 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:
*
نظارت بر سايتهاي اينترنتي نقض آزادي بيان است
* آموزش شهروندي دموكراتيك
* بررسي عملكرد كميسيونهاي تخصصي مجلس عوام انگليس در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
* سلب اختيار تجديدنظر در موارد مغاير با شرع از شعب تشخيص ديوان، غيرمنطقي است
*
نظارت بر سايتهاي اينترنتي نقض آزادي بيان است
| دكتر محمود آخوندي | |
كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آييننامه مقرر ميدارد همه سايتهاي اينترنتي و وبلاگها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايتها و وبلاگها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي> اطلاع دهند.
مهلت ثبتنام صاحبان سايتهاي اينترنتي و وبلاگ ها از دهم ديماه ۱۳۸۵ شروع شده و تا مدت دو ماه، اين مدت ادامه دارد. با انقضاي اين مدت، سايتهاي ثبتنام نشده، غيرمجاز محسوب شده و صاحبان و گردانندگان آن سايتهاي اينترنتي و وبلاگها در صورتي كه از خطوط قرمز عدول كنند مجازات شده و در
قدم اول سايتها و وبلاگهاي آنها مسدود ميگردد. در گفتوگو با دكتر محمود آخوندي، استاد برجسته حقوق و نويسنده كتاب پنج جلدي آيين دادرسي، موضوع و محتويات آييننامه ساماندهي سايتهاي اينترنتي و وبلاگهاي ايراني مورد بحث قرار گرفته است، ايشان درجه پروفسوري خويش را از دانشگاه
هاروارد كسب كردهاند، همچنين مدرك دكتراي ايشان نيز از يكي از دانشگاههاي معتبر سوئيس اخذ شده است. اعمال مفاد اين آييننامه و ميزان تعارض آن با اسناد بينالمللي حقوق بشري و تجربه ساير كشورها و ايران در حوزه چاپ و نشر مطالب مكتوب نيز تجزيه و تحليل شده است. اين حقوقدان معتقد است كه ممكن است اجراي اين آييننامه با برخي از اصول و بنيادهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر تعارض پيدا كند و اساسا
با آييننامه نميتوان چنين اقداماتي را به انجام رسانيد. گفتوگو با پروفسور آخوندي در پي ميآيد.اخيرا آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي توسط دولت تدوين و تصويب و ابلاغ شده است و مطابق اين آييننامه بايد پايگاهها اطلاعرساني شوند و پايگاههاي اطلاعرساني ثبت نشده، غيرمجاز شناخته شده و مسدود خواهند شد. اين آييننامه در دورهاي تصويب و ابلاغ ميشود كه فناوري
اطلاعات و ارتباطات انقلاب صنعتي سوم را رقم زده است. پيش از اين هم ما در كشور كنترل و نظارت بر چاپ و نشر در عرصههاي مكتوب را تجربه كردهايم و همچنان مميزيهايي توسط ارگانهاي دولتي و به طور مشخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعمال ميشود. آقاي دكتر آخوندي، كشورهاي غربي در حوزه چاپ و نشر آثار مكتوب به چه نحو عمل ميكردند و عمل ميكنند تا جوامعشان از لحاظ اخلاقي و ساير مسائل دچار آسيب و تنش نشود؟
تاجايي كه من اطلاع دارم، مسائل مربوط به اطلاعرساني و پايگاهها و سايتهاي اطلاعرساني، يك پديده كاملا جديد است. اگر منظور از ساماندهي اين پايگاهها اين باشد كه به دارندگان اين ابزارها كمكرساني بشود، آنها را مورد حمايت قرار بدهيم و حقوق آنها را به رسميت بشناسيم، امر مطلوبي است. اما اگر خداي
نكرده، هدف اين باشد كه آزادي بيان را سلب كنيم و سعي كنيم مطالبي را كه در سايتهاي اينترنتي و وبلاگها مينويسند، تحت نظارت قرار بدهيم، در اين صورت آزادي بيان به مخاطره ميافتد. فكر ميكنم آزادي بيان، بزرگترين موهبتي است كه انسان ميتواند داشته باشد و از بزرگترين و مهمترين اصول حقوق
بشر نيز به شمار ميآيد. اگر آزادي بيان نداشته باشيم، هيچ آزادي ديگري نميتواند وجود داشته باشد. معمولا سايتها ساماندهي خاصي ندارند و قانونگذار و قوه مجريه، كمتر در اين امور مداخله ميكنند. البته در بعضي از كشورها قواعدي تنظيم شده است. مثلا در كشور چين كه بر نشر مطالب نظارت كرده و اقدام به سانسور ميكنند، به نحوي در حقيقت جلوي آزادي بيان را ميگيرند. به نظر من در عرصه كتاب هم ميتوان گفت كه بهتر است جامعه بايد خودش نظارت كند. وقتي مطلبي در جامعه خواننده داشته باشد، نويسنده سعي ميكند آن نوع مطلب را بنويسد.
وقتي كه تكنولوژي جديد عرضه ميشود، گسترش اطلاعات با سرعت بيشتري تحقق پيدا ميكند و ممكن است چنين گسترشي به بنيانهاي اخلاقي، مذهبي و باورهاي اجتماعي جامعه صدمه وارد كند. در آن جوامع آيا نظارت و رويهاي هست كه بخواهد كنترل كند كه مطالب غيراخلاقي و ضدمدني به عرصه عمومي نيايد؟
مفهوم اخلاق و عرف، در جوامع مختلف متفاوت است. هر جامعهاي از اخلاق، فهم خاصي دارد. آنچه را كه در كشور ما خلاف اخلاق يا خلاف موازين عرفي دانسته ميشود، در بسياري از كشورها منطبق با موازين عرفي است. به عنوان مثال، در كشور سوئيس، هر زمان هوا آفتابي باشد دختران جوان، دم پنجره ميآيند و
يا در بالكنهاي مشرف به خيابان، لباسهاي خودشان را در ميآورند و به اصطلاح حمام آفتاب ميكنند. اين عمل در آن كشور، خلاف اخلاق نيست، بلكه جامعه آن را ميپسندد و معترض آن هم نميشود. اما چنين عملكردي در كشور ما، خلاق موازين اخلاقي شمرده ميشود. در موازين اخلاقي، ما يك مقدار از آنچه كه در جامعه وجود دارد، بالاتر ميرويم و وارد مسائلي ميشويم كه جزو موازين اخلاقي نيست. چون اخلاق با
كمك قانون و آييننامه اصلاح نميشود. جلو رشد فرهنگها را نيز با آييننامه يا با قانون نميتوان گرفت. ما بايد بپذيريم كه همه جا فرهنگ خوب، فرهنگ ضعيف و يا بد را از بين ميبرد. هر اندازه بخواهيم چارهجويي بكنيم، اين چارهجوييها موقتي خواهد بود.
اگر در كشورهاي غربي، نويسندهاي بخواهد در زمينه مورد علاقهاش كه ممكن است با اخلاقيات جامعه در تعارض باشد، كتاب بنويسد، به هيچ عنوان محدود نيست؟
در آن كشورها هم اگر مطلبي برخلاف موازين سياسي يا اين كه بر خلاف امنيت داخلي و امنيت خارجي نوشته بشود، شايد تنها مورد ايراد قرار بگيرد و برخي بخواهند به آن مطلب، جواب بدهند ولي مانع نوشتن و نشر مطلب نميشوند.
اين وضع در مورد همه كشورها صدق ميكند؟
بله؛ در كشورهاي آزاد جهان غالبا محدوديتي براي نويسندگان قائل نميشوند. اگر در كشورهاي توسعه يافته، وضعيتي غير از اين حاكم باشد، علم هم پيشرفت نميكند و اساسا قواعد حقوقي هم پيشرفت نميكنند.
اگر كتاب و يا مطلبي منتشر شود كه موازين اخلاقي و عرفي جامعه را به چالش بكشد، نحوه مطلوب برخورد با نشر و چاپ آن چگونه است؟
من معتقدم كه آن كتاب بايد منتشر شود و بعد به مطالب آن كتاب پاسخ داده شود. فرهنگ جامعه را با اين شيوه ميتوانيم پيشرفت بدهيم و بايد كاري كنيم كه خود افراد جامعه، تمايل به خواندن آن نوع كتابها نداشته باشند. در غير اين صورت، ممنوعيت كتاب سبب موثر نخواهد بود. ممكن است چاپ مطالب غيراخلاقي، خواننده داشته باشد، بنابراين ناشر هم سعي ميكند آن نوع مطالب را چاپ كند. چون فروش آن
مطالب، جنبه اقتصادي و سودآوري هم دارد. به هر رو، كشورهاي ديگر هم مباني شرعي خاص خود را دارند. اما اگر به اسم دفاع از مباني مذهبي و ديني، اجازه نشر مطلب و كتاب ندهيم، اين نوع اقدامات، بحث آزاد را از بين ميبرد. اگر بحث ممنوعيت باشد ديگر نميتوان درباره اعتقادات و باورهاي مسيحي و يهوديت بحث كرد. اما بايد دانست بحث كردن در اين زمينهها زماني درميگيرد كه آزادي وجود داشته باشد.
اين نوع پذيرش آزادي، موجب نميشود كه بنيادهاي اخلاقي و مذهبي جامعه به شدت زير سوال برود و شك و ترديد نسبت به صحت آن بنيادها و آموزهها بر ايمان و اعتقاد راسخ به آنها غلبه پيدا كند؟
به هرحال، چارهاي نيست. ممكن است اين بحثها آن بنيادهاي اخلاقي و مذهبي را زيرسوال ببرد. همچنان كه ميبينيم در بسياري از كشورهاي جهان، پندارهاي مذهبي دارد ضعيف ميشود. اگر ممنوع هم بكنيم، وضعيت بدتر ميشود. مثلا در ايران، كتابي به نام ۲۳ سال در مورد زندگي پيامبر اسلام به قلم علي دشتي منتشر شد. ما به جاي اين كه بياييم به مطالب مطرح شده در آن كتاب، پاسخ بدهيم، آن را ممنوع كرديم. كسي كه مطالب آن كتاب را ميخواند الزاما از اعتقادات و باورهاي ديني برنميگردد كه ما آن را ممنوع كنيم.
چند سال قبل از انقلاب، آقاي مطهري به منزل دكتر عبدالحسين زرينكوب رفته و به ايشان پيشنهاد داده و گفته بودند چون نوشتههاي شما خواننده بسيار دارد، كتابي در پاسخ به كتاب ۲۳ سال به قلم علي دشتي بنويسيد. ظاهرا شما هم چنين نگرش و شيوه عمل را ميپسنديد؟
اين نگرش، نگرش مطلوب است. با اين حال، آنچه كه ميخواهيم جواب بدهيم بايد منطقيتر و عاقلانهتر صورت بگيرد. الان از هركس ميپرسيم، ميگويد كتاب ۲۳ سال را خوانده است، اما كسي نميگويد جواب آن مباحث و مطالب را هم شنيدهام و ايرادهاي كتاب ۲۳ سال را فهميدهام. براي اين كه كتاب ۲۳ سال را نقد بكنيم، نياز هست كه به متن آن كتاب، دسترسي داشته باشيم تا يك طرفه نزد قاضي و حاكم شرع نرويم.
فقط به طور كلي ميگوييم آن كتاب، كتاب بدي است. اما در خود آن كتاب چه چيزي مطرح شده است، نميدانيم. همين وضع را در مورد كتب ديگري هم داشتيم. مطالبي كه در اين كتاب هم نوشته شده است، ارزنده نيست و بحثهاي مستدلي ندارند. ميشود به همه اين مطالب و سوالات پاسخ داد، ابهامات احتمالي را رفع كرد و به افراد فهماند كه اين كتب مطلب جالب توجهي ندارد. اما الان ما فكر ميكنيم كه آن كتب، مطالب خيلي مهمي دارند و به همين دليل، آن كتب را ممنوع كردهاند.
آقاي دكتر، به نظر شما اگر ما قبلا جواب مستدلي براي مطالب كتاب <تاريخ طبري> ارائه ميكرديم، مشكلات بهوجود آمده بعدي، رخ نميداد؟
بله؛ در كتاب تاريخ طبري، مطالبي گفته شده است كه با آنچه ما ميدانيم تفاوت دارد. اگر چه من شنيدهام اخيرا چاپ همان كتاب تاريخ طبري را هم ممنوع كردهاند. به نظر من، به جاي اين كه آن كتاب را چاپ نكنيم، بايد بياييم ضعفهاي آن را تجزيه و تحليل كنيم. در برابر هزار نسخه كتاب تاريخ طبري ما بايد بتوانيم چندهزار نسخه كتاب چاپ كنيم و نقاط ضعف آن را توضيح بدهيم و بايد بگوييم كدام مطلب آن كتاب، درست نيست و آنها را برملا كنيم. يعني بايد ايرادات آن كتاب را اعلام كنيم. بعضيها تصور ميكنند چون نميتوانيم جواب بدهيم، پس از پاسخگويي آن عاجزيم و بهترين كار اين است كه آن را ممنوع كنيم. در واقع توصيه ميكنند كه ديگران، آن كتاب را نخوانند. نه اين كه به آن پرسشها جواب بدهند و ايرادات و ابهامات را رفع كنند.
چند روز قبل، يك دانشجو سوالاتي را مطرح ميكرد كه آيا در بهشت، ويلا هم هست يا نه؟ آپارتماننشيني وجود دارد يا نه؟ آيا همه بناها و ساختمانهاي آن به صورت قصر است؟ اين كه ميگويند قصرطلايي، آيا از همين قصرهايي است كه در اين دنيا ميسازند و با همين مبلمان است؟ من معتقدم كه اينها مسائلي است كه در مورد آنها بايد به جوانان جواب بدهيم و آنها را راهنمايي كنيم. اگر ما راهنمايي نكنيم، جوانانمان گمراه ميشوند. سركوب كردن و بازدارندگي هم نتيجه مطلوب نخواهد داشت. واقعا ظرف چند سال و چند دهه اخير، باورهاي ديني ما چقدر كاهش يافته است؟ به چه علت چنين چيزي رخ داده است؟ اگر واقعا باورهاي ما ضعيف است، بايد ضعيف بودن آنها را بپذيريم و اگر واقعا هم قوي بوده است، بايد آنها را تقويت كنيم.
معمولا با گذر زمان آداب و رسومي به دين و مذهب الحاق شده است كه در عصر فعلي، قابل دفاع نيستند و حتي ممكن است در تناقض جدي با آموزههاي مذهبي و ديني باشد. نكته جالب اين است كه در اولين مراسم اربعين حسيني، بعد از سقوط رژيم بعثي عراق، مردم عراق آزادانه به تجليل از امام شهيد خودشان پرداختند. اما يكي از مجلات اروپايي، عكسي دو صفحهاي از صحنه قمهزدن پدري بر سر پسر خودش را به طرز منتقدانهاي چاپ كرده بود تا اين تصور را القا كند اين همان كساني هستند كه از دست صدام نجات يافتهاند و اين بلا را سرفرزندان خودشان درميآورند. اگر در جامعه ما هم بحث نشود كه چنين آداب و رسومي تاثير مخرب دارد، ميتوانيم با شيوه عقلايي آنها را ريشهكن كنيم؟
به نظر من جامعه خودش بايد با اين آداب و رسوم برخورد كند. جامعه هم به صورتي كه بايد و شايد برخورد كند، برخورد نميكند. اما براي برخورد با اين آداب و رسوم و نقد آنها لازم است كه آزادي بيان داشته باشيم. يعني بايد بگوييم. مثلا پديده قمهزني نادرست است و يا بايد بگوييم زنجير زني، پايگاه اسلامي ندارد. يا اين شبيهخوانيها و اين نوع عزاداريها به صورتي كه هست، مبناي مذهبي ندارد. همه اينها عرف است ما به خاطر نوع مذهبمان هم، تعطيلات رسمي داريم ولي در شبكههاي تلويزيوني ما نبايد وعاظ و سخنرانان، بحثها و مطالبي را مطرح كنند كه با دنياي امروز تطابق ندارد. چون نوجوان يا جوان ما، همه اينها را ميفهمد. اما اگر آنها به منابع ديگري دسترسي نداشته باشند، به ناچار سراغ ماهواره و يا راديوهاي خارجي ميروند و مخاطب آنها ميشوند.
بخشي از علت اعمال مميزيهاي كتاب و مطالب مكتوب به اين موضوع مرتبط است كه مطالب و مباحثي در ضديت با دين اسلام عرضه نشود. اگر در مقام مقايسه برآييم متوجه ميشويم كه بسياري از باورهاي اديان ديگر از جمله مسيحيت چندان قابل دفاع نيست. اين كه يك انسان را فرزند خدا و يا حتي مطابق باور برخي زيرشاخههاي مذهبي آن خود خدا بدانيم، قابل قبول نيست. چون خداوند، موجودي داراي جسم و شكل و شمايل نيست كه چنين نسبتهايي به او بدهند و قابليت دفاع هم داشته باشد.
با اين وضع، در آن كشورها كه كتابها و فيلمهاي متعدد به آموزههاي ديني و مذهبي مسيحي حمله ميشود، چه نوع برخوردي صورت ميگيرد؟
در آن جوامع، دولتها سعي ميكنند جامعهشان را غيرمذهبي معرفي كنند. يعني معتقدند افراد، بايد خودشان بينديشند و راه راست را پيدا بكنند و نه اين كه فشار بياورند و بگويند شما بايد چنين اعتقاداتي داشته باشيد. به عنوان نمونه، در قانون اساسي ما گفته شده هركس به قانون اساسي اعتقاد ندارد، نبايد نماينده مجلس، امام جمعه و استخدام شود. به نظرم اين يك نوع تحميل عقيده است. چون قانون اساسي هم به هرحال قانون است و مصوبه بشر. ممكن است در قانون اساسي هم اشتباه وجود داشته باشد. من شخصا
به بعضي از اصول موجود در قانون اساسي اعتقاد ندارم. در ضمن، نحوه احراز اين اعتقاد هم دشوار است. اصلا چگونه ميشود كه اعتقاد را احراز كرد. ما كه نميتوانيم اعتقاد را احراز كنيم و با مشخص كردن آن به ارزيابي آن بپردازيم. امكان دارد فرد بگويد به قانون اساسي اعتقاد دارد وليكن واقعا اعتقاد نداشته باشد. مبناي سنجش اعتقاد چه خواهد بود؟ به خاطر دشواري اين كار، ظاهر افراد را در نظر ميگيريم كه كاري اشتباه است. به باطن افراد هم نميتوانيم پي ببريم. به همين دليل، افراد بدبين ميشوند. يعني ممكن
است فردي كه اعتقاد به قانون اساسي نداشته باشد، بگويد به قانون اساسي اعتقاد دارد، آيا صرف چنين اظهارنظري كافي به نظر ميرسد؟ من خودم به عنوان حقوقدان با قوهقضاييه و دادگستري ارتباط دارم و با چالشها و مشكلات موجود در جامعه آشنا هستم. مثلا چند روز پيش، يك قاضي متهمي را محكوم كرده بود به اين كه به عنوان مجازات، در نماز جماعت شركت بكند و حتما يك وعده از نماز را در روز در مسجد و با
جماعت بخواند. آن قاضي حتي افتخار هم ميكرد كه چنان حكمي داده است. فرد متهم هم بايد از طرف امام جماعت گواهي ميگرفت كه به طور مرتب در نماز جماعت شركت كرده است. من به آن قاضي گفتم اين حكم باعث ميشود اساس نماز، متزلزل بشود. چون در نماز آنچه مهم است، نيت و تقرب به خدا است. مگر نمازخواندن به دستور قاضي و حاكم دادگاه ميتواند ارزش داشته باشد. آنچه كه در نماز خواندن، مهم
است آن نشستن و برخاستن نيست. بلكه نيت، مهم است و شرايطي كه نمازگزار بايد داشته باشد. اگر ما آن شرايط را داشته باشيم و نماز را در داخل خانه خودمان بخوانيم و هيچكس هم نبيند، به مراتب بهتر و مطمئنتر از نمازي است كه با جماعت خوانده شود. يا مثلا در وقت اداري ميبينيم برخي كارمندان، فقط براي ظاهرسازي ميروند وضو ميگيرند و با آستينهاي بالا زده، دستهاي خود را با فاصله زيادي از بدن خود نگهميدارند تا ظاهرا لباسشان خيس نشود ولي در عمل اين كار را انجام ميدهند تا ديگران بدانند
ميخواهند نماز بخوانند. به نظر من، درحال حاضر ديگر نميتوان جامعه را محدود نگه داشت. من معتقدم يك مقدار بايد آزادي بدهيم. چرا كه وبلاگنويسي هم ميتواند به رشد فرهنگ كمك بكند. مگر ما چند نفر وبلاگنويس داريم كه مطالب مبتذل و خلاف اخلاق تهيه ميكنند؟ به نظر من، تعداد اينها در مقايسه با كل وبلاگ نويسان ايران، محدود است.
يوسف ناصري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* آموزش شهروندي دموكراتيك
| دكتر رضا اسلامي | |
در دورههاي گذشته كه رابطه فرد با نهاد دولت، يك رابطه مبتني بر قدرت بود، حاكميت، افراد را رعيت خودش ميدانست و يا حداكثر اتباع خودش و به طور كلي به عنوان شهروند نميشناخت و در همان چارچوب، حقوق يا آزاديهايي را براي آنها در نظر ميگرفت.
هر وقت هم كه دلش ميخواست آن حقوق و آزاديها را كم و زياد ميكرد. اما وقتي از شهروند، صحبت ميكنيم در واقع مفهوم حقوق بشر را به مرحلهاي ميرسانيم كه يك رابطه حقوقي بين فرد به عنوان شهروند و نهاد قدرت تعريف ميشود. در چنين موقعيتي دولت يا نهاد قدرت در محدود كردن و كم و زياد كردن دامنه اين حقوق و آزاديها هيچ نقشي ندارد. تنها وظيفه دولت، اجراي تعهداتي است كه همين شهروندان طي يك رابطه حقوقي از جمله برگزاري انتخابات به عهده دولت گذاشتهاند. مهمترين وظيفه دولت هم تحقق حقوق و آزاديهاي مورد نظر مردم است.
اما با اين مقدمه به آموزش شهروندي دموكراتيك ميرسيم. در جامعه دموكراتيك حداقل انتخابات سالم، واقعي، آزاد و دورهاي برگزار ميشود و دولت يك نهاد يا هويت متمايز از شهروندان نيست كه خودش بخواهد حقوق و آزاديهايي را تعريف كند و يا قانون وضع كند. همه اينها چيزهايي است كه براي بشر و شهروندان، پيشبيني شده است. دولت بايد اين موارد را در قانون اساسي و قوانين عادي شناسايي كند و به اجرا بگذارد و تحققشان را تضمين كند.
در چنين حالتي، دولت بايد نسبت به آداب، رسوم، فرهنگها و باورهاي مردم كاملا بيطرف باشد و به تمام مردم از آن حيث كه شهروند آن جامعه هستند، نگاه كند.
برداشت از شهروندي، نبايد سطحي باشد. شهروند، فردي است كه حقوق و آزاديهايي دارد كه به طور پيشيني شناخته شده است. با توجه به اينكه شهروند، اين حقوق را دارد يك رابطه حقوقي با دولت برقرار ميكند و از دولت ميخواهد كه اين حقوق را محقق كند.
تعابيري كه اين حد از شناسايي شهروند را در نظر ندارند، در واقع تا حدي حقوق شهروندي را خدشهدار ميكند و بهرهمندي از آن را معيوب ميكند. در حالي كه هر شهروندي از اين حقوق برخوردار است.
در مورد آموزش شهروندي شهروندان از حقوقي برخوردار هستند ولي لزوما از آن اطلاع ندارند. بحث اطلاع، يك چيز است و فعال بودن در زمينه درخواست برخورداري و بهرهمندي از اين حقوق و آزاديها، چيز ديگري است.
در حقيقت در آموزش شهروندي، ما شهروندان را از حقوق و آزاديهايي كه دارند، مطلع ميكنيم. همين طور كه ممكن است به آنها اطلاع بدهيم و آنان را نسبت به حقوق و آزاديهاي ديگران حساس كنيم. در مرحله سوم، شهروندان را به اقدام عملي در جهت تحقق حقوق و آزاديهاي خود و ديگران تشويق ميكنيم. يك مرحله از حقوق شهروندي هم همين اطلاعرساني و آگاهسازي است.
اما شهروندي دموكراتيك، يك مرحله بالاتر است و شهروند، خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال ميشود.
در واقع ضمن آگاهي در جهت ايجاد ظرفيتهاي لازم اقدام عملي صورت ميگيرد تا در اداره عمومي كشور تلاش كنند. شهروندان با توانمندي خاصي ميآيند و به عنوان شهروند، تقاضاي حقوق و آزاديهاي خودشان را مطرح ميكنند. اين موارد، نياز به آموزش دارد تا شهروندان بدانند چطور در اداره عمومي كشور نقش داشته باشند، نقش خودشان را محدود به شركت در انتخابات ندانند و نظارت بر نهاد قدرت را فراتر از صرف شركت كردن در انتخابات تلقي كنند. همه شكلها و شيوههاي مشاركت افراد در اداره عمومي كشور در حوزه آموزش شهروندي دموكراتيك مطرح ميشود.
البته آموزش شهروندي در سطح ملي منوط به آزاديهاي اساسي كه افراد و شهروندان جامعه بايد از آنها برخوردار شوند؛ در اين چارچوب آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي احزاب و آزادي تشكيلات، همه مقدماتي هستند براي اينكه شهروند بتواند در اداره عمومي كشور، شهر و محله خودش ايفاي نقش كند.
اين بحث در مورد انتخابات هم هست. انتخابات، در واقع آخرين مرحله يا تحقق خارجي مشاركت مردم در اداره عمومي كشور است و افراد به اين طريق در تصميمگيري و فرآيند تصميمگيري اداره عمومي كشور نقش ايفا ميكنند. به نظر من، مراحل پيشينياش هست كه به آن انتخابات معنا ميدهد و درواقع، شهروند را براي بهرهمندي از اين حقوق توانمند ميكند.
در جامعهاي كه آزادي بيان نباشد، انتخابات هم بيمعنا است. جامعهاي كه آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي تشكيلات نباشد، صحبت از انتخابات، بيمعنا ميشود؛ حتي اگر شكل انتخابات برگزار شود.
* سخنراني در همايش انسانشناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* بررسي عملكرد كميسيونهاي تخصصي مجلس عوام انگليس در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات سياسي اين مركز ضمن معرفي كميسيونهاي تخصصي مجلس عوام انگليس تصريح كرد كه نخستين كميسيون تخصصي اين مجلس، كميسيون كل مجلس است كه با حضور تمام اعضاي مجلس عوام تشكيل ميشود و نشستهاي آن مشابهت زيادي با اجلاسهاي
عادي مجلس دارد اما دو تفاوت عمده آن را از ساير اجلاسهاي عادي متمايز ميكند، نخست اين كه رياست اين كميسيون با سخنگو (رياست) مجلس نيست بلكه معمولا توسط دفتردار مجلس اداره ميشود و ثانيا اين كميسيون برخلاف – جلسات - مجلس ميتواند بيش از يك بار به موضوعي كه به آن ارجاع ميشود رسيدگي و در مورد آن بحث و تبادل كند. بر اساس اعلام مركز پژوهشها، كميسيون كل مجلس عوام انگليس در مجموع
به لوايحي كه از اهميت ساختاري برخوردارند، لوايحي كه دولت بايد به سرعت آن را تصويب كند، لوايحي كه ماهيت غير جنجالي دارند و لوايحي كه با آنها مخالفت نشده و تمام مراحل آنها بدون مباحثه طي شده است، رسيدگي ميكند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشها از كميسيونهاي دائمي به عنوان يكي ديگر از كميسيونهاي تخصصي
مجلس عوام انگليس نام برد وتصريح كرد كه زيرمجموعه اين كميسيونها شامل كميسيونهاي دائمي اروپايي (A,B,C)، كميسيونهاي دائمي لوايح عمومي، كميسيونهاي عالي مربوط به مسائل منطقهاي (اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي) و كميسيون دائمي مربوط به مسائل منطقهاي ميشود.
كميتههاي منتخب (تحقيق) و كميتههاي مشترك آخرين كميسيون تخصصي مجلس عوام انگليس است كه به تنهايي كميسيونهاي داخلي با ۶ زير مجموعه، كميسيونهاي نظارت و بررسي با ۴ زيرمجموعه،كميسيونهاي غير وزارتي با ۶ زير مجموعه، كميسيونهاي ديگر با ۶ زير مجموعه و بالاخره كميسيون لوايح تلفيقي دوگانه – بدون زير مجموعه – را در بر ميگيرد.
مركز پژوهشها همچنين يادآور شد كه مجلس عوام انگليس دستكم ۱۷ كميته تخصصي دارد كه در زمينههاي فرهنگ، دفاع، كشاورزي، آموزشي و استخدام، امور خارجي و داخلي بهداشت، محيط زيست، توسعه بين المللي، امور ايرلند، اسكاتلند و ولز، علوم و تكنولوژي، امنيت اجتماعي، تجارت و صنعت، خزانه و مقرريهاي پرداختي دولت فعاليت دارند.
گفتني است، مجلس اعيان انگليس نيز كميسيونها وكميتههاي تخصصي چندي دارد كه اين مطلب به آنها نپرداخته است.
متن كامل گزارش
جهت دريافت فايل مي بايست چند لحظه تامل فرماييد
بالا
فهرست اصلي
* سلب اختيار تجديدنظر در موارد مغاير با شرع از شعب تشخيص ديوان، غيرمنطقي است
| محمد جامهبزرگ | |
محمد جامهبزرگ در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي نظر شوراي نگهبان دربارهي سلب اختيار تجديدنظر در مواردي كه مغايرتي با شرع مقدس شناخته ميشود، از شعب تشخيص ديوان عالي كشور و گذاشتن اين اختيار بر عهدهي رييس قوهي قضاييه، بيان داشت: با بررسي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب درمييابيم كه شعب تشخيص ديوان عالي كشور در دو جهت صلاحيت رسيدگي دارند؛ يكي مواردي كه خلاف بين شرعي باشد و ديگري در مواردي كه خلاف بين قانوني باشد.
وي ادامه داد: در اين اصلاحيه در واقع مواردي كه خلاف بينشرعي است از شعب تشخيص سلب صلاحيت شده و همچنان مواردي كه خلاف بين قانون است در صلاحيت آنها باقي مانده و آنها حق رسيدگي دارند.
جامهبزرگ تصريح كرد: اين امر موجب انحلال شعب تشخيص نميشود؛ اين شعب كماكان به كارشان ادامه ميدهند منتها صلاحيتشان كمتر شده كه اين از نظر بررسي قانوني است؛ يعني با توجه به اين قانون، شعب تشخيص به مواردي كه خلاف بين قنوني باشند رسيدگي ميكنند.
وي درخصوص واگذاري مسووليت رسيدگي به موارد خلاف بين شرعي به رييس قوهي قضاييه گفت: شوراي نگهبان نظر به اين داشته كه چون تشخيص خلاف بين شرعي بايد بر عهده يك مجتهد و فقيه باشد و از آنجا كه قضات ديوان عالي كشور و شعب تشخيص غالبا فاقد اين سمت هستند، اعلام كرده كه تشخيص خلاف بين شرعي بر عهدهي اين مجتهد است و تا به اينجا از نظر فقهي مشكلي وجود ندارد.
جامه بزرگ ادامه داد: با توجه به اينكه اين مساله از نظر فقهي مشكلي ندارد اما چگونه ممكن است رييس قوهي قضاييه بتواند به تمامي موارد خلاف بين شرعي رسيدگي كند و به ناچار رييس قوهي قضاييه هم به دليل ميسر نبودن اين امر احتمالا مسووليت را به عهدهي ديگري واگذار ميكند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه يكي از مشكلات واگذاري اين مسووليت به رييس قوهي قضاييه، كندي شديد كار قضاوت است، افزود: در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ شعبهي تشخيص هر يك با پنج قاضي مشغول انجام فعاليت است كه وقت رسيدگي به هر پرونده به دو سال ميرسد. حال اگر تمامي اين پروندهها به يك نفر و آن هم رييس قوه واگذار شود احتمالا ديگر بايد رسيدگي به موارد خلاف بين شرعي را كنار گذاشت.
جامه بزرگ با اشاره به اينكه قوهي قضاييه به وسيلهي قضات خود مرجع رسيدگي به تظلمات است، گفت: واگذاري تمام اختيارات به رييس قوهي قضاييه نه تنها در حد توان نيست بلكه اساسا اين امر منطقي نيست و همچنين اين مساله خلاف قانون اساسي است و موجب ايجاد فردگرايي در قوهي قضاييه ميشود و به جاي اينكه قاضي به تظلمات رسيدگي كند كه اين اصل منظور در قوهي قضاييه است مساله به رييس قوه واگذار شده كه اين خلاف منظور ذكر شده در قانون اساسي درخصوص رسيدگي به تظلمات است.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi