 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:
* قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
* قانون ماليات بر ارزش افزوده
* هماهنگي و نظارت بر سفـرها و ماموريتهاي خارج از كشور كاركنان قوه قضاييه
* آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي در كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانـون مديريت خدمات كشـوري
* قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
* قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي
* قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۶۷۳۸۰/۳۸۶۰۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه با عنوان لايحه به مجلسشوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۹۷۳۰ ۱/۴/۱۳۸۷
وزارت امور خارجه
قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۶۲۹۶/۷۹۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
ماده واحده ـ كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال ۱۳۸۳ هجري شمسي (دوم دسامبر ۲۰۰۴ ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر سيوسه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود سند تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير كل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران طبق بند(۳) ماده(۲۷) كنوانسيون، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بند(۲)ماده(۲۷) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري نميداند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن ميباشد. دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء كنوانسيون به مصلحت بداند، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اينكه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بينالملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بينالملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به اينكه كنوانسيوني بينالمللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد و ستد بين دولتها با اشخاص حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوقبينالملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مينمايد؛
با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛
با تاكيد بر اينكه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بينالملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛
به شرح زير توافق نمودهاند:
بخش اول ـ مقدمه
ماده ۱ـ دامنه شمول اين كنوانسيون
اين كنوانسيون نسبت به مصونيت دولت و اموال آن در برابر صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر اعمال ميشود.
ماده ۲ـ كاربرد اصطلاحات
۱ـ از نظر اين كنوانسيون:
الف ـ « دادگاه» يعني هر ركن دولت، فارغ از عنوان آن، كه مسووليت انجام وظايف قضائي را به عهده دارد،
ب ـ « دولت» يعني:
۱ـ دولت و اركان مختلف حكومت؛
۲ـ واحدهاي تشكيل دهنده يك دولت فدرال يا زير مجموعههاي سياسي دولت كه مجاز به انجام اقداماتي در راستاي اعمال قدرت حاكمه ميباشند و در آن ظرفيت عمل مينمايند؛
۳ـ سازمانها يا بخشهايي از دولت يا نهادهاي ديگر، تا حدودي كه مجاز به اعمال قدرت حاكمه دولت ميباشند و در عمل اقداماتي را در اين مورد انجام ميدهند؛
۴ـ نمايندگان دولت كه در ظرفيت مزبور عمل مي نمايند.
پ ـ « معاملات بازرگاني» يعني:
۱ـ هرگونه قرارداد يا داد و ستد بازرگاني كه به منظور فروش كالا يا ارائه خدمات صورت ميگيرد؛
۲ـ هرگونه قراردادي در زمينه وام يا ديگر معاملاتي كه داراي ماهيت مالي ميباشد
از جمله هر وجهالضمان يا غرامتي در ارتباط با وام يا معامله مزبور؛
۳ـ هرگونه قرارداد يا معامله ديگري كه داراي ماهيت بازرگاني، صنعتي، تجاري يا حرفهاي ميباشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نميشود.
۲ـ در تعيين اينكه قرارداد يا معاملهاي به موجب جزء (پ) بند (۱)، معامله بازرگاني است، ابتدا بايد به ماهيت قرارداد يا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفين قرارداد يا معامله يا چنانچه در رويه دولت مقر دادگاه، براي تعيين ماهيت غير بازرگاني قرارداد يا معامله، هدف آن ملاك باشد، بايد آن هدف را نيز در نظر گرفت.
۳ـ مفاد بندهاي (۱) و (۲) در خصوص كاربرد اصطلاحات در اين كنوانسيون، هيچ خدشهاي بر استفاده از اصطلاحات مذكور يا معناي آنها در ساير اسناد بينالمللي يا قانون داخلي هر يك از دولتها وارد نميكند.
ماده ۳ـ مزايا و مصونيتهايي كه تحت تاثير اين كنوانسيون قرار نميگيرد:
۱ـ اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بينالملل در رابطه با انجام وظايف زير برخوردار است، خدشهاي وارد نميكند:
الف ـ ماموريتهايديپلماتيك، مناصب كنسولي، ماموريتهاي ويژه، ماموريتهايي در سازمانهاي بينالمللي يا هياتهاي نزد اركان سازمانهاي بينالمللي يا كنفرانسهاي بينالمللي؛ و
ب ـ افراد مرتبط با آنها.
۲ـ اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه به موجب حقوق بينالملل به روساي دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشهاي وارد نميكند.
۳ـ اين كنوانسيون به مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بينالملل در مورد هواپيما يا اشياء فضايي برخوردار است كه متعلق به آن است يا آنها را مورد بهرهبرداري قرار ميدهد، خدشهاي وارد نميكند.
ماده ۴ـ عطف به ماسبق نشدن اين كنوانسيون
بدون اينكه بر اعمال هر قاعده مندرج در اين كنوانسيون نسبت به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه به موجب حقوق بينالملل بهطور مستقل مشمول اين كنوانسيون هستند خدشهاي وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به مسائل مربوط به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه ناشي از يك دعوي مطرح شده عليه يك دولت نزد دادگاه دولت ديگر قبل از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد دولتهاي مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.
بخش دوم ـ اصول كلي
ماده ۵ ـ مصونيت دولتي
يك دولت در رابطه با خود و اموال خويش از صلاحيت محاكم دولت ديگر با رعايت مفاد اين كنوانسيون از مصونيت برخوردار ميباشد.
ماده ۶ ـ شيوه هاي اجرائي نمودن مصونيت دولتي
۱ـ يك دولت به موجب ماده (۵) با خودداري از اعمال صلاحيت در روند دادرسي در دادگاههاي خود عليه دولت ديگر، به مصونيت دولتي ترتيب اثر خواهد داد و بدين منظور تضمين خواهد نمود كه دادگاههاي آن به ابتكار خود، به محترم شمرده شدن مصونيت دولت ديگر به موجب ماده (۵) حكم ميدهند.
۲ـ جريان دعوي نزد دادگاه يك دولت در صورتي اقامه دعوي عليه دولت ديگر تلقي ميشود كه آن دولت:
الف ـ به عنوان يك طرف جريان دعوي مزبور نام برده شود؛ يا
ب ـ اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جريان دعوي مطرح نشده است، ليكن جريان رسيدگي عملاً اموال، حقوق، منافع يا فعاليتهاي آن دولت ديگر را تحت تاثير قرار دهد.
ماده ۷ـ رضايت صريح نسبت به اعمال صلاحيت قضائي
۱ـ چنانچه دولتي بهطور صريح نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر نسبت به يك موضوع يا پرونده به موجب موارد زير رضايت داده باشد، نميتواند به مصونيت از صلاحيت در جريان دعوي نزد دادگاه در خصوص موضوع يا پرونده مزبور استناد نمايد:
الف ـ موافقتنامه بينالمللي؛
ب ـ قرارداد مكتوب؛ يا
پ ـ بيانيهاي در نزد دادگاه يا ابلاغيه مكتوب در يك رسيدگي خاص.
۲ـ توافق يك دولت در مورد اعمال قانون دولت ديگر نبايد به منزله رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر تفسير شود.
ماده۸ ـ تاثير حضور در روند رسيدگي در دادگاه
۱ـ يك دولت نميتواند به مصونيت از صلاحيت در روند رسيدگي نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، چنانچه آن دولت:
الف ـ خود، دعوي را طرح نموده باشد؛ يا
ب ـ در روند دادرسي مداخله يا اقدام ديگري در خصوص ماهيت دعوي اتخاذ نموده باشد. با اين وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نمايد كه امكان كسب آگاهي از حقايقي كه براساس آنها ادعاي مصونيت ميتواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنين تدبيري وجود نداشته است، ميتواند بر مبناي آن حقايق، ادعاي مصونيت كند، مشروط بر اينكه اين كار را در سريعترين زمان ممكن انجام دهد.
۲ـ چنانچه دولتي در روند رسيدگي مداخله نمايد يا اقدام ديگري را صرفاً براي اهداف زير اتخاذ نمايد، مراتب به منزله اعلام رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر تلقي نخواهد شد:
الف ـ استناد به مصونيت؛ يا
ب ـ مطالبه حق يا منفعتي در اموالي كه موضوع رسيدگي قضائي است.
۳ـ حضور نماينده دولتي به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد.
۴ـ عدم حضور يك دولت در روند رسيدگي قضائي در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد.
ماده ۹ـ دعاوي متقابل
۱ـ دولتي كه در نزد دادگاههاي دولت ديگر دعوايي را اقامه مينمايد، نميتواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان دعوي اصلي، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد.
۲ـ دولتي كه به منظور طرح دعوي در روند رسيدگي دادگاه دولت ديگر مداخله مينمايد، نميتواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان ادعايي كه توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد.
۳ـ دولتي كه دعوي متقابلي را در روند دادرسي كه نزد دادگاه دولت ديگر عليه آن اقامه شده است، مطرح ميكند، نميتواند به مصونيت از صلاحيت دادگاه نسبت به دعوي اصلي استناد نمايد.
بخش سوم ـ روند دادرسي كه طي آن نميتوان بهمصونيت دولتي استناد نمود
ماده ۱۰ـ معاملات بازرگاني
۱ـ چنانچه دولتي اقدام به مشاركت در يك معامله بازرگاني با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي نمايد و به موجب قواعد حاكم حقوق بينالملل خصوصي، اختلافات مربوط به معامله بازرگاني تحت صلاحيت دادگاه دولت ديگر قرار بگيرد، دولت مزبور نميتواند در روند دادرسي ناشي از آن معامل بازرگاني، به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد.
۲ـ بند (۱) در موارد زير اعمال نميگردد:
الف ـ معامله بازرگاني بين دولتها؛ يا
ب ـ چنانچه طرفين معامله بازرگاني بهطور صريح به گونه ديگري توافق نموده باشند.
۳ـ چنانچه يك شركت دولتي يا موسسه دولتي ديگر ايجاد شده توسط دولت و داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از اختيارات زير:
الف ـ اقامه دعوي له يا عليه آن، و
ب ـ كسب، تملك يا مالكيت و فروش اموال از جمله اموالي كه آن دولت، اداره يا مديريت آنها را تجويز نموده است،
در روند رسيدگي درگير باشد كه مربوط به معامله بازرگاني است كه موسسه مزبور در آن دخيل است، مصونيت از صلاحيتي كه آن دولت از آن برخوردار شده است، تحتتاثير قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۱ ـ قراردادهاي استخدام
۱ـ يك دولت نميتواند در نزد دادگاه دولت ديگري كه به گونه ديگري در روند دادرسي مربوط به قرارداد استخدام بين آن دولت و شخصي در مورد كاري كه كلاً يا بخشي از آن در قلمرو دولت ديگر انجام شده يا قرار است انجام شود، ذيصلاح است به مصونيت از صلاحيت نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، مگر اينكه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد.
۲ـ بند (۱) در موارد زير اعمال نميگردد:
الف ـ كارمند مورد نظر جهت ايفاء وظايف خاصي درجهت اعمال اختياراتحكومتي استخدام شده باشد؛
ب ـ كارمند مورد نظر:
(۱) مامور ديپلماتيك به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ ۱۹۶۱ ميلادي (۱۳۴۰ هجري شمسي) باشد؛
(۲) مامور كنسولي به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ ۱۹۶۳ ميلادي (۱۳۴۲ هجري شمسي) باشد؛
(۳) عضوي از كاركنان ديپلماتيك ماموريت دائم در نزد يك سازمان بينالمللي يا عضو يك ماموريت ويژه يا عضوي باشد كه جهت نمايندگي يك دولت در نزد يك كنفرانس بينالمللي استخدام شده است؛
(۴) هر شخص ديگري كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است.
پ ـ موضوع دادرسي، استخدام، تجديد قرارداد استخدام يا ابقاء فرد در استخدام باشد.
ت ـ موضوع دادرسي، اخراج يا اتمام قرارداد استخدام يك شخص باشد و براساس نظر رئيسدولت، رئيسحكومت و يا وزير امور خارجه دولت استخدامكننده، اين دادرسي، مداخله در منافع امنيتي آن دولت باشد.
ث ـ كارمند در زمان انجام دادرسي، تبعه دولت استخدامكننده باشد مگر اينكه اين شخص در دولت مقر دادگاه، داراي اقامتگاه دائمي باشد؛ يا
ج ـ دولت استخدام كننده و مستخدم با رعايت هرگونه ملاحظات نظم عمومي كه به دادگاههاي دولت مقر دادگاه، صلاحيت انحصاري نسبت به موضوع دادرسي اعطاء ميكند، به صورت كتبي به گونه ديگري توافق نموده باشند.
ماده ۱۲ـ صدمات شخصي و خسارت به اموال
يك دولت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در يك دادرسي مربوط به جبران خسارت مالي ناشي از فوت يا صدمه به شخص، يا خسارت به اموال عيني يا از بين رفتن آن به علت فعل يا ترك فعلي كه ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت ميباشد ذيصلاح است، چنانچه آن فعل يا ترك فعل كلاً يا بخشي از آن در قلمرو آن دولت ديگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل يا ترك فعل در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نميتواند به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد، مگر اينكه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.
ماده ۱۳ـ مالكيت، تملك و انتفاع از اموال
يك دولت نميتواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به تصميمگيري در موارد زير ذيصلاح است، استناد نمايد مگر اينكه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد:
الف ـ هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال غير منقول واقع در دولت مقر دادگاه يا تملك يا انتفاع از آنها يا هرگونه تعهد آن دولت كه ناشي از منفعت آن در اموال مزبور يا تملك يا انتفاع از آنها باشد؛
ب ـ هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال منقول يا غير منقول كه از طريق ارث، هبه يا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل ميشود، يا
پ ـ هرگونه حق يا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال اماني، دارايي ورشكسته يا اموال يك شركت در زمان انحلال.
ماده ۱۴ـ مالكيت معنوي و صنعتي
يك دولت نميتواند، به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به موارد زير ذيصلاح است، استناد نمايد، مگر اينكه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق كرده باشند:
الف ـ تعيين هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهاي صنعتي، نامهاي تجاري يا بازرگاني، علائم تجاري، حق نسخهبرداري يا هر شكل ديگر از مالكيت معنوي يا صنعتي كه از ميزاني از حمايت حقوقي ـ هر چند موقت ـ در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ يا
ب ـ نقض ادعا شده حقي توسط دولتي در قلمرو دولت مقر دادگاه كه داراي ماهيت موارد مذكور در جزء (الف) است و به شخص ثالثي تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمايت ميباشد.
ماده ۱۵ـ مشاركت در شركتها يا نهادهاي جمعي ديگر
۱ـ يك دولت در جريان رسيدگي در ارتباط با موضوع مشاركت در يك شركت يا نهاد جمعي ديگر، خواه به ثبت رسيده يا نرسيده باشد در خصوص رابطه بين آن دولت و نهاد يا شـركاء ديگر نمـيتواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به گونهاي از صلاحيت رسيدگي برخوردار است، استناد نمايد، مشروط به اين كه اين نهاد:
الف ـ داراي شركاء ديگري به جز سازمانهاي بينالمللي يا دولتها باشد؛ و
ب ـ طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت يا تشكيل شده باشد يا مقر يا محل اصلي كسب و كار آن در آن دولت باشد.
۲ـ با اين وجود در صورت توافق بين دولتهاي ذيربط يا چنانچه طرفين اختلاف از طريق توافق كتبي چنين امري را پيشبيني نموده باشند يا چنانچه سند تاسيس يا ادارهكننده نهاد مورد نظر حاوي مفادي در اين خصوص باشد، يك دولت ميتواند به مصونيت از صلاحيت قضائي در چنين دادرسي استناد نمايد.
ماده ۱۶ـ كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره يك دولت
۱ـ دولتي كه مالكيت يا اداره يك كشتي را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشا دعوي، كشتي براي اهدافي غير از اهداف غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، نميتواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع اداره كشتي برخوردار است، استناد نمايد، مگر اينكه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.
۲ـ بند (۱) در مورد كشتيهاي جنگي يا امدادي و ديگر كشتيهايي كه تحت مالكيت يا اداره يك دولت هستند و فعلاً تنها براي خدمات غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار ميگيرند، اعمال نخواهد شد.
۳ـ يك دولت نميتواند در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع حمل بار از طريق كشتي تحت مالكيت يا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشا دعوي، كشتي براي اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونيت از صلاحيت آن دولت استناد نمايد، مگر اينكه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.
۴ـ بند (۳) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط كشتيهاي موضوع بند (۲) و هر نوع بار متعلق به يك دولت كه انحصاراً براي مقاصد غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته يا در نظر است استفاده شود، اعمال نميگردد.
۵ ـ دولتها ميتوانند به كليه تدابير دفاعي، مرور زمان و مسووليت محدود كه در دسترس كشتيهاي خصوصي و باري و مالكين آنها است متوسل شوند.
۶ ـ در صورتيكه در دادرسي، موضوع مربوط به ماهيت دولتي و غير تجاري كشتي تحت تملك يا اداره يك دولت يا بار تحت تملك يك دولت مطرح شود، ارائه گواهي امضاء شده توسط نماينده ديپلماتيك يا مقام صلاحيتدار ديگر آن دولت به دادگاه، بايد به عنوان دليلي بر ماهيت آن كشتي يا بار به شمار رود.
ماده ۱۷ـ اثر موافقتنامه داوري
چنانچه يك دولت با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي به طور كتبي توافق نمايند كه اختلافات مربوط به معاملات بازرگاني را به داوري ارجاع دهند، دولت مزبور نميتواند به مصونيت از صلاحيت خود در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي صلاحيت رسيدگي به موضوعات زير را دارد، استناد نمايد، مگر اينكه موافقتنامه داوري به گونه ديگري مقرر نموده باشد.
الف ـ اعتبار، تفسير يا اجراء موافقتنامه داوري؛
ب ـ آئين دادرسي داوري؛ يا
پ ـ تاييد يا ابطال راي داوري
فصل چهارم ـ مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده مرتبط با دادرسي در نزد يك دادگاه
ماده۱۸ـ مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده پيش از صدور راي دادگاه
هيچگونه تدابير محدود كننده پيش از صدور راي دادگاه از قبيل توقيف يا ضبط اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير:
الف ـ دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است رضايت داده باشد؛
۱ـ موافقتنامه بينالمللي؛
۲ـ موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا
۳ـ ارائه بيانيهاي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا
ب ـ دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است.
ماده۱۹ـ مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده پس از صدور راي دادگاه
هيچگونه تدابير محدود كننده پس از صدور راي دادگاه از قبيل توقيف، ضبط يا اقدام اجرائي عليه اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير:
الف ـ دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است، رضايت داده باشد:
۱ـ موافقتنامه بينالمللي؛
۲ـ موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا
۳ـ ارائه بيانيهاي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا
ب ـ دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است؛ يا
پ ـ محرز شده باشد كه اموال توسط دولت مربوط براي اهدافي غير از اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد يا در نظر است مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر اينكه تدابير محدودكننده پس از صدور راي دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدي كه دعوي عليه آن جريان داشته است، قابل اتخاذ ميباشد.
ماده ۲۰ـ اثر اعلام رضايت نسبت به صلاحيت اعمال تدابير محدود كننده
چنانچه رضايت نسبت به تدابير محدود كننده به موجب مواد (۱۸) و (۱۹) اين كنوانسيون ضروري باشد، رضايت نسبت به اعمال صلاحيت به موجب ماده (۷) اين كنوانسيون نبايد متضمن رضايت نسبتبه اتخاذ تدابير محدود كننده باشد.
ماده ۲۱ـ دستههاي خاصي از اموال
۱ـ دستههاي اموال زير به ويژه اموال يك دولت نبايد مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده يا به قصد استفاده از سوي آن دولت براي اهداف غيرتجاري دولتي به موجب بند (پ) ماده (۱۹) اين كنوانسيون تلقي شود:
الف ـ اموال از جمله هر حساب بانكي كه مورد استفاده يا به قصد استفاده در اجراء وظايف ماموريت ديپلماتيك دولت يا مناصب كنسولي، ماموريتهاي ويژه، ماموريتهاي آن نزد سازمانهاي بينالمللي يا هياتهاي نزد اركان سازمانهاي بينالمللي يا كنفرانسهاي بينالمللي؛
ب ـ اموالي كه از ماهيت نظامي برخوردارند يا براي وظائف نظامي استفاده ميشوند يا براي اين منظور در نظر گرفته شدهاند.
پ ـ اموال بانك مركزي يا ديگر مرجع مالي دولت؛
ت ـ اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي يك دولت يا بخشي از بايگاني آن دولت به شمار ميرود و به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد؛
ث ـ اموالي كه بخشي از نمايشگاه اشياء علمي، فرهنگي يا تاريخي را تشكيل ميدهد كه به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد.
۲ـ بند (۱) خدشهاي بر ماده (۱۸) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۹) وارد نميكند.
بخش پنجم ـ مقررات متفرقه
ماده ۲۲ـ ابلاغ اوراق قضائي
۱ـ ابلاغ اوراق قضائي از طريق قرار يا سند ديگر اقامه دعوي عليه يك دولت در موارد زير جنبه اجرائي مييابد:
الف ـ طبق هر كنوانسيون بينالمللي حاكم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذيربط؛ يا
ب ـ طبق هرگونه ترتيبات خاص ابلاغ بين خواهان و دولت ذيربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد؛ يا
پ ـ در صورت نبود چنين كنوانسيوني يا ترتيبات خاصي، از طريق:
(۱)ـ تسليم به وزارتامورخارجه دولت ذيربط ازطريق مجاري ديپلماتيك؛ يا
(۲)ـ هر روش موردپذيرش دولت ذيربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
۲ـ ابلاغ اوراق قضائي موضوع رديف (۱) جزء (پ) بند (۱) با دريافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقي ميگردد.
۳ـ در صورت لزوم اين اسناد بايد منضم به ترجمه آنها به يك زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذيربط باشد.
۴ـ هر دولتي كه در زمينه ماهيت دعوايي كه عليه آن اقامه شده حاضر شود، نميتواند پس از آن مدعي شود كه ابلاغ اوراق قضائي مطابق مفاد بندهاي (۱) و (۳) صورت نگرفته است.
ماده ۲۳ـ حكم غيابي
۱ـ حكم غيابي نبايد، عليه يك دولت صادر شود مگر اينكه دادگاه به اين نتيجه رسيده باشد كه:
الف ـ الزامات مندرج در بند هاي (۱) و (۳) ماده (۲۲) رعايت شده است؛
ب ـ حداقل چهار ماه از تاريخي كه ابلاغ قرار يا ساير اسناد اقامه دعوي مطابق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۲۲) صورت گرفته يا فرض ميشود صورت گرفته است سپري شده باشد؛ يا
پ ـ اين كنوانسيون مانع از اعمال صلاحيت قضائي نميشود.
۲ـ تصوير حكم غيابي صادره عليه يك دولت در صورت لزوم بايد همراه با ترجمه آن به زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذيربط، از طريق يكي از شيوههاي مشخص شده در بند (۱) ماده (۲۲) و طبق مفاد بند ياد شده تسليم گردد.
۳ـ مهلت زماني براي ارائه درخواست ابطال حكم غيابي نبايد كمتر از چهار ماه باشد و اين مهلت از تاريخي كه تصوير حكم توسط دولت ذيربط دريافت شده يا فرض ميشود كه دريافت شده است، شروع خواهد شد.
ماده ۲۴ـ مزايا و مصونيتها در طي روند دادرسي
۱ـ قصور يا استنكاف يك دولت از رعايت دستور دادگاه دولت ديگر در مورد اجراء يا خودداري از اجراء فعلي معين يا ارائه سند يا افشاء هرگونه اطلاعات ديگر براي مقاصد دادرسي، متضمن پيامدهايي به جز پيامدهايي كه ممكن است از چنين رفتاري در رابطه با ماهيت پرونده ناشي شود، نخواهد بود. به ويژه، عليه دولت جريمه يا مجازاتي، به دليل چنين قصور و استنكافي، اعمال نخواهد شد.
۲ـ يك دولت ملزم به سپردن هيچ نوع ضمانت، وجهالضمان يا وديعه با هر تعبيري، جهت تضمين پرداخت هزينههاي قضائي يا مخارج دادرسي كه آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت ديگر مطرح است، نخواهد بود.
بخش ششم ـ مقررات نهايي
ماده ۲۵ـ پيوست
پيوست اين كنوانسيون، بخش لاينفك اين كنوانسيون را تشكيل ميدهد.
ماده ۲۶ـ موافقتنامههاي بينالمللي ديگر
مفاد اين كنوانسيون تاثيري بر حقوق و تعهدات دولتهاي عضو به موجب موافقتنامههاي بينالمللي موجود كه در ارتباط با موضوعات اين كنوانسيون، بين طرفهاي موافقتنامههاي مزبور ميباشد، وارد نمينمايد.
ماده ۲۷ ـ حل و فصل اختلافات
۱ـ دولتهاي عضو تلاش خواهند كرد كه اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
۲ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضو در خصوص تفسير يا اجراء اين كنوانسيون كه ظرف شش ماه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از دولتهاي عضو مزبور به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، آن دولتهاي عضو نتوانند در مورد برگزاري داوري توافق نمايند، هر يك از دولتهاي عضو مزبور ميتواند به وسيله درخواستي طبق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد.
۳ـ هر دولت عضو در زمان امضاء تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، ميتواند اعلام نمايد كه خود را متعهد به اجراء بند (۲) نميداند. ساير دولتهاي عضو متعهد به اجراء بند (۲) در ارتباط با هر دولت عضوي كه چنين اعلاميهاي را صادر كرده است، نميباشد.
۴ـ هر دولت عضو كه طبق بند (۳) اعلاميه را صادر نموده است، ميتواند در هر زمان با دادن اطلاعيهاي به دبير كل سازمان ملل متحد، اعلاميه خود را پس بگيرد.
ماده ۲۸ـ امضاء
اينكنوانسيون براي امضاء كليه دولتها تا تاريخ ۱۷ ژانويه۲۰۰۷ ميلادي (۲۷/۱۰/۱۳۸۵ هجريشمسي) درمقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۹ـ تنفيذ،پذيرش، تصويب يا الحاق
۱ـ اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب خواهد بود.
۲ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر دولتي مفتوح خواهد بود.
۳ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
ماده ۳۰ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين كنوانسيون در سيامين روز پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين كنوانسيون براي هر دولتي كه پس از توديع سياُمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را تنفيذ ميكند، ميپذيرد، تصويب ميكند يا به آن ملحق ميشود، در سياُمين روز پس از توديع سند تنفيذ، تصويب، پذيرش يا الحاق دولت مزبور لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ۳۱ـ فسخ عضويت
۱ـ هر دولت عضو ميتواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد، عضويت خود را در اين كنوانسيون فسخ نمايد.
۲ـ فسخ عضويت يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبير كل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با اين وجود، اين كنوانسيون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونيت قضائي دولتها يا اموال آنها كه در نزد دادگاه دولت ديگر قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ عضويت نسبت به هر يك از دولتهاي ذيربط مطرح ميشود،
اعمال ميگردد.
۳ـ فسخ عضويت به هيچوجه خدشهاي بر وظيفه هر دولت عضو جهت ايفاء هر تعهد مندرج در اين كنوانسيون كه مستقل از اين كنوانسيون به موجب حقوق بينالملل مشمول آن است، وارد نمينمايد.
ماده ۳۲ـ امين اسناد و اطلاعيه ها
۱ـ دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين ميشود.
۲ـ دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون بايد موارد زير را به اطلاع كليه دولتها برساند:
الف ـ امضاء اين كنوانسيون و توديع اسناد تنفيذ پذيرش، تصويب يا الحاق يا اطلاعيههاي فسخ عضويت طبق مواد (۲۹) و (۳۱)؛
ب ـ تاريخي كه طبق ماده (۳۰)، اين كنوانسيون لازم الاجراء خواهد شد؛
پ ـ هرگونه اقدام، اطلاعيه يا مكاتبه مربوط به اين كنوانسيون.
ماده ۳۳ـ متون معتبر
متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي اين كنوانسيون از اعتبار يكساني برخوردار است.
براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خود ميباشند، اين كنوانسيون را كه در تاريخ ۱۷ ژانويه ۲۰۰۵ ميلادي (۲۷/۱۰/۱۳۸۴ هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاء مفتوح شد، امضاءكردند.
ضميمه كنوانسيون
برداشتهايي در مورد برخي مفاد كنوانسيون
هدف از اين ضميمه، بيان برداشتهايي در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده(۱۰)
اصطلاح « مصونيت» در ماده (۱۰)، در متن اين كنوانسيون به صورت كلي درك ميشود.
بند (۳) ماده (۱۰)، خدشهاي بر مساله « كشف شخصيت حقوقي»، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك موسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را به منظور اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر، وارد نميكند.
در خصوص ماده(۱۱)
هدف از اشاره به « منافع امنيتي» دولت استخدامكننده در جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۱) عمدتاً توجه به مسائل امنيت ملي و امنيت ماموريتهاي ديپلماتيك و مناصب كنسولي است.
به موجب ماده (۴۱) كنوانسيون وين در باره روابط سياسي مورخ ۱۹۶۱ ميلادي (۱۳۴۰ هجري شمسي) و ماده (۵۵) كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ ۱۹۶۳ ميلادي(۱۳۴۲ هجري شمسي)، كليه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان از جمله قوانين كار ميباشند. در عين حال به موجب ماده (۳۸) كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ ۱۹۶۱ميلادي(۱۳۴۰هجري شمسي) و ماده (۷۱) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ ۱۹۶۳ ميلادي(۱۳۴۲ هجري شمسي) دولت پذيرنده موظف است صلاحيت خود را به نحوي اعمال نمايد كه به صورت نابجا مداخلهاي در انجام وظايف ماموريت يا منصب كنسولي ايجاد نشود.
در خصوص مواد(۱۳)و(۱۴)
كاربـرد اصـطلاح « تعيين» نه تنها به اثبات يا تاييد اعمال حقوق مورد حمايت، بلكـه به ارزيابي يا بـرآورد ماهيت از جمله محتوا، دامنه شمول و حـد حقـوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده(۱۷)
اصطلاح « معاملات بازرگاني» شامل مسائل مربوط به سرمايهگذاري ميشود.
در خصوص ماده(۱۹)
اصطلاح « واحد» در بند « پ » به معناي دولت به عنوان يك شخصيت مستقل حقوقي، يك واحد تشكيل دهنده دولت فدرال، يك زير مجموعه دولت، يك كارگزار يا سازمان تابعه دولت يا واحد ديگر داراي شخصيت مستقل حقوقي ميباشد.
عبارت « اموال مرتبط با موسسه» در بند « پ» بايد موسعتر از مالكيت يا تملك درك گردد.
ماده (۱۹) خدشهاي بر مساله «كشف شخصيت حقوقي» ، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك موسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را جهت اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر وارد نميكند.
قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلسشوراياسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي
* قانون ماليات بر ارزش افزوده
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۳۶۳۰۰/۲۳۷۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۹۷۵۴ ۱/۴/۱۳۸۷
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده۱ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
ماده۲ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.
ماده۳ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.
ماده۴ـ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره ـ كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مودي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.
ماده۵ ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابهازاء ميباشد.
ماده۶ ـ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ميباشد.
ماده۷ـ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده۸ ـ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مينمايند، به عنوان مودي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده۹ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.
ماده۱۰ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم ميشود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مودي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مودي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از موديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده۱۱ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف ـ در مورد عرضه كالا:
۱ـ تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هركدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
۲ـ در موارد مذكور در تبصره ماده (۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
۳ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
۱ـ تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
۲ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.
فصل دوم ـ معافيتها
ماده۱۲ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميباشد:
۱ـ محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
۲ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛
۳ـ انواع كود، سم، بذر و نهال؛
۴ـ آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵ ـ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
۶ ـ كـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانهها، موسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تاييـد هيـات وزيران و حـوزههاي علميه با تايـيد حوزه گيرنده هدايا؛
۷ـ كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور ميشود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛
۸ ـ اموال غير منقول؛
۹ـ انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
۱۰ـ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
۱۱ـ خدمات بانكي و اعتباري بانكها، موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
۱۲ـ خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برونشهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي؛
۱۳ـ فرش دستباف؛
۱۴ـ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئيننامهاي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد؛
۱۵ـ خوراك دام و طيور؛
۱۶ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد؛
۱۷ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيات وزيران قابل اجراء خواهدبود.
ماده۱۳ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (درمورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد.
تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
فصل سوم ـ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده۱۴ـ ماخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بهموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات ميباشد.
تبصره ـ موارد زير جزء ماخذ محاسبه ماليات نميباشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شدهاست؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفتهاست.
ماده۱۵ـ ماخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره ـ ماخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده۱۶ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (۵/۱%) ميباشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
۱ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (۱۲%)؛
۲ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (۲۰%)؛
ماده۱۷ـ مالياتهايي كه موديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد ميگردد. ماشينآلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مودي محسوب ميگردد.
تبصره۱ـ در صورتي كه موديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دورههاي بعد موديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي موديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره۲ـ در صورتي كه موديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشتهباشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
تبصره۳ـ درصورتي كه موديان به عرضه توام كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشتهباشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مودي منظور خواهدشد.
تبصره۴ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي موديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيعكنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره۵ ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي موديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينههاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
تبصره۶ ـ مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخير خواهدبود.
تبصره۷ـ مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.
فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف موديان
ماده۱۸ـ موديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
ماده۱۹ـ موديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشينهاي فروش استفاده ميشود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط ميشود.
ماده۲۰ـ موديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره۱ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانههاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط را فراهم آورد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانهداري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايد.
تبصره۲ـ واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده۲۱ـ موديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كردهاند و قابل كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
تبصره۱ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مودي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.
تبصره۲ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
تبصره۳ـ در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد.
تبصره۴ـ مودياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.
ماده۲۲ـ موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تاخير، مشمول جريمهاي به شرح زير خواهندبود:
۱ـ عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبتنام يا شناسايي حسب مورد؛
۲ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛
۳ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابهالتفاوت ماليات متعلق؛
۴ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق؛
۵ ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبتنام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) ماليات متعلق؛
۶ ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق.
ماده۲۳ـ تاخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده۲۴ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات موردنياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذكور را، از بـين دارنـدگان مدرك تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون بهاستخدام در آورد.
ماده۲۵ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئيننامه پيشبيني شدهاست، بهموجب ترتيبات ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهدبود.
ماده۲۶ـ در مواردي كه ماموران ذيربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به موديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را درخواست نمايند، موديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد ميباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (۲۲) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، به صورت عليالراس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده۲۷ـ موديان موضوع اين قانون ميتوانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مودي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مودي قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
ب ـ تعيين ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره ۱ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ميكند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حقالزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور ميباشد.
ماده۲۸ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاورهاي صحيح در امور مالياتي به موديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تاسيس ميشود تا با پذيرش اعضاء ذيصلاح در اينباره فعاليت نمايد.
كليه مراجع ذيربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هياتوزيران خواهدرسيد.
ماده۲۹ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مودي ابلاغ ميشود، در صورتي كه مودي معترض باشد، ميتواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذيربط، پرونده مختومه ميگردد. چنانچه مودي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب ميگردد.
در صورتي كه مودي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شدهباشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله ميشود.
ماده۳۰ـ كليه بانكها، موسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد موديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.
ماده۳۱ـ شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي موديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور ميباشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرارداده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط فراهم آورند.
ماده۳۲ـ رسيدگي به تخلفات ماموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.
ماده۳۳ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده (۲۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده۳۴ـ موديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط موديان نگهداري و در صورت مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده۳۵ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانهها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع داراييهاي سرمايهاي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
ماده۳۶ـ بودجـه سازمـان امور مـاليـاتي كشور و واحدهاي اسـتاني ذيربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي ميشود و جهت انجام هزينههاي جاري و تملك داراييهاي سرمايهاي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده ميشود.
ماده۳۷ـ يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول ميگردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد، در اختيار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا براي آموزش، تشـويق و جايـزه به مصرفكنندگان و موديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين ميگردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرفكنندگان و موديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل هفتم ـ عوارض كالاها و خدمات
ماده۳۸ـ نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (۱۶) اين قانون، بشرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(۱۶) اين قانون، يك و نيم درصد (۵/۱%)؛
ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (۳%)؛
ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (۱۰%)؛
د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت كوره پنج درصد (۵%)؛
تبصره۱ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيطزيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمينمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (۱%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي ميباشند. حكم ماده (۱۷) اين قانون و تبصرههاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد.
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تاييد سازمان حفاظت محيطزيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميگردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهندشد.
واحدهايي كـه در طي سال بنـا به تشخيص و اعلام سازمـان حفاظت محيطزيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيطزيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيطزيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهندبود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره۲ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجادكرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي ميتوانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تاييد هزينههاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهدبود.
تبصره۳ـ به منظور تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسه يافته، معادل نيم درصد (۵/۰%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئيننامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده۳۹ـ موديان مكلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (۳۸) اين قانـون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانهداري كل كشور افتتاح ميگردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصـولي بند (الف) مـاده (۳۸) در مورد موديـان داخل حريم شهـرها به حساب شهرداري محل و در مورد موديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان براساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره۱ـ سه درصد (۳%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز ميگردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهدهدار ميباشد، قرار خواهدگرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات وكليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره۲ـ حساب تمركز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانهداري كل كشـور به نام وزارت كشور افتتاح ميشود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) اين قانون) به نسبت بيست درصد (۲۰%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) براساس شاخص جمعيت، شصت درصد (۶۰%) ساير شهرها براساس شاخص كمتر توسعهيافتگي و جمعيت و بيست درصد (۲۰%) دهياريها براساس شاخص جمعيت تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئيننامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب هيات وزيران ميرسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينـه ميشود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجـوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده (۳۷)، تبصرههاي (۲) و (۳) ماده (۳۸) اين قانون و تبصره (۱) اين ماده ممنوع ميباشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استانها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده۴۰ـ احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهدبود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودي
ماده۴۱ـ حقوق گمركي معادل چهاردرصد (۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هياتوزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطلاق ميگردد.
تبصره۱ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:
الف ـ در راستاي حمايت موثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛
ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيضآميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائينتر باشد.
تبصره۲ـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيتهاي حقوق ورودي به استثناء معافيتهاي موضوع ماده (۶) و بندهاي (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمركي مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده (۸) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيـل و اداره مناطـق ويـژه اقتصـادي مصـوب ۱۳۸۴ و معافيت لايحه قانـوني راجـع به ماشينآلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق ورودي مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و وزارتكشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو ميگردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد.
تبصره۳ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا براساس مقررات تبصره (۲) ماده(۳۹) اين قانون به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
فصل نهم ـ ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده۴۲ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سهچرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (۱%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (۱%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداكثر تا شصت درصد (۶۰%) تقليل مييابد.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ب ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيشبيني خواهدشد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.
تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم و وكالتنامههاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصرههاي (۱) و (۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهندبود:
الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتراز ميزان مقرر پرداخت شدهباشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابهالتفاوت موارد مذكور، مشمول جريمهاي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخير ميباشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است.
ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور دربندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهدگرديد.
تبصره۴ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهدبود.
تبصره۵ ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزههاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره۶ ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (۴۳) و ماليات نقل و انتقال قرار ميگيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا بهكشور وارد ميشود لازمالرعايه نميباشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ميشود توسط سازمان يادشده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميگردد.
تبصره۷ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده۴۳ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ حمل ونقل برونشهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد (۵%) بهاء بليط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يكدرهزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يكدرهزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) بهميزان سالانه دهدرصد (۱۰%) و حداكثر تا صددرصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مييابد.
ج ـ شمارهگذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درونشهري يا برونشهري حسب مورد سهدرصد (۳%) قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (۲%) ماليات و يكدرصد (۱%) عوارض).
حكم ماده (۱۷) اين قانون و تبصرههاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نميباشد.
ماده۴۴ ـ به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذيربط و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هياتوزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل كشور) واريز ميگردد.
ماده۴۵ ـ به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويستوپنجاههزار (۲۵۰.۰۰۰) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاههزار (۵۰.۰۰۰) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هياتوزيران تعيين ميگردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان بهخارج از كشور اعزام ميگردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام ميشوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و اموراجتماعي، درخصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني ميباشند.
ماده۴۶ ـ
الف ـ مالياتهاي موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) اين قانون بهحساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خـزانهداري كل كشور) تعـيين و از طريـق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز ميگردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون به شهرداري محل محول ميشود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز ميگردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واريز ميشود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
دـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول ميگردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن است.
هـ ـ اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول ميگردد، مشمول احكام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداريها خواهدبود.
و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (۴۳) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل دودرصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهدبود.
ماده۴۷ـ
الف ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل ونقل برونشهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مينمايند، مكلفند پنج درصد (۵%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد بهحساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب ـ مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون را به نرخ يكدرهزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج ـ توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شمارهگذاري ميشود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز نمايند.
تبصره۱ـ واردكنـندگان يا مالـكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي (بهاستثناء خودروهاي سواري كه عنوان خودرو عمومي شمارهگذاري ميشوند) حسب مورد مكلفند قبل از شمارهگذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شمارهگذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
تبصره۲ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شمارهگذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين وارداتي بهاستثناء خودروهاي سواري و عمومي درونشهري يا برونشهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يا مالكان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شمارهگذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده۴۸ـ به منظور تامين هزينه اجراء برنامههاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده ميشود با تصويب شورايعالي هواپيمايي كشوري دودرصد (۲%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده۴۹ ـ آئيننامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هياتوزيران ميرسد.
فصل دهم ـ تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده۵۰ ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپردهگذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد.
تبصره۱ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره۲ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «يك درصد (۱%)» اصلاح ميشود.
تبصره۳ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
تبصره۴ـ وزارت كشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده۵۱ ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يكونيم درصد (۵/۱%) اصلاح ميگردد.
حكم تبصره (۱) ماده (۳۹) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهدبود.
ماده۵۲ ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد:
۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران؛
۲ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيههاي بعدي آن؛
۳ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴ـ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵ ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷ـ قانون نحوه تامين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن؛
۸ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.
تبصره ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواستكننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميگردد، از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمتگذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنـهاد دستـگاه اجرائي مربوط و تصـويب هـياتوزيران تعيين ميگردد.
ماده۵۳ ـ تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلتهاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئيننامهها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاهوسه ماده و چهلوهفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن بهمدت پنج سال در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراياسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي
* هماهنگي و نظارت بر سفـرها و ماموريتهاي خارج از كشور كاركنان قوه قضاييه
| بخشنامه به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه |  |
با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره ۳۱۶۱/۸۷/۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
بخشنامه به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه
به منـظور هماهنگي و نظارت بر سفـرها و ماموريتهاي خارج از كشور كاركنان قوه قضاييه و سازمانهاي تابعه كميسيون نظارت بر سفرهاي خارجي ايجاد گرديده است. لذا توجه كليه معاونتها، سازمانهاي تابعه، ادارات كل و بخشهاي ستادي را به موارد زير معطوف ميدارد:
۱ـ انجام هرگونه ماموريت يا سفر خارجي يا دعوت از هياتهاي خارجي منوط به اعلام نظر كميسيون مزبور و موافقت اين جانب خواهدبود.
۲ـ درخواستهاي مربوط به ماموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد همراه با توضيحات كتبي و در قالب فرمهاي پيشبيني شده با ارائه اطلاعات كامل و حداقل يك ماه پيش از تاريخ ماموريت يا سفر تهيه و جهت اتخاذ تصميم به دبيرخانه كميسيون مستقر در دفتر امور بينالملل ارسال گردد.
۳ـ گزارش ماموريت و سفر، همراه با نتايج و دستاوردهاي حاصله بايد حداكثر ۳۰ روز پس از بازگشت از سفر، به دبيرخانه مذكور ارائه گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي در كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانـون مديريت خدمات كشـوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه « نحوه تعيين كارشناسان رسمي» را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي
ماده۱ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و ساير شركتهايي كه حداقل پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي يادشده تعلق داشتهباشد و همچنين شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلـزم ذكـر يا تصريح نـام است از جمله شركت ملـي نفت ايران، شركتهاي وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع و وابسته هر يك از آنها و همچنيـن شركتهـايي كه به مفهوم ماده(۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ دولتي تلقي نميشوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين ميشوند، مشمول اين آييننامه هستند.
ماده۲ـ براي معرفي فهرست كارشناسان رسمي در شركتهاي موضوع ماده (۱) در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال با ارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هيئتي متشكل از افراد ذيل تشكيل ميشود:
الف ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ب ـ نماينده وزارت دادگستري.
ج ـ نماينده وزارت اطلاعات.
د ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
هـ ـ نماينده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
و ـ رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران.
در مراكز استانها هيئت با تركيب مديركل اقتصادي استان، رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل ميگردد.
ماده۳ـ هيئتها جهـت انجام صحيـح امر معرفـي فهرست كارشـناسـان، نسبـت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان رسمي در سطح استان و كارشناسان براساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آييننامهها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهيه شده توسط كارشناسان اقدام خواهدنمود. كليه كارشناسان رسمي متقاضي كارشناسي در دستگاههاي ماده (۱) اين آييننامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هيئت خواهندبود.
ماده۴ـ كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين كارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئتها خواهندبود.
ماده۵ ـ تشخيص شركتهاي مشمول اين آييننامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهدبود.
ماده۶ ـ هيئتها جهت انجام امور خود داراي دبيرخانهاي خواهندبود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر ميگردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تامين خواهدشد. آييننامه داخلي هيئتها با پيشنهاد هيئت مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد.
ماده۷ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز كارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارتهاي خود و اصلاح آييننامه رفتار حرفهاي و انضباطي، از حُسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذيصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مينمايد.
ماده۸ ـ هيئت مركزي مكلف است به منظور تسريع روند انتخاب كارشناس رسمي در شركتهاي دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس رسمي مطابق با نياز شركتها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و بصورت شبكه متصل و به هنگام در كليه استانها نصب و اجرا نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۴۶۱۶۲ ۵/۴/۱۳۸۷
وزارت كشور
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۷۸۵/۶۰۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار ميرود:
الف ـ بحران: شرايطي است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزههاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل كنترل به وجود ميآيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني ميگردد و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوقالعاده دارد.
ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامهريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي است كه توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و كاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيبديده (مديريت بحران) صورت ميپذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش ميشود به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.
ماده۲ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است:
الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش ميدهد.
ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش ميدهد كه شامل جمعآوري اطلاعات، برنامهريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تامين منابع و امكانات، تمرين و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات جان و مال انسانها، تامين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام ميشود. عمليات مقابله شامل اطلاعرساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تامين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشكي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، كنترل مواد خطرناك، سوخترساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذيربط است.
د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيبديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشاركتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيبديده انجام ميگيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيبديدگان به حالت طبيعي به انجام ميرسد.
فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران كشور
ماده۳ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سهگانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظمرهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظمله) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه از اين پس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
ماده۴ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
۱ـ تدوين سياستها و برنامههاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب.
۲ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه كشور جهت تصويب.
۳ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانههاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.
۴ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناك.
۵ ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.
۶ ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاعرساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانههاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.
۷ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيشبيني نشده در كشور.
۸ ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشكيلات تفصيلي سازمان و ردههاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.
۹ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.
ماده۵ ـ شورايعالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، كشور، اموراقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تامين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهادكشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، روساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشكيل ميگردد.
تبصره۱ـ جلسات شورايعالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (به عنوان قائممقام) تشكيل ميگردد و مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازمالاجراء است.
تبصره۲ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شورايعالي برابر آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هياتوزيران ميرسد.
تبصره۳ـ دبيرخانه شورايعالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (۲) اين ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران كشور
ماده۶ ـ سازمان مديريت بحران كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامهريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينههاي اجرائي و پژوهشي، اطلاعرساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيبديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمههاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظمله، جهت بهرهمندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقهاي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده تشكيل ميگردد.
ماده۷ـ سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تاييد شورايعالي و حكم وزير كشور منصوب ميگردد.
ردههاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل ميگردد.
ماده۸ ـ وظايف سازمان به شرح زير است:
۱ـ تهيه خطمشيها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامهريزي جهت ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هياتوزيران.
۲ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.
۳ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامههاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاعرساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شورايعالي.
۴ـ تقويت زمينه همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني كشورها و موسسات خارجي و بينالمللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كشور در مجامع بينالمللي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط.
۵ ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.
۶ ـ برنامهريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.
۷ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شورايعالي.
۸ ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي موثر پيشگيري، مقاومسازي و بهسازي لرزهاي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتكائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمهها، حمايتهاي مالي و سازوكارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همكاري دستگاههاي ذيربط.
۹ـ كمك به توسعه و گسترش موسسات علمي و مشاورهاي فعال و استفاده از همكاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كالاها و خدمات، ساختمانها و تاسيسات زيربنايي كشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.
۱۰ـ تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و موسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هياتوزيران جهت تصويب.
۱۱ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.
۱۲ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذيربط جهت اجراء.
۱۳ـ انجام هماهنگيهاي لازم جهت دراختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران كشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
۱۴ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاههاي ذيربط و موسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شورايعالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هياتوزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.
۱۵ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفادهكنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هياتوزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
۱۶ـ تدوين دستورالعملها و آئيننامههاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از كمكهاي مردمي، خارجي و بينالمللي با همكاري دستگاههاي ذيربط و ارائه آن به هياتوزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.
۱۷ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكههاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ تحقيقاتي ذيربط و سازمانهاي اجرائي مسوول و تشكيل مركز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاعرساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم.
۱۸ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذيربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.
ماده۹ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:
الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيات وزيران تشكيل خواهد شد.
ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تامالاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشكيل ميشود.
ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت كليه دستگاههاي ذيربط تشكيل ميشود.
د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل ميگردد.
تبصره۱ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان ميباشند.
تبصره۲ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشكيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئيننامههاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده۱۰ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و موسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشكلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملكرد خود را از طريق مراجع دولتي ذيربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره۱ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامههاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت ميگيرد.
تبصره۲ـ در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مينمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي كه از سوي سازمان ابلاغ ميگردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات موثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده ميشود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را در اين خصوص هزينه نمايد.
تبصره ـ درصد مذكور در ماده (۱۱) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده۱۲ـ به دولت اجازه داده ميشود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه تامين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تاييد رئيس جمهور هزينه گردد.
ماده۱۳ـ دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده مناطق آسيبديده از محل منابع قرضالحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات موردنياز آسيبديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد و مابهالتفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانكها در لوايح سالانه بودجه كل كشور لحاظ نمايد.
تبصره۱ـ دولت موظف است طبق آئيننامه پيشنهادي شوراي عالي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد، تسهيلات بانكي موردنياز مقاومسازي ساختمانهاي مسكوني شهري و روستايي را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره۲ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاومسازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها ميباشد و گزارش عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.
ماده۱۴ـ اين قانون از زمان تصويب لازمالاجراء ميباشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغيالاثر است.
ماده۱۵ـ آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي
* قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۶۷۶۱۹/۲۷۷۰۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديدهبود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۴۶۱۶۵ ۵/۴/۱۳۸۷
وزارت صنايع و معادن
قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۷۹۷/۱۱۸ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديدهاست، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي
ماده۱ـ شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا ميشود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي، شامل مجموعهاي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري موردنياز به واحدهاي مذكور واگذار ميشود.
ماده۲ـ مالكيت در شهركها و نواحي صنعتي شامل مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك ميباشد.
ماده۳ـ قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمتهايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهرك تعلق ميگيرد و منحصر به يك يا چند واحد نميباشد. به طور كلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشدهاست از قسمتهاي مشترك محسوب ميشود.
ماده۴ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتنابناپذير ميباشد.
ماده۵ ـ شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد.
نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هياتمديره و حدنصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيشبيني ميشود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هياتمديره شركت شهركهاي صنعتي استان است.
تبصره۱ـ اشخاصي كه به منظور احداث واحد توليدي، صنعتي يا خدماتي با شركت شهركهاي صنعتي استان قرارداد منعقد مينمايند، عضو شركت خدماتي محسوب ميشوند.
تبصره۲ـ تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهركهاي صنعتي استان نسبت به اداره شهركهاي صنعتي براساس اين قانون اقدام مينمايد.
ماده۶ ـ در صورت خودداري هياتمديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذيربط، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيئتمديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هياتمديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هياتمديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي، انتخابات اعضاء هياتمديره جديد را برگزار نمايد.
ماده۷ـ حقوق هريك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از قسمتهاي مشترك و همچنين تعهدات و قدرالسهم هريك از آنان از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي آنها به مجموع مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي شهرك صنعتي است. در مورد بخشهايي كه عرفاً اختصاص به يك قسمت داشته يا ارتباطي با مساحت اختصاصي ندارد، مجمع عمومي ترتيب ديگري را براي تقسيم مخارج آنها پيشبيني ميكند. پرداخت هزينههاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
تبصره ـ نرخ هزينههاي مشترك به تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي ميرسد. سهم هريك از مالكان يا استفادهكنندگان (متصرف قانوني) از هزينههاي مشترك توسط هياتمديره محاسبه و دريافت ميشود.
ماده۸ ـ هريك از مالكان ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد ميدانند، انجام دهند.
تبصره ـ تغيير در قسمتهاي مشترك توسط شركت خدماتي پساز موافقت مجمععمومي شركت مذكور و تصويب شركت شهركهاي صنعتي استان و رعايت ضوابط مقرر در اين قانون مجاز ميباشد.
ماده۹ـ چنانچه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينههاي مشترك امتناع كند مدير يا هياتمديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مينمايد.
هرگاه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سـهم بدهي خـود را نپردازد، مدير يـا هيات مديره ميتواند به تشخيص خود با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفادهكننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهدكرد.
عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهدگرفت و در هرحال مدير يا هياتمديره موظف ميباشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره۱ـ در صورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد، هياتمديره ميتواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف بهپرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها ميتوانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينههاي معوق مربوط بهگواهي هياتمديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
تبصره۲ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) از هزينههاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بهمالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره۳ـ نظر هياتمديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و راي ميدهد.
در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقـف گذاردن تصميم قطع خدمات مـشترك را تا صدور راي خواهدداد.
تبصره۴ـ در صورتي كه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينههاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينههاي دادرسي و ساير هزينههاي مربوط، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (۱) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم ميگردد.
تبصره۵ ـ بدهيهاي هر واحد بابت هزينههاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نميباشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گيرنده منتقل ميشود.
ماده۱۰ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تاييد شركت شهركهاي صنعتي استان، گواهي مربوط بهتسويه حساب هزينههاي مشترك را كه به تاييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائممقام يا نماينده قانوني او مطالبه نمايند.
ماده۱۱ـ در صورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تاسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هـر دليل دچـار فرسـودگي كلـي شده باشد و اقليت مالـكان قسمـتهاي اختصاصي يا بازسازي آن موافق نباشند، هياتمديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي ميتواند نسبت به بازسازي ابنيه و تاسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هريك از مالكان از هزينههاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. در صورت استنكاف از پرداخت هزينههاي مزبور براساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام ميگردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهركهاي صنعتي استان ذيربط با درخواست هياتمديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيات كارشناسي خواهدكرد.
ماده۱۲ـ آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن بنا به پـيشنهاد وزارتخـانههاي صنايع و معادن و دادگسـتري به تصـويب هـيات وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi