 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي
* آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
* آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
* اصلاحيه آييننامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور
* شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در سال ۱۳۸۶
* دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي
* قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
* دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي
* آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور
*
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجد شرايط و اجتناب از بكارگيري تسهيلات سرمايه در گردش در اموري خارج از موارد مندرج در قرارداد، آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي
ماده۱ـ بانكهاي دولتي موظفند با توجه به منابع خود، براي تامين سرمايه در گردش متقاضياني كه داراي شرايط اين آييننامه و ساير شرايط عمومي ميباشند، تسهيلات لازم را اعطا نمايند. بانكهاي دولتي موظفند ظرف (۱۵) روز پس از تكميل مدارك، احراز شرايط تسهيلات گيرنده را بررسي و با اختصاص شماره تسهيلات براي مشتريان جديد، نتيجه را به صورت كتبي به وي اعلام نمايند. در صورت عدم دريافت پاسخ طي مدت يادشده و يا اعتراض به رد درخواست، مشتري ميتواند اعتراض خود را بهسرپرستي بانك مربوط در استان ارايه نمايد. سرپرستيها موظفند ظرف (۱۰) روز، اعتراض واصله را بررسي و در صورت احراز شرايط، متقاضي را در نوبت دريافت تسهيلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرايط، موارد به طور مشخص و به صورت كتبي بهمتقاضي اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضي همچنان به نظر سرپرستي بانك نيز اعتراض داشته باشد، ميتواند اعتراض خود را به صورت كتبي به مديرعامل بانك مربوط اعلام نمايد. مديرعامل موظف است حداكثر ظرف (۲۰) روز، اعتراض واصله را بررسي و در صورت احراز شرايط، متقاضي را در نوبت دريافت تسهيلات قرار داده و يا دلايل عدم احراز شرايط را به صورت مشخص و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره۱ـ مديران عامل موظفند گزارش عملكرد درخصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.
تبصره۲ـ بانكهاي دولتي موظفند فرمهاي لازم درخصوص اعتراض مشتريان بهشعب يا سرپرستي را تهيه و در اختيار متقاضيان قراردهند.
ماده۲ـ پس از مراجعه متقاضي تسهيلات سرمايه در گردش، بانك مكلف است فهرست مدارك مورد نياز را به صورت كتبي به متقاضي تسليم نموده و از تقاضاي هرگونه مدارك اضافي در مراحل بعدي خودداري نمايند.
تبصره ـ بانكهاي دولتي مكلفند فهرست مدارك مورد نياز جهت اخذ تسهيلات را در پايگاه اطلاعاتي خود قرار دهند.
ماده۳ـ بانكهاي دولتي موظفند در صورت وجود منابع، حداكثر پس از (۲۰) روز از زمان احراز شرايط تسهيلات گيرنده، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضي اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت تسهيلات توسط بانك، نحوه اعتراض و رسيدگي به آن براساس ماده (۱) انجام خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه متقاضي كه در اولويت دريافت تسهيلات قرار دارد، به دليل عدم ارايه مدارك قيد شده در ماده (۲) نتواند ظرف (۲) هفته اقدام به دريافت تسهيلات نمايد، بانك ميتواند با اعلام كتبي به متقاضي نسبت به پرداخت تسهيلات به اولويت بعدي اقدام نمايد.
ماده۴ـ بانكهاي دولتي به موجب مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي آن مكلفند پس از اعطاي تسهيلات با اعمال نظارت دقيق و كافي از صرف تسهيلات در امور مندرج در قرارداد اطمينان حاصل نمايند. بانكها بايد در مفاد قراردادها، پيشبينيهاي لازم را براي برخورد با مشترياني كه تسهيلات دريافتي را خارج از موارد تعيين شده، مصرف مينمايند، لحاظ كنند.
ماده۵ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است فرم اطلاعات مشتريان را به نحوي طراحي نمايد كه تمامي بانكهاي دولتي از يك فرمت يكسان تبعيت نمايند. اين فرم علاوه بر اطلاعات عمومي، بايد متضمن موارد زير نيز باشد.
الف ـ شماره ملي و كدپستي براي اشخاص حقيقي
ب ـ شماره ملي و كدپستي مديرعامل و اعضاي هيئتمديره و شناسه ملي اشخاص حقوقي
ج ـ مشخصات محل و مجوز فعاليت متقاضي
د ـ وضعيت داراييها و بدهيهاي مشتري
هـ ـ تعهدات قبلي مشتري
و ـ مفاصا حساب مالياتي
زـ ارزش فروش، بهاي تمام شده كالاي توليد شده و موجودي انبار
ح ـ سرمايه نقدي
ط ـ وثايق و تضمينات
ماده۶ ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر بهميزان هفتاددرصد (۷۰%) فروش كالا و يا خدمات آنان صرفاً بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده يا اظهارنامه مالياتي مجاز ميباشد.
تبصره ـ منظور از تسهيلات در اين ماده مجموع تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش شبكه بانكي (بانكهاي دولتي و غيردولتي) به متقاضي است كه به وسيله استعلام بانك از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص خواهد شد.
ماده۷ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف (۶) ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات مالياتي در كشور اقدام نمايد.
تبصره ـ با توجه به اينكه يكي از اطلاعات موجود در بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكها اطلاعات مربوط به اظهارنامههاي مالياتي مشتريان ميباشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان تبادل بر خط اطلاعات از بانك جامع مالياتي به بانك اطلاعات جامع مشتريان بانكها را فراهم نمايد.
ماده۸ ـ در صورتي كه بانك اعطاكننده تسهيلات به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مالك بيش از دهدرصد (۱۰%) سهام شركت متقاضي باشد (به استثناي شركتهاي تمليكي)، اعطاي تسهيلات توسط اين بانك به شركت يادشده مجاز نيست.
ماده۹ـ اعطاي تسهيلات به شركتهاي هلدينگي كه موضوع اصلي فعاليت آنها مديريت شركتها ميباشد، ممنوع است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۴۳۷/۱۱۹۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد اصول يكصدوسيوچهارم و يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (د) بند (۱) تصويبنامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت۳۸۸۵۷ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶، آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني زير به كار ميروند:
الف ـ دستگاه اجرايي: هر يك از دستگاههاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ كه زيرمجموعه قوه مجريه ميباشند و در اين آييننامه حسب مورد به دستگاه ستادي، دستگاه زيرمجموعه و دستگاه استاني تقسيم ميشوند.
ب ـ دستگاه ستادي: وزارتخانه و موسسه دولتي كه زير نظر وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري نباشد.
ج ـ دستگاه زيرمجموعه: كليه تشكيلات اداري و نيز واحدهاي سازماني كه تابعه يا وابسته به يك دستگاه ستادي ميباشند.
د ـ دستگاه استاني: هر يك از دستگاههاي زيرمجموعه كه ماموريت استاني دارد.
هـ ـ اختلاف: اختلافنظر دستگاههاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها و همچنين اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالي.
ماده۲ـ اختلاف بين دستگاههاي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي كه توسط روساي دستگاههاي زيرمجموعه با استفاده از اختيارات قانوني آنها مرتفع نشود، حسب مورد بهوزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي منعكس ميگردد تا در حدود اختيارات و مسئوليتهاي قانوني آنان مورد تصميمگيري قرارگيرد.
تبصره ـ در مواردي كه حل و فصل اختلاف موضوع اين ماده در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميمگيري هيئتوزيران داشته باشد، مانند تغيير بهرهبردار اموال غيرمنقول دو موسسه دولتي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي يا شركت و دستگاه ستادي مربوط (موضوع مواد (۱۱۷) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ) پيشنهاد لازم مستقيماً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي به هيئتوزيران ارايه خواهد شد.
ماده۳ـ اختلافات بين دستگاههاي استاني كه توسط روساي دستگاههاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعكس ميگردد تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين از جمله ماده (۸۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ مورد تصميمگيري قرار گيرد. در مواردي كه حل و فصل اين اختلافات نياز به تصميمگيري هيئتوزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي و ارايه راهكار در هيئتوزيران مطرح خواهد شد.
تبصره ـ اختلاف بين استانداريها در صورتي كه به يك دستگاههاي اجرايي ديگر ارتباطي نداشته باشد، توسط وزارت كشور در حدود اختيارات قانوني رفع خواهد شد، در غير اين صورت به ترتيب مقرر در ماده (۴) اين آييننامه اقدام ميگردد.
ماده۴ـ اختلافات بين دو يا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و روساي دستگاههاي يادشده در چارچوب اختيارات قانوني آنان مرتفع ميگردد.
چنانچه اختلافات دستگاههاي مزبور توسط وزراء يا روساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس ميگردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل (۱۲۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است با اتخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد. در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميمگيري هيئتوزيران باشد، همچنين در مواردي كه حل اختلاف طبق قوانين مستلزم تصميمگيري هيئتوزيران است، پيشنهاد معاونت يادشده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارايه راهكار در هيئتوزيران مطرح خواهد شد.
ماده۵ ـ اختيارات هيئتوزيران مندرج در اين آييننامه و همچنين اصلاح اين آئيننامه، به وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت تفويض ميگردد. جلسه كميسيون يادشده براي رسيدگي به اختلافات موضوع اين آئيننامه، با دعوت از وزراء و روساي دستگاههاي ستادي طرف اختلاف برگزار ميشود. ملاك تصميمگيري موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون ميباشد و مصوبات كميسيون در صورت تاييد رييس جمهور، با رعايت ماده (۱۹) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
ماده۶ ـ در مورد اختيارات خاص رييس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور موضوع اصل (۱۲۶) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه اختلاف به ترتيب مذكور در مواد (۳) و (۴) حل نشود، مراتب همراه با نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور براي حل اختلاف و تصميمگيري بهرييس جمهورر منعكس خواهد شد.
ماده۷ـ اختلافاتي كه در قوانين براي رسيدگي آنها مرجع يا مراجع خاصي پيشبيني گرديده (مانند اختلافات مالياتي و كارگري و كارفرمايي و اختلاف موضوع ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) مشمول اين آييننامه نبوده و به ترتيب مقرر در قوانين مربوط تصميمگيري خواهد شد.
ماده۸ ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، شيوهنامه طرح اختلاف نزد مراجع مذكور در مواد (۲)، (۳) و (۴) اين آئيننامه را به همراه فرمهاي مربوط (از جمله فرم نحوه تعيين نمايندگان دستگاه اجرايي ذيربط و اختيارات آنها و نيز فرم ارجاع اختلافات بهمراجع يادشده و نحوه تصميمگيري مراجع مزبور) تهيه و در اجراي اصول (۱۲۴)، (۱۳۴) و (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده۹ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند گزارشي از دعاوي و اختلافات خود با ساير دستگاههاي اجرايي را كه تا تاريخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ در مراجع قضايي مطرح بوده است با ذكر ارزش خواسته، مرحله رسيدگي (بدوي، تجديدنظر و ساير مراحل رسيدگي) ميزان هزينه داوري، هزينه كارشناسي (پرداخت و يا تعهد شده) و تاريخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضايي، حسب مورد به مراجع مربوط در اين آييننامه منعكس نمايند تا براساس اين آييننامه مورد بررسي و حل و فصل قرارگيرد. به محض رفع يا حل اختلاف، دستگاه اقامهكننده دعوي نسبت به استرداد دعوي از مراجع قضايي اقدام خواهد نمود.
ماده۱۰ـ روساي دستگاههاي ستادي و استانداران تصميماتي را كه در چارچوب مواد (۲)، (۳) و (۴) اين آييننامه اتخاذ نموده يا مينمايند به ترتيب و در مهلت مندرج در شيوهنامه موضوع ماده (۸) براي معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور ارسال مينمايند.
همچنين در صورتي كه مراجع مذكور براي تصميمگيري نيازمند استعلام از معاونت يادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظريه طرفهاي اختلاف در ماهيت امر به معاونت مزبور منعكس مينمايند.
ماده۱۱ ـ در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آييننامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاههاي اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حقالزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي بهتشخيص مراجع مذكور در اين آييننامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حقالزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت ميگردد.
ماده۱۲ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور مكلف است ساليانه گزارش جامعي از عملكرد موضوع اين آييننامه را به هيئتوزيران ارايه نمايد.
ماده۱۳ـ كليه مصوبات و بخشنامههاي مغاير صادره تا تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، لغو و مفاد اين آئيننامه جايگزين آنها ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت رفاه و تاميناجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد املاك كشور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آييننامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره۱ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و بهدفاتر اسناد رسمي تحويل ميشود.
تبصره۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت ۴۵ روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي نميتوانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و راساً بايد استعلام نمايند.
ماده۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذيصلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را راساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.
ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (۸) اصلاحي ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور ميباشند.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (۷) اين آئيننامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهاي ذيربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.
تبصره۲ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذيربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مويد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.
ماده۵ ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقالگيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقالدهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تامين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
ماده۷ـ ادارات و سازمانهاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذينفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را بهمراجعهكننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذيربط ارسال و حداكثر ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه مراجعهكننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذيربط استعلام خواهد نمود.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقلاليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهيهاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.
ماده۹ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداريها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نميگردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيمنامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف ميباشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.
ماده۱۰ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.
ماده۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
ماده۱۲ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشينهاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونهاي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشينهاي يادشده قرار ميگيرد.
تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقتنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.
اين تصويبنامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* اصلاحيه آييننامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
به پيوست يك نسخه اصلاحيه آييننامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ كه در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد و توشيح رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
اصلاحيه آييننامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
الف) متن زير به عنوان تبصرههاي ۱ و ۲ به ماده ۶ الحاق ميشود:
تبصره۱ـ براي تسريع در پاسخگويي به تعداد لازم هيئت فرعي تشكيل ميشود كه نظريه آنان در هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ ميگردد.
تبصره۲ـ منظور از ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيههاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرايي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جايز نميباشد. هيئتهاي موضوع اين آييننامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواستهاي مذكور به عمل آورند.
ب) ماده۱۳ به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده۱۳ـ رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آييننامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهدبود. متقاضي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارائه نمايند.
تبصره ـ نظر به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بيّن شرع نيز رسيدگي ميشود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيئتهاي موضوع اين آييننامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور
| درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها |  |
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۷ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان در پروندههاي ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصه جريان پروندهها ذيلاً منعكس ميگردد.
خلاصه جريان پروندهها
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۲/۸۶ طي دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ درخصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگداير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش اداره جهاد كشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوقالاشعار نامبرده را با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقه كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌعليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تاييد و درخصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌعليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.
۲ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۳/۸۶ طي دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري ۱۶۰ متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌعليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي ميباشد، نظر به اينـكه دادنامه معترضعنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و موثري كه موجب نقض آن گردد به عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترضعنه را تاييد و استوار مينمايد.....»
كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شده غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تاييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده۳ اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نمودهاند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۶/۲۷ هيات محترم ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر ميگردد:
مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها ميباشد.
به همين اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به عهده دادگاهها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي ميباشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست ميباشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده۳ اصلاحي فوقالاشعار قلع و قمع بناي احداثي توام با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميتهاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيونهاي ذيربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغها مينمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مينمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نميباشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تامينكننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر ميرسد به علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نميشود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارائه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مينمود و اگر قاضي بر اساس ماده۳ و تبصرههاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نميتوان گفت قاضي تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تاكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوهها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توامان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا در صورت نياز، بدين جهت راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تاييد قرار ميدهد.
د : راي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازاتهاي مذكور در اين ماده محكوم ميشوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازاتهاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهاي ديگر ماده مزبور، دلالت مينمايد و معلوم ميدارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره۲ ماده۱۰ اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مامورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوقالاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاههاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي
* شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در سال ۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي
* دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي
در اجراي ماده ۱۶ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيات محترم وزيران به پيوست « دستورالعمل نحوه و چگونگي پرداخت حقالجلسه و حقالزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان قانون مذكور» براي اجرا ابلاغ ميگردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين دستورالعمل با تعاريف ذيل بكار ميرود:
۱) قانون: قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي.
۲) آييننامه: آييننامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي و باغي موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيات محترم وزيران.
۳) كميسيون: كميسيون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
۴) كميسيون تقويم: كميسيون موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
۵) كميسيون تجديدنظر: كميسيون موضوع تبصره ۷ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
۶) دبيرخانه مركزي: دبيرخانه موضوع تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
۷) دبيرخانه: دبيرخانه موضوع فراز آخر تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
۸) مامورين اجراي قانون: اشخاصي كه مستند به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي و تبصرههاي ذيل آن، خدمات و وظايفي را انجام ميدهند.
۹) حقالزحمه: ميزان پرداختي به هر يك از عوامل تصميمگير و اجرايي (موضوع بندهاي ۳ الي ۸ اين ماده) ميباشد كه بابت انجام خدمات در جهت اجراي قانون فوقالذكر به شرح ذيل پرداخت ميگردد:
ماده۲ـ به هر يك از اعضاء كميسيون، كميسيون تقويم، كميسيون تجديدنظر و دبيرخانه مركزي به ازاء هر پروندهاي كه بررسي، ارزيابي و اتخاذ تصميم نمايند. حقالزحمهاي متناسب با ميزان عملكرد بشرح ذيل قابل پرداخت ميباشد: مشروط بر آنكه مجموع دريافتي ماهانه هر يك از اعضاء از حداقل حقوق كاركنان دولت بيشتر نباشد.
الف) اعضاء كميسيون معادل ۳ ساعت اضافه كار عضو.
ب) اعضاء كميسيون تقويم معادل ۵ ساعت اضافه كار عضو.
ج) اعضاء كميسيون تجديدنظر معادل ۱۰ ساعت اضافه كار عضو.
د) اعضاء دبيرخانه مركزي معادل ۲۰ ساعت اضافه كار عضو.
ماده۳ـ به ازاء هر مورد پروندهاي كه مستند به ماده ۱۰ قانون و تبصرههاي ۱ و ۲ ذيل آن به ترتيب منجر به توقف عمليات و همچنين صدور راي قطعي مراجع و اجراي آن (حسب دستورالعملهاي مربوطه) گردد. بنا بر اهميت عمليات حادث شده براساس گزارش مدير امور اراضي استان و تاييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي حداكثر حقالزحمهاي معادل يكميليون ريال در هر مورد از قانون فوقالذكر بشرح ذيل قابل پرداخت ميباشد:
مامور يا مامورين نيروي انتظامي تا ۳۰ درصد مبلغ مذكور.
مامور يا مامورين جهاد كشاورزي تا ۲۰ درصد مبلغ مذكور.
نماينده يا نمايندگان دادسرا تا ۳۰ درصد مبلغ مذكور.
مخبرين تا ۲۰ درصد مبلغ مذكور.
ماده۴ـ حقالزحمه كاركنان مرتبط با كميسيونهاي مقرر در قانون كه در اجراي آن خدماتي انجام دهند به ازاي هر فقره پرونده معادل ريالي يك ساعت اضافه كار تعيين ميگردد كه در شهرستان، مركز استان و ستاد سازمان امور اراضي حداكثر براي هر واحد سازماني تا ۵ نفر به صورت ماهانه به ترتيب در استان با پيشنهاد مدير امور اراضي و تاييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز با تاييد رئيس سازمان امور اراضي قابلپرداخت ميباشد.
ماده ۵ ـ پرداخت فوقالعاده ماموريتهاي انجام شده مشمولين اين دستورالعمل از محل اعتبار دستگاههاي مربوطه خواهد بود و مانع از پرداخت مزاياي مندرج در اين دستورالعمل نميباشد.
ماده۶ ـ دفتر برنامهريزي و بودجه وزارت متبوع و همچنين سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند تمهيدات لازم را به منظور اجراي اين دستورالعمل در تنظيم موافقتنامههاي مربوطه معمول نمايند.
ماده۷ـ حقالزحمههاي تعريف شده در اين دستورالعمل از محل منابع اجراي اين قانون قابل پرداخت ميباشد.
ماده۸ ـ نظارت بر حُسناجراي اين دستورالعمل در استان به عهده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز و همچنين نظارت عاليه آن به عهده رئيس سازمان امور اراضي ميباشد.
ماده۹ـ اين دستورالعمل در نه ماده تنظيم و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء بوده و عنداللزوم با پيشنهاد سازمان امور اراضي و تاييد وزير جهاد كشاورزي قابل اصلاح و تجديدنظر خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي
* قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
به رغم آنكه نامه شماره ۱۳۲۷۳۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ رئيس جمهوري اسلامي ايران حكايت از ابلاغ قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني به روزنامه رسمي جهت درج و انتشار مينمايد ليكن قانون موصوف در ساعت ۴۰/۹ مورخ۳/۲/۱۳۸۷ از طريق شبكه الكترونيكي پيام دولت كه زير نظر حوزه معاونت پشتيباني و تحول اداري رياست جمهوري بوده و از آغاز سال۱۳۸۲ تا كنون تنها كانال برقراري ارتباط نوشتاري روزنامه رسمي با رياست جمهوري جهت دريافت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبات هيات دولت ميباشد دريافت گرديده است لذا براي اولين بار در روزنامه رسمي درج و منتشر ميگردد.
مديرعامل روزنامه رسمي كشور ـ پورسينا
شماره۱۲۴۲۹۴/۴۷۱ ۱۹/۸/۱۳۸۶
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۸۹۷۷/۳۱۷۰۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۳۲۷۳۴ ۱۱/۹/۱۳۸۶
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۲۴۲۹۴/۴۷۱ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
ماده۱ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نامنويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه ميشوند.
تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
ماده۲ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن هستند:
۱ـ وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و موسسات عامالمنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اينكه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا راساً انجام دهند.
۲ـ درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميشود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده(۳۸) قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده۳ـ وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره۱ـ زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آئيننامهاي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانههاي رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و بهتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره۲ـ كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نامنويسي در سازمان تامين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهرهمند خواهند شد.
ماده۴ـ تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف ـ حوادث و بيماريها.
ب ـ غرامت دستمزد.
ج ـ ازكارافتادگي.
د ـ بازنشستگي.
هـ ـ فوت.
تبصره ـ افراد خانواده بيمهشده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند (الف) اين ماده طبق ماده (۵۸) قانون تاميناجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(۸۱) و (۸۲) قانون يادشده تعيين ميگردند.
ماده۵ ـ درمواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.
تبصره۱ـ درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تامين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمهاي به طور مقطوع معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
تبصره۲ـ مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (۲) ماده (۲) اين قانون محسوب خواهد گرديد.
ماده۶ ـ حق بيمه سهم بيمهشده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانهاي خواهدبود كه طبق ماده(۳۵) قانون تامين اجتماعي مصوب۱۳۵۴ براي كارگران تعيين ميشود.
تبصره ـ دولت مكلف است معادل سه درصد (۳%) ماخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تامين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده۷ـ بيمهشده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تامين اجتماعي تعيين مينمايد پرداخت نمايد.
تبصره ـ درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تامين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.
ماده۸ ـ نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، فيمابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام ميشود.
ماده۹ـ چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود.
ماده۱۰ـ مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير ميتوانند درخواست بازنشستگي نمايند:
۱ـ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامين اجتماعي و شصت سال تمام سن.
۲ـ داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره ـ ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تامين اجتماعي تعيين ميشود.
مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود.
ماده۱۱ـ شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تامين اجتماعي خواهد بود.
ماده۱۲ـ درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما ميباشد، سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده ۶۶ قانون تامين اجتماعي و تبصرههاي آن) هزينههاي مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تامين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده۱۳ـ كليه وزارتخانهها، دستگاهها، نهادها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون ميباشند.
ماده۱۴ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب ۱۳۵۲ و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
* دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي
پيرو ابلاغيه شماره ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به استناد اختيارات حاصله از مواد ۳۱ و ۳۲ آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامهها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغيالاثر اعلام ميگردد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهادكشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي ميباشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نمائيد.
دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي
فصل اول
«تعاريف»
ماده۱ـ در اين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به كار ميرود:
۱ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
۲ـ نهالستانها: جنگلهاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
۳ـ مراتع: اعم است از مشجر و غيرمشجر.
الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از ۵۰ مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از ۲۰ مترمكعب باشد.
ب ـ مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفهاي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
۴ـ طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، توسعه و بهرهبرداري صحيح در محدودههاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و تصويب ميشود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار ميگردد.
۵ ـ اراضي مستحدثه: زمينهائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچهها، وتغيير بستر رودخانهها يا خشكشدن تالابها ايجاد شده باشد.
۶ ـ اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
۷ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهولالمالك و غيره، و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا موسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
۸ ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفادهاي كه داراي توجيه اقتصادي ميباشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آييننامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار ميگردد.
۹ـ نيروهاي متخصص: فارغالتحصيلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشكدهها ودانشكدههاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان ميباشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بيزمين و كمزمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائينتر پس از طي دورههاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار ميگيرند.
۱۰ ـ اراضي قابل تخصيص: اراضي منابع ملي و دولتي كه برابر «دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي، استعداديابي، تعيين كاربري و تخصيص اراضي» مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.
۱۱ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليتهاي آنها ايجاد فرصتهاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرحهاي توليدي ميباشند.
۱۲ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرحهاي مختلف طرحهاي توليدي ميباشند.
۱۳ـ شروع بهرهبرداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
۱۴ـ طرحهاي اقتصادي: عبارت است از طرحهاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
۱۵ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً بهمصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار ميگيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
۱۶ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
۱۷ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تامين زندگي ومعاش يك خانواده كافي باشد.
۱۸ـ مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد ۳۱ و ۳۲ آييننامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي .... تنفيذي در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه ميباشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵»، «۸۴» و «۱۰۸» نامبرده ميشود.
فصل دوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي
ماده۲ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تاسيسات وابسته به آنها و صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرحهاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
ج) نماينده استاندار
د) مديركل منابع طبيعي
هـ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
و) رئيس سازمان/ معاون/ مديركل/ مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) يك نفر كارشناس صاحبنظر به تشخيص رئيس سازمان جهادكشاورزي
تبصره۱ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نميباشد.
تبصره۲ـ مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون ميباشد.
تبصره۳ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر ميباشد.
ماده۳ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط ميباشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگلها و بيشههاي طبيعي
ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيات هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
ج) نهالستانهاي عمومي
د) پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي
هـ) حريم قانوني تاسيسات دولتي
و) راههاي مسير ايل كوچنشينها و حريم مربوط به آنها
تبصره ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذكور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع ميباشد.
ماده۴ ـ واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد ۳۱ و ۷۵ بهصورت اجاره، ماده ۱۰۸ به صورت قرارداد بيع و ماده ۷۰ به صورت رايگان خواهد بود وتصميمگيري درخصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون وساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون ميباشد.
تبصره۱ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده ۱۳ آييننامه اجرايي قانون مليشدن جنگلها و نيز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره۲ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداري مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آييننامه اجرايي شماره ۳۳۶۳۹/ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد.
ماده۵ ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير (كانون اسكان) با رعايت ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و آئيننامه اجرايي آن توسط كميسيون انجام ميگردد.
ماده۶ ـ دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب ومختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره منابع طبيعي و مدارك مشروحه در ماده ۷، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) ميباشد.
ماده۷ـ شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
۱)درخواست كتبي متقاضي
۲) جواز تاسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
۳) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمانبندي اجراي طرح
۴) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسووليتها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.
۵) تعهدنامه محضري مبني بر عدم اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل وهياتمديره) در دستگاههاي دولتي و عدم شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به استثناء اعضايي كه عضويت آنها در مجامع عمومي، هياتهايمديره، شوراهاي موسسات و شركتهاي دولتي به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و شغل سازماني ميباشد.
۶) گواهي امكان تامين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيبدار كه براساس مقررات و آئيننامه مربوطه اقدام ميشود.
۷) ساير گواهيها و استعلامها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره۱ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقهاي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (۱۰۰) مترمربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (۳) سه ماه تحويل ميگردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهرهبرداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار ميگردد.
تبصره۲ـ مديرعامل و اعضاء هياتمديره اناث شركت بايد حداقل داراي ۱۸ سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مديرعامل و اعضاء هيئتمديره ذكور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
ماده۸ ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي بهدفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مينمايد.
تبصره۱ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (۶) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهادكشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسهاي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده ميشود.
تبصره۲ـ مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تكاليفي كه به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر ميباشد مراتب را به نحو مقتضي پيگيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و براساس تصميم كميسيون نسبت به تمديد يا عدم قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره۳ـ در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجارهبهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي ميبايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقهاي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
تبصره۴ـ سازمان جهادكشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيصيافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آمادهسازي اراضي مجتمعهاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به موسسات و شركتهاي ذيصلاح اختصاص دهد.
ماده۹ـ اجارهبها سالانه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حداقل معادل دهدرصد (۱۰%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين ميگردد.
ماده۱۰ـ كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميمگيري مينمايد.
ماده۱۱ـ در رابطه با دريافت اجارهبها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاريهاي آنها مورد موافقت كميسيونهاي واگذاري مربوطه قرارگرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام ميشود:
الف) در صورتي كه اجارهبها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم ميگردد.
ب) هرگاه اجارهبها تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجارهبها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيونهاي واگذاري، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً در كميسيونهاي واگذاري مطرح و پس از تعيين اجارهبها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) دوره بهرهبرداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام ميگردد.
د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيونهاي واگذاري، مورد موافقت قرارگرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً در كميسيون مطرح و اجارهبها ساليانه حداقل معادل هشتاددرصد (۸۰%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مينمايد.
ماده۱۲ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۳۱ به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون تمديد ميگردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجارهبهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل ميگردد.
تبصره۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۵ آييننامه اجرايي ماده ۷۵، حداقل پنج سال و حداكثر سي (۳۰) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجارهبها توسط كميسيون تعديل ميگردد.
تبصره۲ـ اجارهبها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي ميشود.
ماده۱۳ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا موسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا موسسه اعتباري و تائيد كميسيون اصلاح ميگردد.
ماده۱۴ـ موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازمالرعايه ميباشد:
الف) افراد بيزمين، كمزمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
ج) افراد با تجربه يا فارغالتحصيلان در رشتههاي مرتبط با طرح.
د) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
هـ) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره۱ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكردههاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاونيها و تشكلهاي كشاورزي وتوليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره۲ـ اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد كشت براي زراعت و باغباني (غير از طرحهاي اقتصادي موضوع ماده ۷۵) باشد لازمالاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيات هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصميم مينمايد.
ماده۱۵ـ به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار ميگردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهرهبرداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تاسيس) و يا با تشخيص ضرورت وموافقت كميسيون ذيربط امكانپذير ميباشد.
تبصره ـ در صورتي كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويبكننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار ميشود.
ماده۱۶ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرحهاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده ۱۰۸)، كميسيون موضوع ماده ۲ ميباشد.
تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تامين آب كافي امكانپذير ميباشد.
ماده۱۷ـ كليه واگذاريهاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجارهبها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
ماده۱۸ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرحهاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه بهرهبرداري و لغو حق بهرهبرداري ميباشد.
تبصره۱ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهرهبرداران عرفي وعشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح ميباشد.
تبصره۲ـ در صورت ابطال پروانه بهرهبرداري به هر خانوار بهرهبردار حداكثر تا سهبرابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار ميشود.
ماده ۱۹ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از پنج (۵) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و بيش از يكصد و پنجاه (۱۵۰) هكتار در ساير استانها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
تبصره۱ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي اقتصادي (زراعت ـ باغبـاني) موضـوع مـاده ۷۵ به ازاء هـر نـفر حداكثـر پنـجاه (۵۰) هكـتار و در قـالب تشكلهاي توليدي متناسب با تعداد سهامداران حداكثر پانصد (۵۰۰) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
تبصره۲ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده ۱۰۸) به صورت فردي حداقل پنجاه (۵۰) و حداكثر دويست و پنجاه (۲۵۰) هكتار ودر قـالب تشكلهاي كارآفرين متـناسب با طرح مـربوطه و ميـزان اشتغالزائي و تعداد سهامداران و تخصص آنها حداكثر دوهزار (۲۰۰۰) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل ميباشد.
تبصره۳ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمعهاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (۵۰۰) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاريهاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
ماده۲۰ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصرههاي ۱ و ۲ ذيل ماده ۱۹ و موافقت اصولي (يا جواز تاسيس) ارائه شده، توسط كميسيون تعيين ميگردد.
فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غيركشاورزي
ماده۲۱ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون.
ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
ج) رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
د) بالاترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان.
هـ) مديركل منابع طبيعي.
و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.
تبصره۱ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و چهار (۴) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نميباشد.
تبصره۲ـ اراضي مورد نياز وزارتخانهها و موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است ونهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات خيريه و عامالمنفعه به ترتيب از طريق تبصرههاي ۱ و ۵ ذيل ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاهها و موسسات مذكور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاههاي دولتي و در مورد موسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني، بودجه و اعتبارات لازم براي تامين اراضي پيشبيني شده باشد، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكانپذير خواهدبود.
تبصره۳ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمعهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام وكميسيون حتيالمقدور از واگذاريهاي پراكنده خودداري نمايد.
تبصره۴ـ چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تامين اراضي مورد نياز طرحهاي مرتبط با وظايف دستگاههاي اجرايي پيشبيني شده باشد، با رعايت مقررات مذكور و ضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
ماده۲۲ـ مجريان طرحها ملزم ميباشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداكثر ۲۵% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
ماده۲۳ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع مـاده ۳۲ به تشخـيص كميسيـون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد ميباشد.
تبصره ـ اجارهبها سالانه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيستدرصد (۲۰%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين ميگردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجارهبهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل ميگردد.
ماده۲۴ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تاسيس از دستگاههاي ذيربط ميباشد.
تبصره ـ كميسيون ميتواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. در اين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هياتوزيران صورت ميپذيرد.
ماده۲۵ـ هرگونه اصلاح تصميم كميسيونهاي موضوع فصول ۲ و ۳ اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.
ماده۲۶ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از سه (۳) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار در ساير استانها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
ماده۲۷ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي بهميزان سطوح مقرر در ماده (۱۹) و تبصرههاي ذيل آن و ماده (۲۶) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
ماده۲۸ـ در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرحهاي موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل نيازي به تائيد و صدور مجدد سازمان امور اراضي نميباشد و مديريت امور اراضي ميبايست بنا بر تائيد مرجع واگذاركننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره ـ مبناي تعيين اجور در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقهاي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره ميباشد.
ماده۲۹ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصرههاي ۲ و ۳ ماده «۲»، مواد «۳» و «۴» و تبصره ذيل آنها، مواد «۶» و «۷» و «۸» وتبصرههاي ذيل آنها و مواد «۱۰» و «۱۱» و تبصره ۲ ذيل ماده «۱۲» و مواد «۱۳» «۱۴»، و ماده «۱۵» و تبصره ذيل آن و ماده «۱۷»، از فصل دوم را رعايت نمايد.
فصل چهارم
نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي
ماده۳۰ـ در صورت درخواست مجري طرح، كميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرحهاي مصوب به استناد مواد ۷۰، ۷۵، ۸۴، ۱۰۸ و قانون استفساريه ماده ۱۰۸ مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف) زمين واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ و ۷۵ طبق قرارداد پس از اجرا و يا بهبهرهبرداري رسيدن كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور و تائيد مراجع صادركننده جواز تاسيس يا موافقت اصولي توسط هيات كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام ميگردد.
۱) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
۲) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكور.
۳) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
۴) كارشناس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
تبصره۱ـ تِـاديه حـقالزحمه كارشـناسان رسمـي دادگسـتري و سـازمان نـظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي برعهده مستاجر ميباشد. انتخاب كارشناسان مذكور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهادكشاورزي ميباشد.
تبصره۲ـ تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشي از سرمايهگذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت ميپذيرد.
تبصره۳ـ پس از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نتيجه تقويم را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر، حداكثر شش ماه ميباشد.
تبصره۴ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمـي ذيربط دادگـستري انجام ميگيرد و تاديه حـقالزحمه كارشنـاسان نيز به عهده وي ميباشد.
تبصره۵ ـ انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرحهايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكانپذير ميباشد.
تبصره۶ ـ انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصرههاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينههاي متعلقه برعهده متقاضي ميباشد.
تبصره۷ـ امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي استان منوط به پرداخت مالالاجاره معوقه و كل بهاي اراضي از سوي مستاجر ميباشد.
تبصره۸ ـ كليه هزينههاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي ميباشد.
ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام ميگيرد:
۱ـ فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده ۳۱ براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري بهاستناد تبصره ذيل ماده ۱۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به قيمت منطقهاي و با اقساط پنج ساله صورت ميگيرد.
۲ـ واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح ميباشد.
۳ـ به استناد بند ۹ قسمت (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، واگذاري اراضي جهت احداث مجتمعهاي خدمات رفاهي در جادههاي كشور به صورت رايگان ميباشد.
۴ـ اراضي مورد نياز شهركهاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي براساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقهاي در اختيار شركت مذكور قرار ميگيرد.
۵ ـ واگذاري اراضي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تائيد سازمان مذكور، پس از اجراي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند «ج» ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم صورت ميگيرد.
۶ ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتعداران و بهرهبرداران عرفي وعشايري با رعايت مفاد آييننامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم (تنفيذي ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم)، رايگان خواهد بود.
۷ـ فروش اراضي موضوع ماده ۱۰۸ براساس مقررات و آئيننامه اجرايي مربوط ميباشد.
ماده۳۱ـ اراضي واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يك ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآييننامه اجرايي ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميشود.
ماده۳۲ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيونهاي موضوع مواد ۲ و۲۱ و در مهلت اعتبار تقويم صورت ميپذيرد.
تبصره ـ كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرحهاي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ و۷۵، حسب مورد مستند به ماده ۸۴ و ماده ۳ آييننامه اجرايي ماده ۷۵ و ضوابط اين فصل حداكثر تا ۵۰ درصد براي طرحهاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.
ماده۳۳ـ عـوامل موثر در اعطاي تخـفيف قيمت اراضي مـوضوع ماده ۳۲ ايـن دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرحها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و...) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. از حداكثر پانزده درصد (۱۵%) تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات: طرحهائي كه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهرهبرداري رسيده حداكثر (۶) درصد، پرداخت به موقع ديون از حداكثر (۱ درصد)، ايجاد امكانات زيربنايي (چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد ومجري طرح با سرمايهگذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تائيد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداكثر ۵ درصد) مجموعاً از ۱۲ درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ج) اشتغالزائي طرح: در طرحهاي كشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرحهاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يكدرصد تخفيف و حداكثر از ۷ درصد بهرهمند خواهد شد.
تبصره ـ طرحهاي آموزشي و فرهنگي از ۷ درصد تخفيف اشتغالزايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهرهمند خواهندشد.
د) ايثارگران: براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از ۵ درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
هـ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرحهاي اجراشده در مناطق كمتر توسعه يافته از ۷ درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
و) فارغالتحصيلان رشته مرتبط با طرح: به ازاي عضويت هر نفر فارغالتحصيل رشته مرتبط با طرح، يك درصد و حداكثر از ۴ درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) ميباشد.
جدول عوامل موثر در تخفيف
رديف : ۱
عوامل موثر : عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه
درصد : ۱۵
رديف : ۲
عوامل موثر : نحوه انجام تعهدات
درصد : ۱۲
رديف : ۳
عوامل موثر : اشتغالزائي
درصد : ۷
رديف : ۴
عوامل موثر : ايثارگران
درصد : ۵
رديف : ۵
عوامل موثر : وضعيت منطقه اجراي طرح
درصد : ۷
رديف : ۶
عوامل موثر : فارغالتحصيلان رشته مرتبط با طرح
درصد : ۴
رديف :
عوامل موثر : جمع درصد
درصد : ۵۰
فصل پنجم
ساير موارد
ماده۳۴ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيونهاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليتها را مطابق فرمهاي مربوط تهيه وبهسازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده۳۵ـ حفاظت از اراضي كه براساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي ميباشد.
ماده۳۶ـ اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاريهاي موضوع مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵» و «۱۰۸» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيشبيني نشده باشد ملاك عمل آييننامههاي اجرايي مصوب مربوطه ميباشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده۳۷ـ نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
تبصره۱ـ دبيرخانه كميسيونهاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ اين دستورالعمل (مديريت امور اراضي) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيات نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوقالذكر را از دبيرخانه هيات نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهرهبرداري قراردهد.
تبصره۲ـ اختيارات و اقدامات هيات نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نميباشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
ماده۳۸ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (۱) ماده ۳۳ قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آييننامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل ميباشد.
ماده۳۹ـ دستورالعمل اصلاحي شماره ۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي، مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشمول طرح فوق ميباشد و كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهد بود.
ماده۴۰ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعملها و بخشنامههاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ملغي ميباشند.
ماده۴۱ـ اين دستورالعمل در ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء ميباشد.
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
قرارداد بيع
اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آئيننامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۹/۱۳۷۹ هياتوزيران تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد ميگردد:
ماده۱ـ طرفين قرارداد:
اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفينامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده ميشود از يك طرف و دريافتكننده زمين:
الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از
ب) شركت/ موسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا ميباشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده ميشود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد ميگردد.
نشاني كامل مرجع واگذاري:
نشاني كامل مجري طرح:
ماده۲ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف: مورد معامله:
عبارت از واگذاري تماميت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/دولتي
به مساحت هكتار/مترمربع تحت پلاك فرعي از اصلي واقع در روستاي بخش شهرستان استان با حدود اربعه:
شمالاً جنوباً
شرقاً غرباً
كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.
ب: عمليات احياء و تبديل به احسن:
مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد ميباشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد بطور كامل اقدام نمايد.
ج: ثمن (قيمت):
قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ريال معادل مبلغ (به حروف) ريال ميباشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهرهبرداري از تاريخ الي به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احـياء كل اراضـي پـس از كسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
ماده۳ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:
۱ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
۲ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.
۳ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد ميگردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
۴ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مينمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تائيد نمايد.
در صورتي كه طبق گزارش مامورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تائيد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهرهبرداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
۵ ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن به وسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ ميباشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخهاي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وامدهنده نيز ارسال خواهد شد.
۶ ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهرهبرداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري ميتواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارات وارده براساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين ميگردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح ميباشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهرهبردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرائي ذيربط قابل پرداخت ميباشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۷ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرائي جهت آمادهسازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجاد شبكههاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند ۳ فوقالذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي ميگردد.
۸ ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم ماموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز دلائل تاخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
۹ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئيننامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائممقام مجري طرح خواهد بود.
۱۰ـ خـسارت وارده نـاشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
۱۱ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تاخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري ميتواند با صدور اجرائيه نسبت به خلعيد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسيسات و ماشينآلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره۱) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تاسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مينمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تاسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
تبصره۲) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
۱۳ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.
الف) در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و موسسات اعتباردهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار ميدهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمايهگذاري انجـام شده توسط مجـري طرح را به قيـمت روز يا قيمت تمامشده (هر كدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دوبرابر مدت سرمايهگذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
ب) تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري ميباشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستاجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايهگذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده۴ـ اين قرارداد در ۴ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ به امضاء طرفين رسيده است.
امضاء نماينده مرجع واگذاري
امضاء مجري طرح
بسمه تعالي
صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي
در اجراي تبصره يك ماده ۸ دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي، موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاريخ ميزان هكتار/مترمربع از اراضي پلاك فرعي اصلي واقع در بخش شهرستان جهت اجراي طرح با حدود اربعه مندرج در كروكي يا نقشه مربوطه به شرح زير:
شمالاً شرقاً جنوباً غرباً
به موجب اين صورتجلسه تحويل شركت/آقاي/خانم گرديد.
شرايط:
اراضي مزبور از تاريخ لغايت به مدت سال در اختيار شركت/آقاي/خانم قرار ميگيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه كميسيون ياد شده براي اجراي طرح فوقالاشاره اقدام گردد.
۱ـ چنانچه در اجراي مقررات قانون واگذاري، زمين تحويلي بلااستفاده بماند و يا مجري طرح به تعهدات خود عمل ننمايد. اراضي موصوف به مديريت جهاد كشاورزي مسترد ميشود و تحويلگيرنده حق هرگونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مينمايد.
۲ـ پس از تحويل و تحول مسئوليت حفاظت و نگهداري اراضي تحويلي از هر حيث بر عهده تحويلگيرنده زمين ميباشد.
۳ـ زمين تحويل شده صرفاً براي اجراي طرح پيشبيني در بند صورتجلسه كميسيون صدرالذكر بوده و در صورت گزارش هيات نظارت مبني بر عدم اجراي تعهدات توسط مجري و لغو مصوبه واگذاري، هيچگونه ادعا يا اعتراضي از ناحيه مجري طرح پذيرفته نخواهد بود.
۴ـ هرگونه انتقال قطعي اراضي يا تمديد قرارداد منوط به كسب مجوز جداگانه از كميسيون طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي ميباشد.
نام و امضاء تحويلگيرنده:
نام و امضاء تحويلدهنده:
بسمهتعالي
صورتجلسه تخصيص اراضي به موسسه / شركت
در اجراي تبصره ۴ ماده ۸ دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي، دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاريخ مساحت هكتار/مترمربع از اراضي پلاك
فرعي اصلي و به شماره ورقه مالكيت بخش شهرستان روستاي مطابق نقشه پيوست به مدت از تاريخ لغايت براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آمادهسازي اراضي مجتمعهاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به موسسه/شركت تعرفه و تخصيص مييابد.
۱ـ اين صورتجلسه صرفاً براي تخصيص اراضي به منظور فوق به موسسه / شركت مذكور بوده و از نظر واگذاري فاقد هرگونه اعتبار قانوني ميباشد.
۲ـ سازمان جهاد كشاورزي در مدت ياد شده از واگذاري اراضي تخصيصي به اشخاص غيرخودداري خواهد نمود.
۳ـ هرگونه عمليات اجرايي و زيربنايي غير از اقدامات پيشبيني شده در طرح فوقالذكر در عرصه تخصيص يافته، تخلف از مفاد اين صورتجلسه محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده موسسه / شركت
نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده سازمان جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي
ماده۳۸ـ فرمهاي مورد نياز و نمونه قراردادها جزء لاينفك اين دستورالعمل ميباشد.
ماده۳۹ـ دستورالعمل اصلاحي شماره ۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي مبناي واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشمول طرح فوق ميباشد و كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهد بود.
ماده۴۰ـ از تـاريخ ابلاغ اين دستـورالعمل سـاير دستـورالعملها و بخشنامههاي مغاير از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ملغي ميباشند.
ماده۴۱ـ اين دستورالعمل در ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء ميباشد.
عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي _ محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ بنا به پيشنهادهاي شماره ۳۷۲۳۱/۰۲۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۶ وزارت جهاد كشاورزي و شماره ۱۰۸۰۷/۸۶/۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ قوه قضاييه و به استناد تبصره (۶) الحاقي ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور
فصل اول ـ كليات، تعاريف و اصطلاحات
ماده۱ـ در اين آييننامه غير از اصطلاحات « اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشههاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تاسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي» كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگلهـاي كشور ـ مصوب ۱۳۴۱ـ قـانون حفاظت و بهـرهبرداري از جنگلهـا و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي ـ مصوب ۱۳۵۹ـ شوراي انقلاب و آييننامههاي مربوط ميباشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بهكار ميروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ هيئتنظارت: هيئتنظارت موضوع ماده(۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
ج ـ عوامل نظارتي: گروهي از كارشناسان منتخب اعضاي هيئتنظارت كه به منظور بازديد و تهيه گزارش لازم از اراضي واگذارشده در چارچوب وظايف محول شده انتخاب وحكم آنان توسط رييس هيئتنظارت صادر ميشود.
د ـ درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن براساس زمانبندي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين ميگردد.
هـ ـ طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاههاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (۱۳) آييننامه نحوه احداث بنا وتاسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.
و ـ كميسيونهاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرحهاي مصوب دستگاههاي متولي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به منظور واگذاري اراضي ملي و دولتي بررسي و نظر خود را در مورد واگذاري يا عدم واگذاري اعلام مينمايند.
ز ـ عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تاخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.
ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مجري يا مجريان در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.
ط ـ تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.
ي ـ خلاف بيّن: تعلل و تخلف آشكار و عذر ناموجه مجري طرح كه بنا بر تشخيص هيئتنظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا و يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مينمايد.
ك ـ عرصههاي ملي و دولتي قابلواگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابلواگذاري و بلامعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهرهبرداري محصولات بخشهاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي ميباشد.
ل ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربريهايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.
م ـ واگذاري براي امور عامالمنفعه: واگذاريهاي صورت گرفته به بخش خصوصي و موسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
ن ـ مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب ۱۳۵۳ ـ كه توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست (سابق) و مرجع جايگزين آن، به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حياتوحش و منطقه حفاظتشده با رعايت نكات مندرج در ذيل بند « الف» ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.
فصل دوم ـ نحوه نظارت
ماده۲ـ به منظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي يادشده در هر استان هيئتنظارت با حكم وزير جهادكشاورزي مركب از رييس سازمان جهادكشاورزي، مدير كل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل ميگردد.
تبصره۱ـ كارشناس در رشته مرتبط با كليه طرحهاي غيركشاورزي و همچنين كليه طرحهايي كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده يا ميشوند ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت جهادكشاورزي توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي صدور حكم معرفي ميگردد.
تبصره۲ـ وزير جهادكشاورزي ميتواند با حفظ مسئوليتخود، صدور احكام كارشناسان مرتبط با طرح را به رييس سازمان جهادكشاورزي تفويض نمايد.
ماده۳ـ دبيرخانه هيئتنظارت در سازمان جهادكشاورزي مستقر و رييس سازمان جهادكشاورزي به عنوان رييس هيئتنظارت و مسئول حقوقي سازمان يادشده به عنوان دبير هيئتنظارت ميباشد. انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضا، ابلاغ آرا و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيئتنظارت خواهد بود.
تبصره ـ دبير هيئتنظارت موظف است كليه گزارشهاي رسيده را ثبت و در كوتاهترين زمان ممكن پس از بررسي و تكميل به ترتيب نوبت در دستور كار هيئتنظارت قرار دهد.
ماده۴ـ هيئتنظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از طرحهاي واگذارشده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح براساس زمانبندي اجرايي و كيفيت اجراي طرح و پيشرفت كار نظارت لازم را معمول نمايد.
تبصره۱ـ گزارش پروندههاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مدير كل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيئت نظارت ارائه ميگردد.
تبصره۲ـ دسـتگاه اجرايي و واحد صادركننده جواز تاسيس يا موافقت اصولي موظف است نظارت لازم بر اجراي طرح مصوب را تا مرحله به بهرهبرداري رسيدن طرح معمول و گزارش پيشرفت فيزيكي طرحها را در مدت اجرا، به دبيرخانه هيئتنظارت منعكس نمايد.
تبصره۳ـ دبير هيئتنظارت موظف است براساس نظر هيئتنظارت نسبت بهصدور اخطاريه (از طريق پست سفارشي) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجري يا مجريان طرحها به اخطاريههاي صادرشده مراتب را در دستور كار هيئتنظارت قرار دهد.
تبصره۴ـ اختيارات هيئت نظارت نافي نظارت عمومي سازمانهاي جهادكشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي نميباشد و مراجع يادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمانبندي اجراي طرحها وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند.
ماده۵ ـ هيئتنظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بيّن ظرف يك ماه راي خود را طي صورتجلسهاي مبني بر تمديد و تعيين مهلت، فسخ يا استرداد زمين اعلام مينمايد.
ماده۶ ـ دبير هيئتنظارت موظف است پس از صدور راي هيئتنظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ كتبي راي به مجري طرح به نشاني مندرج در قرارداد به نحو مقتضي اقدام نمايد. آراي صادر شده هيئتنظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي صالح ميباشد، در صورت انقضاي مدت و عدم اعتراض، راي صادر شده قطعي و لازمالاجراست.
تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وي در جلسات هيئتنظارت بلامانع است.
ماده۷ـ با قطعيت راي صادرشده هيئت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور راي قطعي از مرجع قضايي حسبمورد با توجه به مفاد راي بهشرح ذيل اقدام ميگردد:
الف ـ در صورتي كه راي صادر شده توسط هيئتنظارت، ناظر به فسخ و يا استرداد زمين باشد، مراتب توسط دبير هيئتنظارت به دفترخانه اسناد رسمي مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طريق دايره اجراي ثبت محل وقوع ملك نسبت به خلع يد متصرف اقدام خواهد شد.
ب ـ چنانچه راي صادر شده توسط هيئتنظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبير هيئتنظارت براي اجرا به مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و طرف قرارداد ابلاغ ميگردد.
ج ـ احكام صادرشده از سوي مراجع قضايي موضوع قانون پس از قطعيت به هيئت نظارت جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ در هر صورت چنانچه آراي قطعي صادرشده توسط هيئتنظارت و يا مرجع قضايي صالح ناظر به فسخ واگذاري و استرداد زمين باشد، مراتب از سوي دبير هيئتنظارت به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و يا دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند ابلاغ و دستگاههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادرشده و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و در صورت وقوع زمين در محدوده و حريم شهر و شهرك با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام نمايند.
ماده۸ ـ متن قرارداد اجاره موضوع تبصره يك قانون به شرح نمونه پيوست كه تاييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئتوزيران ميباشد و از تاريخ تصويب قانون تمام قراردادهاي موضوع قانون، بين وزارت جهادكشاورزي و دريافتكنندگان اراضي برابر آن منعقد خواهد شد. تمديد قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پيوست ميباشد.
تبصره ـ در مواردي كه هـيئت نظارت در چارچوب مفاد قانون راي به تمديد قرارداد صادر نمـايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست اقدام مينمايد.
ماده۹ـ پس از ابلاغ راي هيئتنظارت مبني بر فسخ و يا استرداد زمين، سازمان جهادكشاورزي ظرف ده روز اقدام به تامين دليل از طريق دادگاه محل خواهد نمود وچنانچه مستاجر يا مجري طرح وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينههايي در عرصه مورد اجاره، اعياني، ابنيه و مستحدثاتي در راستاي اجراي طرح ايجاد كرده باشد، نسبت به تقويم و ارزيابي با هزينه ايشان به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
الف ـ تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات براساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام گرفته و پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانكها و موسسات مالي و اعتباري تسهيلاتدهنده، از محل رديفي كه در بودجه سالانه قابل پيشبيني است، پرداخت ميگردد.
ب ـ در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي وفق قانون آييندادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره۱ـ پس از ابلاغ راي هيئتنظارت به نشاني مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستاجر در مهلت مقرر، سازمان جهادكشاورزي موظف است به شرح موارد فوق نسبت بهتامين دليل و تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقويم را به حساب سپرده سازمان يادشده واريز نمايد.
در صورت عدم دسترسي به مستاجر اوليه به منظور اطلاع وي براي دريافت بهاي توديع شده اعياني، سازمان جهادكشاورزي با هزينه وي از محل وجوه يادشده نسبت بهدرج آگهي براي دو نوبت به فاصله پانزده روز در يكي از جرايد كثيرالانتشار سراسري يا محلي اقدام خواهد نمود.
تبصره۲ـ با فسخ و استرداد مورد واگذاري تا زمان واگذاري مجدد به مجري بعدي (مطابق قوانين و مقررات)، سازمان جهادكشاورزي استان به منظور حفاظت و نگهداري آن، قرارداد اماني يا پيماني حفاظت و نگهداري منعقد مينمايد.
ماده۱۰ـ چـنانچه محـكومعليه ادله خـود را دائر بر عـدم ابلاغ صحيـح راي تقـديم هيئتنظارت نمايد، موضوع توسط هيئتنظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا، راي به وي ابلاغ و آثار قانوني ابلاغ از اين تاريخ جاري ميگردد.
ماده۱۱ـ نمايندگي دولت و اعمال كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون و اين آئيننامه نسبت به واگذاريهاي انجام شده كه در زمان واگذاري در خارج از حريم ومحدوده شهرها و شهركها واقع و سپس در داخل محدوده و حريمهاي مذكور واقع شده يا ميشود، به عهده وزارت مسكن و شهرسازي بوده و وزارتخانههاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي مكلفند نحوه تعيين تكليف اينگونه واگذاريها را اعم از مواردي كه طرح مصوب اجرا و به بهرهبرداري رسيده و يا به دليل اعمال مقررات اين آييننامه منجر بهفسخ و استرداد زمين ميگردد، طي شيوهنامهاي تهيه و ابلاغ مينمايند.
فصل سوم ـ نحوه رسيدگي به پروندههاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (۲) قانون
ماده۱۲ـ در اجراي تبصره (۲) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه اقدام مينمايد.
تبصره۱ـ شعبه يا شعب مذكور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار آرا ميباشد.
تبصره۲ـ قضات شعبه ويژه ميتوانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهادكشاورزي از نظرات كارشناسان هيئتهاي كارشناسي استفاده نمايند.
تبصره۳ـ رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و راي صادرشده قطعي و غيرقابل تجديدنظر ميباشد.
ماده۱۳ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است تا پايان شهريورسال ۱۳۸۷ در مورد واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ كه منجر به صدور سند قطعي گرديده در صورت وجود يكي از شرايط ذيل:
الف ـ واگذاريهايي كه وزراي وقت جهادسازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند.
ب ـ واگذاري بدون وجود طرح مصوب.
ج ـ عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه.
دـ اجراي طرح به ميزان كمتر از چهلدرصد.
هـ ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب.
نسبت به اقامه دعوي در شعبه يا شعب ويژه اقدام نمايد و شعبه رسيدگيكننده بهموجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق:
۱ـ فسخ واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره.
۲ـ تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح.
۳ـ دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي.
۴ـ استرداد زمين با توافق طرفين.
تصميمگيري و راي قطعي صادر مينمايد.
تبصره ـ كليه واگذاريهايي كه در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست موضوع تبصره (۵) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادرشده و استرداد زمين در شعب ويژه موضوع تبصره (۲) قانون بدون توجه به شرايط يادشده در تبصره يادشده رسيدگي ميشود.
ماده۱۴ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است درخواسـت موضوع تبصره (۲) قانون را در قالب فرمهاي دادخواست به خواسته « تعيين تكليف اراضي واگذارشده» از حيث اعلام فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن بهحساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين در صورت توافق با مجري طرح تقديم نمايد.
تبصره۱ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) ضمن تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در درخواست اوليه با توجه به جريان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعلام آمادگي و يا عدم آمادگي مجري براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امكان استرداد زمين و يا عدم امكان آن به دليل تعاقب ايادي ميتواند موضوع درخواست خود را در قالب يكي ديگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسي تغيير داده و به صورت كتبي به دادگاه اعلام نمايد.
تبصره۲ـ درخصوص آن دسته از زمينهايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحتنظام دريافتكنندگان اوليه پس از انتقال سند مالكيت از سوي وزارت جهادكشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و از دريافتكننده اوليه دريافت خواهد شد.
ماده۱۵ـ در مورد اراضي واگذارشده جهت تعاونيهاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال ۱۳۷۳ در صورتي كه تبصرههاي (۵۴) و (۴۶) قوانين بودجه سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ نسبت به اين واگذاريها اجرا نگرديده باشد، به شرح ذيل اقدام ميگردد:
الف ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) فهرست كليه واگذاريهاي قسمت اخير تبصره (۲) قانون را به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصرههاي (۵۴) و (۴۶) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در مورد اراضي واگذارشده به تعاونيهاي مسكن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.
ب ـ واگذاريهاي صورت گرفته به دولت (وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي) مشمول رسيدگي مجدد نميباشند.
ماده۱۶ـ در عرصههاي موضوع تبصره (۵) قانون و نيز در عرصههايي كه به موجب راي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ واگذاري توام با استرداد زمين ميگردد، مواد (۷)، (۹) و (۱۱) اين آييننامه كه به نحوي با تبصره (۲) قانون نيز مرتبط ميباشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده۱۷ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات بر روي اراضي موضوع تبصره (۴) قانون و ساير موارد، تجهيزات مورد نياز، حقالزحمه هيئتهاي نظارتي و عوامل اجرايي، هزينهها و دستمزد كارشناسي را در يك رديف جداگانه در بودجه سالانه خود پيشبيني و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد نمايد.
ماده۱۸ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور تشكيل به موقع هيئتهاي نظارت، جمعآوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد و برنامهريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آييننامه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات و تهيه نرمافزار مربوط اقدام نمايد.
ماده۱۹ـ وزارت جهادكشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آييننامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعملهاي مربوط اقدام نمايد.
ماده۲۰ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهادكشاورزي در اجراي قانون و آييننامه اجرايي مربوط ميباشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهادكشاورزي همكاري لازم را براي اعزام نيروي كادري خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذارشده موضوع اين آئيننامه معمول وگزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستاجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح ميباشد.
ماده۲۱ـ كليه آييننامهها و دستورالعملهاي مغاير با اين آييننامه اجرايي ملغيالاثر اعلام ميگردد.
اين تصـويبنامه در تاريخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پيوست
بسمهتعالي
قرارداد اجاره
اين قرارداد به استناد تبصره (۱) ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب۱۳۸۶ـ و در اجراي ماده (۸) آئيننامه اجرايي قانون براي اجراي طرح ......................................... كه در تاريخ ............................................ مورد تصويب كميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد ميگردد:
ماده۱ـ موجر:
وزارت جهاد كشاورزي با نمايندگي
آقاي / خانم ............................... فرزند ................................ شماره شناسنامه............................ صادره از ................................ شماره ملي.......................................................... به موجب معرفينامه شماره ........................................... مورخ ....................................
به نشاني: ............................................................
ماده۲ـ مستاجر:
الف ـ شركت يا شركتها:
نام شركت...................................... شماره ثبت ........................... مركز اصلي شركت............... با نمايندگي آقاي / خانم...................... فرزند............................... شماره شناسنامه.......................... صادره از ...................... شماره ملي............................................. كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاي اين قرارداد را دارا ميباشد.
به نشاني:
ب ـ شخص يا اشخاص حقيقي:
نام و نام خانوادگي ........................... فرزند ...................... شماره شناسنامه............................ صادره از.................................... متولد.................................. شماره ملي.....................................
به نشاني:......................................
ماده۳ـ مورد اجاره:
قطعه زميني است به مساحت ........................ مترمربع شش دانگ/هكتار/قسمتي از اراضي ملي/دولتي تحت پلاك شماره............................. فرعي از................................. اصلي واقع در روستاي ......................................... بخش............................ استان.............................................
با حدود اربعه ذيل:
شمالاً : شرقاً :
جنوباً : غرباً :
با ابعاد مشخص طبق نقشه پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد ميباشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسهاي به تصرف قانوني مستاجر درخواهدآمد.
ماده۴ـ مدت اجاره:
مدت اجاره.................................. سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي كامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تاييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي كه توسط كميسيون مربوط تعيين ميگردد قابل تمديد خواهدبود و استمرار اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد ميباشد.
تبصره۱ـ اجراي كامل طرح به هيچ عنوان الزامي براي موجر داير بر انتقال عرصه به صورت كلي يا جزيي به مستاجر ايجاد نخواهدكرد.
تبصره۲ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات موسسه اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و موسسه اعتباري عامل، براساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را كافي نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستاجر و تاييد كميسيون ذيربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهدشد.
ماده۵ ـ اجاره بها:
اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ .............................. (................................به حروف) ريال ميباشد كه بنا به تشخيص كميسيون مربوط، تعيين گرديده است و اين مبلغ حداكثر هر سه /پنج سال يكبار تعديل ميگردد و اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است و براساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر ميگردد.
ماده۶ ـ موعد پرداخت اجاره بها:
مستاجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را حداكثر تا يك سال بعد از تنظيم قرارداد به شماره حساب ..................................... خزانهداري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و اصل رسيد بانكي را براي دريافت قبض اقساطي مربوط به موجر تسليم كند و اجازه بهاي سالهاي بعد را نيز به ترتيب مذكور در سررسيد قبوض اقساطي بپردازد.
ماده۷ـ شرايط ضمن عقد:
۱ـ مستاجر يا مستاجران (اعم از شخص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستاجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه برخلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي موجر حق فسخ اجاره را ايجاد مينمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستاجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هر يك از مستاجران به يكديگر نيز خواهدبود.
۲ـ مستاجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و درصورت عدم پرداخت يا تاخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهدبود.
۳ـ مستاجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهاد كشاورزي، در غير اين صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
۴ـ در صورتي كه مستاجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستاجره به هر نحو به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري ميباشد.
۵ ـ چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهرهبرداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر ميتواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد، در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مييابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستاجر شود خسارات واردشده براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر تعيين ميگردد و هزينه كارشناسي بر عهده دستگاه ذيربط ميباشد.
۶ ـ مستاجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذيربط اطلاع دهد و كليه قوانين م