 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:
* راي شماره ۴۱۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري ملك معوض بابت اراضي مورد تملك
* راي شماره ۵۲۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حدود صلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
* راي شماره ۵۴۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقوق بازخريد خدمت
* دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه
* قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند
* راي شماره ۴۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
* راي شماره ۴۱۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري ملك معوض بابت اراضي مورد تملك
شماره دادنامه: ۴۱۲
كلاسه پرونده: ۸۵/۱۳۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان مسكن و شهرسازي قزوين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۹۷۱ موضوع شكايت خجسته جباري به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري ملك معوض بابت اراضي مورد تملك به شرح دادنامه شماره ۲۹۹۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاكم عمومي محل، سمت شاكي به عنوان مالك محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالكانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملكي نميباشد كه در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و با عنايت به اينكه طرف شكايت دليل مثبتي بر واگذاري نصاب مالكانه به مالكين داراي سند رسمي ارائه ننموده فلذا شكايت شاكي به كيفيت مطروحه در پرونده وارد است و حكم بر الزام طرف شكايت به واگذاري زمين معوض از اراضي موجود در حق شكات صادر ميگردد. الف ـ۲ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۸۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۲۹۹۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره۱۴۸ مورخ۳۱/۱/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، آقاي محمد رحماني اشعار داشته موكلش آقاي خجسته جباري به موجب مبايعه نامه عادي ۱۲/۵/۱۳۵۴ از پلاك ۱۵ فرعي از ۳۶ اصلي بخش ۵ قزوين به مساحت يكهزار مترمربع مالكيت دارد كه به موجب دادنامه شماره ۵۲۷ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تنفيذ شده و به موجب دادنامه شماره۸۴۰ مورخ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ شعبه دوم تجديدنظر قزوين تاييد و قطعي گرديده اما مسكن و شهرسازي ملك مذكور را در سال ۱۳۶۹ تملك نموده لذا مطالبه ملك معوض را خواستار كه به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايتش صادر شده قطع نظر از اينكه احد از فروشندگان موسوم به آقاي اكبر كاكاوند طي سند رسمي شماره ۳۷۴۷۴ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۸ تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ۳۴ قزوين متعهد گرديده، پلاك موصوف معاملهاي انجام نداده و قولنامهاي تنظيم ننموده ليكن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومي خلاف مدركيه استنادي (تعهدنامه) سازمان متن مبايعهنامه را تنفيذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب۱۳۶۶ كه در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و ميبايست در مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبايعه نامه عادي استنادي وكيل شاكي ميباشد كه مدركيهاي دلالت بر اجراي مفاد ماده ياد شده ابراز ننموده فلذا مدركيه ياد شده قابليت اعمال قانون زمين شهري را جهت سازمان ايجاد نمينمايد. بنابه مراتب اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته موجه و موثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي بنابه جهات و دلائل مقيده ايرادي به اقدامات سازمان مسكن و شهرسازي ملحوظ نيست حكم به رد شكايت مطروحه اعلام ميدارد. ب ـ۱ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۱۱۱۸ موضوع شكايت آقاي علي حسنزادهويشكي به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري ملك معوض بابت اراضي مورد تملك به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاكم عمومي دادگستري محل به عنوان مالك سمت شاكي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالكانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملكي نيست. چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتكي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالكانه به مالكين اوليه اراضي مورد تملك ابراز نكرده است. لذا خواسته شاكي قانوني بوده و حكم به الزام طرف شكايت به اعطاء زمين معوض از اراضي موجود صادر ميگردد. ب ـ۲ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۳۰۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره۱۳۳۹ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۴ صادره از شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره۲۳۷۲ مورخ۱۸/۸/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه سازمان زمين، ملك مورد ادعا را به تجويز ماده ۹ قانون زمين شهري و تبصرههاي آن در سال ۱۳۶۹ تملك نموده و در اين زمينه با اشخاصي كه در تاريخ تملك به حكم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مالك بودهاند به توافق رسيده و به تكليف قانوني خود عمل كرده و در قبال اشخاصي كه بعد از تاريخ تملك اسناد عادي آنان مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار گرفته، مسئوليتي نداشته است. بنابراين دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ۳۱/۱/۱۳۸۴ شعبه سوم تجديدنظر ديوان كه دادنامه بدوي را فسخ و حكم به رد شكايت شاكي به خواسته واگذاري زمين معوض به ادعاي اخذ حكم قطعي از مراجع قضائي مبني بر تنفيذ مبايعه نامه عادي وي صادر كرده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۵۲۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حدود صلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
شماره دادنامه: ۵۲۴
كلاسه پرونده: ۸۵/۲۹۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزارت جهاد كشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ بدوي و ۴ و ۷ تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۲۰۱۷ موضوع شكايت آقاي عربعلي حاج اميني به طرفيت، هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي به خواسته، اعتراض به راي ۵۵/۷۸ت۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۸ به شرح دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹چنين راي صادر نموده است، شاكي اشعار داشته، دستگاهها و موسسات مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در ماده ۱۸ قانون و ماده ۲ آييننامه اجرائي احصاء گرديده كه ذكري از جهاد نصر به عنوان فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به ميان نيامده با مداقه محتويات پرونده و لايحه دفاعيه مشتكيعنه و سوابق رسيدگي هيات ملاحظه ميشود، كه اساسنامه جهاد نصر در تاريخ ۱۴/۲/۱۳۷۹ به تصويب هيات وزيران رسيده و از شركتهاي دولتي وابسته به جهاد سازندگي ميباشد، در زمره موسسه غير دولتي محسوب ميشود. هر چند شاكي به دليل اينكه تخلف انتسابي را قبل از مصوبه اشاره رفته ميداند كه اجراي قانون رسيدگي درخصوص پرسنل جهاد نصر را خلاف قانون اعلام داشته، ليكن با وحدت ملاك از تبصره يك ماده ۲ آييننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب ۱۳۶۷ و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نيز درخصوص كاركنان جهاد نصر عمل گرديده و ميشود. مضافاً تصويب اساسنامه نيز بر اساس موسسه عمومي غير دولتي بودن انجام پذيرفته، لذا ايراد شاكي بر خلاف بودن تسري قانون تخلفات اداري نسبت به پرسنل جهاد غير موجه تشخيص، مضافاً راي معترضعنه كه دليلي بر مخدوش بودنش اقامه نشده خالي از اشكال بوده بنابمراتب شكايتش بي وجه، راي به رد شكايت مطروحه اعلام ميدارد. الف ـ۲ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۹/۱۷۴۷ موضوع تقاضاي تجديدنظر جهاد سازندگي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹ شعبه سوم بدوي ديوان چنين راي صادر نموده است، اولاً شاكي به صورت قراردادي مشغول كار بوده است و نتيجتاً اداره طرف شكايت بدون طرح موضوع تخلف در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ميتوانست مطابق قرارداد اقدام و يا از تمديد آن خودداري نمايد. ثانياً رسيدگي به تخلفات شاكي در هياتهاي رسيدگي، رعايت شئونات كارمند قراردادي تلقي ميگردد، زيرا طي رسيدگي به دفاعيات شاكي توجه گرديده و از اين حيث اظهارات شاكي تلقي شده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق تجديدنظرخواهي شاكي موجب فسخ راي قطعي هيات رسيدگي به تخلفات اداري نبوده، ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي نتيجتاً تاييد ميگردد. ب ـ۱ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۸۳۳ موضوع شكايت آقاي عبداله كامخواه بهطرفيت، هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت جهاد كشاورزي به خواسته، ابطال راي شماره۳۲/۱۸۳ت مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، حيطه صلاحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، رسيدگي به تخلفات اداري ارتكابي از سوي مستخدميني كه در محيط اداري و يا خارج از آن هنگام انجام وظايف اداري مربوطه ميباشد و ارتكاب تخلفي خارج از محيط كار و خارج از زمان مقرر اداري و غير مرتبط با شغل و وظيفه اداري و همچنين ارتكاب جرم عمومي در خارج از وقت اداري توسط مستخدم خارج از حدود صلاحيت مرجع رسيدگي به تخلفات اداري قرار داشته و به حسب موضوع در حوزه صلاحيت دادگاه عمـومي جزائي يا مرجع صالـح ديگـر قرار ميگيرد. در ما نـحن فيه علاوه بر اينكه نسبت به اتهام كيفري انتسابي در دادسراي صالح حسب محتويات پرونده تخلفاتي واصله قرار تعليق تعقيب صادر گرديد و محكوميت قطعي كيفري حاصـل نشد، نظر به اينكه اتهام انتسابي ارتكابي در خارج از وقت اداري و بدون ارتباط با وظيفـه و مسئوليت اداري بوده است بنابراين اساساً هيات رسيـدگي به تخلفات اداري اعم از بدوي و تجديدنظر صلاحيت ورود در موضوع را نداشته و بدين ترتيب حكم قطعي معترضعنه نقض ميگردد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۵۹۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت جهاد كشاورزي (هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري) به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم بدوي، چنين راي صـادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر به كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامـه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه ۱۷ ديوان در رسيـدگي بـه پرونـده كلاسـه ۸۳/۳۵۵۱ موضوع شكايت آقاي نصرالله اسدي به طرفيت، هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري جهاد كشاورزي به خواسته، اعتراض به راي هيات بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي به شرح دادنامه شماره ۳۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، شاكي با مدرك تحصيلي سيكل با ۱۶ سال سابقه كار در پست سازماني تكنسين تغذيه مهندسي بهداشت جايگاه دام در استان كردستان در شهرستان قروه خدمت ميكرده كه به اتهام رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي در شعبه اول دادگاه عمومي قروه به تحمل هشتاد ضربه شلاق محكوم و نيز به دو سال اقامت اجابري به شهرستان ديواندره مكلف گرديده است. پس از آن در هياتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي به اتهام عدم رعايت شئون و شعاير اسلامي به مجازات تغيير محل جغرافيائي خدمت به مدت ۵ سال به اسلام دشت محكوم گرديده و نامبرده مدعي است كه مرتكب تخلف اداري نگرديده، لذا راي هياتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر مجازات مجدد و تغيير محل جغرافيايي خدمت توجيه قانوني ندارد و نسبت به آن اعتراض نموده، اما از نظر ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه اولاً، محكوميت در محاكم عمومي دادگستري و يا تبرئه از اتهام انتسابي در آن مراجع ارتباطي به محكوميت و يا برائت حاصل از راي هيات بدوي و يا تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و بين آنها ملازمه نميباشد و امكان دارد در محاكم عمومي جرم به اثبات نرسد و شخص تبرئه گردد، اما در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم گردد. ثانياً، عدم رعايت شئونات كارمندي در ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري يكي از موارد تخلف شمرده شده است. ثالثاً، بين مجازات تعيين شده در راي دادگاه عمومي و راي هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، هيچگونه تعارضي وجود ندارد. با توجه به اينكه هر دو مجازات تغيير محل جغرافيائي و اقامت در دو محل جداگانه است، به ترتيب زمان صدور آراء قابل اجرا ميباشند، بنابراين آراء صادره از هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شده، لذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و قرار رد آن صادر ميگردد. هيات عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً با توجه به محتويات پروندههاي فوقالذكر و دادنامههاي صادره، وجود تناقض بين آراء شعب سوم بدوي و چهارم تجديدنظر با آراء شعب ۱۴ بدوي و هفتم تجديدنظر محرز است. ثانياً، ارتكاب اعمال خلاف شئون و شعائر اسلامي موضوع بند ۲۱ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ با توجه به اطلاق حكم مزبور مقيد و محدود به محل و محيط و ساعات كار اداري نيست و به صراحت ماده ۱۹ آن قانون نيز هرگاه خطاي اداري واجد عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي باشد، هيات رسيدگي به تخلفات اداري ذيصلاح مكلف است به تخلف مستخدم خاطي رسيدگي و راي مقتضي صادر و مراتب را جهت رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي ذيصلاح اعلام نمايد. بنابراين دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ شعبه سوم بدوي ديوان مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كه به موجب دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۱ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان تاييد شده در حدي كه متضمن مراتب فوقالذكر است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۵۴۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقوق بازخريد خدمت
شماره دادنامه: ۵۴۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۲۱۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رضا توسطي گشتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه ۱۴ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۵۳۲ موضوع شكايت آقاي محمدعلي مرتاضگكرهاي به طرفيت، شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخريدي و محاسبه اضافه كار به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، شاكي در شكايت تقديمي به عدم پرداخت كامل حقوق وي در بازخريدي اعتراض نموده و تقاضاي محاسبه اضافه كار انجام گرفته در حق بازخريدي را نموده است كه در لوايح تقديمي تقاضاي بازگشت به كار و لغو بازخريدي را نيز مطرح نموده است اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده كه بازخريدي شاكي با تقاضاي ايشان صورت گرفته و اعاده به كار وي طبق تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام كشوري ممنوع ميباشد. فلذا شكايت وي در اين خصوص وارد نبوده و رد ميشود. ثانياً، با عنايت به اينكه طبق برگ تسويه حساب مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شاكي كليه مطالبات خود را دريافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه كاري در حقوق بازخريدي معترض بوده كه از اضافه كاري صورت گرفته حق بيمه گرديده فلذا شكايت وي را در اين قسمت وارد تشخيص داده و به استناد ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حكم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه كاري در حقوق بازخريدي شاكي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ۲ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۹۶۵ موضوع شكايت شركت سهامي پرورش كرم ابريشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ شعبه ۱۴ به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار ميگردد. ب ـ۱ـ شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۷۱۲ موضوع شكايت محمدحسين هدي به طرفيت، شركت سهامي پرورش كرم ابرايشم ايران به خواسته، اجراي ماده ۳ و ماده ۵ تصويبنامه هيات وزيران بـه شرح دادنامه ۱۵۸۷ مورخ ۵/۹/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، شاكي در شكايت تقديمي عنوان نموده كه در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ از شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بازخريد شدم كه طبق مصوبه شماره ۱۸۴۸۸/ت۲۶۷۴۴ه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ هيات وزيران ميبايست به اينجانب معادل سالي ۵/۴ ماه حقوق و فوقالعادههايي كه مبناي كسر بازنشستگي واقع ميشوند را بابت بازخريدي پرداخت نمايند ولي اضافهكاري در محاسبه حقوق ياد شده عليرغم كسر حق بيمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اينكه طبق بند ۵ مصوبه ياد شده دستگاه ذيربط ميبايست افراد بازخريد شده را جهت استفاده از تسهيلات بانكي معرفي نمايد كه تاكنون چنين اقدامي صورت نگرفته است. در ضمن براي افرادي كه پس از اينجانب بازخريد گرديدهاند، اضافه كاري نيز در مبلغ بازخريدي لحاظ گرديده است. اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده كه شاكي با تقاضاي شخصي بازخريد گرديد و كليه مطالبات خود را دريافت نموده است. مصوبهاي كه توسط هيات مديره شركت درخصوص محاسبه اضافه كاري در حق بازخريدي تصويب گرديده بعد از بازخريدي شاكي بوده و شامل ايشان نميگردد، مضافاً اينكه در حال حاضر بازخريدي با سالي سه ماه حقوق ميباشد در حالي كه شاكي با سالي ۵/۴ ماه حقوق بازخريد شده است و درخصوص معرفي به بانك جهت استفاده از تسهيلات بانكي نيز هنوز دستورالعملي در اين مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه نظر به اينكه طبق ماده ۳ آييننامه اجرائي بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال۱۳۸۱ مقرر گرديده كه بابت بازخريدي افراد به ازاي هر سال سابقه قابل قبول سالي ۵/۴ ماه آخرين حقوق و فوقالعادههايي كه مبناي كسور بازنشستگي قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه كاري نيز از فوقالعادههايي بوده كه از آن حق بازنشستگي كسر شده فلذا شاكي را در اين قسمت ذيحق تشخيص داده وحكم به ورود شكايت در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد و اما نسبت به عدم معرفي شاكي به بانك جهت برخورداري از تسهيلات بانكي با توجه به اينكه نحوه و ميزان استفاده از تسهيلات توسط مراجع ذيربط در تبصره ماده ۵ آييننامه اجرائي بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مشخص نشده تكليفي متوجه اداره خوانده نبوده و حكم به رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۱۸ موضوع شكايت شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران به خواسته، اعتراض نسبت به راي شماره ۱۵۸۷ مورخ ۵/۹/۱۳۸۳ شعبه ۱۴ ديوان به شرح دادنامه شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر به كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ۱ـ شعبه ۲۱ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۱۵۸ موضوع شكايت نادر آبرومند به طرفيت، شركت سهامي ابريشم ايران به خواسته، الزام وزارت جهاد كشاورزي به پرداخت مابه التفاوت مزاياي بازخريدي معادل ۵/۴ ماه آخرين مزاياي دريافتي بر مبناي شغل و اضافه كار به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي شاكي و مفاد لايحه جوابيه اداره طرف شكايت نظر به مقررات ماده ۳ آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مقرر گرديده كه بابت بازخريدي افراد به ازاي هر سال سابقه قابل قبول سالي ۵/۴ ماه آخرين حقوق و فوقالعادههايي كه مبناي كسور بازنشستگي قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه كاري نيز از فوقالعادههايي بوده كه از آن حق بازنشستگي كسر شده فلذا شكايت شاكي را ثابت تشخيص و حكم به ورود آن را صادر و اعلام ميدارد. دـ شعبه سوم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۴۹۵ موضوع شكايت رضا توسطي گشتي به طرفيت، شركت سهامي كرم ابريشم ايران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت مزاياي بازخريد به شرح دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده نظر به اينكه شاكي وفق ماده ۳ تصويبنامه شماره ۱۸۴۸۸/ت۲۶۷۴۴هـ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۱ هيات وزيران و دستورالعمل اجرائي آن با تمايل شخصي خود بازخريد شده است و كليه مطالبات خود را برابر مقررات و آييننامه اجرائي مصوبه فوقالاشاره براساس آخرين حقوق و فوقالعادههايي مبناي كسور بازنشستگي دريافت كرده است، لذا تخلفي از مقررات از ناحيه مشتكيعنه مشهود نيست و ادعاي مطروحه شاكي توجيه قانوني ندارد، حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور مبني بر جواز بازخريد خدمت برخي از كاركنان دولت و تفويض تهيه آييننامه اجرائي قانون مزبور توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب آن توسط هيات دولت و اينكه مراجع اخيرالذكر با استفاده از اختيار قانوني خود اقدام نمودهاند و در ماده ۳ آييننامه مذكور مقرر گرديده است كه « دستگاههاي موضوع اين آييننامه ميتوانند كاركنان موضوع ماده يك آييننامه را بنا به درخواست كتبي آنان و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل ۵/۴ ماه آخرين حقوق و فوقالعادههايي كه مبناي كسور بازنشستگي قرار گرفته است، بازخريد خدمت نمايند.» نظر به اينكه حسب محتويات پروندههاي فوقالذكر از فوقالعاده اضافهكار ساعتي شاكيان حق بيمه كسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز گرديده است، بنابراين فوقالعاده مزبور در احتساب حقوق بازخريد خدمت شاكيان قابل احتساب و پرداخت است و دادنامههاي شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۴ و شماره۱۲۷۳ مورخ۳۰/۸/۱۳۸۴ شعبه۲۱ بدوي، شماره۶۹۱ مورخ۲۵/۵/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجديدنظر، شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ و شماره ۱۴۲۸ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تاييد استحقاق شاكيان به دريافت مابه التفاوت حقوق بازخريد خدمت خود با توجه به فوقالعاده مزبور صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
بالا
فهرست اصلي
* دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه
به پيوست يك نسخه دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه كه در تاريخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه
مقدمه
با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل۴۴ قانون اساسي خصوصاً ضرورت « حمايت از سرمايهگذاري و مالكيت مشروع» و « ايجاد دادگاههاي تخصصي» همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضايي كه زمينهساز امنيت اقتصادي است، تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصلي ۴۴ قانون اساسي ميباشند.
ماده۱ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظايف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حُسن اجـراي قوانين در وزارتخانهها، سازمانهاي اداري و مامورين به خدمات عمومي، در اجراي اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي بازرسيهاي مستمر و فوقالعاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجرا نمايد:
۱ـ۱ـ كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل۴۴ قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامهريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
۲ـ۱ـ شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامات مذكور در سياستهاي اصل۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادات كاربردي جهت رفع مشكلات.
۳ـ۱ـ ارائه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پيگيري سياستهاي اصل۴۴ قانون اساسي در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته.
۴ـ۱ـ شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههاي موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به تجار و سرمايهگذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن.
۵ ـ۱ـ شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايهاي كشور ميگردد.
۶ ـ۱ـ بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلي به مبادي ذيربط جهت بهرهبرداري.
۷ـ۱ـ شناسايي و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايههاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايهگذاري و ارائه پيشنهادات كاربردي به رئيس كميته.
تبصره ـ انجام اقدامات لازم در راستاي اجراي مفاد اين ماده در هر استان بر عهده مديركل بازرسي استان ميباشد.
ماده۲ـ در راستاي اعمال سياستهاي تدوينشده از سوي كميته مركزي پيگيري اجراي سياستهاي اصل۴۴ قانون اساسي در قوه قضائيه و در جهت حمايت قضايي از سرمايهگذاري در هر استان، كميتههاي حمايت قضايي استاني با تركيب ذيل تشكيل ميشود:
ـ رئيس كل دادگستري استان يا جانشين او (رئيس كميته).
ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير كميته).
ـ مدير كل دفتر بازرسي استان.
ـرئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان.
ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
تبصره ـ حسب مورد و با صلاحديد رئيس كميته حمايت قضايي استان، اعضاي ديگري نيز به عنوان عضو مدعو (بدون حق راي) جهت شركت در جلسات كميته دعوت ميشوند.
ماده۳ـ شرح وظايف كميتههاي حمايت قضايي استاني عبارت است از:
۱ـ۳ـ تعامل و تبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانكهاي عامل، صنايع و معادن و...... در راستاي حمايت از سرمايهگذاري و تسهيل در امور مربوطه.
۲ـ۳ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايهگذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب.
۳ـ۳ـ نظارت بر صدور قرارهاي تامين اموال (از طريق دادستانهاي مربوطه به منظور جلوگيري از توقف امور سرمايهگذاران) و همچنين قرارهاي تامين كيفري به ويژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايهگذار نشود (جز در مواردي كه قانون اجبار نموده است).
۴ـ۳ـ تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايهگذاري.
۵ ـ۳ـ ايجاد بانك اطلاعات به منظور شناسائي شركتهاي سرمايهگذاري در استان از حيث آمار شركتها و نوع فعاليت آنها با همكاري اتاق بازرگاني استان.
۶ ـ۳ـ ارائه مشاوره اقتصادي به قضات در پروندههاي مطروحه.
۷ـ۳ـ ساماندهي هياتهاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمايهگذاران.
۸ ـ ۳ـ اقدام پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت تاجر بدهكار.
ماده۴ـ كميته استاني ضمن اعمال تدابير و سياستهاي موردنياز و خاص استان متبوع، موظف به تبعيت از خطمشيهاي ترسيمي و سياستگذاري كميته پيگيري سياستهاي كلي اصل۴۴ در قوه قضاييه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاييه) ميباشند.
ماده۵ ـ دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامهريزي به منظور حمايت قضايي از سرمايهگذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
۱ـ ۵ ـ ارائه پيشنهاد و طرح مسايل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار......
۲ـ ۵ ـ شناسايي نمايندگيهاي قوه قضاييه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارائه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها.
۳ـ ۵ ـ ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق روساي كل دادگستري استانها.
۴ـ ۵ ـ استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي.
۵ ـ ۵ ـ نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي اصل۴۴ قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور.
۶ ـ ۵ ـ تعامل نظاممند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط.
تبصره ـ تشكيلات دفتر حمايت از سرمايهگذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور توسط دفتر تشكيلات و برنامهريزي پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده۶ ـ نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه ميباشد و كليه واحدهاي قضايي و سازمانهاي وابسته موظفند گزارش عملكرد و برنامه كاري خود را هر شش ماه يك بار به معاون اول قوه قضائيه اعلام نمايند.
ماده۷ـ اين دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۷۵۱۸۰ ۶/۱۱/۱۳۸۶
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۶۷۵۱۳/۶۳۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراي ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند
ماده۱ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران ميكند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم ميشود.
تبصره ـ در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه ميتواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده۲ـ هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم ميشوند.
تبصره۱ـ نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستـگيري افراد طبـق موازيـن قـضائي اقدام نمايد.
تبصره۲ـ درخصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميمگيرنده مسوول خواهدبود.
ماده۳ـ عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهندشد:
الف ـ عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم ميشوند. چنانچه عوامل فوقالذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد فيالارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم ميگردند.
۱ـ توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه.
۲ـ توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران.
۳ـ عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.
تبصره۱ـ عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيهكننده (سرمايهگذار)، كارگران، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.
تبصره۲ـ تعـداد نوار يا لوح فـشرده و مانـند آن بيـش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقي ميگردد.
تبصره۳ـ ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند « الف» چنانچه از مصاديق افساد فيالارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم ميشوند.
تبصره۴ـ تكثير و توزيعكنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهندشد.
تبصره۵ ـ آثار سمعي و بصري « مستهجن» به آثاري گفته ميشود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره۶ ـ چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفيالارض نباشد مجازات مفسدفيالارض ندارد.
ب ـ تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشردهشو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افساد فيالارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم ميشوند.
تبصره۱ـ آثار سمعي و بصري « مبتذل» به آثاري اطلاق ميگردد كه داراي صحنهها و صورقبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجهگيري كند.
تبصره۲ـ دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال تا پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم ميشوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء ميگردد.
تبصره۳ـ استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهدبود.
ج ـ عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنههاي مستهجن و مبتذل باشد، به دوميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم ميشوند.
ماده۴ـ هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم ميشود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري ميگردد و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده۵ ـ مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشوند:
الف ـ وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب ـ تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب ميباشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج ـ تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده۶ ـ رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نميباشد.
ماده۷ـ زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده (۴)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارشالبكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مينمايد. بزه ديده ميتواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده۸ ـ ماموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار ميگيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد فيالارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهلانگاري افشاء گردد، مسامحهكننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم ميشود.
ماده۹ـ اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ ميشود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف ميشود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذيصلاح ميباشد.
ماده۱۰ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
ماده۱۱ـ رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده۱۲ـ كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط ميگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل ميشود و درخصوص وسايل و تجهيزات تحويلشده از سوي مراجع ذيصلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل ميشود.
ماده۱۳ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغيالاثر ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۴۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
| بخشنامه فرمانده نيروي انتظامي نافي حق دادخواهي ردههاي ناجا به طرفيت ساير ردهها و مسئولين مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي آنان در قلمرو قوانين مدني و كيفري داخل در صلاحيت مراجع قضائي و موجب محروميت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است | |
شماره دادنامه: ۴۲۳
كلاسه پرونده: ۸۴/۴۱۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شكايت درخصوص عدم جواز طرح دعوي از سوي ردهها ناجا بر عليه يكديگر مغاير با اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حيطه آييننامهنويسي ميباشد. ثانياً، اداره كل قوانين ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائي تلقي كرده كه غيرقانوني است، زيرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسيدگي به جنبه عمومي جرائم جزء اختيارات مدعيالعموم يا نماينده وي است، نوعي دخالت در وظايف دادستان است. رابعاً، محروم كردن اشخاص خصوصي از بابت حق خصوصي (جنبه خصوصي) محروم كردن از حقوق فردي يا اجتماعي آن است كه مغاير با قانون اساسي و حق دادخواهي شخص است كه اصل ۳۴ قانون اساسي صراحت دارد، هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. مغاير با ماده ۳ از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ ميباشد. اين بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفي كردن جرائم دولتي دستگاههاي دولتي است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۴۴۹=۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱ـ به موجب ماده ۲ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۶۹ نيروي انتظامي يك سازمان مسلح در تابعيت فرماندهي معظم كل قوا و وابسته به وزارت كشور ميباشد و به موجب ماده ۸ قانون فوقالاشاره سازمان و تشكيلات اين سازمان توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده كه همگي ادارات و معاونتها زير مجموعه نيروي انتظامي در جهت اجراي قانون و تحت تابعيت اين نيرو بوده و نميتوانند از يك شخصيت حقوقي مستقل از نيروي انتظامي برخوردار باشند و طبق آييننامه انضباطي مصوب ۱۳۶۹ فرماندهي معظم كل قوا ملزم به رعايت سلسله مراتب فرماندهي ميباشند، بديهي است سياستگذاري در طرح شكايت يا دعوي مرتبط با ردههاي ناجا از حقوق و اختيارات مستلزم شخص فرمانده ناجا ميباشد. ۲ـ به موجب ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ « شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه ميكند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده ميگردد» و با امعان نظر به ماده ۱۲۵۷ قانون مدني و ماده ۵۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ «هر كس مدعي حقي از شخص ديگري باشد خواهان ناميده ميگردد.» لذا با توجه به شخصيت حقوقي مستقل نيروي انتظامي، تنها يك مجموعه واحد دولتي ميتواند در مقام شاكي يا خواهان قرار گيرد و اصولاً اين امر پذيرفته نميباشد كه يك قسمت از يك مجموعه دولتي به عنوان خواهان عليه يك قسمت از همان مجموعه طرح دعوي يا شكايت نمايد. زيرا اولاً مالي از خود ندارد. ثانياً هر كدام از آنها داراي يك شخصيت حقوقي مستقل نميباشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همين راستا به لحاظ نداشتن سمت زيرمجموعههاي موصوف در پروندههاي قضائي بوده است. ۳ـ در تاكيد مراتب معنونه لازم به ذكر است قانونگذار در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به وزارتخانهها، موسسات دولتي و وابسته به دولت ... مانند نيروي انتظامي اجازه داده است كه علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود با داشتن شرايط ياد شده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. لذا طرح دعوي يا شكايت از ردههاي نيروي انتظامي بدون رعايت اين ماده از وجاهت قانوني برخوردار نخواهد بود. ۴ـ جهات رسيدگي به جرائم از سوي مقام قضائي در مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مشخص گرديده و در مواد ياد شده به كليه اشكال نحوه رسيدگي به جرائم و شكايات اشاره شده و ايراد خواهان مبني بر اينكه بخشنامه صادره در جهت مخفي نمودن جرائم ميباشد، پذيرفته نيست، زيرا اولاً ادارات نظارتي و بازرسي براي شناسايي و پيگيري و گزارش و اعلام جرم به مقام قضائي داراي مسئوليت ميباشند و ثانياً نميتوان قبول كرد ردهاي به زعم خود از رده ديگر جرمي را شناسايي و قبل از اعلام به بازرسي مستقيماً از رده ديگر طرح شكايت نمايد. در اين صورت مسئوليت لوث شدن ماموريتهاي سازمان و يـا حتي اشتباهات اعلامكنندگان واهي از جرم به عهده كيست؟ ۵ـ با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص ميگردد مراد و نظر از صدور آن ردههاي ناجا ميباشد نه اشخاص حقيقي كه مستخدم نيروي انتظامي ميباشند. لذا ايراد خواهان مبني بر محروم نمودن اشخاص از حق خصوصي و جنبه خصوصي وارد نبوده، زيرا در ماده ۱۲۵ قانون استخدام ناجا مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۱۳۶ الي ۱۴۴ آييننامه انضباطي مصوب ۱۳۶۹ فرماندهي معظم كل قوا به مكانيسم نحوه رسيدگي به شكايات پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي و از فرماندهان و مديران ناجا نيز اشاره نموده، لذا در اين خصوص نيز بخشنامه صادره در جهت تضييع حقوق فردي و اجتماعي اشخاص نبوده و مغاير با حق دادخواهي افراد نميباشد. هيات عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. و حسب اصل ۶۱ قانون مزبور، اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري بعمل ميآيد و مسئوليت حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنين به موجب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نيروي انتظامي كه نافي حق دادخواهي ردههاي ناجا به طرفيت ساير ردهها و مسئولين مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي آنان در قلمرو قوانين مدني و كيفري داخل در صلاحيت مراجع قضائي و موجب محروميت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صريح احكام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت اخير اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi