 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۲)
فهرست اصلي
فهرست:
* تشهيرمتهم پيش از قطعي شدن راي دادگاه،خلاف نص قانون است
* ازشايعشدن اتهام«اقدام عليه امنيت ملي»دفاع نميكنم
* ضرورت برخورد قاطع با ناقضان حريم مالكيت معنوي
* نقش دفاتر حقوقي دستگاههاي اجرايي در پيشگيري از طرح دعوا در محاكم مهم است
* تصويبنامه راجع به افزايش مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
* راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها
* اگر اقدامات خود را با قانون تطبيق دهيم اثربخشي آن بيشتر است
* ذكر القاب كذايي براي متهمان، بزرگنمايي است
| سيد عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران |  |
اينكه نيروي انتظامي بدون مجوز تشهير متهمان را شروع كرده باشد بسيار بعيد است
سيد عليرضا آوايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: احتمال ميدهم نيروي انتظامي در خصوص اين كاري كه شروع كرده با دادسراي تهران يا دادستان و معاونتهاي آن هماهنگيهايي انجام داده است. ضمن اينكه اگر جرايم مشهود باشد، نيروي انتظامي ميتواند اقداماتي انجام دهد و در غير اين صورت نياز به مجوز قضايي لازم دارد و اينكه نيروي انتظامي بدون مجوز اين كار را شروع كرده باشد امري بسيار بعيد به نظر ميرسد.
وي افزود: امنيت يكي از اوليهترين حقوق مردم است كه آن را از نظام مطالبه ميكنند و متوقع هستند كه هر ساعتي از شبانهروز بتوانند در شهر تردد كنند و زماني كه كسي احساس كند اين امنيت وجود ندارد، تصور ميكند كه نظام در برقراري امنيت ناتوان است. واقعيت اين است كه در همهي جوامع افرادي وجود دارند كه براي هنجارهاي اجتماعي بهايي قائل نيستند و همهي زورشان در اسلحهاي است كه به دست ميآورند و با آن مردم را دچار مخاطره ميكنند و براي نواميس مردم ايجاد مزاحمت ميكنند.
آيا ما حق داريم به خاطر استقرار امنيت، حق دفاع را از متهم بگيريم؟!
رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: مجموعهي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي موظف هستند از همهي ظرفيتهاي قانوني عليه اين افراد براي استقرار امنيت كه وظيفهي حاكميت است، استفاده كنند؛ اما آيا ما حق داريم به خاطر استقرار امنيت حق دفاع را از متهم بگيريم؟! قطعا قوانين اين اجازه را به ما نداده است و همان مردمي كه از اشرار و مزاحمتهاي آنان گلايه ميكنند از دستگاه قضايي و نيروي انتظامي توقع برخوردي انساني، منصفانه، عادلانه و در عين حال قاطع دارند و اگر از ما به عنوان دستگاه قضايي، انتظامي و سيستم امنيتي و هر ركن از حكومت رفتارهايي ببينند كه تلقيشان اين باشد كه اين اقدامات غيرانساني و ظالمانه است، آرامشي را كه به دنبال آن ميگردند، به دست نميآورند چرا كه احساس ميكنند در اينجا سلايق حاكم است نه قانون.
اگر به خاطر برقراري امنيت تندروي كنيم، انحراف بزرگ و خطري بزرگ براي نظام و جامعه ايجاد كردهايم
آوايي ادامه داد: مردم در جامعهاي احساس امنيت ميكنند كه بدانند رفتار حكومت قابل پيشبيني است و در قالبهاي مشخصي به جرايم رسيدگي ميشود. اگر ما كوتاه بياييم، اشتباه كردهايم، نظام را به مخاطره انداختهايم و مردم را مايوس كردهايم و اگر هم به خاطر برقراري امنيت تندروي كنيم، از قانون تجاوز كنيم و مرتكب منكرات شويم هم انحراف بزرگ و خطري بزرگ براي نظام و جامعه ايجاد كردهايم.
وي تصريح كرد: مشي بزرگان دين و اولياي ما در همهي مسايل برخورد با تعادل است. تكليف قوهي قضاييه نيز اجراي قانون و عدالت و تكليف نيروي انتظامي، استقرار نظم و امنيت در چارچوب قانون است.
دين اسلام هيچ كجا به ما توصيه نكرده براي حفظ امنيت حق داريد به شيوههاي ظالمانه برخورد كنيد
رييس كل دادگستري استان تهران يادآور شد: ظلم بد است و منفي و منفور و موجب نزول بلاست؛ چه از ناحيهي اشرار باشد و چه از ناحيهي ابرار. متدينترين انسانها اگر مرتكب ظلمي شوند بسيار بدتر است و دين اسلام هيچ كجا به ما توصيه نكرده براي حفظ امنيت حق داريد به شيوههاي ظالمانه برخورد كنيد.
پيگيريهاي لازم را انجام ميدهيم تا اگر به غفلت اشتباهي صورت گرفته، محدود شود
وي خاطرنشان كرد: قطعا اگر اينگونه باشد آثار بدي خواهد داشت و ما پيگيريهاي لازم را انجام ميدهيم تا اگر به غفلت اشتباهي صورت گرفته محدود شود و از بين برود تا اين كار مهم و مقدس، بدون ضايعات و هزينههاي منفي عملياتي شود
بالا
فهرست اصلي
* تشهيرمتهم پيش از قطعي شدن راي دادگاه،خلاف نص قانون است
| دكترعلي نجفي توانا وكيل دادگستري |  |
دكترعلي نجفي توانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي طرح جمعآوري اراذل و اوباش تهران و گرداندن اين متهمان در محلهها و تعريف اراذل و اوباش در قوانين گفت: در قانون مجازات اسلامي كه براساس آن رفتارهاي جنايي و ضد اجتماعي تعريف و احصا شده است هيچ نوع عنوان جزايي تحت عنوان اراذل و اوباش وجود ندارد.
وي افزود: آنچه در مقررات مربوط به رفتار كيفري در مقررات موضوعه مرتبط با اين گونه اعمال است، رفتارهاي جنايي مربوط به ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، تهديد ساده، تهديد همراه با چاقو، تهديد براي اخذ وجه و مال، ترسآفريني و ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم و اطفال و جرايمي است كه به ضرب و جرح و قتل ميتواند تسري يابد؛ پس در اين عنوان جزايي اصولا چنين مقرراتي وجود ندارد.
اراذل و اوباش عنواني است كه مشخصات آن در قانون مشخص نشده است
برچسبزني خود يكي از عوامل مهم جرمزايي است
اين آسيبشناس كيفري با بيان اينكه مشخصا به عنوان شخصي كه در زمينه جرم شناسي و آسيب شناسي فعاليت علمي دارم با چنين القاب و اوصافي موافق نيستم گفت: چون ممكن است هر جواني به صورت موقت يا براي مدت مشخص تحت تاثير محيط خانوادگي رفتارهايي داشته باشد كه اين رفتارها خلاف ارزشهاي اجتماعي باشد و موجب ايجاد مزاحمت براي افراد شود و در اين صورت ما ميتوانيم آنها را به عنوان بزهكار تلقي كنيم اما اراذل و اوباش عنواني است كه مشخصات آن در قانون مشخص نشده است و با توجه به اينكه احيا، اصلاح و بازپروري افراد از جمله وظايف يك جامعه پيشرفته و مديران متعهد است، ميتواند اثر مثبت بر جاي بگذارد و فراموش نكنيم كه برچسبزني خود يكي از عوامل مهم جرمزايي است.
وي درباره مجازات پيشبيني شده در قانون براي مصاديق مذكور گفت: اصولا ايجاد مزاحمت با توجه به چگونگي ايجاد مزاحمت و زورگيري تا ابزار مورد استفاده و سپس نتايجي كه به بار ميآورد برخوردهاي متفاوتي در قانون به همراه دارد مثلا اگر كسي با چاقو ديگري را تهديد كند، مشمول مجازات تعزيري خواهد بود و اگر منجر به گلاويز شدن و زورگيري شود مجازات آن شديدتر است و گاهي منجر به ضرب و جرح و قتل ميشود كه مجازات آن بسيار شديد خواهد شد كه مواد ۲۰۴ به بعد قانون مجازات اسلامي راجع به قتل و ضرب و جرح پيشبينيهايي كرده و در بخش تعزيرات هم مواد مختلفي از جمله ۶۱۷ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي و غيره در بخش تهديد و مزاحمت دارد.
نجفيتوانا با بيان اينكه ما صرفا با توجه به نوع جرم، مجازات تعيين نميكنيم گفت: براي تعيين مجازات، سن، شخصيت و سابقه از يك طرف و ابزار مورد استفاده از طرف ديگر و نتايجي كه به بار مي آورد ميتواند موثر باشد.
تشهير بر فحشا خود ممنوع است
وي در پاسخ به سوالي دربارهي ماده قانوني مربوط به تشهير مجرمان به عنوان مجازات تكميلي و تتميمي گفت: تشهير بر فحشا خود ممنوع است و از لحاظ روان شناسي و جرم شناسي وقتي چنين برخوردي با يك مرتكب جرم ميشود يعني ضمن بد دانستن عمل او، پاسخ او را با عمل بد ديگري دادهايد يعني جواب بدي را با بدي دادهايد؛ در چنين حالي براي مجرم اين احساس ايجاد ميشود كه اگر عملي را كه من انجام دادهام، ناپسند و نامشروع بوده است چرا شما مقابله به مثل كردهايد چرا با من به همان صورت كه با ديگران عمل كردهام عمل كرديد و مرا مصلوب و خونآلود در ميان مردم گردانيديد و باقي آبرو و حيثيت مرا از بين برديد و ديگر سرمايه حيثيتي كه بتوانم براي آينده خود تصميم بگيرم و بخواهم با ارزشهاي اجتماعي منطبق كنم را از من گرفتهايد.
نجفيتوانا افزود: بنابراين من شخصا با اجراي علني مجازاتها به اين صورت موافق نيستم و فكر ميكنم كه اثر مثبتي نداشته است؛ ما افراد بسياري را به اين صورت مجازات كردهايم اما اثري نبخشيده است و بسياري از اراذل و اوباش را در ملاعام مجازات كردهايم اما به نظر ميرسد كه از افرادي كه آنها را تحت اين عنوان ميناميم مانع نشده است.
نگاه علمي، منطقي و عدالت اسلامي كه سعي در بزه پوشي دارد، اين نوع مجازاتها را توصيه نميكند
اين استاد حقوق دانشگاه، با بيان اينكه اين نوع برخورد را يك برخورد سنتي ميبينم اظهار داشت: به نظر ميرسد نگاه علمي، منطقي و عدالت اسلامي كه سعي در بزه پوشي دارد، اين نوع مجازاتها را توصيه نميكند و اجراي آنها را به اين صورت مورد تاييد قرار نميدهد.
وي درباره اينكه آيا در مرحله دادسرا و پيش از اثبات جرم امكان صدور چنين مجازاتهايي وجود دارد؟ گفت: از نظر شكلي و رعايت مقررات قانون اساسي كه اصل را بر برائت قرار داده و همچنين مقررات آيين دادرسي كيفري معمولا اجراي مجازات مرحلهاي از مراحل دادرسي است كه پس از رسيدگي، انجام تحقيقات، صدور حكم و تجديدنظر ضوابطي براي آن پيشبيني شده است؛ البته ما در دنيا رسيدگيهاي سريع داريم اما مربوط به دوران جنگ است، غير از آن بايد مراحل طبيعي دادرسي طي شود زيرا بر فرض مجازات اين افراد، شايد اگر رسيدگي انجام ميشد بين رييس گروه و كسي كه تصادفا ممكن است با اينها همراه شده باشد، مجازاتهاي متعددي داريم و مجازاتهاي متناسب با توجه به سابقه، سن، ميزان مشاركت و نقش بزهكار متفاوت است.
تشهير متهم پيش از قطعي شدن راي دادگاه خلاف نص قانون و نقض قانون حقوق شهروندي است
نجفيتوانا در ادامه به ايسنا گفت: اصولا بر فرض قرار مجرميت بايد مرجع قضايي طي دادنامه يا كيفرخواستي بخواهد كه نسبت به تعيين مجازات براي متهم اقدام شود بنابراين اگر اين اشخاص كه به عنوان اراذل و اوباش معرفي شدند بدون اينكه محكمه نسبت به آنها حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرجع تجديدنظر قطعي شده باشد و آماده اجراي مجازات باشد آنها را به اين صورت در شهر گردانده باشيم، خلاف نص قانون و مقررات كشوري از جمله حقوق شهروندي، آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي است.
اقدام نيروي انتظامي در جمع آوري افرادي كه براي نواميس مردم ايجاد مزاحمت ميكنند پسنديده است
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ميزان تاثيرگذاري تشهير اراذل و اوباش گفت: اقدام نيروي انتظامي در جمع آوري افرادي كه براي نواميس، افعال، اعراض و انفاس مردم ايجاد مشكل و مزاحمت ميكنند امر پسنديده و قابل تقديري است و ما از نظر علمي معتقديم در صورتي نظم يك كشور پايدار خواهد ماند كه نيروي انتظامي مقتدري داشته باشد اما بحث اجراي اين وظيفه مقدس در تصديق با مقررات و روابط موضوعه است.
وي ادامه داد: ما ميدانيم كه ارعاب، سزادهي و مجازات يكي از ابزار موفق در پيشگيري از وقوع و تكرار جرم است اما اين ابزار و سازوكار زماني پاسخ ميدهد كه جامعه قبلا زمينههاي لازم را براي يك رفتار مثبت فراهم كرده باشد.
اين جرمشناس افزود: جامعه بايد كار، مسكن و ازدواج براي متقاضيان فراهم كند، وظيفه قانوني مقرر در قانون اساسي را قوه مجريه انجام داده باشد و پس از آن اگر شخصي براي اضافهخواهي يا سركشي با ارزشهاي اجتماعي قدم در اين راه بگذارد، قطعا بايد با او برخورد شود اما توجه داشته باشيم در سياست كيفري اعلام شده كشور ما حداقل از زبان مسوولان قضايي كشور، امروز حتي براي مجازاتهاي كيفري سنتي، اقدام به تعيين جايگزين ها كرديم و لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس را به مجلس بردهايم و بارها تحت اين عنوان همايشهاي متعددي داشتهايم و بر اساس بخشنامهاي كه رييس قوه قضاييه دستور ابلاغ آن را صادر كردهاند، ما بايد به جاي حبس، شلاق و غيره تدابير جايگزين با استفاده از ظرفيتهاي قانوني مصرح در قانون مجازات اسلامي از جمله ماده ۱۶و ۱۷ و ۲۲و ۶۲۸ را اعمال كنيم لذا اين دوسياست با هم هماهنگ نيست.
چگونه براي مجازات حبس، جايگزين تعيين ميكنيم اما افرادي را به دليل سركشي تشهير ميكنيم؟
وي ادامه داد: چگونه از يك طرف براي مجرمان حتي مجازارت حبس را كه يك مجازات پرهيزي است و جنبه تعقيبي آن كمتر است و در واقع حيثيت افراد را به ميزان اجراي مجازات علني شلاق يا گرداندن در شهرها كمتر مورد تضييع قرار ميدهد، ممنوع ميكنيم يا كاهش ميدهيم؟ چگونه ميتوانيم بپذيريم كه اينگونه افراد را كه به دليل سركشي، تمرد، جواني و ناآگاهي و بيكاري و فقدان تربيت، دست به اين كار زدهاند، آنها را با نوعي از اجراي مجازات روبه رو كنيم و بدون اينكه از آنها حمايت كنيم آنها را به حال خود رها ميكنيم و اين افراد مطمئن باشيد كه دوباره به ورطه بزهكاري پناه ميبرند و سقوط ميكنند. قبلا نيز اين نوع برخوردها را با افراد داشتهايم كه ممكن است موجب ارعاب برخي اشخاص شود اما قطعا قباحت خشونت را در جامعه از بين ميبرد.
بزهكاري معلول عوامل ديگري است
نجفيتوانا افزود: به ويژه آنكه وقتي افراد را با آن سر و صورت به ميان جمعيت ميبريم، براي افكار داخلي و بينالمللي توجيه علمي نداريم، فراموش نكنيم كه با اين ابزار نميشود جلوي بزهكاري را گرفت. بزهكاري معلول عوامل ديگري است و بزهكاري فقط معلول عدم مجازات نيست. تا كي ميتوانيم فرزندان خود را در خانه به جاي فراهم آوردن امكانات و تربيت درست با تمسك به شلاق و چوب و تهديد آنها را ادب كنيم؟ چنين سياستي به نظر من از لحاظ علمي پاسخگو نخواهد بود و از ميزان جرايم نخواهد كاست.
ضرب و جرح متهمان امري خلاف قانون اساسي، حقوق شهروندي و آيين دادرسي كيفري است
اين جرمشناس دربارهي قانون حقوق شهروندي كه بر حفظ حقوق متهم تاكيد دارد، اظهار داشت: ضرب و جرح متهمان امري خلاف قانون اساسي و خلاف حقوق شهروندي و خلاف آيين دادرسي كيفري و اصولا قابل تعقيب مجازات است. قانون اساسي به صراحت شكنجه و تضييع حقوق متهمان را خلاف قانون دانسته و در قانون مجازات اسلامي از ماده ۵۷۰ به بعد انجام هر نوع عملي كه باعث محروميت اشخاص از حقوق اساسي آنها شود را جرم و موجب فساد و مجازات فرد ميداند بهخصوص كه همراه با شكنجه متهمان باشد.
وي ادامه داد: آيين دادرسي كيفري، اعمال هر گونه شكنجه و فشار حتي طرح سوالات القايي را براي حفظ حقوق متهم ممنوع دانسته است و تحقيقاتي كه بر اين اساس شكل گرفته باشد را تحقيقات خلاف قانون تلقي ميكند و اساسا ماموراني كه اقدام به شكنجه و آزار و اذيت متهمان كرده باشند، قابل تعقيب و مجازاتند.
نجفيتوانا با اشاره به اينكه ما امروز منادي حفظ حقوق شهروندي هستيم گفت: متهم حتي اگر قاتل، جاني، خائن و جاسوس باشد، حقوقي دارد و بايد حقوق او را اعمال كنيم. ما قبل از اعمال يك دادرسي عادلانه با حضور وكيل، قاضي ذي صلاح، تجديدنظر و گذراندن تمام مراحلي كه بر اساس آن حكم صادر ميشود، حق اعمال هيچ اجحافي را به متهم نداريم.
اين مدرس حقوق دانشگاه گفت: بنابراين اگر متهمي در حين تشهير، مورد اجحاف قرار گرفته باشد، ميتواند با مراجعه به دادسرا نسبت به افرادي كه چنين برخوردي نسبت به او كردهاند، طرح دعوا و مبادرت به اقدام قضايي كند حتي اگر متهم در شرايط جرم مشهود بازداشت شده باشد يعني شخصي را كشته باشد، قصد تعرض به جاني را داشته باشد يا در حال سرقت مالي باشد، در اينجا نيز ماموران فقط ميتوانند از اقداماتي كه موجب پيشگيري، توقف و اجراي مجازات ميشود اقدام كنند يعني اگر متهمي شخصي را كشته و در حال فرار است، حق نداريم مستقيم به سمت او شليك كنيم بلكه با اخطار ايست و هوايي و سپس شليك به پايين بدن مانع فرار وي ميشويم لذا در هيچ حالتي حق ضرب و جرح متهمان را نداريم.
ضمن تاييد مجازات خاطي، بايد براي ضابطهمند شدن برخوردها، قانون اجرا شود
وي ادامه داد: شايد از لحاظ احساسي بسياري از مردم شريف و مسوولان، با نگاه سنتي به اين قضايا نگاه كنند؛ اين برخورد جديد نيروي انتظامي براي اين است كه اين افراد بايد تنبيه شوند اما ما ضمن قبول و تاييد اينكه بايد براي خاطي مجازات تعيين كرد، اعتقاد داريم براي اينكه اين برخوردها ضابطهمند باشد، بايد قانون اجرا شود و اجراي قانون يعني اجراي دادرسي عادلانه.
نجفيتوانا در پاسخ به انتشار اخبار و دعوت از خبرنگاران براي تشهير مجرمان درحاليكه قانون در چاپ تصوير چهره متهمان به قتل و انتشار اخبار مربوط به دادگاهها، حقوقي را براي متهم قايل شده است گفت: متاسفانه اين، نوعي افراط گرايي در واكنش كيفري است كه قطعا موجب كاهش جمعيت كيفري نخواهد شد. از نظر روانشناسي، وقتي با متهمي، چنين برخوردي ميشود قطعا او خود را دشمن جامعه خواهد ديد چون او چيزي را از دست نخواهد داد.
وي افزود: در آيين دادرسي كيفري ماده ۱۸۸ ضابطهاي داريم - به ويژه با تصويب اخيرا مجلس - كه اگر كسي مرتكب جرم شد بايد پس از قطعيت جرم، آن هم با تشخيص مقام قضايي و مربوط به جرايم خاص، اخبار آن منتشر شود؛ اصولا اين نوع برخورد خلاف مفاد قانوني است.
انتشار تصاوير متهمان به جرايم خياباني قابل توجيه علمي نيست
اين حقوقدان ادامه داد: انتشار اخبار مربوط به جرمي كه حتي از نظر جرمشناسي به آن جرم خياباني اطلاق ميشود و مردم نسبت به آن حساس هستند، از نظر علمي ثمري ندارد و قابل توجيه نيست. درحالي كه ما براي بسياري از جرايم ديگر مثل قتل و سرقت همراه با ايذا و اذيت و تجاوز به عنف هم چشم متهم را ميپوشانيم و از ارايه تصوير آن جلوگيري ميكنيم چگونه ميتوانيم قبول و توجيه كنيم كه چند جوان شرور كه اعمال ناپسند كردهاند به اين صورت مجازات كنيم؟
وي ادامه داد: ما در واكنش كيفري تعقلگرا و خردگراييم نه احساسگرا. اين جزو بديهيات يك سياست كيفري مدرن، منعطف و علمي است ضمن اينكه اعتقاد دارم در اسلام هميشه بزهپوشي در سيره اوصيا و اوليا بوده است و در واكنش كيفري همواره مدنظر قرار داشته است.
نجفيتوانا درباره جايگاه كرامت انساني و اصلاح و تربيت مجرمان نيز به ايسنا گفت: قوانين جزايي ما برگرفته از ضوابط اسلامي است؛ قطعا در ضوابط اسلامي ما همه جا بحث انعطاف، گذشت، اصلاح، بزهپوشي و بازپروري است و اسلام البته مجازاتي را قابل اصلاح ميداند كه ساير ضوابط اجتماعي و اقتصادي انجام شده باشد و اساسا در چنين حالتي بزهكاران به حداقل ميرسند.
وي افزود: در ضوابط اسلامي، اعمال مجازات به صورت استثنا حتي در حد پذيرفته شده است؛ حد جزو مجازات الهي است و قاضي حق هيچ دخل و تصرفي را در آن ندارد اما شرايطي را ميبينيم مانند اينكه زاني اگر قبل از اثبات جرم، توبه كند و قاضي، توبه او را مناسب، درست و صادقانه ارزيابي كند، بايد او را مورد عفو قرار دهد.
نجفيتوانا ادامه داد: در مورد قصاص با اين كه شارع مقدس، قصاص را حيات دانسته ولي در مورد آن توصيه به گذشت ميفرمايد و بارها در سيره اوليا شاهد بودهايم سعي در بزهپوشي و ترويج آن داشتهاند.
وي خاطرنشان كرد: از مجموع اخبار و منابع فقهي و سخنان مسوولان قضايي و آنچه از اسلام به دست ميآيد، بحث بر گذشت و انعطاف است و من اين سياست را با آن چه در حال اتفاق است در تضاد ميبينم.
بالا
فهرست اصلي
* ازشايعشدن اتهام«اقدام عليه امنيت ملي»دفاع نميكنم
| حجتالاسلاموالمسلمين علي مبشري، رييس دادگاه انقلاب تهران |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلاموالمسلمين علي مبشري در اين گفتوگو با تاكيد بر لزوم حفظ و افزايش اعتماد مخاطبان در رسانهها گفت: «قوهي قضاييه نيز تلاش شبانهروزي در جهت اعتمادسازي دارد و اگر خداي ناكرده اين اعتماد از دست رود، ضربهي سنگيني وارد خواهد آمد چرا كه جلب اعتماد مردم بزرگترين سرمايه است و نميتوان آن را با چيزهايي مثل پول به دست آورد.»
وي همچنين گفت: «به خبرنگاران و مسوولان ايسنا تبريك ميگويم كه توانستهاند در اين مدت مبدا و منشا مستند اخبار باشند. بايد سعي كنيد اين سرمايهي ارزشمند را حفظ كنيد و گسترش دهيد.»
وقتي هجمهي انتقادات به دستگاه قضايي را شاهد باشيم، قهرا باعث تضعيف آن خواهد شد
رييس دادگاه انقلاب تهران در ادامه درباره برخي انتقادات اخير به دستگاه قضايي تصريح كرد: «وقتي هجمهي انتقادات به دستگاهي مثل دستگاه قضايي كه ملجا و پناه گرفتاران است را شاهد باشيم، قهرا باعث تضعيف آن خواهد شد و اعتماد مردم را پايين خواهد آورد. قطعا كسي مخالف انتقاد خوب و سازنده نيست اما به صرف شايع شدن يك مساله بدون اثبات آن نبايد مطرح كرد و به آن دامن زد.»
وي افزود: «در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز مقام معظم رهبري موكدا سران سه قوه را موظف به پيگيري و برخورد قاطعانه كردند. بايد محدودهي اين موضوع و قلمرو آن مشخص شود بحمدلله قضات كاردان و مجرب در جهت برخورد قاطعانه كم نيستند و آمادگي كامل هم دارند تا به اينگونه پروندهها رسيدگي كنند و انشاءالله همه چيز در مسير اصلي خود قرار گيرد.»
حجتالاسلاموالمسلمين مبشري درباره حوزه مسوليت خود گفت: «تشكيل دادگاه انقلاب براي رسيدگي به مسايل مربوط به اصل انقلاب و گروههايي است كه در ضديت با انقلاب فعاليت ميكنند و اين دادگاه براي حفظ انقلاب و نظام و برخورد با جريانات، گروهها و كساني كه مقابل نظام ميايستند تاسيس شده است و صلاحيتهاي آن را قانون مشخص كرده است.»
دادگاه انقلاب بايد وجود داشته باشد تا نظام در خطر براندازي قرار نگيرد
وي تصريح كرد: «موقعيت دادگاه انقلاب مشابه نيروهاي مسلح است، ممكن است در طول عمر نيروهاي مسلح يك جنگ هم اتفاق نيفتد اما در همهي كشورها عقلاي قوم اهتمام خاصي را براي نيروهاي مسلح جهت تامين و حفظ امنيت داخلي و خارجي قائل و بيشترين بودجه را براي آن قرار ميدهند. هرچند كه شايد خطري بالفعل كشور را تهديد نكند ولي بايد باشند و اگر جنگي هم باشد به مجرد تمام شدن آن نيروهاي مسلح و امنيتي را جمع نميكنند. دادگاه انقلاب نيز بايد وجود داشته باشد تا نظام در خطر براندازي قرار نگيرد.»
از كليت شايع شدن عنوان اتهامي اقدام عليه امنيت ملي دفاع نميكنم
رييس دادگاه انقلاب تهران درباره تفسير اقدام عليه امنيت ملي به ايسنا گفت: «من از كليت شايع شدن اين عنوان اتهامي دفاع نميكنم و به نظر ميرسد يكسري از اتهاماتي كه عنوان اقدام عليه امنيت ملي به خود ميگيرد را ميتوان تحت عناوين ديگري كه لازم است در دادگاه عمومي رسيدگي شود به آنها داده شود تا هيمنهي محاكم انقلاب حفظ شود.»
برداشت قضات از قانون ميتواند متفاوت باشد
حجتالاسلاموالمسلمين علي مبشري در ادامه اظهار كرد: «قطعا برداشت قضات از قانون ميتواند متفاوت باشد. نبايد نظري به قاضي تحميل شود اما در هر صورت مشاورهي قضايي لازم و احكام بايد مستند به قوانين مدون و جاريهي كشور باشد.»
نبايد به همه مشكلات جنبهي قضايي داد
لازم است قوانين در جهاتي اصلاح شوند
مبشري گفت: «بايد توجه داشت كه نبايد به همهي مشكلات جنبهي قضايي داد تا در نتيجه باعث انباشته شدن پروندهها و پر شدن زندانها و اطالهي دادرسي شد و در اين زمينه رياست قوهي قضاييه نظرات بسيار بلند و مشكلگشايي دارند البته جهات عديدهاي هست كه بايد اصلاح شود. قوانين هم لازم است در جهاتي اصلاح شوند.»
هجمهي انتقادات به دستگاه قضايي بيتاثير نيست اما قاضي نبايد تحت تاثير قرار گيرد
بسياري از انتقادات، حسابشده و از روي تحقيق نيست
اسلام تنها جايي اجازهي اشتهار داده كه فردي مخل امنيت باشد و همهچيز ثابت شده باشد
وي دربارهي تاثير انتقادات مطروحه به دستگاه قضايي بر قضات اظهار داشت: «قطعا هجمهي انتقادات بيتاثير نيست اما قاضي نبايد تحت تاثير قرار گيرد. مضافا بر اينكه همانطور كه انتقادكننده انتظار دارد قاضي تا زماني كه به يقين نرسيده حكمي صادر نكند، خود نيز نبايد پيش از اثبات يك مساله آن را به صورت انتقاد مطرح كند. همچنين بسياري از انتقادات، حسابشده و از روي تحقيق نيست و نبايد اين مسايل را به تريبون كشاند و اذهان را مشوش كرد، بلكه بسياري از اين مشكلات و مسايل در درون قابل حل است. اسلام هم براي حيثيت و آبروي افراد ارزش بسياري قائل شده است و تنها جايي اجازهي اشتهار داده كه فردي امنيت يك جامعه را به خطر انداخته باشد و همهچيز ثابت شده باشد اما آيا در انتقادات مطروحه نيز اين مسايل مراعات ميشود؟»
براي اينكه قاضي واقعا احساس استقلال كند بايد شرايط به گونهاي باشد كه خود را وامدار كسي نداند
رييس دادگاه انقلاب تهران دربارهي وضعيت معيشتي قضات نيز گفت: «البته در وضعيت كنوني قضات از اين جهت جايگاه بسيار بهتري پيدا كردهاند و از نظر معيشتي با گذشته تفاوت چشمگيري پيدا كرده است ولي به طور كلي براي اينكه قاضي واقعا احساس استقلال كند بايد شرايط به گونهاي باشد كه خود را وامدار كسي نداند؛ به علاوه در يك تشكيلات قضايي نقش كارمندي هم كه در معيت قاضي كار ميكند بسيار مهم است و بايد مورد توجه لازم قرار گيرد.»
ارتباط كاري دادگاه انقلاب با وزارت اطلاعات مثل گذشته ضرورتي ندارد
مبشري دربارهي ارتباط دادگاه انقلاب تهران با وزارت اطلاعات گفت: «به دليل اينكه در شرايط فعلي دادسرا كار تكميل تحقيقات را انجام ميدهد و سپس آن را به دادگاه ارجاع ميدهد ارتباط كاري چنداني مثل گذشته ضرورتي ندارد بلكه اين دادسراست كه براي تكميل تحقيقات ارتباط مستمر با وزارت دارد؛ البته ضمن ارتباط و تعامل با اطلاعات بعضا ممكن است در مواردي، نمايندهاي از وزارت اطلاعات براي توضيح در مورد برخي مسايل به دادگاه دعوت شود.»
رييس دادگاه انقلاب اسلامي همچنين در سخنان خود ديدگاههاي آيتالله هاشمي شاهرودي را در عرصه قضا مترقي توصيف و از اين ديدگاهها تقدير كرد.
بالا
فهرست اصلي
| دكتر محمود آخوندي، متخصص جزا و جرم شناسي |  |
دكتر محمود آخوندي، متخصص جزا و جرم شناسي دربارهي شيوه اجراي طرح جمعآوري اراذل و اوباش در ادامهي طرح افزايش امنيت اجتماعي، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از نظر اجتماعي و قوانين موضوعه اراذل و اوباش مفهومي ندارند و در قانون تعريفي از اين دسته افراد عنوان نشده است و اگر اين افراد مرتكب جرمي شدهاند، بزهكار به شمار ميروند.
وي اين گونه برخورد با اراذل و اوباش را اعمالي خودسرانه توصيف كرد و ابراز داشت: برخي ممكن است در قالب اجراي اين طرح از قدرت خود سوءاستفاده كنند. اگر افرادي مزاحمت ايجاد كرده و شاكي دارند قانون مقرراتي براي اين دسته افراد مقرر كرده است و مراجع قضايي و ضابطان قضايي بايد آنها را تعقيب كنند و نيروي انتظامي چنين وظيفهاي ندارد.
آخوندي با بيان اينكه دادسرا حق تعيين مجازات ندارد، ادامه داد: صلاحيت دادسرا تنها صدور كيفرخواست است و بايد از دادگاه تقاضا كند تا متهم را در صورت وجود دلايل كافي تنبيه كند و در غير اينصورت دادسرا وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
وي برخورد پليس با اراذل و اوباش از طريق شيوههايي مانند آفتابه به گردان آويختن را توهين به كرامت انساني افراد دانست و اظهارداشت: قانون نوع مجازاتها را تعيين كرده و آفتابه و لگن دست متهم دادن توجيهي ندارد و در هر حال باز هم تعيين همه اينها بر عهده دادگاه است و اين مساله به نظر من نقض كامل حقوق بشر است.
بالا
فهرست اصلي
* ضرورت برخورد قاطع با ناقضان حريم مالكيت معنوي
| دادستان كل كشور |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي در حاشيه برگزاري انجمن حمايت از زندانيان عملكرد نيروي انتظامي در اجراي طرح امنيت اجتماعي و برخورد با متعرضان به حريم رواني و ناموسي جامعه را مورد تقدير دانست و تصريح كرد: لازمه پاسخگويي و اثر بخشي چنين اقداماتي استمرار در اجراي طرح در عين عملكرد ضابطهمند و قانونمدار است.
وي به مسوولان اجراي اين طرح توصيه كرد با نظارت مستمر، زمينه اجراي كامل قانون در حفظ حقوق و رعايت حريم شهروندي فراهم شود و ماموران در كمال صحت، امانت و همراه با مسووليت پذيري ايفاي وظيفه كنند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي در مورد چگونگي برخورد با حاملان مشروبات الكلي و مواد مخدر تصريح كرد:
بر مبناي بند۳ ماده ۷ قانون بودجه، نيروي انتظامي ميتواند خودروهاي حامل مشروبات الكلي را به نفع دولت مصادره كند كه البته اميدواريم اين تبصره در سالهاي آينده تكميل شود.
وي همچنين وظيفه نيروي انتظامي و وزارت كشور در تامين امنيت مرزها را بسيار خطير قلمداد كرد و افزود: تصويب سياستهاي كلان مربوط به مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است كه اميدواريم در سريع ترين زمان ممكن شاهد تصويب و تاييد توسط مقام معظم رهبري باشيم.
دري نجف آبادي ضمن تكريم جايگاه والاي معلم و ارج نهادن به خدمات شايسته اين قشر فرهنگ ساز، از اجراي شيوههاي منسوخ و خشن برخورد با دانش آموزان ابراز تاسف كرد و از معلمان خواست با تاسي به سيره پيامبر گرامي اسلام و استفاده از رافت و عطوفت، به ايفاي رسالت خويش در تربيت آينده سازان ايران اسلامي بپردازند.
وي اظهار اميدواري كرد: نيروي انتظامي و محاكم قضايي با جديت و قاطعيت با متخلفان و متعرضان به آثار هنري و فرهنگي و هنري برخورد كنند.
بالا
فهرست اصلي
* نقش دفاتر حقوقي دستگاههاي اجرايي در پيشگيري از طرح دعوا در محاكم مهم است
| حجتالاسلام والمسلمين جواهري معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران،ايسنا، معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در اين جلسه با تشريح برنامهها و فعاليتهاي اين معاونت در زمينه آموزش عموم مردم، آموزش حقوق شهروندي و آموزش ضمن خدمت قضات تاكيد كرد: امروز قضاوت به علوم بين رشتهاي نياز دارد؛ از اين رو درصدد هستيم در آموزش قضات از ظرفيتهاي مديريت حقوقي دستگاهها در زمينههاي مختلف از جمله امور مالياتي، گمركي و محيط زيست استفاده كنيم.
حجتالاسلام والمسلمين جواهري نقش دفاتر حقوقي دستگاههاي اجرايي را در پيشگيري از وقوع جرم و طرح دعوا در محاكم مهم ارزيابي كرد و گفت: ظرفيت حل اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي در قوه مجريه وجود دارد و به همين دليل اين دعاوي و اختلافات نبايد در قوه قضاييه مطرح شود.
بر اساس اين گزارش هيات دولت چندي پيش طبق ماده ۲۶ ضوابط اجرايي بودجه ۸۶ كل كشور و به منظور كاهش زمان و هزينههاي رسيدگي و وجود ظرفيت حل اختلافات ميان وزارتخانهها، سازمانها و دستگاهها، دستگاههاي اجرايي را از طرح دعاوي و ايجاد پروندههاي جديد در محاكم قضايي منع كرده است.
بالا
فهرست اصلي
* تصويبنامه راجع به افزايش مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۴۵۳۴/۰۲/۱۱۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصويب نمود:
مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده(۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري، موضوع تصويبنامه شماره۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ به ميزان دوازده و يكدهم درصد (۱/۱۲%) افزايش يابد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
۱۸۱۱۲ :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ ۱۳۸۶/۱/۲۶ :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها
تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸
كلاسه پرونده: ۸۶/۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱ـ آقاي احمد ويراني ۲ـ شهرداري مشهد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پروندههاي مطروحه به طرفيت شهرداري مشهد به خواسته اعتراض به راي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامههاي صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ مربوط به آقاي احمد ويراني چنين راي صادر نموده است، با توجه به مدارك ابرازي و لوايح دفاعيه واصله از شهرداري و پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه و ملاحظه استشهاديه محلي كه به تاييد شوراي اسلامي روستا و دهياري رسيده مبني بر اينكه روستاي ويراني جزء مشهد نميباشد و جزء دهستان شانديز بوده و عمده ايراد و اعتراض شاكي نيز همين است كه كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مستقر در شهرداري مشهد با توجه به اينكه مطابق تقسيمات كشوري روستاي ويراني جزء دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه ميباشد صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقديمي عليرغم اينكه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۴ شهرداري مشهد به عنوان نماينده حقوقي معرفي گرديده ولي نامههاي ارسالي توسط آقاي ذوالقدرمقدم امضاء گرديده كه نظر به اينكه اين اختيارات توسط نماينده حقوقي قابل تفويض به ديگري نميباشد نامههاي ارسالي از نظر شعبه فاقد اعتبار قانوني است عليايحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوايح تقديمي شهرداري پرداخت ميشود، اولاً در خصوص ايراد شكلي در مانحن فيه اصلاً بحث مالكيت محل متنازع نميباشد. مضافاً اينكه شهرداري در آراء صادره توسط كميسيونهاي مربوطه و اخطاريههاي صادره نام شاكي را قيد و او را به عنوان ذينفع به رسميت شناخته است. ثانياً در خصوص بحث حريم مطابق مصوبه شماره۱۹۰۷۷۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۵ هيات وزيران كه در اجراي ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و ماده ۳۱ آييننامه اجرائي قانون مذكور به تصويب رسيده روستاي ويراني جزء دهستان شانديز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ كه تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر شعبه گرديده صراحتاً اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ هيات وزيران روستاي ويراني در محدوده دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه واقع گرديده است به علاوه ماده ۹۹ قانون شهرداري وظايف شهرداريها را در مورد حريم شهر و خارج از حريم شهر مشخص نموده است و تبصره۲ ماده ۹۹ قانون اخيرالذكر رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها را در صلاحيت كميسيوني با اعضاي مشخص در استانداريها ميداند نه كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و ماده ۵ آييننامه اجرائي قانون مذكور مصوب ۲۲/۷/۱۳۶۳ حكايت از اين معني دارد كه شهرداري نميتواند فراتر از محدودههاي تقسيمات كشوري عمل و اقدام نمايد. لذا نظر به مراتب مرقوم و جميع مدارك ابرازي مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري شعبه شكايت شاكي را موجه و وارد دانسته حكم بر ابطال راي معترضعنه به شماره فوقالاشاره صادر و اعلام مينمايد تا موضوع در مرجع صالح رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ نظر به اينكه شهرداري مشهد دليل و مدركي دال بر اينكه روستاي ويراني در تقسيمات كشوري از تابعيت بخشداري طرقبه خارج و داخل در بخش مركزي و حوزه شهرداري ميباشد ارائه نداده، دخالت كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري و اقدامات شهرداري منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهاي (هر چند غيرمجاز) جاده شانديز مشهد در حوالي روستاي ويراني، خارج از صلاحيت قانوني آنها و غيرموجه تشخيص و در نتيجه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و ابرام نموده است. ج ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره۱۸۸۰ مورخ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده كلاسه۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، توجهاً به اينكه مرجع رسمي اظهارنظر در اينكه محل متنازعفيه در حوزه حريم شهر مقدس مشهد قرار دارد يا جزء اراضي بخش طرقبه ميباشد، وزارت كشور و استانداري خراسان است و در اين خصوص وزارت كشور نقشه و حريم شهر مشهد را كه در اجراي ماده ۹۹ قانون شهرداريها تهيه گرديده طي نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۷ وزير كشور جهت اجراء و اقدام به استانداري خراسان ارسال گرديده كه متعاقباً مراتب طي شماره۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ۸/۶/۱۳۷۷ از استانداري خراسان به شهرداري مشهد فرستاده شده و با عنايت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۴ معاون امور عمراني استانداري خراسان به شهرداري مشهد مبني بر اينكه كليه روستاهايي كه در محدوده قانوني شهر واقع شدهاند تمامي امورات آنها تحت نظر شهرداري ميباشد و مسائل و امور روستاهاي واقع در حريم شهر به استناد ماده ۹ آييننامه شوراهاي اسلامي روستا، از حيث انتخاب دهيار و شوراي اسلامي و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بايستي با هماهنگي شهرداري و تاييد كتبي وي باشد و نظر به اينكه جاده شانديز مشهد از اهم خطوط برون شهري مشهد و داراي موقعيت گردشگري بوده و ترددهاي مسافران داخلي و خارجي در مسير مذكور ايجاب مينمايد كه هرگونه ساخت و ساز بايستي با صدور مجوز و تحت نظارت و توليت شهرداري استان باشد. علاوه تجديدنظر خوانده هيچگونه مجوزي در رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداري طرقبه صرف نظر از اينكه مرجع صالح در اين رابطه (از حيث اينكه اراضي مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند يا طرقبه) نبوده، مفيد و مثمرثمر نميباشد زيرا بر فرض محال كه ادعاي تجديدنظرخوانده اثبات گردد كه اراضي در حريم بخشداري طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون شهرداريها بلحاظ عدم كسب مجوز از مرجع ذيصلاح (بخشداري) محكوم به قلع و قمع ميباشد بنابمراتب اعتراض و تجديدنظر خواهي شهرداري مشهد موجه و ثابت تشخيص و لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته راي به رد شكايت صادر ميشود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با احراز تعارض بين دادنامه شماره۲۳۴ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۵ شعبه نهم تجديدنظر و ساير دادنامههاي فوقالاشعار به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر موضوع تبصرههاي مذكور در ماده فوقالذكر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يك ماده ۳ قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينكه روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراين دادنامههاي شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجديدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجديدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه يازدهم تجديدنظر كه متضمن نقض راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
بالا
فهرست اصلي
| شاپور اسماعيليان وكيل دادگستري |  |
ازجمله ويژگيهاي اين لايحه، حذف مجازات اعدام و حبس ابد از نظام كيفري اطفال و نوجوانان و اعمال تدابير اصلاحي به جاي مجازاتهاي سنگين و مجازات حبس حداكثر تا هشت سال براي نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، اعلام شده است.جمشيدي همينطور اظهار اميدواري كرده است <شايد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سرعت بيشتري به بررسيهاي لوايح در پوشه مانده خود بدهند.( >اعتماد ملي ۲۶/۲/۸۶)
بدون شك، يكي از شرايط برقراري امنيت قضايي و برخورداري شهروندان از دادرسي عادلانه فارغ از پيشگيري اجتماعي، تصويب و اجراي قوانين متناسب زمان و كارآمد ميباشد. بهخصوص در مورد مقررات جزائي رعايت ويژگيهاي قانون <اثربخش> و <كارآمد> حائز اهميت مضاعف است. در كشور ما، دستگاه قضايي، سواي كمبود قضات فاضل و مجرب، از خلاء برخي قوانين- بهويژه در زمينه آيين دادرسي- و يا نقص و ابهام آنها رنج ميبرد. صدور آراي فاقد استحكام لازم، ناهماهنگي محسوس در رويه قضايي، آمار بالاي احكام منقوض، درصد فزوني و <غيرمتعارف> آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور در امور كيفري، تشكيل فراقانوني شوراهاي حل اختلاف و... دلايل اين مدعاست. از سوي ديگر، تصويب و اجراي قوانين آزمايشي - همچون قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بخشي از قانون مجازات اسلامي- و تمديد و اجراي مكرر آزمايشي آنها براي چندين سال، بهرغم ايرادات و اشكالات واضح، خود از دلايل خلا و يا ناكارآمدي برخي از مقررات قانوني به شمار ميآيد و مهمتر از همه، احياي دادسراها به استناد اصلاح چند ماده از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ادامه كار اين نهاد، براساس اين اصلاحيه و قانون آيين دادرسي آزمايشي دادگاههاي عمومي و انقلاب از مواردي است كه موجب سردرگمي قضات جوان دادسراها و اتخاذ رويههاي ناهماهنگ در رسيدگي به پروندهها گشته و بدون ترديد راهكار چنين وضعيت نامطلوبي، تصويب آيين دادرسي متناسب كار دادسراهاست. همين وضع، در مورد تشكيلات آيين دادرسي دادگاههاي كيفري استان و يا اعمال وظايف دادسراي استان نيز مصداق دارد.
بنابراين، وجود خلا‡ يا نقص نهتنها در مورد قوانين ماهوي، بلكه از حيث قوانين شكلي (آيين دادرسي) نيز مشهود و مسلم است. قوه قضاييه در سالهاي اخير، هرچند تلاشهاي چشمگيري را در راستاي تهيه و تدوين لوايح قضايي مورد نياز، انجام داده است اما استفاده از نظرات كارشناسي و تجارب قضايي و حقوقي نخبگان خارج از بدنه دستگاه قضايي در تدوين اين لوايح تا حدي محل ترديد است و حتي در مواردي، تهيه و تدوين برخي لوايح قانوني- چون لايحه شوراهاي حل اختلاف- به لحاظ مغايرت لايحه با دهها اصل از اصول قانون اساسي مورد انتقاد شديد برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي قرار گرفته است. اگرچه سخنگوي قوه قضاييه فقط به موضوع معطل ماندن لوايح قضايي در مجلس، اشاره نموده اما ادامه اين روند- كندي كار- به هر علت و توجيه، ميتواند به كاركردهاي دستگاه قضايي لطمات بيشتري وارد نمايد زيرا جداي از اينكه از نظر افكار عمومي نقص در ابزار كار يك دستگاه به حساب آن دستگاه گذاشته ميشود و نه نهادي كه وظيفه تامين [تصويب] آن ابزار را دارد، از نظر قانوني مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسي <ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري> و <تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي> از وظايف رئيس قوه قضاييه است.
و اما از نظر مجلسيان، اولويت واقعي و نه آييننامهاي در تصويب كدام لوايح و طرحهاست؟ به يقين براي پاسخ به اين پرسش، بايد عملكرد هر دوره مجلس را از نظر نوع لوايح و طرحها، كميت و كيفيت آنها و مدتزمان صرفشده براي تصويب يا رد آنها مورد بررسي و بلكه پژوهش قرار داد. به راستي كدام يك از لوايح يا طرحها از حيث مقتضيات زماني و شرايط اجتماعي، نيازمند تصويب، اصلاح و بازنگري و تغيير سريع است؟به سخن ديگر، مجلسيان به اولويت در تصويب و تغيير كدام نوع مقررات بيشتر اهميت ميدهند؟ انتخاب يك نمونه از موارد حساسيتبرانگيز براي مجلس، شايد براي پاسخ به اين پرسش رهگشا باشد و آن اينكه تغييرات و اصلاحات مكرر و پياپي در قانون انتخابات، واجد چه ضرورت موضوعي و يا اهميت زماني براي مجلسيان است!؟ چرا بايد وكلاي مردم كانون توجه خود را به تغييرات پياپي - آن هم در راستاي ايجاد محدوديت ورود رقبا به مجلس - معطوف داشته و ساعتها و روزها از اوقات كاري خود را در كميسيونها و يا جلسات علني يا غيرعلني صرف بحث و مجادله درباره اين نوع محدوديتهاي خلاف قانون اساسي نمايند ولي به عنوان مثال بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان معطل بماند!؟ چرا بايد اصلاحات قوانين جزائي ماهوي و شكلي تا سالها به نتيجه نرسد و يا قوانين آزمايشي ناكارآمد و مشكلزا براي ۸ يا ۱۰ سال براي اجرا تمديد شود؟آيا مقررات جزائي ضامن و حافظ امنيت جامعه و حق دفاع و آزادي شهروندان، داراي اولويت تصويب است؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* اگر اقدامات خود را با قانون تطبيق دهيم اثربخشي آن بيشتر است
| دكتر بهرام بهرامي قاضي ديوان عالي كشور |  |
دكتر بهرام بهرامي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر لزوم برخورد با ناهنجاريها درخصوص تعريف اراذل و اوباش در قانون گفت: جا دارد از مسوولان محترم طرح راجع به جايگاه قانوني اقدامشان سوال شود اما آنچه من به ياد دارم اين است كه در هيچ يك از قوانين ما تحت عنوان اراذل و اوباش مجازاتي پيشبيني نشده است.
وي با بيان اينكه نفس امر كه ساماندهي و جمعآوري افرادي است كه براي ديگران ايجاد مزاحمت و محدوديت ميكنند، خوب است، افزود: براي هر كار خوبي بايد راههاي خوب و قانوني انتخاب كنيم؛ من معتقدم كه انجام اين امور بايد با دستور مقام قضايي باشد كه شايد در اين زمينه نيز اقدامي انجام شده و از مقامات صلاحيتدار دستور لازم اخذ شده است اما اينكه آيا مجاز هستند اين افراد را به شكل خاصي بگردانند، اين كار با قوانين، مقررات و شرع مقدس سازگار نيست و بايد در اين زمينهها دقت لازم به عمل بيايد تا مشكلاتي ايجاد و از منظر بيروني نيز چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي خدشهدار نشود.
بهرامي درباره جايگاه مجازات تشهير مجرمان در قوانين گفت: چيزي تحت اين عناوين در قوانين مشاهده نميشود و براي آن هم بايد مراحل قانوني طي شود يعني پس از مرحله دادسرا، كيفرخواست، صادر و بعد از رسيدگي دادگاه حكم صادر شود و در رابطه با اقدام به صورت ضربالاجلي و به اين شيوهاي كه تصاوير آن در رسانهها منعكس شده، قوانيني نداريم.
اين قاضي ديوان عالي كشور دربارهي حدود اختيارات دادسرا براي تشهير متهم پيش از صدور حكم دادگاه گفت: چنين اختياراتي را ما در مقررات قانوني نميبينيم.
وي درباره ميزان تاثيرگذاري مجازات تشهير مجرمان بر فرد مجرم و جامعه اظهار داشت: اگر محدوده اقدامات و صلاحيت خودمان را با قانون تطبيق دهيم اثر بخشي آن بهتر خواهد بود و مشابه اينگونه اقدامات را در سالها و دهههاي گذشته داشتهايم و متاسفانه اثر مثبتي در جامعه نداشته بلكه داراي برخي آثار منفي و نا بهنجاري يا شكلگيري عقدههاي رواني در جامعه شده كه حاكي از اثرات بدتر آن است پس صرف نظر از اينكه براي اينگونه رفتارها اجازه قانوني و مجوزي وجود ندارد، آثار منفي اجتماعي نيز دارد و قباحت برخي مسايل را ميشكند.
دكتر بهرامي با خاطرنشان كردن اينكه نفس عمل خوب است اما اقداماتي كه صورت ميپذيرد ممكن است شيوايي و حلاوت نفس عمل را هم تحتشعاع قرار دهد گفت: ما بايد مسايل اجتماعي جامعه را بشناسيم يعني در كشف معضلات جامعه با انجام كار كارشناسي دستهبندي دقيق از معضلات صورت گيرد و مشخص شود كه آيا مسالهاي، مساله اول جامعه است يا در ردههاي بعدي قرار ميگيرد.
وي افزود: در مرحله بعدي بايد تكنيكهاي حل مساله مدنظر قرار گيرد پس اينطور نيست كه كسي بلند شود و با ذهنيت خودش مسالهاي را معضل اصلي جامعه بداند و بعد به هر شيوه و طريقي كه مصلحت ميداند بخواهد آن را حل كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به فرمايشي از حضرت علي (ع) گفت: ضايع كردن اصول و پرداختن به فروع مشكلساز است يعني اگر ما نسبت به اصول توجه نكنيم بلكه امور فرعي را بزرگنمايي كنيم ممكن است مشكلات ريشهاي ايجاد شود كه ما شايد از آن نيز غافل باشيم.
بهرامي در پايان با تاكيد بر اهميت دقت داشتن مسوولان در انجام چنين طرحهايي گفت: در اعتقاد و باور و نيت خير دستاندركاران ترديدي نيست اما ممكن است دقتهاي لازم را نداشته باشند و اگر كارشناسي در اين باره اظهارنظر ميكند از روي حب و بغض نيست بكله منظور ساماندهي بيشتر و پيشگيري از آثار منفي اين اقدامات است.
بالا
فهرست اصلي
* ذكر القاب كذايي براي متهمان، بزرگنمايي است
| سيد مجيد حسيني دادستان شيراز |  |
سيد مجيد حسيني، يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي از مراجع انتظامي و امنيتي و رسانهها خواست القاب كذايي راكه متهمان براي خود انتخاب كردهاند،در بيان و توصيف نام و جرايم آنان مورد استفاده قرار ندهند.
وي اظهار داشت:فضا براي برخورد با يك مجرم نبايد دچارافراط و تفريط شود زماني كه يك متهم با القاب كذايي خطاب ميشود افكار عمومي درباره آن متهم به نوعي ديگر شكل ميگيرد و اين فضا ميتواند انتظار خاصي از برخورد قاضي با متهم بوجود آورد، هر چند قضات در محافل قضايي بدون توجه به اين القاب با جرم و متهم برخورد ميكنند.
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان فارس بيان كرد:معمولا مجرمان و متهمان براي بزرگ جلوهكردن درمحلات خود و دربين زير دستانشان ازاين القاب استفاده ميكنند وتكرار اين القاب كذايي در مراجع انتظامي ومطبوعاتي به نوعي ترويج فرهنگ كذايي وترويج فرهنگي است كه اين مراجعبايد با آن برخورد قاطع داشته باشند.
حسيني گفت:ذكر اين القاب صحهگذاري تلويحي بر آن است و نمود خوبي در بين جوانان و نوجوانان ندارد وباعث رواج فرهنگ اوباش گري،لااباليگري ودر نهايت تقويت ناهنجاريها ميشود
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi