Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اظهار نظر مقامات در همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور
۲۵/۲/۱۳۸۷
  * اظهار نظر مقامات در همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور - ۲۶/۲/۱۳۸۷
قسمت اول
  * ۱۳۸۷(۱۵۵۱۹)
اظهار نظر مقامات در همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور - ۲۶/۲/۱۳۸۷
قسمت دوم
  * آخرين روز اجلاس دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور ۲۷/۲/۸۷
  * اخبار ۲۷/۲/۱۳۸۷
  * دادگاههاي سيار در كشور تشكيل مي شود
  * حق نداريم به بهانه امنيت مرتكب بي قانوني شويم
  * اجلاس دو روزه دادستان‌هاي سراسر كشور با صدور بيانيه‌ا‌ي پايان يافت
  * اندر غم كوچه بن‌بست ايثار
-------------------------------------------------------------

  * اظهار نظر مقامات در همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور
۲۵/۲/۱۳۸۷

محسني اژه اي - وزير اطلاعات
عليرضا جمشيدي - سخنگوي قوه قضائيه
دكتر الهام - وزير دادگستري

وزيراطلاعات درهمايش دادستان‌ها:
تهديدات نوين،راهكار نوين مي‌خواهد بااطلاعات مي‌توان رقيب را نابود كرد
تروريست‌ها قصد انفجار سركنسولگري روسيه را داشتند

وزير اطلاعات با اشاره به اين‌كه تهديدات نوين راهكار نوين مي‌خواهد، تاكيد كرد: اگر بخواهيم با شيوه و قوانين سنتي با تهديدات مقابله كنيم كارايي لازم را نخواهيم داشت ما به تناسب شرايط جديد بايد بازنگري در امور داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي اصول نوين در مقابله با تهديدات امنيتي پرداخت و اظهار كرد: كساني كه اين حق را بر نمي‌تابند با تمام توان به صورت آشكار به ميدان آمده و به مبارزه و مقابله با حق پرداخته‌اند و هجمه اصلي خودشان را متوجه كانون‌ها و مراكزي كردند كه بيشترين طرفداري از اين حق ، اسلام ، پيامبر رحمت كتاب و عترت دارند و بي مهابا به مبارزه با رسول خدا (ص) مي‌پردازند.

وي گفت:بدون برنامه، داشتن استراتژيك مشخص، تاكتيك روشن، ابزار و قوانين مناسب نمي‌توان با اين هجمه گوناگون دفع شر كرد.اين را اسلام به ما آموخته كه در مقابله دشمن با تمام عده و عوده قرار بگيريم.

وزير اطلاعات افزود: انفجار اطلاعات حتي از برخي انفجارهاي ديگر حتي انفجار هسته‌ايي مخرب تر است اگر هر كشور، ملت و جمعيتي در فرايند اصول در روابط حاكم بر اطلاعات تسلط و مديريت نداشته باشد هزينه‌هاي سنگيني را بايد تحمل كند.

با اطلاعات مي‌توان رقيب را نابود كرد

وي، جنگ آوري اطلاعات را از ديگر جنگ آوري‌ها موثرتر و كارآمد خواند و گفت: امروزه با اطلاعات مي‌توان رقيب را نابود و ضربه اساسي به او زد و در چرخه اداره او اخلال جدي به وجود آورد و انحراف در سيستم به وجود آورد.

وزير اطلاعات، با بيان اين‌كه اگر ما نتوانيم در برابر هجمه اطلاعاتي وغير اطلاعاتي دشمن برنامه‌اي را تدوين كنيم احتمال اينكه هزينه ما بالا رود زياد است، افزود: برنامه ريزي ، تعيين استراتژي مشخص، هوشياري، انسجام وحدت در مجموعه‌هاي مرتبط با اين مقابله و بازنگري در قوانين و مقررات وظيفه ماست.

وي گفت: برخي از كشورهاي همسايه كه در سال‌هاي اخير با تهاجم سنگين غرب رو به رو شده بودند بازنگري همه جانبه در قوانين كيفري قضايي و روابط اداري خودشان به وجود آوردند كه در اين كشور همسايه مصوب كردند هيچ فرد خارجي دولتي يا خصوصي در عرصه رسانه و موسسات نبايد راه پيدا كند.

بازنگري در ساختار اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مورد نياز است

وزير اطلاعات با تاكيد بر اين‌كه بازنگري در بسياري از ساختارها از جمله ساختار اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مورد نياز است افزود: امروزه در يك لحظه زماني با كمترين نفرات مي‌توانند تخريب بزرگي را به وجود آورند.

محسني اژه‌اي با اشاره به راه اندازي شبكه يورو تي وي مستقر در انگلستان در سال ۸۳ در جهت مقابله اصلي با دين ناب اسلامي، افزود: هجمه اصلي تبليغات از زمان شروع به كار در مقابله با خدا،اسلام، پيامبر(ص) و مقدسات بود آنقدر بي پروا نسبت به اين مقدسات حرف مي زدند كه برخي‌ها مي‌گفتند چگونه مي‌توانند اثرگذار باشد اما قصدشان اين بود كه پرده حيا و حرمت شكني بدرند و به ديگران جسارت بدهند تا به مقدسات اهانت كنند و برگه قرآني كه در فيلم فتنه پاره شد نتيجه آن است و ما از طريق وزارت خارجه عليه آن برنامه اقداماتي كرديم اما نتيجه نداد.

آمريكا آشكارا از تروريسم‌هاي عليه ايران از لحاظ آموزشي و تجهيزاتي حمايت مي‌كند

وي با بيان اين‌كه آمريكا آشكارا از تروريسم‌هاي عليه ايران از لحاظ آموزشي و تجهيزاتي حمايت مي‌كند، گفت:‌آمريكا فرياد بلند مي‌كند كه به لحاظ مبارزه با تروريسم، كشور مسلمان را اشغال مي‌كند. اما امروزه افرادي را در غرب كشورمان و اشراري را در شرق حمايت مي‌كند و جريان تاكتيكي را به وجود مي‌آورد و هر كسي را كه نشانه‌ي از طرفداري اسلام داشته باشد ترور مي‌كند و بارها رسما اين مساله را بر عهده گرفته است.

محسني اژه‌اي افزود: امروز به دستور آمريكا بخشي از تروريست در كردستان عراق مورد حمايت واقع مي‌شوند و در جريان اخير كساني كه انفجار حسينيه شيراز را بر عهده داشتند مستقيما از افرادي بودند كه از سوي آمريكا هدايت مي‌شدند و تمام آموزش‌هاي بمب گذاري كارهاي مخفيانه و چگونگي فرار و زمينه فرار بعد از هر اقدامي و وسايل و تجهيزات لازم و پشتيباني مالي برايشان فراهم مي‌كردند و دستور اقدام را از آمريكا مي‌گرفتند.

وي گفت: آنها ابتدا مي‌خواهند مراكز عملي حوزوي و متعلق به نظام از جنبه مردمي را بزنند براي اين‌كه بعدا تبليغ كنند اين كار توسط اهل سنت انجام شده و با يك تير دو نشان بزنند اين بسته بسته آمريكايي است كه يك روز امام جمعه‌اي را ربايش مي‌كنند و روز بعد مسجد شيعه‌اي را مي‌زنند يكي از تروريست‌هاي متواري حادثه شيراز بود قرار بود اقدام جنايتكارانه‌اي را در استان گيلان انجام بدهد.

تروريست‌ها قصد انفجار در سر كنسولگري روسيه در ايران را داشتند

وي با اشاره به اينكه اين تروريست قرار بود سر كنسولگري روسيه در ايران را منفجر كند، گفت: با اين كار قصد داشتند رابطه بين ايران و همسايه‌اش را به هر شكلي به هم بزنند و دستگاهايي براي نيل به اهدافشان و انفجار در سر كنسولگري وارد كرده بودند كه اين موضوع در حال بررسي است.

وزير اطلاعات با اشاره به متواري شدن يكي از مباشران در حادثه شيراز، گفت: اگر همراهي و همسويي بين قواي مختلف نبود اين فرد موفق به فرار يا انجام دو اقدام بعدي‌اش مي‌شد كه نيروي انتظامي كار به موقع در تهران انجام داد و وزارت اطلاعات نيز نهايت وسع‌اش را به كار برد.

محسني اژه‌اي افزود: خلاهاي فراواني در قانون وجود دارد و اگر در اين بازنگري قوه قضاييه به خلاءهاي جدي توجه نكنند در شرايط فعلي نمي‌توانيم كار موثر و كم هزينه‌اي را براي آينده كشور داشته باشيم. بازنگري بايد در ساختار قوانين و مقررات با شناخت كامل انجام شود و نيروي انتظامي به عنوان ضابط نيروهاي اطلاعاتي و قضاييه ضمن رعايت حدود مسووليت، خروجي كارشان را طوري تعريف كنند كه براي دشمن هزينه دار باشد.

وي با اشاره به متواري شدن مباشر در حادثه شيراز، گفت: اين فرد چند استان را دور زد كه بخشي از كارهاي اطلاعاتي مستلزم اذن قاضي بود اگر قاضي توجيه نبود چطور ممكن بود ما بتوانيم او را دستگير كنيم و توفيق خوبي در اين زمينه‌ها كسب كرديم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۰۷۱

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سخنگوي قوه قضاييه:
استفاده از تكنولوژي، مولفه‌اي بسيار مهم درمفهوم عدالت است
بايد مفهوم عدالت را كمي كنيم تا بدانيم چه گام‌هايي دراين زمينه برداشته مي‌شود

سخنگو و معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه گفت: امروزه وقتي از توسعه بحث مي‌شود معناي كهن و ديرينه آن يعني توسعه اقتصادي مدنظر نيست بلكه سرمايه اجتماعي، انساني و اقتصادي در كنار هم مطرح مي‌شود؛ لذا از مفهوم توسعه، مفهومي عام و گسترده‌تر از معناي گذشته آن ياد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكترعليرضا جشميدي طي سخناني در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور با بيان اين مطلب تصريح كرد: وقتي در عدالت كيفري از توسعه سخن مي‌گوييم بايد به زيرساخت‌ها در جهات مختلف توجه كنيم. اقداماتي كه مي‌تواند منشاء عدالت قرار گيرد طبعا بايد به صورت زيربنايي طراحي شود؛ براي همين است كه IT به عنوان يك مولفه‌ي پشتيبان در برنامه‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي دارد.

وي افزود: موضوع عدالت را در مفهوم انتزاعي، نمي‌توان در نظر گرفت بلكه بايد اين مفهوم را كمي كنيم تا بدانيم چه گام‌هايي دراين زمينه برداشته مي‌شود؛ وقتي از دسترسي به نظام قضايي در مفهوم تجزيه شده عدالت مي‌خواهيم سخن بگوييم يقينا شيوه‌هاي دسترسي مردم بايد مدنظر قرار گيرد؛ امروز اگر نتوانيم مردم را در كوتاه‌ترين زمان ممكن به حقوق‌شان برسانيم فاصله‌مان از عدالت زياد خواهد شد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه يكي از مولفه‌هاي بسيار مهم در مفهوم عدالت را، استفاده از تكنولوژي به ويژه ICT دانست و خاطر نشان كرد: خوشبختانه در سال‌هاي گذشته اقداماتي وسيع در دستگاه قضايي در اين زمينه انجام شده است. وقتي ازICT در نظام قضايي و براي كارآمدي عدالت بحث مي‌كنيم منظور ما مجموعه‌ي نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، شبكه‌ها و داده‌هاي اطلاعاتي است كه در راستاي اهداف و ماموريت‌هاي قوه قضاييه به كار گرفته مي‌شود بنابراين قوه قضاييه نياز به ترسيم نقشه‌ي جامع ICT به عنوان اولين گام داشت.

وي ادامه داد: توسعه نرم‌افزارها، مهم‌ترين بحثي بود كه بايد منطبق با نظام قضايي ما و جواب‌گوي اين نظام با توجه به ويژگي‌هاي منحصربه فرد آن در جهت نيازهاي روز جامعه باشد؛ به اين منظور جمعي از حقوقدانان، كارشناسان و اهل فن حدود ۴۵ نفر نرم‌افزاري ساختند كه اولين نسخه‌ي آن نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده است.

جمشيدي گفت: ضرورت داشت زيرساخت‌هاي شبكه‌يي، به گونه‌اي طراحي شود كه همه شعب به شبكه متصل شود. در حال حاضر نصب شبكه‌ي lan در ۲۲ استان كشور به اتمام رسيده و در هشت استان ديگر مراحل پاياني خود را طي مي‌كند. امروز دو هزار و ۳۰۰ شعبه در ۱۴۰ نقطه قضايي كشور داراي اين شبكه هستند و مي‌توان آن را به عنوان يك تحول در نظام قضايي به شمار آورد.

جمشيدي با بيان اينكه اين نرم‌افزار در تهران تا تيرماه به بهره‌برداري مي‌رسد، اظهار داشت: نرم‌افزار مذكور در صورت بهره‌برداري، قدرتي فوق‌العاده جهت نظارت به پرونده‌ها به مديران دادسراها و دادگاه‌ها مي‌دهد. علاوه بر اين از ديگر كاركردهاي اين نرم‌افزار مي‌توان به افزايش كيفيت دادرسي، افزايش سرعت و دقت در رسيدگي و ايجاد بانك اطلاعات براي پيشگيري قضايي اشاره كرد.

وي گفت: در تهران با سايتي كه راه‌اندازي شده حدود ۳۰ ميليون ارواق مربوط به پرونده‌ها را اسكن كرده‌ايم كه گام بزرگي بوده است. يكي از مشكلات موجود امكان تكرار دعاوي است كه با نصب اين نرم‌افزار از تكرار جلوگيري مي‌شود. ازسوي ديگر استعلام از مراجع مختلف، بخشي از وقت قضات را مي‌گيرد كه در صورت راه‌اندازي اين نرم‌افزار قضات مي‌توانند با سازمان‌هاي تابعه و مراجع كارشناسي ارتباط برقرار كنند.

جمشيدي اضافه كرد: يكي از بحث‌هاي مهم، در مورد اين نرم‌افزار، نظام ارزشيابي قضات و پرونده‌هاست كه با اين سيستم متحول مي‌شود و دستاوردي بزرگ به شمار مي‌آيد. بحث ديگر پيشگيري از جرايم و تخلفات اداري است؛ زيرا در اين صورت منابع و نيروي انساني كمتر با مردم روبه‌رو مي‌شوند. افزون بر اين ارائه خدمات الكترونيكي به مردم نيز محقق مي‌شود و به‌زودي دادخواست‌ها و شكواييه‌هاي الكترونيكي را مي‌پذيريم؛ همچنين يكي از مسايل مهم كه در سايه بهره‌گيري از اين سيستم به وجود آمده، ايجاد زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي است.

وي در پايان اظهار داشت: آنچه مهم است اينكه همه اين دستاوردها مرهون تلاش همه‌ي همكاران ماست و تقاضاي ما اين است كه با تلاش مجدانه سعي در پيشبرد اهداف قوه قضاييه در بخش‌هاي مختلف و پياده‌سازي اين نرم‌افزار صورت گيرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۱۷۰

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
الهام درهمايش دادستان‌ها:
دادستان به احساس عدالت پاسخ دهد
رسانه نبايد به خود جرات دهد قاضي را در معرض نقادي قرار دهد

وزير دادگستري، خواستار استقلال كامل دادسراها از دادگاه‌ها شد و گفت: دادسراها حتي مي‌توانند در جايي غير از قوه قضائيه فعاليت كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامحسين الهام در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي عوامل زمينه‌ساز احساس امنيت و عدالت در جامعه پرداخت و در ابتداي صحبت‌هايش با بيان اين‌كه ما از اين جايگاه خيري نديده‌ايم اما شري به ما نرسيده است،گفت: دو رويكرد در كشور به فاصله كوتاهي داشتيم كه يك رويكرد منتهي به انحلال دادسرا و رويكرد ديگر منتهي به احياي دادسراها شد.رويكرد اولي شايد بر پايه تسريع در رسيدگي دادرسي و جلوگيري از اطاله دادرسي بنا شد البته محور و پايه ديگر ترديد در شان و جايگاه دادستان و دادسرا از نظر تطبيق در موازين فقهي و قضايي اسلام بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه دادستان قاضي نيست، گفت: ورود دادستان در عرصه قضايي و فرآيند دادرسي خالي از مشكل نبوده و اين رويكرد به انحلال دادسراها انجاميد.

الهام افزود: چهار سال بعد از انحلال دادسراها در قضيه معروف تهران و پخش مستقيم دادگاه از طريق رسانه با مشكلاتي مواجه شديم كه فقدان دادسرا و احساس عدالت و امنيت قضايي را لطمه زد و در آن دادگاه هم مدعي بود و هم حاكم كه احساس عدالت و امنيت قضايي افكار عمومي را خدشه‌دار كرد و باعث احياي مجدد دادسراها شد.

وي گفت: با احياي دادسرا به يك نياز پاسخ داده شد و در پيگيري مسائل قضايي و امور مخل به امنيت عمومي يك مقام مسوول و جايگاه پيگيري كننده به عنوان مدعي‌العموم لازم بود كه اين مدعي با قاضي و محكمه يكي باشد تفكيك مدعي از حاكم عمده‌ترين ضرورت احياي دادسراها بود كه جايگاه احساس بي‌عدالتي و فقدان امنيت مربوط به ساختار و تشكيلاتش بود.

الهام افزود: جامعه به حافظ امنيت، حافظ اموال عمومي، بيت‌المال، ارزش‌هاي اخلاقي در عرصه حقوق و اخلاق و نواميس فردي و اجتماعي نياز داشت. از طرفي اين مقام پيگيري كننده نمي‌توانست خود مدعي، شاهد و حاكم باشد. چنين تاسيسي پاسخ مثبتي بود كه اين همت در زمان مديريت آيت‌الله شاهرودي با انجام حركات شجاعانه به وقوع پيوست.

وي گفت: ساختار و مقتضيات و قوانين حاكم بر دادسراها، منطبق بر نيازمندي‌هاي اجتماعي بايد باشد كه نشان دهنده آن است كه دادسرا يك مقام حكومتي است كه با كار قضايي به معناي اخص متفاوت است، لذا نمي‌توان همان قواعدي را كه براي محاكم تعريف مي‌شود براي دادسرا و دادستان تعريف كرد.

وزير دادگستري افزود: بخشي از تامين عدالت در گرو ساختار مناسب دادسرا است و استقلال لازم براي دادسرا بايد تامين و حفظ شود. دادسرا اگر چه در معيت دادگاه تعريف مي‌شود بايد استقلالش از دادگاه حفظ و مراعات شود و حتي مي‌تواند در جايي غير از قوه قضائيه باشد كه نشان دهنده‌ي تمايز اين بخش است.

وي با اشاره به اينكه جايگاه تعقيب، جايگاه حكومتي است، گفت: وقتي ستم‌ديده احساس كند كه جايگاهي از او دفاع مي‌كند و اين احساس براي آسيب ديده و عموم جامعه امنيت‌آور است و اين احساس ستم‌ديده كه به علت ناتواني در احقاق حق بي‌پناه نمي‌ماند راه را براي قلدران در جامعه باز نخواهد گذاشت.

الهام درباره جايگاه دادستان، افزود: دادستان به عنوان حامي مظلوم و جامعه بايد بي‌طرفي خود را نشان دهد و در عين حال كه مدعي است اما با پيگيري و جمع‌آوري ادله مي‌تواند براي متهمان نيز احساس امنيت در عين قدرت ايجاد كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه تصميم و اقدام دادستان به كل امنيت كشور برمي‌گردد، گفت: در تعريف جايگاه دادستان، بايد در فضاي جديد با توجه به قوه مجريه و قضائيه بپردازيم.

الهام با تاكيد بر اين‌كه رييس قوه قضائيه و دادستان كل كشور نمي‌توانند به دادستان امر و نهي و توصيه كنند، افزود: دادستان مي‌تواند بخشي از وزارت اطلاعات را مديريت كند و مديريت پليس قضايي در حوزه اختيارات دادستان است قانونش وجود دارد.

وي با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسي، گفت: طبق اين قانون، دولت بايد ثروت ناشي از فساد را بعد از ثبوت شرعي برگردانند كه نشان دهنده آن است كه دستگاه اجرايي، يك دستگاه پيگيري نياز دارد.

سخنگوي دولت، امنيت اجتماعي و عدالت و احساس امنيت را از جمله موضوعات مهم دانست و افزود: عدالت بخش عمده‌اي از احساس عدالت را تامين مي‌كند و بخش عمده‌اي از احساس عدالت با اطلاع‌رساني دقيق و به موقع شدني است. امروزه ابزار اطلاع‌رساني در دست رسانه‌ها است. حضور روساي محاكم و دادگستري در عرصه رسانه‌ها، اين مجموعه را دچار آسيب مي‌كند كه اين تعارض است و محاكم نمي‌تواند وارد رسانه‌ها شود. اعتبار و جايگاه شان محاكم آسيب مي‌بيند لذا حاشيه امن رسانه‌يي براي دادگاه‌ها بايد ايجاد شود.

وي گفت: رسانه نبايد به خود جرات بدهد قاضي را كه حكم تعيين كننده مي‌دهد در معرض نقادي، تعرض قرار بدهد اين خلاء بايد توسط دادسرا و دادستان جواب داده شود دادسرا بايد در تيررس پاسخ‌گويي قرار بگيرد و نياز افكار عمومي درباره روند پيگيري پرونده‌هاي مهم و ملي را تامين كند.

الهام، نقد آراي دادگاه‌ها را بهترين راه تقويت عدالت در جامعه دانست و افزود: با حضور روساي دادگاه‌ها و محاكم در عرصه رسانه‌ها مخالفم و اصل بي‌طرفي محاكم را خدشه‌دار مي‌كند و دادستان بايد به احساس عدالت پاسخ دهد.

وي، ساختار دادسرا را يك ضرورت در جامعه دانست كه هم مظلوم و جامعه را مي‌تواند تقويت كند و گفت: ساختار دادسرا مي‌تواند به متهم احساس ناامني ندهد و مي‌تواند رسيدگي در حاشيه امن و بي‌طرفانه حفظ كند كه اين ساختار فعلي پاسخ‌گو نيست و بايد بازنگري در متن اختيارات و ساختار صورت گيرد.

الهام ابراز اميدواري كرد كه دادسراها با گسترش احساس عدالت و تامين امنيت نقش خود را ايفا و نوآوري و شكوفايي انجام دهند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۲۷۳
بالا
فهرست اصلي

* اظهار نظر مقامات در همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور - ۲۶/۲/۱۳۸۷
قسمت اول

جهانگير - رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
مهدوي ثابت - استاد دانشگاه
خلفي - دادستان انتظامي قضات
لاريجاني - دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه

رييس حوزه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه:
نگاه ما به مجموعه‌هاي حفاظتي و نظارتي، نگاه صيانتي است

وظيفه‌ي دولت است كه با متعادل‌سازي امنيت، احساس امنيت واقعي و يكسان را براي همگان به وجود آورد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جهانگير پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي نقش حفاظت در توسعه‌ي عدالت و امنيت پايدار پرداخت و اظهار كرد: دامنه‌ي امنيت بسيار

گسترده است و باعث تفاوت و تعارض در تعريف امنيت شده است كه در كشورها، فرهنگ‌ها، ملت‌ها، شهرها، اقوام و قوميت‌ها تفاوت آشكار را به دنبال دارد.

وي با بيان اين‌كه اگر در مجموعه يا اداره‌اي فساد باشد به ناكارآمدي مي‌انجامد و منجر به اين مي‌شود افراد براي اقامه‌ي حق‌شان قيام كنند كه اين قيام موجب ناامني مي‌شود، گفت: مقوله‌ي امنيت آن‌قدر به هم پيوسته است كه امكان اين‌كه بين آن تفكيك قايل شويم وجود ندارد؛ وقتي احساس امنيت اقتصادي به خطر مي‌افتد امنيت سياسي نيز به مخاطره مي‌افتد. امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارتباط تنگاتنگي دارند و تفكيك بين حوزه‌هاي امنيتي به اين معنا نيست كه اين‌ها مرتبط با هم نيستند و بايد به امنيت كلي نگاه كرد.

جهانگير افزود: در بحث امنيت برخي معتقدند امنيت داراي سلسله مراتبي است و قدرت بايد از بالا به پايين باشد تا امنيت برقرار شود درحالي‌كه عدالت مشاركتي و از پايين به بالا است در اين‌صورت دچار تعارضي مي‌شويم كه اين اشكال حكومت‌هاي غيرمردمي است كه نمي‌توانند بين اين دو جمع كنند؛ پس توزيع امنيت پايه و مردمي است و نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مردم تشكيل شده است.

رييس حوزه‌ي حفاظت و اطلاعات قوه‌ي قضائيه افزود: ما حق نداريم به بهانه‌ي برقراري امنيت مرتكب بي‌قانوني شده و مبادرت به اعمالي كنيم كه در قانون تخلف است و يا به بهانه‌ي توسعه عدالت مرتكب تخلف شويم.

او بر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در بخش حفاظت تاكيد كرد و گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي خللي به بحث حفاظت وارد نمي‌كند و تنها اگر خلا در ماموريت‌ها و دستگاه‌ها ببينند به ما خبر مي‌دهند. مديران لايق در گذشته تحت فشار بودند و حجم زيادي از گزارشات واهي براي اين‌كه خدمت‌رساني دقيق در مراحل بعدي را بگيرند مواجه بوديم كه امروز گزارشات بي‌نام و نشان باعث خدشه‌ي مديران لايق نشده بلكه ما افرادي كه مجموعه را دچار شايع‌سازي مي‌كنند شناسايي و از همكاران حمايت تام به عمل مي‌آوريم.

جهانگير بر نقش حفاظت در تامين امنيت با استفاده از امكانت و تجهيزات نوين تاكيد كرد و افزود: شكل جرايم بسيار پيچيده و گسترده شده چراكه دسترسي افراد متخلف به فن‌آوري داده شده و جرايم رايانه‌يي و جاسوسي رايانه‌يي، قاچاق كالا و ارز به نحوي شده كه حكومت‌ها نمي‌توانند از آن جلوگيري كنند و سازماني براي مقابله با آن‌ها بايد تشكيل شود.

وي درباره جعل چك‌پول‌ها در ايران گفت: برخي از بانك‌ها چك‌پول‌هاي جعلي را نمي‌توانند تشخيص بدهند و نياز به دستگاه‌هاي مجهز دارد و بر همين اساس رييس‌جمهور دستور ورود چك‌پول‌هاي جديد را به بازار داد، زيرا امنيت چك‌پول‌هاي قبلي به مخاطره افتاده است.

رييس حوزه‌ي حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه با بيان اين‌كه اين مسئله كه ''ما خودمان سالم باشيم كسي با ما كار نخواهد داشت'' امروز موضوعي مردود است، افزود: امروزه نگاه ما در رابطه با مجموعه‌هاي حفاظتي و نظارتي نگاه صيانتي است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۴۴۰

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك استاد دانشگاه:
*افزايش جرايم سازمان‌يافته موجب نگراني شده است
*عضويت ايران در كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته هنوز به تصويب مجلس نرسيده است

افزايش جرايم سازمان‌يافته طي سال‌هاي اخير موجب نگراني كليه‌ي كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدوي ثابت ـ استاد دانشگاه ـ صبح پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي نقش دادستان در مقابله با جرايم سازمان‌يافته با نگرش به كنوانسيون پالرمو پرداخت و افزود: افزايش جرايم سازمان‌يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشياء و آثار فرهنگي، پول‌شويي و مفاسد مالي موجب كاهش رشد اجتماعي و اقتصادي جوامع شده و تمام تلاش‌هاي دولت‌ها در جهت مبارزه با اين‌گونه جرايم در سطح داخلي را بي‌اثر مي‌گذارد.

او ادامه داد: اين‌گونه جرايم روزبه‌روز به صورت سازمان‌يافته در ابعاد فراملي افزايش يافت كه نيازمند سند جهاني در اين زمينه شد.

وي با بيان اين‌كه يكي از علل افزايش جرايم سازمان‌يافته روند جهاني‌شدن است، افزود: برخي دولت‌ها معتقدند تدوين يك سند الزام‌آور حقوقي براي ارتقاء سطح همكاري‌هاي بين‌المللي جهت مبارزه با جرايم سازمان‌يافته نه تنها موجب كاهش اين‌گونه جرايم مي‌شود، بلكه در بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع تاثير مستقيم مي‌گذارد.

اين استاد دانشگاه افزود: ۱۳۳ كشور به كنوانسيون جنايت سازمان‌يافته ملحق شدند كه داراي سه پروتكل الحاقي در مورد قاچاق زنان و اطفال، مهاجرت غيرقانوني و توليد سلاح گرم غيرقانوني است كه در سال ۲۰۰۵ به مرحله‌ي اجرا درآمد و ايران در پايان دسامبر سال ۲۰۰۲ كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته را امضاء كرد؛ اما تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

وي گفت: براساس مفاد اين كنوانسيون هدف از تدوين كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته، ارتقاء همكاري بين دولت‌هاي عضو در جهت پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته‌ي فراملي و قلمرو اجرايي اين كنوانسيون پيش‌گيري، رسيدگي و تعقيب است.

اين استاد دانشگاه افزود: اين كنوانسيون شامل مواردي مي‌شود كه طبيعتا فراملي بوده و توسط يك گروه سازمان‌يافته جنايي ارتكاب يابد و هدف از ارتكاب جرايم فوق كسب مستقيم يا غيرمستقيم منافع مالي و مادي باشد.

وي گفت: دادستان و دادسرا طبق اين كنوانسيون مي‌توانند درباره‌ي ثروت‌اندوزي بيش از حد افراد بدون توجه به اصل براعت طرف ثرومند را مورد سوال و تحقيق قرار دهند كه اين ثروت را از كجا تسهيل شده است؟

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۴۴۱

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دادستان انتظامي قضات:
*احساس امنيت مهم‌تر از خود امنيت است
*امنيت بايد هم براي مردم تامين شود و هم براي قاضي

حجت الاسلام والمسلمين علي خلفي گفت: برخي مدعي هستند كه مي‌خواهند امنيت را به جهان اعطا كنند، در حالي كه امنيت اعطا كردني نيست؛ بلكه حقي است براي همه‌ي افراد، كه فقط نبايد آن را به خطر انداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان انتظامي قضات صبح پنج‌شنبه در دومين روز از همايش دادستان‌هاي سراسر كشور تصريح كرد: گاه به بهانه‌ي برقراري امنيت فجايع بي‌شماري رخ مي‌دهد كه حتي مسوولان امنيتي دنيا نيز به رخ دادن اين فجايع كمك مي‌كند.

وي افزود: شكوفايي در زمينه‌هاي مختلف، اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تعليم و تربيت و غيره در گرو برقراري امنيت است. متاسفانه معمولا حاكميت‌ها از اين امر غافلند و امنيت را در راستاي رسيدن به منافع خود به عنوان يك ابزار به كار گرفته و آن را به خطر مي‌اندازند و در پوشش ايجاد امنيت به آن تعرض مي‌كنند.

دادستان انتظامي قضات با بيان اين كه امنيت با سخنراني و همايش ايجاد نمي‌شود بلكه نياز به بستري مناسب دارد تا در آن بستر خود به خود ايجاد شود، خاطرنشان كرد: مهم‌تر از امنيت بحث احساس امنيت است؛ ممكن است امنيت در جايي ايجاد شود اما احساس آن وجود نداشته باشد؛ در اين جا تنها امنيت به صورت ظاهري ايجاد شده است. بسياري از مواقع مسوولان ما تلاش مي‌كنند كه امنيت ايجاد كنند اما چون بسترسازي نشده احساس اين امنيت به وجود نمي‌آيد.

خلفي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از مهم‌ترين وظايف مسوولان قضايي را در اعمال قانون برقراري امنيت براي آحاد مختلف جامعه برشمرد و اظهار كرد: اگر امنيت وجود داشته باشد و به مردم ظلم شود مردم با اطمينان خاطر به محكمه مراجعه مي‌كنند، در غير اين صورت سعي مي‌كنند از طرق غير متعارف دست به احقاق حق خود بزنند. زيرا كسي كه حقش در معض خطر است هرگز احساس امنيت نمي‌كند.

او ادامه داد: دادستان و نهاد دادسرا به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي موجود در قوه‌ي قضاييه مي‌تواند تامين امنيت را به راحتي عهده‌دار شود. زيرا دادستان مظهر اقتدار حاكميت در دستگاه قضايي براي ايجاد امنيت است. نقشي كه دادستان مي‌تواند با تلاش خود در اين زمينه ايفا كند هيچ مقام ديگري نمي‌تواند آن را ايفا كند.

خلفي با اشاره به احياي دادسراها در سال‌هاي گذشته گفت: مسوولان مكلفند، فرصت ۸ ساله‌اي كه به واسطه‌ي نبود دادسراها از دست رفت به سرعت جبران كنند و مسوولان قوه‌ي مقننه و قوه مجريه بايد آن چه را در شان فعاليت يك دادستان است به هر نحو فراهم كند.

وي با بيان اين كه دادستان مدعي‌العموم جامعه است و از اين نظر بي‌طرف نيست، اضافه كرد: وظيفه‌ي دادستان اين است كه حق را از ظالم بگيرد و به مظلوم بدهد. همه بايد در راستاي بها دادن به اين نهاد تلاش كنيم و سعي در توانمندتر كردن آن داشته باشيم. توانمندي دادستان بي‌شك توانمندي كل دستگاه قضايي را در پي خواهد داشت.

دادستان انتظامي قضات در ادامه افزود: نكته‌ي مهمي كه بايد در اين زمينه دنبال كنيم امنيت متقابلي است كه بايد وجود داشته باشد. خوشبختانه در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي اين امنيت كه مردم بتوانند به راحتي حرف خود را در دستگاه قضايي مطرح كنند تامين شده است. اما نكته ديگري در اين زمينه وجود دارد كه آن تامين امنيت قضايي براي كسي است كه مي‌خواهد اين امنيت را فراهم كند. يعني بايد امنيت هم براي مردم تامين شود و هم براي قاضي.

وي با اشاره به امنيت قاضي با عنوان عاملي در جهت برقراري امنيت پايدار خاطرنشان كرد: نقش دادستان انتظامي بسيار روشن است. دادستان انتظامي قضات تنها حافظ امنيت مراجعه‌كنندگان به دادگستري نيست، بلكه وظيفه‌ي ديگرش مراقبت از اين است كه به قاضي اجحاف نشود. در اين راستا براي برقراري امنيت همكارانمان در دستگاه قضايي برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته و اين امر محقق شده اما هنوز احساس امنيت وجود ندارد و رسيدن به مطلوب زمان مي‌برد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۴۱۷

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه:
حقوق بشر در داخل كشور پرچم مبارزه با نظام شده كه اين پرچم تقلبي است

دكتر محمد جواد لاريجاني گفت: حقوق بشر در داخل كشور پرچم مبارزه با نظام شده كه اين پرچم تقلبي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه صبح پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي تحولات و چالش‌هاي اخير در زمينه‌ي حقوق بشر پرداخت و اظهار كرد: احكام قضات زير ذره‌بين جهاني است؛ مخالفان اسلام به دلايل ديگر اين‌كار را كردند و اگر ما درست عمل كنيم بهترين تبليغ و عزت براي نظام اسلامي است. اگر دقت نكنيم براي نظام اسلامي كه تنها رقيب براي نظام دموكراسي ليبرال است مشكل به وجود مي‌آيد.

وي گفت: در موضوع حقوق بشر تفاوت بين برنامه و پروژه‌ي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشر به عنوان موضوع فكري و فلسفي وجود دارد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه افزود: پروژه‌ي حقوق بشر بين‌المللي از ۸۰ سال پيش و بعد از جنگ جهاني دوم به نحو نسبتا كامل فعال شد و اين پروژه بيش‌ترين چالش را براي ما دارد. اين پروژه شامل سه تعهد و سه احاله‌ي صلاحيت يا واگذاري است.

وي گفت: واگذاري اول آن است كه سازمان ملل و ارگان‌هاي ذيربط اين حق را دارند كه يك مجموعه از نرم‌هاي رفتاري تنظيم تا كشورها در داخل آن را اجرا كنند و ما اين صلاحيت را به سازمان ملل امضا داديم.

لاريجاني با اشاره به اين‌كه براساس اين پروژه سازمان ملل حق نظارت دارد كه كشورهاي عضو به تعهداتشان عمل مي‌كنند، افزود: تعهد بعدي اين است كه ما قبول كنيم سازمان ملل متخلف و حدود تخلف را تشخيص و تنبيه مشخص را اعمال كند. به اين پروژه قبل از تاسيس انقلاب پيوسته بوديم و كشور ما چهار سند معتبر را پذيرفت و بعد از پيروزي انقلاب ما در مقابل دو گزينه بوديم كه يا تعهدات را قبول نداريم و گزينه‌ي ديگر آن بود كه براساس مصلحت بپذيريم، اما مواردي كه مصالح ما را در پيش دارد رعايت كنيم.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با اشاره به اين‌كه ما مباني اول و دوم تئوري حقوق بشر بين‌المللي را كه در آن انسان را موجودي ويژه‌ي خلقت و گنج نهفته كه بايد شكوفا بشود مي‌داند، قبول داريم، گفت: ما با چگونگي و راه سعادت جهت شكوفايي به عنوان مبناي سوم اين حقوق بشر مخالف هستيم.

او با بيان اين‌كه امر به معروف و نهي از منكر در معيار سكولار به نوعي ضد رشد فردي است و براساس معيار حقوق بشر يك‌طور فضولي محسوب مي‌شود اظهار كرد: ما در بين كشورهاي اسلامي قوي‌ترين مجموعه‌ي توانمند در برخورد با حقوق بشر هستيم و از اول انقلاب تحت تهاجم بوديم كه همين موضوع سبب توامندي ما شده و كشورهاي اسلامي در جلسات از ايران مي‌خواهند در اين خصوص به آن‌ها كمك كنند.

لاريجاني با بيان اين‌كه جمهوري اسلامي ايران در امر حقوق بشر داراي استراتژي است، افزود: استراتژي مبنايي بر عمل است.

وي گفت: اين استراتژي در سه لايحه تنظيم شده كه لايحه‌ي اول شامل اسنادي است كه ما آن را امضاء كرديم كه لفظ ۸۰ درصد آن با مبناي ما تضاد ندارد و ۲۰ درصد متن قابل تغيير است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با اشاره به اين‌كه اگر به ما بگويند چرا رجم مي‌كنيد پاسخ ما به آن‌ها حقوقي است، افزود: رجم مخالف هيچ‌كدام از اسنادي كه ما امضاء كرديم نيست؛ اشكالاتي كه مي‌گيرند اين است كه رجم مصداق شكنجه است؛ نه تنبيه.

وي گفت: دومين اشكالي كه مي‌گيرند آن است كه اين تنبيه با نوع جرم تناسب ندارد، آن‌ها مي‌گويند ازدواج يك قرارداد است و براي فسخ قرارداد كسي را رجم نمي‌كنند كه اين تلقي ما نيست و تفسير آن‌هاست. ما تعهدات بين‌المللي را اگرچه با آن مشكل داريم، قبول داريم اما به اين معنا نيست كه تفسير آن‌ها را اجرا مي‌كنيم و اين بحث داخلي است.

لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه ما با چالش، حقوقي برخورد مي‌كنيم افزود: مجموعه‌ي عظيمي از اشكالات كه در حقوق بشر مطرح بود در بيش از سه هزار صفحه بود كه پاسخ حقوقي داديم كه بخشي از استراتژي ماست و كليدش آن است كه متون را امضا كرديم و ۸۰ درصد با متون ما تضاد ندارد و ۲۰ درصد قابل تغيير است.

وي با بيان اين‌كه لايحه دوم استراتژي‌ها مربوط به تحولات و شكل اسناد حقوق بشري است گفت: مشاركت فعال در مباحث حقوق بشر بخشي از استراتژي مورد تاكيد رييس قوه قضائيه است و ما بايد در مقابل ناديده‌گرفتن فرهنگ‌ها توسط غرب بايستيم.

لاريجاني افزود: بر اساس اسناد چهارگانه‌يي كه ما امضاء كرديم هركس بايد آزادانه همسرش را انتخاب كنند اما آ‌ن‌ها مي‌گويند همسر مي‌تواند هم‌جنس و مخالف باشد كه اين تفسير غربي‌هاست؛ ما با اين مخالفيم آن‌ها مي‌خواهند اسم همسر را شريك بگذارند كه كلكي در آن است و ما در مقابل آن‌ها ايستاده‌ايم.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با تاكيد بر اين‌كه در صحنه‌ي حقوق بشر موضع حقوق اسلامي را بايد مطرح كنيم، افزود: حقوق بشر در داخل كشور پرچم مبارزه با نظام شده كه اين پرچم تقلبي است و آن‌هايي كه اين پرچم را به دست گرفتند متقلبانه آن را در دست دارند.

وي گفت: حقوق بشر براساس فكر اسلامي بعد از استخراج، در بخش‌هاي مختلف از جمله دادرسي عادلانه به عنوان ميزاني براي توسعه‌ي مدني كشور مي‌تواند مطرح شود و حقوق بشر براساس فكر اسلامي بايد توسعه پيدا كند.

لاريجاني افزود: ستاد حقوق بشر اسلامي از ابتكارات آيت‌الله شاهرودي بوده كه در سال ۸۲ با دستور ايشان تاسيس و در سال ۸۴ در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و چارچوبي براي ستاد تعيين شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.

سعيدي‌كيا ـ وزير مسكن و شهرسازي ـ كه قرار بود با عنوان يكي از سخنران‌هاي اين جلسه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور ايراد سخنراني كند از جلسه خارج شد و مجري برنامه دست‌نوشته‌ي وي را مبني بر اين‌كه ''به لحاظ علاقه و تعهد نسبت به حفظ اراضي و رفع مشكلات جدي در اين زمينه در اين اجلاس شركت كرده بودم، اما به لحاظ سفر دولت به استان گلستان بايد به آن‌جا بروم و مطالبم را مكتوب به دادستان تهران تقديم مي‌كنم'' را قرائت كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۴۰۰
بالا
فهرست اصلي

* ۱۳۸۷(۱۵۵۱۹)
اظهار نظر مقامات در همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور - ۲۶/۲/۱۳۸۷
قسمت دوم

نجفي توانا - استاد دانشگاه
مرتضوي - دادستان تهران
رييسي - معاون اول قوه قضائيه
كريمي - رئيس دانشگده حقوق

نجفي‌توانا در همايش دادستان‌ها:
بايد به شخصيت متهم توجه كنيم - در كنار قاضي، يك روانشناس وجود داشته باشد

يك مدرس دانشگاه با تاكيد بر لزوم تعادل روحي قاضي، گفت: اگر در كنار قاضي، يك روانشناس وجود داشته باشد بسيار اثربخش خواهد بود؛ زيرا روانشناس مي‌تواند با دقت بر حالات و سكنات متهم در حين بازپرسي به قاضي كمك كند؛ علاوه بر اين حضور جامعه‌شناس و مددكار اجتماعي نيز در كنار قاضي مي‌تواند زمينه‌ي ميان‌جيگري و فراهم آوردن بستر عدالت ترميمي را مهيا كند و با مذاكره با اولياي دم زمينه‌ي آشتي فراهم آيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر علي نجفي‌توانا طي سخناني با موضوع آخرين دست‌آوردهاي علمي استنطاق از بعد روان‌شناسي در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور، تصريح كرد: در حقوق جزاي سنتي جرم مد نظر بود و ملاك براي تعيين مجازات قرار مي‌گرفت؛ اما در نگاه حقوقي مدرن شخص مجرم در معرض نگاه است.

وي با بيان اين‌كه با جرم بايد ريشه‌اي برخورد كرد، افزود: براي انطباق واكنش با افراد چاره‌يي جز شناخت آن‌ها نداريم از ابتداي شروع واكنش كيفري تا اجراي حكم، رعايت اصول علمي بايد مورد نظر باشد و سعي كنيم سازوكار آن را فراهم كنيم.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: قضات بايد داراي تخصص و آموزه‌هاي تجربي با توجه به عشق و علاقه باشند و لازم است كه تحقيقات مقدماتي را به دست قضات جوان نسپارند بلكه بايد در اين زمينه از قضات متخصص استفاده كرد؛ به همين دليل در برخي كشورها بين مقام تعقيب و تحقيق تفاوت قائل مي‌شوند به طوري كه بازپرس قوي‌ترين شخص براي اين كار است.

نجفي‌توانا بر لزوم مطالعه‌ي متهم و تنظيم پرونده شخصيتي براي او تاكيد كرد و افزود: همه مي‌دانيم كه رفتار ثمره‌ي محيط است اثبات رابطه علمي بين جرم و عوامل آن، امري مسلم بوده و هيچ انساني بزهكار نمي‌شود مگر آنكه شرايط او از جهات مختلف مناسب نباشد؛ لذا به نظر مي‌رسد بايد به شخصيت متهم توجه كنيم.

وي با ابراز تعجب از عدم توجه به تشكيل پرونده شخصيت براي متهمان در نظام قضايي كشورمان، اظهار داشت: در جرائم جنايي، ما با افراد عادي طرف نيستيم؛ اين مجرمان رفتارهايي انفجاري دارند كه مي‌توان با پيش‌بيني و پيشگيري تا حدي از وقوع جرائم آن‌ها جلوگيري كرد؛ اگر بازپرس بداند با چه كسي طرف است سوالات را متناسب با شخصيت او طرح مي‌كند.

اين حقوقدان با اشاره به ابزارهاي علمي موجود در دنيا براي روانشناسي قضايي، گفت: خوشبختانه در بخش مربوط به اجراي مجازات، قانونگذار در آيين‌نامه جديد زندان‌ها، مصوب سال ۸۴، مساله پرونده شخصيت را مدنظر قرار داده اما در عمل به علت فقدان جرم‌شناس، روانشناس و جامعه‌شناس نمي‌توان پرونده مناسبي براي متهم تشكيل داد. تمام سياست جنايي مترقي با تشكيل چنين پرونده‌يي جواب نخواهد داد.

وي پس از بيان برخي از تكنيك‌هاي روانشناسي در زمينه استنطاق، جلب مشاركت متهم در استنطاق را هنر بازپرس عنوان كرد و افزود: در تحقيقات مي‌توان آزموده را در برابر واكنش‌ها نشان داد؛ البته برخي بزهكاران حرفه‌اي به دليل فقدان احساس جسمي و حسي شايد تحت تاثير اين محرك‌ها قرار نگيرند همچنين ممكن است برخي افراد بي‌گناه در برابر محرك‌ها واكنشي نشان دهند كه گمان ارتكاب جرم از سوي آنان برود؛ اما قاضي مجرب بدون توجه به اين امر مي‌تواند با ادامه تحقيقات زمينه‌يي را فراهم كند كه فرد گناه‌كار از فرد بي‌گناه باز شناخته شود.

نجفي‌توانا در پايان ابراز عقيده كرد: سيستمي در كشور داريم كه به طرف علمي شدن حركت مي‌كند لذا حيف است كه سازوكار براي عملي كردن اين حركت سنتي باشد و توصيه من اين است كه بايد اين كمبود عظيم مورد توجه قرار گيرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۲۹۲

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دادستان تهران خبر داد:
اجراي سراسري طرح اخذ پيش‌سند از شهرداري براي پيش‌فروش آپارتمان‌ها

اجراي اخذ پيش‌سند در پيش‌فروش واحدها، سبب كاهش ۱۰۰ درصدي كلاهبرداري شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد مرتضوي صبح پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي كل كشور با اشاره به اجراي طرح اخذ پيش‌سند براي پيش‌فروش واحدهاي نيمه‌كاره، اظهار كرد: اين طرح يكي از مواردي بوده كه در دادسراي تهران با همكاري شهرداري اجرا شده و در پيش‌گيري از وقوع جرم كلاهبرداري اثر موثر داشته است. اخيرا آيت‌الله شاهرودي و دكتر احمدي‌نژاد تصميم گرفتند اين طرح را در سطح كشور اجرايي كنند و دادستاني تهران و وزارت مسكن شهرسازي مامور پي‌گيري اجراي اين طرح شده‌اند كه اين طرح هفته‌ي آينده به دادستان‌هاي سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.

دادستان تهران افزود: كلاهبرداري در پيش‌فروش واحدها در شهر تهران يكي از مسايلي است كه بيش‌ترين پرونده لاينحل را به خود اختصاص داده بود كه موضوع از اين قرار است كه افرادي پروانه‌ي ساختماني براي ساخت واحدها مي‌گرفتند و پروانه يك برگ بيش‌تر نبود كه افرادي كه نيت كلاهبرداري داشتند با اجراي فوندانسيون يا احداث چند طبقه‌ي نيمه‌كاره، پلاكارد براي پيش‌فروش مي‌زدند و از آن‌جايي‌كه هيچ ضابطه‌اي پيش‌بيني نشده بود هر واحد را به چند نفر مي‌فروختند و بعد از جمع‌آوري پول متواري يا به خارج از كشور مي‌رفتند.

وي با اشاره به تشكيل پرونده كلاهبرداري از طريق پيش‌فروش ساختمان كه بيش از هزار شاكي داشت، گفت: از آن‌جايي‌كه تا پايان كار گرفته نشود نمي‌توان واحدها را تفكيك كرد، امكان نقل‌الانتقال رسمي وجود ندارد و بايد پيش‌فروش با قولنامه انجام شود كه هجمه‌ي اين‌گونه پرونده‌ها در تمام نواحي دادسرا درگيري ايجاد كرده بود.

وي ادامه داد: با شهرداري توافق كرديم كه هر فردي كه مي‌خواهد ساختمان بسازد و پيش‌فروش كند بايد به شهرداري مراجعه و در ازاي هر واحد يك برگه‌ي پيش‌سند دريافت كند كه در آن مشخصات فني و شماره‌ي واحد ثبت شده و در پشت برگ ستون نقل و انتقالات وجود دارد.

مرتضوي افزود: در بخشنامه‌اي مشاوران املاك را موظف كرديم در صورت پيش‌فروش واحدها مالك بايد از شهرداري پيش‌سند بگيرد و مشخصات خريدار در پشت برگه درج و تحويل خريدار شود؛ در نتيجه فردي كه مي‌خواهد پيش‌فروش كند يك پيش‌سند بيش‌تر ندارد.

مرتضوي افزود: مشاور املاك‌ها موظف هستند از مالك پيش‌سند درخواست كنند و بايد ظهرنويسي تحويل خريدار شود در نتيجه كسي كه قصد كلاهبرداري دارد به مقصدش نمي‌رسد.

وي با بيان اين‌كه افرادي كه پروانه‌ي ساختمان دريافت يا وام گرفته‌اند در پيش‌سند ذكر مي‌شود، گفت: در شش‌ماه اول اجراي اين طرح به موجب گزارش ۲۷ ناحيه‌ي دادسرا حدود ۹۵ درصد كلاهبرداري به اين روش كاهش يافته و در ماه‌هاي بعد ۵ درصد هم كاهش پيدا كرد.

مرتضوي افزود: رييس‌جمهور و رييس قوه قضائيه به اجراي سريع اين طرح در كل شهرهاي كشور تاكيد دارند و وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت مسكن به تمام ارگان‌هاي دولتي از جمله شهرداري‌ها اين طرح را ابلاغ تا اجرايي شود.

دادستان تهران افزود: سالانه در ۲۷ ارديبهشت‌ماه سالگرد احياي دادسراي تهران، گردهمايي برگزار مي‌شد كه رييس قوه قضائيه تصويب كرد اين اجلاس به صورت مشترك با دادستاني كل كشور با حضور دادستان‌هاي سراسر كشور برگزار شود كه اقدامات اجرايي به دادسراي عمومي انقلاب تهران محول شد.

وي گفت: در اجلاس ۳۱ محور از رياست قوه قضائيه، ۲۷ ناحيه‌ي دادسرا بخش‌نامه شده و نواحي، گزارششان را از پنج سال عملكرد به ستاد اين همايش ارسال كردند كه قرار بود از هفت ناحيه برتر تقدير شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۳۹۳

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رييسي در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور خواستار شد:
بررسي خارج از نوبت پرونده‌هاي جرايم اقتصادي و جرايم سازمان يافته

معاون اول قوه قضائيه گفت: بنيادي‌ترين اصلي كه در رشد و تعالي انسان تاثيرگذار است اصل عدالت است به نحوي كه هيچ مفهومي در مفاهيم ديني بعد از توحيد به گستردگي مفهوم عدالت نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضائيه صبح پنج‌شنبه در سخناني در دومين روز از همايش دادستان‌هاي سراسر كشور افزود: از تعاريفي كه براي جامعه‌ي ديني و قرآني مي‌توان به صورت ساده بيان كرد اين است كه در چنين جامعه‌اي مقتضيات رشد فراهم شود و موانع رشد و تعالي انسان برطرف شود كه اگر اين‌گونه شد، جامعه برخوردار از عدالت خواهد بود.

وي در ادامه با اشاره به موضوع امنيت پايدار افزود: جامعه‌ي مبتني بر سرنيزه و شمشير امنيت دارد، اما اين امنيت ناپايدار است. در حالي‌كه اگر در چنين جامعه‌اي بنا بر فرموده حضرت علي (ع) عقل به منزله‌ي شمشير باشد جامعه مبتني بر عدالت خواهد بود كه اين جامعه امنيت پايدار نيز دارد.

معاون اول قوه قضائيه با بيان اين‌كه اگر جامعه مبتني بر عقل باشد امنيت‌مان پايدار خواهد بود، خاطرنشان كرد: برپاكنندگان عدالت لازم است سازوكارهايي براي اين امر طراحي كنند كه بر مبناي بايد و نبايدهاي الهي باشد كه اين مسئله تنها برعهده دستگاه قضايي نيست؛ بلكه به سازوكارهاي عدالت در قانون‌گذاري و مكانيزم‌هاي اجرايي آن در دولت نيز برمي‌گردد.

رييسي با اشاره به كار قاضي و دادستان اظهار كرد: دادستان و قاضي صرفا يك حقوق‌دان نيستند كه مقطعي از تحصيل خود را در رشته حقوق گذرانده باشند؛ بلكه مهندسي اجراي قانون را به عهده دارند؛ يعني بايد كاملا آشنا به محيط بوده و با تشخيص تناسب بين موضوع و حكم، تصميم شايسته‌اي اتخاذ كنند. از همين‌جاست كه متوجه مي‌شويم دادستان يك پرونده را به عنوان يك پروژه در دست ندارد، بلكه نظارت بر يك پروسه و فرآيند دارد.

او اضافه كرد: ما براي انجام وظيفه بهتر و حضور قوي‌تر نيازمند سازوكار مناسب هستيم؛ اگر دست‌اندركاران در حوزه‌هاي مختلف اطلاعات لازم را در اختيار يك دادستان به عنوان مهندس اجراي قانون قرار ندهند اين مقام نمي‌تواند در پيش‌بيني و هدايت موضوع نقش خود را به خوبي ايفا كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: عضويت دادستان در بخش‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير مانند شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، بخش‌هاي مالياتي، امنيتي و اجتماعي به عنوان يك عضو موثر بسيار تاثيرگذار است و مي‌تواند جنبه‌ي پيش‌گيرانه داشته باشد. امروز پيش‌گيري تنها يك موعظه نيست بلكه وقتي وارد عرصه‌ي دادستاني مي‌شود بايد از شكل موعظه خارج شده و به شكل اجرايي درآيد. با توجه به اين مطالب دادن اطلاعات و به هنگام‌كردن دادستان‌ها نقش به‌سزايي در رسيدگي مطلوب پرونده‌ها دارد.

رييسي با بيان اين‌كه در هركدام از بخش‌ها اگر دادستان غايب باشد يك حلقه مفقوده ايجاد شده است، افزود: دادستان در همه‌ي قوانين و مقررات نقش برجسته دارد و لازم است كه در سال ''نوآوري و شكوفايي'' همكاران در كميسيون‌هاي تخصصي پيش‌بيني‌شده در اين همايش پيشنهاداتي را در جهت نقش كار دادستاني به صورت شفاف و كارآمد ارايه كنند تا جلوه‌ي نوآوري در دادستاني نيز قابل لمس باشد.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به مسئله‌ي نيروي كارآمد موردنياز در جهت اجراي دستورات قضايي گفت: بحث ما بر سر پليس قضايي نيست بلكه نظر ما اين است پليسي مجهز، كارآمد، آموزش‌ديده و آشنا به موازين قضايي در اين عرصه حضور داشته باشد؛ اگر پليس بتواند يك نيروي مجهز، كارآمد و مطلع به عنوان ضابط براساس آن‌چه در قانون آمده است سازمان‌دهي كند، كار دادستان تكميل مي‌شود.

وي حضور دادستان را در عرصه‌ي دادرسي، اجراي قاطعانه‌ي احكام و ارزيابي دقيق از اجراي حكم حضوري موثر برشمرد و تاكيد كرد: ما هرچه در جهت تقويت دادسراها چه از جنبه‌ي نيروي انساني و چه از لحاظ ابزار و لوازم تلاش كنيم قطعا در جهت اجراي عدالت، كاهش ورودي پرونده به محاكم قضايي و همكاري با شوراهاي تامين استان‌ها نقش به‌سزا و تاثيري مستقيم دارد. هرچه اقدامات قضايي از سوي دادستان در مسايل مختلف متناسب‌تر باشد بيش‌تر شاهد كاهش جرايم خواهيم بود.

رييسي با اشاره به برخي پرونده‌هاي اقتصادي در دستگاه قضايي گفت: موضوعاتي در اين زمينه از سوي دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شود اما واقعا بايد سازوكارهاي اجرايي دقيقي در جهت پيش‌گيري از وقوع آن‌ها تايين شود به عنوان مثال در مورد صدور چك بلامحل اگر صدور دسته چك در سيستم بانكي از انضباط لازم برخوردار باشد، شاهد كاهش صدور چك بلامحل خواهيم بود؛ در مجموع قرار نيست كه ما كنار دست هر فرد يك بازرس قرار دهيم، بلكه بايد سازوكاري تعريف شود كه افراد اگر خودشان هم تصميم داشتند تخلف كنند نتوانند. البته اعتقاد به حضور در محضر خدا احساس پاسخ‌گويي به مديران و نهادهاي مربوطه و نهايتا احساس برخورد قضايي و قانوني در پيش‌گيري موثر است اما آن‌چه اهميت دارد تعريف اين سازوكارهاست.

رييس كميته پي‌گيري سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: تدبير دادستان‌ها در اجرايي‌شدن سياست‌هاي اصل ۴۴ چه در كميته‌ي سرمايه‌گذاري كه دبير آن هستند و چه در رسيدگي مدبرانه و متخصصانه به پرونده‌هاي اقتصادي بسيار حائز اهميت است. در اين‌جا تقاضا داريم كه همكاران پرونده‌هاي با موضوعات جرايم اقتصادي كه موضوع كلان و ملي است و يا فرد مجرم فردي عنوان‌دار است، هم‌چنين پرونده‌هاي مربوط به اشرار، ناامني و جرايم سازمان يافته را به صورت خارج نوبت و دقيق مورد رسيدگي قرار دهند تا بتوانيم در آستانه‌ي هفته‌ي قوه قضائيه ارزيابي مثبتي از اعتمادسازي خود در جامعه داشته باشيم.

وي با بيان اين‌كه براساس اطلاعات واصله زمان رسيدگي به پرونده‌هاي عادي تا حدودي كاهش يافته است، اظهار كرد: برخي پرونده‌هاي امنيتي، اقتصادي و شرارت نيازمند سرعت و دقت در رسيدگي است كه اين عين عدالت است زيرا تاخير در رسيدگي به چنين پرونده‌هايي خود مي‌تواند آفتي مضاعف باشد.

رييسي خاطرنشان كرد: ما در سال ''نوآوري و شكوفايي'' با محوريت اين رويكرد بايد در حوزه كشف، تعقيب، تحقيق، دادرسي، اجراي احكام و غيره نگاهي نو داشته باشيم.

معاون اول قوه قضائيه افزود: آن‌چه از دادستان‌ها انتظار داريم آن است كه ضمن تحمل كمبودها در جهت رسيدگي به پرونده‌ها تمام تلاش خود را به كار گيرند. در مورد كمبود نيروي انساني نيز در سال‌جاري با اجازه رييس قوه قضائيه يك‌سري نيروي تازه جذب مي‌كنيم و نيروهاي كارآموزي‌شده نيز در سطح كشور توزيع خواهند شد كه براساس مبنايي دقيق اين امر صورت مي‌گيرد.

رييسي در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين نشست و مجموعه‌ي هم‌انديشي‌ها منشا بركات در جهت اجراي عدالت و تامين امنيت پايدار كشور بوده و در سال ''نوآوري و شكوفايي'' با نگاه نويي كه در انديشه‌هاي رييس قوه قضائيه وجود دارد به همت قضات خلاق اثرگذار و حساس نسبت به مسايل مختلف، گام‌هاي موثري برداشته شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۳۷۹

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران:
در مقام تعارض بين امنيت و عدالت آن چه اهميت دارد عدالت است

دكتر كريمي صبح پنج‌شنبه با ايراد سخنراني در دومين روز همايش دادستان‌هاي سراسر كشور، به بحث درباره مقوله‌ي امنيت و عدالت پرداخت و تصريح كرد: مقام قضايي كه در دادسرا به اجراي عدالت اشتغال دارد و همزمان بايد تامين عدالت را نيز در نظر داشته باشد و به عقيده‌ي ما امنيت به صورت توامان لازم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران، افزود: در شرايط عادي به نقاطي حساس مي‌رسيم كه دو مقوله‌ي امنيت و عدالت با يكديگر تعارض پيدا مي‌كنند. در اين موارد به اعتقاد ما عدالت مد نظر است. بنابراين بخش عدالت به عنوان محور در نظر گرفته شده و امنيت پس از آن مي‌آيد.

رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران در پايان اظهار كرد: در مقام تعارض آن چه اهميت دارد عدالت است و دلايل نظري و عملي بسياري براي اثبات اين امر وجود دارد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۴۲۱
بالا
فهرست اصلي

* آخرين روز اجلاس دادستان هاي عمومي و انقلاب كشور ۲۷/۲/۸۷

بانشي دادستان شيراز - - مرزيه - دادستان زاهدان - - پيريايي - دادستان اهواز
اسماعيلي دادستان مشهد - - دري نجف آبادي دادستان كل كشور
بيانيه پاياني

دادستان شيراز:
روند تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي به طور بسيار محسوسي كند شده است

دادستان شيراز گفت: اگرچه اتخاذ روش‌هاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از كاهش ورودي مانند توسعه‌ي فرهنگ صلح و سازش، در اولويت دستگاه قضايي است با اين وجود جذب نيرو با حجم بالاي مسووليت‌هاي متنوع دستگاه قضايي امري ضروري و انكارناپذير است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين بانشي عصر پنج‌شنبه در آخرين روز از همايش دادستان‌هاي سراسر كشور، تشكيلات قضايي استان فارس را از حيث تعداد واحدهاي قضايي بزرگ‌ترين تشكيلات قضايي در كشور دانست و اظهار كرد: در سال ۸۶ جمعا ۱۵۶ هزار و ۶۵۵ پرونده وارد دادسراهاي استان شد كه بيش از ۱۵۸ هزار پرونده مختومه و در اول سال ۸۷ كل موجودي دادسراهاي استان ۴۹۱۸ پرونده بود.

وي با اشاره به عملكرد دادسراهاي استان فارس افزود: در بخش امنيت دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان فارس ضمن هم‌دلي و تعامل مناسب و ضابطه‌مند با مسوولان امنيتي و انتظامي و سياسي گام‌هاي بسيار موثري در ايجاد امنيت براي شهرودان برداشته و با فعال كردن ستاد جرايم خاص استان و شهرستان‌ها و اجراي سياست‌هاي پيشگيرانه و مقابله‌اي تدابير لازم را در جهت كم كردن فاصله‌ي بين وقوع جرم و صدور اجراي حكم ايجاد كرده است.

دادستان شيراز با اشاره به بهبود محسوس شاخص‌هاي امنيتي در استان فارس در سال ۸۶ خاطرنشان كرد: در بحث شوراي پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي منابع طبيعي در سال گذشته به طور متوسط هر ماه يك بار اين جلسات تشكيل و مصوبات بسيار موثر و كارسازي داشته است به طوري كه موجب شده روند تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي به طور بسيار محسوسي كند شده و از طرفي مصوبات پيشگيرانه از اقدامات موثر و خوب شوراي پيشگيري كه دبيري آن به عهده دادستان‌هاست.

بانشي، فرمان دادن به اجراي احكام و تسريع در اجرا را يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته در دادسراهاي استان فارس عنوان و اظهار كرد: نظارت و بازرسي از كليه‌ي كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها در طول مدت سال گذشته طي برنامه‌ي زمان‌بندي شده دقيق بدون اطلاع قبلي صورت گرفت كه از اقدامات مهم دادسراها بود. علاوه بر اين حضور موثر دادستان و نماينده‌ي وي در دادگاه‌هاي جزايي كيفري استان، و دفاع موثر از كيفرخواست و نيز اعتراض به آرايي كه احساس مي‌شد در آن حقوق عامه مردم به طور كامل رعايت نشده است از اقدامات ديگرمان در سطح استان بود.

دادستان شيراز پس از بيان چند بند ديگر از اقدامات مثبت صورت گرفته در دادسراها به بيان مشكلات و ارايه پيشنهاداتي در زمينه‌ي كار دادسراها پرداخت و افزود: در حال حاضر ۴۸ درصد از پست‌هاي قضايي و ۶۶ درصد از پست‌هاي اداري دادسراهاي استان بلاتصدي هستند. از سويي حجم امور محوله و ارجاع پرونده‌هاي متعدد، مسووليتي فراتر از توان را به قضات تحميل كرده است؛ اگرچه اتخاذ روش‌هاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از كاهش ورودي مانند توسعه‌ي فرهنگ صلح و سازش، در اولويت دستگاه قضايي است با اين وجود جذب نيرو با حجم بالاي مسووليت‌هاي متنوع دستگاه قضايي امري ضروري و انكارناپذير است.

بانشي خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه احياي دادسراها با اصلاح يك ماده از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صورت گرفته و تاكنون دادسراها فاقد نظام آيين دادرسي منسجم و كاملي بوده‌اند، پيشنهاد مي‌شود در تصويب قانون آيين دادرسي كيفري و نيز تشكيل لايحه‌ي پليس قضايي پيگيري‌هاي جدي‌تري صورت گيرد.

وي اضافه كرد: تجربه نشان داده نگريستن به مقوله‌ي اعتياد به عنوان جرم تاثيري در حفظ سلامت جامعه و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نداشته و در حال حاضر عمده‌ي مجازات معتادان در قانون مبارزه با مواد مخدر جريمه، شلاق، و زندان است كه فاقد هرگونه آثار تربيتي و بازدارندگي است و علاوه بر اين بخش عمده‌اي از پرونده‌هاي دادسراها را به خود اختصاص داده پس پيشنهاد مي‌شود ضمن تسريع در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف اعتياد از زمره‌ي جرايم، روش‌هاي درماني پيشگيرانه محور مبارزه با اعتياد مدنظر قرار گيرد و از طرفي ساز و كار مصادره اموال قاچاقچيان مواد مخدر در اصلاحيه قانون تقويت شود.

دادستان شيراز در پايان اظهار كرد: دخالت نكردن دادسراها در پرونده‌هاي منافي عفت موجب حد و مطرح شدن آن به طور مستقيم در دادگاه‌ها و در عين حال عهده‌دار بودن اجراي احكام اين‌گونه پرونده‌ها از سوي دادسرايي كه در تشكيل آن پرونده هيچ‌گونه نقشي نداشته از مشكلات قضايي قانون فعلي است كه پيشنهاد مي‌شود اصلاح آن در قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گيرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۶۱۹

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دادستان زاهدان:
شجاعت را از دادستان و دادسرا نگيريم
دادستان كل كشور هر شش ماه يكبار جلسه‌اي با دادستان‌هاي شهرستان‌ها داشته باشند

«با عناوين مختلفي مانند دادستان انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه، شجاعت را از دادستان و دادسرا نگيريم و در جهت تقويت اين شجاعت تلاش كنيم».

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مرزيه، دادستان زاهدان پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور تصريح كرد: سال ۸۴ و ۸۵ كه اوج ناامني در سيستان و بلوچستان بود، متاسفانه همه‌ي دستگاهايي كه حتي مستقيما متولي امر امنيت در استان بودند، توپ را به مجموعه‌ي دستگاه قضايي مي‌انداختند.

وي افزود: تشكيل مجتمع ويژه جرايم امنيتي با مسووليت دادسراي مركز در اين استان تشكيل شد كه متشكل از يك شعبه‌ي بازپرسي، يك شعبه‌ي دادياري و يك شعبه‌ي ويژه‌ي انقلاب بود و جواب بسيار خوبي از اين مجتمع گرفتيم چنان‌كه در حال حاضر دستگاه قضايي ما در استان حرف اول را مي‌زند و ديگر توپ در زمين دستگاه قضايي نيست.

دادستان زاهدان با اشاره به رفع تصرف از اراضي در استان سيستان و بلوچستان گفت: در سال گذشته موفق به آزادسازي حدود ۱۰۰۰ هكتار از اراضي از دست متصرفان شديم؛ علاوه بر اين شوراي حمايت از سرمايه‌گذاري نيز با برگزاري نشست‌هايي با سرمايه‌گذاران و نهادهايي كه با سرمايه‌گذاران در ارتباط بودند اقدامات خوبي در راستاي جذب سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فرار سرمايه‌ها در استان صورت داد.

مرزيه با اشاره به اخذ ۳۰۰۰ مجرم در سال گذشته به عنوان يكي از اقدامات مثبت دستگاه قضايي در استان سيستان و بلوچستان، به رشد افزايش پرونده‌هاي مختومه و كاهش ورودي پرونده به محاكم اشاره كرد و افزود: يك سري مشكلات در دادسراها وجود دارد كه اهم آن‌ها عبارت است از استقلال مالي نداشتن دادسرا، ناهماهنگي بين دادستان‌هاي شهرستان‌ها با دادستان مركز استان، عوض شدن جايگاه ضابط و مقام قضايي، اتخاذ شيوه‌هاي نامناسب حبس‌زدايي، دسترسي نداشتن دادستان‌ها به رياست قوه قضاييه، فرافكني دستگاه‌هاي متولي امنيت و انداختن توپ در زمين قوه‌ي قضاييه و مواردي از اين دست.

او ادامه داد: تقاضاي ما از دادستان كل كشور اين است كه هر شش ماه يك بار جلسه‌اي با حضور دادستان‌هاي شهرستان‌ها داشته باشند تا با هم‌فكري به حل برخي از معضلات بپردازيم؛ علاوه بر اين تقاضا داريم كه با عناوين مختلفي مانند دادستان انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه، شجاعت را از دادستان و دادسرا نگيريم و در جهت تقويت اين شجاعت تلاش كنيم.

دادستان زاهدان هم‌چنين با بيان اين‌كه اسما در استان ۱۴۰ وكيل و رسما ۴۰ وكيل داريم، از مراجع ذيربط خواست در خصوص برطرف كردن اين مشكل اقدام كنند.

مرزيه با اشاره به بخش‌نامه‌ي اخير رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر اجرا نكردن مجازات اعدام در ملاعام اظهار كرد: در اين بخش‌نامه كه بخش‌نامه‌ي بسيار خوبي است و بسياري جهات در آن مد نظر قرار گرفته است آمده كه اعدام در ملا عام ممنوع است و در موارد ضروري با موافقت رييس قوه‌ي قضاييه بايد صورت گيرد اما در استاني مانند استان ما بعضي قائله‌هايي پيش مي‌آيد كه نياز به رسيدگي فوري و اجراي حكم در ملاعام است. تقاضا داريم در صورت صلاحديد رييس قوه قضاييه، ترتيباتي اتخاذ شود كه براساس آن با هماهنگي شوراي تامين استان احكام صادره به مرحله‌ي اجرا درآيد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۶۱۸

××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دادستان اهواز:
اگر براي همجواري با عراق برنامه‌ريزي داشته باشيم، تهديدها به فرصت تبديل مي‌شوند

پيريايي گفت: همجواري با كشور بحران‌زده‌ي عراق و بنادر صادراتي و تنوع قومي بايد مورد بررسي قرار گيرد در غير اين صورت تهديد محسوب مي‌شوند اما اگر در مقابل اين تهديدات برنامه‌ريزي باشد، فرصت است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پيريايي عصر پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي موقعيت جغرافيايي اهواز پرداخت و با بيان اين‌كه در چهار سال اخير تعداد قضات از ۶۰ نفر در اهواز به ۵۰ نفر كاهش يافته، گفت: پرونده‌ي اخلالگران در نظام اقتصادي در سال ۸۴ تشكيل شد و حدود ۱۸۰ هزار نفر شاكي داشت كه ما پيش‌بيني مي‌كنيم به ۲۵۰ هزار نفر مالباخته افزايش پيدا كند كه اين پرونده در طول تاريخ ايران و حتي كشورهاي ديگر بي‌نظير است و مبلغ كلاهبرداري ۳۰۰ ميليارد تومان است.

پيريايي افزود: ۱۲۰۰ نفر به عنوان متهم دستگير شدند و ۲۵۰ دستگاه وسيله‌ي نقليه، ۱۶۵ سيم كارت و ۴۱ واحد مسكوني در اين زمينه توقيف شده كه ۸۰ نفر از متهمان اصلي در زندان به سر مي‌برند.

او با اشاره به تشكيل پرونده‌هايي با موضوع شركت‌هاي هرمي به اغتشاشات و درگيري‌هاي خونين در اهواز اشاره كرد و گفت: ۲۰ تا ۳۰ تشكل زيرزميني در اين شهر تشكيل شده بود كه شناسايي و ۲۰ نفر از تروريست‌ها اعدام شدند و تعداد زيادي روانه‌ي زندان شدند.

دادستان اهواز افزود: در پرونده‌اي ديگر باندي ۱۵ نفره مبادرت به آدم‌ربايي، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و ۱۲ اتهام ديگر مي‌كردند كه اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و در اين راستا ۳ نفر از مفسدان في‌الارض محكوم به اعدام شدند كه ۱۰ روز پيش حكم آن‌ها اجرا شد و بقيه در زندان هستند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۶۱۷

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دادستان مشهد:
برخي از مسوولان هنوز دادسرا را با تمام لوازمش نشناخته‌اند
دادستان‌ها قاضي هستند و دادسراها زيرمجموعه‌ي قوه قضاييه

دادستان مشهد با تاكيد بر اين كه دادستان قاضي است و دادسرا زيرمجموعه‌ي قوه قضاييه است، گفت: نه دهم مسووليت قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي جزايي برعهده‌ي دادسراست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اسماعيلي در اجلاس دو روزه‌ي دادستان‌هاي سراسر كشور، مشكلات نظام دادسراي جديد را بررسي كرد و افزود: برخي از مسوولان، دادسرا را با تمام لوازم آن هنوز نشناخته‌اند.

وي با بيان اين كه كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه‌ي دعوا، حق اللهي و حقوق عام، رسيدگي به پرونده‌ها و فصل خصومت، پيشگيري از وقوع جرم و اجراي احكام كيفري از وظايف اوليه‌ي قوه‌ي قضاييه است كه برعهد‌ه‌ي دادسراهاست، گفت: دادسرا حجم سنگين و بزرگ مسووليت دستگاه قضايي را برعهده دارد و نه دهم مسووليت قوه‌ي قضاييه در باب رسيدگي به پرونده‌هاي جزايي برعهده‌ي دادسراست.

اسماعيلي، نظارت بر محاكم و فرستادن نماينده‌ي دادستان به محاكم را سهل‌ترين كار در دادسرا خواند و افزود: ما در مشهد قاضي كم نداريم اما اگر بخواهيم نماينده‌ي دادستان را به محاكم بفرستيم ۶۰ نيرو نياز داريم در حالي كه ۵۶ داديار بيش‌تر نداريم.

وي با انتقاد به كاستي‌هاي موجود در دادسرا گفت: رياست بر ضابطان بر عهده‌ي دادستان است اما دادستان در اين زمينه چه مي‌تواند بكند. فقط اگر ضابط مرتكب جرم شود، تعقيبش مي‌كند. اين چه رياست و نظارتي است كه دادستان اختيار اعمال و نظارت آن را ندارد؟ ما براي انجام اين اختيارات نياز به امكانات داريم.

دادستان مشهد افزود: در سال ۸۴، سه ميليون و دويست هزار پرونده و در سال ۸۵، دو ميليون و نهصد هزار پرونده در كل كشور وارد شده كه نسبت به سال قبلش ۱۰ درصد كاهش داشته و در سال ۸۶ دو ميليون و ششصد و شصت پرونده وارد شده در حالي كه نسبت به سال قبل ۱۰ درصد كاهش داشته است.

او با بيان اين كه در خراسان رضوي در سال‌هاي ۸۴ تا ۸۵ سيزده درصد كاهش وارده داشتيم، گفت: وارده‌ي پرونده در سال ۸۵ تا ۸۶ بيست و سه درصد كاهش داشته اما در مشهد بيست و هشت درصد كاهش وارده داشتيم.

اسماعيلي با انتقاد به صحبت‌هاي روز چهارشنبه وزير دادگستري در اين اجلاس كه عنوان كره بود دادستان قاضي نيست و دادسرا بايد زيرمجموعه‌ي قوه‌ي مجريه باشد، گفت: دادستان‌ها قاضي هستند و دادسرا زيرمجموعه‌ي قوه قضاييه است و دادسرا طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي وظايف قوه قضاييه را انجام مي‌دهد نه قوه‌ي مجريه.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۶۰۴

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دري‌نجف‌آبادي:
مجلس و دولت از دادسراها حمايت كنند
اگر در مناطق مرزي، اشتغال سامان يابد ديگر شاهد قاچاق نخواهيم بود

دادستان كل كشور گفت: اگر در مناطق مرزي بحث اشتغال سامان داده شود، ديگر شاهد قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي و اسلحه نخواهيم بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف‌آبادي، عصر پنج‌شنبه در سخنراني اختتاميه‌ي همايش دو روزه‌ي دادستان‌هاي سراسر كشور تصريح كرد: اميدوارم نتايج اين نشست پربركت در درجه‌ي اول اجر اخروي براي برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان داشته باشد و در دنيا نيز براي ميهن عزيزمان و مردم بزرگوار و همه‌ي خدمتگزاران عرصه‌ي قضا منشا بركت باشد و موجب شود مجموعه‌ي دستگاه قضايي با انگيزه‌اي مضاعف و عشق به خدمت با تلاش جدي‌تري سعي كند ضرايب امنيتي ارتقاء يافته و عدالت اجتماعي در سايه‌ي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد علم، توليد نرم‌افزاري و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ برقرار شود.

وي با بيان اين‌كه به همان مقدار كه ما در صحنه باشيم و به نظام خدمت كنيم حضور عناصر فاسد و باندهاي تبهكار كاهش خواهد يافت، افزود: اگر در مناطق مرزي بحث اشتغال سامان داده شود ديگر شاهد قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي و اسلحه نخواهيم بود؛ زيرا اگر مردم ابزار مناسب براي كار آبرومند و زندگي شرافتمندانه داشته باشند، سراغ تبهكاري و تبه‌انديشي نخواهند رفت و برخي از اين اقدامات به سبب كمبود زمينه‌هاي مثبت اشتغال است.

دادستان كل كشور با تاكيد بر لزوم تلاش مضاعف در پرتو برنامه‌ريزي، هدف‌گذاري و اولويت‌بندي در دستگاه قضايي گفت: رسيدگي‌هاي ما بايد همراه با شيوه‌هاي حكيمانه باشد و لازم است در اين زمينه دستگاه قضايي حمايت بيشتري از مجموعه‌ي دادسراها كه بيش از ۵۰ درصد اين دستگاه را تشكيل مي‌دهند، داشته باشد و با عنايت ويژه مشكلات حل شود. علاوه بر اين دستگاه‌هاي ديگر از جمله مجلس و دولت نيز لازم است در حمايت‌هاي قانوني و بودجه‌اي از دادسراها حمايت كنند.

دري نجف‌آبادي در ادامه امنيت را مساله‌اي چند لايه خواند و خاطرنشان كرد: قطعا امنيت كشور با امنيت منطقه و جهان در ارتباط است و تهديدها و آسيب‌ها به هم ربط دارد. از سوي ديگر نمي‌توان دادسرا را محدود كرد و بعد انتظار داشت كه در مواقع حساس به ايفاي نقش بپردازد.

او با اشاره به گستردگي ارتباطات در جامعه‌ي امروز جهاني گفت: دادستان بايد به صورت مغزي كه اطلاعات را از طريق اعضاي مختلف بدن دريافت مي‌كند مسايل را مديريت كرده و در اين رابطه ضابطان بايد به مثابه دست‌هاي دستگاه قضايي عمل كنند تا دادستاني به صورت قدرتمند و با اختيارات كامل در چارچوب قانون مسايل حساس را مديريت كند.

وي در پايان امنيت، عدالت و رفاه را با يكديگر گره خورده عنوان كرد و افزود: در صورت وجود هر سه اين مقولات شاهد توسعه‌ي انساني مورد عنايت اسلام در جامعه خواهيم بود. قطعا نيازمند برنامه‌هاي طولاني‌مدت براي توسعه‌ي كشور هستيم؛ اما دستگاه قضايي بايد بسترساز و صيانت كننده از اين اهداف باشد تا الگوي مناسبي به همه‌ي جهانيان ارائه دهيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۶۲۰

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
با انتشار بيانيه‌ا‌ي اجلاس دو روزه دادستان‌هاي سراسر كشور پايان يافت

سعيد مرتضوي ـ دادستان تهران ـ عصر پنج‌شنبه بيانيه‌ي پاياني اجلاس دو روزه دادستان‌هاي سراسر كشور را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين بيانيه آمده است:

« با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و عنايت ولي عصر (عج)، اجلاس سالانه‌ي دادستان‌هاي سراسر كشور و قضات تهران در پنجمين سال احياي دادسراي تهران در تاريخ ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۷ كه بنا به فرموده‌ي مقام معظم رهبري به سال ''نوآوري و شكوفايي'' مزين شده است و با رهنمودهاي رييس قوه‌ي قضاييه، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در تهران سالن اجلاس كشورهاي اسلامي برگزار شد.

در دو روز تشكيل اين همايش موضوعات نوآوري و شكوفايي در توسعه‌ي عدالت و امنيت پايدار و اهداف همايش شامل: فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب براي توسعه‌ي عدالت و افزايش امنيت پايدار، بررسي نقش دادستان در تعليم هرچه بيش‌تر عدالت و ايجاد امنيت پايدار، بررسي آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه‌ي كشف جرايم و راهكارهاي مقابله با بزه و افزايش ضريب امنيت عمومي مورد بحث قرار گرفت و شركت‌كنندگان در اين همايش تاكيد مي‌كنند:

۱ ـ با توجه به نقش به‌سزايي كه دادستان‌ها در برقراري امنيت مبتني بر عدالت برعهده دارند نسبت به تحقيق و گسترش آن اهتمام لازم به عمل آورند.

۲ ـ براي مبارزه با جرايم مهم، جرايم سازمان يافته، فساد و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و پولشويي، ستادي در دادستاني كل كشور به منظور هماهنگي و ايجاد رويه‌ي واحد و تبادل اطلاعات با ستادهاي ويژه‌ي شهرستان‌ها و استان‌ها تشكيل شود تا با اين قبيل جرايم مقابله‌ي جدي و موثر صورت پذيرد.

۳ ـ با توجه به احياي دادسرا، تصويب هرچه سريع‌تر قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با جايگاه دادسرا ضرورت داشته و به همين منظور از قوه‌ي مقننه خواستار تسريع در لايحه‌ي مذكور هستيم.

۴ ـ با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و نقش دادستان‌ها در اين زمينه خود را ملزم دانسته در تحقق جامع آن تمامي مساعي خود را به كار گيرند.

۵ ـ نظر به اهميت به كارگيري هرچه كامل‌تر فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اتوماسيون اداري و رسيدگي قضايي از مسوولان قوه‌ي قضاييه خواستار اهتمام بيش از پيش در راه‌اندازي، توسعه و تعالي آن در دادسراهاي سراسر كشور هستيم.

۶ ـ با عنايت به ضرورت ايجاد هماهنگي از سياست‌هاي كلان قوه‌ي قضاييه در تمامي زمينه‌هاي مربوطه پيشنهاد مي‌شود تا شوراي دادستان‌هاي شهرستان‌ها با مسووليت دادستان مركز استان تشكيل شود.

۷ ـ به لحاظ اهميت اجراي تخصصي دستورات قضايي از سوي ضابطان تا تصويب و تشكيل پليس قضايي، راه‌اندازي پليس خدمات قضايي در سراسر كشور از سوي دادسراها با هماهنگي نيروي انتظامي مورد تاييد قرار گرفت.

۸ ـ به منظور كاهش جمعيت كيفري و كنترل مجرمان حرفه‌يي و صدور گواهي نداشتن سوء پيشينه الكترونيكي متحدالشكل در سراسر كشور پيشنهاد شد ستادي در دادستاني كل كشور براي تحقق آن‌ها ايجاد شود.

۹ ـ با اعتقاد به اين‌كه حقوق اساسي و آزادي‌هاي مشروع و حفظ كرامت انساني جز لاينفك دين مبين اسلام است به همين منظور تاكيد مي‌شود دادستان تمامي تلاش خود را در حمايت و صيانت از حقوق مذكور به عمل آورد.

۱۰ ـ ضمن محكوميت اهانت به مقدسات مذهبي، كليه‌ي اديان الهي، انزجار خود را نسبت به اهانت به ساحت مقدس انبياء عظام ارزش‌هاي ديني مسلمانان جهان اظهار داشته و از مجامع بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد خواستار پيگيري مجدانه و تدارك ساز و كار حقوقي مناسب در مقابل با اين قبيل حركات شيطاني هستيم.

۱۱ ـ در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظايف محوله خواستار تامين امكانات و نيازهاي مالي و اداري و نيروي انساني اعم از كاركنان قضايي و اداري دادسراها با لحاظ استقلال مالي و پشتيباني آن‌ها هستيم؛ زيرا نهاد دادسرا بايد از نهاد محكمه و دادگاه‌ها مستقل باشد، بنابراين ضرورت استقلال اداري، مالي براي نيل به اين مهم مورد تاكيد است.

۱۲ ـ در رابطه با حادثه‌ي تروريستي اخير در كشور كه منجر به شهادت و مصدوميت تعداد زيادي از هم‌ميهنان گرامي شد، خوشبختانه عاملان اين جنايت تروريستي دستگير و محركان و حاميان آن افشا و مشخص شدند. اين افراد از سوي استكبار جهاني، جهت انجام اقدامات تروريستي ديگر نيز آموزش ديده و تجهيز شده بودند. اين‌گونه جنايات جرم عليه كرامت ذاتي انسان و حقوق بشر و جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود. رييس قوه‌ي قضاييه نيز دادستان كل كشور را با همكاري وزارت امور خارجه متولي اقامه دعوي در مجامع و مراجع بين‌المللي كرده است.

دادستان‌هاي سراسر كشور پيشنهاد مي‌كنند كه با توجه به جمع‌آوري ادله و تعقيب عاملان و اقرار صريح آنان مبني بر اين‌كه سركردگي و هدايت اين‌گونه جنايات از سوي استكبار و به خصوص آمريكا بوده است و با استفاده از منافع بين‌المللي و بهره‌گيري از راهكارهاي مناسب اقدامات جدي جهت حفظ حقوق قربانيان اين عمليات تروريستي و حمايت از كيان كشور و افشاي چهره‌ي ضدانساني عاملان، محركان و مسببان اين جنايت سازمان‌يافته در سطح مراجع قضايي بين‌المللي صورت گيرد.

شركت‌كنندگان در اين همايش مراتب تشكر و امتنان خود را از اقدامات مدبرانه و پشتيباني‌هاي موثر حضرت آيت‌الله شاهرودي در احياي دادسراها و تثبيت و پيشرفت آن ابراز كرده و اعلام مي‌كنند در اجراي فرامين و منويات حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي تمام توان و مساعي خود را به كار خواهند گرفت.»

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۵۶۷
بالا
فهرست اصلي

* اخبار ۲۷/۲/۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

* دادگاههاي سيار در كشور تشكيل مي شود

سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه

معاون اول قوه قضائيه گفت: به زودي دادگاههاي سيار در كشور راه اندازي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، سيد ابراهيم رئيسي صبح امروز در حاشيه دومين روز از همايش دادستان هاي سراسر كشور درجمع خبرنگاران با اشاره به تشكيل دادگاههاي تخصصي اصل ۴۴ ، گفت: اين دادگاهها از مدتي ديگر با تنظيم آيين نامه تخصصي آغاز به كار خواهد كرد.

وي در مورد اقدامات قضايي مربوط به اصل ۴۴ ، گفت: موانع سرمايه گذاري و كارآفريني داراي دو بخش رفتاري و ساختاري هستند كه به نظرمن كار سازمان بازرسي و برخي كميته هاي مربوط به سرمايه گذاري، رسيدگي به پرونده ها و بررسي اين موانع است.

معاون اول قوه قضائيه همچنين با اشاره به تشكيل دادگاههاي سيار در كشور گفت: اين دادگاه ها نيز در قانون پيش بيني شده و بررسي هاي حقوقي نشان داده كه قانوني است، لذا در بخش هايي كه ميزان جمعيت اقتضاي تاسيس دادگاه را ندارد اين دادگاهها به زودي راه اندازي مي شود.

رئيسي در مورد وضعيت جذب قضات نيز گفت: قضات از ميان فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي و فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد بنابر ضوابطي خاص گزينش خواهند شد.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* حق نداريم به بهانه امنيت مرتكب بي قانوني شويم

اصغر جهانگير رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه

رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با بيان اينكه نبايد به بهانه توسعه عدالت ناامني ايجاد كرد ، گفت: حق نداريم به بهانه ايجاد امنيت مرتكب بي قانوني شويم.
به گزارش خبرنگارمهر، اصغر جهانگير امروز در دومين روز از همايش دادستان هاي سراسر كشور با تبيين نقش حفاظت و اطلاعات در توسعه عدالت و امنيت پايدار، گفت: حق نداريم به بهانه ايجاد امنيت مرتكب بي قانوني شويم.

وي با بيان اينكه نبايد به بهانه توسعه عدالت ، ناامني ايجاد كرد، گفت: حد و حدود توسعه عدالت و امنيت را قانون مشخص مي كند.

رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه گفت: در كار امنيتي و توسعه عدالت حق امنيتي كردن فضا را نداريم مگر تا جايي كه مرز قانون اجازه داده است.

جهانگير مشاركت مردمي را مفيد دانست و گفت: در كنار استفاده از مشاركت هاي مردم در دستگاه قضايي و نظارتي حمايت و صيانت از همكاران نيز در اولويت قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: امروز ديگر گزارشات واهي و بي نام و نشان نمي تواند خدشه اي در سابقه قضات و همكاران دستگاه قضايي ايجاد كند و بايد گفت به دنبال برخورد با چنين گزارشات و ارسال كنندگان آن هستيم.

رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با بيان اينكه توسعه عدالت و امنيت به دليل گستردگي دامنه آن داراي تعارضات وتفاوت هايي شده است ، گفت: در فرهنگ ها و ملت ها و قوميت ها اين تفاوت ها آشكارا و مشهود است.

جهانگير افزود: برداشتي كه امروز از امنيت اجتماعي در هر كشوري مي شود با برداشت مرزنشينان كشور متفاوت است و وظيفه حكومت اين است كه تلاش كند با تعادل سازي اين امكان را براي همه افراد فراهم كند تا در بسترهاي زندگي احساس امنيت يكساني داشته باشد.

وي گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه تلاش دارد در تمام نقاط قوه قضايي و سازمانهاي تابعه نظارت همه گير داشته باشد و اگر اراده مجموعه اي فساد باشد و جمع را دچار ناكارآمدي كند ، با آن مقابله نمايد تا هر فردي نخواهد براي احقاق حقوق خود قيام كند.

رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با اشاره به اينكه امنيت را بايد به عنوان يك مسئله كلي بپذيريم ، گفت: برخي معتقدند امنيت داراي ساختار قدرت از بالا به پايين است ولي درمعناي عدالت بر اساس توزيع قدرت از پايين به بالا است و اگر امنيت را اين چنين نگاه كنيم دچار تعارض خواهيم شد و اين ديدگاه در حكومت هاي غير مردمي مطرح است و امن ترين حكومت ها توزيع قدرت را به صورت امنيت پايه يعني مردمي مي دانند.

جهانگير با اشاره به فناوري هاي نوين گفت: امروزمتخلفين به ابزارهاي نوين، جرايم پيچيده را خلق كردند و لازم است كه سازمان ها براي مقابله با اين قبيل جرايم از ابزارها و آموزشهاي نوين استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: نقش حفاظت اطلاعات اين است كه امكان نفوذ بيگانگان را به دستگاهها بگيرد و اجازه ندهد افراد سود جو با استفاده از ابزارهاي نوين قصد تعارض به افراد و پرونده ها را داشته باشد.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* اجلاس دو روزه دادستان‌هاي سراسر كشور با صدور بيانيه‌ا‌ي پايان يافت

سعيد مرتضوي ـ دادستان تهران ـ عصر پنج‌شنبه بيانيه‌ي پاياني اجلاس دو روزه دادستان‌هاي سراسر كشور را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين بيانيه آمده است: «با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و عنايت ولي عصر (عج)، اجلاس سالانه‌ي دادستان‌هاي سراسر كشور و قضات تهران در پنجمين سال احياي دادسراي تهران در تاريخ ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۷ كه بنا به فرموده‌ي مقام معظم رهبري به سال ''نوآوري و شكوفايي'' مزين شده است، با رهنمودهاي رييس قوه‌ي قضاييه، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در تهران سالن اجلاس كشورهاي اسلامي برگزار شد.

در دو روز تشكيل اين همايش موضوعات نوآوري و شكوفايي در توسعه‌ي عدالت و امنيت پايدار و اهداف همايش شامل: فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب براي توسعه‌ي عدالت و افزايش امنيت پايدار، بررسي نقش دادستان در تعليم هرچه بيشتر عدالت و ايجاد امنيت پايدار، بررسي آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه‌ي كشف جرايم و راهكارهاي مقابله با بزه و افزايش ضريب امنيت عمومي مورد بحث قرار گرفت و شركت‌كنندگان در اين همايش تاكيد مي‌كنند:

۱ ـ با توجه به نقش به‌سزايي كه دادستان‌ها در برقراري امنيت مبتني بر عدالت برعهده دارند نسبت به تحقيق و گسترش آن اهتمام لازم به عمل آورند.

۲ ـ براي مبارزه با جرايم مهم، جرايم سازمان يافته، فساد و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و پولشويي، ستادي در دادستاني كل كشور به منظور هماهنگي و ايجاد رويه‌ي واحد و تبادل اطلاعات با ستادهاي ويژه‌ي شهرستان‌ها و استان‌ها تشكيل شود تا با اين قبيل جرايم مقابله‌ي جدي و موثر صورت پذيرد.

۳ ـ با توجه به احياي دادسرا، تصويب هرچه سريع‌تر قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با جايگاه دادسرا ضرورت داشته و به همين منظور از قوه‌ي مقننه خواستار تسريع در لايحه‌ي مذكور هستيم.

۴ ـ با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و نقش دادستان‌ها در اين زمينه خود را ملزم دانسته در تحقق جامع آن تمامي مساعي خود را به كار گيرند.

۵ ـ نظر به اهميت به كارگيري هرچه كامل‌تر فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اتوماسيون اداري و رسيدگي قضايي از مسوولان قوه‌ي قضاييه خواستار اهتمام بيش از پيش در راه‌اندازي، توسعه و تعالي آن در دادسراهاي سراسر كشور هستيم.

۶ ـ با عنايت به ضرورت ايجاد هماهنگي از سياست‌هاي كلان قوه‌ي قضاييه در تمامي زمينه‌هاي مربوطه پيشنهاد مي‌شود تا شوراي دادستان‌هاي شهرستان‌ها با مسووليت دادستان مركز استان تشكيل شود.

۷ ـ به لحاظ اهميت اجراي تخصصي دستورات قضايي از سوي ضابطان تا تصويب و تشكيل پليس قضايي، راه‌اندازي پليس خدمات قضايي در سراسر كشور از سوي دادسراها با هماهنگي نيروي انتظامي مورد تاييد قرار گرفت.

۸ ـ به منظور كاهش جمعيت كيفري و كنترل مجرمان حرفه‌يي و صدور گواهي نداشتن سوءپيشينه الكترونيكي متحدالشكل در سراسر كشور پيشنهاد شد ستادي در دادستاني كل كشور براي تحقق آن‌ها ايجاد شود.

۹ ـ با اعتقاد به اين‌كه حقوق اساسي و آزادي‌هاي مشروع و حفظ كرامت انساني جزء لاينفك دين مبين اسلام است به همين منظور تاكيد مي‌شود دادستان تمامي تلاش خود را در حمايت و صيانت از حقوق مذكور به عمل آورد.

۱۰ ـ ضمن محكوميت اهانت به مقدسات مذهبي، كليه‌ي اديان الهي، انزجار خود را نسبت به اهانت به ساحت مقدس انبياء عظام ارزش‌هاي ديني مسلمانان جهان اظهار داشته و از مجامع بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد خواستار پيگيري مجدانه و تدارك ساز و كار حقوقي مناسب در مقابل با اين قبيل حركات شيطاني هستيم.

۱۱ ـ در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظايف محوله خواستار تامين امكانات و نيازهاي مالي و اداري و نيروي انساني اعم از كاركنان قضايي و اداري دادسراها با لحاظ استقلال مالي و پشتيباني آن‌ها هستيم؛ زيرا نهاد دادسرا بايد از نهاد محكمه و دادگاه‌ها مستقل باشد، بنابراين ضرورت استقلال اداري، مالي براي نيل به اين مهم مورد تاكيد است.

۱۲ ـ در رابطه با حادثه‌ي تروريستي اخير در كشور كه منجر به شهادت و مصدوميت تعداد زيادي از هم‌ميهنان گرامي شد، خوشبختانه عاملان اين جنايت تروريستي دستگير و محركان و حاميان آن افشا و مشخص شدند. اين افراد از سوي استكبار جهاني، جهت انجام اقدامات تروريستي ديگر نيز آموزش ديده و تجهيز شده بودند. اين‌گونه جنايات جرم عليه كرامت ذاتي انسان و حقوق بشر و جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود. رييس قوه‌ي قضاييه نيز دادستان كل كشور را با همكاري وزارت امور خارجه متولي اقامه دعوي در مجامع و مراجع بين‌المللي كرده است.

دادستان‌هاي سراسر كشور پيشنهاد مي‌كنند كه با توجه به جمع‌آوري ادله و تعقيب عاملان و اقرار صريح آنان مبني بر اين‌كه سركردگي و هدايت اين‌گونه جنايات از سوي استكبار و به خصوص آمريكا بوده است و با استفاده از منافع بين‌المللي و بهره‌گيري از راهكارهاي مناسب اقدامات جدي جهت حفظ حقوق قربانيان اين عمليات تروريستي و حمايت از كيان كشور و افشاي چهره‌ي ضدانساني عاملان، محركان و مسببان اين جنايت سازمان‌يافته در سطح مراجع قضايي بين‌المللي صورت گيرد.

شركت‌كنندگان در اين همايش مراتب تشكر و امتنان خود را از اقدامات مدبرانه و پشتيباني‌هاي موثر حضرت آيت‌الله شاهرودي در احياي دادسراها و تثبيت و پيشرفت آن ابراز كرده و اعلام مي‌كنند در اجراي فرامين و منويات حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي تمام توان و مساعي خود را به كار خواهند گرفت.»

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۱۵۶۲۱
بالا
فهرست اصلي

* اندر غم كوچه بن‌بست ايثار

نازنين كياني‌فرد وكيل دادگستري

اصل خبر: جلسه محاكمه قديمي‌ترين زنداني زن اوين كه حكم تبرئه او پيش از اين از سوي قضات ديوان عالي كشور نقض شده بود، به دليل عدم حضور نماينده دادستان برگزار نشد.

موضوع از چه قرار است؟ زني كه به اتهام قتلي، ۱۳ سال از عمرش را در زندان گذرانده بود و اوايل سال ۸۵ با راي دادگاه، تبرئه و از زندان آزاد شد، بار ديگر با اعتراض اولياي دم، مواجه شد. اين پرونده بعد از نقض در ديوان عالي كشور، براي رسيدگي مجدد -پس از ۱۵ سال از ابتداي تشكيل- به شعبه هم‌عرض ارسال شد.

تحليل موضوع: زني كه قرباني ايثاري ناخواسته و يا نادانسته شده، ۱۳ سال از سال‌هاي عمرش را با گناه ناكرده‌اي سپري كرده است. او كه تنها اميدش، قول حمايت از جانب شوهري بوده كه از وي خواسته بود اتهام قتل او را به گردن بگيرد، سال‌ها در زندان بي‌حمايت مانده است. صرف نظر از اين اصل مسلم كه براي تعقيب و شناسايي مرتكب جرم و چگونگي قتل و توازن ترازوي عدالت، مي‌بايست دقت نظر خاصي صورت بگيرد و تمام احتمالا‌ت و جوانب قضيه كاملا‌ً مورد بررسي قرار گيرد، آنچه مسلم است اينكه <حفظ حقوق متهم> كفه ديگري از ترازوست كه بايد به نام <عدالت> مورد توجه جدي قرار گيرد. پرسشي كه در چنين شرايطي مطرح مي‌شود آنكه، آيا مدت طولا‌ني ۱۳ سال، تكافوي يك تحقيق و بررسي موشكافانه و يك دادرسي عادلا‌نه را نمي‌داد كه بايد براي پنجمين‌بار، پرونده از ابتدا مورد رسيدگي قرار گيرد؟! اين زن، خاطرات عمر ازدست‌رفته‌اش را بايد از چه كسي سراغ بگيرد؟ از شوهري كه از او خواسته بود حقيقت را كتمان كند، از ناآگاهي حقوقي خود، از كارشناسان امر تحقيق در پرونده، از تنوع و كثرت سليقه قانونگذار در حذف و ايجاد مجدد تشكيلا‌ت دادسراها و يا دست آخر، از شتاب زودگذر عمر؟! اصول ۳۲ و ۳۷ قانون اساسي كه بر برائت و نيز ممنوعيت هتك‌حرمت و حيثيت از كسي كه به حكم قانون زنداني شده تاكيد دارد، يادآوري دوباره‌اي از قانون اساسي است كه در اين فقره و در هنگامه رسيدگي مجدد، نبايد از نظر دور داشت.

تكمله: راستي، اگر عمر ۱۳ ساله را عمر نشماريم، اگر سه بار اقدام به خودكشي در زندان و يك بار اقدام به فرار را جدي ندانيم و يا اگر ۱۳ بهار به انتظار حكم اعدام بودن را نيز، بيش از يك دلهره ساده نپنداريم، آيا مي‌توانيم خودكرده زني مغبون را در چنين شرايطي، بدون آسيب‌شناسي و تحليل بگذاريم؟

‌* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي