 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۲)
فهرست اصلي
فهرست:
* مجوزدهنده براي احداث سدسيوند اگر در صدور مجوز اشتباه كرده باشد ضامن است
* قانون در زمينه حفاظت از ميراث فرهنگي مشكل ندارد؛ ايراد در اجراي قانون است
* پيگيري حراج اشياي جيرفت،تعريف جرم سياسي، تشكيل شعب ويژه از آغاز انتخابات ومبارزه با رشوهخواري
* نگاهي به پرونده قتل هاي محفلي كرمان از آغاز تا كنون
* اجازه ورود وكيل معلمان به شعبه بازپرسي صادر نشد
* انتخاب رييس جديد كانون وكلا فرصتي براي حل چالشهاي پيش روي كانون است
* ديوان عالي مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه كيفري استان در مجازاتهاي تبعي است
* اگر شرايط تسهيل شود و فشاري به مردم نيايد بايد در همه عرصهها از وكيل استفاده كنيم
* بايد ضمن رعايت حريم خصوصي شهروندان و پرهيز از اقدامات خودسرانه، دربرابر مظاهر فساد ايستاد
* حقوق ملت، اصل۴۴ قانون اساسي، جرايم سياسي، مسووليت مدني دولت در قبال ملت و ...
* مجوزدهنده براي احداث سدسيوند اگر در صدور مجوز اشتباه كرده باشد ضامن است
| آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي، نماينده سابق مجلس خبرگان رهبري |  |
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي، نماينده سابق مجلس خبرگان رهبري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با ارزيابي حقوقي از آبگيري سد سيوند و به تبع آن آسيبديدن بخشي از ميراث فرهنگي كشور، قوانين موجود را كافي خواند و تصريح كرد: «ما دراين رابطه قوانين محكم و خوبي داريم. البته ممكن است برخي خلاها وجود داشته باشد و نياز به قوانين محكمتري نيز باشد اما اگر به همين قوانين موجود استناد كنيم بسياري از مشكلات حل شده و موجب جلوگيري از تهاجم به ميراث فرهنگي خواهد شد.»
وي افزود: «مجوز اداره ذيربط يا مسوول ذيربط در تخريب يا آسيب ميراث فرهنگي، آثار قانوني و حقوقي را از بين نبرده و نميتواند خلاف قوانين موجود باشد و اگر برخلاف قوانين باشد، يك مجوز قانوني تلقي نميشود.»
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: «كسي كه مجوز براي احداث سد سيوند را دريافت كرده، ضامن نيست زيرا مسايل كارشناسي قضيه به عهدهي او نيست و مجوز دهنده كه ميراث فرهنگي است به عنوان شخصيت حقوقي ضامن است يعني اگر اشتباها مجوز صادر كرده به عنوان يك شخصيت حقوقي ضامن است و اگر شخصي در اين سازمان عمداً و از روي آگاهي اقدام به صدور مجوز كرد بايد به عنوان يك شخصيت حقيقي پاسخگو باشد. البته در صورتي كه مجوز گيرنده هم از راههاي خلاف قانون اقدام به دريافت مجوز كرده باشد به لحاظ حقوقي ضامن است.»
هاشمزادههريسي درخصوص نظارت بر قوانين موجود در مورد اين مساله اظهار داشت: «اگر مسايلي كه در اين رابطه صورت ميگيرد مربوط به اصولي از قانون اساسي باشد كه مربوط به ميراث فرهنگي است، رييسجمهور ناظر است و بايد از نقض قانون اساسي جلوگيري كند كه اگر نقضي هم صورت گرفته بايد آن را پيگيري كرده و حتي اگر لازم شد به مراجع قضايي نيز شكايت كند اما اگر درحدي نبود كه مربوط به اصول قانون اساسي باشد، در اين صورت خود ميراث فرهنگي بايد شاكي باشد و همچنين مدعيالعموم ميتواند در اين مورد اقامهي شكايت نمايد.»
بالا
فهرست اصلي
* قانون در زمينه حفاظت از ميراث فرهنگي مشكل ندارد؛ ايراد در اجراي قانون است
| دكتر هادي اسماعيلزاده، حقوقدان و وكيل دادگستري |  |
دكتر هادي اسماعيلزاده، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به موضوع آبگيري سد سيوند به ارزيابي حقوقي اين مساله و قوانين حاكم بر حفاظت از ميراث فرهنگي پرداخت و تصريح كرد: «ما هيچگاه در مملكت مشكل قانون نداشتهايم بلكه همواره ايراد در اجراي قانون است. در اين مورد هم بايد نقض اين تصميم غيرقانوني از ديوان عدالت اداري خواسته شود.»
وي افزود: «تا آنجا كه كارشناسان باستانشناسي در اينخصوص نظر دادهاند، آبگيري سد سيوند موجب وارد آمدن آسيب به مقبرهي كورش خواهد شد. از طرفي ميبينم در تمام كشورهاي جهان ميلياردها دلار هزينه براي حفاظت از يك قطعهي كوچك تاريخي ميشود در حالي كه ما با بيتوجهي به ميراث فرهنگي خود از كنار آسيب به اين ميراث به راحتي ميگذريم.»
اين حقوقدان درخصوص مرجع نظارت بر قوانين در اين خصوص خاطر نشان كرد: «وقتي مصوبههاي خلاف قانون از سوي هيات وزيران به تصويب برسد، ديوان عدالت اداري موظف به ابطال آن است. در اين زمينه نيز ديوان عدالت بايد پس از درخواست افراد يا NGO هايي كه در اين زمينه فعالند، به شكايات رسيدگي كند. از طريق محاكم نيز ميتوان جلوي آبگيري سد سيوند را گرفت.»
بالا
فهرست اصلي
* پيگيري حراج اشياي جيرفت،تعريف جرم سياسي، تشكيل شعب ويژه از آغاز انتخابات ومبارزه با رشوهخواري
| در ديدار برخي از نمايندگان با رييس قوه قضاييه مطرح شد |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ديدار شب گذشتهي تعدادي از نمايندگان مجلس با رييس قوهي قضاييه، اميدوار رضايي با اشاره به موضوع تخصصي شدن دادگاهها ابراز اميدواري كرد كه تخصصي شدن دادگاهها تقويت شود.
وي همچنين پيشنهاد داد دادگاه ويژه سلامتي براي رسيدگي به مسايل غذا، آب و خاك تشكيل شود.
اين نمايندهي مجلس همچنين اظهار داشت: بايد بگويم ما دربارهي تغيير نگاه درمانمحوري به موضوع مبارزه با مواد مخدر كه مقام معظم رهبري و جنابعالي (رييس قوهي قضاييه) داريد احساس نگراني ميكنيم و خواستار تاكيد بر همان شيوهي درمانمحوري در موضوع مبارزه با مواد مخدر هستيم.
اميدوار رضايي در اين زمينه از اعلام آمادگي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري جدي اين مساله خبر داد.
در ادامه حسن غفوريفرد از ديگر نمايندگان مجلس نيز اظهار داشت: يكي از دغدغههاي احزاب و گروههاي سياسي تعريف دقيق جرم سياسي، مصاديق آن و مجازات آن است كه از رييس قوهي قضاييه ميخواهيم نمايندهاي را معرفي كنند تا با كمك خانهي احزاب اين موضوع در قالب يك تغيير لايحه حل شده و به مجلس تقديم شود.
وي همچنين گفت: با توجه به كثرت نشريات و احزاب كه در حال حاضر حدود ۲۰۰ حزب در كشور مجوز فعاليت دارند ضروري است قانون متناسبي در اين زمينه تدوين شود.
محمدياري از ديگر نمايندگان مجلس نيز در اين جلسه به موضوع زندانها اشاره كرد و گفت: تفكيك زندانيان به ويژه زندانيان جوان از زندانيان باسابقه بسيار حياتي است و بايد مورد توجه جدي دستگاه قضايي قرار گيرد.
اين نمايندهي مجلس همچنين گفت: بعضي از پروندهها بسيار ابهامآميز است به گونهاي كه بعضا مشاهده ميشود متهماني با اعمال نفوذ به زندان فرستاده ميشوند در حاليكه واقعا مجرم نيستند و متاسفانه دستشان هم به جايي نميرسد.
وي همچنين به اختلاف روستاييان با ادارهي منابع طبيعي اشاره كرد و خواستار توجه دستگاه قضايي و قضات به اين مساله شد.
رسولينژاد از ديگر نمايندگان مجلس در ادامه گفت: با پديدهي شوم زمينخواري در تهران مواجه هستيم كه لازم ميدانم در اين زمينه از دستور قاطع رييس قوهي قضاييه و همچنين اقدامات دادستان تهران تشكر كنم.
عباسپور نيز در ادامه گفت: متاسفانه در روستاها شاهد اين هستيم كه ادارهي منابع طبيعي با كساني برخورد ميكنند كه هشتاد سال بر روي يك زمين كار ميكردند در حاليكه در شهرها كمتر با چنين چيزي مواجهيم و ضروري است دستگاه قضايي در اين زمينه اقدام كند.
وي همچنين خواستار تشكيل دادگاه ويژه زمينخواري در كلانشهرهاي كشور مانند تهران شد.
حسنوند نمايندهي انديمشك نيز در ادامه گفت: بعضي از قضات استقلال را به معناي عدم ارتباط تلقي ميكنند در حاليكه هم ميشود تعامل داشت و هم استقلال خود را حفظ كرد. لذا از جنابعالي تقاضا ميكنم شجاعانهتر دستوراتي را به زيرمجموعهي خود و قضات در اين زمينه داشته باشيد.
وي به وجود سلاحهاي غيرمجاز در شرق و جنوب شرقي كشور اشاره كرد و با ابراز تاسف از قربانيان اين مساله خواستار اقدام قوهي قضاييه در اين زمينه در راستاي انجام وظيفهي پيشگيري از جرم شد.
نمايندهي انديمشك همچنين با اشاره به اظهاراتي كه در فصل انتخابات به نظام وارد ميشود، گفت: قوهي قضاييه معمولا در زمان تبليغات انتخاباتي شعب ويژهي خود را فعال ميكند كه پيشنهاد ميكنم با شروع فعاليت وزارت كشور و شوراي نگهبان در بحث انتخابات دستگاه قضايي نيز در سراسر كشور يك شعبهي ويژه براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي تشكيل دهد.
حسنوند خطاب به هاشمي شاهرودي، گفت: ما ميدانيم شما در بحث امنيت سرمايهگذاري هزينه شديد اما بايد بگويم معضل جدي كشور در حال حاضر چيزي جز بيكاري نيست لذا از جنابعالي تقاضا ميكنم زيرمجموعهي خود را الزام كنيد كه از سرمايهگذاري حمايت كنند و قطعا بايد بدانيد حمايت از سرمايهگذاري به معناي حمايت از زالوصفتها در عرصهي اقتصاد نيست.
در ادامهي اين جلسه، حسنوند نمايندهي مردم خرمآباد در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد ريشهي اصلي واردكنندگان مواد مخدر به كشور شناسايي شود، اظهار داشت: مبارزه با خردهفروشان و قربانيان مواد مخدر راه به جايي نميبرد.
وي همچنين با اشاره به فضاي محدود در زندانها خواستار اختصاص اعتبار براي زندان جديد خرمآباد شد.
مرادزهي، نمايندهي مردم خاش نيز در اين جلسه خواستار استخدام وكيل و همچنين تشكيل شوراهاي حل اختلاف در منطقهي خاش شد.
مدني نمايندهي مردم گناباد نيز گفت: ما در حال حاضر با دو خطر مواجهيم كه نيازمند حركت فعال بسيجي در عين رعايت قانون هستيم. يكي از آنها مفاسد اجتماعي است كه آرامش را از خانوادهها گرفته و واقعا براي ما موجب شرمندگي است كه يك خانم تنها در اماكن عمومي و پاركها احساس امنيت نكند.
وي گفت: مسالهي دوم موضوع رشوهخواري است كه بايد جدي در جهت حل اين مساله اقدام شود.
نيرومند نمايندهي نهبندان و سربيشه نيز در اين جلسه با تشكر از اقدام قوهي قضاييه در سيستان و بلوچستان اظهار داشت: برخورد قاطع قوهي قضاييه قطعا كارساز است اما بايد در كنار اين مساله به معضل بيكاري به ويژه در مناطق شرقي كشور نيز توجه كرد كه اعتياد و قاچاق از جمله تبعات آن است.
پشنگ از ديگر نمايندگان مجلس نيز در اين جلسه به معضل زنان سرپرست خانوار و كودكان بيسرپرست اشاره كرد و خواستار اقدام قوهي قضاييه در اين زمينه شد.
سعدونزاده از ديگر نمايندگان مجلس نيز اظهار داشت: عليرغم كارهاي زيادي كه براي پالايش بدنهي دستگاه قضايي براي اجراي عدالت و پناه دادن به مظلوم شده است بايد بگويم مسالهي رشوه مسالهي بسيار زشتي است و گاهي مردم به ما ميگويند حتي حكم قاضي را هم ميشود با رشوه تغيير داد لذا خواستار اقدام جدي قوهي قضاييه در اين زمينه هستم.
وي همچنين از ديدگاه رييس قوهي قضاييه مبني بر حبسزدايي تشكر كرد و در عينحال گفت: در بعضي از زندانها ما شاهد آن هستيم كه زنداني كه گنجايش ۷۰۰ نفر را دارد ۲۵۰۰ نفر در آن نگهداري ميشوند كه قطعا اگر افراد سالمي هم باشند بيمار ميشوند و تقاضا داريم در اين زمينه نيز اقدام كنيد.
پاپي، نمايندهي درود و ازنا نيز در ادامهي اين جلسه خطاب به آيتالله هاشمي شاهرودي عنوان كرد: در حاليكه شما به دنبال حذف عناوين مجرمانه هستيد بعضي قوا بر تعداد عناوين مجرمانه ميافزايند.
وي افزود: عليرغم تلاش مجموعهي قضايي براي كاهش اطالهي دادرسي همچنان اين معضل وجود دارد كه در اين زمينه خواستار افزايش تعداد قضات هستيم.
وي همچنين خواستار اقدام جديتر در برخورد با اتباع بيگانهي فاقد مجوز كار و همچنين بازنگري در قوانين آزمايشي شد.
مروتي نيز در اين جلسه گفت: لايحهي حمايت از خانواده مدتي است در دولت گير كرده است كه از رييس قوهي قضاييه ميخواهيم براي ارسال آن به مجلس دستور ويژه دهند.
عباسي از ديگر نمايندگان مجلس نيز خواستار ايجاد ادبيات مشترك بين سه قوه شد و همچنين خطاب به رييس قوهي قضاييه گفت آيا جنابعالي در مورد الواح گلي ايراني و همچنين حراج اشياي جيرفت در لندن پيشنهاد خاصي داريد؟
اختري از ديگر نمايندگان مجلس نيز با بيان اينكه عدالت در خيلي جاها متزلزل است، اظهار داشت: بعضي وقتي در مسند قضا قرار ميگيرند عدالت را فراموش ميكنند در حاليكه توصيه و سفارش نبايد در قاضي اثر بگذارد.
نمايندهي بم نيز با بيان اينكه ميدانيم تهاجمات فراواني بر روي دستگاه قضايي است، گفت: بعضا شاهديم مجرمان و شاكيان ميخواهند به نحوي خود را تبرئه كنند و دستگاه قضايي را مقصر وانمود كنند در حاليكه بايد بگويم سالمترين، مقتدرترين و پركارترين تشكيلات دستگاه قضايي است.
وي افزود: انتظار اين است كه دستگاه قضايي نيروهاي مجرب، پرتلاش و كارداني را انتخاب كند، مشكلات قانوني را پيدا كند چراكه اگر قانون شفاف باشد قاضي به راحتي كار خود را انجام ميدهد.
مرتضوي، نمايندهي فارسان نيز در اين جلسه خواستار ايجاد شعبهي حفظ حقوق بيتالمال و مجتمع قضايي الكترونيكي در شهرستانها شد.
آذروش از ديگر نمايندگان مجلس نيز در اين جلسه با ابراز تاسف از فرار سرمايهها در كشور و آباد شدن بعضي از كشورهاي همسايه ايران با سرمايههاي ايراني خطاب به هاشمي شاهرودي گفت: از جنابعالي ميخواهيم در سياست حمايت از سرمايهگذاري متقن و محكم پافشاري كنيد و سست نشويد و بعضي از حرفها و حديثها تاثيري در رويهي شما نگذارد كه البته مطمئنيم كه نميگذارد.
اين نمايندهي مجلس عنوان كرد: اهمالكاري و ضعف در اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي ديده ميشود كه تقاضا ميكنيم در اين زمينه نيز اقدام جدي داشته باشيد.
قدرتالله عليخاني نيز در اين جلسه گفت: متاسفانه قضات شما در بعضي شهرستانها و روستاها پدر روستاييان را درآوردهاند كه از شما ميخواهيم به وزير جهاد و معاونش دستور دهيد از روستاييان شكايت نكنند.
وي گفت: بايد در بخشنامهاي عنوان شود كه دستگاه قضايي به خاطر منابع طبيعي حق ندارد هيچ كشاورزي را بازداشت كند يا مانع از كشاورزي او شود. چراكه معتقديم روستاييان زمينخوار نيستند.
وي همچنين به معضل چاههاي غيرمجاز در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه به محض شكايت امور آب استانها اين چاهها پلمپ ميشود و افراد بازداشت ميشوند كه از وزير دادگستري ميخواهم به جد به وزارت نيرو دستور دهند تا در بخشنامهاي به استانها معضل چاههاي غيرمجاز را به گونهاي حل كنند يعني يا به اين چاهها پروانه بدهند و يا از طريق رافت اسلامي با صاحبان آن برخورد كنند.
زادسر، نمايندهي جيرفت در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه وجود سلاحهاي جنگي را از معضلات مناطق جنوب و شرق كشور برشمرد و همچنين به موضوع اشرار اشاره كرد كه امنيت را از مردم سلب كردهاند و خواستار توجه قوهي قضاييه به اين مساله شد.
وي همچنين از رييس قوهي قضاييه خواست از طريق دادستاني موضوع حراج اشياي جيرفت در دادگاه لندن را پيگيري كند.
آيينپرست از ديگر نمايندگان مجلس نيز در اين جلسه عدم آشنايي بعضي مسوولان قضايي استانها و شهرستانها با فرهنگ منطقه را از معضلات شهرستانها برشمرد و خواستار انتساب افرادي به عنوان رييس دادگستري و ساير مسوولان استاني شد كه با فرهنگ منطقه آشنا باشند.
يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز در اين جلسه به معضل مسكن قضات در مناطق محروم اشاره كرد و گفت: از رييس قوه قضاييه ميخواهيم بيشتر بر حرمت، شوون و فرهنگ مناطق تاكيد كنيد.
در اين جلسه كه از ساعت ۱۹و ۳۰ تا ۲۲و ۳۰ در محل حوزهي رياست قوهي قضاييه برگزار شد، هيچيك از اعضاي هيات رييسهي مجلس حضور نداشتند.
در ابتداي اين جلسه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماز مغرب و عشاء را به امامت آيتالله هاشمي شاهرودي برگزار كردند.
نمايندگان شركتكننده در اين جلسه بعد از پايان جلسه شام را مهمان قوهي قضاييه بودند.
در اين جلسه تعداد زيادي از نمايندگان براي طرح سوال و مشكلات حوزههاي انتخابيه در مسائل مرتبط با دستگاه قضايي ثبتنام كرده بودند كه به علت درخواست نمايندگان نيم ساعت به زمان جلسه افزوده شد اما با اين حال با توجه به اينكه تعداد زيادي از نمايندگان موفق به ارائهي مطالب خود نشدند خواستار ادامهي اين جلسات شدند.
بالا
فهرست اصلي
* نگاهي به پرونده قتل هاي محفلي كرمان از آغاز تا كنون
| نعمت احمدي |  |
كرد اين راي اصراري تشخيص و حسب مورد در هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور رسيدگي مي شد اما پرونده قتل هاي محفلي كرمان نخست در شعبه نهم دادگاه عمومي كرمان رسيدگي و دادگاه حكم به قصاص داد و با اعتراض متهمين پرونده به ديوان عالي كشور شعبه ۳۱ ارجاع شد و اين شعبه حكم را نقض كرد و به دادگاه هم عرض در كرمان ارجاع داد. شعبه دهم هم با همان استدلال شعبه نهم دادگاه عمومي جزايي
كرمان حكم به قصاص نفس متهمين صادر كرد و با تجديدنظرخواهي برابر عرف موجود بايد پرونده از باب اصرار دو شعبه بدوي در مقابل ديوان كه شعبه عالي است پرونده جهت رفع اختلاف از باب اصرار دو شعبه در مقابل شعبه ديوان به هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور ارسال مي شد كه متاسفانه چنين نشد و
پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي كرمان فرستاده شد و اين بار نيز با اعتراض، پرونده اين بار نيز به شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور ارسال و با نقض راي توسط ديوان مجدداً رسيدگي را به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي كرمان ارسال كرد. بعد از صدور راي از ناحيه شعبه ۱۰۳ و اعتراض به اين راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور در تاريخ ۲۷/۹/۸۵ مجدداً راي شعبه ۱۰۳ را نقض و باز هم براي رسيدگي مجدد پرونده را به
دادگاه هم عرض كرمان فرستاد با اين تفاوت كه شعبه ۳۱ اين بار خود را فارغ از رسيدگي بعدي دانست و اعلام كرد... پرونده اعاده مي شود تا يكي ديگر از شعب دادگاه كيفري در خصوص مجازات تعزيري محمد س. و چنگيز س. از لحاظ جنبه عمومي قتل هاي منتسب آنان (در صورت عدم احراز اعتقاد متهمين به مهدورالدم بودن) اتخاذ تصميم نمايد تا چنانچه راي صادره در مورد آنان اصراري تشخيص داده شد با آراي اصراري در مورد ... (چهار متهم ديگر) در هيات عمومي مطرح شود...
در نوشته حاضر بنا ندارم به اشكالات و ايرادات حقوقي راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور از نظر مقررات شكلي و ماهوي و تخلف از اين مقررات بپردازم بلكه از باب تنوير افكار عمومي به نقطه اختلاف اساسي و
انحراف مسير رسيدگي پرونده بعد از رسيدگي در شعبات نهم و دهم دادگاه عمومي جزايي كرمان كه بايد پرونده به هيات عمومي اصراري مي رفت مي پردازم. شش نفر متهمين قتل هاي محفلي كرمان بدون دانستن مفهوم واژه حقوقي- فقهي- مهدورالدم، در جريان رسيدگي مقدماتي ضمن پذيرفتن مشاركت در پنج قتل اعلام داشتند چون معتقد بودند كه براي ريشه كن كردن فساد از جامعه بايد افرادي كه مايه فساد در
جامعه مي باشند را ريشه كن كنند و چون هر بار افرادي از اين دست را دستگير و تحويل مامورين انتظامي مي داديم و مي ديديم آنها زودتر از ما پاسگاه نيروي انتظامي را ترك مي كنند و چون از متن سخنراني يكي از علما استنباط كرديم كه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه است و اول بايد تذكر بدهيم اگر موثر واقع نشد به نيروي انتظامي و محاكم متوسل شويم و اگر در دفعه سوم اين افراد بر همان رفتار سابق بودند
وظيفه شرعي ما است كه شخصاً وارد شده و ريشه فساد را از بيخ و بن بركنيم. واژه مهدورالدم به وسيله وكلاي انتخابي متهمين وارد ادبيات آنان شد و عده يي از آنها حتي در اولين جلسات دادگاه توان اداي مهدورالدم را نداشتند و مدهورالدم را به كار مي بردند. محاكم عمومي كرمان دو شعبه قبل از تشكيل
دادسرا و دو شعبه بعد از تشكيل دادسرا يعني شعبات نهم و دهم دادگاه عمومي و شعبات ۱۰۲ و ۱۰۳ دادگاه كيفري كرمان مهدورالدم بودن را احراز نكرد و هر بار حكم قصاص را صادر نمودند، با اين تفاوت كه حدفاصل رسيدگي ها سه خانواده از ۵ خانواده مقتولين اعلام گذشت كردند و دادگاه با بررسي نقش هر يك
از ۶ نفر و ميزان مشاركت آنان بعضي از افراد را از اين بابت كه خانواده سه نفر از مقتولين اعلام گذشت كرده بودند و تعدادي از اين افراد فقط در قتل اين سه نفر شركت داشتند با سقوط قصاص، هر يك را از باب جنبه عمومي جرم به مجازات هايي محكوم كرد و در مورد سه نفر باقي مانده سرانجام شعبه ۱۰۳ كه آخرين شعبه دادگاه عمومي رسيدگي كننده به اين پرونده بود دو نفر را با اين استدلال كه در ربودن و بردن
دو مقتول باقي مانده يعني شهره نيك پور و محمدرضا نژادملايري به باغ پسته و انداختن آنها داخل حوض آب حضور داشتند ولي هر يكي بنا به عللي كه در حكم آمده است در آخرين لحظات حيات مرحومان شهره نيك پور و محمدرضا نژادملايري از حوض خارج شده و تنها يك نفر باقي مانده و اين فرد را هم به دو بار اعدام در ملاءعام محكوم كرده است.
از طرفي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور از بدو ورود به اين پرونده به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي بر اين باور بود كه دادگاه هاي عمومي كرمان نبايد دنبال قاتل باشند چون متهمين معترف به انجام قتل ها هستند ولي اعتقاد دارند كه اين افراد - مهدورالدم - به گفته قانون- مدهورالدم - به گفته قاتلين هستند و محاكم كرمان حسب تبصره ۲ ماده ۲۹۵ بايد دنبال اين امر باشد كه مقتولين مهدورالدم بوده اند يا خير؟ اگر مهدورالدم باشند قصاص و ديه ساقط مي شود و اگر موضوع مهدورالدمي
اثبات نشود قتل به منزله خطاي شبه عمد است و قاتلين تنها به پرداخت ديه محكوم خواهند شد هر چند ۴ شعبه دادگاه كرمان وارد موضوع احراز مهدورالدمي مقتولين نشدند و شعبه ۳۱ ديوان كه از ابتدا به اين باور رسيده بود اعتراض وكلاي اولياي دم به صلاحيت شعبه ۳۱ ديوان و ارجاع پرونده به هيات عمومي اصراري كيفري دوبار به پرونده رسيدگي كرد و در آخرين راي كه از نظر حقوقي ابهامات زيادي دارد در نهايت توپ را در ميدان دادگاه هاي عمومي كرمان انداخته در صورتي كه اعتقاد به مهدورالدمي دارد با
تكيه بر نظر شعبه ۳۱ ديوان و با استناد به تبصره ذيل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي يا كليه متهمين را بلاقيد آزاد كند چون ديه و قصاص از آنان ساقط است و اگر با نظر شعبه ۳۱ ديوان مخالف است پرونده اين بار در هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور مطرح شود تا بين محاكم كرمان و شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور رفع اختلاف كنند در آن صورت اگر هيات عمومي اصراري نظر شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور را پذيرفت دو راه دارد؛ يكي اينكه ادعاي قاتلين را قبول كند كه مقتولين مهدورالدم بوده اند آنگاه دادگاه به اجبار بايد راي به آزادي كليه متهمين بدهد چون ديه و قصاص از آنان ساقط است و ديگر جنبه عمومي هم ندارد
كه بتواند حسب ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي از باب اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب يا ديگران، حبس تعزيري بين ۳ تا ۱۰ سال را در نظر بگيرند و اگر موضوع مهدورالدمي احراز نشد باز هم قصاصي در كار نيست بلكه قتل از نوع خطاي شبه عمد تلقي و قاتلين تنها به پرداخت ديه محكوم خواهند شد و بالطبع جرم جنبه عمومي هم ندارد. هرچند در اين پرونده آدم ربايي و بازداشت غيرقانوني و آتش
زدن اتومبيل و سرقت اموال مقتولين هم مطرح است و مهمتر اينكه برابر ماده واحده قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب خرداد ۱۳۵۳ كه مجازات مرگ را در نظر گرفته و مدلول ماده واحده فوق عيناً در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي تكرار شده بعيد است كه قضات شريف كرمان كه به رغم همه حواشي پرونده تاكنون زير بار پذيرش مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي نرفته اند اين بار نيز نخواهند رفت و مي توانند به ماده واحده فوق و نيز مفاد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي استناد كنند.
به هر صورت پرونده قتل هاي محفلي كرمان برخلاف برداشت عمومي منجر به برائت متهمين نشده است و اين تازه آغاز راهي است كه وكلاي پرونده بعد از رسيدگي دوم در كرمان و نقض راي از ناحيه ۳۱ ديوان عالي كشور متقاضي آن بودند با اين تفاوت كه طي اين مدت با تاسف حواشي پرونده افزايش يافت و افكار
عمومي به شدت آسيب ديد و دستگاه قضايي هم نتوانست روحيه آسيب ديده مردم كرمان و افكار عمومي را به رغم عدم پذيرش نظر شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور در هر چهار شعبه كرمان قانع كند. اين بار اعتقاد و باور دارم كه مجدداً دادگاه هاي عمومي كرمان بر همان استدلال قبلي راي خواهند داد و سرانجام گفته وكلا كه با تكيه بر قانون بود اثبات خواهد شد و هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور اين بار فصل الخطاب
خواهد بود تا به مردم اطمينان دهد كه برداشت از واژه مهدورالدم در چه شرايطي است و زماني كه حكومت اسلامي با تكيه بر قوانين اسلامي داراي محاكم اسلامي است افراد از هر رده و مرتبه يي باشند، نمي توانند خود مجري قانون باشند و بايد به محاكم اسلامي رجوع كنند. طول رسيدگي و رفت وآمد پرونده باعث شد پنج نفر از متهمين با توديع قرار آزاد شوند و تنها يك نفر در زندان باشد حال اينكه با صدور راي جديد
شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور و تصريح بر اختلاف نظر بين محاكم عمومي كرمان و شعبه ۳۱ ديوان پرونده در ابتداي راه است و وظيفه دادستان عمومي و انقلاب كرمان كه حافظ نظم عمومي است اين است كه قرار بازداشت موقت پنج متهم آزاد شده به قيد سند را صادر كند تا سرانجام پرونده با شرحي كه در بالا گذشت، روشن شود.
بالا
فهرست اصلي
* اجازه ورود وكيل معلمان به شعبه بازپرسي صادر نشد
| روزنامه اعتماد |  |
سلطاني با غيرقانوني خواندن نحوه دستگيري باغاني گفت؛ «وكلاي معلماني كه طي چند روز گذشته دستگير شده اند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه نتوانستند با موكلان خود ديدار داشته باشند. در حالي كه بنا بر قانون متهم در دادسرا هم مي تواند وكيل داشته باشد و با او ديدار كند.»او در خصوص دستگيري باغاني در حضور دانش آموزان گفت؛ «به عقيده من اين نحوه دستگيري غيرقانوني است. متهم پيش از دستگيري بايد احضاريه دريافت كند، چنانچه۳ روز پس از دريافت احضاريه خود را معرفي نكرد و عذر موجهي براي عدم حضور خود در دادسرا نداشت، قاضي مي تواند حكم جلب صادر كند. اين نحوه دستگيري از موارد نقض حقوق بشر است.»
محمدعلي دادخواه، از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر نيز در اين باره گفت؛ «جلب متهم بدون ابلاغ تنها در مواردي مرسوم است كه بيم فرار متهم وجود دارد يا جرم مشهود است. كه البته در مورد علي اكبر باغاني صادق نيست.»
بالا
فهرست اصلي
* انتخاب رييس جديد كانون وكلا فرصتي براي حل چالشهاي پيش روي كانون است
| اباذر محبي، دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري |  |
اباذر محبي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه انتخاب دكتر گودرز افتخار جهرمي به عنوان رييس كانون وكلا را به فال نيك ميگيريم، اظهار داشت: اين انتخاب فرصتي را فراهم آورده تا چالشهاي پيش روي كانون وكلا آسانتر مرتفع شود و زمينه استفاده از پتانسيل حقوقي نهفته در جامعه وكلا در راستاي توسعه قضايي و خدمت به جامعهي اسلامي قرار گيرد.
وي ابراز داشت: يكي از وفاداران به نظام اسلامي سكان هدايت كانون وكلا را برعهده گرفته و عرصه گستردهتري براي نيروهاي متعلق به نظام در جامعه وكلا فراهم آمده و بر آحاد نيروهاي مومن و متعهد فرض است تا دين خود را در فعال كردن يكي از قديمي ترين نهادهاي جامعه مدني در راستاي اهداف انقلاب ادا كنند.
محبي خاطرنشان كرد: شايسته است رياست جديد كانون با در پيش گرفتن شيوه اصلاحي در هدايت كانون، تقويت ارتباط و تعامل با قوه قضاييه را سر لوحه كار خود قرار دهد و از اين طريق تهديدات پيش روي استقلال كانون را از ميان بر دارد.
دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري گفت: حفظ مصالح جامعهي وكلا اقتضا ميكرد تا فردي در راس كانون قرار گيرد كه از وجوه اشتراك بيشتري با مسوولان نظام برخوردار است.
وي اظهار اميدواري كرد كه اين حسن درايت متوليان كانون موجب رفع نگرانيها نسبت به حفظ استقلال كانون گردد و زمينه فعال ساختن جامعه حقوقدان كشور در راستاي اهداف نظام اسلامي را فراهم آورد.
محبي در مورد صدورمجوز وكالت و نظريهاي كه اعطاي پروانه وكالت را حق حكومت ميداند، اظهار داشت: صدور پروانهي وكالت از طريق كانون وكلا هيچ مغايرتي با اين نظريه ندارد زيرا در اين حالت نيز نظام اسلامي در وضع قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ در واقع حاكميت خود را اعمال نموده و اجازه صدور پروانه وكالت را به نهادي غيردولتي واگذار كرده كه هيچ هزينهاي هم بر بيتالمال تحميل نميكند.
بالا
فهرست اصلي
* ديوان عالي مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه كيفري استان در مجازاتهاي تبعي است
| راي وحدت رويهي ديوان عالي كشور |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق اين پرونده وحدت رويه به دلالت محتويات پرونده مذكور از شعب ۲۷ و ۳۷، ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي، تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراي مختلفي صادر شده است. به نحوي كه شعبه ۲۷ اين ديوان در پرونده ارجاعي به اين شعبه متهمي را كه در دادگاه كيفري استان به قصاص محكوم شده و از سوي اولياي دم رضايت گرفته بود؛ اما به دليل جنبه عمومي جرم به ۸ سال حبس تعزيري محكوم شده بود، حكم دادگاه كيفري استان را در رابطه با وي ابرام كرده است.
اما شعبه ۳۷ ديوان عالي كشور در پرونده ارجاعي مشابه پرونده مذكور رسيدگي كه اعتراض محكومعليه از حكم صادر شده مبني بر حبس متهم را از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته و بدان حكم صادر كرده بود.
پس از طرح اين پرونده وحدت رويه در جلسه هيات عمومي، اكثريت قضات ديوان، راي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مبني بر صالح بودن شعبه اين ديوان در رسيدگي به اعتراض احكام صادره از دادگاه كيفري استان در خصوص مجازاتهاي تبعي را تاييد كردند.
بالا
فهرست اصلي
* اگر شرايط تسهيل شود و فشاري به مردم نيايد بايد در همه عرصهها از وكيل استفاده كنيم
| دكتر غلامحسين الهام، وزير دادگستري |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، دكتر غلامحسين الهام، وزير دادگستري پس از بازديد از زندان عادل آباد شيراز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قضات در دورهها و كارگاههاي آموزشي حضور پيدا ميكنند و از موضوعات جديد اطلاع پيدا ميكنند.
وي با اشاره به آمار بالاي جرم و جنايت در استان فارس گفت: مسايل اجتماعي و جرايم پديدههاي چند وجهي و پيچيدهاي هستند كه بايد با پيشگيري جلوي آنها را گرفت.
الهام مقصر دانستن قوه قضاييه در ارتكاب جرم را كار درستي ندانست و گفت: وظيفه قوه قضاييه پيشگيري از جرايم است و سياست قطعي اسلامي نيز در عرصه عدالت برابري است، لذا در اجراي عدالت تفاوتي بين آقازاده و غير آقازاده نيست.
وي تصريح كرد: هيچ قاضي حق مماشات با آقازاده و آقازادگي ندارد و اگر مورد خاصي وجود داشته باشد دستگاه قضايي با متخلف برخورد ميكند.
وزير دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر تعريف ايشان به عنوان يك حقوقدان از اراذل و اوباش گفت: تعبير حقوقي از اراذل نداريم و اين عنوان كلمهاي اجتماعي است كه بار قضايي ندارد لذا مزاحمت براي مردم و ايجاد زحمت تعابير حقوقي خاصي دارد و با اين افراد بايد برخورد مناسب شود.
به اعتقاد وزير دادگستري اگر شرايط تسهيل شود و فشاري به مردم نيايد بايد در همه عرصهها از وكيل استفاده كنيم، لذا اميدوارم نهادهاي اجتماعي ديگر هم كمك كنند كه قوه قضاييه در اقل موارد نياز به وكيل داشته باشد.
وي در بيان نظر خود پيرامون جابجايي زندان عادل آباد شيراز و سرمايه گذاري بر روي ساختن زنداني جديد گفت: به طور طبيعي زندان بايد از اين منطقه منتقل شود.شايد عدهاي فكر كنند سرمايهگذاري روي زندان مطلوب نيست،من هم معتقدم اما ضروري است.
الهام در پايان خطاب به مسوولان استان فارس گفت: تا زماني كه انتقال زندان عادل آباد بخواهد تحقق پيدا كند،اميدوارم فارسي بسازيد كه زنداني نداشته باشد.
بالا
فهرست اصلي
* بايد ضمن رعايت حريم خصوصي شهروندان و پرهيز از اقدامات خودسرانه، دربرابر مظاهر فساد ايستاد
| حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي دادستان كل كشور |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي با استقبال از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و مبارزه با مفاسد اجتماعي و مظاهر فساد ناجا، با تاكيد بر قانونمداري و رعايت ضوابط، خواستار همكاري دادسراهاي سراسر كشور و قاطعيت و جديت دستگاه قضايي در مواجهه با مظاهر فساد و افساد و قانونشكنان و متعرضان به حقوق و حدود جامعه شد.
وي ايجاد عزم و اراده ملي در برخورد با مفاسد و اصلاح و سلامت جامعه را مقدم بر اقدامات ديگر دانست و افزود: بايد به موازات فرهنگسازي و ارتقاي دانش و بينش عمومي و احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، دستگاههاي مسوول نيز به وظايف قانوني خود جامه عمل بپوشانند و در برخورد با خاطيان و هنجارشكنان و عناصر مخل سلامت اجتماعي و متجاهدين به فسق و متظاهرين به فساد قاطعيت داشته باشند، چراكه حقوق ملت قابل مماشات و مصالحه نيست و بايد صيانت شود.
درينجفآبادي با اشاره به شيوع برخي ناهنجاريهاي اجتماعي و كوتاهي برخي دستگاهها در قبال آن تصريح كرد: بايد ضمن التزام به رعايت حريم خصوصي شهروندان و پرهيز از اقدامات قانونشكنانه و خودسرانه، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در تعاملي تنگاتنگ و با عطف توجه به حساسيتهاي شرعي و ضرورتهاي قانوني، قاطعانه در برابر مظاهر فساد و شكستن حريم اخلاقي جامه بايستند و پاسدار جان و مال و ناموس و سلامت نهاد خانواده و كيان جامعه باشند.
وي با اشاره به حجم گسترده فعاليتهاي مخل سلامت و امنيت جامعه گفت: فعاليت وسيع مراكز توليد فساد و فحشاء، قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي و مواد مخدر و روانگردانها، پمپاژ افكار مسموم و تخريب باورها، اراذل و اوباش، تكثير گسترده سيديهاي غيرمجاز و شبكههاي مافيايي ايجاد فساد، شانتاژ و شايعهپراكني و جاسوسي و جرايم عليه امنيت ملي، مواردي هستند كه بايد با قاطعيت تمام و يكپارچگي و انسجام دستگاههاي مسوول و حمايت آحاد مردم، مجدانه پيگيري شوند و با تجهيز امكانات و ادوات مقتضي و به روز و رفع خلاءهاي قانوني و عزمي راسخ دنبال شوند.
وي هرگونه ضربه به اعتماد افكار عمومي نسبت به نيروي انتظامي را گناهي نابخشودني دانست و خاطرنشان كرد: پرسنل ناجا بايد در ابقاي وظيفه خطير حفظ نظم عمومي و تامين امنيت اجتماعي به شيوه منطقي و اصولي و حكيمانه وارد عمل شود و از هرگونه هتك حرمت و حريم افراد اجتناب شود و در جهت افزايش ضريب اطمينان و اعتماد شهروندان و تامين امنيت رواني تلاش شود چراكه خونهاي فراوان و هزينههاي گزافي خرج اعتبار نظام و دستگاههاي نظامي و انتظامي شده و امروز ما مسووليم.
درينجفآبادي با تاكيد بر جنبه اجتماعي برخي جرايم، بر ضرورت عطف توجه جديتر به موضوع متناسب جرم و مجازات اشاره و اظهار كرد: بايد هزينه جرم به حدي باشد كه ضمن حفظ حقوق متهم، مجازات واجد جنبه بازدارندگي نيز باشد و بدون ملاحظه كاري و با قطعيت برخورد كرده تا مجرمان تصور تكرار جرم را نكنند.
دادستان كل كشور اظهار اميدواري كرد: ناجا در سال جديد با استراتژي مدون و برنامهريزي حكيمانه در جهت ارتقاي امنيت و سلامت اجتماعي و كاهش آسيبها و ناهنجاريها توفيقات چشمگيري به دست آورد.
بالا
فهرست اصلي
* حقوق ملت، اصل۴۴ قانون اساسي، جرايم سياسي، مسووليت مدني دولت در قبال ملت و ...
| اولويتهاي اجراي ميثاق ملي در نگاه صاحبنظران |  |
امام (ره) در اين نامه خطاب به رياست وقت دولت جمهوري اسلامي با اشاره به ۱۰ سال تجربه عيني و عملي ادارهي كشور ميفرمايند: «اكثر مسوولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اين عقيدهاند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است. داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است. ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است. و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير جامعهي اسلامي و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسايل ديگر مانع از انجام آن گرديد.»
امروز ۱۹ سال از صدور فرمان حضرت امام (ره) براي بازنگري قانون اساسي ميگذرد و ديگر از آن ''جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب'' خبري نيست و نه ۱۰ سال كه ۲۹ سال از ''تجربه عيني و عملي ادارهي كشور'' ميگذرد؛ ديگر ''تتميم قانون اساسي'' مورد بحث محافل گوناگون نيست بلكه اين اجرايي كردن اصول معلق مانده و استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي است كه وظيفه امروز مسوولان نظام محسوب ميشود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برخي مسوولان دستگاه قضايي، حقوقدانها و اساتيد دانشگاه به تناسب موقعيت و جايگاه خود اصولي از قانون اساسي را براي طرح و بحث در افكارعمومي مرجح ميدانند و توجه به آن را داراي اولويت ميدانند.اصولي چون حقوق ملت و اصل ۴۴ قانون اساسي كه هر كس با عنايت به دغدغهي خود در اين باره بر اجرايي و عملي كردن آنها تاكيد ميكند.
حجتالاسلام و المسلمين رازيني، رييس ديوان عدالت اداري و رييس دادگاه ويژهي روحانيت اصل ۴ قانون اساسي كه متضمن اسلاميت نظام است را داراي اولويت بيشتري ميداند.
وي معتقد است: وجود اين اصل در قانون اساسي ضامن اين است كه هيچ قانوني خلاف اسلام وضع نشود. اين اصل به همراه اصل شصت و هفتم در مورد ولايت فقيه كه وزنهي توازن قواي مختلف، تنظيمكنندهي روابط آنها و محور وحدت نظام است از امتيازات ويژهي قانون اساسي كشور ما بر قانون كشورهاي ديگر است.
همچنين پورنوري، مشاور رييس قوهي قضاييه نيز در اين زمينه حقوق شهروندي و اصولي از قانون اساسي كه در مورد افراد جامعه وضع شده را مورد تاكيد قرار ميدهد.
شوشتري، قائم مقام مركز تحقيقات شوراي نگهبان نيز در اين باره ميگويد: اصل اول قانون اساسي در مورد ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيش از اين تبيين شود و مشخص شود كه آيا اين نظام متشكل از دو تفكر جمهوريت و اسلاميت است و يا اينكه يك نظام واحد سياسي است؟ همچنين اصل دوم قانون اساسي در مورد مباني نظام جمهوري اسلامي نيز بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد چراكه نشان ميدهد تفكر بنيادين اين نظام بايد با همهجا تفاوت داشته باشد.
وي ادامه ميدهد: اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي دربارهي تبيين موضوع ولايت مطلقهي فقيه و معناي آن، همچنين جايگاه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسي در مورد اختيارات رهبري بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد چراكه برداشتهاي مختلف حقوقدانها از قانون اساسي ريشه در اصول مذكور خصوصا اصل اول و دوم قانون اساسي دارد.
ناصر سراج، معاون سياسي دادستان كل كشور اصل چهل و چهار قانون اساسي كه مقام معظم رهبري تاكيد زيادي بر اجرايي شدن آن دارند را داراي اولويت و اهميت بيشتر ميداند.
ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور نيز اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسي در مورد اختيارات و وظايف قوهي قضاييه را از اصولي ميداند كه ميتوان بيش از اين آنها را نقد و بررسي كرد.
الوندي، مدير كل زندانهاي استان گيلان اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسي در مورد پيشگيري از وقوع جرم را از جملهي اصولي ميداند كه نياز به حمايت و پيگيري از سوي دستگاه قضايي دارد.
دلداري، قاضي دادسراي ويژهي امور جنايي نيز اصل چهل و چهارم قانون اساسي را با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار ميدهد و معتقد است در صورت حركت در جهت اجراي آن تحول عظيم اقتصادي در كشور به وجود ميآيد.
محمدخاني، قاضي شعبهي ۱۰۶۰ دادگاه عمومي تهران نيز حقوق ملت در ارتباط با دولت، مسووليت مدني دولت در قبال ملت، اصولي در مورد راهها، هواپيماها و جادهها را از اصول چالشبرانگيزي ميداند كه بايد مورد مباحثه قرار گيرد.
سالاركيا، معاون دادستان تهران نيز معتقد است با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و تاكيدات ايشان براي اجراي اصل چهل و چهار بايد موضوع تجارت خارجي كه قانون اساسي آن را مختص دولت دانسته مورد بازنگري قرار گيرد چراكه در اين زمينه ضعفهايي وجود دارد و در صورت پرداختن به آن قطعا با سياست كلي نظام و آنچه رهبري مورد اشاره قرار داده، تناسب دارد.
حجتالاسلام و المسلمين محمدصادق آلاسحاق، قاضي ديوان عالي كشور نيز در همين زمينه ميگويد: به نظر من چون قانون اساسي مجموعهاي است به عنوان ميثاق ملي براي اداره، تكامل، رشد و ترقي جامعه بايد به اهدافي كه قانون اساسي آن را تعقيب ميكند و به خاطر آن تنظيم شده توجه كنيم كه يكي از آنها آزاديهاي جامعهي بشري است و به همين دليل اصولي كه متضمن تامين آزادي سياسي و اجتماعي اعضاي جامعه است از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است و بايد آن را ريشهاي تلقي كرد چراكه اگر آزاديهاي مشروع تامين شود ساير اصول در سايهي آن محقق خواهد شد.
وي ميافزايد: تمام كشورهايي كه پيشرفت كردند مسالهي آزادي را حل كرده و با استبداد، خودكامگي و حاكميت يك فرد يا گروه مبارزه كردند لذا بندهاي ششم، هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسي كه تضمينكنندهي آزاديهاست و اصل نهم قانون اساسي و همچنين اصل سيزدهم در مورد آزادي اقليتهاي مذهبي بايد مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد.
آل اسحاق همچنين ميگويد: اصل بيست و دوم تا بيست و هشتم قانون اساسي در مورد تامين آزاديهاي سياسي، اجتماعي مردم كه تامينكنندهي آزاديهاي مردم است از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است و رسانهها و حقوقدانها موظفند اين اصول را بيان كنند، آزادي را از هرج و مرج جدا و حدود آن را مشخص كنند و از آن دفاع كنند چراكه در سايهي آزادي ميتوان به ساير اصول مثل مساوات هم رسيد و اين ميتواند ريشهي تكامل جامعه باشد.
بهمن كشاورز، رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز و صالح نيكبخت از وكلاي دادگستري بر فصل دوم قانون اساسي در مورد حقوق ملت تاكيد ميكنند.
عليزاده طباطبايي،حقوقدان نيز به اصل پنجاه و نه قانون اساسي اشاره ميكند و ميافزايد: در اين اصل آمده كه در بسياري از مسايل سياسي و اجتماعي ميبايست به همهپرسي روي آورد در حاليكه با وجود مسائل و مشكلات مختلف تا به حال اين اتفاق نيفتاده است.
كامبيز نوروزي،مدرس دانشگاه هم مانند اغلب حقوقدانها فصل حقوق ملت قانون اساسي را مورد تاكيد قرار ميدهد و ميگويد: اگرچه در دههي گذشته تا اندازهاي اين فصل مورد مباحثه قرار گرفته اما از بخشهايي است كه به ويژه از سوي حكومت مورد توجه قرار نميگيرد و معمولا تفسيري كه از اصول اين فصل ميشود مضيق و محدود است و ظرفيتهاي زيادي از آن محقق نشده است.
وي ادامه ميدهد: اصل آزادي بيان، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، تشكيل اجتماعات و حق دفاع از جملهي اصول اين فصل هستند كه بايد به توسعهي آنها توجه شود اما متاسفانه از اين اصول غفلت ميشود.
نوروزي ميگويد: بخشي از اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسي در مورد تعريف جرم سياسي و حضور هيات منصفه كلا تعطيل مانده كه بايد به آن توجه شود و اصل پنجاه و شش قانون اساسي كه ميگويد حاكميت متعلق به مردم است و ارادهي مردم حاكم بر تمام شوون حكومت است نيز بايد مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد.
عليرضا آذربايجاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز فصل چهارم قانون اساسي در مورد اقتصاد و امور مالي را از جملهي فصولي ميداند كه ميتواند بيشترين مباحث را به خود تخصيص دهد و در اولويت قرار گيرد.
ابراهيم اميني،حقوقدان نيز ميگويد: اصل نهم، پنجم و ششم قانون اساسي و اصولي كه در مورد دموكراسي و اداره جامعه بر اساس آراء عمومي است نبايد كمرنگ شود و انتظار ميرود كه بيش از اينها مورد توجه قرار گيرد.
يوسف مولايي، استاد دانشگاه نيز تصريح ميكند كه حقوق ملت و اصل پنجاه و ششم در مورد حاكميت كه حاكميت مطلق را از آن خدا ميداند بايد در اولويت قرار گيرد.
جندقي، رييس اسبق كانون وكلاي مركز هم معتقد است از اصل نوزده تا چهل و دو قانون اساسي در مورد حقوق عامه و حقوق مردم بايد براي مردم و افكار عمومي روشن شود تا حقوقي كه قانون در مورد آنها تصريح كرده را بدانند و با آن آشنا شوند.
محمدصادق آل محمد،وكيل دادگستري مهمترين بخش قانون اساسي را حقوق ملت ميداند و معتقد است كه در صورت رعايت آن بسياري از تنشهاي كشور در داخل و خارج حل ميشود. چراكه اين اصول روابط دولت و مردم را معين ميكند.
وي مسائل اقتصادي و ديپلماتيك را در اولويت بعدي اهميت قرار ميدهد.
سيد ناصر قوامي، رييس كميسيون حقوقي مجلس ششم نيز اصل نود و نه قانون اساسي در مورد نظارت شوراي نگهبان به انتخابات را مورد تاكيد قرار ميدهد و معتقد است كه بايد نقد و بررسي شود.
علي نجفيتوانا، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به اصول مربوط به حقوق ملت در سه محور اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي و پيشگيري از وقوع جرم اشاره ميكند و ميگويد: در محور اقتصاد بايد براي مردم ايجاد كار و مسكن كنيم. در محور بهداشتي و فرهنگي با توجه به اصول قانون اساسي، آموزش رايگان بايد براي مردم فراهم شود و در مورد پيشگيري از وقوع جرم نيز بايد زمينهاي ايجاد شود تا احساس امنيت افراد ارتقاء داده شود و امكان مبارزه با جرايم به ويژه جرايم سازمانيافته وجود داشته باشد.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: الهه حميديكيا
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi