 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* دادستاني انتظامي قضات به اقدام قاضي صادركننده اجراي حكم سنگسار رسيدگي ميكند
* سوء جريانات در حفظ حقوق شهروندي مورد پيگيري جدي رئيس قوه قضائيه است
* انتقادات مردم از عدم رعايت حقوق شهروندي در محاكم قضائي به حق است
* امنيت، عدالت و حقوق شهروندي
* نگاه به مصلحت مجرم ميتواند مانع اجراي حكم سنگسار شود
* قضات با صبر و متانت با مردم روبرو شوند / اطاله دادرسي نوعي ظلم بشمار ميرود
* بازپرسي از پذيرش وكالتنامه ، اجازهي ملاقات با موكلم و اعلام اتهامات وي به من خودداري كرد
* استخدام وكيل پايه يك براي پرستاران نيازمند حمايت حقوقي
* نوجوانان همچنان با قوانين عمومي مجازات ميشوند
* شوراي فقه زنان تشكيل مي شود
* محاكم ميتوانند آراي قطعي كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداريها را رسيدگي كنند
| شادي صدر ، وكيل دادگستري |  |
غمانگيز است گفتن اينكه بايد كسي كشته ميشد تا به اين فكر بيفتيم كه <قانون بايد عوض شود.۵۵ سال پيش، در ديماه ۸۱، وقتي از قول يك نماينده مجلس خبر داده شد كه با بخشنامه رئيس قوه قضاييه ديگر حكم سنگسار اجرا نميشود، خيليها گفتند و نوشتند كه اين بخشنامه كه تا امروز نگاه عموم به آن نيفتاده است، هر چه هست، نميتواند خلاف قانون باشد و تنها ممكن است اثر توصيهاي داشته باشد، نه اثر
اجرايي. با اين همه تضمين سياسي قول بالاترين مقام قضايي وراي هر اظهارنظر حقوقي و كارشناسانه اعتبار داشت تا اينكه زمزمه ادامه صدور احكام رجم در دادگاههاي مختلف و تاييد آن در ديوان عالي كشور به گوش رسيد و شگفت نبود كه بيشتر محكومين، زنان بودند كه هم قوانين و فرهنگ حاكم به اجبار شوهرشان ميداد و هم حق طلاق نداشتند تا از زندگي پر از خشونت رها شوند. اين بود كه در بيانتخابي محض، راهي را انتخاب ميكردند كه گاهي به خودكشي ختم ميشد مثل زنان ايلام، گاهي به شوهركشي، گاهي به زنا و گاهي به هر دو و البته به اعدام يا سنگسار. گفتنش لازم نيست كه پول هم نداشتند تا
بتوانند با دفاعي متناسب از بند اتهام برهند. اين زنان مجرماني بودند كه سالهاي سال هيچكس قرباني شدنشان را پاي همه سنتها و قوانين مردسالار نديده بود.اما در سياست، كه علم كليات است و لابد آن را با ادبار يكيك شهروندان، به خصوص اگر زن باشند كاري نيست، همچنان انكار بود و انكار؛ در مورد صدور حكم سنگسار و در مورد اجراي آن. خبرهاي غيررسمي اين سالها در مورد رجم را وامينهم و ميرسم به داستان جعفر و مكرمه؛ داستاني كه بخشي از آن اكنون در ميان خاك است و بخشي ديگر در زندان چوبين قزوين، پريشان و منتظر كه روزي زندانبان، نام او را صدا بزند.
مكرمه اما در اين انتظار تنها نيست. همين حالا كه نشستهايم و به سنگسار جعفر فكر ميكنيم، حداقل دو زن در زندان اوين تهران، دو زن در زندان سپيدار اهواز، يك زن در زندان تبريز، يكي در زندان ورامين و يك نفر در زندان اروميه چنين انتظار تلخي را روزانه تجربه ميكنند؛ انتظاري كه اگر تا به حال با ناباوري
نسبت به اجراي حكم سنگسار همراه بود، از اين پس با كابوس اجراي آن عجين خواهد شد. هركدام از اين زنان قصهاي دارند و غصههايي كه هيچگاه شنيده نشده است و اميدي نيز به شنيدنش نيست. براي مايي كه مدتهاست داريم ميگوييم تا قانون عوض نشود، در مساله سنگسار در همچنان به همان پاشنه خواهد چرخيد؛ گيريم يكي دو نفري اين وسط به وساطت افكار عمومي و دفاع برخي از وكلا نجات يابند اما اينها تنها مسكن است و درمان نيست، شنيدن اين حرف از دهان سخنگوي قوه قضاييه كه <بايد قانون عوض شود> ميتواند نشانه گشايشي در اين دور باطل باشد اما اين وسط گفتن يك نكته لازم است. اگر ميخواهيد
قانون سنگسار را عوض كنيد، يادتان نرود قوانيني كه ريشه اين داستان هستند را نيز بايد عوض كنيد؛ قوانيني كه بستر ازدواج اجباري را فراهم ميكنند، قوانيني كه زني را كه تا حد مرگ، هر روز تحت خشونت قرار دارد بيهيچ چتر حمايتي به سر خانه و زندگياش برميگردانند، قوانيني را كه زني را به اكراه و ناخواسته در چارچوب زندگي زناشويي نگه ميدارد و با وجود طلاق ذهني و عاطفي، طلاق حقوقي را از او دريغ ميكنند و... لطفا نگاهي به ريشهها بيندازيد!
* وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* دادستاني انتظامي قضات به اقدام قاضي صادركننده اجراي حكم سنگسار رسيدگي ميكند
اين مقام مسوول درگفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي اجراي حكم سنگسار يك متهم در تاكستان قزوين با دستور قاضي پرونده عنوان كرد: دادستاني انتظامي قضات به اين اقدام قاضي پرونده كه خلاف دستور رييس قوه قضاييه بوده است، رسيدگي ميكند.
سخنگوي قوهي قضاييه روز گذشته در يك نشست خبري، اجراي حكم سنگسار در يكي از روستاهاي تاكستان را تاييد كرد و گفت: براساس ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامي حكم رجم پيشبيني شده كه طريق اثبات آن هم ساده نيست. وجود چهار شاهد عادل و چهار بار اقرار يا علم قاضي طبق شرع و قوانين باعث شده كه ما شاهد صدور موارد محدود و معدودي از حكم رجم در كشور باشيم.
وي با بيان اين كه ديدگاه قوه قضاييه در مورد احكام رجم برگرفته از شرع و قوانين است البته مواردي بوده كه اين حكم صادر شده اما متوقف شده است، گفت: اخيرا نيز حكمي به وسيله قاضي شعبهاي در تاكستان اجرا شد اما در قوهي قضاييه بنا بر اين نبوده كه چنين احكامي به اين شكل اجرا شود و دستور توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر ميشود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احكامي است اما در اين مورد چون حكم قطعي شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اينكه دستور رييس قوه قضاييه چقدر ميتواند مانع از استقلال قاضي باشد بحث مفصلي است اما قاضي استقلال دارد البته با دستور رييس قوه قضاييه ضرورت دارد در صدور و اجراي اين احكام دقت بيشتري صورت گيرد.
جمشيدي تاكيد كرد: سياست قوه قضاييه درمورد چنين احكامي برگرفته از شرع و قوانين، اين است كه در موارد بسيار معدود و نادري حكم صادر و اجرا شود.
بالا
فهرست اصلي
* سوء جريانات در حفظ حقوق شهروندي مورد پيگيري جدي رئيس قوه قضائيه است
| مديركل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه |  |
دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بخشنامه رئيس قوه قضائيه و حساسيت آيت الله هاشمي شاهرودي به جلوگيري از تضييع شدن حقوق مردم ، شاهد تصويب قانون رعايت و حفظ حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي بوديم و اين امر عاملي شد تا اين موضوع در كنار تاكيدات رئيس دستگاه قضائي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد .
وي تصريح كرد : بررسي ها نشان مي دهد اين قانون در حال حاضر به جد در حال اجرا است و شخص رئيس قوه قضائيه به صورت دقيق چگونگي اجراي اين قانون و سوء جريانات را به جد پيگيري مي كند.
حميديان ، ايجاد پل ارتباطي ميان مردم و قوه قضائيه و همچنين دخالت مردم در سرنوشت خود را از مصاديق حقوق شهروندي عنوان كرد و افزود: ارتباط دستگاه قضائي با مردم بايد بيش از گذشته تقويت شود و مردم به واقع احساس رضايتمندي بيشتري نسبت به دستگاه قضائي داشته باشند.
وي اظهار داشت : مردم بايد به اين باور برسند كه دستگاه قضائي به جد با متخلفان و آنان كه به دنبال تضييع حقوق هستند برخورد مي كند و به طور حتم در چنين شرايطي است كه اعتماد مردم به دستگاه قضائي جلب شود .
مديركل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه، به نظارت دستگاه قضائي در چگونگي اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت : در حال حاضر به صورت موردي ، دائمي و همچنين بر اساس طرح شكايت، چگونگي قانون حفظ حقوق شهروندي در دستگاه قضائي مورد بررسي قرار مي گيرد و بر اساس تاكيد رئيس قوه قضائيه برخورد لازم با متخلفان صورت مي گيرد .
بالا
فهرست اصلي
* انتقادات مردم از عدم رعايت حقوق شهروندي در محاكم قضائي به حق است
| هوشنگ سرباز وطن وكيل دادگستري |  |
هوشنگ سرباز وطن ، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مواردي كه در قانون حفظ حقوق شهروندي مورد تاكيد قرار گرفته چندان در دستگاه قضائي رعايت نمي شود و اين امر باعث گله مندي مردم از قوه قضائيه شده است .
وي تصريح كرد : معتقدم گله مندي و انتقادات مردم به حق است چراكه هنوز در محاكم شاهد تضييع حقوق مردم هستيم و اين در حالي است كه اقدامي اساسي براي ممانعت از اين امر از سوي مسئولان نيز صورت نمي گيرد .
اين وكيل دادگستري اظهار داشت : مسئولان عالي قضائي و به خصوص در راس آنان آيت الله هاشمي شاهرودي همواره بر رعايت حقوق آحاد مردم تاكيد مي كنند اما تندرويي برخي عوامل در دستگاه قضائي باعث شده تا تاكيدات رئيس قوه قضائيه چندان جدي گرفته نشود .
وي، بر امر نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در دستگاه قضائي تاكيد كرد و گفت: ايجاب مي كند امر نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در محاكم قضائي مورد توجه جدي قرار گيرد تا اعتماد عمومي به دستگاه قضائي بيشتر شود .
سرباز وطن معتقد است ، برخورد قاطع و جدي با متخلفان و آنان كه در دستگاه قضائي نسبت به حقوق شهروندي بي اعتنا هستند ضروري است و در مجاب كردن پرسنل و نيروهاي دستگاه قضائي به خصوص قضات در رعايت حقوق شهروندي بسيار تاثير گذار است.
بالا
فهرست اصلي
* امنيت، عدالت و حقوق شهروندي
| بهمن كشاورز ، وكيل دادگستري |  |
۱ - سالم سازي جامعه از طريق تنبيه و كنترل كساني كه امنيت و آسايش مردم را سلب مي كنند، چيزي نيست كه كسي مخالف آن باشد. تزلزل امنيت محيط را متشنج و فكر مردم را مشغول مي كند. كساني كه بايد همه توان خود را براي كارهاي سازنده به كار گيرند، ناچار قسمتي از نيروي خويش را براي ايجاد امنيت در محل زندگي و كار خود صرف مي كنند و پاره يي از ذهن شان همواره درگير تهديدهاي ناشناخته و احتمالي مي شود.
آمار خريد سلاح هاي سرد (و حتي گرم) بالا مي رود و همگان احساس مي كنند كه بايد هميشه آماده دفاع از خود باشند.
به اين ترتيب هر اقدام قانوني و درستي كه در راستاي محو اين حالت و ايجاد آرامش در جامعه صورت گيرد، مورد حمايت اكثريت قريب به اتفاق مردم، جز كساني كه خود منشاء ناآرامي و عدم امنيت هستند، خواهد بود.
۲ - اما در اين ميان مساله ديگري هم وجود دارد؛ حقوق فردي و اجتماعي و حفظ حقوق و آزادي هاي مردم و اجتماع.
اگر از مساله «حفظ امنيت» مهم تر نباشد، كم اهميت تر نيست.
اگر اقدامات متعديان به امنيت جامعه، اهالي يك كوچه يا خيابان يا محله و يا شهر را پريشان مي كند، تصور خدشه دار شدن اصول مربوط به حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي، باعث پريشاني خاطر يك ملت مي شود و اگر آن خرد و كوتاه مدت است، اين كلان و دراز مدت خواهد بود. قضيه آنقدر مهم بوده كه قانونگذار در قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي مقرر كرده است؛«...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
پس به طريق اولي حقوق و آزادي هاي مشروع افرادي را به جهات و علل ديگر هم نمي توان سلب كرد مگر با رعايت دقيق و كامل ضوابطي كه در قانون اساسي و قوانين عادي مقرر شده است. اگر اين ضوابط و مقررات با دقت و وسواس - رعايت نشود كل جامعه نگران و مشوش خواهد شد و نوع و عمق نگراني و تشويش، با آنچه به علت حركات چاقوكشان و نسق گيران و باج خورها ايجاد مي شود كاملاً متفاوت خواهد بود. با اين دومي- در تحليل نهايي و در صورتي كه نيروهاي حافظ نظم و قانون به اندازه كافي كارآيي نداشته باشند - بالاخره مردم با ابتكار شخصي و امكانات خود، برخورد مي كنند، اما آن اولي به مفهوم بي پناهي كل جامعه است كه ممكن است نقطه پايان و توقفي براي آن نتوان يافت.
۳ - در خبرها از قول جناب آقاي دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه - كه فردي متعادل و معتدل و اهل نظر است - آمده بود؛ «...جمشيدي در اين نشست از اجراي حكم ۲۰ نفر از اراذل اوباش ظرف چند روز آينده در تهران خبر داد و گفت؛« در مورد ۱۵ نفر كه در شرارت هاي اخير تهران دستگير شده اند كيفرخواست صادر شده است... وي اتهامات اين ۲۰ نفر را تجاوز به نواميس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهي، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت؛ اين حكم ظرف چند روز آينده به وسيله دادسراي تهران اجرا مي شود و اجراي علني يا غيرعلني آن بستگي به تصميم دادسراي تهران دارد... در بعضي شهرستان ها نيز در مورد اراذل و اوباش احكام اعدام صادر شده كه در مرحله رسيدگي نهايي است... وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد كساني هستند كه در قالب اجراي طرح امنيت اجتماعي بازداشت شده بودند، گفت؛ ما به مساله اينگونه نگاه نمي كنيم. اينها كساني هستند كه اتهام شان همان هايي كه گفته ام و احكام شان نهايي شده و اجرا مي شود.»
۴ - هر چند قسمت آخر بيانات سخنگوي محترم قوه قضائيه از قسمت هاي اول سخنان ايشان - تا حدي - رفع ابهام كرده است، اما باز هم نكات قابل تاملي وجود دارد؛
الف - اگر تعبير «اراذل و اوباش» از شخص ايشان باشد و نه از جانب خبرنگار حاضر در جلسه، آنگاه اين سوال قابل طرح خواهد بود كه چرا از كلمات تعريف نشده و مبهمي استفاده شده تا باعث خلط مقولات گوناگون و نامتجانس با يكديگر بشود و زمينه طرح سوال آخري را فراهم كند؟
ب - اشاره به صدور «كيفرخواست» و نه «حكم» در مورد ۱۵ نفر كه در «شرارت هاي اخير دستگير شده اند»، بدون اينكه منظور از «شرارت هاي اخير» روشن باشد و پس از اشاره به اعلام قريب الوقوع ۲۰ نفر، متصل به مطلب اول، ناچار پرسش هايي را به ذهن مي آورد؛
اولاً- آيا اين پانزده نفر داخل در آن ۲۰ نفر هستند؟ اگر چنين است، ولو اينكه در كيفرخواست براي ايشان مجازات اعدام تقاضا شده باشد، آيا حتماً «حكم عيناً» طبق كيفرخواست صادر خواهد شد؟
ثانياً- اگر اين ۱۵ نفر داخل در آن ۲۰ نفر نيستند چه كساني هستند و در كدام «شرارت هاي اخير» دست داشته اند؟
پ - «تجاوز به نواميس مردم» و «تجاوز به حدود و مقررات الهي»، «تجاوز به عنف» و «لواط» عناويني هستند كه هر يك قابل تجزيه به موارد جزئي تر و داراي اوصاف و شرايط خاص اثباتي در قوانين هستند. فصل مشترك «تجاوز به نواميس» و متجاوز به عنف و «لواط» صعوبت اثبات آنها است كه معمولاً باعث طولاني شدن رسيدگي مي شود و تا آنجا كه از احكام دادگاه هاي كيفري استان تهران مي توان نتيجه گرفت، دادگاه ها در پذيرش اين اتهامات بسيار محتاط هستند. (والبته نظر شارع هم ظاهراً همين بوده است)
حال اين سوال قابل طرح است كه آيا اتهامات وارده بر اين افراد كه در شرارت هاي اخير دستگير شده اند با اين فوريت و با رعايت اصول دادرسي و دادن حق دفاع به ايشان، مورد رسيدگي قرار گرفته و نسبت به آنها حكم صادر و قطعي شده است؟
ت- تجاوز به حدود و مقررات الهي كليه جرائم حدي را شامل مي شود كه از آن جمله است «زناي به عنف» ، «لواط» چون عناوين اخير جداگانه مطرح شده، ناچار بايد قائل شويم به اينكه در اين مورد منظور «محاربه» بوده است.
رسيدگي به اتهام محاربه در صلاحيت دادگاه انقلاب است و مجازات آن يكي از مجازات هاي چهارگانه.
آيا عمل كساني كه موضوع بحث بوده اند، محاربه تلقي و در دادگاه انقلاب رسيدگي و منتهي به صدور حكم و راي هم قطعي شده و در همه موارد هر دادگاه از ميان مجازات هاي چهارگانه اعدام را مناسب تشخيص داده است.
ث؛ دادسرا مجري احكام و فرامين دادگاه ها است. هر چند از سكوت و ابهام ضوابط مربوط به محل اجراي حكم اعدام و اينكه در اين ضوابط از حالاتي كه حكم در داخل زندان يا خارج آن اجرا مي شود، مي توان نتيجه گرفت كه تعيين محل اجرا با دادسرا است. اما در عين حال شايد بتوان گفت چون بر محكوم عليه رنج و تعبي بيش از آنچه مورد حكم قرار گرفته نبايد تحميل كرد و چون اعدام در حضور مردم كه جنبه ترذيلي دارد، به نوعي مجازات زايد بر راي مي تواند محسوب شود و بالاخره با توجه به حكم مطلق اصل ۳۹قانون اساسي، اجراي علني حكم اعدام محل تامل است. به ويژه كه بسياري از اهل نظر اين اقدام را بيشتر موجب ترويج خشونت مي دانند تا مايه عبرت شايد نقدهاي - به تعبير سخنگوي محترم قوه قضائيه- «نامهربانانه» از قوه قضائيه، همچنان كه خود ايشان گفته اند ناشي از ضعف اطلاع رساني باشد كه اگر چنين باشد اين اشكال قابل تدارك و رفع است.
در مواردي از اين گونه كه گفته شد بهتر است اطلاعات با تفصيل و تحليل و به طور كاملاً شفاف ( به قول امروزي ها) مطرح شود تا هم جامعه از نگراني و تشويش مصون بماند و هم زحمات كساني كه براي مبارزه با تبهكاري در سطوح مختلف تلاش مي كنند، با ايجاد تصور احتمال عدم رعايت موازين مربوط به حقوق شهروندي و آزادي هاي اساسي مردم، به هدر نرود.
بالا
فهرست اصلي
* نگاه به مصلحت مجرم ميتواند مانع اجراي حكم سنگسار شود
| آيتالله هاشمي شاهرودي |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه در بخشي از مقالهاي با عنوان «كاوشي درباره اختيار ولي در عفو كيفرها» كه در مجله فقه اهل بيت (ع) به چاپ رسيده است، اظهار داشته است: «حكم سنگسار كردن شخص محصن، با اندك چيزي رها و وانهاده ميشود؛ البته حدي كمتر از كشتن براي او اثبات ميگردد يعني مثلا تازيانه ميخورد.»
وي افزوده است: «بنابراين طبق يك ديدگاه فقهي، اگر فردي پس از اقرارش به گناه، آن را انكار كند، حكم سنگسارش برداشته شده ولي تازيانه ميخورد؛ لذا برخي فقيهان مانند ابن ادريس، اختيار امام را در بخشيدن كيفر، تنها در حد سنگسار ميپذيرند.»
آيتالله هاشمي شاهرودي در ادامه نوشته است: «البته مشهور فقهاء بخش حاكم را در مواردي كه جرم با اقرار ثابت شود، مقيد بدان كردهاند كه بزهكار توبه نيز كرده باشد پس بدون توبه عفو جايز نيست.»
وي اضافه كرده است: «متاخرين از فقهاء معتقدند همان اقرار بزهكار در جايز بودن بخشش حاكم كافي است.»
وي در بخش ديگر از اين مقاله آوردهاست: «طبق يك ديدگاه فقهي نگاه به مصلحت مجرم نيز ميتواند مانع اجراي حكم سنگسار شود. امام علي (ع) به جواني كه در آستانهي حد خوردن بود فرمودند: «ميبينم جواني و بخشيدن تو باكي نيست». گويا حضرت مصلحت جواني را رعايت كرده بودند.»
آيتالله هاشمي شاهرودي در پايان مقالهي خود آورده است: «از مجموع روايات چنين برداشت ميشود كه در موارد اعتراف بزهكار چون عادتا حالت پشيماني و توجه وجود دارد، تشخيص بر عهدهي حاكم خواهد بود كه اگر مصلحت ميبيند به مجرم فرصت دهد و او را عفو كند. البته بايد گفت اگر اقرار مجرم به گناه از روي بيمبالاتي و پردهدري و جرات باشد، نميتوان او را عفو كرد.»
بالا
فهرست اصلي
| روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي |  |
تاييد اجراي اين حكم از سوي مقامات رسمي ايران واكنش سازمانهاي حقوق بشري چون ديدهبانان حقوق بشر وعفو بينالملل و برخي سياستمداران اروپايي را بههمراه داشت. كميسر عالي حقوق بشر سازمان مللمتحد اجراي حكم سنگسار جعفر كياني را محكوم كرد. سازمان عفو بينالملل در بيانيهاي خواستار توقف و حذف مجازات سنگسار شد. علاوه بر بيانيه رئيس دورهاي اتحاديه اروپا، دولتهاي اروپايي نيز بهطور جداگانه نسبت به اجراي حكم سنگسار واكنش نشان دادند. نروژ، هلند، ايرلند، سوئيس و نيز كانادا با پيوستن به قافله محكومكنندگان، درصدد توجه محافل بينالمللي به وضعيت حقوق بشر در ايران برآمدهاند. كشور پرتغال كه رياست دورهاي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در بيانيهاي از اجراي حكم سنگسار جعفر كياني در روستاي <آقچهكند> تاكستان و صدور حكم سنگسار براي مكرمه ابراهيمي را انتقاد كرد. به گزارش سايت عصر ايران، در اين بيانيه آمده است: رياست اتحاديه اروپا صدور احكام فوق الذكر را نقض آشكار معاهده بينالمللي حقوق سياسي و مدني و همچنين اعلاميه حقوق بشر كه جمهوري اسلامي ايران نيز آن را به رسميت ميشناسد، ميداند. يوناس گار اشتوره وزير خارجه نروژ هم سفير ايران را براي دادن توضيحاتي در رابطه با اجراي حكم سنگسار فراخواند. او اين حكم را به شدت محكوم كرد و مراتب اعتراض كشور نروژ را به اطلاع عبدالرضا فرجيراد سفير ايران در اين كشور رساند. وزارت خارجه سوئيس نيز به اين حكم اعتراض كرد. رموت آهرن وزير خارجه ايرلند هم با اشاره به اجراي حكم مرگ جعفر كياني كه در چهاردهم تيرماه به شيوه پرتاب سنگ كشته شد، از اين شيوه اعدام انتقاد كرد و سنگسار را <مغاير با تعهدات ايران در قبال قوانين بينالمللي حقوق بشر> عنوان كرد. ماكسيم فرهاخن وزير خارجه هلند سفير ايران را فراخواند و نسبت به سنگسار جعفر كياني اعتراض نمود. دولت هلند ضمن اعلام انزجار از اجراي حكم سنگسار جعفر كياني، از مقامات ايران خواسته است كه از اجراي حكم سنگسار مكرمه ابراهيمي خودداري كنند. پيتر مككي وزير خارجه كانادا سنگسار جعفر كياني در قزوين را شديدا محكوم كرد و از مقامهاي ايران خواست تا مانع اجراي سنگسار مكرمه ابراهيمي شوند. مككي در بيانيهاي اعلام كرد <مجازات سنگسار> نقض تعهدات ايران به پيمانهاي بينالمللي حقوق شهروندي و سياسي و حقوق بشر است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* قضات با صبر و متانت با مردم روبرو شوند / اطاله دادرسي نوعي ظلم بشمار ميرود
| قائم مقام دادگستري تهران |  |
به گزارش خبرگزاري مهر ، درخشان نيا، قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران در مراسم توديع و معارفه رئيس جديد دادگاه عمومي بخش اشتهارد گفت: امر قضا و قضاوت بويژه در نقاط دور دست و محروم از اهميت شايان توجه و خاص برخوردار است.
وي همفكري و همدلي با رعايت حدود قانوني ما بين تمام مسئولان را در خصوص رفع مشكلات مردم ضروري برشمرد و گفت: نتيجه نشان مي دهد كه وجود اين روحيه سبب خواهد شد تا مشكلات مراجعين براحتي مرتفع شود و بدنبال آن رضايتمندي درحد بسيار بالا پديدار خواهد گشت.
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران از مسئولين حوزه هاي قضايي در خواست نمود تا درب اتاق آنان بروي مردم همواره باز باشد تا مردم بتوانند به سهولت مسئولان را در كنار خود بيابند واين امر ضمن بالا بردن اطلاعات مديران از وضعيت حوزه قضايي در جهت جلب اعتماد عمومي مي تواند نقش بسزايي داشته باشد.
درخشاننيا، حلم و حوصله را از لوازم حتمي امر قضاوت دانست و بيان داشت: قضات بايد با صبر و متانت با مردم روبرو شوند و بعنوان آخرين پناهگاه در خصوص حل مشكلات آنان اهتمام ورزند.
وي تصريح كرد: قاضي مي بايد در اتخاذ تصميمات خود يا صدور احكام ، صرفا بر اساس قانون و عدالت اقدام نمايد و گرايش هاي سياسي و حزبي نبايد در اراده قاضي تاثير بگذارد و در اين صورت است كه مردم مطئمن خواهند شد كه قضات ما بر اساس قانون مبادرت به اتخاذ تصميم قضايي مي نمايند و در نتيجه ميزان اميدواري مردم به اصل نظام بيشتر شده و آرامش و امنيت در جامعه حاكم خواهد گشت.
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران توصيه كرد تا با برنامه ريزي دقيق و رعايت نظم و قانون در جهت تحقق برنامه هاي اجرايي دادگستري كل استان تهران بويژه در بعد كاهش موجودي و كوتاه شدن زمان رسيدگي به پرونده ها جديت و تلاش صادقانه اي بخرج دهند تا مردم سريعتر به حقوق قانوني خود برسند، چرا كه اطاله دادرسي در رسيدگي خود نوعي ظلم بشمار مي رود و هر چه ميان زمان وقوع جرم و بزه و زمان اجراي مجازات و كيفر كوتاهتر شود، اثرات بازدارندگي مجازات در جامعه بيشتر خواهد شد و عكس اين قضيه موجبات تجري بزهكاران و ايجالد ناامني در اجتماع را فراهم مي نمايد.
درخشان نيا درخاتمه سخنان خود گفت: سعي شود قضازدايي در اين حوزه قضايي تحقق يابد و بدين ترتيب تلاش گردد تا مشكلات و مسائل مردم از طريق صلح و سازش و زدودن هر گونه كينه و نفرت ، حل و فصل شود كه در اين صورت جلوي شكل گيري بسياري از پرونده ها گرفته خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* بازپرسي از پذيرش وكالتنامه ، اجازهي ملاقات با موكلم و اعلام اتهامات وي به من خودداري كرد
| وكيل مديرمسوول «پيام مردم» |  |
نسرين ستوده با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: پيش از اين براي ملاقات با موكلم به زندان اوين مراجعه كرده بودم كه به من اطلاع دادند پروندهي وي در شعبهي ۲ بازپرسي امنيت است و ملاقات من با موكلم منوط به اجازهي اين شعبه است.
وي افزود: پس از مراجعه به اين شعبه از پذيرش وكالتنامهي من و همچنين اجازهي ملاقات با موكلم و اعلام اتهامات وي به من خودداري شد.
ستوده پيش از اين به خبرنگار حقوقي ايسنا گفته بود: موكلم سه سال گذشته به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي به يك سال حبس به انضمام ۵ سال محروميت از فعاليتهاي مطبوعاتي مانند مديرمسوولي و صاحب امتيازي و لغو امتياز نشريهي «پيام مردم» محكوم شده بود.
وي افزود: پس از تجديدنظرخواهي در شعبهي اول هيات تشخيص ديوان عالي كشور، محكوميت وي به ۶ ماه حبس تبديل شد و با قابل توجيه ندانستن لغو امتياز نشريه آن را به سه سال توقيف كاهش داد.
ستوده اظهار كرد: دهم تير امسال كه سه سال توقيف نشريه به اتمام ميرسيد موكلم بازداشت شد.
بالا
فهرست اصلي
* استخدام وكيل پايه يك براي پرستاران نيازمند حمايت حقوقي
| معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري ايران |  |
محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح كرد: سازمان نظام پرستاري ايران از پرستاراني كه عضو اين سازمان هستند و نياز به وكالت و مشاوره حقوقي داشته باشند، حمايت خواهد كرد.
وي با اشاره به عقد قرارداد با يكي از شركت هاي بيمه ، اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه اي كه با يك شركت بيمه منعقد ساخته ايم، علاوه بر مباحث بيمه اي، موضوع حمايت هاي حقوقي از پرستاران نيز در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري ايران، حمايت هاي حقوقي از پرستار در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده قضائي ادامه خواهد داشت.
شريفي مقدم از معرفي وكيل پايه يك در صورت نياز خبر داد و افزود: در مراحلي كه پرونده قضائي پيچيده و حساس باشد، سازمان نسبت به معرفي وكيل پايه يك اقدام خواهد كرد.
وي همچنين به تامين ضمانت هاي لازم در صورت صدور حكم براي پرستار خوانده شده به مرجع قضائي اشاره كرد و گفت: چنانچه حكم ديه براي پرستار صادر شود، سازمان نظام پرستاري تا قبل از تامين آن از سوي شركت بيمه گر، ضمانت هاي لازم را ارائه خواهد داد تا پرستار دچار مشكلات روحي نشود.
شريفي مقدم تصريح كرد: تمامي حمايت هاي حقوقي سازمان نظام پرستاري از پرستاران عضو اين سازمان، رايگان است.
بالا
فهرست اصلي
* نوجوانان همچنان با قوانين عمومي مجازات ميشوند
| سرپرست مجتمع قضائي اطفال و نوجوانان |  |
ربابه قادري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به عدم تصويب لايحه جديد دادگاه اطفال كماكان نوجوانان و جوانان بزهكار بر اساس قوانين عمومي مجازات مي شوند و اين امر يكي از اشكالات اساسي نظام قضائي محسوب مي شود .
وي تصريح كرد : رسيدگي به مجازات نوجوانان بزهكار بر اساس قوانين عمومي، حتي يكي از موارد مورد اعتراض به حقوق شهروندي در ايران است كه رفع اين ايراد فقط از طريق تصويب لايحه جديد اطفال رفع مي شود.
سرپرست مجتمع قضائي اطفال و نوجوانان افزود: در لايحه جديد اطفال دادرسي و قوانين خاصي براي مجازات نوجوان تعيين شده اما تا زمان تصويب لايحه جديد، نوجوانان بزهكار كماكان بر اساس قوانين عمومي مجازات خواهند شد.
قادري اظهار داشت : گرچه در حال حاضر نيز دقت بسياري در انتخاب نوع مجازات ها براي نوجوانان بزهكار مي شود اما با تصويب لايحه جديد اطفال به طور حتم ديگر با اعتراض محافل خارجي نسبت به چگونگي دادرسي نوجوانان بزهكار در ايران مواجه نخواهيم بود.
سرپرست مجتمع قضائي اطفال و نوجوانان خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه در لايحه جديد دادگاه اطفال مجازات ها كاملا تغيير كرده ، بنابراين مي توان ادعا كرد كه اين لايحه كه به زودي در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب مي رسد ، بتواند تحول بزرگي را در روند رسيدگي به پرونده هاي نوجوانان بزهكار ايجاد كند.
بالا
فهرست اصلي
* شوراي فقه زنان تشكيل مي شود
گروه اجتماعي؛ در باب احكام ارث و ديه زنان برخي فقها مطالعات و نظرات جديدي دارند كه مي تواند مبناي تغيير قوانين موجود در قانون مدني ما باشد.
«منيره نوبخت» عضو شوراي مركزي حزب زنان جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب گفت؛ «يكي از تكاليف فقيه، مجتهد يا مرجع تقليد اين است كه مباني فقهي و شرعي احكام را كه در اسلام معين شده استنباط و اعلام كند و احكام حقوقي مربوط به زنان مانند ازدواج، طلاق، ارث، ديه و بسياري مسائل ديگر طبيعتاً از اين فرمول مستثنا نيستند.»
نوبخت در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد؛« فرمايش مقام معظم رهبري ناظر به بسياري از احكام حقوقي مربوط به زنان در قانون مدني است كه با توجه به شرايط زمان و مكان مي تواند تغيير كند كه بيان مباني فقهي آنها برعهده فقيه است.» نوبخت همچنين از راه اندازي شوراي فقه زنان خبر داد. عضو شوراي مركزي حزب زنان جمهوري اسلامي با بيان اينكه بايد اين شورا متشكل از فقهاي طراز اول و مجتهدين آقا و خانم باشد، درباره تاثير نتايج پژوهش هاي آن گفت؛ «حداقل اين است كه نظرات پراكنده را تكميل مي كند و تفاوت نظرات را كه بين فقها و مجتهدين وجود دارد تدوين و فضاي مساعد علمي و فقهي براي مراكز تصميم گيري فراهم مي كند.» به گفته نوبخت بازنگري برخي مواد قانون مدني در حال پيگيري است و قرار است به كميسيون حقوقي مجلس ارائه شود.
وي درباره بيانات اخير رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه «برخي مسائل كه در فقه در باب احكام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلكه ممكن است با تحقيق يك فقيه ماهر و مسلط به مباني و متد فقاهت نكات جديدي استنباط شود»، اظهار داشت؛ برخي از مباني نه به صراحت بلكه مفهوماً در برخي آيات و روايات معصومين و ساير منابع فقهي ما وجود دارد كه طبيعتاً كشف و پيدا كردن اين مباني فقهي كه زيربناي تعدادي از احكام حقوقي ما هستند بايد از سوي فقها و مجتهدين صورت گيرد.
نوبخت با بيان اينكه يكي از مباحثي كه در فرمايشات اخير مقام معظم رهبري هم بوده است، تدوين سريع «حقوق زوجين در خانواده» است، افزود؛ «مقام معظم رهبري تقريباً چند سال است كه بحث تضييع برخي از حقوق زنان در فضاي خانواده را مطرح كرده اند و خواستار تسريع در اين مطلب شدند كه ضمن به كارگيري توصيه هاي اخلاقي يا اقدامات فرهنگي براي تامين اين حقوق، راه هاي قانوني براي حفظ حقوق زنان در خانواده تعبيه شود كه بايد قوه مقننه و قضاييه نسبت به آن تدابيري اتخاذ كنند.»
حجت الاسلام صلواتي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز معتقد است در مسائلي مانند شهادت و قضاوت زنان مي توان تجديدنظر كرد.
وي با اشاره به بيانات اخيررهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه «برخي مسائل كه در فقه در باب احكام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلكه ممكن است با تحقيق يك فقيه ماهر و مسلط به مباني و متد فقاهت نكات جديدي استنباط شود»، تصريح كرد؛ به هر حال باب اجتهاد باز است و نيازهاي زمان متناسب با تغيير اوضاع و احوال و شرايط اجتماعي و چگونگي زندگي در مسائلي از قبيل نحوه پوشش زنان يا مسائل حقوقي، اقتصادي و قضايي آنان مطرح است و پويايي فقه شيعه اين راه را باز گذاشته تا متناسب با مقتضيات زمان از اصول اوليه اسلامي استنباط شود و فقيه نظرات جديدي ارائه دهد.
صلواتي افزود؛«اسلام يك سري مباني ثابت دارد منتها برخي مسائل مربوط به شرايط زماني و مكاني است مثلاً شرايط سرزميني عربستان ويژگي هايي داشته كه بسياري از موارد متاثر از همين شرايط سرزميني و فرهنگي است كه در آن زمان حاكم بوده است، اين ها الزاماً چيزهايي نيست كه بگوييم در تمدن ها و شرايط ديگر هم بايد عمل شود بنابراين اگر يك فقيه بتواند اين مسائل را از هم تفكيك كند يعني اصول ثابت اسلام را كه بر اساس اصل عدل، حرمت انسان و ديگر مباني اساسي است، مبنا قرار داده و شرايط عارضي متناسب با فرهنگ و شرايط زماني را از آن تفكيك كند مي تواند در زمان هاي مختلف متناسب با نيازهاي روز استنباطات جديدي داشته باشد.»
بالا
فهرست اصلي
* محاكم ميتوانند آراي قطعي كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداريها را رسيدگي كنند
| راي وحدت رويه ديوان عالي كشور |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص مرجع رسيدگي كننده به شكايت از تصميمات كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداريها آراي مختلفي صادر شده است بدين شرح كه در يكي از موارد شركت دخانيات ايران دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران و و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري به خواسته صدور چك به ابطال راي كميسيون مربوط به شعبه دادگاه عمومي شهرستان ارسال ميكند كه شعبه مذكور پس از رسيدگي با بيان اين كه قانونگذار آراي قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده ۷۷ شهرداري را طبق قانون ديوان عدالت اداري فقط در اين ديوان قابل طرح دانسته و با توجه به اينكه نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراي قطعي مراجع مذكور وجود ندارد دعوا را غير قابل استماع تشخيص داده و قرار رد آن را صادر كرده است.
به دنبال تجديدنظر خواهي شركت دخانيات، پرونده به شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع ميشود و اين شعبه نيز با اين استدلال كه در ماده ۷۷ قانون شهرداريها، آراي كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده در نتيجه دادنامه بدوي را تاييد ميكند.
اما در مورد ديگر شركت دخانيات دادخواستي به طرفيت شهرداري منطقه ۱۶ تهران و كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري منطقه مربوطه به خواسته ابطال راي كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري تقديم دادگاه ميكند و شعبه دادگاه عمومي تهران با وارد دانستن دعوا، با استناد به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالياتهاي مستقيم و... حكم به ابطال راي كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري صادر ميكند كه پس از تجديد نظرخواهي پرونده به شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر ارجاع ميشود شعبه مذكور نيز پس از رسيدگي با رد اعتراض شهرداري، راي دادگاه بدوي را تاييد ميكند.
پس از طرح پرونده وحدت رويه در هيات عمومي ديوان عالي كشور، اكثريت قضات ديوان عالي كشور پس از بحث و بررسي سرانجام راي شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران را تاييد كردند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi