 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۴)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* دستگاه قضايي براي توسعه و احقاق حقوق عامه نيازمند توسعه سطح آموزشهاي قضات است
* لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين ايران و ارمنستان
* تصميم براي برابري ديه زن ومرد
* لزوم بازنگري در قوانين مرتبط با زنان
* وكلاي دادگستري با آرمانهاي امام (ره) تجديد ميثاق ميكنند
* يك فوريت طرح ممنوعيت ساخت ادواتي كه در درگيريها كاربرد دارند تصويب شد
* يكي از آسيبها در بازرسي، نگاه تبعيضآميز به قانون است
* كارگاه «علوم جنايي و حقوق بشر» در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار ميشود
* متوليان فرهنگ بهتاثير اعمال خود در جامعه توجه كنند
*
بالا
فهرست اصلي
| حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضاييه |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاعرساني قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين رييسي در همايش معاونين و كارشناسان آموزش دادگستريهاي سراسر كشور افزود: با توجه به تاكيدات رييس قوه قضاييه در بحث آموزش ارتقا دستگاه قضايي بايد وابسته به افزايش اطلاعات و دانش و آموزش باشد.
وي با توجه به ضرورت آموزش گفت: فعاليتي كه در حوزه معاونت آموزش در حال انجام است قابل تقدير و در نوع خود بي سابقه و بديع است اما تلاش در جهت افزايش و ارتقاء سطح دانش همكاران قضايي باز هم جاي رشد دارد.
معاون اول رييس قوه قضاييه تاثير گذاري علوم فقهي در قضاوت را بسيار بي نظير عنوان كرد و افزود: كتب و زحمات و انديشههاي بلندي كه از گذشتگان علوم فقهي به يادگار مانده بسيار ارزشمند و راهگشاي كار قضات درعرصه قضاوت است.
رييسي كار قاضي را مهندسي اجراي حقوق دانست و گفت: بحث آموزش تنها در مواد درسي و دانشگاهي ، يادآوري آموخته هاي دانشگاه و حوزه براي حل پروندههاي قضايي كمك كننده نيست بلكه بايد راهكار جدي براي به روز شدن قاضي در نظر گرفت چرا كه كار قاضي تنها دانستن مسايل حقوقي نيست.
معاون اول رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: مديريت دانش، سازمان دادن به دانستنيهاست كه خلاقيت و نوآوري شهره آن است.
رييسي تاكيد كرد: همه دست اندركاران قضايي چه دانشجو و چه استاد در توليد علم، شريك و در شكل گيري مديريت دانش سهيم هستند و اين تلاش مشتركي براي همه سازمانها در بحث مديريت دانش است.
وي افزود: در واقع مديريت دانش تصرف دانش، خرد جمعي، بازيابي دوباره وتلاش براي تبديل سرمايه انساني به سرمايه فكري و سازماني است وتلاش مشترك و هماهنگي براي دستيابي و جهت دادن به دانش روز بايد صورت گيرد.
معاون اول قوه قضاييه گفت: در مديريت دانش چند بحث وجود دارد يكي بحث داده ها،مشاهدات و ديگري اطلاعات است كه از تبديل دادهها در صورت وجود شرايط سازماني و منطقي به وجود ميآيد.
وي ادامه داد: اگر اطلاعات به نحوي كه تحليل، پردازش و ... نتيجه گيري شود و در مرحله بعدي به تصميمگيري و بهبود تصميم گيري منجر شد به موفقيت تبديل خواهد شد.
رييسي، چهار عنصر دانش، مديريت ، تكنيك وفن آوري و فرهنگ سازي را در شكل گيري مديريت دانش موثر دانست.
وي افزود: تبديل مجموعه يافتهها و تجربيات به مفاهيم قابل انتقال ،پردازش و تبديل به تئوري و نظريه شدن و آماده براي آموزش از مراحل هدفمند شدن مديريت دانش براي كار قضات است كه امروزه از اين نوع مديريت به صورت جدي حمايت ميشود.
معاون اول رييس قوه قضاييه تقويت بخشهاي آموزشي در سطح استانها را لازم و ضروري خواند و گفت: ضرورت كار آموزش و به هنگام شدن قضات در هر مقطع تحصيلي و هر ميزان سابقه كاري و هر بخش از دستگاه قضايي براي قضات لازم و ضروري دانست.
بالا
فهرست اصلي
* دستگاه قضايي براي توسعه و احقاق حقوق عامه نيازمند توسعه سطح آموزشهاي قضات است
| آيتالله هاشمي شاهرودي |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و اطلاعرساني قوهي قضاييه، آيتالله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه «بحمدالله در حال حاضر سطح علمي قضات و كارشناسان دستگاه قضايي مطلوب است» بر ضرورت استمرار آموزشهاي تخصصي به قضات و گسترش مرادوات علمي دستگاه قضايي با مراكز و دانشگاههاي علمي معتبر داخلي و خارجي تاكيد كرد و گفت: قوهي قضاييه ميتواند براي افزايش سطح علمي و دانش حقوقي و قضايي قضات و بالا بردن توان خود در گسترش عدالت به شناسايي نيروهاي نخبه متخصص و متعهد دانشگاهي و حوزوي و جذب آنان به دستگاه قضايي اقدام كند.
وي، آموزشهاي كارگاهي و علمي قضات و تلاش براي گسترش آن را در كنار افزايش دانش تئوري قضات لازم و ضروري خواند و گفت: اين نوع آموزشها و نظام قضايي ايران بسيار لازم و ضروري است و بايد براي افزايش هر چه بيشتر آن برنامهريزي شود.
رييس قوهي قضاييه، افزود: دستگاه قضايي براي توسعه و پيشرفت و احقاق حقوق عامه هميشه نيازمند توسعهي سطح آموزشها و ارتقاء سطح علمي قضات است.
هاشمي شاهرودي رسيدن به آراء واحد در پروندههاي داراي محتواي يكسان را از ثمرات آموزشهاي علمي و عملي در سيستم قضايي توصيف كرد و گفت: گسترش توامان آموزشهاي تئوري و عملي تاثير بسزايي در توسعهي قضايي و يكسانسازي آراء صادره از سوي قضات در پروندههاي مشابه و نقض كمتر احكام دارد.
آيتالله هاشمي شاهرودي، خواستار ارايهي آموش به قضات به صورت تخصصي و متناسب با جايگاهي كه قاضي در آن قضاوت ميكند شد و تاكيد كرد: به عنوان مثال دانش و آگاهي حقوقي و قضايي قضات دادسراها و محاكم با قضات ديوان عدالت اداري و قضات فعال در سازمان زندانها و يا سازمان بازرسي كل كشور بايد متفاوت باشد و بر اساس اين تفاوتها قضات شاغل در هر كدام از اين بخشها بايد آموزش ببينند و تلاشها بايد بيشتر از آنچه كه هست از سوي مسوولان آموزش دستگاه قضايي معطوف به اين هدف شود.
بر اساس اين گزارش، هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي اعلام كرد: ثمره فتح خرمشهر، نااميدي هميشگي دشمنان اسلام از تهاجم به ايران بود.
رييس قوه قضاييه با تبريك ولادت حضرت زينب (س) و فرا رسيدن روز پرستار گفت: روز ولادت حضرت زينب (س) به عنوان روز پرستار نامگذاري شده است كه نشانگر جايگاه و حساسيت والاي كار پرستاري است و بايد فعاليت اين قشر شريف و زحمتكش كه فداكاري عنصر اصلي آن است ارج نهاده شود.
هاشمي شاهرودي همچنين با اشاره به فرا رسيدن سالروز فتح خرمشهر و تبريك اين حماسه عظيم به حماسهآفرينان ۸ سال دفاع مقدس و عموم مردم ايران گفت: اين فتح عظيم با عنايت و لطف الهي و به دست رزمندگان عزيز اسلام و فرزندان غيور ايران اسلامي به دست آمد كه تا ابد در تاريخ حماسه آفرينيهاي اين ملت بزرگ باقي خواهد ماند.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: ياد اين روز بزرگ و حماسه ملي و فداكاريهاي رزمندگان اسلام در اين فتح عظيم را بايد همواره در تاريخ ايران اسلامي زنده نگهداشت و فرهنگ و ادبيات ايثار و شهادت مردان خدا را حفظ كرد.
وي افزود: ارزشهايي كه رزمندگان عزيز اسلام شهداي بزرگوار، ايثارگران، آزادگان سرافراز و جوانان و مردم شريف ميهن اسلامي در طول دفاع مقدس و به ويژه در جريان آزادسازي خرمشهر آفريدند بايد نهادينه و محفوظ بماند و بزرگداشت ياد و خاطره اين مقاومتها و ارزشهاي دفاع مقدس براي همه ما تكليف است.
هاشمي شاهرودي اظهارداشت: اين ارزشها را بايد براي نسلهاي آينده و تمام كساني كه در آن زمان حضور نداشتند و شاهد ايثارگري رزمندگان اسلام نبودند حفظ كرد و فرهنگ دفاع مقدس، جهاد و ظلمستيزي را بسط و گسترش داد و آيندگان را با آنها آشنا كرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه دوران دفاع مقدس و دفاع جانانه ملت ايران از آب و خاك خود، دوراني ماندگار در تاريخ است ثمره آن را نااميدي و ياس هميشگي دشمنان اسلام و ايران از فكر تجاوز و تهاجم به اين كشور برشمرد و گفت: قطعاً آيندگان با غرور و سرافرازي از دوران دفاع مقدس ياد خواهند كرد.
هاشمي شاهرودي درادامه با اشاره به سفر مقام معظم رهبري به خراسان رضوي بيانات ايشان در رابطه با حوزههاي علميه و روحانيون و طلاب علوم ديني را بسيار ارزنده برشمرد و افزود: بيانات معظم له درباره نقش روحانيت در اسلام و انقلاب اسلامي بسيار ارزنده و نيازمند بسط و شرح است و صاحبان قلم و نويسندگان بايد عمق بيانات ايشان را بيان و تبيين كنند و مسوولان حوزههاي علميه و متوليان فرهنگ كشور بايد زمينههاي اجرايي كردن اين بيانات ارزشمند را فراهم كنند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري راجع به خانواده معظم شهدا در شهر مقدس مشهد تاكيد كرد: بيانات راهبردي مقام معظم رهبري در مقولات مختلف در كنار رهبري داهيانه معظم له نه تنها براي ايران اسلامي كه براي كل جهان اسلام نعمت الهي است و افق بلند نگاه ايشان و عمق بياناتشان همواره منشا بركات براي كشور و جهان اسلام بوده است.
در ادامه اين جلسه موادي از لايحه بازنگري قانون مجازات اسلامي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين ايران و ارمنستان
| از سوي رييسجمهور تقديم مجلس شد؛ |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري سالامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در هيات وزيران به تصويب رسيده ،از سوي رييسجمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
اين لايحه نظر به لزوم استقرار روشمند همكاريهاي قضايي بين ايران و ارمنستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينهسازي براي گستري مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاريهاي دو جانبه و تحكيم مناسبات، تقديم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين ايران و ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و (۳۰) ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* تصميم براي برابري ديه زن ومرد
| نظرات كارشناسان در پي اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت |  |
گروه اجتماعي،مريم حسين خواه؛رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با زنان اصولگرا موافقت خود با برابري ديه زن و مرد را اعلام كرد.هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه علاوه بر وي برخي مراجع تقليد نيز موافق برابري ديه زن و مرد هستند، گفت؛ «نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه كنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب كرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نكرد يا شوراي نگهبان آن را رد كرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام كنيم.» رفسنجاني با تاكيد بر اينكه اصلاح موادي از قانون مدني كه زنان ايراني را با پاره يي از مشكلات روبه رو كرده، ضروري است، گفت؛ «در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود.» با اعلام اين خبر از سوي مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب(س) به ايلنا، نمايندگان مجلس هفتم نيز از اقدامات خود براي طرح اين مساله در صحن مجلس خبر دادند.«الهام امين زاده» در گفت وگو با اعتماد اظهار داشت؛«به لحاظ شرعي و فقهي بحث هايي در فراكسيون زنان درباره ارائه طرح برابري ديه انجام شده است و اميدواريم حتي اگر اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شود در مجمع تشخيص مصلحت از آن حمايت شود.»اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب برابري ديه غير مسلمانان در مجلس قبلي ابراز اميدواري كرد كه برابري ديه زن و مرد نيز در مجلس هفتم تصويب شود. امين زاده افزود موافق برابري ديه زن و مرد است و در صورت طرح اين مساله در مجلس از آن حمايت خواهد كرد.برابري ديه زن و مرد كه با وجود فتواي صريح مراجع تقليد هنوز به عنوان قانون به تصويب نرسيده است، پيش از اين در مجلس ششم نيز تا آستانه طرح در مجلس پيش رفته بود، اما چنان كه «فاطمه راكعي» رئيس فراكسيون زنان در مجلس ششم به اعتماد مي گويد؛«به خاطر اعتراضاتي كه از سوي برخي آقايان شد اين طرح تقريباً مسكوت گذاشته شد و طرح هايي از اين نوع اصلاً امكان طرح در مجلس را نيافتند.»حالا اما با گذشت ۵ سال از آن زمان و حمايت اشخاصي همچون هاشمي رفسنجاني تلاش هايي دوباره براي طرح اين مساله و تصويب برابري ديه آغاز شده است؛حمايت هايي كه به گفته راكعي اگر در آن زمان انجام مي شد مطمئناً طرح در مجلس تصويب مي شد و حتي در صورت مخالفت شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت مي توانست آن را تاييد كند. با اين وجود، وي اين حمايت ها از مطالبات زنان را به فال نيك مي گيرد و اعتقاد دارد؛«مهم اين است كه قانون اصلاح شود و هيچ فرقي نمي كند كه اصولگرايان اين كار را بكنند يا اصلاح طلبان.»
مريم حسين خواه
راكعي اميدوار است با حمايت بزرگاني همچون هاشمي رفسنجاني و مراجع تقليد بتوان قوانين حوزه زنان را با مدنظر قرار دادن تاكيد امام خميني بر شرايط زماني و مكاني در فتاواي فقهي اصلاح كرد.
اين مساله تنها خواسته زنان اصلاح طلب نيست و همتايان اصولگراي آنها نيز در اين اميدواري با آنها سهيم هستند، چنان كه مريم بهروزي نيز مي گويد، اميدوار است بخشي از مطالبات بر حق زنان در عرصه سياسي و اجتماعي با اين گونه ديدارها و حمايت هاي مسوولان برآورده شود. بحث برابري ديه زن و مرد در تابستان ۸۱، پس از موافقت دولت و قوه قضاييه با تنظيم و ارائه لايحه برابري ديه اقليت ها با مسلمانان، مطرح شد. آن زمان اما اين مساله با واكنش هاي متفاوتي روبه رو شد. از سويي آيت الله شاهرودي به نماينده اروميه گفته بود؛ «ديه زن و مرد از محكمات دين است و حكومت مي تواند پرداخت مابه التفاوت آن را قبول كند.» و از سوي ديگر آيت الله صانعي در فتوايي صريح اعلام كرد؛ «ديه زن و مرد برابر است» آيت الله صانعي در سايت رسمي خود در اين باره مي نويسد؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي - قدس سره- هم وقتي به اين بحث مي رسد با تمام قداستش و فقهش مي فرمايد؛ «من به روايتي دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند». بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اينكه مقدس اردبيلي - قدس سره- چرا اين طور مي گويد، اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.» آيت الله فاضل ميبدي عضو شوراي مركزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در گفت وگويي نابرابري ديه را ناعادلانه مي داند؛«در دنياي امروز كه زن و مرد همپاي هم كار مي كنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن ديه زن با اين توجيه كه مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.» نظرات آيت الله موسوي بجنوردي، نيز تاييدي ديگر بر نداشتن پشتوانه فقهي و شرعي براي اين نابرابري قانوني است. وي در گفت وگو با ايسنا تاكيد مي كند؛«امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت كه نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.»
به اعتقاد مدير گروه فقه پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، در جوامع گذشته زن نقش اقتصادي ايفا نمي كرد و نفقه اش برعهده مرد بود و بر اين اساس ديه زن نصف مرد قرار داده شد و البته اين نه تحقير زن است و نه مكرمتي براي مردان است.
وي با استناد به سخنان امام خميني (ره) مبني بر اينكه بايد عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخيل باشد، ادامه مي دهد؛«اين بدان معني نيست كه حكم خدا عوض مي شود بلكه موضوعات است كه تغيير پيدا مي كنند و مستلزم حكم جديد هستند.»
به گفته علماي ديني و دين پژوهان نابرابري ديه در قرآن عنوان نشده است و چنان كه «ژيلا موحد شريعت پناهي»، نويسنده كتاب «تحليل نو بر حقوق زن از ديدگاه قرآن» در گفت وگو با «اعتماد» عنوان مي كند، به راحتي مي توان از آيات قرآن شواهدي مبني بر برابري ديه را برداشت كرد.
اين ادعا را منتقدان برابري ديه نيز تاييد مي كنند. به گونه يي كه «آيت الله ناصر مكارم شيرازي» نيز هنگامي كه در رد نظريه برابري ديه سخن مي گويد ، اذعان مي كند «در قرآن كريم ذكري از ديه زنان به ميان نيامده و اين مطلب در روايات اسلامي برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه هاي روايي اهل بيت است.»
وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه مي كند؛ «دو نفر از اهل سنت معتقدند كه ديه زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو ديه كامل دارند.» موافقان طرح برابري ديه زن و مرد، اما تصويب برابري ديه غير مسلمانان را دليلي محكم براي امكان ايجاد اين برابري براي زنان مي دانند.
در زمان تصويب اين مساله در مجلس ششم شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام كرد اما در نهايت مجمع تشخيص مصلحت، به نفع مجلس راي داد.از همين رو است كه راكعي رئيس فراكسيون زنان در مجلس ششم اميدوار است چنين حمايتي از برابري ديه زن و مرد هم انجام پذيرد و با كمك مقام رهبري برابري ديه زنان نيز به تصويب برسد. به گفته وي اينگونه مسائل كه دشمنان اسلام روي آن مانور مي دهند با فقه پويا قابل حل است و اگر دينداران و علما خودشان به اصلاح آن اقدام كنند ديگران نمي توانند با امر و نهي به ما، بگويند كه در قوانين شما تبعيض وجود دارد.
راكعي معتقد است علاوه بر ديه موارد ديگري نيز در قوانين مربوط به زنان وجود دارد كه نص صريح ندارد و حتي در مواردي هم كه وجود دارد اين مسائل قابل حل هستند چنان كه در ساير كشورهاي اسلامي در اين زمينه اقداماتي انجام شده است.
بالا
فهرست اصلي
* لزوم بازنگري در قوانين مرتبط با زنان
| نعمت احمدي |  |
زنان ايراني را با پاره يي از مشكلات روبه رو كرده است، ياد كرد. البته آقاي هاشمي اعلام كرد كه نمي توان در اين باره در مجمع قانونگذاري كرد و نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه كنند تا مجلس هفتم آن را تصويب كند اما اگر مجلس تصويب نكرد يا شوراي نگهبان آن را رد كرد ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام كنيم. (شرق شماره ۸۶۲)
لزوم اصلاح موادي از قانون مدني و نيز قانون مجازات اسلامي كه بر عدم برابري زن و مرد تاكيد دارد و مختص شرايط زماني خود بوده، با اين گفته آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينكه عده يي ديگر از مراجع با نظر ايشان موافقند مي تواند سرآغازي بر بازنگري بعضي از مواد قانون مدني و قانون مجازات اسلامي باشد. امروزه در جامعه زن و مرد به صورت مساوي در كارهاي اجتماعي
شركت مي كنند. بسياري از زنان نان آور خانواده هستند از طرفي با توجه به صنعتي شدن جامعه و بروز حوادث غيرعمدي كه باعث قتل يا نقص عضو زنان مي شود و با تاسف باعث تضييع حقوق اوليه زنان مي شود. در مورد قتل هاي عمدي كه تفاضل ديه بايد پرداخت شود تا قاتل قصاص شود، موضوع دردناك تر مي شود. پرونده پر سر و صداي قتل ليلا فتحي دختر ۹ساله يي كه در كرمانشاه به قتل رسيد از موارد و مصاديقي است كه مي تواند موضوع گفته هاشمي رفسنجاني قرار گيرد. در پرونده هاي مختلف ديده شده كه سال ها حكم صادره به لحاظ عجز خانواده زن مقتول از پرداخت تفاضل ديه بلا اجرا مي ماند. توضيح اينكه
حسب ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامي هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد. در فرض بالا مثلاً اگر دختر خانواده يي توسط فردي كشته شود با صدور حكم اعدام براي قاتل، خانواده مقتول بايد نصف ديه مرد كه به قيمت امروز ۳۵ ميليون تومان است را پرداخت كنند تا امكان مجازات قاتل فرزندشان ميسر شود. خانواده يي كه دخترش را از دست داده بايد ۵/۱۷ ميليون تومان هم بپردازد تا قانون اجرا شود و چون اين ماده در
قانون مجازات اسلامي باعث شده تعداد زيادي از محكومان به قصاص در زندان بلاتكليف باشند زيرا حسب قانون متقاضي قصاص اولياي دم هستند و در موردي كه مقتول زن است زماني درخواست قصاص پذيرفته مي شود كه تفاضل ديه يعني نصف آن توسط خانواده مقتول پرداخت شده باشد كه عموماً خانواده مقتول از پرداخت نصف ديه خودداري مي كنند و از طرفي اجراي احكام هم نمي تواند بدون درخواست اولياي دم حكم را اجرا كند. به همين اعتبار به لحاظ اينكه تعداد زيادي از محكومان به قصاص نفس به علت عجز يا امتناع از پرداخت تفاضل ديه در زندان مانده بودند قوه قضاييه مجبور به صدور بخشنامه يي شد تا تكليف
چنين افرادي را روشن كند برابر بخشنامه شماره ۱۰۷۷۷/۷۸/۱ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ رئيس قوه قضائيه اعلام كرد واحدهاي اجرايي، اين قبيل پرونده ها را با گزارش لازم جهت فك قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقه مناسب به دادگاه صادركننده قرار (يا جانشين آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات به محكوم صورت گيرد. در صورت ابلاغ وثيقه و صدور قرار قبولي، دستور آزادي محكوم صادر مي شود و هر زمان كه متقاضي قادر به پرداخت شد پس از استيذان، حكم قصاص برابر موازين قانون به مرحله اجرا در مي آيد.
ملاحظه مي شود فقط در مورد عدم برابري ديه مرد و زن در نحوه اجراي حكم چه اشكال و ايرادي وجود دارد حال اينكه مي دانيم مبناي فقهي ماده فوق نظر مشهور فقها است نه نص صريح.
به هر حال با توجه به اعلام نظر آقاي هاشمي رفسنجاني و آمادگي مجمع تشخيص مصلحت نظام - براي تطابق برخي قوانين با شرايط زمان- بر نمايندگان فرض است كه با ارائه طرحي منطبق با شرايط روز نسبت به اصلاح آن بخش از مواد قانون مدني و قانون مجازات اسلامي كه ضرورت امروز جامعه ايجاب مي كند، اقدام كنند.
بالا
فهرست اصلي
| محمد عندليب وكيل دادگستري |  |
محمد عندليب در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه مركزي، افزود: در جامعه كنوني و با اين شرايط موجود مجازات حبس فقط بر روي دوش مردم خسارت تحميل ميكند و بايد اين مجازات كمتر مورد استفاده قرار گيرد و از طرف ديگر اگر مجازاتي نباشد تا با آن مجرمان تنبيه شوند و سبب عبرت آموزي جامعه شود، مجرمان سابقه دار با خيال راحت و آرامش به اعمال مجرمانه خود سرعت ميبخشند و ديگر از هيچ چيزي نميترسند.
وي افزود: از طرف ديگر مجازات حبس، هزينههاي هنگفتي بر روي دوش مردم و دولت تحميل ميكند كه با هزينههاي آن ميتوان كارهاي عمراني زيادي در جامعه انجام داد.
وي با اشاره به مجازاتهاي جايگزين حبس گفت: اين مجازاتها از لحاظ اقتصادي هزينههاي زيادي نميخواهد و همچنين مجرمان را تنبيه ميكند و آنها از قانون همچنان ميترسند و عواقب سوء مجازات حبس را در بر ندارند و اغلب مجازاتها جايگزين با شخصيت و شرايط روحي فرد همخواني دارند و مجازات جايگزيني مانند آزادي مشروط فقط فرد را تنبيه ميكند و براي خانواده مجرم هيچگونه آسيب و ضرري در بر ندارد.
عندليب با اشاره به استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس گفت: در حال حاضر از مجازاتهاي جايگزين حبس در كشور ما استفاده ميشود اما هنوز زياد در محاكم از آن استفاده نميشود و بايد قضات بيشتر از مجازاتهاي جايگزين استفاده كنند.ا
بالا
فهرست اصلي
* وكلاي دادگستري با آرمانهاي امام (ره) تجديد ميثاق ميكنند
| دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري |  |
اباذر محبي، دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين مطلب اظهارداشت: طي هماهنگيهاي به عمل آمده با ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) و مسوولان كانون وكلاي دادگستري، همكاران وكيل در ساعت ۳۰/۹ صبح روز پنجشنبه، دهم خرداد ماه سال جاري در ميدان آرژانتين تهران مقابل كانون وكلا تجمع كرده و با عزيمت به مرقد مطهر امام خميني (ره) و تقديم تاج گل، با آرمانهاي آن حضرت تجديد ميثاق خواهند كرد.
وي با بيان اينكه چنين امري تاكنون سابقه نداشته و براي اولين بار برگزار ميشود، تاثير آن در مرتفع شدن چالشهاي پيش روي جامعه وكالت را انكارناپذير دانست و از تمامي همكاران خود اعم از وكلا و كارآموزان وكالت خواست با حضور در اين گردهمايي صنفي، ضمن اداري دين به امام (ره) و انقلاب، وظيفه خود براي حراست و پاسداري از استقلال كانون را به اجرا بگذارند.
محبي خاطرنشان كرد: تهديداتي كه امروزه كشورمان با آن مواجه است بيشتر صبغه حقوقي داد و اين امر اقتضا ميكند كه با فراهم كردن زمينه حضور وكلا و حقوقدانان در عرصه دفاع از منافع ملي، نيروي عظيم نهفته در جامعه حقوقي كشور را در راستاي آرمانهاي بلند امام و انقلاب به فعليت در آوريم.
وي اظهار داشت: برگزاري مراسم تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل (ره) در اين رابطه قابل ارزيابي است و زمينه بروز و ظهور اين استعداد بالقوه را فراهم خواهد كرد.
بالا
فهرست اصلي
* يك فوريت طرح ممنوعيت ساخت ادواتي كه در درگيريها كاربرد دارند تصويب شد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامهي جلسهي علني امروز، قبل از طرح يك فوريت طرح ممنوعيت ساخت ادواتي كه در درگيريها كاربرد دارند، محمدرضا باهنر گفت: بازار يك فوريت و دوفوريتيها داغ شده است.
عزتالله يوسفيان به عنوان طراح اين طرح، گفت: امروز نيروي انتظامي افرادي را به عنوان اراذل و اوباش دستگير ميكند ولي فردا دادسراها آنها را آزاد ميكند، لذا بايد تمهيدات و مقدماتي براي جلوگيري از اينگونه جرايم انديشيده شود و براي افرادي كه به اين ترتيب دستگير ميشوند، فكري شود تا به اين سرعت آزاد نشوند.
وي ادامه داد: ادوات و آلاتي كه كاربرد آن فقط براي زدن است مثل چاقوي ضامندار و قمه چرا بايد ساخته شود؟ چون عمده قتلهايي كه اتفاق ميافتد به خاطر قمههايي است كه زير لباس افراد است و به راحتي افرادي را ميكشند.
يوسفيان تصريح كرد: بايد جلوي ساخت ادواتي كه كاربرد زدن دارد را بگيريم؛ چون قتلهايي كه با چاقو صورت ميگيرد به مراتب بدتر از تير است.
وي گفت: مجلس هفتم با تصويب اين طرح اين يادگار را به جا گذارد و اين آلات قتاله را جمع كند.
در فوريت اين طرح مخالف و در نتيجه موافقي صحبت نكرد و در نهايت يك فوريت با ۱۴۰ راي موافق و ۹ راي مخالف و ۳ راي ممتنع تصويب شد.
به گزارش ايسنا، در صورت تصويب نهايي؛ ساخت، توليد، واردات، عرضه، فروش و نگهداري: قمه، پنجه بوكس، چاقوي ضامندار، زنجير مخصوص ايراد صدمه و ضرب و نيز ساير ادوات قتاله كه در درگيري فيزيكي بين افراد مورد استفاده قرار ميگيرد ممنوع است و مرتكبين به شش ماه تا دو سال حبس و اقامت اجباري دو سال در مناطق معين شده محكوم ميگردند.
نيروي انتظامي موظف به جمعآوري افراد و تعطيلي واحدهاي توليدكننده و عرضهكننده اقلام مذكور بوده و بايد ليست ساير ادواتي كه مشمول اين قانون ميشود را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتشار دهد.
بالا
فهرست اصلي
* يكي از آسيبها در بازرسي، نگاه تبعيضآميز به قانون است
| رييس سازمان بازرسي كل كشور |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجتالاسلام و المسلمين نيازي در اين همايش بر بها دادن بيشتر به امر نظارت تاكيد كرد و افزود: يكي از شاخصههاي موفقيت مدير، پرداختن به مقوله نظارت است. اگر ميخواهيد ببينيد يك دستگاهي يا مديري چقدر در عملكرد خود موفق بوده است بايد به جايگاه نظارت در آن دستگاه نگاه شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، كارآمد نبودن و موثر نبودن نظارتها را آن طور كه مورد انتظار قانون اساسي است، يكي از معضلات امروز كشور عنوان كرد و گفت: با دقت در ميزان انحرافات موجود در يك دستگاه ميتوان به شاخصي از كارآمدي يا غير كارآمدي دستگاههاي نظارتي دست يافت.
وي بر ضرورت انجام كار كارشناسي قوي و دقت عمل در بازرسيها تاكيد كرد و گفت: مدير بر اساس گزارش بازرسيها تصميمگيري ميكند، پس لازم است گزارشهاي بازرسي، كارشناسي، مستند، دقيق و همهجانبه باشد و عدم رعايت اين موارد آفت بازرسيهاست.
نيازي با تاكيد بر اينكه نظارت براي انعكاس واقعيات است، اظهار داشت: ما در بازرسيها فقط به دنبال اشكالات، نارساييها و نقاط ضعف نيستيم و عملكرد دستگاهها را آنگونه كه هست (اعم از مثبت يا منفي) منعكس ميكنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گزارشهاي بازرسان را به عملكرد چشم تشبيه كرد و با اشاره به قرار گرفتن چشم در جايگاه بالايي از بدن افزود: همانگونه كه چشم سالم، واقعيات بيرون و آنچه را كه ميبيند براي تصميمگيري صحيح به مغز منتقل ميكند، گزارشهاي بازرسان نيز در نحوه تصميمگيري مسوولان و اتخاذ رويكردها موثر است، پس اگر چشمي، معيوب يا احول باشد، مغز را در تصميمگيري به خطا مياندازد.
نيازي اظهار داشت: اگر بازرسان در گزارشهاي خود به نقاط ضعف يا سستي برخورد كردند بايد براي اصلاح سيستم، راهحلها و پيشنهادات عملي و قابل اجرا ارايه دهند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، اصرار بر قانونگرايي را يكي از عوامل كارآمدي بازرسيها برشمرد و خاطرنشان كرد: يكي از آسيبها در بازرسي اين است كه به قانون با نگاه تبعيضآميز توجه شود.
وي بر نظارت همهجانبه بر عملكرد دستگاهها تاكيد كرد و گفت: به تعبير حضرت علي(ع)، از مجموعهها علاوه بر اينكه بايد به صورت آشكار بازرسي و سركشي شود بلكه به طور پنهاني و سرزده نيز بايد مراقبت كرد چرا كه اين كار باعث ميشود كه كاركنان احساس كنند كه چشم پنهاني آنها را نگاه ميكند و عدالت را اجرا كنند.
نيازي با انتقاد از صدور آراي غير بازدارنده در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري گفت: آرايي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر ميشود از بازدارندگي لازم برخوردار نيست. آراء و تصميماتي كه در اين هيات اتخاذ ميشود بايد به گونهاي باشد كه موجب ناامن شدن فضا براي متخلفان و ايجاد احساس امنيت براي خوبان شود.
وي ادامه داد: آنچه كه مهم است پيشگيري و اصلاح است اما اگر در جايي به مواردي برخورديد كه چارهاي جز جراحي و درمان نيست با شجاعت اين كار را انجام دهيد.
نيازي در پايان با اعلام اينكه تعامل ما با همه دستگاهها مطلوب است، گفت: اكنون كه دولت نهم سياست عدالتخواهي را در پيشگرفته، بهترين فرصت براي نهادينهكردن نظارت در كشور است تا شاهد اجراي دقيقتر قوانين و كاهش تخلفات باشيم.
پيش از سخنان رييس سازمان بازرسي كل كشور، دكتر لنكراني، وزير بهداشت و درمان بر تحقق فرهنگ نظارتپذيري تاكيد كرد و گفت: ضمن اينكه اين باور را داشته باشيم كه همه بايد نظارت شوند، به گونهاي عمل شود كه فعاليتها زمينگير يا متوقف نشود.
لنكراني به تعامل و همكاري خوب وزارت بهداشت با سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: خوشبختانه نوع گزارشها و پيشنهادهايي كه توسط بازرسان سازمان بازرسي كل كشور ارايه ميشود فني، علمي و دقيق است و اين فرصت مناسبي است تا با همديگر همافزايي توان داشته باشيم.
وزير بهداشت و درمان بر دادن آگاهيهاي لازم به منظور پيشگيري از تخلف و جرم تاكيد كرد و گفت: به هر حال بازرسي و رسيدگي به تخلف بايد يك نمود عيني داشته باشد و فضايي به وجود بياورد كه متخلف احساس ناامني و افراد سالم احساس آرامش و امنيت كنند.
وي همچنين اظهار داشت: توجه به تخلفات جزيي و ايجاد يك سيستم شفاف و پاسخگو به منظور جلوگيري از تضييع حقوق، مورد توجه ماست.
بالا
فهرست اصلي
* كارگاه «علوم جنايي و حقوق بشر» در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار ميشود
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارگاه علوم جنايي و حقوق بشر در موضوعات جرايم تروريستي روز دوشنبه هفتم خرداد از ساعت ۱۲-۹، جرايم اقتصادي از ساعت ۱۸-۱۵ روز دوشنبه، تحولات اخير سياست جنايي كشورهاي اروپايي و حقوق بشر روز سه شنبه هشتم خرداد از ساعت: ۱۲-۹ در اتاق ۲۰۳ دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار ميشود.
در اين دوره به شركتكنندگاني كه مشاركت فعال داشته باشند، گواهي پايان دوره اعطا ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* متوليان فرهنگ بهتاثير اعمال خود در جامعه توجه كنند
| رييس كل دادگستري استان فارس |  |
به گزارش دريافتي روز شنبه ايرنا، احمد سياوش پور روز شنبه در ديداربا جمعي از مردم شيراز افزود: در جامعه امروز، وسايل ارتباط جمعي بهسهولت در دسترس مردم قرار دارد به همين سبب استفاده منفي از وسايل ارتباطي، اثرات مخربي به ويژه بر جوانان جامعه دارد.
وي گفت: به دليل اين گستردگي دامنه ارتباطات، امروز جوانان ما اعم از دختر و پسر به شدت مورد تهديد فرهنگهاي بيگانه هستند و مصون ماندن آنان ازتبعات منفي استفاده از اين وسايل ارتباطي،نيازمند توجه و دقت همه جانبه است.
سياوش پور افزود:فهم و درك جوانان امروزي متفاوت باگذشته است و به همين سبب بايد نوع برخورد با آنان نيز متفاوت با گذشته باشد.
وي گفت: بايد افزون بر مراقبت و هوشياري در مورد اعمال جوانان،آنان را نيز درك كنيم و به گفتهها، نيازها و خواستههاي آنان توجه داشته باشيم تا در معرض تهديد و تهاجم فرهنگهاي مخرب بيگانه قرار نگيرند.
سياوش پور بااشارهبه عملكرد برخي از اخلالگران در نظم جامعه اظهار داشت:
صلح و سازش از پايههاي فرهنگ ايراني اسلامي است وبدين سبب در فرهنگ ملتي باچنين پيشينهاي،بياحترامي و رعايت نكردن حقوقافرادو بيتوجهي به قوانين در جامعه اسلامي، معنا و جايي ندارد
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi