 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۳)
فهرست اصلي
فهرست:
* اعطاء گواهي فارغالتحصيلي منوط به عدم مشروطيت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميباشد
* فارغالتحصيلان علوم ثبتي معاف از انجام آزمون سردفتري نميباشند
* هيات حل اختلاف ماليات مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض از كالاها و خدمات موضوع مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجميع عوارض ميباشد و كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري در اين خصوص صلاحيتي ندارد
* دريافت حق بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي منوط به احراز رابه مزدبگيري بيمهشده با كارفرما توسط هيات حلاختلاف اداره كار ميباشد
* عدم پذيرش وكالتنامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است
* ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۱۱/۵/۱۳۸۹ شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
* تسري ماده واحده قانون مقررات استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح به كاركناني كه به هر علت از تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۰(زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفك شدهاند
* اعطاء گواهي فارغالتحصيلي منوط به عدم مشروطيت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميباشد
| راي شماره ۱۶۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري |  |
شماره دادنامه: ۱۶۳
كلاسه پرونده: ۸۹/۲۳۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا توكلي زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۴۴۸۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۴ در پرونده كلاسه ۱/۸۳/۶۲۰۱، شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت با دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ در پرونده كلاسه ۲۴/۸۴/۱۱۷ شعبه ۲۴ ديوان مبني بر رد شكايت.
گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذكر تقاضاي صدور راي وحدت رويه را تقديم كرده است مشروح دادنامههاي صادره به قرار زير ميباشد. الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۶۲۰۱، موضوع شكايت آقاي رضا عارفيزاده به طرفيت مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوي وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي خراسان رضوي و به خواسته صدور مدرك كارشناسي ارشد طي دادنامه شماره ۴۴۸۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۴ چنين انشاء راي نموده است: طرف شكايت به موجب لايحه جوابيه با اداي مطالبي شكايت شاكي را در خصوص مورد ادعا مردود و غيرموجه اعلام نموده است ولي با توجه به مفاد دادخواست و توضيحات اعلام شده از ناحيه وي به نظر ميرسد كه اقدامات انجام شده درباره شاكي مبين تضييع حق و نافي حقوق مكتسب وي باشد فلذا با احراز استحقاق شاكي نسبت به مورد ادعا شكايت نامبرده را با توجه به جميع جهات تشخيص و راي به ورود شكايت صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه ۲۴ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۱۷ موضوع شكايت آقاي محمدرضا توكليزادهنوقايي به طرفيت مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوي و به خواسته الزام خوانده به صدور مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، طي دادنامه شماره۲۶۲۷ مورخ۱۳ /۱۲/۱۳۸۴ چنين انشاء راي نموده است: با بررسي محتويات پرونده و جواب واصله نظر به اينكه خوانده اعلام نموده شاكي در سه ترم تحصيلي مشروط گرديده و با عنايت به اينكه مطابق قوانين و مقررات آموزشي مشروطي دو ترم مبناي اخراج ميباشد و با توجه به اينكه شاكي دليل مستدل و مدرك مستندي مبني بر الزام خوانده به اجابت خواسته ارائه ننموده شكايت شاكي را وارد ندانسته حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت۱/۸۵/۶۹۵، موضوع تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا توكليزادهنوقابي نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ چنين انشاء راي نمودهاست: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي كه اذعانداشته به لحاظ سه ترم مشروطشدن ايام تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و كسب معدل كمتر از ۱۴ مرجع مذكور با وصف طي نمودن واحدهاي درسي از صدور مدركيه تحصيلي امتناع ميورزد نظر به اينكه اعطاء پاياننامه تحصيلات موكول به احراز شرايط و مقررات مربوطه و علمي دانشجو ميباشد بالاخص اينكه كميته موارد خاص موسسه عالي آموزشي و پژوهشي و برنامهريزي موافقت خود را با درخواست مطروحه اعلام نداشته توجهاً به اينكه صرف نظر از صحت و سقم ادعاي مشاراليه مبني بر اينكه آموزش مرجع مذكور در مهلت مقرر مراتب مشروط شدن تحصيلي را اعلام نداشته اقدام خلاف آموزش موجه حق جهت تحقق خواسته شاكي نبوده لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته موثر نبوده و دليل و مدركي كه موجبات فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد ميگردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، تعارض در آراء فوقالذكر محرز ميباشد. ثانياً، به موجب قسمت يك بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشي دانشگاهها و نظام هاي آموزش عالي در خصوص تعيين ضوابط و شرايط مشروطي، تطبيق واحد و تغيير رشته در صورتيكه ميانگين نمرات دانشجوئي در دوره كارشناسي ارشد بـا ارزش استخدامي در دو نيم سال اعم ازمتوالي يا متناوب كمتر از ۱۴ باشد، در هرمرحلهاي، از ادامه تحصيل محروم ميشود بنابراين دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ شعبه بيست و چهارم كه دلالت بر عدم ايجاد حق مكتسبه براي متقاضي در اعطاء گواهي فارغالتحصيلي به علت مشروطيت بيش از تعداد مورد نظر ضوابط آموزشي فوقالذكر دارد، منطبق با قانون و صحيح تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي
* فارغالتحصيلان علوم ثبتي معاف از انجام آزمون سردفتري نميباشند
| راي شماره۱۶۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري | |
شماره دادنامه: ۱۶۲
كلاسه پرونده: ۸۹/۲۳۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ در پرونده كلاسه ۱/۸۱/۴۳۱۴ شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده كلاسه ۹/۸۴/۱۰۲۸ شعبه نهم ديوان مبني بر ورود شكايت.
گردشكار: سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره ۸۷/۱۱۲/ط/۷۰۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذكر و به شرح ذيل متقاضي صدور راي وحدت رويه گرديده است. الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۴۳۱۴ موضوع شكايت خانم زهرا مامور يوسفمحله به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته اجراي تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمي طي دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ چنين انشاء راي نموده است: لايحه جوابيه واصله حاكي از آن است كه نامبرده در امتحانات سردفتري حداقل نمره قبولي را به دست نميآورد و طبق نظريه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مشمولين تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ در صورت قبولي در امتحان سردفتري و وجود داوطلبان ديگر ابتدا سردفتران مورد نياز از مشمولين قانون مذكور انتخاب ميشوند سپس از ميان داوطلبان ديگر سردفتران برگزيده ميشوند و چون شاكي يادشده در امتحانات قبولنشده بنابراين تخلفي از مقررات و قوانين مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كه حقوق شاكي را تضييع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شكايت نامبرده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره۱۵۴۳ مورخ۸/۹/۱۳۸۴ و دادنامه اصلاحي۱۸۸۸ و مورخ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ در مورد شكايت آقاي عبدالله پهلوان بـه خواستـه الـزام سازمان مذكور به اجراي تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمي چنين انشاء راي كرده است: «در مورد شكايت عبداله پهلوان فرزند اسداله عليه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته اجراي تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمي تدقيقاً در جميع محتويات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوايح طرفين به شرح مضبوط در پرونده و مدارك تحصيلي مربوط به شاكي خاصتاً مدنظر قراردادن منطوق تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدرالذكر كه وجه رجحان گزينش افراد براي سردفتري و سپس صدور ابلاغ سردفتري يا دفترياري همانا فراغت از تحصيلات در رشته تحصيلي موضوع تبصره ۳ ماده ۶ دانسته است كه عليالظاهر شاكي نظر به دانشنامه شماره ۸۹ تير ماه۱۳۶۷ دانشگاه شهيد بهشتي حائز شرايط فوق ميباشد، منحيثالمجموع خواسته شاكي در مورد الزام اداره مشتكيعنه به ابلاغ سردفتر و يا دفترياري با عنايت به مرجحات اخيرالذكر در صورت احراز كليه شرايط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتري و دفترياري مصوب تير ماه ۱۳۵۴ موجه بوده و اداره مشتكيعنه ميتواند جهت صدور ابلاغ سردفتر يا دفترياري براي مشاراليه اقدام نمايند». بنابه مراتب و نظر به اين كه راي شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري، قبولي در آزمون را براي استفاده از « حق تقدم» مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمي لازم و راي شماره ۱۵۳۴ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري، صرف فراغت از تحصيل در رشته علوم ثبتي را كافي براي استفاده از آن « حق تقدم» ميداند كه ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانوني داشته و مستلزم صدور راي وحدت رويه ميباشد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيات عمومي ديوان جهت اتخاذ تصميم مورد رسيدگي و اين سازمان را از نتيجه مطلع نمايند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه عبارت (حق تقدم) مذكور در قسمت ذيل تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ صرفاً مفيد اولويت جذب فارغالتحصيلان علوم ثبتي در صورت احراز جميع شرايط جهت تصدي دفترداري يا دفترياري دفاتر اسناد رسمي ميباشد و دلالتي بر معافيت اين قبيل متقاضيان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراين دادنامه قطعيت يافته شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است موافق قانون و صحيح تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي
* هيات حل اختلاف ماليات مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض از كالاها و خدمات موضوع مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجميع عوارض ميباشد و كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري در اين خصوص صلاحيتي ندارد
| راي شماره۱۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري | |
شماره دادنامه: ۱۷۹
كلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي دكتر محمدجواد رضايي زاده به وكالت از شركت صنايع فولاد كرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸، در پرونده كلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ ديوان مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸، در پرونده كلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ ديوان مبني بر ورود شكايت.
گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذكر، كه مـشروح آنها ذيلاً بيان ميگردد، تقاضاي صدور راي وحدت رويه نموده است.
الف ـ شعبه ۲۶ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۲۴۳، موضوع شكايت شركت صنايع فولاد كرمان با وكالت آقاي مهدي رحماني به طرفيت كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري بردسير و به خواسته اعتراض و ابطال راي شماره ۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸، كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري، طي دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارك تقديمي، ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض راي معترضعنه گردد، ابراز نگرديده است و راي اصداري نيز مباينت و مغايرتي مشهود و موثر با موازين قانوني ندارد و تمسك به موارد اعلامي فاقد ادله اثبات است و از جهت رعايت موازين و مقررات شكلي نيز تخلفي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي باشد، مشهود نيست. علهيذا دعوي مطروحه غيروارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ۳۱ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۸۰۲، موضوع شكايت شركت نفت سپاهان با وكالت آقاي غلامرضا علي اكبري و خانم الهام امينپور به طرفيت شهرداري شاهين شهر (كميسيون ماده ۷۷) اداره اجراي ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض راي مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ كميسيون ماده ۷۷، طي دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ چنين انشاء راي نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مجموع مدارك و دلايل ابرازي وكلاي شاكي و دفاعيات طرفين شكايت طي لايحه جوابيه مثبوت تحت شمارههاي ۱۹۴۸ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۸ و ۱۸۷۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۸، دفتر شعبه وارد است، زيرا مطابق ماده ۳۲ آييننامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (قانون تجميع عوارض) مرجع رسيدگي به شكايات موديان ناشي از اقدامات اجرائي در وصول عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مذكور، هيات حل اختلاف مالياتي بوده و مشمول احكام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي خواهد بود و دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاييد اين نظر اصدار يافته، لذا با عنايت به مطالب فوقالذكر و با توجه به اينكه كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها در صدور راي معترضعنه اساساً صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوانعدالت اداري حكم به نقض و ابطال راي معترضعنه صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، تعارض در آراء فوقالذكر محرز ميباشد. ثانياً، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب۱۳۸۱، وجوه دريافتي در طول برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهوري اسلامي ايران تحت عناوين ماليات و عوارض از بابت كالاها و خدمات موضـوع مادتين ۳ و ۴ قـانون فـوقالذكر كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول ميگردد، مشمول احكام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخيرالذكر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحيت هيات حل اختلاف مالياتي در زمينه رسيدگي به شكايات اشخاص از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت ميباشد. نظربـهاينكه مقنن درباره كيفيت و مرجع وصول توام ماليات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسيدگي به شكايت از اقدامات واحد دولتي ذي صلاح در قضيه مطروحه حكم خاصي به شرح فوق بيان داشته و مورد از حكم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداري منصرف است، بنابراين دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ شعبه ۳۱ ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن صلاحيت هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات هاي مستقيم در رسيدگي به موضوع ميباشد، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني اعلام ميگردد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عـدالت اداري براي شعب ديوان و سـاير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
بالا
فهرست اصلي
* دريافت حق بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي منوط به احراز رابه مزدبگيري بيمهشده با كارفرما توسط هيات حلاختلاف اداره كار ميباشد
| راي شماره۹۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري | |
شماره دادنامه: ۹۲
كلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم معصومه دريجاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲ تشخيص ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پروندههاي كلاسه ۸۴/۱۳۷۱ و ۸۴/۱۳۷۲ موضوع شكايت خانمها ۱ـ شايسته دريجاني ۲ـ زهرا دريجاني به طرفيت اداره كل تامين اجتماعي استان كرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات ۲۳ سال شكات به عنوان سوابق بيمهاي، طي دادنامههاي شماره ۸۱۹ و ۸۲۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۶ به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است. نظر به اينكه وفق مقررات مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمهشدگان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمهشدگان را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمهشدگان خودداري كند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدمپرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمهشده نخواهد بود. همچنين كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداري، سازمان ميتواند حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنين ملاحظه مفاد راي صادره از هيات حل اختلاف اداره كار استان كرمان به تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ كه طي آن شركت فرش كرمان به عنوان كارفرما به استناد ماده ۱۴۸ قانون كار مكلف است نسبت به پرداخت حق بيمه شاكي اقدام نمايد، شعبه شكايت شكات را موجه تشخيص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شكات صـادر و اعلام ميگردد. ب۱ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴ /۱۳۷۰ موضوع شكايت خانم معصومه صديقي دريجاني به طرفيت اداره كل تامين اجتماعي استان كرمان به خواسته الزام طرف شكايت به احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ سال به عنوان سابقه بيمه طي دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شكايت شاكيه را موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت و الزام اداره كل تامين اجتماعي استان كرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ ساله شاكيه به عنوان سابقه بيمه نامبرده صادر و اعلام نموده است. ب۲ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۲تش/۸۸/۱۲۳ موضوع تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم ديوان طي دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است، نظر به اينكه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بيمه كه لازمه آن كاركرد كارگر در محل كارگاه ميباشد، مستلزم تطبيق وضعيت و عملكرد شاكيه با مقررات مندرج در قانون تامين اجتماعي مواد ۲ و ۴۰ و ۴۷ و ۱۰۲ و بعضي مواد ديگر از قانون مذكور است كه درباره شاكيه ميزان ۲۳ سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه اين ۲۳ سال از سوي هياتهاي پيشبيني شده در قانون كار يعني هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار محل و نيز تصديق و اعلام دلائل و مستندات از سوي شاكيه و سازمان تاميناجتماعي دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري مطرح و صرفاً با توجه به وجود راي مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ هيات حل اختلاف اداره كار كه در آن سابقه را ۲۳ سال اعلام نكرده و بنحو كلي مزد كارگر شاكيه تعيين شده راي بر ورود شكايت شاكيه صادر گرديده است كه مبتني بر اشتباه ميباشد، لذا بنابه مراتب و اينكه چون در صدور دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم ديوان به آن توجه كافي نشده است، با اعلام پذيرش درخواست رياست محترم ديوان عدالت اداري و احراز و تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده ۱۸ قانون ديوان، حكم به نقض راي پيش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام مينمايد و در ثاني با توجه به فقد دلائل كافي نسبت به مدت كاركرد شاكيه قرار رد شكايت را صادر و اعلام مينمايد تا در صورت وجود سوابق و مدارك و مستندات، شاكيه به اداره كار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل براي غير از تاريخهاي ۱۷/۶/۱۳۷۰ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ مبادرت به طرح شكايت و ادعا نمايد. هيات عمومي ديوان در تـاريخ فوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
حكم مقرر در مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تامين اجتماعي ناظر به تكليف كارفرما در پرداخت حق بيمه و وصول آن توسط سازمان تامين اجتماعي و ارائه خدمت به بيمه شده ميباشد. بديهي است تكليف سازمان جهت دريافت حق بيمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگيري بيمه شده با كارفرما توسط مرجع صلاحيت دار از جمله هياتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار ميباشد و در صورت عدم احراز مواجه با تكليفي نميباشد. بنابراين دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تشخيص داير بر صدور قرار رد شكايت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هيات حل اختلاف اداره كار در حدي كه متضمن اين معني است، موافق قانون و صحيح تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي
* عدم پذيرش وكالتنامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است
| راي شماره ۱۷۴هيات عمومي ديوان عدالت اداري | |
شماره دادنامه: ۱۷۴
كلاسه پرونده: ۸۸/۷۷۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكيه: آقاي علي ملايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۵ قسمت (توضيح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷، راهور ناجا.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: فرماندهي نيروي انتظامي در بند۵ قسمت (توضيح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نحوه رسيدگي الكترونيكي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در كلان شهرهاي كشور، پذيرش وكالتنامه در خصوص انجام امور مذكور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است كه انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالك خودرو نميباشد و مطابق مواد ۶۵۶ و ۶۷۱ قانون مدني قابل تفويض به وكيل ميباشد. از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذكور در بند ۵ مورد شكايت با اهداف مذكور در دستورالعمل مبني بر كاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد. لذا بند ۵ قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و تقاضاي ابطال آن را نموده است. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شكايت شاكي، طي لايحه شماره۱۰۰۲۲ـ ۵/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتكاب تخلفي باشد كه از نحوه ارتكاب يا عدم ارتكاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وكيل) نميتواند نسبت به جرائمي كه شخص ديگري (موكل) در زمان گذشته مرتكب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موكل) و نحوه ارتكاب آنها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وكالتنامهها مورد وكالت تظلم و دادخواهي وكيل از طرف موكل نيست ولي وكيل ميتواند با در دست داشتن وكالت كاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + ۱۰ اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وكالتنامههاي رسمي اقدام به ارائه كليه خدمات خودرويي در موضوع وكالت مينمايد، ليكن با اين نوع وكالتنامهها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالك قبلي كه مورد اعتراض خريدار (موكل) يا مالك فعلي ميباشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوء استفاده دلالان و واسطهگران امتناع ميورزد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه به دلالت مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدني، وكالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناء اموري كه منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذكور مستلزم نص قانوني است. عليهذا بند ۵ قسمت توضيح فصل دوم « دستورالعمل نحوه رسيدگي الكترونيكي و غير حضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در كلان شهرهاي كشور» كه اشعار بر عدم پذيرش وكالتنامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي
* ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۱۱/۵/۱۳۸۹ شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
| راي شماره ۱۷۵ ـ ۱۷۶ ـ ۱۷۷ هيات عمومي ديوان عدالت | |
شماره دادنامه: ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷
كلاسه پرونده: ۸۹/۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ آقاي سعيد داراب نجفآبادي ۲ـ آقاي حسين ولي محمدي ۳ـ آقاي پيام ولي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامههاي شماره ۱۸۴۲ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۴۹۴ و شماره ۱۸۴۳ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۴۹۳ و شماره ۱۸۴۱ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۶۰۲ شعبه ۵ ديوان همگي مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره ۱۴۷۶ در پرونده كلاسه ۶/۸۸/۵۶۴ شعبه ۶ ديوان مورخ ۷/۷/۱۳۸۸ مبني بر ورود شكايت.
گردشكار: شكات طي دادخواست هاي تقديمي جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذكر، كه مشروح آنها ذيلاً بيان ميگردد، تقاضاي صدور راي وحدت رويه نمودهاند. الف ـ شعبه پنجم ديوان در رسيدگي به پروندههاي كلاسه ۸۸/۴۹۴، ۸۸/۴۹۳ و ۸۸/۶۰۲، موضوع شكايت ۱ـ آقاي سعيد داراب نجفآبادي ۲ـ آقاي حسين ولي محمدي ۳ـ آقاي پيام ولي به طرفيت شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطيلي و يا پلمپ محل كار، طي دادنامههاي شماره ۱۸۴۲، ۱۸۴۳ و ۱۸۴۱ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: شاكي در دادخواست تقديمي از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نظرآباد و اداره اماكن نظر آباد به علت مزاحمت از كسب و كار شكايت نموده، تقاضاي رسيدگي را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم ديوان رسيدگي و مستنداً به توضيحات نماينده شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اينكه شبكه بهداشت هيچ گونه دستوري در خصوص تعطيلي و يا پلمپ محل كار شاكي صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شكايت به مشتكيعنه قرار رد شكايت صادر گرديده و پرونده به اين شعبه ارجاع و نسبت به طرف شكايت رديف دوم (اماكن نظرآباد) رسيدگي شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدير شبكه بهداشت نظر آبـاد طي نامـه شماره ۶۱۰/ف ش/م مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷، خطاب به فرماندهي انتظامي شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراكز ساخت و فروش عينكهاي طبي طبق راي ديوان عدالت اداري به شماره نامه ۱/۸۶/۹۱۶/۱ج مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۷ و راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ۶۹۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، تاسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي لزوماً بايد با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعاليت خارج از اين چارچوب فاقد وجاهت قانوني ميباشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال ميگردد و مراكز غيرقانوني را نيز اعلام نموده است. بنابراين شاكي مجوز كسب از شبكه بهداشت نداشته و طبق اين نامه شبكه بهداشت و مصوبه جلسه شوراي تامين شهرستان نظرآباد مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۷ اداره اماكن شهرستان نظرآباد اقدام نموده و ايرادي به آن وارد نيست و تخلفي از مقررات واقع نشده است. لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۵۶۴ موضوع شكايت خانم زهره لقائي به طرفيت اداره اماكن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطيلي و بازگشائي محل كسب و تصديق خسارت مستنداً به تبصره يك ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شمـاره
۱۴۷۶ مورخ ۷/۷/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: هر چند تصدي به امر ساخت عينك طبي به موجب تبصره ۳ ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ محتاج به پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان كشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه ميشود، شاكي داراي پروانه كسب شماره ۱۸۸۸ ميباشد و تاكنون مدركي مبني بر ابطال پروانه كسب مورد اشاره ارائه نگرديده است. بنابراين در وضع موجود صدور اخطاريه پلمپ و ايضاً پلمپ واحد صنفي با بقاء پروانه كسب داراي ايراد است. لذا از اين حيث با ابطال اقدامات انجام شده و تصديق خسارت حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، تعارض در آراء فوقالذكر احراز ميگردد. ثانياً، نظر بـه اينكه مطابق تبصره ۳ ماده يك قانون آموزش مداوم پـزشكي مصوب ۱۳۷۵ و مـدلول راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه ۵۶ الي ۶۴ مـورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره دادنامه ۶۹۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، تصدي به امر ساخت و فروش عينك طبي مستلزم داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد و مطابق ماده ۹۱ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲، در هر مورد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي ميباشند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند. لذا دادنامههاي شماره ۱۸۴۱، ۱۸۴۲ و ۱۸۴۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شعبه پنجم در حدي كه متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام ميگردد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي
* تسري ماده واحده قانون مقررات استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح به كاركناني كه به هر علت از تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۰(زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفك شدهاند
| راي شماره ۲۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري | |
شماره دادنامه: ۲۷۹
كلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديركل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين شماره دادنامههاي ۳۳۹۴ در پرونده كلاسه ۱۵/۸۳/۲۳۳۷ شعبه ۱۵ و ۳۵۴۷ در پرونده كلاسه ت۱/۸۶/۲۰۰۱ شعبه اول تجديدنـظر ديوان و ۳۷۱ در پرونده كلاسـه ۲۴/۸۴/۱۸۷۲ شعبه ۲۴ ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت با شماره دادنامـههاي ۳۷۱ در پـرونده كلاسه ۲۴/۸۴/۱۸۷۲ شعبه ۲۴ و ۲۸۶۹ در پرونده كلاسه ۲۲/۸۴/۲۴۵ شعبه ۲۲ و ۳۰۸ در پرونده كلاسه ۲۳/۸۵/۹۶۹ شعبه ۲۳ و ۶۳۳ در پرونده كلاسه ۸۴/۱۷/۱۵۷ شعبه ۱۷ مبني بر رد شكايت.
گردشكار: مديركل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه طي نامه شماره ۳/۶۰۴۱۷/۹۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذكر به شرح ذيل تقاضاي صدور راي وحدت رويه نموده است، الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۳۳۷ موضوع شكايت آقاي ايرج سلطاني هفشجاني به طرفيت اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به كانون بازنشستگي كشوري در خلال سالهاي ۱۸/۳/۱۳۶۱ و از ۲۶/۹/۱۳۶۲ لغايت ۳۰/۷/۱۳۶۸، طي دادنامه شماره ۳۳۹۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵، چنين انشاء راي ميكند، اداره كل كاركنان اداري قوه قضائيه طي لايحه دفاعيه شماره ۷۳۳۸۳/۴/۶۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ اجمالاً اشعار داشتهاند، سنوات خدمتي غيررسمي دولتي شاكي در مرجع مذكور طبق ماده ۸ قانون استخدام كشوري به عنوان سنوات خدمت غيررسمي دولتي قابلاحتساب و در صورت اشتغال در ساير وزارتخانهها و شركتهاي دولتي از نظر بازنشستگي طبق تبصره يك ماده يادشده قابلاحتساب است و چون قطع رابطه استخدامي شاكي در سال ۱۳۶۸ صورت گرفته پرداخت كسور بازنشستگي موضوع خواسته وي داراي وجاهت قانوني نبوده و رد شكايت را تقاضا نمودهاند، بنابه مراتب معروضه اين شعبه ديوان عنايتاً به شكايت معنونه و مستندات ابرازي شاكي دال بر كاركرد وي به مدت ۷ سال در سنوات مزبور در دادسراي مذكور و ملحوظ داشتن مواد يك و۲ از قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت نهادهاي مزبور به وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ كه مفاداً مشعـر بر محاسبه و پذيـرش سوابق اشـتغال مستخدم در مراجع رسمي پيش گفته باشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهي از ناحيه اداره كل مشتكيعنه و احراز حقانيت شاكي به استيفاد سوابق مذكور، به عنوان حقوق مكتسبه در نتيجه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يك ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسري آن به سوابق خدمتياش بـا دريافت كسورات قانوني به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت۱/۸۶/۲۰۰۱ موضوع تجديدنظرخواهي اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره ۳۳۹۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ طي دادنامه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ چنين انشاء راي ميكند، از آنجائي كه اعتراض موثر و ايراد موجهي كه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق، ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه مستنداً به ماده ۴۷ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۸۷۲ موضوع شكايت آقاي مولود سهلآبادي، الهه، زهرا و عليرضا منصفپور به طرفيت ۱ـ وزارت دادگستري ۲ـ سازمان تامين اجتماعي به خواسته ۱ـ پرداخت حق بيمه ۲ـ پذيرش حق بيمه طي دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ چنين انشاء راي ميكند، با توجه به پاسخ شماره ۳۰/۱۶۶۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان قوه قضائيه و پاسخ شماره ۹۳۵۱۹ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ اداره كل تهران بزرگ سازمان تامين اجتماعي و با توجه به اينكه مورث شكات از تاريخ ۱/۳/۱۳۵۸ لغايت ۱۸/۴/۱۳۶۸، برابر قوانين و مقررات جاريه در دادسراي انقلاب اسلامي تهران مشغول به كار بوده و در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۶۸ به لحاظ مشكلات روحي و مالي استعفاء نموده و با توجه به اينكه برابر قانون مقررات اداري و استخدامي دادستان كل، دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي و... مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات استخدام كشوري گرديده و با توجه به اينكه اثر قانون مذكور نيز نسبت به گذشته بوده و كسور بازنشستگي و سايـر كسورات از بدو استخدام تا تاريخ اجراي قانون فوقالذكر طي اقـساط از مستخدمين مشمول قانون فوقالذكر اخذ و كسر گرديده، عليهذا با توجه به موارد فوق اثر قانون فوقالذكر نسبت به گذشته بوده و با توجه به اشتغال مورث شكايت در گذشته با رعايت قوانين و مقررات جاريه احراز گرديده و سوابق شغلي وي حكايت از آن دارد كه عليرغم بيماري و تقاضاهاي مكرر استعفاء مورد توجه مسئولين وقت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران بوده، عليهذا با توجه به مراتب فوق و ساير موارد منعكس در مدارك ارسالي از سازمانهاي طرف شكايت راي به ورود شكايت شاكي و الزام سازمانهاي طرف شكايت بـه اجابت خواسته شكات صادر و اعلام ميگردد. د ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۴۵ موضوع شكايت آقاي محمد معبودي به طرفيت قوه قضائيه به خواسته صدور حكم بر ملزم نمودن مشتكيعنه به پرداخت حق بيمه ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۱ روز طي دادنامه شماره ۲۸۶۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۵ چنين انشاء راي ميكند، با توجه به لايحه جوابيه مشتكيعنه كه دلالت دارد شاكي از تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۹ لغايت ۲۹/۱۰/۱۳۶۲ در اجراي مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آييننامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي جذب تشكيلات دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي گرديده كارمندان اداري دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي تابع مقررات خاص بودهاند و از شمول مقررات قانون كار و يا مقررات قانون استخدام كشوري خارج ميباشد و تا قبل از ۱۱/۲/۱۳۷۰ از همان مقررات خاص تبعيت ميكردند ولي در مقررات خاص جذب كارمندان در دادسراهاي انقلاب از بدو تشكيل تا ۱۱/۲/۱۳۷۰ كه كسورات بازنشستگي با كسورات بيمه تامين اجتماعي پيشبيني نشده بود و صرفاً طبق قرارداد مسئولين مربوطه با وزارت بهداشت و درمان تا قبل از تاريخ فوق مبلغ جزئي از بابت صدور و استفاده از مزاياي دفترچه بيمه خدمات درماني از حقوق آنان كسر گرديده است و شاكي از تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ طبق مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي تابع قانون استخدام كشوري گرديده و سابقاً از حقوق ايشان بازنشستگي و يا حق بيمه كسر نميگرديده است و چون در مدت مورد ادعاي خود تابع مقررات مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آييننامه دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شوراي انقلاب بوده و در اين مدت از شاكي كسوراتي به لحاظ عدم پيشبيني قانون كسر نگرديده است لذا شكايت شاكي را بنا به مراتب فوق غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود. هـ ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۹۶۹ موضوع شكايت آقاي قاسم غلامي به طرفيت دادگستري استان خراسان رضوي و سازمان بازنشستگي استان خراسان رضوي به خواسته واريز كسورات بازنشستگي به صندوق بازنشستگي و انتقال آن به صندوق تامين اجتماعي طي دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ چنين انشاء راي ميكند، خواندههاي صدرالاشعار اعلام داشتهاند كارمندان دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي بعد از سال ۱۳۷۰ مشمول قانون استخدام كشوري شده و كساني كـه قبل از سال مذكور از سازمان محل خدمت منفك شدهاند حق بيمهاي پرداخت ننمودهاند در نتيجه تقاضاي رد شكايت را دارد، با عنايت به مراتب مذكور و ملاحظه اسناد و مدارك ابرازي و لوايح واصله و انفكاك شاكي قبل از شمول قانون استخدام كشوري به وي از محل خدمت صحيح ندانسته و راي به رد شكايت صادر مينمايد. و ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۵۷ موضوع شكايت آقاي حجتاله جلايي به طرفيت قوه قضائيه و سازمان زندانها به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خواندگان به واريز نمودن مدت ۹ سال حق بيمه طي دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ چنين انشاء راي ميكند، نظر به اينكه شاكي مزبور از كاركنان دادسراي انقلاب اسلامي و شاغل در دادسراي مذكور و سازمان زندانها در سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ بوده كه تابع مقررات خاص بودهاند و تا قبل از تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ از همان مقررات خاص تبعيت ميكردند و در مقررات مزبور پيشبيني كسورات بازنشستگي و يا بيمه تاميناجتماعي نگرديده و در نتيجه مشتكيعنه مثل ساير نهادهاي انقلاب اسلامي از بدو تشكيل تا تاريخ الزام قانوني از پرداخت حق بيمه براي نيروهاي خود معاف بوده مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل دادسراها دادگاههاي انقلاباسلامي مصوب۱۱/۲/۱۳۷۰ مجلس و شوراي اسلامي نيز مويد اين امر ميباشد طبق مواد ۶ و ۳ آييننامه نحوه تبديل وضع كاركنان مشمول ماده واحده فوقالاشعار كاركناني كه در تاريخ تصويب ماده واحده مزبور بطور تمام وقت در خدمت دستگاه بودهاند و همچنين مستمريبگيراني كه قبلاً در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بودهاند مشمول كسور بازنشستگي و صندوق حمايتي سازمان بازنشستگي كشوري گرديدهاند از آنجا كه شاكي در زمان تصويب قانون ماده واحده مزبور در تشكيلات مورد نظر اشتغال نداشته و جز مستمريبگيران نيز نبوده دستگاه تكليفي براي پرداخت حق بيمه نـامبرده نداشته در نتيجه خواستهاش مبني بر الزام دستگاه به واريز نمودن حق بيمه محمل قانوني ندارد راي به رد شكايت و خواسته صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
هر چند تبصره ۵ ماده واحده قانون مقررات اداري استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي، سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح در خصوص كسور بازنشستگي سهم كاركناني است كه به مستخدم رسمي تبديل وضع مييابند و ماده ۶ آييننامه قانون فوقالاشاره ناظر به كاركنان شاغل است و نسبت به نحوه تبديل وضع كسور بازنشستگي افرادي كه به هر علت قبل از تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ (زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفك شده و تسويه حساب كردهاند، ساكت است، ليكن سكوت مصوبات نافي استحقاق شاغلين قبل از مصوبه نميباشد، به خصوص كه ماده واحده با صراحت كاركنان و مستمريبگيران دادستاني كل كه قبلاً در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بودهاند و كاركنان دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي، سازمان زندانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را مشمول قانون استخدام كشوري دانسته است و كسور بازنشستگي و ساير كسور افراد از بدو استخدام تا زمان اجراي قانون از افراد اخذ شده است كه حاكي از عطف بماسبق دانستن آثار قانون ميباشد و از طرفي با ملحوظ دانستن مادتين يك و ۲ قانون احتساب سوابق خدمات مستخدمين وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۸ قانون استخدام كشوري مفاداً مشعر به پذيرش سوابق راي به استناد ميباشد. لذا آراء به ورود در حدي كه متضمن اين معناست موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi