Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۶۴)
فهرست اصلي
فهرست:

* دستگاه قضايي، رهاوردها و بايسته‌ها
-------------------------------------------------------------

* دستگاه قضايي، رهاوردها و بايسته‌ها

خبرگزاري فارس: حركت مستمر و مداوم دستگاه قضائي در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي ـ پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي ـ مجازات متعرضين و متمرّدين و متجاوزين و متجاسرين به حريم حقوق جامعه و محاكمه بزهكاران و خاطيان و هتاكان به عدل و حق؛همه و همه جامعه را از لوث فساد در امان نگه داشته و ضامن صحت و سلامت جامعه است .

قوه قضائيه ضامن اجراي عدالت در جامعه :

چنانچه در ديباچه قانون اساسي تصريح گرديده دستگاه قضائي درجهت پاسداري از حقوق ملت و ايجاد عدالت در جامعه، رسالتي بس خطير و تكليفي بسيار سترگ دارد .
حركت مستمر و مداوم دستگاه قضائي در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي ـ پيشگيري از جرم وآسيبهاي اجتماعي ـ مجازات متعرضين و متمرّدين و متجاوزين و متجاسرين به حريم حقوق جامعه و محاكمه بزهكاران و خاطيان و هتاكان به عدل و حق؛همه و همه جامعه را از لوث فساد در امان نگه داشته و ضامن صحت و سلامت جامعه است .
ثمره شجره طيبه قوه قضائيه اسلامي كه در آيئنه آرمانهاي امام خميني و انقلاب اسلامي نمودار گرديده،ايجاد رضايت قلبي و طيب خاطر مردم از دستگاه قضائي، بعنوان ملجاء و پناهگاه آحاد ملت و بالاخص مظلومان است كه بواسطه احقاق حق ـ ايجاد امنيت و آزادي چارچوب مند ـ صرف استعدادها در عرصه هاي مقتضي ـ ايجاد فضاي سالم و ارتباطات تنظيم شده ـ مرعوب شدن گردنكشان و ظالمان و فزون طلبان از بيم قاطعيت و صلابت در عقوبت ـ مصون ماندن بيت المال از تعرض و صرف آن در امور زيربنايي و در جهت خدمت به مردم و در يك كلام برقراري قسط و ايجاد عدالت بعنوان جانمايه حكومت ديني و فلسفه وجودي حاكميت اسلامي است .
در طول سپري شدن ۳ دهه از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، تلاش‌ها و اقدامات فراواني در جهت كارآمدي دستگاه خطير قضا مبذول گرديده كه برخي قابل تجليل و تمجيد و البته برخي قابل نقد و نظر و نيازمند اصلاح و بازنگري است .
چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار خود با مسئولين دستگاه قضائي بر « خروجي» دستگاه قضا تاكيد داشتند، بايد ارزيابي شود جامعه چقدر به سمت عدالت بعنوان جانمايه و گوهر وجودي دستگاه قضائي نائل آمده است.
مقام معظم رهبري در بيانات خود وظيفه اصلي دستگاه قضائي را « دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت»۱ دانسته و قوه قضائيه را« ضامن عدالت در اجتماع مسلمين »۲ قلمداد نموده اند .
لذا اصل بر اينست كه خود را با باميزان الموازين عدالت و مكيال المكائيل برپايي قسط در جامعه تطبيق و تطابق دهيم و اگر احياناً در اين مسير خللي عارض گشت بدنبال ريشه يابي آن برآمده و به فكر چاره انديشي و اصلاح و مداوا برآييم .
در دوران تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي به مسند رياست دستگاه قضائي، گامهاي بلندي در راه رسيدن به اهداف عالي قضائي برداشته شده است :
بدون تعارف و رودربايستي ما براي رسيدن به خروجي مطلوب دستگاه قضائي فاصله جدي داريم. اما به ديده هر منصف بي غرضي، بايد اذعان كرد كه دستاوردهاي ۸ سال اخير دستگاه قضائي در جهت ايجاد جامعه اي عادلانه و پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي قابل تقدير و در خور تشكر است؛
سياستهاي كلي و جهت گيري هاي اساسي دستگاه قضا در زمان تصدي حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي در جهت اصلاح و ارتقاي وضع گذشته و با امعان نظر به ضرورتهاي فراروي دستگاه قضائي اسلامي سازمان يافته است .
مردم عزيز ما واقف هستند كه براي اصلاح يك تشكيلات وسيع و بزرگ با ... جمعيت كارمند و قاضي و انتظارات فراينده عمومي و كمبودها و كاستي ها و عوارض و تنگناها، نيرو و زمان بسياري لازم است و انتظار زود بازده داشتن تصميمات در عرصه اصلاحگري قضائي كمي غير اصولي است؛
لذا بصورت نسبي بايد اين مقوله را مورد ارزيابي قرارداد؛ اگرچه همه ما بايد آن قله رفيع بسط عدالت همه جانبه را وجه نظر قرار دهيم و از اين آرمان كوتاه نياييم اما ضمناً بايد واقع بين هم باشيم .

افقهاي فراروي و ضرورت مجاهدتي برنامه ريزي شده و فشرده :

چنانچه رهبري معظم انقلاب هم در حكم انتصاب آيت الله شاهرودي۱ در دور دوم تصدي ايشان به رياست قوه قضائيه اشاره فرمودند : هنور مجاهدتي برنامه ريزي شده و فشرده لازمست تا در رسيدن به دادگستري مطلوب نظام اسلامي كه در آن عدل و انصاف، قاطعيت وقانون، دانش و هوشمندي، اصلاح و تهذيب، سنجيدگي و سرعت، درستكاري و امانت در هم تنيده و به هم آميخته است نائل گرديم .
بنابر استراتژي ترسيم شده از سوي معظم له در اين راه خطير و مسئوليت سنگين نيازمند :
ـ ثبات تشكيلات
ـ زمان بندي و اجرايي كردن برنامه هاي تدوين شده
ـ پرورش عناصر كارآمد و مومن
ـ سپردن سررشته هاي اساسي به افراد شايسته و كاردان
ـ اهتمام به مبارزه با فساد
ـ بهره گيري از نظر و مشورت نخبگان قضائي
ـ افزايش تعامل با ديگر قوا
خواهيم بود .
سياستهاي كلان تدوين شده براي دستگاه قضائي نيز در افق چشم انداز ۲۰ ساله، قله ها را نشانه رفته و لذا ميبايد موتور محرك اين دستگاه را آنسان تنظيم و تقويت كنيم كه در افق ۱۴۰۴ اهداف مزبور تحصيل شده باشد.
از آن جمله است :
۱ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي
۲ـ نظام مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها
۳ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم
۴ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز
۵ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضائي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات
۶ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب
۷ـ يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي
۸ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها
۹ـ استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي
۱۰ـ بالابردن سطح علمي مراكز و آموزش حقوقي متناسب با نيازهاي نظام قضايي كشورو بالابردن دانش حقوقي قضا، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي
۱۱ـ بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي
۱۲ـ تامين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶ ـ ۱۵۷ ـ ۱۵۸ قانون اساسي
۱۳ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها
۱۴ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان
۱۶ـ تنقيح قوانين قضايي
۱۷ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه
۱۸ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي

جهت گيري سازمان يافته دستگاه قضائي به سمت اهداف محسوس است :

درطول سپري شدن ۸ سال از تصدي فقهاي مجرب و بينش مند در سكانداري دستگاه قضائي ( حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي) اصلاحات و تغييرات بنيادين اساسي در قوه قضائيه ايجاد گرديده ـ باز تاكيد دارم فاصله تا آرمانها وجود دارد اما درجهت گيري كلي قوه قضائيه ، اميد آفرين و نويد بخش است؛ از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :
۱ـ تدوين استراتژي توسعه قضائي مبتني بر دانش روز و بايسته هاي اساسي دستگاه قضائي[ هم افق با چشم انداز ۲۰ ساله و با توجه به عطف توجه به ضرورت اصلاح آسيبهاي گذشته]
۲ـ ايجاد شوراهاي حل اختلاف در راستاي استراتژي قضازدايي و تقويت نهاد داوري
۳ـ ايجاد محاكم و دادگاههاي تخصصي در جهت رسيدگي كيفي به پرونده ها
۴ـ حمايت از سرمايه گذاري سالم و مولد ( ايجاد دفتر حمايت از سرمايه گذاري و...»
۵ـ بستر سازي جهت اجراي صحيح و ضابطه مند اصل ۴۴ قانون اساسي ( ايجاد دفتر ـ پايگاه اطلاع رساني و ...)
۶ـ تشكيل شوراي عالي اطلاع رساني و تلاش در جهت مهندسي هدفمند و سازماندهي شده بهينه سازي و ترميم اطلاع رساني ـ شفاف سازي و پاسخگويي در توابع دستگاه قضائي
۷ـ تلاش مجدانه براي كاهش اطاله دادرسي بطرق مقتضي
۸ـ اهتمام در امر آموزش ـ آموزش ضمن خدمت و ... ارتقاي دانشگاه علوم قضائي
۹ـ مكانيزاسيون و رايانه اي كردن و شبكه شدن توابع دستگاه قضايي اعم از دادسراها و دادگاهها ( فناوري CMS و گسترش IT)
۱۰ـ اصلاحات جدي در بخش زندانها ـ ( اعم از فيزيكي ـ قانوني و ساختاري
۱۱ـ تلاش در جهت صيانت از حقوق شهروندي ( تدوين دستور العمل راهبردي)
۱۲ـ تدوين لوايح راهشگا و مناسبي چون ....
۱۳ـ احياء دادسراها و تلاش در جهت به روز سازي و ارتقاي نهاد دادسرا
۱۴ـ ايجاد بانك اطلاعاتي و شناسنامه كيفري رايانه اي
۱۵ـ تلاش براي احياي پليس قضائي
۱۶ـ بازنگري و طراحي و ترسيم قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري
۱۷ـ ايجاد مجازاتهاي جايگزين حبس
۱۸ـ ايجاد شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي
۱۹ـ ايجاد شوراي عالي نظارت و بازرسي و ارتقاي سازمان بازرسي كل

ذيلاً به صورت اجمالي به برخي از اقدامات صورت گرفته و ارائه پيشنهادات نسبت به اقدامات آتي اشاره مي شود :

احياء دادسراها نيازي بنيادين در « فرآيند دادرسي كيفري» و «اجراي عدالت كيفري» :
يكي از اقدامات با ارزش و لازمي كه در ۸ سال گذشته انجام گرفت بحث احياء دادسراهاست ؛بنظر مي رسد كه اين تدبير جزو بهترين و ماندگارترين و موثرترين خدمات اين دوره است ـ متاسفانه در سال ۷۳ ـ بكلي دادسراها ار سيستم قضائي محذوف گرديده، حال آنكه اين نهاد در سيستم كشور بيش از ۷۰ سال سابقه داشت؛ اما در اقدامي عاجل از چرخه نظام قضائي كشور حذف شد ! البته دادستاني كل كشور و بعضي دادسراها بودند اما نهاد دادسرا حذف و مبدل به دادگاهاي عمومي و انقلاب شد ـ شايد مقتضي بود به صورت منطقه اي حداقل مورد آزمون و خطا انجام مي گرفت و مسائل آن مورد ارزشيابي قرار داده مي شد ولي به سرعت و بدون توجه به نقدهاي جدي فني به اين مقوله اين نهاد حذف گرديد .
بررسي ها نشانگر آن بود كه اختلالاتي جدي در فرآيند دادرسي عادلانه بوجود آمده و بايد دادسرا مجدداً احيا شود ! در اين برهه با گذشت بيش از ۱۰ سال از افول دادسرا احياي مجدد دادسرا كار پرهزينه اي بود؛ مخصوصاً اينكه بسياري از پرسنل با فاصله اي ۱۰ ساله از دور خارج شده بودند و عمدتاً يا به مراجع عالي و دادگاه ها رفته يا بازنشسته شده و لذا پيوند و رابطه ارگانيك و سازماني آنها دچار گسستگي شده بود .
در مرحله جديد(احيا) آشنا كردن قضات و تقسيم آنها در سمتهاي مختلف داديار و بازپرس ـ دادياران ناظر بر احكام و .... آموزش ـ ارشاد ـ هدايت ـ تجربه و نيروي انساني لازم و كافي و كارآمد براي امر دادسراها ضرورت داشت ـ اين فرآيند خود يك استراتژي مدون و همه جانبه اي را نياز داشت تا ما بتوانيم دادسراها را احيا كنيم و آنها پاسخگو باشند ـ خوشبختانه اين اقدام انجام شد و باسرعت در سراسر كشور جواب داد؛ معاونتهاي ذيربط كمك دادند تا امر دادسراها ثبات نسبي پيدا كرد .

تفكيك نهاد تعقيب از نهاد دادرسي يك ضرورت اجتماعي ـ قضائي :
اين اقدام در اصل كار بسيار با ارزشي بود ـ الان پس از چند سال از تاسيس دادسراها بايد مرتباً عملكرد دادسراها را ارزيابي كنيم و نقاط قوت و ضعف را شناخته و در جهت اصلاح و تكميل امور دادسرايي بعنوان ركن ركين دستگاه قضائي سياستگزاري كنيم ؛ امكانات ـ تجهيزات و نيروي انساني لازم ـ آموزشهاي ضمن خدمت و جذب و بكارگيري نيروهاي شايسته براي تكميل و پركردن ظرفيتهاي خالي دادسراها و روز آمد كردن امر دادسراها را تدارك ببنيم .
اينكه ما با احياي دادسراها دو نهاد تعقيب و نهاد دادرسي را كه با يكديگر تفاوتهاي اساسي دارند منفك كرديم و در واقع به تخصصي تر شدن امور كمك نموديم بسيار مطلوبست اما بايد بستر تخصصي تر شدن اين امو را فراهم آوريم .
از آنجا كه در پروسه دادرسي كيفري در ۵ مرحله :
۱ـ كشف جرم
۲ـ تعقيب متهم
۳ـ تحقيقات مقدماتي
۴ـ محاكمه و صدور حكم
۵ـ اجراي حكم
در ۳ مرحله اول منحصراً دادسرا نقش محوري داشته و در ۲ مرحله آخر نقش عمده اي برگرده دادسرا وجود دارد لذا بايد ساز و كارها چنان تعبيه شود كه اين وظايف به نحو بهينه اي به انجام رسد .
اگر ارزيابي كنيم كه بخش دادسرا ها در زمينه مسائل كيفري چه سهمي دارند شايد ۷۰% مختص به دادسراها و ۳۰% ـ ۴۰% معطوف به محاكم و دادگاهها باشد! البته فرآيند اقدام دادگاههاي حقوقي و مدني حساب ديگري دارد ـ اين بحث معطوف به فرآيند كيفري است .
مبناي اين سطح بندي اينست كه دادسراها بايد در امر پيشگيري ـ در امر نظارت ـ امر تعقيب و مراقبت ـ درامر كشف جرايم ـ تحقق و ارزيابي مجرمان ـ بازپرسي ـ تشكيل پرونده ـ صدور كيفرخواست ـ حضور در محاكم و دفاع از كيفرخواست و بعد اجرا و نظارت بر اجرا ـ نظارت بر زندانها ـ مراقبت نسبت به خانواده هاي زندانيان و نظارت بر امور زندانيان پس از خروج از زندان ـ رسيدگي به امور حسبيه و دهها مسئوليت ديگر در اين رابطه انجام وظيفه نمايند .
كشف مجرمين و شبكه هاي بزهكاري و مصاديق پيچيده جرايم سازمان يافته موضوع مهمي است ـ همكاري با دستگاههاي امنيتي و انتظامي و بكارگيري دستگاههاي ذيربط در مواردي چون مبارزه با موادمخدر ـ قاچاق اسلحه ـ مهمات ـ مشروبات الكلي ـ قاچاق انسان ـ جعل و باندهاي حرفه اي و جنايتكار ـ و گروههاي مسلح و غير قانوني و باندهاي شرارت و بسياري از مسائل مشابه از جمله اين وظايف خطير است؛
طبيعي است كه اين قبيل مسئوليتها بسيار خطير و سنگين است ـ از بدو پيگيري تا مراحل نهايي حكم و اجراي احكام و نظارت بر حسن اجراي احكام، بارسنگيني است كه عمدتاً بر دوش دادسراها و با همكاري ضابطين انجام مي گيرد؛ بنابراين تكميل ظرفيتها ـ بكارگيري نيروي انساني كارآمد و با مهارت و تخصص ـ دانش و تجربه لازم ـ آموزش نيروي انساني ـ رفع خلاهاي قانوني و هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات ـ وحدت رويه درسراسر كشور ـ هماهنگي با ارگانهاي ذيربط ـ صيانت از حقوق عمومي ـ پاسداري ازحقوق شهروندي ـ و بسياري از وظايف ديگر، اموري است كه دادسراها بايد اين مسئوليت مهم را انجام دهند؛ در اين رابطه بعلاوه نيروي انساني مورد نياز، امكانات و تجهيزات روزآمد نياز است كه قطعا مجلس و دولت بايد قوه قضائيه را به طور كامل پشتيباني كنند؛ اين بحث مورد توجه جدي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفته و مقتضي است با امعان نظر به ضرورتها و اقتضائات فراروي ، تدابير راهگشاتري اتخاذ گردد .
مسائل ديگري نيز در اين رابطه مهم است از جمله :

تدوين آيين دادرسي كيفري جديد و ضرورت توجه به اقتضائات نظام دادسرايي :
نكته اول: فرآيند برخورد با جرايم سازمان يافته، نيازمند ايجاد وحدت رويه :
توجه به نيازهاي جدي در امر فرآيند دادرسي عادلانه مخصوصاً ساز وكار رسيدگي به جرايم سازمان يافته و همچنين قانون مربوط به موادمخدر كه هر دو بايد در اسرع وقت پس از بازنگري و اصلاح، به تصويب و تاييد مراجع ذيربط برسد ـ خوشبختانه تدوين و بازنگري قانون مجازات اسلامي با كار بسيار ارزشمندي كه نسبت به آن انجام گرفته، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است؛ نكات فراواني در اين قانون مورد توجه و قرارگرفته كه مايه افتخار نظام اسلامي خواهد بود و در اين رابطه نقش رياست محترم قوه قضائيه و تلاش و زحمت ايشان بسيار قابل تقدير و تحسين است، به هر كيفيت اين لايحه قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و ممكنست رسيدگي به آن در مجلس هفتم مجال نباشد و انشاء الله در مجلس هشتم مورد بررسي و تاييد قرار خواهد گرفت .
اين كار بسيار با ارزش است؛ يكي از خلاهاي مهم قانون مربوط به احياي دادسراها، با اين قانوني و نكات بسيار محوري و مهمي كه در آن ملحوظ شده تكميل خواهد گرديد .
نكته دوم: ارتباط ارگانيك دادستاني كل با دادسراها ـ نظارت دادستاني كل بر امر دادسراها ـ ايجاد هماهنگي بين دادسراهاي سراسر كشور:
كه در اين رابطه تا حدود زيادي رياست محترم قوه قضائيه به دادستاني كل اجازه انجام وظيفه داده اند ولي قطعا بايد در قوانين مورد توجه ويژه قرار گيرد و بخصوص مساله دادستاني استاني به صورت يك امر مهم و موثر در قوانين مورد عنايت قرار گرفته تا در سطح استانها يك وحدت و هماهنگي بين دادسراها ايجاد و با ارتباط دادستاني كل نيز اين ارتباط و همكاري، تقويت گردد. قطعاً براي نظام قضائي كشور برقراري نظم و امنيت و گسترش و ارتقاي عدالت و مقابله با جرايم سازمان يافته و پيشگيري از جرم و جنايت ، بسيار مفيد ـ موثر و كارآمد خواهد بود؛ اميدواريم خداوند منان دراين زمينه توفيق دهد؛ انشاء الله اين اقدام احياء دادسراها باقيات الصالحاتي خواهد بود كه توسط رياست محترم قوه قضائيه به انجام رسيده و اميدست روز به روز در جهت كمال و ارتقا و كارآمدي به پيش برود و از تجارب دنيا و تجارب گذشته بيشترين استفاده را نموده و الگويي كارآمد ـ موثر ـ سرنوشت ساز در جهت تحقق نظام قضائي اسلامي و تحصيل عدالت اسلامي ـ سلامت و امنيت جامعه و اصلاح مجرمان و كارآمدي نظام حكومتي اسلام گردد .
بنظر اگر اين خدمت بزرگ ابعاد تكاملي خود را با جديت دنبال نمايد جزو بهترين ـ موثرترين و ماندگارترين خدمات اين دوره خواهد بود .
از جمله ديگر وظايف دادسراها عبارتند از :
حفظ حقوق كودكان ـ افراد غير رشيد ـ مجانين و غائبين مفقود الاثرو همچنين حفظ و نگهداري تركه و بطور كلي از تحقيق و تعقيب تا اجراي حكم و ...؛ اين وظايف فرعي در كنار رسالت حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب بزهكاران، دادستان را در مرتبه اي به مراتب با اهميت و فاقد جايگزين قرار مي دهد .

مساله پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي و ضرورت اتخاذ رويكردي راهبردي نسبت به اين مقوله:
همين جا بايد تاكيد كنم طي روزهاي اخير و در پي تصويب چارت پيشنهادي دادستاني كل توسط رياست معظم قوه قضائيه وظيفه پيشگيري از جرم بر عهده دادستاني كل گذاشته شده، كه قطعاً رسالت ارزشمندي است و لذا بايد امكانات و تداركات لازم در اختيار دادستاني كل براي حسن انجام اين وظيفه قرار گيرد .
اگرچه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي اين مهم را از جمله رسالتهاي قوه قضائيه دانسته اما اهميت موضوع پيشگيري در قانون عادي و ... مورد غفلت قرار گرفته و همينطور كه در بحث درمان پزشكي، پيشگيري عقلاً تقدم بر ديگر راهها دارد در عرصه مسائل و ابتلائات و عوارض اجتماعي وبخصوص رخداد جرم و جنايات نيز امر پيشگيري به مراتب مهمتر است؛
يكي از دغدغه هاي جدي آيت الله شاهرودي و تعبيه سازوكار كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضائي است ؛ بنا بر آمار ارائه شده در سال جاري حدود ۸ ميليون پرونده ورودي (اعم از شوراي حل اختلاف و دادسراها و...) پيش بيني مي شود و رئيس قوه قضائيه همواره تاكيد دارند كه بايد با اتخاذ تدابير پيشگيرانه و ايجاد ساز و كار لازم ، اين آمار به حداقل برسد .
ما در گزارشات داريم كه در كشوري مثل هند با ۱ ميليارد جمعيت، ۴ ميليون پرونده در سال تشكيل مي شود اما دركشور ما با ۷۰ ميليون جمعيت حدود ۸ ميليون پرونده تشكيل مي شود، آنهم فقط حدود ۴ ميليون در دادگاهها ؟!
براي اينكه اين روند تامل برانگيز كاهش پيداكند چه بايد كرد؟ بنظر ميرسد كه بسياري از اقدامات توسط دستگاههاي اجرايي و ... بايد انجام گيرد تا همه مشكلات ـ دعاوي ـ تناقض ها و تعارض ها و اختلافات به سمت قوه قضائيه هجوم نياورند و باعث نشود تا همواره قوه قضائيه پاسخگو باشد و تاوان قصور و تقصير و اهمال بقيه مراكز و نهادها را برگردن گيرد ! و به جاي مصروف گرديدن توان اين قوه در دفاع از حقوق فردي و اجتماعي و احقاق حق ـ اجراي عدالت و فصل خصومت، در پس تلمبار پرونده هاي متراكم و فرساينده، مجالي براي احياي حقوق عامه، توانمند سازي و ارتقاي خود نداشته باشد !
چرا اطاله دادرسي ؟! چرا اينهمه فرآيند فرساينده و طولاني؟!
الحق و الانصاف حجم كار همكاران محترم قضائي خارج از متعارف است .
چه بايد كرد؟
يا بايد نيرو و امكانات فراواني تجهيز شود يا ورودي ها قابل قبول و حكيمانه و منطقي باشد .
بايد تلاش كنيم نسبت به ورودي ها تدابير لازم اتخـــاذ گردد؛ در اين رابطه بانكها ـ بيـــمه ها ـ شهرداري هاـ واگذاري زمين و مسكن ـ انبوه سازي ـ وامهاي بانكي ـ وامهاي زود بازده ـ واردات كالاهاي مختلف ازمرزهاي كشور ـ قاچاق كالا و ارز ـ محكوميتهاي مالي ـ تصادفات جاده اي ـ تعاوني هاي مسكن و شهرسازي ـ واگذاري زمينهاي كشاورزي ـ امور ثبتي ـ امور شناسنامه اي ـ امورپزشكي ـ كاداستر و بسياري از مسائل اجتماعي ـ خانوادگي وفردي ـ مسائلي هستند كه مي توان با برنامه ريزي مناسب و اقدامات همه جانبه و رايانه اي كردن امور و استحكام قوانين و مقرارت عادي مانع بسياري از اين قبيل تخلفات و جرايم گرديده و در نتيجه بار عظيم قوه قضائيه را كاهش داده تا قوه قضائيه به جاي رسيدگي به امور كمي، به امور كيفي بپردازد. بنابراين نسبت به پيشگيري قطعاً بايد در سه فاز ۱ـ اجتماعي وفرهنگي ۲ـ ساختاري و اصلاح ساختارها ۳ـ اقدامات قضائي و قانوني و دادسرايي برنامه ريزي و تدبير شود .
قطعاً دستگاههاي ذيربط بايد موظف باشند با دستگاه قضائي و دادسراها همكاري لازم را داشته باشند و اين امر مهم و حياتي است و به نوعي تحقق بخش مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسي است .
اصلاح مجرمان و مراقبت هاي پس از آزادي از زندان، نيز از جمله اين وظايف است كه بايد تدابير لازم انجام و امكانات مقتضي در قوه قضائيه فراهم باشد تا بتواند رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد؛
لهذا براي ايفاي بهينه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي بايد:
ـ خلاهاي قانوني مرتفع شود .
ـ يك مركز ثقل، جهت ايجاد تمركز در امور پيشگيرانه در دستگاه قضائي ملحوظ نظر قرارگيرد .
ـ پيشنهاد مي شود از آنجا كه اين رسالت با نهاد دادستاني كل بعنوان متولي دادسراهاي سراسر كشور تجانس و همخواني ذاتي دارد وبنابر رويه جاريه در نظامهاي قضائي دنيا ، دادستاني كل بعنوان مسئول مستقيم اين امر در مجموعه قوه قضائيه ايفاي نقش كند و ضمن تمركز و انتظام امور، از تشتت ـ موازي كاري و ... پرهيز شود؛ تاكنون نهادها و ارگانهاي مختلفي درقوه قضائيه چون معاونت حقوقي و توسعه قضائي ـ اداره كل فرهنگي و اجتماعي ـ معاونت امنيت و پيشگيري دادسراها ـ ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي و ... و... مبادرت به امر پيشگيري مي نمودند. لذا بايد شانيت و وجاهت دفتر تازه تاسيس پيشگيري از جرم را در دادستاني كل كشور با صلاحيتي عام الشمول تعريف كرد چراكه :
وحدت مديريت و تمركز در امر پيشگيري از جرم در ساختار دستگاه قضائي ضروري است .
ـ ايجاد شورايي مركب از نمايندگان قواي سه گانه و نهادهاي ذيربط ( صدا و سيما و سازمان تبليغات و...)
ـ از آنجا كه مقوله پيشگيري، پروسه اي بسيط و مركب است كه در ۳ فاز انجام مي پذيرد لذا صرفاً معطوف به قوه قضائيه نيست، بخصوص فاز اول آن ( پيشگيري اجتماعي) نهادهاي مختلفي را در گير مي سازد ـ از امر اشتغال و ازدواج گرفته تا توليد و نقدينگي و رونق اقتصادي و مسائل آموزشي و پرورش و تبليغاتي و رسانه اي؛ لذا عرصه اي بسيط و نيازمند تشريك مساعي ارگانهاي دخيل و درگير در بهسازي مسائل اجتماعي است .

دادستان ، حافظ حقوق و آزادي‌هاي جامعه :

دادستان را بعنوان وكيل جماعت و نماينده جامعه مي شناسند« چنانچه در قانون اصول تشكيلات عدليه از دادستان به عنوان مدعي العموم ياد شده، يعني مقامي كه به طرفيت جامعه در جهت صيانت از حقوق آحاد مردم وارد عمل مي شود و در تعريف آن گفته اند:
« دادستان مقام قضائي است كه براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قوانين وفق مقررات قانوني انجام وظيفه مي نمايد ».
بنابراين در مواردي كه جرم حتي داراي شاكي خصوصي هم نباشد و به نوعي موجب خسارت جامعه شده باشد، دادستان به نمايندگي از طرف مردم عليه مرتكبين اقامه دعوي خواهد نمود .
در راستاي ايفاي اين رسالت خطير چند نكته حائز اهميت است:
۱ـ دادستان در مقام عمل بايد از قاطعيت و صلابت مقتضي براي ايفاي اين نقش برخوردار باشد و اقدام او ضمانت اجراي مناسبي در پي داشته باشد .
۲ـ بمنظور جلوگيري از بي انضباطي و اعمال اقدامات خود سرانه به نام حفظ حقوق جامعه، بايد حدود و ثغور ورود دادستاني به اين مقوله مشخص شود .
[ تدوين قانون ـ آيين نامه و ... جهت عدم مواجهه با خلاء يا ابهام قانوني ]
۳ـ اشخاصي كه بعنوان دادستان انتخاب مي شوند بايد از اشراف نسبت به مصاديق حقوق عامه برخوردار باشند تا بتوانند با اعمال به موقع و اقدام مناسب از عهده ايفاي اين نقش خطير برآيند .
۴ـ به منظور ايجاد وحدت رويه ـ هماهنگي و همپوشاني بايد مركز ثقلي چون دادستاني كل كشور در مقام همگرايي و همسويي دادسراها در سراسر كشور،سكاندار حركت نظام دادسرايي به سمت تضمين و حفظ حقوق عمومي برآيد .

احياي حقوق عامه ، رسالتي بر زمين مانده و فاقد متولي :
اتباع كشور و افراد جامعه از حقوق عديده اي برخوردار هستند؛ صيانت و پاسداري و پشتيباني از اين حقوق به عهده دستگاههاي واجد قدرت عمومي است. قوه قضائيه از طريق تعقيب ـ محاكمه و مجازات متجاوزين به حقوق مردم عهده دار اين پشتيباني است چنانچه بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي مقرر نموده از جمله وظايف خطير دستگاه قضائي امر « احياي حقوق عامه » است؛ اگر اين عبارت مركب را آناليز كنيم متوجه خواهيم شد .
اولاً : احيا معنايي متفاوت از احقاق دارد .
قانونگذار نيز پيش از طرح بحث احياي حقوق عامه، به امر احقاق حق از طريق محاكم اشاره نمده اما عالما و عامداً مفهوم امر احيا را اختيار كرده است؛ چراكه امر احقاق زماني صورت مي پذيرد كه اضاعه حقي صورت گرفته كه در پي آن شاكي خصوصي يا مدعي العموم نسبت به فعل يا ترك فعلي كه حقي را مورد تضييع قرار داده وارد عمل مي شوند .
اما مراد از احياي حق، اقامه و زنده كردن است؛ يعني اينجا ديگر سخن از فصل خصومت و رفع تنازع وحل و فصل دعوي و اصدار حكم ابرام يا مجرميت نيست، بلكه دستگاه قضا مواردي را كه حق مردم تشخيص مي دهد و هر فعل يا ترك فعلي را كه احساس مي كند به نوعي دربرابر حقوق مردم صف آرايي كرده در اين عرصه مي تواند وارد شود مثلاً وقتي مي بيند شهروندان نياز به افزايش سهميه فضاي سبز مقتضي يا محيط زيست سالم دارند به عنوان احياي حقوق عامه مي تواند دستگاههاي مسئول را جمع كند و با پشتوانه محكم و ضمانت اجراي مقتضي از مسئولين امر، اين حق ملي را مطالبه كند؛ وقتي مي بيند بازنشستگان كشور مورد بي مهري قرار مي گيرند و از امكانات و خدمات حداقلي برخوردارند مي تواند به طرفيت ايشان و در راستاي ايفاي نقش احياي حقوق عامه وارد عرصه شود و هكذا؛
ثانيا: حقوق عامه عرصه بسيار وسيعي را شامل مي شود
كه در تعريف آن گفته اند :
« حقوقي است مركب از حقوق فرد و جامعه فردي و اجتماعي» ـ شايد بيش از ۷۰ مورد در قانون اساسي از مصاديق حقوق عامه مورد تاكيد قرار گرفته و لذا در پروسه اي به گستره حقوق اجتماعي ـ حقوق سياسي ـ حقوق فرهنگي ـ حقوق اقتصادي ـ حقوق قضائي ـ حقوق دفاعي و امنيتي و ... شمول دارد .
در اين راستا نيز پيشنهاد مي شود :
۱ـ شوراي عالي مركب از مسئولين ذيربط و به رياست رئيس قوه قضائيه براي ايفاي بند ۲ اصل ۱۵۶ تشكيل شده و راهكارهاي عملياتي شدن اين نقش قوه قضائيه مورد بررسي قرار داده شود .
۲ـ از آنجا كه اين رسالت با نهاد مدعي العموم كشور ( دادستاني كل) تجانس و همخواني بيشتري دارد (اگرچه كل دستگاه قضائي در اين امر ذي مدخل است) لهذا شوراي حفظ حقوق عامه يا دفتر حفظ حقوق عامه يا هر تشكيلاتي كه توانايي اين چنين نقش آفريني را دارد، تشكيل شده و دبيرخانه آن در دادستاني كل مستقر گردد.
۳ـ مبناي قانوني مناسبي تدوين و ضمانت اجرا براي ورود به مسائل مطروحه در حوزه حقوق عامه ملحوظ نظر قرار گيرد .
۴ـ دادستانهاي سراسر كشور نسبت به نقش آفرنيي درا ين حوزه توجيه و ضمن هماهنگي با دادستاني كل وارد عمل شوند .

ايجاد يا ارتقاي واحد بين المللي كارآمد در عرصه قضائي :
اگر تجربيات ۳ دهه گذشته عرصه قضائي كشور را مورد حلاجي و واكاوي قرار دهيم در بادي امر عدم حضور پررنگ و بايسته ما در عرصه بين المللي رخ مي نمايد! بنظر آنچنان كه بايد و شايد در زمينه حقوق بين الملل، اهتمام نورزيديم؛ از جمله مهمترين اين موارد ايجاد سازوكاري قويم و منطقي و موجه، بمنظور صيانت از حقوق اتباع كشور در صحنه بين المللي است .
ايرانياني كه در خارج از كشور سكونت دارند و به انحاء مختلف در معرض اضاعه حق قرار مي گيرند؛ بايد تحت پوشش چتر حمايتي كشور ازحيث قضائي قرار گيرند؛ معاضدتهاي قضائي ـ تبادل مجرمين و موارد ديگر نيز از آن جمله است .
حضور در كنوانسيونهاي حقوقي و تلاش در جهت نقش آفريني در عرصه حقوق بين الملل ـ دفاع از حقوق ملت در عرصه بين الملل
بعنوان نمونه اخذ غرامت در جنگ ايران و عراق ـ غرامتي كه براي سقوط هواپيماي ايرباس ايراني توسط ناو وينسنس آمريكا بايد اخذ مي گرديد ـ مطالبات حقوقي جانبازان شيميايي ـ قضيه ۴ ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان ـ ربودن امام موسي صدر ـ موارد متعددي چون قضيه قتل كيوان تابش در كانادا ـ زنداني شدن بابك پورباقر در فرانسه ـ قضيه ايراد اتهامات واهي به اتباع و برخي مسئولين جمهوري اسلامي در قضيه انفجار آميا (مركز يهوديان بوئنس آيرس) ـ قضيه دادگاه ميكونوس و موارد مشابه ديگر بنظر نمره قابل قبولي نخواهيم داشت!
در دنيا، توجه ـ اشراف و حساسيت كشورها نسبت به حقوق اتباع خود در سراسر جهان، شاخصه توانمندي و ميزان و معيار حقوق بشري بودن كشورها به حساب مي آيد؛ اينكه ما در اين زمينه چه نمره اي كسب مي كنيم را به كارشناسان امر وا مي گذاريم اما آنچه مقتضي است اينكه :
۱ـ حضور پررنگ ـ به موقع ـ به جا ـ با ابزار روز ـ منطق مسلط حقوقي در عرصه بين الملل
۲ـ ايجاد ضمانت اجراي لازم ـ تعامل با وزارت خارجه ـ سفارتخانه هاي كشور و...
۳ـ ايجاد يا ارتقاي يك نهاد متولي در قالب معاونت ـ دفتر ـ يا اداره براي ايفاي اين مسئوليت خطير
پيشنهاد مي كنم بصورت تطبيقي نگاهي به نظامهاي حقوقي ديگر كشورها داشته باشيم .
در قاطبه نظامهاي حقوقي دنيا دادستان كل كشور وجاهت و صلاحيت لازم را در جهت صيانت از حقوق اتباع كشور در عرصه بين الملل داراست و به عنوان مقام ذيصلاح، مورد خطاب ديگر نظامهاي قضائي دنيا قرار مي گيرد؛ اين جايگاه براي بعنوان مقامي كه مي تواند به نمايندگي از حاكميت ملي در عرصه بين الملي ايفاي نقش كند پذيرفته شده است .

تعيين تكليف نسبت به وظايف و اختيارات دادستاني كل كشور ضروري به نظر مي رسد :
در برهه كنوني دادستاني كل كشور با دادستاني مطلوب و موجه فاصله اي جدي دارد .
اگر دادستاني كل را در چهار مقطع :
۱ـ از تصويب قانون اساسي ۵۸ تا بازنگري سال ۶۸
۲ـ از بازنگري سال ۶۸ تا الغاء دادسراها (۷۳)
۳ـ از الغاء دادسراها تا احياء دادسراها ( ۷۳ تا ۸۱)
۴ـ از احياء دادسراها به بعد ( ۸۱ تا امروز)
مورد بررسي و ارزيابي و آسيب شناسي و واكاوي قرار دهيم درخواهيم يافت كه اين نهاد دستخوش تغييرات و تحولات و تطورات فراواني شده و متحمل فراز و فرودهاي عديده اي گرديده است .
آنسان كه زماني بعنوان يكي از اعضاي اصلي شوراي عالي قضائي و بعنوان راس هرم دادسراها ـ رئيس و ناظر بر ضابطين قضائي و واجد اختيارات فائقه اي بوده و زماني نيز تنها وارث اسمي بوده و بمثابه مقام تشريفات، بدون تناسب و توازن با مسماي « مدعي العمومي كل كشور» قرار گرفته است !
علي ايحال بنظر مي رسد علت العلل سيال بودن جايگاه دادستاني كل كشور، عدم تبيين مرتبه و شانيت قانوني نهاد مدعي العمومي كل كشور است .
ابهام و سكوت در شرح وظايف نهاد مدعي العمومي در قوانين باعث شده اين نهاد پيش از هر چيز مبتني بر رويه هاي اتخاذ شده حركت كند نه بر اساس قاعده و ضابطه از پيش تعيين شده .

تدوين چشم انداز شفاف و هدفمند بمنظور توانمندسازي دادستاني كل كشور در ايفاي وظايف محوله:
لهذا مقتضي است طي يك چشم انداز شفاف و متقن و با برنامه ريزي زمان بندي شده مبتني بر اهداف طريقي ذيل الذكر شامل :
۱ـ ايفاي نقش مدعي العمومي در گستره كشوري
۲ـ ايجاد وحدت رويه در دادسراها ـ ارتقاء و هدايت دادسراها به سمت مطلوب و نظارت توام با ضمات اجرا و هم آهنگي و تجانس در مسائلي چون :
ـ برخورد با جرايم سازمان يافته و شبكه هاي مجرمانه در گستره ملي و منطقه اي
ـ مبارزه و برخورد قاطع با موادمخدر و ...
۳ـ ايفاي نقش احياء حقوق عامه
۴ـ نظارت فائقه بر ضابطين قضائي
۵ـ حفظ و حراست از حقوق شهروندي
۶ـ حمايت از حقوق اتباع كشور در گستره بين المللي
۷ـ نقش آفريني در جامعه بين الملي و گسترش تعاملات با نظامهاي قضائي جامعه بين المللي
۸ـ پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي در گستره ملي
۹ـ حمايت از سرمايه گذاري سالم و مولد و نقش آفريني در جهت تامين سلامت نظام اقتصادي و بمنظور صيانت از حقوق ملت
۱۰ـ صيانت وپاسداري از بيت المال در همه مواردو بخصوص امور اراضي و منابع طبيعي و... و...
عطف توجه جدي شده و استراتژي هاي عملياتي به شرح ذيل طراحي و ترسيم گردد:
۱ـ شفاف سازي وظايف و اختيارات دادستاني كل و...
۲ـ ايجاد تشكيلات مقتضي بمنظور نقش آفريني دادستاني كل بعنوان راس هرم دادسراها
۳ـ ايجاد دادستاني استاني و اتصال و ارتباط ارگانيك با دادستاني كل كشور
۴ـ تعبيه اهرمهاي نظارت فائقه بر دادسراها ( توام با ضمانت اجراي لازم )
ـ تمركز پيشگيري از جرم در نهاد دادستاني كل كشور و تخصيص تشكيلات لازم
۵ـ توجه به سازوكار پيگيري جرايم سازمان يافته در آئين دادرسي كيفري جديد با محوريت شانيت كشوري دادستاني كل كشور
اميدآنكه با مساعي نخبگان قضائي كشور و نقد و نظر و پينشهاد اصحاب حوزه و دانشگاه و بهره از تجربيات گذشته و نگرش تطبيقي به جايگاه دادستاني كل در نظامهاي حقوقي موفق دنيا، معماري بناي نهاد مدعي العمومي كشور را آنسان كه بايسته و شايسته نظام اسلامي و زيبنده ملت رشيد و شريف ايران است به انجام رسانيم در برابر خداي متعال و خون شهدا و نسل‌هاي آتي رو سفيد باشيم ـ انشاء الله ؛ بمنه و كرمه
..........................................................................
منبع: سايت دادستاني كل كشور
بالا
فهرست اصلي