 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* ساماندهي نحوه اخذ محكوميتهاي مالي تقسيطشده
* جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز به پروندههاي قضايي
* نمايندگان حقوقي نيز همانند وكلاء بعد از انتفاي سمت نميتوانند برعليه سازمان مربوط طرح دعوي نمايند
* ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده۷۱ و در داخل كشور طبق ماده ۷۳ آيين دادرسي است
* نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
* قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري
* نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس عليالبدل حوزه قضائي
* راي شماره ۱۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ۲/۵/۱۳۸۰ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
* راي شماره ۲۸۶، ۲۸۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هيئت وزيران
* راي شماره ۳۱۹، ۳۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
* راي شماره ۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تاثير هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است
* راي شماره۱۹۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم اجراي طرح دولتي در ملك شاكي كه موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته شده
*
بالا
فهرست اصلي
* ساماندهي نحوه اخذ محكوميتهاي مالي تقسيطشده
| بخشنامه به كليه مراجع قضايي |  |
با احترام تصوير بخشنامه شماره۹۰۵۷/۸۶/۱ ـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
بخشنامه به كليه مراجع قضايي
به منظور ساماندهي نحوه اخذ محكوميتهاي مالي تقسيطشده، مقتضي است، در مواردي كه مطابق حكم صادره تاديه دين اعم از بدهي، مهريه، ديه و...... به نحو اقساط صورت ميپذيرد، در موارد تمايل ذينفع و معرفي شماره حساب توسط وي ضمن هماهنگي با واحد اجراي احكام، اقساط بدهي در تاريخ مقرر به حساب مزبور واريز و رسيد آن جهت نظارت به واحد اجرا ارائه گردد. واحدهاي اجراي احكام موظفند يكي از كاركنان خود را جهت تنظيم امور اداري و پرداخت به موقع اقساط موضوع اين بخشنامه معين نمايند.
مسووليت حُسن اجراي اين بخشنامه به عهده روساي واحدهاي قضايي ميباشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز به پروندههاي قضايي
| بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور |  |
با احترام تصوير بخشنامه شماره۸۸۶۱/۸۶/۱ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
پيرو بخشنامه شماره ۲۲۰۹۶/۷۹/۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ و تاكيد بر نظارت موثر و مستمر بر اجراي مدلول آن در دادگاهها و دادسراها و نظر به اهميت حفاظت از پروندههاي مدني و كيفري و مراقبت دائمي از محتويات آنها، لازم است اصول حفاظتي و نگهداري از آنها پيوسته مدنظر متصديان مربوط قرار داشته و از دسترسي افراد غيرمجاز به پروندههاي قضايي جلوگيري گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارك و صورتجلسات و ادله استنادي طرفين از داخل آنها و گم شدن يا ربوده شدن پرونده و اسناد ضميمه آن، ضمن اقدام فوري به منظور شناسايي و تعقيب مرتكب و دستيابي به پرونده يا برگهاي مفقود يا مسروق، روساي واحدهاي قضايي و دادستانها موظفاند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام كنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* نمايندگان حقوقي نيز همانند وكلاء بعد از انتفاي سمت نميتوانند برعليه سازمان مربوط طرح دعوي نمايند
| نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه |  |
« نمايندگان حقوقي نيز همانند وكلاء بعد از انتفاي سمت نميتوانند برعليه سازمان مربوط طرح دعوي نمايند.»
سوال ـ آيا نمايندگان حقوقي دولت و سازمانهاي دولتي بعد از آنكه به هر علت از سمت خود كنارهگيري كردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولت و سازمان مربوط طرح دعوي نموده و به عنوان وكيل يا نماينده در آن دعوي دخالت نمايند؟
نظريه شماره۳۷۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نماينده حقوقي واجد صلاحيت با توجه به اختياري كه ماده۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي به وي داده است، همانند وكلاي دادگستري بر طبق ماده۳۷ (۱) قانون وكالت، نبايد بعد از منتفي شدن
بالا
فهرست اصلي
* ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده۷۱ و در داخل كشور طبق ماده ۷۳ آيين دادرسي است
| نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه |  |
« ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده۷۱ و در داخل كشور طبق ماده ۷۳ آيين دادرسي است.»
سوال ـ آيا در مواردي كه خوانده دعوي در خارج از ايران اقامت دارد و مجهولالمكان ميباشد ميتوان همانند خوانده داخل كشور، وي را براي رسيدگي از طريق انتشار آگهي دعوت كرد؟
نظريه شماره۳۵۳۶/۷ ـ ۱/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در قالب ماده ۷۱ (۲) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صورت ميگيرد و انتشار آگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به مخاطب مجهولالمكان كه در ماده۷۳ (۳) قانون يادشده به آن اشاره گرديده در داخل كشور امكانپذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشور بيگانه وجود ندارد.
بالا
فهرست اصلي
* نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
| ۱-دادگاه عمومي از نظر دادگاه تجديدنظر بايستي تبعيت كند، هرچند كه دادگاه عالي در تشخيص خود مرتكب خطا، اشتباه و يا تخلفي شده باشد۲-هر مالك مشاعي به تنهائي نيز ميتواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد |  |
احتراماً تعداد ۳۰ برگ نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
مستشار اداره كل امور حقوقي ـ محمد خرازي
۲۰۸
« ۱ـ دادگاه عمومي از نظر دادگاه تجديدنظر بايستي تبعيت كند، هرچند كه دادگاه عالي در تشخيص خود مرتكب خطا، اشتباه و يا تخلفي شده باشد.
۲ـ اگر دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي و آن را نقض نمايد، دادگاه عمومي بايد از آن تبعيت نمايد.»
سوال ـ ۱ـ آيا اگر دادگاه عمومي متوجه خطا يا تخلف يا اشتباه دادگاه تجديدنظر نشده باشد حق دارد از نظر دادگاه مذكور تبعيت نكند؟
۲ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر، راي صادره از دادگاه بدوي را قرار تلقي و آنرا نقض نمايد آيا دادگاه بدوي ميتواند از نظر دادگاه تجديدنظر تبعيّت نكند؟
نظريه شماره۵۴۹۵/۷ ـ ۳/۷/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با استناد به وحدت ملاك ماده۳۰ (۱) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در هر حال، دادگاه تالي از نظر دادگاه عالي منجمله دادگاه عمومي از دادگاه تجديدنظر بايستي تبعيت كند، هر چند كه دادگاه عالي در تشخيص خود، مرتكب خطا و اشتباهي و يا تخلفي شده باشد.
۲ـ همانطور كه گفته شد، هر گاه دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي كند و آن را نقض و براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده تصميم، اعاده كند، دادگاه تالي حق بحث و مجادله با دادگاه عالي را ندارد.
*****
۲۰۹
« هر مالك مشاعي به تنهائي نيز ميتواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.»
سوال ـ در يك پرونده چند نفر مالك ملكي هستند كه به اجاره داده شده است چنانچه يك يا چند نفر درصدد تخليه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستاجر باشند و ديگران حاضر به تقاضاي تخليه نشوند آيا مالك يا مالكيني كه مايل به تخليه هستند ميتوانند درخواست تخليه را مطرح سازند؟ و اگر چنين اختياري دارند حكم چگونه اجرا ميشود؟
نظريه شماره۹۱۵۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
هر مالك مشاعي حق دارد نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد و دادگاه نيز فقط در مورد سهم مالك مذكور اتخاذ تصميم مينمايد راي دادگاه به هر كيفيت به ساير مالكين مشاعي تسري پيدا نميكند و چنانچه حكم تخليه سهم مالك مشاعي مذكور صادر و قطعي شود، اجراي آن به صورت تسليط يد به نسبت راي صادره صورت ميگيرد و چون حكم به صورت خلع يد نيست مشمول ماده ۴۳ (۲) قانون اجراي احكام مدني نيز نخواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۳۰ ـ « هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازمالاتباع است.»
۲ـ ماده۴۳ـ در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود ولي تصرف محكومله در ملك خلعيد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
بالا
فهرست اصلي
* قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري
| راي وحدت رويه شماره ۶۹۹ هيات عمومي ديوانعالي كشور | |
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه۲۲/۳/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷/۵۰ ـ۳/۱۲/۱۳۸۴ دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پروندههاي كلاسه ۸۱/۶/۲۹۷ و ۸۰/۳۶۰ در مورد مرجع رسيدگيكننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده۷۷ قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديدهاست كه خلاصه جريان هر يك از پروندههاي مذكور بشرح ذيل گزارش ميشود.
۱ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه۸۱/۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۰ دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري بخواسته صدور حكم به ابطال راي شماره ۹۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي گردد. شعبه مرجوعاليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه ۷۷۰ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ با اين استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده ۷۷ شهرداري را حسب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مينمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۲۵/۴/۱۳۸۱ با اين استدلال كه ... در ماده ۷۷ قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تاييد مينمايد.
۲ـ برابر محتويات پرونده كلاسه ۸۰/۳۶۰ شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه۱۶ و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري منطقه مزبور بخواسته ابطال راي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري منطقه ۱۶ به شماره ۳۶/۴۸۰/۱۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۲ كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري ميباشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه ۷۹/۳۲۱۸ ـ ۱۰/۷/۱۳۷۹ با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالياتهاي غيرمستقيم و ماده ۳۰ قانون مدني حكم به ابطال راي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام مينمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه۱۶ به اين راي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه ۳۵ اين دادگاه ارجاع ميگردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۰ با رد اعتراض شهرداري، راي بدوي را عيناً تاييد مينمايد.
با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيونهاي مختلف مانند كميسيونهاي مالياتي، كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و ... قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شدهاست اما چون بموجب راي وحدت رويه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو راي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي تقديم ميدارد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۸ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۶ و ۳۵ دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر ميگردد.
ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده۷۷ قانون شهرداري ميباشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحاظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بيشك اجراي آراي كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص ميباشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديدهاست و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي ميباشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديدهاست. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل۳۷ قانون اساسي خواهدبود و از طرفي مغاير وظيفه قوه قضائيه به شرح بند۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و اصول ۱۵۹و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوهقضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن ميباشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل۱۷۳ قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوانعدالتاداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح مقررات قانون تشكيل ديوانعدالتاداري از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گرديدهاست ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون ديوان عدالت اداري طبق راي شماره ۳۷، ۳۸و ۳۹ وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نميباشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح خواهدبود.
بدين جهات چون راي شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديدهاست، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد ميباشد.
د: راي شماره۶۹۹ـ۲۲/۳/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي
قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نمودهاست، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مينمايد چنين مرجعي پيشبيني نشدهاست، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مردم ميتوانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز ميتوانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده ۷۷ از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص ميگردد.
اين راي بموجب ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بالا
فهرست اصلي
* نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس عليالبدل حوزه قضائي
| راي وحدت رويه شماره ۷۰۰ هيات عمومي ديوانعالي كشور | |
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۳۹ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۲/۴/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد؛ براساس گزارش ۶۳۳۸/۱ـ ۳۰/۶/۱۳۸۵ معاون محترم قضايي رئيس كل حوزه قضايي استان كردستان طي دادنامههاي ۱۴۹۰ـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده كلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجديدنظر و ۱۱۴ـ ۱۲/۴/۱۳۸۵ پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس ميگردد.
۱ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرامزاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلامرضا در دادگاه عمومي بخش حسنآباد باتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پرونده كلاسه ۸۳/۸۲۴/۱ به شرح ذيل به صدور دادنامه۲۴۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۴ منتهي گرديدهاست: « در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: ۱ـ مصطفي بهرامزاده ... ۲ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده ... در خصوص متهم رديف اول ... مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف ... صادر و اعلام مينمايد و در خصوص متهم رديف دوم ... اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مينمايد و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف ... مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدني و مواد ۱و۲ قانون مسووليت مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريـال به عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام مينمايد ...».
بر اثر تجديدنظرخواهي محكومعليه (آقاي مصطفي بهرامزاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه ۱۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ مورد تاييد واقع شده است.
۲ـ برابر محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه ۲۵۶۳ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ پرونده كلاسه ۸۴/۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ عهده جاري ۱۷۱۴ بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر طي دادنامه ۱۱۴ـ۱۲/۴/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند:
« انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس عليالبدل كه عهدهدار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده ميشود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه راي مقتضي صادر گردد.»
همانگونه كه ملاحظه ميفرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزه قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس عليالبدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پروندههاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاههاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مينمايد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۳۹ موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر ميگردد.
نظر به اينكه به موجب ماده ۲۰۸ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ در نقاطي كه محكـمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اينصورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعيالعموم را در اين موارد كميسر پليس نايبالحكومه و مدير دفتر انجام ميدهد.
به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول به عهده محكمه صلح گرديدهاست. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي ميكند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بودهاست.
مقررات قسمت اخير بند الف ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس عليالبدل حوزه قضايي بخش ميباشد.
چون بشرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر ميرسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس عليالبدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشتهاست، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تاييد مينمايد.
بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس عليالبدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر ميرسد و چون راي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تاييد ميباشد.
د: راي شماره ۷۰۰ـ۱۲/۴/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي
« چون مطابق ماده۳ اصلاحي ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزه قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مينمايد و طبق تبصره۶ الحاقي به ماده مرقوم ـ در حوزه قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس عليالبدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بجانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مينمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و اين قانون رسيدگي و به صدور راي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف ماده فوقالذكر ـ در حوزه قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نميباشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.»
« اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ميباشد.»
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۱۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ۲/۵/۱۳۸۰ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره هـ/۸۲/۴۶۱
تاريخ: ۲۰/۳/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۸۱
كلاسه پرونده: ۸۲/۴۶۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ۲/۵/۱۳۸۰ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، به موجب بند ۴۸ مجموعه بخشنامههاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي مكلف شدهاند كه جهت تنظيم سند اجاره جهت محلهاي كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي، موافقت اتحاديه مربوطه را از نظر نوع كسب اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند و طي دستورالعمل شماره ۱۶۲۰۰/۱۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۰ اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظيم سند انتقال قطعي نسبت به محلهاي كسب، دفاتر اسناد رسمي مكلف به اخذ گواهي از اتحاديه مربوطه شدهاند. حال آنكه در قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۵۹ و يا هيچ يك از قوانين ديگر مربوط به محلهاي كسب تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعييننشده و تكليف مذكور كه عدم رعايت آن موجب انفصال سردفتر ميگردد، خارج از اختيارات قانوني اداره كل ثبت استان تهران ميباشد و از طرف ديگر طبق قانون روابط موجر و مستاجر شغل مستاجر با توافق مالك و مستاجر تعيين ميگردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهي از اتحاديه، خارج از چارچوب و مقررات تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي ميباشد. استدعاي رسيدگي و لغو بخشنامههاي مورد شكايت را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۶۲/۱۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ و ضمن ارسال تصويرنامه شماره۵۷۵۵/۳۴ مورخ۱۱/۵/۱۳۸۳ مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند، نظر به اينكه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفي اصدار يافته است، با توجه به اينكه قانون نظام صنفي جديد در اين خصوص ساكت است و تعيين تكليف براي دفاتر و ايجاد تضييق براي اصحاب معامله نياز به نص قانوني دارد، بنابراين موجبي براي استمرار بند ۴۸ مجموعه بخشنامههاي نميباشد. هيات عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه تعيين شرايط اجاره محل كسب و انتقال حق كسب و پيشه و تجارت و يا انتقال عين واحد مزبور عليالاطلاق از جمله در مورد واحدهاي كسبي مشمول قانون نظام صنفي از هر حيث از قبيل نوع كسب و پيشه و تجارت مبتني بر اداره و تراضي طرفين اجارهنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و قانونگذار حكمي در باب ضرورت جلب موافقت اتحاديه مربوط در تنظيم سند رسمي اجاره انشاء نكرده است، بنابراين وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح بند ۴۸ مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ و اصلاحيه شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ آن مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به جلب موافقت اتحاديه و ثبت شماره و تاريخ موافقتنامه مزبور در اجارهنامه رسمي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده ميشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۲۸۶، ۲۸۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هيئت وزيران
تاريخ: ۳۱/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۸۶، ۲۸۷
كلاسه پرونده: ۸۵/۲۳۱، ۸۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان ۱ـ رحيم قهرمانزاده اقدم ۲ـ موسي مولاورديخاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هيئت وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستها و لوايح تكميلي تقديمي اعلام داشتهاند، در ماده ۱۳ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذيره و اهدائي همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گرديده ولي تبصره ذيل ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذيره را « كليه بطون» اعلام كرده است. در راي شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور آمده است « هرگاه يكي از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقيماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و يا در امر توليت و وصايت نميتواند شركت نمايد و مادام كه چند نفر حتي يك نفر هم از نسل مقدم باقي است، نوبت نسل بعد نخواهد رسيد.» ماده ۱۳ قانون تبعيت از مقررات وقفنامه را خواه تشريك و خواه ترتيب باشد دستور داده ولي تبصره ذيل ماده ۱۰ آييننامه منحصراً امر بر تشريك نموده است ولو اينكه واقف ترتيب را مقرر كرده باشد. تبصره ذيل ماده ۱۰ آييننامه مذكور ۱ـ با راي وحدت رويه فوقالذكر مخالفت و مغايرت دارد. ۲ـ اصل ۲۲ قانون اساسي را نيز نقض كرده است. زيرا حسب اجماع مسلمين در موقوفات خاصه عوايد، ملك طلق موقوف عليهم است. تبصره ذيل ماده ۱۰ مالكيت انحصاري نسل مقدم بر پذيره را مورد تعرض قرار داده است. ۳ـ با ماده ۹۵۶ قانون مدني نيز مغايرت دارد. زيرا ماده ۹۵۶ مزبور شروع اهليت براي دارا شدن حقوق را به تولد هر انساني به صورت زنده، مشروط و اهليت براي دارا شدن را با مرگ هر انساني تمام شده و منتفي ميداند. ولي قيد موكد « كليه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهاي درگذشته نيز ميشود يعني اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذيرهاي اخذ شود، بطون سابقه نيز كه هفتاد سال پيش از اين مردهاند نسبت به سهم در آن مالك خواهند شد. ۴ـ با ماده ۳۰ قانون مدني نيز مغايرت دارد. زيرا ماده ۳۰ قانون مدني براساس قاعده تسليط تصويب شده و ميگويد « هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولي تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب وصـول پذيره و اهدائي حق تصرف مالكين را محدود به سرمايهگذاري كرده است. با توجه به اينكه تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي خلاف قانون و خلاف شرع ميباشد ابطال تبصره مذكور مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده ۱۰ آييننامه مورد شكايت طي نامه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد، ـ اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردي كه واقف نظرش عدم اخذ پذيره بوده، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد ـ اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردي كه واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته، خلاف موازين شرع تشخيصداده شد ـ اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمايهگذاري خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. هيات عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به شرح نظريه شماره۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ۳۰/۱/۱۳۸۶ فقهاي محترم شوراي نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي در مواردي كه واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته و يا نظر به عدم اخذ پذيره داشته و همچنين اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمايهگذاري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتي كه توسط شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته ميشود، حكم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره۱۳۰۷۸ مورخ۲۲/۲/۱۳۶۵ هياتوزيران صادر ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۳۱۹، ۳۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تاريخ: ۷/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۱۹، ۳۲۰
كلاسه پرونده: ۸۴/۷۶۱، ۵۹۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور و آقاي رامبد امين زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره ۲۵۸۸۵/۷/۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ و آقاي رامبد امين زاده به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، به منظور اجراي توافقنامه في مابين رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جهت اجراي طرح ملي تعويض پلاك خودروهاي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ بدين شرح مينمايد « در اجراي تبصره ذيل ماده ۱۴ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ و حسب توافقات حاصله في مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقرار دفاتر اسناد رسمي در محلهاي تعيين شده از سوي معاونت مذكور جهت تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدين وسيله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظيمكننده اسناد مذكور در استان تهران به مديركل امور اسناد و سردفتران و در ساير استانها به مديركل استان مربوطه تفويض اختيار ميگردد.» ملاحظه ميشود اولاً، اساساً تبصره يك ذيل ماده ۱۴ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ به جهت ضرورت زماني و مكاني تصويبشده و موضوع آن ثبت معاملات دولتي و بنگاههاي عمومي ميباشد و نقل و انتقال خودرو معاملهاي است كه بين اشخاص حقيقي انجام ميگيرد. لذا از شمول تبصره مذكور خارج است. ثانياً، با توجه به اينكه محل دفترخانه الزاماً بايد با معرفي سردفتر و موافقت ثبت محل تعيين شود (ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمي) از طرفي مطابق ماده ۱۸ همين قانون تمامي اسناد بايد در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار برسد، بنابراين صدور ابلاغ استقرار دفترخانه براي محلهاي مذكور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانوني ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظيم اسناد رسمي، نوعي محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعي و خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي ميباشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۶۰۵/۱۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، با تصويب ماده ۲۰ آييننامه راهنمائي و رانندگي بخشنامه مورد شكايت عملاً كاربرد خود را از دست داده و تنظيم اسناد نقل و انتقال اتومبيل پس از انجام تشريفات قانوني و مقرر كماكان در محل اصلي دفترخانه اسناد رسمي انجام ميپذيرد. هيات عمومـي ديوانعـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴، محل دفترخانه در هر شهر يا بخش به معرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين ميشود و در ماده ۱۴ آييننامه دفاتر اسناد رسمي نيز تصريح شده است كه سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنيشده، دفاتر را از محل كار خود خارج سازند. بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمي و ثبت معاملات در آن ترتيب ديگري را غير از حكم صريح مقنن تعيين و اعلام كرده است، خلاف هدف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميگردد.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تاثير هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است
تاريخ: ۲۸/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۸۳
كلاسه پرونده: ۸۴/۶۲۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ژيلا حسين زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلامتعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۲۰۱۴ موضوع شكايت خانم ژيلا حسينزاده به طرفيت، هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به راي شماره ۶۶۸۸۶ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ به شرح دادنامه شماره ۱۷۸۲ مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده ايراد و اشكالي بر راي معترض عليه تشخيص نداده و شكايت را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر نموده است. اين راي به شرح دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده است. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۲۰۱۱ موضوع شكايت خانم اعظم السادات ميرعليمرتضايي به طرفيت هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به راي شماره ۶۶۸۸۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ به شرح دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه منطوق ماده ۱۲ قانون كار در اصدار راي از سوي هيات حل اختلاف مورد توجه و عنايت قرار نگرفته كه مقرر نموده، هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل .... كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر ميرسد اتخاذ تصميم هيات مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و راي معترضعنه نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع معنون در هيات همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه اعلام ميگردد. هيات عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
بـه موجب ماده ۱۲ قانون كـار مصوب ۱۳۶۹ « هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نميباشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوقالذكر و اينكه شركت توسعه فضاهاي فرهنگي وابسته به شهرداري تهران، خدمات مربوط به امور مالي و اداري خود را به پيمانكاري واگذار ومنتقل كرده و در قلمرو اين ماده پيمانكاري فوقالذكر قائم مقام قانوني آن شركت درخصـوص ادامه خـدمت كاركـنان شـاغل در خـدمات مـالي و اداري به شمار ميرود، بنابراين دادنامه شماره۱۶۵۴ مورخ۱۱/۸/۱۳۸۳ شعبه دوم در حدي كه متضمن اين امر است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره۱۹۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم اجراي طرح دولتي در ملك شاكي كه موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته شده
تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه :۱۹۷
كلاسه پرونده: ۸۴/۶۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سهامي خاص صادرات تميز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۵۱۹ موضوع شكايت آقاي حسن رزم يار به طرفيت شهرداري رباط كريم به خواسته صدور پروانه براي زمين پلاك ۲۸۸۵ فرعي از ۱۴۲ اصلي واقع در رباط كريم به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ چنين راي صادر نموده است، به لحاظ اينكه وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره ۸۴ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۱۳۷۳ اقدام به تملك زمين مورد بحث ننموده و دانشگاه پيام نور نيز به عنوان شهرداري خوانده مرقوم داشته، امكان خريد زمين مذكور و احداث بناي دانشگاه پيام نور در آن نيست، بناء عليهذا شهرداري طرف شكايت طبق تبصرههاي ماده واحد قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب ۱۳۶۷ موظف به صدور پروانه ساختماني براي زمين شاكي ميباشد، موجه است و حكم به ورود شكايت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملـك مزبور توسط خوانده اعلام ميگردد. ب ـ۱ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۷۳۷ موضوع شكايت شركت صادراتي تميز به طرفيت، شهرداري شهر گلستان (رباط كريم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسكوني و تجاري در پلاك ۱۴۲ اصلي در گلستان به شرح دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است،... با عنايت به مفاد نامه مورخ ۵/۸/۱۳۷۶ معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور خطاب به شهرداري گلستان (رباط كريم) كه اعلام ميدارد، به علت مشكلات مالي موجود در حال حاضر خريد ملك مذكور براي دانشگاه ميسر نميباشد، بناء عليهذا به استناد راي شمـاره ۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هيات عمومي ديـوان و با توجه بـه تبصرههاي ماده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت امـلاك واقع در طرحهـاي دولتي و شهرداري مصـوب ۱۳۶۷ و اصلاحي ۱۳۸۰ حكم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختماني صادر ميگردد. ب ـ ۲ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۴۴۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري گلستان (رباط كريم ساوه) نسبت به دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۲ شعبه ۱۸ بدوي به شرح دادنامه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، اولاً كاربري آموزشي زمين مورد شكايت مطابق با طرح هادي تعيين شده است و طرح مذكور از طرحهاي زمانبندي شده مندرج در مقررات قانوني تعيين وضعيت... مصوب ۱۳۶۷ نيست و اجراي آن هم به عهده شهرداريها مقرر نشده است. ثانياً تا زماني كه اعتبار طرح باقي است الزام شهرداري به صدور پروانه غير از پروانه آموزشي فاقد پايگاه قانوني است. ثالثاً معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور طي نامه شماره ۱۹۱۱۵/۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۶ انصـراف از نـياز به زمـين مـذكور را اعـلام ننموده است، بلكه تصريحاً اعلام نموده است در حـال حاضـر خريد ملـك مذكور براي دانشگاه ميسر نميباشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بـدوي قرار رد شكايت صـادر ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسـان علـيالبدل شعـب ديـوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع و اينكه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالكانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشكال گوناگون، علياطلاق مغاير اصول فوقالذكر و ناقض حق اعمال مالكيت و آثار مترتب بر آن است و همچنين اجبار مالك به استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده آزاد اشخاص در كيفيت اعمال انحاء حقوق مالكانه متناسب با نيازمنديهاي آنان با رعايت ضوابط مربوط ميباشد، با وضع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب ۱۳۶۷ واحدهاي دولتي و شهرداريهاي ذيربط را مكلف كرده است كه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عوض ملك واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره يك ماده واحده قانون مذكور در صورت عدم اجراي طرحهاي مصوب فوقالذكر در مهلت قانوني، حق اعمال انحاء حقوق مالكانه را براي مالكين به رسميت شناخته است. بنابراين دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ شعبه هفدهم كه عدم اجراي طرح دولتي مبتني بر طرح هادي را در مهلت قانوني در ملك شاكي موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته و شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملك مزبور نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi