Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * شيوه نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضائيه
  * ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث ‏
  * ابلاغ نمونه مكاتبات شماره ۱و۲ پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت ‏خسارت جاني بيمه شخص ثالث
  * پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف ‏مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين ‏دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است
  * اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۲۳/۵/۱۳۸۴
  * آگهي اصلاح و تبديل طبقه علامت تجارتي
  * اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات
  * دستورالعمل اجرايي تبصره ماده۲۷ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه موضوع رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه‌قضائيه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي
  * دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني
-------------------------------------------------------------

  * شيوه نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضائيه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه شيوه‌نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضاييه كه در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه

شيوه نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضائيه

به منظور ايجاد رقابت مثبت در جهت صدور آراء قوي و مستحكم و ارج‌گذاري نسبت به آراء متقن و با توجه به تجارب حاصله از اجراي آزمايشي طرح، آيين‌نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب مي‌گردد:
ماده۱ـ معاونت آموزش دادگستري كل استان با نظارت كميسيون برنامه‌ريزي آموزشي استان مسئول اجراي طرح جشنواره راي در حوزه استان است.
ماده۲ـ گروههاي مخاطب اين طرح در هر استان عبارتند از قضات: ۱ـ دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان ۲ـ دادگاههاي عمومي حقوقي ۳ـ دادگاههاي عمومي بخش ۴ـ دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب ۵ ـ دادگاههاي خانواده ۶ ـ دادسراهاي عمومي و انقلاب.
ماده۳ـ كميسيون برنامه‌ريزي آموزشي استان حداقل ۲ گروه از گروههاي مخاطب مذكور در ماده ۲ را براي شركت در طرح انتخاب و مراتب از طريق معاونت آموزش استان جهت ابلاغ به حوزه‌هاي قضايي ذيربط، به رئيس كل دادگستري استان اعلام مي‌شود.
ماده۴ـ در اعلام كتبي رئيس كل دادگستري استان به حوزه‌هاي قضايي ذيربط، ضمن ارسال رونوشت اين شيوه‌نامه و شاخصه‌هاي راي قوي براي اطلاع گروههاي مخاطب و به نحو مقتضي از جمه طرح در نشست قضايي حوزه محل خدمت موارد زير قيد و تاكيد خواهدشد:
الف ـ انتخاب سه نمونه راي توسط قاضي صادركننده مشمول گروه مخاطب، اين آراء بايد در زمان تصدي سمت فعلي قاضي صادر شده باشد.
ب ـ قيد نام و نام خانوادگي و تلفن مستقيم تماس و كد شهرستان مربوطه در صدر هر راي.
ج ـ ضرورت كنترل راي قبل از ارسال از جهت خوانا بودن كلمات و جمله‌بندي مطالب.
د ـ آرايي كه درنتيجه تجديدنظر يا فرجام منتهي به صدور راي مرجع مافوق شده‌اند بايد به انضمام راي مرجع اخير ارسال شوند.
هـ ـ آرايي كه به صورت غيرقطعي صادر و به علت انقضاي موعد تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند مراتب قطعيت يافتن راي در ذيل آن توسط قاضي صادركننده گواهي شود.
و ـ آراء ارسالي قضات تجديدنظر بايد به انضمام راي تجديدنظر خواسته ارسال شوند.
ماده۵ ـ براي پيشرفت منظم امور و ضرورت زمان‌بندي فعاليتهاي موضوع طرح، رئيس كل دادگستري استان مدت زمان مناسبي را كه حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ به قضات مي‌باشد براي ارسال آراء تعيين خواهدنمود. اين آراء از طريق دفتر حوزه محل خدمت قضات صادركننده، به معاونت آموزش استان ارسال خواهدشد.
ماده۶ ـ مهلت اجراي طرح در هر استان چهار ماه پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه و براي نوبتهاي بعدي، چهار ماه از تاريخ ابلاغيه معاونت آموزش قوه به استان است.
ماده۷ـ در صورتي كه به تشخيص كميسيون برنامه‌ريزي آموزشي استان و به علت اندك بودن تعداد حوزه‌هاي قضايي بخش، قضات اين دادگاهها به عنوان گروه مخاطب انتخاب نشوند، در صورت انتخاب قضات دادگاههاي عمومي حقوقي يا جزايي و انقلاب يا خانواده به عنوان گروه مخاطب، قضات دادگاههاي بخش مي‌توانند حسب مورد آراء مرتبط با گروه منتخب را با رعايت ماده۴ اين شيوه‌نامه انتخاب و ارسال دارند. در هر حال شركت متقاضي در بيش از يك گروه مخاطب مجاز نيست.
تبصره ـ مراتب اجراي اين ماده در بخشنامه رئيس كل دادگستري استان به حوزه‌هاي قضايي مربوط اعلام خواهدشد.
ماده۸ ـ با وصول آراء به معاونت آموزش دادگستري كل استان، آراء واصله منظم و در اختيار هيات داوران قرار خواهدگرفت.
ماده۹ـ به منظور بررسي آراء واصله در هر گروه مخاطب، هيات داوران استاني طرح با اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
۱ـ رئيس كل يا قائم مقام يا يكي از معاونين به انتخاب رئيس كل.
۲ـ معاون آموزش دادگستري كل استان به عنوان دبير.
۳ـ دو نفر از قضات داراي مقبوليت علمي از دادگاه تجديدنظر به انتخاب كميسيون آموزش و برنامه‌ريزي استان.
۴ـ يكي از قضاتي كه با دانشگاه همكاري آموزشي يا پژوهشي دارد به انتخاب كميسيون آموزش و برنامه‌ريزي استان.
۵ ـ رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
۶ ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان در ارتباط با آراء قضات دادسرا.
ماده۱۰ـ ابلاغ عضويت اعضاي هيات داوران توسط رئيس كل دادگستري استان صادر خواهدشد.
ماده۱۱ـ معاونت آموزش دادگستري كل استان ملزم است پس از تعيين اعضاي هيات داوران و صدور ابلاغ، اسامي و سمت قضايي آنان را مطابق فرم شماره يك پيوست اين شيوه‌نامه به دبيرخانه مركزي جشنواره راي مستقر در معاونت آموزش قوه قضائيه اعلام نمايد.
ماده۱۲ـ جلسات هيات داوران با حضور ۵ عضو رسميت داشته و تصميمات اكثريت حاضرين لازم‌الاتباع است.
ماده۱۳ـ معاون آموزش دادگستري كل استان ملزم است با ارسال تصوير شيوه‌نامه براي اعضاء هيات داوران در اولين جلسه نيز مفاد شيوه‌نامه را مطرح و اعضاء را از جزئيات آن مستحضر نمايد و چنانچه توضيحي لازم باشد بلافاصله مراتب را كتباً از دبيرخانه مركزي جشنواره راي استعلام نمايد.
ماده۱۴ـ هيات داوران با توجه به شاخصه‌هاي راي قوي و مستحكم، كه پيوست اين شيوه‌نامه است، از بين آراء واصله هر گروه مخاطب، ۳ راي را كه واجد بيشترين شرط از شرايط راي قوي و ممتاز باشد انتخاب خواهدنمود.
ماده۱۵ـ آرايي كه حسب مورد فاقد هر يك از شرايط مذكور در ماده ۴ باشند توسط هيات داوران غيرقابل پذيرش و غيرقابل بررسي بوده و اعضاي هيات داوران مفاد اين ماده را در بررسي آراء مدنظر قرار خواهند داد.
ماده۱۶ـ به غير از آراء دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان، آراء ارسالي بايد در هيات داوران با دسته‌بندي و رعايت گروه مخاطب به شرح اين شيوه‌نامه مورد بررسي قرار گيرند، در غير اين صورت آراء انتخابي قابل پذيرش نخواهدبود.
ماده۱۷ـ هيات داوران موارد نقص و اشكال آرائي را كه مشمول بررسي بوده ولي به عنوان راي برگزيده انتخاب ننموده‌اند، مشخص و در صورت درخواست، توسط معاون آموزش استان به طريق مقتضي به قاضي صادركننده راي اعلام خواهدشد.
ماده۱۸ـ نفرات برگزيده اول تا سوم هر گروه مخاطب مطابق فرم شماره۲ پيوست اين شيوه‌نامه و با قيد شماره دادنامه‌هايي كه به اعتبار آن، انتخاب صورت گرفته به انضمام تصوير خوانا از آراء موردنظر به دبيرخانه مركزي جشنواره راي مستقر در معاونت آموزش قوه قضائيه ارسال خواهدشد.
ماده۱۹ـ توسط معاونت آموزش قوه قضائيه، از صاحبان رتبه‌هاي اول تا سوم گروه مخاطب در هر استان، به نحو مقتضي تقدير خواهدشد.
ماده۲۰ـ در صورتي كه اجراي طرح در بيش از دو گروه از مخاطبين در سطح استان صورت گرفته باشد به انتخاب هيات داوران از بين نفرات اول هرگروه حائز رتبه اول استاني مشخص و در قالب فرم شماره۳ پيوست اين شيوه‌نامه به دبيرخانه مركزي جشنواره اعلام خواهدشد.
ماده۲۱ـ معاونت آموزش استان آرايي را كه مشمول بررسي بوده و به عنوان « برگزيده» انتخاب نشده‌اند، در محدوده گروه مخاطب منظم و به دبيرخانه مركزي جشنواره راي قوه قضائيه ارسال خواهدنمود. به طوري كه گروه مخاطب و استان ذيربط و تعداد راي در جلد مجموعه آراء ارسالي مشخص شده باشد.
ماده۲۲ـ معاونت آموزش استان موارد نقص آراء غير برگزيده را در قالب جزوه‌اي مدون و همزمان با ارسال آراء مذكور در ماده قبل جهت استفاده و كاربرد در تدوين و اجراي دوره‌هاي آموزشي به دبيرخانه مركزي جشنواره ارسال خواهدنمود.
ماده۲۳ـ مجموعه‌اي منتخب از آراء ارسالي به دبيرخانه مركزي جشنواره راي پس از بررسيهاي لازم از لحاظ انطباق با شرايط قانوني راي، عندالاقتضاء در قالب كتاب با قيد نام قضات صادركننده چاپ و منتشر خواهدشد.
ماده۲۴ـ معاونت آموزش قوه قضائيه ملزم است دستورالعمل برگزاري جشنواره كشوري را تدوين و به رئيس قوه قضائيه ارائه تا در صورت تصميم به برگزاري جشنواره و تصويب دستورالعمل، براساس ضوابط مقرر عمل شود.
ماده۲۵ـ با اعلام اطلاعات مربوط به اجراي استاني طرح به دبيرخانه مركزي جشنواره راي، پس از بررسيهاي لازم و احراز انطباق اقدامات با ضوابط اين شيوه‌نامه، از سوي شوراي نظارت آموزشي معاونت آموزش قوه مجوز برگزاري جشنواره استاني به منظور تقدير از برگزيدگان صادر و ابلاغ خواهدشد.
ماده۲۶ـ پس از صدور مجوز برگزاري، برنامه داخلي جشنواره استاني كه بايد رويكرد آموزشي داشته باشد، در جلسه مشترك هيات داوران و كميسيون برنامه‌ريزي آموزشي استان تعيين و به دبيرخانه مركزي جشنواره مركزي اعلام خواهدشد. عندالاقتضاء نماينده معاون آموزش قوه در اين مراسم شركت خواهدنمود.
ماده۲۷ـ همزمان با برگزاري جشنواره استاني، ارزشيابي طرح به موجب فرم شماره۴ پيوست انجام و در آموزش استان، جمع‌بندي و نتيجه آماري ذيربط به دبيرخانه جشنواره مركزي راي ارسال خواهدشد.
ماده۲۸ـ معاونت آموزش دادگستري استان ملزم است همزمان با اعلام اسامي رتبه اول تا سوم هر گروه مخاطب، رونوشت صورت جلسه هيات داوران درخصوص انتخاب رتبه‌هاي مذكور را به دبيرخانه مركزي جشنواره راي ارسال نمايد.
ماده۲۹ـ معاونت آموزش استان تعداد كل آراء واصله به هيات داوران را به تفكيك گروههاي مخاطب شركت كننده در طرح، براساس فرم شماره ۵ پيوست اين شيوه‌نامه به دبيرخانه جشنواره راي اعلام خواهدكرد.
ماده۳۰ـ در صورتي كه قضات دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان به عنوان يكي از گروههاي مخاطب در طرح مشاركت داده شده باشند، معاونت آموزش استان ملزم است بدون طرح در هيات داوران استاني آراء واصله را در دو دسته « آراء تجديدنظر» و « آراء كيفري استان» به دبيرخانه مركزي جشنواره راي ارسال نمايد.
ماده۳۱ـ با انتخاب معاون آموزش قوه قضائيه هيات عالي داوران قضايي در دبيرخانه مركزي جشنواره راي قوه قضائيه تشكيل خواهدشد. وظايف هيات عالي داوران قضايي به شرح زير است:
الف ـ بررسي آراء گروه قضات دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان و انتخاب رتبه‌هاي اول تا سوم هر استان در گروه مذكور براساس ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ بررسي آراء رتبه‌هاي اول استانها و تطبيق با شاخصه‌هاي راي قوي و مستحكم و انتخاب رتبه برتر كشوري در گروه مخاطب.
ج ـ بررسي آراء صاحبان رتبه در استانها و گزينش بهترين آراء جهت چاپ و انتشار.
ماده ۳۲ـ دبير جشنواره راي قوه قضائيه توسط معاون آموزش قوه انتخاب خواهدشد.
ماده۳۳ـ هزينه‌هاي اجراي طرح توسط معاونت آموزش قوه قضائيه برآورد و توسط معاونت اداري مالي قوه قضائيه تامين خواهدشد.
ماده۳۴ـ معاون آموزش قوه قضائيه در پايان اجراي طرح در هر نوبت، گزارش جامع عملكرد استانها را به رئيس قوه قضائيه ارائه خواهدكرد.
ماده۳۵ـ نسبت به اموري كه اين شيوه‌نامه ساكت است، معاونت آموزش قوه قضائيه راهكارهاي لازم را به اجرا خواهدگذاشت.
ماده۳۶ـ اين شيوه‌نامه در ۳۶ ماده تهيه و در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

فرم شماره۱
اعضاي هيات داوران طرح جشنواره راي دادگستري استان...........................
فرم شماره۲
اسامي صاحبان آراء برگزيده طرح جشنواره راي دادگستري كل استان...........................
فرم شماره۳
قاضي برگزيده استاني طرح جشنواره راي دادگستري كل استان...........................
فرم شماره۴
ارزشيابي طرح جشنواره راي دادگستري كل استان...........................
فرم شماره۵
تعداد آراء واصله به معاونت آموزش دادگستري كل استان...........................

« شاخصه‌هاي قانوني راي قوي و مستحكم»

شاخصه‌ها و معيارهاي راي قوي و مستحكم موضوع ماده ۱۴ شيوه‌نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضائيه به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
۱ـ مستدل بودن راي(۱) بدين معنا كه راي صادره علاوه بر مقرون بودن به دلايل و مدارك قوي بايد با استدلال قاضي صادركننده همراه باشد. (۲)اين استدلال مي‌تواند در پاسخ به استدلال طرفين يا يكي از آنها و يا به عنوان تبيين مدلول راي بيان شده باشد. (۳)
۲ـ مستند بودن راي صادره به قانون(۴) و در صورت عدم امكان استناد به قانون مستند به منابع معتبر يا ساير ماخذي كه در اصل ۱۶۷ قانون اساسي(۵) و ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني(۶) و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري(۷) مورد تاكيد واقع شده‌اند.
۳ـ راي صادره بايد درخصوص موضوع باشد. به عنوان مثال اگر موضوع، خلع يد از يك پلاك ثبتي است دادگاه در همين خصوص نفياً يا اثباتاً تعيين تكليف كند نه اينكه به طور عام تصرف در ملك ديگري را ممنوع سازد. (۸)
۴ـ راي صادره نبايد كلي باشد بلكه چنانچه در ماهيت است بايد خصومت را براي هميشه فصل نمايد. به عنوان مثال در دعواي مطالبه خسارت دادگاه نمي‌تواند خوانده را به صورت كلي به پرداخت خسارت و در امر كيفري به عنوان كلي حبس يا تعزير محكوم كند بلكه بايد در خسارت، ميزان آن، در حبس، مدت آن و در جزاي نقدي، مبلغ آن را معين نمايد.
۵ ـ ذكر مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نماينده قانوني آنان از ضروريات ديگر راي صادره است. به عنوان مثال چنانچه شكات يا خواهانها متعدد باشند مرجع قضايي نبايد به جاي ذكر مشخصات تك تك آنها، از عنوان شكات يا خواهانها استفاده كند. (۹)
۶ ـ راي صادره بايد صريح و روشن باشد به نحوي كه مخاطب مقصود و مدلول راي را به خوبي دريافت كند و در صورتي كه راي مبهم باشد(۱۰) از قوت آن كاسته خواهدشد هر چند مطابق قانون، دادگاه پس از صدور راي موظف به رفع ابهام از آن است. (۱۱)
۷ـ در مفاد راي نبايد تضاد بوده و يك قسمت از راي، قسمت ديگر را نقص كند. (۱۲) به عنوان مثال دادگاه نمي‌تواند شرط ضمن عقد را باطل و مبطل دانسته و در عين حال راي به صحت معامله و بي‌اعتباري شرط ضمن آن داده باشد، زيرا اگر شرط باطل و مبطل عقد است صدور حكم به صحت عقد معنا ندارد.
۸ ـ دادگاه نبايد خارج از خواسته خواهان انشاء راي نمايد. در اين صورت هر چند حسب مورد، موضوع مشمول قواعد اعاده دادرسي يا فرجام‌خواهي است اما چنين حالتي حاكي از فقدان قوت در راي صادره است. (۱۳)
۹ـ راي صادره بايد مسبوق به تحقيقات جامع و مكفي باشد و در صورتي‌كه راي دادگاه علاوه بر شرايط فوق‌الذكر متكي به تحقيقات جامع نباشد مورد از موارد نقض در مرجع بالاتر خواهدبود.(۱۴)
۱۰ـ راي دادگاه بايد به نحوي تنظيم گردد كه مراجع مافوق بدون ابهام پي ببرند راي مذكور در مقام تعيين تكليف ماهوي اختلاف است يا در شكل دعوي صادرشده است.(۱۵)
۱۱ـ راي صادره بايد بيانگر تساوي نظر قاضي نسبت به طرفين در مخاطب قرار دادن آنها باشد هر چند حسب رسالت قضاوت يكي محكوم و ديگري حاكم باشد.(۱۶)
۱۲ـ قابليت يا عدم قابليت اعتراض يا تجديدنظرخواهي و مرجع رسيدگي به آن در راي صادره تصريح شود.(۱۷)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ اصل ۱۶۶ قانوني اساسي:
« احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.»
۲ـ ماده ۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳:
« قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع يا اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهدبود.»
۳ـ براساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسراها نيز ملزم به رعايت شرايط قانوني آراء به شرح آيين دادرسي كيفري و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌باشند.
۴ـ تبصره ماده ۲۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸:
« ..... پس از انشاء راي .... بايد ..... نكات زير در آن تصريح ..... شود:
الف ـ شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده.
ب ـ مشخصات دادگاه رسيدگي‌كننده و قاضي آن.
ج ـ مشخصات طرفين دعوي.
د ـ دلايل و مستندات راي.
هـ ـ ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي‌باشد.»
۵ ـ اصل ۱۶۷ قانون اساسي:
« قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد....»
۶ ـ ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:
« قضات دادگاه موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي‌كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرع نباشد حكم قضيه را صادر نمايند.....»
۷ـ ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸:
« راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است.....»
۸ ـ ماده ۴ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:
« دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوي به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر نمايند.»
۹ ـ ماده۴ قانون آيين دادرسي مدني به شرح پاورقي قبل.
۱۰ـ ماده ۲۹۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:
« راي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن قيد گردد:
۱ـ تاريخ صدور راي ۲ـ مشخصات اصحاب دعوي يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه ۳ـ موضوع دعوي ودرخواست طرفين ۴ـ جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است ۵ ـ مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.»
۱۱ ـ ماده ۲۷ قانون اجراي احكام مدني:
« اختلافات راجع به مفاد حكم هم چنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.»
۱۲ـ ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹:
« نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
۱ـ ...... ۲ـ ....... ۳ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا مواد متضاد باشد.....».
۱۳ـ ماده۴۳۰ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:
«....... اين قسمت از راي كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهدشد.»
۱۴ ـ ماده ۴۰۳ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:
« ...... در صورت نقض راي به علت نقص تحقيقات، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.»
۱۵ـ ماده۴۰۳ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:
« .... اگر راي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تاييد مي‌نمايد.»
۱۶ـ « يجب (علي القاضي) التسويه بين الخصوم و ان تفاوتاً في‌الشرف والضعه في السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الكلام و الانصاف و طلاقه الوجه و ساير الادب و انواع الاكرام .... (تحريرالوسيله حضرت امام)»
۱۷ـ مواد استنادي عيناً ذكر مي‌شود:
۱ـ۴ـ تبصره يك ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«..... دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.....».
۲ـ۴ـ تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آيين دادرسي مدني:
«.... دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.....»
۳ـ۴ـ تبصره ماده ۱۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري:
« در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.»
بالا
فهرست اصلي

  * ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث ‏

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره ۶۲۵۷/۸۶/۱ ـ ۵/۶/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه ‏جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.‏

شماره۶۲۵۶/۸۶/۱ ۵/۶/۱۳۸۶

روساي محترم كل دادگستري‌هاي سراسر كشور

موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث ‏

پيرو اعلام بيمه مركزي ايران مبني بر آمادگي صنعت بيمه براي همكاري در اجراي ‏سياست‌هاي كلان دولت محترم و قوه‌قضائيه در حبس زدايي و كمك به مصدومان و ‏اولياي دم حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت و پرداخت ديه در كوتاهترين زمان ممكن ‏پس از وقوع حادثه، بدين‌وسيله دستورالعمل پيوست كه با همكاري صنعت بيمه و ‏قوه‌قضاييه تهيه گرديده است جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

شماره۸۶۳۸۰ ۳۰/۵/۱۳۸۶

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي ‏
رياست محترم قوه قضاييه

موضوع: درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات ‏جاني بيمه شخص ثالث ‏

با احترام، پيرو درخواست شماره ۸۱۴۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۶ بيمه مركزي ايران از ‏حضرتعالي مبني بر تشكيل كارگروهي براي فراهم نمودن موجبات تسريع در پرداخت ‏خسارت‌هاي جاني بيمه شخص ثالث (پيوست يك) و موافقت جنابعالي، به استحضار ‏مي‌رساند كارگروه مشترك با حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه، بيمه مركزي ايران، ‏ستاد ديه، وزارت دادگستري و نمايندگان منتخب سنديكاي بيمه‌گران ايران تشكيل گرديد و ‏ظرف مدت حدود ۶۰ روز، با برگزاري جلسات متعدد اصلي و فرعي (كارگروه قضايي و ‏بيمه)، متن نهايي مورد توافق اعضـاي كارگـروه تهيه گـرديد (پيوست دو) كـه به انضمام ‏پيش نويس نامه تهيه شده براي تصويب و ابلاغ (پيوست سه) تقديم مي‌گردد. نكات حائز ‏اهميت در تهيه اين دستورالعمل را و اقداماتي كه لازم است همزمان با اجراي اين ‏دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تاكيد واقع شود تا شاهد آثار و فوايد همه جانبه اين ‏اقدام خداپسندانه، پيشگيرانه و نهايتاً حبس زدائي باشيم، به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:‏
‏۱ـ اهداف و نكات مورد توجه در تهيه دستورالعمل:‏
‏۱/۱ـ كيفر و حبس زدائي از مقصرين حوادث رانندگي كه داراي بيمه نامه معتبر ‏مي‌باشند در خصوص جنبه خصوصي حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيانديده و ‏حذف مجازات زندان.‏
‏۲/۱ـ پرداخت خسارت در حداقل زمان ممكن به مصدوم حادثه و اولياء دم براي ‏تامين هزينه‌هاي درمان و امرار معاش و ساير هزينه‌ها و جلوگيري از افزايش مشكلات ‏مالي به ساير مصايب و ناراحتي‌هاي وارد به آنان.‏
‏۲ـ اقدامات و تسهيلاتي كه شركتهاي بيمه برابر مسئوليت قانوني خود ‏مقرر است در اين خصوص ارائه دهند:‏
‏۱/۲ـ معرفي كانالهاي ارتباطي (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر) با شعب و يا ‏نمايندگي شركتهاي بيمه در سراسر كشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي براي ارتباط ‏و فراخواني در فرآيند حوادث رانندگي و رسيدگي به پرونده‌هاي بيمه‌اي.‏
‏۲/۲ـ پرداخت خسارت ديه متوفي به اولياء دم حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از دريافت ‏آخرين مدارك لازم.‏
‏۳/۲ـ پرداخت خسارت صدمات قطعي حداكثر ظرف۱۵ روز پس از اعلام مرجع قضايي.‏
‏۴/۲ـ پرداخت ۵۰% ميزان تقريبي ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) ‏به زيانديده.‏
‏۵/۲ـ اعلام نظر در خصوص اصالت بيمه‌نامه و ارائه ساير نظرات كارشناسي به مرجع ‏قضايي براي كمك و تسريع در رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.‏
‏۶/۲ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع ‏كنند، شركتهاي بيمه مي‌توانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا ‏صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه ‏شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد ‏شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌الادا مشمول اين گونه موارد نگردد.‏
‏۳ـ اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند:‏
‏۱/۳ـ درخواست تاييد اصالت بيمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه ‏مربوطه در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم.‏
‏۲/۳ـ بيمه‌نامه تاييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط ‏مرجع قضايي قبول گردد، تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه، از زنداني ‏شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد.‏
‏۳/۳ـ اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر ‏به جرح و فوت براي تسريع در صدور راي.‏
‏۴/۳ـ منظور داشتن حقوق بيت المال در شركت‌هاي بيمه دولتي و حقوق ‏سرمايه‌گذاران در شركت‌هاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور راي به نفع مقصر ‏حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه.‏
‏۵/۳ـ مراجع قضايي از قبول جابجايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب ‏نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرارگيرد.‏
‏۶/۳ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع ‏نموده و شركت‌هاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا ‏صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه ‏شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند، اين اقدام به منزله ايفاي تعهد ‏شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌الادا مشمول اين‌گونه موارد نگردد.‏
‏۴ـ اقداماتي كه مي‌بايست هم‌زمان با اجراي اين دستورالعمل توسط ساير ‏دستگاه‌ها به منظور تحكيم و اثربخشي كامل به عمل آيد:‏
‏۱/۴ـ ماده۷ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ‏زميني در مقابل شخص ثالث و ماده۱۶ آيين‌نامه اجرايي اين قانون مبني بر جلوگيري از ‏حركت وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه، توسط راهنمايي و رانندگي و پليس راه اعمال گردد.‏
‏۲/۴ـ حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت به نحو مقتضي توسط پليس راه‌، ‏راهنمايي و رانندگي و پاسگاه انتظامي به اطلاع شركت بيمه مربوطه رسانده شود.‏
‏۳/۴ـ صدور كارت سوخت، صدور برگ معاينه فني، انتقال مالكيت وسيله نقليه و ‏ساير خدمات منوط به داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث گردد.‏
‏۴/۴ـ در روند بررسي كارشناسي و تشكيل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي ‏حمايت از متوفي (به ويژه موتورسواران مقصر) تقصير به طرف غير مقصر تحميل نگردد.‏
در خاتمه لازم مي‌داند از دستور مساعد جنابعالي، پيگيري و حمايت‌هاي جناب ‏آقاي دكتر جمشيدي معاونت محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه براي انجام اين ‏كار خداپسند سپاسگزاري نمايد.‏

رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي
بالا
فهرست اصلي

  * ابلاغ نمونه مكاتبات شماره ۱و۲ پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت ‏خسارت جاني بيمه شخص ثالث

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره ۶۹۳۱/۸۶/۱ـ ۲۹/۶/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه ‏جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.‏

بخشنامه به روساي محترم كل دادگستري‌هاي سراسر كشور

موضوع: ابلاغ نمونه مكاتبات شماره ۱و۲ پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت ‏خسارت جاني بيمه شخص ثالث
پيرو نامه شماره ۶۲۵۶/۸۶/۱ـ ۵/۶/۱۳۸۶ به منظور يكسان‌سازي و اجتناب از ‏مكاتبات متفاوت بين دادگستري‌ها و شركت‌هاي بيمه، دو نمونه مكاتبات تهيه شده شامل ‏نمونه شماره۱؛ مختص استعلام و ارسال مدارك مستندات لازم از سوي دادگستري به ‏شركت بيمه و نمونه شماره۲؛ مختص پاسخ شركت‌هاي بيمه به دادگستري‌ها براي تاييد ‏اصالت بيمه‌نامه و ميزان تعهد شركت بيمه در پرداخت خسارت به حادثه ديدگان ابلاغ ‏مي‌گردد. ‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

پيوست نمونه شماره۲ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ‏ثالث (پاسخ شركت‌هاي بيمه به استعلام مرجع قضائي)‏

بسمه تعالي
‏(آرم شركت مربوطه)‏

داديار محترم شعبه ........................... دادسراي عمومي و انقلاب ...........................‏
موضوع: پرونده كلاسه: ...........................‏
با احترام، بازگشت به نامه شماره ................. مورخ ................. به استحضار مي‌رساند ‏بيمه‌نامه شخص ثالث به شماره ................. خريداري شده از اين شركت داراي اعتبار از ‏تاريخ .................. تا تاريخ .................. با حداكثر تعهد خسارت بدني به مبلغ ، ‏فوت و نقص عضو هر سرنشين خودرو مقصر و هزينه درمان هر سرنشين ‏خودرو و مقصر مي‌باشد. غرامت خسارت وارده با عنايت به شرايط و ‏ضوابط حاكم بر بيمه‌نامه صادره، به جز استثنائات قانوني مندرج در بندهاي ذيل، قابل ‏رسيدگي و پرداخت خواهدبود.‏
استثنائات:‏
‏۱ـ بيمه‌گذار، مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه، (بند الف، ماده۲ قانون بيمه ‏اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ‏مصوب ۱۳۴۷)،
‏۲ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي ‏كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول حادثه باشد. (بند ج، ‏ماده۲ قانون بيمه اجباري شخص ثالث)، مگر اينكه به صورت اختياري خريداري شده ‏باشد كه تعهد شركت بيمه برابر با شرايط مندرج در بيمه‌نامه خواهدبود.‏
همچنين رعايت كاربري وسيله نقليه (موضوع ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه ‏اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ‏مصوب ۱۳۴۷ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶)، رعايت ظرفيت مجاز براساس ‏بيمه‌نامه يا كارت خودرو (موضوع ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت ‏مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷)، ‏اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه (موضوع ماده ۵ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني ‏دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷) و شرايط ‏گواهينامه مقصر حادثه (موضوع ماده ۵ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان ‏وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۸ آيين‌نامه ‏اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در ‏مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷) در نوع تعهد بيمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد ‏خسارت‌هاي پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعيين كننده خواهدبود.‏
بديهي است برابر استثنائات قانوني اشاره شده، پرداخت قسمتي يا كل خسارت ‏منوط به اخذ تعهد وثيقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهدبود.‏
شركت سهامي بيمه ............... ‏

پيوست نمونه شماره ۱ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ‏ثالث (استعلام مرجع قضائي از شركت‌هاي بيمه)‏

شركت بيمه ....................؛ شعبه/ نماينده مستقر در استان ................... /شهر ....................‏
حسب گزارش پاسگاه/ حوزه انتظامي .................. در تاريخ .................. ساعت ................... ‏حادثه رانندگي منجر به جرح ? فوت ? در محل .......................................................................... ‏اتفاق افتاده است.‏
مقصر حادثه آقاي/ خانم .................................................به شماره شناسنامه ........................ ‏محل تولد .................... محل صدور ........................ متولد......................كد ملي ................................‏
داراي گواهينامه پايه .................. به شماره .................. محل صدور .................. تاريخ ‏صدور ..................، راننده خودرو ..................، به شماره شهرباني .................. بيمه‌نامه شماره ‏‏.................. آن شركت را كه تا تاريخ .................. اعتبار دارد ارائه نموده‌است. مقتضي است ‏ضمن بررسي مدارك پيوست، نسبت به تاييد اصالت بيمه‌نامه و سقف تعهدات آن حداكثر ‏ظرف مدت ۲روز كاري پس از دريافت اين استعلام اعلام نظر گردد.‏
‏۱ـ اسامي حادثه ديدگان خودروي طرف مقصر:‏
‏(نام، نام خانوادگي، مجروح يا متوفي، نسبت با راننده مقصر)‏
‏۲ـ اسامي حادثه ديدگان طرف مقابل:‏
‏(نام، نام خانوادگي، مجروح يا متوفي)‏
فهرست مدارك پيوست: ‏
‏۱ـ اصل كارت، سند خودرو و گواهينامه مقصر حادثه و زيانديده (درصورتيكه ‏زيانديده، راننده وسيله نقليه آسيب ديده باشد).‏
‏۲ـ اصل شناسنامه مصدوم حادثه.‏
‏۳ـ كروكي افسر كاردان فني و نظريه نهايي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ‏مقصر بودن راننده اتومبيل مورد بيمه.‏
‏۴ـ گزارش اوليه و نهايي حوزه انتظامي محل وقوع حادثه.‏
‏۵ ـ اوراق بازجويي طرفين پرونده.‏
‏۶ ـ گواهي پزشك قانوني راجع به علت فوت (در مورد متوفي).‏
‏۷ـ برگ معاينه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات (در مورد متوفي).‏
‏۸ ـ اعلام نظر پزشكي قانوني در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه (در صورت ‏تعدد گواهي، تمام گواهي‌ها).‏
‏۹ـ گواهي انحصار وراثت (در مورد متوفي).‏

داديار شعبه ............................‏

مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
بالا
فهرست اصلي

  * پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف ‏مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين ‏دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره ۶۲۵۶/۸۶/۱ ـ ۵/۶/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه ‏جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.‏

بخشنامه به روساي كل دادگستري‌هاي كشور

با عنايت به سياست قضاءزدايي و كم كردن ورودي پرونده‌ها به محاكم و دادسراها و ‏با توجه به بند ۲۶ از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (مصوب ۱۱/۲/۱۳۸۶ ‏هيات محترم وزيران) كه مقرر مي‌دارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف ‏مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين ‏دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات ‏دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و ‏دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسات مستقل دولتي ذي‌ربط، ‏استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل مي‌شود.»‏
ضروري است مسوولين محترم كليه واحدهاي قضايي استان، خاصه مقامات ارجاع، ‏قبل از ارجاع اينگونه پرونده‌ها، نسبت به دلالت سازمان‌هاي مذكور به مراجع موصوف در ‏مصوبه صدرالذكر اقدام نمايند. بديهي است دلالت اوليه آنها به مراجع مذكور در مصوبه ‏اشعاري، نافي صلاحيت عام دادگستري در مراحل بعدي نمي‌باشد.‏
مقتضي است مراتب در شوراي اداري استان مطرح و نيز به تمامي واحدهاي قضايي ‏تابعه آن استان ابلاغ و بر حُسن اجراي آن نظارت فرماييد.‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

  * اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۲۳/۵/۱۳۸۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه اصلاحيه « تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضاييه» كه به تاريخ ۸/۸/۱۳۸۶ مورد موافقت رياست معظم قوه قضاييه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۲۳/۵/۱۳۸۴

الف) ـ اصلاح ماده۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴ : در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط هيات كارشناسان رسمي در هر رشته منتخب انجام مي‌شود هزينه كارشناسي براي هر يك از كارشناسان گروه به تناسب افزايش تعداد به ازاي هر نفر ۱۰% كاهش مي‌يابد به شرط اينكه از حداقل دستمزد كارشناسي كمتر نشود.
ب) ـ حذف ماده ۱۰ مكرر و اصلاح ماده ۱۰ تعرفه مصوب۱۳۸۴ : به منظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از سه عضو ۱ـ نماينده‌اي از كميسيون ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ۲ـ نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه ۳ـ نماينده رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند همچنين در صورتي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون ماده ۱۰ تعرفه تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد۲۵۰،۰۰۰ ريال مي‌باشد.
ج) ـ اصلاح ماده ۱۵ تعرفه مصوب۱۳۸۴: به جاي عبارت « كميسيون مقرر در ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۱۳۸۱» عبارت «كميسيون ماده۱۰ تعرفه» جايگزين شود و همچنين به جاي عبارت « بيش از ده ميليون ريال» عبارت « بيش از بيست و پنج ميليون ريال» جايگزين شود.
د) ـ اصلاح ماده۳۱ تعرفه مصوب ۱۳۸۴ به جاي عبارت « تا حداكثر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال» عبارت « تا حداكثر ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال» جايگزين شود.
هـ) ـ اصلاح ماده ۳۶ تعرفه مصوب ۱۳۸۴ دستمزد ارزيابي اراضي غيره مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
۱ـ تا يكصد ميليون ريال ۵ در هزار.
۲ـ از يكصد ميليون تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد ۲ در هزار.
۳ـ از پانصد ميليون تا پنج ميليارد ريال، نسبت به مازاد ۵/۱ در هزار.
۴ـ از پنج ميليارد ريال به بالا، نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداكثر تا مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال اين اصلاحيه به تاريخ ۸/۸/۱۳۸۶ مورد موافقت رئيس قوه قضاييه قرار گرفته است.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

  * آگهي اصلاح و تبديل طبقه علامت تجارتي

۱۳۸۶/۷/۲
آگهي اصلاح و تبديل طبقه علامت تجارتي شماره۴۰۵۷۴/م/۳۲

بموجب اظهارنامه تمديد علامت شماره ۴۰۵۷۴/م مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ دفتر حقوقي ر.آقابابيان و همكاران به وكالت از طرف مالك علامت ثبت‌شده‌به‌شماره۴۸۳۰۹ به استناد آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۹/۲/۱۳۸۲ قوه قضاييه طبقات خدمات علامت مذكور جهت كرايه دادن اتومبيل بدون راننده از ۳۵ به ۳۹ اصلاح گرديد مراتب در دفتر ثبت و ظهر گواهي تجديد علامت قيد و جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد.

اداره مالكيت صنعتي پ۱۳۲۱۳۹۹۲۶۰
بالا
فهرست اصلي

  * اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات

۱۳۸۶/۴/۲۷
اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات شماره۴۲۹۶۵/ت۳۷۶۵۴هـ

وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۲۳۴۷/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب‌نامه شماره۱۸۶۰۰/ت۳۶۵۷۵هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
متن زير به انتهاي تصويب‌نامه شماره ۳۸۱۲/ت۳۲۷۱۶هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ اضافه مي‌شود:
نحوه و ملاك پرداخت فوق‌العاده ويژه قضات و دامنه شمول آن بدون تغيير در سقف اعتبارات قوه قضاييه و بدون ايجاد دين براي سال‌هاي آتي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي

  * دستورالعمل اجرايي تبصره ماده۲۷ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه موضوع رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه‌قضائيه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره ۲۶۷۶/۸۶۴/م/ك ـ ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه به همراه دستورالعمل پيشنهادي جهت اجراي تبصره ماده۲۷ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه‌تعالي ـ موافقت مي‌شود.»
لذا ضمن ابلاغ مراتب، تصويري از دستورالعمل فوق جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

دستورالعمل اجرايي تبصره ماده۲۷ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه‌قضائيه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي با تشكيلات، تكاليف و اختيارات ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ مرحله تحقيقات مقدماتي:
ماده۱ـ تعدادي از مشاورين حقوقي و وكلا به عنوان « داديار انتظامي» درخصوص شكايات، گزارشات بازرسي و مراجع قضايي و مقامات قضايي مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون وكلا، تحقيق نموده، دفاعيات وكلا يا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بويژه نسبت به صلح و سازش با شاكي خصوصي سعي وافي مي‌نمايند و در صورت احراز تخلف، كيفرخواست انتظامي صادر مي‌كنند.
تبصره۱ـ دعوت از وكلا يا كارشناسان با هر وسيله ممكن صورت مي‌پذيرد. احضار وكيل يا كارشناس مشتكي‌عنه از آدرس، تلفن، ايميل يا فاكس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب مي‌شود و در صورت عدم حضور و يا عدم دفاع كتبي و شفاهي از خود « حكم غيابي» صادر مي‌شود.
تبصره۲ـ در شكايات انتظامي واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، داديار انتظامي نسبت به اخذ نظريه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتكي‌عنه اقدام مي‌نمايد. انتخاب كارشناس با رعايت مقررات و تشريفات آئين دادرسي مدني خواهدبود.
تبصره۳ـ دادياران انتظامي مي‌توانند با تائيد رئيس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداري، قضايي و غيرآن انجام دهند.
تبصره۴ـ در صورت « گذشت شاكي خصوصي» يا « اعلام انصراف مراجع قضايي يا دولتي» اعلام‌كننده تخلف، داديار انتظامي در صورتي‌كه از مواردي باشد كه با گذشت يا انصراف منتفي مي‌شود و تخلف ديگري نيز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقيب صادر و به مراجع مذكور و شاكي خصوصي ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بايگاني كند.
تبصره۵ ـ احكام دادياران انتظامي توسط رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه براي مدت ۲ سال كه براي مدتهاي مشابه قابل تمديد است صادر مي‌شود و عزل آنان نيز بوسيله وي صورت مي‌گيرد. در صورت استعفاء داديار انتظامي تا تعيين دادياران بعد، ملزم به همكاري مي‌باشد. حق‌الزحمه دادياران مذكور با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد هيات اجرايي تعيين مي‌شود كه در هر صورت بيشتر از حقوق دادياران دادسراهاي عمومي نمي‌باشد و از درآمدهاي مركز پرداخت مي‌شود اشتغال آنان در مركز تمام وقت است.
تبصره۶ ـ اجراي احكام تخلفات و ابلاغ آراي انتظامي نيز با دادسراي انتظامي وكلا و كارشناسان خواهدبود. ابلاغ آراي انتظامي با ارسال ابلاغيه آرا به آدرس پستي وكيل يا كارشناس انجام مي‌شود و تاريخ ابلاغ و تاريخ اجرا، تاريخ ارسال حكم قطعي خواهدبود.
تبصره۷ـ دادسراي انتظامي تحت نظارت دادگاه انتظامي اقدام مي‌نمايد.
تبصره۸ ـ هيات اجرايي با پيشنهاد رئيس مركز، دادستان انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه را براي مدت ۲ سال منصوب مي‌نمايد.
تبصره۹ـ دادياران تحت نظارت، هدايت و سرپرستي دادستان انتظامي عمل مي‌كنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادياري، امضاء كيفرخواست و اقدامات مربوط به اجراي احكام انتظامي از وظايف و اختيارات دادستان انتظامي است كه در صورت غياب وي توسط دادياران به ترتيب شعب اعمال مي‌شود.
ب ـ دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان و مرجع تجديدنظر:
ماده۲ـ قضات دادگاه انتظامي به پيشنهاد رئيس مركز يا هيات اجرايي و موافقت رئيس قوه قضائيه از بين دارندگان پايه قضايي به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب مي‌شود.
ماده۳ـ رسيدگي بدوي در دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان با اظهارنظر و راي قاضي واحد انجام مي‌شود. قضات مذكور مي‌توانند تكميل تحقيقات يا انجام بررسي بيشتر را از دادسراي انتظامي درخواست نمايند.
ماده۴ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، توسط محكوم‌عليه قابل اعتراض مي‌باشد و همچنين رئيس مركز و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون در مدت مشابه مي‌توانند اعتراض نمايند. اعتراض به احكام بدوي توسط هيات اجرايي يا سه نفر از اعضاي هيات اجرايي به پيشنهاد هيئت و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود. احكام صادره از هيات اجرايي ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قطعي و غيرقابل اعتراض است. اين هيات جايگزين دادگاه عالي انتظامي قضات در رسيدگي به تجديدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان است.
ماده۵ ـ رسيدگي در مرجع تجديدنظر با سه قاضي انجام مي‌شود و راي صادره باامضاي اكثريت قطعي و قابل‌اجرا مي‌باشد.
ماده۶ ـ دادسرا و دادگاه انتظامي مي‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شان حرفه‌اي وكالت را تخلف تلقي نموده و مجازات انتظامي مناسب را براي آن در نظر گيرد. همچنين دادگاه انتظامي مي‌تواند از زمان اعلام شكوائيه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگين نسبت به تعليق موقت وكيل يا كارشناس اقدام نمايد.
ج ـ اجراي احكام انتظامي:
ماده۷ـ احكام قطعي پس از ابلاغ به اجرا در مي‌آيد. اعم از اينكه ابلاغ واقعي باشد يا به آدرس اعلام‌شده وكيل ارسال گرديده باشد.
ماده۸ ـ حكم تعليق و انفصال موقت و دائم به رئيس دادگستري حوزه قضايي محل خدمت وكيل يا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضايي و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم روساي دادگستري سراسر كشور اعلام مي‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت يا كارشناسي و ساير ملزومات مربوطه را از محكوم‌عليه اخذ و صورتجلسه مي‌شود.
ماده۹ـ از زمان تعلـيق، انفصال مـوقت و دائم، دفتـرچه وكالـت يا كـارشـناسي تمديد نمي‌شود.
ماده۱۰ـ اخطار كتبي، اخطار كتبي با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمي در پرونده محكوم‌عليه انتظامي درج مي‌شود.
ماده۱۱ـ هزينه انتشار آگهي توبيخ با درج در روزنامه رسمي از محكوم‌عليه اخذ مي‌شود.
ماده۱۲ـ تنزل درجه وكيل به رئيس دادگستري حوزه قضائي محل خدمت وي اعلام مي‌گردد و در دفترچه وكالت محكوم‌عليه منعكس مي‌شود. همچنين تكرار تخلفات انتظامي كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه يا محروميت از ارتقاء ، براي مدت۲ سال مي‌باشد.
ماده۱۳ـ گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورين حقوقي و كارشناسان با مجازاتهاي انتظامي اعمال‌شده براي تقديم به هيات اجرايي تنظيم مي‌شود.
ماده۱۴ـ خلاصه احكام انتظامي صادره به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامي براي اطلاع وكلا و كارشناسان از طريق نشريه يا فصلنامه يا سايت مركز منتشر مي‌شود.
ماده۱۵ـ ارجاع و تقسيم پرونده‌هاي تخلفات به قضات انتظامي با رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا مي‌باشد.
ماده۱۶ـ مرجع رسيدگي به شكايت از دادياران، دادستان انتظامي و قضات دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان هيات اجرايي مي‌باشد.
ماده۱۷ـ اين دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
بالا
فهرست اصلي

  * دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني

جناب آقاي پورسينا
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني كه در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه

دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني

در اجراي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه كشور تنفيذ شده است و با توجه به آئين‌نامه اجرايي ماده مذكور و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تسهيل و تسريع روند رسيدگي به دعاوي مربوط به بيمه‌هاي بازرگاني، دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني كه در اين دستورالعمل به اختصار « شوراهاي ويژه بيمه» ناميده مي‌شود به شرح ذيل تصويب و ابلاغ مي‌گردد:
ماده۱ـ دعاوي و اختلافاتي كه بين شركت بيمه از يك طرف و بيمه‌گذار، بيمه‌شده، ذينفع يا صاحبان حقوق آنها از طرف ديگر بوجود مي‌آيد و نيز دعاوي مربوط به بازيافت خسارت پرداختي توسط شركت بيمه براساس مفاد مواد ۷ و ۲۰ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني رسيدگي خواهدشد.
تبصره ـ بيمـه‌گذار، بيمه شده، ذينـفع يا صاحـبان حقوق آنها قبل از مراجعه به شوراهاي ويژه بيمه بايد جهت مطالبه حقوق خود به شركت بيمه مربوط مراجعه نمايند و در صورت عدم حصول توافق با شركت، نظر كتبي شركت بيمه را اخذ و به ضميمه درخواست خود به شورا ارائه نمايند. در صورت عدم ارائه نظريه كتبي از سوي شركت بيمه، درخواست‌كننده، مراتب را كتباً به شورا اعلام مي‌نمايد تا شورا حسب مقررات اقدام لازم به عمل آورد.
ماده۲ـ تشكيل شوراهاي ويژه بيمه و تعداد آنها درهر استان براساس پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تاييد اداره كل پيگيري اموراستانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه و با رعايت مقررات مربوط خواهدبود.
ماده۳ـ اعضاي شوراهاي ويژه بيمه از ميان كارشناسان و متخصصان صاحب صلاحيت فني در رشته‌هاي بيمه و ساير رشته‌هاي مرتبط با آن كه صلاحيت فني آنها به تاييد بيمه مركزي ايران رسيده است انتخاب مي‌شوند.
ماده۴ـ روساي حوزه قضايي موظفند با لحاظ تعداد شوراهاي ويژه بيمه، قاضي مشاور انتخاب و معرفي كنند.
ماده۵ ـ اعضاي شوراهاي ويژه بيمه بايد قبل از شروع به كار، دوره‌هاي آموزشي را كه به طور مشترك توسط قوه قضائيه و بيمه مركزي ايران برنامه‌ريزي و برگزار مي‌شود با موفقيت طي نمايند.
ماده۶ ـ تامين محل، تجهيزات و وسايل اوليه شوراهاي ويژه بيمه به عهده فرمانداري محل است. بيمه مركزي ايران با مشاركت شركتهاي بيمه فعال در هر استان و در حدود امكانات موجود در تامين و تجهيز محل استقرار شوراهاي ويژه بيمه مساعدت خواهندنمود.
ماده۷ـ مبلغ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه و نحوه پرداخت آن با توافق بيمه مركزي ايران و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه تعيين و از طريق دادگستري پرداخت خواهدشد. بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه در صورت وجود اعتبار لازم و نبود موانع قانوني در تامين بخشي از پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه مشاركت خواهندنمود.
ماده۸ ـ شوراهاي ويژه بيمه از لحاظ تعداد اعضاء، تشكيل دبيرخانه و بايگاني راكد، آئين رسيدگي، ابلاغ، اجرا، حفاظت شوراها، وصول درآمد، تجديدنظرخواهي از آراء ، نظارت، بازرسي و ارائه آمار و عملكرد، تابع آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه كشور خواهندبود.
ماده۹ـ شوراهاي ويژه بيمه صلاحيت رسيدگي به دعاوي غيرمرتبط به امور بيمه‌هاي بازرگاني را ندارند، همچنين ساير شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع اين دستورالعمل را ندارند.
ماده۱۰ـ هرگونه اصلاح بعدي در اين دستورالعمل و موارد مرتبط با آن، با پيشنهاد مشترك بيمه مركزي ايران و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدبود.
اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي