Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
  * آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد و مترجمين
  * قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
  * قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
  * قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
-------------------------------------------------------------

  * تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني
معاون محترم حقوقي قوه قضائيه
پيرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت فرمودند.
لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي
بالا
فهرست اصلي

* آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد و مترجمين

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي، اسناد و مترجمين كه در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۹ به تاييد رياست محترم قوه قضائيه رسيده و طي نامه شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ به اين معاونت ابلاغ شده است. جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ايفاد مي‌گردد.

معاون حقوقي قوه قضائيه ـ علي رازيني

شماره۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ ۲۹/۲/۱۳۸۹
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رازيني
معاون محترم حقوقي قوه قضائيه
بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۰۷/۹۰۰۰ـ ۷/۲/۱۳۸۹ به پيوست تصويري از آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين كه در مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۹ به تاييد رياست معظم قوه قضائيه رسيده، ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي

آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد و مترجمين

ماده۱ـ به منظور اجراي وظائفي كه به موجب قانون برعهده اداره كل حقوقي محول است و همچنين انجام اموري كه رئيس قوه قضائيه ارجاع مي‌نمايد كارگروههاي مشورتي طبق مقررات اين آيين‌نامه و در معيّت اداره كل حقوقي تشكيل مي‌گردد.
ماده۲ـ كارگروه‌هاي مشورتي دائمي عبارتند از:
۱ـ كارگروه قوانين مدني.
۲ـ كارگروه آيين دادرسي مدني.
۳ـ كارگروه قوانين جزائي.
۴ـ كارگروه آيين دادرسي كيفري.
۵ ـ كارگروه قوانين عمومي و بين‌الملل.
مديركل حقوقي مي‌تواند در موارد لزوم كارگروههاي فرعي ديگري را حسب نياز تشكيل دهد و از صاحب‌نظران ذي‌صلاح براي عضويت و شركت در آنها دعوت نمايد.
ماده۳ـ هر كارگروه از يك رئيس و شش عضو تشكيل مي‌شود. رئيس و اعضاي كارگروهها از سوي رئيس قوه قضائيه به مدت سه سال منصوب خواهندشد. حداقل يك نفر از اعضاي هر كارگروه از قضات اداره كل حقوقي (مديركل، معاونان و مستشاران) و يك نفر ديگر از قضات اداره كل تدوين لوايح و آيين‌نامه‌ها (مديركل، معاونان و مستشاران) و حداكثر دو نفر از ميان قضات بازنشسته و بقيه از قضات داراي گروه نه به بالا انتخاب مي‌شوند.
ماده۴ـ در هر كارگروه يكي از معاونان يا مستشاران اداره كل حقوقي كه به عضويت كارگروه مشورتي انتخاب مي‌شود علاوه بر عضويت، سمت دبيري كارگروه را نيز خواهدداشت.
ماده۵ ـ رئـيس هر كارگروه مسئول اداره جلسات كارگروه و انجام امور آن مي‌باشد و هرگاه در امر، كارگروهها و تشكيل آن اشكالي پيش‌آيد مراتب را به اداره كل حقوقي اطلاع مي‌دهد.
ماده۶ ـ وظايف كارگروههاي مشورتي عبارتست از:
الف ـ اظهارنظر نسبت به استعلام‌هاي قضائي و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائي.
ب ـ مطالعه آراء ديوان عالي كشور و هيات عمومي و طرز دادرسي محاكم و نحوه استنباط از قوانين و پيشنهاد تدابير لازم براي تسريع دادرسي و جلوگيري از تضييع حق و تفسير غلط قوانين.
ج ـ تهيه و تنظيم و اظهارنظر نسبت لوايح قانوني در هر مورد كه رئيس قوه قضائيه مقتضي بداند.
ماده۷ـ وظايف هر يك از كارگروههاي پنج گانه به شرح زير است:
الف ـ كارگروه قوانين مدني: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به قوانين مدني، تجارت و ثبت.
ب ـ كارگروه آيين دادرسي مدني: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني و امور حسبي.
ج ـ كارگروه قوانين جزائي: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به جزاي عمومي و جزاي اختصاصي.
د ـ كارگروه آيين دادرسي كيفري: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به آيين دادرسي كيفري و اجراي احكام جزائي.
هـ ـ كارگروه قوانين‌عمومي و بين‌الملل: بررسي و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسي، امور مربوط به ديوان‌عدالت‌اداري، سازمان بازرسي كل كشور، موارد مربوط به حقوق بين‌الملل، قوانين اداري و استعلام‌هاي غيرقضايي و اموري كه از طرف اداره كل يا رياست قوه قضائيه ارجاع مي‌شود.
تبصره ـ در صورتي كه استعلام‌هاي ارجاع شده به يك كارگروه متراكم باشد مديركل مي‌تواند استعلام‌هاي جديد را بدون رعايت تقسيم كار مذكور در اين ماده به كارگروهي كه مصلحت مي‌داند ارجاع نمايد.
ماده۸ ـ مديركل حقوقي در صورت ضرورت مي‌تواند بررسي و اظهارنظر در هر مورد را به دو يا چند كارگروه ارجاع نمايد كه مشتركاً اقدام نمايند. همچنين مي‌تواند بر حسب تشخيص خود يا پيشنهاد كارگروهها از اشخاص صاحب‌نظر و خبره براي شركت در كارگروهها دعوت به عمل آورد. به صاحب‌نظران و خبرگاني كه به اين ترتيب دعوت مي‌شوند حق حضور متناسبي براي هر جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده۹ـ هرگاه كارگروههاي مشورتي در نتيجه بررسي استعلام‌هاي قضائي يا مطالعه آراء محاكم يا به طريق ديگر به ابهام يا اجمال قوانين برخورد نمايند و يا از تفسير غلط قوانين كه موجب تضييع حق و يا كندي دادرسي است مستحضر شوند مراتب را اعلام مي‌نمايند تا براي اقدام مقتضي تسليم رئيس قوه قضائيه شود.
ماده۱۰ـ هرگاه كارگروهها در نتيجه تحولات و ضرورتهاي اجتماعي تغييري را در قوانين موجود لازم بدانند و يا تصويب قانوني تازه را مفيد تشخيص دهند لايحه لازم را تهيه و پيشنهاد مي‌نمايند.
ماده۱۱ـ اوقات كار كارگروههاي مشورتي هفته‌اي دو جلسه است و مديركل حقوقي در موارد لزوم مي‌تواند آن را تا ۴ جلسه در هفته افزايش دهد.
كارگروههاي مشورتي در محل اداره كل حقوقي تشكيل جلسه خواهند داد و روزهاي جلسه را مديركل حقوقي با جلب نظر هر كارگروه تعيين مي‌نمايد.
ماده۱۲ـ مديركل حقوقي مسئول اداره امور كارگروههاي مشورتي است. اداره كل حقوقي بايد وسايل كار كارگروهها را فراهم نمايد.
ماده۱۳ـ كليه استعلامات و امور مربوط به كارگروهها از طريق اداره كل حقوقي به‌آنان ارجاع مي‌گردد. مديركل حقوقي مي‌تواند در هر يك از كارگروهها شركت نمايد و توضيح لازم را در مورد امور ارجاعي به اطلاع كارگروه برساند و نظر خود را در صورت لزوم اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ اظهارنظر و پيشنهاد كارگروههاي مشورتي وسيله دبير هر كارگروه به اداره كل حقوقي فرستاده مي‌شود. مديركل حقوقي در مورد پيشنهادها و نظرهاي اصلاحي و موارد مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌نمايد تا تصميم مقتضي اتخاذ شود.
ماده۱۵ـ كارگروههاي مشورتي مكلفند رسيدگي به استعلام يا امور معيني را به‌تقاضاي اداره كل حقوقي بر كارهاي ديگر مقدم بدارند يا در مورد مساله‌اي به طور فوري و خارج از نوبت اقدام كنند.
ماده۱۶ـ هر كارگروه، دفتري مخصوص خواهد داشت كه كارهاي كارگروه در آن به‌ثبت مي‌رسد. دبير هر كارگروه موظف است كارهاي ارجاع شده را با قيد تاريخ وصول در اين دفتر ثبت كند و پس از بررسي و اعلام نتيجه، نظر كارگروه را به طور دقيق و توام با استدلالي كه شده در دفتر به ثبت برساند و تاريخ حصول نتيجه را نيز قيد نمايد.
ماده۱۷ـ دبير كارگروه، استعلام‌ها و امور ارجاعي را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت ميان اعضاي كارگروه تقسيم خواهد نمود. هر يك از اعضاء كارگروه و همچنين دبـير كارگروه مكلفند نسبت به استـعلام يا امر ارجاعي مطالعه نـموده و پس از آنكه مسـاله در كارگـروه مـطرح گرديد نتيـجه مطالعه و نظـر خود را براي بحث و بررسـي به كارگروه بدهند.
ماده۱۸ـ دبير كارگروه، مكلف است در پايان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاريخ جلسه و نام اعضاي حاضر و صورت دقيق كارهاي انجام شده در آن جلسه و نتايج حاصله و ديگر مسائل لازم را تنظيم نموده و به امضاي اعضاء حاضر برساند و دبير كارگروه مكلف است صورتمجلس هر جلسه را امضاء كرده و در همان روز تسليم اداره كل حقوقي نمايد.
ماده۱۹ـ در غيبت دبير، يكي از اعضاي كارگروه، وظائف مذكور در ماده ۱۸ را انجام خواهد داد.
ماده۲۰ـ دبير كارگروه در پايان هر ماه صورتي از كارهاي انجام شده در كارگروه را تهيه و به اداره كل حقوقي تسليم مي‌نمايد. اين صورت با گزارش اداره كل حقوقي به‌استحضار معاونت حقوقي خواهد رسيد.
ماده۲۱ـ به اعضاي كارگروهها براي حضور در هر جلسه مبلغ متناسبي به عنوان حق حضور طبق آيين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالي و پشتيباني اعتبار لازم براي پرداخت حق حضور اعضاء كارگروههاي مشورتي را در اختيار اداره كل حقوقي خواهد گذشت.
ماده۲۲ـ عدم حضور غيرموجه سه جلسه هر يك از اعضاي كارگروهها در هر ماه به منزله انصراف از عضويت تلقي شده و به جاي وي عضو ديگر انتخاب خواهد شد.
ماده۲۳ـ هرگاه در نتيجه رسيدگي معلوم شود كه كارگروهي به طور مرتب و كامل تشكيل نمي‌شود و يا ميزان كار آن متناسب با ساعات و جلسات معين شده نيست، به‌پيشنهاد معاون حقوقي قوه قضائيه اعضاء جديدي از طرف رئيس قوه قضائيه براي كارگروه مزبور تعيين مي‌شوند.
ماده۲۴ـ آيين‌نامه پيشين كميسيو‌ن‌هاي مشورتي اداره حقوقي و اصلاحات بعدي از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه نسخ مي‌گردد.
اين آيين‌نامه در ۲۴ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۹ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
بالا
فهرست اصلي

* قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۵۳۲۳۱ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت كار و امور اجتماعي
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۲۹/۲/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۳۶۷/۳۰۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

ماده۱ـ دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (۲۸) و چهل و سوم (۴۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله، مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد.
ماده۲ـ منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليتهايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده (۳)، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل‌عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌گردد.
شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورتهاي ذيل فعاليت مي‌نمايند:
۱ـ انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني.
۲ـ انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواداوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني.
۳ـ انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه و يا مشاركت با بنگاه‌هاي بالادستي تامين‌كننده مواداوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحاً به صورت كسب و كار خوشه‌اي.
ماده۳ـ به منظور حمايت و گسترش مشاغل خانگي، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه از اين پس « ستاد» ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
۱ـ وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رئيس.
۲ـ وزير صنايع و معادن يا نماينده تام‌الاختيار وي.
۳ـ وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي.
۴ـ وزير بازرگاني يا نماينده تام‌الاختيار وي
۵ ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تام‌الاختيار وي
۶ ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي يا نماينده تام‌الاختيار وي
۷ـ وزير تعاون يا نماينده تام‌الاختيار وي
۸ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تام‌الاختيار وي
۹ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام‌الاختيار وي
۱۰ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار وي
۱۱ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي
۱۲ـ رئيس شوراي عالي استانها يا نماينده شوراي مذكور
۱۳ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
۱۴ـ رئيس سازمان بهزيستي كشور
۱۵ـ رئيس سازمان تامين اجتماعي
۱۶ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۱۷ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
۱۸ـ رئيس اتاق تعاون
۱۹ـ رئيس شوراي مجامع صنفي كشور
۲۰ـ مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره۱ـ مصوبه ستاد با تاييد اكثريت وزراء عضو، توسط وزيركار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌گردد.
تبصره۲ـ كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، با عضويت نمايندگان دستگاههاي استاني مزبور كه در هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء اين قانون در سطح استان مي‌باشد.
ماده۴ـ وظايف و اختيارات ستاد:
۱ـ تعيين سياستهاي اجرائي مشاغل خانگي.
۲ـ تعيين راهكارهاي پيوند كسب و كار خانگي با بازار سرمايه بيروني اعم از داخلي و بين‌المللي.
۳ـ ايجاد هماهنگي در دستورالعملهاي حمايتي و نظارتي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگي.
۴ـ ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه ملي.
۵ ـ بررسي راهكارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي از مشاغل خانگي.
۶ ـ بررسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و كارگروه‌هاي استاني جهت اتخاذ تصميمات مقتضي.
۷ـ ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اجراء مصوبات قانوني و مقررات حمايتي از مشاغل و كسب و كار خانگي.
۸ ـ تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي.
تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختيارات مذكور براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده۵ ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ساز و كار مناسب را براي ايجاد ساختار دبيرخانه دائمي ستاد با امكانات موجود و تعيين كارشناسان ذي‌ربط از بين كارشناسان خود در واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، فراهم نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط نيز موظف به تعيين واحدهاي اداري مشخص در صف و ستاد براي رسيدگي به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگي در چهارچوب پستهاي مصوب از بين كارشناسان موجود خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي‌باشند.
ماده۶ ـ كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيل‌كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده۷ـ صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت كار و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت مي‌پذيرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار مي‌شوند:
۱ـ استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي.
۲ـ عضويت در شركت سهامي عام خوشه‌اي تخصصي كسب و كار خانگي.
۳ـ معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها.
۴ـ عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني.
۵ ـ دولت مي‌تواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينه‌هاي ماليات، تامين وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بيمه خويش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، اقدام و اعتبار موردنياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.
۶ ـ استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرض‌الحسنه بانكها و صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره ـ بانك مركزي موظف است با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، نحوه توزيع منابع قرض‌الحسنه براي مشاغل و كسب و كار خانگي را با توجه به اولويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به بانكها و موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
ماده۸ ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب و كار خانگي با كمك دستگاههاي ذي‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه‌ساله به تصويب ستاد برساند.
ماده۹ـ صاحبان امتياز مشاغل و كسب و كار خانگي موظف به رعايت ضوابط و دستورالعملهاي موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي‌باشند. مالكان، صاحبان كسب و كار خانگي و كارفرمايان موظف به همكاري با بازرسان موضوع قانون كار خواهند بود.
تبصره ـ صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقي مي‌گردد و كارگاههاي خانوادگي مذكور در ماده (۱۸۸) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي‌شوند.
ماده۱۰ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي ساير دستگاههاي مسوول، آموزش‌هاي مهارتي و فني مورد نياز صاحبان كسب و كار خانگي را به تناسب بازار كار، معين و به تصويب ستاد برساند.
ماده۱۱ـ كليه شهرداريها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي، مكانهاي مناسبي را (بازار محلي موقت) براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور، به صورت دوره‌اي در روزهاي مشخص هفته، تامين نمايند.
ماده۱۲ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگي و انسجام‌بخشي به مشاغل مذكور با امكانات موجود، با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي به صورت مستمر در ساعات معين به توليد برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي

* قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۶۴۵۶۸/۴۲۳۹۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۵۵۶۵۲ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات كه در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۹۴۰/۳۷۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات

ماده واحده ـ مودياني كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت مالياتها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ـ (موسوم به تجميع عوارض) اقدام نمايند، مشمول حكم ماده(۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ـ خواهند بود. مهلت يادشده براي مودياني كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بدهي آنها قطعي نشده است دوماه اضافه مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي

* قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۶۹/۳۸۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس تصميم
جلسه علني ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تاييد آن مجمع به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۵۵۶۶۲ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت‌نظام تشخيص داده‌شده و طي نامه شماره۱۳۹۳۵/۳۴۵ مورخ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و سي‌ويك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم‌

موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان (كه از اين به بعد طرفين متعاهد ناميده مي شوند)، با درنظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه في‌مابين در تمام عرصه‌هاي مورد علاقه طرفين به ويژه همكاري قضائي بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱ـ حدود همكاري قضائي
۱ـ طرفين متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزائي به منظور ارائه كليه همكاريهاي قضائي ممكن به يكديگر براساس عمل متقابل در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
۲ـ همكاري قضائي از جمله شامل موارد زير مي باشد:
الف ـ تحقيق از شهود، مطلعين، متهمين و متضررين.
ب ـ مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداي شهادت يا مساعدت در فرآيند بازجوئي و تحقيق جاري.
ج ـ ابلاغ اوراق قضائي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار.
د ـ معاينه محل، بررسي، ارزيابي، جمع‌آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب وآلات جرم.
هـ ـ ارائه اطلاعات و مستندات.
و ـ ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي، مالي، شغلي و شركتي.
زـ جلب نظر كارشناس.
ح ـ رسيدگي قضائي.
ط ـ تعقيب جزائي.
ي ـ توقيف اموال.
ك ـ شناسايي و اجراء تصميمات قضائي در امور مدني.
ل ـ كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها.
ماده۲ـ مرجع همكاري قضائي
۱ـ مراجع قضائي طرفين متعاهد، همكاريهاي متقابل قضائي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌دهند.
۲ـ همكاريهاي قضائي درخواست شده در هر كدام از موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) اين موافقتنامه كه به مراجع غيرقضائي هر يك از طرفين متعاهد مربوط مي‌شود، از طريق مراجع قضائي آن طرف متعاهد انجام مي شود.
۳ـ مراجع ديگري كه موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) اين موافقتنامه نزد آنان مطرح است، درخواست همكاري قضائي را از طريق مراجع قضائي خود ارسال مي‌كنند.
ماده ۳ـ چگونگي برقراري ارتباط
۱ـ درخواستهاي همكاريهاي‌قضائي ازسوي مرجع مركزي طرف درخواست‎كننده براي مرجع مركزي طرف درخواست شونده ارسال مي‌شود.
۲ـ منظور از مرجع مركزي كه در بند فوق به آن اشاره شده، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان مي‎باشد.
ماده۴ـ زبان
درخواست همكاري قضائي بايد به زبان طرف درخواست‌شونده تنظيم شود يا ترجمه رسمي مصدق نسخه اصلي درخواست به زبان مزبور ارائه شود.
ماده۵ ـ شكل درخواست همكاري قضائي
۱ـ درخواست همكاري قضائي بايد حسب مورد، حاوي موضوعات زير باشد:
الف ـ نام و عنوان مرجع درخواست كننده.
ب ـ نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، متضررين، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان.
د ـ هدف از درخواست همكاري و توضيح مختصري درخصوص همكاري مورد درخواست.
هـ ـ شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط.
و ـ نام و نشاني گيرنده اوراق قضائي، در صورت لزوم.
ز ـ دلايل و جزئيات آئين يا قاعده خاصي كه دولت درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله لزوم يا عدم لزوم اداي سوگند يا ارائه سند مصدق.
ح ـ تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام همكاري قضائي.
ط ـ ساير اطلاعات لازم براي اجراء صحيح همكاري قضائي.
۲ـ اسناد پيوست درخواست همكاري قضائي بايد به مهر مرجع درخواست‌كننده ممهور باشد، مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و يا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.
ماده۶ ـ روش اجرائي
۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در اجراء همكاري قضائي قوانين كشور خود را اعمال مي‌كند با اين حال مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه طرف‌متعاهد درخواست‌كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين كشور ارائه‌كننده همكاري، اعمال كند.
۲ـ با وصول درخواست، مرجع قضائي كه درخواست همكاري به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست‌كننده را از موعد و محل اجراء درخواست همكاري آگاه مي‌سازد.
۳ـ پس از اجراء همكاري مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق همكاري به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست‌كننده اعاده مي‌كند. اگر انجام همكاري قضائي مورد درخواست ميسر نشود، درخواست همكاري حقوقي با ذكر علل عدم اجراء اعاده خواهد شد.
ماده۷ـ نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
۱ـ در درخواست براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكرشده در درخواست همكاري كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، مي¬تواند اقدام نمايد.
۲ـ در صورتي مرجع درخواست شونده مطابق با قوانين لازم الاجراء خود اسناد و اوراق را تحويل مي¬دهد كه اسناد مزبور به زبان آن كشور بوده يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان كشور مرجع درخواست‌شونده نباشد يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.
تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و نام شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.
ماده ۸ ـ ارسال درخواست و تحقيق توسط نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي
۱ـ هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند اسناد و اوراق را از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود ارسال نمايد.
۲ـ هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند در موارد مربوط به اتباع خويش كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، با تمايل و اختيار و بدون اجبار و اكراه از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ استماع اظهارات آنان.
ب ـ تحقيق و بررسي توسط كارشناسان.
ج ـ اخذ اسناد يا مطالعه و بررسي آنها.
ماده ۹ـ دعوت از شاهد يا كارشناس
۱ـ در صورتي‌كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف متعاهد تقاضاكننده دعوتنامه¬اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
۲ـ دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت‌شده، در صورت عدم‌حضور، باشد.
۳ـ شاهد يا كارشناس مي‌تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفين متعاهد حق يا تكليف خودداري از اداي شهادت يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد، از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.
۴ـ شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي لازم باشد، نبايد براي اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده‌اند، تعقيب، توقيف، محاكمه يا مجازات نمود.
۵ ـ چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف پانزده‌روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد تقاضاكننده را ترك نكند از مصونيت فوق‌الذكر برخوردار نخواهد شد. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور تقاضاكننده را آزادانه ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
۶ ـ شهود و كارشناساني كه در قلمرو كشور متعاهد ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه به لحاظ حضور از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند. حق‌الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضاكننده مي‌باشد. در دعوتنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه‌ها قيد شود؛ در صورت تقاضاي پيش پرداخت مخارج سفر و اقامت، تاديه خواهد شد.
۷ـ مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود. هزينه‌هاي مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضاكننده خواهد بود، مگر آن‌كه طرفين متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
ماده ۱۰ـ هزينه‌ها
هزينه‌هاي انجام همكاريهاي قضائي به عهده طرف متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتي كه طرفين متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند.
در صورتي كه هزينه‌هاي انجام همكاري قضائي سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفين متعاهد بايد قبلاً در مورد شرايط انجام همكاري و نحوه پرداخت هزينه¬ها توافق نمايند.
ماده ۱۱ـ امتناع از انجام همكاري قضائي
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهدكه انجام همكاري قضائي به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه آن كشور لطمه مي زند يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور است، مي‌تواند درخواست همكاري را با ذكر دليل رد نمايد.
ماده ۱۲ـ معافيت از تامين
اتباع هيچ يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه خواهان دعوي اصلي يا خواهان دعوي متقابل باشند، صرفاً به دليل آن‌كه تبعه آن طرف متعاهد نيستند يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تامين نمي باشند.
ماده۱۳ـ تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هر يك از طرفين متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به ساير مراجع بررسي‌كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان ازهمان حقوق و مزايايي برخوردار خواهند بود كه دراختيار اتباع طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.
ماده۱۴ـ معافيت از هزينه دادرسي
۱ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضائي و معافيتها در مورد هزينه محاكمه كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ توانايي و وضعيت مالي آنان مقرر شده‌است، برخوردار خواهند بود.
۲ـ گواهي مربوط به توانايي و وضعيت مالي موضوع بند (۱) فوق توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
۳ـ اتباعي كه در رابطه با يك دعوي خاص در قلمرو يكي از طرفين متعاهد از پرداخت هزينه محاكمه معاف مي باشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.
۴ـ مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه محاكمه اتخاذ تصميم مي‌كند، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.
ماده ۱۵ـ اهليت قانوني
۱ـ اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي‌كند.
۲ـ اهليت قانوني شخص حقوقي توسط دولتي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تاسيس شده است، تعيين مي‌گردد.
۳ـ چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفين متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند وجود دارد مراجع مذكور بايد از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع‌دهنده مي‌تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بندهاي (۱) و (۲) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني اشخاص فوق‌الذكر بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
۴ـ مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و داراييهاي آنها نخواهد بود.
ماده۱۶ـ فوت و مفقودالاثرشدن
۱ـ در صورت فوت يا مفقودالاثرشدن هر يك از اتباع طرفين متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.
۲ـ اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثرشدن اتباع هر يك از طرفين متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع صلاحيتدار و طبق قوانين طرف متعاهدي كه تبعه فوت يا مفقودالاثرشده حسب آخرين خبر از حيات، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند، صورت مي‌گيرد.
۳ـ مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفين متعاهد وقتي مي‌تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي روابطي با شخص فوت يا مفقودالاثر شده مورد نظر مي¬باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.
ماده۱۷ـ به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست
۱ـ به فرزندي گرفتن و يا سرپرستي از كودكان بدون سرپرست توسط تبعه يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و فسخ آن، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي خواهد بود كه دولت متبوع كودكان مزبور است.
۲ـ اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند(۱) فوق و فسخ آن، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون‌سرپرست مي‌باشد و بايد نظر كودك يا نماينده قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) در قلمرويي كه كودك بدون سرپرست تبعه آن است، كسب شود.
۳ـ مقررات اين ماده مانع از بهره‌مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع به وي تعلق مي گيرد، نخواهد بود.
ماده ۱۸ـ قيمومت و سرپرستي
۱ـ در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرفين متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات كشور اتباع مزبور اعمال مي شود.
۲ـ در صورتي كه تبعه محجور هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و داراييهايي باشد، مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد محل وقوع اموال و داراييها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور به‌عمل مي‌آورد و بدون تاخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع مي‎سازد.
۳ـ طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي‌تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد. طرف متعاهد ديگر در صورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده۱۹ـ تقاضاي تعقيب كيفري
۱ـ هر يك از طرفين متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفين را كه متهم به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي‌دهد.
۲ـ مفاد اين ماده تعهدات طرفين متعاهد در مورد استرداد و قواعد حاكم بر آن را لغو يا نقض نخواهد كرد و رّد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.
ماده۲۰ـ اموال و منافع حاصل از جرم
۱ـ هر يك از طرفين متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود به‌كار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي‌سازد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تمامي تدابير ممكن براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ مي كند.
۳ـ تمامي اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم توسط يك طرف متعاهد، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست‌كننده قرار مي گيرد، مگر آن‌كه طرفين متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
۴ـ حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده حفظ خواهدشد.
ماده ۲۱ـ حضور نمايندگان طرفين متعاهد
نمايندگان هر يك از طرفين متعاهد مي‎توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراء همكاري قضائي در زمينه پرونده هاي كيفري در محل مربوط حضور داشته باشند.
ماده۲۲ـ اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت
هرگاه تبعه يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مورد تعقيب جزائي قرار گيرد دولت متبوع تبعه مزبور بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي كند.
ماده ۲۳ـ اطلاعات درباره احكام محاكم
طرفين متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته جزائي مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۴ـ شناسايي و اجراء تصميمات قضائي
طرفين متعاهد تصميمات قضائي قطعي، نهايي و لازم الاجراء يكديگر در امور مدني و خانوادگي، احوال شخصيه، امور غيرترافعي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه به طور رسمي از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادرشده‌است، متقابلاً، شناسايي و اجراء مي‌كنند.
ماده ۲۵ـ رسيدگي به درخواست اجراء تصميمات
۱ـ رسيدگي به درخواسـت اجراء تصميمات قضائي، در صلاحيت محـكمه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.
۲ـ درخواست صدور دستور اجراء تصميم بايد تسليم محكمه شود. نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود، تعيين مي‌كند.
ماده ۲۶ـ شكل درخواست اجراء تصميم قضائي
درخواست اجراء تصميم قضائي بايد داراي پيوستهاي زير باشد:
۱ـ رونوشت مصدق تصميم قضائي و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم.
۲ـ ارائه گواهي حداقل يك‌بار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي.
۳ـ ترجمه‌هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده.
ماده ۲۷ـ درخواست توضيحات راجع به اجراء تصميمات
اگر دادگاه براي صدور دستور اجراء تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي‌تواند براي رفع ابهام از طرف متعاهد درخواست‌كننده يا محكوم‌عليه و در صورت لزوم از محكمه‌اي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد. به هرحال اين امر مانع از اجراء تصميم مربوط نخواهد بود.
ماده ۲۸ـ نحوه اجراء و هزينه‌هاي مرتبط به آن
نحوه اجراء تصميمات قضائي و هزينه‌هاي مربوط به اجراء را قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي گيرد، تعيين مي كند.
ماده۲۹ـ موارد عدم پذيرش درخواست اجراء تصميمات قضائي
در موارد زير درخواست اجراء تصميمات قضائي پذيرفته نخواهد شد:
۱ـ در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه محاكمه شركت ننموده باشد.
۲ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضائي صادر يا اجراء شده باشد.
۳ـ در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه و يا به لحاظ عدم پيش‌بيني در آن رسيدگي به موضوع مورد درخواست مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده در صلاحيت انحصاري قضائي آن طرف قرار داشته باشد.
۴ـ در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسيدگي طرف متعاهد درخواست‌كننده صادر نشده باشد.
۵ ـ در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد.
ماده ۳۰ـ حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء موافقتنامه
طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده ۳۱ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه طرفين متعاهد به يكديگر مبني براين‌كه تمامي اقدامات را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء دوره اعتبار اوليه اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اين‌كه يكي از طرفين متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره تمديد شده عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به اجراء درخواستهاي همكاري قضائي در زمان اعتبار آن تاثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و سي و يك ماده در تهران در روز يكشنبه مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هجري شمسي مطابق با ۲۸/۵/۲۰۰۶ ميلادي در دونسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي افغانستان
جمال كريمي راد محمد سرور دانش
وزير دادگستري وزير دادگستري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي و يك ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي