Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۷۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* كلا‌ف سر‌درگم تجديد‌نظرخواهي
-------------------------------------------------------------

* كلا‌ف سر‌درگم تجديد‌نظرخواهي

دكترسيد‌محمود كاشاني - وكيل دادگستري

مجلس شوراي اسلا‌مي روز يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ در مقام تفسير ماده ۱۸ قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب (اصلا‌حيه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵‌) برآمد ولي اين تفسير به گونه آشكار و به دلا‌يل زير بيرون از محدوده ماده ۱۸ و قانونگذاري جديد و برخلا‌ف چند اصل قانون اساسي است: ۱- ماده ۱۸ اصلا‌حي سال ۱۳۸۵، آراي قطعي دادگاه‌ها را جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث قابل رسيدگي مجدد ندانسته است. با اين حال در ذيل اين ماده افزوده شده است: <مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضاييه خلا‌ف بين شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص ولي اينكه يك حكم قطعي چگونه مي‌تواند <خلا‌ف بين شرع> باشد براي بسياري از مردم و حتي قضات و يا وكلا‌ي دادگستري روشن نيست. شرع يك مفهوم كلي و وسيع است و در يك جامعه قانونمند، نمي‌توان مخالفت با شرع را دستاويز بي‌اعتبار كردن احكام قطعي و تجاوز به قاعده حقوقي مهم <اعتبار امر مختوم‌> بر‌شمرد. در دوران قاجار، يكي از آسيب‌هاي جدي به حق دادخواهي مردم اين بود كه وقتي حكمي از سوي يك حاكم شرع صادر مي‌شد حاكم شرع ديگري حكم ديگري بر‌خلا‌ف آن صادر مي‌كرد و اين احكام ناسخ و منسوخ موجب گرفتاري و تضييع حق مردم مي‌شد. نابساماني عدليه دوران قاجار موجب شد مردم دست به مبارزه بزنند و خواستار تاسيس <عدالت‌خانه> شوند. از اين‌رو در ۲۰ تير‌ماه ۱۳۸۲ خورشيدي و پيش از صدور فرمان مشروطيت، فرمان تاسيس وزارت عدليه عظمي از سوي مظفرالدين‌شاه در پاسخ به خواست عمومي ملت ايران صادر شد. ماده ۵ اين فرمان براي پايان بخشيدن به سنت ناپسند و زيان‌بار صدور احكام ناسخ و منسوخ در محاكم شرعي مقرر داشت: <احكام و مقررات وزارت عدليه، تالي حكم پادشاه و تخّلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.> ۲- ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۸۵ كه تشخيص خلا‌ف بين شرع بودن يك حكم از سوي رئيس قوه قضاييه را <از جهات اعاده دادرسي> دانسته در جاي خود روشن است و نيازي به تفسير ندارد. اگر مرجع رسيدگي به درخواست رئيس قوه قضاييه بر اينكه حكمي خلا‌ف بين شرع است آن را موجه بداند قرار تجويز اعاده دادرسي را صادر مي‌كند و اگر آن را موجه نداند رد مي‌كند. در ديگر موارد و جهات اعاده دادرسي نيز كه در ماده ۴۲۶ آيين دادرسي مدني و ماده ۲۷۲ آيين دادرسي كيفري آمده، به همين روش عمل مي‌شود. اگر از هنگام تصويب اصلا‌حيه ماده ۱۸ در سال ۱۳۸۵ در شعبه‌هاي ديوان در زمينه شيوه برداشت از اين ماده آراي مغايري صادر شده باشد، اين وظيفه دادستان كل است كه اين آراي مغاير را بر پايه ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي سال ۱۳۲۸ و يا ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و هيات عمومي اين ماده را براي ايجاد وحدت رويه تفسير كند. شخص رئيس قوه قضاييه نيز در زمينه شيوه اجراي ماده ۱۸ با ابهامي روبه‌رو نبوده است كه لا‌زم بداند بر پايه اصل ۱۵۸ قانون اساسي، يك لا‌يحه قضايي براي تفسير ماده مزبور از طريق دولت به مجلس تقديم كند. با اين حال به رغم روشن بودن ماده ۱۸ سال ۱۳۸۵ گروهي از نمايندگان مجلس اين متن روشن را مبهم و نيازمند تفسير دانسته و با امضاي طرحي درخواست تفسير آن را از مجلس كرده‌اند. متن اين طرح چنين است: <آيا تشخيص مغايرت بين آراي مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاه‌هاي عمومي، تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور و نظامي‌) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي‌باشند يا خير‌؟.> مجلس شوراي اسلا‌مي نيز در جلسه علني يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ در پاسخ اين درخواست متن زير را به تصويب رساند: <تشخيص رئيس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان‌عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.>۱۱)
۳- ايرادات اصولي طرح تقديم‌شده و تفسير مصوب مجلس آشكار است. در حالي كه ماده ۱۸، تشخيص رئيس قوه قضاييه را مبني بر اينكه يك حكم قطعي خلا‌ف بين شرع است از <جهات اعاده دادرسي> دانسته است ولي تفسير مجلس از اين ماده فراتر رفته و آن را به مفهوم <تجويز> اعاده دادرسي شمرده است كه برخلا‌ف عبارت روشن ماده ۱۸ است. اين تفسير موجب مي‌شود شخص رئيس قوه قضاييه بتواند هر حكم قطعي را به دستاويز خلا‌ف بين شرع بودن نقض كند و از اعتبار امر مختوم كه به شدت در خلا‌ل سه دهه گذشته آسيب ديده است اثري باقي نماند. اين در حالي است كه رئيس قوه قضاييه نه قاضي است و نه در سلسله‌مراتب دادگاه‌هاي كشور جايگاهي دارد. ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه كه به ناروا رئيس قوه قضاييه را سمت قضايي دانسته بود، بحق نسخ شد. بنابراين چگونه نفس تشخيص وي مي‌تواند احكام قطعي دادگاه‌ها و يا ديوان عالي كشور را نقض كند؟ تفسير افراط‌گرايانه و فراتر از نص مجلس در جاي خود چند اصل قانون اساسي را زير پا مي‌گذارد:
الف - مجلس با پيروي از طرح تقديم‌شده تا آنجا پيش رفته است كه ديوان عالي كشور را نيز مكلف به رسيدگي در ماهيت دعوي كرده است، حال آنكه اين ديوان در هيچ حال رسيدگي ماهوي نمي‌كند و رسيدگي آن در چارچوب اصل ۱۶۱ قانون اساسي، حكمي و صرفاً براي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها است.
ب- اصل ۱۵۸ قانون اساسي وظايف رئيس قوه قضاييه را برشمرده و همانگونه كه ديديم اين وظايف در برگيرنده ايجاد تشكيلا‌ت لا‌زم در دادگستري، تهيه لوايح قضايي و استخدام قضات عادل و شايسته است. در اين اصل و ديگر اصول قانون اساسي هيچ وظيفه يا اختياري به رئيس قوه قضاييه داده نشده است كه بتواند احكام قطعي دادگاه‌ها را نقض كند و يا نظر خود را به دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور كه بايد از استقلا‌ل كامل برخوردار باشند تحميل كند.
پ- اصل ۱۵۹ قانون اساسي، دادگستري را مرجع تظلمات و شكايات دانسته است. دادگستري بر‌پايه اين اصل به معني دادگاه‌هايي است كه طبق قانون تشكيل شده و صلا‌حيت آنها نيز در قوانين مربوط تعيين شده باشد. حال آنكه رئيس قوه قضاييه نه دادگاه است و نه صلا‌حيتي بر پايه قانون اساسي و قوانين عادي به او براي رسيدگي به تظلمات و شكايات داده شده است.
با قاطعيت مي‌توان گفت ماده ۱۸ اصلا‌حي سال ۱۳۸۵ قانون دادگاه‌هاي عام كه به رئيس قوه قضاييه اجازه داده است احكام قطعي را خلا‌ف بين شرع اعلا‌م و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آنها كند آسيب جدي به قاعده حقوقي اعتبار امر مختوم است و تفسير نارواي مجلس از اين ماده كه نفس تشخيص رئيس قوه را موجب نقض احكام قطعي دادگاه‌ها و حتي ديوان عالي كشور دانسته و ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها را مكلف به رسيدگي ماهوي به اين پرونده‌ها كرده‌، هرج و مرج‌طلبانه است. در سه دهه گذشته از واژه شرع كه باورهاي ديني مردم پشتوانه آن است سوء‌استفاده شده و به عناوين گوناگون نهادهاي جاافتاده و معيارهاي دادرسي عادلا‌نه در كشور ما مورد تعرض قرار گرفته است. زشت‌ترين و ناپسندترين نمونه اين تعرضات، تجاوز به اعتبار احكام قطعي به دستاويز خلا‌ف شرع بودن آنها است كه با ويران كردن سازمان دادگستري كشور، شهروندان و دادخواهان را گرفتار كلا‌ف سردرگم كرده است. رعايت احترام قاعده حقوقي اعتبار امر مختوم كه زمينه‌ساز حفظ احترام احكام قطعي دادگاه‌ها و تضمين‌كننده نظم و آرامش عمومي و فصل خصومت ميان مردم در جامعه است، خود بالا‌ترين ارزش اخلا‌قي و اجتماعي و منطبق با موازين عدالت و تجاوز به آن عين بي‌عدالتي و اخلا‌ل در نظم و امنيت عمومي است.
پي‌نوشت‌: ۱- روزنامه كيهان، دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۷
* استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
بالا
فهرست اصلي