 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* اصلاحيه ماده ۲۰ آييننامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴
* اصلاح ماده (۶) آييننامه داخلي هيئت دولت در خصوص كميسيونهاي دائمي هيئت دولت
* مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
* قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار
* آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي
* افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
* تصويبنامه درخصوص پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان طبق تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني
* اصلاحيه ماده ۲۰ آييننامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه ماده ۲۰ آييننامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ به شماره ۱۷۶۱/۸۷/۱ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ كه به تاييد و توشيح رياست معظم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
شماره۱۷۶۱/۸۷/۱ ۲۴/۲/۱۳۸۷
اصلاحيه ماده ۲۰ آييننامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴
ماده۲۰ آييننامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زير اصلاح و جايگزين ماده قبلي ميگردد:
ماده۲۰ـ با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان ميتوانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي ميباشند.
ايرانيان مقيم خارج هم علاوه بر ترتيب بالا ميتوانند از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مطابق قانون خواهدبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
بالا
فهرست اصلي
* اصلاح ماده (۶) آييننامه داخلي هيئت دولت در خصوص كميسيونهاي دائمي هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده(۶) آييننامه داخلي هيئتدولت، موضوع تصويبنامه شماره۱۱۱۴۳۸/ت۸۸۲هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده۶ ـ كميسيونهاي دائمي هيئت دولت به شرح زير است:
۱ـ كميسيون اقتصاد:
متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، نفت، نيرو، تعاون، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، رفاه و تامين اجتماعي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاون اجرايي رييس جمهور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر امور مناطق محروم كشور.
۲ـ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك:
متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، تعاون، كشور، رفاه و تامين اجتماعي، معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، رييس سازمان تربيت بدني، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و رييس مركز امور زنان و خانواده.
۳ـ كميسيون فرهنگي:
متشكل از وزيران علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان ملي جوانان، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رييس مركز امور زنان و خانواده، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان تربيت بدني، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۴ـ كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست:
متشكل از وزيران جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، معاون اجرايي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان انرژي اتمي ايران و رييس دفتر امور مناطق محروم كشور.
۵ ـ كميسيون لوايح:
متشكل از وزيران تعاون، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
۶ ـ كميسيون سياسي و دفاعي:
متشكل از وزيران كشور، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كار و امور اجتماعي، اطلاعات و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۷ـ كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري:
متشكل از وزيران بازرگاني، علوم، تحقيقات و فناوري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، رييس سازمان انرژي اتمي ايران، رييس سازمان ملي جوانان و معاون علمي و فناوري رييس جمهور و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه استفساريه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ « منظور از واگذاري در بندهاي « الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربريها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و شركتهاي تابعه كه مشمول بند « ب» مصوبه مذكور ميباشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشميرفسنجاني
شماره۳۴۲۸۶ ۷/۳/۱۳۸۷
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره ۰۱۰۱/۵۴۲۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
شماره۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ ۹/۴/۱۳۸۶
حضرت آيتالله هاشميرفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره ۸۴/۱۲۳/ج مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار ميرساند:
۱ـ به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۱ صادره از شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
۲ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامه شماره ۸۴/۱۲۹/۱ج مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض ميرسد.
۳ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سهگانه ذيل متصور است:
الف) زمينهاي واگذار شدهاي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آمادهسازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آمادهسازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشدهاست. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
۴ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سهگانه فوق حكم خاصي پيشبيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقهاي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق ميگيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي ۲ و ۳ نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف « همچنين» قسمت اخير بند « الف» مويد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تاكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقهاي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهدبود.
لذا تسري كلمه « مردم» به كل ماده با عنايت به كلمه « همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني ميباشد.
۵ ـ در هيچيك از فروض سهگانه مذكور در بند ۴ حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيشبيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پارهاي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقهاي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
۶ ـ در صدر بند « الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آمادهسازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمينهايي كه عمليات آمادهسازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشدهباشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد.
از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند۴ نامه قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نميگردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان « مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مويد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب ميكند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمه تشكيل يك شهر هستند نيز پيشبيني شوند و لذا ماده واحده موصوف نميتواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
۷ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند ۱ نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آمادهسازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيشبيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقهاي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، عليهذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويهاي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجهاي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيديكيا
بالا
فهرست اصلي
* قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۶۲۸۷۹/۲۴۳۲۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار كه با عنوان لايحه نظارت بر سارقان سابقهدار به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديدهبود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره ۳۰۰۹۱ ۵/۳/۱۳۸۷
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۲۲۴۵/۱۸۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديدهاست، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار
ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (۴۸) مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ الحاق ميشود.
ماده۴۸مكررـ كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت موثر داشتهباشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگيكننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹) اين قانون ملزم نمايد.
تبصره۱ـ دادگاه ميتواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصره۲ـ در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.
تبصره۳ـ دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شواري اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۴۱۸۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ وزارت كشور و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب۱۳۷۶ـ آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي
ماده۱ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مكلفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال قرار دهند.
ماده۲ـ دستگاههاي مذكور در ماده (۱) اين آييننامه موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي نموده و در كليه مواردي كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات ميباشد، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.
تبصره ـ با توجه به كاركرد الكترونيك باركدهاي چاپ شده در كارتها، دستگاههاي يادشده ميتوانند براي افزايش دقت و سرعت از باركد خوان استفاده نمايند.
ماده۳ـ وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ ثبت نام دانشآموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفهاي بالاي شانزده سال را با ارائه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند.
ماده۴ـ دستگاههاي مذكور در ماده (۱) اين آييننامه موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ سامـانههاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهنـد كه هر فـرد با شمـاره ملي قابل شناسايي بوده و گردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص (شامل مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي) بين دستگاههاي ذيصلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود.
تبصره ـ گردش اطلاعات مذكور بين دستگاههاي يادشده مطابق دستورالعملي خواهدبود كه حسب مورد به امضاي بالاترين مقام دستگاههاي مربوط ميرسد.
ماده۵ ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ويژگيهاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايي كاركنان دستگاههاي ذيربط با رعايت طبقهبندي لازم در اختيار آنان قرار دهد.
ماده۶ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور درخصوص اطلاعرساني و آگاهي بخشي به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردي نمودن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند.
ماده۷ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در استانها و شهرستانها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليتهاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم نمايند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزير كشور تهيه و به تاييد رييسجمهور ميرسد.
ماده۸ ـ وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آييننامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيشبيني و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه نمايد.
ماده۹ـ اعتبار اولين كارتهاي شناسايي ملي صادره طي سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۱۳۸۹ و كارتهاي صادره طي سال ۱۳۸۱ تا پايان سال ۱۳۹۰ تمديد ميگردد.
ماده۱۰ـ ارائه اطلاعات تحصيل شده به موجب اين آييننامه به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب۱۳۷۵ـ خواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
نسخهاي از مصوبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ رياست معظم قوه قضاييه بر افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري موضوع ماده۹ اصلاحي آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۵۰ به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
بنا بر درخواست شماره ۳۷۷۲/ب مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري مركز و موافقت مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ رياست معظم قوه قضاييه حق عضويت مقرر در مصوبه مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ با توجه به ماده ۹ آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۵۰ وزارت سابق دادگستري از مبلغ فعلي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافت و مراتب جهت اطلاع عموم وكلاء اعم ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه
شماره۳۷۷۲/ب ۱۳/۳/۱۳۸۷
حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي
رياست معظم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت،
متن كامل قوانين و مقررات مندرج در روزنامه چهارشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۸۷ - شماره ۱۸۴۳۷نظر به اينكه از تاريخ آخرين افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري بيش از پنج سال گذشته است و نظر به اينكه در اين فاصله زماني هزينهها افزايش فاحش داشته و با توجه به نرخ تورم مستنداً به ماده ۹ اصلاحي آئيننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب ۷/۸/۱۳۸۱ خواهشمند است موافقت و تصويب فرمائيد حق عضويت سالانه از مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ريال به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يابد. فتوكپي ماده ۹ اصلاحي به پيوست تقديم ميگردد.
با تقديم احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقيكرمانيپور
بسمه تعالي
موافقت ميشود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* تصويبنامه درخصوص پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان طبق تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (۶) قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب۱۳۴۷ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
با عنـايت به يكـسان بودن تعرفه حـق بيمه وسـايل نقليـه موتوري زميني جهـت دريافت بيمهنامه شخص ثالث و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركتهاي بيمهگر تجاري موظفند در ايفاي تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمهنامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان براساس حـداكثر تعهدات به عـمل آمده به صورت يكـسان و برابر نـسبت به پـرداخت خـسارت اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi