Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۶۹)
فهرست اصلي
فهرست:

* حق بازگشت آوارگان فلسطيني؛ بررسي امكان تحقق آن از جنبه‌هاي حقوقي و سياسي
-------------------------------------------------------------

* حق بازگشت آوارگان فلسطيني؛ بررسي امكان تحقق آن از جنبه‌هاي حقوقي و سياسي

نويسنده: عماد صلاح الدين

خبرگزاري فارس: در ميان تمامي قطعنامه هاي بين المللي كه حتي قبل از فاجعه سال ۱۹۴۸ و پيامدهاي آن براي فلسطينيان، درباره اين سرزمين صادر شده است، نمي توان هيچ قطعنامه يا سند بين المللي دال بر لزوم مهاجرت فلسطينيان از سرزمين خود و مصادره اموال و دارايي هاي آنها يافت تا بتوان بر اساس حكم به امكان تشكيل كشور ''اسراييل'' داد.

جنبه حقوقي و سياسي

در ميان تمامي قطعنامه هاي بين المللي كه حتي قبل از فاجعه سال ۱۹۴۸ و پيامدهاي آن براي فلسطينيان، درباره اين سرزمين صادر شده است، نمي توان هيچ قطعنامه يا سند بين المللي دال بر لزوم مهاجرت فلسطينيان از سرزمين خود و مصادره اموال و دارايي هاي آنها يافت تا بتوان بر اساس حكم به امكان تشكيل كشور ''اسراييل'' داد.

در اين مقاله بر آنيم تا متن صريح اين قطعنامه ها و اسناد را مورد بررسي قرار دهيم. وعده بالفور از اين جهت كه در آن يك طرف غير ذينفع اقدام به واگذاري سرزمين فلسطين به يك گروهي كرده است كه هيچ حقي در آن ندارد، از لحاظ شرعي و قانوني فاقد اعتبار لازم است. اما با اين وجود، در اين بيانيه نيز هيچ اشاره اي به لزوم اخراج صاحبان اصلي سرزمين فلسطين از آن به منظور تشكيل كشور ''اسراييل'' نشده است، بلكه ''روچلد'' به يهوديان وعده داده بود كه با تشكيل وطن قومي براي آنها، امكان جمع شدن آنها در كنار هم را فراهم آورد و اين به معناي تشكيل كشور از نقطه نظر سياسي و حقوقي نيست. از همين رو، روچلد در اين وعده خود، هر چند كه در اقدامي غير قانوني و غير اخلاقي و حتي مغاير شئونات سياسي ساكنان اصلي سرزمين فلسطين را اقليت ناميده است''۱''، ولي با اين وجود بر پايبندي به حقوق مدني و ديني فلسطينيان و رعايت حقوق آنها در اين سرزمين تاكيد كرده است.

در سند قيموميت انگليس بر سرزمين فلسطين نيز هيچ اشاره اي به مساله اخراج يا انتقال ساكنان عرب سرزمين فلسطين از وطن مادريشان نشده است و هر چند كه اين سند تا حد زيادي ظالمانه و اجحاف آميز بوده و در محتواي آن توطئه اي عليه فلسطينيان گنجانده شده است، اما در اين بيانيه نيز آمده است كه انگلستان بايد با نظارت بر اين سرزمين و تلاش براي پيشرفت آن، شرايطي را فراهم كند كه ساكنان آن بتوانند سرنوشت خود را تعيين كنند. درست است كه اين مساله نيرنگي براي جمع كردن يهوديان در اين سرزمين بود و در عمل نيز قوانين و اقدامات دولت صهيونيست گراي انگليس باعث رشد جمعيت يهوديان در فلسطين شد، به طوريكه جمعيت آنها از ۲ درصد در سال ۱۹۱۸ به ۳۷ درصد از كل جمعيت فلسطين در سال ۱۹۴۸ رسيد''۲''، اما با اين وجود، در اين سند نيز هيچ اشاره مستقيم و آشكاري به لزوم اخراج عرب هاي فلسطين از اين سرزمين نشده است. صرفنظر از اينكه سند قيموميت انگليس بر فلسطين چه به مساله اخراج ساكنان اصلي آن از اين سرزمين اشاره كرده باشد يا نه، سندي باطل است، اما ما به منظور اثبات عدم مشروعيت بين المللي اخراج يا انتقال فلسطينيان از سرزمين خود و مصادره دارايي هاي آنها به آن اشاره كرديم.

سند ديگري كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد، قطعنامه تقسيم فلسطين ميان عرب ها و يهوديان بر اساس راه حل تشكيل دو كشور فلسطيني و صهيونيستي در اين سرزمين است كه در سال ۱۹۴۷ صادر شد. در اين قطعنامه نيز با وجود اجحاف آميز و نامشروع بودن آن، هيچ بحثي درباره لزوم اخراج عرب هاي فلسطين از سرزمين مادري خود به منظور تشكيل دو كشور عربي و يهودي خالص و به دور از اختلاط نژادي نشده است. قطعنامه مذكور سازمان ملل متحد، ۵۶ درصد از سرزمين فلسطين را به يهوديان و در مقابل ۴۴ درصد از آنرا به ساكنان اصلي آن يعني عرب ها واگذار كرده است، اما با اين وجود، حكمي مبني بر لزوم انتقال يهوديان يا عرب هاي فلسطيني به محدوده جغرافيايي دولت تازه تاسيس يهودي يا عربي نشده است، بلكه اين قطعنامه به آنها براي باقي ماندن در محل سكونت قبل از زمان تقسيم و مهاجرت به مكان مورد علاقه خود اختيار تام داده است و بدين ترتيب هر كدام از عرب هاي فلسطيني مي توانند در بخش اختصاص داده شده براي تشكيل كشور يهودي باقي بمانند و در مقابل يهوديان نيز همين اجازه را دارند كه در بخش تخصيص داده شده براي تشكيل كشور عربي زندگي كنند و تنها شرط براي اين مساله، دريافت تابعيت كشور محل زندگي از سوي ساكنان غير هم نژاد آن است. از سوي ديگر، در قطعنامه سازمان ملل متحد بر لزوم همكاري و تعامل اقتصادي كشورهاي همجوار يهودي و عربي نيز تاكيد شده است و هر چند كه هدف از اين مساله، وابستگي بخش فلسطيني نشين به بخش يهودي نشين است، اما به هر حال، در اين قطعنامه حتي هيچ اشاره جزئي هم به اخراج نژادهاي غير يهودي از كشور يهودي نشده است''۳''.

قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل درباره آوارگان فلسطيني در سال ۱۹۴۸ نيز در اصل به توصيه ''فولك برنادونت'' صادر شد و وي به دليل موضع خود در قبال فاجعه آواره شدن ملت فلسطين به دست يك صهيونيست افراطي ترور شد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد به منظور رسيدگي به مشكلات آوارگان فلسطيني و مصيبت وارد شده بر آنان و در راستاي احقاق حق اين آوارگان در زمينه بازگشت به سرزمين خود و نيز اجرايي كردن خواسته هاي برنادونت كه جانش را در اين راه از دست داد، قطعنامه ۱۹۴ را در ارتباط با آوارگان فلسطيني صادر كرد. اين قطعنامه بر حق آوارگان فلسطيني در بازگشت به سرزمين خود يا پرداخت غرامت به آن گروه از آوارگاني كه مايل به بازگشت به سرزمين خود نيستند، تاكيد داشت. بدين ترتيب مي بينيم كه حق بازگشت موضوع اصلي اين قطعنامه است و در متن قطعنامه صراحتا به آن اشاره شده است و در مرحله بعد، يعني در صورتي كه برخي از آوارگان فلسطيني مايل به بازگشت به سرزمين خود نشوند، براي آنها غرامت در نظر گرفته شده است. پس پرداخت غرامت فقط شامل كساني مي شود كه شخصا حاضر به عقب نشيني از حق خود در زمينه بازگشت به سرزمين خود باشند و اين غرامت تنها به خود آن شخص پرداخت مي شود ولي حق ديگر افراد خانواده و فرزندان وي براي بازگشت به سرزمين خود محفوظ مي ماند؛ چرا كه اين مساله به وطن فرد مربوط مي شود و وطن و سرزمين مادري چيز قابل خريد و فروش نيست. از جمله مفاد قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (صادره در تاريخ ۱۱/۱۲/۱۹۴۸) مي توان به بند ۱۱ آن اشاره كرد كه در آن آمده است:«مجمع عمومي سازمان ملل اعلام مي كند كه بايد در اولين فرصت ممكن به آن دسته از آوارگان فلسطيني كه علاقه مند به بازگشت به وطن خود و زندگي مسالمت آميز در كنار ديگر همسايگان خود هستند، اجازه داده شود كه به سرزمين مادري خود بازگردند و آن دسته از آوارگان كه تمايلي به بازگشت به سرزمين خود ندارند، دولت ها و طرف هاي مسئول اين خسارت ها بايد بر اساس قوانين بين المللي و با رعايت عدالت، غرامت خسارت هاي وارده به اموال آنها را پرداخت كنند.»

اما در همين حال، تبصره اي به بند ۱۱ اين قطعنامه ضميمه شده است كه بر اساس آن ''كميته مصالحه'' موظف به تسهيل در روند بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين خود و فراهم كردن شرايط اقتصادي و اجتماعي لازم براي زندگي آنها در وطن اصلي شان شده است. اين عبارت مستلزم آماده سازي شرايط براي بازگشت اوارگان فلسطيني به سرزمين خود و تملك دارايي هاي غارت شده خود است. بر اساس همين تبصره، كميته مصالحه بايد شرايط لازم براي باقي ماندن و زندگي آن دسته از آوارگاني را كه تمايلي به بازگشت به سرزمين مادري خود ندارند فراهم كند تا آنها در هر شهري از شهرهاي كشورهاي عربي كه به آن پناهنده شده اند، باقي مانده و زندگي كنند''۴''.

قطعنامه هاي ۲۴۲ و ۳۳۸ شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز كه به ترتيب در سال هاي ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ صادر شده اند، با وجود ظالمانه بودن آنها در زمينه مساله فلسطين و حق آوارگان فلسطيني در بازگشت به سرزمين خود، به هيچ وجه براي رژيم صهيونيستي حقي مبني بر تشكيل كشور خالص يهودي در نظر نگرفته اند و از همين رو، در اين زمينه نيز هيچ سند حقوقي يا سياسي وجود ندارد كه رژيم صهيونيستي با استناد به آن بتواند اقدام خود در ممانعت از بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين مادري خود را از لحاظ حقوقي و سياسي توجيه كند''۵''.

حق بازگشت و امكان اجراي عملي آن:

در اين بخش بيشتر تلاش دارم تا بررسي هاي صورت گرفته در اين زمينه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم و از همين رو، نتايج بررسي هاي دكتر ''سلمان ابو سته'' در كتاب ''حق العوده مقدس و قانوني و ممكن'' (''حق بازگشت، مقدس، مشروع و امكان پذير است) را به عرض خوانندگان برسانم. اين كتاب متشكل از مجموعه مقالاتي است كه سلمان ابو سته در آنها به بررسي نحوه توزيع جمعيتي و جغرافيايي اراضي اشغالي سال ۱۹۴۸ پس از گذشت ۴۷ سال از اشغال اين سرزمين پرداخته است.

استاد سلمان در بخشي از كتاب خود تحت عنوان ''طرح بازگشت'' مي نويسد:

ابتدا موضوع مورد بحث در اين بخش را اعلام مي كنيم: رژيم صهيونيستي در سال ۱۹۴۸، ۷۸ درصد از سرزمين فلسطين را به اشغال خود در آورد كه جزئيات مناطق اشغال شده به شرح ذيل است:

ا‌- رژيم صهيونيستي چه از طريق خريدن يا از طريق امتيازدهي طرف فلسطيني و يا اجاره، يك هزار و ۶۸۲ كيلومتر مربع (۶ درصد از مساحت فلسطين) از خاك فلسطين را در اختيار خود درآورده است كه «تنها نيمي از اين مقدار ثبت شده است».

ب‌- تنها يك هزار و ۴۶۵ كيلومتر مربع از اراضي فلسطيني در اختيار فلسطينيان ساكن اراضي اشغالي سال ۴۸ باقي مانده است كه دو سوم آن نيز از سوي رژيم صهيونيستي مصادره شده است.

ت‌- ساكنان ۱۷ هزار و ۱۸۷ كيلومتر مربع از اراضي اشغالي فلسطين (۸۵ درصد از كل مساحت فلسطين اشغالي) از سرزمين هاي خود اخراج و آواره شده اند. در سال فاجعه فلسطين (۱۹۴۸) نيز ۸۰۵ هزار شهروند فلسطيني (تقريبا ۸۵ درصد از ساكنان فلسطين اشغالي) از شهر و ديار خود آواره شدند كه در حال حاضر (سال ۱۹۹۵) جمعيت آنها به ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر رسيده است.

استاد ابو سته در ادامه خاطر نشان مي كند كه مساله جالب توجه در اين زمينه اين است كه با وجود گذشت تقريبا نيم قرن از زمان تاسيس رژيم صهيونيستي و اشغال سرزمين فلسطين از سوي صهيونيست ها، جمعيت يهوديان تقريبا همان جمعيت سال ۱۹۴۸ است كه در قالب ۴۱ اقليم طبيعي و در سه منطقه اصلي مستقر هستند.

منطقه اولي كه استاد ابو سته با علامت اختصاري ''ا'' به آن اشاره مي كند، شامل ۸ اقليم است كه مساحتي در حدود يك هزار و ۶۸۳ كيلومتر مربع (برابر با ۸ درصد از فلسطين اشغالي) را در خود جاي داده است. اين منطقه تقريبا مشابه وضعيت قبل از سال ۱۹۴۸ است و طبق آمار سال ۱۹۹۴، ۲ ميليون و ۹۲۴ هزار يهودي در اين منطقه سكونت دارند.

در منطقه ''ب'' نيز كه شامل ۵ قسمت مي شود و مساحتي در حدود يك هزار و ۳۱۸ كيلومتر مربع يعني مساحتي برابر با اراضي فلسطينيان باقي مانده در اراضي اشغالي سال ۴۸ را در بردارد، جمعيتي در حدود ۴۱۹ هزار نفر (يهودي) يعني برابر با ۱۰ درصد از جمعيت يهوديان را در خود جاي داده است كه نويسنده كتاب اين منطقه را منطقه مختلط نامگذاري كرده است.

منطقه ''ج'' نيز مساحتي در حدود ۱۷ هزار و ۳۲۵ كيلومتر مربع يعني مساحتي در حدود آن قسمت از اراضي فلسطيني كه ساكنان آن از خانه و كاشانه خود اخراج شده اند، را در بر مي گيرد و ابو سته آنرا ''منطقه فلسطيني'' مي نامد. اين منطقه ۸۰۰ هزار يهودي شهرك نشين و ۱۵۴ هزار يهودي روستايي را در خود جاي داده است و علاوه بر يهوديان، ۴۵۶ هزار فلسطيني نيز در اين منطقه زندگي مي كنند.

استاد سلمان ابو سته در ادامه مي گويد كه تقسيمات اداري شهرستان هاي فلسطين تفاوت چنداني با تقسيمات اداري شهرستان هاي ''اسراييلي'' ندارد و شهرستان هاي صفد، طبريا، الناصره، بيسان، عكا، حيفا، يافا، غزه، الرمله و بئر السبع تا حد زيادي شبيه هم هستند و اختلاف تنها ميان شهرستان هايي به چشم مي خورد كه خط سبز (خط آتش بس سال ۱۹۶۷) از ميان آنها عبور مي كند. از همين رو، حق بازگشت آوارگان فلسطيني را مي توان شامل شهرستان هاي اصلي و روستاهاي اصلي دانست كه اين محدوده در نقشه ها و اسناد موجود مشخص شده است.

بدين ترتيب در صورت بازگشت آوارگان به سرزمين خود، تراكم جمعيتي شهرهاي فلسطيني ۴۲۸ نفر در هر كيلومتر مربع مي شود و اين در حالي است كه تراكم جمعيتي فلسطينيان بر اساس آمار تهيه شده در سال ۱۹۹۵، ۲۶۱ نفر در هر كيلومتر مربع است كه تراكم ۴۲۸ نفري رقم مناسبي براي فلسطينيان است و به هيچ وجه با تراكم جمعيتي اردوگاه هاي آوارگان قابل مقايسه نيست. در اين زمينه اشاره به اين مساله كافي است كه در اردوگاه ''الشاطي'' در نوار غزه نزديك به ۸۵ هزار نفر اقامت دارند و اين مساله نشان دهنده حجم جنايتي است كه در حق انسانيت و آوارگان روا داشته شده است.

در صورت بازگشت كامل آوارگان فلسطيني، منطقه ''ا'' همچنان اكثريت يهودي خود را حفظ خواهد كرد و يهوديان ۷۸ درصد از جمعيت اين منطقه را به خود اختصاص خواهند داد، اما در مقابل فلسطينيان اكثريت منطقه ''ج'' را به دست خواهند گرفت و ۸۱ درصد اين منطقه در اختيار آنها خواهد بود ولي منطقه ''ب'' اختلاط جمعيتي خود را حفظ خواهد كرد.

براي بارگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين خود مي توان ۱۵۴ هزار يهودي روستايي منطقه ''ج'' را به مناطق مركزي انتقال داد و بدين ترتيب ۴ ميليون ۶۰۰ هزار فلسطيني به سرزمين مادري خود كه در حال حاضر تنها ۱۵۴ هزار يهودي در آنجا اقامت دارند، بر مي گردند.
بنابراين، اين ادعا كه بازگشت آوارگان به سرزمين خود غير واقعي و غير عملي است و اين سرزمين مملو از مهاجران يهودي است، كذب محض و بي پايه و اساس است. واقعيت اين است كه ۷۸ درصد از يهوديان در ۱۴ درصد از مساحت فلسطين اشغالي زندگي مي كنند و ۲۲ درصد ديگر آنها در ديگر نقاط فلسطين اشغالي ساكن شده اند. علاوه بر اين، ۱۹ درصد از يهوديان در شهرهايي مانند عكا، صفد، بئرالسبع و اسدود زندگي مي كنند كه اصالتا فلسطيني نشين بودند. كمتر از ۳ درصد يهوديان نيز در كيبوتس ها (شهرك هاي كشاورزي) زندگي مي كنند و از اراضي آوارگان فلسطيني كه مساحت آن به ۱۸ ميليون دونم بالغ مي شود، استفاده مي كنند كه اين گروه ورشكست شده و با بدهكاري هاي هنگفت، از اين كيبوتس ها به شهرها مهاجرت كرده اند و اين مساله تاكيدي بر اين مساله است كه يهوديان ذاتا بيشتر شهرنشين هستند و بايد به كار كسب و تجارت مشغول شوند''۶''.
منابع:
۱- ناجح جرار، اين القانون الدولي من اللاجئ ... و اللاجئ الفلسطيني، دانشگاه ملي النجاح، نابلس ۱۹۹۵، ص ۲۳.
۲- دكتر شريف كناعنه، الشتات الفلسطيني هجره ام تهجير، مركز پژوهش هاي فلسطيني ''قدس''، چاپ اول ۱۹۹۲، ص ۶۴، ۶۵، ۶۶.
۳- مراجعه شود به متن قطعنامه هاي تقسيم صادره از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷.
۴- نواف الزرو، اللاجئون الفلسطينيون، قضيه وطن و شعب، كارشناس مسائل صهيونيستي، موسسه انتشارات عربي ـ بين المللي، عمان – اردن، چاپ اول ۲۰۰۰م، ص ۷۶، ۷۷.
۵- مراجعه شود به قطعنامه هاي بين المللي مرتبط با مساله فلسطين در اسناد فلسطين، سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف)، ص ۳۲۱.
۶- دكتر سلمان ابو سته، حق العوده مقدس و قانوني و ممكن، موسسه پژوهش و نشر عربي، بيروت ـ دار الفارس للنشر و التوزيع، امان ۲۰۰۱، ص ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۹۴ و ۹۵.
......................................................................................
منبع: مركز اطلاع‌رساني فلسطين
بالا
فهرست اصلي