Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست
  * جزئيات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث
  * چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است
  * كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند
  * اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»
  * خسارت حق‌الوكاله شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود
  * آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو
  * با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد
  * تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك‌ها
  * ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي كشور
  * اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند
  * استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود
  * در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نيست
  * اگر صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد
-------------------------------------------------------------

  * چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست

نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

*****

۲۵۶
« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »
سوال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح راي مذكور در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

نظريه شماره۱۳۸/۷ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله راي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۳) نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله راي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالا
فهرست اصلي

* جزئيات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبي مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه

سايت خبري تابناك

كد خبر: ۳۳۴۶۳ تاريخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۰۱ بهمن ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۴۱۴۴

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خبر داد: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تمام قربانيان حوادث رانندگي تحت پوشش حمايت شركتهاي بيمه و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار مي‌گيرند.

به گزارش فارس، جواد طهماسبي درباره جزئيات قانون جديد بيمه شخص ثالث كه با عنوان قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون بيمه شخص ثالث با سه هدف ''توسعه حمايتهاي بيمه‌اي از زيان ديدگان و قربانيان تصادفات''،''قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت به خسارت ديدگان'' و''ايجاد تضمينهاي لازم براي اجراي اين قانون'' مورد اصلاح قرار گرفت.

وي خاطر نشان كرد: مشكلي كه قانون سابق بيمه شخص ثالث داشت اين بود كه در بسياري از موارد افرادي كه دچار تصادف با وسايل نقليه موتوري زميني مي‌شدند، مورد پوشش اين بيمه قرار نمي‌گرفتند.

طهماسبي افزود: يكي از نمونه‌ها اين بود كه به دليل اجباري بودن بيمه شخص ثالث، شركتهاي خودروساز هنگام تحويل خودرو به نمايندگي‌ها بيمه‌اي براي آن تهيه مي‌كردند كه سقف تعهد آن تا ۸ ميليون تومان بود حال آنكه فرد پس از تصادف در دادگاه بعضا به پرداخت ۳۰ ميليون تومان ديه محكوم مي‌شد، بيمه مبلغ ۸ ميليون تومان آن را مي‌پرداخت و دارنده وسيله نقليه توان پرداخت مابقي خسارت را نداشت.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه با اشاره به اين كه تحت اين شرايط قرباني جرم به حق خود كه بيمه مورد توافق بود نمي‌رسيد، گفت: متاسفانه ۷۵ درصد افرادي كه در تصادفات فوت مي‌كنند، سرپرست خانوار هستند و بدين ترتيب يك خانواده بدون اينكه از نظر مالي مورد حمايت قرار گيرد بدون سرپرست مي‌ماند.

وي ادامه داد: از طرف ديگر صاحب وسيله نقليه به دليل عدم توان در پرداخت خسارت روانه زندان مي‌شد و براي خانواده او نيز مشكلاتي به وجود آمده و آنان نيز بدون سرپرست مي‌ماندند،از سوي ديگر هزينه نگهداري اين افراد در زندان كه تعدادشان نيز كم نيست، به جامعه و دولت تحميل مي‌شد.

طهماسبي خاطرنشان كرد: هم اكنون حدود ۴ هزار نفر به دليل اين مشكل در زندانهاي كشور به سر مي‌برند.

تمام خسارت ديدگان تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند

مدير كل تدوين لوايح ادامه داد: در قانون جديد بيمه شخص ثالث پوششهاي بيمه‌اي به شكل وسيعي گسترش پيدا كرده است به نحوي كه هم اكنون به موجب قانون هيچ حادثه رانندگي وجود ندارد كه ديه آن از سوي شركتهاي بيمه‌اي يا صندوق تامين خسارتهاي بدني تامين نشود.

وي توضيح داد: اگر خسارات ناشي از تصادفات وسايل نقليه موتوري زميني جزو تعهدات شركتهاي بيمه باشد، توسط بيمه‌گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد، توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.

طهماسبي نداشتن گواهينامه رانندگي توسط مالك وسيله نقليه، نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث، پايين بودن سقف تعهد بيمه‌نامه فرد و فرار يا عدم شناسايي فرد ضارب را از مصاديق حمايتهاي صندوق تامين خسارتهاي بدني برشمرد.

وي خاطر نشان كرد: در مواردي نيز ممكن است ديه‌هاي متعددي بر بدن يك فرد وارد آمده و سقف تعهد شركت بيمه بيش از ديه كامل يك فرد نباشد، تحت اين شرايط نيز فرد از پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب محروم مي‌ماند.

حذف مرحله مراجعه به دادگاه براي دريافت خسارت

طهماسبي قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: مراحل قضايي هميشه طولاني است، در تمام دنيا اين گونه است و بايد هم اينگونه باشد.

وي تاكيد كرد: مراحل قضايي براي مسايل مهمي پيش بيني شده و ممكن است به گرفتن جان يك فرد و يا حبس ابد و زنداني شدن فرد بينجامد، بنابراين بايد اينگونه رسيدگي‌ها از دقت و ظرافت بالايي برخوردار باشد.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه افزود: متاسفانه ما مسائلي كه نياز به طي چنين روندي ندارند را نيز وارد پروسه قضايي كرده‌ايم و بعد هم اعتراض مي كنيم چرا اين فرآيندها طولاني است.

طهماسبي گفت: در دنيا وقتي خسارتهايي را بيمه مي‌كنند، پس از وقوع حادثه، كارشناس بيمه از محل بازديد كرده و خسارت را پرداخت مي‌كنند؛ اما در ايران براي گرفتن خسارت بايد از دادگاه حكم گرفت.

وي افزود: تا كنون زماني خسارت آسيب‌ديدگان پرداخت مي‌شد كه حكم دادگاه صادر شده باشد. دادگاه نيز در صورتي حكم پرداخت ديه را صادر مي‌كرد كه نتيجه قطعي پزشكي قانوني صادر و مشخص مي‌شد ميزان ضرب و جرح و خسارت بدني چقدر است.

مدير كل تدوين لوايح تاكيد كرد: بر اين اساس پرداخت ديه منوط به اتمام فرآيند درمان شخص آسيب ديده و بهبود وي مي‌شد، اما در قانون جديد پيش بيني شده است شركت بيمه يا صندوق تامين خسارتهاي بدني در روز اول تصادف ۵۰ درصد ديه تقريبي فرد را برآورد كرده و علي‌الحساب به شخص بپردازند.

طهماسبي ادامه داد: در صورتي كه حادثه منجر به فوت شخص شود نيز ميزان ديه او مشخص است. هم اكنون ديه كامل يك نفر ۴۰ ميليون تومان است. شركت بيمه يا صندوق بايد در روز اول آن را بپردازند و نيازي به راي دادگاه نيست.

وي گفت: بر اساس قانون جديد، خسارتهاي وارده به اتومبيل نيز ديگر نيازي به كروكي پليس ندارد و اگر طرفين توافق داشته باشند شركت بيمه خسارت را پرداخت مي‌كند.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه تصريح كرد: اين گونه تدابير اتخاذ شده تا مردم سريعتر به خسارت‌هاي جسمي و مالي خود برسند.

وي يادآور شد: اگر بين شركت بيمه، فرد زيان ديده و يا دارنده بيمه شخص ثالث اختلافي باشد، اين اختلاف در يك شوراي تخصصي كه در محل بيمه مركزي ايران داير مي‌شود، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

الزام خريد بيمه‌نامه كامل در ماه حرام

طهماسبي ايجاد تضمينهاي لازم براي اجراي قانون را از محورهاي اصلي قانون جديد بيمه شخص ثالث عنوان كرد و افزود: در قانون جديد تعهدات زيادي براي شركتهاي بيمه و صندوق تامين خسارتهاي بدني پيش بيني شده است.

وي گفت: شركتهاي بيمه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند و ممكن است انگيزه‌اي براي انجام اين تعهدات نداشته باشند، بنابراين تضمينهايي براي اجراي اين قانون پيش بيني شده است.

وي تعيين حداقل بيمه اجباري را از جمله اين تضمينها ذكر كرد و گفت: بيمه اجباري در گذشته حداقل ۸ ميليون تومان بود،اما اكنون اين موضوع اصلاح شده و حداقل پوشش بيمه شخص ثالث اشخاص بايد معادل ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام باشد كه اكنون مبلغ آن ۵۳ ميليون تومان است.

پرداخت توامان هزينه‌هاي درماني و ديه

طهماسبي افزود: در گذشته اگر كسي تصادف مي‌كرد به موجب قانون تنها ديه او پرداخت مي‌شد و ديگر هزينه معالجه‌اي به او پرداخت نمي‌شد.

وي با بيان اينكه بعضا هزينه‌هاي درماني اشخاص آسيب ديده در تصادفات از ديه پرداختي به آنان بيشتر مي‌شود،‌اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده يك قانون عنوان شده منظور از خسارتهاي بدني همان ديه است و هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزو تعهدات بيمه‌گر است.

وي يادآور شد: يعني شركت‌هاي بيمه نه تنها بايد ديه فرد خسارت ديده را پرداخت كنند، بلكه هزينه‌هاي معالجه او را نيز بايد بپردازند.

پرداخت خسارت به اقوام درجه مصدوم در تصادفات

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق شخص ثالث اگر راننده‌اي تصادف مي‌كرد و اقوام درجه يك وي سرنشين خودرو بودند و دچار آسيب مي‌شدند، به آنها خسارت تعلق نمي گرفت.

وي ادامه داد: اين افراد معمولا تحت پوشش بيمه‌هاي غرامت و فوت قرار مي‌گرفتند كه تعهد آن پرداخت مبالغ اندكي بود.

طهماسبي ادامه داد: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث هر كس در خودرو باشد حتي از اقوام درجه يك، شخص ثالث به حساب آمده و ديه آنان محاسبه مي‌شود.

وي اضافه كرد: تنها راننده‌اي كه مقصر تشخيص داده شود مشمول پرداخت خسارت و ديه نخواهد شد.

پرداخت خسارات بيش از يك ديه كامل

طهماسبي اظهار داشت: ممكن است تصادف منجر به وارد آمدن خسارات متعددي به شخص شده و بر اين اساس نيز چندين ديه به او تعلق بگيرد،به عبارتي اگر تصادف منجر به فوت فرد شود يك ديه كامل به او تعلق مي‌گيرد، اما اگر اعضاي مختلف بدن وي دچار حادثه شود، مشمول دريافت چند ديه مي‌شود.

وي ادامه داد: به موجب قانون قبل، شركتهاي بيمه سقف ديه پرداختي به فرد را يك ديه كامل فرض مي‌كردند و اگر فردي مثلا قطع نخاع شده و اعضاي مختلف بدن او نيز دچار آسيب مي‌شدند، بيش از ديه كامل يك فرد به وي تعلق نمي‌گرفت.

مدير كل تدوين لوايح افزود: قانون جديد تاكيد دارد شركت بيمه و يا صندوق تامين مالي موظف به پرداخت ديه‌هاي متعدد به هر ميزان به فرد آسيب ديده هستند.

طهماسبي ادامه داد: در قانون همچنين پيش بيني شده اگر فردي بدون گواهينامه اقدام به رانندگي كرده و حادثه ساز شد، خسارت فرد آسيب ديده بايد توسط بيمه يا صندوق پرداخت شده و سپس اين مراكز مبالغ پرداختي را از راننده فاقد گواهينامه باز پس بگيرند.

خبرنگار فارس پرسيد ؛ اگر راننده متخلف قادر به پرداخت بدهي خود به بيمه و يا صندوق نبود، تكليف او چيست؟

وي پاسخ داد: اينگونه موارد ديگر در همان روال قانوني طلبكار بودن شركت از يك فرد قرار گرفته و مورد رسيدگي قضايي قرار مي‌گيرد.

تامين منابع كافي براي صندوق تامين خسارتهاي بدني

طهماسبي به تشريح وظايف گسترده و مهم صندوق تامين خسارات بدني در قانون جديد بيمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون سابق و جديد، صندوق تامين مالي موظف است زيان ديدگان حوادث رانندگي كه به علت حوادثي چون فقدان يا انقضاء بيمه نامه شخص ثالث، شناسايي نشدن راننده ضارب، ورشكستگي شركت بيمه و يا خسارتهاي بدني كه به هر نحو از تعهدات شركت بيمه خارج است را مورد حمايت قرار دهد.

وي ادامه داد: مشكل قانون سابق اين بود كه منابع اين صندوق بسيار محدود بود وگرنه تعهدات آن با قانون جديد تفاوت چنداني نداشت .

طهماسبي گفت: در قانون جديد دو تدبير مهم براي اين صندوق انديشيده شده است. نخست منابع زيادي را براي صندوق پيش بيني كرده و دوم مديريت صندوق را از انحصار بيمه مركزي خارج و ساير دستگاه‌ها را به نحوي در مديريت آن دخيل كرد.

وي تصريح كرد: اين تدابير سبب مي‌شود صندوق از تاريخ ابلاغ قانون جديد، يعني ۲۰ شهريورماه تمامي موارد مشمول آن را تحت پوشش قرار دهد.

طهماسبي در خصوص نحوه تامين منابع مالي صندوق خاطر نشان كرد: بر اساس قانون ''پنج درصد از منابع حاصل از فروش بيمه نامه‌هاي اجباري شخص ثالث''، ''مبالغي كه صندوق بتواند پس از جبران خسارت ديدگان از مسئولان حادثه دريافت كند''، ''درآمد حاصل از سرمايه‌گذاريهاي صندوق كه تنها در بانك و خريد اوراق مشاركت پيش بيني شده''،'' ۲۰درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي''،'' ۲۰ درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي دريافتي توسط قوه قضاييه'' و ''كمكهاي مردمي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي'' منابع مورد نياز براي فعاليت صندوق تامين خسارتهاي بدني را تشكيل مي‌دهند.

قانون جديد از ۲۰ شهريور ضمانت اجرا دارد

طهماسبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صندوق براي حوادثي كه در حال حاضر رخ مي‌دهند، ضمانت اجرايي دارد، گفت: هر تصادفي كه از روز۲۰ شهريور اتفاق افتاده باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون است.

تشكيل كميسيون ويژه براي حل اختلافها

مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه هدف دوم قانون جديد بيمه شخص ثالث را قضازدايي و سرعت در جبران خسارت عنوان كرد و توضيح داد: در قانون ابلاغي مولفه‌هاي خاصي پيش بيني شده است، از جمله اينكه افراد مي‌توانند بدون مراجعه به دادگاه مستقيما به شركتهاي بيمه و در موارد لازم به صندوق مراجعه كرده خسارت خود را دريافت كنند.

وي اين امر را مشروط به عدم وجود اختلاف ميان شركت بيمه‌گر و خسارت ديده عنوان كرد و افزود: در صورت وجود اختلاف كميسيون حل اختلاف تخصصي كه در شركت بيمه يا راهنمايي و رانندگي مستقر مي‌شود، پيش بيني شده است و طرفين دعوا بايد به اين كميسيون مراجعه كرده، به سرعت به اختلافشان رسيدگي شود و ديگر نيازي به مراجعه به دادگاه نيست.

وي ادامه داد: همچنين درباره خسارتهاي وارده به اتومبيل پيش بيني شده شركت موظف به پرداخت خسارت است و صاحب اتومبيل خسارت ديده مي‌تواند خودرو خود را به هر تعميرگاهي كه مايل است برده با ارايه فاكتور هزينه‌هاي تعمير را دريافت كند.

پرداخت ۵۰ درصد ديه در اولين روز حادثه

طهماسبي در عين حال پرداخت ديه به خسارت ديدگان را داراي پيچيدگيهاي قضايي و نيازمند صدور حكم دادگاه دانست و گفت: در مورد صدمات بدني كه منجر به فوت نشده است،بر اساس قانون جديد ميزان ديه فرد خسارت ديده تخمين زده مي‌شود و شركت بيمه مكلف است ۵۰ درصد آن را در همان روز اول پرداخت كند و پرداخت مابقي خسارت منوط به صدور حكم توسط دادگاه مي‌شود.

پرداخت ديه كامل به زنان و اقليتهاي مذهبي

خبرنگار فارس پرسيد: در قانون جديد پس از برابري ديه اقليتهاي ديني كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، پرداخت ديه كامل زنان نيز پيش بيني شده است، آيا اين حكم بر اساس همان روندي كه درباره اقليتهاي ديني طي شد، در قانون ديده شده است؟
طهماسبي پاسخ داد: يكي از موارد مهم در دستيابي به توسعه حمايتهاي بيمه‌اي مربوط به ديه زنان و ديه اقليتهاي ديني است.

وي خاطرنشان كرد: ديه اقليتهاي ديني كشور با حكم خاص مقام معظم رهبري در سال ۸۲ با ديه مسلمانان برابر شد. در قانون جديد پيش‌بيني شده است بدون توجه به جنسيت و مذهب ديه بايد به طور كامل پرداخت شود.

خبرنگار فارس پرسيد: آيا ديه زنان نيز بر اساس حكم حكومتي اصلاح شده است؟
طهماسبي پاسخ داد: حكم فقهي پرداخت ديه زنان تغيير نكرده است. در اين مورد مسئوليت راننده وسيله نقليه نيز تغيير نكرده و همان پرداخت نصف ديه است؛ اما به موجب قرارداد خاصي كه بيمه‌گذار با شركت بيمه منعقد مي كند، بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت وقوع حادثه بيمه زنان را ۲ برابر پرداخت كند.

تدابير لازم براي سوء استفاده‌هاي احتمالي

خبرنگار فارس گفت: فكر نمي‌كنيد قانون جديد منجر به آسودگي خيال رانندگان در حين رانندگي و عدم رعايت احتياط شود،چون به هر حال خسارت آسيب‌ديدگان و يا ديه فوت‌شدگان پرداخت مي‌شود.

وي پاسخ داد: اجباري بودن بيمه شخص ثالث در اين قانون پيش بين شده و هيچ خودرويي بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث مجاز به تردد در معابر نيست. نيروي انتظامي مكلف است كه از تردد خودرو‌هاي بدون بيمه‌نامه جلوگيري كند .

طهماسبي افزود:ماموران نيروي انتظامي مكلف هستند خودرو فاقد بيمه شخص ثالث را تا زمان ارايه بيمه‌نامه در محل مطمئني متوقف و به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم كنند.

وي گفت: تمامي رانندگان نيز مكلف هستند بيمه‌نامه شخص ثالث خود را به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مامور راهنمايي و رانندگي آن را ارايه دهند.

مدير كل تدوين لوايح ادامه داد: تمامي مراجعي كه مسئول ارايه خدمات به وسايل نقليه هستند، اعم از شركتهاي باري، حمل مسافر، شركتهاي بيمه، نقل و انتقال اين وسايل در دفاتر اسناد رسمي ، ارايه خدمات از سوي راهنمايي و رانندگي و اساسا هر جا كه بايد خدماتي به اين وسايل ارايه شود، به موجب ماده ۱۹ و تبصره‌هاي آن بايد حتما با ارايه بيمه‌نامه باشد.

طهماسبي افزود: مجموعه اين تدابير شبكه وار دارندگان وسايل نقليه موتوري را وادار مي‌كند خود را تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار دهند.

وي ادامه داد: مهمترين كمك به منظور تامين منابع مورد نياز شركتهاي بيمه براي تعهدات توسعه يافته آنها اين است كه تمامي خودروها موظفند خود را بيمه كنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در قانون قبل نيز اين اجبار وجود داشت، گفت: حدود ۳۵ درصد خودروهاي كشور هنوز تحت پوشش بيمه شخص ثالث نيستند و با پوشش تمامي خودروها شركت‌هاي بيمه نيز توانمند شده و بهتر مي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند.

برخورد با رانندگان حادثه ساز

وي همچنين خاطر نشان كرد: در اين قانون رانندگان به دو دسته تقسيم مي‌شوند. رانندگاني كه بي‌مبالاتي آنان آشكار است و داراي تخلفات حادثه ساز مانند عبور از چراغ قرمز ، ورود ممنوع و سرعت غير مجاز رانندگي در محلهاي خط كشي شده هستند، اگر راننده در اين شرايط تصادف كنند اولا بايد يك درصد ديه خسارت بدني را بپردازند.

وي ادامه داد: اين رقم در مورد خسارتهاي وارد شده به اتومبيل ۲ درصد است. در عين حال شركت بيمه خسارت زيان ديده را پرداخته و از راننده متخلف باز پس مي‌گيرد.

طهماسبي ادامه داد: علاوه بر اين گواهينامه راننده تا سه ماه اخذ شده و اجازه رانندگي از وي سلب مي‌شود.

نظارت بيمه مركزي بر حسن اجراي قانون

مدير كل تدوين لوايح افزود:در اين قانون بيمه مركزي ايران به عنوان متولي بيمه در كشور موظف به نظارت بر شركتهاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي براي اجراي دقيق قانون است.

وي افزود: اگر شركتهاي بيمه به تعهدات خود درباره بيمه شخص ثالث عمل نكنند، بيمه مركزي حق دارد آنها را جريمه كرده و پروانه‌هايشان را تعليق و يا حتي ابطال كند.

طهماسبي افزود: نهايتا نيز اگر اين تعهدات به اجرا درنيايند، دستگاه قضايي به عنوان مرجع عام پذيراي دادخواست است.

مدير كل تدوين لوايح گفت: در اين قانون سازوكارهايي به منظور جلوگيري از تباني افراد براي استفاده از حق بيمه‌ها پيش‌بيني شده، از جمله اينكه شركتهاي بيمه مي‌توانند در دادرسي شركت كرده و در پايان دادرسي يك نسخه از راي دادگاه و نظرات راهنمايي و رانندگي درباره حادثه به آنها ابلاغ مي‌شود.

وي ادامه داد: تشكيل بانك اطلاعاتي در اداره راهنمايي و رانندگي و شركتهاي بيمه براي دستيابي به سوابق رانندگان نيز از جمله تدابيريست كه در قانون پيش‌بيني شده است.

افزايش قيمت بيمه‌نامه شخص ثالث از زمان ابلاغ قانون

مدير كل تدوين لوايح تصريح كرد: با توجه به افزايش سطح تعهد شركتهاي بيمه اين موسسات از زمان ابلاغ قانون جديد قيمت بيمه نامه‌هاي شخص ثالث خود را افزايش دادند.

طهماسبي در پاسخ به اين پرسش كه شركتهاي بيمه معمولا بيمه شخص ثالث را از فعاليت‌هاي غير سود ده خود تلقي مي‌كنند، نسبت درآمد حق‌بيمه‌هاي آنان با خسارات پرداختي چگونه است؟گفت: شركت‌هاي بيمه عنوان مي‌كنند از آنجا كه مبلغ خسارات در بيمه شخص ثالث بالاست،اين بيمه‌ها يا سوددهي ندارند و يا سوددهي آنان در اين رشته كم است.

در عين حال به نظر مي‌رسد ممكن است اين رشته همانند ساير رشته‌ها داراي سوددهي كلان نباشد، اما زيان ده نيز نيست.

وي تاكيد كرد: اجراي قانون بيمه شخص ثالث از ۲۰ شهريور لازم الاجراست. اين اجرا منوط به ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرايي و ابلاغ از سوي بيمه مركزي به شركتهاي بيمه نيست و حقوق زيان ديدگان بايد بر اساس اين قانون پرداخت شود.

خبرنگار فارس گفت: آيا قانون جديد بيمه شخص ثالث براي كساني كه به دليل عدم توان پرداخت تعهداتشان در زندان به سر مي‌برند، عطف به ما سبق مي‌شود؟

طهماسبي پاسخ داد: در مورد حوادث رانندگي كه مربوط به قبل از ۲۰ شهريور باشد، خير؛ اما براي حوادث پس از اين تاريخ فارغ از زمان صدور بيمه‌نامه شامل مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي

* چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

۲۵۹
« چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است. اما، چنانچه مشخص شود كه در تاريخ تقديم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.»
سوال ـ چنانچه وكيل هنگام تجديدنظرخواهي وكالتنامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وكالت باشد، تكليف دادگاه چيست؟

نظريه شماره۳۲۵۹/۷ ـ ۳/۵/۱۳۸۵

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني(۱)، كه تجديدنظر خواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين كسي كه سمت قانوني
دارد ولي، دليـل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نكرده است با كسي كه اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وكيل در تاريخ تقديم دادخواست است بايد قائل به تفكيك شد. در مورد اول، چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تكميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود كه دادخواست دهنده در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وكالت از اصيل داشته ولي تنظيم وكالت‌نامه متعاقب آن صورت گرفته است در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبوده و با تكميل پرونده از حيث پيوست نمودن وكالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت و به هرحال احراز اين كه شخص در زمان تقديم دادخواست وكيل اصيل بوده ولي وكالتنامه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسـناد و مدارك موجود و يا اعلام شخص اصيل با دادگـاه خواهـدبود و در مورد دوم، چنـانچـه مشخص شـود كه در تاريخ تقديم دادخواسـت اساساً شخص دادخواست دهنده وكيل اصيل نبـوده است بـه جهـت اين كه در تـاريخ تقـديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.

*****

۲۶۰
بالا
فهرست اصلي

* كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

۲۶۰
« چون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.»
سوال ـ آيا كارآموزان وكالت، مي‌توانند در دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد قبول وكالت نمايند؟

نظريه شماره۷۱۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از، احكام آنها ديوانعالي كشور باشد، ندارند، با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (كه مرجع تجديدنظر احكام صادره در خصوص دعاويي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد ديوانعالي كشور بود) و تصويب ماده ۲۱ قانون مذكور در سال ۱۳۸۱ و نيز تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ اين قانون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.

*****

۲۶۱
بالا
فهرست اصلي

* اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

۲۶۱
« اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»
سوال ـ در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موكل ابلاغ شده باشد و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد آيا اين اقدام فاقد اثر قانوني است؟

نظريه شماره۵۳۹۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۴

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۱)، در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره بايد به وكيل ابلاغ شده و مهلت تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي‌شود ولي اين امر به معني آن نيست كه اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقلام به تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مكلف باشد دادنامه را مجدداً به وكيل قبلي ابلاغ نمايد كما اينكه چنانچه تجديدنظرخواهي به ترتيب فوق موجب فسخ يا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمي‌تواند به اين علت كه دادنامه به وكيل محكوم عليه دادنامه بدوي ابلاغ‌نشده درخواست بلااثربودن دادنامه صادره در مرحله تجديدنظر را بنمايد.

*****
بالا
فهرست اصلي

* خسارت حق‌الوكاله شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود

۲۶۲
« خسارت حق‌الوكاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود.»
سوال ـ طبق ماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت مطالبه خسارت حق‌الوكاله بايد دادگاه ضمن راي، محكوم‌عليه را به‌پرداخت آن محكوم نمايد. آيا اين امر شامل نمايندگان قضائي نيز مي‌شود و دادگاه مي‌تواند همانند وكلا براي نمايندگان مذكور حق‌الوكاله تعيين نمايد؟

نظريه شماره۷۴۱۰/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۱) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتي كه مورد حكم قرار مي‌گيرد خسارات حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طـور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده از قبـيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مي‌باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ... كه به استناد مـاده ۳۲ قانون مـذكور مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعاوي مطروحه دولت را مي‌نمايند وكيل محسوب نمي‌شوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‌الذكر نيستند. بنا به مراتب هزينه‌هاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وكلاء قابل مطالبه نمي‌باشد بديهي است كه هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف بعهده سازمان متبوع نماينده مي‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست.
بالا
فهرست اصلي

* آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۵۲۶۴ ـ ۱/۸۶۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو ـ را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو ـ

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار مي‌رود:
۱ـ كنوانسيون ـ كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ـ يونسكو.
۲ـ قانون ـ قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس. ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو ـ .
۳ـ سازمان ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
۴ـ ميراث ـ ميراث فرهنگي ناملموس از جمله:
الف ـ سنتها و اصطلاحات شفاهي از جمله زبان كه محملي براي ميراث فرهنگي ناملموس به شمار مي‌رود.
ب ـ هنرهاي نمايشي و ورزشي.
ج ـ رسوم اجتماعي، آيين‌هاي ديني و ملي و جشنواره‌ها.
د ـ دانش و رسوم مربوط به طبيعت و كيهان.
هـ ـ مهارت در هنرهاي دستي سنتي.
۵ ـ ميراث تاييدشده ـ آن دسته از ميراث‌هاي شناسايي و ثبت شده كه براي معرفي، احياء ، ترويج و يا ثبت جهاني به تاييد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري رسيده باشد.
۶ ـ گنجينه‌هاي زنده بشري ـ به افراد در قيد حيات گفته مي‌شود كه در زمينه يك يا چند مورد از مصاديق ميراث، صاحبنظر و استاد منحصر به فرد هستند به نحوي كه فقدان آنها موجب فقر ميراث گردد.
ماده۲ـ سازمان موظف است در اجراي قانون و اين آيين‌نامه، اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ پژوهش در زمينه ميراث.
۲ـ شناسايي و تعيين مصاديق ميراث در ايران.
۳ـ مستندسازي ميراث.
۴ـ اقدامات لازم جهت حفظ ميراث ازجمله ثبت آن.
۵ ـ معرفي منتخب آثار ثبت و تاييدشده به يونسكو جهت ثبت در فهرستهاي بين‌المللي.
۶ ـ معرفي ميراث تاييدشده در رسانه‌هاي عمومي.
۷ـ برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي داخلي و بين‌امللي براي معرفي ميراث تاييدشده.
۸ ـ ايجاد موزه‌هاي مرتبط با ميراث.
۹ـ حمايت از تشكلها و سازمانهاي مردم نهاد كه در زمينه حفظ و احياء ميراث تاييدشده فعاليت مي‌نمايند.
تبصره ـ دستورالعملهاي لازم در خصوص موارد يادشده توسط سازمان تهيه مي‌گردد.
ماده۳ـ ثبت مصاديق ميراث در فهرستهاي جداگانه زير صورت مي‌گيرد:
الف ـ فهرست عادي ـ كليه مصاديق ميراثي كه نيازمند حراست فوري نباشد.
ب ـ فهرست فوري ـ مصاديق ميراث در حال نسخ كه نيازمند حمايت فوري است.
ماده۴ـ سازمان موظف است در شناسايي و تعيين مصاديق ميراث و حفاظت و حمايت از آن، مشاركت اقوام، جوامع، گروههاي اجتماعي و اشخاصي كه ميراث مزبور را خلق، حفظ و منتقل كرده و يا مي‌نمايند، جلب نموده به نحوي كه آنها را در مديريت حفظ و صيانت از آن دخالت دهد.
ماده۵ ـ سازمان موظف است براي معرفي ميراث تاييدشده به عموم، اقدامات لازم را به ويژه از طريق انتشار كتب، مقالات، كتابچه‌ها و نشريات تخصصي و مانند آن معمول دارد.
ماده۶ ـ سازمان پيشنهادات لازم را در جهت آشنايي دانش‌آموزان و دانشجويان با مفاهيم و اهميت ميراث، به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه مي‌نمايد.
ماده۷ـ سازمان موظف است، كليه تدابير و برنامه‌هاي لازم را در براي شناسايي و معرفي گنجينه‌هاي زنده بشري و حمايت از آنها تنظيم و اجراء نمايد.
ماده۸ ـ سازمان موظف است برنامه‌ريزي لازم را براي احياء ، ترويج و معرفي ميراث تاييدشده، به عمل آورد.
ماده۹ـ سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تاسيس واحد پژوهشي و آموزشي مستقل پيرامون موضوعات مربوط به ميراث در قالب پژوهشگاه موجود در سازمان اقدام نمايد.
ماده۱۰ـ سازمان مي‌تواند در چارچوب قوانين و مقررات، تشكيلات اداري و نيروي انساني لازم را براي تحقق وظايف خود ايجاد نمايد.
ماده۱۱ـ سازمان موظف است « كارگروه ملي ميراث فرهنگي ناملموس» را به منظور حُسن اجراي مقررات كنوانسيون و اين آيين‌نامه و انجام هماهنگي‌هاي لازم براي شناسايي ميراث و حمايت از آن با عضويت نمايندگان دستگاههاي زير تشكيل دهد:
۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۲ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۳ـ وزارت آموزش و پرورش.
۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۵ ـ وزارت اطلاعات.
۶ ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
۷ـ سازمان تربيت بدني.
۸ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۹ـ فرهنگستان هنر.
۱۰ـ فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي.
تبصره ـ سازمان در صورت لزوم مي‌تواند از ساير دستگاهها براي شركت در جلسات كارگروه يادشده حسب مورد دعوت به عمل آورد.
ماده۱۲ـ تمامي دستگاههاي اجرايي مكلفند در شناسايي و ثبت ميراث با سازمان همكاري نمايند.
ماده۱۳ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است همكاري لازم را با سازمان در امر معرفي و ترويج ميراث تاييدشده در سطوح داخلي و خارجي به عمل آورد.
ماده۱۴ـ تمامي موارد مندرج در اين آيين‌نامه در صورتي مشمول ثبت و حمايت خواهندشد كه با قوانين و مقررات و ارزشهاي ملي و ديني جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشند.
ماده۱۵ـ سازمان مسئول حُسن اجراي قانون و مقررات اين آيين‌نامه و كنوانسيون و تهيه گزارشهاي موضوع ماده (۲۹) كنوانسيون و ارايه آن به كميته بين‌الدول مي‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي

* با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سوال ـ در صورت فروش ملك از جانب ورثه آيا گواهي انحصار وراثت براي تنظيم سـند انتقال كافي اسـت يا ملك موروثي بايـد به نام وراث در دفـتر املاك ثبت شده باشد؟

نظريه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

همان طور كه در ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك۱ مقرر گرديده و ماده ۱۰۵ آيين‌نامه قانون مذكور تصريح نموده: « در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زيرثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود.» و با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد زيرا انتقال به ورثه قهري است و فروش ملك موروثي موكول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاك نمي‌باشد و ارائه گواهي انحصار وراثت كافي بر تنظيم سند انتقال مي‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك: « همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهدشناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـ حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.»
بالا
فهرست اصلي

* تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك‌ها

بخشنامه به كليه دادگاهها و دواير اجراي احكام

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره۹۳۶۵/۸۷/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

بخشنامه به كليه دادگاهها و دواير اجراي احكام

به منظور تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك‌ها از اشخاص حقيقي و حقوقي و در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به نوع و چگونگي تامين مورد نياز براي اجراي احكام غيابي و نظر به اطمينان از جبران خسارت احتمالي وارده در صورت نقض حكم دادگاههاي مجري حكم مي‌توانند تعهدنامه‌اي از بانك محكوم‌له به عنوان تامين موضوع تبصره۲ ماده مزبور اخذ نمايند.
روساي كل دادگستري‌هاي استانها مكلف به حُسن اجراي بخشنامه مي‌باشند.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي كشور

راي شماره ۷۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۷۳۶
كلاسه پرونده :۸۵/۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شاهين فاضلي پناه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: وكلاء شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، عليرغم صراحت ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ از سوي سازمان امور مالياتي كشور صادرشده و به بهانه اينكه اجراي قانون و استثناء كردن برخي مديران، يعني «مديران غيرمسئول» مشكلاتي را ايجاد كرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئوليت تضامني مديران و حق وزارتخانه مذكور به ممنوع الخروج كردن مديران اشخاص حقوقي را به تمام مديران شامل نموده و عملاً قيد « مسئول» را از ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم ناديده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موكل براساس مطالباتي كه صرفنظر از صحت و سقم آن دو الي سه سال بعد از خروج موكل از شركت به شركت يادشده تعلق پيدا نموده و قطعي شده است، برخلاف نص صريح ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را مي‎نمايم. مديركل دفترحقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت فوق الذكر طي لايحه شماره ۶۹۹۰۴/۲۱۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي شماره ۵۱۹۵ ـ۲۰۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ دادستاني انتظامي مالياتي و۶۶۷۴۷ ـ۲۱۱ مورخ۹/۷/۱۳۸۷ دفتر فني مالياتي اعلام داشته است، ۱ـ عبارت (مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي) مذكور در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، كليه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود و سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي كه طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم بدهي قطعي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي‌باشد اقدام نمايد.۲ـ باتوجه به اينكه حكم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم عام و كلي بوده و به مديران اشخاص حقوقي شامل مي‌شود ولي در پاراگراف‌هاي دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ عده‌اي از مديران اشخاص حقوقي مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ پاراگراف‌هاي دوم وسوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ حذف گرديد، بنابراين حذف پاراگراف‌هاي دوم وسوم از بخشنامه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ سازمان متبوع هيچگونه مغايرت و منافاتي با حكم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم ندارد. مديركل فني مالياتي نيز در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند، عبارت مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي مذكور در ماده قانوني يادشده عبارتي است عام و فراگير، كه همه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود. ضمن اينكه قيد كلمه « يا» در بين دو كلمه « مدير» و « مديران مسئول» بيانگر اين موضوع است كه وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با رعايت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آئين‌نامه اجرائي ماده ۲۱۸ قانون مذكور، اقدامات اجرائي را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي كه به موجب مواد ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و مطابق حكم ماده ۲۰۲ قانون صدرالذكر بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان، اقدام نمايد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده ۱۹۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشركتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احكام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حكم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي كه مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي

* اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۲۶۶
« اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند.»
سوال ـ آيا سهامداران يا مديران شركت تجارتي به صرف داشتن سهم يا سمت مديريت در يك شركت تجارتي، تاجر تلقي مي‌شوند؟

نظريه شماره۴۸۶۹/۷ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اولاً، شخصيت حقوقي سهامداران شركت تجارتي از شركت تجارتي مستقل و متمايز است زيرا درحاليكه سهامداران شركت تجارتي ممكن است تاجر يا غيرتاجر باشند، همانطور كه در ماده ۵۸۳ قانون تجارت(۱) اشاره‌شده، شركتهاي‌تجاري مذكور در اين قانون، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه شركت هستند.
ثانياً، همين وضعيت در مورد مديران شركت نيز صادق است. به عبارت ديگر، اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند. بديهي است معاملاتي كه مديران شركت، به لحاظ نمايندگي شركت يا شخص حقوقي انجام مي‌دهند، چون اين معاملات براي شركت است، تجاري تلقي مي‌شود
بالا
فهرست اصلي

* استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۲۶۹
« استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موكل اطلاع مي‌دهد.»
سوال ـ در موارديكه وكيل در پرونده از وكالت استعفا كرده و موكل از آن اطلاع ندارد تكليف چيست؟ آيا امكان توقف دادرسي وجود دارد؟

نظريه شماره۱۲۴۶/۷ ـ ۱/۳/۱۳۸۷

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال۱۳۷۹) محاكم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده ۵۲۹ اين قانون(۴) ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در قسمتهائي كه با قانون موخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۵) اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهدبود. بنابراين با عزل وكيل دادرسي با حضور موكل يا توسط وكيل جديد ادامه مي‌يابد، استعفاي وكيل ممكن است به موكل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وكيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذكور(۶)، چون ممكن است موكل از استعفاء بي‌اطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد اما اگر استعفاي وكيل به دادگاه اعلام نشود بلكه به موكل اعلام شود، دادگاه وظيفه‌اي در صدور اخطاريه موضوع ماده۳۹ قانون مذكور و توقف دادرسي ندارد.
بالا
فهرست اصلي

* در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نيست

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۲۷۰
« در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نيست.»
سوال ـ آيا در مواردي كه ملك به تشخيص اداره ثبت غيرقابل افراز تشخيص داده مي‌شود اين تصميم بايد به همه مالكين ابلاغ گردد؟

نظريه شماره۴۷۶۰/۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

هر چند براساس مقررات كلي و ماده ۲ قانون افراز و فروش املاك مشاعي تصميمات مسول ثبت كه قابل اعتراض باشد بايد به اشخاص ذي‌نفع ابلاغ گردد. لكن با التفات به ماده ۶ آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور و عبارت « در صورتي كه ملك قابل افراز اعلام شود» چنين بنظر مي‌رسد كه در مواردي كه ملك قابل افزار تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نباشد و معترض به تصميم مسوول ثبت و در مورد ردّ تقاضاي كسي كه درخواست فروش را به لحاظ عدم امكان افراز ملك مي‌نمايد با تقديم دادخواست به مرجع صالح (دادگاه عمومي حقوقي) بطرفيت مالكين ديگر و پيوست نمودن مدارك دعوي سايرين را در جريان رسيدگي به دعوي افراز و تصميمات متخذه قرار مي‌دهد. بنابراين با وجود اعلام مراتب به ساير مالكين چنانچه احدي از مالكين معترض به تصميم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم نموده باشد هر دو پرونده تواماً مورد رسيدگي قرار گرفته و اتخاذ تصميم خواهدشد.
بالا
فهرست اصلي

* اگر صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

« طبق قانون دارنده چك كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده است.»
سوال ـ در صورتيكه چك بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده چك را در وجه شخص معيني صادر و حق انتقال چك را از وي سلب نموده باشد، ولي دارنده چك آن را به ديگري واگذار نمايد، آيا شخصي كه چك به او واگذار شده، طبق قانون صدور چك دارنده چك تلقي مي‌شود و در نتيجه حق مراجعه به بانك و وصول وجه چك را دارد؟

نظريه شماره۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

كسي كه چك در وجـه وي صادر شده مي‌تواند با ظهرنويسي آنرا به شخص ديگري واگذار نمايد، بشرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد (يعني در متن چك روي كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد) در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چك(۳)، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي‌تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نمايد، ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده۲ قانون صدور چك، محسوب نمي‌گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.
بالا
فهرست اصلي