Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري شماره۱۰۰/۲۱۸۹۲/۹۰۰۰
  * راي شماره۳۴۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر قائم شهر شماره هـ/۸۷/۲۹۱
  * قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵
-------------------------------------------------------------

  * دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري شماره۱۰۰/۲۱۸۹۲/۹۰۰۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري حاوي ۲۲ ماده كه در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد و تصويب رياست معظم قوه قضاييه رسيده جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ موحدي

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده‌ها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارآيي بيشتر واحدهاي اجراي احكام مقرر مي‌دارد:
۱ـ واحدهاي اجراي احكام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار پرونده‌هاي موجود اقدام و گزارش آن را به روساي كل دادگستري ارائه نمايند.
۲ـ كليه دادستانها، ظرف يك ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تاخير در اجراي حكم تهيه و در همين مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجرايي اقدام و به مراجع قضايي ذيربط ابلاغ نمايند.
۳ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حكم كليه كاركنان واحدهاي قضايي موظف به قيد مشخصات دقيق كفيل و وثيقه‌گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان در اوراق قضايي مي‌باشند.
۴ـ به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم به و نحوه و چگونگي اجراي آن مي‌باشند.
۵ ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه‌گذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه‌اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
۷ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده۳۵ اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.
۸ ـ جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام به تعداد لازم كارمند و نيروي انتظامي آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
۹ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد.
۱۰ـ رئيس كل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع اجراي احكام هماهنگي لازم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احكام و ساير مبادي ذيربط ابلاغ خواهدنمود.
۱۱ـ كليه پرونده‌هايي كه در آنها حكم به صورت غيابي صادر شده است و محكوم‌له بيش از دو سال از صدور حكم قطعي، براي پي‌گيري به اجراي احكام مراجعه ننموده است و محكوم‌عليه نيز توسط مقام قضايي شناسايي نشده است از آمار پرونده‌هاي جاري كسر گرديده و بصورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له اقدامات اجرايي مطابق مقررات پيگيري خواهدشد.
۱۲ـ كليه پرونده‌هاي مربوط به تقسيط ديه كه از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم‌له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است از آمار پرونده‌هاي جاري كسر و بصورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له مطابق مقررات اقدامات اجرايي پيگيري خواهدشد.
۱۳ـ روساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان اعم از محكومان به حبس و بـدل از جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند.
۱۴ـ نسبت به پرونده‌هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئين دادرسي كيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجرا صورت گيرد.
۱۵ـ با توجه به اهميت اجراي احكام در تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري توجه كافي معمول گردد.
۱۶ـ معاونت آموزش مكلف است دوره‌هاي آموزشي فن‌آوري اطلاعات (IT) به ويژه دوره‌هاي فراگيري نحوه كار با نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده (CMS) را براي كاركنان اجراي احكام كيفري اعم از قضات و كاركنان اداري برگزار نمايد.
۱۷ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
۱۸ـ دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پيشرفت در اجراي احكام به رئيس كل دادگستري استان مي‌باشند.
۱۹ـ روساي كل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را به دادستان كل كشور گزارش خواهدنمود.
۲۰ـ روساي كل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضايي نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل اقدام و تدابير لازم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
۲۱ـ نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور مي‌باشد.
۲۲ـ اين دستورالعمل در ۲۲ ماده در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره۳۴۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر قائم شهر شماره هـ/۸۷/۲۹۱

تاريخ دادنامه: ۲۱/۴/۱۳۸۸
شماره دادنامه:۳۴۴
كلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بانك صادرات استان مازندران. ‎
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر قائم شهر .
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري قائم‌شهر بر اساس اطلاعيه صادره و رديف ۱۶۹و ۱۷۰ آن مبادرت به تعيين مبالغي به عنوان عوارض بانكها و شعب مركزي نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به كميسيون مقرر در ماده ۷۷ شهرداري احاله كه نهايتاً به موجب صورتجلسه مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ كميسيون مزبور با استناد به مصوبه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شوراي اسلامي قائم شهر اين بانك را به پرداخت مبالغي بابت عوارض شعب اين بانكها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ محكوم نموده است. نظر به اينكه بانكها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي و ماده۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال۱۳۷۹ جزء بخشهاي دولتي بوده بنابراين پرداخت هرگونه وجهي به‌عنوان ماليات، عوارض و غيره از طرف بانكها نياز به نص صريح مقررات قانوني دارد و بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين سال ۱۳۷۳ وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس‌جمهور خواهد بود و بانكها نيز به استناد ابلاغيه رياست جمهوري به شماره ۴۶۳۷۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ عوارضي معادل ۳درصد درآمد به عنوان ماليات قطعي در هر سال پرداخت مي‎كنند. بنابراين پرداخت مازاد بر آن با توجه به نامه شماره س م/۲۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۸ دبيرخانه شوراي عالي بانكها در اجراي دستورات رياست جمهوري متضمن تاكيد بر عدم تسري عوارض به بانكها مي‎باشد و منطبق با مقررات قانوني نمي‎باشد. علاوه بر آن مطابق ماده يك و ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي... مصوب سال ۱۳۸۱ از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، لغو و ممنوع مي‌باشد و برابر راي شماره ۲۲۸ـ۲۲۷ـ۲۲۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ صرفاً ناظر بر زمان و طول اجراي برنامه مذكور مي‎باشد و دريافت عوارض مزبور پس از پايان دوره اعتبار قانون فوق‎الذكر بدون تمسك به حكم قانوني معتبر، جواز قانوني نداشته است و از طرفي مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهاي ۱۳۸۳ به بعد مي‎باشد. لذا با عنايت به مراتب معروضه و با توجه به راي شماره ۱۲۹۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع دعوي منطبق با مقررات قانوني نمي‎باشد و به دليل عدم قابليت طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و صلاحيت عام محاكم دادگستري استدعاي رسيدگي و ابطال مصوبه فوق‎الذكر در خصوص پرداخت عوارض توسط اين بانك را دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۱۱۲/ق/ش مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، ۱ـ به تصريح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري يكي از وظايف شهرداريها عبارت است از، پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب‎نامه بر اطلاع وزارت كشور در اجراي اين بند قانوني، شهرداري مي‎بايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعايت تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايند كه در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق مقررات مزبور شده و شاكي در اين خصوص اعتراض و ايرادي نيز ارائه ننموده است. ۲ـ برخلاف استدلال غيرموجه و مبهم شاكي مبني بر معافيت بانكها از پرداخت عوارض معترض‎عنه نظر اعضاء هيات عمومي ديوان را به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومي مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ كه طي آن مقنن كليه موسسات و سازمانها و ادارات دولتي را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداريها نموده جلب مي‎نمايم. كه اين هم دلالت بر عدم معافيت بانكها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداري است. ۳ـ عوارض شهرداري كه يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‎گردد، مصارف خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي‎بايست از اين‌گونه عوارضات پايدار تامين و پشتيباني گردد، بانكها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن مي‎بايست نقش بسزايي در رابطه با حمايتهاي مالي اين موسسه عمومي ايفاء كنند و استنكاف آنان از پرداخت عوارض ناچيز شهرداري جزء تعليق و توقف خدمات عمومي و عمران و آباداني شهر فقيري مثل قائم‌شهر خواهد بود. ۴ـ عوارض مورد ترافع وفق تعريف مقرر در بند (ب) ماده يك آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ به عنوان عوارض محلي تعيين و نامه شماره ش ـ م/۲۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۸ دبيرخانه شوراي عالي صلاحيت تعيين يا لغو و اظهارنظر برخلاف حكم مقنن را ندارد. ۵ ـ راجع به سيرقانوني تعيين و تصويب عوارض محلي راجع به مشاغل نسبت به شعب بانكي، عوارض بر خلاف هزينه خدمات در راستاي تامين اعتبار مالي جهت خدمات عمومي است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع مي‎شوند و باعث نظم و امنيت و آرامش عمومي مي‎گردد، بنابراين مشخص نمودن نوع خدماتي كه شهرداري يا بانكها مي‎دهد لازم و ضروري نيست. ۶ ـ ادعاي فعلي بانك صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانكها مصوب ۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر قائم شهر پس از تصويب وفق ماده ۸۰ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به فرمانداري و شوراي اسلامي استان مازندران ابلاغ و مراجع ذيصلاح مزبور مصوبات اين شورا را به شاكي اعلام كه شاكي نيز در فرجه قانوني نسبت به آن اعتراض بعمل نياورده، شاكي كه برابر مفاد درخواست ايراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتي بودن بانكها وارد مي‎داند، عليرغم آنكه مقنن اختيارات خاص را به استناد ماده ۷۷ قانون مارالذكر به وزير كشور واگذار نموده و ايشان مي‎تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق با آيين‎نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد و نسبت به انعكاس موضوع از طريق دستگاه مافوق به وزير كشور ننموده اين امر حكايت از عدم رعايت سلسله مراتب اداري توسط شاكي و تصويب نظريه مراجع و سلسله مراتب قانوني تشخيص صحت و سقم وضع عوارض محلي است و مهر تاييدي است كه عوارض محلي تصويبي از سوي اين شورا حتي از طرف وزير كشور نيز تاييد و تنفيذ گرديده است. لذا استدعاي رد شكايت شاكي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان اين شهر را داريم. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

حكم مقرر در تبصره يك ماده ۵ قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريك از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينكه در تعيين عوارض كسب و مشاغل درباره بانكها و شعب آنها توسط شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنايت به فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها در امور بانكي در نقاط مختلف كشور و محلي نبودن حوزه فعاليت آنها، وضع عوارض كسب و مشاغل در مورد بانكها و شعب آنها به شرح بندهاي ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ مغاير حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر است. بنابر اين به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري بندهاي فوق الذكر از مصوبه مذكور ابطال مي‌شود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبر
بالا
فهرست اصلي

* قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵

شماره۱۹۵۰۴/۱۳۵

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۰۵۵۸۴/۳۸۰۷۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ كه با عنوان لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي ـ تاريخي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۹۵۰۴۰ ۱۰/۵/۱۳۸۸
وزارت دادگستري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۹۵۰۴/۱۳۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم
قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۵

ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ الحاق مي‌گردد:
ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي