 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* نمايندگان مجلس نيز در خصوص حقوق شهروندي ابهام دارند
* طرح حذف كنكور مغاير قانون اساسي شناخته شد
* مجازات قبل از محكوميت، ناقض قوانين است
* مجازات قانوني ،چاره كودك آزاري نيست
* ۶شرط ضمن عقد براي زنان
* توليدكنندگان آثار مستهجن به مجازات مفسدفيالارض محكوم ميشوند/مفسد فيالارض كيست؟
* رئيس قوه قضاييه مشمول قانون لزوم اعلام دارايي شد
* نگاهي حقوقي به راديو و تلويزيون خصوصي
* ۶۰ ميليون ريال وام به محكومان مالي پرداخت مي شود
* لايحه جامع حقوق خانواده به مجلس مي رود
| ستون وكيلالرعايا وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي نويسه آقاي سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ اظهارات اخير حجازي نشان ميدهد كه هيچكدام از استدلالات و توضيح واضحات -گذشته و حال- وكلا و مقامات كانون، به گوش تريبون مطلق حاكميت نرسيده و لذا نبايد از يك كوچه باريك يكطرفه، رفت و آمدي را به مصداق بزرگراه چند بانده، توقع داشت! هر چند اين بار موضوع بر مدار سخن حكيمانه آن ظريفي قرار گرفته كه سرمايه انسان را حرفهايي ميدانست كه براي <نگفتن> دارد، ليكن وكيلالرعايا باز هم ترجيح ميدهد، از اين <سرمايه> صرف نظر كرده و با تحليل حرف بزند.
تحليل موضوع: اولاً، اعمال قانونگذاري اصولاً در زمره اعمال حاكميت است و نه تصدي؛ بنابراين صرف تنظيم قانون وكالت توسط حاكميت، به معناي عدم استقلال اين نهاد مدني نيست. ثانياً، اگر قرار باشد استقلال وكيل را جدا از استقلال كانون بدانيم و ارتباطي هم ناخودآگاه ميان نوع نگرش دستگاه قضايي به اين موضوع و نسبت آن با استقلال قاضي و استقلال قوه قضاييه برقرار نكنيم، در آن صورت، چه ضرورتي است كه اساساً وكيل را مستقل بدانيم و يا شعار دادرسي عادلانه را تكرار كنيم؟! با اين طرز تلقي، آيا بهتر نيست رئيس كانون وكلا توسط قوه قضاييه انتصاب و لوايح دفاعيه وكلا نيز توسط قضات گزينش شود؟! كاش تا اين مزاح و طعنهها وارد قانون نشده، نگذاريم كارمان به جايي برسد كه كار آن مادر رسيده؛ مادر واقعي بچهاي كه وقتي نتيجه اختلافش با دايه بچه، به حكم نصف كردن بچه منجر شده، به دروغ گفت: <من مادر بچه نيستم>!
تكمله: شايد در مقطع كنوني، به ناچار تنها راه برونرفت از اين مشكل مصنوعي را، همان پيشنويسي بدانيم كه ميگفت، كساني كه در زمان قانوني از مركز مجوز كار گرفتهاند، به نوعي و تحت شرايطي عضو كانون تلقي شوند و...؛ البته با اين اميد كه در نهايت، به نتيجه آن دوستي نرسيم كه دو نخ سيگار بر لب داشت و وقتي از او علتش را جويا شدند، گفت: <يكي را براي خودم ميكشم و دومي را به جاي دوستي كه در زندان است>! بعد از مدتي فقط يك سيگار بر لب گرفت. پرسيدند چه شده؛ دوستت از زندان آزاد شد؟ پاسخ داد: <نه، خودم سيگار را ترك كردم>!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* نمايندگان مجلس نيز در خصوص حقوق شهروندي ابهام دارند
| بيژن شهبازخاني، نماينده مجلس |  |
نمايندگان مجلس نيز در خصوص حقوق شهروندي ابهام دارند
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، گفت: متاسفانه حتي نمايندگان مجلس نيز در مورد حقوق شهروندي و حدود آن ابهام دارند.
بيژن شهبازخاني، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص صدور اطلاعيه قوه قضاييه مبني بر اطلاعرساني رسانهها و مطبوعات در خصوص نقض حقوق شهروندي در جامعه، گفت: ما از چنين امري استقبال ميكنيم. هر نهاد و جايگاهي از حقوق شهروندي دفاع كند، قابل احترام است و بايد اصل موضوع را تقويت كرد.
وي، با تاكيد بر لزوم تقويت حمايت از حقوق شهروندي در جامعه، اظهارداشت: به هرحال نظام ما يك نظام مردمي است كه براساس راي مردم شكل گرفته است و بايد به حقوق شهروندي احترام گذاشت.
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، اضافهكرد: برخي طرز تفكرات نيز در جامعه ما وجود دارد كه به جايگاه و راي مردم و حقوق شهروندي در ساختار سياسي اعتقادي ندارند.
وي، تصريحكرد: در اين شرايط دفاع از حقوق شهروندي قابل احترام است؛ ولي بايد ديد كه قوه قضاييه تاكنون در راستاي احقاق حقوق شهروندي در جامعه چه كرده است.
شهبازخاني، افزود: قوه قضاييه در بسياري از شرايط ميتواند به عنوان مدعيالعموم وارد شود؛ ولي بايد در عمل ديد كه قوه قضاييه چقدر به رعايت حقوق شهروندي و رسيدگي به موارد نقض آن پايبند است.
وي، ادامه داد: در اين شرايط فرصتي نيز براي مطبوعات فراهم شده تا موارد نقض حقوق شهروندي را به قوه قضاييه منتقل كنند و لازم است محاكمي به صورت ويژه به اين موارد رسيدگي كند و يا حداقل خارج از نوبت بررسي كنند تا حقوق شهروندي و دفاع از آن نهادينه شود.
شهبازخاني، صدور اين اطلاعيه از سوي قوهقضاييه را به فال نيك گرفت و گفت: در اين شرايط همين روزنه اميد را نبايد تضعيف كرد و اميد است كه در مواردي نظير حقوق دانشجويان، فرهنگيان، كارگران و غيره، قوه قضاييه وارد عمل شده و از حقوق شهروندان دفاع كند.
وي، ادامه داد: البته در بحث مصاديق حقوق شهروندي و تعريف چارچوبي در اين خصوص ابهاماتي حتي براي نمايندگان نيز وجود دارد؛ زيرا سياست ثابتي در برخورد به اين موارد نداشتهايم و واقعا براي خود ما هم مبهم است كه حقوق شهروندي حدودش چيست.
نماينده ملاير، خاطرنشانكرد: بهتر است اين حقوق اول توسط صداوسيما براي مردم شكافته و فرهنگسازي شود و در مورد نقض آن اظهارنظر و اطلاعرساني انجام شود.
بالا
فهرست اصلي
* طرح حذف كنكور مغاير قانون اساسي شناخته شد
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست اين هفته خود با خبرنگاران با بيان اينكه طرح پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت گفت كه برخي مفاد اين طرح داراي اشكال مغايرت با قانون اساسي است.
وي ادامه داد: از جمله اشكالات اين است كه ضوابط موضوع ماده ۴، چنانچه تقنين باشد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است و چنانچه آيين نامه باشد، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي و چنانچه از امور اجرايي باشد، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد.
وي خاطرنشان كرد: همچنين تبصرههاي ۱، ۲، ۳ و ۴، همان اشكال فوقالذكر را دارد.
بالا
فهرست اصلي
* مجازات قبل از محكوميت، ناقض قوانين است
| دادستان كل كشور |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين دري نجفآبادي در نشست توليد كنندگان و صاحبان صنايع روغن نباتي، قطع وابستگي در محصولات و صنايع غذايي و رسيدن به آستانه خودكفايي را ضرورتي استراتژيك دانست و اظهار داشت: بايد جهت گيريها و سياستگذاريها به سمتي هدايت شود كه ضمن حمايت هدفمند از بخش خصوصي و عملياتي شدن سياستهاي كلي ابلاغي اصل ۴۴ و بسترسازي جهت جذب سرمايه گذاري مفيد و مولد در اين عرصه، به سمت خودكفايي غذايي در داخل كشور و افزايش صادرات و كاهش واردات و حضور رقابتي در بازارهاي جهاني پيش رويم.
وي تامين سلامت غذايي جامعه را يكي از ضروريترين رسالتهاي توليد كنندگان صنايع غذايي كشور دانست و گفت: توليد صنايع غذايي سالم و بهداشتي، جزو مهمترين خدمات عمومي است كه در جامعه ارايه ميشود و بايد نظارت و اشراف دقيق و حساب شدهاي در اين عرصه صورت گيرد تا حق مردم در برخورداري از سلامت غذايي زايل نشود.
دادستان كل كشور، تنظيم عرضه و تقاضا در بازار مواد غذايي و اتخاذ تدابير حمايتي و تمهيدات مناسب براي تخصيص هدفمند يارانه و اعطاي تسهيلات مقتضي را ضروري دانست و تاكيد كرد: نبايد اجازه داد به بهاي سوداگري و سودآوري عده اي قليل امنيت غذايي شهروندان به مخاطره افتد و منافع ملي با واردات بي رويه صدمه ببيند و توليد كنندگان داخلي متضرر شوند و منافع حاصله را واسطه ها ببلعند.
وي نظارت و اشراف كارشناسي برابر كيفيت و قيمت محصولات غذايي را ضروري دانست و عنوان كرد: بايد ضمن ايجاد بستر سودآوري معقول از تحميل هزينههاي زايد به مصرف كنندگان جداً پرهيز شود تا مصالح كلان توده مردم دچار آسيب نشود.
وي فعاليت در عرصه توليد محصولات غذايي را بسيار خطير دانست و از فعالان اين عرصه خواست نسبت به رعايت حقوق مصرف كنندگان تدابير مجدانهتري مبذول دارند.
دري نجف آبادي با اشاره به سياستهاي كلي دستگاه قضايي در حمايت از سرمايهگذاري مفيد و مولد تصريح كرد: دستگاه قضايي تنها و تنها قانون را سرلوحه آراء و اقدامات خود قرار ميدهد و در تعامل با مسوولان ذيربط به تامين مصالح و منافع كلان كشور ميانديشد.
وي اظهار داشت: حمايت از توليد و اشتغال و كارآفريني مفيد و مولد و سرمايهگذاري هدفمند موضوعي است كه همه دولتها موظف و مكلف به آن هستند و از جمله مهمترين تكاليف ذاتي حاكميت بوده و بايد با اتخاذ تكنيكها و تاكتيكهاي مقتضي،مورد توجه قرار داده شود.
وي دربارهي برخورد قضايي با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: دستگاه قضايي در صورت احراز تخلف، از هيچ تقصيري اغماض نخواهد كرد البته مجازات زماني اعمال ميشود كه حكم در دادگاه ذيصلاح صادر شود و مجازات قبل از محكوميت ناقض قوانين و ضوابط است.
وي افزود: بنده به عنوان دادستان كل كشور اعلام ميكنم ما با هر گونه جوسازي و برخوردهاي تبليغاتي در اين خصوص موافق نيستيم ضمن آنكه به حكم وظيفه شرعي و مسووليت قانوني، يقين داريم كه برخورد قاطع بازدارنده و مقتدرانه با مفاسد اقتصادي در جهت تامين مصالح ملي و سلامت نظام اقتصادي و رشد شكوفايي اقتصاد كشور، امري واجب و فريضه اي ضروري است.
در پايان اين نشست، توليد كنندگان و صاحبان صنايع روغن نباتي مشكلات قضايي خود را با دادستان كل كشور در ميان گذاشته و به بحث و بررسي پيرامون مسايل مربوطه پرداختند.
بالا
فهرست اصلي
* مجازات قانوني ،چاره كودك آزاري نيست
| آفتاب- محبوبه حسين زاده |  |
امثال فاطمه چند روزي كه در حال جدال با مرگ هستند ،سوژه اي مي شوند براي جلب نگاهها به سمت كودكاني كه شكنجه گرانشان به دليل عدم حمايتهاي قانوني از كودكان ،راهي مي يابند براي توجيه و فرار از مجازات و دوباره همه چيز فراموش مي شود تا كودكي ديگر و كودك آزاري ديگر.اما چاره چيست؟
آملي،حقوقدان ،در گفتگو با آفتاب مي گويد:طبق قانون مدني ايران ، تنبيه كودكان توسط والدين بايد متعارف باشد اما مرز بين متعارف و غيرمتعارف مشخص نشده است . بايد اين موضوع از لحاظ فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد چون قانون و مجازات كودك آزار ،آخرين مرحله در جهت پيشگيري از اين موضوع است.
وي مي افزايد:خشونت در هر بعدي راه حل مناسبي براي پذيرش يك مساله نيست و آناني كه مي خواهند از طريق تنيبه فيزيكي و يا روحي و رواني ،كودكانشان را به پذيرش يك هنجار مجبور كنند ،در اين راه موفق نخواهند بود .
آملي توضيح مي دهد: از دو طريق مي توان هنجارهاي اجتماعي را در افراد نهادينه كرد؛يا از طريق فشار اجتماعي كه از طريق جامعه براي ايجاد تعادل در احترام گذاشتن به هنجارهاي پذيرفته شده بوجود مي آيد و يا كنترل اجتماعي از طريق قانون براي ايجاد نظم عمومي . و اما هرجا اين قانون متناسب با نيازهاي جامعه نباشد ،طبعا ارزش قانون از بين مي رود و قانون و هنجارها در تضاد با يكديگر قرار مي گيرند.
وي معتقد است:رشد نامتوازن جامعه باعث شده تعارض عجيبي بين سنت و مدرنيسم بوجود آيد كه در صورت توسعه صحيح و همه جانبه جامعه ،اين تعارضات نبايد بوجود مي آمد .در حالي كه اكنون رشد نامتوازن باعث شده توازن فرهنگي به هم بخورد و فشار اجتماعي كه از طريق جامعه ايجاد مي شود به جاي بوجود آوردن هنجار باعث بوجود آمدن ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي بشود ؛ناهنجاري هاي جمعي مثل شيشه شكستن و خراب كردن اتوبوسها بعد از بازي فوتبال و ناهنجاريهاي فردي مثل كودك آزاري توسط والدين.
آملي ،مي افزايد:كنترل اجتماعي موجود هم كه از طريق قانون صورت مي گيرد و در مواردي در تضاد با حقوق افراد است ،باعث شده به جايي برسيم كه نافرماني مدني بوجود آيد و بايد اين هشدار را جدي بگيريم و نگذاريم اين نافرماني مدني جنبه جمعي به خود بگيرد .
وي توصيه مي كند:بايد در برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي از قبيل كودك آزاري ،پيشگيري اوليه را مطرح كنيم و رسانه ملي هم وظيفه دارد تا با فرهنگ سازي از طريق پرداختن به اين موضوع ،به حل معضل بپردازد و باعث ايجاد توازن فرهنگي متناسب با توسعه جامعه شود .مسلما وقتي با اين قبيل اقدامات ،توسعه در رابطه با مسائل انساني و معنوي را به مرحله اي رسانديم كه تبديل به هنجار جامعه شد، انسانها به طورخاص براي حقوق زنان و كودكان هم احترام قائل خواند شد و شاهد كاهش كودك آزاري و ساير معضلات اجتماعي از اين دست خواهيم بود.
بالا
فهرست اصلي
* ۶شرط ضمن عقد براي زنان
| كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه |  |
هر چند در سندهاي كنوني ازدواج، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليكن در برخي از موارد كافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. شرط هاي زير از جمله شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي شرط، مشكلاتي را ايجاد كند. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است:
الف. شرط تحصيل
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند.
ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.
د. شرط تقسيم
” اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند... “
اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است.
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود( ياد آوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.
ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد.
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.
و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد:
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مباراتـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند.
اين اجبار قانوني كه زن را مكلف به انجام كارها، تعيين حدود خواسته ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي كند، نمي تواند تعهدي حاصل از يك ارتباط نزديك و صميمي باشد. متاسفانه در بسياري از خانواده هاي كنوني، تعهد عشق، جاي خود را به توانايي كنترل رابطه با سوي شوهر و تمكين زن از او داده است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين، لازم است براي داشتن يك خانواده برابر كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم. اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند.
بالا
فهرست اصلي
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* توليدكنندگان آثار مستهجن به مجازات مفسدفيالارض محكوم ميشوند/مفسد فيالارض كيست؟
| ليلا حيدري |  |
موضوع از چه قرار است؟ اگرچه مرتكبين اين قبيل جرائم همواره منفور و مطرود وجدان سليم افكار عمومي در هر جامعهاي محسوب شده و شيوع اين قبيل اعمال غيراخلاقي، تجديدنظر در مجازات و حتي در مواردي جرمانگاري در اشكال مختلف آن را بيش از پيش ضروري ساخته بود، اما تدبير قانونگذار در پيشگيري از تكرار اين دسته از جرائم و تشديد مجازات (آنهم از نوع شديدترين آن كه چهبسا به سلب حيات متهم ميانجامد) بيشتر رنگ و بوي افراط دارد و ناشي از شتابزدگي در تدوين آن است.
تحليل موضوع: <مفسد فيالارض> در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي، به فردي گفته ميشود كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد. صرفنظر از اينكه احراز كردن مفسد فيالارض و صدور حكم حد (قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد) مشكل و گاه غيرممكن مينمايد، به نظر ميرسد قانونگذاراني كه برقراري امنيت در حريم خصوصي مردم دغدغه اصليشان است، با ترجمه تحتاللفظي مفسد فيالارض، هر نوع عمل برگرفته از فساد اخلاقي مرتكب را از مصاديق اين مجازات حدي فرض كردهاند. مثلاً كليات طرح اصلاح قانون فوقالذكر، عامل اصلي در توليد اين آثار را از مصاديق مفسد فيالارض دانسته اما عامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار را - در صورتي كه مرتكب از مصاديق افساد فيالارض شناخته نشود- مستحق حبس، شلاق و محروميت اجتماعي ميداند. حال پرسش اين است: معيار و مبنايي كه عوامل اصلي تكثير و توزيع را از دايره شمول مفسد فيالارض خارج ميكند، چيست؟ آيا اين شيوه از تعيين مجازات، باب جديدي در جهت اعمال سلايق شخصي و برداشتهاي متفاوت از اين عنوان مجرمانه نخواهد بود؟
تكمله: راستي، تصويب و اعمال مجازاتهاي شديد، بدون در نظر گرفتن بسترهاي آلوده موجود در جامعه (بيكاري، فقر و ...) كه اين قبيل مجرمان بعضاً خود قرباني آنند، آيا ميتواند نويدبخش اصلاح و پيشگيري از جرم باشد، يا تنها به پاك كردن صورت مساله كمك خواهد كرد؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* رئيس قوه قضاييه مشمول قانون لزوم اعلام دارايي شد
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي بررسي جزئيات طرح رسيدگي، دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي كه فوريت آن اول و كليات آن نيز ۲۳ خردادماه تصويب شده بود، آغاز شد.
بر اساس مصوبه امروز نمايندگان ملت، مقامات و مسئولان نظام جمهوري اسلامي موظف به اعلام دارايي خود، همسر و فرزندان خود بر اساس قانون شدند و مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسي (رهبر، رئيس جمهور و معاونان و اعضاي كابينه او) بايد صورت دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند.
يكي ديگراز بندهاي قانون مذكور، رئيس قوه قضاييه و ساير مقامات منصوب از سوي مقام معظم رهبري را موظف مي كند دارايي خود و همسرشان را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظم له تعيين مي كنند، اعلام نمايند.
در اين بند تاكيد شده بود رئيس قوه قضاييه بايد صورت دارايي خودف همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مرجع تعيين شده از سوي رهبري اطلاع دهد كه عنوان فرزندان تحت تكفل پس از بحث و بررسي نمايندگان ملت، از متن حذف گرديد.
در جريان بررسي بندهاي ابتدايي طرح رسيدگي به دارايي مسئولان نظام، قدرت الله عليخاني و مهدي كوچك زاده نمايندگان بوئين زهرا و تهران اخطار قانون اساسي دادند كه حداد عادل رئيس مجلس آنها را وارد نداست.
عليخاني با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسي گفت كه دارايي رهبري، رئيس جمهور و معاونان و وزراي كابينه او بايد صورت اموال خود، فرزندان و همسر خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند و قرار دادن افراد ديگر در شمول اين قانون خلاف است و بايد ۲۱ بند طرح نمايندگان ملت به دليل مغايرت با قانون اساسي حذف شوند.
كوچك زاده با استناد به اصل مورد اسناد نماينده بوئين زهرا متذكر شد ''رهبري بايد ميزان دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اطلاع دهد و حالا مي خواهيم قانوني تصويب كنيم كه رئيس قوه قضاييه صورت اموال خود را در اختيار مرجعي قرار دهد كه رهبري تعيين مي كنند.
وي ديگر ايراد خلاف قانون اساسي بندهاي دوم و سوم طرح نمايندگان براي رسيدگي به دارايي مسئولان نظام جمهوري اسلامي را ايجاد تكليف براي ولايت فقيه جهت تعيين مرجع رسيدگي به اموال رئيس قوه قضاييه دانست و خواستاررفع اين ايرادات شد.
ادامه بررسي جزئيات طرح رسيدگي به دارايي مقامات و كارگزاران و مسئولان نظام به علت همزماني با طرح سئوال موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد از وزير آموزش و پرورش به جلسه آتي موكول شد.
بالا
فهرست اصلي
* نگاهي حقوقي به راديو و تلويزيون خصوصي
| عشرت عبداللهي |  |
يكي از مسائلي كه اين روزها توجه بسياري از كارشناسان و حقوقدانان را به خود جلب كرده مساله خصوصي سازي راديو و تلويزيون است. راديو و تلويزيون به عنوان يك رسانه بزرگ و فراگير با سرمايه گذاري كلان دولتي از جمله بخش هاي مهمي است كه رقابتي شدن وخروج آن از انحصار با اهميت است. لزوم مشاركت بخش خصوصي در رسانه راديو و تلويزيون و گسترش آزادي بيان در جامعه اين موضوع را در حالي كه اصل ۴۴ قانون اساسي در حال اجرايي شدن است، بيش از پيش مورد توجه قرار مي دهد. اما موانع قانوني و حقوقي خصوصي سازي راديو و تلويزيون چيست؟ آيا مي توان با توجه به تفسير مجمع تشخيص
مصلحت درباره اصل ۴۴ قانون اساسي به اين موضوع پرداخت يا راهكار ديگري را بايد مورد توجه قرار داد. در اين زمينه ديدگاه هاي تعدادي از كارشناسان حقوقي مي تواند راهگشا باشد. يك حقوقدان با اشاره به اينكه مانع اصلي براي خصوصي سازي راديو و تلويزيون تاكنون مانع قانون اساسي بوده است، مي گويد«به موجب قانون اساسي چنين اختياري وجود نداشته است، اما با روند خصوصي سازي و سياست هاي كلان مطرح راديو و تلويزيون مي تواند از حالت انحصاري خارج شود و تا آنجايي كه شرايطي اقليمي، سياسي و
اجتماعي كشور اجازه مي دهد مي توانيم از توان و كارآمدي نيروهاي خصوصي در اين زمينه استفاده كنيم.» اين در حالي است كه اصل ۴۴ قانون اساسي چندي است كه به صورت قانون درآمده و در حال حاضر زمينه هاي اجرايي شدن آن در كشور در حال فراهم شدن است.
پس با اين تفاسير و با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي آيا مي توان به خصوصي سازي راديو و تلويزيون پرداخت؟ عباس شيخ الاسلامي حقوقدان و وكيل دادگستري درباره راه اندازي شبكه خصوصي راديو و تلويزيون با توجه به سياست هاي كلي اصل ۴۴ تصريح مي كند «اساساً قانون اساسي، صدا و سيما را جزء نهادهاي دولتي مي داند، بنابراين تاكنون در اين مورد مشكل قانون اساسي وجود داشته اما با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مساله خصوصي سازي، به نظر من الان راه براي ايجاد شبكه هاي خصوصي
باز است، در حالي كه براي خصوصي سازي راديو و تلويزيون مخالفت هايي به خصوص از طرف شوراي نگهبان وجود دارد اين حقوقدان بر اين عقيده است كه اگر مجلس كه در حال حاضر بر روي سياست هاي كلي اصل ۴۴ كار مي كند، روي موضوع راه اندازي شبكه خصوصي راديو و تلويزيون به طور خاص كار كند و قانون خاص راديو و تلويزيون خصوصي و شرايط و زمينه هاي آن به صورت قانون فراهم شود و اگر شوراي نگهبان
نيز با آن مخالفت كند، مي توان در مجمع آن را به صورت مصوبه گذراند، پس در اين صورت زمينه كار فراهم تر است چرا كه اگر قانون در مورد يك مساله داشته باشيم، مخالفت ها كمتر خواهد بود.» همچنين يك حقوقدان ديگر بر اين باور است كه «اصل ۴۴ قانون اساسي در شرايطي خاص پس از پيروزي انقلاب تدوين شد و با توجه به نگرش منفي يي كه نسبت به نظام سرمايه گذاري وجود داشت اين احساس بود كه تمركز اقتصاد در بخش دولتي مي تواند كمك بيشتري به عدالت اجتماعي كند.» ابراهيم اميني از اعضاي
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم تاكيد مي كند «با توجه به فروپاشي نظام سوسياليستي كه مهمترين مشخصه اش تمركز اقتصاد در دست دولت بود، بر اداره كنندگان جامعه روشن شد كه براي شكوفايي اقتصادي راهي جز مشاركت مردم وجود ندارد و بر همين اساس شاهد هستيم كه در عرصه هاي مختلف مثل بيمه، بانكداري، بازرگاني خارجي، ساختن آزادراه و صنايع هوايي بخش خصوصي اجازه فعاليت پيدا كرد.» اما هم اكنون موانع قانوني درباره خصوصي سازي راديو و تلويزيون يكي تفسير شوراي نگهبان درباره اصل
۴۴ قانون اساسي است كه در همين راستا شوراي نگهبان در تاريخ ۷/۱۰/۷۹ نظر تفسيري خود را در رابطه با اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسي در بحث خصوصي سازي صدا و سيما صراحتاً بيان كرد و مخالفت خود را در زمينه خصوصي سازي راديو و تلويزيون اعلام داشت. البته مانع كم اهميت تر ديگري كه از طريق قانون عادي قابل برطرف شدن است نيز وجود دارد. در ماده ۷ اساسنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۶۱ نيز تاسيس فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه از كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تاسيس يا بهره برداري از چنيني رسانه هايي كنند از ادامه كار آنها جلوگيري به عمل مي آيد و تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند. اما از بعد ديگر آيا اصل ۱۷۵ قانون اساسي مانع از رقابتي شدن راديو و تلويزيون است؟
در اين اصل صداوسيما موظف شده است كه آزادي بيان و نشر افكار را با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور تامين كند. در اين اصل نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيما و شوراي نظارت بر صداوسيما بيان شده است.
بنابراين نمي توان برپايه اين اصل كه به طور اختصاصي به وظيفه صداوسيما درباره آزادي بيان و نشر افكار پرداخته يا ساختار مديريتي آن را بيان كرده است به منظور پيشگيري از راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي استفاده كرد. در اين خصوص يك استاد دانشگاه بر اين عقيده است «معتقدم براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسي در صورتي كه بخش خصوصي، واحدهاي صداوسيمايي راه اندازي كند منوط بر اينكه موازين اسلامي و مصالح كشور را تامين كند، مغايرتي با قانون اساسي نمي تواند داشته باشد.
البته اين نظر شخصي بنده است و ما مشابه چنين شرايطي را در بحث بانكداري داريم يعني بانكداري نيز جزء بخش دولتي است اما با توجه به قانون بانكداري خصوصي شاهديم كه امكان تاسيس بانك خصوصي نيز فراهم شده است به طوري كه اين بانك ها با سرمايه اشخاص خصوصي تشكيل مي شوند ضمن اينكه بايستي چارچوب مقررات بانكداري اسلامي و مصوبات شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند.»
دكتر دوانگري در گفت وگو با ايسنا تاكيد مي كند «در خصوص راه اندازي شبكه خصوصي راديو و تلويزيوني نيز به نظر مي رسد در همين چارچوبي كه براي بانكداري خصوصي در نظر گرفته شده، واحدهاي خصوصي در اين زمينه مي توانند فعال شوند البته مشروط بر اينكه برنامه هاي توليدي توسط اين واحدها موازين
اسلامي و مصالح كشور را تامين كنند.» به هرحال آنچه اهميت دارد اين است كه ضرورت راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي قابل كتمان نيست و با وضعيتي كه در كشور درباره رقابتي شدن بخش هاي اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي فراهم شده است و مسوولان نيز تا حدودي به اين مساله آگاهي پيدا كرده اند، مي توان موانع قانوني راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي را از طريق مجلس، شوراي نگهبان و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف كرد.
بالا
فهرست اصلي
* ۶۰ ميليون ريال وام به محكومان مالي پرداخت مي شود
| معاون مالي پشتيباني كميته امداد امام خميني (ره) |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، داوود شاهاني افزود: محكوميت اين افراد شامل ديه ، تصادفات و ساير محكوميت هاي مالي است.
وي با اشاره به اينكه وامهاي پرداختي از محل اعتبارات كميته امداد امام خميني (ره) تامين مي شود، تصريح كرد: در سال ۸۳ با كمك ۷۵ ميليارد ريالي كميته امداد حدود ۲۸۰ ميليارد ريال از مشكلات افراد رفع شده است.
شاهاني ادامه داد: با كمك ۷۵ ميليارد ريالي كميته امداد (ره) ۲ هزار و ۱۶۳ نفر از خدمات وام بهره مند شدند.
وي، با بيان اينكه در سال ۸۴ مشكل ۲ هزار و ۳۲۰ نفر از محكومان با كمك ۸۰ ميليارد ريالي كميته امداد رفع شده است گفت : در سال گذشته نيز ۲ هزار و ۲۱۹ نفر از محكومان غير عمدي با كمك ۸۵ ميليارد ريالي اين كميته از زندان آزاد شده اند.
معاون مالي پشتيباني كميته امداد امام خميني (ره) درباره اعتبار سال جاري وام محكومان گفت: اين اعتبار در سال جاري به ۱۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته است و پيش بيني مي شود با اين اعتبار بتوان ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از محكومان غير عمد را آزاد كرد.
وي با بيان اينكه ميزان وام پرداختي بر اساس نوع محكوميت متفاوت است گفت : سقف حداكثر وام پرداختي به محكومان ديه ۶۰ ميليون ريال است.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه جامع حقوق خانواده به مجلس مي رود
يكشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۴۱۹
گروه اجتماعي؛لايحه جامع حقوق خانواده به زودي تقديم مجلس مي شود.
«فاطمه آليا» نماينده تهران با اعلام اين خبر گفت؛«در قوه قضائيه كار روي اين لايحه به اتمام رسيد و تقديم دولت شده كه دولت بايد در اولين فرصت آن را تقديم مجلس كند.»
وي تصويب اين لايحه را يك قدم بسيار مهم عنوان كرد و ادامه داد؛«بعضاً در مراجعات خانم ها به ما يا مشاهدات ما در بازديد از مجتمع هاي قضايي متوجه شديم كه در اين خصوص خلا و نارسايي وجود دارد و خانم ها نمي توانند به حقوق خود برسند.»
به گزارش ايسنا آليا با اشاره به بررسي و اصلاح مباحث حقوقي، مدني و بخش هاي مربوط به قوه قضائيه در مورد زنان گفت؛ «به صورت موردي يك سري مطالبي آماده كرده ايم و مركز پژوهش ها نيز بررسي هاي خود را در اين رابطه انجام داده و به صورت طرح آماده ارائه در مجلس است.»
وي تشكيل دادگاه خاص خانواده و استفاده از مشاوران زن در محاكم قضايي و... را نمونه يي از اين اقدامات برشمرد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس طرح تسهيل در رسيدگي به دعاوي خانوادگي را يكي ديگر از طرح هاي در دست اقدام كميته زنان و خانواده مجلس دانست و گفت؛«در لايحه حمايت از خانواده اين بحث گنجانده شده است و بازنگري هايي در قانون مدني در بحث نكاح داشته ايم كه آن را به هيات رئيسه داده ايم كه طبق آن اگر حاضن از مسووليت هاي خود كوتاهي كند، حضانت از او گرفته مي شود.»
آليا در مورد مهم ترين طرح ها و لوايح كميته زنان و خانواده مجلس اظهار داشت؛ «۳ قانون مهم در كميته تصويب كرده ايم كه فرآيند كار خود را داشت. يكي از مهم ترين آنها قانون تسهيل ازدواج جوانان بود كه تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ شد. قانون ساماندهي مد و لباس مورد ديگري بود كه حتي جنبه بين المللي به خود گرفت و از آن طرف دنيا نيز در مورد اين قانون موضع گيري كردند و اين مساله هنوز هم ادامه دارد. قانون حمايت از حقوق و مسووليت هاي زنان در عرصه داخلي و بين المللي نيز از ديگر قوانين مهم بود كه به دليل خلايي كه در اين رابطه در كشور داشتيم، آن را تصويب كرديم.»
مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور نيز در پاسخ به اظهارات اخير رئيس سابق مركز امور مشاركت زنان، مبني بر حذف ۵۴۰ پست سازماني دفاتر امور بانوان گفت؛ «گمان مي كنم دوستان ما قصد شوخي دارند؛ زيرا به خوبي مي دانند كه مطابق برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به كاهش تصدي گري و كوچك شدن است؛ لذا كارگروه ها را ادغام، ولي كارگروه بانوان را ابقا و براي آن كه موضوع زنان از تاكيد بيشتري برخوردار باشد، موضوع جوانان را از آن مستقل كرد.»
ساساني در گفت و گو با ايسنا درباره مباحثي كه اخيراً درخصوص امحاي منشورهاي مربوط به زنان در دستگاه هاي دولتي مطرح شده است، افزود؛ «منشورهاي شما يا حق است يا باطل؛ اگر حق است كه از بين رفتني نيست و به حرمت حق بودن بايد تداوم پيدا كند و اگر باطل است ما ادامه نمي دهيم، ولي سند را نيز از بين نخواهيم برد، اتفاقاً اين مستندات بايد بماند و مبناي استدلال واقع شود.»
مشاور وزير و مديركل دفتر امور بانوان در ارتباط با «جمع آوري يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز» نيز گفت؛«آنچه مسلم است اينكه مستندات قانوني مثل قانون اساسي، برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله با تعدادي امضا ولو جعلي و تكراري دچار موج و هيجان نخواهد شد؛ اما اگر جايي نياز به مطالعه و اصلاح دارد، ما خود مسير را فراهم كرده و زمينه تغييرات قانوني را مهيا مي سازيم و اين موضوعي نيست كه آژانس هاي بين المللي بخواهند براي ما تصميم بگيرند.»
وي در پايان با بيان اينكه اگر با يك ميليون امضا مي توان قوانين را تغيير داد، پس با دو ميليون امضا مي توان آن را تثبيت كرد، گفت؛ «ما با توجه به ضرورت هاي موجود و لزوم پاسخگويي به نياز جامعه، مسوول هستيم تا فعالانه عمل كرده و كارشناسانه نظر دهيم و هيچ گاه با چنين عبارات و بياناتي، از هدف اصلي خود كه همانا ارتقاي همه جانبه وضعيت زنان جامعه است، غافل نخواهيم ماند.»
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi