لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته




WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۹)

فهرست اصلي
فهرست:

اخبار ۱۷/۲/۱۳۸۶
  * وكلا، پزشكان و خبرنگاران آلماني با لايحه توسعه نظارت دولت بر فعاليت‌هاي خود مخالفت كردند
  * سخنان رييس قوه قضاييه با پيام كوتاه به تلفن همراه قضات ارسال مي‌شود
  * نبايدبه‌كساني كه‌به نواميس مردم رحم‌نمي‌كنند ترحم كرد
اخبار ۱۸/۲/۱۳۸۶
  * به سازمان‌هاي قضايي و نظارتي شبه قضايي اعتقاد ندارم
  * در جامعه‌اي كه آزادي اطلاعات نباشد حريم خصوصي بسيار نقض مي‌شود
اخبار ۱۹/۲/۱۳۸۶
  * ما مامور نيستيم كه در همه اعمال و كردار شخصي مردم دخالت كنيم تاخبري را كشف نماييم
  * دادگاههاي خانواده با معلول‌ها سر و كار دارند در حالي كه علل اصلي طلاق به ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه مربوط است.
  * قوانين در حوزه حمل و نقل كهنه و قديمي است
  * تا كنون حكم اعدام براي نوجوانان زير ۱۸ سال در كشور اجرا نشده است
-------------------------------------------------------------



اخبار ۱۷/۲/۱۳۸۶
  * وكلا، پزشكان و خبرنگاران آلماني با لايحه توسعه نظارت دولت بر فعاليت‌هاي خود مخالفت كردند

وكلا، پزشكان و خبرنگاران در آلمان با لايحه دولت اين كشور براي توسعه نظارت و شنود بر شاغلان اين بخش‌ها بشدت مخالفت كردند و آنرا نقض حقوق اوليه شهروندان دانستند.

بيانيه مخالفت اين گروههاي شغلي در آلمان را روز دوشنبه '' اولريش اوزينگمن'' رييس اتحاديه مشاغل آزاد، ''هارتموت كيلگر'' رييس انجمن وكلا، '' يورگن وايتكمپ'' رييس اتاق دندانپزشكان، ''ميشاييل كونكن'' رييس انجمن خبرنگاران و ''كريستف فوكس'' رييس اتاق پزشكان در آلمان روز دوشنبه بصورت مشترك منتشر كردند.

در اين بيانيه آمده است، هر بيماري بايد بتواند مسايل خود را با پزشك بطور آشكار و باز مطرح كند بدون اينكه ترس و وحشت از شنود آن داشته باشد.

اين بيانيه افزود: قانون اساسي آلمان از حقوق هر شهروند و حتي امور و زندگي شخصي و خصوصي فرد حمايت مي‌كند و صحبت آشكار و صريح فرد با پزشك، وكيل، مشاور مالياتي، روانپزشك، دندانپزشك و ارزياب اقتصادي نيز جزو اين حقوق است.

بيانيه وكلا، پزشكان و خبرنگاران آلمان اضافه كرد: حق خودداري خبرنگاران براي اعلام منبع و سند خبري كه از شهروندان براي كنترل قدرت و رابطه قدرت كسب كرده‌اند نيز جزو اصل آزادي مطبوعات در جامعه دمكراتيك و آزاد آلمان است.

اين بيانيه افزود: اعتماد به روانشناس و روانكاو و همچنين وكيل نيز جزو اين حقوق هستند.

در اين بيانيه آمده است، اما در حال حاضر گروهي از قانونگذاران در لايحه اي جهت تنظيم جديد مقررات فناوري ارتباطات، قانون خدمات پيگيري گمركي و چاپ و انتشار پيشنهاد كرده‌اند تا امكان مراقبت و نظارت دولتي را در بخش هاي اساسي اعتماد شهروندان نسبت به پزشكان، وكلا، مشاورين مالياتي و خبرنگاران فراهم شود.

اين بيانيه افزود: اين در حاليست كه ممنوعيت شنود، خودداري خبرنگار از اعلام سند و منبع اطلاعات خود و حفظ اسرار شخصي بيانگر حقوق شهروندي است و تعهدات مشاغل آزاد در برابر حفظ اعتماد شهروندان را تشريح مي‌كند و اين اعتماد پايه اساسي خدمات اين مشاغل است.

اين بيانيه اضافه كرد، امنيت مهم است اما شهروندان نياز مشروع دارند تا در يك امنيت حقوقي زندگي كنند و تحديد بيشتر حقوق شهروندان بهاي بالايي براي آنها در پي خواهد داشت.

اين بيانيه افزود: پايبندي به حقوق شهروندان و امنيت در تضاد با يكديگر نيستند بلكه مي‌توان با تدابير بهتري بين آنها رابطه منطقي ايجاد كرد.

اين در حاليست كه ''كلمنس باور'' رييس اتحاديه ناشران روزنامه در ايالت نوردراين وستفالن نيز نسبت به ناديده انگاشتن آزادي مطبوعات از طريق مراقبت و نظارت خبرنگاران هشدار داد.

از سوي ديگر در حاليكه طبق اعلام رسانه ها، ''ولفگانگ شويبله'' وزير كشور آلمان طرحي براي نظارت بر داده‌هاي كامپيوتري و انتقال اطلاعات از اين طريق ارايه كرده است، ''بيرگيته سيپريس'' وزير دادگستري آلمان با مخالفت غيرمستقيم با اين طرح خواستار مراقبت شديدتر بر فعاليت‌هاي سرويس اطلاعاتي كشور شد.

بحث حدود اختيارات سرويس‌هاي اطلاعاتي آلمان در رابطه با نظارت و شنود و مراقبت يكي از مباحث مهم در آلمان طي ماههاي اخير به شمار مي‌رود.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنان رييس قوه قضاييه با پيام كوتاه به تلفن همراه قضات ارسال مي‌شود

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي
داخلي. اجتماعي. قضايي. زندان.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامين و تربيتي براي آشنايي بيشتر قضات با سياست قوه‌قضاييه در زمينه كاهش استفاده از مجازات زندان، سخنان مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه در اين ارتباط را از طريق تلفن همراه براي تمامي قضات ارسال مي‌كند.

''علي شمس'' رييس ستاد سياستگذاري وبرنامه ريزي كاهش استفاده از مجازات زندان، گفت سخنان مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه درخصوص كاهش استفاده ازمجازات زندان‌از طريق پيام كوتاه تلفن همراه (اس ام اس) براي قضات ارسال خواهد شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، وي يكي از اقدامات مهم كه توسط ستادهاي استاني كاهش استفاده از مجازات زندان صورت پذيرفته را ارسال پيام كوتاه در خصوص كاهش استفاده از مجازات زندان به قضات عنوان كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * نبايدبه‌كساني كه‌به نواميس مردم رحم‌نمي‌كنند ترحم كرد

سياوش‌پور رييس كل دادگستري استان فارس
                                       
شيراز ، خبرگزاري جمهوري اسلامي

داخلي. اجتماعي. قضايي.

رييس كل دادگستري استان فارس گفت: رحمت و مروت ازاخلاق مسلمانان و بسيار نيكوست اما نبايد نسبت به كساني كه در حق نواميس مردم رحم نمي‌كنند ترحم كرد.

به گزارش دريافتي روز دوشنبه‌ايرنا،احمد سياوش‌پور در جمع قضات و كاركنان دادگستري كازرون افزود: قضات بايد نسبت به ميزان و تناسب مجازاتها با نوع جرم، دقت و حساسيت لازم را داشته باشند و با متجاوزين به حقوق و نواميس مردم با شدت برخورد نمايند.

وي اظهارداشت:تناسب مجازاتها با جرم و دقت و حساسيت در اين‌مورد مي‌تواند از تجري بزهكاران در اجتماع جلوگيري كند.

رييس كل دادگستري استان فارس گفت:يكي ازدرخواست‌هاي مردم‌از دستگاه قضايي كاهش اوقات رسيدگي به پرونده‌ها و مجازات مجرمين‌درسريع‌ترين زمان ممكن است، يكي از اثرات كاهش اوقات رسيدگي به‌پرونده‌ها كاهش‌ناهنجاري‌هاي اجتماع است.

سياوش‌پور در اين ديدار عملكرد دستگاه قضايي در استان فارس را خوب توصيف كرد و بر لزوم اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه چشم انداز تاكيد كرد.

وي همچنين شهرستان كازرون را از جمله مناطقي از استان فارس دانست كه داراي سابقه فرهنگ غني است و گفت: مردم اين شهرستان در دستيابي به امنيت مطلوب و پايدار دراين شهرستان نقش بسزايي دارند.

رييس كل دادگستري استان فارس همچنين بخش جديد زندان شهرستان كازرون را افتتاح كرد و گفت: اميد است اين بخش صرفا جايي براي مجازات نباشد بلكه آموزشگاهي براي هدايت مجرمين به سوي مسير سالم و بازگشت به جامعه باشد.

سياوش پور همچين از شوراي حل اختلاف كازرون ديدن كرد و در جمع اعضاي اين شورا گفت: شوراي حل اختلاف شهرستان كازرون از جمله شوراهاي موفق در استان فارس است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، وي با امام جمعه كازرون نيز ديدار كرد و گفت:


پرونده‌هاي جرايم خاص و مهم كه باعث اختلال در امنيت جامعه‌مي‌شود رادر مسيري فوق‌العاده و با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مقامات قوه قضاييه به صورت ويژه و در چارچوب قانون در سريعترين زمان ممكن رسيدگي مي‌نماييم
بالا
فهرست اصلي


اخبار ۱۸/۲/۱۳۸۶
  * به سازمان‌هاي قضايي و نظارتي شبه قضايي اعتقاد ندارم

'غلامحسين الهام' وزير دادگستري
                                       
داخلي. اجتماعي. قضايي. دادگستري.

''غلامحسين الهام'' وزير دادگستري روز سه‌شنبه گفت ''به سازمان‌هاي قضايي و سازمان‌هاي نظارتي شبه‌قضايي كه هدفشان جلب درآمد است، هيچ اعتقادي ندارم''.

وي در آيين توديع ''علي شاهچراغي'' رييس پيشين سازمان تعزيرات حكومتي در تهران، گفت: در سازمان تعزيرات حكومتي اصل بايد بر اصلاح باشد و مجازات فقط نقش بازدارندگي دارد''.

وزير دادگستري گفت: هدف ما در سازمان تعزيرات حكومتي بايد مبارزه با فساد باشد و حذف و كاهش آن را بايد مبناي ماموريت خود قرار دهيم.

''الهام''، افزود: ما در سازمان تعزيرات حكومتي هر چه از لحاظ واقعي و نه ساختاري بيكارتر شويم، بهتر است.

وي با اشاره به بحث نظارت بر بازار، گفت: رويكردها بايد در جهت فعال كردن بخش خصوصي باشد ، نظارت‌هاي قضايي و اجرايي نبايد به گونه‌اي باشد كه حركت‌هاي سالم از ميان برود.

وزير دادگستري به سياست‌هاي مالي و اقتصادي مورد تاكيد رييس قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: نبايد مردم را در امر سرمايه‌گذاري ترساند و قدرت ريسك را در آنها از ميان برد.

''الهام'' افزود: ما اگر نظام نظارتي را به نظام پليسي تبديل كنيم، سرمايه‌گذاري را كاهش و جرات را براي نيروهاي سالم كم مي‌كنيم.

وي گفت: دستگاه‌هاي امنيتي ، اقتصادي و قضايي بايد به گونه‌اي خود را در جامعه تبليغ نكنند كه وحشت ايجاد شود. سازمان‌هاي نظارتي بايد مخفيانه كارشان را انجام دهند و ريشه‌هاي فساد را شناسايي و ريشه‌اي با آن برخورد كنند.

وزير دادگستري امروز ''محمد باقري هنجني'' معاون پشتيباني و تلفيق برنامه‌هاي وزارت دادگستري را به عنوان سرپرست سازمان تعزيرات حكومتي منصوب كرد.

مسئوليت سازمان تعزيرات حكومتي با وزير دادگستري است.
بالا
فهرست اصلي


  * در جامعه‌اي كه آزادي اطلاعات نباشد حريم خصوصي بسيار نقض مي‌شود

در نشست «حريم خصوصي» مطرح شد
                                       
در نشست «حريم خصوصي» كه روز گذشته با حضور كارشناسان حقوق و فن‌آوري و اطلاعات برگزار شد،عنوان شد: قانون مجازات اسلامي حمايت لازم را از تمام مصاديق حريم خصوصي نمي‌كند و در مواردي كه حمايت مي‌كند اين حمايت به اندازه‌ي لازم نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر اردشير اميرارجمند، رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي در نشست حريم خصوصي اظهار داشت: وقتي مي‌خواهيم بگوييم جامعه از حالت طبيعي خارج و به حالت مدني درمي‌آيد بايد خشونت از رابطه‌ي اعضاي يك جامعه حذف شود و از طريق يك مركز سازمان‌يافته باشد كه اين آغاز يك رابطه‌ي حقوقي است.

وي با بيان اين‌كه بنياد رابطه‌ي حقوقي بر حريم است، گفت: در چارچوب بحث حوزه‌ي عمومي و خصوصي از دولت انتظار مي‌رود كه تمام حوزه‌ي عمومي را اشغال نكند.

اميرارجمند درباره‌ي دليل تصويب لايحه‌ي حريم خصوصي گفت: ما در جامعه‌ي خود با عدم شناسايي حريم خصوصي مواجهيم كه وجه دولتي و خصوصي دارد چون دولت علاقه دارد همه‌ي زندگي انسان‌ها را پوشش دهد و فرهنگ اجتماعي خود ما نيز ايجاب مي‌كند كه حريم ديگران را شناسايي نكنيم. هم‌چنين با توجه به اين‌كه نياز به توسعه‌ي سياسي داشتيم شناسايي اين آسيب لازم بود و بايد از طريق قانون حمايت‌هاي لازم صورت گيرد.

دكتر انصاري، مدير جلسه و استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز خاطرنشان كرد: يكي از دغدغه‌هاي علماء و مراجع در حمايت از حريم خصوصي اين است كه اين مساله با امر به معروف و نهي از منكر ممكن است مغاير باشد و مساله‌ي ديگر حريم اماكن كار است.

در ادامه‌ي جلسه دكتر وحيد نيز از بعد جامعه‌شناسي حقوقي درباره‌ي اين‌كه حريم خصوصي چه حوزه‌هايي را مي‌تواند در بر بگيرد، عنوان كرد: بحث من در مرحله‌ي قبل از وضع قانون است و اين كه در روابط انساني با يكديگر چه طور يك رابطه‌ي انساني به رابطه‌ي حقوقي تبديل مي‌شود.

وي افزود: سه نوع رابطه وجود دارد رابطه‌ي شيء و شخص، رابطه‌ي شيء و شيء و رابطه‌ي شخص با شخص و جايي كه رابطه‌ي شيء و شخص و شخص و شخص مطرح است بحث رابطه‌ي حقوقي مطرح مي‌شود.

وحيد درباره‌ي حقوقي سازي رابطه‌ي انساني، گفت: وقتي قانون وضع مي‌شود مجموعه‌اي از روابط انساني وصف حقوقي پيدا مي‌كند كه بتوان بر آن حكومت كرد و اين نزديك به مفهوم ''به تو چه؟'' دوران كودكي است.

وي اضافه كرد: كلمه‌ي حريم داراي بعد معنوي و مادي است. بعد معنوي آن از مفهوم حرمت و احترام برمي‌خيزد و عنصر مادي آن به شعاع جغرافيايي مكان برمي‌گردد كه فرد در كانون آن وجود دارد.

در ادامه‌ي جلسه دكتر دولت رفتار از اعضاي كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي اظهار داشت: قانون اساسي به نوعي نشان‌دهنده‌ي ارزش‌هاي حاكم بر يك جامعه است و بيانگر آرمان‌هاي مردم و جامعه براي اداره‌ي بهتر جامعه و ساختارهايي است كه براي رسيدن به آن آرمان‌ها طراحي شده است. بر اين مبنا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شاهد قواعد بنياديني در حمايت از حريم خصوصي افراد هستيم.

وي نيز با بيان اين‌كه بايد به نوعي به مرحله‌ي ماقبل حقوق بنگريم، گفت: دو نوع نرم در قانون اساسي وجود دارد اولين نرم قواعد و موازين اسلامي است و دومين آن نرم‌هاي برگرفته از عرف جامعه كه براي برآوردن نيازهايي كه لزوما در شرع وجود ندارد مبنا قرار مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد كه قانون اساسي در اصول متعددي برگرفته از دو نوع نرم مهم قاعده‌ساز به عنوان قاعده‌ي اصلي بوده است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اصل در قانون اساسي ما در ارتباط با حوزه‌اي كه بايد حريم در آن رعايت شود به عنوان اصل است نه استثناء.

در ادامه‌ي جلسه دكتر انصاري خاطرنشان كرد: كشورها دو ضابطه را مطرح كرده‌اند ضابطه‌ي نوعي كه منظور اين است كه انسان‌ها برخي مسائل‌شان را در اوضاع و احوال خصوصي مي‌دانند مثلا انسان‌هايي كه در جامعه‌ي شهري هستند از نوع انسان‌هايي كه در جامعه‌ي روستايي زندگي مي‌كنند، متفاوتند و دوما ضابطه‌ي شخصي است كه هر شخص اين حق را دارد كه عرصه‌ي زندگي‌اش را از تعرض ديگران دور نگه دارد.

انصاري هم‌چنين در مورد حريم اشخاص دولتي، گفت: دو دكترين آمريكايي و اروپايي وجود دارد كه طبق دكترين آمريكايي مقام دولتي هيچ حريمي ندارد اما طبق دكترين اروپا مقام دولتي حريم خود را تا آن‌جا كه به صلاحيت و سمتش مربوط مي‌شود حريم خود را از دست مي‌دهد اما نه صد در صد.

در ادامه جلسه دكتر نمك‌دوست، استاد علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: دولت و بخش خصوصي متهمان رديف اول و دوم نقض حريم خصوصي هستند و دولت مهمترين كنش‌گر نقض اين حريم است.

وي با اشاره به بحث آزادي اطلاعات، گفت: آزادي اطلاعات و حريم خصوصي در كنار هم هستند و اين مساله قطعي است كه در جامعه‌اي كه آزادي اطلاعات نباشد حريم خصوصي بسيار نقض مي‌شود و اين بحث را از اين جهت مطرح كردند كه ما روزنامه‌نگارها يك اصل اخلاقي مسلم و يك كمپين احقاق حق داريم و قبل از اين‌كه اين مساله را از وجه حقوقي ببينيم در اصول حرفه‌اي و اخلاقي روزنامه‌نگاري وجود داشته است.

وي افزود: در نگاه اول شايد به نظر برسد كه رسانه‌ها نقض‌كننده‌ي حريم خصوصي هستند اما پيچيدگي‌هاي اجتماعي به اين درك آغازين معناي عميق‌تري مي‌بخشد.

نمك‌دوست با طرح اين پرسش كه چرا اين شائبه تقويت مي‌شود كه رسانه‌ها ناقضان اصلي حريم خصوصي هستند، گفت: چون فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات امكانات وسيعي براي نقض حريم خصوصي فراهم كرده است.

وي افزود: معمولا سه استدلال روزنامه‌نگاران براي نقض حريم خصوصي اين است كه اگر شخصي مشهور باشد، اگر مردم بخواهند موضوعي را بدانند و اگر منفعت عمومي ايجاب كرد نقض حريم خصوصي امكان‌پذير است كه هر سه اين استدلالات را مي‌توان رد كرد.

وي با اشاره به نتايج پايان‌نامه‌اي كه نظر افراد را درباره‌ي نقض حريم خصوصي بعضي از هنرمندان،ورزشكاران و اشخاص سياسي پرسيده بود، توضيح داد و گفت: نظر پاسخ‌گويان اين بوده است كه حريم خصوصي در همه‌ي اين موارد جايي است كه نمي‌توان به آن نزديك شد.

دكتر زركلام، استاد دانشگاه شاهد درباره‌ي حمايت از حريم خصوصي در فضاي سايبر گفت: احساس خطر مدت‌هاست به وجود آمده كه كامپيوتر مي‌تواند براي زندگي بشر خطرساز باشد زيرا اينترنت و شاهراه‌هاي اطلاعاتي امكانات بسيار گسترده‌اي براي نقض حريم خصوصي پديد آورده است.

وي با بيان اين‌كه پخش تصاوير نقض حريم خصوصي يك هنرپيشه در ايران كه تعداد زيادي در آن مشاركت كردند مثال بارز و خشن نقض حريم خصوصي در محيط اينترنت بوده است، گفت: آن‌چه در فضاي سايبر و محيط مجازي حمايت از آن ضروري است حمايت از حريم خصوصي داده‌هاي شخصي است.

وي ادامه داد: آن‌چه در حمايت از حريم داده‌ها مهم است كنترل پردازش آن‌هاست يعني مجموعه‌ي عملياتي كه با استفاده از وسايل اتوماتيك صورت مي‌گيرد. عملياتي كه امكان بهره‌برداري از فايده‌هاي داده را امكان‌پذير مي‌كند.

وي افزود: در قانون تجارت الكترونيكي قانونگزار مواد ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ خود را به آن اختصاص داده اما اين ايراد كلي وارد است كه قانون تجارت الكترونيكي در ارتباط با تحصيل داده‌ها و داده‌هاي مورد حمايت و به‌كارگيري داده‌ها داراي نقش است.

وي خاطرنشان كرد: در خصوص لايحه‌ي حريم خصوصي مقررات خاصي درباره‌ي داده‌هاي شخصي وضع نشده است.

در ادامه جلسه دكتر رحم‌دل، استاد حقوق كيفري دانشگاه تهران درباره‌ي جنبه‌هاي كيفري نقض حريم خصوصي به اصول متعدد قانون اساسي و مدني اشاره كرد و گفت: قانون مجازات اسلامي ما حمايت لازم را از تمام مصاديق حريم خصوصي نمي‌كند و در مواردي كه حمايت مي‌كند اين حمايت به اندازه‌ي لازم نيست.

وي ادامه داد: ما از سال ۱۳۰۰ به بعد شاهد دو نقض تماميت جسماني افراد هستيم كه اولي متحدالشكل كردن لباس اتباع ايراني توسط رضا خان بود و دومي ساماندهي مد و لباس كه در حريم خصوصي مربوط به نحوه‌ي پوشش افراد دخالت مي‌كند كه اكنون اين نوع دخالت‌ها تا اندازه‌اي كم شده است.

وي درباره‌ي قانون آيين دادرسي كيفري گفت: اين قانون تا اندازه‌اي حمايت كرده اما كليت برخي از موارد باعث شده در برخي موارد حريم خصوصي مربوط به افراد نقض شود و در عمل شاهديم در صورتي كه پليس از اين حكم تخطي كند هيچ موردي پيش‌بيني نشده است.

در ادامه‌ي جلسه دكتر راسخ، مدرس حقوق عمومي و فلسلفه‌ي حقوق نيز اظهار داشت: مفهوم خصوصي شامل دو بعد فردي و محرمانه مي‌شود يعني مسايلي كه مربوط به فرد است و مسايلي كه اگرچه صرفا مربوط به فرد نيست اما فرد مي‌خواهد كه محرمانه بماند.

وي افزود: مبناي حريم خصوصي همان مبنايي است كه حقوق بشر در آن قرار دارد يعني ارزش غايي انسان. در جوامعي كه در فرهنگ‌شان انسان موجود ذاتا ارزشمندي نيست بعيد است به حريم خصوصي افراد احترام گذاشته شود.

وي ادامه داد: توجه به يك تفكيك بسيار مهم است تفكيك ميان جوامع ماقبل حقوق و جوامع مابعد حقوق كه در جوامع ما بعد حقوق، حقوق بنيادين افراد تا حدي فراهم شده و مساله‌ي انسان‌ها ديگر آزادي نيست بلكه اخلاق است. انسان‌ها در جوامع ماقبل حق مي‌خواهند انسان باشند و حريم خصوصي امكان انسان بودن را فراهم مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي


اخبار ۱۹/۲/۱۳۸۶
  * ما مامور نيستيم كه در همه اعمال و كردار شخصي مردم دخالت كنيم تاخبري را كشف نماييم

حجت‌الاسلام محمدعلي فاضل رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز
                                       
رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز گفت: ورود به حريم خصوصي افراد و تفحص در امور شخصي آنان بدون حكم قضايي، حتي براي كشف فساد، وجاهت قانوني ندارد و جرم تلقي مي‌شود.

حجت‌الاسلام محمدعلي فاضل روزچهارشنبه در گفت و گو باخبرنگار ايرنا افزود:
حتي اگر مواردي مهمي باشد كه بدون حكم قضايي با دخالت در امور شخصي افراد فاش‌شود اين موارد فاقد استناد است و نمي‌توان بر اساس آن اقدام قضايي كرد.

وي اظهارداشت:ما مامور نيستيم كه در همه اعمال و كردار شخصي مردم دخالت كنيم تاخبري را كشف نماييم.

اين مقام قضايي گفت:استراق سمع، تجاوز به حريم‌خصوصي افراد، كندوكاو در مواردي كه به صورت كاملا شخصي انجام مي‌شود از نظر عرف و قانون ناپسند است.

رييس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز بيان كرد:افراد ممكن است در حريم خصوصي خود كارهاي مختلفي انجام دهند كه پسنديده هم نباشد،تا زماني كه كار خلاف و ناپسند اين افراد علني نشود و ترويج فساد تلقي نگردد و براي جامعه مضر تشخيص داده نشود، نمي‌توان وارد آن شد و درباره آن اقدام كرد.

به‌گزارش خبرنگار ايرنا، حجت‌الاسلام فاضل برلزوم‌افزايش‌كار فرهنگي در جامعه تاكيد كرد و گفت:متاسفانه جامعه ماازنظرارشاد وآگاه‌سازي اجتماعي مي‌لنگد، بسياري از موارد است كه مي‌توان با آگاه‌سازي جوانان و ارشاد آنان از بروز ناهنجاري جلوگيري كرد
بالا
فهرست اصلي


  * دادگاههاي خانواده با معلول‌ها سر و كار دارند در حالي كه علل اصلي طلاق به ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه مربوط است.

'عباس جعفري دولت‌آبادي'رييس‌كل دادگستري خوزستان
                                       
رييس‌كل دادگستري خوزستان گفت: به رغم آنكه ماده ۱۱۱قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف به ارائه لايحه تحكيم خانواده كرده، ليكن هنوز دولت اين وظيفه خود را انجام نداده است.

گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري كل خوزستان حاكي است،''عباس جعفري دولت‌آبادي'' با اشاره به رشد طلاق‌هاي توافقي كه جامعه، دستگاه قضايي را پاسخگوي آن مي‌داند گفت: دادگاههاي خانواده با معلول‌ها سر و كار دارند در حالي كه علل اصلي طلاق به ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه مربوط است.

جعفري در نشست قضات محاكم افزود: مسائل خانواده در پنج حوزه اجرايي، تقنيني، قضايي، اجتماعي و حوزه سلامت قابل بحث است كه در حوزه قضايي با رويه‌هاي متعدد، وجود اختلاف سليقه ميان قضات محاكم خانواده، ارتباط نداشتن شوراهاي حل اختلاف با محاكم خانواده، سختي كار و كثرت آمار روبرو هستيم.

وي، مهمترين وظيفه شوراهاي حل اختلاف را ايجاد سازش بين زوجين دانست و بررسي نحوه ارتباط ميان محاكم خانواده و شوراها را بسيار مهم اعلام كرد.

جعفري با اشاره به اين كه قوانين متعددي در حوزه خانواده وجود دارد كه در تشخيص ناسخ و منسوخ آن ميان قضات اختلاف نظر وجود دارد، تعارض بين ماده يك قانون حمايت خانواده و قانون آيين دادرسي مدني را نمونه آن دانست.

رئيس كل دادگستري خوزستان ادامه داد: به عنوان مثال امروز مشخص نيست كه دادگاههاي خانواده مقيد به تشريفات دادرسي هستند يا نه.

اين مقام مسوول مشكل ديگر را قوانيني نظير قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي دانست كه بستر اجرايي در جامعه ندارند و گفت: در اين قانون به جاي اين كه سيستم كشف مال را تقويت شود به بازداشت بدهكار از جمله زوج اقدام مي‌گردد كه اين امر عامل حاد شدن اختلاف در خانواده‌هاست.

وي حوزه سلامت روان را نيز از اختيار و وظايف دستگاه قضايي خارج دانست و گفت: اين در حالي است كه بيشترين فشار از كار نشدن در اين حوزه به قاضي و سيستم قضا وارد مي‌شود، به عنوان مثال مي‌توان به تاثير بيماري‌هاي رواني در طلاق اشاره كرد.

جعفري با تاكيد بر اينكه در كنار اين پنج حوزه، هدف مهمتري كه در قانون اساسي در اصل دهم به آن اشاره شده است، تحكيم خانواده مي‌باشد و تنها دادگاهي كه در نظام قضايي ايران و در قانون اساسي به اين مساله مربوط مي‌شود، دادگاه خانواده است و اين امر نشان از توجه نويسندگان قانون اساسي به اين هدف دارد و ارزيابي دادگاه نيز بايد با اين معيار صورت گيرد.

وي گفت: اين در حالي است كه دادگاههاي خانواده نسبت به محاكم ديگر از موقعيت بالايي برخوردار نيستند.

رئيس‌كل دادگستري خوزستان در همين ارتباط تنها راه حل معضلات خانواده را برنامه‌ريزي در اين حوزه‌ها و هماهنگي ميان آن‌ها دانست و گفت: اگر دولت نخواهد در حوزه خانواده خوب كار كند و حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فعال نباشند، بي‌ترديد حوزه قضايي نيز راه به جايي نخواهد برد
بالا
فهرست اصلي


  * قوانين در حوزه حمل و نقل كهنه و قديمي است

دكتر شهريار افندي زاده دانشيار دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت
                                       
دانشيار دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت گفت: بسياري از قوانين جاري در حوزه حمل و نقل كشور كهنه و قديمي است و نياز به بازنگري و انطباق با نيازهاي روز دارد.

دكتر شهريار افندي زاده روز چهارشنبه در همايش آموزشي مديريت نگهداري و بهره‌برداري حمل و نقل در شيراز افزود:در حوزه حمل‌ونقل نيازهاي جديدي مطرح شده است كه لازم است مطابق با اين نيازها قوانين نيز تدوين شود.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، وي اظهارداشت:برخي از قوانين موجود در اين بخش مربوط به‌دهه۴۰و برخي نيز مربوط به دهه۵۰است در حالي كه پويايي فناوري در حوزه حمل و نقل به طور لحظه‌اي انجام مي‌شود.

اين محقق و پژوهشگر در امور حمل و نقل گفت : از جمله مشكلاتي كه در بخش اجراي طرح‌هاي حمل‌ونقل در كشور وجود دارد عدم امكان سنجي درباره اين طرح‌ها است، امكان‌سنجي به ما اين فرصت را مي‌دهد كه يك طرح را از نظر توانايي و قابليت‌هاي اجرا ارزيابي كنيم.

دكتر افندي زاده گفت: همچنين طرح‌هاي حمل‌ونقل معمولا هزينه بر و پر مخارج است و بايد شرايطي فراهم آيد تا بخش خصوصي از عهده اين هزينه‌ها برآيد و راغب به اجراي طرح‌هاي حمل و نقل شود.

اين استاد دانشگاه گفت:زمان آزمون و سعي و خطا براي اجراي يك طرح براي مديران گذشته است،مديران بايد بتوانند با برخورداري از آموزشهاي تخصصي مراحل اجراي يك طرح در حوزه حمل و نقل را بدون آزمون و خطا به سرانجام برسانند.

وي گفت : تغيير در حوزه حمل و نقل،تغيير در رونق اقتصادي و شتاب اقتصاد و توسعه‌را به دنبال دارد و بايد تمهيدات لازم براي توسعه اين بخش انديشيده شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي فارس هم در اين همايش با ارائه گزارشي از حمل و نقل جاده‌اي در استان فارس گفت : طي سال گذشته يك ميليون و ۵۷هزار سفر در استان فارس انجام شده و طي آن۱۶ميليون و ۸۹۶هزار نفر مسافر جابجا شده است.

احمد خواست خدايي اظهار داشت: در تعطيلات نوروزي امسال نيز ۱۰۵نفر در حوادث جاده‌اي دراستان فارس جان خود را از دست دادند كه اين آمار نسبت به تعطيلات سال قبل از آن ۱۲/۵درصد كاهش دارد.

همايش آموزشي مديريت و نگهداري و بهره‌برداري حمل و نقل، باحضور مديران بخش حمل و نقل استان‌هاي كشور دو روز ادامه دارد
بالا
فهرست اصلي


  * تا كنون حكم اعدام براي نوجوانان زير ۱۸ سال در كشور اجرا نشده است

ناصر سراج معاون امنيتي دادستان كل كشور
                                       
معاون امنيتي دادستان كل كشور گفت: تا كنون حكم اعدام براي نوجوانان زير ۱۸ سال در كشور اجرا نشده است.
ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : صحبت هاي بسياري در خصوص اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال در ايران صورت مي گيرد كه صحت ندارد و بايد گفت با وجود اينكه در قوانين كيفري صدور حكم اعدام براي نوجوانان زير ۱۸ سال قيد شده اما در كشور ما تا كنون چنين حكمي اجرا نشده است.

وي تصريح كرد: قاضي، وضعيت پرونده متهم زير ۱۸ سال و تاثيرات رواني قتل بر جامعه را مورد بررسي قرار مي دهد و با توجه به نتيجه رسيدگي، مجازات متهم را تعيين مي كند. و

سراج گفت : در پرونده هاي مربوط به قتل كه متهم زير ۱۸ سال است نهايت سعي مي شود تا رضايت اولياي دم جلب شود.

رئيس سايق دادگاه كيفري استان تهران ، به لايحه جديد دادگاه اطفال و نوجوانان كه مدتها در مجلس شوراي اسلامي مسكوت مانده اشاره كرد و گفت: در لايحه جديد حكم اعدام براي نوجوانان حذف شده كه در صورت تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي صدور حكم اعدام به صورت قانوني حذف خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi