 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* رسيدگي به دعاوي خلع يد از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف سلب ميشود
* اگر فرآيند كيفري بر اساس سلايق اشخاص تنظيم شود، عدالت كيفري محقق نميشود
* استقلال قوه قضاييه نافي تعامل با ساير دستگاهها نيست
* معتاد بيمار است يا مجرم؟
* مصوبات جلسه روز گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
* برخي افراد از قضات توقع خارج از قانون دارند
| محمود شيرج رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود شيرج در نشست مطبوعاتي صبح امروز ابتدا به ماده ۲ قانون اختيارات رييس قوه قضاييه اشاره كرد و توضيح داد: در سال ۷۸ قانون وظايف و اختيارات قوه قضاييه در ۵ ماه تصويب شده كه طبق ماده ۲ آن به رياست قوه قضاييه اختيار داده شده هرگاه ضمن بررسي، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص داد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد.
وي با بيان اينكه اين قانون از سال ۷۸ تا اواخر سال ۸۵ اجرا و قانون ديگري جايگزين شده است، تصريح كرد: همچنين قانون ديگري به نام قانون شعب تشخيص داشتيم كه طبق آن به محكوم عليه و دادستان اختيار داده شده بود اگر رايي را خلاف بين شرع و قانون تشخيص دادند نسبت به آن (احكام قطعي مراجع قضايي) ظرف مدت مشخص قانوني به شعب تشخيص اعتراض كنند.
به گفته رييس حوزه نظارت قضايي در همان قانون به رييس قوه قضاييه اجازه داده شده بود كه اگر راي خلاف بين شرعي از شعب تشخيص صادر شد او حق دارد از اين راي هم به شعبه هم عرض تشخيص مراجعه و اعتراض كند.
شيرج افزود: نسبت به اين قانون ابتدا از طريق نظارت و پيگيري رسيدگي كرديم و سپس بعد از مدتي به دليل كثرت مراجعات مردم ناگزير شديم اين حوزه را گسترش دهيم و بر اين اساس در هر استان يك قاضي به عنوان معاون رييس دادگستري و نماينده اين حوزه در استان تعيين شد و اين افراد مقدمات كار را فراهم كرده و پروندهها را به تهران ميفرستادند.
وي افزود: پروندهها را در تهران به قضات نظارت پيگيري ارجاع ميكرديم، آنها بررسي كرده و پس از مشخص شدن خلاف بين شرع بودن حكم به رياست قوه قضاييه ارجاع و با موافقت ايشان به مرجع صالح كه ديوان، شعب تجديدنظر و مراجع ديگر بودند داده ميشد.
به گفته شيرج از سال ۷۸ تا ۸۵ حدود ۸ هزار پرونده درخواست اعمال ماده ۲ اختيارات رييس قوه قضاييه شده، منتهي اشكال موجود اين بود كه چون به محكوم عليه اجازه داده بودند كه به شعب تشخيص مراجعه كند مراجعات مردم بسيار زياد شده بود و مشكلات زيادي در پي داشت.
وي ادامه داد: به همين دليل به اين جمعبندي رسيده شد كه قانون شعب تشخيص حذف و به جاي آن قانون ديگري جايگزين و اختيارات به رياست قوه قضاييه داده شود.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه افزود: بر همين اساس سال ۸۵ ماده واحدهاي با ۶ تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شد كه طبق ماده آن آراء غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد.
وي افزود: همچنين طبق اين ماده آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در اين قوانين مربوط مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.
شيرج افزود: طبق تبصره آن نيز مقاماتي كه بايد مقدمات كار را فراهم كنند دادستان كل كشور، روساي دادگستري استانها و رييس سازمان قضايي هستند.
وي افزود: بر اساس تبصره ۴ پروندههايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق زمان رسيدگي ميشود و پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود.
وي افزود: در تبصره ۵ اين قانون عنوان شده آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته حداكثر ظرف ۳ ماه و آرايي كه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون است.
وي افزود: فقط درباره پروندههاي تنفيذ حكم قصاص اگرچه حكم مربوط به دو سال قبل باشد، زمان رويت رييس قوه قضاييه ملاك عمل است.
وي يادآور شد: اين قانون هم اكنون در حال اجراست و براي رفع مشكلات نيز دستورالعملي مستند به آن تهيه و به سراسر استانهاي كشور فرستاده شده است.
شيرج با بيان اينكه بر همين اساس تقسيم كار صورت گرفته است، افزود: نسبت به آراي بدوي و تجديدنظري كه در استان صادر و قطعي شده و پروندهها به ديوان عالي كشور ارسال نشده، افراد ميتوانند فقط به روساي كل دادگستري استانها مراجعه كنند و با اين تقسيم كار مردم از سراسر كشور به تهران نميآيند و به استان خود مراجعه ميكنند.
وي افزود: نسبت به آرايي كه به شعب تشخيص يا به ديوان عالي كشور ارسال شده با لحاظ قداست و شان ديوان، اين آراء را دادستان كل كشور بررسي ميكند.
به گفته وي روساي دادگستري شهرستانها و روساي دادگاههاي بخش كه در آن استان هستند نيز طبق دستورالعمل مكلف شدهاند اگر مردم مراجعه كردند يا درخواستي در اين زمينه داشتند درخواست را گرفته و براي رييس كل دادگستري استان بفرستند.
وي تاكيد كرد: مردم به هيچ عنوان براي اين احكام به تهران مراجعه نكنند بلكه بايد به رييس كل دادگستري مراجعه كنند، اما اگر حكمي در ديوان عالي كشور يا شعب تشخيص قطعي يا رد شده بايد به ديوان عالي كشور مراجعه كنند.
وي افزود: همچنين نسبت به آراء سازمان قضايي تكليف مشخص است و بايد به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران يا به نمايندگان حوزه نظارت قضايي در سازمان قضايي در سراسر استانها مراجعه شود.
وي افزود: نكته مهم آن است كه نسبت به پروندههايي كه قبلا بررسي و رد شده درخواست مجددي از افراد نميپذيريم يعني اگر پرونده اعمال ماده ۲ اختيارات رييس قوه قضاييه شده مجددا پذيرفته نشده و مردود اعلام ميشود.
شيرج تصريح كرد: طبق دستورالعمل اين قانون نسبت به آراء شعب تشخيص نيز ذكر شده كه اگر رييس قوه قضاييه آن را خلاف بين شرع تشخيص داد بايد به ديوان عالي كشور ارسال شود؛ البته اين قانون اشكالات و ابهامهايي دارد كه رييس قوه قضاييه تعيين تكليف كرده بايد طبق مقررات زمان ورود عمل شود و در تلاشيم نسبت به آن استفساريهاي انجام دهيم تا تكليف مشخص شود.
وي با تاكيد بر اينكه اين قانون هزينهاي براي ارباب رجوع ندارد، افزود: نكته جالبتر قانون اعاده دادرسي اين است كه اعاده دادرسي به موجب قانون وقتي قبول ميشود، اجراي حكم را متوقف ميكند زيرا رييس قوه قضاييه اعاده دادرسي را تجويز ميكند و مرجع صالح مكلف به رسيدگي مجدد است، به فرض اينكه اگر فردي محكوم به ۸ ماه حبس شود و تجويز اعاده دادرسي پذيرفته شد اجراي حكم متوقف ميماند تا رسيدگي شود.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه با اشاره به ذكر مرجع صالح در اين قانون گفت: در گذشته اعاده دادرسي در كيفري به ديوان عالي كشور و در حقوقي به دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال ميشد كه در اين قانون در موارد كيفري و حقوقي (هر دو) به دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال ميشود.
وي افزود: طبق دستورالعمل اين قانون همچنين در هر استان رييس كل استان و معاون حوزه نظارت و يك قاضي پرونده را بررسي و با اتفاق نظر به رييس كل تهران ارسال ميكنند.
به گفته وي، در دادستاني كل نيز دادستان كل كشور و يكي از معاونان وي يا داديار، تهيه كنندهي گزارش هستند و آنهايي را كه رد ميكنند به تهران نميفرستند و آنهايي كه ميپذيرند به تهران ارسال ميكنند.
شيرج گفت: در سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز همچنين هيات سه نفره عمل ميكنند و دبيرخانه و نيروهاي مشخص براي اين مساله در شهرها و استانها لحاظ شده است.
وي يادآور شد: مراجعان بايد توجه داشته باشند كه در قانون فقط خلاف بين شرع مطرح است و برخي تشريفات ممكن است در پرونده رعايت نشده باشد اما حكم خلاف بين شرع نباشد كه اين موارد پذيرفته نميشود.
شيرج افزود: با توجه به اينكه افراد اطلاعات قضايي ندارند پيش بيني شده در اين دستورالعمل يك نظر مشاور حقوقي يا وكيل ضميمه درخواستشان باشد.
بالا
فهرست اصلي
* رسيدگي به دعاوي خلع يد از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف سلب ميشود
| سيد محمد محمدزاده قاضي شعبه ۷ مجتمع قضايي شهيد بهشتي مشهد |  |
سيد محمد محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، افزود: از ديگر اهداف اين افزايش صلاحيت اين است كه با فراغ بال بيشتري به پروندههاي مهم در دادگستري رسيدگي شود.
وي در خصوص موارد افزايش صلاحيت شورا افزود: از مهمترين موارد افزايش صلاحيت ميتوان به صدور گواهي حصر وراثت، مطالبه نفقه معوقه، استرداد جهيزيه با رعايت حد مناسب و استرداد مال مورد معامله در اموال منقول اشاره كرد.
محمدزاده همچنين از ديگر موارد افزايش صلاحيت را درخواست سازش در اموري كه خواسته آن غيرمالي باشد، تعديل و افزايش اجاره بها و ساير پروندههاي حقوقي در اجراي بند ۱ ماده ۷ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ برنامه سوم و ماده ۱۳۴ برنامه چهارم توسعه اشاره داشت.
اين قاضي شعبه ۷ مجتمع قضايي شهيد بهشتي مشهد خاطرنشان كرد: طبق مذاكرات اخير صلاحيت رسيدگي به دعاوي خلع يد به دليل آنكه در توان شوراها نيست، از آنها سلب خواهد شد.
وي اظهار داشت: افزايش صلاحيت شوراها دستورالعملي است كه به صورت آزمايشي در تمام شوراهاي حل اختلاف كشور در حال اجراست و اگر نتايج مثبتي ايجاد شود، در آينده به تصويب خواهد رسيد.
اين مقام قضايي در خصوص شوراهاي تخصصي گفت: با تخصصي شدن جامعه، شوراها نيز اقدام به ايجاد شوراهاي تخصصي كردند، از آن جمله ميتوان به شوراهاي تخصصي مسايل بهداشتي، مسايل شهرداريها و راهنمايي و رانندگي در سطح مشهد اشاره كرد.
اين قاضي مشاور شوراي حل اختلاف تاكيد كرد: اگر اعضاي شورا و خصوصا قضات مشاور دقت بيشتري در رسيدگي به پروندهها داشته باشند، اين افزايش صلاحيت خللي به شوراها وارد نخواهد كرد.
وي در خصوص آشنايي اعضاي شورا به اين افزايش صلاحيت بيان داشت: اعضاي شوراها خصوصا استان خراسان تقريبا آشنا به مسايل حقوقي هستند و رساندن شوراها به حدود ۵۰ حوزه، نشانگر تخصصي شدن رسيدگي به پرونده توسط اعضا است.
اين قاضي دادگستري در خصوص فعاليت قضات مشاور در شوراها عنوان كرد: قضات مشاور معمولا از قضات مجرب حقوقي هستند كه بيشتر امر مشاوره و راهنمايي به مراجعهكنندگان را بر عهده دارند و اقدام به صدور راي در مورد پروندهها ميكنند.
وي افزود: قاضي اجراي احكام در شورا بر كار قضات مشاور نظارت دارد تا آرايي كه از شوراها صادر ميشود، عادلانه بوده و همچنين جنبه قضايي شورا نيز حفظ شود.
وي با اشاره به اينكه بيشتر قضات مشاور شوراها به صورت هم عرض با دادگستري بوده، بيان داشت: اين قضات در رسيدگي به پرونده، عدم صلاحيت خود را در مواردي كه قادر به رسيدگي نيستند، اعلام كرده و پرونده را به دادگستري ارجاع ميدهند و تعداد قضاتي كه اعلام عدم صلاحيت نميكنند، كم است.
محمدزاده در خصوص محاسن شوراي حل اختلاف خاطرنشان كرد: از نكات مثبت شورا ميتوان به خاتمه پروندهها به صلح و سازش قبل از صدور راي، عدم رعايت تشريفات سخت آيين دادرسي مدني و ابلاغ اخطارها به صورت تلفني و سرعت در رسيدگي به پروندهها اشاره كرد.
وي از مهمترين معايب شوراها را صدور راي توسط آنها و عضويت افتخاري كه باعث كم شدن نيروهاي متخصص در شورا ميشود، برشمرد.
وي گفت: اگر پروندهها با صلح و سازش كه هدف اصلي شوراست حل شود كثرت پروندهها در دادگستري كم خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* اگر فرآيند كيفري بر اساس سلايق اشخاص تنظيم شود، عدالت كيفري محقق نميشود
| دكتر حسين آقايي نيا عضو هيات علمي دانشگاه تهران |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسين آقايي نيا در نشست حقوقي در دانشگاه شهركرد گفت: اگر فرآيند كيفري بر اساس سلايق اشخاص تنظيم شود عدالت كيفري محقق نميشود و مشكل بزرگ ما اين است كه وقتي قادر به تحليل ماده قانوني نيستيم به قانونگذار توهين ميكنيم در حالي كه نبايد همه مسايل حقوقي را به خود منتهي كنيم كه اين آفت بزرگي است.
وي افزود: براي رهايي از اين آفت بايد در همايشها، سخنرانيها شركت كرده و مقالات مختلف را بخوانيم كه دامنهي اطلاعاتمان را گسترش ميدهد و فضايي ايجاد ميكند كه در ذهن عقايد مختلف را تحليل و جايگزين عقايد قبلي كنيم كه با پيش فرض امكان ندارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در قدم اول فرآيند، شخص را با پيش فرض وارد نظام كيفري نكنيم، گفت: نظام قضايي حق ندارد به استناد گزارش مامور انتظامي شخص را به عنوان متهم احضار كند و در مرحله بعد تحقيق درباره شخص شروع ميشود و اصل برائت درباره متهم قابل اجرا است.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: در فرآيند كيفري رابطه سببيت رابطه بين رفتار و نتيجه است و ربطي به عنصر معنوي ندارد و رفتاري به علت فقدان يكي از اجزاي تشكيل دهنده عنصر معنوي قابليت جرم بودن را ندارد و عمل او بدون اراده و فاقد وصف مجرمانه است.
آقايي نيا گفت: علم و قصد ربطي به بلوغ و عقل ندارد و لازمه اين كه كسي در رفتار قاصد باشد بلوغ نيست لازمه آن بر همين محدوده توانايي ذهني است و عنصر معنوي توانايي ذهن در خصوص عمل و موضوع است.
وي افزود: با توجه به آخرين تحقيقات سال ۲۰۰۷ چهارصد (۴۰۰) نوع جنون مشخص شده است و جنون لزوما موجب زوال قصد نيست بلكه جرم رفتاري است كه با يك عنصر معنوي در كنار هم قرار ميگيرند و قانون آن را منع كرده است.
وي با بيان اينكه كسي كه قابليت مجرم بودن را دارد بايد عاقل، بالغ و مختار باشد، گفت: در قانون مجازات اسلامي اگر فاعل به جرم به جهاتي از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد تاثيري در حق شريك جرم ندارد و ما شريك را به لحاظ قابليت فاعل مجازات نميكنيم بلكه به خاطر كمك به تحقق جرم، مجازات ميكنيم.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه گفت: درجهاي از جنون موجب زوال اراده است كه اگر به كلي اراده را ضايع كند اين شخص نميتواند عنصر معنوي داشته باشد اما اينكه بطور كلي حكم صادر كنيم يك قاعده خلاف ناپذير است و هيچ كس حق ندارد در اظهار نظرش قاعده خلاف ناپذير را ايجاد كند.
آقايي نيا گفت: گاهي وقتها در فرآيند كيفري مجرم جرم انجام ميدهد اما عمل مجرمانه با يكي از علل موجه يعني توجيه كردن يك عمل و عمل غير موجه جرم است وقتي كسي اقرار به ارتكاب جرم ميكند يا جرم او به دلايلي واقع ميشود اما مدعي است كه در مقام دفاع مرتكب عمل مجرمانه شده است، از مرحله دادسرا به دادگاه ميرود بدون اينكه وصف مجرمانه تغيير كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تاثير آب و هوا در ارگانيسم بدن گفت: با توجه به اينكه دانشگاه شهركرد در يك منطقه سردسير كوهستاني است دانشجويان بيشترين زمان مطالعهي خود را در مكانهاي بسته انجام ميدهند و از اتلاف وقتهاي خود در محيط باز كه موجب منحرف كردن ذهن و فكر ميشود جلوگيري ميكنند.
بالا
فهرست اصلي
* استقلال قوه قضاييه نافي تعامل با ساير دستگاهها نيست
| الهيار ملكشاهي رييس كل دادگستري كرمانشاه |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، الهيار ملكشاهي كه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي و در جمع پرسنل روابط عمومي دادگستري كرمانشاه سخن ميگفت: ضمن ابراز رضايت از عملكرد اين مجموعه در سال ۸۵ اظهار داشت: روابط عمومي ميتواند آينه تمام نماي دستگاه متبوعش باشد و ذهنيت مثبت مسوولان استاني و كشوري را نسبت به دستگاه قضايي ارتقاء دهد، چرا كه اين ذهنيت در برنامههاي كلان قوه قضاييه ميتواند بسيار موثر باشد.
رييس كل دادگستري استان ضمن تاكيد بر حفظ استقلال قوه قضاييه در توضيح اين استقلال گفت: مستقل بودن قوه قضاييه به معني قطع ارتباط با ساير قوا و دستگاهها نيست، بلكه ميتوانيم با اخذ نكات مثبت و همكاري با ساير دستگاهها به نتايج مطلوبتري برسيم.
وي گفت: استقلال ما نافي تعامل با ساير دستگاهها نيست و روابط عمومي ميتواند حلقه ارتباط و اتصال اين تعامل باشد.
ملكشاهي رسالت ديگر روابط عمومي را انعكاس اخبار به فراخور مخاطبان خود و تشريح اخبار و آمار به نحوي كه براي عموم مخاطبين خبر قابل فهم و دريافت باشد برشمرد و خواستار تعامل بيشتر روابط عمومي دادگستري استان با روابط عمومي قوه قضاييه و حتي ساير استانهاي كشور شد.
در اين مراسم ملكشاهي با اهدا لوح تقدير از كاركنان روابط عمومي كرمانشاه تشكر و قدرداني كرد.
بالا
فهرست اصلي
* معتاد بيمار است يا مجرم؟
| نعمت احمدي وكيل دادگستري |  |
آمار اعتياد و نحوه گسترش آن با توجه به مبارزه سخت دولت ايران - حداقل بعد از انقلاب - با اين پديده خبر از شكست برنامههاي دولت در جلوگيري از گسترش پديده اعتياد دارد. دولت سالانه بيش ار ۷۰۰ ميليارد تومان به صورت مستقيم و نزديك به ۴ هزار ميليارد تومان از طريق دستگاههاي اجرايي صرف مبارزه با اعتياد نموده ولي در اين راه به جرات ميگويم شكست خورده است و علت آن را بايد در عدم تفكيك مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با اعتياد جستوجو نمود.
الف: قاچاق مواد مخدر
تا سال ۱۳۵۸ ايران خود توليدكننده ماده اوليه ترياك بود. زير نظر سازمان تعاون روستايي در اكثر مناطق ايران كه با تكيه بر آب و هوا مناسب با كشت خشخاش بودند، مزارع ترياك داير بود. از طرفي با توجه به شرايط آب و هوايي كشور و نياز كم بوته خشخاش به آب، كشاورزان بخشي از نقدينگي خود را از راه كشت ترياك به دست ميآوردند و دولت هم به عنوان كارفرما، كل ترياك توليدي را نقدا از كشاورزان ميخريد و از اين بابت به اقتصاد روستايي كمك ميكرد اما روستاييان خود مصرفكننده ترياك نبودند. ميتوان به آمار موجود در سازمانهاي مربوط در قبل از انقلاب رجوع كرد. ترياك استحصالي توسط دولت به مراكز خاصي حمل و با بستهبندي به دو شيوه مصرف ميشد. نخست براي افرادي كه بالاي ۶۰ سال سن داشتند و مراجع پزشكي نياز آنان را به ترياك تشخيص ميدادند سهميهاي در نظر گرفته ميشد و هر ماهه اين سهميه به وسيله داروخانهها تحويل معتادان كارتدار ميشد. اضافه توليد هم در اختيار شركتهاي دارويي قرار ميگرفت و يكي از اين اقلام صادراتي ايران به طرق مجاز به شركتهاي دارويي بزرگ همين محمولههاي ترياك بود كه همه سازمانهاي بهداشتي از اين معامله باخبر بودند و مرفين موردنياز كارخانجات معظم داروسازي از اين طريق تامين ميشد. برابر اعلام ساواك در سال ۱۳۵۶ كل معتادان كشور به ۲ ميليون نفر رسيد و شاخص مصرف در بين طبقات مرفه و مياني جامعه قرار داشت و ميانگين سن از ۳۰ تا ۳۴ سال بود كه عمده معتادان را افراد بالاي ۶۰ سال تشكيل ميدادند و بافت روستايي كشور عليرغم جمعيت بالاي خود در سالهاي ۵۶ كمترين معتاد را در سبد جمعيتي خود داشت. از طرفي قرار گرفتن در كنار مرزهاي افغانستان و كشت اين محصول در آن كشور بدون ضابطه و عدم تحويل ترياك به معتادان زير ۶۰ سال مسالهاي به نام قاچاق مواد مخدر را وارد ادبيات اجتماعي - خصوصا قضايي - ما كرد در اوايل انقلاب برابر آمار سازمان زندانهاي كشور به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت ۲۱ نفر در ارتباط با مواد مخدر (اعم از قاچاق يا مصرف) روانه زندان ميشدند.
ب: اعتياد
گفتيم كه برابر آمار قبل از انقلاب حدود ۲ ميليون نفر معتاد اعم از تفنني و يا كساني كه كارت دريافت ترياك را از مراجع مربوط اخذ كرده بودند، وجود داشت. قطع ناگهاني سهميه ترياك معتادان شناسنامهدار و جلوگيري از كشت آن در كشور، حرفه جديدي كه قبلا توسط عدهاي خاص صورت ميگرفت را ايجاد كرد؛ قاچاق مواد مخدر. تامين مواد همان ۲ ميليون معتاد شناختهشده بدون برنامهريزي صحيح براي درمان اينان و برخورد سخت سالهاي اوليه و محاكم انقلابي با واقعيتي كه به هر حال نتيجه حكومت سابق بود و سودآوري اين بخش، ناگهان دولت را با پديده در حال رشد قاچاق مواد مخدر روبهرو كرد تا جايي كه امروزه به ازاي هر يكصدهزار نفر زنداني ۲۵۰ نفر آن مربوط به زندانيان مرتبط با مواد مخدر هستند؛ آماري كه نميتوان به راحتي از آن گذشت و مسوولان بايد فكري اساسي در برخورد با اين معضل داشته باشند و تكرار برنامهاي كه شكست آن ظرف ۲۷ سال گذشته با افزايش بيش از ۱۰ برابر شدن زندانيان خود را نشان داده است و با تاسف چرخه مصرف نيز به غير از طبقات بالايي و طبقات مياني وارد طبقات پايين جامعه و روستاييان شده است و ورود طبقات بدون درآمد در جرگه معتادان كشور باعث ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي غيرقابل انكاري شده، كه سرمنشاء بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي مانند قتل، فساد و فحشا و طلاق و... به اعتياد افسارگسيخته در ميان لايههاي پاييني جامعه برميگردد. سن اعتياد از ۳۵ سال به ۲۵ سال رسيده و سرعت زمان دستيابي به مواد مخدر از ۷۳ دقيقه سالهاي اوج مبارزه در ابتداي انقلاب به كمتر از ۱۵ دقيقه تنزل پيدا كرده. از طرفي چرخه مصرف مواد مخدر از ترياك به هروئين و تزريق و اخيرا به مواد شيميايي و قرصهاي روانگردان تغيير جهت داده و ميرود نسل جديد را آماج حملات خود بنمايد كه بنيان نسل جوان را به مخاطره انداخته است.
وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* مصوبات جلسه روز گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
| دكتر گودرز افتخار جهرمي رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
گودرز افتخار جهرمي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي مصوبات جلسه روز گذشته هيات مديره عنوان كرد: در اين جلسه درباره تعدادي از كارآزموان كه در آزمون ورودي كارآموزي شركت كرده و قبول شده و پروندههايشان تكميل شده بود تصويب شد كه پروانه كارآموزي برايشان صادر شد.
وي افزود: به درخواست پروانه وكالت عدهاي از قضات بازنشسته و قضاتي كه به نوعي با قوه قضاييه قطع رابطه كرده درخواست پروانه وكالت كرده بودند رسيدگي شد و تصميم مقتضي گرفته شد و همچنين در مورد درخواست پروانه كارآموزي تعدادي از كارمندان كه ليسانس حقوق هستند و كار حقوقي كرده و با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدند هم اتخاذ تصميم شد.
انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي
* برخي افراد از قضات توقع خارج از قانون دارند
| احمد سياوشپور رييس كل دادگستري استان فارس |  |
به گزارش دريافتي روز دوشنبه، احمد سياوشپور در گردهمايي اعضاي شوراهاي حل اختلاف شهرستان داراب افزود: قاضي سوگند ياد كرده است كه هرگز زير بار درخواستي كه فراتر از قانون است نرود از اين رو قانون تنها شاخص و وسيله براي سنجش كار قاضي است.
وي اظهارداشت:همهسياستگذاريها و برنامه ريزيهاي ما بر اساس معيار قانون است، قضات نبايد كوچكترين عملي را خارج از قانون انجام دهند.
وي اعتمادسازي در بين مردم را از جمله اهداف قضايي دانست و گفت: اعتماد مردم به حكومت اسلامي موجب دوام و قوام حكومت خواهد شد.
رييس كل دادگستري استان فارس مهمترين خواست مردم ازدستگاهقضايي را ايجاد عدالت و امنيت دانست و گفت:ما به دنبال تحقق اين خواست به حق مردم هستيم اما بايد در نظر داشته باشيم كه توقع مردم از قضات نبايد خارج از چارچوب قانون باشد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي،سياوشپور درجمع قضات وكاركنان دادگستري شهرستان داراب نيز خواستار برخورد قاطع قضات با افراد شرور وكساني كه نظم عموميرامختل ميكنند شد و گفت: بايد با كساني كهرعب و وحشت ايجاد ميكنند و موجب تشديد ناامني در جامعه ميشوند برخورد قاطع داشت.
وي وضعيت امنيتي شهرستان داراب را نسبتا خوب توصيف كرد و گفت : نزديكي اين شهرستان با مناطق جنوبي و شرقي كشور موجب بروز برخي موارد نا امني در داراب شده است.
وي همچنين در ديدار مردمي به بررسي مشكلات حقوقي مردم داراب پرداخت و به برخي از مسايل زندانيان اين شهرستان رسيدگي كرد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi