 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* آئيننامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
* عفو حدود ۲۵۰۰ زنداني همزمان با ۲۲ بهمن
* قانونگذاري در زمينهي نقض فاحش حقوق بشردوستانه ضروري است
* تاكنون هيچ متن مدوني در خصوص پيشنويس قانون وكالت كهمورد اتفاقنظر باشد ، تهيه نشده است
* آئيننامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
| آئيننامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين ۱۸ و ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ شمسي در ۲۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و در روزنامه رسمي منتشر شد. |  |
ماده ۲ـ نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استانهاي سراسر كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح زيرنظر روساي دادگستري استانها كماكان به انجام وظايف قانوني مربوط به اجراي اين قانون در محدوده اختيارات و صلاحيتهاي تعيين شده در اين آئيننامه ادامه ميدهند.
ماده ۳ـ دادستان كل كشور يكي از معاونين دادستاني را براي تصدي اجراي اين قانون در محدوده اين آئيننامه معرفي مينمايد تا ابلاغ لازم براي او صادر شود همچنين دبيرخانه تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي انجام اين كار را پيشنهاد ميكند تا پس از تصويب و صدور ابلاغهاي قضائي لازم شروع به كار كند.
ماده ۴ـ دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور نيز دبيرخانهاي با تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي اجراي اين قانون پيشنهاد ميكنند تا پس از تصويب و صدور ابلاغهاي لازم شروع به كار كند و چنانچه قبل از اجراي اين قانون نمايندگان حوزه نظارت قضائي در هر استان براي اجراي ماده ۲ دبيرخانهاي داشتهاند همان دبيرخانه اين وظايف را انجام خواهد داد.
ماده ۵ ـ متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احكام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارك و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.
ب ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيتيافته در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به دادستاني كل كشور مراجعه نمايند.
ج ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.
تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني كل كشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارك در موعد تعيينشده مكلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد.
ماده ۶ ـ دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي كه درخواست در موعد تعيين شده در تبصره۵ باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يك نفر از قضاتي كه براي انجام اين كار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذكور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسهاي متشكل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسيكننده مطرح چنانچه حكم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال ميدارند تا با كسب نظر يكي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مينمايند.
ماده ۷ـ درخواست و مستندات تسليم شده به دبيرخانه دادستاني كل در صورتي كه در موعد مقرر در تبصرهي ۵ باشد به وسيله معاون دادستاني كل كشور جهت بررسي و تهيه گزارش به يك نفر از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع ميشود تا با مطالعه پرونده و تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. سپس اين پرونده در جلسهاي متشكل از دادستان كل كشور و معاون مربوطه و داديار بررسيكننده مطرح و چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص دادند با تنظيم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال ميدارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر يكي از مشاوران حسب دستور رئيس قوه قضائيه پرونده به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي معترض را از جهت خلاف بين شرع نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام مينمايند.
ماده ۸ ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح در هر استان نيز به همين ترتيب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتي كه خلاف بين شرع تشخيص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائي ارسال مينمايند تا پس از اخذ نظر يك نفر مشاور يا بازرس قضائي به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه خلاف بين شرع تشخيص داده نشد با تنظيم صورت مجلس بايگاني و نتيجه را به حوزه نظارت قضائي اعلام مينمايند.
ماده ۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسيكننده در پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلامنظر نمايند تا در موقع تصميمگيري مشكلي پيش نيايد.
ماده ۱۰ـ هر متقاضي بيش از يك بار نميتواند اين درخواست را تسليم نمايد و بديهي است پس از اتخاذ تصميم درخواست مجدد قابل پذيرش نيست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستاني كل و سازمان قضائي و حوزه نظارت رياست قوه لازم است با مجهز شدن به سيستم رايانهاي كليه درخواستها را در رايانه ثبت و از پذيرش مكرر آنها جلوگيري بعمل آورد.
ماده ۱۱ـ روساي كل دادگستري استانها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه راساً پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلعشده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره۵ قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.
ماده ۱۲ـ چنانچه روساي دادگستري و دادستان شهرستانها و روساي دادگاههاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع ميدانند بايستي سريعاً پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آئيننامه عمل نمايد.
ماده ۱۳ـ چون در اين قانون مرجع تشخيص خلاف بين شرع رئيس قوه قضائيه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مشاراليه ميباشد لذا با توجه به عدم ذكر هزينه دادرسي در اين قانون و اينكه دريافت هر وجهي از اشخاص مستلزم ذكر صراحت قانوني ميباشد لذا از متقاضيان معترض به احكام قطعي صادره نبايستي وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود، ليكن لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحهاي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند. وكلاء و مشاوران حقوقي مكلفند درصورت عدم مخالفت بين حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده از درخواست خود صرفنظر كند.
ماده ۱۴ـ با توجه به مفاد لايحه اصلاحي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضروري است براي تعيين مغايرت آراء صادره با مسلمات فقه از همكاري قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهي استفاده شود و همچنين در پروندههاي پيچيده و مشكل و مهم به منظور اطمينان بيشتر در مرحله مقدماتي در هر سه مرجع دو يا سه نفر قاضي شركت نموده و اظهارنظر نمايند.
ماده ۱۵ـ بعد از لازمالاجراشدن اين قانون چنانچه از اشخاص درخواستي مبني بر اعتراض به حكم به حوزه نظارت قضائي ويژه يا اداره كل نظارت و پيگيري و يا دفتر رئيس قوه قضائيه واصل گردد بايستي ثبت و براي اقدامات بعدي به دادگستري استانها يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا دادستاني كل كشور ارسال شود تا طبق مواد قبلي آن مراجع اقدام نمايند.
ماده ۱۶ـ رئيس حوزه نظارت قضائي بايستي پس از دريافت پرونده و گزارش و اخذ نظر يك نفر مشاور نتيجه را عيناً به نظر رياست قوه قضائيه برساند و طبق نظر ايشان عمل نمايد بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه اخذ نظر مشاور يا بازرس قضائي ديگري را لازم بداند دستور مقتضي صادر خواهدنمود.
ماده ۱۷ـ چون منظور از تشكيل نمايندگي در دادگستريهاي سراسر كشور عدم مراجعه متقاضيان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگويي به آنها ميباشد لذا مقتضي است روساي كل و نمايندگان حوزه نظارت قضائي در استانهاي كشور پس از دريافت شكايت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمايي و هدايت آنها و رفع مشكلاتشان اقدام مقتضي و قانوني بعمل آورند و در نهايت چنانچه آراء قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمايند.
ماده ۱۸ـ رسيدگي و بررسي شكايات و پروندههاي موضوع اعمال ماده واحده لايحه اصلاحي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي بصورت فوقالعاده و بدون نوبت و معطلي انجام شود مگر اينكه تعداد آنها از امكانات نيروي انساني و ظرفيت پذيرش اينگونه درخواستها بيشتر باشد در اينصورت با تنظيم دفتر اوقات و با رعايت اولويتها اقدام گردد.
ماده ۱۹ـ نسبت به درخواستهاي اعمال ماده ۲ كه قبل از لازمالاجراشدن اين قانون در نمايندگي حوزه نظارت قضائي ويژه در استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و اداره كل نظارت و پيگيري و حوزه نظارت قضائي ويژه در مرحله بررسي و رسيدگي ميباشد هر چهار مرجع مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از اجراي اين قانون آنها را بررسي نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل يا رويه سابق پروندهها و سوابق جهت اقدامات بعدي بنظر رياست قوه قضائيه برسد.
ماده ۲۰ـ احكامي كه قبل از اجراي اين قانون بررسي شده و خلاف بين شرع آنها باستناد ماده ۲ مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و درخواست متقاضيان رد شده است قابل بررسي مجدد به اعتبار اين قانون نيست.
ماده ۲۱ـ چون در تبصره سه اين قانون مقرر گرديده آراء خلاف بين شرع شعب تشخيص در يكي از شعب ديوان بايستي رسيدگي شود لذا پس از تجويز اعاده دادرسي از طرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد شعب ديوان بايستي مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخيص نسبت به اين پروندهها رسيدگي مجدد نمايند.
ماده ۲۲ـ نسبت به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ به شرح زير بايستي عمل و اقدام گردد:
نسبت به ماده ۱۸ متقاضيان خلاف بين قانون و شرع آراء ديوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمايند تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده ۱۸ عمل نمايد و چنانچه در اين مورد به رئيس قوه قضائيه يا حوزه نظارت قضائي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توام با اظهارنظر به ديوان عدالت اداري ارجاع ميگردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوهقضائيه ارسال نمايد. در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي ديوان عدالت اداري را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داد از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.
نسبت به ماده ۴۰ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود پس از بررسي موضوع و اخذ نظر كارشناسي به وسيله مشاوران از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه موضوع را به هيئت عمومي ديوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مينمايد.
ماده ۲۳ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائي بر امر دادرسي و بموجب دستور رئيس قوه قضائيه و با ابلاغ صادره از ناحيه رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه بازرسان قضائي اداره كل نظارت و پيگيري نسبت به روند دادرسيها در پروندههاي قضائي در حال رسيدگي يا در حال اجرا با عزيمت به محل بازرسي نموده و گزارش امر را جهت استحضار رياست قوه قضائيه ارائه مينمايد.
اين آئيننامه در ۲۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
بالا
فهرست اصلي
* عفو حدود ۲۵۰۰ زنداني همزمان با ۲۲ بهمن
| دكتر عليرضا جمشيدي ، سخنگوي قوهي قضاييه |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا جمشيدي گفت: همزمان با جشنهاي پيروزي انقلاب اسلامي، رييس قوهي قضاييه پيشنهاد عفو ۲۴۵۳ (دو هزار و چهارد و پنجاه و سه نفر) نفر از محكومان دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي، را به محضر مقام معظم رهبري ارايه كردند كه معظمله نيز با اين پيشنهاد موافقت فرمودند.
سخنگوي قوهي قضاييه گفت: هماكنون امور اجرايي عفو اين تعداد از محكومان محاكم در حال انجام است
بالا
فهرست اصلي
* قانونگذاري در زمينهي نقض فاحش حقوق بشردوستانه ضروري است
| دكتر جواد طهماسبي مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوه قضاييه |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جواد طهماسبي در همايش حقوق انساندوستانه و نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران به بررسي چشمانداز قانونگذاري حقوق انساندوستانه و حقوق تطبيقي پرداخت و اظهار داشت: براي اجراي داخلي حقوق بشردوستانهي بينالمللي ارتباط با نظام حقوق بينالمللي و ساز و كارهاي اجراي نظام حقوق بينالملل در داخل ضروري است.
وي ارتباط با نظام حقوق بينالملل را در سه بخش ديپلماسي فعال در كنفرانسهاي تدوين كنوانسيونها، امضاء كنوانسيونها و تصويب يا الحاق برشمرد و به ساز و كارهاي اجراي حقوق بشردوستانه در سطح ملي اشاره كرد و گفت: اين ساز و كارها در چهار بخش اقدامات فرهنگي (حسن نيت، آموزش عمومي و نظاميان)، ايجاد ساختارها، نهاد ملي، مدني، نظارتي و حقيقتياب، ساز و كارهاي اجرايي (تدوين آيينها، تخصيص بودجه، امكان اسكان آوارگان و اسرا، تسهيل دسترسي به افراد مورد حمايت و تسهيل انتقال كمكهاي بشردوستانه) و ساز و كارهاي تقليلي ميشود.
مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوهي قضاييه، زمينههاي نيازمند به تقليل و قانونگذاري در دو بخش اجرايي و كيفري را در زمينهي اجراي تعهدات حقوق بشردوستانه لازم دانست.
طهماسبي با اشاره به ضرورت قانونگذاري در زمينهي نقض فاحش حقوق بشردوستانه، ايجاد ضمانت اجراي تعهدات كنوانسيونهاي ژنو در مورد اقدام به جرمانگاري فاحش حقوق بشردوستانه، جلوگيري از اعمال صلاحيت تكميلي ديوان بينالمللي كيفري، رويهي ساير كشورها، متفاوت بودن ويژگي جنايات بينالمللي و رسيدگي به آنها نسبت به جرايم داخلي و ايجاد ساختار قانوني ماهوي جهت اعمال صلاحيت جهاني را از جملهي اين موارد برشمرد.
وي ويژگيهاي قانون رسيدگي به جنايات بينالمللي در زمينهي حقوق جزاي عمومي را شامل مصونيت و مرور زمان، عامل قانوني و تعليق، تخفيف و آزادي مشروط دانست و ادامه داد: تدوين عنصر مادي، معنوي مجازات متناسب در زمينهي حقوق جزاي اختصاصي همواره مورد اشاره است.
مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوهي قضاييه، در پايان به ويژگيهاي قانون رسيدگي به جنايات بينالمللي مرتبط با آيين دادرسي كيفري پرداخت و گفت: شوراي سياستگذاري، دادگاه تخصصي، قضات و وكلاي آموزش ديده، ادلهي اثبات، معاضدت قضايي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان، تبادل اطلاعات و حمايت از شهود و قربانيان از جمله مباحث مطرح در اين بخش است.
بالا
فهرست اصلي
* تاكنون هيچ متن مدوني در خصوص پيشنويس قانون وكالت كهمورد اتفاقنظر باشد ، تهيه نشده است
| كنفرانس مطبوعاتي'بهمن كشاورز' رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
وي ادامه داد: بديهي است اين پيشنويس ميتواند باز هم مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد. حتي ولو اينكه مدتي وقت صرف اين مساله شود. اما به هر حال نتيجهي حاصله بهتر از يك كار كارشناسي نشده و موقتي خواهد بود.
كشاورز با اشاره به نشست مشترك كانون وكلا، نمايندگان مجلس، تشكيلات ۱۸۷ و رييس قوهي قضاييه گفت: ما تنها يك نشست مشترك برگزار كرديم كه هنوز هم وارد ماهيت و جزييات قضيه نشدهايم.
وي ادامه داد: طبعا هنوز هيچ متن مدوني كه مورد اتفاق نظر باشد تهيه نشده است. آنچه مسلم است اين است كه متني مورد تاييد و قبول ما خواهد بود كه حتما استقلال كانون و استقلال وكيل در آن ملحوظ و حفظ شده باشد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: منظور از استقلال، يله و رها بودن وكلا و يا كانونهاي وكلا نيست بلكه منظور از اين استقلال، استقلال كانون وكلا و به تبع آن استقلال وكيل از حاكميت است كه باعث ميشود حق دفاع از مردم به نحو مطلوبي تامين شود.
وي در ادامه با ذكر مثالي در تعريف رزمايش و مانور گفت: وقتي نيروهاي آفند و پدافند يك فرمانده داشته باشند، آنچه انجام ميشود رزمايش است، نه رزم. به عبارت ديگر، وقتي نيروهاي مهاجم و مدافع تحت فرماندهي واحدي باشند، جنگي كه انجام ميشود نمايشي است، نه جبههاي. به همين ترتيب هم وقتي در صحنهي دادگاه، دادستان، قاضي و وكيل همه به يك مرجع وابسته باشند و مجوز كار خود را از يك مرجع بگيرند،عملكرد آنان ظاهري و در حكم رزمايش و مانور خواهد بود. اين مفهوم بسيار روشن است كه گمان نميكنم بر كسي پوشيده باشد. به همين دليل است كه مراجع بينالمللي استقلال كانونهاي وكلا را كه نتيجهي آن استقلال وكيل است به رسميت شناخته و آن را اعلام كردند.
كشاورز اظهار داشت: اگر كشوري ميخواهد سيستم و نظام قضايياش در دنيا مورد قبول باشد و جايگاهي داشته باشد، بايد تابع ضوابط بينالمللي باشد. به مناسبت مطرح شدن اين مباحث، اينجانب ترتيبي دادم كه وضعيت وكلا و وكالت و كانونهاي وكلا در كشورهاي ديگر جهان مورد بررسي قرار گيرد. تا اين زمان نتيجهي حاصله اين بوده كه تقريبا ۹۸ يا ۹۹ درصد از كشورهاي جهان تا جايي كه ما تحقيق كردهايم داراي كانونهاي وكلاي مستقل هستند.
وي ادامه داد: همچنين مرجع صدور پروانه وكالت، كانون وكلا و مرجع بعدي رسيدگي به تخلفات وكلا نيز دادگاههاي انتظامي كانون وكلا هستند. البته در اين ميان يك استثنا عنوان شده و آن روسيه است كه طبعا سيستم قضايي و وكالتي آن دنبالهي سازمان و تشكيلاتي است كه قبل از فروپاشي شوروي سابق وجود داشته است و گمان نميكنم كه نهادهاي مربوط به حقوق بشر، حق دفاع و امور انساني در شوروي سابق قابل تقليد در هيچ كشور ديگري منجمله ميهن عزيز ما باشد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: اين مبحث كه وكالت امري است وابسته به حاكميت و موضوعي است حكومتي، لااقل براي بنده تازگي دارد و البته مثل هر مبحث نظري ديگري قابل بحث است. اما سابقه حتي در كشور ما نشان ميدهد كه گرفتاري اوليه چيزي دقيقا در جهت عكس اين معنا بوده است؛ به اين معنا كه در آغاز استقرار نظام قضايي جديد، بعضي كه احاطهي چنداني به موضوع نداشتهاند اظهار ميكردند كه وكالت از عقود معينه است و وكالت در مرافعه، مصداقي از آن است.
وي ادامه داد: بنابراين براي دخالت در دعاوي، هركسي به هركسي كه بخواهد ميتواند وكالت دهد. البته مدتي طول كشيد تا مشخص شد وكالت اينگونه و بيضابطه باعث هرج و مرج ميشود و حقوق مردم در معرض خطر قرار ميگيرد. آنچه مسلم است باز تا آنجا كه ما ميدانيم و البته براي شنيدن نظريات مستدل مخالف هم كاملا آمادگي دارم، شرطي كه در نقد براي وكالت در دعاوي شده اين است كه وكيل به زباني كه ميخواهد با آن زبان وكالت كند مسلط باشد و قواعد و ضوابط راجع به موضوع را هم بداند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: بديهي است اين دو شرط را كانونهاي وكلا از طريق انجام آزمون و عرضهي دورهي كارآموزي به كارآموزان و در نهايت اختبار به نحو احسن احراز ميكنند و پروانهاي كه به وكيل داده ميشود دال بر احراز اين شرايط است و بعدا هم كانونها اعضاي خود را از نظر تقيد به قانون و آداب وكالت و رعايت شان اين شغل به شدت كنترل ميكنند.
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد: آنچه انجام ميشود با رعايت ضوابط بينالمللي ناظر بر وكالت در دعاوي باشد تا مشكل ديگري در روابط بينالمللي كشور ما با جهان خارج حادث نشود.
كشاورز در ادامه گفت: دومين مساله، اختباري است كه اخيرا انجام شده است. در اين اختبار چيزي قريب به ۷۰۰ نفر اعلام آمادگي كرده بودند كه در بررسي مدارك كارآموزي چيزي قريب به ۱۳۰ نفر به لحاظ اشكالات موجود، بدوا از شركت در اختبار منع شدهاند كه بعدا تعدادي از آنها با تكميل تكاليف خود توانستند در اين اختبار شركت كنند. به اين ترتيب عملا تعدادي نزديك به ۵۵۰ نفر در اختبار{آزمون پايان دوره كارآموزي براي اخذ پروانه وكالت} شركت كردند. قسمت كتبي اين اختبار انجام شده و قسمت شفاهي آن در حال انجام است.
وي با بيان اينكه حضور اين تعداد از افراد در اين اختبار در تاريخ كانون وكلا بيسابقه است، افزود: اميدواريم هرچه زودتر اين همكاران عزيز ما رسما به خانوادهي بزرگ وكالت بپيوندند. سومين مساله، برگزاري سالروز استقلال كانون وكلا در هفتم اسفند است كه در تالار بزرگ كشور برگزار خواهد شد و ضمن آن از دوستان خبرنگار نيز تقدير و جوايز برندگان جشنواره مطبوعاتي تقديم خواهد شد. علاوه بر آن گزارش كوتاهي از امور كانون به حاضران عرضه خواهد شد.
رييس كانون وكلاي مركز ادامه داد: يكي از رويدادهاي مهمي كه در اين مراسم به آن توجه خواهد شد نايل شدن تيم فوتبال وكلاي ايران به مقام اول كانونهاي وكلاي آسياست كه اين مسابقه در تايلند انجام شد و وكلاي ايران با پشت سر گذاشتن تيمهاي ژاپن، چين، تايلند مقام اول را كسب كردند. البته تيم كانون وكلاي مركز قهرمان و تيم كانون وكلاي مازندران نايب قهرمان و تيم ميزبان نيز سوم شد.
كشاورز در پاسخ به سوالي درخصوص كنفرانس خبري روز گذشتهي سخنگوي قوهي قضاييه مبني بر دستيابي به توافقاتي ميان كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ اظهار داشت: آنچه در اين جلسه مورد اتفاق نظر همگان بود، اين بود كه وجود دو سازمان موازي به شكل موجود به هيچ وجه قابل قبول نيست. اما در مورد راهكار برونرفت از اين مشكل، نظرات به كلي متفاوت بوده و است.
وي ادامه داد: ما بر اين عقيده هستيم كه مشاوران مركز مشاوران كه تا پايان سال ۸۳ به طور قطعي جذب شدهاند، چون داراي حقوق مكتسبي هستند بايد به كانونهاي وكلا بپيوندند كه البته اين مستلزم تدوين و تصويب قانون است و در عين حال معتقديم كه نظارت قوهي قضاييه به كانونهاي وكلا از آنچه هماكنون وجود دارد نميتواند فراتر رود؛ زيرا به دخالت منجر خواهد شد كه با ضوابط بينالمللي ناظر بر موضوع منطبق نيست.
رييس كانون وكلاي مركز اظهار داشت: فراموش نكنيم اين نظارت با تصويب قانون اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ از آنچه كه پيش از آن بود به مراتب شديدتر و وسيعتر شده است كه البته اگر مجلس در جهت تعديل اين وضعيت و بازگشت به لايحهي استقلال كانون وكلا آنچنان كه پيش از سال ۷۶ اجرا ميشد اقدام كند، مشكور خواهيم بود.
وي ادامه داد: حاصل اينكه در جزييات و راهكارها توافقي جز متن پيشنويس كانون وكالت كه بيان شد صورت نگرفته است. قطعا اشارهي سخنگو نيز به همان متن مورد توافق بوده است.
كشاورز درخصوص چگونگي حفظ استقلال كانون وكلا و دغدغههاي حاكميتي گفت: در حال حاضر حاكميت حكومت از طريق مواد مختلف قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نسبت به كانونهاي وكلا اعمال ميشود؛ به اين معنا كه اولا تعداد وكلاي هر محل را كميسيوني تعيين ميكند كه نمايندگان قوهي قضاييه در آن اكثريت هستند و ميتوانند بر مبناي سازمان قضايي و تغييرات آن هر تعداد وكيلي را براي هر منطقه لازم ميدانند تعيين كنند.
وي بيان داشت: كانونهاي وكلا نيز تكليف دارند اين تعداد را جذب و با هزينهي وكلا و بدون تحميل هيچ خرجي به دولت، تربيت كنند و بعدها هم به همين نحو آنها را كنترل كنند. دوم آنكه افرادي كه جذب ميشوند از صافي مراجع مختلف نظارتي و امنيتي طبق قانون ميگذرند و به اين ترتيب، نظام نظارت و حاكميت خود را بر گزينش افرادي كه ميخواهند وكيل شوند اعمال ميكنند. سوم آنكه صلاحيت كساني كه ميخواهند به عنوان هيات مديرهي كانون وكلا در انتخابات شركت كنند از طرف دادگاه عالي قضات بررسي و مميزي ميشوند و اين مرجع نيز براي احراز صلاحيت از مراجع مختلف نظارتي و امنيتي استعلام ميكند. بنابراين مديريت كانون وكلا نيز با نظارت عملي و دقيق حكومت تعيين ميشود.
كشاورز افزود: در پايان هم تصميمات هيات مديرهي كانون وكلا درخصوص رد يا قبول تقاضاهاي پروانههاي وكالت و كارآموزي و همچنين آراي دادگاههاي انتظامي وكلا در مورد وكلاي متخلف قابل تجديدنظر در دادگاه عالي انتظامي قضات است. به اين ترتيب ملاحظه ميكنيم چيزي باقي نميماند كه حكومت و دولت بر آن نظارت و يا حتي در آن دخالت نداشته باشند.
وي با بيان اينكه نظارتي بيش از اين با لزوم استقلال كانونهاي وكلا آنچنان كه در بيانيهي هاوانا در سال ۱۹۹۲ اعلام شده مغاير خواهد بود، گفت: به گمان من هر تدبير و قانون جديد كه نظارتي بيش از اين را كه طبعا مفهوم نظارت نخواهد داشت مقرر كند، باعث خواهد شد پديدهي وكالت در كشور ما محل سوال قرار گيرد. مجددا يادآوري ميكنم كانونهاي وكلا با جنبههاي نظارتي قانون سال ۱۳۷۶ فقط از آن جهت موافق است كه در قالب قانون ريخته شده است و الا حالت ايدهآل همان است كه در لايحهي استقلال پيشبيني شد.
رييس كانون وكلاي مركز در پاسخ به اين سوال كه آيا متن ارايه شده در نشست مشترك، همان لايحهي دو سال قبل است كه از سوي معاونت قضايي قوهي قضاييه ارايه شده؟ افزود: آنچه كه به آن اشاره شد، متني است كه بر مبناي كار مشترك نمايندگان كانونها و نمايندگان مركز توسعه در سال گذشته با صرف وقت بسيار تدوين و تنظيم شد و فعلا در اختيار قوهي قضاييه و كانون وكلا است. بديهي است اگر همين متن بدون تغيير به عنوان لايحه تقديم شود، همان چيزي است كه مورد اتفاق بوده و البته اگر تغييراتي لازم باشد بايد باز هم با دخالت هر دو طرف صورت گيرد.
وي با بيان اينكه كانون وكلا، اعلام آمادگي خود را جهت انتشار متن مذكور اعلام ميكند، ادامه داد: اين متن در صورتي كه لازم باشد از سوي كانون منتشر ميشود و شايد انتشار اين متن، وسيلهاي براي اين باشد كه همگان بتوانند اظهارنظر كنند و بدانند آنچه مورد توافق قرار گرفته چيست.
كشاورز تصريح كرد: در حال حاضر قوانين و ضوابطي كه در كار وكالت حاكم است و مورد تغييرات ناشي از نظريات و احكام ديوان عدالت اداري قرار نگرفته و يا نسخ نشده است، نيازهاي كانون را كاملا برطرف ميكند. در نهايت چون اين قواعد و ضوابط در قانون وكالت، لايحهي استقلال، آييننامههاي اين دو، قانون كيفيت اخذ پروانه، قانون انتخاب وكيل به وسيلهي احزاب دعوي و پارهاي قوانين ديگر پراكنده است، نظري وجود دارد كه بهتر است همهي اينها در متن واحدي جمع و برخي نيازهاي روز نيز در آن لحاظ شود كه اين كار در متن پيشنويس مورد اشاره، اگر نه تحقيقا، اما تقريبا انجام گرفته لكن هيچ مشكل فوري و آني براي ايجاد تغييرات در ضوابط وكالت احساس نميشود.
وي ادامه داد: به همين لحاظ ما معتقديم بهتر است هر اقدام تقنيني با تامل و بررسي كافي قانونگذاري و بر مبناي متن مورد اشاره انجام شود و از اقدامات شتابزده كه ممكن است بعدها باعث اشكال شود خودداري كرد.
كشاورز در توضيح نيازهاي روز كه در سخنانش به آن اشاره كرد، گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان مسايل روز مطرح است، از باب مثال مسالهي الزامي شدن وكالت در دادگاههاي مدني است كه طبعا با توجه به مشكلات مالي مردم، توسعهي خدمات معاضدتي را ايجاب ميكند كه البته ما در حال حاضر نيازهاي موجود را برطرف كرده و ميكنيم اما با برخي مشكلات قانوني مواجه هستيم.
وي با بيان اين مثال كه طبق قانون، وكلا مكلف به پذيرش سه پروندهي معاضدتي در سال هستند، اظهار داشت: در صورتي كه همكاران ما تعدادي بيشتر از سه پرونده را بپذيرند، اين مساله صرفا از باب همكاري با قوهي قضاييه و حل مشكلات مردم است؛ در حالي كه قانون چنين الزامي را ايجاب نميكند. همچنين براي وكالتهاي معاضدتي و تسخيري بايد بودجهاي پيشبيني شود كه ارايهي اين خدمات مجاني صرف نباشد. همچنين در حال حاضر ضوابط لازم براي جلوگيري از سوء استفاده كساني كه بدون نياز واقعي تقاضاي وكيل معاضدتي ميكنند و موفق هم ميشوند وجود ندارد. هرچند بر مبناي آييننامهها و ضوابط با اين مشكل برخورد شده و ميشود.
رييس كانون وكلاي مركز ادامه داد: مطلب ديگر، توسعهي امور حقوقي و وكالتي و تنوع دعاوي است كه تخصصي شدن قانون كار وكالت را ايجاب ميكند و نيز به نظر ميرسد ايجاد درجات مختلف براي پروانه وكالت چنانچه در گذشتههاي دور بود لازم باشد. مواردي از اين قبيل در پيشنويس پيشبيني شده و طبعا موارد ديگري نيز ميتواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: بدون ترديد مسالهي ابلاغ و اجراي احكام و همچنين تحقيقات مقدماتي در امور كيفري كه تحت نظر مقام معظم رهبري است، اموري كاملا تخصصي هستند. يكي از اين امور، اطالهي دادرسي است كه به دليل برخورد غيرتخصصي با اين پديده است.
كشاورز در پايان اين گفت و گوي خبري، در پاسخ به سوالي درخصوص پليس قضايي و فعاليت آن گفت: پليس قضايي، نيرويي است كه براي ابلاغ، اجراي احكام، انجام فرامين مقامات قضايي تشكيل شده و در اين امور متخصص است. بنابراين تشكيل نيرويي كه با اين موارد به عنوان ضابط متخصص عدليه برخورد ميكند ضروري است. البته ممكن است قسمتي از نيروي انتظامي با آموزشها و تعليمات خاصي براي انجام اين امر اختصاص داده شود و با نيروي مستقلي تحت اين نام تشكيل شود.
در ابتداي اين نشست كشاورز از رسانههاي خبري به خاطر اطلاعرساني خوب اخبار درباره طرح دوفوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ و نتايج مطلوب آن تشكر كرد.
''بهمن كشاورز'' رييس كانون وكلاي دادگستري مركز روزچهارشنبهگفت ''تاكنون هيچ متن مدوني در خصوص پيشنويس قانون وكالت كهمورد اتفاقنظر باشد ، تهيه نشده است''.
وي در گفت وگو با خبرنگاران در تهران، تصريح كرد: تنها پيشنويسي مورد تاييد و قبول كانون وكلاي دادگستري است كه به طور حتم در آن استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل حفظ شده باشد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در عين حال گفت: متني كهنتيجهكار مشترك نمايندگان كانونهاي وكلاي دادگستري ونمايندگان معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه است تدوين شدهاست و اين متن دراختيار كانون وكلا و قوه قضاييه قرار دارد.
كشاورز افزود: بهنظر كانون وكلا، بهترين گزينه براي جايگزيني در ضوابط و قواعد فعلي وكالت، همين پيش نويس است.
وي گفت: چنانچه اين متن بدون تغيير بهعنوان لايحه تقديم شد، همان متني است كه مورد اتفاقنظر بوده و چنانچه قرارباشد، تغييراتي در آن صورت گيرد، بايد با دخالت طرفين باشد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از انتشار اين متن استقبال كرد و گفت:
شايد باانتشار اين متن، همگان بتوانند در مورد آن اظهارنظر كنند و در عين حال مشخص شود كه چه متني مورد توافق قرار گرفته است.
كشاورز گفت:منظور از استقلال وكلا يا كانون وكلا، رهابودن وكلا و كانونهاي وكلا نيست، بلكه منظور، استقلال كانون وكلا و به تبع آن وكيل، از حاكميت است كه باعث ميشود، حق دفاع مردم به نحو مطلوب تامين شود.
وي مثالي زد و گفت: در تعريف رزمايش يامانور گفته شدهاست وقتي نيروهاي آفندي و پدافندي يك فرمانده داشته باشند ، آنچه انجام ميشود، رزمايش است نه رزم. به همين ترتيب وقتي در صحنه دادگاه، دادستان، قاضي و وكيل همه به يك مرجع وابسته باشند و مجوز كار خود را از يك مرجع بگيرند ، مبارزه علمي آنان ظاهري و در حكم رزمايش و مانور خواهد بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، افزود : به همين دليل است كه مراجع بينالمللي، استقلال كانونهاي وكلا را كهنتيجه آن استقلال وكيل است، به رسميت شناختهاند.
كشاورز گفت: چنانچه كشوري بخواهد سيستم و نظام قضايياش در دنيا مورد قبول باشد، بايد تابع اين ضوابط بينالمللي باشد.
وي اين رانيز گفت كه ''اميدوارم آنچه در خصوص قانون وكالت انجام ميشود، با رعايت ضوابط بينالمللي ناظر به وكالت در دعاوي باشد تا مشكل ديگري در روابط بينالمللي ايران با جهان خارج حادث نشود''.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، گفت: وجود دو سازمان موازي در مورد وكلا و به شكل موجود به هيچ وجه قابل قبول نيست و در اين خصوص اتفاق نظر وجود دارد.
كشاورز با بيان اينكه ''در خصوص راهكار برون رفت از اين مشكل، نظريات متفاوتي وجود دارد'' ، گفت : كانون وكلاي دادگستري به اين عقيده است كه مشاورين مركز مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه كه تا پايان سال۸۳به طور قطعي جذب شدهاند، بايد به كانونهاي وكلا بپيوندند كه البته اين پيوستن مستلزم تدوين و تصويب قانون است.
وي افزود: كانون وكلاي دادگستري در عين حال معتقد است نظارت قوه قضاييه به فعاليت كانونهاي وكلا ، از آنچه هم اكنون وجود دارد ، نبايد فراتر رود، زيرا به دخالت منجر ميشود و با ضوابط بينالمللي ناظر بهموضوع وكالت منطبق نيست.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به پرسش ايرنا در خصوص ضعفهاي قانون فعلي وكالت، گفت: درحال حاضر قوانين و ضوابطي كه به كار وكالت حاكم است و در نتيجه احكام ديوان عدالت اداري مورد تغيير قرار نگرفته يا نسخ نشده است، نيازهاي كانونهاي وكلا را كاملا برطرف ميسازد.
كشاورز توضيح داد ''چون قواعد و ضوابط قانون وكالت، لايحه قانون استقلال كانون وكلا و آيين نامههاي مربوط، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال۷۶قانون انتخاب وكيل بهوسيله اصحاب دعوا و پارهاي قوانين ديگر، پراكنده است، نظري وجود دارد كه همه اين قوانين بهتر است در متن واحدي جمع و برخي نيازهاي روز نيز در آن لحاظ شود''.
وي گفت: اين كار تقريبا در متن پيشنويس صورت گرفته و در حال حاضر هيچ مشكل فوري و آني براي ايجاد تغييرات در ضوابط وكالت احساس نميشود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: اين كانون معتقد است كه هر اقدام تقنيني بايد با تامل و بررسي كافي قانونگذاري صورت گيرد و از اقدامات شتابزده كه ممكن است در آينده باعث اشكال شود، خودداري شود.
كشاورز، الزامي شدن وكالت در دادگاههاي مدني، تعيين بودجه براي وكلاي تسخيري وضوابط لازم براي جلوگيري از سوء استفاده كساني كه بدون نياز واقعي تقاضاي وكيل ميكنند را از جمله مواردي دانست كه ضرورت اصلاح درقانون وكالت را اجتناب ناپذير ميكند.
وي افزود: اين موارد در پيشنويسي فعلي پيشبيني شده است و موارد ديگري نيز ميتواند مبناي بحث قرار گيرد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، اين موضوع كه ''وكالت امري وابسته به حاكميت و موضوعي حكومتي است'' را''موضوعي تازه'' ذكر كرد و گفت: شرطي كه در فقه براي وكالت در دعاوي عنوان شده اين است كه وكيل به زباني كه ميخواهد با آن زبان وكالت كند، مسلط باشد و قواعد و ضوابط راجع به موضوع را نيز بداند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi