Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  *
مطالبه مهريه از مردي كه قادر به پرداخت آن نيست، شرعا جايز نيست
  * بخشنامه سازمان ثبت در مورد چگونگي پرداخت مهريه مغايرتي با قانون ندارد
  * حكم اعدام براي زير۱۸ساله‌ها صادرنمي‌شود،سن مسووليت كيفري دختران پايين است
  * مهريه براي جبران كمبود سهم ارث زنان است
با يك بخشنامه نمي‌توان عندالمطالبه بودن مهريه را عندالاستطاعه كرد
  * رسيدگي درشعب تشخيص عملا به يكي ازمراحل رسيدگي عادي تبديل شده است ، حذف شعب تشخيص ديوان عالي ناشي ازآن بود كه آن‌چه توقع مي‌رفت،محقق نشد
  * رييس جمهور غلامحسين الهام را به عنوان وزير پيشنهادي دادگستري به مجلس معرفي كرد
-------------------------------------------------------------

  *
مطالبه مهريه از مردي كه قادر به پرداخت آن نيست، شرعا جايز نيست

آيت‌الله محمد حسن مرعشي

معاون قضايي سابق قوه قضاييه گفت: صدور بخشنامه سازمان ثبت به دليل وجود مهريه‌هاي سنگيني است كه زوج ناتوان از پرداخت آن است.

آيت‌الله محمد حسن مرعشي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره بخشنامه رييس سازمان ثبت درباره درج پرداخت مهريه در صورت عندالاستطاعه مالي زوج در شروط ضمن عقد اظهار داشت: اين بخشنامه به دليل وجود مهريه‌هاي سنگين كه زوج نمي‌تواند عندالمطالبه آن را بپردازد صادر شده و عندالاستطاعه شدن پرداخت به دليل آن است كه اگر شوهر اموالي نداشته باشد زن نتواند شوهر را زنداني كند.

وي افزود: اكنون بسياري از مردان كه توانايي پرداخت مهريه‌هاي سنگين را ندارند به زندان مي‌روند و براي اينكه جلوي افزايش آمار زنداني‌ها را بگيرند اين بخشنامه صادر شده است.

مرعشي با بيان اينكه اين بخشنامه حقوق زنان را خدشه‌دار نمي‌كند، افزود: زن بر عندالاستطاعه مالي مرد در خصوص نحوه پرداخت مهريه توافق كرده است و حتي اگر مرد در تمام دوران زندگيش استطاعت مالي به دست نياورد با زندان رفتن نيز مالي به دست نخواهد آورد.

معاون سابق قضايي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر مردان از ابتدا مهريه‌هاي سنگين را نپذيرند راه بهتري براي حل مشكل زندانيان مهريه نيست، افزود: مهريه‌هاي سنگيني كه مرد نمي‌تواند پرداخت كند و زن و شوهر مي‌دانند كه مرد تمكن مالي پرداخت آن را ندارد باطل است.

مرعشي با بيان اينكه اين بخشنامه مي‌تواند موجب كاهش آمار زندانيان مهريه شود، گفت: مطالبه مهريه از مردي كه قادر به پرداخت آن نيست شرعا جايز نيست و قرآن گفته است وقتي كسي معسر باشد نمي‌توان از او چيزي مطالبه كرد و بايد صبر كرد تا قدرت پرداخت پيدا كند و اگر هيچوقت قدرت پرداخت نداشته باشد زن مي‌تواند از اول ازدواج قبول نكند اما وقتي كه قبول كرد حق او ضايع نمي‌شود زيرا راهي به جز اين وجود ندارد.

وي ادامه داد: زنان چون مي‌بينند كه مهريه‌شان بالاست آن را مطالبه مي‌كنند و مي‌دانند كه مرد نمي‌تواند اين مبالغ را بپردازد و مرد را ناچار به دادن طلاق مي‌كنند و اگر نداشته باشد مرد را به زندان مي‌اندازند تا اعسار او ثابت شود و هنگامي كه آزاد شد مهريه را تقسيط مي‌كنند كه ممكن است سال‌ها طول بكشد.

وي افزود: مهريه‌هاي سنگين كه زن و مرد مي‌دانند توان پرداخت آن را ندارند باطل است و شرعي نيست اما اصل عقد باطل نمي‌شود و مردان و زنان نبايد اين مهريه را از ابتدا بپذيرند و حتي زماني كه بر عندالاستطاعه توافق مي‌كنند اگر بدانند كه عندالاستطاعه هيچ‌گاه محقق نمي‌شود آن هم باطل است.

مرعشي با تاكيد بر اين‌كه اكنون قوانين به نفع مردان نيست، افزود: زن مي‌تواند خود را بر مبناي وكالت هنگام عقد ازدواج، مطلقه كند يعني در قالب شروط ضمن عقد حق طلاق را بگنجاند.

وي خاطرنشان كرد: همه مشكلاتي كه براي مردم پديد مي‌آيد در اثر بي‌ايماني است و براي جلوگيري از ازدياد طلاق‌ها بايد مردان و زنان با كساني ازدواج كنند كه شناخت كافي از آن افراد دارند.
بالا
فهرست اصلي

* بخشنامه سازمان ثبت در مورد چگونگي پرداخت مهريه مغايرتي با قانون ندارد

محمدحسين فرهنگي، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: بخشنامه سازمان ثبت در مورد چگونگي پرداخت مهريه در زمان عقد مي‌تواند تلاش براي واقعي كردن مهريه به حساب آيد تا مهريه‌هاي قابل پرداخت توسط طرفين مورد توافق قرار گيرد و هم‌چنين جلوي بسياري از ناملايمات و ناهنجاري‌هاي بعدي بين زوجين را بگيرد.

محمدحسين فرهنگي، درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص صدور بخشنامه از سوي سازمان ثبت مبني بر تبديل قيد عندالمطالبه به عندالاستطاعه در مهريه در صورت توافق زوجين، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بخشنامه واكنشي است به مجموعه ناهنجاري‌هايي كه در اثر ناتواني‌هايي زوج در انجام تعهدات خود نسبت به پرداخت مهريه داشته و مرتب شاهد حضور آنها در زندان‌ها و در نتيجه از يك سو عدم دسترسي زوجه به خواسته‌ي خود، يعني دريافت مهريه‌هاي نجومي و غيرقابل پرداخت و محروميت‌هاي مختلف اجتماعي براي زوج از سوي ديگر است.

وي ادامه داد: بر اساس چشم و هم چشمي‌هايي كه در خانواده شكل گرفته، شاهد تعيين مهريه‌هاي بسيار سنگين هستيم كه در همان ابتداي عقد هم به وضوح آشكار است كه زوج قدرت پرداخت آن را نخواهد داشت، مانند چند هزار سكه طلا براي تعهد زوجي كه كل مايملك او در حد يك صدم آن رقم هم نيست.

فرهنگي يادآور شد: در قانون مدني و احكام شرعي ما در موضوع عقد و مهريه كه الزام مي‌كند زوج عندالمطالبه تعهد خود را به جا آورد و به محض عقد نصف آن و به قولي تمام آن لازم مي‌شود و حتي زوجه مي‌تواند در صورت وجود مهريه بدون اذن شوهر آن را در تصرف خود درآورد.

به گفته وي، چنين امري كاملا نقدي بر اثر تعيين مهريه‌هاي غيرقابل پرداخت است كه به محض شكل‌گيري زندگي مشترك مي‌تواند زندگي را از بين برده و انواع ناملايمات را در زندگي به وجود آورد، زيرا طبق ماده ۱۰۸۲ به مجدد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه مي‌خواهد در آن بنمايد.

نماينده تبريز خاطرنشان كرد: طبيعي است كه در صورت امتناع شوهر اولا اصل زندگي بر اساس ماده ۱۰۸۵ مختل خواهد شد و در ثاني مي‌تواند انواع مشكلات جانبي را براي خانواده‌هاي طرفين به وجود آورد.

نماينده‌ي تبريز همچنين گفت: طرح اين موضوع كه در هنگام عقد هر شرطي را بر اساس قوانين و مقررات و به ويژه قانون مدني جايز و روا مي‌داند به طرفين اعلام شود و اين اعلام ضمن آنكه مي‌تواند باعث تعديل و منطقي كردن اقلام مهريه‌ها شود در صورت پذيرش توسط زن به عنوان شرط ضمن عقد او را به سمت واقع‌بيني سوق دهد و زمينه را براي اجراي مهريه‌هاي واقعي فراهم آورد.

نايب رييس كميسيون حقوقي يادآور شد: هرچند در حال حاضر هم عملا چنين شرطي حاصل است نه به عنوان شرط مورد پذيرش طرفين، بلكه به عنوان يك واقعيت خارجي، زيرا در صورتي كه زوج به هر علتي استطاعت پرداخت مهريه را نداشته باشد، عقلا و منطقا فقط به زندان مي‌رود و زندان شدن او مشكلي را براي زوجه حل نمي‌كند و نهايتا باعث اعمال فشار مضاعفي مي‌شود كه مهريه را تبديل به قسط كنند كه اين هم در شرط مورد نظر سازمان ثبت حاصل خواهد بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه افكار عمومي به سوي مخالف با اين بخشنامه سوق داده نشود، تصريح كرد: اين بخشنامه مغايرتي با قانون ندارد، در مواردي كه طبق اصول بين شرعي، حقوقي را براي مرد در احكام شرعي مثل حق طلاق يا تعدد زوجات قائليم، اما اگر زوج بپذيرد به عنوان شرط ضمن عقد مي‌تواند اين حق را از خود سلب كند و در اختيار زوجه قرار دهد، در مورد مهريه هم همين موضوع قابل طرح است.
بالا
فهرست اصلي

* حكم اعدام براي زير۱۸ساله‌ها صادرنمي‌شود،سن مسووليت كيفري دختران پايين است

محمود آيت، معاون كانون اصلاح و تربيت تهران

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار ايسنا، با بيان اين‌كه تاكنون هيچ حكم اعدام زير ۱۸ سالي صادر نشده است، درباره‌ي احكام قصاص صادر شده، مي‌گويد: حتي هيچكدام از حكم‌هاي قصاص صادر شده براي اين افراد تاكنون اجرا نشده است كه اين امر ناشي از تلاش و كوشش مددكاران مجموعه بوده است.

محمود آيت، اگرچه از كانون به عنوان يك مدرسه شبانه روزي تعبير مي‌كند و نه زندان اما معتقد است كه به هر حال زندگي جمعي و شبانه‌روزي داراي برخي تاثيرات منفي است لذا پيشنهاد مي‌شود كه كانون، آخرين راهكار اصلاح يك نوجوان بزهكار باشد.

وي با پايين دانستن سن مسووليت كيفري دختران اظهار مي‌دارد: جرايم كودكان و نوجوانان اتفاقي است نه سازمان‌يافته لذا مي‌توان با احيا و تكريم شخصيت، نوجوان بزهكار را به مسير اصلي زندگي بازگرداند.

حكم قصاص براي افراد زير ۱۸ سال صادر مي‌شود اما اعدام خير

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران مي‌گويد: در كانون اعدام زير ۱۸ سال نداشته‌ايم اما حكم قصاص براي مددجويان ۱۶تا ۱۸ سال صادر شده است كه اين‌گونه احكام با همت و تلاش مددكاران و اخذ رضايت اولياي دم منجر به اجرا نشده است و حكم اعدام درخصوص جرايمي است كه براي مددجويان زير ۱۸ سال مصداق ندارد.

محمود آيت در ارزيابي از صدور مجازات‌هاي سنگين مانند اعدام براي اطفال و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار مي‌دارد: تاكنون با توجه به اين‌كه در لايحه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان حبس ابد و اعدام از مجازات‌هاي حذف شده است، حكم اعدام براي مددجويان زير ۱۸ سال صادر نشده است اما چند مورد حكم قصاص صادر شده كه با تلاش و كوشش مستمر مددكاران موفق به اخذ رضايت اولياي دم شده‌ايم كه با اين حركت زيبا و انسان‌دوستانه تاكنون حكم مذكور اجرا نشده است.

تا تصويب نهايي لايحه زمان زيادي باقي نمانده است

احصاي مجازات‌هاي جايگزين حبس زينت‌بخش لايحه است

آيت در ارزيابي از لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و پيش‌بيني نحوه و نتايج تصويب آن در مجلس اظهار مي‌دارد: با توجه به گذشت چند سال از قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال، بار ديگر حقوق حقه كودكان و نوجوانان ملحوظ نظر قرار گرفته تا با شرايط خاص و ويژه‌اي كه كودكان و نوجوانان از نظر شخصيتي دارند جدا از قانون بزرگسالان طبق قانون دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان با موضوعاتشان برخورد قانوني صورت گيرد كه انشالله تا تصويب نهايي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي زمان زيادي باقي نمانده است.

وي مي‌افزايد: در اين لايحه علاوه بر اين‌كه همه نكات حقوقي كه منجر به احياي حقوق كودكان و نوجوانان مي شود در آن پيش بيني شده، احصاي مجازات‌هاي جايگزين حبس نيز زينت‌بخش آن است. لازم به ذكر است كه بايد نحوه نگه‌داري كودكان و اعزام آنان به اردو‌هاي زيارتي، سياحتي و تفريحي در لايحه مذكور پيش‌بيني شود كه اين مهم به مدير كانون واگذار شود.

كانون، مدرسه شبانه‌روزي است نه زندان

آيت در رابطه با ويژگي‌هاي خاص كانون و تفاوت آن با زندان اظهارمي‌دارد: با توجه به اين‌كه كانون زندان نيست بلكه يك مدرسه شبانه‌روزي است كه مددجويان در آن مشغول زندگي هستند. همه زمينه‌ها در جهت رشد و كمال شخصيتي و ارتقاي سطح فكري - تحصيلي و همچنين آموزش فني حرفه‌يي آن‌ها با توجه به سيستم و فرهنگ حاكم بر محيط وجود دارد.

وي ادامه مي‌دهد: كانون، همه مددجويان خود را ملزم به شركت در كلاس‌هاي درسي يا كارگاه‌هاي فني و حرفه‌يي مي‌كند كه مددجويان از آن كمال استفاده را مي‌برند و پس از گذراندن دوره با موفقيت، از طريق آموزش و پرورش و سازمان فني‌حرفه‌يي براي آن‌ها گواهينامه رسمي بدون ذكر نام كانون صادر مي‌شود و اين كار ارتباط صحيح و عاطفي و دوستانه با مددجويان ايجاد مي‌كند كه زمينه را جهت اصلاح و تربيت آن‌ها تسهيل مي‌كند البته تلطيف محيط كانون و سرسبز بودن آن نيز تاثير بسزايي در تحقق اين امر دارد. بديهي است كه كودكان و نوجوانان نيز بايد كمك كنند تا اين حركت زيبا و دوست‌داشتني جامه عمل به خود بپوشاند.

تنها جرايم داخل كانون درگيري بر سر مسايل كوچك و جزيي است

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران درباره نوع جرايمي كه در كانون رخ مي‌دهد اظهار مي‌دارد: با توجه به زندگي جمعي مددجويان و نظارت مراقبين امور تربيتي گاهي ميان مددجويان در ارتباط با مسايل جزيي و كوچك درگيري رخ مي‌دهد كه اگر شاكي خصوصي وجود داشته باشد موضوع جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع مي‌شود.

وي مي‌افزايد: در مورد اعمالي كه وصف مجرمانه داشته باشد چنين عمل مي‌شود و در مورد اعمالي كه تخلف باشد موضوع در شوراي انضباطي كانون مطرح و به تناسب نوع تخلف با متخلف برخورد مي‌شود مثلا نظافت خوابگاه، محروميت از امكانات ورزشي، محروميت خريد از فروشگاه، محروميت از يك نوبت استفاده از مرخصي يا ملاقات از جمله اين برخوردهاست.

تاثير منفي زندگي جمعي و شبانه‌روزي اجتناب‌ناپذير است

پيشنهاد مي‌شود تا كانون آخرين راهكار باشد

آيت درباره عمده‌ترين مشكلات كانون اصلاح و تربيت بيان مي‌كند: كارشناسان كانون هر چند تلاش خود را در جهت بهبود و تهذيب رفتار و كردار مددجويان به كار مي‌گيرند و تمامي امكانات كانون در راستاي تحقق امر اصلاح و تربيت رقم مي‌خورد اما زندگي جمعي و شبانه‌روزي به صورت اجتناب‌ناپذير تاثير منفي خود را خواهد گذاشت؛ از اين جهت پيشنهاد مي‌شود تا كانون آخرين راهكار باشد و قضات تدبيري بيانديشند تا اين امر مهم صورت گيرد.

مددجويان مي‌توانند پس از يك‌ماه مرخصي هفتگي يا ده روزه تقاضا كنند

وي درباره‌ي نحوه‌ي اعطاي مرخصي و ملاقات به مددجويان مي‌گويد: مددجويان محكوم پس از گذشت يك‌ماه از اقامتشان در كانون مي‌توانند تقاضاي مرخصي بنويسند كه موضوع در جلسه شوراي طبقه‌بندي، مطرح و پس از موافقت اعضاي شورا و داديار ناظر كانون با اخذ تامين مناسب به مرخصي يك هفته الي ده روز اعزام مي‌شوند و در صورت صلاحديد نسبت به تمديد مرخصي مددجو اقدام مي‌شود؛ البته طبق تبصره يك ماده ۲۱۶ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها شوراي طبقه‌بندي در صورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مدت يك ماهه نسبت به اعطاي مرخصي اقدام كند.

