 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:
*
خبرنامه نيمه دوم سال۱۳۸۵
* نايب رييس اول كميسيون قضايي : مجلس از هرگونه طرح استقلال كانون وكلاي دادگستري حمايت ميكند و بدنه كارشناسي مدافع استقلال اين كانون هاست.
*
سلب اختيار تجديدنظر در موارد مغاير با شرع از شعب تشخيص ديوان عالي كشور
* سرپرست دادسراي ويژه اقتصادي درايسنا: قوانين جرايم اقتصادي مبهماند
*
خبرنامه نيمه دوم سال۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي
* نايب رييس اول كميسيون قضايي : مجلس از هرگونه طرح استقلال كانون وكلاي دادگستري حمايت ميكند و بدنه كارشناسي مدافع استقلال اين كانون هاست.
| محمدحسين فرهنگي بااشاره به وجود مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه تاكيد كرد: هيچ صاحب نظري با فعاليتهاي موازي كاري از جمله فعاليت موازي در نظام وكالت موافق نيست. |  |
محمدحسين فرهنگي روز يكشنبه درنشست با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت: استقلال كانون وكلاي دادگستري هم مورد تاكيد مجلس و هم مورد قبول آيتالله شاهرودي رييس قوه قضاييه است .
نايب رييس اول كميسيون قضايي مجلس بااشاره به وجود مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه تاكيد كرد: هيچ صاحب نظري با فعاليتهاي موازي كاري از جمله فعاليت موازي در نظام وكالت موافق نيست.
وي با تاكيد بر استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري يادآور شد: بهتر است در استان يك نهاد صنفي توانمند بااعضاي متعدد پاسخگوي نيازهاي وكالتي جامعه باشد.
نماينده مردم تبريز و اسكو و آذرشهر درباره طرح تعيين تكليف وكلاي ماده ۱۸۷گفت: بررسي اين طرح به تدوين طرح جامع ديگري موكول شده كه بتواند همه ويژگيهاي مطلوب وكالت را داشته باشد.
وي افزود: هم اكنون كميتهاي زير نظر مجلس و با مشاركت نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري ، قوه قضاييه و مركز پژوهشهاي علمي مجلس سرگرم تهيه طرح مذكور هستند.
نماينده مردم تبريز،اسكو و آذرشهراز وكلاي عضو كانونهاي وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل درخواست كرد با ارائه نظرات و پيشنهاد در جامعيت اين طرح مشاركت كنند.
وي با بيان اين مطلب كه كانونهاي وكلاي دادگستري نبايد سياسي شوند، گفت ما ضمن تاكيد بر استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري خواستار تقويت بعد نظارتي قوه قضاييه بر فعاليت اين كانونها هستيم .
در اين نشست رييس و چند تن از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل درباره لزوم استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ، فعاليت و نقش اين كانونها در توسعه عدالت در جامعه مطالبي بيان كردند.
محمدرضا مجتهدي رييس كانون وكلاي دادگستري گفت هرطرح مرتبط با ساماندهي وضعيت وكلاي ماده ۱۸۷نبايد به استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري لطمهبزند.
وي تاكيد كرد كانونهاي وكلاي دادگستري با ساختار و تشكيلات منسجم آمادگي تامين نيازهاي جامعه به وكالت را دارند.
به گفته وي نيازهاي وكالت در هر استان همه ساله توسط شوراي مركب از رييس دادگستري ، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون برآورد و به كانون اعلام مي شود.
رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت ما با صعه صدر به موضوع وكالت نگاه ميكنيم و آمادگي داريم حسب نيازهاي استان كارآموز وكالت قبول و تربيت كنيم.
دراين نشست حسن فرهودنيا رييس كميسيون اختباركانون وكلاي دادگستري درباره نقش و دستاوردهاي داخلي و خارجي كانونهاي وكلاي دادگستري مطالبي بيان كرد.
وي گفت كانونهاي وكلاي دادگستري علاوه برارائه خدمات رايگان وكالتي در در ارتباط با وكيل تسخيري و معاضدتي به خوبي ازعهده و ايفاي نقش نهاد دفاع مستقل از قوه قضاييه را درعرصه بينالمللي و به نفع نظام برآمدهاند.
وي تاكيد كرد روا نيست چنين نهادي بااين ويژگي و توانمندي زير نظر قوه قضاييه قرار گيرد و استقلال دفاعي از آن سلب گردد.
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل با۶۰سال قدمت بعد از كانون وكلاي مركز از قديميترين كانونهاي وكلاي كشوراست .
اين كانون هم اكنون با ۶۰۰وكيل پايه يك دادگستري و۲۰۰كارآموز وكالت دراستانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل خدمات وكالتي به مردم ارائه ميدهد.
بالا
فهرست اصلي
*
سلب اختيار تجديدنظر در موارد مغاير با شرع از شعب تشخيص ديوان عالي كشور
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قائم مقام شوراي نگهبان به تشريح مصوبات و لوايح مورد بررسي از سوي شوراي نگهبان پرداخت و اظهار داشت: لايحهي اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در جلسهي چهارم بهمنماه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با استظهار به اينكه انحلال شعب تشخيص موضوع ذيل تبصرهي۴ به معناي انحلال شعب ديوان عالي كشور نيست مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي تصريح كرد: در گذشته شعبي در ديوان عالي كشور تحت عنوان شعب تشخيص، مواردي را كه مغاير با شرع مقدس شناخته ميشد را مورد تجديدنظر قرار ميداد كه با اين لايحه اين اختيار از شعب تشخيص سلب شده و بر عهدهي رييس قوهي قضاييه گذاشته شده است.
بالا
فهرست اصلي
* سرپرست دادسراي ويژه اقتصادي درايسنا: قوانين جرايم اقتصادي مبهماند
| مشكل باتعريف جرم اقتصادي حل نميشود ؛ اكثرشركتهاي دولتي داراي مشكلاتو بازدهي نامطلوباند |  |
احمد قاسمي در اين گفتوگو با بيان اين كه عنوان جرم اقتصادي بسيار كلي است، مفاسد اقتصادي را يك عنوان مصطلح قانوني ندانست و تصريح كرد كه قوانين مربوط به جرايم اقتصادي نارسا و مبهم هستند.
وي در عين حال با بيان اين كه مشكل موجود با تعريف جرم اقتصادي حل نميشود، عبارات مفسد اقتصادي يا زمينخواري، را عبارات حقوقي ندانست و عنوان كرد كه اطلاق عنوان مفسد بر تمام مرتكبان جرايم اقتصادي خالي از مسامحه نيست.
وي همچنين با بيان اين كه مسوولان دولتي تمايل ندارند جرايم وقوع يافته در سازمان و اداره تحت مديريت خود را اعلام كنند، عدم اعلام جرم توسط مقام مسوول را جرمي مستقل عنوان و خاطر نشان كرد كه تاخير يا تعلل دستگاههاي دولتي در ارائه مدارك لازم مانع از تسريع در رسيدگي به پروندههاست.
قاسمي، اكثر شركتهاي دولتي را داراي مشكلات عديده و بازدهي نامطلوب خواند و گفت كه قانون در تعيين دولتي بودن كارخانه يا شركتها نياز به اصلاح دارد.
احمد قاسمي، سرپرست دادسراي ويژهي امور اقتصادي در گفتوگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به احياي دادسراها در تاريخ ۱/۳/۸۲ اظهار داشت: با تصويب اين قانون و اصلاح قانون تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب در نهايت مجتمع قضايي ويژهي امور اقتصادي متشكل از دادسراها، دادگاههاي عمومي كيفري و دادگاههاي تجديدنظر تشكيل شد.
وي با اشاره به تصويب دستورالعمل اخير رييس قوهي قضاييه در تعيين محدوده و صلاحيتكاري مجتمع قضايي ويژهي امور اقتصادي گفت: پروندههايي كه عوايد حاصل از جرم آن بيش از يك ميليارد تومان باشد و پروندههاي كمتر از اين مبلغ كه داراي وصف كلان اقتصادي باشد مثل جرايم سازمانيافته و باندي كه عوايد حاصل از آن كمتر از يك ميليارد باشد در اين مجتمع رسيدگي ميشود و ساير پروندههاي مرتبط با موضوع در مجتمع و دادسراهاي ديگر مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
عبارات مفسد اقتصادي يا زمينخواري، عبارات حقوقي نيست
قاسمي با بيان اينكه جرايمي كه در اين مجتمع مورد رسيدگي قرار ميگيرد، جرايم اقتصادي شمرده شد ولي در قانون، جرايم اقتصادي و مفسد اقتصادي نداريم، افزود: عبارات مفسد اقتصادي يا زمينخواري، عبارات حقوقي نيست و اگر متهمي را دستگير كنيم، زمينخواري يا فساد اقتصادي به وي تفهيم اتهام نميشود؛ چون اين عبارات در هيچ جاي قانون نيامده است ولي در محاورات اجتماعي و رسانهها استفاده ميشود در حالي كه ازديد حقوقي چنين عناويني نداريم.
وي با تاكيد بر اينكه از ديد حقوقي جرايم اقتصادي در قانون تعريف نشده است گفت: جرايمي را به عنوان جرايم اقتصادي ميدانيم كه اولا نسبت به اموال دولتي يا متعلق به عموم مردم يا آنچه كه بعضا بيتالمال خوانده ميشود ارتكاب يابد و ثانيا اينكه مرتكبان اين جرايم نوعا از كاركنان دولت يا وابسته به دولت بوده يا جرم در حوزهي وظايف سازمان دولتي وقوع پيدا ميكند و حجم مالي حاصل از جرم ممكن است بالا باشد اگرچه نميتوانيم سقف تعيين كنيم ولي در آن تعريف مورد پذيرش همه در جرايم اقتصادي، اين مصاديق ميگنجد كه جرم اقتصادي بايد داراي اين اوصاف باشد، از ديد ديگر ممكن است ما كل جرايم مالي و عليه اموال مثل كلاهبرداري و سرقت را جرم اقتصادي بدانيم.
فشار افكارعمومي ممكن است در تصميمگيريهاي قاضي تاثيرگذار باشد
قاسمي افزود: قانون اصلاح مربوط به تبصرهي مادهي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري در دادسرا و مرحلهي تحقيقات مقدماتي براي انتشار اخبار، محدوديت و ممنوعيتي قائل است و اصول حرفهيي قضايي نيز ميگويد كه دو اصل را رعايت كنيد؛ يكي آنكه در جمعآوري دلايل له و عليه متهم حتما بيطرفي رعايت شود. وقتي ما متهم را دستگير كرديم ممكن است اجتماع بخواهد وي را به شدت مجازاتش كنيم، در مورد اتهام برخي از متهمان كه به رسانهها كشيده ميشود، مردم تحريك ميشوند و اين موضوعات ممكن است قاضي را در رسيدگي به پرونده از بيطرفي خارج كند.
سرپرست دادسراي ويژهي امور اقتصادي، با بيان اين كه قاضي وقتي ميبيند افكار عمومي و مردم به دنبال برخورد شديد هستند، فشار افكارعمومي در تصميمگيري وي ممكن است تاثيرگذار باشد، گفت: در يكي از كشورهاي اروپايي اجراي احكام و تعليق مجازاتها با وزارت كشور است؛ وزير كشور توصيهنامهاي براي قضات منتشر ميكند كه مثلا در مورد متهمان به سرقت بهتر است اينگونه تصميمگيري شود. آن وزير كشور مورد مواخذه و استيضاح قرار ميگيرد كه تو حق نداري كه حتي با ارسال توصيهنامه در تصميمگيري قضات تاثير بگذاري در حالي كه در كشور ما به طرق مختلف از جمله توسط رسانهها و مطبوعات سعي ميشود تصميم مقام قضايي مورد تاثير قرار گيرد.
وي افزود: اصل حرفهي قضايي ميگويد در گردآوري دلايل له و عليه متهم و جمعآوري دلايلي كه به نفع يا ضرر متهم است بايد كاملا بيطرف بود گاهي افكار عمومي به نحوي تجميع ميشود كه از بازپرس ميخواهد برخورد غيرمتعارف قضايي داشته باشد.
رعايت انصاف در رسيدگي قضايي و تصميمگيريها حق متهمان است
قاسمي با بيان اينكه متهمان داراي حقوقي هستند، گفت: حق متهمان در رسيدگي قضايي و تصميمگيريها اين است كه صرفنظر از فضاسازي كه در بيرون ممكن است صورت گيرد، انصاف رعايت شود.
وي دربارهي اصل دوم حرفهي قضايي افزود: قاضي قبل از قضاوت، بازپرس قبل از صدور قرار مجرميت و دادگاه قبل از صدور راي نبايد در مورد برائت يا مجرميت متهم اظهارنظر كنند؛ چون در اين صورت نميتوانند در رسيدگي و تصميمگيري نهايي بيطرف عمل كنند.
آيين دادرسي خاصي در رسيدگي به پروندهها نداريم
قاسمي با بيان اينكه در دادسرا اين محدوديت را داريم كه اطلاعرساني بر روند پروندهها تاثير نگذارد، گفت: آيين دادرسي خاصي در رسيدگي به پروندهها نداريم و ما در قوانين ماهوي مشكل داريم تا قوانين شكلي. در جرايم اقتصادي با همين آيين دادرسي ميتوانيم رسيدگي كنيم. منتها در قوانين ماهيتي مشكلات متعدد داريم.
اگر جرايم اقتصادي را تعريف و در قالب آن، برخورد كنيم با مشكل مواجه ميشويم
وي، با بيان اين كه جرم اقتصادي اگر تعريف داشته باشد تمام مصاديق داخلش نميگنجد زيرا تعريف بايد جامع و مانع باشد، افزود: اگر جرايم اقتصادي را تعريف و بعد در قالب تعريف، برخورد كنيم با مشكل مواجه ميشويم. در حال حاضر جرايم اقتصادي مواردي متعددي از جمله ارتشاء، اختلاس و تصرف غيرمجاز توسط كاركنان دولت را شامل ميشود تا قاچاق كالا و ارز كه توسط اشخاص عادي صورت ميگيرد يعني يك محدودهي وسيع را در بر ميگيرد كه از حيث اركان و شرايط كاملا با هم متفاوت هستند.
قاسمي اضافه كرد: در اختلاس بايد متهم حتما كارمند دولت باشد و نسبت به اموال دولتي اختلاس صورت گيرد ولي در قاچاق كالا و ارز ارتباطي ندارد كه فرد كارمند دولت باشد يا نباشد و اصولا نسبت به اموال دولتي صورت نميگيرد كه اين محدوده را داخل يك تعريف نميتوانيم بياوريم؛ چون شرايط مساوي با همديگر ندارند.
سرپرست دادسراي ويژهي جرايم اقتصادي، با تاكيد بر اينكه در جرم اقتصادي، رسيدن به تعريف مشترك خيلي دشوار است و بعد از تعريف خيلي از مصاديقي كه الان با آن برخورد ميكنيم از ذيل فصل خارج ميشود، افزود: جرايم گمركي و قاچاق كالا و ارز جرايمي است كه از حيث شرايط متفاوت است.
مشكل با تعريف جرم اقتصادي حل نميشود
وي با بيان اينكه مشكل با تعريف جرم اقتصادي حل نميشود، گفت: در بحث قوانين ماهيتي بسيار مشكل داريم مثلا وقتي ميگوييم ارتشاء يا اختلاس يا مداخله يا تباني و اخذ پورسانت در معاملات دولتي يكي از شرايطش آن است كه مرتكب حتما كارمند دولت يا موسسات وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي باشد كه اين موضوع بايد تشخيص داده شود. مثلا متهم از ديد ضابطان، مرتكب اختلاس در يك شركت شده اولين شرط احراز اين است كه متهم كارمند دولت به مفهوم تعيين شده در قانون تلقي ميشود يا نه؟ كه در اين مورد نيز اختلاف است و فرد ميگويد من كارمند دولت محسوب نميشوم و كارمند شركت هستم و ۲۰ يا ۴۰ درصد سهام شركت متعلق به دولت است.
قاسمي افزود: مثلا شركتهاي خودروسازي را همه دولتي ميدانند ولي از ديدگاه حقوقي با تعريف قانونگذار در قانون محاسبات عمومي ممكن است در قالب شركت دولتي يا شركت وابسته نگنجد. يكي از مديران شركت جلب و بازداشت ميشود و ميخواهيم با وي برخورد كنيم يك جوي ايجاد شده و بعد از بررسيها مشخص ميشود شركت دولتي نبوده و كارمند دولتي تلقي نميشود.
سهامدار بودن دولت در كارخانه يا شركتي به مفهوم دولتي بودن آن نيست
سرپرست دادسراي ويژهي امور اقتصادي در تشكيل شركتها با بيان اين كه شخصيت حقوقي شركتها و حقيقي افراد متفاوت است، گفت: اگر دولت در جايي سهام داشته باشد اين به آن مفهوم نيست كه كارخانه يا شركت مذكور دولتي است؛ چون افراد هم سهام دارند و نميتوان دولتي تلقي كرد. اصول حقوقي كه در بحث شركتهاي تجاري حاكم است، به ما ميگويد كه اگر فردي در شركتي سرمايه داشت، آن شركت و شخصيت حقوقي بيارتباط به اين سرمايهگذار است يعني رابطه قطع ميشود.
وي افزود: اگر دولت در جايي ۵۱ درصد سهام داشت آن شركت دولتي ميشود يعني اصل كلي را به نفع دولت نقض كرده و سقف را ۵۱ درصد قرار داده است. طبق تعريف قانونگذار اگر اين ميزان كاهش پيدا كند ديگر شركت دولتي نيست.
قاسمي گفت: قانونگذار ميگويد شركت دولتي يا به موجب قانون تشكيل شده يا بودجهاش در رديف بودجهي عمومي است يا ۵۱ درصد سهام متعلق به دولت است كه در اين مورد قانونگذار به نفع دولت اصول كلي حقوق تجارت را تخصيص زده است.
سرپرست دادسراي ويژهي امور اقتصادي افزود: اين تعارض بين قاضي كه ميگويد طبق قانون بايد ۵۱ درصد سهام متعلق به دولت باشد با افرادي كه تصورشان بر اين است كه يك شركت دولتي است، وجود دارد و زماني كه گزارشها و اعلاماتي عليه اشخاص ميشود، قاضي نميتواند با اين موضوع و عمل ارتكابي برخورد كند به لحاظ اينكه شرط تحقق اين جرم، آن است كه شركت دولتي باشد فلذا قانون نياز به اصلاح دارد.
اكثر شركتهاي دولتي داراي مشكلات عديدهاي و بازدهي نامطلوب هستند
وي با بيان اينكه اكثر شركتهاي دولتي با مشكلات عديدهاي مواجه هستند و بازدهي خوبي ندارند، به بيان تعريف از بيتالمال پرداخت و گفت: بيتالمال در واقع همان اموالي است كه در اختيار حكومت قرار ميگيرد تا در جهت مصالح عمومي مصرف شود و بناي آن اصل ۴۵ قانون اساسي است كه ميگويد كليهي ثروتها، اموالي نظير منابع طبيعي، جنگلها و... در اختيار حكومت اسلامي قرار ميگيرد تا در جهت مصالح عمومي مورد استفاده قرار گيرد.
سرپرست دادسراي ويژهي امور اقتصادي در بيان مصاديق بيتالمال به ايسنا گفت: منابع طبيعي در خارج از محدودهي شهري، اراضي موات در داخل محدودهي شهري و اموال وزارتخانههاي جزو ثروتهاي عمومي در اختيار حكومت قرار ميگيرد كه در قالب بيتالمال تعريف ميشود ولي در قانون بيتالمال احصا نشده است.
قاسمي افزود: اگر معيار اينگونه تعريف شده بود كه هر كس به اموال متعلق به دولت يا حكومت اسلامي تجاوز كند تعقيب ميشد ما مشكلي نداشتيم؛ چون اموال مشاع بين دولت و اشخاص را نيز شامل ميشود.
وي با اشاره به اينكه امكان وقوع جرم در اموال مشاعي متصور است، گفت: طبق تعريف قانونگذار هريك از كارمندان دولت، وزارتخانهها، نيروهاي مسلح، قوهي قضاييه، قوهي مقننه، شركتهاي دولتي و وابسته دولت، اموال، اسناد، وجه نقد و اسناد تجارتي را برداشت و تصاحب كنند مختلس شناخته شده و اين اقدام اختلاس محسوب ميشود.
اراضي ملي بااراضي دولتي تفاوت دارد
قاسمي دربارهي تفاوت اراضي ملي و دولتي اظهار داشت: اراضي كه در اجراي مقررات مادهي ۵۶ قانون جنگلها و منابع طبيعي، ملي اعلام شدند، به عنوان اراضي ملي و منابع طبيعي در اختيار منابع طبيعي قرار ميگيرند و اسناد منابع طبيعي به نام دولت با نمايندگي اداره كل منابع طبيعي تفاوت و مال دولتي محسوب ميشود و اراضي ملي قسمتي از اراضي دولتي است.
وي گفت: اراضي ملي، اراضي هستند كه خارج از محدودهي شهري به موجب آراي كميسيونهاي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ملي اعلام شدند.
۸۰ درصد از عرصه كشور ملي اعلام شده است
قاسمي با بيان اينكه در اجراي مقررات فوق، ۸۰ درصد سطح عرصه كشور، ملي اعلام شده است، افزود: بسياري از پروندههايي كه بين دولت و اشخاص اصطكاك ايجاد ميكند اين نيست كه بگوييم هميشه حق با دولت است، دولت زميني را ملي اعلام كرد و شخصي با سند مالكيت ادعا ميكند سابقه احيا دارم و به راي كميسيون ماده ۵۶ از طريق كميسيون ماده واحده اعتراض ميكند.
هميشه حق با دولت نيست
وي با بيان اينكه مرجع تشخيص اراضي موات، كميسيون ماده ۱۲ زمين شهري است؛ چون داخل محدوده شهر اين كميسيون تشخيص ميدهد، گفت: در افكار عمومي اين موضوع نادرست شكل گرفته و هر جايي فردي طرف دولت قرار بگيرد، دادگستري راي را به نفع اشخاص صادر كند، ميگويند اعمال نفوذ شده يا حق دولت تضييع شده است.
قاسمي با بيان اينكه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، افكار عمومي را درست شكل نداديم، افزود: شايد دادگستري و قوهي قضاييه درست ارتباط برقرار نكردهاند، رسانهها در اختيار دستگاه قضايي نيست و برخي رسانهها در اختيار مجموعههايي است كه علاقمند هستند افكار عمومي را به اين نحو شكل دهند.
وي گفت: در هيچ جاي دنيا وقتي محاكمهاي برقرار و متهمي محاكمه ميشود نميآيند مقاله بنويسند و بر قاضي اعمال فشار كنند تا متهم را مجرم اعلام كنند، يكي از جرايم عليه عدالت قضايي در برخي از كشورهاي اروپايي اين است كه رسانه يا مطبوعه بخواهد بر ذهن قاضي اثر بگذارد و روند رسيدگي منصفانه را منحرف كند.
سرپرست دادسراي ويژهي امور اقتصادي با اشاره به وجود حاشيههايي در تمام پروندههاي اقتصادي گفت: آن كساني كه موافق برخوردهاي غير متعارف هستند سعي ميكنند از طريق رسانهها در نحوهي رسيدگي اثر بگذارند تا در برخورد با بسياري از موضوعات رعايت عدالت و انصاف صورت نگيرد.
وي بر آگاهيسازي افكار عمومي تاكيد كرد و افزود: هر جايي كه دولت با افراد در تعارض بود، نميتوان گفت نوعا حق با دولت است.
قاسمي گفت: در كشور ما در جايي كه دولت با اشخاص طرف ميشود، خواسته مردم و رسانهها حفظ حقوق بيتالمال و مانع شدن از چپاول است و برخورد با مفسدان اقتصادي. رييس قوهي قضاييه برخورد در چارچوب قانون و متعارف با اقدامي كه صورت گرفته را توصيه ميكند.
وي با تاكيد بر بهكارگيري راههاي موفق كشورهاي ديگر، افزود: به قضات در دادسرا آموزش ميدهيم كه در دادسرا با مجرم سر و كار نداريد و با متهم سر و كار داريد و هر كس ممكن است در مظان ارتكاب جرم قرار گيرد.
قاسمي گفت: يكي از حقوقدانان معتقد است كه اگر به كشوري ناشناخته گام گذاشتيد و خواستيد از حدود و صغور آزاديهاي مردم مطلع شويد به قانون آيين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
وي افزود: در قانون آمده كه اولا در صورتي ميتوان كسي را تعقيب كرد كه مرتكب عملي شده باشد كه به موجب قانون جرم محسوب مي شود،ثانيا اگر در مظان ارتكاب جرم است، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي وجود داشته باشد.
وي با بيان اين كه اگر به همين قانون آيين دادرسي كيفري موجود عمل كنيم، كشور گلستان ميشود از اين موضوع گله كرد كه برخي نميگذارند اين اتفاق بيفتد. ما در كشوري زندگي ميكنيم كه قانون اساسي منشور حكومت ماست و حداقل ۳۰ اصل قانون اساسي راجع به حقوق عامه از قبيل اصل برائت، منع شكنجه، علني بودن دادگاه، مساوي بودن افراد در مقابل قوانين و محاكم، حق تظلمخواهي، عدم تجسس در مكالمات افراد و... است.
سرپرست دادسراي ويژهي امور جرايم اقتصادي گفت: من به همكاران قضاييام در دادسرامي گوييم تحت تاثير قرار نگيرند و كار قضايي خودشان راانجام دهند.
مسوولان دولتي تمايل ندارند جرايم وقوع يافته در سازمان و اداره تحت مديريت خود را اعلام كنند
وي در ادامه افزود: مسوولان دولتي تمايل ندارند جرايم وقوع يافته در سازمان و اداره تحت مديريت خود را اعلام كنند. اين طور احساس ميكنند كه اگر اعلام كنند، خودشان و مجموعهشان زير سوال ميروند در حاليكه قانون در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي تكليف كرده كه اگر ارتشاء و اختلاس و تصرف غيرمجاز در محدودهي سازمان صورت گرفت حتما رييس و مسوول اداره مربوطه، آن را اعلام كند.
قاسمي گفت: بايد به تمام سازمانها و ادارات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت بخشنامه شود كه اولا اگر جرمي واقع شد، اولين كسي كه بايد مطلع شود و اعلام كند، رييس اداره است. ثانيا اگر جرمي واقع شد بايد به ما اسناد و مدارك بدهند قانونگذار ميگويد اگر مقام قضايي اسنادي را از كسي خواست وارايه نداد محكوم به انفصال از خدمات دولتي ميشود و اين را اعمال ميكنيم، دنبال اين ساختارها ميرويم. مشكلات قانوني را تذكر ميدهيم اما قوانين مورد نياز را بايد مجلس شوراي اسلامي تصويب كند.
وي اظهار داشت: به قضات دادسرا گفتهام كه اگر وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، معاونت اطلاعات ناجا و... پروندهاي ميآورند حتيالامكان رييس اداره يا سازمان مربوطه را فعال كنيد كه اعلام شكايت كند؛ البته در برخي موارد اين امكان وجود ندارد چون ممكن است تخلف از سوي مدير مربوطه باشد. در برخي موارد نيز مدير اداره تمايل به اعلام جرم و شكايت ندارد.
متهمان پروندهي برخي بانكهاي اصفهان با قرارهاي تامين در بازداشت به سر ميبرند
وي دربارهي پروندهي تخلفات پرسنل برخي از بانكها در اصفهان گفت: اين پرونده از ماهها قبل با دستور رييس قوهي قضاييه و در اجراي مقررات مربوط به احاله به دادسراي ويژه امور اقتصادي ارسال شد و متهمان اصلي پنج نفر هستند كه با قرارهاي تامين در بازداشت قرار دارند.
قاسمي دربارهي موضوع پرونده افزود: موضوع گشايشهاي اعتباري و گشايشهاي السي و اخذ تسهيلات اعتباري است. حجم گشايش ال سي حدود ۳۵۰ ميليون دلار بوده است. مسوولان دولتي در اين پرونده دخالتي نداشتند ولي برخي كاركنان بانكها دخالت داشتند.
وي در بخش ديگري از گفتوگو با ايسنا در مورد تعريف مشخص از جرم اقتصادي افزود: قانونگذار افعال خاصي را با عنوان ويژه «جرم اقتصادي» تعريف نكرده است لذا بايد مصاديق آن را در قوانين مختلف جست و جو كرد و اصطلاح جرم اقتصادي، عنوان جديدي است كه ميتواند داراي مصاديق متعددي از انواع جرايم شناخته شده موجود باشد بنابراين در وضعيت كنوني كه مقنن تعريف مشخصي از جرم اقتصادي را بيان نكرده، ارائه يك دستهبندي منسجم از جرايمي كه در قوانين متعدد براي آنها تعيين مجازات شده، بر عهده حقوقدانان قرار ميگيرد.
عنوان جرم اقتصادي بسيار كلي است
وي گفت: از لحاظ حقوقي، عنوان جرم اقتصادي بسيار كلي است و هر جرمي كه عليه اموال و مالكيت صورت گرفته يا داراي جنبه مالي باشد، ميتوان به عنوان جرم اقتصادي توصيف كرد كه مصاديق آن هم بسيار متعدد است و مثلا جرايمي مثل خيانت در امانت نسبت به اموال اشخاص يا كلاهبرداري و سرقت را هم شامل ميشوند.
قاسمي در مورد مصاديق رايج جرم اقتصادي، افزود: اولا: متضرر از وقوع جرم، يا عموم مردم يا حداقل گروه بزرگي از مردم (مثل بازنشستهها) هستند نه فقط يك يا چند شخص حقيقي عادي. ثانيا: اموال محصله ناشي از جرم از حيث ارزش مالي در حد نسبتا بالايي است - البته اين به معناي آن نيست كه اگر ارزش اموال حاصل شده از جرمي، معتنابه نباشد، جرم بياهميت تلقي ميشود. لكن اطلاق وصف اقتصادي بر چنين جرائمي دشوار خواهد بود- با اين ويژگيها، جرايمي همچون اختلاس، ارتشاء، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات دولتي، قاچاق عمده كالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادي، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي، تضييع اموال دولت در اثر اهمال و مسامحه، تصاحب و تصرف عدواني اراضي ملي و منابع طبيعي ميتوانند به عنوان مصاديقي از جرم اقتصادي معرفي شوند.
وي در مورد نحوه رسيدگي به جرايم اقتصادي گفت: به جرايم اقتصادي همانند ساير جرايم براساس مقررات عام قانون آييندادرسي كيفري رسيدگي شده و مقررات ويژه و جداگانهاي در اين باب وجود ندارد. بعضيها معتقد به لزوم تدوين آيين دادرسي ويژه در مورد جرايم اقتصادي هستند. لكن به نظر ميرسد چنانچه ساير ابزار و امكانات لازم فراهم باشد، فعلا با همين قانون آيين دادرسي كيفري موجود نيز كه مكانيسمهاي كافي و اختيارات لازم براي كشف واقعيت و رسيدگي قابل قبول در اختيار قاضي قرار ميدهد، ميتوان به جرايم اقتصادي رسيدگي كرد.
قاسمي با بيان اينكه در اثبات كليه جرايم، اصل بر برائت است، افزود: تا دليل كافي و قاطع عليه متهم موجود نباشد، نميتوان وي را محكوم كرد. لكن در خصوص جرايم اقتصادي، تحولي در نظريات حقوقي امروز پديد آمده كه اجراي اين اصل را به طور مطلق نميپذيرد. بدين توضيح كه گفته ميشود، وقتي اموال شخصي ناگهان به طور قابل ملاحظهاي افزايش مييابد كه از طرق عادي امكانپذير نيست، از لحاظ عرفي نحوه تحصيل اين اموال مشكوك است. فلذا بايد از متهم خواسته شود تا طريقه تحصيل اين اموال را تعيين نمايد. بنابراين ميبينيم كه اصل برائت در خصوص اين قبيل اشخاص مخدوش ميشود. بر همين اساس است كه قانون اساسي، رييس قوه قضائيه را مكلف كرده تا اموال و داراييهاي مسوولان مهم مملكتي را در ابتدا و انتهاي خدمتشان بررسي كند تا بر خلاف حق و قانون افزايش نيافته باشد. علت آن اين است كه چنين اشخاصي از نگاه عامه مردم به لحاظ امكانات وسيعي كه در اختيار دارند، در مظان ارتقاي بيضابطه اموال هستند. در حال حاضر به غير از مقامات مسوول، آنهم در ردههاي مشخص، چنين اختياري براي مسوولان قضايي نسبت به ساير افراد جامعه وجود ندارد تا بتوان آنها را به ارائه طريق به دست آوردن اموالشان ملزم كرد.
قاسمي اظهار داشت: با اين حال با توجه به مقدماتي كه گفته شد و با لحاظ تبادر عرفي كه حقوق را نيز متاثر ميسازد، ميتوان از لحاظ قضايي اطلاق اصل برائت را با قرائن و امارات ديگري كه ظهور در كسب نامشروع درآمدهاي كلان دارد، مقيد نمود (به عبارت ديگر ظاهر بر اصل غلبه دارد).
وي در مورد مراجع صالح رسيدگي به جرايم اقتصادي گفت: مرجع قضايي صلاحيتدار حسب مورد، ممكن است متفاوت باشد. مثلا در مورد جرايم قاچاق كالا و ارز، دادگاههاي انقلاب صالح به رسيدگي هستند و رسيدگي به اتهام مسوولان رده بالا در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است، البته در تمام موارد مذكور، رسيدگي مقدماتي در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب است.
اطلاق عنوان مفسد بر تمام مرتكبان جرايم اقتصادي خالي از مسامحه نيست
قاسمي با بيان اينكه تعريف مشخصي از جرم اقتصادي، وجود ندارد و فقط ميتوان مصاديق آن را در قوانين مختلف شناسايي كرد، افزود: بر همين اساس مفاسد اقتصادي نيز يك عنوان مصطلح قانوني نيست. اطلاق عنوان مفسد بر تمام مرتكبان جرايم اقتصادي هم خالي از مسامحه نخواهد بود چرا كه فساد اقتصادي يك واژه حقوقي تعريف شده نيست.
وي گفت: در حال حاضر مطبوعات تمايل دارند كليه متهمان به ارتكاب جرايم با وصف اقتصادي را مفسد اقتصادي بنامند. به هر حال قطع نظر از عنواني كه براي جرم اختيار ميشود، كشف كليه جرايم اعم از اين كه داراي وصف اقتصادي باشند يا نه و برخورد قانوني با مرتكبان آنها، در درجه اول اهميت قرار دارد و اين وظيفه بر عهده قوه قضاييه است اما مجلس شوراي اسلامي ميتواند براي تامين خواست عمومي، جرايم مشخصي را به عنوان جرم اقتصادي يا فساد اقتصادي تعريف و احصا كرده و ضمانت اجراي سنگينتر يا حتي در صورت لزوم، آيين دادرسي ويژهاي براي آن پيشبيني كند.
قوانين مربوط به جرايم اقتصادي نارسا و مبهم هستند
قاسمي با بيان اينكه اجراي هر پروژهاي مستلزم وجود امكانات و ابزار لازم و نيروي انساني متخصص در زمينه مورد نظر است و در مقوله برخورد با جرايم معروف به اقتصادي نيز همين طور است، در مورد مشكلات دادسرا در رسيدگي افزود: چنانكه اشاره شد قوانين موجود در اين باره غيرمنسجم و پراكنده هستند و از طرفي نقايص و ابهامات زيادي هم دارند. نارسايي قوانين موجود، اولين مشكل مرجع قضايي است كه از چند جهت قابل بررسي است. اولا: گاهي اوقات تعاريف قانوني موجود كامل نيست. به عنوان مثال شركت وابسته به دولت در قوانين متعددي مورد اشاره قرار گرفته و از اموال آن حمايت كيفري شده است. اما هيچ تعريف قانوني از آن موجود نيست و معلوم نيست مرجع قضايي چه شركتي را بايد شركت وابسته به دولت تلقي كند تا بتواند برخوردهاي قانوني مرتبط را اعمال كند.
وي ادامه داد: مثال ديگر، عدم تعريف كامل و دقيق از بزه تحصيل مال از طريق نامشروع است كه اركان متشكله جرم، خصوصا ركن مادي آن به هيچ وجه در قانون تعريف نشده و معلوم نيست كه مصاديق آن از نظر مقنن چيست. در عمل هر اقدام قبيحي را كه نتوان با ساير عناوين جزايي تطبيق داد، به عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع تلقي ميكنند، حال آنكه لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي اقتضا ميكند كه بر قدر متيقن از شمول قانون جزا بر افعال افراد اكتفا شود. چرا كه تسري قانون بر موارد مشكوك، خلاف قاعده قبح عقاب بلا بيان است.
قاسمي همچنين اظهار داشت: در بعضي موارد قانون به نحوي ابهام دارد كه كشف نظر مقنن به دشواري امكانپذير است. مثلا بند ج تبصرهي ۴ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه، درباره نحوه خصوصيسازي، از تاريخ تصويب واگذاري شركت دولتي به بخش خصوصي و تعاوني، آن را از شمول مقررات شركتهاي دولتي خارج ميكند. اما به درستي معلوم نيست كه در فاصله تصويب واگذاري توسط هيات وزيران تا واگذاري قطعي و انتقال كامل اموال كه ممكن است حداقل يكسال مراحل اجرايي آن، به طول انجامد، چنانچه يكي از جرايم مربوط به شركتهاي دولتي (از قبيل اختلاس، ارتشاء، تصرف غيرمجاز و...) واقع شود، آيا قابل تعقيب جزايي هست يا خير؟ به عبارت ديگر، منظور قانونگذار صرفا اين بوده كه به منظور تسهيل خصوصيسازي، شركت در حال تغيير را از الزامات شركتهاي دولتي در دوره فترت معاف كند يا اين كه علاوه بر آن، حمايتهاي كيفري از اموال دولت را هم در اين دوره، حذف كرده است؟ اين مشكلي است كه در بسياري از پروندهها، دامنگير گروههاي بازرسي و مراجع قضايي ميشود.
سرپرست دادسراي ويژهي امور جرايم اقتصادي ادامه داد: در پارهاي موارد با آن كه قانونگذار عملي را جرم شناخته، اما مجازات متناسبي كه بازدارندگي لازم را داشته باشد يا توقع عمومي را تامين كند، مقرر نكرده است. يكي از مصاديق آن بزه تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است كه با وصف اهميت، مجازات آن جزاي نقدي تا ۷۴ ضربه شلاق است.
وي در مورد ديگر مشكلات پيشروي دادرسي در دادسراي ويژه امور اقتصادي، گفت: ضابط مخصوصي با امكانات كافي در اختيار قوه قضاييه نيست. پرسنلي كه از نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط در جرايم اقتصادي، با قوه قضاييه همكاري ميكنند همان اشخاصي هستند كه عهدهدار اجراي دستورات قضايي در مورد ساير جرايم هستند وعلاوه بر آن وظايف سازماني ديگري هم دارند و در ضمن امكانات مجزايي هم در اختيار ندارند. با توجه به ويژگيهايي كه براي جرايم اقتصادي بيان شد، رسيدگي به اين جرايم از حيث گستردگي و پيچيدگي اقدامات متهمان و امكانات وسيعي كه در اختيار دارند، طبع خاصي دارد كه مستلزم وجود ضابط خاص و داشتن امكانات و ابزار كافي است. به نظر ميرسد كه اختصاص امكانات و نيروي انساني متخصص و كارآمد در بخش ضابطان و حتي تمركز ضابطان در نيروي واحد، از ضروريات اوليه مبارزه با جرايم اقتصادي است.
تاخير يا تعلل دستگاههاي دولتي در ارائه مدارك لازم مانع از تسريع در رسيدگي است
قاسمي دربارهي تعامل ساير دستگاهها با مراجع قضايي افزود: برخي از جرايم اقتصادي كه عليه دولت واقع ميشود، عليالقاعده بايد با اعلام جرم و گزارش يا شكايت سازمانهاي مربوط وارد پروسه رسيدگي شود. در غير اين صورت اساسا دستگاه قضايي از وقوع جرم مطلع نميشود. لكن مسوولان دستگاههاي دولتي به طور طبيعي تمايل به اعلام جرايم مربوط به سازمان خود كه فيالواقع از ضعف در مديريت و نقصان نظارت خودشان بوده، ندارند و سعي ميكنند كه مسايل پيش آمده را بدون اطلاع به مراجع قضايي، در درون مجموعه خود به طريقي حل و فصل كنند. البته عدم اعلام جرم توسط مقام مسوول، خود جرم مستقلي است و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي مديران دولتي كه مراجع صلاحيتدار قضايي را از وقوع جرايم اقتصادي در سازمان تحت نظارت خود مطلع نكنند به حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم ميشوند. علاوه بر اين بعد از شروع به رسيدگي هم گاهي در ارائه ادله و مدارك لازم از سوي دستگاههاي دولتي، تاخير يا تعلل ميشود كه مانع از تسريع در رسيدگي است.
گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: زهرا ميعادي
انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi