Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * كودك را درقانون بودجه درنظرنداشته‌ايم ، متولي اصلي حقوق كودك مشخص نيست ، باايجادنهادملي حقوق كودك ازتاثير منفي تعدد مراكزقدرت بكاهيم
  *
ازدواج يك مرد چيني با خودش!
  * آيت الله'محمود هاشمي شاهرودي' رييس قوه قضاييه با اصلاح ماده ۶۹آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي موافقت كرد.
  * ايران به عضويت كنوانسيون سازمان ملل براي مصونيت قضايي دولت‌ها در مي‌آيد
-------------------------------------------------------------

  * كودك را درقانون بودجه درنظرنداشته‌ايم ، متولي اصلي حقوق كودك مشخص نيست ، باايجادنهادملي حقوق كودك ازتاثير منفي تعدد مراكزقدرت بكاهيم

دكتر داور ؛ مدرس حقوق دانشگاه

يك مدرس حقوق دانشگاه در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا درباره ''ابعاد و ويژگي‌هاي نهاد ملي كودك'' با بيان اين‌كه متولي اصلي كودكان در كشور مشخص نيست، اظهار مي‌دارد كه در بعد هماهنگي و سياست‌گذاري نيازمند نهاد ملي حقوق كودك و در بعد اجرايي نيازمند متولي حقوق كودك هستيم تا تاثيرات منفي تعدد مراكز قدرت در مورد كودكان كاسته شود.

زهرا داور با انتقاد از اين‌كه پس از ۱۲ سال از الحاق به كنوانسيون حقوق كودك تعداد انگشت‌شماري از قوانين ما اصلاح شده است، تاكيد مي‌كند كه ما مي‌توانيم به بهترين نحو حقوق كودك را تحقق بخشيم اگر همت و دغدغه‌اي وجود داشته باشد.

وي با طرح اين سوال كه دليل مسكوت ماندن لوايح مربوط به كودكان در مجلس چيست؟ ابراز عقيده مي‌كند كه دولتمردان ما هنوز دغدغه كودكان را احساس نكرده‌اند.

مهمترين مساله نگاه به كودك در قالب خانواده است

دكتر زهرا داور، مدرس حقوق دانشگاه و فعال در زمينه حقوق كودكان و زنان در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي ايجاد نهاد متولي حقوق كودك اظهار مي‌دارد: مهم‌ترين مساله‌ي ما اين است كه نگاه به كودك در قالب خانواده شده است؛ در حالي‌كه دولت ما پس از الحاق به كنوانسيون حقوق كودك موظف بوده است كه به موجب الحاق، تعدادي از تعهدات را انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه كنواسيون حقوق كودك جامع جميع است، مي‌افزايد: اين كنوانسيون همه‌ي ابعاد مورد نياز و وجودي كودك را مورد بحث قرار داده و به عنوان تعهدات دولت‌ها در اين رابطه مطالبي را بيان كرده است و دولت ما نيز به اين كنوانسيون پيوسته و با اين‌كه يك شرط كلي گذاشته است كه به استناد اين شرط كلي مي‌تواند از بسياري از مسووليت‌ها مبرا باشد، اما اگر در قالب تعهد بين‌المللي هم نگاه كنيم دولت در مورد كودكان به عنوان شهروند مسووليت‌هايي در قالب قانون اساسي و قوانين ديگر دارد.

از زمان الحاق به كنوانسيون تاكنون اصلاحات قانوني تاثيرگذار نداشته‌ايم

اين مدرس حقوق دانشگاه، دولت را به معناي عام يعني سه قوه مطرح مي‌كند و اظهار مي‌دارد: ما از سال ۷۳ به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده‌ايم اما در اين مدت عملا اصلاحات قانوني در زمينه حقوق كودك به شكل تاثيرگذار نداشته‌ايم و اصلاحات تنها به چند مورد كه آن هم با ديد تخصصي داراي اشكالاتي است، محدود بوده اما اكثر دولت‌ها پس از پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك مشخص كرده‌اند كه چه مكانيسمي بايد در ارتباط با كودكان پياده شود و استراتژي‌هايي را كه مي‌تواند از نظر اجرايي براي پيشبرد حقوق كودك و حفظ عالي‌ترين منفعت كودك موثر باشد، پيش‌بيني كرده‌اند كه در ايران مكانيسم‌هاي قانوني در حوزه‌ي عمل قوه‌ي قضاييه و مصوبات هيات دولت است.

كودك را در قانون بودجه‌مان درنظر نداشته‌ايم

نهادهاي متولي كودك را به عنوان جزيي از برنامه‌شان ديده‌اند نه مستقل

داوربا بيان اين‌كه استراتژي ما نيز طبيعتا بايد توسط نهادهاي مرتبط با حقوق كودك طراحي شود، مي‌افزايد: متاسفانه در كشور ما تعدد مراكز قدرت در رابطه با مسايل كودكان وجود دارد اولا در طول اين سال‌ها مطلقا به اين مساله توجه نكرده‌ايم كه همان‌طور كه بودجه‌اي را به زنان اختصاص داده‌ايم، بودجه‌اي را نيز به كودكان اختصاص دهيم يعني كودك را در قانون بودجه‌مان نديده‌ايم كه به همين دليل نمي‌توانيم بگوييم استراتژي يا بودجه‌ريزي مشخص داريم.

وي مي‌گويد: درست است كه آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و وزارت ارشاد وجود دارند اما اين نهادها صرفا كودك را به عنوان جزئي از برنامه خود مشاهده مي‌كنند، نه مستقل. آن‌چه كه به نظر مي‌رسد دولت‌هاي ديگر انجام داده‌اند و توانسته‌اند حقوق كودك را به معناي واقعي نشان دهند، اختصاص بودجه است كه هنوز در قانون ما علي‌رغم اين‌كه پيشنهاد آن وجود داشته اما عملا انجام نشده است.

در اجراي حقوق كودك تعدد مراكز قدرت وجود دارد

متولي اصلي كودك مشخص نيست

داور با بيان اين‌كه در زمينه‌هاي اجرايي حقوق كودك نيز تعدد مراكز قدرت وجود دارد، مي‌افزايد: مثلا در مورد كودكان خياباني، شهرداري مسوول جمع‌آوري، بهزيستي مسوول اسكان و نيروي انتظامي مسوول شناسايي آن‌هاست و در نهايت هيچ‌كدام مسووليت را قبول نمي‌كنند و قوه‌ي قضاييه وقتي به اين مسايل توجه مي‌كند كه اين افراد به عنوان مجرم وارد سيستم قضايي شوند در حالي‌كه اگر مركزي داشتيم كه به عنوان هماهنگ كننده و سامان‌ده بين مراكز هماهنگي ايجاد مي‌كرد اين آشفتگي‌ها به وجود نمي‌آمد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه در نهايت متولي اصلي در كشور ما مشخص نيست، به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: مثلا اگر در مورد همان كودك خياباني نيروي انتظامي و شهرداري عمل كنند، او را تحويل بهزيستي مي‌دهند، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا بهزيستي مي‌تواند او را حمايت كند؟ اگر چنين بود كه اساسا معضلي به نام كودكان خياباني نداشتيم.

يك نهاد سياستگذار و يك نهاد متولي لازم است

داور اظهار مي‌دارد: به نظر مي‌رسد در وهله‌ي اول در سياست‌گذاري‌هاي كلان دولت نياز به تعريف يك نهاد ملي وجود دارد كه همه مسايل، مشكلات و معضلات كودكان در آن‌جا برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري شود و همه‌ي امور مربوط به كودكان را در نظر بگيرد اما در بعد اجرايي نيازمند آن است كه يك نهاد متولي وجود داشته باشد كه به مسايل كودكان در معرض خطر بپردازد.

نهاد سياستگذار شامل همه كودكان و نهاد متولي بيشتر كودكان در معرض خطر را شامل مي‌شود

وي با بيان اين‌كه نهاد سياست‌گذاري شامل همه‌ي كودكان مي‌شود، مي‌گويد: نهاد ملي از حقوق و آزادي‌هاي كودك تا منافع كودك را شامل مي‌شود اما بحث متولي اجرايي بيشتر درباره كودكان در معرض خطر مطرح مي‌شود. وقتي كودكي مورد آزار و خشونت واقع شود، اين سوالات پيش مي‌آيد كه اكنون چه كسي بايد به كجا مراجعه كند؟ و چه برخوردي با او شود؟

هنوز ''حفظ عالي‌ترين منفعت كودك'' تعريف نشده است

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه بحث راجع به كودكان همواره ناقص مانده است، مي‌افزايد: ما نتوانسته‌ايم نسبت به مباحث كودكان ديد همه‌جانبه داشته باشيم و هنوز در رابطه با سن كودكي مساله داريم و مثلا زماني كه گفته مي‌شود حفظ عالي‌ترين منفعت كودك، هنوز اين عبارت تعريف نشده به همين دليل است كه ما واقعا نياز داريم كه هم در سياست‌گذاري‌هايمان يك نهاد ملي و هم در زمينه‌ي اجرايي در مورد كودكان در معرض خطر نهاد ستادي داشته باشيم.

همه كار مي‌كنند و هيچ‌كدام مسووليت‌پذير نيست

داور ادامه مي‌دهد: نهاد ملي حقوق كودك وظيفه‌ي هماهنگي، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تعيين استراتژي‌ها را بر عهده دارد و اكنون مراكز متعددي كه حوزه‌ي اختياراتشان تفكيك شده نيست در اين زمينه وجود دارند كه همه با هم كار مي‌كنند و در نهايت هيچ‌كدام مسووليت‌پذيري لازم را نسبت به اين مسايل ندارد.

نهاد سياست‌گذار و نهاد اجرايي يكي نيستند

وي با بيان اين‌كه برخي‌ها گمان مي‌كنند كه نهاد سياست‌گذار و نهاد اجرايي مي‌توانند يكي باشند، ابرازعقيده مي‌كند: به نظر من نمي‌توانند يكي باشند و معتقدم كه ما يك نهاد ملي را به عنوان يك نهاد سياست‌گذار و برنامه‌ريز و نهاد متولي را به عنوان يك ارگان اجرايي كه بيشتر زمينه‌ي كارش كودكان در معرض خطر هستند بايد ايجاد كنيم.

داور درباره تفاوت نهاد متولي و ملي توضيح مي‌دهد: هدف اين است كه نهادي براي ارايه رهنمود و سياست‌گذاري نسبت به همه ابعاد و مباحث كودكان وجود داشته باشد اما نهاد متولي چه در استانداري يا قوه‌ي قضاييه يك زمينه كاملا اجرايي دارد و سياست‌گذاري‌ها و بودجه‌ريزي‌هاي نهاد ملي همه‌ي زمينه‌ها مانند ارتقاي حقوق كودك، بقا و رشد كودك را به عنوان زمينه‌ي سياست‌گذاري شامل مي‌شود.

نهاد ملي مركب از همه نهادهايي است كه مستقيم يا غير مستقيم به كودكان مرتبط باشد

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي تركيب اعضاي نهاد ملي اظهار مي‌دارد: نهاد ملي بايد نهادي مركب از همه‌ي ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهايي باشد كه به نوعي به مسايل كودكان به طور مستقيم و غيرمستقيم مربوطند مثلا وزارت بهداشت و درمان يا آموزش و پرورش مستقيما به مسايل كودكان مربوط است و ظاهرا ستاد مشترك نيروهاي مسلح ارتباطي به مسايل كودكان ندارد اما به موجب كنوانسيون در كشورها تعهدي وجود دارد كه از كودك نبايد در جنگ‌هاي مسلحانه استفاده كنند؛ در حالي‌كه برخي از دولت‌ها در جنگ‌ها از نيروهاي زير ۱۸ سال استفاده مي‌كنند و در جنگ ايران و عراق مساله استفاده از نيروهاي بسيجي را داشتيم كه زير ۱۵ سال سن يعني حداقل سن شركت در نيروهاي مسلح را داشتند.

نهاد ملي متشكل از نيروهاي دولتي و مردمي است

وي با تاكيد بر اهميت شناسايي بيشتر ابعاد نهاد ملي به ايسنا مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كه اين نهاد هم بايد متشكل از نيروهاي دولتي باشد و هم نهادهاي مردمي يعني تركيبي از اين دو وجود داشته باشد.

دولت بايد براي ايجاد نهاد ملي برنامه‌ريزي كند

داور در پاسخ به اين سوال كه چه مكانيسمي براي ايجاد يك نهاد ملي وجود دارد؟ مي‌افزايد: واقعيت اين است كه نهاد ملي به عنوان يك مرجع تصميم‌گيري و مرجع حامي حقوق كودك در نظر گرفته مي‌شود و دولت به معناي عام بايد براي ايجاد آن برنامه‌ريزي كند و تا زماني كه دولت‌ها دغدغه‌ي حمايت، حفاظت و تضمين حقوق كودك را نداشته باشند ما عملا نمي‌توانيم اين موضوع را محقق كنيم؛ زيرا مهم‌ترين بخش اين كار به دولت‌ها برمي‌گردد و خانواده‌ها و دولت‌ها هستند كه بايد حقوق كودك را تضمين و حمايت كنند و حتي زماني كه حقوق كودك در خانواده مورد تضييع قرار مي‌گيرد اين دولت است كه بايد به موجب قانون اساسي حمايت كند.

در ايجاد نهاد متولي مي‌توان از دولت‌هاي ديگر الگوگيري كرد

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌كند: راجع به نهاد ملي مي‌توانيم يك زمينه‌ي الگوگيري از دولت‌هاي ديگر هم داشته باشيم و با مطالعه و بررسي عملكرد دولت‌هاي ديگر، آن‌چه را كه با سيستم و اعتقادات و الگوهاي ما همخواني دارد الگوبرداري كرده و به كار ببريم و هيچ اشكالي ندارد كه استانداردهاي موجود را اخذ و آن‌ها را بر اساس استانداردهاي خودمان بومي‌سازي كنيم. پس ما مي‌توانيم از تجربه‌ي كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي اسلامي استفاده كنيم كه از نظر اصول اعتقادي و شيوه‌ي فرهنگي به ما نزديك‌ترهستند پس مي‌توان كارهاي زيادي انجام داد، فقط بايد دغدغه و همت انجام آن، وجود داشته باشد.

يكي از وظايف قوه قضاييه انجام بازنگري‌ها در قانون است

داور در مورد نقش قوه قضاييه اظهار مي‌دارد: مهمترين نقش قانونگذاري را قوه مقننه و بسياري از زمينه‌هاي تغيير قانون را با توجه به كمك به قضازدايي و توسعه قضايي قوه قضاييه برعهده دارد و حتي طبق برنامه عمل به كنوانسيون بايد اقدامات تقنيني يا قانونگذاري انجام شود و نياز به بازنگري قانون خودمان وجود دارد كه يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه انجام اين بازنگري‌هاست. قوه قضاييه با توجه به ورودي‌هاي خودش بسيار راحت مي‌تواند ميزان پاسخگويي قانون فعلي و مغايرت يا خلاءهاي آن را بشناسد.

قوه قضايييه در حمايت از كودكان بزه‌كار و بزه‌ديده نقش دارد

بايد آيين دادرسي كودك و بزرگسال مجرم متفاوت باشد

اين حقوقدان تصريح مي‌كند: قوه قضاييه در حمايت از حقوق كودكان بزه‌ديده و بزه‌كار نيز نقش دارد هنگامي كه اين كودكان وارد سيستم قضايي مي‌شوند يكي از مهمترين مسايل اين است كه بايد آيين دادرسي كودك و بزرگسال مجرم متفاوت باشد و شيوه‌هاي رسيدگي متناسب با نياز كودك باشد در حالي‌كه قانون آيين دادرسي كيفري ما در اين زمينه يك دست است و با وجود اين‌كه لايحه آن در مجلس است اما سال‌هاست كه قانون آيين دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان نداريم.

بايد طبقه‌بندي مجرمان كودك از بزرگسال صورت گيرد

وي ادامه مي‌دهد: بايد بحث عملكرد سيستم قضايي و تفكيك بازداشتگاه‌ها و طبقه‌بندي مجرمان كودك از بزرگسالان وجود داشته باشد و تعدادي دستورالعمل‌هاي اجرايي و حقوقي مانند داشتن وكيل، پيشگيري از هر گونه توهين، تحقير و مجازات‌هاي غيرانساني -كه همه در كنوانسيون حقوق كودك ديده مي‌شود- وجود دارد كه كودك مجرم يا مورد جرم بايد ازهنگام ورودش از آن برخوردار باشد.

قوه قضاييه بايد درباره تشديد مجازات جرايم عليه كودكان و تخفيف مجازات كودكان مجرم قانون پيشنهاد كند

داور، تشديد مجازات جرايم عليه كودكان، تخفيف مجازات كودكان مجرم را از جمله مسايلي مي‌داند كه سيستم قضايي بايد به آن رسيدگي و در مورد آن چاره‌انديشي و با بازنگري در قوانين بتواند قانون مناسب را به مجلس پيشنهاد بدهد و در ساختار اجرايي بررسي كند كه تا چه حد حقوق كودك در سيستم قضايي رعايت مي‌شود پس نقش قوه قضاييه در اين زمينه بسيار مهم است.

دولت‌مردان ما هنوز دغدغه كودكان را احساس نكرده‌اند

وي با بيان اين‌كه توجه به كودكان باعث مي‌شود كه خيال دولتمردان از بسياري از مسايل آينده راحت باشد،مي‌افزايد: شايد بيان درست‌تر اين باشد كه بگوييم دولتمردان ما هنوز دغدغه كودكان را احساس نكرده‌اند چون اگر اين دغدغه را احساس كنند طبيعتا سعي مي‌كنند كه تحولي را در عملكردشان ايجاد كنند درحالي‌كه نگرش به حقوق كودك هنوز آن نگرشي نيست كه بايد وجود داشته باشد.

بايد به اين دغدغه برسيم كه نياز است عملكردمان را تسريع كنيم

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه اكنون ۱۲ سال است كه به كنوانسيون حقوق كودك پيوستيم، يادآور مي‌شود: ۱۲ سال است كه دولت‌ها هنوز روي حق شرط ما حرف دارند و ما اقدامي نكرده‌ايم. ۱۲ – ۱۳ سال است كه جامعه دانشگاهي، حقوقدانان و حتي دست‌اندركاران سيستم قضايي‌مان در رابطه با خلاء‌هاي قانوني و سن مسووليت كيفري كه ما را در مظان اتهام‌هاي زيادي قرار داده، بحث كرده‌اند اما عملا حركت و تغييري را در سيستم حقوقي نمي‌بينيم و ما تاكنون فقط به اصلاح تعداد انگشت‌شماري از قوانين بسنده كرده‌ايم و علت آن اين است كه هنوز نتوانسته‌ايم به اين دغدغه اصلي برسيم كه نياز است عملكردمان را تسريع كنيم.

تعداد انگشت‌شماري از قوانين مربوط به كودك اصلاح شده‌اند

داور ادامه مي‌دهد: در طي اين ۱۲ – ۱۳ سال، قانون سن ازدواج را مجمع تشخيص مصلت نظام اصلاح كرده، قانون حضانت و مصاديق سلب حضانت را برشمرديم به اضافه‌ي قانوني كه در حمايت از كودكان و نوجوانان در مقابل كودك‌آزاري بيان شد كه به آن نيز ايراداتي گرفته شده است.

ابتدا بايد نگرش مسوولان را نسبت به حقوق كودك تغيير دهيم

وي خاطرنشان مي‌كند: اشكالات بسياري به قوانين ما وارد است كه بلاتكليفي قانونگذارمان را نشان مي‌دهد؛ هنوز قانونگذار ما نتوانسته مشخص كند كه وقتي مي‌گويد كودك و نوجوان منظورش چيست و هنوز تكليف خود قانونگذار در اين زمينه مشخص نيست، پس ما نياز داريم نگرش مسوولان و دست‌اندركارانمان را نسبت به اين مساله تغيير دهيم.

دليل مسكوت ماندن لوايح در مجلس چيست؟

اين مدرس دانشگاه با طرح اين سوال كه دليل مسكوت بودن لوايح در مجلس چيست؟ مي‌افزايد: قانونگذار ما سن مسووليت كيفري را براي دختر ۹ سال و براي پسر ۱۵ سال قرار داده است؛ وقتي دختر ۱۰ – ۱۲ ساله به اعدام محكوم مي‌شود و به دليل ممنوعيت اعدام براي افراد زير ۱۸ سال بايد تا ۱۸ سالگي در زندان بماند؛ توصيه قضايي اين مساله از ديد مسوولان قضايي ما چيست؟ يك جامعه مطالبه‌گر و يك دولت مسوول بايد اين پرسش و پاسخ را با يكديگر داشته باشند.

مي‌توانيم به مطلوب‌ترين نحو حقوق كودك را رعايت كنيم؛ اگر همت و دغدغه‌اي وجود داشته باشد

داور در پايان با اشاره به ماده ۳ كنوانسيون كه دولت‌ها را موظف به حفظ عالي‌ترين منافع كودك كرده است، به ايسنا مي‌گويد: دولت ما هم به عنوان دولتي كه به كنوانسيون پيوسته و مي‌خواهد حقوق شهروندانش را رعايت كند و داراي مقررات اسلامي است بايد تكليف را مشخص كند و جواب همه‌ي اين سوال‌ها داده شود و اين چندان كار سختي نيز نيست؛ ما مبناهاي بسيار غني داريم و اگر قرار باشد كه تلفيق شود، ما بسيار راحت مي‌توانيم ادعا كنيم كه مي‌توانيم به مطلوب‌ترين نحو، حقوق كودك را در جامعه‌مان چه در خانواده و چه از سوي دولت تضمين كنيم اما بايد همت و دغدغه‌اي وجود داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي

*
ازدواج يك مرد چيني با خودش!

يك مرد چيني با خودش ازدواج كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از شورت‌نيوز، «ليويه» ۳۶ ساله اهل شهر «ژوهايي» در مراسمي سنتي و در برابر ۱۰۰ مهمان‌، با آدمكي اسفنجي شبيه خود به عنوان عروس خانم، پيمان زناشويي بست.

ليويه، لباسي قرمز بر تن اين آدمك كرده و براي خود و او ساقدو‌ش‌هايي نيز انتخاب كرد.
وي گفت: با تمام احترامي كه براي سنن گذشتگان قائلم، از آنجا كه فقط توانستم شيفته و عاشق خود شوم، تصميم گرفتم با خودم ازدواج كنم.

ليويه ادامه داد: دلايل زياد ديگري براي ازدواج با خود مي‌توانم ارايه بدهم كه يكي از آنها نارضايتي از واقعيات موجود زندگي است.
اين مرد چيني اظهار كرد: اين ازدواج، دوباره مرا به اصل خودم برمي‌گرداند. تعريف من از ازدواج با تعريف ديگران فرق مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي

* آيت الله'محمود هاشمي شاهرودي' رييس قوه قضاييه با اصلاح ماده ۶۹آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي موافقت كرد.

در اين ماده وسيله نقليه مورد نياز ، جزو 'مستثنيات دين' محسوب نشده بود كه با اصلاح صورت گرفته، وسيله نقليه نيز جزيي از'مستثنيات دين' محسوب و بازداشت نمي‌شود.

آيت الله''محمود هاشمي شاهرودي'' رييس قوه قضاييه با اصلاح ماده ۶۹آيين - نامه اجراي مفاد اسناد رسمي موافقت كرد.

ماده ۶۹آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در خصوص '' مستثنيات دين '' است.

در اين ماده وسيله نقليه مورد نياز ، جزو ''مستثنيات دين'' محسوب نشده بود كه با اصلاح صورت گرفته، وسيله نقليه نيز جزيي از''مستثنيات دين'' محسوب و بازداشت نمي‌شود.

اين ماده به پيشنهاد '' حسينعلي اميري'' معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و موافقت رييس قوه قضاييه اصلاح شد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي سازمان ثبت اسناد املاك كشور، محسوب نشدن وسيله نقليه جزو ''مستثنيات دين'' با مفاد ماده ۵۲۴قانون آيين دادرسي مدني در تعارض بود.

ماده ۵۲۴قانون آيين دادرسي مدني، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه را از مستثنيات دين دانسته است.

درماده ۶۹آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي پس ازاصلاح آمده‌است'':''اموال و اشيا متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه''، ''لباس، اشيا، اسباب - بازي واثاثي كه براي رفع حوايج متعهد و اشخاص واجب النفقه''، ''آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد وعائله''، ''وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه''، ''وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان متعهد'' و ''ساير اموال و اشيايي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف است''، از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود.
بالا
فهرست اصلي

* ايران به عضويت كنوانسيون سازمان ملل براي مصونيت قضايي دولت‌ها در مي‌آيد

باابلاغ ''پرويز داودي''معاون اول رييس جمهوري، ايران به عضويت كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال آنها در مي‌آيد.

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، وزيران كابينه ''محمود احمدي نژاد'' در جلسه ۲۰دي ماه سال جاري به‌پيشنهاد وزارت امور خارجه و در اجراي ماده۲آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي-مصوب ۱۳۷۱ به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به‌امضاي موقت كنوانسيون مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال آنها اقدام كند.

اين كنوانسيون به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه ۱۲آذر ماه سال۸۳تصويب شد، منضم است.

بر اساس ابلاغيه معاون اول رييس جمهوري ، وزارت امور خارجه ايران موظف است بالحاظ شرايطي كنوانسيون مصونيت قضايي دولت‌ها واموال آنها امضاي موقت كند و مراحل تصويب آن را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند.

بر اساس مصوبه وزيران كابينه ، جمهوري اسلامي ايران طبق بند ۳ماده ۲۷كنوانسيون اعلام مي‌كند كه خود را متعهد به ترتيبات بند۲ماده۲۷ در خصوص مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري براي حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مقررات كنوانسيون نمي‌داند.

جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌كند كه درهر مورد، رضايت همه طرف‌هاي اختلاف، شرايط لازم‌براي ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري است. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي‌از تفسير يا اجراي كنوانسيون به مصلحت بداند، طبق قوانين مربوط اقدام كند.
بالا
فهرست اصلي