محكومان به ديه براي اخذ رضايت يك‌ماه به مرخصي مي‌روند

آيت مي‌افزيد: مددجوياني كه فقط به ديه محكوم هستند در صورت ضرورت و تشخيص اعضاي شوراي طبقه‌بندي جهت اخذ رضايت شاكيان خصوصي به مدت يك‌ماه به مرخصي اعزام مي‌شوند. همچنين در صورت ضرورت و تشخيص اعضاي شوراي طبقه‌بندي مدت اقامت يك‌ماهه در كانون طبق آيين نامه اجرايي مي‌تواند به حداقل برسد.

وي ادامه ي‌دهد: روزهاي پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۲-۸ مددجويان به صورت حضوري با خانواده‌هايشان به مدت ۲۰تا۳۰ دقيقه ملاقات مي‌كنند كه روانشناسان و مددكاران نيز خدمات لازم را در اين راستا به آنان ارايه مي‌دهند.

جرايم كودكان و نوجوانان اتفاقي است نه سازمان‌يافته

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران درباره تفاوت جرايم اطفال و نوجوانان با ساير سنين اظهار مي‌دارد: جرايم كودكان و نوجوانان اتفاقي است نه سازمان يافته. همان‌گونه كه نوجوانان با يك برخورد جزيي و دادن شخصيت كاذب توسط همسالان مساله دار خود به سمت و سوي خلاف كشيده مي‌شوند، مي‌توان با احيا و تكريم شخصيت، او را به مسير اصلي زندگي بازگرداند و كاري كرد كه زندگي را از دريچه اميد بنگرد نه ياس و نااميدي.

وي درباره نقش كانون اصلاح وتربيت در پيشگيري از تكرار جرم مي‌گويد: ما سعي داريم بزه را كنترل كنيم و از جمله كارهايي كه در اين زمينه مي‌توانيم انجام دهيم مصاحبه و مشاوره‌هاي متعدد مددكاري و روانشناسي با مددجويان، آموزش مهارت‌هاي زندگي به مددجويان (مقابله با خشم و پرخاشگري، ستيز با ناملايمات زندگي و عبور از موانع)، شناسايي مددجوياني كه نياز به كمك و مساعدت پس از آزادي دارند كه اين امر توسط مددكاران اجتماعي صورت مي‌گيرد.

آيت اضافه مي‌كند: از ديگر اقدامات ما اين است كه مددجو پس از تشكيل پرونده به اداره مراقبت پس از خروج معرفي مي‌شود تا با توجه به بضاعت و تواني كه دارند او را از نظر مشاوره و اعطاي وام جهت اشتغال تحت پوشش قرار دهند. همچنين مدارس از كارشناسان كانون جهت سخنراني و ارتقاي سطح آگاهي دانش آموزان نسبت به مسائل و مشكلات نوجوانان دعوت مي‌كنند.

گاهي والدين بايد محاكمه شوند نه كودكان و نوجوانان

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران درباره مهمترين دلايل بروز جرم در اطفال و نوجوانان توضيح مي‌دهد و به ايسنا مي‌گويد: مهم‌ترين دلايل ارتكاب بزه كودكان و نوجوانان معارض با قانون‌، فقر مادي و فرهنگي خانواده‌ها، نامساعد بودن محيط زندگي و جرم خيز بودن آن، طلاق والدين، بد سرپرستي و عدم هماهنگي پدر و مادر در ادامه طريق صحيح تعليم و تربيت فرزندان، دوستان ناباب و همسالان مساله‌دار، مهاجرت، بزهكار بودن پدر و مادر يا يكي از آن‌هاست. بعضا كودكان و نوجوانان به عنوان بچه‌هاي طلاق قرباني خواسته‌ها و اميال شخصي پدر و مادرهستند و آن‌ها بايد محاكمه شوند نه كودكان و نوجوانان.

حداقل مجازات‌ها براي نوجوانان در نظر گرفته مي‌شود

وي درباره‌ي تفاوت نحوه‌ي اعمال مجازات‌ها در مورد اطفال و نوجوانان با بزرگ‌سالان مي‌گويد: با توجه به تاسيس دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان و ديدگاه تخصصي قضات و ارتقاي سطح دانش آن‌ها در خصوص موضوعات مربوط به كودكان و نوجوانان، حداقل مجازات‌ها را با توجه به درنظر گرفتن جميع جهات (شخصيت فردي، وضعيت خانوادگي و اجتماعي و مسايل روحي و رواني) براي مددجويان در نظر مي‌گيرند.

آيت ادامه مي‌دهد: گاهي نوجوانان مجرم با توجه به صدور احكام تعليقي يا احكام مجازات‌هاي جايگزين حبس مانند ارايه خدمات عام‌المنفعه به كانون معرفي نمي‌شوند.

اصل بر مسووليت كيفري دختر ۹ساله و پسر ۱۵‌ساله است مگر خلاف آن ثابت شود

سن مسووليت كيفري دختران پايين است

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران در ارزيابي از سن مسوليت كيفري و تشتت سنين قانوني و تاثير آن در جرايم عنوان مي‌كند: سن بلوغ شرعي براي پسران ۱۵ سال قمري و دختران ۹ سال قمري و سن بلوغ كيفري(بلوغ جسمي) ۱۵ سال قمري براي پسران و ۹ سال قمري براي دختران، قرينه‌اي بر بلوغ جسمي است و اصل بر مسووليت كيفري است مگر خلاف آن ثابت شود كه اثبات آن از طريق پزشكي قانوني است.

وي ادامه مي‌دهد: طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال، فاقد مسووليت كيفري هستند مگر در صورت صلاحديد قاضي كه عندالاقتضاء، طفل را براي مدت معيني جهت اصلاح و تهذيب رفتار به كانون بفرستد.

آيت در مورد سن بلوغ مدني خاطرنشان مي‌كند: در مورد سن بلوغ مدني سن ۱۸ سال را اماره رشد مي‌دانيم همان‌گونه كه در مسووليت كيفري ۱۵ سال قمري در پسران و ۹سال قمري در دختران را اماره بلوغ مي‌دانيم. در مسوليت مدني افراد زير ۱۸ سال را غيررشيد مي‌دانند و آن‌ها نمي‌توانند نسبت به اموال خود معامله‌اي انجام دهند و معاملاتشان غيرنافذ است و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آن‌ها بستگي دارد اما افراد بالاي ۱۸ سال رشيد محسوب مي‌شوند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غيررشيد بودن‌شان ثابت شود.

وي با بيان اين‌كه سن مسووليت كيفري دختران بايد افزايش يابد، اظهار مي‌دارد: باتوجه به اين‌كه بلوغ شرعي از بلوغ كيفري جداست و فرد بايد بتواند تشخيص خوب و بد را بدهد و به صورت عقلاني عهده دار عملش باشد پس به نظر مي‌رسد كه سن ۹ سال براي دختران به عنوان سن مسووليت كيفري پايين است.

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران ادامه مي‌دهد: با توجه به تعيين ۱۸ سال به عنوان سن مسووليت كيفري در كنوانسيون حقوق كودك و بالا بودن اين سن در كشورهاي ديگربه خصوص براي دختران و همچنين پيوستن ما به كنوانسيون در سال ۷۲ به نظر مي‌رسد كه بايد نسبت به افزايش سنين كيفري دختران اقدام شود زيرا كودكان نسبت به عواقب كيفري كارهايشان آگاهي ندارند و ارتقاي سن باعث مي‌شود فرد بيشتر نسبت به عواقب عملش آگاه باشد.

تعاملات بيشتر ميان دادسرا و كانون ثمرات بهتر و بيشتري را عايد نوجوانان مي‌كند

وي در ارزيابي ميزان ضرورت و ارتباط كانون با دادسراي نوجوانان اظهار مي‌دارد: تعامل كانون با دادسراي نوجوانان و دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان يا بالعكس موجب مي‌شود تا قضات با ديد و بينش علمي با موضوعات و مشكلات كودكان و نوجوانان مواجه شوند و با در نظر گرفتن شخصيت فردي، خانوادگي و اجتماعي بهترين تصميمات را اتخاذ كنند و در اين راستا هم‌انديشي كانون و قضات دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان به صورت فصلي انجام مي‌شود و هر چقدر اين تعامل بيشتر صورت پذيرد، نتايج و ثمره آن عايد كودكان و نوجوانان خواهد شد.

تعامل مددجويان و روان‌شناسان كانون بر مبناي پرونده شخصيتي آن‌هاست

آيت درباره‌ي نحوه‌ي تعامل مددجويان و روان‌شناسان كانون و تاثيرگذاري در شخصيت آن‌ها و بررسي لزوم تشكيل پرونده شخصيت براي مددجويان به ايسنا مي‌گويد: نحوه تعامل روان‌شناسان كانون با مددجويان بر اساس تشكيل پرونده شخصيتي است كه در بدو ورود مددجويان انجام مي‌شود اين فرايند شامل تكميل پرسشنامه درباره ويژگي‌هاي فردي و خانوادگي مددجو، نحوه ارتكاب جرم و وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده، انجام آزمون هوش ريون، انجام آزمون شخصيت نوجوانان آيزنك مي‌شود.

وي ادامه‌مي‌دهد: روان‌شناسان پس از كامل شدن پرونده شخصيتي با مددجوياني كه داراي مشكلات رفتاري و عوامل پرخطر هستند مصاحبه مي‌كنند و اقدامات روان‌درماني و مشاوره فردي، مصاحبه با خانواده و مشاوره همراه با خانواده و گروه‌درماني انجام مي‌شود.

وي اضافه مي‌كند: خلاصه، پرونده شخصيتي مددجويان كه شامل نظرات روان‌شناسي و مددكاري است جهت هرگونه بهره‌برداري به مرجع قضايي مربوطه ارسال مي‌شود كه مي‌تواند به عنوان ملاك و معيار شناخت قاضي از مددجو قرار گرفته و حكم مقتضي براي وي صادر كند.

با اعلام آمادگي كانون آراي مجازات جايگزين حبس اجرايي شد

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران درباره مصاديق و نحوه اعمال مجازات جايگزين حبس اظهار مي دارد: با اعلام آمادگي كانون جهت اجراي احكام مجازات‌هاي جايگزين حبس قاضي مظفري از دادگاه اطفال و نوجوانان نسبت به صدور احكام مجازات جايگزين حبس اقدام كردند. به طور نمونه آموختن يك فن و حرفه و اخذ گواهي از سازمان فني حرفه‌يي و بازگشت به زندگي شرافتمندانه، حبس‌هاي كوتاه مدت پنجشنبه و جمعه براي دانش‌آموزان، ارائه خدمات عام‌المنفعه، حبس در منزل و معرفي مددجو به كارگاه‌ها و گذراندن دوره آموزشي و موفقيت در امتحان و اخذ گواهي از سازمان فني‌حرفه‌يي بدون اين‌كه نامي از كانون در گواهي قيد شود به آزادي آن‌ها مي‌انجامد يا بعضا مواردي از احكام مانند حبس در منزل يا ارايه خدمات عام‌المنفعه با پيگيري‌هاي مددكار اجتماعي تحقق مي‌يافت.

احساس رضايت و عدالت مددجو هنگام برخورداري از مجازات جايگزين حبس

وي در ارزيابي از تبعات مجازات جايگزين حبس مي‌گويد: صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس با توجه به نوع جرايم ارتكابي، شخصيت فردي و موقعيت خانوادگي و اجتماعي مددجويان صادر مي‌شود كه طي تحقيقات به عمل آمده از سوي يك روان‌شناس مددجوياني كه چنين احكامي برايشان صادر شده اظهار رضايت و اجراي عدالت در مورد خود داشته‌اند و تاثير مثبت در روح و روان آن‌ها داشته به نحوي كه بازگشت مجدد به جرم را نداشته‌اند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۵۰۹-۱۶۵۶۶
بالا
فهرست اصلي

* مهريه براي جبران كمبود سهم ارث زنان است
با يك بخشنامه نمي‌توان عندالمطالبه بودن مهريه را عندالاستطاعه كرد

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي ،عضو مجلس خبرگان رهبري

عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: مهريه براي جبران كمبود سهم ارث زنان در اسلام پيش‌بيني شده است.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي بخشنامه‌ي اخير رييس سازمان ثبت مبني بر الزام سردفتران به ثبت عندالاستطاعه بودن مهريه در شرط ضمن عقد در صورت توافق زوجين، اظهار داشت: مهريه حكم شرعي است و در فقه آمده كه مهريه طلب نقدي است و به معناي وقت رسيده است و طلب و بدهكاري نقدي است و زماني كه زن وارد منزل مي‌شود، هر زن مطالبه كند شوهر بايد آن را بپردازد.

وي با تاكيد بر اين‌كه در فرهنگ ما تفاهم وجود دارد و زن و شوهر خانه را مشترك مي‌دانند و زن‌ها مهريه‌شان را مطالبه نمي‌كنند و سنت حسنه خوبي از ايثار و فداكاري است، گفت: زن اگر طلبش را نقد بخواهد، حق دارد و شوهر هم موظف به پرداخت است.

مهريه در صورت امكان پرداخت يا عدم پرداخت از سوي شوهر، باطل نمي‌شود و مرد بدهكار است

هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اين‌كه مهريه‌ها بايد به گونه‌ي تنظيم شود كه زن هر وقت مهرش را خواست مرد بتواند آن را پرداخت كند، افزود: مهريه در صورت امكان پرداخت يا عدم پرداخت از سوي شوهر باطل نمي‌شود و شوهر بدهكار است.

مرد در هر صورت، نقدي يا تقسيط، بايد مهر را بپردازد

وي با تاكيد بر اين‌كه مهريه مساله جدي است و شوخي نيست، گفت: مردها در زمان مهر گذاشتن بايد اين بدهكاري نقدي را حساب كنند و جدي تلقي كرده كه هر وقت زن مهرش را بخواهد مرد بايد بپردازد منتها اگر مرد نتوانست آن را پرداخت كند و در دادگاه اعسارش ثابت شود، تقسيط مي‌شود اما در هر صورت نقدي يا تقسيط، مهر را بايد بپردازد.

هاشم‌زاده هريسي افزود: معمولا زن و شوهر در زندگي مشترك با هم تفاهم دارند و زوجه مهريه را طلب نمي‌كنند و اين موضوع مساله‌ي مشاركتي و سنت حسنه است، اما اگر زن مهرش را خواست، همسر بايد بدهد.

عضو مجلس خبرگان رهبري در مورد فلسفه اختصاص مهريه به زنان در اسلام گفت: از آن‌جا كه شوهر خرج منزل، خانواده و نفقه و... را بر عهده دارد از ارث سهم بيشتري مي‌برد و چون سهم بيشتري از ارث دارد بايد مهريه به زن بپردازد، زيرا زن از ارث، سهم كمتري مي‌برد و با مهريه، سهم كم ارث جبران مي‌شود.

وي با بيان اينكه ميزان مهريه در ارزش زن تاثيري ندارد، افزود: ارزش مادي در شان زن نيست و فقط نماد بودنش ملاك است. مهريه پشتوانه‌اي براي زندگي زن است و در اسلام زن را با مهريه، طلبكار نشان مي‌دهند.

هاشم‌زاده هريسي، فلسفه ديگر مهريه را ايجاد احساس مسووليت مرد در برابر زن عنوان كرد و افزود: اين فلسفه زيبا در اسلام تشريح شد و ميزان مهريه تاثيري ندارد بلكه يك نماد است.

با بخشنامه نمي‌توان عندالمطالبه بودن مهريه را عندالاستطاعه كرد

وي با بيان اين‌كه با بخشنامه نمي‌توان عندالمطالبه بودن مهريه را عندالاستطاعه كرد، گفت: زن و شوهر در موقع عقد اگر به صورت توافقي بخواهند مهريه كه اصل و حقيقت آن عندالمطالبه است را مطالبه نكنند و مرد هر زماني استطاعت داشت پرداخت كند بر اساس اين شرط مي‌تواند عندالاستطاعت كنند.

حق زن در مهريه از نظر شرعي محفوظ است

هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اين‌كه عندالاستطاعه بودن مهريه با حكم قاضي و ثبوت اعسار امكان‌پذير است وگرنه طبيعت مهريه عندالمطالبه است، افزود: پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه به عنوان شرط ضمن عقد، به اختيار زنان است و زن اختيار دارد قبول نكند و حق زن گرفته نمي‌شود و حق زن از نظر شرعي محفوظ است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق را از زن بگيرد مگر اينكه خودش آن را واگذار كند كه در واقع حقي از زن ضايع نشده است.

وي، ترتيب اثر دادن به اراده زنان در توافق براي پرداخت مهريه را منشا حقوق و اختيار دادن به زنان دانست و گفت: قضات با اين بخشنامه فقط مي‌توانند اعسار مرداني را كه نمي‌توانند مهريه زنان را پرداخت كنند، بررسي كنند.

به جاي صدور بخشنامه، بايد مهريه‌هاي سنگين و غيرقابل پرداخت را كنترل كرد

هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اين‌كه اين بخشنامه فقط اعسار را مي‌تواند زنده، كاربردي و برجسته كند و الزام‌آور نيست و حكم و حقي نمي‌آفريند، افزود: به جاي اين مساله بايد مهريه‌هاي سنگين و غيرقابل پرداخت را كنترل كرد تا چنين حوادثي پيش نياد كه احتياج به اين‌گونه بخشنامه‌ها نباشد و مشخص است كه پيشگيري بهتري است.

وي در پايان مهريه را تشريفات و تجملات براي عقد ندانست و گفت: افراد بايد مهريه را به عنوان امر پرداختني در حد استطاعت تعيين كنند تا در موقع عندالمطالبه، بپردازند يا بدون مطالبه نيز مرد بتواند، بپردازد.
بالا
فهرست اصلي

* رسيدگي درشعب تشخيص عملا به يكي ازمراحل رسيدگي عادي تبديل شده است ، حذف شعب تشخيص ديوان عالي ناشي ازآن بود كه آن‌چه توقع مي‌رفت،محقق نشد

بهمن كشاورز ، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، مصوبه‌ي اخير درباره‌ي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه به واسطه‌ي آن اختيار تجديدنظر در مواردي كه مغايرتي با شرع مقدس شناخته مي‌شد، از شعب تشخيص ديوان عالي كشور، سلب و به عهده‌ي رييس قوه قضاييه گذاشته شد را حاوي مطالب قابل ملاحظه‌اي دانست و خاطرنشان كرد: گمان مي‌رود مراجعات دفتر نظارت و پي‌گيري قوه‌ي قضاييه در نتيجه‌ي مراجعه‌ي مستقيم مردم و مراجعات سه مرجع مذكور بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بسيار زياد شود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه قانون حذف شعب تشخيص ديوان عالي به تصويب شوراي نگهبان رسيده و به زودي با درج در روزنامه‌هاي رسمي، لازم‌الاجرا خواهد شد، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد حذف اين مرجع قضايي نوپا ناشي از آن بوده كه آن‌چه از آن توقع مي‌رفت محقق نشده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: گويا نظر اين بود كه مرجعي با تعدد قاضي و امكان نقض و امكان صدور حكم در ماهيت ايجاد شود كه در موارد استثنايي بر مبناي شكايت محكوم‌عليهم به مسايل رسيدگي و صدور حكم كند.

عدم تحقق استثنايي بودن موارد مراجعه به شعب تشخيص سبب ناكارآمدي آنها شد

كشاورز خاطرنشان كرد: ظاهرا عدم تحقق استثنايي بودن موارد مراجعه به شعب تشخيص سبب ناكارآمدي آنها شد؛ به اين معنا كه متاسفانه رسيدگي در شعب تشخيص عملا به يكي از مراحل رسيدگي عادي تبديل شد. البته با توجه به طبع انسان، اين امر عجيب نبود؛ زيرا هيج محكوم‌عليه و دادباخته‌اي تا زماني كه راهي براي شكايت او باز است حاضر نيست از پيمودن اين راه صرف‌نظر كند؛ حتي اگر خود به عدم حقانيتش و صحت رسيدگي، مذعن و معترف باشد و نتيجه‌ي رسيدگي بعدي را نيز بتواند حدس بزند.

تراكم وحشتناك كار در شعب تشخيص عملا باعث شد اين شعب قادر به ايفاي وظايف محوله نبودند

وي ادامه داد: تراكم وحشتناك كار در شعب تشخيص و فشار بسيار زياد بر قضات آن كه عموما قضاتي با تجربه و مسلطي بوده و هستند، اوضاع را به جايي رساند كه عملا اين شعب قادر به ايفاي وظايف محوله به نحو مطلوب نبودند.

واگذاري رسيدگي ماهوي به شعب تشخيص به خودي خود مي‌تواند واجد اشكالاتي باشد

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز عنوان كرد: شايد هم علت اين عدم موفقيت اين بود كه واگذاري رسيدگي ماهوي به مرجعي كه اصولا بايد نقض يا ابرام كند به خودي خود مي‌تواند واجد اشكالاتي باشد؛ زيرا در كمتر سيستم قضايي چنين حالتي وجود دارد. مراجع نقض و ابرام فقط بررسي، نقض و ابرام كرده و مراجع ماهيتي، رسيدگي ماهيتي مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري ابراز داشت: در كشور ما حتي بعد از انقلاب اين معنا تا آن‌جا مورد نظر بوده كه هنوز هم كه هنوز است آرايي كه در ديوان عالي كشور نقض شده و به دادگاه‌هاي تالي مي‌روند، براي دادگاه‌هاي تالي لزوما لازم‌الاتباع نيستند و لااقل هنوز اين مطلب محل مناقشه است و دادگاه‌هاي تالي خود را مكلف به تبعيت از نظر دادگاه مرجع نقض و ابرام نمي‌دانند.

كشاورز افزود: به اين ترتيب تاسيس شعب تشخيص به اين شكل و با اين اختيارات و با آن شرح وظايف با بسياري از مواردي كه از قبل انجام مي‌شد، مغايرت داشت و ناچار به اين نقطه رسيد كه نظر برخلاف آن داده شد.

وي قانون جديد كه جايگزين ماده ۱۸ سابق شده و آن را اصلاح كرده را حاوي مطالب قابل ملاحظه‌اي دانست و خاطرنشان كرد: از يك طرف بحث مغايرت با نص صريح قانون كه در گذشته يكي از موارد رسيدگي و نقض بوده و مي‌توانست احيانا در شعب تشخيص مورد بحث قرار گيرد يا بعد از ارجاع رياست قوه‌ي قضاييه حذف شد و به جاي آن فقط مغايرت بين با شرع از موجبات اعاده دادرسي تلقي و تشخيص اين مباينت هم به تشخيص رياست قوه‌ي قضاييه گذاشته شده است.

كشاورز اضافه كرد: در عين حال اين پيش‌بيني هم شده كه اگر دادستان كل كشور يا روساي دادگستري استان‌ها يا رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در احكام به مواردي از مباينت با شرع برخورد كنند، اين موارد را به رياست قوه‌ي قضاييه اعلام كرده و وي در صورت تاييد اين نظر، به عنوان يكي از موارد اعاده دادرسي، مورد را به ديوان عالي كشور ارجاع كند.

با لازم‌الاجرا شدن مصوبه حذف شعب تشخيص مراجعه به دفتر نظارت و پي‌گيري قوه‌ي قضاييه افزايش مي‌يابد

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ابراز داشت: به اين ترتيب گمان مي‌رود مراجعات دفتر نظارت و پي‌گيري قوه‌ي قضاييه در نتيجه‌ي مراجعه‌ي مستقيم مردم و مراجعات سه مرجع مذكور، در نتيجه‌ي مراجعه‌ي كساني كه به جاي مراجعه‌ي مستقيم به دفتر نظارت و پي‌گيري به اين مقامات مراجعه مي‌كنند، بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بسيار زياد شود.

كشاورز ادامه داد: به‌ويژه آن‌كه در اين قانون پيش‌بيني شده احكامي كه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن آن قطعيت يافتند، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون و احكامي كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون قطعيت خواهند يافت، ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد بر مبناي قانون جديد خواهند بود.

وي بيان كرد: با توجه به فرمولي كه در مورد محكوم‌عليهم بيان شد، گمان مي‌رود كه تمام كساني كه محكوم‌عليه واقع شده‌اند، در مورد احكام قطعي كه عليه آنان صادر شده، به طور قطع به قانون جديد توسل خواهند جست و احتمالا دفتر نظارت و پي‌گيري كه بازوي اجرايي رييس قوه‌ي قضاييه است، چه مستقيما و چه از طريق مراجع سه‌گانه با انبوه سيل‌آسايي از تقاضاي اعاده دادرسي به شكل و شرح جديد مواجه خواهد شد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: حذف عنوان مغايرت و مباينت با قانون از موارد تجديدنظر كه در قانون جديد تكرار نشده، شايد به اين علت بوده كه اين مورد در بند «ب» ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي كيفري از موجبات نقض فرجامي تلقي شده و همين‌طور در بند ۲ ماده ۳۷۰ قانون آيين دادرسي مدني و حتي بند ۳ اين ماده نيز از موجبات نقض فرجامي به شمار آمده است.

كشاورز ادامه داد: اما در امور مدني، احكام جز موارد استثنايي كه محكوم‌عليهي از حق تجديدنظرخواهي استفاده نكرده باشد، در ساير موارد قابل فرجام نيستند.

وي خاطرنشان كرد: ملاك خلاف بين شرع بودن يك راي بر اساس آن‌چه در قانون آمده، مخالفت با مسلمات فقه است و بيان شده اگر در موردي اختلاف بين فقها باشد، نظر محترم ولايت فقيه و يا نظر مشهور فقها ملاك خواهد بود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: از آن‌جا كه بلافاصله و بنا به تبادر نمي‌شود از مسايل فقهي چيزي را استخراج كرد، گمان مي‌رود باب اين مناقشه و مباحثه هم‌چنان باز بماند. يعني در مورد اين‌كه چه چيزي مخالف بين شرع است يا نيست به گمانم بحث‌هاي زيادي مطرح خواهد شد؛ هم‌چنان كه تا كنون نيز مطرح بوده است.
بالا
فهرست اصلي

* رييس جمهور غلامحسين الهام را به عنوان وزير پيشنهادي دادگستري به مجلس معرفي كرد

رييس جمهور در نامه‌اي به رييس مجلس، غلامحسين الهام سخنگوي دولت را به عنوان وزير پيشنهادي دادگستري به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در متن اين نامه كه در پايان جلسه‌ي علني امروز توسط حسين نجابت عضو هيات رييسه مجلس قرائت شد، آمده است:« برادر گرامي جناب آقاي دكتر حداد عادل رييس محترم مجلس شوراي اسلامي با استعانت از ذات باريتعالي و با اداي احترام به پيشگاه ملت بزرگوار ايران و نمايندگان معزز مردم و با دعا براي علو درجات مرحوم آقاي كريمي‌راد وزير پرتلاش، مومن و خدوم و در اجراي اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسي جناب آقاي دكتر غلامحسين الهام كه از مديران لايق، عالم و متعهد و مورد تاييد حضرت آيت‌الله شاهرودي رييس محترم قوه‌ي قضاييه و اينجانب مي‌باشد را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت دادگستري جهت اخذ راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌نمايم. خلاصه‌ي سوابق ايشان و برنامه‌ي دولت به پيوست تقديم مي‌گردد.»

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت پس از قرائت اين نامه، گفت:« يكشنبه آينده، ۲۲ بهمن مجلس تعطيل است و سه‌شنبه ۲۴ بهمن موضوع راي اعتماد به وزيرپيشنهادي وزارت دادگستري در دستور كارمجلس قرارمي‌گيرد.»

غلامحسين الهام، سخنگوي دولت و رييس دفتر رييس جمهور، پيش از اين در گفت‌وگو با ايسنا تاييد كرده بود كه از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه به عنوان وزير پيشنهادي دادگستري به دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور پيشنهاد شده است.

الهام درگفت‌وگو با خبرنگار ايسنا هم‌چنين درباره‌ي اين‌كه آيا معرفي وي به عنوان وزير دادگستري با حفظ سمت‌هايش - سخنگويي دولت ورييس دفتر رييس جمهور - همراه خواهد بود؟ گفت: در اين ارتباط تصميم قطعي گرفته نشده است؛ در اين صورت ديگر رييس دفتر رييس‌جمهور نخواهم بود، در مورد سخنگويي دولت نيز هنوز تصميمي اتخاذ نشده است.

گفته مي‌شود با معرفي الهام به عنوان وزير دادگستري وي همچنان سمت سخنگوي دولت را خواهد داشت و زريبافان - دبير سابق هيات دولت - يا محصولي - مشاور عالي رييس‌جمهور- جانشين الهام در دفتر رياست جمهوري خواهند شد.

مرحوم جمال كريمي‌راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه در آستانه‌ي عيد قربان در يك سانحه‌ي تصادف دار فاني را وداع گفت. رييس‌جمهور نيز طي حكمي الهام سخنگوي دولت را به عنوان سرپرست وزارت دادگستري معرفي كرد.

بر اساس قانون اساسي براي انتخاب وزير دادگستري در ابتدا رييس قوه قضاييه فرد پيشنهادي خود را به رييس جمهور معرفي و رييس جمهور نيز بعد از بررسي‌هاي لازم وي را براي كسب راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي