 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازمالرعايه در رسيدگيها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگيها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب
* راي وحدت رويه شماره ۶۸۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص بزه قاچاق
* عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازمالرعايه در رسيدگيها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگيها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره ۶۹۷۳/۸۶/۱ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
بخشنامه به دادستانهاي عمومي و انقلاب دادگاههاي انقلاب اسلامي كشور
براساس بررسيهاي به عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازمالرعايه در رسيدگيها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگيها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است لذا براي اجتناب از ادامه روند مزبور ضروري است:
۱ـ در اجراي ماده هشت آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۷ كليه مواد مخدر مكشـوفه مورد آزمايش قرار گرفتـه و نوع آن تعيين شود.
۲ـ با توجه به اينكه تعيين درصد خلوص مواد مخدر مكشوفه و صدور حكم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آييننامه اجرايي مزبور، تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ناظر بر مواد ۲ تا ۶ تصويبنامه راجعبه فهرست مواد مخدر مصوب سال ۱۳۳۸ هيئت وزيران با اصلاحات بعدي آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) فاقد وجاهت قانوني ميباشد و لازم است با توجه به صدق عرفي مواد، صرفاً براساس ميزان دقيق آن (بدون لفاف و پوشش) تعيين مجازات شود مگر آنكه متهم مدعي مخلوط بودن آن با مواد خارجي شده يا دلايل و قرائن كافي بر اختلاط مواد با مواد خارجي وجود داشته باشد كه در اين صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، ميزان مواد خارجي مخلوط تعيين و با كسر آن از وزن مواد مخدر مكشوفه نسبت به باقيمانده رسيدگي و تعيين مجازات شود.
۳ـ براساس تكليف مقرر در بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ جلسات دادرسي با حضور دادستان يا نماينده وي تشكيل شده، پس از استماع و انعكاس نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او، صورتجلسات دادگاه با ذكر نام به امضاي نماينده حاضر در جلسه برسد.
در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و راي وحدت رويه شماره ۲۸/۶/۶۳ ـ ۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور و ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و تبصره آن و نيز ماده ۲۲ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۷ در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام ميباشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
۵ـ در راستاي اجراي دقيق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ آييننامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه ميباشند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۴/۴۶ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار ميرساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه۲۱ ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۴۳ كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پروندههاي كلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مرقوم بشرح ذيل گزارش ميگردد.
۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ دفتر اسناد رسمي شماره ۴۲ رشت و خلع يد خوانده از زمينهاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند: (( نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي بند الف ماده ۴۱۰ قانون آييندادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده ميشود.))
۲ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسقهاي زراعي شماره ۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نمودهاند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادي به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي ميباشـد، لـذا طي دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحيـت خـود را به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده۲۸ ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زير راي صادر گرديده است:
((با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي ميباشد، لذا قرار صادره تاييد ميشود.))
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي دادنامه فوقالاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آييننامه نميداند ولي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده۳۸ آييننامه مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مينمايد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف ۸۴/۴۶ هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱۴و ۲۱ ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر ميگردد.
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:
(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخداده است راي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهدداد. راي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجرا خواهدبود، در صورتيكه راي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهدشد.)
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ ۱۲/ارديبهشت/۱۳۴۶ مجلس شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ ۱۹/دي/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك براساس ديگري ميباشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب ۱۹/دي/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضي است و راي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاكم قضايي كه هنـوز منتهي به صدور حكم قطعي نشدهاست تابع مقررات اين ماده ميباشد.)
نظر به مراتب مذكور
آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ميباشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آييننامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوهمقننه ميباشد و از طرفي به موجب مقررات قانون مواد الحاقي ... مذكور در فوق آييننامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار گرفتهاست.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديدهاست و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديدهباشد با عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديدهاست، النهايه بشرح قسمت اخير ماده۳۸ فوقالاشعار در صورتيكه راي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـير مـاده يك قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتي و ... نيز تصريـح دارد به اينكه (ذينفع (متضرر از راي) ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين تكليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم سازمان اصلاحات ارضي ميتواند از تصميم مذكور در محاكم ذيصلاح قضايي درخواست احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم راي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديدهاست منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد ميباشد.
د: راي شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي
« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار ميشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد بموجب ماده۳۸ آييننامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مينمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق يك تبصره به آييننامه مذكور و نيز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تاييد نمودهاست، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تاييد ميگردد.»
« اين راي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ميباشد.»
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۹ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۲۳۳ آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده ۳۹ الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پروندههاي كلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گرديدهاست كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس ميگردد.
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ۱ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطفالله ۲۲ساله ۲ـ عارف حيدري گوجان فرزند عليرضا ۲۱ ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدمربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري و معاونت در آدمربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل ميگردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي فارسان طي دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، بزههاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نمودهاست.
از اين راي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذيل راي صادر گرديدهاست:
«با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام ميگردد و پرونده در اجراي بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده ميشود. ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي فارسان آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدمربايي باستناد مواد ۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديدهاند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نمودهاند كه پرونده طي نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتيالذكر بصدور راي مبادرت گرديدهاست: «با عنايت به محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري مقرر ميدارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»
همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد۲۱ اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۳۹ الحاقي همين قانون و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديدهاست. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ عليرغم تصويب ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور راي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آن را ملغيالاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان مربوطه اعادهنمودهاست. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۹ هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۲۷ و ۳۵ ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر ميگردد.
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديدهبود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شدهاست، مقنن رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مصوب ۱۳۸۱ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديدهاست و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده ۲۱ اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ۲۱ مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدمربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويلالمدت در محاكم كيفري استان با هيات دادرسان مجرب و متبحّر ميباشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار ميگرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نميباشد.
بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدمربايي ۱۵سال حبس ميباشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهدبود و مرجع تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ دادگاه تجديدنظر استان ميباشد و بدين ترتيب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده ۲۱ مرقوم ميباشد به تصريح ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ منسوخ خواهدبود.
چون راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديدهاست، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد ميباشد.
د: راي شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي
«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ عليالاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نمودهاست، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي راي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.»
« اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع ميباشد.»
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه شماره ۶۸۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص بزه قاچاق
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۰/۱۲ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۴ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۶۸۴ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۴ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين بشرح نامه ۱۶۲۳ـ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ بعنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويههاي مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيات عمومي ديـوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصهاي از جريان پـروندهها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر مينمايد:
۱ـ در پرونده ۷۹/۶۸۴ مامورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مينمايند (۶۷ دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ۲۰۰ ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادينژاد بوده كه از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر ميشود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كردهام و مغازهها اين اجناس را براي فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريدهام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه ۶۴۸ـ۱۶/۹/۱۳۷۹ با احراز اينكه كالاي مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت تاييد مينمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم را قابـل تجديـدنظر اعلام كـردهاست كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تاييد نمودهاست.
۲ـ در پرونده ۷۹/۷۲۳ در تاريخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ مامورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه بطرف تهران ميآمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي ۲۳۵ دستگاه ماشين اسباببازي كشف ميكنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مينمايند و ضبط ميشوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري كردهام و علم به قاچاق بودن آن نداشتهام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه ۶۷۸ ـ۲۱/۹/۱۳۷۹ با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تاييد مينمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء كالاي ممنوعالورود و خروج نميباشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي مكشوفه به صاحب آن صادر مينمايد. بنابمراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۰/۱۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيتالله دري نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
بموجب ذيل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتكبين قاچاق ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ كه مقرر ميدارد:
مقصود از قاچاق اشياء ممنوعالورود يا ممنوعالصدور، وارد كردن اشياء ممنوعالورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...
وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق ميباشد.
طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:
شامل مواردي نيز ميباشد كه اشياء ممنوعالورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده ۱ قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم ميگردد...
و نيز بموجب مقررات ماده ۳۴ همان قانون:
... نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول ميشود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ماده ۲۹ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰:
مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:
۱ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
۲ـ ...
قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:
ماده۸ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نميباشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمينمايد.
جزء سوم بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كه تكرار مقررات قوانين بودجه سنوات قبل ميباشد مقرر ميدارد كه:
تبصره۱۹...
ر ـ ....
۳ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور ميگردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد.
بموجب بند ۱ ماده ۲ آييننامه اجرايي جزء سوم فوقالذكر كالاهاي داراي جنبه تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد ميگردند.
بنابراين مراتب بنظر ميرسد:
كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق راي وحدت رويه شماره ۵ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ ۱۲/۴/۱۳۸۱ كه مقرر ميدارد:
عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت راي شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تاييد نمودهاست منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد است.
د : راي شماره۶۸۴ـ۴/۱۱/۱۳۸۴ وحدت رويه هيات عمومي
بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بنابراين راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.
اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi