Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۱۰۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* نقد و بررسي پيش نويس طرح وكالت دادگستري
-------------------------------------------------------------

* نقد و بررسي پيش نويس طرح وكالت دادگستري

حسن اژدري
نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

مقدمــه

        قوانين و مقررات وكالت در طول تاريخ نظام قضايي ايران همواره دستخوش تغييرو تحولاتي بر حسب مقتضيات زماني و قضايي بوده است به نحوي كه قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي در ۵۸ ماده و سپس آئين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ در ۷۰ ماده به تصويب رسيد كه چون قوانين مذكورو نيازهاي دستگاه قضايي ومردم را تامين نمي كرد سرانجام لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و آئين نامه آن مصوب آذرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي به تصويب رسيد و كليه امورات مربوط به تشكيلات و اركان كانون وكلاي دادگستري را تعيين نموده بعد از انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي قانون نحوه اصلاح كانونها ي وكلاي دادگستري مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰ و سپس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و سپس قوّهء قضائيه تعرفه حق الزحمه وكلائ و هزينه سفر مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۸۵ را به تصويب رساند وسپس با توجه به نياز مردم به وكيل دادگستري آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها به تصويب رسيد . و بعد از آن درتاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ توسط رئيس قوّهء قضائيه اصلاح آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ در ۹۴ ماده و ۱۲ تبصره به تصويب رسيد كه پس از مخالفت كليه كانونها از ۱/۵/۸۸ لغايت ۱/۱۱/۸۸ اجراي آن متوقف گرديد و مجدداً بمدت ۶ ماه ديگر اجراي آن متوقف و بعد از آن راي وحدت رويه شماره ۷۱۴-۱۱/۱۲/۸۸ عدم الزام دخالت وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي كه حكم قانون را دارد توسط ديوان عالي كشور به تصويب رسيد كه بعد از چالش ها و تضادها بين كانونهاي وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ قانون توسعه اجتماعي و پيشنهاد حذف نهادهاي موازي و ادغام مركز مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ ( وكلاي قوّهء قضائيه ) در كانونهاي وكلاي دادگستري در طرحي به نام پيش نويس وكالت دادگستري در ۹ بخش و ۱۹۲ ماده در مجلس تحت بررسي و تصويب است كه بموجب ضرورت اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه نكات ضعف و منفي وقوت و مثبت آن و ايرادات وارد بر آن نگارش شود .

الف – نكات ضعف و منفي :

        ۱-ماده ۸ بند يك داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال سابقه وكالت و ۲ سال سابقه قضاوت براي تصدي و عضويت در هيات مديره كانون ها بسيار كم است زيرا از اركان اصلي و حائز اهميت كانون هااعضاي هيات مديره هستند كه بايستي از تجربه ، پختگي و آگاهي و سوابق حداقل ۱۰ سال برخوردار باشند تا بتوانند مشكلات مربوط به كانونها را رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند . بند ۴ ماده ۸ داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي نيز براي اداره كانونها كافي نيست ، پيشنهاد حداقل سن تا ساير گروههاي سني در كنار پيشكسوتان بتوانند به اداره كانون بپردازند ۳۵ سال سن كافي است .

        ۲-ماده ۱۷ ، تمام مصوبات هيات مديره منحصراً از جهت عدم مطابقت با قانون و شرع از سوي هر ذينفع ، حسب مورد قابل شكايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است . چون طبق قانون ديوان عدالت اداري ماده ۱۱ ديوان صالح به رسيدگي به مصوبات و بخشنـامه هـا و آئيـن نامه هاي دولتي است كه افراد ذينفع به آن اعتراض نموده ، كانون هاي وكلا ارگان دولتي نيستند كه آرا و مصوبات آنان قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري باشد بلكه عبارت ديوان عدالت اداري بايستي به دادگاه عالي انتظامي قضات تصحيح و اصلاح گردد .

        ۳-ماده ۲ در مورد درآمدهاي كانون ها كه از چه منابعي بايد تامين گردد اصلح است كه يكي از منابع در آمدهاي كانون درآمد ناشي از صدور وكالت هاي اتفاقي نيز باشد چون هرساله در اجراي ماده ۵ آئين نامه وكالت اتفاقي بايستي افزايش يابد و يا افزايش تعرفه خدمات قضائي تمبر مالياتي وكالت هاي اتفاقي در اجراي بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمـدهاي دولـت از ۵۰۰۰ تومان به -/۰۰۰/۵۰ تومان افزايش يافته است . ( ۱۰ برابر ) .

        ۴-ماده ۳۳ بند ۲ داشتن مدرك ارشاد و الهيات براي اخذ پروانه كارآموزي صحيـح نيست زيرا ليسانس ارشاد و الهيات سنجيت و مناسبتي با الفباي آئين دادرسي مدني و كيفري و حقوق مدني كه دانستن آن شرط لازم براي كارآموزي است نداشته و موجبات تضييع حقوق ، فارغ التحصيلان رشته حقوق قضائي را فراهم مي نمايد . سطرآخر بند ۲ ماده ۳۳ مدرك حقوق و غيره بايستي در زمان شركت در آزمون ورودي باشد نه زمان صدور پروانه كارآموزي چرا كه داوطلب در زمان ثبت نام براي آزمون متقاضي پروانه كارآموزي است و بايستي تمام مدارك خود را ضميمه تقاضا نمايد كه در آگهي ثبت نام آزمون اين امر چندين سال است كه رعايت و به آن توجه شده است .

        ۵-ماده ۳۵ اخذ جواز وكالت اتفاقي بايستي همراه با اختبار عملي و علمي از متقاضي با ارائه ساير مدارك باشد در صورتي كه ماده ۳۱ اخذ اختبار علمي و عملي متقاضي را حذف نموده كه اين امر دور از منطق حقوق و اصول و موازين است .

        ۶-ماده ۳۸ رد تقاضاي متقاضي براي صدورپروانه كارآموزي ظرف ۱۰ روز از تاريخ اعلام قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكلاي كانون است ايراد وارد بر اين ماده اين است كه تصريح نكرده راي دادگاه انتظامي كانون قطعي است يا قابل تجديدنظر در دادگاه عالي انتظامي قضات است .

        ۷-ماده ۵۵ در صورت رد تقاضاي انتقال ، هيات مديره بايد دلايل عدم پذيرش تقاضاي انتقال را كتباً و در صورت مستدل و مستند به متقاضي اعلام كند اعتراض به تصميـم هيـات مديره در ديوان عدالت اداري صورت مي گيرد ايراد وارد است چون كانون ها ، ارگان دولتي نيستندكه تصميمات آنان قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري باشد بلكه بايستي اعتراض در دادگاه انتظامي قضات صورت گيرد .

        ۸-ماده ۶۳ : در صورت رد تقاضاي موكل معاضدتي از سوي دايره معاضدت متقاضي مي تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم ، به هيات مديره شكايت كند ُ، نظر هيات مديره ظرف ۱۰ روز اعلام مي شود ايراد وارد است زيرا بايستي تصميم هيات مديره همانند قانون سابق قطعي باشد كه قيدي از قطعيت و عدم قطعيت ذكر نشده است .

        ۹-ماده ۷۰: هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا به محروميت از اشتـغال بـه وكالت محكوم كرد مگر به موجب راي قطعي مراجع صالح مطابق اين قانون ايراد وارد به آن ماده اين است كه مراجع صالح بايد تصريح گرددچون در اجراي ماده ۱۳ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري رسيدگي به تخلفات وكلا در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا است لذا در ماده ۷۰ نيز بايستي تنها دادگاهي كه بتواند وكيل را معلق و محروم از وكالت نمايد ، دادگاه انتظامي ، هيات عمومي وكلا باشد و لاغير .

        ۱۰-ماده ۱۲۷ : قيد عناوين دكتري و عضويت هيات علمي دانشگاه براي دارندگان آن مجاز است . قيد عناوين دكتري با اطلاق عام صحيح نيست چه بسا دكتراي گوش ، حلق ، بيني غير رشته حقوق هم قبل از اسم و فاميل خود در سربرگها و تابلو خود استفاده نمايد نوعي تبليغ است و حتي عضو هيات علمي هم نوعي تبليغ محسوب مي شود زيرا عنوان وكيل دادگستري در حد اعلي و شان و منزلت و حرفه وكالت بوده و نيازي به عناوين ديگر براي اعتبار وكيل ؛شايسته نيست .

        ۱۱-ماده ۱۷۲ ، وكيل يا كارآموز مي تواند از راي دادگاه انتظامي وكلاء مبني بر تعليق ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديد نظر نمايد مرجع تجديدنظر قيد نشده كدام دادگاه صالح است؟؟!!

        ۱۲-ماده ۷۹ وكيل براي انجام وكالت دردعاوي ، حق انعقاد قرارداد وكالت بلا عزل را ندارد . در ماده فوق الاشعارمغاير با ماده ۶۷۹ ق.م است زيرا اگر وكيل و موكل خواستند از فراز دوم ماده ۶۷۹ ق .م استفاده كنند بايد به همان كيفيتي كه مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است عمل نمايند يعني وكالت يا عدم عزل وكيل كه دو موضوع عليحده مي باشد هر دو تواماً با واقع ساختن عقد لازمي در قالب شرط ضمن العقد گنجانده تا عقد لازم طبع اوليه عقد وكالت را كه جايز است تغيير دهد .

        به نظر مي رسد اساسي ترين نكته مورد توجه نويسندگان پيش نويس طرح وكالت توجه ننمودن به شرط عزل در وكالتنامه عدم رعايت ترتيبي است كه مستفاد از فراز دوم مـاده ۶۷۹ قانون مدني است زيرا اشعار مي دارد ( بايد وكالت با عدم عزل وكيل تواماً در ضمن عقد لازمي گنجانده شود ) ظاهراً اين استنباط ناشي از غلط املائي در برخي نسخ قانوني است زيرا در فراز دوم ماده ۶۷۹ قانون مدني آمده است « ... مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد در حالي كه در بسياري از نسخ به جاي حرف « يا » از حرف « با » استفاده شده است و با توجه به اين نكته ديگر نيازي به توام بـودن وكالت و شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم ديگر به آن گونه كه استدلال مي شود وجود ندارد ( صرفنظر از نظريه مشهور اكثر حقوقدانان كه اساس اين مشكل را با استناد به ماده ۱۰ قانون مدني منتفي مي دانند ! ) لذا چون شرط عدم عزل ماهيت عقد وكالت را تغيير نمي دهد اين گونه استنباط مي گردد كه شرط عدم عزل وكيل در شرايط استثنائي و تنها با تغيير دادن ماهيت عقد وكالت ، شرطي صحيح و منتج خواهد بود .

ب :نكات مثبت وقوت .

        در ماده ۴ كانون محلي كه استنباط مي شود همان كانونهاي ۱۹ گانه در استان هاي مختـلف مي باشـد كـه موسـسه اسـت داراي شخصيت حقوقي مستقل ، غيردولتي و غير انتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي شود كه در واقع نويسندگان پيش نويس طرح وكالت استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري را كه با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۷۶ مخدوش شده بود مدّ نظر قرار داده و تلاش و مبارزات كانونها همه سر انجام در تحقق استقلال كانون نتيجه مطلوب را محقق نمود كه اين مهّم ، حاصل دسترنج و مبارزات وكلاي پيشكسوت و حرفه اي و ياران سخنگوش وكيل كانونها بوده كه هميشه در راه استقلال كانون و وكيل مدافع و فن دفاع پيشتاز وطلايه دار درپروسه تحقق استقلال كانون و وكيل كوشا بوده اند كه جاي قدرداني و مايه مباهات كانونها است

ياران سخنگوش مريزاد دستتان                 تابان بود هميشه دل حق پرستتان .

۲-بند ۵ و ۶ ماده ۵ كه وظايف هيات مديره كانونها را نسبت به قوانين قبلي افزايش داده و به دو عنصر الف –برنامه ريزي جهت ارتقاي سطح علمي و عملي كارآموزان و وكلاءو برگـزاري دوره هـاي آموزشي كوتاه مدت را براي ارتقاء درجه مهيا و فراهم نموده كه نشانه اي از پويايي و تحقيق در علم و دانش حقوقي و حرفه اي است و :

ب : ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افكار در زمينه تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي كه به حق دفاع از حقوق شهروندي اشاره كرده كه در قالب آن هيات مديره كانون ها مي توانند جهت دفاع از حقوق شهروندي در اجراي لايحه قانون شهروندي مصوب سال ۸۵ حق دفاع و فرهنگ دفاع را براي شهر وندان در پروسه معقول و مطلوب و از طريق كنفرانس ها و سمينارها و كارگاههاي آموزشي و حضور در مدارس و نهادهاي فرهنگي و صدا و سيما و فيلم هاي سينمائي نهادينه نمايند .

حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم         در به حق گفت جدل يا سخن حق نكنيم.

۳-ماده ۱۵ : مجمع عمومي سه بازرس اصلي و يك بازرسي علي البدل براي مدت ۴ سال انتخاب مي كند .... برخورداري از شرايط عضويت در هيات مديره براي بازرسان الزامي است ولي بازرسان نبايد عضو هيات مديره باشند نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و رئيس كانون ونيزحسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرايي بر عهده هر يك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامي وكلاي كانون محلي تسليم مي كند .

نكته مثبت و فوت ماده ۱۵ اين است كه افكار عمومي و خرد جمعي هميشه ناظر بر حسن اجراي قوانين و مقررات بوده و در كمال بي طرفي و رعايت عدل و انصاف و اصل موازنهء و تعادل هر خبط و خطائي و انحرافي از هر مقامي در هر درجه و عنواني به هيات عمومي دادگاه انتظامي وكلاء كه از روساي شعب اول دادگاههاي انتظامي كانون هاي محلي است ارسال و رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد و نمايانگر اين است كه خرد جمعي و افكار عمومي هميشه حاكم و ناظر بر تعيين سرنوشت وكلا مي باشد و لاغير .

        ۴-در ماده ۱۰ در خصوص عدم صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره است كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۷۶ تبصره يك اشاره اي به حق اعتراض ، كانديدا هاي رد صلاحيت شده نشده بود و قانون ساكت بود و ماده ۱۰ طرح پيش نويس داوطلبان رد صلاحيت شده ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ نتايج به آنهاحق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند و دادگاه مكلف است حداكثر ظرف ۲۰ روز از تـاريخ اعتـراض راي خود را اعـلام كنـد و راي قطعي است و بعد از تعيين تكليف رد صـلاحيت شده هـا انتخابات برگـزار مي گـردد كه در واقع ارج و ارزشـي اسـت كـه نويسندگان طرح براي حق دفاع واصل تناظر كه امرمسلم حقوقي است قائل شده اند كه فراخواني است براي نهادهاي حقـوقي بسـوي عـدالت و احترام به حق دفاع و حقوق شهر وندي %

نتيجه گيري و پيشنهاد

        ۱-پيش نويس طرح وكالت دادگستري با تمام نكات ضعف و منفي و قوت و مثبت فراخواني است براي دادگاهها و رويه قضائي و نهادهاي حقوقي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان ، جهت مطالعات تطبيقي و مسائل علمي روز در حرفه وكالت و اقدام حركتي است به سوي عدالت و دفاع از حقوق شهروندي و استقلال كانون و وكيل مدافع .

        ۲-كليه مشاورين حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحت پوشش كانونهاي وكلاي دادگستري محل اشتغال خود قرار مي گيرند .

        ۳-اركان اصلي كانون هاي وكلاي دادگستري ۱-هيات عمـومي ۲-هيـات مديره۳-دايره نظارت و بازرسي ۴-دايره آزمون و آموزش و ترفيعات ۵-دادسرا و دادگاههاي انتظامي وكلا مي باشند كه هيات عمومي وكلاي هركانون ( كليه وكلاي دادگستري شاغل در حوزهء آن هرسه سال يكبار جهت انتخاب اعضاء هيات مديره تشكـيل مي شـود و با انتـخابات آزاد و عـادلانه و منصفانه اعضاي هيات مديره را انتخاب مي كنند .

۴-تصميمات هريك از اركان و دواير و كميسيون ها و واحدهاي تابعه كانون ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در هيات مديره است و راي هيات مديره قطعي است .

۵-وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف دايره معاضدت كانون در امور حقوقي و كيـفري جهت متقـاضيان به وكلاء و كـارآمـوزان ارجاع مي شود و آنان ضمن همكاري اداري مكلفند هرسال سه دعوي ، وكالت معاضدتي را قبول نمايند .

۶-پيشنهاد مي گرددكليه شكايات و اعلانات در مورد تخلّفات بايد به هيات مديره و سپس در دبيرخانه كانون متبوع وكيل يا كارآموزثبت شده سپس نزد دادستان انتظامي ارسال گردد تا احدي از دادياران در كمال بي طرفي و رعايت قاعده عدل وانصاف در مواردي كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك جنبه انتظامي آن ممكن ، نيست دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري قضيه و ارائه حكم قطعي نمايد و تا اتخاذ تصميم قضائي در محاكم كيفـري رسيـدگي به پرونده انتظامي متوقف گردد در غير اينصورت دادسراي انتظامي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود .

        ۷- پيشنهاد ميگرددوكيل در دادسرا ها بر تحقيقات نظارت داشته و مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از موكل يا اجراي قانون ضرورت دارد تذكر دهد داديار و بازپرس مكلف به ثبت تذكرات ، اظهارات وكيل در صورتجلسه هستند ايجاد هرگونه محدوديتي در استفاده از اين حق و طرح سئوالات القايي از ناحيه بازپرس و داديار موجب تعقيب انتظامي است .

۸-پيشنهاد ميگردد بجاي عبارت پيش نويس طرح وكالت پيش نويس قانون وكالت ودر ماده ۸ هيات مديره تعريف گردد ونقل وانتقال موقت با تبعاتي كه ايجاد مي كند خذف گردد واگر هم قيد مي گردد مدت در زمان استعمال موقت يانقل وانتقال موقت مشخص گردد.

۹- پيشنهاد مي گردد در تبصره ماده ۹۵ دادگاهااي كيفري ۲و۱ حذف گردد چون در حال حاضر چنين تقسيم بندي در نظام كيفري ايران منسوخ ميباشد وعبارت صحيح آن كه دادگاه كيفري ودادگاه كيفري استان ميبا شد بجاي آن قيد گردد.
بالا
فهرست اصلي