 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۴)
فهرست اصلي
فهرست:
* غلامحسين الهام از مجلس راي اعتماد گرفت و وزير دادگستري شد
* قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
* قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷
* سلب حقوق اشخاص صرفا طبق نظر مقام قضايي مجاز است
* ميزگرد« نحوه پرداخت مهريه » در ايسنا
* فاصله ميان زمان وقوع جرم و واكنش دستگاه قضايي بسيار اهميت دارد
* مباني علمي و فقهي اعطاي اعتبار به حساب جاري مشتريان بانكها
* اگر مهريه مندرج در سند ازدواج سكه باشد بايد به نرخ روز تقويم شود
* غلامحسين الهام از مجلس راي اعتماد گرفت و وزير دادگستري شد
وزير دادگستري سابق جمال كريميراد بود كه ۷ دي در يك سانحه رانندگي جان خود را از دست داد.
پس از اعلام نتايج آراء نمايندگان به الهام، حدادعادل با تبريك به وزير دادگستري گفت: اميدواريم آقاي الهام در ايفاي وظايف موفق و براي كريميراد بار ديگر طلب علو درجات و مغفرت داريم.
رييسمجلس همچنين تشكر رييسجمهور از نمايندگان را نيز اعلام كرد.
بالا
فهرست اصلي
* قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
شماره۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ ۸/۱۱/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۸/۳۳۸۸۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۴۶۵۳۵ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/۵۰۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود.
تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود.
پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
* قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷
| چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد. |  |
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ مصوب جلسه علني مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاحاتي در عنوان و متن از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد كه به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۴۸۶۵۸ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
وزارت دادگستري
قانون الحاق يك تبصره به ماده(۳۳۶) قانون مدني مصوب۱۳۰۷ كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي نگهبان در جلسه۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷
ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زير الحاق ميگردد:
تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
بالا
فهرست اصلي
* سلب حقوق اشخاص صرفا طبق نظر مقام قضايي مجاز است
| بهمن كشاورز ، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
بهمن كشاورز دربارهي غيرقانوني اعلام شدن فعاليتهاي سايت بازتاب از سوي كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: صرف نظر از مسايل فني و تكنيكي و همچنين صرفنظر از اينكه سايتها مشمول چه قوانين و مقرراتي هستند، در يك مورد ميتوان به طور قاطع اظهار عقيده كرد و آن اين است كه محدود كردن و سلب حقوق اشخاص صرفا بر مبناي نظر مقامات قضايي مجاز است و اين اختيار و اقتدار هم قابل واگذاري به غير نيست.
وي، اقدام كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي مبني بر غيرقانوني دانستن فعاليتهاي سايت بازتاب را اقدامي غيرقانوني دانست و تصريح كرد: به نظر ميرسد از يك سو اقدام اين كارگروه مغاير با قانون اساسي است و از سوي ديگر دخالت در حدود اختيارات قوه قضاييه محسوب ميشود كه خود موضوعي جدا و قابل بررسي و رسيدگي است.
كشاورز اظهارداشت: اگر آنچه باعث اين رويداد شده يك دستور يا تصميم غيرقانوني اداري باشد مسوولان اين سايت ميتوانند در ديوان عدالت اداري موضوع را مطرح و نسبت به آن شكايت كنند و حتي ذينفع ميتواند براي رفع اثر از آن به طور فوري تقاضاي دستور موقت كند و هرگاه اتفاق ديگري افتاده باشد، بهترين راه اعلام موارد به دادسراي عمومي است تا عامل يا عاملان اين اقدام به ارائهي مجوز خود براي انجام چنين كاري مكلف شوند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: در صورتي كه كارگروه مذكور از حدود اختيارات قانوني خود خارج شده و در امور قضايي دخالت كرده باشد، موضوع بايد روشن و پيگيري شود.
وي تصريح كرد: توهين، اشاعه اكاذيب و افترا موضوع مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي از جمله جرايمي هستند كه براي تعقيب آنها، شكايت شاكي خصوصي لازم است. اگر اين عناوين در اين قضيه مطرح باشد، عدم حضور شاكي ايراد قابل طرحي است، اما اگر عناوين ديگر مطرح شده باشد، بايد با آگاهي از آنها نسبت به مورد، اظهار نظر كرد.
بالا
فهرست اصلي
* ميزگرد« نحوه پرداخت مهريه » در ايسنا
| نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس ؛ مهديقلي رضايي قاضي دادگاه خانواده ؛ دكتر زهرا داور عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ؛ |  |
هر قراري كه مغاير قوانين آمره نباشد درست است
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عزتالله يوسفيان با حضور در ميزگرد ايسنا دربارهي بخشنامهي نحوهي پرداخت مهريه و لزوم سردفتران به ثبت عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين در شرط ضمن عقد اظهار داشت: طبق ماده ۱۰ قانون مدني هر قراري كه مغاير قوانين آمره نباشد طرفين ميتوانند با يكديگر بگذارند و هر معاملهاي را به ايجاب و قبول به شرط اينكه مغاير مقررات نباشد ميتوان انجام داد.
ناآگاهي نسبت به بسياري از قوانين وجود دارد
وي گفت: در قبالههاي ازدواج سازمان ثبت اسناد و املاك مواردي ذكر شده مانند اينكه در صورت طلاق يا فوت شوهر، نصف دارايي او علاوه بر مهريه به زن تعلق ميگيرد كه بسياري از آقايان نسبت به آنها شناخت ندارند.
يوسفيان با بيان اينكه مرد در مقابل تمكين زن تكليف نقفه دارد، افزود: تنها در يك صورت است كه نقفه بدون تمكين نيز به زن تعلق ميگيرد و آن از موارد حبس در قانون مدني است؛ در اين وضعيت زن عقد شده ولي به خانه همسر نميرود تا نفقه را دريافت كند كه اين حق حبس زن است اما زماني كه به منزل شوهر رفت براي هميشه اين حق حبس ضايع شده است.
مهريههاي بالا بسياري از موارد شرعي را به گردن زن مياندازد
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه عندالاستطاعه بودن مهريه حق حبس زن را از بين ميبرد، ادامه داد: مهريههاي بالا زنان را طلبكار ميكند و بسياري از موارد شرعي از جمله واجبالحج شدن به گردن او ميافتد و حتي اگر زن مهريه را مطالبه نكند جزء دارايي او محسوب ميشود؛ پس سوال اين است اگر عندالمطالبه به عندالااستطاعه تبديل شود آيا اين مساله منتفي ميشود يا خير؟
يوسفيان گفت: گاهي فكر ميكنيم بالا رفتن مهريه حقوق زن را استيفاء ميكند در حاليكه ميتوان با وجود مهريههاي اندك نيز به حقوق زنان رسيدگي كرد.
۱۴هزار زنداني مهريه وجود دارد
وي با اشاره به اينكه از تعداد۱۴۰ هزار زنداني، حدود ۱۴ هزار نفر به دليل عدم پرداخت مهريه در زندان هستند، افزود: اكنون ۱۴ هزار زنداني مهريه وجود دارد و بحثهاي مربوط به عندالمطالبه و عندالاستطاعه شدن مهريه فقط براي تخليه زندانهاست زيرا بودجه دستگاه قضايي براي تامين هزينههاي اين تعداد زنداني كافي نيست و ناچار است براي كاهش بار دولت و دستگاه قضايي بخشنامههاي اينچنين را به ابلاغ كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تنها راه كاهش آمار زندانيان مهريه صدور اين بخشنامههاست؟ گفت: يكي از راهها اين است.
دولت پايه سوم حل مشكل مهريههاي سنگين است
وي، دولت را پس از زوج و زوجه، پايه سوم حل مشكلاتي مانند مطالبه مهريههاي سنگين دانست و گفت: همچنان كه دولت طبق قوانين كشورهاي خارجي ميتواند مهريه را بيمه كند، دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بايد در بخش خانواده بخشي از مشكلات را برعهده بگيرد.
براي هر ماه يك رقم ميتواند به عنوان بيمه مهريه تعيين شود
يوسفيان دربارهي بيمه مهريه به عنوان يك راهكار حل مشكل مهريه گفت: ميتوان عددي را براي آن تعيين كرد كه دائمي نيست بلكه براي هر ماه يك رقم وجود دارد و مهريه را در يك سقف و يك عدد تضمين ميكند و در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه اين مقدار پرداخت ميشود.
بخشنامه، مسكن كوتاه مدت است تا تعداد پروندههاي حبس به دليل عدم پرداخت مهريه كاهش يابد
وي با اشاره به اينكه در بخشنامه آمده است در صورت تراضي زوجين شرط عندالاستطاعه درج شود، خاطرنشان كرد: در غير اينصورت نميتوان عندالمطالبه را به عندالاستطاعه تبديل كرد و اگر پرداخت مهريه عندالمطالبه نيز باشد و زوج دادخواست اعسار بدهد و دادگاه اعسار را بپذيرد پرداخت مهريه به خودي خود عندالاستطاعه ميشود، يعني اگر بخشنامه هم نباشد اين اتفاق ميافتد لذا بخشنامه سازمان ثبت چيزي را تغيير نميدهد. بخشنامه الزامآور نيست بلكه مسكن كوتاه مدتي است تا تعداد پرونده حبس به دليل عدم پرداخت مهريه كاهش يابد.
قوانين براي انتقام جويي وضع نميشوند
يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه آيا بخشنامه بهانهاي به دست مردان نميدهد تا مهريه زن را نپردازند؟ اظهار داشت: اگر مرد در زندان بماند پولي به دست نميآورد و حتي اگر فرض كنيم كه فرد مالي دارد اما مهريه زن را نميپردازد زن ميتواند اموال او را توقيف كند. دادگاه زماني حكم به زنداني شدن فرد ميدهد كه ميبينيد فرد معسر است و سوال اين است كه ماندن معسر در زندان چه چيزي را عوض ميكند؟ شايد اين اقدام براي انتقامجويي باشد اما قوانين به اين دليل وضع نميشوند.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با اذعان به اينكه بايد حقوق زن را رعايت كرد خاطرنشان كرد: نبايد مساله انتقامجويي و دلخنك كردن و مسايل احساسي را در تصميمگيريهاي قضايي وارد كرد و تجربه قضاوت من نشان ميدهد كه هيچ زن عاقلي نيست كه با وجود داشتن همسر و زندگي، تقاضاي طلاق كند پس وقتي زن دادخواست طلاق را روي ميز دادگاه ميگذارد بايد قاضي تصور كند كه اين زندگي ديگر قابل تحمل نيست، اما در مورد مرد چنين نيست. اين واقعياتي است كه ما ديدهايم و ما هر چه در اين بخش حقوق زن را رعايت كنيم، اقدام خوبي انجام داديم اما مسايل احساسي را نبايد دخالت دهيم.
درصورت عندالمطالبه بودن مهريه نيز درصورتي كه فرد مستطيع نباشد مهريه قابل وصول نيست
يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه در صورت عندالمطالبه بودن مهريه زوج ادعاي اعسار ميكرد و براي او قسط بندي انجام ميشد ولي با بخشنامه جديد اگر هنگام تقاضاي مهريه زوج مستطيع نباشد مهريه منتفي ميشود، گفت: اگر مهريه عندالمطالبه باشد نيز در صورتي كه فرد مستطيع نباشد، مهريه قابل وصول نيست و قسط بندي ميشود.
اعسار تنها يك مهلت است كه فرد به زندان نرود
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با ابلاغ اين بخشنامه اثبات استطاعت مرد بر عهده زن نميافتد و در اين صورت كار را براي زوجه مشكل نميكند؟ گفت: در صورت عندالمطالبه بودن نيز باز زوجه دفاع ميكند و اموال مرد را معرفي ميكند تا استطاعت او را به اثبات برساند، در واقع اعسار هيچ چيز را عوض نميكند و تنها يك مهلت است كه فرد به زندان نرود.
بسياري از زوجين شروط عقد نكاح را نميدانند
يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه چند درصد تراضيها با آگاهي و شناخت زوجين است به طرح اين سوال پرداخت كه مگر چند درصد زوجين شروط عقد نكاح و وظايف نسبت به يكديگر و مقررات خواستگاري را ميدانند؟ بسياري نميدانند.
وي خاطرنشان كرد: اگر فرد بدهكار باشد و دادگاه احتمال ميدهد كه وي پول دارد ولي مخفي كرده است، حكم به زندان او ميدهد در اين موارد منعي براي زندان كردن وجود ندارد اما گاهي براي دادگاه و زوجين نداشتن استطاعت مالي مرد محرز است پس زندان كردن مرد چه مشكلي را حل ميكند؛ البته ميتوانند اين دسته از زندانيان را به يك اردوي كار اجباري ببرند و بگويند كشاورزي كن و درآمدت را به جاي مهريه بپرداز كه اين يك قدم به جلوست.
مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان تهران و قاضي دادگاه خانواده با بيان اينكه بخشنامه سازمان ثبت دربارهي نحوه پرداخت مهريه حرف جديدي براي گفتن ندارد اظهارداشت: بايد عوامل زندانزدايي را از طريق حذف محكوميت حبس براي مهريه كه موضوع مادهي ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي است، از بين ببريم.
بخشنامه سازمان ثبت مغايرتي با قوانين ندارند
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهديقلي رضايي با حضور در ميزگرد ايسنا دربارهي نحوه پرداخت مهريه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عندالمطالبه بودن مهريه در قانون آيا در بخشنامه سازمان ثبت، قانون رعايت شده است؟ اظهار داشت: شروط ضمن عقد در قانون مدني به طور مفصل آمده و هر عقد يا نكاح در تابعيت احكام كلي شروط ضمن عقد قانون مدني هستند به همين دليل طبق مادهي ۱۰ قانون مدني تصميمات و قواعد افراد در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون، از نظر قانون منطقي و صحيح هستند.
وي توضيح داد: قوانين دادرسي متعدد هستند كه در راس همهي آنها قانون اساسي قرار دارد كه چارچوب و نماي كلي هر سازمان و پيكرهي دولت را روشن ميكند و پيشاني نظام، حكومت و دولت است و هيچ قانوني نبايد معارض با قانون اساسي تصويب شود.
رضايي افزود: پس از قانون اساسي، قوانين عادي هستند كه به عنوان تنظيم كنندهي روابط بين اشخاص و گروههاي مختلف اجتماعي و شخصيتهاي حقوقي و حقيقي ملاك تنظيم قواعد و تصميمگيريهاي قضايي و حقوقي هستند. به اين ترتيب هيچ قانون يا مصوبهي پايينتري حق ندارد كه معارض با قوانين آمره يا مصوبهي مجلس يا شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.
اين قاضي دادگستري، با بيان اينكه در مرتبهي پايينتر آييننامهها هستند، افزود: آييننامهها دستورالعملهايي هستند كه به تجويز قانون توسط سازمانها يا نهادهاي متخصص براي بهتر اجرا شدن قانون پيشنهاد ميشوند. در پايينترين شكل، بخشنامهها هستند كه دستورالعملهايي هستند كه رييس هر اداره يا واحد اداري ميتواند براي راحتتر اجرا شدن آييننامهها يا قوانين به زيردستان خود اعلام كند.
زوج ميتواند عندالمطالبه بودن مهريه را منوط به استطاعت خود كند
بخشنامه حرف جديدي براي گفتن ندارد
رضايي با بيان اينكه بخشنامهي اخير حرف جديدي براي گفتن ندارد زيرا قبلا تمام احكام را داشتهايم، اظهار داشت: اين بخشنامه براي اين است كه به زوج ياد دهيم اگر زوجه عندالمطالبه بودن مهريه را قيد ميكند، اكنون بايد به زوج نيز بياموزيم كه عندالمطالبه بودن مهريه را از طرف زوجه منوط به استطاعت خود كند و آن را تا زمان به وجود آمدن استطاعت معلق كند.
وي تاكيد كرد: بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صرفا تاكيدي بر موكدات سابق قانون است و تغييري در وضعيت خانواده ايجاد نكرده و اينكه خطاب به سردفتران ثبت عقد ازدواج بوده به دليل اين است كه بخشنامه در اين چارچوب است و چارهاي جز اين ندارد.
مجلس از ابتدا تصميمات منطقي و آيندهنگرانه بگيرد
مستشار دادگاههاي تجديدنظر دربارهي سياست زندانزدايي قوهي قضاييه توضيح داد: مبنا و زيربناي مشكلات ما از مجلس نشات ميگيرد اگر مجلس از ابتدا تصميمگيريهاي متعارف و منطقي با استفاده از تجربيات اشخاص و آيندهنگري افراد متخصص انجام دهد مطمئنا به نتيجهي بيشتري ميرسد.
مادهي ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي بايد توسط نمايندگان حذف شود
رضايي با اشاره به مادهي ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي اظهار داشت: با تصويب اين ماده يك واقعهي عجيب در سيستم قضايي ما وارد شده است كه نظم جامعه و امنيت خانوادهها را به خطر انداخته كه بايد توسط همان نمايندگان مجلس كه ايجاد كنندهي آن هستند حذف شود و در اين صورت است كه بحثها نيز خود به خود حذف ميشود.
وي با مثبت ارزيابي كردن بخشنامه نحوه پرداخت مهريه، آن را دستورالعملي دانست كه رييس يك اداره به زير مجموعهي خودش داده است و افزود: در تهران حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دفترخانه وجود دارد، اما رسانههاي گروهي اين بخشنامه را بهانهاي قرار دادند تا به افرادي كه قصد ازدواج دارند بياموزند كه قبل از امضاي سند ازدواج تحقيق و بررسي كنند.
سازمان ثبت بر سردفتران نظارت دقيق كند كه تا چه حد در ازاي حقالثبت به وظيفهشان عمل ميكنند
مستشار دادگاههاي تجديدنظراستان تهران گفت: گاهي سردفتران ازدواج به مسووليت شرعي و قانوني خود عمل ميكنند و خلاصهاي از شروط ضمن عقد و اوصافي كه در عقدنامه ذكر شده را به عنوان پيشنويس در اختيار دو خانواده قرار ميدهند تا نسبت به موارد مطرح در سند آگاه باشند اما همه سردفتران اين كار را نميكنند و خوب است يك نظارت دقيق اداري و انتظامي از طرف سازمان ثبت نسبت به دفترخانهها صورت گيرد تا در ازاي دريافت حقالثبت به وظيفهشان به درستي عمل كرده و به زوجين جوان آگاهي دهند.
وي با بيان اينكه در بسياري از موارد جوانها وقتي به كسي دلبسته ميشوند توجهي به عاقبت كار ندارند، گفت: اگر ميخواهيم ازدواجها منطقي و عادلانه باشد بايد اين را بپذيريم كه اگر دختر با پسري كه درآمد پايين دارد عقد نكاح بست مهريهاي تعيين نكند كه او استطاعت آن را ندارد. همچنين در مباحث فقهي معاملات غرري و سفهي را داريم كه اگر آدمي مغرور شود و غرر او ثابت شود معامله قابل فسخ است و اگر اين اتفاق افتاد ميتوان به دختر نيز گفت كه تحميل مالايطاق و از خلا عقلي پسر سوءاستفاده كرده و سرش را كلاه گذاشته است.
به دليل زيان احتمالي، بيمه، پرداخت مهريهها را تقبل نميكند
مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان تهران دربارهي بيمهي مهريه توضيح داد: اكنون حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خانوار مسالهدار در دادگاهها در سراسر كشور ممكن است وجود داشته باشند اما حدود ۱۷ ميليون خانوار چنين مسايلي ندارند. وقتي بحث بيمه مهريه چون زمينه ريسك و زيان احتمالي به بيمه زياد است، بيمهها به راحتي نميتوانند زيربار بروند و اگر قرار است اين بحث مطرح شود بايد با كارشناسي دقيقتري با طرفين بيمه باشد.
گاهي قضات بر سر دوراهي تكليف قانون و تكليف ناشي از تبعيت از سازمان هستند
رضايي با اشاره به تاكيدات رييس قوهي قضاييه بر زندانزدايي گفت: گاهي اوقات قضات بر سر دو راهي و ترديد خاصي قرار ميگيرند، از يك طرف تكليف قانوني و از طرف ديگر تكليف ناشي از تبعيت از رياست سازمان دارند كه تكليف قانون ارجحيت بر تمام موارد دارد زيرا تمام فرمايشات روساي سازمانها كه خارج از چارچوب قانون صادر ميشود به صورت آييننامه يا بخشنامه است و شيوهنامه نيز همان بخشنامه است. اگر فرمايشات رييس سازمان در جايي معارض با قانون قرار گيرد قاضي چه بايد بكند؟ به قانون عمل كند يا بخشنامه و آييننامهاي كه همخواني با قانون ندارد؟
۹ هزار و ۵۰۰ نفر بيگناه را دربارهي مهريه به زندان ميفرستيم
وي با بيان اينكه راه تخليه زندانها صرفا اين نيست كه دستگاه قضايي را زير فشار بگذاريم، گفت: ما بايد عوامل زندانزدايي كه در موضوع مهريه مادهي ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي است، را از بين ببريم.
رضايي ادامه داد: حداكثر زندانياني كه به دليل محكوميت مهريه داريم يك درصد ميشود اما باتوجه به آمار ۱۹۳ هزار نفر زنداني در سال ۸۳ حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ نفر زنداني مهريه داشتهايم همچنين طبق آمار سال ۸۴، ۱۴۰ هزار نفر زنداني داشتيم كه ۱۴ هزار نفر زنداني مهريه بودهاند و آمار امسال نيز نشان ميدهد كه از۹۵ هزار نفر زنداني ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را زندانيان مهريه تشكيل ميدهند كه رقم بسيار بالايي است و ما بايد توجه داشته باشيم كه ۹ هزار و ۵۰۰ نفر بيگناه را به زندان ميفرستيم.
گاهي يك پرونده مهريه ۲۰۰ نفر را درگير خود ميكند
قاضي دادگاه خانواده در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود آمار پايين زندانيان مهريه قوهي قضاييه زندانزدايي را با تاكيد بر آن آغاز كرده، گفت: اينكه چرا قوهي قضاييه از مهريه آغاز كرده است فلسفهي قابل قبولي دارد. در ساير عناوين مجرمانه و حقوقي، فرد مرتكب تخلفي ميشود كه عنوان مدني و كيفري دارد و تبعات آن نيز به همان ميزان خاتمه مييابد.
رضايي افزود: وقتي بحث زندانيان مهريه مطرح ميشود ضمن اينكه آثار ساير تخلفات را در حد بالاتري دارد سبب ميشود كانون خانواده از هم پاشيده شود و اثر نامطلوب قانوني و خانوادگي به جا گذارد و فقط رابط زوجين را از بين نميبرد بلكه موجب بيسرپرستي چند كودك ميشود و زماني كه كودك در خانواده طلاق بزرگ شد زمينهساز چند خانواده بزهكار يا نزديك به اين شرايط ميشود و خانوادهها نيز مشكل پيدا ميكنند و گاهي يك پروندهي مهريه كه به زندان منتهي ميشود ۲۰۰ نفر را به دنبال خود ميكشد اما در ساير پروندهها معمولا تعداد كمتري درگير ميشوند.
درمورد مهريه، مصلحت و عدالت دركنار هم نيست
وي، راهحل را در منطقي و حقوقي كردن مهريه دانست و گفت: حقوق به ايدهآلها نگاه نميكند بلكه به تكليف توجه دارد. حق و تكليف را مقابل هم ميگذارد و ميگويد قانون معيار و محك و خط و مرز ميان افراد است. در هر كاري كه انجام ميدهيم مصلحت و عدالت بايد در كنار هم باشند كه در مورد مهريه اين دو در كنار هم قرار نگرفته و نقص وجود دارد.
يك مدرس حقوق خانواده، پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با بيان اين كه عندالاستطاعه شدن مهريه شرايط موجود را خيلي تغييري نميدهد زيرا در حال حاضر نيز تا نبودن استطاعت مالي زوج، مهريه پرداخت نميشود، يادآور شد كه در مبحث مهريه بايد به مسايل ريشهييتر و دلايل افزايش ميزان مهريه و تبديل آن به تنها اهرم فشار زن پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر زهرا داور با حضور در ميزگرد ايسنا دربارهي بخشنامه نحوه پرداخت مهريه مبني بر درج شرط عندالاستطاعه شدن مهريه در شروط ضمن عقد عنوان كرد كه نگراني اين است كه با صدور يك بخشنامه اينچنيني تضييع بخشي از حقوق افراد در جامعه اتفاق بيفتد كه در رابطه با مساله مهريه طبيعتا حقوق زن است.
وي با بيان اينكه در بخشنامه سازمان ثبت هيچ مغايرتي با قوانين وجود ندارد، اظهار داشت: بخشنامه سازمان ثبت، سردفتران را مكلف كرده است يعني يك مقام بالا براي زير مجموعه خود تعيين تكليف ميكند و در بحث شروط ضمن عقد نيز هيچ مشكلي وجود ندارد چون شروط ضمن عقد بر مبناي حاكميت اراده طرفين است.
صحبت برخي كه بخشنامه را محدودكننده حقوق ميدانند كاملا منتفي است
داور با طرح اين سوال كه غرض از اين بخشنامهها چيست؟ گفت: هدف ميتواند اطلاعرساني به جامعه در مورد يك حق، فرهنگسازي يا جا انداختن مبنايي كه نياز به فرهنگسازي دارد، باشد. از اين نظر صحبت برخي كه آن را محدودكننده حقوق ميدانند كاملا منتفي است زيرا در بخشنامه اگر زوجين توافق كردند عندالمطالبه آنها تبديل به عندالاستطاعه ميشود پس محدود كننده نيست.
وي خاطرنشان كرد: بهتر است از اين ديد نگاه كنيم كه صدور چنين بخشنامههايي از يك طرف آغازي براي فرهنگسازي و از طرف ديگر بحث قضازدايي و سبككردن بار قوه قضاييه به دليل مشكلات مالي است.
مشكل پر بودن زندانها از خود قوه قضاييه است
مدرس حقوق خانواده با بيان اينكه مشكل پر بودن زندانها از خود قوه قضاييه است، اظهار داشت: وقتي قوهي مقننه مادهي ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي را به تصويب ميرساند و امكان استفاده از اين زمينه است، چه توقعي وجود دارد كه جامعه از اين حق استفاده نكند؟ يعني مطالبهگري را در مردم ايجاد كردهايد بعد ميگوييد زندانهاي ما پر است. اين دو با هم تناقض دارد.
قوه قضاييه و مقننه نميتوانند به دليل سبك كردن بار مشكلاتشان، ترك قانون يا حقي را ضايع كنند
داور با بيان اينكه پر بودن زندانها را بايد به نحو ديگري حل كرد، اظهارداشت: بايد اول قوانينمان را از اين بعد كه كدام يك از قوانين براي سيستم مشكلزا هستند بررسي كرد و سپس در جهت حذف يا اصلاح آنها كوشيد يا به نحوي در آنها تجديد نظر كرد كه به صواب نزديكتر باشد اما قوه قضاييه و مقننه نميتوانند به اين دليل كه ميخواهند بار مشكلاتشان را سبك كنند ترك قانون كرده يا حقي را از فرد ضايع كنند.
اين حقوقدان با رويكرد كلانتر، دولت را به معناي سه قوه در نظر گرفت و گفت: اصل ۱۰ قانون اساسي دولت را موظف به پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط خانواده ميكند، دولت در اداره وظيفهاش نسبت به اين تكليف قانون اساسي بايد اقداماتي اقتصادي، قانوني و فرهنگي داشته باشد.
وي دربارهي اقدامات قانوني دولت عنوان كرد: با توجه به اينكه بيشتر بحث آسيبهاي اجتماعي به نهاد خانواده برميگردد دولت بايد در بعد قانونگذاري از طريق مجلس اولويت را به بازنگري در قوانين مربوط به خانواده بدهد.
داور توضيح داد: منظور از بازنگري اين نيست كه به خاطر يك اتهام نقض حقوق زنان يا بشر به صورت موردي يك ماده قانوني را اصلاح كنند بلكه نگاه بايد به صورت مجموعهاي و با در نظر گرفتن تاثيرات مثبت و منفي قوانين در جامعه باشد مانند مادهي ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي كه در جهت احقاق حقوق زناني كه مطالبه مهريه دارند موثر است اما داراي برخي ابعاد منفي نيز هست.
چطور مردي كه حتي استطاعت پرداخت يك سكه را ندارد تعهد پرداخت هزار سكه را ميدهد؟
داور، دولت را در راستاي اجراي اصل ۱۰ قانون اساسي يعني استواري روابط خانوادگي موظف به اصلاح و تدوين تعدادي از قوانين دانست و ادامه داد: طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدني تعيين ميزان مهريه منوط به تراضي طرفين است با اين وجود گفته ميشود اگر فردي ۱۰ ميليون تومان چك بكشد ولي ۱۰ هزار تومان نداشته باشد تا ۲ سال حبس به او داده ميشود ولي چطور مردي كه حتي استطاعت پرداخت يك سكه را ندارد تعهد پرداخت هزار سكه را ميدهد؟ اين غير عقلانيترين وضعي است كه ممكن است در سيستم حقوقي يك جامعه وجود داشته باشد. اقدام قانوني يعني قانون را متناسب با نياز جامعه اصلاح، تعديل و حذف كنيم.
وي درباره اقدامات اقتصادي دولت در راستاي پاسداري از قداست خانواه، به بيمه مهريه اشاره كرد و گفت: اساسا بايد بررسي كرد كه فلسفه مهريه در سيستم حقوقي خانواده براي چيست؟ اگر مهريه را به عنوان پشتوانه مالي خانواده محسوب كنيد يكي از زمينههايي كه ميتواند داشته باشد بحث بيمه مهريه است. دولت به عنوان سيستم اجرايي و اقتصادي وظيفه تعديل ساختارهاي اقتصادي دولت و تخصيص بودجه را بر عهده دارد.
دولت ميتواند بيمه مهريه را با تخصيص بودجههاي خاص و نظر كارشناسي شده برنامهريزي كند
اين مدرس حقوق خانواده دانشگاه افزود: وقتي فردي معسر است و به زندان ميافتد وعملا اعسار او يك جريان مستمر است ميتوان براي او زمينههاي اقتصادي را پيشبيني كرد مثلا دولت ميتواند بيمه مهريه را با تخصيص بودجههاي خاص و نظر كارشناسي شده برنامهريزي كند.
داور با اشاره به اقدامات فرهنگي دولت عنوان كرد: شايد اين بخشنامه يك اقدام فرهنگي يا تلنگر و اطلاعرساني باشد. بايد در اقدامات فرهنگي مرتبط با نهاد خانواده بررسي كنيم كه چرا زوجين با وجود اينكه ميدانند كه پسر استطاعت پرداخت مهريه را ندارد چرا دلشان را به تعيين اين مهريه خوش ميكنند.
جامعه در رويا به سر ميبرد
همه مسايل حقوقي نيست بلكه مساله جامعهشناسي و روانشناسي است
وي با بيان اينكه ما در رويا نيستيم بلكه جامعه در رويا به سر ميبرد گفت: حقوق با تكيه بر واقعيتها ميگويد كه اگر تعهد مالي داشتي و نتوانستي آن را انجام دهي يك عمل مجرمانه مرتكب شدهاي.
در امور خانواده بايد مسايل را بيشتر اخلاقي ببينيد تا حقوقي
داور با بيان اينكه بايد در امور خانواده مسايل را بيشتر اخلاقي ببينيد تا حقوقي گفت: وظيفه دولتمردان ماست كه نگرش آنها انساني باشد و سعي كنند در قالبها و چارچوبها نگاه نكنند و مسايل را اخلاقيتر ببينند و ريشهيابي كنيم كه چرا فرهنگ جامعه ما تا اين اندازه متحول شده است كه در زمان انقلاب مهريههاي كم داشتيم ولي همين مردم انقلابي بعد از ۲۷ سال مهريههاي هزاران سكهاي دارند دليل اين مساله چيست؟ همه اين مسايل حقوقي نيست بلكه مساله جامعهشناسي و روانشناسي است.
وي با طرح اين سوال كه چرا فرهنگ حقوقي ما در جامعه به اين نحو است؟ گفت: چرا جامعه ما به اين مرحله رسيده كه همه چيز را از ديد مصلحتانديشي، انتقامجويي يا مسايلي مانند آن ميداند و چرا مبناهاي بسيار زيباي انساني و اسلاميمان كه مبناي اخلاق، مدارا و طيب نفس است را به زمينههايي مانند منفعتطلبي و زمينههاي متوسل شدن به ابزارهاي حقوقي تبديل كردهايم.
چرا مبناهاي اسلامي را رها و بعد مطرح كنيم كه مهريه اهرم فشار زنان است؟
چرا بايد مهريه وسيلهاي براي حضانت فرزند يا حق طلاق باشد؟
داور با تاكيد بر مفهوم نحله در آيه ۴ سوره نساء «آتوا النساء صدقاتهن نحله» اظهار داشت: چرا خداوند در قرآن ميگويد مهريه زنانتان را از روي طيب نفس بپردازيد يا ميگويد «و عاشروهن بالمعروف» و همچنين «او تسريح باحسان» يعني به نيكي زنان را رها كنيد، چرا اين مبناها را كنار بگذاريم و بعد اين مساله را در جامعه مطرح كنيم كه مهريه اهرم فشار زنان است. چرا بايد مهريه وسيلهاي براي حضانت فرزند يا حق طلاق باشد؟ مبناهاي قرآني با بحثهاي صرف حقوقي كه از ديدگاه خاص منفعتطلبي است اصلا با يكديگر همخواني ندارند بايد براي اين مسايل فكري كرد.
فقط سه الي چهار درصد زناني كه براي دريافت مهريه مراجعه ميكنند قادر به مطالبه مهريه هستند
وي با بيان اينكه طبق اعلام معاون سابق مجتمع قضايي خانواده يك، فقط سه الي چهار درصد زناني كه براي دريافت مهريه مراجعه ميكنند قادر به مطالبه مهريه هستند گفت: اين رقم بسيار پايين است يعني در سيستم قضايي از ۱۰۰ زني كه براي مطالبه مهريه مراجعه ميكنند سه الي چهار درصد ميتوانند اين حق را بگيرند، آيا دليل آن به ايرادات قانون، ضمانت اجرا يا قابليت اجرايي قانون برميگردد؟ يا اينكه مشكل در جاي ديگري است و چه كسي بايد پاسخگوي آن باشد.
تكليف دولت در اصول مرتبط با خانواده چگونه بايد محقق شود؟
داور گفت: معتقديم كه قانون اساسي در اصول مرتبط با خانواده، مردم را مطالبهگر نسبت به دولت ميداند و براي دولت تكليف قائل است؛ اين تكليف دولت چگونه بايد محقق شود؟ ما نبايد در فضاي مجازي حرف بزنيم.
وي ادامه داد: قاضي كه طلاق را به راحتي امضا نميكند، بعد آسيب اجتماعي را ميبيند اما همان هم ايجاد آسيب اجتماعي ديگري ميكند يعني نگرش اجتماعي بايد در سيستم قضايي جا بيفتد و قانون جداگانه نيز داشته باشد يعني ماهيت دو مساله با يكديگر متفاوت است. چرا ما قانون آن را يكي ميگيريم و ماده ۲ قانون نحوه اعمال محكوميتهاي مالي را نسبت به هر دو (چك و مهريه) اجرا ميكنيم.
داور با بيان اينكه نياز است كه سيستم قضايي به اين مسايل بيشتر توجه كند و به مبناهاي حقوقي عمل كند، گفت: دستگاه قضايي يا بايد حقوقي عمل كند يا زير سوال برود.
وي در ادامه با بيان اينكه در صورت عندالمطالبه بودن نيز نميتوان مهرالمثل را مطالبه كرد گفت: حق وقتي ايجاد شد از بين نميرود مگر به وسيله سقوط يكي از اسباب حق كه عبارت از اداي دين، اداي حق و غيره است. اگر مهريه يك حق است حق زن، زماني معنا مييابد كه بتواند اعمال، اجرا و مطالبه شود وقتي قابل مطالبه نباشد چه عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه باشد فرقي نميكند.
در مواردي زن ناچار است از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده كند
داور در پاسخ به اين سوال كه چرا گروهي از زنان معسر ناچارند از مهريه به عنوان اهرم فشار براي مطالبه ساير حقوق خود بهره ميبرند؟ اظهار داشت: وقتي حق طلاق و حضانت به مرد داده ميشود و همه تبعات رياست خانواده با مرد است، طبيعتا زن براي اينكه حقي را بگيرد و زمينهاي را براي خود ايجاد كند، ناچارا از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده ميكند.
وي ادامه داد: اصلاح تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدني را نگاه كنيد. قانونگذار ميگويد زن نيز ميتواند تحت شرايط مقرر در ماده ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ طلاق بگيرد پس اين موارد كه در قانون بوده است. قانون ما مسايلي را دارد كه ريشهي آن در شرايط اجتماعي حاكم بر زماني خاص است و در زماني كه اين شرايط عوض شده است، فقيه بايد در اين زمينه اظهارنظر كند.
در جامعهي حقوقي سطح سواد پايين است
داور با بيان اينكه جامعه فرهنگ و سواد حقوقي پايين دارد، افزود: در جامعهي حقوقي نيز سطح سواد پايين است و مثلا ماده ۱۱۱۵ قانون مدني ما همان بحث افتراق حسباني در قانون فرانسه را مطرح ميكند اما چند درصد از وكلا و قضات ما اين ماده را درك ميكنند؟
وقتي قانون منطبق با شرايط اجتماعي نيست، جامعه به جايي ميرسد كه مهريه را بالا ميبرد
اين مدرس حقوق دانشگاه، اهرم فشار قرار دادن مهريه را داراي دو بعد نقص و نقض قانون دانست و گفت: وقتي قابليت اجراي صحيحي نداريم، اجازهي نقض قانون را به راحتي ميدهيم. وقتي قانون ما منطبق با شرايط اجتماعي نيست و نميتواند مشكلات حقوقي را حل كند نقص دارد هر دو را كنار هم بگذاريد، جامعه به جايي ميرسد كه به عنوان يك جامعه مذهبي و انقلابي ميزان مهريه بالا ميرود. ريشه اينها كجاست؟ شايد بايد بحثهاي بنيادي را مطرح كرد كه علل قانون ستيزي و گريزي جامعه چيست؟ و چه ارتباطي با فرهنگ حقوقي جامعه دارد؟ و چرا حقوق را به زبان ساده و از پيشدبستاني شروع نكنيم و به بچهها آموزش ندهيم؟
داور در پاسخ به اين سوال كه عندالاستطاعه شدن موجب افزايش مهريههاي صوري سنگين نميشود؟ گفت: عندالاستطاعه مهريه را موجل ميكند يعني مدتدار ميكند مهريه ميتواند مدتدار يا حال باشد و تا زماني كه مدت مهريه نرسيده زن حق حبس ندارد.
داور دربارهي معامله به قصد فرار از دين اظهار داشت: وقتي قانوني را به تصويب ميرسانيم چون قوانين اوليه، تعدادي از تفاوتها را قايل هستند، قوانين اصلاحي به مشكل برميخورد؛ قانون تقسيم دارايي چون حق طلاق با مرد است ميگويد شرط ، زماني معتبر است كه مرد بخواهد زن را طلاق دهد اما سوال اين است كه ضمانت اجرا و قابليت اجراي آن چيست؟ وقتي تقسيم مال بين زوجين تا نصف است چه كسي آن را تشخيص ميدهد؟ توافق زوجين؟ نظر دادگاه؟ موافقت مرد؟ كداميك آن را تعيين ميكند و اگر مرد زماني كه احساس كرد با زوجه اختلاف دارد و ميخواهد جدا شود اموالش را به نام ديگري كند و معامله به قصد فرار از دين انجام دهد، قانون چگونه اجرا خواهد شد؟
بالا
فهرست اصلي
* فاصله ميان زمان وقوع جرم و واكنش دستگاه قضايي بسيار اهميت دارد
| درخشاننيا ، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران؛ طي مراسمي با حضور درخشاننيا قائم مقام رييس كل و رحماني معاون قضايي دادستان عمومي و انقلاب تهران، ائمه جمعه رباط كريم و شهرهاي اطراف، فرماندار – بخشداران – شهرداران، روساي حوزههاي قضايي همجوار، قضات و كارمندان، مسوولان نظامي – انتظامي و اجرايي شهرستان، خانواده معظم شهدا دادستان جديد عمومي و انقلاب شهرستان رباط كريم معرفي شد.
در اين مراسم قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با تبريك بمناسبت ايام پيروزي انقلاب و آرزوي قبولي عزاداريها بمناسبت ماه محرم؛ با اشاره به جملهي زيبا از حضرت امام در خصوص حفظ وحدت كلمه اظهار داشت: در برهه حساس كنوني كشور با وحدت كلمه ميان اقشار مختلف مردم و مسوولان در سايه تبعيت از رهبري و تمسك به فرهنگ ناب اسلامي ميتوان در برابر هجمه همهجانبه استكبار جهاني ايستاد كه مصداق بارز آن در ۲۲ بهمن امسال با راهپيمايي شكوهمند مردم تجلي پيدا كرد و بايد بدانيم بقاء نظام فقط با حفظ اين مطلب ممكن خواهد بود.
درخشاننيا در ادامه بيان داشت: اگر چنين ويژگي در دستگاه قضايي نيز جاري و ساري باشد، با داشتن روحيه تعامل و حفظ اصول و چهارچوب قانون قطعا آثار سازندهاي براي مردم پديد خواهد آمد و به لطف ايزد متعال دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رباط كريم از خوشنامترين تشكيلات دستگاه قضايي در استان است.
قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران، اختيارات دادستان و قضات دادسرا را مطابق با قانون در خصوص ايجاد امنيت و استقرار عدالت از بديهيترين وظايف قانوني كه مردم از اين تشكيلات انتظار دارند دانست و متذكر شد: شايسته است كه دادسرا بعنوان يكي از بخشهاي مهم تشكيلات قضايي در اتخاذ تصميمات قضايي قاطعيت و سرعت عمل لازم را داشته باشد، زيرا فاصله ميان زمان وقوع جرم و واكنش دستگاه قضايي بسيار اهميت دارد و هرچه اين فاصله كوتاهتر باشد، آثار مثبتي بدنبال خواهد داشت و موجب اعتماد و اميدوراي مردم به نظام و سيستم قضايي خواهد شد و در غير اين صورت ترغيب به ارتكاب اعمال مجرمانه در مجرمان تقويت ميشود و تمامي اين امور حكايت از مسووليت خطير قضات ما در دادسرا است ضمن اينكه همكاران قضايي با عنايت به اختيارات فوقالعادهاي كه دارند، ميتوانند بعنوان امين مردم انجام وظيفه كنند كه فوقالعاده حائز اهميت است.
وي در ادامه با اشاره به قول معصوم (ع) كه خداوند اولياء خويش را در ميان مردم مخفي كرده است، به رعايت تكريم ارباب رجوع تاكيد كرد و اظهار داشت: بايد دقت كرد چه بسا امكان دارد در بين مراجعين اولياء خدا نيز باشد، لذا ما موظف هستيم به همه آنها خدمت خالصانه توام با رافت و عطوفت اسلامي انجام دهيم و بدينوسيله موجبات تقرب الي الله را فراهم كنيم و بدانيم اگر با مردم با عطوفت برخورد كنيم حتي اگر تصميم قضايي ما عليه آنها هم باشد باز هم نسبت به تشكيلات قضايي بدبين نخواهند شد؛ زيرا حكومت ما يك حكومت اسلامي است و بايد همگي قانونمند باشيم و در همه حال قوانين را مدنظر قرار دهيم كه از جمله اين قوانين قانون حفظ حقوق شهروندي است كه ما را موظف كرده حقوق شهروندي افراد جامعه را به دقت مراعات و حفظ كنيم.
در پايان اين مراسم با اهداء هدايايي از سوي دادگستري و ساير نهادها ضمن تجليل از خدمات ارزشمند محمدرضا مهرشاد، علياكبر رشيدزاده بعنوان دادستان جديد عمومي و انقلاب شهرستان رباط كريم و با دريافت ابلاغ قضايي رسما فعاليت خود را آغاز كرد.
بالا
فهرست اصلي
* مباني علمي و فقهي اعطاي اعتبار به حساب جاري مشتريان بانكها
| مركز پژوهشهاي مجلس |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلاموالمسلمين سيدعباس موسويان، عضو هيات علمي پژوهشكدهي امام خميني قم كه تحت عنوان «اعتبار در حساب جاري، در بانكداري بدون ربا» در جمع كارشناسان اين مركز سخن ميگفت، ضمن بيان اين مطلب خاطرنشان ساخت كه از ميان راهكارهاي سرمايه شناور، مشاركت مدني و خريد و فروش دين براي اعطاي اعتبار به حساب جاري مشتريان بانكها، «خريد و فروش دين» امتياز بالاتري نسبت به بقيه دارد و شايد به همين جهت بانك مركزي آن را انتخاب و به بانكها ابلاغ كرده است.
وي يكي از نيازهاي مهم فعالان اقتصادي را دسترسي آسان به تسهيلات بانكي ذكر كرد و با اشاره به اين كه اين امر از طريق اعتبار در حساب جاري ميسر ميشود، افزود: اعطاي اعتبار در حساب جاري به روش بانكداري متعارف مبتني بر قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است و نميتواند در بانكداري بدون ربا به كار گرفته شود.
وي ادامه داد: راهكارهاي پيشنهادي براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري در بانكداري بدون ربا از جهات مختلف مشروعيت فقهي، مقبوليت قانوني، پوشش اقتصادي، توجيه بانكي و آساني معامله قابل ارزيابي هستند و بر همين اساس با توجه به محدوديت قلمرو قراردادهاي قرض بدون بهره و مضاربه، راهكارهاي پيشنهادي بر اساس آن قراردادها نميتوانند از فراگيري مناسب براي حل اين مسئله برخوردار باشند.
به گفتهي موسويان، پيش از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، تسهيلات اعتبار در حساب جاري در بانكهاي ايراني رواج داشت و بيش از ۱۴ درصد كل تسهيلات نظام بانكي را به خود اختصاص ميداد، اما پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا به جهت ربوي بودن، اين ابزار مالي مهم به طور رسمي از فعاليتهاي بانكي كشور حذف شد تا اين كه اخيرا بانك مركزي با استفاده از روش خريد دين به بانكها اجازه داده است كه عمليات اعتبار در حساب جاري را براي مشتريان معتبر داشته باشند.
در اين روش مشتري اسناد تجاري (طلب) خود را در اختيار بانك ميگذارد و به بانك وكالت ميدهد در صورتي كه حساب جاري وي با كسري مواجه گردد، بانك بخشي از اسناد را تنزل كرده و چك او را پرداخت كند و چنانچه مشتري حساب خود را پر كرد، بانك اسناد تنزيل شده را به وي بفروشد و اين خريد و فروش اسناد تا چندين بار ميتواند تكرار شود.
بالا
فهرست اصلي
* اگر مهريه مندرج در سند ازدواج سكه باشد بايد به نرخ روز تقويم شود
| حسينعلي اميري ، رييس سازمان ثبت املاك و اسناد كشور |  |
حسينعلي اميري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي نحوهي وصول مهريه اظهار داشت: با توجه به بند «ج» ماده يك آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي درخصوص وصول مهريه مندرج در سند رسمي زوجه ميتواند با مراجعه به دفترخانه تنظيمكننده سند تقاضاي صدور اجراييه نمايد، دفترخانه عليه زوج مبادرت به صدور اجراييه كردده و در مواردي كه زوج فوت شده باشد وفق ماده ۱۸ و بند ۲ ماده ۲ آييننامه اجرا زوجه ورثه زوج متعهد را معرفي ميكند كه در اين مورد چنانچه بند يادشده نيز قيد كرده است نيازي به گواهي حصر وراثت نيست و بر اساس اظهار زوجه و مشخصات اعلامي دفترخانه نسبت به صدور اجراييه عليه كليه وراث اقدام ميكند.
وي افزود: اجراييه صادره كه به تعداد متعهدان سند (تعداد ورثه) هر يك دو نسخه به انضمام يك نسخه اضافي صادر شده به اداره ثبت كه دفترخانه ازدواج در حوزه ثبتي آن واقع شده است، ارسال ميشود تا نسبت به ابلاغ و ساير اقدامات اجرايي اقدام به عمل آيد؛ پس از تشكيل پرونده در اداره ثبت (اداره اجرا) اوراق اجرايي جهت ابلاغ به مامور اجرا تحويل ميشود كه بايد در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي شود (ماده ۱۸ آييننامه اجرا).
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در صورتي كه ابلاغ واقعي در آن محل ميسر نشود يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نشده، اقامتگاه خود را اعلام نكند و زوجه نيز نتواند محل اقامت ورثه را كه ابلاغ واقعي به آنها ممكن باشد معرفي كند بايد اجراييه از طريق درج در جرايد ابلاغ شود.
به گفتهي اميري، از تاريخ ابلاغ اجراييه وفق ماده ۲۰ آييننامه اجرا متعهد بايد ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. در غير اين صورت نسبت به بازداشت اموال متعهد به نسبت مبلغ مندرج در سند نكاحيه اقدام ميشود كه درخصوص مورد حاضر با توجه به فوت متعهد چنانچه ورثه تركه متوفي را قبول كرده باشند به نسبت تركه متعهد پرداخت بدهي مورث خود خواهند بود در غيراينصورت (چنانكه ورثه تركه را رد كرده باشند) زوجه ميتواند تقاضاي بازداشت اموال زوج متوفي را بنمايد كه به لحاظ فوت متعهد وفق تبصره ذيل ماده ۶۹ آييننامه اجرا رعايت مستثنيات دين نيز منتفي است.
رييس سازمان ثبت در پايان اظهار داشت: چنانچه مهريه مندرج در سند، سكه باشد بايد به نرخ روز تقديم شود در صورتي كه مهريه وجه رايج باشد با توجه به تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ و آييننامه اجرايي آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ زوجه حق تقاضاي محاسبه مهريه به نرخ روز را دارد كه برابر ماده ۲ آييننامه اجرايي تبصره يادشده نحوه محاسبه به شرح ذيل است: متوسط شاخص بها در سال قبل (كه در مورد فوت زوج سال قبل وقوع فوت مبناي محاسبه قرار ميگيرد)، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه، اقدامات اجرايي درخصوص بازداشت اموال، مزايده آنها و نهايتا تنظيم سند انتقال در مورد اموال غيرمنقول و تحويل مال در مورد اموال منقول به نحوي است كه در ساير اسناد ذمهاي اقدام ميشود.
اميري پيش از اين نيز در گفتوگو با ايسنا دربارهي بخشنامه اخيرش مبني بر ثبت عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين در شرايط ضمن عقد توضيح داده بود و گفته بود كه اگر منتقدان به بخشنامهي عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد اشكالاتي دارند، در صورتي كه به نتيجهاي نرسند، حاضر است با آنان مناظره كند.
حسينعلي اميري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: بخشنامهي سازمان ثبت مبني بر عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد هرگز به معناي محدود كردن زوجه نخواهد بود. قيد عندالاستطاعه مسالهاي است كه با توافق زوجين صورت ميگيرد و هرگز الزامي بر اين امر وجود ندارد و بستگي به اراده طرفين دارد.
وي افزود: اين قيد بدان معني نيست كه مهريه زنان ساقط خواهد شد بلكه هر وقت زوج مستطيع شود و توان مالي پيدا كند، پرداخت مهريه بر او الزامي خواهد شد.
اميري خاطرنشان كرد: حتي اگر سالها بعد از تقاضاي مهريه، زوج مستطيع شود لازم است مهريه را پرداخت كند حتي اگر قبلا زوجهي خود را طلاق داده باشد و اگر هم زوج بميرد، در صورتي كه ارثي داشته باشد، به اندازه مهريه زوجه به او پرداخت ميشود؛ البته مشروط به مطالبه و تقديم دادخواست است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه افرادي در اثر عدم توان پرداخت مهريه در زندان به سر ميبرند، گفت: اين بخشنامه براي تحكيم بنياد مقدس خانواده و نيز در راستاي سياست زندانزدايي صادر شده است.
اميري با اشاره به گفتوگوهاي ايسنا درمورد اين بخشنامه با برخي حقوقدانان و قضات خاطرنشان كرد: تمام مصاحبهها را به طور مفصل خواندهام و ديدم كه بعضي افراد به شدت از اين بخشنامه دفاع كردهاند و برخي ديگر نيز انتقاد دارند.
وي با بيان اين كه صدور اين بخشنامه داراي توجيه فقهي و حقوقي است و هرگز بر خلاف نظر آنان نيست، گفت: اشكالات افراد منتقد به صدور اين بخشنامه بعضا انطباقي با مباني فقهي يا حقوقي نداشته است.
اميري در عين حال تصريح كرد: اگر منتقدان به بخشنامه تا به حال قانع نشدهاند، حاضرم با آنان به مناظره بنشينم.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi