Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  *
درميزگرد «بررسي قانون نويسي درنظام كيفري ايران» مطرح شد: هر آن‌چه درمتون فقهي آمده،نبايد واردعرصه قانونگذاري شود؛ نمي‌توان نسبت به واقعيات بين‌المللي بي‌توجه بود
  * انتقاد رييس سازمان بازرسي ازصدورحكم تبرئه يا منع تعقيب بسياري ازگزارش‌هاي اين سازمان
  * بازپرس دادسراي نوجوانان: پيش‌بيني نكردن حضوردادستان دردادگاه اطفال،ايرادقانون است درحمايت ازكودكان به‌علت پراكندگي نهادهاي متولي موفق نبوديم
-------------------------------------------------------------

  *
درميزگرد «بررسي قانون نويسي درنظام كيفري ايران» مطرح شد: هر آن‌چه درمتون فقهي آمده،نبايد واردعرصه قانونگذاري شود؛ نمي‌توان نسبت به واقعيات بين‌المللي بي‌توجه بود

در ميزگزد «بررسي قانون نويسي در نظام كيفري ايران» كه با حضور برخي از اساتيد دانشگاه، يك قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور و رييس دادگاه نظامي يك تهران برگزار شد، تاكيد شد: ضرورت دارد علاوه بر توجه به ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه و توجه به حمايت از فرد، قوانين متناسبي را تدوين كنيم زيرا مشاهده مي‌شود كه قانونگذار در برخي مواقع به دليل جو حاكم بر جامعه قانوني را تصويب كرده كه با واقعيات اجتماع هم‌خواني ندارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ميزگرد «بررسي قانون نويسي در نظام كيفري ايران» كه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد، دكتر محمود مالمير،عضو هيات علمي دانشگاه در تشريح مكاتب قانون‌نويسي و مبناي نظام قانون‌نويسي در ايران اظهارداشت: يكي از مكاتب، مكتب فردمدارانه است كه تاكيدش بر حمايت از فرد است كما اين كه امروزه كشورهاي آنگلوساكسون‌ها و بسياري از كشورها سعي مي‌كنند در قانون نويسي خود از اجتماع حمايت كنند. مسلما آن چه كه واضح است اين كه هر دو ديدگاه در حالت افراطي‌شان شكست خورده‌اند و برخي كه از اين نظرات استفاده مي‌كنند مقداري در آن تعديل بوجود آورده و به آن حالت باقي نمانده‌اند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه با رعايت حقوق اجتماع به حقوق فردي هم دست يابند و بالعكس با رعايت حقوق فردي مي‌توان از حقوق اجتماعي هم دفاع كرد.

اسلام بيشتر از كشورهاي غربي حمايت از آزادي‌هاي فردي را مورد توجه قرار داده است

وي افزود: نظام حقوقي موفق است كه بتواند هر دو ديدگاه را با هم تلفيق كند كما اين كه در دين مبين اسلام با مطالعاتي كه بنده داشته‌ام همين ديدگاه را مورد توجه قرار داده است كه هم مصالح اجتماعي را پذيرفته و هم مصالح فردي را در نظر گرفته است و در پاره‌اي از موارد يكي از اين دو را بر ديگري مقدم داشته است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: مكاتب كيفري هم در قانون‌نويسي سعي كرده‌اند مجازات‌ها را به گونه‌اي در قانون‌نويسي لحاظ كنند، به عنوان نمونه برخي از مكاتب بر شدت مجازات تاكيد كرده‌اند، مانند مكتب فايده اجتماعي كه پيروان آن سزار بكاريا و جرمي بنتام بوده‌اند. اين مكتب تاثيرات فراواني بر قانونگذاري كشورها داشته و قانونگذار ما در سال ۱۳۶۷ از اين تفكر در قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده كرده و مجازات‌هاي سنگيني از جمله مجازات اعدام را در نظر گرفته است. اين نشان مي‌دهد همچنان از اين فكر در قانون‌نويسي‌ها استفاده مي شود. اما با مرور زمان مشخص شد كه اين مكتب فكري به تنهايي در شيوه قانون‌نويسي كافي نيست. اگر چه در آن زمان كتاب جرايم و مجازات‌هاي سزار بكاريا هشت‌بار در يك سال چاپ شد و جامعه تشنه آن زمان اروپا، چنين فكري را طلب مي‌كرد اما در سال‌هاي بعد از رواج افتاد و مكاتب ديگري سر كار آمدند كه نظرشان اين بود كه در قانون‌نويسي و به خصوص قوانين شكلي حتميت، قطعيت و فوريت مجازا‌ت‌ها لحاظ شود تا جامعه به آرامش برسد.

مالمير افزود: مكتب ديگر مانند جبرگرايي و سه تفنگدار دريايي ايتاليايي گاروفالو، لومبروز و آنريكوفري نظريه انسان مجبور در جرم را ارائه كرد و با شكست روبرو شد. هر چند كه ما قبول داريم در رسيدگي‌ها بايد به انسان هم توجه شود كه در چه شرايطي مرتكب جرم شده است كما اين كه در راستاي اصل فردي كردن مجازات‌ها در شيوه قانون‌نويسي اين مساله را مشاهده مي‌كنيم.

وي گفت: در مكتب اسلام بيشتر از كشورهاي غربي حمايت از آزادي‌هاي فردي را مورد توجه قرار داده است. در جلد ۷۲ بحارالانوار، روايتي از امام معصوم است كه فرموده بودند اگر از گناه مومني اطلاع پيدا كرديد آن را كتمان كنيد واگر مشاهد كرديد فقط بگوييد استغفرالله، يعني براي گناهكار طلب آمرزش كنيد و اگر گناه مومن را افشاء كرديم گناه او بخشيده مي‌شود و براي ما ثبت مي‌شود. وقتي دليل آن را از امام معصوم سوال كردند؟ فرمودند: خداوند بزرگ‌تر از آن است كه كسي را دوبار مجازات كند. از اين قبيل روايات در كتب فقهي فراوان مشاهده مي‌شود كه در آنها به حقوق فرد توجه ويژه‌اي شده است.

محمد جواد شهسواري، مدرس دانشگاه و قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور نيز در اين باره اظهارداشت: مكتب‌هاي مختلفي در تدوين قانون اجرايي نظرات مختلفي ارائه كرده‌اند كه در كشور ما تحت تاثير اين مكاتب برخي از قوانين تصويب شده است. مثلا در تئوري شدت مجازات‌ها، در قوانين كيفري ما يك افراط و تفريط مي‌بينيم كه در خصوص يك واقعه اجتماعي آن قدر جامعه مانور مي‌دهد كه قانونگذار حساسيت نشان مي‌دهد و با شدت عمل برخورد مي‌كند، مانند قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري. در حالي كه قانونگذار بايد خود را از چنين مسائلي دور نگه دارد و در يك شرايط عادي براي جامعه تعيين تكليف كند.

در ادامه اين ميزگرد دكتر حميد دلير، رييس دادگاه نظامي يك تهران عنوان كرد: بهترين قانوني كه مي‌توان نوشت و تصويب كرد، قانوني است كه از يك جامعيت كامل از حيث توجه به حقوق فرد و جامعه، برخوردار باشد. زيرا ما وقتي يك غايت و هدفي را در نظر مي‌گيريم بايد ببينيم چگونه به اين هدف مي‌رسيم؟ ممكن است راه رسيدن به اين هدف در جايي مقدم بودن حقوق فردي و در جاي ديگر حقوق جامعه باشد و حتي در مواردي تعادل و توازن بين هر دو حقوق باشد.

وي افزود: وقتي مي‌خواهيم ارزش‌هاي حاكم بر جامعه را بدانيم بايد به قوانين جزايي آن كشور رجوع كنيم چرا كه قانون جزا بيانگر ارزش‌هايي است كه در جامعه وجود دارد و مورد حمايت است. از طرف ديگر وقتي مي‌خواهيم به حقوق و آزادي‌هاي فردي توجه كنيم به قانون آيين دادرسي توجه مي‌شود. خود اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما در نگارش قوانين بين قانون جزا و قانون آيين دادرسي تفاوت‌هايي قايل شويم.

رييس دادگاه نظامي يك تهران خاطرنشان كرد: در يكي از تعاريفي كه از جرم شده است گفته شده كه جرم عبارت است از تجاوز يا ايجاد مخاطره نسبت به ارزش‌هاي حمايت شده از طرف قانونگذار جزايي. يعني در قانون‌نويسي هر قانونگذار يك اموري را به نام ارزش مورد حمايت قرار مي‌دهد كه ممكن است برخي از اين ارزش‌ها مدني باشد و از دايره حقوق جزا خارج است. اما در مواقعي كه قانونگذار با تلقي يك فعل يا ترك فعل، آن را جرم تلقي مي‌كند، يقينا از يك مباني تبعيت مي‌كند. اين مباني كه داراي ايدئولوژي است يقينا از نحوه جرم تلقي كردن عمل متفاوت است، طبيعي است وقتي ما در يك نظام ديني صحبت كنيم طبيعتا بايد در آن راستا قانون‌نويسي است.

وي افزود: ارزش‌هاي اجتماعي هم بنابر مصالح اجتماعي كه وجود دارد و با توجه به تغييرات و شرايط زماني، در قوانين به آن توجه مي‌شود و به عبارتي نيازسنجي شود كه ما در اين دوره خاص چه نياز‌هايي داريم؟ هر مبنايي كه براي قانونگذاري در نظر گرفتيم بايد اختصاصات آن سيستم را هم در نظر بگيريم. مثلا وقتي ما در يك سيستم قضايي اسلامي عمل منافي عفت ولو با رضايت را جرم تلقي مي‌كنيم مسائلي را كه دوستان در خصوص بزه‌پوشي در اسلام گفتند را بايد رعايت كنيم. يعني وقتي مي‌گوييم در قانون جزا رابطه نامشروع جرم است، اقتضاء آيين دادرسي اين است كه بزه‌پوشي كند. به نظر من در قانون‌نويسي بايد يك اصل كلي را در نظر بگيريم و آن اين كه حتي‌المقدور محدوده دخالت حقوق جزا را به گونه‌اي ترسيم كنيم كه مداخله حقوق جزا را در حريم خصوصي افراد محدود به موارد ضروري شود. همان ضرب‌المثل معروفي كه مي‌گويند « از پتك براي فندوق استفاده نمي‌شود» يعني وارد خلوت اشخاص نشويم و اين را به عنوان يك اصل پذيرفته، البته استثنائات را در نظر داشته باشيم.

در ادامه دكتر دلير درباره اين‌كه مبنا و اهداف جرم‌انگاري چيست و جرم‌انگاري در قوانين كيفري ايران به چه مبنايي است،گفت: آن چه واقعيت است اين كه بعد از انقلاب و براساس اصل چهارم قانون اساسي، سيستم جزايي كشور ما يك سيستم جزايي اسلامي است. اسلامي از اين جهت كه به هر حال قوانين و مقرراتي كه تصويب مي‌شود در مرحله اول هيچ مخالفتي با موازين شرعي نداشته باشد. دقت شود كه نمي‌گويد منطبق با موازين شرعي باشد بلكه مي‌گويد مخالفتي با موازين شرعي نداشته باشد. در نتيجه اين يك ايده‌ي راهبردي در تصويب قانون براي ما است كه هميشه ويژگي سيستم كيفري اسلامي را در نظر بگيريم. اما بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه هر آن چه در فقه وجود دارد را نبايد وارد سيستم كيفري كنيم.

هر آن چه در متون فقهي يا آيات و روايات ما هست نبايد وارد قلمرو قانونگذاري كنيم

وي افزود: در سيستم كيفري اسلام خيلي از موارد وجود دارد كه جرم است. در برخي فتاوا، فقها هر نوع فعل حرام يا ترك واجب را مستوجب تعزير دانسته‌اند از يك دروغ ساده گرفته تا موارد ديگر. من معتقدم كه ما بايد يك مرزي بين گناه و جرم قايل شويم. اين به معناي آن است كه هر آن چه در متون فقهي يا آيات و روايات ما هست نبايد وارد قلمرو قانونگذاري كنيم مگر اين كه ضرورت‌هاي اجتماعي اين قضيه را توجيه كند. مثلا بحث ارتداد، يكي از موضوعاتي است كه يقينا در فقه ما سابقه ديرينه‌اي دارد اما الان كه حدود ۲۷ سال از انقلاب گذشته در اين مورد جرم‌انگاري نكرده‌ايم بنابراين در قدم اول ما بايد اين مرز را رعايت كنيم و ببينيم آن مواردي را در شرع وارد محدوده جرم‌انگاري كنيم كه متناسب با نيازهاي زمان باشد.

مجازات شلاق در تعزيرات ممكن است ما را با محدوديت‌هاي بين‌المللي و بحث‌هاي حقوق بشري مواجه كند

دلير ادامه داد: در باب تعزيرات آن مجازات‌هايي كه پيش‌بيني شده و وصف غالب آن شلاق است در زماني كنوني كاربرد چنداني نداشته و يا پاسخ مناسبي براي آن عمل مجرمانه نباشد كه ممكن است ما را با محدوديت‌هاي بين‌المللي و بحث‌هاي حقوق بشري مواجه كند. چرا كه سوال اين است كه آيا مجازات شلاق در آن زمان بهترين مجازات بوده يا هميشه بهترين مجازات است؟ البته ما نمونه‌هايي مانند ديه اقليت‌ها داشته‌ايم كه بنابر مقتضيات زمان تغيير يافته است كه اين وجود اجتهاد پويا را ايجاب مي‌كند. در واقع اجتهاد پويا به معناي تطبيق مقررات شرعي و فقهي با مصالح روز است.

رييس دادگاه نظامي يك تهران خاطرنشان كرد: يكي از اشكالات ما در جرم‌انگاري اين است كه در برخي موارد از بعضي متون فقهي رونويسي مي‌كنيم در حالي كه نبايد به اين كيفيت اقدام كرد و بايد در بحث‌هاي فقهي آن مواردي را كه مورد نياز است مورد استفاده قرار داد و مرز ميان گناه و جرم مشخص شود.

وي گفت: به هر حال قانونگذار ما دو مبنا را براي جرم‌انگاري در نظر گرفته است يكي مبناي شرعي و ديگري حقوق عرفي كه همان نيازها و مصالح اجتماعي در جامعه است، مانند قانون تجارت الكترونيكي، قانون نظام وظيفه و... .

در قوانين جزايي يك هزار و پانصد عنوان مجرمانه داريم

شهسواري، قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور نيز در اين باره گفت: در بحث جرم‌انگاري ما با دو مطلب روبرو هستيم يكي جرم‌انگاري توسط قانون و ديگري جر‌م‌انگاري در تفسير قضايي. ما در قوانين جزايي يك هزار و پانصد عنوان مجرمانه داريم. كه اين بجز موارد خلافي و آيين‌نامه‌اي است و اگر مي‌خواستيم خود اين مواد را هم بشكافيم تعداد ديگري عنوان مجرمانه اضافه مي‌شد. سوال اين است كه آيا نياز بود كه ما اين تعداد عمل مجرمانه داشته باشيم؟ ممكن است با فعل يا ترك فعل خسارتي به شخصي وارد كرد اما آيا لازم است ما براي اين عمل جرم‌انگاري كنيم؟ يا اين كه مي‌توان با تعبيه راهي غير از جرم‌انگاري براي جبران خسارت اقدام كرد؟ از طرف ديگر متاسفانه استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ۱۳۷۸ مستمسكي براي جرم‌انگاري شده است كه اين امر مي‌تواند سبب گسترش دامنه عناوين مجرمانه شود.

اين مدرس دانشگاه يادآور شد: در هر حال ضرورت دارد كه علاوه بر توجه به ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه و توجه به حمايت از فرد، قوانين متناسبي را تدوين كنيم. متاسفانه مشاهده مي‌شود كه قانونگذار در برخي مواقع به دليل جو حاكم بر جامعه قانوني را تصويب كرده كه با واقعيات اجتماع هم‌خواني ندارد. در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به سبب شركت‌هايي كه در آن برهه‌ي زماني خاص، كلاهبرداري مي‌كردند قانوني با آن شدت تصويب شد و قانونگذار غافل از اين بود كه ممكن است در يك روستايي، شخصي پنج هزار تومان كلاهبرداري كند و ما مجبور شويم به خاطر پنج هزار تومان او را يك سال زندان بفرستيم. يا در قانون منع خريد و فروش كوپن كالاهاي اساسي آيا اين قانون، از كوپن فروشي جلوگيري كرده است؟ قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات استفاده از ماهواره آيا توانسته ديش‌هاي ماهواره را از پشت بام منازل جمع كند؟ چرا نتوانسته است؟ چون به واقعيات اجتماعي توجه نشده و سبب شده كه قوانين بي‌اعتبار و متروكي تصويب كنيم كه سبب حجيم و متورم شدن قانون كيفري شود.

اين قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور تاكيد كرد: ضرورت دارد كه ما در قوانين كيفري بازنگري كنيم. اخيرا مسوولان قوه قضاييه درصدد تشكيل سازمان تدوين قوانين و مقررات هستند و پيش نويس آن را هم تهيه كرده‌اند كه هنوز مراحل اوليه تصويب را مي‌گذراند. اميدواريم اين سازمان بتواند گره‌گشاي مشكلات ما در قانون‌نويسي شود.

نبايد با برهم زدن هر نظم اجتماعي جرم‌انگاري شود

دكتر مالمير در پاسخ به اين سوال كه آيا در قوانين كيفري ما به بين‌المللي شدن قوانين كيفري توجه شده است و بايد چه اقداماتي در اين زمينه انجام دهيم، گفت: در جرم‌انگاري ما بايد دنبال اين موضوع باشيم كه يك فعل يا ترك فعل چقدر نظم اجتماعي را بر هم مي‌زند و چقدر تنفر اجتماعي ايجاد مي‌كند، و نبايد با برهم زدن هر نظم اجتماعي جرم‌انگاري شود. چرا كه جرم‌انگاري بي حد و حصر، مراجع زيادي را از كشف، تعقيب و دادرسي به خود مشغول مي‌كند و حجم زيادي از پرونده‌ها را به وجود مي‌آورد و اين افراط در جرم‌انگاري، ما را تا حد لوث كردن قوانين پيش مي‌برد. از طرف ديگر، جرم‌انگاري بي حد و حصر سبب شده كه دستگاه قضايي نتواند به اين همه پرونده رسيدگي كند و هر پرونده ساليان متمادي طول مي‌كشد تا به نتيجه برسد.

وي افزود: گاروفالو استوانه‌اي را فرض مي‌كند و مي گويد كه نمايندگان قانونگذاري بايد به اين استوانه توجه داشته باشند كه افراد در چه حجمي از اين استوانه صفر تا صد قرار مي‌گيرند. اگر مي‌خواهيم تا پنجاه جرم را ندانيم بايد بگوييم كه تا اين سطح اگر كسي مرتكب فعل يا ترك فعلي شد كه به ديگري ضرر مي‌رساند نظام حقوق خصوصي پاسخگو باشد. گارفالو مي‌گويد حال بايد ديده شود كه از مرز پنجاه به بالا، يك شخص چقدر مي‌تواند براي جامعه خطرناك باشد يا جامعه تا چه حد تحمل برخي از فراد را دارد و تا چه حدي ندارد؟ كه مثلا به مرز بالاي استوانه يعني صد برسد مانند صدام حسين، خفاش شب، بيچه و... .

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: از طرف ديگر اگر ما احساس كنيم در جامعه يك فعل يا ترك فعلي بين ۵۰ تا ۷۰ باشد با توجه به كم‌اهميت بودن جرم، آن را قابل گذشت اعلام كنيم. يعني حتما بزه ديده بايد شكايت كند و دستگاه قضايي را وارد چنين پرونده‌هايي نكنيم چرا كه چنين جرايمي ممكن است ما را از جرايم سنگين‌تر غافل كند. اما متاسفانه مي‌بينيم كه قانونگذار پس از سال‌ها سكوت در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي به جاي اين كه ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي را با شيوه‌هاي بهتر نگارش كند وصفي را به شكايت خصوصي داده كه باعث گسترش جنبه عمومي جرايم شده، يعني علي‌رغم رضايت شاكي، دادگاه در مجازات يا گذشت متهم مختار است.

در جرم‌انگاري بايد شرعيت و عرف را در كنار هم قرار دهيم

وي افزود: در جرم‌انگاري بايد واقعيات اجتماعي را در نظر گرفت، عرف را هم در نظر گرفت. نبايد خودمان را با عرف درگير كنيم، بايد شرعيت و عرف را در كنار هم قرار دهيم.

نبايد وارد رابطه انسان و خدا شويم مگر اين‌كه اين رابطه، نظم اجتماعي را به هم بزند

مالمير عنوان كرد:معتقدم در مسائل شرعي نيز ما نبايد وارد رابطه انسان و خدا شويم مگر اين كه اين رابطه، نظم اجتماعي را به هم بزند. مثلا يكي از گناهان بزرگ در اسلام ترك نماز است اما ما چنين مواردي را جرم‌انگاري نمي‌كنيم. بنده اعتقاد دارم در حوزه جرم‌انگاري بدترين جرم‌انگاري قانوني است كه ما نتوانيم آن را اجرا كنيم و به عبارتي متروك بماند. مثلا برخي مواد را در قوانين كيفري نگاه مي‌كنيم كه در عمل مشاهده مي‌شود اين مواد اجرا شدني نيست و اين ضرب‌المثل را تداعي مي‌كند «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و اين نشان‌دهنده اين است كه قانونگذار ما نبايد نسبت به واقعيات اجتماعي بي‌تفاوت باشد.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در مسائل جهاني ما ابتدا شريعت خودمان را محكم نگه داريم اما در عين حال، خودمان را با قوانين بين‌المللي هماهنگ كنيم. مانند همين كاري كه در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح شده و سراسر مواد آن مجازات شلاق حذف شده است كه به نظر من اين حسن اين قانون است، بدون اين كه خودمان را در مقابل شريعت قرار دهيم حداقل خودمان را با افكار جهاني هماهنگ كرده‌ايم. بنابراين در مواردي كه مي‌بينيم جامعه جهاني در مقابل مجازات‌هاي بدني حساس است بجز در مواردي كه شرع اجازه نمي‌دهد مانند سرقت حدي، در برخي موارد بخصوص در تعزيرات با توجه به «بمايراه الحاكم» تا حد امكان هم از چنين مجازات‌هاي استفاده نشود و حتي از جرم‌انگاري‌هاي فراوان كه باعث قطور شدن قانون كيفري مي‌شود پرهيز كنيم.

نمي‌توانيم نسبت به واقعيات بين‌المللي بي‌توجه باشيم

وي اظهارداشت: ما نمي‌توانيم نسبت به واقعيات بين‌المللي بي‌توجه باشيم چرا كه امروزه مرزهاي جغرافيايي برداشته شده و ما خواه‌ناخواه درگير مسائل بين‌المللي مي‌شويم. يك اصل كلاسيك در حقوق بين‌المللي وجود دارد به نام «اصل عدم مداخله دولت‌ها» ولي اكنون و بخصوص از سال ۱۹۴۸ به بعد اصل ديگري اين اصل را از بين برده است به نام «اصل مداخله بشردوستانه». البته اين به معناي دخالت بشردوستانه كشورهاي غربي در ديگر كشورها نيست ولي بهانه خوبي براي آنها است كه ما در قوانين‌مان نبايد چنين بهانه‌اي را به آنها بدهيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ادامه دكتر مالمير در پاسخ به اين سوال كه آيا در قوانين كيفري ما به مسائل جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي توجه شده است؟ گفت: در مبحث حدود، قوانين جرم‌زدا هستند بدين صورت كه قانونگذار اثبات يك جرم را مبني بر يك امر محال قرار داده است. مثلا در اثبات زنا، كه بايد چهار شاهد عادل « كانهم كالميل في المكلحه» را ديده باشند امري اگر نگوييم محال، لااقل غيرممكن است. يا توجه به اقرار عندالحاكم مانند قضيه ماعز در زمان پيامبر، نشان مي‌دهد كه قوانين اسلام در بحث حدود جرم‌زدا است و واقعا جاي تاسف است كه با اين كيفيت جرم‌انگاري در حدود، جامعه جهاني ما را متهم به نقض حقوق بشر مي‌كند. جا داشت قانونگذار در تعزيرات، قوانين حدود را سرمشق خود قرار مي‌داد. اما متاسفانه نه تنها پيروي نشده بلكه موادي مانند تعزيرات، قوانين حدود را سرمشق خود قرار مي‌داد. اما متاسفانه نه تنها پيروي نشده بلكه همان‌طور كه شما هم اشاره كرديد موادي مانند بند ب ماده ۲۹۵ وجود دارد كه بعضا براي جامعه هم تبعاتي به دنبال دارد. مسائلي مانند سعيد حنايي در مشهد و... .

در قوانين كيفري بايد به واقعيات اجتماعي توجه كرد

اين مدرس دانشگاه افزود: در قوانين كيفري بايد به واقعيات اجتماعي توجه كرد. من در كلاس قضايي ماموران پليس گفتم كه مثلا در اتوبان تابلو حداكثر سرعت ۹۰ كيلومتر قرار داده شده،‌شما با دوربين كه نگاه مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه هيچ اتومبيلي كمتر از ۱۰۰ كيلومتر نمي‌رود، پليس آگاه قانون را تفسير مي‌كند و سرعت مثلا بالاي ۱۳۰ كيلومتر را معيار قرار مي‌دهد. چرا كه اگر بخواهد اتومبيل‌ها را متوقف كند بايد همه را توقيف كند و به قول معروف « اگر قرار است كه مست گيرند لاجرم هرآنچه هست گيرند».

تا كي مي‌توانيم ماهواره‌ها را جمع كنيم؟

آيا در خصوص مساله حجاب قوانين ما جرم‌زدا هستند؟

وي گفت: به قانون ماهواره نگاه كنيد تا كي مي‌توانيم ماهواره‌ها را جمع كنيم. آيا در خصوص مساله حجاب قوانين ما جرم‌زدا هستند؟ شرايطي كه اسلام در خصوص حجاب گفته را چند درصد جامعه رعايت مي‌كنند؟ بنابراين ما در جرم‌انگاري به اين مسائل توجه كنيم چرا كه جامعه‌شناسان معتقدند قانوني كه متروكه باشد اعتماد مردم را نسبت به قانون از بين مي‌برد.

آيا ما بايد تمام مواردي را كه در فقه آمده وارد قانون جزا كنيم؟

دلير نيز در اين باره گفت: اين نكته كه قانون جرم‌زدا باشد و در قوانين كيفري بايد مورد توجه قرار بگيرد را همه مي‌پذيرند و اگر به قانون‌نويسان هم اين نكته را بگوييم قطعا مي‌پذيرند كه قانون كيفري بايد جرم‌زدا باشد اما در تشخيص مصاديق آن است كه ما مشكل داريم.اما اين كه چرا چنين مواردي در قانون ما وجود دارد مانند قتل در فراش يا قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، اين‌ها مواردي است كه از فقه ما نشات گرفته است و اين همان چيزي است كه قبلا هم مطرح شد آيا ما بايد تمام مواردي را كه در فقه آمده وارد قانون جزا كنيم؟ يا بايد واقعيات اجتماعي و نيازهاي جامعه را هم در نظر بگيريم؟ بنابراين جرم‌زدا بودن قوانين كيفري يك اصل است و همه آن را مي‌پذيرند.

وي اظهارداشت: بحثي كه الآن در جرم‌شناسي جديد مطرح است بحث عدالت ترميمي است، يعني بازگشت به ادوار اوليه دادرسي كه دعوا به عنوان مايملك طرفين محسوب مي‌شود. دعوا ملك زيان‌ديده و مجرم است نه شخص ديگري. اما مي‌بينيم كه دولت‌ها با شدت و غلظت زيادي جنبه عمومي به جرم مي‌دهند. در حالي كه عدالت ترميمي برخلاف اين عمل مي‌كند و مي‌گويد ما به اختلاف‌هاي زيان ديده و مجرم جنبه خصوصي بدهيم يعني بگوييم تصميم راجع به دعوا با خود شما اگر نتوانستيد اختلاف را حل كنيد آن‌گاه قواي حاكمه وارد شود.

نبايد به اين سادگي به كسي انگ مجرمانه بزنيم

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مسائلي كه در جرم‌شناسي مطرح است و در جرم‌انگاري‌ها بايد به آن توجه كنيم، ديدگاه برچسب‌زني است. وقتي به يك نفر مجرم مي‌گوييم يعني به او برچسب مجرمانه مي‌زنيم و اين برخلاف اصل است كه ما بايد جمعيت كمي را مجرم بدانيم. در حالي كه مثلا در بحث حجاب با توجه به ديدگاه‌هاي قانونگذار ما اگر در خيابان صد نفر خانم را ببينيم با توجه به قوانين ما خيلي از آنها مجرم هستند. يا تعداد زيادي از افراد جامعه ما كه داراي ماهواره هستند، مجرمند. در حالي كه ما نبايد به اين سادگي به كسي انگ مجرمانه بزنيم چرا كه در حال حاضر، عرف جامعه ما آن قبح را براي آن قائل نيست. از طرف ديگر گفته مي‌شود ما افراد را به لحاظ اين كه عمل قابل سرزنش انجام داده‌اند مجازات مي‌كنيم. سوال اينجاست چه كسي سرزنش مي‌كند؟

دكتر دلير در تشريح معايب قوانين كيفري و راهكارهاي رفع آن اظهارداشت: قانون جزا بايد قانوني صريح، روشن و واضح باشد چرا كه قانون كيفري مرز بين بايدها و نبايدها است، در اينجا بايد از قوانيني كه مبهم است يا عناوين كش‌دار را مطرح مي‌كند پرهيز كرد. مانند ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، ايجاد جو بدبيني به نيروهاي مسلح مندرج در ماده ۵۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، لغو دستور، محروم كردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسي مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي وموارد ديگر. كه اين مواد و مشابه آنها بايد از سيطره قانونگذاري حذف شود.

برخي از كساني كه قانون مي‌نويسند حتي يك راي هم صادر نكرده‌اند

اين مدرس دانشگاه گفت: مساله‌اي كه در قانون‌نويسي بايد به آن اهميت داد اين است كه قانون را بايد كسي بنويسد كه سرد و گرم موضوع را چشيده باشد. يعني در عمل با قانون برخورد كرده باشد. من بارها گفته‌ام برخي از كساني كه قانون مي‌نويسند حتي يك راي هم صادر نكرده‌اند و اين‌ها نمي‌توانند قانونگذار خوبي باشند. شما به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در بخش تخفيف نگاه كنيد متوجه همين نكته خواهيد شد كه ما با چه مشكلات عديده‌اي روبرو هستيم كه در برخي موارد ما مجبوريم راي سنگين صادر كنيم و يا مثلا در بحث جعل معروف است كه مي‌گويند دانه‌هاي ۵۰۰ هزار توماني، كه اگر يك سرباز دندانه ۲ را به ۳ تبديل كند ما مجبوريم كه ۵۰۰ هزار تومان جزاي نقدي يا اضافه خدمت يا حبس محكوم كنيم. اين نشان مي‌دهد كساني كه قانون را مي‌نويسند متخصص نيستند و عملا با اين موضوع مرتبط نبوده‌اند.

وي عنوان كرد: يكي ديگر از مسائلي كه در حوزه قانون‌نويسي به آن توجه نمي‌شود اين است كه بسياري از قوانين ما نگاه كلي بر آنها حاكم نيست. ما براي تدوين قانون، افراد را به كارگروه‌هاي مختلف تقسيم مي‌كنيم كه هر قسمت از قانون را به گروهي مي‌دهند كه به قسمت از آن قانون طرز تفكر خاصي حاكم است بدون اين كه به كل قانون يك نگاه واحد حاكم باشد و به همين دليل برخي تعارضات هم پيش مي‌آيد.

وي اظهارداشت‌: يكي ديگر از مسائلي كه در قانون‌نويسي لازم است وجود يك نظام جامع جرايم و مجازات‌ها است كه ما در حال حاضر چنين نظامي را نداريم. به عبارتي ما هر طور كه دلمان بخواهد قانون مي‌نويسيم. مثلا براي يك فعل يا ترك فعل يكي گفته ۶ ماه تا سه سال خوب است، ديگري گفته نه! دو ماه تا سه سال مناسب است بدون اينكه توجيهي داشته باشد. در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ۱۲ تا ۱۳ ماده حداقل و حداكثر آن با هم هيچ انطباقي ندارد. وقتي كه قانونگذار در ماده ۷۲۶ براي معاون حداقل مجازات تعيين كرده است، بايد اين حداقل را رعايت كند. اما متاسفانه مي‌بينيم در برخي مواقع حداقل و حداكثر را رعايت مي‌كند و برخي مواقع مانند ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامي مقدار حداقل را مشخص نكرده است و مشخص نيست قاضي مجازات معاون را چگونه بايد مشخص كند. در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح هم، چنين مواردي را مشاهده مي‌كنيم، وقتي قانونگذار ما ميزان تخفيف حبس را بر مبناي مجازات حداقل يك سوم قرار داده است خودش اين حداقل‌ها را متناسب انتخاب نمي‌كند. در يك جرم مي‌گويد يك تا ده سال حبس كه اين يعني جرم شديد و اگر بخواهيم آن را تخفيف دهيم مجازات مخفف چهارماه حبس است. حال در دو ماده ديگر يعني در ماده ۱۰۳ همين قانون مجازات دو تا پنج سال حبس را مقرر كرده كه اين خفيف‌تر از جرمي است كه مجازات حداكثر آن ده سال است. اما براي تخفيف آن، با توجه به حداقل آن كه دو سال حبس است نمي‌توانيم كمتر از هشت ماه حكم دهيم و اين يعني تعارض مطلق كه جرم تخفيف‌تر، تخفيف آن شديدتر از جرم اشد است.

دلير عنوان كرد: در خيلي از موارد ما نمي‌دانيم دنبال چه چيزي هستيم و بيشتر تابع جو زمان و احساسات هستيم. الان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌گويد هر كسي مرتكب جرم اختلاس تا يكصد هزار تومان باشد يك ماه بازداشت موقت اجباري است. اولا من با محدود كردن قاضي مخالفم چرا كه اگر قاضي را محدود كنيم قاضي خوب هم بد مي‌شود. من برخي مواقع مجازات‌هايي را صادر كرده‌ام كه با حالت اكراه نوشته‌ام. ثانيا چرا يك ماه بازداشت اجباري كه براي اختلاس مقرر شده براي ارتشاء نيامده است؟ اختلاس مهم‌تر است يا جاسوسي؟ چرا بازداشت موقت را براي جاسوسي اجباري نكرده‌ايد؟ دليل آن اين است كه ما از يك مبنا تبعيت نمي‌كنيم.

اين مدرس دانشگاه در ادامه افزود: بايد به قوانين گذشته اشراف داشته باشيم.در اكثر قوانين كه تدوين مي‌شود در پايان آن نوشته مي‌شود: «... كليه قوانين مغاير با اين قانون، منسوخ است...». حال قانون مغاير كدام است؟ من مي‌گويم اين ماده منسوخ است قاضي ديگري مي‌گويد اين ماده منسوخ نيست. يك مثال عيني وجود دارد. من معتقدم كه قانونگذار ما در سال ۱۳۷۰ و در آن برهه از زمان مواردي را ذكر كرده كه به عنوان يك مسكن است. مثلا با وجود مواد ۲۰۸ و تبصره دو ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامي، ماده ۶۱۴ را تصويب كرده است. هيچ وقت قانونگذار نگفت كه ماده ۲۰۸ و تبصره دو ماده ۲۶۹ منسوخ است وقتي اين را نگفت الان اختلاف نظر وجود دارد. هر چند ديوان عالي كشور گفته كه ماده ۲۶۹ و تبصره دو آن با ماده ۶۱۴ تعارضي ندارد. در حالي كه بنده معتقدم عقلا تعارض دارد. چون در ماده ۶۱۴ مي‌خوانيم اگر كسي به ديگري با چاقو يا اسلحه جرحي وارد كرد تا يك سال مي‌توانيم حبس دهيم. در حالي كه اگر اسلحه و چاقو نبود و با وسيله ديگري جرح وارد كرد براساس راي وحدت رويه بايد به تبصره دو ماده ۲۶۹ مراجعه كنيم و اينجا بايد دو سال حبس دهيم. يعني اگر كسي با خودكار، كسي را مجروح كرد تا دو سال مي‌توان به او حبس داد ولي اگر كسي با اسلحه كسي را مجروح كرد تا يكسال.

وي گفت: موضوع ديگر بحث جامع و مانع بودن قانون است. يعني برخي قوانين عليرغم اين كه خوب هستند اما ناقصند. بايد كسي نقص قانون را بگويد كه آشنا به خلاء قانوني باشد. مدت‌ها است كه ما در بسياري از موارد اختلاف نظر داريم، مثلا در بحث شركت در اختلاس هنوز هم اختلاف وجود دارد كه آيا اين جزاي نقدي را بايد تقسيط كرد يا خير؟ ما مي‌توانيم با يك ماده اين اختلاف را حل كنيم.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: در قانون‌نويسي بايد به اعتبار و حيثيت سيستم قضايي توجه شود. ما در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون مجازات اسلامي موارد بسياري مشاهده مي‌كنيم كه به مجازات محارب اشاره دارد كه بيش از ۱۴۰ ماده است. حال اگر يك نفر از بيرون بخواهد سيستم قضايي ما را ارزيابي كند مي‌گويد در سيستم جزايي ايران مثلا بيش از ۱۴۰ مورد مجازات اعدام پيش‌بيني شده است در حالي كه ما مي‌توانيم با گنجاندن يك ماده با اين مضمون كه يك خصيصه كلي را براي مجازات محارب پيش‌بيني كنيم از تكرار آن در مواد مختلف جلوگيري كنيم.

وي افزود: يكي ديگر از مواردي كه در قانون‌نويسي رعايت نمي‌شود شرايط زماني و مكاني است. وقتي گفته مي‌شود اختلاس بالاي ده هزار تومان يك مجازات الزامي دارد يا رشوه بالاي بيست هزار تومان يك ماه بازداشت اجباري دارد بايد توجه داشت زماني كه قانون مجازات تشديد مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تصويب شده حقوق يك كارمند چقدر بوده است؟ الان حقوق يك كارمند چقدر است؟ در ماده پنج قانون مذكور اختلاس توام با جعل بالاي پنج هزار تومان هفت سال حبس است كه قاضي براي شخصي كه با جعل پنج هزار تومان اختلاس كرده بايد اجبارا به او هفت سال حبس بدهد. آيا اين منطقي است؟

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه شود تعيين ضابطه‌اي براي مشخص كردن حداقل و حداكثر مجازات‌ها است، اظهارداشت: اكثر سيستم‌هاي جزايي معيار و ضابطه بين حداقل و حداكثر را بين چهار تا پنج برابر منطقي مي‌دانند. در قوانين ما اين مساله رعايت نمي‌شود. در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري اختلاف بين حداقل و حداكثر ۷۰ درصد است يعني كمتر از دوبرابر، برعكس در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي چهل برابر اختلاف است يعني سه ماه تا ده سال. نتيجه اين مي‌شود كه در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار قضات ما مباشر را به بيشتر از سه ماه حبس محكوم مي‌كنند تا مشمول قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نشود. اما در مورد معاون كه با توجه به ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامي بايد سه ماه حبس داد كه با توجه به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت تبديل به جزاي نقدي مي‌شود. يعني در سيستم كيفري ما مجازات معاون سرقت مسلحانه يكصد هزار تومان جزاي نقدي است. تمام موارد فوق حكايت از اين دارد كه قانونگذار ما به اين موارد توجه نداشته است.

در ادامه اين ميزگرد دكتر مالمير با بيان اين‌كه قانون مجازات اسلامي مملو از تعارض است، گفت: مثلا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات آمده است كه «هرگاه مامور دولت عنفا كسي را بربايد...»، ما در ا لفباي حقوق ياد گرفته‌ايم اگر عملي براي مردم عادي جرم است به طريق اولي براي مامور خاطي حداكثر سه سال حبس پيش‌بيني شده و در مقابل در ماده ۶۲۱ همين قانون آمده است كه «هركس آدم‌ربايي كند يا مخفي كند كه دو عنوان مجرمانه است ۵ تا ۱۵ سال حبس پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد:‌اين دو ماده اين امر را متبادر مي‌كند كه در موقع نگارش ماده ۶۲۱ قانونگذار فراموش كرده است كه ماده ۵۸۳ را نوشته است. آيا قانونگذار خواسته به مامور دولت لطف كند و بگويد چون تو مامور دولت هستي يك پنجم شخص عادي مجازات داري؟ سپس در ماده بعد يعني ماده ۶۳۱ مي‌گويد كه طفل‌ربايي ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد، در حالي كه قانونگذار بايد چتر حمايتي‌اش را روي اطفال بيشتر بگستراند. جالب اين است كه در ماده ۶۲۱ در راستاي حمايت از اطفال مي‌گويد كه اگر كسي را بربايد كه كمتر از ۱۵ سال داشته باشد به حداكثر مجازات يعني ۱۵ سال محكوم مي‌شود و اين يعني تعارض مطلق با ماده ۶۳۱ كه به آن اشاره شد.

اين اين عضو هيات علمي دانشگاه خاطرنشان كرد: در اصلاح ماده ۷ قانون چك در سال ۱۳۸۲ تغييراتي بوجود آورده از جمله اينكه جزاي نقدي را حذف كرده است. حال چيزي كه در ماده ۱۲ اين قانون توجه را جلب مي‌كند اين است كه در آخر ماده گفته شده كه اگر شاكي گذشت كند ملزم به پرداخت يك سوم جزاي است. يك سوم جزاي نقدي چه چيزي؟ مجازات مندرج در ماده ۷ فقط حبس است و جزاي نقدي حذف شده است. جالب است كه ماده ۱۲ هم در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده است همچنين مشخص نيست براي اهانت به يك زن در قانون مجازات به كدام ماده استناد كنيم؟ مشمول ماده ۶۰۸ است يا تبصره دو ماده ۱۴۰، يا ماده ۶۱۹.

وي ادامه داد: اين پراكنده گويي‌ها كه در قانون مجازات به وفور يافت مي‌شود سبب شده كه در قانون اين همه تعارض ايجاد شود. مثلا براي اثبات برخي از جرايم دقيقا از برخي متون فقهي كپي برداري شده است. در حالي كه اين متون فقهي بايد الگوي قانون‌نويسي باشد و كليات را از منابع فقهي گرفته شود و در قانون‌نويسي از شيوه‌هاي نوين قانون‌نويسي استفاده كرد. مثلا در اثبات برخي از جرايم حدود، شيوه‌هاي اثبات جرم چندين بار تكرار شده است كه مي‌توان با يك ماده همه را خلاصه كرد. چرا ما بايد قطر حقوق جزا را اين قدر حجيم كنيم كه كميسارياي عالي حقوق بشر فقط به قانون جزاي ما نگاه كند و آن قدر قانون هم تصويب كرده‌ايم كه نمي‌دانيم قانون ناسخ و منسوخ، عام و خاص و يا سابق و لاحق كدامند؟ اين انباشت قوانين سبب شده كه آرايي كه ديوان عالي كشور بعد از انقلاب صادر كرده چندين برابر آرايي است كه قبل از انقلاب صادر شده است. البته اين را هم بايد بپذيريم كه ديوان عالي كشور وارد سه درصد اين تعارضات شده است.

شهسواري نيز در اين باره گفت: ما بايد اشكالاتي را كه در قانون وجود دارد تفكيك كنيم. اول اشكالاتي كه در حوزه تشكيلات قضايي از اول انقلاب تاكنون در سازمان دادرسي وجود داشته را بررسي كنيم. دوم، اشكالات موجود در قوانين آيين دادرسي، سوم اشكالات قوانين ماهوي و سپس به اين مطلب پرداخته شود كه چرا چنين اشكالاتي وجود داشته است و سپس تا حد امكان راه‌حل‌ها را ارائه دهيم.

اين قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد‌: در قوانين ماهوي جزايي در اكثر كشورها قانونگذار يك فرمول مي‌دهد و از تكرار مواد در خصوص آن فعل مجرمانه خودداري مي‌كند. به عنوان مثال در قانون سابق مجازات عمومي در خصوص قتل غيرعمد، يك ماده تكليف را مشخص كرده بود. اما در قانون مجازات اسلامي چندين ماه به قتل غيرعمد اختصاص داده شده است كه هم باعث سردرگمي قضات و هم سبب حجيم شدن قانون جزا مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه عنوان كرد: يكي ديگر از اشكالات موجود در قانون مجازات اسلامي عنوان كردن مواردي است كه هيچ ربطي به قانون جزا ندارد. شما به مواد ۳۴۰ تا ۳۶۴ قانون مجازات نگاه كنيد، آيا آوردن اين مواد در قانون جزا ضرورت دارد؟ تمام اين مبحث در باب مسووليت است و قانون مسووليت مدني مي‌تواند همه اين موارد را شامل شود. در باب حدود، قانونگذار هرجا به بحث ادله اثبات رسيده گفته است كه اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، آگاه و قاصد باشد. در حالي كه در كليات و در يك ماده مي‌توان به تمام اين موارد اشاره كرد.

شهسواري گفت: در خصوص تعيين مجازات‌ها با بررسي قانون كيفري متوجه مي‌شويد كه مجازات‌هاي مختلفي در قانون جزا تعيين شده است و هيچ توجيهي هم براي آن نمي‌توان يافت. در حالي كه با درجه‌بندي كردن مجازات‌ها تمام اين تعارضات رفع مي‌شود. مثلا گفت كه مجازات خيانت در امانت، مجازات درجه دو است و در يك ماده هم مشخص مي‌شود كه منظور از مجازات درجه دو چيست در بحث شروع به جرم، قانون ما ناقص است. من در كلاس‌هاي مختلف گفته‌ام كه اگر مامور ما شخصي را در حال باز كردن قفل خانه‌اي مشاهده كرد و بعدا متوجه شد كه قاضي او را تبرئه كرده است تعجب نكنيد چون قانون ما ناقص است و قاضي موظف است براساس اصل برائت شخص را تبرئه كند.

اين قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور گفت: شما در مجازات معاون دقت كنيد كه قضات ما به چه مشكلاتي روبرو هستند. به عنوان نمونه مجازات معاون در جرمي كه مجازات آن تا ۷۵ ضربه شلاق است چيست؟ برخي مواقع حداقل مجازات براي معاون يك ريال است كه امري عجيب و غريب اما قانوني است. يا اگر كسي در جرايم حدي معاونت كرد شما بايد معاون را تبرئه كنيد. چرا كه قانون نداريم.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: يك زماني گفته شد كه بياييد آيين‌نامه‌هاي شوراي حل اختلاف را بنويسيد، اول گفتيم كه آيين‌نامه بايد منطبق با قانون باشد. شما وقتي قانون را مطالعه مي‌كنيد مقرر داشته براي اموري كه ماهيت قضايي ندارد و از پيچيدگي كمتري برخوردار است شوراي حل اختلاف تشكيل شود. در حالي كه آيين‌نامه‌اي كه نوشته شد كاملا برخلاف قانون بود. مثلا در آيين‌نامه نوشته شده كه مرجع تجديدنظر براي آراء شوراي حل اختلاف، دادگاه عمومي است، مشخص نيست كه اين صلاحيت از كجا براي دادگاه عمومي ايجاد شد.

عده‌اي متخصص و كاردان بايد پيش‌نويس قانون را تهيه كنند

شهسواري گفت: برخي مواقع تحت تاثير احساسات و جو حاكم بر جامعه قوانيني تصويب مي‌شود و چون تدوين‌كنندگان آن متخصص نيستند، نمي‌دانند كه قانون غيركارشناسي چه آثار و تبعاتي به دنبال دارد و باعث حجيم شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها مي‌شود. به نظر من عده‌اي متخصص و كاردان بايد پيش‌نويس قانون را تهيه كنند. مرحوم دكتر پاد، مي‌گفت زماني كه مي‌خواستيم ۵۲ ماده از قانون مجازات عمومي را اصلاح كنيم، با تعدادي از قضات ديوان و اساتيد دانشگاه كميسيوني را تشكيل داديم كه ابتدا قوانين كشورها را مطالعه كرديم و متوجه شديم كه آخرين قانوني كه در زمينه جزا نوشته شده مربوط به كشور اتيوپي است كه با استفاده از نظرهاي مستشاران فرانسوي تصويب شده است. سپس با الهام از اين قانون و قوانين پيشرفته ديگر، پيش‌نويس را تهيه و منتشر كرديم و سپس بين دانشكده‌هاي حقوق توزيع و دوباره نظرات را جمع‌آوري كرديم و هر كدام كه هر حرف حسابي بود را پذيرفتيم و اصلاح و به مجلس تقديم كرديم.

اين قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: متاسفانه در مسير قانونگذاري دركشور ما در مبادي ذيربط يك اصلاح را انجام مي‌دهند كه نظم قانون را به هم مي‌ريزد. از اول انقلاب تاكنون در تشكيلات قضايي ما چقدر تغييرات داشته‌ايم. دادگاه عمومي با تعدد قاضي، دادگاه كيفري يك و دو، دادگاه عمومي و انقلاب، دادگاه كيفري استان كه نظم سيستم دادرسي را به هم مي‌ريزد. هم‌اكنون نيز با اصلاح چند ماده سيستم قضايي دادسرا را تشكيل داده‌اند كه تاكنون بيش از ۵۰۰ سوال مطرح شده كه البته اين به غير از سوالاتي است كه از اداره حقوقي قوه قضاييه شده است.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي

  * انتقاد رييس سازمان بازرسي ازصدورحكم تبرئه يا منع تعقيب بسياري ازگزارش‌هاي اين سازمان

رييس سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت مخاطب‌شناسي در تهيه گزارش‌هاي ارسالي از سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در دادسراي كاركنان دولت اظهار داشت: گزارش‌هايي كه در سازمان تهيه مي‌شود معمولا گزارش‌هاي طويل و دربردارنده بسياري از موضوعات در بازرسي‌هاست لذا دستورالعملي در اين خصوص صادر شد تا گزارش‌ها را بر اساس مقتضيات و شرح وظايف مقصدي تهيه شود كه قرار است گزارش به آن مرجع ارسال شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: به عنوان مثال اگر بناست گزارش يا دادخواستي براي مراجع قضايي تهيه و ارسال شود، نبايد رونوشت يا كپي از كل گزارش تهيه شده را براي آن مرجع ارسال كرد بلكه بايد داخواستي جامع، مستدل و مختصر از گزارش كه موازين حقوقي و قضايي در آن رعايت شده است ارسال كرد.

وي تصريح كرد: مزيت تهيه اين نوع گزارش اين است كه هم از ارسال ضمايم و موارد نامربوط گزارش‌ها به مراجع مختلف جلوگيري مي‌شود و هم باعث سرعت و سهولت در تصميم‌گيري و صدور راي مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي بر لزوم اخذ توضيح در تهيه گزارش‌ها اشاره كرد و گفت: طبق دستورالعمل رياست قوه قضاييه، حتما بايد پس از اتمام بازرسي‌ها و جمع‌آوري ادله و تكميل تحقيقات، دفاعيات اشخاص و مديران دستگاه‌هايي كه متهم مي‌شوند اخذ شود و به دفتر تنقيح و بررسي گزارش‌هاي سازمان بازرسي كه وظيفه كنترل گزارش‌هاي ارسالي به خارج از سازمان را دارد نيز توصيه كرديم تا گزارش‌هايي كه بدون اخذ توضيح تهيه شده‌است، برگرداند و به هيچ مرجع بيرون از سازمان ارسال نكنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، تهيه گزارش‌هاي خوب را از سياست‌هاي سازمان عنوان كرد و گفت: تهيه گزارش‌هاي خوب به اين معنا نيست كه حتما بايد در گزارش‌ها، تخلف كشف شود بلكه آوردن نكات قوت و مثبت دستگاه‌ها هم در زمره گزارش‌هاي خوب تلقي مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي، استفاده از ابزار مديريتي را به جاي ابزار قضايي در به نتيجه رسيدن گزارش‌ها موثر دانست و گفت: معمولا به دليل شلوغي و ازدياد پرونده‌ها در محاكم، گزارش‌هاي سازمان ديرتر به نتيجه مي‌رسند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: البته طبق ماده ۶ و ۷ قانون سازمان، گزارش‌ها بايد خارج از نوبت در محاكم رسيدگي شود اما اين قانون ضمانت اجرايي ندارد و در اصلاحيه قانون جديد سازمان به اين موضوع پرداخته شده است و سقف زماني براي رسيدگي تعيين شده است. بدين نحو كه اگر قاضي براي رسيدگي پرونده به زمان بيشتري نياز دارد بايد دليل و توجيه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي همچنين از تبرئه يا صدور احكام منع تعقيب بسياري از گزارش‌هاي سازمان انتقاد كرد و گفت: اختلاف نظر و نقض احكام به دليل تفاوت در برداشت از قوانين، تا حدود و درصدي، منطقي و قابل قبول است و براي جلوگيري از ادامه اين روند انجام آسيب‌شناسي در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد.

وي توجه دادگاه‌ها را در هنگام صدور راي به رد مال جلب كرد و افزود: به عنوان مثال در يكي از پرونده‌ها، هنگام صدور راي به مساله رد مال توجه نشد و وقتي قرار شد ما براي احقاق حقوق از دست رفته بيت‌المال دادخواستي تنظيم و ارسال كنيم بايد به اندازه كل بودجه سازمان، تمبر باطل مي‌كرديم در صورتي كه اگر در همان حكم اوليه، قاضي به رد مال توجه مي‌كرد اين مشكل پيش نمي‌آمد؛ البته در اين خصوص در اصلاحيه جديد قانون سازمان پيش‌بيني لازم اتخاذ شد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان از پيشنهاد به‌كارگيري قضات بازنشسته و وكلاي مجرب و متعهد در تهيه و پيگيري گزارش‌هاي سازمان به منظور احقاق حقوق عمومي و دولت خبر داد و گفت: درحال بررسي هستيم تا بتوانيم از خدمات و تجربيات اين افراد به صورت پروژه‌اي استفاده كنيم.
بالا
فهرست اصلي

  * بازپرس دادسراي نوجوانان: پيش‌بيني نكردن حضوردادستان دردادگاه اطفال،ايرادقانون است درحمايت ازكودكان به‌علت پراكندگي نهادهاي متولي موفق نبوديم

ايجاد نهاد متولي كودكان همواره به عنوان راهكاري اساسي براي حل مشكلات و نابساماني‌هاي كودكان و افزايش حمايت از آن‌ها مطرح مي‌شود، اگر چه تاكنون اين موضوع در قالب طرح يا لايحه‌اي مورد توجه قرار نگرفته است اما تاكيد جدي حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق كودك بر اين مساله، ضرورت طرح ابعاد و ويژگي‌هاي آن را مطرح مي‌كند.

بازپرس شعبه يك دادسراي نوجوانان با اشاره به تاريخچه قوانيني كه تصدي امور كودكان را مورد توجه قرار داده‌اند، بهزيستي و دادستاني را به عنوان دو نهاد اصلي مطرح دراين زمينه مي‌داند كه اكنون فاقد امكانات و ابزارهاي قانوني كافي براي حمايت از كودكان و ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي مختلف‌اند.

وي بر ايجاد نهاد ملي با دو بازوي حمايت كننده و فرهنگ‌سازي تاكيد مي‌كند و براي دادستاني به عنوان مدعي‌العموم نقش نهادي را قائل است كه نبايد در مقابل نهاد ملي قرار گيرد بلكه بايد از بيرون بر نهادهاي حمايت‌كننده نظارت داشته باشد.

ديدگاه قوانين در گذشته نسبت به متولي حقوق كودك تاكنون جزيي‌نگر بوده است

رسول اميري در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به سابقه‌ي تاريخي متوليان حقوق كودك، اظهار داشت: در جلد دوم قانون مدني مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ به متوليان حقوق كودك با ديد ويژه‌اي نگاه شده است و ماده‌ي ۱۱۸۰ قانون مدني ولايت قهري پدر و جد پدري را در نظر گرفته كه درخصوص طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر سن باشد اعمال مي‌شود.

وي افزود: همچنين طبق ماده‌ي ۱۱۸۴ اگر ولي قهري در اموال طفل مرتكب حيف و ميل شود يا به واسطه كبر سن يا مرض و مانند آن لياقت اداره كردن اموال طفل را نداشته باشد، يك نفر امين به ولي منضم مي‌شود.

بازپرس شعبه اول دادسراي نوجوانان با اشاره به ماده‌ي ۱۱۸۵ قانون مدني گفت: طبق اين ماده هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي العموم مكلف است، قيمي براي طفل معين كند. همچنين طبق ماده‌ي ۱۱۸۸ قانون مدني هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او است وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آن‌ها مواظبت كرده و اموال آن‌ها را اداره كند.

اميري ادامه داد: در سال ۱۳۱۶ ماده واحده‌ي قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي به تصويب رسيد كه در مواردي كه جرم واقع مي‌شود و براي رسيدگي به موضوع نيازمند شكايت شاكي است و شاكي نيز صغير باشد، تعيين قيم باعث مي‌شود كه وقت تلف شود و آثار و دلايل از بين برود پس دادستان يك نفر را به عنوان قيم اتفاقي انتخاب مي‌كند و او وظايف قيم را انجام مي‌دهد.

وي با بيان اين‌كه اين يك ديدگاه جزيي‌نگر نسبت به متولي حقوق كودك بوده است، افزود: تاكنون ديد جزيي نسبت به حقوق كودك وجود داشته و فردي مانند قيم يا ولي به عنوان متولي حقوق يك كودك معرفي شده اما بعدا قانونگذار متوجه شده است كه با ديد موردي و جزيي نمي‌توان از حقوق كودكان دفاع كرد كم‌كم ديد قانونگذار تغيير كرده و قوانيني تصويب شد كه نهادهاي عمومي مانند دادستاني و بهزيستي براي دفاع از حقوق كودكان مورد توجه قرار گرفتند.

وي افزود: در سال ۱۳۳۸ قانون مربوط به تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و بزهكار به تصويب رسيده كه در آن قانون قيد شده كه دادگاه به كليه‌ي جرايم اطفال و بزهكاران با حضور دادستان و نماينده‌ي او رسيدگي مي‌كند و در واقع دادستان را به عنوان متولي حقوق كودك شناخته است.

اميري ادامه داد: در سال ۱۳۵۳ قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست تصويب شد كه در ماده‌ي يك آن قيد شده است كه هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه طبق مقررات اين قانون سرپرستي كنند. تكاليف و وظايف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگه‌داري، تربيت، نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف والدين و اولاد پدر و مادر است. همچنين اداره‌ي اموال و نمايندگي قانوني طفل صغير نيز به عهده‌ي سرپرست خواهد بود. مگر اينكه دادگاه ترتيب ديگري تعيين كند در واقع اين هم يك نوع سرپرستي و متولي‌گري حقوق كودك است.

بازپرس شعبه يك دادسراي نوجوانان گفت: سال ۱۳۷۱ قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست به تصويب رسيده است كه ماده ۴ آن حمايت‌هاي مشمول اين قانون را تعريف كرده است كه شامل حمايت‌هاي مالي يعني تهيه وسايل و امكانات خودكفايي، مقرري نقدي و غير نقدي به صورت نوبتي يا مستمر مي‌شود. همچنين حمايت‌هاي فرهنگي اجتماعي خدمات آموزشي، تحصيلي، تربيتي، كاريابي، فني و حرفه‌يي و نگهداري روزانه يا شبانه‌روزي تعيين شده است.

وي ادامه داد: ماده‌ي ۹ قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست، سازمان بهزيستي كشور را مجري اين قانون تلقي كرده است. در تبصره‌ي اين ماده آمده است كه اجراي اين قانون مانع از انجام وظايف قانوني و مواد پيش‌بيني شده در اساسنامه كميته‌ي امداد نيست. در واقع اين قانون سازمان بهزيستي را به عنوان متولي اصلي حقوق كودك و حقوق مالي او در نظر گرفته ولي نهادهاي ديگري مثل كميته‌ي امداد را به رسميت شناخته است.

كودك‌آزاري از جرايم عمومي بوده و نياز به شاكي خصوصي ندارد

اميري با اشاره به ماده ۵ قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان يادآورشد: كودك‌آزاري از جرايم عمومي بوده و نياز به شاكي خصوصي ندارد كه اين نكته نيز نقش دادستان را در زمينه‌ي حقوق كودك متذكر مي‌شود و دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند در جرايم عمومي بدون تقاضاي شاكي خصوصي وارد عمل شود.

وي با اشاره به اينكه در سال ۱۳۸۴ آيين‌نامه‌ي ساماندهي كودكان خياباني به تصويب رسيده گفت: به استناد ماده‌ي ۹۷ قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي اين آيين‌نامه را به تصويب رسانده است كه كودكان خياباني در چهار سطح مراكز سرپايي، مراكز اقامت كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت نگه‌داري مي‌شوند.

اميري افزود: ماده‌ي ۲ آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني سازمان بهزيستي كشور را مكلف كرده با همكاري و مشاركت شهرداري، انجمن‌هاي خيريه، تشكل‌هاي غير دولتي و با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب تيم‌هاي تخصصي سيار نسبت به شناسايي، پذيرش و توانمندسازي كودكان خياباني در كليه‌ي مراكز استان‌ها اقدام كند و در صورت صلاحديد كارگروه اجتماعي استان در شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر هم همين كار را انجام دهد.

اكنون دو نهاد عمده حمايت از حقوق كودك بهزيستي و دادستاني است

به دليل پراكندگي نهادهاي متولي، در حمايت از كودكان موفق نبوده‌ايم

اميري درباره‌ي تاثيرات پراكندگي متوليان حقوق كودك گفت: اكنون دو نهاد به صورت عمده به عنوان متولي حقوق كودك شناسايي شده‌اند كه بهزيستي و دادستاني هستند البته نهادهاي بسيار ديگري نيز مانند انجمن‌هاي خيريه، كميته‌ي امداد، شهرداري‌ها و تامين اجتماعي نيز به عنوان متولي حقوق كودك شناخته شده‌اند.

وي با بيان اين‌كه ما نتوانسته‌ايم نقش محوري براي يك ارگان به عنوان متولي حقوق كودك قائل شويم افزود: ايجاد نهادي كه بتواند ميان نهادهاي پراكنده متولي حقوق كودك هماهنگي ايجاد كند موجب پيشرفت ما در جهت توانمندسازي حقوق كودكان مي‌شود درحالي‌كه نتيجه‌ي وضعيت فعلي اين است كه ما در زمينه حمايت از حقوق كودكان موفق نبوديم و شاهديم كه كودكان خياباني و بي‌سرپرست بسياري وجود دارند كه نتوانسته‌ايم از آن‌ها حمايت كنيم.

بهزيستي اختيار ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي متعدد را ندارد

اميري درباره‌ي موانع شكل‌گيري يك نهاد واحد متولي حقوق كودكان، اظهار داشت: در وهله‌ي اول نقش قانونگذاري موجب اين امر است. بهزيستي به عنوان نهاد اصلي متولي حقوق كودك در امور رفاهي و مالي است و بايد نقش محوري در جهت هماهنگي ميان ساير نهادها مثل انجمن‌هاي خيريه، نهادهاي مردم نهاد، كميته‌ي امداد و شهرداري‌ها ايفا كند در حالي كه چنين اختيارات و امكاناتي ندارد و قانون مدوني تعيين نشده است كه جامع‌نگر باشد.

بهزيستي فاقد اختيارات و امكانات كافي براي حمايت از كودكان در معرض خطر است

وي درباره‌ي نواقص بهزيستي به عنوان يكي از نهادهاي متولي حقوق كودك، ابراز عقيده كرد: بهزيستي فاقد امكانات متناسب با حجم بسيار كودكاني است كه وضعيت مخاطره‌آميز دارند و از طرف ديگر اراده كافي نيز در بهزيستي براي توجه به اين رسالت مهم وجود ندارد. همچنين بهزيستي فاقد اختيارات كافي براي حمايت از كودكان در معرض خطر است.

اميري پيشنهاد داد: مي‌توان به بهزيستي اين اختيار را داد كه به عنوان شاكي خصوصي شكايت كيفري را پيگيري كند و نسبت به احكام صادره اعتراض داشته باشد و دادگاه‌ها نيز مكلف باشند به بهزيستي به عنوان متولي حقوق كودك موارد را ابلاغ كنند.همچنين به نقش محوري بهزيستي در جهت هدفمندسازي و حمايت ساير نهادهاي دولتي به خصوص NGO ها در قانون توجهي نشده است.

يكي از ايرادهاي قانون پيش‌بيني نكردن حضور دادستان در دادگاه اطفال است

اميري با بيان اينكه دادستاني نيز به عنوان يكي از نهادهاي متولي كودكان در اجراي تكليف خود به عنوان مدعي‌العموم با مشكلات ديگري مواجه است، افزود: در قانون تشكيل دادگاه‌هاي اطفال سال ۱۳۳۸ دادگاه‌هاي اطفال با حضور دادستان تشكيل مي‌شد و دادستان مي‌توانست از اين طريق نقش مدعي‌العموم را ايفا كند در حالي‌كه در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اشاره‌اي به حضور دادستان در دادگاه اطفال يا ابلاغ راي دادگاه به دادستان نشده است.

وي ادامه داد: طبق قانون جديد دادستان صرفا مي‌تواند در خصوص كودكاني كه بالاي سن بلوغ هستند تا سن ۱۸ سالگي- كه دادسرا تحقيقات را انجام مي‌دهد- كيفرخواست صادر كند و به عنوان مدعي‌العموم حضور داشته باشد. در بند ج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هيچ اشاره‌اي نشده است كه دادگاه‌ها مكلف باشند راي در خصوص اطفال (زير سن بلوغ) را به دادستان ابلاغ كنند و حضور دادستان نيز در جلسه‌ي دادگاه الزامي نشده است كه اين يكي از ايرادهاي اين قانون محسوب مي‌شود.

بازپرس دادسراي نوجوانان درمورد ديگر مشكلات دادستاني به عنوان نهاد متولي كودك گفت: واحد سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب بازوي دادستاني در جهت حمايت از حقوق كودكان است در حالي‌كه اين واحد با تفكر سنتي و جزيي‌نگري كه به مسايل و قضايا دارد فاقد كارايي لازم براي اقدام در جهت حمايت از حقوق كودكان است.

اميري با بيان اين‌كه اجراي رسالت واقعي دادستان نيازمند يك واحد قوي‌تر با ديدي كلي‌نگر است، ادامه داد: دادگستري و دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد واحدي داشته باشد كه به صورت كلي به حقوق كودك نگاه كند و ضمن نظارت ويژه به نهادهاي حامي حقوق كودك مثل بهزيستي و ساير نهادها همكاري لازم را در جهت قوي‌تر كردن و توانمندسازي اين نهادها داشته باشد.

وي تصريح كرد: دادسراي نوجوانان كه به ابتكار دادستاني عمومي و انقلاب تهران تشكيل شده فاقد قانون خاص و ابزار قانوني لازم در جهت حمايت از حقوق كودكان است و صرفا به صورت ابتكاري و به همت قضات دادسرا به اين امر رسيدگي مي‌كند در صورتي كه لازمه آن تصويب قانوني خاص است تا دادسراي نوجوانان با اختيارات ويژه‌اي كه دارد به جرايم نوجوانان از جمله پرونده‌هاي كودك‌آزاري رسيدگي كند.

نهاد حامي حقوق كودك قشري وسيع از كودكان را شامل مي‌شود

اميري در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نهاد متولي شامل همه‌ي كودكان مي‌شود يا صرفا كودكان در معرض خطر، اظهار داشت: اگر ديد متناسب و صحيحي داشته باشيم نهاد حامي حقوق كودك قشر وسيعي از كودكان را شامل مي‌شود. كودك در معرض خطر شامل كودكان بزه‌ديده، بزهكار و كودكاني هستند كه وضعيت مخاطره‌آميز دارند و حتي ممكن است كودكي در خانواده زندگي كند اما در همان محل خانواده، زندگي و همسايه‌ها مورد تعرض قرار گيرد يا وضعيتي پيش آيد كه اين كودك نتواند به منافع عاليه‌اش دست يابد. هر چه بيشتر بتوانيم كودكان را مشمول اين نهاد قرار دهيم نتيجه‌ي بهتري خواهيم گرفت.

دخالت مستقيم نهاد متولي در محيط خانواده نه شايسته است و نه ممكن

وي با اشاره به فرهنگ‌سازي از سوي نهاد ملي حمايت از حقوق كودك عنوان كرد: نهاد ملي كودك در وهله‌ي اول بايد جامعه و خانواده‌ها را متوجه تكاليف متقابل كودكان و بزرگسالان كند.اگر فرهنگسازي كنيم و حقوق كودك را بر اساس معيارهاي اسلامي و جهاني و پيمان‌نامه حقوق كودك از طريق نهاد ملي حمايت از حقوق كودك تبليغ كنيم ديگر نيازمند مداخله‌ي مستقيم نيست زيرا دخالت مستقيم در محيط خانواده نه شايسته است و نه ممكن اما اينكه نهاد ملي حقوق كودك بسترسازي و فرهنگسازي كند تا حقوق كودك تامين شود، اين كل كودكان را در بر مي گيرد.

اميري درباره ابعاد و ويژگي‌هاي نهاد متولي حقوق كودك توضيح داد: نهاد ملي حقوق كودك بايد داراي دو ويژگي حمايت‌كنندگي و فرهنگ‌سازي باشد؛ ويژگي حمايت‌كنندگي شامل حمايت مالي، فرهنگي، تربيتي و آموزشي مي‌شود. اين اقدامات اساسا غير قضايي است لذا يك نهاد قضايي نمي‌تواند متصدي اين امر باشد و شايد نهادي مثل بهزيستي البته نه بهزيستي به شكل كنوني آن بايد بازسازي و اهداف آن براي انجام اين وظيفه مشخص شود.

بازپرس شعبه اول دادسراي نوجوانان افزود: نهاد ملي حقوق كودك بايد از قدرت كافي براي حمايت از كودكان در جهت جلوگيري از ارتكاب جرم برخوردار و امكانات لازم در جهت انجام اين وظيفه را در اختيار داشته باشد. اين نهاد بايد بتواند در مواقعي كه كودك‌آزاري واقع مي‌شود آن را پيگيري كند و اختيار حضور در محاكم، اختيار اعتراض به آراي صادره را داشته و مانند دادستان عمل كند و نقش محوري و اصلي در جهت ايجاد ارتباط و هدفمندسازي كمك‌هاي ساير نهادهاي دولتي يا مردمي را داشته باشد.

وي درباره‌ي نقش قوه‌ي قضاييه توضيح داد: دادستان به عنوان مدعي‌العموم تكليف دارد با تغيير نگرش به حقوق كودك و بازسازي نهادهايي مثل سرپرستي -با در نظر گرفتن اين‌كه جزيي‌نگر نباشند- ديدگاه خود را به عنوان متولي حقوق كودك گسترش دهد و بر نهادهاي حمايتي نظارت كند تا حقي از كودك ضايع نشود به اين ترتيب حتما نقش قوه‌ي قضاييه در نهاد متولي حقوق كودك پررنگ خواهد بود.

مشاركت نهادهاي مردمي در نهاد ملي حقوق كودك بسيار موثر است

اميري با بيان اين‌كه مشاركت نهادهاي مردمي در حمايت از كودكان بسيار موثر است گفت: از آن‌جايي‌كه نهاد ملي حمايت از كودك بايد دولتي باشد حتما با ديد حكومتي به مسايل نگاه مي‌كند و ممكن است بسياري از مسايل را كه يك نهاد مردم نهاد متوجه آن است و براي آن اهميت قايل است را متوجه نشود پس تقويت نقش تشكل‌هاي مردمي بسيار موثر خواهد بود و اين نهادهاي مردمي بايد بتوانند در مواردي كه بر مبناي اساسنامه و قانون مي‌توانند از كودكان بي‌سرپرست حمايت كنند اگر به كودكان تحت حمايت‌شان تعرضي شد، پيگيري و شكايت كرده و در محاكم حضور يابند و در جريان ابلاغ راي قرار بگيرند.

بازپرس شعبه‌ي يك دادسراي نوجوان توضيح داد: در واقع نهاد ملي حمايت از حقوق كودك بايد يك نهاد باشد كه زيرمجموعه‌هاي آن آموزشي، امور تربيتي، حمايت‌هاي مالي و مراكز نگهداري باشند و برخي ديگر از متوليان مانند كميته‌ي امداد امام خميني يا شهرداري را تحت نظارت و خط دهي قرار دهد اما دادستان نبايد به عنوان نهادي در مقابل نهاد ملي حقوق كودك ايجاد شود بلكه دادستان بايد بر مبناي تكليفي كه قانون اساسي براي او در نظر گرفته- كه مدعي‌العموم است- تكاليف خاص خود را نسبت به كل قضايا انجام مي‌دهد.

براي اجرايي‌شدن اين طرح بايد مجلس وارد عمل شود

وي در پايان اشاره كرد كه تاكنون راجع به نهاد ملي حقوق كودك در جهت به نتيجه رسيدن آن لايحه يا طرحي در مجلس مطرح نشده است و صرفا تعدادي بحث در مراكز علمي مطرح شده اما براي عملياتي و اجرايي‌شدن چنين طرح‌هايي كه ابعاد ملي دارند و نهادهاي مختلفي درگير آن هستند بايد مجلس با دقت زياد طرح يا لايحه‌اي را در مورد آن به تصويب برساند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي