 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* نوروز ؛ از جشنهاي باستاني ايرانيان
*
* ابلاغ طرحهاي ويژه دستگاه قضايي به نمايندگيهاي خارج از كشور
* تصويب پيشنهادي در قانون سازمان بازرسي اعاده شده از شوراي نگهبان
* كليات لايحه تشكيل سازمان پليس قضايي راي نياورد
* نحوه بازنگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله
* جرائمي كه به زندان ختم ميشود
* ضرورت تحول در نظام آموزشي علم حقوق
*
* اجراي آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دو وزارتخانه
* اتاق فكر در شوراهاي حل اختلاف استان خراسان شمالي راهاندازي ميشود
* آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
* دهمين همايش اتحاديه،۲۱ تا ۲۴ ارديبهشتماه در فارس برگزار خواهد شد
* امكان راه اندازي مجتمع هاي قضائي الكترونيكي طي دهه آينده وجود ندارد
*
بالا
فهرست اصلي
* نوروز ؛ از جشنهاي باستاني ايرانيان
به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگهاي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نويسنده وبلاگ''خواب باران'' به نشاني http://havayehamishe.blogfa.com آورده است: جشن نوروز از آيينهاي باستاني و ملي ايرانيان ميباشد. جزئيات چگونگي اين جشن تا پيش از دوره هخامنشيان بر ما پوشيدهاست. در اوستا نيز هيچ اشارهاي به اين جشن نشدهاست. همچنين از ديد مذهب و باورهاي ديني ايرانيان باستان در ارتباط با اين جشن اطلاعاتي در دست نيست. اگرچه مطالبي كلي در تعداد اندكي از كتابهاي نوشته شده در روزگار ساسانيان درباره جشن نوروز وجود دارد.
با استناد بر نوشتههاي بابليها، شاهان هخامنشي در طول جشن نوروز در ايوان كاخ خود نشسته و نمايندگاني را از استانهاي گوناكون كه پيشكشهايي نفيس همراه خود براي شاهان آورده بودند ميپذيرفتند. گفته شده كه داريوش كبير، يكي از شاهان هخامنشي(۴۲۱-۴۸۶)، در آغاز هر سال از پرستشگاه بال مردوك، كه از خدايان بزرگ بابليان بود ديدن ميكرد.
جشنهايي كه از آن روزگار به يادگار مانده، هيچ يك به طول و تفصيل نوروز نيست. نوروز جشني است كه يك جشن كوچكتر (چهارشنبه سوري) به پيشواز آن ميآيد و جشني ديگر (سيزده به در) به بدرقه آن و نماد آن انداختن سفره هفت سين است.
نوروز در گذشته داراي آداب چندي بودهاست كه امروز تنها برخي از آنها برجاي مانده و پارهاي در دگرگشتهاي زمانه از بين رفتهاند. از رسمهاي بجا مانده يكي راه افتادن حاجي فيروز است.
چيدن سفره هفت سين از آئينهاي نوروزي است.
خانهتكاني از ديگر آئينهاي نوروز است. ده پانزده روز مانده به نوروز (سال نو)خانه تكاني شروع ميشود. در اين آئين، همه وسايل خانه گردگيري و شستشو ميشود و پاك و پاكيزه ميگردد.
چنان زواياي خانه را ميروبند كه اگر تا يك سال ديگر هم آن زوايا از چشم خانم خانه پنهان بماند يا فرصت پاكيزه سازي آنها به دست نيايد، قابل تحمل باشد!
پس از خانه تكاني، نوبت سبزه كاشتن ميشود. مادران حدود يك هفته مانده به نوروز، مقداري گندم و عدس و ماش و شاهي در ظرفهايي زيبا ميريزند و خيس ميدهند تا آهسته آهسته براي سفره نوروزي آماده گردد.
كاري كه پس از شكل گيري روشهاي جديد ارتباطي مانند نامهنگاري، يا شكل جديدتر آن نامههاي الكترونيكي رواج يافته، ارسال كارت شادباش است؛ يك هفته پيش از آغاز سال نو، زمان ارسال كارتهاي شادباش فرا ميرسد، فرستادن كارت شادباش براي همه دوستان و آشنايان، و اقوامي كه در ديگر كشورها يا شهرها زندگي ميكنند، البته كاري پسنديدهاست، امروزه و بعد از رواج تلفن بيشتر به يك تلفن براي گفتن تبريك سال نو پس از تحويل سال بسنده ميكنند.
از آنجا كه مدارس در ايام نوروز تا ۱۴ فروردين تعطيل است، فرصت خوبي براي سفر كردن به دست ميآيد. پس گروه كثيري از مردم به شهرهاي ديگر و نقاط خوش آب و هواي كشور كه در ايام نوروز از آب و هواي معتدل برخوردار است، سفر ميكنند. اما اين سفرها نيز خالي از ديد و بازديد نيست.
آداب و سنن مربوط به نوروز در گذشته بيش از امروز بودهاست.
تا چند دهه پيش در برخي نواحي ايران، نوروزي خواني مرسوم بودهاست. در گيلان و مازندران و آذربايجان، از حدود يك ماه پيش از فرارسيدن نوروز، كساني در روستاها راه ميافتادند و اشعاري درباره نوروز ميخواندند. اشعاري كه بنا بر تعلقات مذهبي شيعيان با مضامين مذهبي آميخته بود و ترجيع بند آن چنين بود: باد بهاران آمده، گل در گلستان آمده / مژده دهيد بر دوستان...
اين پيكهاي نوروزي در مقابل نوروزي خواني از مردم پول يا كالا ميگرفتند و سورسات نوروزي خود را جور ميكردند.
تا چهل پنجاه سال پيش به راه انداختن «مير نوروزي» نيز يكي از آئينهاي رايج بودهاست. داستان مير نوروزي اين است كه در پنج روز آخر سال اداره و فرمانروايي شهر را به فردي از پائينترين قشرهاي اجتماعي ميسپردند و او نيز چند تن از مردم عوام را به عنوان خدم و حشم و عامل خود انتخاب ميكرد و فرمانهاي شداد و غلاظ عليه ثروتمندان و قدرتمندان ميداد.
آنها نيز در اين پنج روز حكم او را كم و بيش مطاع ميدانستند و تنها در موارد پولي به چانه زدن ميپرداختند. پس از آن پنج روز نيز مير نوروزي مطابق سنت از مجازات معاف بود و هيچ كس از او بازخواست نميكرد كه چرا در آن مدت پنج روز چنين و چنان كردهاست.
حافظ در اين بيت به عمر كوتاه آدمي، عمر كوتاه گل و عمر كوتاه سلطنت مير نوروزي اشاره دارد: سخن در پرده ميگويم چو گل از غنچه بيرون آي كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي...
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۲-۱۱۴۱۲
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* ابلاغ طرحهاي ويژه دستگاه قضايي به نمايندگيهاي خارج از كشور
| رييس قوه قضاييه |  |
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني قوه قضاييه، آيتالله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه مسوولان بايد قدر مردم ايران را بدانند افزود: بايد قدر مردم ايران و قدر اين نظام شكوهمند اسلامي را بدانيم، چراكه اين ملت و اين نظام اكنون الگوي جهان اسلام و ملتهاي مسلمان است و تمام مسوولان بايد بدون دريغ و دلسوزانه و خالصانه در خدمت اين مردم و حل مشكلات آنان باشند.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام نوآوري و شكوفايي اين نامگذاري را بسيار مبتكرانه خواند و گفت: دستيابي به نوآوري و شكوفايي در پرتو و سايه خدمت مناسب و خالصانه به مردم از سوي مسوولان، امكانپذير خواهد بود.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: دستگاه قضايي آمادگي كامل دارد تا هرچه بيشتر در اين سال براي حل مشكلات مردم چه در داخل كشور و چه خارج از كشور گام بردارد.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: در حال حاضر وظيفه و مسووليت ايرانيان مقيم خارج از كشور بسيار سنگين است و رفتار، كردار و منش آنان بايد آئينهاي شفاف از عظمت و بزرگي نظام اسلامي باشد.
وي به پيشرفت عظيم علمي ايران در عرصههاي مختلف به ويژه در بحث انرژي هستهاي اشاره كرد و با تبريك اين موفقيتها گفت: آگاهي مسوولان و به ويژه مقام معظم رهبري و هوشياري و پايمردي مردم ايران و استعداد و توانمندي جوانان و دانشمندان ايراني كه همراه با اخلاص و ايمان به خداوند متعال و برگرفته از اصول اسلامي است موجب توفيقات هستهاي در زماني سريع و به صورت كاملاً بومي شدهاست و بركتي از عظمت و توانمندي اسلام و نظام اسلامي را به جهانيان نشان دادهاست.
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: انقلاب اسلامي ايران ارزشها و اصول همهجانبه موجود در اسلام را احياء كرد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي مدل مقابله مردم ايران با استكبار مورد توجه ديگر كشورها و ملتهاي مظلوم قرار گرفت و موجب تحول در جهان اسلام شد.
هاشمي شاهرودي ايثارگري، مقاومت و انسجام گروههاي مختلف مردمي در جريان پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار آن را الگويي براي ديگر ملتها و گروههايي دانست كه قصد مقابله و مقاومت عليه ظلم و جور استكباري را دارند.
وي يكي از بركات انقلاب اسلامي ايران را بازگشت دوباره به معنويت و دين و حتي مورد توجه قرار گرفتن ساير اديان دانست و گفت: به بركت انقلاب اسلامي ايران امروزه ميبينيم كه رييسجمهور كشور آمريكا و ساير كشورهاي مدعي جدايي دين از سياست به سراغ پاپ ميروند و در مقابل او زانو ميزنند تا توجه خود را به دين نشان دهند.
رييس قوه قضاييه در اين ديدار با اشاره به قدرت روزافزون جمهوري اسلامي ايران، گفت: انقلاب اسلامي ايران در حال حاضر توجه مسلمانان جهان را به خود جلب كرده است و به بركت ايمان عميق به اسلام ناب براي نخستين بار توانستند عظمت اسلام را در دنياي معاصر احياء كنند.
وي افزود: تمام توطئههاي استكبار عليه ايران نيز به اين دليل است كه نظام اسلامياش ميخواهد و توانسته است ارزشها، اهداف و تمدن و فرهنگ بزرگ اسلام را احياء كند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه جهان اسلام تشنه معارف، دستاوردها و اصول انقلاب اسلامي است، گفت: راه و رسم رهبر فقيد انقلاب و آنچه به ملت ايران آموختند مورد توجه تمام ملتها و به ويژه كشورهاي اسلامي است و اين حركت موجب غرور ملتهاي اسلامي و بيداري وجدان اين ملتها شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۴۶۲۴
بالا
فهرست اصلي
* تصويب پيشنهادي در قانون سازمان بازرسي اعاده شده از شوراي نگهبان
| عزت الله يوسفيان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس |  |
نماينده مردم آمل در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه ايراد شوراي نگهبان بر اين بوده كه تنها دادگستري مرجع قضايي است و سازمان بازرسي نميتواند در رسيدگي به پروندهها جرمي را كشف كرده و به دادگستري بدهد، افزود: شوراي نگهبان ايراد گرفته كه سازمان بازرسي كل كشور نميتواند به عنوان قاضي پرونده به دستگاه قضايي بيايد بلكه اين سازمان يك مرجع نظارتي است.
وي با اشاره به پيشنهاد كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين باره گفت: پيشنهاد اين بود كه سازمان بازرسي در حد اطلاع و در حدي كه به قاضي كمك كند بتواند كار را انجام دهد؛ زيرا هيات رسيدگي كننده تخلفات كه به تخلفات وزيران و معاونانشان و مديران كلها رسيدگي ميكنند از طرف خود وزير يا معاونان آنها تعيين ميشود و به اين خاطر در تعقيب و رسيدگي به تخلفات درست عمل نميشود.
يوسفيان خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما اين بود كه هياتي در سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شود و به اين گونه تخلفات مديران كل كه احتمال دارد در وزارتخانه به آنها رسيدگي نشود در سازمان بازرسي به تخلفات آنها رسيدگي شود كه شوراي نگهبان به اين پيشنهاد ايران گرفته كه سازمان بازرسي يك مرجع نظارتي است و حق ندارد و حكم مجازات و تعقيب بدهد.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در عين حال يادآور شد: كميسيون براي تامين نظر شوراي نگهبان اين تخلفات مديران كل و معاونان وزيران را زير نظر هيات عالي نظارت رياست جمهوري برديم كه آن جا رسيدگي صورت گيرد و اين پيشنهاد در جلسه ديروز (سهشنبه ) كميسيون به تصويب رسيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۴۶۱۱
بالا
فهرست اصلي
* كليات لايحه تشكيل سازمان پليس قضايي راي نياورد
| با مخالفت نمايندگان مجلس؛ |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مجلس لايحه يك فوريتي تشكيل پليس قضايي را مورد بحث و بررسي قرار دادند و با كليات آن مخالفت كردند، بنابراين جزييات اين لايحه ديگر مورد رسيدگي قرار نگرفت.
موسيالرضا ثروتي در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: كشف جرم و پيشگيري از وقوع جرم قبلا نيز به عهده قوه قضاييه بوده است، دليلي ندارد درخواست تشكيل سازماني براي اين منظور را بدهد.
وي ادامه داد: مركز پژوهشها نيز تشكيل پليس قضايي را رد كرده و گفته اين لايحه توجيه قانوني ندارد و پليس قضايي زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شده و وجود دارد و نيازي به تشكيل سازمان جديد نيست.
ايرج نديمي در موافقت با كليات لايحه تشكيل پليس قضايي خاطرنشان كرد: نبايد برخورد قضايي با مردم طوري طراحي شود كه كرامت انساني زير پا گذاشته شود؛ بنابراين براي تشكيل پليس قضايي كه ميتواند به لحاظ نوع آموزشها موثر باشد، بايد دقت كرد.
وي ادامه داد: حتي اگر يك قدم كوچك برداريم كه امكان حفظ حيثيت شود مهم است. تشكيل پليس يك قدم به سوي اهداف حفظ آبرو و حيثيت انساني است و اين آموزش ها را نبايد رها كرد.
نديمي در پايان تشكيل پليس قضايي را از باب توجه به معنويات امر ضروري دانست.
محمد دهقان در مخالفت با كليات اين لايحه با بيان اين كه با تصويب اين لايحه نيروي انتظامي از وظيفه خود بازميماند، تصريح كرد: اين كه قانوني وضع شود كه مشترك بين نيروي انتظامي و قوه قضاييه سازمان پليسي تشكيل شود توافق به وجود ميآيد و پليس قضايي كه تاكنون وظيفه خود را توسط نيروي انتظامي انجام ميداده، نميداند از چه كسي دستور بگيرد.
نماينده چناران و طرقبه خاطرنشان كرد: پليس قضايي زير نظر نيروي انتظامي در حال حاضر انجام وظيفه ميكند و ۱۲ هزار نيرو دارد؛ اگر ايرادي هست با توافقات بايد حل شود نه اين كه مجددا قانونگذاري شود.
وي اين لايحه را مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسي دانست و افزود: نميتوان اختيار نيروهاي مسلح را به هيچ كس ديگر واگذار كرد.
با رد كليات لايحه، نمايندگان وارد بررسي جزييات نشدند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۴۷۵۹
بالا
فهرست اصلي
* نحوه بازنگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله
| دادستان كل كشور تشريح كرد |  |
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي دادستان كل كشور با اعلام اينكه بازنگري و غربالگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله با دستور رئيس قوه قضائيه و بمنظور حمايت از سرمايه گذاري صورت گرفته، تصريح كرد: دادستاني كل كه بموجب قانون، مقام ذيصلاح قضائي بمنظور اعلام اسامي افراد ممنوع المعامله است با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري سالم و مولد ـ زمينه سازي براي تحقق سياستهاي ابلاغي اصل &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; و ايجاد تسهيلات براي ايرانيان خارج از كشور مبادرت به بازنگري و غربالگري اسامي افراد ممنوع المعامله كرده است.
وي به تشريح نحوه بازنگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله پرداخت و تصريح كرد: پيرو تاكيدات رييس قوه قضائيه و بخشنامه مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; /&#۱۶۳۹;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; ايشان مبني بر بازنگري نسبت به ليست اسامي افراد ممنوع المعامله طي بررسيهاي همه جانبهاي كه صورت پذيرفت، مراتب در خواست بازنگري به دادگستريهاي سراسر كشور ابلاغ شد و از حوزههاي قضائي خواسته شد طي سه ماه، ضمن بازنگري و غربالگري ـ آخرين ليست اسامي افراد ممنوع المعامله را اعلام كنند كه در اواخر سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; اين امر به انجام رسيده و مراتب طي مكاتباتي به دادستاني كل اعلام و از دادستاني كل به سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادستاني كل كشور، وي در ادامه افزود: از اين پس كليه افرادي كه مايل به كسب اطلاع از وضعيت ممنوع المعامله بودن خود باشند ميتوانند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمي يا معاونت قضائي دادستاني كل كشور نسبت به وضعيت خود كسب اطلاع كنند.
دري نجف آبادي افزود: ايرانيان خارج از كشور نيز ميتوانند با مراجعه به سفارتخانههاي جمهوري اسلامي نسبت به وضعيت خود اطلاع حاصل كنند.
دادستان كل كشور گفت: چنانچه ممانعت انجام معاملات وجود داشته باشد ميتوان از طريق مراجع قضائي علت را پيگيري و اقدامات مقتضي را مبذول كرد.
وي با اشاره به لغو اثر از بخشنامههاي سابق دادستان كل كشور در خصوص تنفيذ وكالتنامههاي ايرانيان خارج از كشور توسط دادگاههاي ويژه اصل &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; قانون اساسي، اظهار داشت: بر مبناي اين تصميم از بخشنامههاي دادستان وقت كل كشور مبني بر تنفيذ و تاييد وكالتنامههاي ايرانيان خارج از كشور توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي ويژه اصل &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; قانون اساسي رفع اثر شده و لذا از اين پس با تنفيذ وكالت نامه در خارج از كشور و بدون حضور در ايران ميتوانند نسبت به اموال و املاك قطعي و مسلم خود تعيين تكليف كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۴۵۹۶
بالا
فهرست اصلي
* جرائمي كه به زندان ختم ميشود
| گزارش تحليلي خبرگزاري مهر |  |
به گزارش خبرنگار مهر ، نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه زندان تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست ، علاوه بر اين شيوه اجراي مجازات زندان سبب تحميل هزينه بر جامعه و خانواده و اطرافيان زنداني و نيز افزايش و تعدد و تكرار مجدد جرم است.
مهمتر آنكه در دين مبين اسلام نيز مجازات حبس جايگاهي ندارد، و در زمره احكام شرعي و مجازات اسلامي نيست.
زندان محكوم را از اجتماعي كه در آن بسر مي برد جدا مي كند تا او را براي زيستن سالم در همين اجتماع اصلاح نمايد،غافل از آنكه در بسياري از موارد مجرم نه تنها به اصلاح و درمان تن نمي دهد و عليه جامعه موضع مي گيرد بلكه منطق زيستن در آن را از دست داده و با فرهنگ زنداني و منطق زندان كه محيطي غير اجتماعي است، انس مي گيرد.
علاوه بر اين هزينه هاي بالاي اقتصادي نگهداري صحيح زندانيان، فقدان محيط مهيا و زمينه ساز برنامه هاي اصلاح و درمان و ازدحام جمعيت كيفري، كمبود بهداشت، شيوه مصرف مواد مخدر و زمينه شيوع بيماري هاي واگير دار مثل ايدز و ديگر بيماريهاي عفوني مشكلاتي است كه زندان را به محيطي غير متناسب و ناعادلانه براي بخش اعظمي از مجرمان تبديل كرده است.
البته اين بدان معنا نيست كه زندان به عنوان ابزاري مناسب براي مجرمان حرفه اي و مجرماني كه مرتكب جرايم امنيتي و اعمال خشونت بار مي شوند استفاده نگردد بلكه از زندان بايد براي مجرماني كه شيوه هاي ديگر براي آنان مناسب نيست استفاده شود.
در سياست هاي كلي دستگاه قضائي راهكارهاي متعددي در جهت مقابله با بحران تراكم جمعيت زندان ها اتخاذ شده كه مجازات هاي جايگزين حبس از آنهاست.
لايحه مجازات هاي جايگزين حبس در اجراي بند سياست هاي كلي دستگاه قضائي و در راستاي كاهش مجازان زندان و عملياتي نمودن اين سياست و نيز سياست هاي توسعه قضائي رئيس قوه قضائيه ، مبني بر حبس زدايي و جلوگيري از توسل بي رويه به مجازات حبس تهيه شده است.
اصلاح و تربيت مجرمان كه از رسالت هاي اساسي قوه قضائيه و و سازمان زندانها هاست با توسل به ساير شيوه ها و
محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمان غير خطرناك و مجرماني كه مرتكب جرايم سنگين و خشونت بار نشده اند و
توسل به ساز و كارهاي جايگزين متناسب با شخصيت هاي مجرم از جمله اهداف اين لايحه برشمرده شده است.
مراقبت، اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامه ريزي هدفمند براي مجرمان بر اساس نيازهاي فردي آنان و خطري كه حضور اين افراد در جامعه ممكن است به همراه داشته باشد و كاهش جمعيت زندانها در قوانين كيفري از ديگر اهدافي است كه بناست با تصويب اين لايحه دنبال شود.
در حال حاضر براي بيش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است و اين در حالي است كه ۶/۱۵ درصد از اين حبس ها ۳ تا ۶ ماه و ۳۰ درصد آنها بيش از ۶ ماه تا ۲ سال است اما در لايحه مذكور پيش بيني شده است جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا ۶ ماه حبس است (با توجه به اينكه بر اساس بررسي هاي انجام شده بيش از ۹۰ درصد اين جرائم خرد هستند كه استفاده از زندان براي آنان هيچ توجيه علمي ندارد و بر اساس دادهاي كيفر شناسي حبس هاي كوتاه مدت آثار زيان باري را به دنبال دارد) قاضي مي تواند به جاي مجازات حبس از مجازات اجتماعي استفاده كند.
بر اساس اين لايحه ، در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ۶ ماه تا ۲ سال است قاضي اختيار دارد كه مجازات قانوني يعني حبس را اعمال نمايد يا از مجازات هاي اجتماعي استفاده كند يعني در صورتيكه مجازات هايي را مناسب بداند از آنها استفاده كند در غير اين صورت زندان را براي مجرماني در نظر بگيرد كه خطر بيشتري از سوي آنها جامعه را تهديد مي كند يا احتمال ارتكاب جرم دوباره آنها وجود دارد.
دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي از جمله مجازات هايي است كه در اين لايحه پيش بيني شده است اما اينكه آيا استفاده از اين مجازات ها در ميان قضات كه همواره حبس را بر ديگر مجازات ها ترجيح مي دهند ، تثبيت مي شود جاي تامل دارد.
آنچه مسلم است برنامه كاهش جمعيت زندانها به عنوان معضلي جدي و يا اجراي هر برنامه و سياست ديگر زماني محقق خواهد شد كه قانوني جامع همراه آن باشد و اين اميد مي رود كه حداقل در مجلس هشتم اين گونه لوايح كه از حساسيت بالايي برخوردار است مورد توجه جدي تر نمايندگان قرار گيرد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* ضرورت تحول در نظام آموزشي علم حقوق
| ميترا ضرابيه وكيل پايه يك دادگستري |  |
روند پرشتاب توسعه روابط حقوقي داخلي و بين المللي، تخصص گرايي و پيچيدگي نياز هاي حقوقي امروزي، ما را با اين سوال مواجه مي كند كه آيا بستر هاي لازم براي آموزش و رشد يك حقوقدان در جامعه ايران فراهم است. شايد نگاه كلان به افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق و جذب آنها در شاخه هاي مختلف مشاغل حقوقي از قبيل وكالت، قضاوت، سردفتري دفاتر تنظيم اسناد رسمي و مشاوره خيال سياستگذاران آموزش كشور را در ظاهر آسوده كند، ولي تدقيق در بطن امر، روي ديگر آن را مي نماياند كه با ظاهر خوشايند آن چندان هماهنگ نيست.
آموزش كشور بين سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ - كه با اين امكانات آموزشي كشور محدود تر بود - از ساختار و استخوان بندي مستحكم تري برخوردار بود. براي اثبات اين امر مي توان به آمار و ارقام رتبه هاي پذيرفته شده در كنكورهاي مختلف دانشگاه ها، كانون وكلا و قوه قضائيه اشاره كرد.
شايد استفاده از اين آمار و ارقام امروزه خيلي كليشه يي جلوه كند ولي به هرحال ناگزيريم براي اثبات معضلات كنوني آموزش حقوق به مثال هاي عيني رجوع كنيم. در سال هاي بين ۷۰ تا ۸۰ يعني زماني كه تعداد پذيرفته شدگان رشته حقوق كمتر بود و كنكور هاي مختلف به دليل جذب محدود دانش آموزان در رشته حقوق، حساسيت بيشتري داشت، يك دانشجو پس از پذيرش در دانشگاه و عبور از سد كنكور زير نظر استادان بنام و مجرب حقوقي تعليم مي ديد و پس از فارغ التحصيلي، با آزمون هاي بسيار جدي تر وكالت، قضاوت و سردفتري مواجه مي شد. اين در حالي بود كه پذيرش فارغ التحصيلان حقوق در اين آزمون ها بسيار محدود بود و رقابت تنگاتنگي بين شركت كنندگان وجود داشت. پذيرفته شدگان پس از انجام كار آموزي مي بايست از فيلتر آزمون اختيار در پايان كارآموزي عبور مي كردند تا به سمت وكيل پايه يك، قاضي دادگستري يا سردفتر اسناد رسمي نائل مي شدند. امروزه نيز ماجرا به همين ترتيب است. اما چرا تفاوت فاحشي بين فارغ التحصيلان قديمي تر و جديد تر وجود دارد؟ مگر همان آزمون ها برگزار نمي شود؟ مگر همان جديت و سختگيري در آزمون هاي اختبار وجود ندارد؟ و بالاخره اينكه آيا امروزه نيز يك دانشجوي حقوق فقط دغدغه كسب علم و معرفت در باب مسائل حقوقي دارد يا پيچيدگي هاي زندگي امروزي خصوصاً نياز ها و خواسته هاي مادي، وي را وامي دارد كه نگاه ابزاري به رشته حقوق داشته باشد و «حقوقدان شدن»، عبور از آزمون هاي مختلف و رسيدن به سمت وكالت و... براي وي تبديل به ابزاري جهت كسب عنوان اجتماعي، امكانات مادي و امرار معاش شده است؟ همان طور كه اشاره شد، فرآيند آموزش حقوق فرقي نكرده و همچنان آزمون هاي مشاغل مختلف حقوقي هر ساله برگزار مي شود.
فقط آنچه تفاوت كرده، نوع تفكر دانشجوي حقوق درباره اين رشته است. البته اين تغيير بينش ماحصل تغييرات كلي در ارزش شناسي امروزي جامعه است. نياز هاي مادي، توسعه روابط اقتصادي و پيچيدگي هاي زندگي روزمره، حقوقدان و غيرحقوقدان نمي شناسد و همگان در پي دستيابي به رفاه با توجه به شاخص هاي عرفي هستند، اين همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصيل علم نگاه ابزاري حاكم باشد، يعني دبيرستان، كنكور، دانشگاه، فارغ التحصيلي، آزمون هاي كانون وكلا، قضاوت يا سردفتري، تاسيس دفتر حقوقي و بالاخره پذيرفتن پرونده هاي حقوقي كه توجيه مالي و اقتصادي بالايي دارند با اين ذهنيت تجربه مي شوند. جالب تر اين است كه حتي دانشجوي ترم اول حقوق در رسيدن به اهداف فوق شتاب دارد و بيشتر دانشجويان حقوق مي خواهند زودتر فار غ التحصيل و وارد بازار كار شوند.
با اين همه تعجيل، جاي آموزش كجاست؟ آيا به همان ميزان كه اشتياق جذب بازار كار شدن ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق فراوان است، شوق كسب معرفت حقوقي نيز وجود دارد؟ بستر اين نوع تفكر بايد در دانشگاه ها مهيا شود و مقتضاي آن هماهنگ بودن مباحث آموزشي حقوقي با نياز هاي امروزي است به طوري كه دانشجويان حقوق را تشويق به حضور مداوم در كلاس ها و جديت در تعلم و ارتقاي روحيه پژوهشگري در ميان آنها كند.
امروزه كمتر شاهد اين هماهنگي بين مضامين آموزشي دروس حقوق و نياز هاي بعدي دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق در عرصه مشاغل حقوقي هستيم. براي مثال يك دانشجوي حقوق در مقطع كارشناسي حدود ۲۰ واحد درس حقوق مدني را مي گذراند كه تقريباً از بالاترين تعداد واحد و ميزان اهميت در ميان ساير دروس حقوق، برخوردار است.
در ميان هشت عنوان دروس حقوق مدني، درس حقوق مدني ۳ يعني حقوق قرارداد ها بيشترين كاربرد را دارد و در دانشگاه هاي كشور معمولاً تدريس اين درس برعهده استادان مجرب و برجسته است.
به رغم اهميت فوق العاده اين درس وقتي محتواي اين درس مهم را بررسي مي كنيم، مي بينيم مفهوم قرارداد ها و تحليل حقوقي آن همچنان در لباس سنتي و كلاسيك خود باقي مانده است و كمتر به قرارداد هاي مدرن و متعارف در جامعه مي پردازد. مثلاً يكي از عقود بسيار شايع در جامعه عقد بيع است. بنابراين يك دانشجوي حقوق هنگام فارغ التحصيلي بايد چنان به قواعد عقد بيع واقف باشد كه بتواند به راحتي براي يك شخص حقيقي يا حقوقي قرارداد بيع تنظيم كند يا در صورت نياز شروط را تغيير داده يا آن را با قرارداد هاي ديگر درآميزد. نياز هاي عرفي كنوني اقتضاي قرارداد هاي بسيار پيچيده يي را دارد به نحوي كه حقوق سنتي ديگر جوابگوي اين نياز ها نيست و مستلزم تغييرات عمده يي در برخي از سرفصل هاي آموزش حقوق است. البته به شخصه اعتقاد دارم هر دو جنبه كلاسيك و مدرن حقوق بايد با هم آموزش داده شوند. يعني به همان ترتيب كه ممكن است استاد حقوق مدني چند جلسه را صرف تدريس لفظ و معناي «ايجاب و قبول» كند، به همان نسبت نيز بايد مباحث «تعديل قرارداد» يا «قرارداد هاي مدرن» را به دانشجو آموزش دهد زيرا دانشجو يا دانش آموخته ممكن است در طول دوران اشتغال با مبحث ايجاب و قبول برخورد نكند، ولي بار ها و به طور متوالي با عقد حساسي همچون «اجاره به شرط تمليك» مواجه خواهد شد.
حال آنكه اجاره به شرط تمليك احتمالاً جزء سرفصل هاي آموزشي وزارت علوم اعلام نشده است، اين در حالي است كه امروزه در هر بانك و موسسه اعتباري، روزانه ده ها قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد مي شود. با توجه به تعداد بسيار زياد دانشجوي حقوق در دانشگاه ها و حساسيت مشاغل حقوقي، از آنجايي كه قرار است روزي جان، مال و ناموس مردم به تخصص و ذهن حقوق آنها سپرده شود، تحول اساسي در برخي زمينه هاي آموزشي حقوق قطعاً مورد نياز است.
در دوره كارشناسي به رغم تصور عموم مردم كه مرحله اول دانشگاهي است و فارغ التحصيل شدن در آن مقطع كار بسيار دشواري نيست، اتفاقاً بايد گفت خمير مايه اصلي يك حقوقدان در همين دوره كارشناسي شكل مي گيرد.
در اين مرحله است كه هشت دوره حقوق مدني، چهار دوره حقوق تجارت، سه دوره آيين دادرسي مدني و... به وي آموزش داده مي شود و شايد ديگر در هيچ مقطع آموزشي اين حجم از مطالب تدريس نشود. به طور مثال در دوره كارشناسي ارشد و دكترا تقريباً صد درصد نحوه تدريس و مباحث درسي تفاوت پيدا مي كند، به نحوي كه فقط برخي از مطالب منتخب در دوره كارشناسي، به صورت خيلي خيلي عمقي و ريشه يي در دوره كارشناسي ارشد تدريس مي شوند.
فارغ التحصيل دوره كارشناسي حقوق تقريباً در تمامي زمينه هاي حقوق بايد شناخت پيدا كند و با ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا دوره هاي تخصصي خود را طي كند.
ولي ادامه تحصيل امري اختياري است و شايد هر كس به دنبال اين هدف نباشد. بنابراين دروس مقطع كارشناسي بايد چنان باشند كه حقوقدان دانش اوليه و بنيادين خود را در آن مقطع كسب كند و به اصطلاح بتواند دانش خود را به صورت كاربردي به مرحله عمل برساند.
چه فايده يي دارد كه ما ساعت هاي متمادي را در كلاس هاي درسي صرف آموزش «خيارات»، «شركت ها» و... كنيم، درحالي كه قدرت تحليل و عملي كردن آنها را نداريم. متاسفانه جاي خالي آموزش حقوق كاربردي در كنار آموزش حقوق نظري واقعاً محسوس است و به قول برخي از استادان حقوق «آنچه در دانشگاه ها مي خوانيد با آنچه در عمل مي بينيد، فاصله اش زمين تا آسمان است.» شايد پاسخ اوليه به اين معضل اين باشد كه فارغ التحصيل حقوق بايد حقوق عملي و كاربردي را در دادگاه ها و كانون وكلاي دادگستري بياموزد ولي در اين مرحله نيز واقعيت ناخوشايندي خودنمايي مي كند كه حتي پس از پذيرش در آزمون وكالت، آموزش جد وجود ندارد و مثلاً كارآموز وكالت بايد چشم به دست وكيل سرپرست خود باشد. ولي آيا تمام وكلاي سرپرست قدرت آموزش را نيز دارند؟ آيا در اين حد وجدان كاري و فرصت كافي وجود دارد كه يك كارآموز وكالت را چنان تعليم دهيم كه پس از طي مراحل كارآموزي فنون اوليه وكالت را بياموزد؟ به نظر مي رسد برگزاري كلاس هاي آموزش حقوق كاربردي توسط كانون هاي وكلاي كشور كمك بزرگي به كارآموزان و وكلاي جوان كشور باشد.
در غير اين صورت نمي توان از كارآموزان انتظار پيروزي در آزمون «اختبار» سخت و جدي را براي وكيل شدن داشت چون دانش و تجربه كافي در اين زمينه ندارند. بنابراين ناگزير بايد سطح علمي اختبار را پايين آورد كه نتيجه نامطلوبي به همراه خواهد آورد. به اين ترتيب كه كار آموز با توشه ناچيزي از كليات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگي عبور مي كند و عنوان «وكيل پايه يك» را كسب خواهد كرد.
اين تازه اول ماجراست كه چگونه مي خواهد از دانسته هاي كلي و تجارب ناكافي خود استفاده كرده، با مشكلات حقوقي پيچيده مردم دست و پنجه نرم كند. خصوصاً اينكه با آيين نامه اجباري شدن استفاده از وكيل در مراجعه قضايي، نياز مردم به وكيل چند برابر شده است. درحالي كه نيروي آموزشي و امكانات جانبي آموزش حقوق از قبيل كارگاه هاي عملي و... رشد چشمگيري نداشته و متناسب با نياز جامعه نيست.
در اين ميان نقش كلاس ها و كتاب هاي كمك آموزشي را نبايد انكار كرد. برخي از فارغ التحصيلان حقوق براي موفقيت در كنكور هاي كارشناسي ارشد، وكالت و... در برخي از اين دوره هاي آموزشي شركت مي كنند و در اين دوره ها معلوم مي شود كه در طول دوران تحصيل چه چيز هايي را آموخته و چه فرصت هايي را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولي، از كنار دروس مهم عبور كرده اند بدون اينكه در هيچ زمان ديگري قرار باشد آموزش داده شود.
از طرف ديگر بسياري از دانشجويان از روند و عملكرد اين كلاس هاي آموزشي راضي بوده و قبولي در آزمون هاي حقوقي را در آن مي يابند.
درحالي كه اين نحوه آموزش كه به بررسي نكات كليدي به صورت فشرده مي پردازد، مي تواند در مرحله كارآموزي و وكالت نيز براي شخص كار آموز بسيار مثمر ثمر باشد و به جاي اينكه چهره خصوصي به خود بگيرد، مي تواند در قالب آموزش اجباري كارآموزي تعريف و برنامه ريزي شود. قطعاً مشكلات ديگري در زمينه سيستم آموزش حقوقي كشور وجود دارد كه از چشمان تيز بين استادان مجرب و آگاهان مخفي نمانده است.
ولي كمبود هايي كه بدان اشاره شد، چنان ملموسند كه در صورت بي اعتنايي، آينده نزديك دانش حقوقي كشور را با خطر مواجه مي سازند. اين را نه از باب آنكه خود يك دانش آموخته حقوق هستم، ذكر مي كنم، بلكه از آن روست كه اصلاح كاستي هاي نظام آموزشي رشته حقوق در كشور ضروري به نظر مي رسد و اين ضرورت، حافظ آبروي حقوقدان و تضمين اعتماد مردم به جامعه حقوقي كشور در هر لباس و شغل است.
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* اجراي آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دو وزارتخانه
| با پيگيريهاي سازمان بازرسي كل كشور آغاز شد |  |
به گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور گزارش داد: پس از ابلاغ مصوبه (۲۲ اسفند سال ۸۳) هيات وزيران درخصوص اجراي آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه، دو وزارتخانه مذكور تا قبل از ورود هيات بازرسي، در اين خصوص اقدام خاصي انجام نداده و صرفاً به صدور ابلاغ بازرسان و اعضاي كارگروه تبصره يك ماده ۱۳ آييننامه بسنده كرده بودند.
با پيگيري سازمان بازرسي كل كشور، روند اجراي آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دو وزارتخانه تعاون و بازرگاني آغاز شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۶۳۶۱
بالا
فهرست اصلي
* اتاق فكر در شوراهاي حل اختلاف استان خراسان شمالي راهاندازي ميشود
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، احمد كيخسروي در بازديد از مراكز شوراي حل اختلاف اين استان اظهار داشت: شوراهاي حل اختلاف بايد فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادينه كنند كه تشكيل اتاق فكر در اين زمينه ياريرسان خواهد بود.
وي افزود: آمادهسازي بسترهاي لازم فرهنگي از بروز بسياري از آسيبها و معضلات اجتماعي ميكاهد.
كيخسروي در ادامه عملكرد شوراها در كشور و در استان خراسان شمالي را موفق خواند و افزود: كاركنان بايد براي پيشبرد امور و تحقق اهداف شوراهاي حل اختلاف تلاش كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۵۸۸۲
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
| معاون اول رييسجمهور ابلاغ كرد |  |
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاعرساني دولت خبر داد كه بر اساس اين آييننامه دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آييننامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور كنند و شماره و تاريخ پاسخ را در سند تنظيمي قيد كنند و پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد.
همچنين چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذيصلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن يا مشمول ماده (&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸;) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، به اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتبا ابلاغ كند.
بر اساس اين آيين نامه دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن يا عدم شمول ماده (&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸;) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (&#۱۶۳۳;) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (&#۱۶۳۹;) اين آيين نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان ذيربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيز داري كشور) يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰;) قانون مذكور، بايد اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۷;) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي مالكيت نمايد.
بر اين اساس دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل وانتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;) قانون تامين اجتماعي –مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۶;- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسووليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تامين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
همچنين هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداريها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نميگردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيمنامه(غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي واعلامنظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف هستند، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.
اين آيين نامه ميافزايد: اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (&#۱۶۳۳;) ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;) اصلاحي قانوني ثبت موضوع ماده (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;) قانون الحاق مواردي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;- ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.
همچنين چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
بر اين اساس دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشينهاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشينهاي يادشده قرار ميگيرد.
اين تصويب نامه در تاريخ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; به تاييد رييسجمهور رسيده و در تاريخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; و با شماره &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; از سوي دكتر پرويز داودي معاون اول به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۵۹۹۹
بالا
فهرست اصلي
* دهمين همايش اتحاديه،۲۱ تا ۲۴ ارديبهشتماه در فارس برگزار خواهد شد
| بهمن كشاورز رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري (اسكودا) |  |
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا دربارهي شرح مصوبات جلسهي شوراي اجرايي اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري كه روز پنجشنبه (۲۲/۱/۱۳۸۷) با حضور اكثريت نمايندگان كانون وكلاي سراسر كشور برگزار شد، گفت: در اين جلسه دستور جلسهي همايش اتحاديه در فارس - كه از تاريخ ۲۱/۲/۸۷ تا ۲۴/۲/۱۳۸۷ در شهر شيراز برگزار ميشود - تنظيم شد.
وي اولين مورد را تقاضاي عضويت كانونهاي جديدالتاسيس اردبيل و استان مركزي كه به ترتيب از كانونهاي آذربايجان شرقي و اصفهان جدا و مستقل شدهاند دانست و افزود: مورد دوم اصلاحات اساسنامه اسكوداست؛ با اين توجيه كه نظر به لزوم ايجاد تغييرات در اساسنامه اسكودا در راستاي رفع ابهام و برطرف كردن برخي اشكالات موجود احساس شده بود.شوراي اجرايي چهار تن از اعضاي خود را به انجام اين امر مامور كرد.
رييس اسكودا ادامه داد: كميسيون مذكور مواردي را در اساسنامه اصلاح كرد و در عين حال به كليهي كانونها اعلام كرد موارد مورد نظر خود را به شوراي اجرايي منعكس كنند. با وصول پاسخهاي برخي از كانونها مواردي در شوراي اجرايي، مطرح و مقرر شد شوراي اجرايي پيش از جلسه هيات عمومي در همايش فارس كليه پيشنويسها و پيشنهادهاي ارايه شده را در جلسهي فوقالعادهاي بررسي و جمعبندي و به هيات عمومي ارايه كنند؛ البته نمايندگان كانونها موارد مورد نظر را به هياتهاي مديرهي كانونهاي متبوع خود جهت بررسي و حضور با آمادگي در همايش ارايه خواهند كرد.
وي ادامه داد: تعيين تكليف وضعيت درخواست كساني كه بر مبناي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با كمتر از ۳۰ سال خدمت اما با احتساب ۳۰ سال، بازنشسته ميشوند و به استناد بند «د» مادهي ۸ لايحهي استقلال كانون وكلا درخواست پروانهي كارآموزي دارند مورد سومي است كه در دستور كار همايش فارس قرار دارد.
كشاورز، مورد چهارم را تصويب اصلاحات فرم وكالتنامه و قرارداد مربوط به كانونهاي وكلا دانست و افزود: مقرر شد از كانونهاي وكلا خواسته شود از طريق اعضاي خود موجبات ترجمهي متون مربوط به دخالت از زبانهاي ديگر را به هر طريق ممكن فراهم و نتيجه را به اتحاديه اعلام كنند.
رييس اسكودا در ادامه گفت: در جلسهي روز پنجشنبه همچنين مقرر شد با توجه به لزوم ثبتنام آزمون سال ۱۳۸۷ از طريق اينترنت از كانونهاي محترم خواسته شود كميسيون موضوع تبصرهي مادهي يك قانون كيفيت اخذ پروانهي وكالت را جهت تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز هر كانون در اسرع وقت دعوت و تصميم اين كميسيون را حداكثر تا بيست خرداد سال جاري به دفتر اتحاديه اعلام كنند و مقدمات ثبتنام از طريق اينترنت را نيز فراهم كنند.
وي مورد هفتم را در رابطه با آييننامهي كار اتحاديه عنوان كرد و گفت: با توجه به انجام برخي تغييرات و اصلاحات در اساسنامهي اتحاديه مقرر شد آييننامهي كار اتحاديه بر مبناي اين تغييرات و اصلاحات، اصلاح و به شوراي اجرايي عرضه شود. بديهي است در صورتي كه اساسنامه در همايش فارس اصلاح شود اين اصلاحات در آيين كار نيز منعكس خواهد شد.
كشاورز ادامه داد: مورد هشتم مسالهي عدم پذيرش دادخواستهاي مطالبهي مهريه و وجوه چك و دلالت متقاضيان به اجراي ثبت براي صدور اجراييه (برخلاف تمايل متقاضي)، در برخي استانها در دستور كار قرار دارد.
وي ادامه داد: مسالهي استفاده از نام كانون وكلا براي تصفيهي برخي تشكلهاي تاسيس شده در بعضي استانها در دستور كار قرار گرفت. همچنين بررسي نحوهي چاپ و انتشار اخبار و مطالب مربوط به اتحاديه در قسمتي از خبرنامهي كانون اصلاحات از جنبههاي مختلف فني و مالي در دستور كار همايش قرار دارد.
رييس اسكودا با بيان اينكه عضويت اتحاديه در IBA (كانون بينالمللي وكلا) در دستور كار همايش قرار گرفت، اظهار داشت: پيشنهاد كانون اصلاحات در مورد يكسانسازي پروانهها و كارتهاي شناسايي و گواهينامهي وكالت با توجه به نمونههاي ارايه شده از طرف آن كانون در دستور كار قرار گرفت. همچنين مسايل مربوط به كانون قزوين و توابع آن در دستور كار همايش شيراز قرار دارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۶۰۲۵
بالا
فهرست اصلي
* امكان راه اندازي مجتمع هاي قضائي الكترونيكي طي دهه آينده وجود ندارد
| معاون پارلماني وزير دادگستري |  |
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالها از تشكيل مجتمع قضائي عدالت در تهران به منظور رسيدگي الكترونيكي به پرونده ها مي گذرد و از ابتدا بنا بود به صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز كند و پس از آن شاهد راه اندازي چنين مجتمعي در سراسر كشور باشيم كه اين امر تاكنون به دلايلي از جمله كمبود بودجه محقق نشده است.
وي تصريح كرد: مسئولان دستگاه قضائي اعلام كرده اند كه رسيدگي پرونده ها به روش الكترونيكي نتيجه مثبتي داشته اما هنوز در بخش كيفري دراين خصوص به نتيجه لازم نرسيده اند.
معاون پارلماني وزير دادگستري همچنين از رسيدگي به پرونده هاي قضائي به روش الكترونيكي در برخي استانهاي كشور خبر داد و افزود: بنا شده در تهران نيز در برخي مجتمع ها امور مربوط به تعيين وقت ، ارجاع ، ثبت و تكميل دادخواست به صورت الكترونيكي انجام شود.
ميركوهي اظهار داشت: رسيدگي به پرونده ها به روش الكترونيكي در دنيا كم سابقه است و اين امر فقط در برخي ايالات امريكا و برخي كشورهاي آسيايي انجام مي شود.
وي به بودجه بالايي كه براي راه اندازي چنين مجتمع هايي در كشور نياز است اشاره كرد و افزود: به نظر مي رسد با توجه به نياز به بودجه بالا براي اجراي اين طرح در سراسر كشور، امكان راه اندازي مجتمع هاي قضائي الكترونيكي طي دهه آينده در كشور امكان پذير نباشد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi