 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:
*
نظر حقوقدانان ، وكلا ، قضات در مورد بخشنامه اخير رييس سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهريه
* مصوبه سلب اختيار ازشعب تشخيص درموارد خلاف بين شرع مغاير اصل۱۶۱قانون اساسي است
* عندالاستطاعه كردن مهريه، نياز به تصميم تقنيني دارد
* هر گونه محدوديتي در ايجاد تحصيل براي زنان به بهانهي «قداست جنسيتي» مطرود و مردود است.
* تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز قهرمان مسابقات فوتبال وكلاي مدافع آسيا و كانون وكلاي دادگستري مازندران نيز نايب قهرمان اين دوره از مسابقات شد
* ابلاغ تلفني و sms مقوله اي بدون مستند
* اظهارنظر كارشناسي درباره ارث اقليتهاي ديني و...
*
نظر حقوقدانان ، وكلا ، قضات در مورد بخشنامه اخير رييس سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهريه
بخشنامه اخير سازمان ثبت درباره نحوه پرداخت مهريه خلاف قانون است
يك حقوقدان در اين زمينه گفت: بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر ثبت ازدواج و درج توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج به صورت شرط ضمن عقد، خلاف قانون است زيرا در قانون، مهريه، عندالمطالبه است.
زهره ارزني، حقوقدان و فعال در زمينه حقوق زنان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي در نظر گرفتن توافق زوجين بر عندالاستطاعه مالي زوج براي پرداخت مهريه به عنوان شرط ضمن عقد كه در بخشنامهي رييس سازمان ثبت بر آن تاكيد شده است، اظهار داشت: البته اين مساله تصريح شده است و اگر زوج و زوجه به عنوان شرط ضمن عقد خارجي توافق كنند لازم ميشود اما اگر توافق نكردند چه؟
بخشنامه نميتواند برخلاف قانون باشد
مهريه عندالمطالبه است و هيچ وقت عندالاستطاعه نميشود
وي با طرح اين سوال كه اگر زوجين با اين شرط مخالفت كردند، آن وقت تكليف سردفتر چه ميشود؟ افزود: اين كار برخلاف قانون است؛ زيرا در قانون، مهريه، عندالمطالبه و يك امر نقدي مطرح شده است و معمولا بايد در زمان حال باشد و اگر زمان تعيين ميشود اما باز هم عندالمطالبه است و هيچ وقت عندالاستطاعه نميشود و اكنون سازمان ثبت چنين بخشنامهاي صادر كرده؛ در حالي كه بخشنامه نميتواند برخلاف قانون باشد. پس اول بايد قانون را اصلاح كنند و بعد چنين بخشنامهاي را به دفاتر ازدواج صادر كنند.
ارزني دربارهي نتايج اين بخشنامه اظهار داشت: اگر شرط ضمن عقد خارجي لازم باشد بستگي به طرفين عقد دارد و مهريه تبديل به يك چيز فرماليته در سند ازدواج ميشود و ديگر نميتوان از آن به عنوان اهرم فشار يا منبع مالي براي زن استفاده كرد و صرفا به چيزي تبديل ميشود كه فرد به دوستانش فخر بفروشد كه مهريه من مثلا فلان ميزان سكه طلاست.
با بخشنامه سازمان ثبت، مهريه به يك امر صوري و نمايشي در سند ازدواج تبديل ميشود
وي با بيان اينكه طبق اين بخشنامه، مهريه به يك امر صوري و نمايشي در سند ازدواج تبديل ميشود، افزود: از زماني كه محكوميتهاي مالي در كشور جاري شد و يكگروه از زندانيان مالي نيز زندانيان مهريه عنوان شدند و اكنون هم تعدادشان در جامعه رو به فزوني است، متاسفانه مدام مسكنهايي براي تسكين اين مشكل تجويز ميشود به جاي اينكه به دنبال درمان باشند.
اين بخشنامه براي جلوگيري از اجراي احكام مردان مديون مهريه است
اين حقوقدان افزود: درمان اين است كه قوانين را مورد بازنگري قرار دهند كه به زن و مرد در ازدواج لطمهاي وارد نشود و مسكنها درمان نميكند بلكه درد را چند لحظهاي پنهان ميكند و دقيقا اين بخشنامه براي جلوگيري از اجراي احكام مردان مديون مهريه است.
وي گفت: بايد به روي ديگر مساله نيز توجه كرد؛ در شرايطي كه برخي زنان در دادگاهها، مهريه و جهيزيه خود را ميبخشند اما با طلاق آنها موافقت نميشود - كه اگر بازنگري اساسي در قوانين شود اين مسايل حل خواهد شد- معلوم است زماني كه مرد خاطري آسوده داشته باشد كه مهريه هيچ اهرم فشاري براي او نيست، خيلي راحت ميتواند همسرش را آزار داده و او را طلاق ندهد. توجه به اين موارد ضروري است.
ارزني خاطرنشان كرد: همانطور كه براي مهريه بخشنامه ميدهند، بخشنامهاي هم براي طلاق يكطرفه زنان صادر كنند؛ زيرا زنان در اين زمينه با مشكلات فراواني مواجه هستند. الان راهكارهايي پياده ميشود كه مردان دچار مشكل نشوند؛ در حالي كه در خانواده همهي فشارها به روي زنان است.
زوج بايد از حق معافيت قانوني دربرابر شرط عندالمطالبهي زوجه درمهريه برخوردار باشد
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك نيز گفت كه كساني كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي هستند، در پرداخت مهريه شرط عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
مهدي قلي رضايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت اسناد مبني بر لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد اظهار داشت: مسالهي عندالاستطاعه چيز تازهاي نيست آنچه در بين مردم رايج بود، اين است كه برخي مينوشتند كه مهريه به ذمه زوج است؛ همچنين ممكن است كه مردم مهريه را به دو صورت مورد توافق قرار دهند يعني يا اينكه تنها ميزان مهريه مشخص ميشد و شرط ميكردند كه مهريه به ذمه است و هرگاه كه زن آن را مطالبه كرد، مرد بايد آن را بپردازد كه آن را مهرهي عندالمطالبه ميدانستند. نوع دوم كه بسيار نادر است علاوه بر قيد عندالمطالبه، عندالاستطاعه هم ذكر ميشد يعني اگر زني درخواست مهريه كرد، مرد هم توان پرداخت داشته باشد.
وي افزود: در آن زمان چون عندالاستطاعه يكي از شروط ضمن عقد زوجين بود سردفتران آن را با عنوان يكي از شروط الحاقي به شروط ضمن عقد در صفحهي مربوطه وارد و ثبت ميكردند. همچنين اين امر در محاكم مورد استناد قرار ميگرفت يعني اگر چنين شرطي در عقدنامه بود و شخص مدعي عدم استطاعه ميشد، دادگاه مساله را مورد بررسي قرار داده و بعد از صحت گفتهها تا زمان برآورده شدن شرط استطاعه، مرد از پرداخت مهريه معاف ميشد.
رضايي ادامه داد: بخشنامهي مذكور در نظر دارد تا مورد استثنايي و نادر را كمي برجستهتر كند؛ همچنين اين بخشنامه تذكر قانوني به سردفتران است تا اگر چنين شروطي در ضمن عقد گنجانده شد، آن را با ظرافت بيشتري در اسناد ازدواج وارد كنند تا زوج بتواند در مواقع لزوم از معافيتها استفاده كند.
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك تصريح كرد: آنچه مسلم است اين است كه شرطي كه به صورت بخشنامه و از سوي سازمان ثبت براي سردفتران صادر شده تنها به عنوان يك دستورالعمل داخلي است كه تنها براي سردفتران و كساني كه به نوعي در ادارهي ثبت فعاليت دارند، ميتواند موثر باشد و اختيارات تكليف قانوني را به آنها گوشزد ميكند در حالي كه ميتوان همين امر را دستمايهاي قرار داد و افرادي كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي براي مردم هستند، ميتوانند به مردم ياد دهند كه اگر خواهان چنين شرايطي هستند ميتوانند از آن استفاده كنند و همچنين عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
رضايي با بيان اينكه اين مساله صدرصد ضمانت اجرايي دارد درخصوص احتمال بهانهجوييهاي مردان براي عدم پرداخت مهريه با عنوان عدم استطاعه مالي تصريح كرد: زمانيكه در سند نكاحيهاي دو شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه ذكر ميشود، مطالبهي مهريه به دو شرط مطالبهي زوجه و اثبات استطاعت زوج است كه هر دوي آن به عهدهي خواهان (زوجه) است؛ زماني كه زني درخواست مطالبه ميدهد بايد اموال و دارايي زوج را در كنار آن معرفي كند تا استطاعت مرد را به اثبات برساند. در غير اين صورت خود به خود پرونده با نظر قاضي مختومه ميشود؛ مگر آنكه زوجه بتواند استطاعت مرد را به اثبات برساند.
عندالاستطاعه شدن مهريه گامي درجهت معافيت زوج از اثبات اعسار است
همچنين يك كارشناس مسايل حقوقي گفت: «عندالاستطاعه شدن مهريه در شروط ضمن عقد ممكن است قدمي باشد در جهت تعديل اين جريان كه زوج از اثبات اعسار خود معاف شود.»
مصطفي رفيعيان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت كه طي آن دفاتر ثبت ازدواج ملزم به ذكر واژهي عندالاستطاعه در شروط ضمن عقد در صورت توافق زوجين ميشوند، تصريح كرد: «به طور كلي با شرايط تحميلي كه به طرفين تحميل شود، مخالف هستم و معتقدم بايد افراد در اختيار خود باشند و در شرع هم مهريه مشخص شده است و از همان اول كه آن شرايط چندگانه را براي اسناد ازدواج پيشبيني كردند، مخالف بودم و الان هم در مورد اين موضوع مخالفم.»
وي افزود: «در حقيقت اين شرط جديدي نيست اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد، قبلا هم اين طور بوده كه در دادگاه اعسار خود را ثابت ميكرد و تقريبا از پرداخت مهريه معاف ميشد. حال ذكر اين كلمه هم به نظرم چيز قابل توجهي اضافه نميكند به اين جريان و مثل سابق است. بايد ديد رويهي قضايي چگونه خواهد شد يعني اينكه افراد معاف از اثبات اعسار خود ميشوند و اين زوجه است كه بايد استطاعت را ثابت كند يا خير.»
اين كارشناس ارشد حقوق خصوصي گفت: «اگر اينگونه باشد در حقيقت قدمي برداشته شده در جهت تعديل اين قضيه كه ديگر زوج مجبور نباشد اعسار خود را ثابت كند يعني در حقيقت اصل بر اعسار باشد و خلاف آن بايد ثابت شود كه اين هم با توقيف اموال و پيشبرد مراحل اجرايي، خود به خود ثابت ميشود.»
رفيعيان در بيان تبعات اين بخشنامه گفت: «معتقدم در مجموع تبعات خاصي نخواهد داشت غير از اين كه شايد زوج از اثبات اعسار خود معاف شود.»
با اجراي بخشنامه شرط نحوه پرداخت مهريه،حقوق اندك زن در خانواده هم از بين ميرود
بخشنامه سازمان ثبت از وضعيت زنان در عسر و حرج، غافل است
يك وكيل دادگستري نيز گفت: با اجراي شرط نحوهي پرداخت مهريه درصورت عندالاستطاعه مالي زوج موازنه قدرت بسيار ضعيفي كه زنان ميتوانستند در چارچوب حقوق خانواده از آن برخوردار باشند، از بين ميرود.
بهناز اشتري، وكيل دادگستري و پژوهشگر در زمينه حقوق زنان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي اخير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص نحوهي پرداخت مهريه درصورت توافق زوجين بر عندالاستطاعه مالي زوج در شروط ضمن عقد اظهار داشت: طرفين به هنگام عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي را كه خلاف شرع يا قانون نباشد جزو شروط ضمن عقد قرار دهند و مهريه نيز يكي از مواردي است كه طرفين ميتوانند در خصوص آن توافق كنند و جزو شروط ضمن عقد بياورند البته اين شرط جزو شروطي است كه به نفع آقايان است.
وي با بيان اينكه بايد هدف اين نوع بخشنامه را بررسي كرد، گفت: اگر هدف اين است كه مردي كه استطاعت مالي ندارد حتي لازم نيست به نحو تقسيط نيز مهريه همسرش را بپردازد، با توجه به اينكه ممكن است مردي در تمام دوران زندگي استطاعت مالي نداشته باشد كه بخواهد مهريه زن را يكجا بپردازد يا ممكن است اموال خود را به صورت صوري به ديگران منتقل كند در اين صورت بود و نبود مهريه يكي ميشود و مرد ملزم نميشود كه حتي بخش كوچكي از مهريه زن را در دوران زندگي بپردازد.
اشتري در ادامه اظهار داشت: ممكن است منظور از استطاعت مالي مرد اين باشد كه مهريه زن به صورت تقسيط پرداخت شود كه اين مورد جديدي نيست و اكنون در دادگاهها به همين نحو عمل ميشود.
وي با بيان اينكه بايد منتظر باشيم و ببينيم كه در آييننامه اجرايي اين بخشنامه استطاعت مالي مرد چهطور معنا ميشود، افزود: به نظر ميرسد كه بخشنامه نميتواند تكرار قبل باشد يعني منظور از استطاعت مالي مرد تقسيط باشد زيرا اين رويهاي است كه اكنون در دادگاهها اجرا ميشود و حتما منظور اين بوده است كه اگر مرد استطاعت مالي ندارد مهريه از بين برود.
اساس صدور اين بخشنامه در جهت كاهش آمار زندانيان مالي است
اشتري، اساس صدور اين بخشنامه را در جهت كاهش آمار زندانيان مالي عنوان كرد و گفت: تجربه كاري من نشان ميدهد كه در موارد زيادي، هدف زنان دريافت مهريه نيست بلكه از مهريه به عنوان ابزار فشار براي گرفتن حق طلاق، حق حضانت فرزند پس از سن ۷ سالگي و موارد مشابه استفاده ميكنند.
راهحلهاي موقتي مانند صدور چنين بخشنامههايي مشكلي را حل نميكند
اين وكيل دادگستري، راه حل اصلي مساله را به رسميت شناختن حقوق برابر زنان در زمينه مسايل مربوط به حقوق خانواده از جمله طلاق و حضانت دانست و گفت: راهحلهاي موقتي مانند صدور چنين بخشنامههايي مشكلي را حل نميكند و فقط به وضعيت دشوار مرداني كه قادر به پرداخت مهريه نيستند توجه شده و از وضعيت زناني كه در عسر و حرج بوده و قادر به ادامه زندگي با زوج نيستند و نميتوانند طلاق بگيرند يا زماني كه خواهان حضانت فرزندان هستند و تنها ابزاري كه در دست آنهاست، مهريه است غافل است.
اگر مهريه از بين برود فقط باعث تداوم برخي مشكلات در درون خانوادهها ميشود
وي ادامه داد: اگر مهريه از بين برود فقط باعث تداوم برخي مشكلات در درون خانوادهها ميشود و زندگيهايي هستند كه زوجين عملا با هم زندگي نميكنند اما به خاطر لجاجت مردان طلاق انجام نميشود.
اين بخشنامه سبب ميشود كه قوانين نابرابر، باز هم به سود مردان باشند
اشتري، مهريه را يكي از ابزارهاي چانهزني در دست زنان دانست و تصريح كرد: اين بخشنامه سبب ميشود كه قوانيني كه نابرابر هستند باز هم به سود مردان باشند و مشكلات و تنش در درون خانواده افزايش يابد و با اجراي اين شرط ، آن موازنه قدرت بسيار ضعيفي كه زنان ميتوانستند در چارچوب حقوق خانواده از آن برخوردار باشند از دست ميرود.
راهحل اصلي، به رسميت شناختن حق طلاق، حضانت فرزند و موارد مشابه براي زنان است
وي، راهحل اصلي درخصوص موارد حقوق خانواده از جمله حق طلاق، حضانت فرزند و موارد مشابه را به رسميت شناختن حقوق زنان دانست و تاكيد كرد كه راهحلهاي موقتي مشكلي را حل نميكند بلكه باعث تنش و مشكلات بيشتر در درون خانواده ميشود.
اشتري در پاسخ به اين سوال كه آيا توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج اجباري يا اختياري است؟ گفت: استنباط من اين است كه در صورت اول به صورت توافقي است كه زوجين با يكديگر توافق ميكنند اما با شرايطي كه حاكم خواهد شد طبيعتا در بيشتر موارد زوجين چون ميخواهند ازدواج كنند بدون توجه به شرايط آينده توافق ميكنند و نسبت به تبعات آن آگاه نيستند پس در عمل اين بخشنامه حالت اجباري به خود خواهد گرفت.
عندالاستطاعه كردن مهريه، نياز به تصميم تقنيني دارد
ضمانت اجرايي عندالمطالبه بودن مهريه با عندالاستطاعه شدن آن كاهش مييابد
همچنين يك حقوقدان گفت: «بايد راهحلهايي برگزيده شود كه يا مهريه به صورت نقد باشد يا به صورت دين موجل كه اين دين موجل نيز دقيقا تعريف شده باشد كه در چه تاريخي پرداخت ميشود و الزام قانوني را كه قاعدتا عرف ميتواند به همراه داشته باشد، تعبيه كند.»
دكتر محمدعلي دادخواه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت كه بر اساس آن سردفتران ملزم به ذكر عبارت عندالاستطاعه براي مهريه در اسناد ازدواج در قسمت شروط ضمن عقد در صورت توافق زوجين ميشوند، تصريح كرد: «عندالاستطاعه دقيقا در مقابل واژهي عندالمطالبه قرار ميگيرد، افادهي حقوقي كه عندالمطالبه ميكند يعني به محض آنكه طلبكار اعلام كرد خواستار پرداخت طلب خود است بايد بلافاصله به او پرداخت شود و هيچ ايراد و بهانهاي نميتواند اين درخواست طلبكارانه را به تاخير بياندازد اما عندالاستطاعه يعني پرداخت، موكول به توانايي بدهكار است و اگر آن توانايي را فاقد باشد، ميتواند به همين علت از پرداخت امتناع كند.»
با اين بخشنامه در آيندهي نه چندان دور دعاوي ديگري نيز به دعاوي فعلي مهريه افزوده ميشود
وي افزود: «اين امر تالي فساد بسياري را به همراه خواهد داشت چون اصولا اصل بر اين است كه عقد منجز باشد و مادهي ۱۸۳ قانون مدني ايران هم درخصوص تعريف عقد بر اين مورد پاي فشرده كه نهايتا تعهد طرفي را در مقابل طرف ديگر بيان ميكند. گشودن اين راهحلها به نظر من باعث اين ميشود كه در آيندهي نه چندان دور دعاوي ديگري نيز به دعاوي فعلي مهريه افزوده شود.»
دادخواه خاطر نشان كرد: «بايد راهحلهايي برگزيده شود كه يا مهريه به صورت نقد باشد يا به صورت دين موجل كه اين دين نيز دقيقا تعريف شده باشد كه در چه تاريخي پرداخت ميشود و الزام قانوني را كه قاعدتا عرف ميتواند به همراه داشته باشد، تعبيه كند.»
قوهي مقننه بايد دربارهي عندالاستطاعه كردن مهريه تصميمگيري كند
اين حقوقدان در مورد بخشنامه گفت: «رييس ادارهي ثبت در مقامي نيستند كه بدين وسيله نسبت به تعهدات همهي افراد دخالت كنند. اين نياز به تصميم تقنيني دارد و قوهي مقننه بايد در اين زمينه تصميمگيري كند. فارغ از اين مورد بايد ما فرهنگسازي شايستهاي را ترويج دهيم كه آن هم راهحلش اين است كه بگوييم وابستگيهاي مالي چندان اعتبار ندارد و از سوي ديگر منجز كردن تعهدات طرفين و شريك كردن طرفين در اموال يكديگر، پشتوانههاي بهتري فراهم كنيم تا اين كه براي مشكلي كه الان پيش آمده و حجم عظيم پروندههايي كه الان در دادگستري مطرح است درخصوص مطالبهي مهريه كه از ناحيهي خانمها جريان دارد، يك عندالاستطاعه به آن بيفزاييم كه خود مشكلات ديگري را ايجاد كند يعني كسي بيايد ديون جديدي براي خود ايجاد يا اموال خود را به نحوي از انحا مخفي كند و عدم استطاعت خود را كه الان به صورت اعسار وجود دارد، به شكل ديگري بيان كند.»
دادخواه با اشاره به كاهش ضمانت اجرايي عندالمطالبه بودن مهريه به وسيلهي عندالاستطاعه شدن آن در صورت توافق زوجين اظهار داشت: «نهايتا راهحلهاي ديگري هم وجود دارد كه از آن جلوگيري كند يعني امكان دارد زوجه قبل از اينكه مبادرت به مطالبه كند، تامين دليل اموال شوهرش را كند يا به گونهاي با ديگر دلايلي كه در باب ادلهي اثبات دعواي قانون مدني هست، مثل شهادت، سند و اماره اينها را ثابت كند.»
وي گفت: «گسترهي دعوا را نبايد ما بيش از آنچه هست كنيم چون اصولا نظامهاي پيشروي جهان در پي جزمزدايي هستند نه جرمانگاري اعم از جرايم مدني يا جرايم كيفري و اين نوعي جرمانگاري است يعني جرمي ديگر چه از منظر مدني، چه از منظر كيفري بر جرايم افزوده ميشود كه اين بر خلاف اعلامي است كه ميگويد عندالاستطاعه، استطاعت داشته ثروت خود را كتمان كرده تا با تقلب در قانون سوءاستفادهاي كند؛ ما نبايد اين راهحلها را ارايه كنيم.»
اين حقوقدان دربارهي نفوذ اين بخشنامه افزود: «نهايتا دفاتر ازدواج بيشتر به بخشنامههاي ارسالي توجه ميكنند تا قوانين اعلامي اما از موضع نگرش علمي كه دادگستري بايد كار علمي كند و رسالت نخستش اين است كه كار علمي را از دست ندهد ايجاب ميكند كه ما هر كس را در موضع خود و موقعيت قانونياش بنگريم نه فراتر نه كمتر. اين نگرش نوعي فراانگاري است، نسبت به اختيارات، مسووليت و تكاليفي كه رياست ثبت دارند.»
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك، گفت كه كساني كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي هستند، در پرداخت مهريه شرط عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
مهدي قلي رضايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي بخشنامهي رييس سازمان ثبت اسناد مبني بر لزوم ثبت مهريه به صورت عندالاستطاعه با شرط ضمن عقد اظهار داشت: مسالهي عندالاستطاعه چيز تازهاي نيست آنچه در بين مردم رايج بود، اين است كه برخي مينوشتند كه مهريه به ذمه زوج است؛ همچنين ممكن است كه مردم مهريه را به دو صورت مورد توافق قرار دهند يعني يا اينكه تنها ميزان مهريه مشخص ميشد و شرط ميكردند كه مهريه به ذمه است و هرگاه كه زن آن را مطالبه كرد، مرد بايد آن را بپردازد كه آن را مهرهي عندالمطالبه ميدانستند. نوع دوم كه بسيار نادر است علاوه بر قيد عندالمطالبه، عندالاستطاعه هم ذكر ميشد يعني اگر زني درخواست مهريه كرد، مرد هم توان پرداخت داشته باشد.
وي افزود: در آن زمان چون عندالاستطاعه يكي از شروط ضمن عقد زوجين بود سردفتران آن را با عنوان يكي از شروط الحاقي به شروط ضمن عقد در صفحهي مربوطه وارد و ثبت ميكردند. همچنين اين امر در محاكم مورد استناد قرار ميگرفت يعني اگر چنين شرطي در عقدنامه بود و شخص مدعي عدم استطاعه ميشد، دادگاه مساله را مورد بررسي قرار داده و بعد از صحت گفتهها تا زمان برآورده شدن شرط استطاعه، مرد از پرداخت مهريه معاف ميشد.
رضايي ادامه داد: بخشنامهي مذكور در نظر دارد تا مورد استثنايي و نادر را كمي برجستهتر كند؛ همچنين اين بخشنامه تذكر قانوني به سردفتران است تا اگر چنين شروطي در ضمن عقد گنجانده شد، آن را با ظرافت بيشتري در اسناد ازدواج وارد كنند تا زوج بتواند در مواقع لزوم از معافيتها استفاده كند.
قاضي شعبهي ۲۵۴ دادگاه خانواده يك تصريح كرد: آنچه مسلم است اين است كه شرطي كه به صورت بخشنامه و از سوي سازمان ثبت براي سردفتران صادر شده تنها به عنوان يك دستورالعمل داخلي است كه تنها براي سردفتران و كساني كه به نوعي در ادارهي ثبت فعاليت دارند، ميتواند موثر باشد و اختيارات تكليف قانوني را به آنها گوشزد ميكند در حالي كه ميتوان همين امر را دستمايهاي قرار داد و افرادي كه در كار ارشاد عمومي و فرهنگسازي براي مردم هستند، ميتوانند به مردم ياد دهند كه اگر خواهان چنين شرايطي هستند ميتوانند از آن استفاده كنند و همچنين عندالاستطاعه را حتما براي زوج مطرح كنند تا در مقابل شرط عندالمطالبهاي كه به زوجه داده شده، زوج اين حق را داشته باشد كه اگر پولي ندارد از معافيتهاي قانوني برخوردار شود.
رضايي با بيان اينكه اين مساله صدرصد ضمانت اجرايي دارد درخصوص احتمال بهانهجوييهاي مردان براي عدم پرداخت مهريه با عنوان عدم استطاعه مالي تصريح كرد: زمانيكه در سند نكاحيهاي دو شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه ذكر ميشود، مطالبهي مهريه به دو شرط مطالبهي زوجه و اثبات استطاعت زوج است كه هر دوي آن به عهدهي خواهان (زوجه) است؛ زماني كه زني درخواست مطالبه ميدهد بايد اموال و دارايي زوج را در كنار آن معرفي كند تا استطاعت مرد را به اثبات برساند. در غير اين صورت خود به خود پرونده با نظر قاضي مختومه ميشود؛ مگر آنكه زوجه بتواند استطاعت مرد را به اثبات برساند.
بالا
فهرست اصلي
* مصوبه سلب اختيار ازشعب تشخيص درموارد خلاف بين شرع مغاير اصل۱۶۱قانون اساسي است
| نعمت احمدي |  |
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي مصوبهي اخير سلب اختيار از شعب تشخيص ديوان در مواردي كه احكام مغاير با بين شرع هستند، تصريح كرد: بعد از آن كه تغييراتي در قانون سازمان قضايي داده شد، آخرالامر به اين نتيجه رسيديم كه يك سري شعب در ديوان عالي كشور درست كنيم به نام شعب تشخيص. اين شعب ۵ قاضي داشت كه در دو مورد به احكامي كه در دادگاههاي پايينتر يعني دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شده بود رسيدگي ميكردند و اگر اين موارد را تشخيص ميدادند كه نسبت به آن راي صادر شده، ماهيتا خودشان حكم جديدي صادر ميكردند. اين دو مورد يكي خلاف قانون بودن و ديگري خلاف بين شرع بودن است كه تشخيص آن هم با خود شعبههاي تشخيص بود.
وي افزود: همان زمان اين موضوع، مورد اعتراض اكثر جامعه حقوقي قرار گرفت كه ما ديوان عالي كشور داريم كه ديوان حق رسيدگي ماهوي نداشته و حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسي وظيفهي آن نظارت بر اجراي صحيح قوانين است نه اعمال قوانين زيرا اعمال به عهده دادگاههاي تالي است و نظارت بر عهدهي ديوان.
احمدي با اشاره به مصوبهي اخير ابراز داشت: اخيرا گفتند شعب تشخيص هر پروندهاي كه براي رسيدگي دارند، رسيدگي كنند و ديگر پروندهي جديدي نپذيرند. فقط در يك مورد نسبت به آراي دادگاه بدوي و تجديدنظر رسيدگي مجدد ميشود و آن رسيدگي مجدد، اول بايد يك نفر تشخيص بدهد كه خلاف مسلمات فقه يعني خلاف قول مشهور فقها يا قول ولي فقيه بودن است كه تشخيص آن به عهدهي رييس قوه قضاييه گذاشته شده است.
وي در ادامه اظهار داشت: دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مديركل دادگستري هر استان اين اختيار را دارند كه اعتراضات را گرفته و اگر تشخيص ميدهند كه احتمالا خلاف بين شرع است، براي رييس قوه قضاييه ميفرستند. رييس قوه قضاييه هم اگر تشخيص داد كه خلاف بين شرع است، به ديوان عالي برميگرداند و دستور صدور راي موافق با شرع صادر ميكند.
احمدي در بيان مشكلاتي كه در اين مصوبه به چشم ميخورد، خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات اين است كه فقط آراي خلاف بين شرع ميماند. ما شوراي نگهبان داريم كه همهي قوانين را منطبق با شرع كرده لذا قانوني نداريم كه خلاف بين شرع باشد و قاضي منطبق با آن راي بدهد تا راي خلاف شرع باشد. تشخيص بين شرع با تعريفي كه ميگويد مطابق با نظر ولي فقيه باشد يا قول مشهور فقها، از حوزهي علميه خارج است و شما بايد آنقدر فقيه و مجتهد باشيد كه قول همهي فقها را بدانيد؛ اگر بين بود ديگر خلافي ندارد چون بين در مقابل خلاف نميآيد و روشن است.
بزرگترين اشكال مصوبه مخالفت صريح آن با اصل ۱۶۱ قانون اساسي است
وي گفت: به عقيدهي من بزرگترين اشكال اين مصوبه مخالفت صريح آن با اصل ۱۶۱ قانون اساسي است. برابر اين اصل ديوان عالي كشور تشكيل ميشود و وظيفهي آن نظارت بر اجراي صحيح قوانين از نظر تطبيق موضوع يعني از نظر قواعد شكلي در دادگاههاست بنابراين در حال حاضر همهي پروندهها به ديوان عالي كشور نميروند يعني اين مصوبه مانع اين ميشود كه اهرم نظارتي قانوني يعني ديوان عالي بر آراي صادره نظارت كند.
با اين مصوبه ديوان به شدت محدود و در بعد نظارتي كاملا خلع سلاح ميشود
اين مدرس دانشگاه افزود: به فرض اينكه اين تبصرهي ۲ از ماده ۱۸ صحيحا عمل شود، فقط آرايي به ديوان عالي ميآيند كه خلاف بين شرع باشند. در اينجا ديوان به شدت محدود و در بعد نظارتي كاملا خلع سلاح ميشود يعني فقط در حدود آنچه كه رييس قوه قضاييه تشخيص داد و آن هم تشخيص مبتني بر اين بود كه خلاف بين شرع است، آن هم منطبق بر قول مشهور فقها يا نظر ولي فقيه، اصل ۱۶۱ اعمال ميشود، در بقيه موارد با اين مصوبه، اصل ۱۶۱ را متروك و بلا اثر كرديم.
با اين مصوبه نظارت قوه قضاييه از طريق ديوان عالي كشور روي پروندهها به صفر ميرسد
احمدي درخصوص تبعات منفي اين مصوبه ابراز عقيده كرد: با اين مصوبه در كل، نظارت قوه قضاييه از طريق ديوان عالي كشور روي پروندهها به صفر ميرسد، دوم باعث ميشود كه اصل ۱۶۱ متوقف شود و ديگر اينكه باعث ميشود آراي صادره از سوي محاكم پاييندست يعني بدوي و تجديدنظر، هيچگاه چشم نظارتي رويشان نباشد لذا محاكم دادگستري از استدلال تهي ميشود.
وي در توضيح كاهش استدلال در محاكم بهواسطهي اعمال اين مصوبه گفت: مثلا دادگاه بدوي رايي صادر ميكند و اين راي در دادگاه تجديدنظر، تاييد ميشود يا رد و بالاخره همانجا تمام ميشود و ديگر نظارت كلي نداريم. يكي از عوامل پايين بودن سطح استدلال و تفسير قضات و صدور آراي مختلف و مغاير هم در پروندههاي مشابه يا يك پرونده، اين است كه مرجعي براي آنكه بگويد كدام راي درست است تا بهصورت رويه درآيد، نداريم.
اين مدرس دانشگاه افزود: با اين مصوبه ما عملا نظارت قوه قضاييه بهوسيلهي ديوان عالي بر آراي صادره از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر را نخواهيم داشت و عملا دادگستري، ديگر آراي محكمي ندارد و قضات دنبال تفسير قوانين و استدلال در صدور آراء نميروند چون آرايشان دو مرحله بيشتر ندارد و همانجا ميماند و كسي نيست كه بررسي كند، ببينيد آيا قضات در مسير صدور راي، قوانين را از نظر شكلي رعايت كردند يا خير.
احمدي در پايان خاطر نشان كرد: استدلال پايين در آراي محاكم با اين مصوبه افزايش يافته و آراي علمي كه قبلا تحليلي – تفسيري بود و در كلاسهاي دانشگاه قابل تدريس بودند، ديگر نخواهيم داشت.
بالا
فهرست اصلي
* عندالاستطاعه كردن مهريه، نياز به تصميم تقنيني دارد
| دكتر محمدعلي دادخواه | |
دكتر محمدعلي دادخواه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از بخشنامهي اخير رييس سازمان ثبت كه بر اساس آن سردفتران ملزم به ذكر عبارت عندالاستطاعه براي مهريه در اسناد ازدواج در قسمت شروط ضمن عقد در صورت توافق زوجين ميشوند، تصريح كرد: «عندالاستطاعه دقيقا در مقابل واژهي عندالمطالبه قرار ميگيرد، افادهي حقوقي كه عندالمطالبه ميكند يعني به محض آنكه طلبكار اعلام كرد خواستار پرداخت طلب خود است بايد بلافاصله به او پرداخت شود و هيچ ايراد و بهانهاي نميتواند اين درخواست طلبكارانه را به تاخير بياندازد اما عندالاستطاعه يعني پرداخت، موكول به توانايي بدهكار است و اگر آن توانايي را فاقد باشد، ميتواند به همين علت از پرداخت امتناع كند.»
با اين بخشنامه در آيندهي نه چندان دور دعاوي ديگري نيز به دعاوي فعلي مهريه افزوده ميشود
وي افزود: «اين امر تالي فساد بسياري را به همراه خواهد داشت چون اصولا اصل بر اين است كه عقد منجز باشد و مادهي ۱۸۳ قانون مدني ايران هم درخصوص تعريف عقد بر اين مورد پاي فشرده كه نهايتا تعهد طرفي را در مقابل طرف ديگر بيان ميكند. گشودن اين راهحلها به نظر من باعث اين ميشود كه در آيندهي نه چندان دور دعاوي ديگري نيز به دعاوي فعلي مهريه افزوده شود.»
دادخواه خاطر نشان كرد: «بايد راهحلهايي برگزيده شود كه يا مهريه به صورت نقد باشد يا به صورت دين موجل كه اين دين نيز دقيقا تعريف شده باشد كه در چه تاريخي پرداخت ميشود و الزام قانوني را كه قاعدتا عرف ميتواند به همراه داشته باشد، تعبيه كند.»
قوهي مقننه بايد دربارهي عندالاستطاعه كردن مهريه تصميمگيري كند
اين حقوقدان در مورد بخشنامه گفت: «رييس ادارهي ثبت در مقامي نيستند كه بدين وسيله نسبت به تعهدات همهي افراد دخالت كنند. اين نياز به تصميم تقنيني دارد و قوهي مقننه بايد در اين زمينه تصميمگيري كند. فارغ از اين مورد بايد ما فرهنگسازي شايستهاي را ترويج دهيم كه آن هم راهحلش اين است كه بگوييم وابستگيهاي مالي چندان اعتبار ندارد و از سوي ديگر منجز كردن تعهدات طرفين و شريك كردن طرفين در اموال يكديگر، پشتوانههاي بهتري فراهم كنيم تا اين كه براي مشكلي كه الان پيش آمده و حجم عظيم پروندههايي كه الان در دادگستري مطرح است درخصوص مطالبهي مهريه كه از ناحيهي خانمها جريان دارد، يك عندالاستطاعه به آن بيفزاييم كه خود مشكلات ديگري را ايجاد كند يعني كسي بيايد ديون جديدي براي خود ايجاد يا اموال خود را به نحوي از انحا مخفي كند و عدم استطاعت خود را كه الان به صورت اعسار وجود دارد، به شكل ديگري بيان كند.»
ضمانت اجرايي عندالمطالبه بودن مهريه با عندالاستطاعه شدن آن كاهش مييابد
دادخواه با اشاره به كاهش ضمانت اجرايي عندالمطالبه بودن مهريه به وسيلهي عندالاستطاعه شدن آن در صورت توافق زوجين اظهار داشت: «نهايتا راهحلهاي ديگري هم وجود دارد كه از آن جلوگيري كند يعني امكان دارد زوجه قبل از اينكه مبادرت به مطالبه كند، تامين دليل اموال شوهرش را كند يا به گونهاي با ديگر دلايلي كه در باب ادلهي اثبات دعواي قانون مدني هست، مثل شهادت، سند و اماره اينها را ثابت كند.»
وي گفت: «گسترهي دعوا را نبايد ما بيش از آنچه هست كنيم چون اصولا نظامهاي پيشروي جهان در پي جزمزدايي هستند نه جرمانگاري اعم از جرايم مدني يا جرايم كيفري و اين نوعي جرمانگاري است يعني جرمي ديگر چه از منظر مدني، چه از منظر كيفري بر جرايم افزوده ميشود كه اين بر خلاف اعلامي است كه ميگويد عندالاستطاعه، استطاعت داشته ثروت خود را كتمان كرده تا با تقلب در قانون سوءاستفادهاي كند؛ ما نبايد اين راهحلها را ارايه كنيم.»
اين حقوقدان دربارهي نفوذ اين بخشنامه افزود: «نهايتا دفاتر ازدواج بيشتر به بخشنامههاي ارسالي توجه ميكنند تا قوانين اعلامي اما از موضع نگرش علمي كه دادگستري بايد كار علمي كند و رسالت نخستش اين است كه كار علمي را از دست ندهد ايجاب ميكند كه ما هر كس را در موضع خود و موقعيت قانونياش بنگريم نه فراتر نه كمتر. اين نگرش نوعي فراانگاري است، نسبت به اختيارات، مسووليت و تكاليفي كه رياست ثبت دارند.»
بالا
فهرست اصلي
* هر گونه محدوديتي در ايجاد تحصيل براي زنان به بهانهي «قداست جنسيتي» مطرود و مردود است.
| شيرين عبادي |  |
شيرين عبادي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با طرح سهميهي جنسيتي دانشجويان اظهار داشت: اين طرح كه اخيرا از سوي تعدادي از نمايندگان تقديم مجلس شده، كاملا مغاير با حقوق زن است و علاوه بر آن عدالت را در تحصيل در نظر نگرفته است.
وي اظهار داشت: وقتي كه ملاك و معيار براي ورود به دانشگاه، ميزان قبولي در كنكور و نمره باشد، در نظر گرفتن سهميه، كاري است كه هم به دانش عمومي صدمه ميزند و هم برخلاف حقوق زن به شمار ميرود.
عبادي با بيان اينكه در همهي كشورها براي تشويق دختران براي ادامهي تحصيل سهميهاي به نفع زنان در نظر ميگيرند، تصريح كرد: در ايران خوشبختانه دختران با تلاش فراوان، گوي سبقت را در مسابقات علمي از پسران ربودهاند و چنين طرحي با دستاويز و بهانههايي چون «قداست جنسيتي» يا اينكه خانمها بايد به دنبال علمي باشند كه در خانه از آن استفاده شود، مربوط به افكاري است كه شايد دويست سال از عمر آن گذشته است.
وي افزود كه شايد در دويست سال گذشته چنين افكاري خريدار داشت اما اكنون كه بار هزينههاي زندگي مشترك بر دوش زنان و مردان به تساوي وجود دارد و زنان در كليهي رشتهها شاغل هستند چنين بهانههايي فقط براي محروم شدن دختران از تحصيل و محكوم كردن آنان به اين است كه در خانه نشسته و صرفا فعاليتهاي خانه و منزل را انجام دهند.
محدوديت در ايجاد تحصيل براي زنان به بهانهي «قداست جنسيتي» مطرود و مردود است
عبادي با تاكيد بر اينكه اين افكار با فرهنگ فرهيختهي زنان ايراني مغايرت دارد، خاطر نشان كرد: هر گونه محدوديتي در ايجاد تحصيل براي زنان به بهانهي «قداست جنسيتي» مطرود و مردود است. زنان و دختران دانشجو كه با لياقت شخصي سد كنكور را شكسته و وارد دانشگاهها ميشوند با اين طرح مخالف هستند.
اين وكيل دادگستري گفت: از نمايندگاني كه چنين طرحهايي را ارايه دادهاند خواهش ميكنم با توجه به وضعيت زنان ايراني و وضعيت زنان در جهان امروز اين طرح را پس گرفته و به جاي آنكه تصور كنند دانشورزي و سوادآموزي براي زنان اركان خانواده را سست ميكند يا اينكه سن ازدواج را در زنان بالا ميبرد، بايد توجه داشته باشند آنچه مانع از ازدواج جوانان ميشود هزينهي بالاي زندگي است كه بايد فكري براي آن كرد.
وي افزود: اگر بنا باشد كه زنان را به هر بهانه از تحصيل و در نتيجه از مشاغل اجتماعي بيرون راند، اين باعث ميشود كه تمام بار درآمد خانواده به دوش مردان افتد و با گراني روزافزوني كه وجود دارد اين امر مشكلات را چندين برابر خواهد كرد.
محروم ساختن زنان از مهريه ظلمي مضاعف است
عبادي همچنين در رابطه با بخشنامهي اخير سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهريه اظهار داشت: متاسفانه قوانين خانواده در ايران به صورت يكطرفه و به نفع مردان تنظيم شده و تنها امتياز قابل قبولي كه براي زنان در نظر گرفته شده بود، مسالهي مهريه بود.
وي با بيان اينكه شخصا با مهريهي بالا براي زنان مخالف هستم، افزود: بايد توجه داشته باشيم در كشوري كه به موجب قانون، طلاق يكطرفه در اختيار مرد است و مرد ميتواند حتي بدون داشتن عذر موجه ولو با مراجعه به دادگاه هر زمان كه بخواهد زنش را طلاق بدهد، در كشوري كه به موجب قانون مردان حق دارند ۴ زن عقدي و بينهايت زن صيغهاي اختيار كنند، در كشوري كه خروج از كشور و گرفتن پاسپورت و كار كردن زن موكول به موافقت شوهر است، محروم ساختن زنان از مهريه ظلمي مضاعف است.
اين وكيل دادگستري ابراز داشت: به جاي اينكه قوهي قضاييه درصدد صدور چنين بخشنامهاي برآيد كه ظلم به زنان را بيش از پيش اضافه كند، بهتر است براي برابري زن و مرد در عرصهي خانواده فكري كند.
عبادي ادامه داد: به عنوان مثال تعدد زوجات خطري است كه خانوادهها را تهديد ميكند و از سويي اختيارات بيحد و حصر شوهر و اينكه در قانون صراحتا ذكر شده كه رياست خانواده به عهدهي مرد است و اينگونه مسايل بايد مورد بازنگري قرار گيرد نه اينكه حق جزيي زنان با يك بخشنامه از بين برود.
انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي
* تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز قهرمان مسابقات فوتبال وكلاي مدافع آسيا و كانون وكلاي دادگستري مازندران نيز نايب قهرمان اين دوره از مسابقات شد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، در اين دوره از مسابقات كه در شهر بانكوك تايلند برگزار شد، تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مازندران نيز عنوان نايب قهرمان اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد و كانون وكلاي دادگستري تايلند به مقام سومي دست يافت.
در اين دوره از بازيها كه به همت كانون وكلاي دادگستري تايلند و فدراسيون فوتبال اين كشور برگزار شد، تيم فوتبال دادگستري تهران بدون گل خورده و با كسب نتايج دوازده بر صفر مقابل تيم فوتبال كانون وكلاي هنگكنگ، دو بر صفر مقابل كانون وكلاي تايلند و يك بر صفر مقابل كانون وكلاي فارس به مرحلهي فينال راه يافته و در اين مرحله با ضربات پنالتي كانون وكلاي دادگستري مازندران را مغلوب ساخت.
داوري اين دوره از مسابقات را داوران منتخب فدراسيون فوتبال تايلند برعهده داشتند و جوايز نيز توسط رييس كانون وكلاي دادگستري تايلند اهداء شد.
در اين دوره از مسابقات كه در روزهاي ۲۴ تا ۲۸ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادي مقارن با ۴ تا ۸ بهمن برگزار شد، تيمهاي فوتبال كانونهاي وكلاي چين، ژاپن، مالزي، تايلند، هنگكنگ، تيم فوتبال وكلاي دادگستري تهران، كانون وكلاي مازندران و فارس شركت كردند.
مسابقات جام جهاني وكلاي دادگستري نيز در سال ۲۰۰۸ ميلادي در اسپانيا برگزار ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* ابلاغ تلفني و sms مقوله اي بدون مستند
| محمد جعفر مقتدري نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري |  |
و يا رفع نقص تلفني صورت مي پذيرد در پاسخ به سئوال فرمودند بخاطر تسريع در امر رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، گفته شد اگر وكيل و يا اصيل پرونده در جلسه حاضر نشد چه ميتوان كرد ، فرمودند مدير دفتر در پرونده موضوع را منعكس مي كند واگرلازم شد پرينت از مخابرات گرفته و وقت رسيدگي ابلاغ شده تلقي و پيگرد قانوني لازم خواهد شد ، گفته شد اگرتلفن همراه وكيل و يا اصيل دعوت نشده به هر طريق نزد
شخص ديگري باشدو مخاطب هم موضوع را اعلام ننمايدو شخص دعوت شده از وقت مطلع نباشد چه مي شود ، فرمودند اين ديگر مشكل وكيل و يا اصيل است كه مثلا'' تلفن همراه خود را گم كرده و يا سرقت شده و يا واگذار نموده است آنچه از نظر دادگاه در پرونده منعكس است قانوني است و اقدام به موضوع خواهدشد و ممكن است با اثبات امر توسط شخص دعوت شده در دادگاه مجددا'' وقت رسيدگي جديد ابلاغ شود. همكار
عزيزي مي گفت به همراه خانواده در مسير مشهد مقدس جهت زيارت بودم كه تلفن همراهم بصدا در آمدو به بنده اعلام شد روز سه شنبه آينده براي پرونده ........ كه شما وكيل درپرونده هستيد وقت رسيدگي تعيين شد راس ساعت حاضر شويد ، ميگفت هر چه گفتم آقاي مدير دفتر بنده جهت زيارت در راه مشهد هستم و امكان حضور برايم نيست فرمودند خير ولاغير ما وقت را به ديگران تلفني ابلاغ نموده ايم و تغيير وقت هم امكان ندارد به هر حال وقت به شما ابلاغ شده است . ميگفت بگذريم كه به من و خانواده ام چه گذشت و براي اينكه از موكلم تضييع حقي نشود و نه از ترس عواقب قانوني عدم حضور در جلسه در موعد مقرردر دادگاه حاضر شدم و ..........؟!!
با خود گفتم ( واي اگر از پس امروز بود فردائي ) و فردا و فرداي دگر نيز اينگونه عمل شود كه نهاد مقدس دادگاه كه خود مجري قانون است اينگونه بي قانوني نمايد و به تبعات بسيار نامطلوب آن انديشه نكند چرا كه اگر اصيل و يا وكيل قانونمند باشد و ايراد كند كه طبق قانون آئين دادرسي عمل شود و در جلسه رسيدگي تلفني حاضر نشود موجبات تضييع حق فراهم خواهد شد و اگر به دعوت غير قانوني عمل نمايد بي
قانوني و( تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل )بنا به آنچه گذشت بر خود واجب دانستم كه به قوانين جاري مراجعه تا شايد حقير در اشتبــاه هستم و محمل قانوني وجود داشته باشد. ملاحظه شد در ماده ۲۲ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهرماه ۱۳۵۸آمده است( ماده ۲۲- دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و مي تواند به هر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار و يا دعوت كرده و ...) و در تبصره ذيل آن آمده است ( در نقاطي كه
دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموري كه در صلاحيت دادگاه صلح است به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد و .....) سروران حقوقدان ملاحظه مي فرمايند كه ماده ۲۲ ياد شده فوق و تبصره ذيل آن راجع به آنچه است كه در صلاحيت دادگاه صلح بوده و صلاحيت دادگاه صلح كه اكنون وجود ندارد نيز بسيار محدود و در قالب دادگاه عمومي كه صلاحيت عام دارد هيچگونه
جايگا قانوني ندارد.و اما در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران آمده است ( علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي تواند امر ابلاغ را به هر نحو وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد و در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود.
در مبحث دوم از فصل سوم قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ( مواد ۶۷ الي ۸۳ ) نحوه و چگونگي ابلاغ مشخص شده است .
قانونگذار با توجه به اهميت امر ابلاغ ۱۷ ماده قانوني را به اين مهم اختصاص داده است . نظر و گذر به اين مواد قانوني اهميت امر ابلاغ را كاملا'' مشخص مي نمايد زيرا تمام جوانب را در نظر گرفته تا دادگاه احراز نمايد فرد مورد نظر اطلاع ازموضوع پيدا كرده است .
اين اصل مسلم وانكار ناپذير يعني صلاحيت محلي و حوزه اي دادگاهها كاملا'' لازم الرعايه ميباشد. زمانيكه ابلاغ اخطاريه به خوانده در حوزه ديگر قضائي مستلزم ابلاغ از طريق دائره ابلاغات حوزه اي كه خوانده در آن مقيم است در ماده ۷۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ پيش بيني شده چگونه مي شود از دادگاه مثلا'' كنگان به فردي كه مقيم در شيراز است تلفني ابلاغ شود.
در ماده ۸۳ ق .آ.د.م. آمده است كه اگر اخطاريه به فردي غير از شخص مورد نظر ابلاغ شده باشد در صورتي اعتبار خواهد داشت كه براي دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است در ابلاغ تلفني و يا sms چگونه امر ابلاغ براي دادگاه احراز مي شود آيا امكان فروش تلفن وجود ندارد ، مفقود شدن تلفن و يا به سرقت رفتن آن و به امانت دادن آن و فروض ديگر را چگونه مي شود توجيه كرد. بلحاظ اهميت موضوع قانونگذار حتي در ماده ۳۳ الحاقي مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ نيز پيش بيني نموده است كه....درصورتيكه درنظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه ( آئين دادرسي مدني ) مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدورراي نخواهد بود .
در سال ۱۳۷۹ يعني زمان تصويب قانون آئين دادرسي مدني تلفن همراه وsms وجود داشته . چرا قانونگذار امر ابلاغ را به تفصيل و با فروض مختلف بصورت شفاف تدوين نموده و از ابلاغ به طرق ديگر از جمله ابلاغ تلفني و sms پيش بيني ننموده است ؟ پاسخ روشن است . براي اينكه قانونگذاربه اهميت موضوع اشراف داشته و به تبعات نامطلوب آن توجه نموده است . با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹كليه قوانين راجع به آئين دادرسي مدني كه مغاير با قانون اخيرالتصويب باشد ملغي گرديده است بنابراين ابلاغ بجز از طريق آنچه كه درمواد ۶۷ الي ۸۳ ق. آ.د.م. آمده است غير قانوني است
كه مغايربا قانون اخيرالتصويب مي باشد.. اما : هيچكس منكر لزوم استفاده از فن آوريها ي جديد در جهت سرعت بخشيدن به امر ابلاغ و النهايه جلوگيري از تجديد وقت و اطاله دادرسي نميباشد ولي نبايد فراموش كرد كه استفاده از دست آوردهاي جديد بايد متناسب با اهداف و در جهت بهبود امر باشد و نه ايجاد معضلات جديد.
به نظر مي رسد كه بايد تدبيري انديشيده شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه اصحاب دعوي و يا وكلاي دادگستري مجاز باشند كه شخصا'' و كتبا'' در پرونده ها اعلام نمايند كه ابلاغ از طريق تلفني كه شماره آنرا اعلام داشته و يا از طريق sms با همان شماره تلفن قبول دارد و يا مركزي ايجاد شود كه متقاضيان امر شماره تلفن خود را به آن مركز اعلام تا امر ابلاغ از طريق sms ويا تلفني انجام گيرد. اگر چنين شود از
تبعات نامطلوب ابلاغ از طريق تلفن و يا sms جلوگيري خواهد شدزيرا متقاضي امردر صورت مفقود شدن و فروختن تلفن و يا به هر دليل تغيير شماره تلفن خودرا به پرونده ها و يا مركز پش بيني شده به شرحي كه گذشت اطلاع خواهد داد و اگر اطلاع ندهد خود مسئول است و پاسخگوي معضلات ايجاد شده .
در خاتمه اميد است مسئولين امر به اين مهم عنايت فرموده تصميمات شايسته و بايسته اتخاذ فرمايند انشاءالله
بالا
فهرست اصلي
* اظهارنظر كارشناسي درباره ارث اقليتهاي ديني و...
| مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي |  |
۱. طرح مساله
ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني كه ابتدا بهموجب قانون آزمايشي «اصلاح موادي از قانون مدني» مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي و سپس بهموجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به قانون مدني الحاق گرديد، مقرر ميدارد:
«... اگر بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وارث كافر ارث نميبرد...».
رويه قضائي در اين زمينه دچار اختلاف است: برخي از دادگاهها مفاد اين حكم را شامل اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي دانسته و با وجود وارث مسلمان، وارث غيرمسلمان اقليتهاي ديني را از ارث محروم نمودهاند. اين در حالي است كه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در نظريات مشورتي خود كه حاصل تجارب چند ده ساله قضات و مستشاران مرجع مذكور و مباحثات بهعمل آمده بهمنظور حل مشكلات عملي بهكارگيري و اجراي قوانين ميباشد، حداقل در دو مورد اعلام داشته است كه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي مشمول حكم ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني نميباشند: بهموجب نظريه شماره ۵۱۵۹/۷-۲۶/۹/۱۳۷۷ «درخواست فرد مسلم (احد از ورثه) از دادگاه داير بر حذف نام بقيه فرزندان و عيال متوفي زرتشتي از گواهي حصر وراثت صادره وجاهت قانوني ندارد». همچنين بهموجب نظريه شماره ۱۰۷۶-۲۳/۹/۱۳۷۹ «چنانچه احد از وراث متوفاي غيرمسلمان، مسلمان باشد يا بعداً مسلمان شود، تقسيم ماترك وي فقط براساس قواعد مسلم حينالفوت متوفي بهعمل ميآيد و مقررات ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني در مورد متوفاي مسلمان است».[۱]
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهمنظور پايان دادن به اين اختلافنظر و با اين استدلال كه شمول ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني نسبت به اقليتهاي شناخته شده در قانون اساسي موجب بيخانمان شدن خانوادههاي اديان الهي شده و با ابطال اسناد مالكيت، آنان به يكباره بيچيز و درمانده ميشوند و سرنوشت نامعلوم و رنجآوري خواهند داشت و اين به دور از فلسفه برابري، برادري و اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي است، در طرحي كه به امضاي دوم سوم نمايندگان رسيده است، پيشنهاد نمودهاند تبصره زير به ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني الحاق گردد:
«تبصره ـ اقليتهاي ديني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شدهاند مشمول حكم اين ماده قانوني نميباشند».
۲. مباني فقهي ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني و نقد آن
هر چند حكم مذكور در ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني در منابع معتبر فقهي اماميه عيناً موجود است لكن مباني اين حكم قابل خدشه است كه ذيلاً به آنها اشاره ميشود:
مهمترين دليل حكم حجب وارث مسلمان از ارث بردن كافر از مورّث كافر اجماع است كه با توجه به احتمال مدركي بودن آن و اينكه مستند آن نزد فقها ممكن است روايات باشد، لذا اعتبار آن مورد تشكيك واقع شده است.[۲] دليل ديگر اين حكم رواياتي است كه تماماً دچار ضعف در سند يا دلالت ميباشند. در قبال اين روايات، دو روايت از ابن ابينجران[۳] و ابن ابيعمير[۴] از قول افراد متعددي از امام صادق (ع) وجود دارد كه ظهور دارند در عدم حجب و اينكه وارث كافر در كنار وارث مسلمان از مورّث كافر ارث ميبرد. برخلاف روايات حجب كه هيچيك از آنها سند اثبات شدهاي ندارند، اين روايات معتبر ميباشند. بر فرض كه سند هر دو طرف معتبر بوده و تعارض ميان آنها مستقر شده باشد، باز روايات عدم حجب ترجيح دارد؛ چون مطابق قرآن كريم است؛ زيرا عموم آيات ارث دلالت بر ارث بردن ذويالارحام از يكديگر دارد.[۵]
۳. مباني فقهي تبصره پيشنهادي الحاقي به ماده (۸۸۱) قانون مدني
صرفنظر از ايراداتي كه به مباني حكم مذكور در ماده (۸۸۱) قانون مدني وارد است، اين ترديد وجود دارد كه آيا اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي (كه در اصطلاح فقهي «اهل ذمه» ناميده ميشوند) مشمول حكم ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني مبني بر حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث كافر از مورّث كافر ميشوند يا خير؟ بهنظر ميرسد تبصره پيشنهادي، بهدرستي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي (اهل ذمه) را از شمول حكم ماده (۸۸۱) مكر قانون مدني خارج نموده است؛ زيرا اولاً همانطور كه ذكر شد حكم مزبور برخلاف قاعده و دليل عمده آن اجماع بوده كه دليل لُبّي است و لذا در موارد ترديد بايد به قدر متيقن از آن كه كافر غيرذمي است اكتفا گردد. ثانياً ادله جواز اعطاي ذمه به منزله مخصّص يا حاكم بر ادله سلب حرمت جان و مال و آبرو و ساير شئون كافر است. مساله حجب وارث مسلمان از ارث وارث كافر از مورث كافر برحسب مناسبات عرفي و متشرعي حكم و موضوع، از جمله شئون سلب حرمت مال كافر است و بنابراين از صلاحيت و اختيارات نظام اسلامي، حفظ اين حق براي كافر ذمي است.[۶]
۴. سه نكته پيرامون طرح
يكم) ماده (۸۸۱) مكرر از جمله مواد قانون مدني است كه به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به قانون مدني الحاق شده است. بدين ترتيب در عنوان و متن طرح به جاي عبارت «ماده (۸۸۱) مكرر قانون اصلاح موادي از قانون مدني» بايد گفته شود «ماده (۸۸۱) مكرر قانون مدني».
دوم) واژه «قانوني» در انتهاي تبصره زائد است و بهتر است حذف گردد.
سوم) با توجه به مفاد مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي(۷) پيرامون اصل ۱۳ قانون اساسي و حذف قيد «رسمي» از متن اوليه اصل مزبور، پيشنهاد ميشود متن تبصره به شرح ذيل اصلاح گردد:
«تبصره ـ اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشمول حكم اين ماده نميباشند».
پاورقي:
[۱]- مجموعه مدني، ص ۵۰۱، رياست جمهوري، چاپ اول، ۱۳۸۴.
[۲]-ميراث غيرمسلمان، آيتا... سيدمحمود هاشمي شاهرودي، فصلنامه فقه اهل بيت، ش ۲۹، سال هشتم بهار ۱۳۸۱.
[۳]-وسايل الشيعه،ج ۲۶، ص ۲۴، باب ۵ از ابواب موانع ارث، ح ۲.
[۴]-وسايل الشيعه، ج ۲۶، ص ۲۵، باب ۵ از ابواب موانع ارث، ح ۳.
[۵]-ميراث غيرمسلمان، آيتا... سيدمحمود هاشمي شاهرودي، فصلنامه فقه اهل بيت، ش ۲۹، سال هشتم بهار ۱۳۸۱.
[۶]- همان.
[۷]- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج ۱، جلسات ۱۸ و ۱۹، ص ۴۷۳-۵۰۱.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi