Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۲۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است
  * سابقه بيمه مشاغل سخت و زيان آور به ازاي هر سال يك و نيم سال محاسبه مي شود
  * مجلس اداره ثبت اسناد را به انتشار آراي هيات حل اختلاف در نشريات مكلف كرد
  * نحوه صدور راي هيات حل اختلاف در مورد اراضي موقوفه مشخص شد
  * ثبت نام آزمون وكالت سال ۹۰ تا دوم آبان ماه تمديد شد
  * افزايش تعرفه‌هاي قضايي مراجعات را كاهش نداد!
-------------------------------------------------------------

  * اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است

ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌ي پليس راهور:

ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌ي پليس راهور: اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است.
متن راي شماره‌هاي &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴;ـ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۳; هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷; قانون تخلفات رانندگي مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱; و از تاريخ تصويب اين قانون، حكم مقرر در ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲; در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليكن نظر به اين كه در زمان حاكميت قانون اخيرالذكر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;/ت‌&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۸;هـ مورخ‌&#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; و دستورالعمل شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱;/ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; مورخ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰;، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني كرده‌اند، بنابراين مصوبات مورد شكايت مغاير حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;، ماده‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.»
بالا
فهرست اصلي

* سابقه بيمه مشاغل سخت و زيان آور به ازاي هر سال يك و نيم سال محاسبه مي شود

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور:

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور: سابقه بيمه مشاغل سخت و زيان آور به ازاي هر سال يك و نيم سال محاسبه مي شود
از اين پس سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي، به‌ازا هر سال سابقه يك‌و‌نيم سال محاسبه خواهد شد
رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور صرف نظر از داشتن سابقه توالي ۲۰ ساله يا تناوب ۲۵ ساله در اشتغال در مشاغل مذكور معادل يك‌و‌نيم سال اشتغال محاسبه خواهد شد.
رئيس جمهور ''قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامين اجتماعي اصلاحي مصوب ۱۳۷۹''را كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون ، از اين پس سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي، به‌ازا هر سال سابقه يك‌و‌نيم سال محاسبه خواهد شد.
در قانون پيشين آمده بود: به شرطي يك سال اشتغال بيمه شده در مشاغل سخت و زيان‌آور معادل يك‌و‌نيم سال محاسبه مي‌شود كه توالي و تناوب اشتغال بيمه شده در مشاغل سخت و زيان‌آور به‌ترتيب ۲۰ و ۲۵ سال تمام باشد و اين در حالي است كه در قانون جديد افرادي كه تقاضاي مستمري بازنشستگي مي كنند نيازي به سابقه مذكور ندارند.
اين قانون از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بالا
فهرست اصلي

* مجلس اداره ثبت اسناد را به انتشار آراي هيات حل اختلاف در نشريات مكلف كرد

مجلس اداره ثبت اسناد را به انتشار آراي هيات حل اختلاف در نشريات مكلف كرد
نمايندگان مجلس در نشست علني امروز سه شنبه ۱۹ مهر بررسي جزئيات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي را در دستور كار قرار دادند و موادي از آن را به تصويب رساندند.
براساس ماده ۳ اين لايحه كه با ۱۴۵ راي موافق، ۲ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع به تصويب رسيد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است آراي هيات حل اختلاف را در دو نوبت با فاصله ۱۵ روز از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مكلف شد در روستاها علاوه بر انتشار آگهي؛ راي هيات حل اختلاف را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد.
براساس اين مصوبه در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراي اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايد.
نمايندگان در ادامه اين مصوبه نحوه اعتراض فرد معترض به آراي هيات حل اختلاف را نيز مشخص كردند.
همچنين نمايندگان مجلس ماده ۴ اين لايحه را با ۱۴۷ راي موافق و ۱۰ راي مخالف به تصويب رساندند كه براساس آن در صورتي‌كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به‌طوري كه نقشه‌برداري از كل ملك امكان‌پذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهار طرف به‌وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناي استاندارد كاداستر، نقشه‌برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورت‌مجلس نمايند. در اين‌صورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
بهارستاني ها در ماده ۵ اين لايحه كه با ۱۵۲ راي موافق به تصويب رسيد نحوه صدور راي هيات حل اختلاف را تعيين كردند.
براين اساس هيات در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
بالا
فهرست اصلي

* نحوه صدور راي هيات حل اختلاف در مورد اراضي موقوفه مشخص شد

با مصوبه مجلس؛

با مصوبه مجلس؛ نحوه صدور راي هيات حل اختلاف در مورد اراضي موقوفه مشخص شد
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي نحوه صدور راي هيات حل اختلاف در مورد اراضي موقوفه مشخص شد. نمايندگان مجلس در نشست علني امروز سه شنبه ۱۹ مهر و در ادامه بررسي جزئيات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي ماده ۹ اين لايحه را با ۱۴۹ راي موافق، يك راي مخالف و ۵ راي ممتنع تصوب كردند.
نمايندگان مجلس در ماده ۹ نحوه صدور راي هيات حل اختلاف در مورد احداث اعيان اراضي موقوفه را مشخص كردند.
براساس اين مصوبه در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقف‌نامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت مي‌گيرد به صدور راي اقدام مي‌كند.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك‌سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
همچنين نمايندگان در ماده ۱۰ اين لايحه كه با ۱۴۲ راي موافق و ۹ راي ممتنع به تصويب رسيد، نحوه رسيدگي به متعرضين اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را مشخص كردند.
براساس مصوبه مجلس در مورد متصرفين اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيات بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يك‌سال توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم مي‌شوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم مي‌گردند.
همچنين براساس تبصره ماده ۱۰ اين لايحه شهرداري‌ها تنها مي‌توانند درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.
براساس ماده ۱۱ همچنين اين هيات ها نمي توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده‌هاي شكايت كه در ۳ ماده قبلي تشريح شد، مبادرت به صدور راي نمايند.
بالا
فهرست اصلي

* ثبت نام آزمون وكالت سال ۹۰ تا دوم آبان ماه تمديد شد

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا:

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از تمديد مهلت ثبت‌نام آزمون كارآموزي وكالت در سال ۹۰ تا دوم آبان ماه خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي آخرين جزييات از آزمون وكالت اظهاركرد: ثبت نام آزمون كارآموزي وكالت كه بر اساس اعلام اوليه تا ۳۰ مهرماه ادامه داشت، تا ساعت ۲۴ روز دوم آبان ماه تمديد شده است.

انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۷-۲۱۳۰۲
بالا
فهرست اصلي

* افزايش تعرفه‌هاي قضايي مراجعات را كاهش نداد!

خبرگزاري مهر

مهر گزارش مي دهد؛

افزايش تعرفه‌هاي قضايي مراجعات را كاهش نداد!

سال گذشته تعرفه‌هاي قضايي با توجيه كاهش پرونده‌هاي ورودي و اطاله دادرسي و جبران كمبود بودجه قوه قضائيه با وجود مخالفتها ۱۰ تا ۵۰ برابر افزايش يافت اما اين اقدام نه تنها تاثير چنداني در كاهش مراجعات نداشت بلكه در برخي استانها پرونده هاي قضايي تا ۳۰ درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بنابر اختيار تفويض شده در بند ۳۶ بخش ۶ تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۸۹ كل كشور و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي افزايش يافت.

مسئولان قضائي در سال ۸۹: افزايش تعرفه ها موجب كاهش پرونده ها و اطاله دادرسي مي شود

بر اساس بخشنامه اي كه ابلاغ شد پس از مدت ۱۰ سال تعرفه خدمات قضائي ۱۰ تا ۵۰ برابر افزايش يافت. افزايشي كه موجب اعتراض برخي وكلا و حقوقدانان و حتي مراجع تقليد و شهروندان شد ولي سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري در همان سال در پاسخ به موج اعتراضات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين افزايش بسيار خوب و عالي است و بايد زودتر از اينها اتفاق مي افتاد.
نام خدمات         تعرفه قبلي         تعرفه جديد
درخواست تعقيب كيفري         ۱۰۰ تومان         ۵۰۰۰ تومان

اوراق دادخواست و اظهار نامه
        ۱۰ تومان         ۵۰۰ تومان
تطبيق اوراق با اصل آن در دادگاهها         ۲۰ تومان         ۲۰۰ تومان
ابلاغ اظهار نامه         ۱۰۰ تومان         ۱۰۰۰ تومان
ترجمه كارت ملي يا شناسنامه          ۵۰۰ تومان         ۸۰۰۰ تومان
تعرفه پروانه وكالت          صد تومان         ۲۰۰ هزار تومان
جايگزين حبس ۹۱ روزه در جرايم رانندگي         ۳۰۰ هزار تومان         ۴ ميليون تومان
دادخواست به ديوان عدالت                   ۱۰ هزار تومان
شكايت چك بلامحل بالاي ۱۰ ميليون                  ۱۵ هزار تومان

جدول بخشي از افزايش تعرفه هاي قضائي پس از ۱۰ سال

همچنين حجت الاسلام سيد سليمان ذاكر عضو كميسيون قضائي مجلس در واكنش به انتقاد كارشناسان و بيانيه كانون وكلا مبني بر افزايش تعرفه هاي خدمات قضائي گفت: اين پيشنهاد از سوي قوه قضائيه در كميسيون قضائي مطرح شد كه مورد تائيد وزير دادگستري هم قرار گرفت و اين كميسيون پس از بررسي ، اين اختيار را به قوه قضائيه تفويض كرد. در ضمن ارزان بودن تعرفه هاي قضائي موجب شده بود تا مردم حتي در درگيريهاي كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائي مراجعه كنند و پرونده هاي قضائي در دادگاههاي كشور روزبه روزافزايش يابد در حالي كه در آينده با افزايش تعرفه هاي خدمات قضايي روند اطاله دادرسي نيز كاهش مي يابد.

فرهاد تجري نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در اين باره اظهار داشت: افزايش تعرفه ها پس از ۱۶ سال روي داده و اين باعث كاهش اطاله دادرسي مي شود.

اعتراض مراجع عظام نسبت به افزايش تعرفه هاي قضايي

همچنين دفتر آيت الله علوي گرگاني در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزايش خدمات قضائي اينگونه پاسخ داد كه ارائه خدمات قضاء بايد با هزينه بيت المال صورت بگيرد و حتي به نظر ما قاضي حق ندارد از متخاصمين وجهي در قالب قرارداد دريافت كند و بايد بيت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آيت الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه هاي قضائي نيز عنوان كرد كه هزينه خدمات قضائي با بيت المال است.

۲۰ ماه پس از اجراي طرح افزايش تعرفه هاي قضائي/ پرونده ها همچنان در حال افزايش است

ولي انتقادات و حتي اعتراض مراجع عظام هم نتوانست مانع اجراي اين بخشنامه شود و اين قانون با تمامي نقاط ضعف و قوتش اجرا شد. حال ۲۰ ماه از اجراي طرح افزايش تعرفه هاي قضايي مي گذرد و بر اساس نظر مسئولان بايد شاهد كاهش اطاله دادرسي و كاهش ورودي پرونده ها در دادگاهها باشيم.

افزايش پرونده هاي قضايي در دادگاهها در سال ۹۰

نام شهر/ استان         منبع خبر         افزايش پرونده هاي قضايي
مازندران         حجت الاسلام سيد حسن طالبي رئيس كل دادگستري         ۱۲ درصد
يزد         غلامحسين حيدري رئيس كل دادگستري         ۳۰ درصد
خراسان رضوي         سيد حسن شريعتي رئيس كل دادگستري         ۱۲ درصد
كنگان         سهيلي رئيس دادگستري         ۱۴۶ درصد
قزوين         انصاري رئيس كل دادگستري         ۱۲ درصد
سمنان         عباس علائيان معاون رئيس دادگستري         ۱۳ درصد
خراسان جنوبي         محسن مظهري رئيس كل دادگستري         مرز هشدار
كرمان         حجت الاسلام علي توكلي رئيس كل دادگستري         ۱۵ درصد

تعرفه ها را افزايش نمي داديم امروز ۵۰ درصد افزايش پرونده داشتيم

حجت الاسلام ذاكر در پاسخ به اين پرسش كه برخلاف اظهارات قبلي شما افزايش تعرفه هاي قضايي موجب كاهش پرونده ها در دادگاهها نشد گفت: من اين را قبول ندارم. اگر شما آمار داريد كه مثلا در سال جاري افزايش ۱۲ درصدي پروندها را شاهد هستيم بايد بگويم اگر افزايش تعرفه ها اجرا نشده بود اكنون شاهد افزايش ۵۰ درصدي شايد هم بيشتر بوديم.

وي گفت: البته بايد اين را هم مد نظر داشت كه مشكلات اقتصادي و بيكاري در جامعه مهمترين دليل افزايش جرايم و پرونده ها است.

افزايش تعرفه هاي قضائي با هدف كاهش پرونده ها مانند افزايش قيمت نان براي رفع گرسنگي است

بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قوه قضائيه و وزارت دادگستري به خوبي مي دانستند كه افزايش ۱۰ برابري تعرفه خدمات قضايي ارتباط مستقيمي با تورم در سطح جامعه دارد و به نوعي اين اقدام مانع از پيگيري و شكايت اقشار آسيب پذير و كم درآمد در محاكم قضايي مي شود.با اين اقدام قضاوت و رسيدگي به شكايات و دادخواهيها را براي عده اي خاص از مردم اعم از سرمايه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه اين خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

همچنين بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي واگذاري اختيارات قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي به همه اشخاص و افراد حقيقي و حقوقي ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر اين اساس تفويض اختيارات قانوني مجلس براي افزايش تعرفه هاي قضائي به قوه قضائيه خلاف قانون است.

اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: به هر حال مي توان به منظور كاهش پرونده ها هزينه دادرسي را چنان بالابرد كه ديگر طرح دعاوي مدني توجيه عقلي و اقتصادي نداشته باشد اما در هر حال مسائل كيفري به حال خود باقي است و اين به اين معناست كه بخواهيم با افزايش قيمت نان جلوي گرسنگي در جامعه را بگيريم.

وزيردادگستري: افزايش تعرفه هاي قضائي از ورود بي دليل برخي دعاوي كوچك به دادگاهها جلوگيري كرد

سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اينكه برخلاف ادعاي برخي از مسئولان افزايش تعرفه هاي قضائي موجب كاهش پرونده ها نشده و به نوعي راه اقشار كم در آمد و فقرا به دادگاهها بسته شده است گفت: افزايش تعرفه ها دليلي براي كاهش ورودي پرونده ها نبوده است و اينكه مي گوييد ورود فقرا به دادگاهها ممنوع شده بايد بگويم كه فقرا در پيگيري پرونده هاي كيفري مشكل مالي نخواهند داشت ولي در پرونده هاي حقوقي و مدني بايد هزينه پرداخت كنند و اين موجب مي شود كه شهروندان براي دعاوي كه به آساني قابل حل است وقت دادگاه را نگيرند و سازش كنند.

يك مقام مسئول در رياست جمهوري: افزايش تعرفه هاي قضايي در سال ۹۰ غيرقانوني است
عضو كميسيون قضائي: افزايش تعرفه هاي قضائي در سال ۹۰ قانوني است

عباسعلي رحيمي اصفهاني مديركل تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزايش تعرفه‌هاي قضايي براي سال ۸۹ بود و بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي هرگونه تغييرات در بودجه مستلزم راي مجلس است و بر اساس قانون از سال ۶۴ تا كنون تبصره دائمي شدن بودجه نداريم و بودجه و رديف بودجه هر دستگاه تنها براي همان سال است و سال بعد تغيير مي كند.

وي افزود: افزايش تعرفه هاي قضايي تنها براي سال ۸۹ بوده و در سال ۹۰ از اعتبار ساقط است و اين افزايش تعرفه ها در سال جاري غيرقانوني است.

به گزارش خبرنگار مهر، براي پيگيري اظهارات رحيمي اصفهاني گفتگويي با مديران ارشد كانونهاي وكلا و تعدادي از نمايندگان مجلس در كميسيون برنامه و بودجه حتي كميسيون تلفيق داشتيم كه آنها اطلاعي از مشروح بودجه دستگاه قضا در سال ۹۰ نداشتند ولي حجت الاسلام موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار مهر با رد ادعاي مديركل تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري گفت: در بودجه سال ۹۰ قوه قضائيه باز هم افزايش تعرفه ها براي تامين بودجه لحاظ شده است.

----------------------
گزارش از سيد هادي كسايي زاده
بالا
فهرست اصلي