Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۵۹)
فهرست اصلي
فهرست:

* اصلاحات در دستگاه قضائي
'محمود حكمت‌نيا'
-------------------------------------------------------------

* اصلاحات در دستگاه قضائي
'محمود حكمت‌نيا'

خلاصه :
مقاله ضمن سير اجمالي در تاريخچه سازمان قضائي و قانون‌گذاري در ايران به توضيح دو راه‌حل در اصلاحات قضائي پرداخته و اصلاحات را در سيستم، قوانين و كادر قضائي، پيگيري نموده و چند طرز فكر انحرافي و سكولار درباب اصلاحات قضائي را نيز مورد بررسي قرارمي‌دهد:
اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسو‌وليت اجراي «عدالت» بعنوان هدف بزرگ اسلامي را به عهده قوه قضائيه گذاشته و امور زير را وظيفه دستگاه قضائي شمرده شده است:
-۱ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
-۲ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
-۳ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
-۴ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
۵ - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل ۱۵۸ نيز جهت اجراي وظايف فوق ابزارهاي لازم را در اختيار رئيس قوه قضائيه گذاشته است:
-۱ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري.
-۲ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
-۳ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها.
اصلاحات در دستگاه قضائي، معطوف به استفاده صحيح از اين ابزار و در جهت آن اهداف خواهد بود:
در اين نوشتار تلاش مي‌شود، يكي از محورهاي دستگاه قضا كه امر «دادرسي» است مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به چارچوب قانون اساسي به آسيب‌ها و چالشهاي اصلاحات و توسعه در اين زمينه اشاره شود:

‌سازمان قضايي
سازمان قضايي در معناي عام خود، شامل تمامي تشكيلات قضايي در كشور است كه به امر دادرسي در ارتباط با مردم اشتغال دارند و در معناي خاص، عبارت از محاكم دادگستري است. بنابراين دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي انقلاب، دادگاه انتظامي قضات، دادگاه ويژه روحانيت، ديوان عدالت اداري و به طور خلاصه تمامي سازمانها و ارگانهاي موجود در بطن قوه قضائيه، جزء سازمان قضايي به معناي خاص مي‌باشند.
پس از انقلاب اسلامي، بيشترين تحول در سازمان قضايي بوجود آمده و در اثر اصلاحات پي در پي، تشكيلات قضايي ثباتي نداشته و هر چند سال يك بار تشكيلات آن تغيير كرده است معذلك قوه قضائيه هنوز در ارائه يك سازمان قضايي موفق و با ثبات، توفيق زيادي نداشته است. به گذشته برگرديم. يكي از اولين شعارهاي قيام مشروطيت، تشكيل «عدالت خانه» دولتي بود و عاقبت مظفرالدين شاه در سال ۱۳۲۳ ه' . ق فرمان تشكيل «عدالت خانه» دولتي را صادر كرد:
«تاسيس عدالت خانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‌تر است».
يك سال بعد در ۱۴ جمادي‌الثاني ۱۳۲۴ فرمان تشكيل مجلس شوراي ملي صادر شد و قانون اساسي در ۱۴ ذي‌قعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به تصويب رسيد. در متمم قانون، اصل تفكيك قوا به رسميت شناخته شد و فصل «اقتدارات حاكم» طي ۱۹ اصل از جمله، مرجعيت دادگستري به عنوان ملجا تظلمات عمومي، تقسيم محاكم به شرعي و عرفي، دو درجه‌اي بودن محاكم و تشكيل ديوان‌خانه تمييز را اعلام كرد. آنچه حائز اهميت است، تقسيم محاكم به شرعي و عرفي بود. (اصل ۷۱ متمم): «ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه، مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع‌الشرايط است».
بدين ترتيب اولين سنگ‌بناي جداسازي محاكم عرفي و شرعي نهاده شد. اولين قانون مو‌ثر در سازمان قضايي و آيين دادرسي با عنوان «قانون اصول محاكمات جزايي» در سال ۱۳۲۰ ه'.ق به تصويب رسيد كه بخاطر حضور «مسيو ولف پرني» به عنوان مستشار عدليه بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه طر‌احي شد:
«قوانين اصول محاكمات جزايي مشتمل بر ۵۰۶ ماده كه ۴۹۲ ماده آن از طرف وزارت عدليه پيشنهاد كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي شده و در كميسيون مزبور پس از نظرات جناب مسيو ولف پرني مستشار عدليه مطرح شور اول شد و در اثناي شور ثاني بواسط انفصال مجلس شوراي ملي مداقه كامل در قانون مزبور به عمل نيامده بود و لزوم ضرورت قوانين موقتي كاملاً احساس مي‌شد لهذا كميسيون بخصوص از طرف وزارت عدليه اعظم از آقايان مفصله حجه‌الاسلام آقاي سيد حسن مدرس، آقاي حاجي سيد نصراله، آقاي ذكاالملك، آقاي ميرزا رضاخان نائيني تشكيل و مداقه در شور ثاني با حضور جناب مستطاب اجل آقاي مشيرالدوله و جناب مسيو ولف پرني پروكور دولت جمهوري فرانسه در ماموريت مستشاري وزارت عدليه اعظم به عمل آمد».
مرحوم مدرس مي‌نويسد:
«حقير در كميسيون مجلس شوراي ملي و كميسيون خارج حاضر بودم بقدر امكان سعي نمودم «الضرورات تبيح المحظورات» امور جزايي كه به محاكم جنحه و محاكم جنايي اختصاصي كه بر طبق قانون تشكيلات باشد ارجاع مي‌شود، موافق شرع‌اند باشد و مواردي كه متعلقه امور اداري است مخالفتي با قوانين اسلاميه ندارند».
رضاخان در سال ۱۳۰۷ طرح «دادگستري» را مطرح كرد. در اين طرح مقررات مربوط به محاضر شرع فسخ گرديد و به جاي آن «محاكم شرع» با صلاحيت انحصاري در موارد زير تاسيس شد:
-۱ دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق.
-۲ دعاوي كه مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به بينه و يا به حلف ممكن نيست.
-۳ مواردي كه نصب قيم يا متولي يا وصي مطابق قوانين مخصوص لازم باشد.
بدين ترتيب سنگ‌بناي سازمان نوين قضايي بر اساس جداسازي محاكم شرعي و عرفي و برقراري صلاحيت عمومي براي دادگاههاي عرفي و صلاحيت اختصاصي براي محاكم شرعي گذارده شد.
در قانون اساسي بعد از انقلاب اسلامي چارچوب معيني براي سازمان قضايي مشخص نشده و تنها ايجاد آن به عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته مي‌شود، كليت سازمان قضايي سابق حفظ شده و با اصلاحات موردي، با نظام حقوقي اسلام هماهنگ‌تر شد. اگر چه همين تغييرات موردي تشكيلات قضايي را دچار تغييرات مكرر نمود. براي نمونه مي‌توان به «لايحه‌ي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸» اشاره كرد كه در آن «سيستم تعدد قاضي» پذيرفته مي‌شود، رسيدگي در دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي يك درجه‌اي شده و امكان تجديد از راي دادگاه منتفي مي‌گردد. در اين مرحله هر چند عدم امكان تجديد نظر مشكلاتي به وجود آورد ولي سيستم تعدد قاضي تا حدودي مانع صدور احكام ضعيف شد.
در سال ۱۳۶۴ به موجب «قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو»، سيستم تعدد قاضي حذف و بجاي آن پست مشاوره پيش‌بيني مي‌شود تا دادرس در هنگام رسيدگي بتواند از مشاوره متخصص استفاده كند ولي صدور حكم به دست يك نفر انجام شود. از طرف ديگر براي اينكه رسيدگي يك درجه‌اي موجب اشكال نشود صدور حكم، دو مرحله‌اي شد. ابتدا قاضي «نظريه» مي‌داد و اگر اصحاب دعوي، اعتراضي نداشتند مبادرت به صدور راي مي‌كرد و اگر اعتراضي داشتند، نظريه دادگاه بررسي مي‌شد اما وضعيت موجب دردسرهاي جديد شد زيرا عملاً تمامي نظريه‌هاي صادره مورد اعتراض يكي از اصحاب دعوي قرار مي‌گرفت و موجب صرف وقت و اتلاف نيروي قضايي كشور براي امري بيهوده مي‌شد.
در سال ۱۳۷۱ بر اساس اصلاحيه‌اي مقرر شد:
«حق راي با رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده‌اي نياز به مشاور داشته باشد، رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه قضائي مربوط به درخواست او از ميان دادرسان، مشاور تعيين مي‌كند و مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را حداكثر ظرف مدت ۵ روز كتباً و به طور مستدل اعلام نمايد».
بنابراين سيستم تعدد قاضي حذف شده و به راههاي گوناگون تلاش شد تا ضعف بوجود آمده جبران گردد. نمونه ديگر حذف دادسرا است كه در سال ۱۳۷۳ طبق «قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» و به منظور «رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد دادگاه‌هاي با صلاحيت عام تاسيس شد». در اين قانون، دادسرا از سيستم قضايي، حذف و تقسيم دادگاه‌ها به كيفري و حقوقي از ميان برداشته شد. عمده استدلال مدافعان حذف دادسرا از سازمان قضايي لزوم طرح دعوي نزد قاضي صادر كننده حكم و فاصله نيافتادن در مرحله بازرسي و دادرسي بود اما به جايگاه واقعي دادسرا و فلسفه وجودي آن و موقعيت آن در سازمان قضايي كمتر توجه شده بود زيرا براي دادستان و دادسرا در مجموعه نظام قضايي ۳۷۱ وظيفه شمرده شده بود. اين حذف، ديگر اجزاي دستگاه قضايي را به شدت متاثر ساخت و دوباره زمزمه بازگشت دادسرا به نظام قضايي طرح شد.
با اين توضيحات اكنون سخن اساسي اين است كه چرا با وجود همه اين تلاشها هنوز سازمان قضايي موفق به وجود نيامده است؟ و چه بايد كرد؟ پاسخ آسان نيست. براي حل اين معضل دو راه مي‌توان پيمود: يكي، حل مسايل به صورت موردي و روبنايي و به صورت آزمون و خطا است كه سازمان قضايي موجود حفظ شود و در مراحل مختلف تلاش گردد نقايص آن برطرف شود. اين همان روشي است كه تا كنون جريان داشته است و اشكال عمده آن عدم ثبات در تشكيلات است.
راه دوم، بررسي بنياد سازمان قضايي است كه بسيار مشكل است چون نياز به بررسي عميق و نظريه‌پردازي در بسياري از امور دارد. از جمله:
-۱ شناخت قوه قضائيه و يافتن جايگاه آن در نظام مبتني بر امامت و ولايت.
-۲ بررسي اهداف قضا در اسلام و چگونگي دستيابي به آن به خصوص در زمان غيبت امام معصوم.
-۳ شناخت وضعيت حقوقي فعلي (كه تركيبي از قواعد اسلامي و حقوق خارجي است).
-۴ تحقيق پيرامون مباني سازمان قضايي در چارچوب حكومت اسلامي.
۵ - استخراج قواعد و احكام راهبردي فقه در زمينه سازمان قضايي.
-۶ شناخت سازمان قضايي موجود و به خصوص مباني آن و قضاوت عادلانه و مبتني بر اصول نسبت به آن.
-۷ مخلوط نكردن مسايل جانبي و موانع غير مربوط به سازمان قضايي در ارائه تشكيلات مناسب (زيرا چه بسا نبود كادر مناسب و يا ازدياد پرونده‌ها و يا عدم اطلاع عمومي از سيستم دادگاه‌ها، موجب شود كه براي رفع آن در سازمان قضايي دخالت كرده و با تغييراتي بخواهيم بر اين مشكلات غلبه پيدا كنيم).
۸ - توجه به اين نكته كه قضاوت اكنون توسط قاضي مجتهد جامع‌الشرايط انجام نمي‌شود و سازمان قضايي نيز با همين فرض بايد شكل گيرد.
البته استفاده از تجربه ديگر كشورها بايد ادامه يابد اما سخن از ايجاد يك نظام قضايي بومي و مبتني بر اصول نظام حقوقي اسلام است.

‌قوانين‌
قانون در معناي عام به «تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده، خواه قوه مقننه يا رئيس يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد» پس «قانون، شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي اداري مي‌شود».
ولي در اصطلاح حقوق اساسي، «قانون، به قواعدي گفته مي‌شود كه يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي، از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است، يا از راه همه‌پرسي به طور مستقيم به تصويب مي‌رسد» در اين مفهوم قانون معناي ويژه‌اي دارد كه با تصميمهاي قوه مجريه متفاوت است و نبايد آنها را به جاي هم بكار برد. در اين مقاله معناي خاص قانون مورد نظر است. جهت شناخت وضعيت جاري قوانين در ايران بيان شمه‌اي از تاريخ آن ضروري به نظر مي‌رسد.
شكل‌گيري و تصويب قوانين در ايران از جهت هماهنگي با شرع اسلامي شكل واحدي نداشته است. در زمينه قانون مدني سالهاي ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴ ه'.ش تلاش شده با شرع اسلامي مخالفتي نداشته باشد. قانون هر چند از جهت شكل تابع قانون مدني فرانسه است ولي از جهت محتوي بسياري از مواد آن برگرفته از فقه اسلامي است. در سرگذشت اين قانون آمده است:
«در دهم دي ماه ۱۳۰۶ هجري شمسي، كميسيوني مركب از مطلعين و اهل علم در وزارت دادگستري تشكيل گرديد. قبلاً نيز در سالهاي متمادي هياتهاي ديگري به همين منظور گرد هم آمده و پس از چندي پراكنده شده تا اينكه در تاريخ هيجدهم ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسي براي تدارك مقدمات الغا كاپيتولاسيون جلد اول قانون مدني مشتمل بر ۹۵۵ ماده به صورت واحده‌اي از مجلس گذشت. پس از تصويب جلد اول، جلد دوم و سوم در ۳۸۰ ماده از ششم بهمن ۱۳۱۳ تا هشتم آبان ۱۳۱۴ هجري شمسي، به تصويب رسيد. ماخذ قانون مدني به شكل مذكور (صرف نظر از ملحوظ نمودن قسمتي از حقوق اروپايي) بيشتر فقه اسلام است و دانشمنداني كه عهده‌دار اين امور بودند از منابع مهم عربي مانند «شرح لمعه شهيدين» و «شرايع محقق» و «مكاسب شيخ انصاري» استفاده نمودند و اقوال مشهور فقها را به زبان فارسي در آوردند و مبوب ساختند. از نويسندگان قانون مدني آنها كه به زبان فرانسه آشنايي داشتند براي موضوعات تازه حقوق، به قوانين مدني فرانسه و بلژيك و مخصوصاً سويس مراجعه مي‌نموده‌اند و اين مطلب را وزير عدليه در مجلس صريحاً بيان كرده و گفته است با مراجعه به قوانين خارجه مخصوصاً قانون سويس كه خيلي مفصل است در قسمتهاي مثل تكاليف زوجين و حقوق خانوادگي، قانون مدني نوشته شد».
وضعيت قانون جزا كاملاً متفاوت است. برخي معتقدند «قانون جزايي كُنت معروف به «كتابچه قانوني كنت» اولين قانون جزاي عمومي ايران است» اين قانون در عهد ناصرالدين شاه توسط شخصي به نام «كنت دو منت فرت» از اتباع ايتاليا كه رياست پليس تهران را نيز عهده‌دار بود در ۵۸ ماده جزايي تدوين شد و در سال ۱۲۹۶ ه'.ق به امضا ناصرالدين شاه رسيد. در اين قانون فقط اقسام قتل داراي مجازات شرعي بود. بعد از مشروطيت تصويب قانون جزاي عمومي به تاخير افتاد زيرا در اين جا مخالفت با شرع به طور جدي مطرح بود تا اينكه در سال ۱۳۰۴ به تقليد از قانون جزايي ۱۸۱۰ فرانسه معروف به قانون ناپلئوني در چندين مرحله به تصويب كميسيون مجلس رسيد. با اين حال به خاطر اجتناب از قوانين جزايي اسلام از يك سو و عدم اظهار مخالفت از سوي ديگر ماده يك اين قانون مقرر مي‌داشت:
«مجازاتهاي مصرحه در اين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتي مقرر و در محاكم عدليه مجري خواهد بود. جرمهايي كه طبق موازين اسلامي تعقيب و كشف شود بر طبق حدود و تعزيرات مقرر در شرع مجازات مي‌شود».
چهارده سال بعد، يعني در سال ۱۳۱۸، با توجه به قانون جزاي آلمان و ايتاليا لايحه‌اي تنظيم و به مجلس ارائه شد. وزير وقت عدليه خطاب به مجلس چنين مي‌نويسد:
«قانون مجازات فعلي ايران با اينكه بيش از چهارده سال از عمر آن نمي‌گذرد چون بيشتر اقتباس از يك رشته اصول جزايي است كه تا قرن نوزدهم رونق داشته و با كمال علوم جزايي در قرن حاضر نهضت فكري كه در ساختمان دولتها از نظر حقوقي بعمل آمده به خصوص با ترقياتي كه در كليه شو‌ون اجتماعي كشور ايران و تغييرات اساسي كه در زندگي مدني حاصل شده، ديگر ماموريت مهم اجتماعي خود را نمي‌تواند كاملاً انجام دهد».
پس پيشنهاددهندگان قانون جزا خود مقرند كه قوانين جزايي بر اساس انديشه‌هاي مغرب زمين تدوين يافته است. بعد از انقلاب اسلامي بيشترين تغيير در قوانين جزايي اتفاق افتاد و قوانين شرعي در موارد حدود و تعزيرات و قصاص حاكميت يافت. دليل مساله هم روشن بود زيرا پيرامون حدود و ديات و تعزيرات مقررات مبين فقهي وجود داشت و تباين قوانين سابق با آنها نيز روشن بود.
اما حقوق تجارت، وضعيت كاملاً متفاوتي با دو مقوله فوق دارد. يعني نهادها و مفاهيم آن تقريباً از امور مستحدث است و بسياري از آنها چون شركت‌هاي بازرگاني و تعاوني كه شاخصه اصلي آنها داشتن شخصيت حقوقي است، سابقه ندارد و ماهيت آنها با شركت مدني مطرح در فقه، متفاوت است.
همچنين اموري چون چك، سفته و برات و ساير اسناد حقوقي نيز از امور نو ظهور است. اگر چه قانونگذار سعي نمود بعضي از آنها مانند برات را با عقد حواله منطبق نمايد. ولي واقعيت اين است كه سرانجام برات به صورت تاسيس جديد شكل گرفت، به نحوي كه عيناً از مصاديق حواله به حساب نمي‌آيد.
بدين سبب بر خلاف قوانين جزايي كه بعد از انقلاب تغييرات فراوان يافت ولي در زمينه حقوق تجارت مانند قبل از انقلاب كمتر اقدام قابل توجهي براي نزديك كردن اين دو رشته حقوق خصوصي (يعني حقوق مدني و حقوق تجارت) - چه از لحاظ مباحث نظري و چه از لحاظ قانونگذاري - به عمل آمده است» بدين خاطر امروز قوانين تجارت با كمترين اصلاحات و تطبيق با موازين شرعي جريان دارد.
خلاصه اينكه در زمينه قوانين و مطابقت آنها با شرع هم قبل و هم بعد از انقلاب وضعيت قوانين متفاوت بوده است. قبل از انقلاب بيشترين تطبيق در ناحيه قانون مدني و بعد از انقلاب اسلامي بيشترين تحول در قانون جزا به عمل آمده است و قانون تجارت هم قبل و هم بعد از انقلاب دچار تحول چنداني نشده است. شايد علت عمده آن ناشناخته بودن مفاهيم و تاسيسات حقوق تجارت در فقه و در نتيجه مبهم بودن احكام آنها است. حال اگر بخواهيم در چارچوب قانون اساسي دست به اصلاح و ترميم قوانين قضائي بزنيم ممكن است در مباني نظري دچار مشكلاتي شويم كه در نتيجه آنها به شدت مرحله قانونگذاري متاثر مي‌شود زيرا اصول قانون اساسي در زمينه قواعد حقوقي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: اصولي كه حكم خاصي را مقرر داشته و تكليف را به طور كلي روشن كرده است و دسته دوم، اصول راهبردي كه چارچوبي را به عنوان راهنمايي دستگاه قانونگذاري مقرر مي‌دارند.
در زمينه دسته اول مي‌توان به اصول زير اشاره كرد:
ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل ۲۳)، حق دادخواهي (اصل ۳۴)، حق تعيين وكيل (اصل ۳۵)، اصل برات (اصل ۳۷)، ممنوعيت شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع (اصل ۳۸)، ممنوعيت اجبار شخص به شهادت (اصل ۳۸)، عدم اعتبار اقرار و يا سوگند دروغ (اصل ۳۸)، ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت متهم و مجرم (اصل ۳۹).
دسته دوم كه مشتمل بر قواعد راهبردي است مي‌توان به اصول زير اشاره كرد:
تساوي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان و مردان با رعايت موازين اسلامي است (اصل ۲۰)، مطبوعات و نشريات در بيان مطالب آزادند مگر مخل به مباني اسلام باشد (اصل ۲۴)، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها نبايد مخل به مباني اسلام باشد (اصل ۲۷)، آزادي احزاب، جمعيت‌هاي سياسي و صنفي مشروط به عدم نقض موازين اسلامي است (اصل ۲۶)، انتخاب شغل مخالف اسلام ممنوع است (اصل ۲۷)، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه از وظايف دولت جمهوري اسلامي است(بند ۱۲ اصل ۳)، مالكيت خارج از محدوده قوانين اسلام مورد حمايت قانون نيست (اصل ۴۴)، تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان نيز از وظايف دولت است (بند ۱۶ اصل ۳)، و گذشته از همه اينها بر اساس اصل ۴ قانون اساسي كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
از دسته دوم اصول قانون اساسي به‌دست مي‌آيد، كه نگرش به فقه و موازين اسلامي شديداً در مرحله قانونگذاري اثر دارد. چه بسا ديدگاه‌هايي بتوانند به ظاهر خود را در چارچوب قانون اساسي جلوه داد. ولي در عمل دست به فقه‌زدايي از چهره قوانين برنند. جهت روشن شدن مساله به بعضي از نگرش‌ها به فقه اشاره مي‌كنيم. در اين نگرش‌ها فقه بگونه‌اي تفسير مي‌شود كه در عمل قانونگذاري، چندان كارايي نداشته باشد. مثلاً بعضي بر اين باورند كه در زمينه اصلاحات قضايي، فقط اصول كلي داريم. حتي معتقدند مواردي را هم كه شرع به صورت خاص، قانون وضع كرده، ربطي به زمان حاضر ندارد و منحصر به صدر اسلام بوده است. بنابراين آنچه مي‌توان از شرع به‌دست آورد فقط اصول كلي چون «عدالت و رحمت» است. به عبارت ديگر «غالب نصوص باب سياسات در كتاب و سنت ناظر به پرسشهايي كه ما در عصر حاضر در باب حقوق جزا و يا حكومت و مانند آن داريم نيست و به اين جهت دلالت آنها به احكام عصر حاضر منتفي است. بنابراين همه اين امور در منطقه‌الفراغ قرار مي‌گيرد. و دلالت آنها فقط در حد دلالت به عنصر عدالت و رحمت است. و دلالت به حكمهاي معين و مشخص ندارند، لذا ما خود مو‌ظفيم با ترتيب اثر دادن به آن دلالت متناسب با واقعيات اجتماعي، سياسي، صنعتي و معرفتي عصر حاضر سيستم جزايي و سيستم حقوقي تاسيس كنيم كه بر آورنده اهداف فوق در عصر حاضر باشد، اگر چنين كنيم از خداوند اطاعت كرده‌ايم.

هر چند نويسنده، اين ديدگاه شيوه كشف قوانين و جعل آنها را توضيح نمي‌دهد و روش فهم متناسب با واقعيات اجتماعي و سياسي، صنعتي و معرفتي عصر حاضر نيز خود مبهم است و از طرف ديگر موجب انهدام نظام حقوقي مي‌شود كه ريشه در عمق تاريخ و فرهنگ اسلامي داشته و هيچ نظام حقوقي حاكم در جهان حاضر به پذيرش چنين اقدام متهورانه‌اي نيست. زيرا مطالعه در ساير نظامهاي حقوقي حكايت از آن دارد كه دانشمندان آن به نظام حقوقي خود پايبند بوده و با ارائه راه‌حلهاي بومي و مبتني بر عقايد خود در صدد حل مشكلات هستند. با اين حال اين تئوري خود را در چارچوب قانون اساسي موجه جلوه مي‌دهد، چون بنا بر آن، همه امور داخل در «منطقه‌الفراغ» قرار مي‌گيرد.
نويسنده ديگري، جهان جديد را جهان فروع تازه نمي‌داند بلكه معتقد است جهان اصول تازه است. بنابراين ديدگاه تا وقتي فقيهان به فروع تازه انديشند، از دادن راه‌حلهاي اصول باز مي‌مانند لذا پيشنهاد مي‌كند تا جهان‌بيني فقهي و به خصوص مباني آن در مورد انسان و عقلانيت، مورد تغيير اصولي قرار گيرد نه اينكه تلاش شود با قيود و پاره دوزي‌هاي موضعي (به نحو همه جانبه و سازگار) معضلات و مشكلات حل و فصل گردد. اين ديدگاه با ديدگاه قبلي احتمالاً از جهت نتايج مشترك است ولي از جهت شيوه استنباط احكام متفاوت خواهد بود.
در كنار اين دو، بعضي مساله «عدم لزوم حكومت ديني» را مطرح كرده و با يك تقسيم ذوقي، اسلام را به اسلام تجددگرايانه، سنت‌گرايانه و بنيادگرايانه تقسيم نموده‌اند و سپس خصوصيت اسلام تجددگرايانه و سنت‌گرايانه را عدم اعتقاد به لزوم حكومت ديني دانسته و بر اين اعتقادند كه در اين دو روي‌كرد جدايي دين از سياست ناخشنود نيست و شايد حتي مطلوب هم باشد. اسلامي كه مي‌خواهد شريعت و فقه به نحو اتم و اكمل اشاعه و ترويج شود و در باب حكومت نيز اعتقاد دارد، اسلام بنيادگرايانه است و همين ديدگاه غير قابل دفاع‌ترين برداشت از اسلام قلمداد شده است. در اين ديدگاه برداشت از اسلام بعد از انقلاب اسلامي نوعي فقهي سنتي دانسته شده است كه به استخدام اسلام بنيادگرايانه با چاشني اندكي از تجددگرايانه و سنت‌گرايانه در آمده است.
آنچه از اين بيان به‌دست مي‌آيد اين است، كه مي‌توان اسلام را به عنوان اخلاقيات در جامعه ترويج كرد ولي در باب قانونگذاري مانند ساير كشورهاي كه داراي حكومت غير ديني هستند عمل كرد.
گذشته از همه اينها شبهه ديگري نيز از سوي بعضي ترويج مي‌شود مبني بر اينكه قوانين الهي با روشهاي ديني به علم حقوق تبديل نمي‌شود و اگر با روشهاي غير ديني به علم حقوق تبديل شود، پشتوانه ايماني خود را از دست مي‌دهد و در نتيجه ديگر قانون ديني نخواهد بود. و هدف اصلي قانون الهي، اطاعت از احكام خداوند، علو روح و نزديك شدن فرد مو‌من به خداوند از راه تزكيه نفس است. اين قانون اصولاً جنبه تربيتي و سازندگي دارد و اجراي آن به هيچ روي وابسته به دخالت يك نيروي قاهر، خارج از ايمان نيست و نمي‌تواند باشد. خلاصه اينكه قانون مذهبي توصيه‌اي مي‌كند و فقط دستوري به آدميان مي‌دهد. اما موضوع آن قرار دادن زندگي و اعمال افراد جامعه‌اي خاص در يك مجموعه‌اي حقوقي نيست. به عبارت ديگر سكولار بودن قانون جديد ناشي از تفاوت محتوايي آن با محتوايي قانوني كه در سايه تفسير قرآن تدوين يافته، نيست بلكه ناشي از اختلاف در صورت است. اين ديدگاه نيز هر چند ممكن است در اديان ديگر صادق باشد ولي نسبت به دين اسلام يقيناً جايگاهي ندارد زيرا مطالعه اجمالي و نگاه به تاسيسات، نهادها و قواعد فقه اسلامي هم نشانگر اين واقعيت است كه علاوه بر جنبه سازندگي و تربيتي به بعد دنيوي نيز توجه دارد. و فقه در امور حقوقي نياز به لباس قانون ندارد بلكه خود قانون است و اگر كشورهاي اسلامي كنون فقه را در قالب قوانين موضوعه در مي‌آورند نه بخاطر دنيايي كردن آن و چهره حقوق دادن به آن است، بلكه بخاطر منظم كردن قواعد آن و تعيين تكليف در امور اختلافي است. با توجه به اين ديدگاه بر پيكره فقه نمي‌توان لباس قانون پوشاند و اگر چنين شود وجه ديني خود را از دست مي‌دهد.
حال بر فرض كه روي‌كردهاي فوق را بپذيريم. بايد ديد آقايان چه پيشنهادي دارند:
«در حال حاضر نوعي اجماع جهاني درباره دموكراسي، جامعه مدني، تفكيك قوا، قانونمندي اجتماعي، حقوق بشر، آزادي‌هاي مشروع مثل آزادي عقيده و بيان و مصونيت از تفتيش عقايد وجود نهادها و انجمنهاي آزاد مدني در نزد عقلاي عالم و جوامع مختلف وجود دارد. همه عقلا آزادي را يك فضيلت مي‌دانند و خشونت‌گرايي را زشت مي‌شمارند. اقتدارطلبي و تماميت خواهي در نزد عموم خردمندان نكوهيده است».
همانطور كه مشاهده مي‌شود در قانونگذاري قبل از انقلاب تلاش مي‌شد با اشاره به اينكه شرع قواعد خاص خود را دارد و ممكن است به اجرا هم درآيد، ولي حوزه قانون امور خارج از آن است، حوزه فقه و حقوق جدا شود. اما بعد از انقلاب گاهي تلاش مي‌شود فقه و موازين آن به گونه‌اي تفسير گردد كه كارآيي خود را از دست بدهد. اين دو ديدگاه هيچ يك مشكل‌گشاي معضلات حقوقي نيستند. زيرا حقوق اسلامي عصاره روح حقيقي مسلماني، قطعي‌ترين مظهر فكر اسلامي و هسته اساسي اسلام است. بنابراين نمي‌توان به راحتي و حتي ولو اينكه در قانون اساسي ذكر هم شود، آنرا از نظام حقوقي خارج كرد. و حتي اگر هم بتوان به ظاهر قواعد شرعي را كنار گذاشت غربي كردن حقوق در كشورهاي مسلمان امري غير ممكن است و يا لااقل مدت بسيار زيادي مي‌طلبد. به گفته دانشمند حقوق تطبيقي، رنه داويد حقوقدانان كشورهاي اسلامي مدتهاي طولاني به روشهاي استدلال و انديشه‌هايي كه ناشي از سنت ايشان است وابسته مي‌مانند روشهايي كه در زمينه‌هايي غير از حقوق در جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند وجود دارد. به عبارت ديگر اين كل جامعه است كه بايد تغيير يابد و نه فقط حقوق اگر بخواهند آثار سنت حقوقي اسلام را زايل كنند بايد تمدن اسلامي را در مجموع كنار نهند. بدين سان است برداشتن از نظام حقوقي اسلام نه امري است ممكن و نه در صورت امكان مطلوب، پس راه حل را بايد به شيوه‌اي ديگر جستجو كرد.
در اين زمينه يكي از حقوقدانان ايران به ايرادي از تجددطلبان اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:
«ممكن است بر نويسنده ايراد كنند كه در قرن اتم و تسخير فضا چگونه مي‌توان از قواعد كهنه فقه استفاده كرد و راي فقيهان را، كه با شيوه زندگي صنعتي و پر تحرك كنوني بيگانه بوده‌اند راه حل دشواريهاي اجتماعي قرارداد؟»
وي سپس در پاسخ به اين مشكل دو راه حل مي‌دهد، يكي مبتني بر قانون اساسي و ديگري بر اساس ديدگاه اجتماعي و فلسفي، كه سر انجام نويسنده شيوه دوم را بر مي‌گزيند:
«حقوق مدني ايران دنباله تاريخ اين سرزمين و چهره تكامل يافته و تنظيم شده‌اي از فقه اماميه است كه بر مبناي تحقيق و فتاوا فقيهان در طول قرنها تدوين شده است. پس نويسنده چنين حقوقي مي‌بايست خود را شاگرد همين مكتب شمارد و در مسيري گام بردارد كه بازنگري نهادهاي حقوقي متناسب است. وانگهي در جهاني كه با همه پيشرفتهاي صنعتي و علمي از ساختمانهاي قديمي و ظروف كهنه خود به عنوان ميراث تمدن نگهداري مي‌كنند، دريغ است كه ما از چنين منبع عظيم انديشه‌هاي انساني پاسداري نكنيم.
اما اين بدان معناست كه از توسعه و تكامل بخشيدن به حقوق به‌دست آورده‌هاي ديگران توجه كرد:
«چنانچه فقيهان زمان ما از مكاتب حقوقي جهان امروز آگاهي مي‌داشتند به يقين نگرش آنان نگرشي ديگر بود و توان آن را داشتند كه از همان منابع ادليه فقهي با رعايت عدم موازين بر گرفته از پيشينيان حكم قضايا و حوادث واقعه را به آساني استنباط و استخراج كنند».
البته گذشته از پرداختن به نفد و آشنايي با مكاتب حقوقي جهان امروز، نكته اصلي در اين است كه چگونه بايد به مقارنه و تطبيق دست زد؟ آيا صرفاً مي‌توان با قواعد حقوقي برخورد موردي كرد به اين بيان كه فقط مورد خاصي را مورد ارزيابي قرار داد؟ و يا اينكه بايد به ريشه‌ها و مباني و به خصوص به جايگاه آن در نظام حقوقي توجه كرد؟ به عبارت ديگر بايد به نظام حقوقي با دو ديد نگاه كرد. يكي نگاه جزيي و موردي و ديگري نگاه كلان و همه جانبه، تا بتوان قضاوت صحيح انجام داد. حتي اگر بخواهيم با قواعد حقوقي نيز برخورد موردي كنيم، شناخت مباني و پشتوانه‌ي فلسفي آن جهت شناخت دقيق مساله لازم است.
براي حل معضلات بايد ابتدا نظام حقوقي اسلام را به دقت شناخت، سپس پيرامون راه حلي بومي انديشه كرد و بر اساس مباني و منابع خود ولي با روشن‌بيني بسوي حل معضلات شتافت.

‌قضات‌
«دادرسان» از اركان مهم دستگاه قضا هستند. زيرا اگر قوانين مناسب وجود داشته باشد و سازمان قضايي ايده‌آلي هم تاسيس گردد ولي قضات نامناسب باشند، كاري از دستگاه قضايي ساخته نيست. به همين جهت اسلام سفارشاتي اكيد به قاضي مي‌كند. به طوري كه در كتاب وسائل الشيعه، تنها در كتاب القضا حدود ۷۲۷ روايت جمع شده است. اين روايات در دو بخش «ابواب صفات قاضي» و «ابواب آداب قاضي» آمده است. البته اين روايات هم به شرايط گزينش و هم اخلاق قضا و پاره‌اي از قواعد دادرسي اشاره دارد.
از مهمترين صفات قاضي علم و اجتهاد است. مباني اين حكم رواياتي است كه در آنها ائمه۷ از شيعيان خواسته‌اند به قضات جور مراجعه نكرده بلكه به كساني رجوع كنند كه «احكام را بشناسند»، «قضاي ائمه۷ را بدانند» و «حلال و حرام را بشناسند».
نكته مهمي كه از اين شرط به‌دست مي‌آيد، اين است كه احكام راهبردي تاسيس سازمان قضايي بر اساس قاضي جامع‌الشرايط است، حال اگر به دلايلي قاضي غير مجتهد جامع الشرايط بر مسند قضا قرار گيرد بايد به طراحي سازماني جديد پرداخت. نمونه اين مطلب را مي‌توان از دوره حكومت علي(ع) به دست آورد. اميرالمو‌منين(ع) شريح را از قضا خلع نكرد ولي در رواياتي آمده است كه علي(ع) به وي دستور داد قضاوت او در قصاص، حدود يا حقوق مسلمين نافذ نيست مگر اينكه به حضرتش عرضه شود. و حتي از امام صادق۷ نقل شده است كه اميرالمو‌منين(ع) اين مطلب را با وي شرط كرده است.
از اين برخورد به‌دست مي‌آيد اگر بخواهيم سازمان قضايي مناسب با قاضي غير مجتهد و يا غير عادل تاسيس كنيم، با سازمان قضايي مناسب قاضي جامع‌الشرايط متفاوت خواهد بود.
ديگر نكته اينكه حقوق امروز ايران اختلاطي است از حقوق غرب و اسلام، قواعد خارجي و تطبيق آن با قواعد اسلام نيز كار ساده‌اي نيست. هر چند بخاطر وجود دستگاه قانونگذاري و سيستم قانوني نوشته تا حدود بسياري اين وظيفه از دوش قضات برداشته شده است ولي با اين حال عدم آشنايي قضات با مباني و منابع غربي اين حقوق معلوم نيست تا چه اندازه در مقام دادرسي موفق باشند. به خصوص اينكه دستيابي به حكم در موارد سكوت و تعارض قوانين و مسايلي مانند آن مستلزم شناخت مباني قوانين است.
علاوه بر اينها تنوع روابط اجتماعي، حقوق را نيز بسيار پيچيده كرده است و موجب پيدايش رشته‌هاي تخصصي زيادي در اين حوزه شده است. اين مطلب بيانگر آن است كه دستگاه قضايي نيز بايد سازمان قضايي متناسب با گسترش تخصصي حقوق به وجود آورد و با تخصصي كردن دادگاه‌ها و به تبع آن تخصصي كردن قضات راه اجراي عدالت از روي علم را هموار كند.
زماني حوزه قضا سامان مي‌يابد كه بتوان بر اساس مباني خودي و شناخت احكام راهبردي، توجه به وضعيت موجود در زمينه تاسيس سازمان قضايي اقدام كرد، قوانين مناسب را شناخت و با بصيرت كامل به تصويب رساند و اجراي آن را به دست قضاتي آگاه توانمند و آشناي با قوانين و مباني آن سپرد.
اين مهم نياز به برنامه‌ريزي كلان و جامع دارد و اولين شرط آن هماهنگي قوه قضائيه با مراكز علمي و تحقيقاتي، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها است. به گونه‌اي كه مراكز علمي و پژوهشي دستاوردهاي دادرسان در مقام دادرسي را به مباحثات علمي كشانند و دادرسان از نتايج علمي بدست آمده استفاده نمايند.
ديگر شرط مهم شناخت نظام حقوقي اسلام در دو بعد كلان و خرد است، تا بتوان قواعد و قوانين هماهنگ سازماني منسجم و مبتني بر اصول بوجود آورد.

‌پي‌نوشت‌ها :
. ر.ك: قدرت‌اله واحدي، آئين دادرسي مدني، كتاب اول، چاپ اول، نشر ميزان، ۱۳۷۰، ص ۳۹
. همان.
. ناظم‌الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج ۱ و ۷، انتشارات بنياد فرهنگ، ۱۳۵۷، ص ۳۵۷
محمدعلي هدايت، آئين دادرسي كيفري، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲، ص ۱۲
. همان.
. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ بيست و سوم، شركت سهامي انتشار، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۲۰
. همان.
. همان.
. علي پاشا صالح، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، صص ۲۷۰ - ۲۶۹
. محمدعلي معتمد، حقوق جزاي عمومي، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱، ص ۷۳ و مرتضي محسني، دوره حقوق جزاي عمومي، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۷۷
. محمود افتاده، تحول كيفري قوانين ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، تربيت مدرس.
. ر.ك: سيد مصطفي محقق داماد، در مقدمه كتاب: مباحثي تحليلي از حقوق شركت‌هاي تجاري، ج ۱، محمدعيسي تفرشي، چاپ اول، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۸، ص ۱
. محمدعيسي تفرشي، پيشين، ص ۷
. ر.ك: محمد مجتهدشبستري، كيان، ش ۴۶، صص ۱۰ - ۹
. عبدالكريم سروش، كيان، ش ۴۶
. ر.ك: مصطفي ملكيان، كيان، ش ۲۴، صص ۲۵ - ۲۴
. برهان غليون، كيان، ش ۴۶، صص ۲۴ - ۲۳
. همان.
. عبدانوري، شوكران اصلاح، ص ۲۵۵
. ر.ك: رنه داويد، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه دكتر صفايي و ديگران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ سوم، ۱۳۵۷، ص ۲۵۵
. پيشين، ص ۲۷۱
. ر.ك: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴، صص ۲۰ - ۱۴
. سيد مصطفي محقق داماد، در مقدمه كتاب: مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري، ج ۱، نوشته محمدعيسي تفرشي، ص ۲
. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، دار احيا التراث العربي، بيروت، بي‌تا، ص ۲۰۲۲۴
. المستدرك، الباب ۴، من ابواب صفات القاضي، الحديث ۷
. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج ۸، الباب ۱۱، من ابواب صفات القاضي، الحديث ۶
. همان، الباب ۱۱، الحديث ۱
. همان، الباب ۱، من ابواب آداب القاضي، الحديث ۱
. همان، الباب ۱، من ابواب آداب القاضي، الحديث ۱

http://www.porsojoo.com/fa/node/۳۳۰۸
بالا
فهرست اصلي