 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
* راي شماره ۱۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰
* راي شماره ۱۹۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
* راي شماره ۱۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء صادره از هيات مستشاري ديوان محاسبات
* راي شماره ۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ شوراي عالي مالياتي
* راي شماره ۶۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره۲ الحاقي به ماده۳قانون تامين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن
* راي شماره ۱۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
* آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۵۱۴/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۵ وزارت دادگستري و به استناد ماده (۱۸۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۱۳۴) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
ماده ۱ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پروندههاي در صلاحيت ديوان عدالت اداري، «شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري» كه در اين آييننامه به اختصار «شوراهاي حل اختلاف تخصصي» ناميده ميشوند، تشكيل ميگردد.
ماده ۲ـ حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تخصصي، رسيدگي به پروندههاي مربوط به اقدامات دستگاههاي موضوع ماده (۱۳) قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ ميباشد كه قابليت طرح در شعب ديوان عدالت اداري را دارند و داراي ماهيت قضايي نبوده يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است.
ماده ۳ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي با رعايت مفاد ماده (۶) اين آييننامه، در مراكز زير تاسيس شده و به ترتيب زير رسيدگي مينمايند:
الف ـ در محل ديوان عدالت اداري؛ براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين آييننامه در مواردي كه به تشخيص معاون ارجاع يا رييس شعب ديوان با تصالح قابل حل ميباشد؛
ب ـ در دستگاههاي مستقر در تهران؛ با هماهنگي وزير يا بالاترين مقام مسئول، براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين آييننامه در حوزه آن دستگاه؛
ج ـ در دستگاههاي مستقر در مراكز استانها؛ با هماهنگي استاندار و رييس كل دادگستري استان، براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين آييننامه در حوزه آن استان.
ماده ۴ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير ميباشند:
الف ـ يك نفرقاضي از ميان روساي شعب يا مستشاران يا دادرسان ديوان عدالت اداري براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳) اين آييننامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استانها كه داراي حداقل ده سال سابقه قضايي باشد، براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بند (ج) ماده (۳) يادشده؛
قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳)، از سوي رييس ديوان عدالت اداري پيشنهاد و با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب ميشود. قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي مستقر در مراكز استانها با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و رييس كل دادگستري استـان مربوط، انتخاب و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب ميشود.
ب ـ يك نفر از مديران دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين آييننامه، داراي وثاقت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه كاري؛
مديران مذكور، بر حسب مورد در هر يك از شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع ماده (۳) آييننامه به ترتيب با معرفي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و يا بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري تعيين خواهند شد.
ج ـ يك نفر عضو معتمد از ميان وكلاء ، كارشناسان، قضات بازنشسته و ساير افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصي، با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري.
تبصره ۱ـ هر شوراي حل اختلاف تخصصي ميتواند دو عضو عليالبدل با شرايط مندرج در بندهاي (ب) و (ج) داشته باشد.
تبصره ۲ـ مسئول دبيرخانه شوراي حل اختلاف تخصصي، توسط ديوان عدالت اداري معرفي شده و برابر ضوابط جاري شوراهاي مذكور فعاليت خواهد نمود.
ماده ۵ ـ مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به يكي از سه طريق زير ميباشد:
الف ـ مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا؛
ب ـ ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت در ديوان؛
ج ـ ارجاع پروندههاي مطروحه در شعب ديوان با پيشنهاد رييس شعبه رسيدگيكننده و موافقت مقام ارجاعكننده.
ماده ۶ ـ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استانهاي قوه قضاييه و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار (برحسب مورد)، نسبت به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي و تامين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مينمايد. سازمان و تشكيلات اين شوراها از سوي معاونت مزبور تدوين و با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و تصويب رييس قوه قضاييه به مرحله اجراء درميآيد.
ماده ۷ـ پروندههاي مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار ميگيرد:
الف ـ موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مامور يا اداره طرف شكايت و ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضمن تنظيم گزارش اصلاحي، پرونده مختومه ميگردد.
ب ـ در صورتي كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي، پرونده غيرقابل رسيدگي در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال تا مطابق قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به يكي از شعب آن ارجاع ميگردد.
ج ـ چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار ميگيرد و براساس راي اكثريتي كه قاضي عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضي صادر ميشود. اين راي به طرفين ابلاغ گرديده و در فرصت قانوني قابل تجديدنظر در شعب ديوان خواهد بود. در صورتي كه راي اكثريت مشتمل بر راي قاضي عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) اين ماده عمل خواهد شد.
ماده ۸ ـ رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نميباشد.
ماده ۹ـ محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف تخصصي، به نحو زير تامين خواهد شد:
الف ـ شوراهاي موضوع بند (الف) ماده ۳، از سوي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري؛
ب ـ شوراهاي موضوع بند (ب) ماده (۳)، از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي تخصصي.
ج ـ شوراهاي موضوع بند (ج) ماده (۳)، از سوي استانداري يا دادگستري استان مربوط بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو مرجع مزبور.
ماده ۱۰ـ حقالزحمه اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصصي براساس دستورالعملي كه از سوي رييس ديوان عدالت اداري و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد، از محل اعتبارات ديوان عدالت اداري تامين ميگردد.
ماده ۱۱ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آييننامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاههاي مربوط پيشبيني خواهد شد.
ماده ۱۲ـ رييس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات لازم جهت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختلاف تخصصي را فراهم نمايد.
اين آييننامه به عنوان الحاقيه به آييننامه موضوع ماده (۱۸۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۱۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۲۷۹۴۹/ت۳۳۴۱۶هـ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ اضافه ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۱۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰
تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي اعلام داشتهاند، در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري را نمودهاند كه اين مورد به هيات عمومي ارجاع و تحت كلاسه ۸۰/۴ ثبت شدهاست. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شدهاست كه بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويبكنندگان است چون بند ۸ ايجاد تكليف مينمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب ميگرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت محسوب نميشود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنان ميشود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص مغايرت با قانون رايگيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از حدود اختيار رايگيري به عمل آمد كه خارج از حدود اختيار راي آورد و مورد شكايت ابطال شد. پس از اعلام راي هيات عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و آذربايجان شرقي و ... تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در آن موفق به اخذ پروانه گرديدهاند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار ميباشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظمله مرقوم فرمودند: « اين امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در بعضي از موارد بعلت راي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي نامه شماره ۲۲۰/۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي اصلاحي ديوان تقاضاي اصلاح راي هيات عمومي و احياي بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه مزبور را از رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كميسيون مشترك مجلس ماده ۱۰ آن كه مصرّح است.. « به اشخاص زير اجازه وكالت داده نميشود: ۱ـ اتباع خارجه ۲ـ قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه...» و اينكه ماده ۳۲ آييننامه مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيدهاست، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات نميباشد به ويژه كه ماده ۱۰ قانون مزبور صريح در اين بخش است. البته قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را هم مشمول قراردادهاست با توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار ميباشد اما در بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند ۸ ماده ۳۲ وارد نيست و وضع مقررات ننمودهاست و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين ۲ و۷ اين قانون مبني بر « از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد» قائل ميشويم كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شدهاست به نظر صحيح نميباشد. زير در خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده است و قانون بعدي مغايرتي با ماده ۱۰ قانون پيشگفته ندارد. بنابراين ميتوان چنين استنباط كرد. ۱ـ اولاً ماده ۱۰ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. ۲ـ ثانياً بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. ۳ـ قسمت اخير بند ۸ ماده ۳۲ كه بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجعبه عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي ميشوند ولي شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود ميباشند. ۴ـ در مجموع راي هيات عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند ۸ ماده ۳۲ بايستي اصلاح شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال ميشد. لذا در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان قابل طرح در هيات عمومي ميباشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه طبق ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت به امر وكالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. و نظر به اينكه كارآموز وكالت در دوران كارآموزي تحت ضوابط و شرايط خاص و محدود مجاز به امر وكالت ميباشد. بنابراين بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ارائه گواهينامه از سازمان بازنشستگي (اداره كل بازنشستگي) مبني بر عدم اشتغال به مشاغل دولتي را در زمره مدارك پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن نميباشد. به موجب اين راي كه در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شدهاست. دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان مبني بر ابطال ماده ۸ آييننامه فوقالذكر بر مبناي خروج آن از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نقض و كان لم يكن اعلام ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۱۹۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۶
كلاسه پرونده: ۸۲/۴۶۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. طبق نظريه شماره۷۳۲۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۵ دبير محترم شوراي نگهبان، حقالتحرير مزد عرفي عمل سردفتر است و نميتوان او ار از تصرف در مزد عرفي عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب دستورالعمل مورد شكايت، سردفتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه حقالتحرير خود را فقط از طريق سپرده قرضالحسنه بانك ملي ايران دريافت نمايد، كه بنا به دلائل زير بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانون است. ۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در توجيه اين اقدام اعلام نموده كه چون ارباب رجوع جهت پرداخت حقالثبت ملزم به مراجعه به بانك ملي ايران ميباشد لذا همزمان حقالتحرير را نيز پرداخت مينمايد، حال آنكه به موجب دستورالعمل شماره۲۳۶۳/۳۴/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ كليه هزينههاي دفترخانه بابت اسنادي مانند وكالت، اقرارنامه، فسخنامه، اقاله تقسيم نامه و يا مواردي مانند تعويض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائيه و اخطاريه و امثال آن كه با توجه به ماده۱۲۴ قانون ثبت غيرمالي محسوب ميشوند، به حساب سردفتر بايد واريز شود. لذا ارباب رجوع الزامي در مراجعه به بانك ملي جهت واريز حقوق دولتي و حقالثبت نداشته و وفق ماده۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ عمل ميشود. ۲ـ با توجه به دولتي بودن اكثر بانكها سلب اختيار سردفتر در افتتاح حساب شخصي خود در بانك مورد نظر موجب سلب آزادي سردفتر و برخلاف قانون اساسي است. ۳ـ با توجه به مواد ۵۰ و۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ وصول و واريز وجوه عمومي از وظايف و تكاليف دفاتر اسناد رسمي است همانگونه كه سردفتر حق دريافت وجوه عمومي و واريز آن به حسابهاي مربوطه، ۵ روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختيار دريافت حقالتحرير و مزد عرفي عمل خود و يا تعيين بانك مورد نظر را ندارد. ۴ـ پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غيره در كليه بانكهاي دولتي امكانپذير است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حقالتحرير در بانك ملي ايران فاقد وجاهت قانوني ميباشد. ۵ـ ممكن است سردفتر تمايل داشته باشد حقالتحرير خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه داراي سود روزشمار است واريز نمايد. لذا ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور بينالمـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاك كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره۵۰۶۵/۱۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره۹۳۹۵/۳۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اداره كل امور اسناد و سردفتران نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به مادتين يك و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ معلوم ميشود كه دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصي نيست بلكه در انجام وظايف محوله مكلف به رعايت نظامات و دستورالعملهاي ابلاغي ميباشد. همچنين در جهت حفظ شان و منزلت دفاتر و رعايت حال و رفاه مراجعين دستورالعمل مورد شكايت تهيه شده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثـريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به اينكه حقالتحرير برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمي است و با عنايت به اعتبار اصل تسليط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و برخورداري و مصرف مشروع و قانوني آن ميباشد، بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر الزام سردفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرضالحسنه در شعبه بانك ملي به منظور واريز حقالتحرير اسناد رسمي در حساب مزبور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و بدين جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند يك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۱۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء صادره از هيات مستشاري ديوان محاسبات
تاريخ: ۲۰/۳/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۷۰
كلاسه پرونده: ۸۴/۲۶۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۶، ۱۷ و ۲۰ بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ ۱ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۶۲۳ موضوع شكايـت آقاي مظفر بهرامي به طرفيت، هيات مستشاري دوم ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به راي مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۲ ديوان محاسبات كشور به شرح دادنامه شماره ۲۶۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه راي مورد شكايت توسط حاكم شرع منصوب از طرف رياست قوهقضائيه صادر گرديده و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري آراء و تصميمات صادره از ناحيه مقامات قضائي را قابل اعتراض در ديوان ندانسته، فلذا شكايت معنونه را غير وارد تشخيص و قرار رد آن صادر ميگردد. الف ـ ۲ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۵۹ موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي مظفر بهرامي نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ بهشرح دادنامه شماره ۱۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، شاكي اشعار داشته، تخلفات مصرحه در راي هيات دوم مستشاري ديوان محاسبات كه موجبات محكوميت وي گرديده از جمله برداشتهاي حساب مربوط به طرحهاي آمادهسازي سازمان ملي زمين و مسكن كردستان در سنوات مورد بحث تحت تصدي وي نبوده ليكن مرجع مذكور اين شكايت را قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته با التفات به منطوق مواد ۱۶ و ۱۹ قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور راي مبحوثعنه از ناحيه هيات سه نفر مستشاري اصدار يافته كه با كيفيت مطروحه قطعيت يافته تلقي ميشود نه راي موضوع ماده ۲۸ قانون مارالذكر كه از ناحيه حاكم شرع ديوان محاسبات صادر شده باشد كه مورد شكايت مشمول بند ۲ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري بوده و تاكيد ماده ۲۵ و تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون ديوان محاسبات در ارسال پروندههائي كه واجد اوصاف جزائي است به مرجع قضائي دادگستري حكايت از قابليت شكايت آراء هيات مذكور در ديوان عدالت اداري ميباشد بنابراين با رد ايراد معنونه از ناحيه اداره حقوقي مرجع ياد شده و احراز صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شكايت در خصوص ماهيت شكايت مطروحه ... ضمن فسخ دادنامه بدوي حكم بهورود شكايت شاكي و رسيدگي به موضوع در هيات همعرض مستشاري ديوان محاسبات كشور اعلام ميدارد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۹/۱۴۶۹ موضوع شكايت آقاي محمد نيكبخت به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به راي مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ هيات مستشاري بهشرح دادنامه شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ باتوجه به ماده ۲۸ قانون ديوان محاسبات و بهاستناد ماده ۲۱ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت را صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۹/۱۱۹۵ موضوع شكايت آقاي سيدحسن اميري به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته نقض راي به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۰ موضوع خواسته را خارج از شمول ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري دانسته و قرار رد خواسته شاكي را صادر نموده است. د ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۳۳۱ موضوع شكايت آقاي محمود جعفري به طرفيت ديوان محاسبات كشور به خواسته ابطال راي شماره ۱۴۲۶/۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۷ هيات مستشاري به شرح دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ باتوجه به اينكه رسيدگي بهاعتراض به آراء صادره از هياتهاي مستشاري در صلاحيت هيات تجديدنظر ميباشد و در راي هيات تجديدنظر يك نفر قاضي منتخب رياست قوه قضائيه قرار دارد، بنابراين رسيدگي به شكايت را خارج از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت را صادر نمودهاند. هـ ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۵۱۹ موضوع شكايت آقاي عليرضا قديري به طرفيت، دادسراي ديوان محاسبات به خواسته اعتراض به راي مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ به شرح دادنامه شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ و باتوجه به تبصره يك ماده ۲۸ قانون ديوان محاسبات كشور كه مرجع رسيدگي را حاكم شرع منتخب شوراي قضائي اعلام نموده حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام داشته است. وـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۲۷۹۱ موضوع شكايت آقاي عبدالله بهرامي به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته نقض راي هيات سوم مستشاري به شرح دادنامه شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ و باتوجه به اينكه آراء و تصميمات قضائي قابل شكايت در ديوان نميباشد، بنابراين قرار رد دادخواست را صادر نموده است. هياتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
سياق عبارات ماده ۲۸ قانون ديوان محاسبات كشور و حدود صلاحيت و اختيارات هياتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر مستقر در آن در باب رسيدگي به تخلفات مالي و تعيين مجازاتهاي اداري در موارد منصوص و قابليت اعتراض نسبت به آراء هياتهاي مستشاري توسط محكومعليه يا دادستان در محكمه تجديدنظر مذكور در تبصره آن ماده به عضويت حاكم شرع به انتخاب رياست قوهقضائيه و دو نفر از مستشاران به عنوان كارشناس و نتيجتاً ماهيت و طبيعت مراجع فوقالذكر و نوع وظايف و مسئوليتهاي آنها مفيد انصراف تصميمات و آراء قطعي مراجع مذكور از مصاديق تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري است و با اين كيفيت دادنامههاي شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ شعبه دوم، شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه چهارم، شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۰ شعبه ششم، شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ شعبه هفدهم، شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شعبه بيستم كه نتيجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاكي به لحاظ عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل اعتراضات است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ شوراي عالي مالياتي
تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۸۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد قديري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، با توجه به مواد ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹ قانونگذار جهت تشخيص ابتداء و تاريخ شروع رابطه استيجاري دو فرض را پيشبيني نمودهاست كه فرض اول براساس اصل آزادي اراده هنگامي است كه طرفين در حين انعقاد قرارداد اجاره تاريخ شروع عقد را قيد مينمايند. بديهي است خواه اين تاريخ با تاريخ وقوع عقد يكي باشد يا تاريخ شروع اجاره موخر بر تاريخ وقوع عقد باشد بين آنان معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعيين تاريخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاريخ وقوع عقد دانستهاست كه كاملاً عقلاني ميباشد. از طرفي بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و تصريح ماده ۷۰ آن قانون تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در سند رسمي براي ادارات معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود و حتي انكار مندرجات سند رسمي ممنوع و در صورتي كه منكر مامورين دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده۷۲ آن قانون در مقام تاكيد بيان داشته كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقول كه طبق مقررات راجع به ثبتشده نسبت به طرفين و قائممقام آنان و حتي اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهدبود. از آنجا كه تنظيم و صدور اسناد رسمي در هر معاملهاي مستلزم رعايت كليه تشريفات قانوني و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعي همچون دارائي شهرداري و تاميناجتماعي و..... ميباشد كه غالباً تنظيم آن حداقل چندين ماه به طول ميانجامد كه در نتيجه تاريخ تنظيم و صدور سند رسمي همواره مدتي پس از تاريخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره كل امور اقتصادي و دارائي خراسان اقدام به استعلامي بيمورد نموده و از شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم درخواست نمود، كه بيان نمايند در اخذ ماليات كدام تاريخ ملاك محاسبه قرار خواهدگرفت و شوراي عالي مالياتي نيز بنا به بخشنامه غيرقانوني موضوع شكايت با توجيهي غلط و بيارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده ۱۳۰۵ قانوني مدني دقيقاً برخلاف مواد ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹ قانون مدني و مواد ۷۰و ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً تاريخ تنظيم سند رسمي را ملاك عمل و محاسبه مالياتي دانسته است. از آنجا كه معتبر بودن تاريخ تنظيم سند رسمي نسبت به طرفين و اشخاص ثالث مذكور در ماده۱۳۰۵ حكمي است كه قانونگذار به منظور تقويت اعتبار اسناد رسمي نموده و هيچگاه به مفهوم بياعتباري مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنين منظوري نداشتهاست. فلذا با عنايت به اينكه در اسناد رسمي اجاره تاريخ عقد صراحتاً قيد ميگردد، بي اعتنائي به آن تاريخ و ملاك قراردادن تاريخ تنظيم سند اجاره جهت اخذ ماليات اجاره ترجيح بلامرجع و برخلاف واقعاست. اگر اين ادعا وجود داشتهباشد كه بين ماده۱۳۰۵ و مواد ۷۰و ۷۲ قانون ثبت اسناد از حيث مفهوم تعارضي وجود دارد بايد توجه داشت قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و موخر برقانون مدني است و از اين حيث ملاك عمل قانون موخر است. با عنايت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذكور مخالف قوانين موصوف بوده و ابطال آن مورد استدعاست. مديركل دفتر حقوق سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۲۹۰ـ۲۱۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۵۹۳۹ ـ۲۰۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ شوراي عالي مالياتي اعلام نمودهاست، نامه موضوع شكايت در مقام پاسخگوئي به استعلام نظر شماره ۲۹۰۳۱/۱۰۳ مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۷ اداره كل امور اقتصادي و دارايي خراسان تهيه نموده، صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته الزامآور نبودهاست و بخشنامه تلقي نميشود. از اين رو شكايت نسبت به آن قابليت طرح و رسيدگي را در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نخواهدداشت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به صراحت صدر ماده ۴۶۸ قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شدهاست و مطابق ماده۷۰ قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهدبود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوقالذكر و اينكه اعتبار تاريخ تنظيم سند به شرح ماده۱۳۰۵ قانون مدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ رئيس شوراي عالي مالياتي كه منحصراً مفهم تاكيد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به بند يك ماده ۴۱۹و ماده۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۶۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره۲ الحاقي به ماده۳قانون تامين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن
تاريخ: ۳/۱۰/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۶۸۸
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۶۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شكر بهرامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۰ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۲۹۷ موضوع شكايت آقاي افضل قنبري به طرفيـت، تاميـن اجتمـاعي و ثبت احـوال استـان زنـجان به خواسته، برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، طبق راي شماره ۸۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري احكام مراجع قضائي مبني بر اصلاح تاريخ تولد اشخاص قبل از تصويب تبصره۲ الحاقي به ماده۳ قانون تامين اجتماعي براي سازمان تامين اجتماعي لازمالاتباع ميباشد براين اساس نظر به اينكه طبق دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۵۲ شعبه سوم دادگاه استان زنجان تاريخ تولد شاكي از سال ۱۳۳۴ به ۱۳۲۲ تغيير يافتهاست لذا اداره طرف شكايت مكلف است در برقراري مستمري بازنشستگي شاكي شناسنامه جديد وي با تاريخ تولد ۱۳۲۲ را ملاك عمل قرار دهد بنابمراتب فوق با رد دفاعيات غير موجه طرف شكايت حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ۲ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۵۵۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي استان زنجان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بـدوي را عيناً تايـيد و استوار نمـوده است. ب ـ۱ـ شعـبه نوزدهـم در رسيـدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۴۲ موضوع شكايت آقاي محمدهاشم عبادي به طرفيت، سازمان تامين اجتماعي استان زنجان به خواسته الزام برقراري مستمري بازنشستگي و قبول مندرجات اولين شناسنامه به شرح دادنامه شماره۱۹۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ چنين راي صادر نمودهاست، توجهاً به قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تامين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر داشته است، ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي، شناسنامهاي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تامين اجتماعي ارائه شده يا ميشود و هرگونه تغييرات كه پس از آن در شناسنامه بعمل آيد براي سازمان معتبر نخواهدبود و با عنايت به اينكه شناسنامه شاكي كه در بدو بيمه شدن ارائه گرديده و مورد تاييد سازمان ميباشد، همين تاريخ مورد ادعاي شاكي بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگيري از تغيير شناسنامه از حيث كبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرايط مندرج در ماده۲۶ قانون مذكور در مورد شاكي از حيث سن (۶۰سال تمام) و پرداخت حداقل ۱۰سال حق بيمه و نظر به اينكه توجيهات سازمان در مورد شكايت شاكي اجتهاد در مقابل نص ميباشد و سازمان دفاع موجهي ندادهاست، بنابمراتب عدم پذيرش خواسته شاكي سالب حق قانوني وي ميباشد و شكايت مطروحه موجه و حكم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ۲ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۴۱ موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تامين اجتماعي استان زنجان نسبت به دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ چنين راي صادر نمودهاست، نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته مستنداً به ماده۷۶ قانون تاميناجتماعي و با توجه به قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصـره۲ به ماده۳ قانون تاميناجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده و از ناحيه سازمان تجديدنظر خواه نيز ايراد موثري كه موجبي براي فسخ دادنامه شعبه بدوي باشد، ارائه نگرديده بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه شعبه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ۱ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۵۱۷ موضوع شكايت آقاي شكر بهرامي به طرفيت، اداره كل تامين اجتماعي استان زنجان به خواسته، برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ چنين راي صادر نمودهاست، نظر به اينكه به موجب راي لازم الاتباع دادگاه صالحه شناسنامه شماره۳۷۱ـ۱۳۱۴ باطل و شناسنامه جديد به شماره ۸۷۳ ـ ۱۳۳۰ براي شاكي صادر گرديده و با توجه به اينكه احكام دادنامههاي صالحه از شمـول قانون الحـاق يك تبصـره به عنوان تبصره۲ به ماده۳ قانون تاميناجتماعي مستثني ميباشد. لذا اقدام مشتكيعنه از تبعيت از راي دادگاه و ملاك قرارگرفتن شناسنامه جديد شاكي جهت انجام تعهدات قانوني آن سازمان مغايرتي با موازين قانوني ندارد و شكايت شاكي غيرموجه و محكومبه رد است. ج ـ۲ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۹۱۶ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي شكر بهرامي نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره۴۶۹ مورخ۲۸/۳/۱۳۸۴ چنين راي صادر نمودهاست، مستفاد از مندرجات دادخواست تجديدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اينكه دادنامه مذكور مغايرت صريح با تبصره۲ ماده۳ قانون تامين اجتماعي دارد. اعتراض مآلاً وارد تشخيص نميگردد، زيرا منطوق تبصره استنادي دلالت بر اين امر دارد كه هرگونه تغيير در شناسنامه براي سازمان معتبر نخواهدبود كه نتيجه آن وجود اصل شناسنامه و تغيير (اصلاح) قسمت يا قسمتهائي از آن است در حالي كه در مانحن فيه شناسنامه باطل گرديدهاست. بنابراين مورد ادعاي شاكي خارج از مصاديق تبصره استنادي است و مباني استدلالي منعكس در دادنامه مذكور نيز از اين جهت واجد ايراد است كه هرگونه تغيير در شناسنامه اعم از اينكه به موجب حكم دادگاه يا غير آن باشد مشمول تبصره مذكور ميباشد و مستثني نمودن احكام محاكم دادگستري در خصوص مورد از مصاديق اجتهاد در مقابل نص تلقي ميگردد. بنابمراتب به اصلاح مباني استدلالي به شرح فوق ضمن رد تجديدنظر خواهي دادنامه معترضعنه مبني بر رد شكايت نتيجتاً تاييد و استوار ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، تناقض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر با توجه به محتويات پروندههاي مطروحه محرز است. ثانياً، همانطور كه در راي وحدت رويه شماره ۸۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هيات عمومي ديـوان عدالـت اداري تصريح شـدهاست، حـكم مقرر در تبصـره۲ الحـاقي به ماده۳ قانون تاميناجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مبني براعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون و عدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تاميناجتماعي، مفيد عدم تسري تبصره فوقالاشعار نسبت به حقوق مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است. همچنين سياق عبارات تبصره فوقالذكر و تاكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تاميناجتماعي مبين عدم تاثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است. بنابراين دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه هشتم بدوي و شماره ۷۷۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم بدوي هر يك در حدي كه متضمن اين معني ميباشد، صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد ماده۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۱۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تاريخ: ۲۳/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود سلطاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده ۲۴ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مقرر ميدارد، ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني ميباشد و در ماده ۲۵ آييننامه مذكور، مدت پاسخ به كيفرخواست را ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ تعيين نموده است. همچنين طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، كيفرخواست و منضمات بايد به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران طي نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ متضمن ابلاغ تصميم مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شوراي معاونين و مشاورين سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ منضمات و مستندات كيفرخواست از قبيل گزارش بازرس، گزارش كارشناس اداره كل امور اسناد و سردفتران و ادله وي مبني بر تخلف سردفتر يا دفتريار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴) شكايت شاكي (موضوع ماده ۲۰ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴) و غيره اعلام داشته « با توجه به ماده ۲۴ آييننامه، آنچه كه طبق مقررات بايد ابلاغ شود خود كيفرخواست است لكن در صورتي كه دادستان مستندات را قابل ارائه بداند ميتواند ضميمه كيفرخواست ارائه نمايد. همچنين متهم به تخلف نيز ميتواند از دادگاه درخواست نمايد تا مداركي را كه لازم باشد به وي ارائه كنند البته تشخيص اينكه چه مداركي بايد ضميمه كيفرخواست شود يا به متهم مذكور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است. بنابه دلايل زير بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت ميباشد. ۱ـ با توجه به اينكه دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در زمره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، لذا مخفي بودن برخي اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وي از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات كافي گرديده فلذا آرائي ممكن است صادر شود كه در نهايت پروندههاي متشكله در ديوان را حجيمتر خواهد نمود. ۲ـ در بخشنامه مذكور ادلهاي جهت انتخابي بودن ارسال مستندات و مدارك به متهم اعلام نشده است. ۳ـ با توجه به مهلت مقرر مذكور در ماده۲۵ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم ميتوان انتظار داشت كه دفاعيات جامع و مانعي ارائه نمايد. ۴ـ با توجه به اينكه در انتهاي بخشنامه مذكور تصريح گرديده عليرغم درخواست متهم، ارائه مدارك و منضمات پرونده (حتي در حد مطالعه) با دادستان انتظامي يا دادگاه انتظامي ذيصلاح است و با توجه به انتظامي و اداري بودن دادگاه مذكور، ايجاد چنين حقي براي دادستان يا دادگاه انتظامي، بر خلاف قانون آيين دادرسي مدني ميباشد. ۵ ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوي انتظامي و دادستان انتظامي در مركز استان و استقرار دادگاه تجديدنظر انتظامي در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمي) مراجعه مكرر سردفتر يا دفتريار به مركز استان يا تهران ممكن نبوده و در نهايت آرائي صادر خواهد شد كه به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممكن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶، كيفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن بايد به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصميم مندرج در بخشنامه مذكور خارج از اختيارات سازمان ثبت و موجب تضييع حقوق متهم است و استدعاي رسيدگي و لغو دستورالعمل مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ماده ۲۴ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مقرر ميدارد « كيفرخواست وسيله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ ميشود. ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني ميباشد.» با عنايت به اينكه درخواست مشابهي با دادخواست خواهان از سوي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به طور شفاهي و كتبي به دفتر دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران ارائه گرديده و خواستار شدهاند كه بازرسان اعزامي به دفاتر پس از پايان بازرسي و تهيه صورت مجلس و گزارش بازرسي، نسخهاي از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختيار آنها قرار دهند كه از اشكالات و نقايص كار و يا احياناً تخلفات ارتكابي مطلع گردند و در رفع اشكالات و يا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمايند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ معاونين و مشاورين سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصميم گرديد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً مدلول ماده ۲۴ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مفيد ضرورت ابلاغ كيفرخواست دادستان انتظامي به سردفتران و دفترياران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارك و مستندات مثبت آن نيست، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حصر الزام دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ كيفرخواست به شخص متخلف مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً، وضع قاعده آمره در خصوص تفويض اختيار انتخاب و تسليم مدارك مورد تقاضاي متخلف به دادستان يا دادگاه انتظامي مذكور خارج از اختيارات قانوني سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتي است، بنابراين قسمت اخير دستورالعمل مبني بر اينكه « البته تشخيص اينكه چه مداركي بايد ضميمه كيفرخواست شود يا به متهم مذكور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است» خارج از اختيارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال ميشود.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi