Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري نسبت ‏به رسيدگي شكايت عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب عضويت
  * وكيل در پرتواستقلال كانون، مستقل است
  * الزام سازمان بيمه خدمات درماني ‏به پرداخت مخارج و هزينه‌هاي درمان در حد تعرفه‌هاي مصوب
  * 'سد سيوند را آب‌گيري نكنيد'
  * برخي سازمان‌هاي بين‌المللي جايگاه اصلي خود را از دست داده‌اند
  * آبگيري سدسيوند از بعدحقوقي خارج و به عرصه برخي زورآزمايي‌هاي سياسي تبديل شده است
  * دادستان كل كشور بايد به عنوان حافظ منافع مردم در قضيه آبگيري سد سيوند وارد شود
-------------------------------------------------------------

  * عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري نسبت ‏به رسيدگي شكايت عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب عضويت

راي شماره ۷۵۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي هيات عمومي

مطابق ماده۸۲ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب ‏شهرداران، اعضاء شوراهاي روستا، بخش، شهرك و شهرها در صورت سلب عضويت خود ‏در شوراهاي مزبور مي‎توانند به دادگاه صالح شكايت كنند. نظر به اينكه واژگان « دادگاه ‏صالح» همانطور كه در دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ هيات عمومي ديوان عالي ‏كشور و همچنين دادنامه‎هاي ۲۵ـ۲۴ـ۲۳ مورخ۷/۳/۱۳۷۰ و شماره۷۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ ‏هيات عمومي ديوان تصريح شده مفيد و مفهم دادگاه ذيصلاح دادگستري است و اطلاق ‏الفاظ مذكور در اصطلاح حقوقي و اداري به ديوان عدالت اداري، موافق مراد و مقصود و ‏حكم صريح مقنن نيست، بنابراين دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه دهم ‏تجديدنظر ديوان متضمن قرار عدم صلاحيت ديوان به اعتبار صلاحيت دادگاه ذيصلاح ‏دادگستري در مورد رسيدگي به شكايت و اعتراض عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب ‏عضويت وي صحـيح و موافق قانون است. اين راي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ ‏اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه ‏لازم‎الاتباع است.‏
بالا
فهرست اصلي

* وكيل در پرتواستقلال كانون، مستقل است

دكتر گودرز افتخار جهرمي رييس كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با ايسنا

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، با مثبت دانستن عملكرد كانون در سال گذشته اظهار داشت: وكيل در پرتو استقلال كانون وكلا مي‌تواند مستقل باشد.

هيات مديره كانون مركز در يكسال گذشته خوب عمل كرده است

دكتر گودرز افتخار جهرمي كه هفته گذشته از سوي هيات مديره به رياست كانون وكلاي مركز انتخاب شد، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از عملكرد يكسال گذشته كانون وكلاي مركز، اظهار داشت: من در يكسال گذشته عضو هيات مديره‌ي كانون بودم و اكنون نيز هيات مديره تغيير نكرده و رييس كانون مجري مصوبات هيات مديره است. بنابراين هيات مديره كانون در يكسال گذشته به وظايفش عمل كرده و در رابطه با توجيه مسووليت‌ها و وظايف كانون هم تا جايي كه توانسته اقدام كرده و به نظر من هيات مديره كانون مركز در يكسال گذشته خوب عمل كرده و وظايفش را به انجام رسانده است.

در رابطه با آموزش بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد

وي درباره‌ي برنامه‌ها و اقدامات آينده‌ي كانون وكلاي مركز، عنوان كرد: رييس كانون مجري مصوبات هيات مديره است و اگر من هم بخواهم اقدامي انجام دهم ابتدا بايد هيات مديره تصويب كند و بعد اجرا شود. معتقد هستم در رابطه با آموزش بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد و برنامه‌ام را به هيات مديره ارايه دادم اما بايد اين برنامه مدون شود و به تاييد هيات مديره برسد.

تعامل كانون وكلا با قوه قضاييه و مجلس بايد افزايش يابد

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، درباره‌ي ميزان تعامل كانون وكلا با قوه‌ي قضاييه و مجلس، اظهار داشت: به نظر من بايد اين تعاملات افزايش پيدا كند و كانون با قوه‌ي قضاييه و مجلس شوراي اسلامي تعاملات بيشتري داشته باشد و موقعيت و وضعيت خود را بيان و اگر خواسته‌اي دارد توجيه كند و در اين صورت مسلما مسوولان قوه‌ي قضاييه و نمايندگان مجلس به آن توجه خواهند كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چقدر مطرح شدن برخي طرح‌ها مانند ادغام وكلاي ماده ۱۸۷ و كانون را ناشي از ضعف تعامل ميان كانون و قوه‌ي قضاييه يا ساير دستگاه‌هاي مرتبط مي‌دانيد، عنوان كرد: تعاملات انجام شده به خصوص با قوه‌ي قضاييه چندان قوي نبوده و بايد تعاملات و همكاري‌هاي بيشتري مي‌شد و روابط نزديك‌تري ميان كانون و قوه‌ي قضاييه برقرار مي‌شد؛ اميدواريم كه از اين به بعد اين كار صورت گيرد.

افتخار جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا علاقه به همكاري و تعامل از سوي قوه‌ي قضاييه و مجلس نيز وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: آن‌ها هم تمايل دارند كه با كانون وكلا همكاري كنند و مساعدت كنند تا مشكلات كانون حل شود.

وكيل در پرتو استقلال كانون مستقل است

افتخار جهرمي درباره‌ي ضرورت استقلال وكيل و ملازمت استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا، گفت: وكيل بايد مستقل باشد اما به نظر من وكيل مستقل در پرتو استقلال كانون وكلا مي‌تواند استقلال داشته باشد و بايد كانون‌هاي وكلا استقلال داشته باشند اما معناي استقلال اين نيست كه به كلي از نظام منفك باشند. هم‌اكنون نيز نظارت‌هاي قوه‌ي قضاييه بر كانون وكلا وجود دارد و ما با اين نظارت‌ها كه طبق قانون معين شده است مخالفتي نداريم.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به اين سوال كه آيا نظارت‌هاي قوه‌ي قضاييه بر كانون‌هاي وكلا را كافي مي‌دانيد يا معتقد به افزايش يا كاهش آن هستيد، اظهار داشت: من تصور مي‌كنم نظارت‌ها كافي است اما به هر حال بايد اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود و ما نظرمان را در مجلس بيان مي‌كنيم و با قوه‌ي قضاييه نيز هماهنگي خواهيم كرد.

برنامه‌هاي آموزشي براي كارآموزان و وكلاي داوطلب تهيه كرده‌ايم

وي درباره‌ي پيش‌بيني برنامه‌هاي آموزشي براي كارآموزان در سال جديد، اظهار داشت: در اين زمينه برنامه‌هايي براي كارآموزان و وكلاي داوطلبي كه مي‌خواهند مجددا آموزش ببينند تهيه كرده‌ايم زيرا قوانين و مقررات تغيير كرده است و در برخي قوانين ابهام وجود دارد و افراد مي‌توانند با شركت در كلاس‌هاي آموزشي از اساتيدي كه براي تدريس انتخاب مي‌شوند، استفاده كنند.

افتخار جهرمي در پاسخ به اين سوال كه چه نظارتي بر وكلاي سرپرست براي ارايه‌ي آموزش‌هاي يكدست به كارآموزان وجود دارد، خاطرنشان كرد: يك دستورالعمل كلي وجود دارد و در چارچوب اين دستورالعمل كلي وكلاي سرپرست آزادند كه طبق سليقه خودشان عمل كنند.

وي درباره‌ي گله‌مندي برخي كارآموزان در زمينه‌ي سطح آموزش‌هاي دوره كارآموزي گفت: ان‌شاءالله با كلاس‌هايي كه تشكيل مي‌دهيم اين مشكل حل مي‌شود.

سعي داريم باشگاه كانون را تاسيس كنيم

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، در مورد ساختمان جديد كانون، گفت: سعي داريم باشگاه كانون را تاسيس كنيم و اين بستگي به نظر هيات مديره دارد كه تصويب كند.

به دنبال رزرو محلي براي جشن استقلال آينده هستيم

افتخار جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا جشن استقلال كانون در پايان امسال نيز به روال سال‌هاي گذشته برگزار مي‌شود، گفت: بله، چرا برگزار نشود؟ الان به دنبال محلي براي رزو آن هستيم.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي

* الزام سازمان بيمه خدمات درماني ‏به پرداخت مخارج و هزينه‌هاي درمان در حد تعرفه‌هاي مصوب

راي شماره ۶۸۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي هيات عمومي

مطابق ماده ۵ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب۱۳۷۳، سازمان بيمه ‏خدمات درماني به منظور تامين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني افراد مشمول ‏قانون مزبور تشكيل و موظف گرديده است كـه در قبال دريافت حق سرانه درماني نسبت ‏به پرداخت سهيمه آن سازمان براساس تعرفه‎ها و ضوابط قانوني مربوط اقدام نمايد و برابر ‏ماده ۱۷ قانون فوق الذكر « كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي ‏و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و ‏مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند.» نظر به مراتب ‏فوق‌الذكر و اينكه مصوبه هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مورخ ‏‏۲۲/۱۰/۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ دبير شوراي عالي ‏بيمه خدمات درماني در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزينه‎ها و مخارج بيمارستانها ‏و مراكز پزشكي فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره ‏‏۴۸۱ الي ۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گرديده است، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره ۲۰۷۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ و ۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه ‏يازدهم تجديدنظر، ۱۳۴۲ مورخ۱۵/۶/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجديدنظر، ۵۹۱ مورخ ۷/۵/۱۳۸۵ ‏شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر الزام سازمان بيمه خدمات درماني به پرداخت مخارج و ‏هزينه‎هاي درماني مربوط در حد تعرفه‎هاي مصوب صحيح و موافق قانون تشخيص داده ‏مي‎شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي ‏شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي

* 'سد سيوند را آب‌گيري نكنيد'

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

«منطقه‌ي پاسارگاد ـ و تنگ بلاغي ـ مي‌تواند به موزه‌اي روباز تبديل شود و همچنين به‌خاطر طبيعت بكر و بسيار زيبايي كه دارد، براي طبيعت‌گردان نيز جذاب است».

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اين مطلب بخشي از نوشتاري است كه پايگاه اطلاع‌رساني براي نجات يادمان‌هاي باستاني تحت عنوان «سد سيوند را آب‌گيري نكنيد» منتشر كرده است.

در اين مطلب آمده است: «با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار است، آب‌گيري «اسمي» سد سيوند واقع در شمال شهر شيراز و درون تنگ بلاغي ـ ميان دو دشت مرغاب (پاسارگاد) و مرودشت ـ ‏‏ آغاز شود (هنگام واقعي آب‌گيري اواخر پاييز است و به‌نظر مي‌رسد، اين افتتاح ـ كه زودهنگامي‌اش به انبوه پرده‌برداري‌هاي به‌ثمرنرسيده‌ي دولت سازندگي شباهت دارد ـ براي كاستن حساسيت افكار عمومي در زمان واقعي آب‌گيري است)».

در ادامه خطاب به مردم و مسوولان اظهار شده است: «نمي‌دانيم كه از روند پرشتاب ويران‌سازي آثار تاريخي اين سرزمين ـ در كنار هجمه‌هاي وسيع به خود تاريخ و دستاوردهاي معنوي نياكان خردمندمان ـ تا چه ميزان آگاه هستيد، ولي قطعا نيك آگاهيد كه شناخت بهتر تاريخ و فرهنگ ديرينه‌سالمان ـ كه يادمان‌هايي چون ارگ عليشاه كه نابخردانه بخشي از آن تخريب شد، نقش جهان و آنچه در دشت پاسارگاد هست، نمادهاي آن به‌شمار مي‌روند ـ در ايستادگي امروز ما دربرابر فرهنگ‌هاي ديگر نقشي به‌سزا دارد. شوربختانه هر روز بر بلنداي سيل بنيان‌كن تخريب ميراث فرهنگي ـ چه غارت غيرقانوني آن و چه تخريب قانوني آن در لفافه‌ي عمران ـ افزوده مي‌شود. آب‌گيري و راه‌اندازي اين سد كه ـ به درست يا غلط ـ به نماد مبارزه با بخشي از تاريخ ايران تبديل شده است، نقطه‌ي اوج چنين حركتي است و اين درحالي است كه سرزمين ما تنها سرزميني است كه هرچند «پر فراز و نشيب»‌ترين تاريخ را در جهان داشته، هنوز با ريشه‌ي فرهنگي و انسان‌ساز خود در ارتباط بوده و دچار گسست تاريخي نشده است».

همچنين در اين مطلب اشاره شده است: «تنگ بلاغي يكي از كم‌مانندترين موزه‌هاي طبيعي و زنده‌ي ايران است كه روند زندگى در آن در يك درازاى شگفت‌انگيز ده هزار ساله قطع نشده است. به عبارتي ديگر، در آن مي‌توان از همه‌ي اين دوره‌هاي پيشاتاريخي و تاريخي (باستاني، اسلامي و ...) اسنادي را به‌دست آورد كه نه‌تنها خود آن اسناد از اهميت به‌سزايي در بررسي و شناخت تاريخ و فرهنگ ما برخوردارند (كه آب‌گيري آن سد مي‌تواند همه‌ي اين آثار را به زير غبار فراموشي و شايد نابودي ببرد)، بلكه خود تنگه نيز يكي از ارزشمندترين سندهاي تاريخ ايران است. همچنين رطوبت برخاسته از درياچه‌ي پشت سد در درازمدت بر زيست‌بوم منطقه تاثير گذاشته و با پديد آوردن و رشد دادن گياهان مخرب بر روي سازه‌هاي دشت پاسارگاد، بويژه آرامگاه كوروش بزرگ (نماد جهاني ارج‌گزاري به حقوق بشر و كسي كه به تعبير علامه طباطبايي در كتاب ديني ما از وي زير نام «ذوالقرنين» به نيكي ياد شده است)، اثرات ويران‌گري بر اين يادمان‌هاي گران‌قدر خواهد داشت».

پايگاه اطلاع‌رساني براي نجات يادمان‌هاي باستاني در ادامه آورده است: «از اين‌رو مي‌خواهيم كه اين سد آب‌گيري نشود، چراكه نه‌تنها گزارش مطالعات كارشناسي هنوز منتشر نشده، بلكه نتايج آنچه هم كه تاكنون انجام شده، دقيقا بر فاجعه‌بار بودن آب‌گيري اين سد مهر تاييد زده است: از ميان رفتن كهن‌ترين راه بازمانده‌ي جهاني، خدشه‌دار شدن ثبت جهاني پاسارگاد، تخريب سازه‌هاي باستاني براثر بالا آمدن ميزان آب‌هاي زيرزميني، از ميان رفتن گذرگاه تاريخي عشاير و مراتع آن‌ها، محو وضعيت توپوگرافي منطقه‌ي بلاغي، احتمال وقوع زمين‌لرزه پس از آب‌گيري و آسيب‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن، همچون نابودي حداقل هشت هزار اصله درخت ۵۰۰ ساله و هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب كشاورزي و خاك و همچنين گنجينه‌ي ژنتيكي غني تنگه، و مهم‌تر از همه، تشويش افكار عمومي و از دست رفتن اعتماد، آسيب‌هايي است كه از آب‌گيري سد سيوند حاصل مي‌شود».

به اين نوشتار افزوده شده است: «سرمايه‌ي ملي هزينه‌شده براي ساخت اين سد ـ كه متاسفانه اكثر آن در دو سال اخير و هم‌زمان با اعتراض‌ها به ساخت آن، هزينه شده است (درحالي‌كه سازمان ميراث فرهنگي به استناد بخش‌نامه‌ي دولت مي‌توانست مانع ادامه‌ي ساخت سد شود) ـ هيچ قابل قياس با سرمايه‌ي انساني و اثر رواني ناگواري نيست كه بر ايرانيان دوست‌دار ميراث فرهنگي اين مرز و بوم خواهد داشت، اثري كه شايد بر روند وقايع آتي ايران تاثيرگذار باشد. در نقطه‌ي مقابل، اعلام عدم آبگيري سد مي‌تواند مزاياي چندي داشته باشد كه به‌گمان ما برجسته‌ترين اثر آن، ارج‌گذاري هيات دولت است، به سالي كه «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» نام گرفته و چه نمادي براي اين سال برازنده‌تر از كوروش بزرگ، انسان وارسته‌اي كه به كوشش او قوم‌هاي ايراني نخستين گام‌ها را براي شكل دادن كشور ايران و ملت ايران برداشتند و در كتاب ديني ما هم از وي زير نام ذوالقرنين به بزرگي ياد شده است».

در پايان اين مطلب اضافه شده است: «پايگاه اطلاع‌رساني بر اين باور است كه منطقه‌ي پاسارگاد ـ و تنگ بلاغي ـ مي‌تواند به موزه‌اي روباز تبديل شود و همچنين به‌خاطر طبيعت بكر و بسيار زيبايي كه دارد براي طبيعت‌گردان نيز جذاب است. سازمان ميراث فرهنگي با طرحي حساب‌شده مي‌تواند اين مسير بي‌مانند تاريخي را ـ چون هزاران سال پيش ـ براي بازديد گردشگران آماده سازد، به‌طوري‌كه بتوان چند برابر ارزش اقتصادي سدي كه درحال ساخت است، از آن بهره برد. با توجه به معروفيت بي‌همانندي كه تنگ بلاغي در اين چند سال كسب كرده است (موردي كه درباره‌ي هيچ‌كدام از محوطه‌هاي تاريخي ايران ـ حتا معتبرترين‌هاي‌شان ـ صدق نمي‌كند و افزايش بازديدكنندگان نوروزي امسال از پاسارگاد هم گواه آن است)، اين امر بعيد نيست و مي‌توان آنجا را به يكي از قطب‌هاي برجسته‌ي گردشگري تبديل كرد. آن‌گاه مي‌توان علاوه بر ايجاد اشتغال براي اهالي، درصدي از درآمد را هم براي رفع محروميت‌هاي مردم شريف ارسنجان به‌كار برد. كما اين‌كه ـ همان‌طور كه اشاره شد ـ توقف چنين پروژه‌اي خود نقطه‌ي مثبتي در كارنامه‌ي مسوولان خواهد بود و مي‌تواند ـ بر خلاف تبليغات بيگانگان ـ نشان‌دهنده‌ي اهميتي باشد كه نظام، بويژه در برهه‌ي حساس كنوني، براي تاريخ و فرهنگ ايران قايل است. آشكار است كه عكس اين جمله نيز مي‌تواند صادق باشد و باعث نوميدي كساني گردد كه در اين يك‌ونيم سال از همه‌ي نهادهاي درون كشور ياري خواستند و كوچك‌ترين پاسخي نگرفتند».
بالا
فهرست اصلي

* برخي سازمان‌هاي بين‌المللي جايگاه اصلي خود را از دست داده‌اند

آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه

رييس قوه‌ي قضاييه عصر روز گذشته در ديدار با يوسف سلوجي سفير آفريقاي جنوبي در ايران، گسترش روابط در ابعاد حقوقي، اقتصادي و فرهنگي با اين كشور آفريقايي را خواستار شد و گفت: گسترش روابط در كشور مهم ايران و آفريقاي جنوبي به ويژه در ابعاد اقتصادي و حقوقي به نفع هر دو كشور است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، آيت‌الله هاشمي شاهرودي هم‌چنين با اشاره به ضرورت تلاش كشورهاي غيرمتعهد و جهان سوم براي بالا بردن جايگاه خود در معادلات بين‌المللي، گسترش همكاري بين اين كشورها را گامي مهم در دستيابي به اين جايگاه برشمرد و افزود: متاسفانه در شرايط فعلي برخي سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد جايگاه اصلي خود را از دست داده‌اند و به ابزاري براي تحقق اهداف ابرقدرت‌ها و اعمال سياست‌هاي آن‌ها تبديل شده‌اند و كشورهاي غيرمتعهد و جهان سوم بايد براي رهايي از اين مشكل به تشكيل اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي جديد رو بياورند تا بتوانند به جايگاه مناسبي در قالب سازمان‌هاي بين‌المللي دست يابند.

رييس قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: متاسفانه كشورهايي كه از دموكراسي و حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي دم مي‌زنند در مسايل بين‌الملل امتيازات خاصي براي خود قايل هستند كه اين مساله با روح آزادي و دموكراسي مغايرت دارد.

هاشمي شاهرودي افزود: بسياري از كشورهاي مدعي حقوق بشر و دموكراسي در صحنه‌هاي مختلف بين‌الملل به راحتي و بر خلاف تمام ادعاهاي خود حقوق ملت‌ها را ضايع مي‌كنند و اين مساله از سوي ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل پذيرفتني نيست.

در اين ديدار يوسف سلوجي سفير آفريقاي جنوبي در ايران نيز در سخناني بر آمادگي كشور خود براي گسترش روابط با ايران و همكاري و معاضدت قضايي با دستگاه قضايي ايران تاكيد كرد.
بالا
فهرست اصلي

* آبگيري سدسيوند از بعدحقوقي خارج و به عرصه برخي زورآزمايي‌هاي سياسي تبديل شده است

دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور

يك قاضي ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه مساله سد سيوند بايد به دور از مسايل جناحي و سياسي بررسي شود، بر لزوم در نظرگرفتن مساله‌ي آبرساني و حفاظت از ميراث فرهنگي بدون ايجاد خدشه بر هيچ‌كدام از اين دو مورد تاكيد كرد.

دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي قوانين حاكم بر حفاظت از ميراث فرهنگي و به ويژه درخصوص آبگيري سد سيوند كه در پي آن بخشي از ميراث فرهنگي كشور آسيب مي‌بيند، تصريح كرد: «اين بحث متاسفانه در حال حاضر مقداري از بعد حقوقي خارج شده و تبديل به عرصه‌ي برخي زورآزمايي‌هاي سياسي شده است.»

وي افزود: «اگر مجوز ميراث فرهنگي نبود، قانونا مجازات وجود داشت. منتها تا آن‌جايي كه اطلاع دارم سازمان ميراث فرهنگي مجوز لازم براي احداث اين سد را صادر كرده است. حال بايد ديد آيا اين مجوز بر اساس مقررات و ضوابط حاكم بر حفاظت از ميراث فرهنگي صادر شده يا جهات خاص ديگري داشته كه اين موضوع را سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند پيگيري كند يعني كارشناسان آمار و اطلاعات خود را در اختيار سازمان بگذارند يا خود سازمان بازرسي راساً دراين خصوص اقدام كند كه اگر تخلفي وجود داشت مطابق مقررات عمل شود.»

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: «آن‌چه نبايد فراموش كرد اين است كه در واقع ما دو مهم را بايد مد نظر قرار دهيم يكي بحث آبرساني و امور مربوط به كشاورزي كه در پي آبگيري سد سيوند به دست مي‌آيد و ديگري بحث ميراث فرهنگي. اين موارد بايد در حدود مقررات و ضوابط خاص قانوني، به صورتي كارشناسي شده مورد بررسي قرار گيرد تا با در نظر گرفتن هر دوي اين موارد، خدشه‌اي به ديگري وارد نشود.»

وي با بيان اين‌كه قطعا مسوولان وزارت نيرو و ميراث فرهنگي با علم و اشراف كامل به موضوع اقدام به اين امر كرده‌اند اظهار داشت: «گاهي ميزان خسارت وارده به ميراث فرهنگي غيرممكن است و اين موضوع بايد در قالب بحث‌هاي علمي و كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد نه با درنظر گرفتن مسايل جناحي و سياسي.»

اين قاضي ديوان عالي كشور، قوانين موجود درباره‌ي حفاظت از ميراث فرهنگي را كافي دانست و ابراز داشت: «گاهي وظيفه‌ي نظارت بر اجراي قوانين به عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است. در كنار آن سازمان‌هاي ديگري مانند سازمان بازرسي كل كشور يا مراجعي مثل محاسبات و تمام محاكم دادگستري و دادستاني‌ها به عنوان مدعي‌العموم مي‌توانند جنبه‌ي نظارتي بر اجراي قوانين داشته باشند.»
بالا
فهرست اصلي

* دادستان كل كشور بايد به عنوان حافظ منافع مردم در قضيه آبگيري سد سيوند وارد شود

محمد جندقي، رياست اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

يك كارشناس مسايل حقوقي با تاكيد بر لزوم جلوگيري از آبگيري سد سيوند، مساله ميراث فرهنگي را جزو منافع ملي دانست و گفت: دادستان كل كشور به عنوان حافظ منافع عموم مردم بايد وارد اين قضيه شود.

دكتر محمد جندقي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درخصوص آبگيري سد سيوند و مسايل حقوقي مرتبط با آن تصريح كرد: «اين‌كه گفته مي‌شود سد سيوند را آبگيري مي‌كنيم و در صورت آسيب رسيدن به پاسارگاد جلوي ادامه‌ي اين عمليات گرفته مي‌شود، نادرست است چرا كه همواره علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. تا آن‌جايي كه اطلاع دارم متخصصان بسياري صراحتا اعلام كرده‌اند كه آبگيري سد سيوند علاوه بر آنكه به مقبره‌ي كورش در طول زمان آسيب وارد خواهد كرد بيش از ۱۰۰ اثر باستاني را در تنگه‌ي بلاغي به زير آب خواهد برد.»

وي افزود: «در اين مورد بايد سازمان ميراث فرهنگي مانع مي‌شد اما متاسفانه ميراث فرهنگي مجوز احداث اين سد را صادر كرده است لذا از نظر قانوني اين صحيح نيست؛ در حالي كه ما مي‌بينيم در كشورهاي ديگر مثل كشورهاي همسايه از كوچك‌ترين آثار باستاني در جهت جذب توريست تماميت بهره‌برداري را مي‌كنند ما بدون توجه به اين مساله، سد را آبگيري مي‌كنيم كار اشتباهي است كه تاوان آن را ملت ايران خواهد داد.»

جندقي، قوانين موجود در جهت حفاظت از ميراث فرهنگي را در صورت اجراي صحيح، كافي دانست و خاطر نشان كرد:«اصلاً فرض كنيم كه هيچ قانوني وجود ندارد، آيا نبايد منافع ملي خود را در نظر بگيريم؟ قطعاً ضرر اين مساله بيش از نفع آن است. اگر از همين ميراث فرهنگي در جهت جذب توريست استفاده كنيم بي‌شك درآمد آن بيش از سودي است كه از آبگيري سد سيوند به دست مي‌آيد اما به هر حال لابد مسوولان اين طور صلاح دانسته‌اند.»

وي در پايان مرجع عام نظارت بر قوانين موجود را دادگستري عنوان كرد و گفت: «دادستان كل كشور بايد به عنوان حافظ منافع كل مردم در اين قضيه وارد شود.»
بالا
فهرست اصلي