Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۷۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداري‏ به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها‏
  * راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها‏
  * آراء شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون رسيدگي ‏به تخلفات اداري به كارمندان قراردادي
  * راي وحدت رويه شماره ۷۰۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
  * راي وحدت رويه شماره۷۰۵ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه
  * راي وحدت رويه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست. ثالثاً : راي وحدت رويه ‏هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً : در دعوي اثبات ‏مالكيت كاربرد ندارد
-------------------------------------------------------------

  * راي شماره ۷۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداري‏ به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها‏

تاريخ: ۱۵/۱۱/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۷۵۷
كلاسه پرونده: ۸۱/۴۸۴‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: شركت پالايش نيرو.‏
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و ‏يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.‏
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۹۸۹ موضوع شكايت ‏آقاي محمود محموديان به طرفيت شهرداري ساوه به خواسته اعتراض به راي مورخ ‏‏۵/۳/۱۳۸۰ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ‏‏۱۸/۱۱/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به محتويات پرونده و مفاد راي شماره ‏‏۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ و راي شماره ۱۳۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت ‏اداري با عنايت به اينكه اصولاً اخذ عوارض از قبيل عوارض موضوع راي ماده۷۷ فوق‌الاشعار ‏مربوط به شهرها بوده تسري آن به شهرك صنعتي كاوه بر خلاف مقررات مي‎باشد عليهذا ‏حكم به ابطال راي صادره كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريهاي شهرستان ساوه صادر ‏مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۴۲ موضوع ‏تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۰ ‏شعبه سوم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ دادنامه بدوي را ‏در حدي كه متضمن نقض راي معترض‌عنه و رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض با ‏رعايت مصوبه ۶۱۶۴۰ مورخ ۳/۴/۱۳۷۵ رياست جمهوري مبني بر پرداخت يك درصد ‏عوارض به صورت نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به شهرك مي‎باشد تاييد نموده است. ‏ب ـ۱ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۱۲۳۱ موضوع شكايت شركت سراج ‏صنعت به طرفيت شهرداري ساوه به خواسته ابطال راي مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ كميسيون ‏ماده ۷۷ مبني بر مطالبه يك درصد عوارض توليد به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ‏‏۲۷/۶/۱۳۷۹ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به مفاد راي وحدت رويه شماره ۱۳۱ ‏مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز عنايت به مفاد نامه شماره ‏‏۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۱۳۷۵ رياست جمهوري شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال ‏راي قطعي ۱۹/۴/۱۳۷۷ كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداريها مربوط بـه شهرداري ‏ساوه صادر مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۹/۱۷۵۴ ‏موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره۱۸۱۴ مورخ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ ‏راي شعبه هفتم را عيناً تاييد نموده است. ج ـ۱ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده ‏كلاسه ۷۷/۶۲۲ موضوع شكايت شركت توليد و صنعتي ايران توحيد به طرفيت شهرداري ‏ساوه به خواسته ابطال مطالبه عوارض غير قانوني شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۱ ‏مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ چنين راي صادر نموده است، ......خدمات شهري شهر ساوه شامل ‏شهرك صنعتي نمي‎گردد و برابر بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور ‏مصوب۱/۹/۱۳۶۱ اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداري و به شرط عدم تكافوي ‏درآمدهاي پيش‌بيني‌شده و با پيشنهاد شوراي شهر و تنفيذ ولي امر ميسور است بلحاظ ‏مطالب مذكور خواسته شهرداري مبني بر مطالبه عوارض از شركت شاكي به جهت استقرار ‏در شهرك صنعتي كاوه كه خارج از محدوده شهرداري است موجه نخواهد بود تقاضاي ‏رسيدگي و صدور حكم را كرده شهرداري ساوه بموجب نامه شماره ۳۱۶۵۵/۲۲ مورخ ‏‏۱۳/۷/۱۳۷۷ اعلام داشته خواسته شاكي مبهم است با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه ‏موضوع راي وحدت رويه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان واحدهاي ‏توليدي واقع در شركت شهرك صنعتي كاوه است و شهرداري حق دريافت عوارض از ‏واحدهاي غير مشمول قانون نظام صنفي واقع در محدوده شهركهاي صنعتي خارج از ‏حوزه استحفاظي شهرداريها را ندارد بنابراين با لازم الاجراء راي وحدت رويه شماره ۱۳۱ ‏مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان در موارد مشابه حكم به ابطال اقدامات شهرداري ‏ساوه مبني بر مطالبه يك درصد عوارض توليد از شركت شاكي صادر مي‎نمايد. ج ـ۲ـ شعبه ‏دوم هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۱۵۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر ‏شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ شعبه هفتم به شرح ‏دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. دـ۱ـ شعبه ‏پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۹۰۱ موضوع شكايت شركت بلال به طرفيت ‏شهرداري ساوه به خواسته نقض راي مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ‏به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، با استناد ‏به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح راي شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ ‏تسري عوارض موضوع بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراي اسلامي به شهركهاي ‏صنعتي را فاقد وجاهت قانوني دانسته است و به اعتبار راي وحدت رويه ۱۳۱ مورخ ‏‏۱۵/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان مبني بر اينكه واحدهاي توليدي واقع در شركت شهرك ‏صنعتي خارج از حوزه استحفاظي شهرداري مي‎باشد لهذا حكم به ورود شكايت شاكي و ‏نقض راي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري ساوه صادر نموده است. د ـ۲ـ شعبه يازدهم ‏تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۸۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ‏ساوه نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم ديوان به شرح ‏دادنامه شماره ۲۴۶ مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ با رد تجديدنظر خواهي راي صادره از شعبه ۱۵ ‏بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور ‏روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي ‏و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.‏

راي هيات عمومي

مفاد نامه‎هـاي شـماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مـورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ‏‏۱۱/۱۱/۱۳۷۷ دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير محتويات پرونده ‏مبين وقوع شهرك صنعتي كاوه در حوزه استحفاظي شهر ساوه است. بنابه جهات فوق‌الذكر ‏واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداري ‏ساوه مي‎باشند و دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در ‏حدي كه مبين اين معني است صحيح و مطابق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد قسمت ‏اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط ‏در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏
بالا
فهرست اصلي

  * راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها‏

تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸
كلاسه پرونده: ۸۶/۲‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: ۱ـ آقاي احمد ويراني ۲ـ شهرداري مشهد.‏
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و ‏يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.‏
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده‎هاي مطروحه به طرفيت ‏شهرداري مشهد به خواسته اعتراض به راي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح ‏دادنامه‎هاي صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ مربوط به آقاي ‏احمد ويراني چنين راي صادر نموده است، با توجه به مدارك ابرازي و لوايح دفاعيه واصله ‏از شهرداري و پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه و ملاحظه استشهاديه محلي كه به تاييد ‏شوراي اسلامي روستا و دهياري رسيده مبني بر اينكه روستاي ويراني جزء مشهد نمي‎باشد ‏و جزء دهستان شانديز بوده و عمده ايراد و اعتراض شاكي نيز همين است كه كميسيون ‏موضوع ماده صد قانون شهرداري مستقر در شهرداري مشهد با توجه به اينكه مطابق ‏تقسيمات كشوري روستاي ويراني جزء دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه مي‎باشد ‏صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست ‏تقديمي عليرغم اينكه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۴ شهرداري مشهد ‏به عنوان نماينده حقوقي معرفي گرديده ولي نامه‎هاي ارسالي توسط آقاي ذوالقدرمقدم ‏امضاء گرديده كه نظر به اينكه اين اختيارات توسط نماينده حقوقي قابل تفويض به ديگري ‏نمي‎باشد نامه‎هاي ارسالي از نظر شعبه فاقد اعتبار قانوني است علي‎ايحال جهت رفع ابهام ‏در موارد معنونه در لوايح تقديمي شهرداري پرداخت مي‎شود، اولاً در خصوص ايراد شكلي ‏در مانحن فيه اصلاً بحث مالكيت محل متنازع نمي‎باشد. مضافاً اينكه شهرداري در آراء ‏صادره توسط كميسيونهاي مربوطه و اخطاريه‎هاي صادره نام شاكي را قيد و او را به عنوان ‏ذينفع به رسميت شناخته است. ثانياً در خصوص بحث حريم مطابق مصوبه شماره۱۹۰۷۷۰ ‏مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۵ هيات وزيران كه در اجراي ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ‏كشوري و ماده ۳۱ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور به تصويب رسيده روستاي ويراني جزء ‏دهستان شانديز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ ‏مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ كه تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر شعبه گرديده ‏صراحتاً اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ هيات وزيران روستاي ويراني در ‏محدوده دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه واقع گرديده است به علاوه ماده ۹۹ قانون ‏شهرداري وظايف شهرداريها را در مورد حريم شهر و خارج از حريم شهر مشخص نموده ‏است و تبصره۲ ماده ۹۹ قانون اخيرالذكر رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج ‏از حريم مصوب شهرها را در صلاحيت كميسيوني با اعضاي مشخص در استانداريها مي‎داند ‏نه كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط ‏تقسيمات كشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و ماده ۵ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب ‏‏۲۲/۷/۱۳۶۳ حكايت از اين معني دارد كه شهرداري نمي‎تواند فراتر از محدوده‎هاي ‏تقسيمات كشوري عمل و اقدام نمايد. لذا نظر به مراتب مرقوم و جميع مدارك ابرازي ‏مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري شعبه شكايت شاكي را موجه و ‏وارد دانسته حكم بر ابطال راي معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام مي‎نمايد تا ‏موضوع در مرجع صالح رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در ‏رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت ‏به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه ‏شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ نظر به اينكه شهرداري مشهد دليل و مدركي دال بر اينكه ‏روستاي ويراني در تقسيمات كشوري از تابعيت بخشداري طرقبه خارج و داخل در بخش ‏مركزي و حوزه شهرداري مي‎باشد ارائه نداده، دخالت كميسيون‎هاي ماده صد قانون ‏شهرداري و اقدامات شهرداري منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهاي (هر چند ‏غيرمجاز) جاده شانديز مشهد در حوالي روستاي ويراني، خارج از صلاحيت قانوني آنها و ‏غيرموجه تشخيص و در نتيجه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و ابرام نموده است. ج ـ شعبه ‏دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ‏مشهد نسبت به دادنامه شماره۱۸۸۰ مورخ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ ديوان به شرح دادنامه ‏شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد ‏نموده است. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع ‏تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ ‏شعبه ۲۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ با رد تجديدنظرخواهي ‏دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده ‏كلاسه۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ ‏مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ چنين راي ‏صادر نموده است، توجهاً به اينكه مرجع رسمي اظهارنظر در اينكه محل متنازع‎فيه در ‏حوزه حريم شهر مقدس مشهد قرار دارد يا جزء اراضي بخش طرقبه مي‎باشد، وزارت ‏كشور و استانداري خراسان است و در اين خصوص وزارت كشور نقشه و حريم شهر مشهد ‏را كه در اجراي ماده ۹۹ قانون شهرداريها تهيه گرديده طي نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ ‏مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۷ وزير كشور جهت اجراء و اقدام به استانداري خراسان ارسال گرديده كه ‏متعاقباً مراتب طي شماره۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ۸/۶/۱۳۷۷ از استانداري خراسان به شهرداري ‏مشهد فرستاده شده و با عنايت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۴ معاون ‏امور عمراني استانداري خراسان به شهرداري مشهد مبني بر اينكه كليه روستاهايي كه در ‏محدوده قانوني شهر واقع شده‎اند تمامي امورات آنها تحت نظر شهرداري مي‎باشد و مسائل ‏و امور روستاهاي واقع در حريم شهر به استناد ماده ۹ آيين‎نامه شوراهاي اسلامي روستا، ‏از حيث انتخاب دهيار و شوراي اسلامي و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بايستي با ‏هماهنگي شهرداري و تاييد كتبي وي باشد و نظر به اينكه جاده شانديز مشهد از اهم ‏خطوط برون شهري مشهد و داراي موقعيت گردشگري بوده و ترددهاي مسافران داخلي و ‏خارجي در مسير مذكور ايجاب مي‎نمايد كه هرگونه ساخت و ساز بايستي با صدور مجوز و ‏تحت نظارت و توليت شهرداري استان باشد. علاوه تجديدنظر خوانده هيچگونه مجوزي در ‏رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداري طرقبه صرف نظر از اينكه مرجع ‏صالح در اين رابطه (از حيث اينكه اراضي مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند يا ‏طرقبه) نبوده، مفيد و مثمرثمر نمي‎باشد زيرا بر فرض محال كه ادعاي تجديدنظرخوانده ‏اثبات گردد كه اراضي در حريم بخشداري طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون ‏شهرداريها بلحاظ عدم كسب مجوز از مرجع ذيصلاح (بخشداري) محكوم به قلع و قمع ‏مي‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجديدنظر خواهي شهرداري مشهد موجه و ثابت تشخيص و ‏لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته راي به رد شكايت صادر مي‎شود. هيات عمومي ‏ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ‏ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با احراز تعارض بين دادنامه ‏شماره۲۳۴ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۵ شعبه نهم تجديدنظر و ساير دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار به شرح ‏آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.‏

راي هيات عمومي

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ‏موضوع تبصره‎هاي مذكور در ماده فوق‎الذكر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو ‏محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يك ماده ۳ قانون تعاريف محدوده ‏حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهايي كه در حريم شهرها ‏واقع مي‎شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينكه ‏روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجديدنظر، شماره ۲۳۴۴ ‏مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجديدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه يازدهم ‏تجديدنظر كه متضمن نقض راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت ‏رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و ‏موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري ‏براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏
بالا
فهرست اصلي

  * آراء شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون رسيدگي ‏به تخلفات اداري به كارمندان قراردادي

تاريخ: ۶/۱۲/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۰۸ ـ ۸۰۹
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۴۴ـ ۴۲۹‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: مديركل دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد ‏كشاورزي.‏
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۶ و ۱۰ تجديدنظر ‏ديوان عدالت اداري.‏
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۱۷۴ موضوع شكايت ‏آقاي سيدمحمد عبداللهي به طرفيت، وزارت جهاد سازندگي به خواسته ابطال راي هيات ‏تجديدنظر اول جهاد سازندگي ـ اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره۱۶ مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۹ ‏چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي كارمند قراردادي جهاد سازندگي است و ‏طبق ماده ۶ قانون استخدام كشوري تعريف خاصي دارد بنابراين اجراي بند (ح) ماده ۹ ‏قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ۱۳۷۲ به عنوان مجازات كارمند قراردادي ‏مورد نداشته و خلاف مقررات است زيرا اجراي اين بند صرفاً براي كارمندان رسمي دولت ‏بايد اعمال شود. بنابراين با توجه به ماده ۶ قانون استخدام كشوري و ماده ۳ آيين‎نامه ‏استخدام پيماني موضوع تبصره ماده ۶ قانون مذكور سازمان مي‎تواند از ماده ۶ آيين‎نامه ‏مذكور استفاده نمايد. بنابراين با رعايت تبصره ذيل ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات ‏اداري راي به ابطال و نقض راي شماره ۹۷/۷۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ شعبه اول تجديدنظر ‏صادر و پرونده جهت رسيدگي مجدد و رعايت مقررات استخدام كشوري و تخلفات اداري ‏به شعبه همعرض ارجاع و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي ‏به پرونده كلاسه ۷۹/۳۹۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر مديركل دفتر هماهنگي هياتهاي ‏رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي نسبت به دادنامه شماره ۱۶ مورخ ‏‏۱۹/۱/۱۳۷۹ شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ با رد اعتراض ‏تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ ۱ـ شعبه سوم در رسيدگي ‏به پرونده كلاسه۸۱/۲۰۷۹ موضوع شكايت صمد يازرلو به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي ‏استان گلستان به خواسته اعتراض به راي شماره ۴۲/۸۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۱ هيات تجديدنظر ‏رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه ۱۴۶۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ چنين راي صادر ‏نموده است، با توجه به اقرار صريح شاكي به غيبتهاي انتسابي، راي معترض‎عنه طبق ‏قانون صادر گرديده لذا شكايت موجه بـه نظر نمي‎رسد حكم بـه رد شكايت صادر و اعلام ‏مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۹۱۹ موضوع ‏تقاضاي تجديدنظر آقاي صمد يازرلو نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ ‏شعبه سوم به شرح دادنامه شماره۱۸۳ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۳ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه ‏بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ۱ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه ‏‏۸۰/۹۲۴ موضوع شكايت آقاي مجيد قنبري به طرفيت سازمان جهاد استان كرمانشاه ـ ‏اداره كل امور عشايري استان به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۵/۸۰ت۲ مورخ ‏‏۲/۲/۱۳۸۰ هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد و نقض آن به شرح ‏دادنامه شماره ۸۹۱ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينكه ‏شاكي دليل موجهي بر مخدوش بودن راي معترض‎عنه و نقض قوانين و مقررات در آن ‏ارائه ننموده است، شكايت غير موجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ‏ج ـ۲ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۴۰۴ موضوع تقاضاي ‏تجديدنظر آقاي مجيد قنبري نسبت به دادنامه شماره ۸۹۱ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ شعبه ششم ‏به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را ‏عيناً تاييد و استوار نموده است. د ـ۱ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ‏‏۸۱/۶۶۶ موضوع شكايت آقاي بهروز انصاري‎كلاچاهي به طرفيت هيات رسيدگي به تخلفات ‏اداري كاركنان جهاد كشاورزي استان گيلان به خواسته نقض و ابطال راي ۴۲/۸۰ت۲ ‏مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ هيات مذكور و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۲ مورخ ‏‏۲۱/۸/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينكه از سوي شاكي دلايل متقن و ‏معتبري در جهت مخدوش بودن راي معترض‎عنه كه موجبات نقض و ابطال آن را فراهم ‏سازد اقامه و ارائه نگرديده است و اشكالي از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با ‏آنها در راي مذكور ملاحظه و مشاهده نمي‎شود. عليهذا خواسته شاكي غير ثابت تشخيص ‏و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎دارد. دـ۲ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده ‏كلاسه ۸۲/۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي بهروز انصاري نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۲ ‏مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ به شرح دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ چنين راي ‏صادر نموده است، از آنجا كه راي قطعي شماره ۴۲/۸۰ت۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ هيات ‏تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي مبني بر محكوميت بـازخريد ‏خدمت تجديدنظر خواه مستنداً بـه بندهاي ۶ و ۱۶ و ۲۶ ماده۸ و بند (ح) ماده ۹ قانون ‏رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي و در تاييد راي ‏هيات بدوي صادر شده است، بنابراين ايراد موثري كه سبب گسيختن دادنامه تجديدنظر ‏خواسته گردد ابراز نشده با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ‏هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور قضات شعب ديوان تشكيل و پس ‏از بحث و بررسي و انجام مشـاوره و احراز تعارض در باب شمول يا عدم شمول قانون ‏رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان قراردادي بين دادنامه‎هاي فوق‎الذكر بـا ‏اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.‏

راي هيات عمومي

با توجه به عموم و اطلاق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص ‏شمول قانون مزبور به مطلق كارمندان دولت و صراحت تبصره ماده يك آيين‎نامه اجرائي ‏قانون مزبور كه مقرر داشته، منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دائم، پيماني و ‏قراردادي است، دادنامه‎هاي شماره ۱۸۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۳ و ۴۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ ‏شعبه دهم تجديدنظر، شماره۱۲۶۸ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ششم تجديدنظر در حدي ‏كه متضـمن شمـول قـانون رسيـدگي به تـخلفات اداري دربـاره كارمنـدان قراردادي ‏جهاد سازندگي مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي ‏به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط ‏لازم‎الاتباع است.‏
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه شماره ۷۰۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۴۹ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه۲۴/۷/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۴ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور با شعبه محترم ۲۷ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور منعكس مي‌گردد.
الف ـ در پرونده كلاسه ۸۳/۸۲۴ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي اصفهان آقاي حسن سليمان ايزدي فرزند علي به اتهام ۱ـ كلاهبرداري ۲ـ اخلال در نظم اقتصادي موضوع بند هـ ماده يك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي ۳ـ خيانت در امانت نسبت به اعضاء هيات مديره صندوق قرض‌الحسنه قائميه ۴ـ پرداخت ربا به مشتريان ۵ ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقيب بوده، دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان كليه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادي تلقي و با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نيز ماده۲و تبصره۵ اين ماده از قانون مذكور با رعايت ماده ۴۷ و تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي دادنامه شماره ۸۴۷ ـ ۷/۷/۱۳۸۴ با استدلال به اينكه تبصره۶ ذيل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ گرديده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه ۱۰۹ ارجاع شده‌است و اين شعبه طي دادنامه شماره ۹۱۶ـ ۲۳/۷/۱۳۸۵ استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تكميل صلاحيت‌هاي سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحيت‌هاي سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده۲۸ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نفي صلاحيت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سي‌و‌سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۶۴۴/۳۳ـ ۱۱/۸/۱۳۸۴ چنين راي داده‌است: با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مصرح در ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحيه مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آن و تاخير تاريخ تصويب هر دو قانون مذكور از تاريخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ نظريه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان صائب است، لذا با تاييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه كه شخصي بنام آقاي اكبر غلامي و چندنفر ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان تحت تعقيب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اينكه تبصره ۶ ذيل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بموجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كرده‌است. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومي حسب الارجاع طي دادنامه شماره ۸۵/۵۱۱ استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام موخر نسخ نمي‌شود، لذا از خود نفي صلاحيت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره ۷۹۰ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ چنين راي داده‌است:
راي شعبه: ضمن تاييد استدلال شعبه ۱۱۴ محاكم عمومي جزايي اصفهان با اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف مي‌گردد.
عليهذا مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام مي‌گردد تا در هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح و كسب نظر شود.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۴۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷و ۳۳ ديوان عالي كشور از مقررات قانوني مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام اقتصادي كشور با لحاظ گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي اصل، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي است، ليكن تشكيل دادگاه انقلاب در سازمان قضايي دادگستري كشور به معني ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصي در دادگستري كشور است مقررات ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مقام احصاء صلاحيت انحصاري براي دادگاه انقلاب نمي‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانوني، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده۵ مرقوم صلاحيت رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را نيز دارا مي‌باشد و در مانحن فيه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بعنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بعنوان قانون عام مي‌باشد و طبق قواعد اصولي، مقررات عام موخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمي‌باشد، بخصوص در اين مورد مقررات تبصره۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به لحاظ صراحت بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و مغايرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعليت نخواهديافت. خصوصاً اينكه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره۶ قانون داشته كه با عطف‌نظر به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگرديده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي‌شود و ادعاي شمول بند الف ماده۵ نيز نسبت به مسائل امنيت اقتصادي نياز به تفسير قانوني و يا مونه اضافه دارد.
ادعاي اينكه ماده۵ در مقام تحديد است صرفاً برداشت مفهومي است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمي‌باشد. در هر صورت به نظر اينجانب راي شعبه ۲۷ ارجح است و قضات محترم نيز در مقام رسيدگي اگر به قانون اخلالگران استناد نمايند اقدام ايشان طبق مقررات صورت پذيرفته است.
بدين جهت راي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني به نظر مي‌رسد مورد تاييد مي‌باشد.

د: راي شماره۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده۲ اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره۶ ماده۲ قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين راي براساس ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه شماره۷۰۵ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۴ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ ديوان عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو راي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده كلاسه ۸۳/۱/۲۶۴/ح بندرعباس خانم كبري عالي‌آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد ۱۴ سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره ۲۴ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس راي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره ۵۹/۲۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۴ چنين راي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم كبري عالي‌آبادي به طرفيت آقاي محسن دائي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد ۱۴ سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين ۱۱ و ۱۳ قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده ۱۳ قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض راي شماره ۲۴ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تاييد راي شعبه ۱۷۲۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.»
ب ـ به حكايت پرونده ۸۴/۱۷/۱۰۳ دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره ۳۰۵ـ ۱۱/۳/۱۳۸۴ با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور راي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده ۲۷ همين قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان راي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ ديوان عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين راي داده است:
با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد.
عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيات محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۶/۴ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب ۲۲ و۲۴ ديوان‌عالي كشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيكه الفاظ عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد ۱ و ۷ قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و ... كه ضمن تشريح صلاحيت محاكم ذيصلاح كه امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد كه در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده ۱۳ فوق‌الذكر در مقام نفي مقررات ماده ۱۱ همان قانون نبوده و ضمن تاييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد:
۱‌ـ سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر مي‌رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.
۲ـ قوانين مربوط به خانواده از سالهاي ۱۳۴۶ تا امروز كه در اين رابطه ده‌ها قانون به تاييد مراجع ذيربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تامين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
۳ـ عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود.
۴ـ آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مويد اين معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده.
۵ ـ ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً موثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نكاح است.
البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات اين نوع همكاري و مشاركت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تاسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.
و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم كه بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد.
بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليكن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي كه ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نكاح، نحله و مهريه جزء عقد نكاح و از لوازم لاينفك آن است.
در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنكاح بوده و در صورت عدم ذكر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تاثيري نداشته و در راس شعب محترم ديوان عالي كشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه۲۲ ادعاي انصراف ماده۱۳ را از مهريه نموده‌اند كه اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده۱۳ در قراردادهاست كه عقد نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد راي شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور كه با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تاييد مي‌گردد.

د: راي شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي

« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده۲۰ همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين راي براساس ماده۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست. ثالثاً : راي وحدت رويه ‏هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً : در دعوي اثبات ‏مالكيت كاربرد ندارد

‏۲۳۴‏
‏« اولاً: راي وحدت رويه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست. ثالثاً : راي وحدت رويه ‏هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً : در دعوي اثبات ‏مالكيت كاربرد ندارد.» ‏
سوال ـ ۱ـ آيا راي وحدت رويه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در كليه دعاوي خلع‌يد ‏قابل استناد است؟
‏۲ـ آيا باستناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟
‏۳ـ آيا راي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است؟
‏۴ـ آيا براي اثبات مالكيت نيز راي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟ ‏

نظريه شماره۷۳۰/۷ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۴‏

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

اولاً: با توجه به اينكه راي وحدت رويه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هيات ‏عمومي ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده است، اين ‏راي در كليه دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان ‏باشد، لازم‌الرعايه است.‏
ثانياً: صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي ‏بيع‌نامه بدون اين كه راي قطعي بر صحت آن صادرشده باشد، توجيه ‏قانوني ندارد. لذا در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت ‏باشد، قبل از طرح دعوي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و ‏مسجل نمايد. اما راي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير ‏دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم ‏قرار دهد.‏
ثالثاً: راي وحدت رويه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ همانطور كه در بند ۱ ‏بيان شد، در كليه دعاوي خلع‌يد لازم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اين كه ‏پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد.‏
رابعاً: با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع‌يد تفاوت ‏دارد، راي وحدت رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوي بايد طبق قانون مورد رسيدگي و ‏اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي ‏در وهله اول بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد. بنابراين در صورتي ‏كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي ‏قابل‌پذيرش نخواهدبود.‏
بالا
فهرست اصلي