، خاطر نشان كرد: منظور از استقلال كانون و حرفه وكالت هرگز جدا سري و عدم تبعيت از قوانين و نظامات كشور و قوه قضاييه نيست بلكه چون جدايي و استقلال نهاد وكالت از نهاد قضاوت كه اين دومي از امور حاكميتي است در نظام‌هاي سياسي و قضايي پيشرفته لازمه دادرسي عادلانه و اجراي عدالت و جلوگيري از تجاوز نهادهاي قدرت به حقوق افراد ملت است، بايد بهره‌گيري از قوانين موضوعه موجود و تلاش براي تصويب پيش‌نويس قانون وكالت كه با مشاركت معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه و نمايندگان كانون وكلا تهيه شده به مشكلات موجود خاتمه داده شود.

استقلال نهاد وكالت از دولت، نه تنها به نفع وكلا بلكه به سود قوه قضاييه هم خواهد بود

رياحي همچنين گفت: دستگاه قضايي بايد اطمينان پيدا كند كه استقلال نهاد وكالت از دولت نه تنها به نفع وكلا و مردم بلكه به سود قوه قضاييه هم خواهد بود زيرا بسياري از مراجع نظارتي بين‌المللي نظير شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و ديده‌بان حقوق بشر و عضو بين‌الملل نحوه تعامل حكومت‌ها با كانون وكلا و اصولا وكيل را يكي از شاخص‌هاي وجود دموكراسي تلقي مي‌كنند و اينجاست كه كانون وكلا با نهادهاي صنفي مشابه مانند نظام پزشكي يا نظام مهندسي تفاوت پيدا مي‌كند چون موضوعات در دستور كار و فعاليت كانون وكلا و حرفه وكالت حقوق شهروندي متعلق به شهروندان است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۴۷۵۷
بالا
فهرست اصلي

* مبلغ ديه سال آينده چهل ميليون تومان اعلام شد

مبلغ ديه سال آينده چهل ميليون تومان اعلام شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه مبلغ ديه سال ۱۳۸۷ را ۴۰۰ ميليون ريال اعلام كرد.

مبلغ ديه هر سال از سوي وزير دادگستري به رييس قوه قضاييه پيشنهاد و پس از تاييد رييس قوه قضائيه به مراكز ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۴۹۳۷
بالا
فهرست اصلي

* سامانه سنتي تشريفات رسيدگي‌هاي قضايي جمع‌آوري مي‌شود

دستور رييس قوه قضاييه؛

بر اساس دستورالعمل رييس قوه قضاييه به‌زودي سامانه سنتي ثبت شكايات و دادخواست‌ها و ساير تشريفات قضايي در دادگاه‌هاي سراسر كشور جمع‌آوري و در همه بخش‌ها از فن‌آوري رايانه‌يي استفاده خواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از دبيرخانه كميته مركزي اطلاع‌رساني قوه قضاييه، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در دستورالعمل توسعه كاربردي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي با ابراز خرسندي از به ثمر نشستن تلاش مسوولان مرتبط در امر جمع‌آوري و نوسازي سامانه سنتي رسيدگي به دعاوي، اين اقدام را گامي مهم در خدمت‌رساني دقيق و سريع به مردم عنوان كرد.

براساس مقدمه اين دستورالعمل، رييس قوه قضاييه ايجاد شبكه محلي در بيش از ۱۴۰ نقطه قضايي و استقرار كامل يا قريب‌الوقوع سامانه مديريت الكترونيك پرونده‌هاي قضايي در دادگستري‌هاي سراسر كشور را از جلوه‌هاي توفيق دستگاه قضايي در اين موضوع ارزيابي كرد.

در دستورالعمل توسعه فن‌آوري‌هاي IT در دستگاه قضايي افزايش سرعت و دقت در فرآيند دادرسي، وجود بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور، كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري و امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي از جمله اهداف عبور از مرحله سنتي دادرسي ذكر شده است.

در اين دستورالعمل قرار شده است تمامي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آن استقرار يافته تا آخر فروردين سال آينده، كليه دفاتر خود اعم از ثبت عرايض و تعيين وقت را جمع‌آوري كرده و فقط از رايانه در اين خصوص استفاده كنند.

براساس مفاد ديگري از اين دستورالعمل، اطلاع‌رساني الكترونيك از ابلاغ‌هاي قضايي به طرفين دعوي در دستور كار دادگستري‌ها قرار مي‌گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۴۹۷۴
بالا
فهرست اصلي

* بررسي صلاحيت كانديداهاي كانون ازسوي دادگاه انتظامي قضات خدشه به استقلال آن است

سيدمحمد جندقي، عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز

منتخب بيست‌وپنجمين هيات مديره كانون وكلا با بيان اين‌كه با قوه قضاييه تعامل نزديك خواهيم داشت گفت: تاييد صلاحيت كانديداهاي عضو هيات مديره كانون وكلا از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات خود خدشه‌اي به استقلال يك نهاد مدني است.

سيدمحمد جندقي، منتخب بيست‌وپنجمين هيات مديره كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره برنامه‌هاي آتي‌اش در زمينه بررسي و بهبود روند تاييد صلاحيت‌هاي كانون اظهار كرد: در سال ۱۳۷۶ قانون كيفيت اخذ پروانه كه در مجلس تصويب شد، مقرر كرد كه صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره را بايد دادگاه عالي انتظامي قضات، مورد تاييد قراردهد البته خود اين ماده خدشه‌اي به استقلال يك نهاد مدني است كه سال‌هاست به شيوه دموكراتيك انتخاباتش را انجام مي‌دهد اما برداشتن اين مساله خودش نياز به اصلاح قانون دارد.

وي افزود: به هر حال هر كسي كه در هيات مديره باشد موظف است آن‌چه كه در جهت استقلال كانون در توانش است انجام دهد. معمولا هيات مديره آينده هم در همين زمينه فعاليت مي‌كند.

جندقي گفت: ما با قوه قضاييه تعامل نزديك خواهيم داشت و روشي كه جناب دكتر افتخار در يك سال اخير در تعامل با قوه قضاييه اتخاذ كرده بودند ادامه خواهيم داد چون قانون اساسي را قبول داريم بايد با اين نظام همكاري و همراهي و تعامل داشته باشيم به خصوص قوه قضاييه كه ما خودمان را از آن جدا نمي‌دانيم و اگر يك قوه قضاييه قوي وجود داشته باشد كانون وكلاي قوي مي‌تواند وجود داشته باشد و عكس اين هم صادق است يعني اگر يك كانون وكلاي مستقل و قوي باشد در كنار يك قوه قضاييه مستقل و قوي مي‌تواند دادرسي عادلانه را براي مردم فراهم كند.

اين حقوقدان در رابطه با برنامه‌هايش در زمينه حفظ استقلال كانون وكلا گفت: طرح و لوايحي كه براي ادغام كانون مطرح بود همه در حد صحبت بود وهيچ وقت به مرحله عمل درنيامد و اميدواريم كه هيچ‌وقت هم به عمل درنيايد.

وي افزود: كانون وكلا با بيش از ۷۰ سال سابقه پابرجا خواهد بود و خود حضرت آيت‌الله شاهرودي هم به اين مساله تاكيد كردند و كسي مانع اين‌كه كانون، استقلال خود را داشته باشد، نيست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۱۲-۱۴۰۱۳
بالا
فهرست اصلي