Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  *
راي شماره ۶۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‎هاي شماره۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس
  * آراء شماره ۵۴۴ و ۵۴۵ عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي خارج از حريم قانوني شهرها
  * لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد
  * از سوي شعبه ۶ دادگاه تجديد نظر استان قم حكم نهايي افراد دستگير شده درغائله دراويش گنابادي اعلام شد
-------------------------------------------------------------

  *
راي شماره ۶۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‎هاي شماره۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس

با طرح شكايت آقاي محمدحسن جليلي با موضوع شكايت و خواسته ، ابطال بخشنامه‎هاي شماره۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي نمود.

راي شماره ۶۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‎هاي شماره۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس

تاريخ: ۱۹/۹/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۶۶۸
كلاسه پرونده: ۸۳/۱۷۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن جليلي.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل دفتر فني مميزي اراضي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري ضمن بخشنامه شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و به تبع آن اداره كل

منابع طبيعي استان فارس ضمن بخشنامه شماره۲۹۶۶۳ مورخ۲۴/۷/۱۳۸۲ به ادارات تابعه دستور داده‎اند كه از رسيدگي به پرونده‎هائي كه در اجراي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در هياتهاي مقرر در قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها قرار گرفته خودداري و قرار عدم صلاحيت صادر نمايند و اگر در اين خصوص نيز رايي صادر گرديده آن آراء ملغي و گواهيهاي صادره

مستند به آن كان لم يكن گردد. دستورالعمل مزبور به جهات زير خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقامات امضاءكننده آن مي‎باشد: ۱ـ به موجب راي وحدت رويه شماره۲۹ مورخ۱۴/۴/۱۳۷۶ كه مستند آن ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط و از جمله هيات ماده واحده در موارد مشابه لازم‎الاتباع و در حكم قانون است تنها مرجع صالح براي رسيدگي به مطلق اعتراضات به اجراي

ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل يا خارج از محدوده شهرها هيات مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع بوده بنابراين مقامات اداري سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به لغو اين راي و عدم متابعت و يا عدم پذيرش از آن نبوده و در نتيجه دستورالعملهاي مزبور به لحاظ مخالف صريح با راي لازم‎الاتباع مزبور خلاف قانون

و خارج از حدود اختيارات امضاءكننده بخشنامه‎ها است. كما اينكه تا وقتي كه آراء هياتهاي مزبور از طرق قانوني نقض نشده باشد مراجع اداري حق ندارند گواهيهاي مستند به آن را كان لم يكن اعلام نمايند. ۲ـ صدور دستور الغاء آراء صـادره توسط هياتهـاي مقرر در مـاده واحده قانون تعيين تكليف اراضـي اختلافي و يـا اعلام الغاي آن خلاف قانون است زيرا راي هيات صرفاً توسط دادرسي كه رياست هيات را هم عهده‎دار است بوده بنابراين لغو آن توسط مراجع اداري مغاير با ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني و خارج از حدود

اختيارات مراجع اداري است. ۳ـ تعيين تكليف براي قاضي هيات مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت در مورد پرونده‎هاي مطروحه در آن هياتها هم خلاف قانون و هم خارج از حدود اختيار امضاءكننده بخشنامه‎ها است. بنابه جهات معروض ابطال بخشنامه‎هاي مورد شكايت مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴/۱۸/۹۲۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ۱ـ مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ مطلق اعتراضات نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در كميسيون مذكور در اين ماده رسيدگي و آراء صادره از

اين كميسيون قطعي محسوب مي‎گرديد. از سال۱۳۶۰ و با تصويب قانون اراضي شهري و متعاقباً قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ و براساس ماده ۱۰ اين قانون، اراضي دولتي داخل محدوده و حوزه استحفاظي شهرها تحت اختيار و تصدي سازمان زمين شهري قرار گرفت و بر همين اساس و با توجه به تصويب آيين نامه اجرائي قانون زمين شهري و طبق ماده ۲۰ اين آيين‎نامه قانونگذار صراحتاً اراضي منابع ملي را كه داخل محدوده قرار گيرد از تصدي سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داد.

فلذا در زماني كه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در سال ۱۳۶۷ تصويب گرديد با عنايت به خروج تصدي سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده، نتيجتاً صدر ماده واحده قانون فوق الذكر صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضي خارج از محدوده شهرها و حريم روستاها را مورد پذيرش كميسيون قرار داده و با توجه به صراحت قانوني، اراضي داخل محدوده مشمول قانون تعيين تكليف نبوده و بالتبع

رسيدگي به اعتراضات اين قبيل از اراضي خارج از صلاحيت كميسيون دانسته شده است. ۲ـ از آنجائي كه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در تاريخ ۲۲/۶/۱۳۶۷ به تصويب مجلس رسيده و در صدر اين قانون صرفاً اراضي خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراين اين نتيجه منطقي استنباط مي‎گردد كه اولاً: اراضي منابع ملي كه در تاريخ تصويب اين قانون (۲۲/۶/۱۳۶۷) داخل محدوده بوده مشمول قانون موصوف نمي‎گردد و اعتراض نسبت به اين اراضي قابليت رسيدگي ماهوي ندارد و اجراي مقررات نسبت به

آن يا آراء سابق كميسيون ماده ۵۶ قطعي است. ثانياً: اراضي كه در تاريخ تصويب اين قانون خارج از محدوده بوده لكن بعد از اين تاريخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در كميسيون ماده واحده قابليت رسيدگي ماهوي را دارد. ۳ـ بخشنامه مورد شكايت نيز از مفاد بندهاي يك و ۲ فوق خارج نبوده و نيست بلكه مفاد آن دقيقاً منطبق با مباحث پيشين و منطوق صدر قانون

تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‎باشد. ۴ـ بخشنامه مورد اعتراض با راي وحدت رويه شماره۲۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۶ نيز در تضاد و تغاير نمي‎باشد زيرا مطابق راي وحدت رويه موصوف كليه پرونده‎هاي مربوط به اعتراض به اجراي مقررات ملي شدن از ديوان عدالت اداري به كميسيون ماده واحده ارسال مي‎گردد و كميسيون موظف به رسيدگي به مطلق اعتراضات مي‎باشد. در حال حاضر نيز كليه اعتراضات وارده به كميسيون مورد پذيرش قرار مي‎گيرد و در دبيرخانه كميسيون به ثبت مي‎رسد. لكن از حيث حقوقي استنباط اين سازمان آن است كه با توجه به صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف و با جمع اين قانون با راي وحدت

رويه مورد اشاره، پس از ثبت و پذيرش اعتراض، كميسيون ماده واحده وارد رسيدگي شكلي شده و نسبت به اراضي كه در تاريخ تصويب قانون (۲۲/۶/۱۳۶۷) داخل محدوده بوده‎اند به اعتبار قطعي بودن آراء كميسيون ماده۵۶ و عدم تصدي سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده اعتراضات رد مي‎شود. بخشنامه مورد شكايت نيز بيش از اين حكايتي ندارد تا آن را معارض با قانون يا راي وحدت رويه دانست. لازم به ذكر است كه اخيراً نيز راي وحدت رويه‎اي به شماره ۷۱۳ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ موضوع پرونده كلاسه ۸۲/۲۹۵ از آن هيات عمومي صادر گرديده كه مفاداً مويد صحت بخشنامه‎هاي اصداري از حيث خروج تصدي‎گري سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده استحفاظي مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۰ قانون و آيين‎نامه اجرائي زمين شهري مي‎باشد كه با توجه به موخرالصدور بودن راي وحدت رويه

اخيرالذكر نسبت به راي وحدت رويه شماره۲۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۶ تاييدي بر صحت بخشنامه‎هاي مورد شكايت خواهد بود. علاوه بر مراتب فوق از نقطه نظر حقوقي، با توجه به اينكه مطابق اين قانون راي قاضي ملاك عمل و لازم‎الاجراء مي‎باشد، بنابراين پس از پذيرش مطلق اعتراضات، تصميم گيرنده اصلي نسبت به اعتراضات اعم از رسيدگي شكلي و يا ماهوي قاضي كميسيون بوده و بر اين مبنا نامه‎هاي صادره از سوي سازمان (به ‎جهت استقلال شخصيت حقوقي كميسيون ماده واحده) بـراي قاضي ‎كميسيون تعيين تكليف نمي‎نمايد و نهايتاً اين قاضي كميسيون است كه مطابق نظر نهائي خود تصميم‌گيري مي‎نمايد. هيات عمومي

ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:

راي هيات عمومي

با عنايت به مدلول دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به ويژه تبصره‎هاي ۲ و ۵ قانون مزبور مبين سلب صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي كميسيون ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور فارغ از محل

وقوع اراضي مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آراء كميسيون ماده۵۶ را در صلاحيت هيات مقرر در ماده واحده قانون فوق‎الاشعار و صدور حكم مقتضي را در صلاحيت اختصاصي مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه تشخيص صلاحيت مراجع قضائي و شبه قضائي در انجام وظايف محوله علي‎الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائيه و مغاير قانون است،

بنابراين بخشنامه‎هاي شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري و شماره۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره كل منابع طبيعي استان فارس كه به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد
بالا
فهرست اصلي

* آراء شماره ۵۴۴ و ۵۴۵ عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي خارج از حريم قانوني شهرها

پس از طرح دادخواست تجديدنظر توسط شهرداري يزد بطرفيت شركت عالي سفالين مبني بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ بدوي و ۷ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري پيرامون استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي خارج از حريم قانوني شهرها ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء ضمن رد خواسته شهرداري ، به شرح آتي مبادرت به صدور راي نمود.

تاريخ: ۷/۸/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۵۴۵ ـ۵۴۴
كلاسه پرونده: ۸۲/۹۷۶ و ۱۰۴۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱ـ شهرداري يزد ۲ـ شركت عالي سفالين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ بدوي و ۷ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۲۰۱۴ موضوع شكايت شركت سفالين آجران به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتكي‌عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذكور و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ ۱۳۷۲ لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است: شاكي اعلام نموده كه شركت سفالين آجران در فاصله ۳۵ كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري قرار داشته بنابراين بلحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحيه شهرداري يزد در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه، شهرداري يزد اعلام داشته است، به موجب ماده۳ آيين نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال ۱۳۵۶ كه كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجرا مي‎باشد كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليد آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري، مشابه كارخانجات و كوره‎هاي داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشد كه با اين وصف ادعاي خواهان در خصوص اينكه به لحاظ استقرار شركت موصوف در خارج از حوزه قانوني شهرداري از پرداخت عوارض معاف مي‎باشد، فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به راي وحدت رويه شماره ۳۷۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر مي‎دارد: « نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است.....» لهذا به دلايل مذكور حكم به ورود شكايت شركت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۴۲۱ موضوع تقاضاي تجديدنظر، شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۶/۱۱۴۳ موضوع شكايت شركت اتحاد فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به خواسته، ابطال راي۷۶/۳۳ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها مستقر در شهرداري يزد به شرح دادنامه شماره۱۱۹۴ مورخ۱۳/۷/۱۳۷۸ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه شهرداري براي تامين هزينه‎هاي جاري مربوط به انجام وظايف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها مي‎باشد و عوارض مورد مطالبه نيز علي‎الاصول با درج در ذيل فاكتورهاي فروش محصولات از خريداران دريافت مي‎گردد و بدين لحاظ موضوع تحميل و اجحاف به شركت شاكي و ديگر واحدهاي مشمول منتفي به نظر مي‎رسد، عليهذا تخلفي از مقررات توسط شهرداري احراز نمي‎گردد، حكم به رد شكايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۱۵۱ و ۱۲۷۱ و ۷۶/۳۷۷ موضوع شكايت شركت عالي سفالين يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض نسبت به راي قطعي شماره۲۶۰ ـ ۷۵ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۵ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري و تصميمات شهرداري به شرح دادنامه شماره ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ چنين راي صادر نموده است: عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غيرقانوني بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنين عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده مي‎باشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۴/۵/۱۳۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موثر در مقام به نظر نمي‎رسد.... بنابمراتب فوق و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد به نظر نرسيده و رد مي‎شود. د ـ۱ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۸۱۸ موضوع شكايت شركت عالي سفالين به طرفيت شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداري در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ ۱۳۷۲ لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است: شاكي اظهار داشته، كارخانجات توليدي شركت عالي سفالين در فاصله ۳۵ كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري يزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوي شهرداري يزد بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه ۲۲/۱/۱۳۸۱ شهرداري يزد اعلام داشته كه به موجب ماده ۳ آيين‌نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال۱۳۵۶ كه كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجراء است كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليدي آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشند. با توجه به راي وحدت رويه۳۷۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۴۳۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۹۶۷ مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه براساس ماده ۷۷ قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد اعتراض در صلاحيت كميسيون مقرر در آن ماده قانوني مي‎باشد و از آنجا كه شكايت شاكي به موجب دادخواست تقديمي كلي است و منجز نمي‎باشد و شاكي راي خاصي از كميسيون مذكور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حكايتي از ارجاع موضوع در بدو امر به كميسيون مقرر در ماده مرقوم ندارد كه با اين وصف در وضعيت فعلي پرونده شكوائيه شاكي قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد. عليهذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:
راي هيات عمومي

اولاً: تفاوت مدلول دادنامه‎هاي صادره از شعب ۷ و ۸ تجديدنظر و ۱۳ و ۱۵ بدوي ديوان مبتني بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار نيست و دادنامه‎هاي مذكور از مصاديق آراء متناقض موضوع ماده۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي‎شود. ثانياً: با توجه به مدلول دادنامه شماره ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ شعبه دهم بدوي و شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم بدوي و ساير محتويات پرونده‎هاي مربوط در باب استحقاق يا عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي واقع در خارج از حريم قانوني شهرها، وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق الذكر محرز به نظر مي‎رسد و در اسـاس قضيـه همانطور كه در دادنـامه شماره ۸۳۵ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان نيز تصريح شده است، وصول عوارض توسط شهرداري به حكم مقنن از جمله بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۱ در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها است و مفيد جواز اخذ عوارض از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها نيست، بنابراين مفاد دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و قطعيت يافته، منحصراً در حدي كه متضمن اين معني است موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

منبع
بالا
فهرست اصلي

* لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد

حسينعلي اميري، معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه‌اي سران دفاتر ازدواج را مكلف كرد تا در موقع ثبت ازدواج در نحوه پرداخت مهريه، توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گزارش روابط عمومي ثبت، متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:

سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتي كه زوجين در نحوه پرداخت مهريه بر عندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.

هم چنين از سوي رياست سازمان ثبت مسووليت ابلاغ اين بخشنامه و نظارت بر اجراي صحيح آن بر عهده كليه مديران و روساي واحدهاي ثبتي كل كشور قرار داده شده است.
بالا
فهرست اصلي

* از سوي شعبه ۶ دادگاه تجديد نظر استان قم حكم نهايي افراد دستگير شده درغائله دراويش گنابادي اعلام شد

«فرشيد يداللهي» و «اميد بهروزي» وكلاي دادگستري كه طبق نظر دادگاه بدوي به ۵ سال محروميت از كار وكالت علاوه بر ديگر محكوميت‌ها، محكوم شدند بر طبق حكم دادگاه تجديد نظر مجاز شدند تا كار وكالت خود ادامه دهند.

از سوي شعبه ۶ دادگاه تجديد نظر استان قم حكم نهايي افراد دستگير شده درغائله دراويش گنابادي اعلام شد.

وكيل مدافع پرونده دستگيرشدگان در غائله دراويش گنابادي در گفت و گو با فارس بااعلام اين مطلب تصريح كرد: شعبه ۶ دادگاه تجديد نظر پس از بررسي پرونده ۵۴ متهم كه در غائله دراويش گنابادي در سال گذشته بازدداشت شده بودند، احكام جديدي را صادر كرد.
ايرج يگانه‌خواه گفت: افرادي كه طبق حكم دادگاه بدوي به يك سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده بودند باحكم دادگاه تجديد نظر به پرداخت ۶ ميليون ريال جريمه نقدي در ازاي حبس و ۳ ميليون ريال جرايم نقدي در ازاي شلاق محكوم شدند.
وي افزود: عده‌اي ديگر از افراد نيز كه جرم سبك‌تري داشتند به پرداخت ۳ ميليون جزاي نقدي در ازاي حبس و ۵/۱ ميليون ريال جزاي نقدي در ازاي شلاق محكوم شدند.
وي همچنين گفت: «فرشيد يداللهي» و «اميد بهروزي» نيز كه طبق نظر دادگاه بدوي به ۵ سال محروميت از كار وكالت علاوه بر ديگر محكوميت‌ها، محكوم شدند بر طبق حكم دادگاه تجديد نظر مجاز شدند تا كار وكالت خود ادامه دهند.
وي تاكيد كرد: حكم اين دادگاه قطعي است و غيرقابل تجديد نظر مي‌باشد.

در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته در پي صدور حكم تعطيلي خانقاهي در خيابان ارم قم عده‌اي موسوم به دراويش گنابادي براي ممانعت از اجراي حكم با نيروهاي انتظامي درگير شدند و در اين جريان ۵۴ نفر از اين افراد دستگير گرديدند.
بالا
فهرست اصلي