 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۸)
فهرست اصلي
فهرست:
*
*
* طرح مطالبي تحت عنوان تساوي زن و مرد خلاف شرع و بيارزش است
* اختلافي بين ما و اتحاديه كانونهاي وكلا وجود ندارد
* نميتوانيم به بهانه تامين امنيت به كسي ظلم كنيم
* انـتـقـاد شـديـد از بـرخـي مـسـوولان قـضـايـي
* بيمه موظف به پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي شد
* بيشترين پرونده هاي مطرح در ديوان عالي كشور حقوقي است
*
* كسي نبايد قانون را زير پا بگذارد / سختكوشي بايد در چارچوب عقلانيت باشد
* نظارت بر حسن اجراي قوانين از عمده ترين وظايف قضات ديوان عالي كشور است
* جريمه پايين، خطاپروري ميكند
* ۴۱۰ قاضي تشويق و با ۹۰۰ قاضي برخورد شد
*
* بهمن كشاورز :
وكالت انحصاري نبوده است
* كانون وكلا را متهم نكنيد
* خاستگاه حقوق بشر و دغدغه هاي امروز
* اخبار محرمانهاي كه نبايد محرمانه باشند
* حضرت علي(ع) ؛ عاليترين نماد عدالت
* امنيت شغلي در مشاغل تخصصي
*
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* طرح مطالبي تحت عنوان تساوي زن و مرد خلاف شرع و بيارزش است
| آيتالله العظمي صافي گلپايگاني |  |
به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد تصريح كرد: خداوند هرگز با ديد كمبود و نقصان به زن ننگريسته بلكه احكام خود را بنا بر مصالحي بيان كرده و وظيفه ما تبعيت از آن است.
وي، مقايسه زن و مرد را اهانت به جامعه و زنان مسلمان دانست و افزود: مسلمان واقعي در برابر حكم خدا تسليم بوده و هرگز به آن اعتراض نميكند بلكه از دل و جان آن را ميپذيرد.
صافي گلپايگاني به نمونههايي از زنان متقي و بزرگوار در طول تاريخ اشاره كرد و گفت:اينان و سيره و شخصيت آنان در طول تاريخ مايه مباهات و افتخار ماست و نظرياتي كه اكنون طرح ميشود براي جامعه ما ناگوار است.
وي در پايان گفت: غرض از خلقت انسان، تمايل او به حيات طيبه و رسيدن به كمالات و مقام والاي انساني است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۴-۰۰۹۴۶
بالا
فهرست اصلي
* اختلافي بين ما و اتحاديه كانونهاي وكلا وجود ندارد
| رييس كانون وكلاي مركز |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جندقي در نشست مطبوعاتي امروز
عنوان كرد: در دو ماهي كه هيات مديرهي جديد كانون بر سر كار آمده، تا دو هفته پيش مشغول انتخاب ارگانهاي كانون بوديم كه اعضاي كميسيونهاي مختلف را تعيين كرديم؛ زيرا كميسيون بايد انتخاب ميشد تا اختبار جديد انجام شود.
جندقي افزود: هيات مديره تصويب كرد كليهي كارآموزاني كه تا ۲۷ خرداد كارهايشان آماده است ميتوانند در اختبار آينده شركت كنند. حدود ۱۳۰۰ نفر در اختبار نيمه اول مردادماه در شش بخش به صورت تشريحي شركت ميكنند. پس از قبولي در اختبار كتبي، اختبار شفاهي انجام ميشود كه با انجام سوگند، پروانه وكالت پايه يك به آنها اهدا ميشود و در پايان شهريور شايد حدود ۱۳۰۰ نفر به وكلاي دادگستري اضافه شود.
رييس كانون وكلاي مركز ادامه داد: طبق آماري كه بنده از صندوق بازنشستگي كانون گرفتم ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر وكيل و كارآموز داريم كه ۱۴ الي ۱۵ هزار نفر آنها از كانون مركز هستند. كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه تعدادي كارآموز را براي سال جاري تعيين ميكند در روز چهارشنبه تشكيل جلسه ميدهد.
جندقي در ادامه گفت: ما در دو ماهي كه از شروع كار هيات مديرهي جديد گذشته است بيشتر در جريان كار ارگانهاي كانون بوديم و نزديك به ۵۰۰ پروانه كارآموزي مربوط به وروديهاي سال ۸۶ و تعداد كمي از وروديهاي ۸۵ تصويب و صادر شده است.
وي در پاسخ به سول خبرنگاري دربارهي اينكه چگونه ميشود نقش وكيل را در جامعه نهادينه كرد؟ عنوان كرد: از طريق رسانههاي عمومي و مقالات وكلا ميتوان فرهنگ وكالت را جا انداخت. همچنين با الزامي شدن وكالت، تعداد مراجعان به وكلا بيشتر شده است اما همه معاضدتي هستند.
جندقي با اشاره به اينكه هيات مديرهي جديد ديدارهايي با دو گروه از وكلاي خارجي داشته است، گفت: يك گروه از آنها گروه وكلاي ونيز ايتاليا بودند كه يك روز كامل در اينجا به سر بردند و واقعيت اين است كه ما خودمان را دست كم ميگيريم و خودمان را تحقير ميكنيم؛ در حالي كه خارجيها هيچ چيزي بيش از ما ندارند.
رييس هيات مديرهي كانون وكلاي مركز در ادامه عنوان كرد: نقاط ضعف ما در نبود قوانين نيست بلكه در عدم اجراي صحيح قوانين است و بينظميها ناشي از عدم رعايت قانون است.
جندقي در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي كلينيكهاي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي و برنامهي كانون در اين رابطه گفت: ما برنامهي آموزشي وكلاي جوان و كارشناسان را داريم و در كلينيكهايي كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد كانون حضور موثري داشته و اگر امكانات وجود داشته باشد ما هم اين كلينيكها را برگزار ميكنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وكلا ميتوانند به صورت تلفني به ارايهي خدمات بپردازند، گفت: ما به صورت تلفني نميتوانيم به مردم خدمات ارايه كنيم. ادارهي معاضدت ما يكي از راههايي است كه ميتواند فرهنگسازي كند.
رييس هيات مديرهي كانون وكلاي مركز در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي نتايج ديداري كه هيات مديره با رييس كل دادگستري استان تهران داشتند، اظهار داشت: در نتيجهي اين جلسه قرار شد يك نفر از ما و يك نفر با معرفي آقاي آقايي همواره كانون وكلا و دادگستري را در تماس با يكديگر قرار دهند كه از طرف آقايي، درخشاننيا تعيين شد و از طرف كانون وكلا، آقاي مدرس گيلاني كه اگر وكلا نسبت به قضات بياحترامي كردند و يا اگر قضات نسبت به كارآموزان يا وكلا بياحترامي نشان دادند طرف مقابل در جريان گذاشته شود و مشكل سريعتر حل شود. علاوه بر اين قرار شد كه هر فصل يك جلسه با قضات دادگستري استان تهران داشته باشيم.
جندقي افزود: همچنين قرار شد كه من و رييس كل دادگستري، هماهنگي برگزاري جلسات را بر عهده بگيريم. بهعلاوه از آيتالله شاهرودي تقاضا كردم كه در آنجا هم مسايلمان را مطرح كنيم و همكاري تنگاتنگي با قوهي قضاييه داشته باشيم؛ زيرا اگر قوهي قضاييه قوي داشته باشيم ميتوانيم كانون وكلاي قوي نيز داشته باشيم.
رييس كانون وكلاي مركز دربارهي زمان برگزاري آزمون وكالت و انتشار آگهي آن عنوان كرد: در جلسهاي كه روز چهارشنبه برگزار ميشود و در آن تعداد كارآموزان مشخص ميشود قرار است كه تاريخ آزمون هم در همان هيات تعيين شود كه احتمالا اواخر مهر و يا آبان ماه خواهد بود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي اينكه مطالبي دربارهي اختلاف كانون مركز با اتحاديه شنيده شده است، شما چهقدر آن را تاييد ميكنيد؟ عنوان كرد: در اصل هيچ اختلافي بين كانون مركز و اتحاديه وجود ندارد. همهي ما يك هدف و يك راه را تبعيت ميكنيم و آن حفظ استقلال كانون و بالا بردن شان و مرتبهي وكالت است و تشكيل اتحاديه نتيجهي خرد جمعي است.
وي گفت: كانون مركز به عنوان كانوني كه ۹۰ سال سابقه دارد بايد متناسب با تعداد اعضايش راي داشته باشد.
وي همچنين گفت: از جمله مصوبات هيات مديره اين است كه به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) به خانمهاي كانون نيم سكه بهارآزادي پرداخت شود و قرار است به آقايان هم در روز ۱۳ رجب به مناسبت روز پدر يك نيم سكه اهدا شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۴-۰۰۸۹۸
بالا
فهرست اصلي
* نميتوانيم به بهانه تامين امنيت به كسي ظلم كنيم
| احمد سياوش پور رييس كل دادگستري فارس |  |
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، احمد سياوش پور در جمع خبرنگاران با گراميداشت شهيد بهشتي و هفته قوه قضاييه، ب
سياوش پور تصويب حقوق شهروندي، مشاركت مردمي در قالب شوراهاي حل اختلاف، كيفيت بخشي به آراء محاكم، دسترسي راحت مردم به حوزه قضا، آموزش مداوم قضات و كارمندان، دسترسي مردم به امر وكالت و مشاوره از طريق تصويب ماده ۱۷۸ برنامه سوم توسعه و جذب ۲۰ هزار وكيل در كشور، اقدامات پيشگيرانه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي، كاهش اوقات دادرسي، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اجراي سيستم مديريت الكترونيكي پروندههاي قضايي، توسعه فعاليتهاي عمراني و زندان زدايي را از جمله مهم ترين اقدامات در مسير توسعه قضايي دانست.
وي فرهنگ سازي مشاوره در امور قضا را يكي از ضروريات امروز جامعه دانست و گفت: مردم بدون مشاوره نبايد هيچ اقدام حقوقي و تعهدآوري انجام دهند. چراكه عمده پروندههاي موجود ناشي از عدم آگاهي مردم است و ناآگاهي مردم در امور حقوقي هزينه آور است.
وي از رسيدگي ۲۲۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف در سال گذشته خبر داد و گفت: در پايان سال ۸۶ بيش از ۲۸ هزار پرونده در دستگاه قضايي باقي مانده و اوقات دادرسي به ۴۰ روز رسيد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته بيش از نيم ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي فارس شده است، ادامه داد: در هر روز به يك داديار يا بازپرس بيش از ۲۰ پرونده ارجاع شده و ۲۰ پرونده هم از طرق كلانتريها ارسال ميشود.
رييس شوراي توسعه قضايي استان فارس حجم پروندههاي ورودي به دادگستري فارس را تاسف بار خواند و گفت: در چين سالانه فقط ۶ ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي ميشود و هر قاضي در ماه فقط به ۴ پرونده رسيدگي ميكند اين در حالي است كه جمعيت چين بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر است.
وي با انتقاد از وضعيت موجود جامعه، گفت: دستگاه قضايي كه پرونده درست نميكند، اين ديگران هستند كه در پرونده سازيها نقش دارند و همه مسئولان و مردم بايد اين موضوع را جدي بگيرند.
سياوش پور به تصويب قانون حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: امروز مردم با اطمينان وارد دستگاه قضايي مي شوند و اگر يك قاضي به ارباب رجوعي اجحاف كند ، طبق قانون با او رفتار و برخورد مي شود.
وي گفت: اگرچه قاضي در مسير قضاوت مستقل است اما اگر از مسير عدالت يا حرمت به مردم خارج شود، دستگاههاي نظارتي قوه قضائيه به جد با او برخورد مي كنند.
رييس كل دادگستري فارس ادامه داد: در حوزه مخاطبين قضايي هم ۵۰ مورد نقض حقوق شهروندي تاكنون به شعب ويژه ارجاع شده و بيش از ۲۵۰ مورد بازرسي از كلانتريها، آگاهيها، بازداشتگاهها، زندانها و مراجع قضايي صورت گرفته است.
وي با انتقاد از كساني كه اجراي قانون حقوق شهروندي را باعت ايجاد محدوديت براي ضابطان و دستگاه هاي انتظامي و حاكميتي ميدانند، گفت: رعايت حقوق شهروندي كاملاً در مسير تقويت نيروهاي حاكميتي و انتظامي است چراكه اولاً اگر براي رعايت عدالت ظلمي واقع شود، خود آن جرم است و ثانياً هر اندازه احترام حاكم باشد، سپاسگزاري مردم هم بيشتر است. نمي توانيم به بهانه تامين امنيت به كسي ظلم كنيم.
سياوش پور به اجراي سيستم مديريت پروندههاي قضايي اشاره كرد و گفت: اين سيستم الكترونيكي در شيراز و ۳ شهرستان فارس اجرا ميشود و تا پايان سال كل شهرهايي كه امكان اجراي شبكه Lan داشته باشند، اين سيستم اجرا ميشود.
وي گفت: كاهش مراجعات، كاهش زمان رسيدگي، دسترسي سريع به اطلاعات، كاهش تخلفات، بايگاني پيشرفته، كاهش هزينهها و توسعه عدالت از مهم ترين دستاوردهاي اين سازمان است.
سياوش پور در بخش ديگري از سخنان خود به منتقدان وضعيت امنيت فارس پاسخ داد و گفت: فارس براي خودش يك كشور است و از شرايط ويژهاي در ميزان وسعت و جمعيت، فرهنگها و مذاهب مختلف، قوميت هاي متفاوت، شرايط خاص آب و هوايي، همسايگان متنوع و گسترده، حاشيه نشيني در شيراز، بيكاري، خشكسالي و اقتصاد كشاورزي تاثير ميگيرد.
وي گفت: ادعا داريم كه امنيت خوبي در فارس حاكم و همه دست اندركاران با تمام وجود براي استقرار امنيت تلاش ميكنند.
به گفته وي، در سال گذشته ۴ جرم مهم قتل عمد، سرقت مسلحانه، آدم ربايي و سرقت به عنف در فارس بين ۲۵ تا ۴۸ درصد كاهش داشته اما ضرب و جرح عمدي بيشترين فراواني در بين مردم دارد.
وي با بيان اينكه بر اساس كدام تحقيقات و بررسي، اين حرف بيان ميشود كه امنيت فارس خوب نيست؟ ادامه داد: عمده قتلهاي فارس خانوادگي است. بنابراين امنيت كجاي اين مساله نهفته است؟ و چگونه نيروي انتظامي را در خانوادهها حاكم كنيم؟
سياوش پور افزود: بخش قابل توجهي از قتلها نيز متوجه اتباع بيگانه است و در مجموع عمده قتلهاي عمد بدون برنامه ريزي و تصميم قتلي رخ داده و از ضعف مهارتهاي زندگي و اخلاقي ناشي ميشود.
وي گفت: در استاني كه مردم بايد آرام و فرهنگي باشند، بيشترين فراواني جرم در ضرب و جرحهاي مردمي است.
رييس شوراي توسعه قضايي فارس، گفت: در بحث مبارزه با مواد مخدر و قاچاق كالا و ارز هم استان موفق عمل كرده است.
به اعتقاد سياوش پور زمين خواري يكي از مشكلات مهم استان فارس است كه اقدامات قضايي گستردهاي در اين چند سال در اين خصوص انجام شده است.
رييس شوراي پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي، گفت: اين شورا با تركيب مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط و دستگاه قضايي مصوبات و اجرائيات بسيار خوبي داشته است.
وي گفت: براي ۳۹۱ هزار و ۴۷۷ هكتار از اراضي فارس تاكنون تامين دليل شده و بيش از ۸ هزار حكم نيز صادر شده است. تاكنون ۳۷ هزار هكتار اراضي ملي در فارس خلع يد شده است.
سياوش پور به فعاليتهاي عمراني دستگاه قضايي در فارس اشاره كرد و گفت: شان دستگاه قضا ميطلبد كه از ساختمانها و اماكن مطلوب برخوردار باشد. در همين راستا در ۹ سال تصدي آيت الله شاهرودي به اندازه كل طول عمر دستگاه قضايي، فعاليتهاي عمراني انجام شده است.
رييس كل دادگستري فارس گفت: امسال در ۱۴۶ نقطه فارس همزمان فعاليت عمراني، براي احداث دادسراها، دادگاهها، شوراهاي حل اختلاف و منازل مسكوني در حال انجام است و تا پايان سال ۸۷ از ساختمان استيجاري بي نياز ميشويم.
رييس كل دادگستري فارس گفت: عبدالله شهبازي قبلاً از برخي دستگاههاي اجرايي مثل منابع طبيعي، اوقاف و برخي افراد به دليل اختلافات ملكي شكايت كرده بود و اختلافات ملكي متقابلي با ادارات و افراد دارد.
سياوش پور گفت: عبدالله شهبازي در سايت شخصي خود حدود ۱۴۶۰ صفحه بحث زمين و زمين خواري و برخي مسائل ديگر را عليه اشخاص مختلف منتشر كرده بود كه برخي از آنها مسئولان دولتي و نظامي هستند.
وي گفت: همين افراد تحت عناويني چون افتراء ، نشر اكاذيب، تهمت و تويش اذهان عمومي از آقاي شهبازي شكايت كردهاند و پرونده وي در شعبه ۴ دادياري شيراز در حال رسيدگي است.
سياوش پور خاطرنشان كرد: شهبازي پس از احضار به دادگاه به تشخيص قاضي پرونده روز چهارشنبه گذشته با قرار ۱۰۰ ميليون تومان روانه زندان شد و پس از يك روز با تام%
بالا
فهرست اصلي
* انـتـقـاد شـديـد از بـرخـي مـسـوولان قـضـايـي
| لاريجاني:به دوستان قوه قضاييه تذكر دادم |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه تصريح كرد:
اما متاسفانه از آن تاريخ تاكنون شاهد حركاتي بوديم، كه بنده قصد دفاع از هيچيك از طرفين را ندارم، اما صورت و ظاهر حركت برخي از ابواب جمعي قوهي قضاييه موجب اين تذكر شده و طبق بند ۱۱ ماده ۲۳ از حضرتعالي ميخواهم براي حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان حتما در جلسه آتي با حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي اينها را متذكر شويد.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، به آن موارد اشاره و خاطرنشان كرد: گزارش تحقيق و تفحص كه مجلس آن را تصويب كرده، سخنگوي قوهي قضاييه طنز ميخواند و اين توهين به مجلس است. دوم اعلام دستگيري يكي از نمايندگان - كه همه زير سوال ميروند - به اتهام رفتارهاي غير اخلاقي - چيزي هنوز اثبات و جرمي محرز نشده - مجلس زير سوال ميرود كه يك نمايندهاي دارد كه رفتار غيراخلاقي انجام داده است.
نماينده مردم تهران در مجلس به موارد ديگر اشاره كرد و گفت: جوابيهاي در سايتها وجود دارد كه يكي از افراد قوهي قضاييه نماينده را به داشتن حالت عدم اعتدال رواني، فحاش بودن، بيكار بودن و سخنان او را در راستاي سخنان منافقين تعبير كرده است.
وي ادامه داد: همچنين عين مطلب جوابيه آمده برخورد قضايي با اعضاي باند فلان و برخي اعضاي تحقيق و تفحص دوره هفتم، اين تهديدات و گروكشيها از سوي مقام قضايي چه معنايي دارد؟ همچنين عنوان شده مركز حفاظت اطلاعات كل قوهي قضاييه كه سابقا پيرامون گزارشات آقاي فلان انجام يافته و طي نامه شماره فلان اعلام شده، ايشان را مستحق تعقيب كيفري نيز دانستهاند كه اتفاقا اين يكي از اشكالات شماست. اگر كسي مستحق تعقيب كيفري است، تعقيبش كنيد؛ چرا گرو نگه ميداريد و تهديد ميكنيد؟ چرا به مجلس اهانت ميكنيد؟ اينگونه مجلسي به خدا باقي نميماند.
كوچكزاده افزود: قبل از اين قضيه، پيش يكي از عزيزان مورد قبول همه اين مجلس استخاره كردم كه اين تذكر را بدهم كه بسيار خوب آمد، هر چند فردا مسخره ميكنند، كارهايت استخارهاي است؛ به هر حال براي كار مملكت با چند نفر هم مشورت كردم، آخر هم استخاره كردم.
لاريجاني در پاسخ، تذكر كوچكزاده را مربوط به اداره جلسه ندانست و گفت: خودتان رعايت كنيد، شما آييننامه نوشتيد براي اين كه خودتان هم رعايت كنيد، سخناني كه سخنگوي قوه قضاييه اخيرا در مورد مسايلي كه مربوط به برخي نمايندگان است مطرح كردهاند، را سنجيده نديدم و به دوستان قوهي قضاييه هم تذكر دادم كه اين گونه صحبت كردن درست نبود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: در مورد موضوعي كه درباره يكي از نمايندگان مطرح شده بود كه موضوع هم مربوط به شخص وي نبود، بايد گفت، وي فرد لايق و فهيمي است و مربوط به شخص ديگري بود كه وي مطالبي گفته بود كه در پيگيري به اينجا منجر شده بود.
لاريجاني ادامه داد: به همين دليل هيات رييسه با قوهي قضاييه صحبت كرد و با دقت هم در حال پيگيري هستيم و حتما صيانت از حقوق مجلس جزء وظايف ماست و آن را دنبال خواهيم كرد و شما نگراني در اين زمينه نداشته باشيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۴-۰۰۶۴۱
بالا
فهرست اصلي
* بيمه موظف به پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي شد
| با ابلاغ دولت؛ |  |
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني در جهت دريافت بيمهنامه شخص ثالث، و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركتهاي بيمهگر تجاري را موظف كرد در ايفاي تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمهنامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.
اين مصوبه در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ و به شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱ هـ از سوي پرويز داوودي معاون اول رييسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۴-۰۰۵۸۸
بالا
فهرست اصلي
* بيشترين پرونده هاي مطرح در ديوان عالي كشور حقوقي است
| دكتر بهرام بهرامي قاضي ديوان عالي كشور |  |
دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصور بر اين است كه اغلب پرونده هاي مطرح در ديوان عالي كشور در ارتباط با موارد قتل است اما اين پرونده ها جزء موارد بالا نيست و بيشتر مسائل حقوقي مطرح است.
وي در ارتباط با آمار موارد مورد تاييد در ديوان عالي كشور گفت: درصدي از پرونده ها در ديوان رد مي شود اما قسمت قابل توجهي تاييد مي گردد.
قاضي ديوان عالي كشور اظهار داشت: صلاحيت هاي ديوان در قانون مشخص شده و تمامي تصميمات در هر پرونده اي در چهارچوب آن اتخاذ مي شود.
وي به انتظارات مردم از دستگاه قضائي اشاره كرد و گفت: امروز توقعات مردم از دستگاه قضائي افزايش يافته و مردم انتظار دارند در كوتاه ترين زمان ممكن به پرونده و مشكلات قضائي و حقوقي آنان رسيدگي شود كه به طور حتم اين حق قانوني مردم است و مسئولان عالي دستگاه قضائي نيز بر آن تاكيد دارند.
بهرامي خاطر نشان كرد: انجام اقداماتي موثر حاكي از توجه و عزم مسئولان در رفع مشكلات دستگاه قضائي است كه به زودي اثرات آن نمايان خواهد شد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* كسي نبايد قانون را زير پا بگذارد / سختكوشي بايد در چارچوب عقلانيت باشد
| رئيس مجلس شوراي اسلامي در قم |  |
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دكتر علي لاريجاني كه عصر امروز در جلسه شوراي اداري استان قم سخن ميگفت با بيان اين كه همه مسئولان بايد خود را تسليم قانون بدانند و بايستي قانون براي همگان يكسان باشد تاكيد كرد: كسي نبايد قانون را زير پا بگذارد. اگر در مواردي نيز مشكل قانون مشاهده ميشود بايد مشكل را رفع كنيم نه اين كه قانون را زير پا بگذاريم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تبيين مولفههاي اجراي عدالت در جامعه سند چشمانداز ۲۰ ساله نظام را براي كشور سرنوشتساز دانست و تصريح كرد : روي اين سند كار بسياري شده است و سرنوشت ايران و انقلاب در تحقق سند چشمانداز ۲۰ ساله است.
وي يادآور شد : ما هنوز با سند چشمانداز فاصله بسياري داريم.
دكتر لاريجاني با تاكيد بر اين كه پيشرفت كشور در سايه سختكوشي در چارچوب عقلانيت محقق ميشود، اضافه كرد: مديران امروز كشور سختكوش و پر تلاش هستند، اما مديران ارشد كشور بايد در برنامههاي روزمره خود ساعتي را نيز به فكر كردن اختصاص دهند.
وي نقش دولت در اجراي عدالت را مورد توجه قرار داده و خاطرنشان ساخت : جهتگيري دولت بايد به سويي باشد كه بستر سازي كرده و كساني كه در مسير عدالت عقب ماندهاند، دست آنها رابگيرد و با حمايت از آنها حالت توازن به وجود آورد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت : همه مردم بايد احساس كنند كه از موهبت عدالت برخوردارند و هيچ شهري به گونهاي نباشد كه عقب ماندگي در آن احساس شود.
نماينده مردم قم تصريح كرد : براي من افتخار است كه نماينده قم هستم و شهر قم از جايگاه ويژهاي در جهان برخوردار است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه به مشكلات شهر قم اشاره كرد و گفت : مسئله آب يكي از دغدغههاي من است و اين موضوع را مجدانه پيگيري خواهم كرد.
وي افزود : طرح پروژههاي صنعتي و احداث شهرك صنعتي تغييري اساسي در استان قم ايجاد خواهد كرد كه همه مديران مسئول هستند در اجراي آن بكوشند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي طرح پسماند آب تهران، كمك به باغداران خسارت ديده در سرمازدگي اخير، طرح حرم تا حرم و غيره را از ديگر طرحهاي عمراني شهر قم عنوان كرد و بر عملياتي كردن هر چه سريعتر آنها تاكيد كرد.
در پايان اين جلسه مقرر شد عليلاريجاني به صورت فصلي در جلسات شوراي اداري استان قم شركت كند.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* نظارت بر حسن اجراي قوانين از عمده ترين وظايف قضات ديوان عالي كشور است
| آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس قوه قضائيه امروز در ديدار قضات ديوان عالي كشور، با بيان اينكه نظام قضائي ما قدرت جلوه كردن در جهان را دارد، بر نقش قضات در درخشش نظام قضائي ايران در جهان تاكيد كرد و گفت: مسئوليت قضات ديوان عالي كشور در اين زمينه سنگين است.
وي ، ديوان عالي كشور به عنوان قلب دستگاه قضائي ياد كرد و افزود: زحمات فراواني براي دستگاه قضايي كشيده شده و با تيزبيني معمار نظام قضائي كشور در تدوين قانون اساسي، قوه قضائيه داراي ويژگيهاي خاص، كم نظير و بي نظير در قوانين اساسي دنيا است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داراي نظام قضايي بسيار ممتاز و افتخار آميز است، گفت: وقتي اين نظام قضايي، قانون اساسي و سياست هاي قضايي كلان را در منظومه قضايي بررسي و با قوانين كشورهاي جهان تطبيق ميدهيم، متوجه تيزبيني و دانش عميق شهيد بهشتي و همكارانش ميشويم.
رئيس قوه قضائيه بر ادامه اهداف شهيد بهشتي و همكارانش در تدوين لوايح عادي و قضايي، تدابير قضايي، سياست هاي اصولي مربوط به قضا در قانون اساسي و سياست هاي تدوين شده آينده تاكيد كرد و افزود: از نظر فرهنگي از سوي غرب مورد تهاجم قرار گرفته ايم كه منجر به خودباختگي شده اما توانسته ايم كل نظام قضائي را اسلامي كنيم.
وي گفت: كشورهاي اسلامي در تمام مسايل اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و نظامي نيازمند به غرب هستند تا نسخه هاي پيجيده شده جهان غرب را استفاده كنند. نميتوانند به تمدن برسند و نظام قضائي اين كشورها برگرفته از اروپاست و افتخار كشورهاي اسلامي اين است كه نظام قضايي فرانسه و آمريكا را در كشورشان پياده كنند.
هاشمي شاهرودي افزود: تنها كشوري كه نظام قضائي مبتني بر فقه غني اسلامي درست كرده و كل دستگاه قضائي را بر همين مبنا نظم بخشيده، ايران است كه از بركت و دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.
وي گفت: در كشورهاي اسلامي حتي آنهايي كه مدعي اجراي كامل اسلام هستند فقط يك محكمه شرعيه و احوال شخصيه دارند كه براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به ارث، طلاق و ازدواج است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه نظام قضايي ما قدرت جلوه كردن در كل جهان را دارد، افزود: هنوز بسياري از سياستها و فقه پويا و غني اسلامي تكميل نشده است.
وي بر تطبيق احكام فقه با مسائل روز و نوآوري تاكيد كرد و گفت: شهيد بهشتي داراي قدرت نوآوري با حفظ اصول بود نه خودباختگي.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه نظام قضائي گسترده ترين و حساس ترين نظامها در صدر نظام اسلامي است افزود: مهمترين مسئله حقوقي در دايره هاي نظام قضائي، عدالت اداري و اقتصادي نياز به قضا دارد كه هنوز در اين قسمت به نوآوري، شكوفايي ، نظريه پردازي ، تطبيق ، احيا و اجراي آنچه در بطن قضاي اسلامي نهفته است، نياز داريم.
هاشمي شاهرودي افزود: سابقا ديوان به شعب تجديدنظر تبديل شده بود در حالي كه ديوان جاي تجديدنظر نيست و جاي فرجام است و از قضات ديوان عالي كشور توقع تجديدنظر در پروندهها را نبايد داشت بلكه آنها يك گام بالاتر هستند.
وي بر تخصصي شدن شعب ديوان عالي كشور تاكيد كرد و گفت: با توجه به نيازهاي نظام قضايي در جامعه ، بايد تقسيم بندي هاي جزئي تري در ديوان عالي كشور انجام دهيم تا سرعت و دقت بيشتر شود كه به نفع نظام قضايي است.
رئيس قوه قضائيه بر تنظيم ساز و كار نظارت ديوان عالي كشور بر دادگاهها و احكام صادره از آنها تاكيد كرد و افزود: ديوان عالي كشور بايد رويه ها و روشها را كنترل كند اگر در تدابير يا رويه ها مشكلي وجود دارد به وسيله اين ديوان رفع شود.
وي گفت: تنها با تصويب ممنوعيت ها، مشكل رفع نميشود بلكه ساز و كار، رويه و ساختاري را كه اين ممنوعيت را براي مردم ممتنع مي كند بايد تدوين شود.
هاشمي شاهرودي افزود: برپايي عدالت، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين از جمله عمده ترين وظايف قضات ديوان عالي كشور است كه بايد ساز و كار و برنامه ريزي لازم در اجراي اين وظايفشان تدوين شود.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* جريمه پايين، خطاپروري ميكند
| آيتالله حائري شيرازي |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، در اين ديدار كه به مناسبت هفته قوه قضاييه صورت گرفت، آيتالله حائري با ذكر خاطراتي از سفر به آسياي جنوبشرقي، گفت: اعتقاد دارم كشورهاي ديگر در قانونگذاري بهترعمل ميكنند؛ چرا كه از نيروهاي نخبه خود بهره ميبرند، در سيستم قانونگذاري آنها، افراد باتجربه حضور دارند.
وي افزود: اعتقاد ما بر اين است كه يك مجلس ديگر متشكل از افراد نخبه اصناف و كارشناسان بايد تشكيل شود و اين مجلس كارشناسي در كنار مجلس فعلي فعاليت كند تا قوانين از بار كارشناسي بيشتري بهره ببرند.
نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبري در بخش ديگري از صحبتهايش به تلاشهايي كه در قوه قضاييه در دادگاههاي حل اختلاف صورت ميگيرد، اشاره كرد و افزود: در بخش پيشگيري از وقوع جرم همه بايد به قوه قضاييه كمك كنند، جامعيت قانون از جمله مهمترين مسايلي است كه در اين خصوص ميتواند راهگشا باشد و اين جامعيت هم با تشكيل مجلس كارشناسان راحتتر مهيا ميشود.
وي قوانين مسابقه فوتبال را الگوي مناسبي در كار قضا دانست و افزود: اين قوانين طوري وضع شده كه تفكر خطا كردن از ذهن فرد بيرون ميرود؛ چرا كه فرد خطاكار ميداند با انجام خطا مجازات سنگيني متوجهاش ميشود. در قوانين راهنمايي و رانندگي هم همين طور است كه هرجا مجازات سنگيني گذاشته شده، كسي خيال خطا كردن پيدا نميكند؛ جريمه پايين خطاپروري ميكند.
آيتالله حائري تاكيد كرد: يك قانون بيمطالعه و قانونگذاري عجولانه، پروندههاي بسياري براي دادگاهها ميسازد و با اين وضع سال به سال هم بر تعداد پروندهها افزوده ميشود.
وي به هماهنگي خوب ميان آيتالله هاشمي شاهرودي و دكتر احمدينژاد اشاره كرد و گفت: آقاي شاهرودي هم مثل رئيسجمهور مي داند كه ما چوب قانونگذاري بيمطالعه را ميخوريم.
به گزارش ايسنا، نماينده مقام معظم رهبري در فارس خاطرنشان كرد : درست است كه كشور ما جمهوري اسلامي است ولي هنوز يكسري از قوانين اسلام را نتوانستهايم اجرا كنيم. قوانين اسلامي را جايگزين قوانين اروپايي نكردهايم و اين يكي از مشكلات ماست.
وي افزود: ما هنوز نميتوانيم قانون قطع دست در صورت دزدي را اجرا كنيم. اگر اين قانون اجرا ميشد ديگر شاهد اين آمار بالاي سرقت در جامعه نبوديم. در حال حاضر اجراي اين قانون باعث ميشود ما را در بحث حقوق بشر محكوم كرده، عليه اسلام فتنه درست كنند. به همين خاطر ما مجبوريم تقيه كنيم تا روزي كه بتوانيم در جهان از احكامي چون قطع دست دفاع كنيم.
آيتالله حائري با اشاره به آمار بالاي نزاع در جامعه، تورم را يكي از عوامل مهم به وجود آمدن نزاع خصوصا در خانوادهها ذكر كرد.
وي در بخش پاياني صحبتهايش افزود: ما بايد در دشوارترين وضعيتها قرار بگيريم و با احكام اسلامي راهحل مشكلات را بيابيم تا افراد به كارايي اسلام ايمان بياورند. يكي از نشانههاي كفايت پيامبر اسلام(ص) اين است كه در ميان بدترين آدمهاي عالم مبعوث شد. ايشان در اين شرايط سخت كار كرد و از اين افراد شخصيتي چون مالك اشتر ساخت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۴-۰۰۹۵۵
بالا
فهرست اصلي
* ۴۱۰ قاضي تشويق و با ۹۰۰ قاضي برخورد شد
| آيتالله مفيد رييس ديوان عالي كشور |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيتالله مفيد در جلسه ديدار قضات ديوان عالي كشور با رييس قوه قضائيه با گرامي داشت هفته قوه قضائيه و شهداي هفتم تير، با بيان اينكه از آنجايي كه آيتالله بهشتي در تدوين اصل ۵ قانون اساسي موضوع ولايت فقيه و تصويب قانون مجازات اسلامي و پايهگذاري قضاي اسلامي نقش فراواني داشت، باعث نگراني بيش از حد منافقان شد و در نتيجه حادثهي هفتم تير و انفجار حزب رقم زده شد.
وي با بيان اينكه تغيير دستگاه قضايي به اين صورت كار سادهاي نبود، گفت: در دو دورهي اخير توسعهي قضايي به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي، كارهاي حساس و چشمگيري انجام شده كه با توجه به بينش عميق فقهي و اهتمام جدي ايشان سبب اصلاح قوانين شد به طوري كه تاكنون ۳۰ لايحه از قوانين به تصويب رسيده يا در مرحله تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي است.
مفيد، احياي دادسراها، اصلاح قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت، لايحهي پيشگيري از وقوع جرم، لايحه فروش ساختمان، لايحهي تشكيلات قضايي، لايحهي پيشگيري و مبارزه با جرائم موادمخدر، تدوين آيين دادرسي كيفري را از جمله اقدامات صورت گرفته در زمان رياست آيتالله هاشمي شاهرودي عنوان كرد.
وي با تاكيد بر اينكه نظارت ديوان عالي كشور بر تمام دادگاهها بايد عملي شود، گفت: با تصويب قانون اخير، ضعف در نظارت ديوان عالي كشور پيدا شده است.
مفيد با بيان اينكه در حال حاضر در ديوان عالي كشور مشكلي نداريم، گفت: از ابتدا حدود ۲۰۰ هزار پرونده به شعب تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده بود كه كمتر از ده هزار پرونده باقي مانده و تاكنون هفت شعبه تشخيص به شعب عادي تبديل شده و پروندههاي موجود در آنها رو به اتمام است.
وي با بيان اينكه پروندهها در شعب كيفري ميانگين طي يك يا دو ماه رسيدگي ميشود، گفت: در ادارهي وحدت رويه در سهشنبهي تمام هفته به جز تعطيلات، جلسات اصرار حقوقي، كيفري و وحدت رويه تشكيل شده و اكنون سه پرونده كيفري و تعدادي پرونده وحدت رويه و حقوقي باقي مانده است.
رييس ديوان عالي كشور با اشاره به اينكه مذاكرات ديوان عالي كشور به صورت كتاب درآمده و جلد دهم آن در حال چاپ است، افزود: وحدت رويهها از ابتداي تاسيس ديوان عالي كشور در قالب دو جلد آماده و زير چاپ است.
مفيد با بيان اينكه در هر هفته حداقل ۵۰ پرونده مربوط به موادمخدر در ديوان رسيدگي و به نتيجه قطعي ميرسد، افزود: پروندههاي دادگاه تجديدنظر انتظامي قضات به اتمام رسيده و پروندههاي جنجالي به روز رسيدگي و احكام اكثر آنها اجرا ميشود.
وي گفت: قانون انتظامي قضات در اختيار مجلس قرار گرفته و اقداماتي در جلسهي مسئولان انجام شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۴-۰۱۳۹۱
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* بهمن كشاورز :
وكالت انحصاري نبوده است
| هفته قبل آيت الله هاشمي شاهرودي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما در خصوص دلايل افزايش وكلا گفت در جامعه ابتدا وكيل كم داشتيم و حالت انحصاري پيدا كرده بود |  |
عده وكيل لازم را كميسيون متشكل از روساي كل دادگاه هاي استان و دادگاه هاي شهرستان تهران و دادگاه هاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون تعيين مي كرد. پس ملاحظه مي شود در اين كميسيون تعداد اعضا به نحوي بود كه آراي كانون و نمايندگان دادگستري مساوي بوده است. توجه شود كه تا سال ۱۳۷۶ در سراسر ايران سه كانون وجود داشت؛ يكي كانون فارس، بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد كه به كانون فارس و بنادر مشهور بود،يكي كانون آذربايجان شرقي و ديگري كانون مركز كه به موجب مفاد قانون استقلال تمشيت امور وكلاي كليه استان هايي كه تعداد وكلايشان به ۶۰ نفر نرسيده بود با كانون مركز بود. وي ادامه داد؛ تعداد داوطلب براي ورود به حرفه وكالت تا سال ۱۳۵۷ زياد نبود و هر كس تمايل ورود به اين حرفه را داشت، صرفاً با ثبت نام و بدون آزمون وارد دوره كارآموزي مي شد و پس از گذراندن يك سال كارآموزي و قبولي پروانه وكالت دريافت مي كرد. فعاليت كميسيون موضوع ماده ۲۹ پيش گفته در سه كانوني كه عرض شد، تعيين كننده تعداد وكلاي لازم و پاسخگوي كليه نيازها بود و با توجه به قلت داوطلبان ورود به حرفه اصولاً مساله انحصار فاصله ۱۳۳۱ (تاريخ تصويب لايحه استقلال) تا ۱۳۵۷ غيرقابل طرح و بحث است. پس از پيروزي انقلاب و تحولاتي كه در كانون مركز رخ داد و در واقع به لحاظ برخي مسائل سياسي هيات مديره كانون مركز عملاً منحل و متلاشي شد و از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ به مدت ۱۸ سال اداره كانون مركز در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت.البته دو كانون ديگر در اين مدت به فعاليت عادي خود ادامه دادند. (البته با مشكلاتي).
بنابراين آنچه در مورد وكالت و وكلا در فاصله اين ۱۸ سال انجام شده قابل انتساب به وكلا يا كانون وكلا يا هيات مديره آن نيست. توجه داشته باشيم كه در تمام اين مدت در دو كانون ديگر جذب وكيل به روال سابق ادامه داشت و بديهي است كه انحصاري در كار نبوده است. در كانون مركز تا سال ۶۷ صحبتي از جذب نيروهاي جديد نبود و شايد تا مدت ها نيازي هم احساس نمي شد. در سال ۱۳۶۷ با هماهنگي مديريت دولتي و قوه قضائيه صدور پروانه كارآموزي براي داوطلبان و پروانه وكالت براي قضات بازنشسته با شرايطي آغاز شد. در اين زمان نيز ورود افراد به اين حرفه مستلزم شركت در آزمون نبود، بلكه صرفاً نوعي گزينش از طريق معرفي صورت مي گرفت و اين وضع تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت. در اين تاريخ با توجه به توليد انبوهي ليسانسيه حقوق از دانشگاه هاي غيردولتي و افزايش نسبي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي در رشته حقوق و عدم جذب ليسانسيه حقوق به مشاغل قضايي ناچار داوطلبان ورود به حرفه وكالت زياد شدند و كانون وكلا هنوز هم مديريت دولتي داشت. ناچار و به حكم عقل آزمون ورودي را برقرار كرد و آزمون ورودي دو بار در سال ۷۲ و ۷۴ انجام شد. به اين ترتيب مشخص است كه اگر مشكلي بوده در هر حال مسووليت آن متوجه قوه قضائيه است نه وكلا و كانون هاي وكلا. وي گفت؛ در سال ۱۳۷۶ با جهات و مقدماتي كه ذكر آنها فايده يي ندارد، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب شد و به موجب آن انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز انجام گرفت و متعاقباً جذب داوطلبان ورود به اين حرفه از طريق آزمون كه در فاصله ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ به علت نياز و واقعيت هاي عملي انجام مي شد به موجب ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت قانونمند شد. به موجب تبصره ماده يك تعيين تعداد به كميسيوني واگذار شد كه از رئيس دادگستري استان محل، رئيس دادگاه انقلاب محل و رئيس كانون وكلاي محل تشكيل مي شود. ملاحظه مي شود تركيب كميسيون موضوع ماده ۲۹ آيين نامه لايحه استقلال به نفع نمايندگان قوه قضائيه به هم خورده و تغيير كرده است. يعني تركيب سه به سه به دو به يك تبديل شده است. به اين ترتيب اگر در زمان حاكميت ماده ۲۹ نمايندگان كانون مي توانستند با نمايندگان دادگستري (قوه قضائيه) مقابله و معارضه كنند، در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اين توانايي به كلي از كانون ها سلب شده است و حاكميت اين ماده و تبصره از سال ۱۳۷۶ تا اين زمان استمرار دارد. به اعتقاد كشاورز اعضاي اين كميسيون مي توانسته و مي توانند هر تعدادي را كه بخواهند به كانون وكلاي محل بقبولانند و كانون محل مكلف و مجبور است بدون استفاده از بيت المال جهت تهيه ابنيه و امكانات و بدون پرداخت حقوق از كيسه بيت المال و افراد براي تمشيت امور اداري مربوط به اين عده تعيين كند و عده مورد نظر را جذب، تربيت و به بازار كار عرضه كند و كنترل آنها را هم بدون تحميل ديناري به بودجه بيت المال برعهده گيرد.وي با بيان اين مطلب كه با اين توضيحات، چگونه مي توان از انحصارگرايي كانون هاي وكلا سخن گفت، تصريح كرد؛ چگونه مي توان اجراي ماده ۱۸۷ به ويژه پس از پايان يافتن مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه را توجيه كرد؟ آنچه عرض شد هم اكنون نيز صادق است و تبصره ماده يك اعتبار دارد. و برگزاري آزمون و جذب افراد جديد به موجب ماده ۱۸۷ ادامه دارد كه از ديدگاه بنده و بسياري ديگر كاملاً غيرقانوني است و حتي در مورد بودجه يي كه صرف اين امر مي شود، مي توان تاملات بسيار مطرح كرد. بنابراين اين معنا را كه تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ به لحاظ انحصارگرايي كانون ها بوده، نمي توان پذيرفت.
اين وكيل دادگستري در ادامه در مورد اينكه وكالت در دعاوي امري حكومتي است و در بسياري كشورها وكلا تحت نظارت دادگستري هستند، توضيح داد؛ عقد وكالت از عقود معينه است و در مورد آن در كتب فقهي بسيار بحث شده است. وكالت در مرافعه يا وكالت در دعاوي يكي از فروع وكالت است. بنده متخصص اين امر نيستم و اظهارنظر تخصصي در اين خصوص را بايد اهل فن ابراز كنند اما تا آنجا كه بنده در حد توانم در اين خصوص بررسي كرده ام، حكمي در مورد اينكه وكالت امري حكومتي است نديده ام و اصولاً در مورد شرايط وكيل اعم از سلبي و ايجابي مواردي مطرح است كه حكومتي بودن را مستبعد مي نمايد.رئيس دادگستري شهرستان و استان و دادستان به موجب ماده ۱۵ مي توانند و بايد تخلفات وكلا را به دادگاه دادسراي انتظامي قضات اعلام كنند. اين وكيل دادگستري ادامه داد؛ به موجب ماده ۱۶ و ۱۸ حتي تعليق وكلا از طرف دادگاه انتظامي وكلا به درخواست وزير دادگستري (و اينك رئيس قوه قضائيه) امكان دارد. تصميمات هيات هاي مديره كانون ها و دادگاه هاي انتظامي قضات قابل شكايت است و آراي دادگاه انتظامي كانون ها نيز در همين مرجع قابل تجديدنظرخواهي است. چه نظارت- و حتي سلطه يي- بيش از اين بر كار كانون هاي وكلا لازم است. وي سپس اين سوال را مطرح كرد كه اصولاً اگر نظارت از اين فراتر رود و به نقطه يي منتهي شود كه كانون وكلا زيرمجموعه قوه قضائيه و نه نهادي در كنار آن محسوب شود آن كانون و وكيل وابسته به آن، چه اعتباري در سطح ملي و بين المللي خواهند داشت؟ آيا چنين حالتي باعث افزايش اعتبار سيستم قضايي ما خواهد بود؟وي ادامه داد؛ البته طي تاريخ حكومت هايي وجود داشته اند كه وكلاي آنها تحت سيطره كامل تشكيلات قضايي آنها بوده اند.وي در عين حال ادامه داد؛ درست است در بعضي كشورها دادگستري بر كار وكلا نظارت دارد، در كشور ما هم هم اكنون چنين است و نظارت قوه قضائيه بر كانون هاي وكلا و وكلا در حدي است كه فقط به علت وجود قانون قابل پذيرش و توجيه است. توضيح اينكه قوه قضائيه صلاحيت اعضاي هيات هاي مديره كانون هاي وكلا را مميزي مي كند، كميسيون تبصره ماده يك تعداد وكلا را تعيين مي كند، رئيس قوه قضائيه حوزه كانون هاي موجود را تعيين مي كند (به اين معنا كه مي تواند بگويد استاني كه ۶۰ وكيل ندارد تابع كدام كانون باشد). اين تصريح از اين باب است كه ضابطه موجود در قانون كيفيت اخذ را بعضاً به شكل شاذ و عجيبي تفسير مي كنند كه معناي غيرقابل قبولي غير از آنچه گفته شده از آن استخراج مي شود.
وي افزود؛ به موجب ماده ۲۱ قانون لايحه استقلال، وزير دادگستري امكان اعلام تخلف در مورد افراد هيات هاي مديره كانون يا دادرسان دادستان دادگاه انتظامي را به دادستان ديوان عالي كشور دارد.
بالا
فهرست اصلي
* كانون وكلا را متهم نكنيد
| فرشاد خلعتبري |  |
رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملكرد كانون هاي وكلاي دادگستري، تشكيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و كمك به كاهش تعرفه هاي حق الوكاله و از بين بردن اطاله دادرسي و... معرفي كرد. وي با اعلام مواردي از جمله امساك كانون وكلا در پذيرش وكيل و غيرقانوني بودن كانون ها، به عدم امكان قانوني براي ابطال پروانه وكالت متخلفان اين حرفه توسط دادگاه انتظامي كانون ها (با توجه به ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴) اشاره كرد. موارد ذيل درباره اظهارات ايشان اعلام مي شود.
۱- به موجب تبصره يك ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶، تعيين ظرفيت پذيرش كارآموزان وكالت به عهده كميسيوني مركب از رياست دادگستري استان، رياست دادگاه انقلاب استان و رئيس كانون آن منطقه يا حوزه است. بنابراين اكثريت عددي براي تعيين ظرفيت كارآموزان وكالت در حوزه هر كانون با قوه قضائيه بوده، اگر امساك (به فرض محال) يا عدم ضرورتي بوده، ناشي از تصميم اكثريت نمايندگان قوه قضائيه است و كانون هاي وكلاي دادگستري در اين مهم نقشي موثر ايفا نكرده اند. هرچند بايد به اين نكته نيز اشاره شود چنانچه تا سال ۱۳۷۶ نيز نسبت به پذيرش وكيل يا كارآموز قصوري صورت گرفته، همان طور كه نايب رئيس محترم كانون در آن برنامه اشاره كرده، اداره كانون وكلاي دادگستري پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال ۱۳۷۶برعهده سرپرست منصوب قوه قضائيه يا به عبارت بهتر، خود قوه قضائيه بوده است. بنابراين اين پذيرش (ناكافي) در آن سال ها را نمي توان منتسب به متوليان كانون هاي وكلاي دادگستري بعد از سال ۱۳۷۶ ساخت، ضمن آنكه جناب آقاي حجازي با استناد به اينكه اين كميسيون، در آيين نامه مركز مشاوران نيز وجود دارد و اكثريت آن را نيز مسوولان قضايي تشكيل مي دهند، اظهار داشته كه «برعهده ما بوده كه نياز جامعه به وكيل را جويا شويم و نسبت به رفع اين نياز اقدام كنيم.» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت در هيچ جاي قوانين و مقررات حاكم بر كانون هاي وكلاي دادگستري، تحقيق و بررسي در خصوص نياز كشور به وكيل وجود نداشته است و اين دستگاه قضايي است كه بايد با بررسي آمار و پرونده هاي محاكم خود اين اطلاعات را در اختيار اين دو مقام موصوف در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه گذاشته يا به عبارت بهتر اين دو مقام بايد خود اشراف و وقوف كافي به اين نيازمندي داشته باشند، ضمن آنكه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ جمعاً حدود ۹ هزار نفر به عنوان كارآموز وكالت فقط در حوزه كانون وكلاي دادگستري مركز پذيرفته شده اند.
يكي از نكاتي كه در خصوص آمار اعلام شده (حدود ۲۰ هزار نفر مشاور حقوقي) توسط رياست محترم مركز بايد مورد توجه و تذكر قرار داد اين است كه صاحب شغل بودن و شاغل بودن دو تعريف مجزا و جداگانه دارد. صاحب شغل وكالت كسي است كه با ارائه پروانه وكالت، خود را وكيل دادگستري معرفي مي كند ولي وكيل شاغل كسي است كه از شغل وكالت ارتزاق كرده، كسب درآمد مي كند. حال بايد از اين مقام محترم پرسيد اين آمار اعلام شده، شامل وكلاي صاحب شغل است يا وكلاي شاغل؟ (البته مستند و با دليل) در بحث كارشناسي كه موضوع بغرنج تر است چرا كه يك كارشناس حسابرسي در شهرستان زابل چطور مي تواند با پروانه كارشناسي خود ارتزاق كرده، كسب درآمد كند، يا واقعاً در سال چند مورد پرونده كارشناسي به وي ارجاع مي شود.درباره اينكه «شخصي با مدرك ليسانس حقوق در يك دفتر وكالت آبدارچي است» و ايشان را دچار نگراني كرده، بايد گفت اين موضوع مختص دارندگان مدرك حقوق نيست بلكه شاهديم كه حتي كساني با مدارك كارشناسي ارشد و دكتر ا در كشور به شغل هاي غيرمرتبط روي آورده يا حتي بيكار هستند. پس موضوع ربطي به كانون هاي وكلاي دادگستري نداشته، مختص حرفه وكالت و فارغ التحصيلان حقوق نيست. بنابراين ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، با توجه به وجود كانون هاي وكلاي دادگستري و قوانين موجود آن لازم و ضروري نبوده و به طور حتم با هدف ديگري تصويب و اجرا شده است.آقاي حجازي در سخنان خود اعلام كرد كه با قانون و مقررات و نوشته ثابت مي كند كه تشكيلات كانون هاي وكلاي دادگستري غيرقانوني است و در خصوص موضوع نظارت بر رفتار وكلا اظهار داشتند؛ «با توجه به ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري، امكان ابطال پروانه وكيل متخلف توسط كانون وجود ندارد.» كه در پاسخ به ايشان بايد گفت با ابطال آيين نامه مذكور، مواد ۴۶ تا ۵۵ از فصل چهارم كانون وكالت مصوب
۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و برخي از مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ در خصوص تعقيب انتظامي وكلاي دادگستري لازم الاجرا است و با توجه به ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه اعلام مي دارد؛ «از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.» لذا به دليل عدم وجود قوانين مربوط به تعقيب انتظامي وكلا و نحوه رسيدگي به آن در اين قانون، قوانين و مقررات سابق ساري و جاري است، ضمن آنكه اگر آراي دادگاه انتظامي فاقد اين اعتبار باشد، پس دادگاه عالي انتظامي قضات در صورت اعتراض وكيل يا موكل نسبت به راي دادگاه انتظامي كانون و به دليل عدم وجاهت قانوني كانون هاي وكلا (حسب اظهار جناب آقاي حجازي) و ابطال آيين نامه، بايد نسبت به رسيدگي به اعتراض امتناع كرده و از صدور راي خودداري كند كه البته اينچنين نيست.رياست محترم مركز آموزش مردمي حقوق شهروندي به فرهنگ سازي در خصوص استفاده از وكيل توسط دستگاه قضايي و كانون وكلا اشاره كرده كه بايد درباره اظهارات ايشان يك نكته را متذكر شد. مگر مي شود فرهنگ سازي و اشاعه استفاده از فرهنگ وكيل را سرلوحه كار خود قرار دهيم، با وجود آنكه در سال چندين بار شاهد پخش فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني از رسانه ملي هستيم كه از وكيل دادگستري چهره يي ناخوشايند و... نمايش مي دهند؟ پس فرهنگ استفاده از وكيل بايد با يك بسيج همگاني و خواست مخلصانه و عمومي انجام شود و چه بهتر كه اين كار توسط آموزش و پرورش، صدا و سيما و ساير سازمان هاي ذي ربط صورت پذيرد. يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نخواهد بود كه چنانچه كانون هاي وكلاي دادگستري تصميمي مغاير با قانون اتخاذ كنند، دادگاه عالي انتظامي قضات را بالاي سر خود مي بينند و اين تصميمات قابل اعتراض در اين دادگاه است. حال سوال اين است؛ مرجع اعتراض به اقدامات اين مركز كجاست و چنانچه تصميمي در خصوص يك مشاور به موجب بند ه ماده ۲ اين قانون اخذ شود، قابل اعتراض در كدام مرجع صالح و قانون است؟ اي كاش دستگاه قضايي در اجراي اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي و براي جلوگيري از اطاله دادرسي و حفظ حقوق شهروندي به جاي ايجاد تشكيلات موازي، به تربيت قضات بيشتر و ايجاد محاكم به اندازه كافي اهتمام مي ورزيد و به منظور قانونگذار در قانون اساسي بيشتر توجه مي كرد.
روزنامه اعتماد ۱۲/۴/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي
* خاستگاه حقوق بشر و دغدغه هاي امروز
| مينا شاهميري |  |
- اگر به اين مرحله مي رسيد- شكست آن قطعي مي كرد. اكثر اعلاميه ها و اسناد مربوط به حمايت از حقوق اساسي داراي قدرت اجرايي نبودند زيرا نهادينه سازي آنها در دولت صورت نمي گرفت. تدوين و اجراي اين حقوق برعهده دولت هايي بود كه از طريق اجراي قانون بايد به حمايت از آن مي پرداختند. اما وضع قوانين به اراده و نفع دولت ها به تفاسير گوناگون و جانبدارانه از حقوق بشر انجاميد و اين گونه در كانون خود نقض شد.وجود بيش از ۷۰ سند بين المللي اعم از اعلاميه، قرارداد و معاهده در سطح جهاني و منطقه يي از ابتداي تاريخ مكتوب حقوق بشر اهميت و در عين حال ناپايداري آن را در ضمانت اجرايي آشكار مي سازد. اولين سند بين المللي در اين زمينه فرمان منشور كبير يا «ماگنا كارتا» در قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان صادر شد كه فقط متضمن پاره يي از حقوق و آزادي ها براي عموم در قاموس حقوق فئودالي قرون وسطي بود. آخرين مورد آن، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال ۱۹۶۶بود كه تا سال ۲۰۰۱به تصويب ۱۴۷كشور رسيد.مبارزه بي امان انسان براي رسيدن به حقوق خود و آزادي كه بر تارك آن مي درخشيد، در عصر روشنگري به اوج رسيد و غوغايي برپا كرد كه انقلاب و جنگ استقلال توامان به وقوع پيوست. كانون اين انقلاب نه در مهد روشنگري و نه با حضور فيلسوفان و حقوقدانان و سياستمداران برجسته بلكه در سرزميني آن سوي اقيانوس اطلس و در ميان مردمي مهاجرنشين بود. از ميان تمام مكتوبات بشردوستانه با گذشت بيش از ۲۳۰سال اعلاميه استقلال امريكا و منشور ايالت ويرجينيا با خصيصه بارز حمايت از حقوق بشر جايگاه ويژه يي دارد. اعلاميه يي كه منشاء اثر حقوق بشر دوستانه شد.مهم ترين حاصل انقلاب امريكا هرچند رنگ سياسي غالبي داشت بيانگر حكمت حقوق طبيعي در عصر تنوير افكار بود. فلسفه آن در قالب تعابيري مانند« بشر» و «طبيعت» ريخته شد چنان كه يكي از متفكران عصر روشنگري گفت؛ «حقوق مقدس بشري را نبايد در ميان طومارهاي كهن و اسناد پوسيده جست وجو كرد. اين حقوق را قدرت الهي با نوري از آفتاب در تمامي مجلد طبيعت بشري منقوش ساخته كه ستردن و امحاي آن به دست هيچ بشري ميسر نيست.»
زمينه انقلاب امريكا
در نيمه قرن هجدهم ميلادي امپراتوري انگلستان سي و يك دولت تابع داشت. تمام اين دول در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود وابسته به انگلستان بودند. «جرج سوم» پادشاه اين امپراتوري خود را «سلطان وطن پرستي» مي ناميد و با نفوذ گسترده اش بر همه دستگاه ها سلطه داشت. قدرت و حق حاكميت پارلمان چنان بود كه از عهده انجام هر كاري بر مي آمد و در واقع اعضاي آن در مقام «دوستان سلطان» زمام امور مملكت را در دست داشتند.ماليات هاي سنگين براي تامين مخارج ارتش و نيروي دريايي عظيم انگلستان و سربازگيري هاي پي درپي براي جنگ بيش از همه بر دوش مردم امريكا بود. تصويب قوانين جديد در اين دوره منجر شد دولت انگلستان ماليات و عوارض گمركي بيشتري را بر اتباع خود تحميل كند كه با مخالفت شديد مهاجرنشين ها مواجه شد. اما پارلمان همواره به دقت جوانب امر را مطالعه مي كرد تا مالياتي پسند خاطر امريكايي ها پيدا كند.مردم امريكا مدعي بودند پارلمان اختيار اخذ ماليات را از آنها ندارد زيرا آنها نماينده يي در پارلمان ندارند اما دولت انگلستان خود را حافظ منافع تمامي مردمان امپراتوري معرفي مي كرد. استدلالات طرفين راه به جايي نبرد جز اينكه پايه يك نهضت اصلاحي در سيستم اقتصادي امريكا گذاشته شد. پس مقاومت در برابر قوانين تحمل ناپذير و سودجويانه پارلمان انگلستان فكر آزادي و استقلال را در مخيله مهاجرنشين ها پروراند.
صدور اعلاميه استقلال
روز چهارم ژوئيه سال ۱۷۷۶تالار استقلال شهر فيلادلفيا صحنه حضور نمايندگان مستعمرات سيزده گانه «كنگره قاره يي» بود. مسوولان نهضت مقاومت اعلام نامه استقلال را تصويب كردند كه به موجب آن ايالات متحده در ميان دول روي زمين از استقلال و تساوي در حقوق برخوردار شد و اين اولين متني بود كه در آن واژه قانون اساسي ذكر شد. هر سيزده ايالت جديد بدون اتلاف وقت به تنظيم يك رشته قوانين اساسي پرداختند و اصول مسلم واحدي در آن گنجاندند كه به منظور حفظ «حقوق لاينفك» در ميان افراد بود. در ماده اول اين قوانين تصريح شده است؛ «كليه ابناي بشر به حكم طبيعت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتي خاصي دارند كه نمي توانند طي هيچ قرارداد فردي و اجتماعي از آن محروم شوند.»
منشور حقوق بشر
مهم ترين بخش اين قانون اساسي به صورت متمم به آن اضافه شد. «جرج ميسون» مولف اعلاميه استقلال سال ۱۷۷۶ويرجينيا در كميته يي كه براي بررسي شيوه نگارش قانون اساسي و ترتيب و تنظيم اصل آن تشكيل شده بود، اظهار داشت كه اين سند فدرال بايد حاوي يك منشور حقوق براي مشخص كردن حقوق تك تك شهروندان و حمايت از آن نيز باشد. درك نياز به منشور حقوق بشر به منظور روشن كردن حقوق افراد در كشور جديد از آغاز تصويب قوانين پديد آمده بود هرچند در «كنگره قاره يي» مخالفاني هم داشت. ده متمم اول قانون اساسي امريكا كه بعد ها منشور حقوق بشر ناميده شد نمونه يي از «قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو» در عمل بود.اهم اين حقوق شامل آزادي بيان، آزادي مطبوعات، تضمين رعايت عدالت در محاكمات قضايي و... درست همان چيزي بود كه روشنفكران اروپايي درصدد كسب و حفظ آن بودند. سرابي كه امريكا و قوانين اساسي آن پديد آورد سيل مهاجران را به سرزميني كه غايت مقصود بود سرازير كرد. اعلام نامه حقوق بشر امريكا بارها ترجمه، چاپ و منتشر شد و اساس قوانين بسياري از كشورها قرار گرفت. به گواه تاريخ اما در فاصله ميان طرح و عمل در مساله حقوق بشر قدرتي نشسته است كه اعمال نظر مي كند و تصميم مي گيرد. بازتاب انديشه والاي حقوق بشر، امروز در سطح جهاني و منطقه يي درخششي از گذشته ها ندارد.
بالا
فهرست اصلي
* اخبار محرمانهاي كه نبايد محرمانه باشند
| محمد مطهري | |
كد خبر: ۱۳۲۴۳ تاريخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۳ تير ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۳۰۹۴
«محرمانه»، «خيلي محرمانه»، «مستقيم»، «لطفا شخصا مفتوح فرمايند»؛ اينها عباراتي است كه روي خبرنامههاي محرمانهاي كه براي مسئولان فرستاده ميشود، خودنمايي ميكند. بيترديد، اداره مطلوب هيچ كشوري بدون استفاده از بولتنهاي محرمانه خبري ممكن نيست و در قرآن كريم نيز بر حفظ اسرار جامعه مسلمين تاكيد شده است (توبه/۴۷).
اما آيا ممكن است همين خبرنامهها به منافع يك كشور لطمه نيز وارد كند؟ شكي نيست كه اگر اين نوع اخبار به دست نااهلان بيفتد، منافع كشور تهديد ميشود. اين را همه ميدانند؛ آنچه كمتر مورد توجه است اين است كه اگر «عناوين» اخبار محرمانه بي جهت «تكثير» شده و اموري كه نبايد محرمانه باشند، بي دليل از ديد مردم پنهان نگاه داشته شوند، موانع بسياري در روند حل مشكلات مردم و پيشرفت كشور پديد ميآيد.
به نظر ميرسد در كشور ما چند نوع خبر كه نه از نظر ديني بايد محرمانه باشند و نه دنياي امروز آنها را محرمانه تلقي ميكند، به دليل پارهاي عذرهاي ناموجه در زمره اخبار محرمانه قرار گرفتهاند. البته براي رسيدن به چنين نتيجه اي، لازم نيست كسي به اين خبرنامهها دسترسي داشته باشد. همين كه اين نوع اخبار مهم در اخبار رسمي كشور جايگاهي ندارند، نشان دهنده آن است كه در خبرنامههاي محرمانه جا خوش كردهاند.
نوع اول از اين اخبار همان است كه در مقاله پنجم و نيز بخش دوم مقاله ششم (مجلس هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني) بدان پرداخته شد و آن اين بود كه نام متخلفان دانه درشت حكومتي و غير حكومتي از مفسدان اخلاقي و مالي گرفته تا سوءاستفاده كنندگان از قدرت، از داخل خبرنامههاي محرمانه بيرون نميآيد با اين توجيه كه اگر كسي غير از «محرمان حكومتي» از جرم «مجرمان حكومتي» آگاه شود، نظام تضعيف ميشود!
اما نوع ديگري از اخبار كه متاسفانه نوعا بي جهت مهر محرمانه ميخورد، آمار ناهنجاريها و نابسامانيهاي گوناگون اجتماعي در كشور است. هيچ كشوري در جهان، عاري از ناهنجاريهاي اجتماعي نيست، اما مساله اين است كه آيا جاي آمار ناهنجاريها در خبرنامههاي محرمانه است و يا اين آمار و اخبار بايد به وضوح و صادقانه به اطلاع مردم رسانده شود و اساسا كدام يك به صلاح كشور است؟ اين مقاله به بررسي اين مطلب اختصاص دارد.
نظري به اخبار رسانه ملي، مويد اين است كه گويي «خبر رساني» در كشور ما، يعني رساندن اخبار خوب به مردم، و معمولا خبر منفي خبر به شمار نميآيد.
بايد پرسيد اخبار صدا و سيما براي كدام مخاطب ارايه ميشود؟ ظاهرا فرض اين است كه ميليونها نفري كه مثلا پاي خبر ساعت ۲۱ مينشينند، با اين پرسش در ذهن به شنيدن اخبار روي آوردهاند كه: «اي مسئولان، زود باشيد بگوييد امروز براي ما چه كردهايد؟»
گوينده هم شروع ميكند: يك كارخانه افتتاح شد، يك وزير خارجه آمد، دو نفر در المپياد مدال آوردند، آمار سرقت هم كاهش يافت. ضمنا دو پروژه هفته آينده افتتاح ميشود، مشكل كمبود برنج تا چند روز ديگر حل ميشود و تا ده سال ديگر چنين و چنان ميشود.
حال از مردم چه كمكي بر ميآيد و چه بايد بكنند؟ هيچ، اصلا مشكلي نيست كه آنها بخواهند كمكي ارايه دهند؛ تنها منتظر باشند تا اخبار خوش بعدي را در بخش بعدي خبر بشنوند. گويي، سيستم خبررساني مردم را مستبداني متوقع فرض ميكند كه درباره كشور خود تنها تحمل شنيدن اخبار مثبت را دارند.
اما همين اخبار ميتوانست به گونه ديگري باشد. همه آن اخبار مثبت پخش شود، ولي در ضمن، معضلات و آمارهاي آنها صادقانه با مردم در ميان گذاشته شود. در اين صورت، فرض اين است كه بينندگان خبر با اين پرسش در ذهن، تلويزيون را روشن كرده و به اخبار گوش ميسپارند كه: «از ما چه كمكي برميآيد؟»
در اين حالت، مردم مستبداني بي تحمل فرض نشدهاند، بلكه نقشي مانند استاد راهنماي يك پايان نامه را به عهده دارند.
يك دانشجو دستاوردهاي خود را به استاد راهنما ارايه ميدهد و عملا به او اثبات ميكند كه تلاش خود را كرده است، اما مشكلاتي هم هست كه بدون كمك استاد راهنما حل شدني نيست. اينجاست كه استاد راهنما با جان و دل وارد صحنه ميشود و با كمك يكديگر پايان نامه را پيش ميبرند. اگر همين دانشجو از مشكلات سخن به ميان نميآورد، استاد راهنما هم نميتوانست كمك چشمگيري ارايه دهد.
ضرورت خبررساني درباره خدمات انجام شده و يا در دست اقدام و تاثير آن در ايجاد اميد در جامعه، امري است انكارناپذير، اما آيا خبررساني يعني صرفا رساندن اخبار مثبت به مردم يا ارايه چهره واقعي از امور مثبت و منفي؟
حال سر اين كه اخبار منفي نبايد پخش شوند و يا در صورت ضرورت پخش، بايد به شدت كمرنگ شوند، چيست؟ يك احتمال اين است كه سياستگذاران خبري كه لزوما در رسانه ملي مسئوليتي ندارند، گمان ميكنند با اعلام آمارهاي منفي، مردم نسبت به آينده نااميد شده و نشاط از جامعه رخت برمي بندد. اگر چنين است، مردم بيشتر كشورهاي جهان كه هميشه در جريان اخبار منفي درباره كشور خود قرار ميگيرند، بايد همه دچار بيماري افسردگي شده باشند.
در ايران، متاسفانه اثرات سازنده خبررساني درباره امور منفي و پيامدهاي مثبت اعلام آمارهاي مربوطه مورد غفلت واقع شده است؛ مثال زير به توضيح مطلب كمك ميكند.
انشاءالله كه تعدادشان در حال افزايش است، اما فرض كنيم روزي تلويزيون اعلام كند بنا بر يك آمار قابل اعتماد، تعداد نوجوانان و جوانان نمازخوان ۵ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. آيا تاثير چنين خبري در جامعه منفي است؟ ممكن است در وهله نخست، چنين به نظر بيايد، اما درميان گذاشتن صادقانه چنين آماري با مردم از سوي مسئولان، خود سرچشمه يك حركت اجتماعي ميتواند باشد:
فيلمنامه نويسي كه مشغول نگارش فيلمنامه است، پيامي از نماز در متن فيلمش جاي ميدهد، فرهيختگان و مبلغان مذهبي بيشتر به اين مطلب توجه ميكنند، پدران و مادران نظارت بيشتري بر فرزندان خود اعمال ميكنند، آموزش و پرورش برنامه نماز در مدارس را جذابتر ميكند، در تبليغات شهري، اهميت بيشتري به نماز داده ميشود، استاد معادلات ديفرانسيل يا پاتولوژي با گفتن جملهاي در اثناي درس، در اين جهاد بزرگ اسلامي و ملي شركت ميكند. عدهاي ديگر به دنبال ريشهها رفته، مثلا توجه بيشتري به لقمه حلال ميكنند و تعدادي ديگر در استفاده از برخي برنامههاي ايمان سوز و روحكش ماهوارهاي، احتياط بيشتري ميكنند.
بدين ترتيب، با اعلام آماري درباره رشد يك امر غيرمعنوي، يك حركت معنوي در بطن جامعه پديد ميآيد. اما اگر همين آمار از كاهش تعداد نمازخوانان پنهان شود و به جاي آن، تنها روي اخبار مثبتي مثل شركت دهها هزار نفر در مراسم اعتكاف تاكيد شود، جامعه هيچگاه به حركت درنميآيد و هر كس گمان ميكند اهتمام مردم به نماز مانند گذشته است، اگر بيشتر نشده باشد. (به تازگي وقتي آمار تاسفبار مطالعه در ايران اعلام شد و البته مانند ديگر آمار منفي به سرعت تكذيب شد، يك نانوا به نام آقاي نجفي حدود صد كتاب در نانوايي در دسترس مشتريان قرار داد و از سوي مردم نيز استقبال شد.)
احتمال ديگري كه درباره علت پنهان كردن اخبار و آمار منفي وجود دارد، اين است كه اگر روي اين نوع اخبار تاكيد شود، مسئولان در مظان اتهام كم كاري يا سوءمديريت قرار ميگيرند.
اين فرض نيز نادرست است. گاه و البته نه هميشه يك مسئول، همه تلاش خود را ميكند، اما شرايط به گونه اي است كه عواملي خارج از اختيار او در راه تحقق هدف مورد نظر مانع ايجاد ميكنند. اگر آماري از روابط ناصحيح ميان جوانان داده شود، لزوما معنايش اين نيست كه متوليان امر كمكاري كردهاند. چند سال پيش استفاده از بلوتوث مطرح نبود، اما همين امر بهرغم جهات مثبت آن، ترويج فساد را بسيار آسانتر و در نتيجه تربيت نسل جديد را با مشكلات جديدي روبهرو كرده است. برخي معضلات به دنياپرستي بعضي از مردم، ضعيف شدن ايمان و يا حرام خوري برميگردد؛ بنابراين، هر آمار منفي به معناي مقصر بودن متوليان امر نيست، هرچند گاهي چنين است.
ممكن است گفته شود دادن آمار از ناهنجاريها، قبح آنها را نزد مردم ميريزد. اين ادعا در مورد برخي اعمال زشت و نادر صحيح است، اما اگر امري فرضا ۲۰ درصد جامعه را به خود دچار كرده، ديگر قبحي باقي نمانده است تا ريخته شود. نبايد نيروي عظيم و بي بديل مردم در حل مشكلات را به دلايلي اينچنين از دست داد.
سياستگذاران خبري به خوبي ميدانند كه اخبار منفي هم، خبر به شمار ميآيد و از اين روي، خبرنگاران نيز موظفند به محض آگاهي از آمار ناهنجاريها، گزارشي از آن تهيه و ارسال كنند، اما اين دستور مربوط به خبرنگاراني است كه در خارج از ايران كار ميكنند. از اين جهت است كه اگر تعداد معتادان يا تعرضات جنسي در فرانسه يا آمريكا بالا رود، انعكاس آن در اخبار رسانه ملي به چند ساعت نميكشد.
سياستگذاران خبري ظاهرا توجه ندارند كه نخستين پرسشي كه با شنيدن اخباري اينچنين، به ذهن بسياري از مخاطبان راه مييابد، اين است كه چرا آمار مشابه در مورد كشور خودمان در اخبار اعلام نميشود؟ اساسا چه معنايي دارد كه بيننده ايراني آمار خودكشي در كره جنوبي، سرقت در استراليا، چاقوكشي در انگليس، قتل در آمريكا، رشوه در ژاپن و بيخانمانها در كانادا را بداند، ولي از آمار مشابه در كشور خود ـ چه اندك و چه بسيارـ آگاه نباشد؟!
چه بسا بر خلاف خواست تنظيم كنندگان اخبار، گاهي خبري مثل افزايش رشوه در ژاپن، براي برخي بينندگان حالت تحسين نسبت به دولتمردان ژاپني ايجاد ميكند، به اين دليل كه حقايق جامعه را از مردم پنهان نكرده و براي حل مشكل اجتماعي از آنان كمك خواستهاند.
پنهان كردن آمار امور منفي مثل اعتياد، خودكشي،ايدز و به طور كلي اخبار ناهنجاريها و قرار دادن آنها در خبرنامههاي محرمانه، پيامدهايي از اين دست به دنبال دارد:
۱) چون مردم كه خود قربانيان اصلي هستند، در بي خبري از آمار واقعي نگه داشته ميشوند، خطر را جدي نميبينند و بر رفت و آمدها و تماسهاي فرزندان خود نظارت كافي نداشته و كمتر آنان را از خطرات آگاه ميكنند. اگر مكررا در اخبار رسمي ـ و نه لابلاي يك روزنامه ـ اعلام شود كه مثلا سي هزار دانش آموز معتاد در كشور وجود دارد، خانوادهها مسئوليت خود را به نحو بسيار بهتري انجام ميدهند.
۲) چون آمار رسمي وجود ندارد، هر آمار نادرست و اغراق آميزي كه توسط بيگانگان اعلام شود ـ كساني كه چه بسا از گسترش انحراف و ناهنجاري در ميان جوانان ايراني خوشحال هم باشند ـ دهان به دهان ميگردد و در واقع زمينه لازم براي موثر واقع شدن «سياه نمايي»ها فراهم ميشود. از آنجا كه در عصر انفجار اطلاعات، مردم ايران به آمار واقعي ناهنجاريها در جامعه خود دسترسي ندارند، هر آمار نادرستي براي عده اي باورپذير ميشود. وقتي رسانه ملي مجاز به ارايه مداوم و مستمر آمار رو به كاهش يا افزايش ناهنجاريها نباشد، در عمل اين ماموريت به دلسوزاني! چون راديو «بي. بي. سي» و راديو اسرائيل و پايگاههاي اينترنتي ضد انقلاب واگذار شده كه با ترفندهاي خبري هر آمار وحشتناكي را به مخاطبان بقبولانند.
۳) چون غالبا آمار آسيبهاي اجتماعي از ديد مردم پنهان است، فشاري از ناحيه افكار عمومي بر مسئولان مربوطه وارد نميشود. آنان حداكثر بايد در نامههاي محرمانه به مقامات بالاتر گزارش دهند نه به مردم، و معلوم نيست در ميان صدها دغدغه مقامات بالاتر بايد چند سال بگذرد تا معلوم شود، مسئول مربوطه وظيفه خود را درست انجام داده يا خير.
در كشوري مثل ايران كه حكومتش با يك انقلاب مردمي بر سر كار آمده و دهها نوع دشمن در جهان دارد، بهكارگيري شيوه خبري كنوني اعجاب برانگيز است. اساسا مگر حل مشكلات جامعه ايران بدون شريك كردن مردم در آمار واقعي ناهنجاريهاي اجتماعي امكان دارد؟ معتادان يعني گروهي از همين مردم كه در ميان مردم زندگي ميكنند، خودكشي يعني خودكشي افرادي كه در همين جامعه زندگي ميكنند، مبتلايان بهايدز يعني افرادي از همين جامعه. اصلاح اين ناهنجاريها بدون ايجاد انگيزه در خود مردم كه لازمه آن مطلع بودن آنان از آمار نابسامانيهاست امكان پذير نيست. با رفتن آمار ناهنجاريها از كشوي ميز اين مسئول به كشوي ميز مسئول ديگر، اراده ملي براي مبارزه با ناهنجاريها محقق نميشود.
در اوضاع كنوني، استمداد از مردم توسط رسانه ملي منحصر به مواردي از اين قبيل است: شركت در انتخابات، راهپيمايي، جشن نيكوكاري و دعوت به صرفه جويي در مصرف آب و برق كه البته همه در جاي خويش نيكوست، اما توان مردم در كمك به حل مسائل كشور بسيار بيش از اين است. وقتي آنان در جريان آمار دقيق و موثق در مورد اعتياد، خودكشي، ايدز و ... قرار نميگيرند، چگونه ميتوانند كمك كنند؟ سخن حكيمانه امام (ره) در اوايل انقلاب كه نگوييد انقلاب براي ما چه كرده، بگوييد ما براي اين انقلاب چه كردهايم، زماني قابل پياده شدن است كه مردم صادقانه در جريان مشكلات قرار گيرند.
چرا از نيروي ميليونها مادر، پدر، خواهر، برادر، معلم، دانشجو، روحاني و دوست دلسوز براي جلوگيري از آلوده شدن جوانان در برابر آسيبها استفاده نشود؟ براي به ميدان آوردن اين نيروي عظيم تهيه يك گزارش از چند معتاد كافي نيست. وقتي مردم بدانند كه مثلا ۵ درصد به تعداد معتادان به كراك اضافه شده است، احساس خطر بيشتري كرده و تدابير لازم را در مورد اطرافيان و نزديكان خود به كار ميگيرند. مردم ما اين ظرفيت را دارند كه با پرسش از دست ما چه كمكي بر ميآيد پاي اخبار بنشينند.
وقتي معضلات درست و به موقع مطرح شود، مردم غير از اعمال مراقبت ويژه، راههاي جديد نيز پيشنهاد ميكنند. آمار معتادان به جاي خود، امروزه حتي از زمان ورود آدامسهاي تخدير كننده تا زمان اعلام نخستين هشدار در رسانه ملي گاهي دو سال طول ميكشد، در حالي كه ورود هر نوع ماده مخدر جديد بايد همان روزهاي اول به مردم اعلام شود، هرچند اين كار به معرفي آن ماده نيز كمك كند. باز همچنان كه ميبينيم پس از گذشت چند سال از پديده ترويج فساد از طريق بلوتوث، تنها در يكي دو ماه اخير، چنين معضلي اجازه مطرح شدن در اخبار را يافته است.
ممكن است گفته شود در برنامههاي گوناگون رسانه ملي، از جمله برخي سريالها به خطرات ناهنجاريهايي از قبيل اعتياد پرداخته ميشود و بنابراين چه نيازي به اعلام مداوم آمار مربوط به اعتياد ـ و همچنين ساير ناهنجاريها ـ وجود دارد؟
اشتباه عده اي در همين جاست. همه ميدانيم بيماري هپاتيت در كشور ما هست، اما هيچكدام از ما اقدام ويژهاي در اين راستا نميكنيم، به اين اميد كه انشاءالله ما و اطرافيان بدان دچار نميشويم. اما اگر اعلام شود ابتلا به اين بيماري ۲۰ درصد در ايران افزايش يافته است، همه مردم در رعايت بهداشت و شستن سبزيجات دقت بيشتري ميكن
بالا
فهرست اصلي
* حضرت علي(ع) ؛ عاليترين نماد عدالت
تعريف امام علي (ع) از عدالت بر مبناي كارايي و قرار گرفتن هر چيز در ظرف زماني و مكاني خود است بنابراين امام علي نه تنها در ارائه عدالت پيشروترين است بلكه تنها فرد مقتدر تاريخ است كه بعد از پيامبر اين تئوري را با تمام ابعادش پياده كرد.
عدالت علي (ع) آنچنان انطباقي بر مفهوم عدالت دارد كه نمي توان ميان علي و عدالت تفكيك قائل شد . در ديدگاه امام اگرعدالت رعايت شود، حقوق بشر رعايت مي شود و حقوق انساني تمام جهانيان حفظ خواهد شد.
عدالت در انديشه امام گستره وسيعي را در بر مي گيرد و خط مشي امام در عدالت سياسي، رعايت حقوق شهروندي در همه ابعاد است. به همين دليل در نظام علوي توصيه پذيري وجود ندارد و كسي از طريق نفوذ و اعمال توصيه به رانت خواري نمي پردازد .
عدالت از محوري ترين انديشه هاي امام علي(ع) است تا جايي كه در مقايسه بين جود و بخشش و عدالت ، حضرت اجراي عدالت در جامعه را رسيدن همگان به حقوق خود مي داند، اما جود و بخشش تعلق به عده اي اندك دارد و در شرايطي كه عدالت در جامعه حاكم باشد هر چيز در جاي خود قرار خواهد گرفت و نيازي به جود و بخشش در شرايط استثنائي نيست.
ارزش عدالت
اميرمومنان براي تبيين ارزش و جايگاه عدالت در پاسخ پرسشي درباره اينكه آيا ارزش عدالت برتر است يا ارزش بخشش؟ بر اين باور است كه ارزش عدالت بيشتر است و دو دليل براي آن ذكر مي كند: عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد، در حالي كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي سازد. عدالت تدبير عمومي مردم است در حالي كه بخشش، گروه خاصي را شامل مي شود .
عدالت در قانونگذاري
عدالت در بعد حقوقي و قانونگذاري در حكومت علوي به معناي جلوگيري از استنباط تبعيض آميز از قانون است، چونا اگر اين جريان در اسلام رشد مي كرد و وجهه شرعي به خود مي گرفت خطري بسيار بزرگ بود. از جمله مواردي كه در اين رابطه مي توان برشمرد، اقدام خوارج بود كه با سوء برداشت از آيات قرآني، نظامي حقوقي را ترسيم كردند كه اشخاص گناهكار در زمره كافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعي خود محروم شوند و امام علي(ع) در برابر چنين استنباط هاي ناروايي ايستاد و در رد خوارج به سيره نبوي استدلال كرد.
عدالت قضايي و قانونگذاري
يكي از مصاديق عدالت قضايي عدالت در كيفر و پاداش است، يعني آن جا كه جرم، نوعي ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسير عادي و طبيعي امور و نقض حقوق فردي و اجتماعي به حساب مي آيد مي بايست كساني را كه به خود جرات مي دهند و حقوق ديگران را پايمال مي كنند به مجازات رسانده و متنبه ساخت و حقوق پايمال شده افراد را به آنان بازگرداند.
عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي با مباحث توزيع، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادي است ذهن متوجه روشهاي عادلانه در توزيع درآمدها مي شود.
سخنان امام علي(ع) نيز ناظر بر اين مسئله است: ''من و تبعيض؟ من و پايمال كردن عدالت؟ اگرهمه اموال عمومي كه در اختيارم است مال شخص خودم بود و مي خواستم آن را تقسيم كنم، هرگز تبعيض روا نمي داشتم تا چه رسد كه مال، مال خداست و من امانتدار خدايم.» (خطبه ۶۲۱)
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* امنيت شغلي در مشاغل تخصصي
| آرش صادقيان وكيل پايه يك دادگستري |  |
موضوع از چه قرار است؟ پس از چند سال وقفه، آزمون سردفتري اسناد رسمي، نيمه دوم سال ۱۳۸۶ برگزار و نتايج آن، پيش از پايان سال گذشته اعلام شد.
تحليل موضوع: برابر ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در شهرها براي حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداكثر ۲۰ هزار نفر، با توجه به آمار و درآمد حاصل از حقالثبت معاملات، يك دفترخانه و در شهرها و بخشهايي كه جمعيت آنها كمتر از ۱۵ هزار نفر باشد، يك دفترخانه علاوه بر دفترخانههايي كه تا تاريخ تصويب آن قانون وجود داشتهاند، امكان افزودن وجود دارد و بر اساس تبصره همان ماده، در شرايط خاص و استثنايي، به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب وزارت دادگستري (اكنون قوهقضاييه) حداكثر تا دو دفترخانه به هر حوزه ثبتي و با رعايت شرايط آن قانون ميتوان اضافه كرد. از اينرو، پذيرش ۴ هزار نفر سردفتر جديد با ضابطه قانوني مقرر سازگاري ندارد، مگر آنچه تحت عنوان مصوبه شوراي سياستگذاري سازمان ثبت خودنمايي ميكند كه برخلاف ماده ۵ يادشده، به تعيين سهميه براي سردفتري مبادرت كرده است. اين اقدام سابقهدار در ديگر شغلها، ظاهرا به بهانه اشتغالزايي صورت ميپذيرد؛ گويي مصلحت در آن است كه از خاطر ببريم چنين كارهايي امنيت شغلي حدود هزار سردفتر تهراني (و ساير سردفتران در ديگر نقاط) را شديدا به مخاطره ميافكند زيرا هركس لب به اعتراض بگشايد، لااقل با اتهام <ميدان ندادن به جوانان براي ورود به بازار كار> مواجه ميشود! در نتيجه، امثال ماده نخست قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ (الزام كانونهاي وكلا به برگزاري حداقل يك آزمون در هر سال) و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مصوبات شوراي سياستگذاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مجال رشدونمو پيدا ميكنند و صدالبته به تبعات ناشي از آن، كمترين توجهي نميشود.
تكمله: <قانون گرايي> شعاري زيبا و نيكوست كه معمولا از سوي برخي مقامات مسوول مطرح ميشود، اما در عمل، گاهي اين موضوع با روابط و سلايق تصميمسازان گره خورده و وضع بهگونهاي ديگر رقم خواهد خورد. بخشي از حاكميت در سالهاي اخير اصرار دارد با توسل به مشاغل تخصصي (دانشگاهي) مانند وكالت دادگستري، كارشناسي رسمي دادگستري، سردفتري اسناد رسمي، پزشكي و نظاير آن بيكاري را تسكين دهد، حال آنكه نهتنها متوليان حرفههاي مهارتي (غيردانشگاهي)، بلكه حتي اتحاديههاي صنفي و بازرگاني نيز اينگونه بيمحابا، امنيت شغلي اعضاي خويش را به خطر نمياندازند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi