 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۰)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ديدار كرد
* كارگروهي بين كانون وكلاي دادگستري و كميسيون قضايي و حقوقي تشكيل ميشود
* آيين داوري براي اولين بار در كشور تدوين شد
*
* لايحه حمايت يا تزلزل خانواده؟!
* سخني با شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، محدوديت براي ديوان عدالت اداري!
* قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف به عنوان قاضي شورا منصوب مي شوند
* ضرورت برخورد قضايي با عوامل انتشار آگهي هاي تبليغاتي پزشكي فاقد مجوز
* يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري تصويب شد
*
بالا
فهرست اصلي
* رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ديدار كرد
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سيدمحمد جندقي كرمانيپور، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز با اظهار خرسندي از اين نشست مشترك گفت: قوه قضاييه قوي ميتواند كانون وكلاي قوي را در كنار خود داشته باشد و همه ما براي رسيدن به اين هدف هر چه در توان داريم به كار خواهيم بست.
وي افزود: در كانون فعاليتهاي مهمي انجام ميگيرد كه متاسفانه انعكاس مناسبي در افكار عمومي ندارد؛ از جمله اين فعاليتها ميتوان به كارهاي معاضدت قضايي در كانون اشاره كرد و اينكه اداره معاضدت كانون وكلا، هر روز به صورت رايگان مشاوره حقوقي به مردم ميدهد و براي اشخاص واجد شرايط وكيل معاضدتي معين ميكند.
جندقي اضافه كرد: شايد كانون نيز داراي نقايصي باشد ولي ميتوان اين را با همفكري و بحث كارشناسي مرتفع كرد.
در ادامه اين نشست، دكتر محمد دهقان يكي ديگر از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس عنوان كرد: ما نيازمند همفكري و انجام بحثهاي علمي با كانون وكلا هستيم چرا كه فعاليتهاي كانون براي جامعه ناشناخته است و اين به عدم اطلاعرساني و عدم شناخت مردم از كانون برميگردد.
وي افزود: كانون بايد جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا كند تا بحثهاي حاشيهاي مطرح در جامعه در خصوص وكلا خنثي شود.
محمد دهقان بر ضرورت مشاورههاي علمي و كارشناسي كانون وكلا در تصويب قوانين تاكيد كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۶-۰۶۷۲۱
بالا
فهرست اصلي
* كارگروهي بين كانون وكلاي دادگستري و كميسيون قضايي و حقوقي تشكيل ميشود
| امينحسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي |  |
امينحسين رحيمي با اشاره به جلسه امروز اين كميسيون به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در جلسه امروز كميسيون كليات الحاق يك تبصره به ماده ۱۰ قانون آييندادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني، بعد از بحث و بررسي به تصويب رسيد.
وي افزود: در ادامه جلسه امروز، نشستي با مجموعه كانون و كلاي مركز داشتيم كه اين جلسه براي آشنايي بود و معارفه اعضاي كانون و كميسيون قضايي وحقوقي مدنظر بود.
نماينده ملاير ادامه داد: با توجه به آن كه وكلا نقش بسيار زيادي در اجراي عدالت و احقاق حق دارند كميسيون آمادگي خود را براي كمك به افزايش اين نقش كانون اعلام كرد تا به اين وسيله وكلا بهتر بتوانند در احقاق حق و اجراي عدالت اقدام كنند.
وي با اشاره به جايگاه وكلاي دادگستري به عنوان افراد صاحب نظر درمسايل حقوقي گفت: آنها ميتوانند در ارائه نظرات كارشناسي به كميسيون براي تصويب قوانيني كه مناسب مسائل حقوقي باشد، كمك كنند.
رحيمي اظهارداشت: بنابراين قرار شد هيات مديره كانون وكلا نظراتش راجع به لوايح و طرحهاي مختلفي كه در كميسيون مطرح ميشود را در هياتي بررسي و براي كميسيون ارسال كند.
وي با بيان اين كه در واقع قرار شد در رابطه با همه طرحها ولوايح اين همكاري صورت بگيرد، افزود:
معمولا اين گونه است وقتي قانوني به تصويب ميرسد صاحبنظران شروع به انتقاد كرده و ايرادات آن قانون را مطرح ميكنند، چه بهتر كه قبل از تصويب قانون از نظر كارشناسان استفاده شود و اين توافق بسيار خوبي بود كه از اين به بعد بين كانون وكلا و كميسيون حقوقي وقضايي انجام خواهد شد.
به گفته وي قرار است در اين راستا كارگروهي بين كانون وكلا و اين كميسيون تشكيل مشود تا نظرات كارشناسي كه كانون ارائه ميدهند را مورد بررسي قرار دهند و بعد به كميسيون ارائه شود تا اعضاي كميسيون مطابق با اختيارات قانوني خود در زمان بررسي طرحها و لوايح آن نظرات را نيز ملاحظه كنند.
وي همچنين از بحث و گفتوگوي كميسيون و كانون وكلا در خصوص لايحه حمايت از خانواده خبر داد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۶-۰۶۴۴۱
بالا
فهرست اصلي
* آيين داوري براي اولين بار در كشور تدوين شد
| دكتر محسن محبي مدرس حقوق |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محسن محبي در نشست بررسي جنبههاي حقوقي داوري سازماني در ايران اظهار كرد: روش حل اختلاف به دو دسته قضايي و غيرقضايي تقسيم ميشود كه روش قضايي توسط دادگاه و روش غيرقضايي به روش حقوقي جايگزين حل اختلاف و روشهاي غيرحقوقي تقسيم ميشود.
وي جوهرهي داوري را تراضي خواند و گفت: رضايي بودن داوري امتياز بزرگي نسبت به رسيدگي قضايي محسوب ميشود.
محبي با بيان اينكه داوري به لحاظ نحوه اجرا به داوري موردي و سازماني تقسيم ميشود، به بررسي تاريخچه داوري سازماني در ايران پرداخت و افزود: اساسنامه داوري سازماني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
دبير كل مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران، كار داوري را به دو بخش امور دفتري و اداري و بخش تشخيص قضايي تقسيم كرد و افزود: داوري محتاج تشخيص است و اين امر منوط به ذهنيت انسان نيست و نميتواند ماشيني شود.
وي با تاكيد بر اينكه در حقوق ايران داوري شخص حقوقي معتبر نيست، گفت: وظايف سازمان داوري در ابتداي شروع رسيدگي و در جريان رسيدگي است تا جريان داوري را مديريت كند.
محبي افزود: بازبيني راي قبل از امضاء را مركز داوري اتاق بازرگاني از ICC ، اقتباس كرده است.
مدرس حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي، مديريت جريان داوري را از جمله مهمترين كار سازمان داوري خواند و افزود: با توجه به تخصصي بودن امر داوري و عدم تربيت قضات ملي براي دعاوي تخصصي، وجود سازمان داوري لازم است و مهمترين امتياز اين سازمان در نظامهاي حقوقي پيشرفته دنيا استحكام راي است.
وي قابليت پيشبيني پذيري را فايده سازمان داوري خواند و افزود: تمام سازمانهاي داوري آيين داوري دارند و مركز داوري اتاق بازرگاني نيز آيين داوري را با اقتباس از آيين داوري معتبر دنيا براي اولين بار در حقوق ايران نوشته و به زودي منتشر خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۶-۰۶۰۶۳
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* لايحه حمايت يا تزلزل خانواده؟!
| صدرا خليلي |  |
سايت خبري تابناك
پيشينه
روزهاي آغازين تير ماه هشتاد و شش، هيات وزيران، لايحه پنجاه مادهاي پيشنهادي از سوي قوه قضائيه را كه با عنوان «لايحه حمايت از خانواده» شناخته ميشود، با ۴۴ مورد تغييرات ـ ۲۹ مورد تغييرات محتوايي و مفهومي و مابقي تغييرات لفظي و شكلي ـ در نهايت به ۵۳ ماده افزايش داده، آن را پس از بررسي، تصويب كرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لايحه فوق تقديم مجلس شد تا ساكنان ساختمان بهارستان نيز با دوفوريتي كردن آن، جلسه علني مورخه ۲/۵/۸۶ را به بررسي و موشكافي لايحه ارسالي دولت اختصاص دهند.
اعمال تغييرات بنيادين از سوي دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، در حالي صورت گرفته كه بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۵۸ قانون اساسي كه وظيفه رئيس قوه قضائيه را تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي برشمرده است، اين گونه دستكاري در لوايح قضايي بر خلاف اين تفسير شوراي نگهبان از قانون است. بنابراين بر پايه بند سوم از نظر تفسيري شوراي نگهبان كه در مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ از اين اصل به عمل آمده است، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از سوي دولت جايز نيست.
شايان ذكر است كه هر چند تقديم نهايي لوايح به مجلس شوراي اسلامي، از وظايف قوه مجريه است، اما با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل ناظر بر وظايف رئيس قوه قضائيه و نيز توافقي كه به گفته سخنگوي دستگاه قضائي، سنگ زير بناي آن از دوران حاكميت دولت سيد محمد خاتمي گذاشته شده و طي آن لوايح قضايي در كميسيوني مركب از وزير دادگستري، معاونين حقوقي رئيسجمهور و معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه بررسي ميشد، اين گونه تغييرات بايستي از مجراي مربوطه گذر كرده تا در نتيجه، اين چنين نابساماني و شوك عمومي و غير منتظره فضاي جامعه را ملتهب نسازد.
ذكر نكاتي چند
فارغ از تنگ نظريها و گشاده فكريهايي كه هر دو طرف ـ موافقان و مخالفان لايحه ـ ديگري را متهم بدان كرده و خود، سر سلامت در معرض افكار عمومي به نمايش ميگذارند، نكاتي چند را بايستي من باب «فذكر ان الذكري تنفع المومنين» خطاب به موافقان تصويب لايحه يادآور شد. علاوه بر آن، تذكر اشاره گونه برخي از اشكالات محتوايي لايحه موسوم به حمايت از خانواده خالي از فايده نخواهد بود.
۱- از مهمترين اشكالاتي كه بر تغييرات دولت كه به روش «خلق الساعه» بروز و ظهور پيدا كرده وارد است، توجه نكردن به ساختار نظام خانواده و بنيان اعتقادي و فرهنگي آن است. به شكلي كه از هول حليم اجحاف و ظلم به خانواده، مشاوران حقوقي دولت را در ديگ بيتوجهي به نيازهاي زنان و جنبههاي مختلف وجودي آنها انداخته است.
كوتاه و گذرا، به چند نقطه پر از ابهام و تشنج اشاره ميشود:
الف- مسئله عدم اعتماد به زنان براي تصدي شغل حساس قضاوت كه سبب شده تا با لغزش كارشناسان دولت، از تصدي جايگاه قضاوت توسط زنان در دادگاه پيشنهادي خانواده جلوگيري و شان آنان در همان قد و قواره مستشاري دادگاه ـ كه عملا قاضي خود را ملزم به متابعت از نظرات آنان نميبيند ـ نگهداشته شود. (ماده دو از لايحه حمايت از خانواده).
ب- افسار گسيختگي در از هم پاشيدگي كانون خانواده كه در بسياري موارد، برآمده از نوعي خيانت مردان به زنان بوده، مبدل به محملي براي توجيه الحاق ماده جنجالي ۲۳ به لايحه حمايت از خانواده شده است. علاوه بر اينكه اجراي مساوات و عدالت در همسرداري زوج، عذر بدتر از گناه موجب الحاق مادهاي گرديده كه طي آن، صرف مكنت مرد موجب ميشود تا دست قانون ياريگر وي در ازدواج مجدد باشد، بدون اينكه نيم نگاهي به خواسته و راي همسر اول انداخته شود.
- قرآن كريم در سوره مباركه نساء آيه ۱۲۹ ميفرمايد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه» (شما هر چند متمايل به عدالت پيشگي در برخورد با زنانتان باشيد، هرگز به اين مهم دست نخواهيد يافت. پس با اين كار و با عنوان محبت، يكي از زنان را دچار محبت و ديگري را بينصيب و معلق از آن نكنيد. ترجمه آزاد). احاديث جالب توجهي در ذيل اين آيه مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله «علي (ع) در آن روزي كه متعلق به يكي از دو همسرش بود، حتي وضوي خود را در خانه ديگري نميگرفت». درباره پيامبر (ص) ميخوانيم كه «حتي به هنگام بيماري در خانه يكي از همسران خود، توقف نميكرد» در باره معاذ بن جبل نقل شده كه «دو همسر داشت و هر دو در بيماري طاعون با هم از دنيا رفتند، او حتي براي مقدم داشتن دفن يكي بر ديگري از قرعه استفاده كرد، تا كاري بر خلاف عدالت انجام نداده باشد». آيا اين گونه قوانين ميتواند ضمانت اجرايي عدالتي نزديك ـ نه مطابق ـ با مساوات گفته شده را ميان همسران برقرار كند؟ آن هم عدالت مورد انتظاري كه خاستگاه اصلياش مكنت مالي است.
- با افزودن اين لايحه از سوي دولت، مردان ميتوانند بدون اجازه همسر اول به صرف داشتن مكنت مالي تجديد فراش كند. اين ماده شرط ضمن عقدي را كه در عقدنامهها قيد و طي آن اجازه ازدواج مجدد را منوط به اجازه همسر اول ميكرد، حذف و هيچ اهميتي به روحيات و عواطف همسر اول كه در اغلب موارد عقبتر و پايينتر از همسر دوم ميشود ـ به دليل گذشت ايام و پيشامد مسائلي چون كهولت سن و شكستگي چهره و... ـ نداده است.
ج- ماده ۲۵ لايحه تقديمي دولت وزارت اقتصاد را مامور كرده تا مالياتي را بر مهريههاي بالاتر از حد متعارف وضع كند تا بدين وسيله از گسترش فرهنگ غلط فزوني طلبي در ثبت مهريه زوجه ممانعت به عمل آيد.
- اما دست اندركاران تغيير اين قانون روشن نساختهاند كه دولت چگونه به خود اجازه داده تا در حيطه وظايف قوه مقننه ورود و به موازات تداخل مسئوليتها، وضع مهريه كند؟
- همچنين، مشخص نشده پولي كه دريافت يا پرداخت نشده، چگونه انتظار پرداخت آن را به عنوان ماليات بر درآمد به خزانه بيتالمال دارند؟ به نظر ميرسد مقداري غور و تعمق بيشتر كارشناسان دولت در متون فقه اسلامي و قوانين مدون حقوقي كشور، از بروز و ظهور دوباره چنين افتضاحاتي جلوگيري به عمل آورد.
۲- حاشيه منفي ديگري كه پررنگتر از متن شده و بر زحمات تهيهكنندگان لايحه سايه انداخته است، نوع برخورد و مواجهه با منتقدان است. براي دولت مردان بايستي جاي بسي تامل باشد كه جنجال لايحه حمايت از خانواده سبب شده تا تمامي گروهها، احزاب و جناحهاي مختلف سياسي و اجتماعي كشور با هر مرام و مسلكي زير چتر اعتراض به اين لايحه گرد آمده، يك صدا خواستار بازنگري در برخي مواد كه عمدتا نيز دست پخت اضافات دولت است، بشوند. اما با اين وجود، مدافعان دولتي لايحه، هيچ التفاتي حتي به اعتراضات هم جناحيها و همفكران خود نكردهاند.
- بررسي دلايل و اظهارات موافقان و مدافعان اقدام دولت به روشني نشان ميدهد كه سياست زدگي و حب و بغض گروهي، اصليترين دليل مخالفت و رد اعتراضات طبقات و گروههاي مختلف زنان است. به طوري كه حتي برخي نمايندگان مجلس، (فاطمه آليا) مخالفان را مشتي لائيك و جايزه بگيران اجنبي به شمار آورده و با اين حربه چشم و گوش خود را بر انتقادات بستهاند. (صرف نظر از اينكه عدم توان اثبات لائيك بودن فردي كه ادعاي مسلماني دارد، ميتواند پيگيريهاي شديد حقوقي و برخورد كيفري را به همراه داشته باشد.)
- از فاطمه آليا، نماينده مردم تهران كه به علت برخورد تند و به دور از انتظارش با معترضان اين لايحه، اين روزها دوران شهرت فراگيري را سپري ميكند، به عنوان سردمدار اين گونه شتابزدگي و عدم برخورد علمي و حقوقي ـ هر چند وي تخصص و تحصيلات حقوقي ندارد ـ ياد ميشود. وي پس از مراجعه حضوري و جبههگيري رسانهاي مخالفان، در اظهار نظري به صراحت اعلام ميكند كه: «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراكني مشتي لائيك گرد آمده حول جايزه بگيران اجنبي، دست از وظيفه قانوني خود كه همان وضع قوانين اسلامي و نظارت بر اجراي صحيح آنها و تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري است برنخواهند داشت».
آليا در تاييد سخنان خود ميگويد: «اين لايحه با زحمات كارشناسان اسلامي و همكاران سه قوه تهيه شده.» اما نماينده مردم تهران روشن نميكند كه چگونه در تغييرات مورد اصرار دولت، از كارشناسان سه قوه استفاده شده كه از رئيس قوه قضائيه، به عنوان فقيه نوانديش ـ تعبير سخنگوي قوه قضائيه ـ نظرخواهي و مطالبه نقطه نظرات نشده است.
- اما موضوع جالب توجه در سخنان آليا كه در لابلاي تندگوييهاي وي مغفول مانده، اشارهاي است كه وي به ديدار با رهبر معظم انقلاب ميكند و نظرات ايشان را در خبطي آشكار، مصادره به مطلوب ميكند. در حالي كه آيتالله خامنهاي بنا بر نقل خانم آليا در مورد اين لايحه بيان ميدارند: «تعارضات قانوني و مشكلات حل شود. روح اين قانون در جهت رفع مشكلات قضايي دفاع از زنان و حقوق خانواده است.» و همان طور كه پيداست اين سخنان بيشتر ناظر به اعتراضات و نارضايتي مسئولان قوه قضائيه به عنوان متوليان اصلي اين لايحه است تا مدافعان لايحه فعلي حمايت از خانواده! نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح نميدهند كه تعارضات قانوني مد نظر رهبري چه بوده و چگونه رفع شده است؟
۳- بايد مايه بسي خوشوقتي دولت مردان باشد كه در خط مقدم دفاع حاكميتي از اين لايحه، عدهاي از زنان نماينده و غير نماينده قرار گرفتهاند. كساني كه با هم طيفان خود نيز درگير شده و رويارويي نزديك و علني را آغاز كردهاند.
اما پرسش مهمي كه ذهن عام و خاص مخالفان اين لايحه را به خود مشغول داشته اين است كه اگر نسخهاي كه اين زنان درصدد دفاع از آن هستند، روزي براي خود ايشان پيچيده و همسران آنان، اقدام به ازدواج مجدد به صرف تمكن مالي نمايند، آيا همچنان سنگ حمايت سياسي از اين لايحه را به سينه زده و مخالفان خود را با نوعي دريدگي عملي و قولي، تكفير سياسي ميكنند؟!
بالا
فهرست اصلي
* سخني با شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، محدوديت براي ديوان عدالت اداري!
| جواد محمودي دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي |  |
سايت خبري تابناك
مقدمه
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سه دهه حيات خود در امور كلان فرهنگي و علمي، بازيگري نقش اول به شمار ميرود و تصميمات شورا، عموما راهگشاي بسياري از مشكلات كشور بوده است. عضويت چهرههاي مطرح علمي و فرهنگي، نمايندگان وزارتخانه و سازمانهاي مربوطه و نيز رياست رئيسجمهوري بر آن، اهميت شورا را دو چندان ميكند.
در روزهاي اخير، شورا مصوبهاي داشت كه نتايج قطعي آن بر حقوق شهروندان و اجراي عدالت و اصل دسترسي به دادگاهها اقتضا دارد كه نقدي مشفقانه به كليت آن وارد كنيم تا هم به رسالت دانشگاهي خود عمل كرده باشيم و هم اولياي امور را بر پارهاي از معايب احتمالي اين مصوبه آگاه كنيم.
ابتدا به متن خبر به نقل از خبرگزاري رسمي فارس، دقت فرماييد:
به گزارش فارس (۱۳/۶/۱۳۸۷) به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا مخبر دزفولي، دبير اين شورا گفت: در جلسهاي كه به رياست محمود احمدينژاد، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد، موضوع عدم ورود ديوان عدالت اداري در تصميمات مراجع تخصصي دانشگاهي و مراكز آموزشي قانوني در شئون و امور علمي، آموزشي، تحقيقاتي و... به تصويب رسيد.
شايد باور اعضاي محترم شورا بر اين مبناي صحيح و عقلاني استوار بوده كه با اين مصوبه، بر استقلال علمي دانشگاهها به واسطه ارزيابيهاي علمي استادان در آزمونها، گزينشهاي ماهوي فني و.. بيفزايند؛ چيزي كه شايسته قدرداني بوده و از لوازم ستبري دانش و بالندگي انديشمندان است. همچنان كه رجوع به نظام عدالت قضايي در چنين عرصههايي به دليل فقدان تخصص دادرسان محترم، غريب مينمايد.
از سوي ديگر، اين مصوبه از جهاتي ميتواند با حقوق بنيادين شهروندان به ويژه ميليونها دانشجو و عضو هيات علمي مرتبط با نظام آموزش عالي در تضاد قرار گيرد و احيانا سرچشمه مشكلات فراواني شود كه فشرده به آنها ميپردازيم:
۱- ديوان عدالت اداري، بدون اغراق يكي از مراجعي است كه الهامبخش آرمانهاي انقلاب اسلامي و گسترش حاكميت قانون در حوزههاي اداري و اجرايي بوده است. قانون اساسي به شرح بخش اخير اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ به صلاحيتها و مباني حقوقي عام اين مرجع، پرداخته است. قوانين عادي متعدد ديوان نيز از فيلتر نظارتي شوراي نگهبان قانون اساسي گذشته و مستند هزاران وكيل و قضات ديوان و عموم شهروندان است.
۲- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فاقد شان قانون گذاري است و بنا بر دستور، رهبر انقلاب بايد به سياستگذاري بپردازد و قانونگذاري را به قوه مقننه بسپارد. ديگر سخن، جنس مصوبات شورا از جنس قوانين مصوب مجلس نيست و اصولا نميتواند مغاير قانون عادي يا اساسي بوده و يا مستقلا موجد حق و تكليف باشد.
۳- صلاحيت ديوان عدالت اداري در حوزههاي شكايت از امور داراي ماهيت اداري، عام و بلامنازع است (مگر اين كه قانون، مرجع ديگري را صالح بداند). نهادهاي عمومي، از جمله دادگاهها و مراجع قضايي، به حكم قانون ايجاد ميشوند، حيات دارند و منحل ميشوند و لا غير. تغيير صلاحيت آنها نيز با قانون است. پس كاستن از صلاحيت ديوان عدالت، بنا به مصوبه شوراي ياد شده، خلاف قاعده است.
۴- شايد درگير شدن روزافزون ديوان عدالت اداري با دهها دعواي مربوط به اشتباه يا بيعدالتي در اجراي آزمونهاي علمي دوره دكترا و... شورا را بر آن داشته كه به تصويب مصوبه مورد اشاره، همت بگمارد. بايد گفت:
الف) صرف نظر از اين كه عبارات مندرج در مصوبه شورا، مطلق و غير مقيد است ـ امري كه محروميت شهروندان ذينفع از توسل به ديوان را تشديد ميكند ـ بستر بعضا غير عادلانه و كمتر دمكراتيك آموزش عالي ما ميتواند بر نارضايتيها بيفزايد. توضيح اينكه منع توسل به ديوان و برجسته كردن استقلال مراكز علمي، موكول به تحقق حداقل بايستههاي دمكراسي آموزشي و اصطلاحا عدالت رويهاي است؛ براي مثال، الزام مديران واحدها و كميسيونهاي علمي و آموزشي به استماع حضوري دفاعيات و نقطه نظرات اشخاص ذينفع، آزادي دسترسي به اطلاعات، شفافيت در تصميمگيريها و مشاركت دانشجويان يا اساتيد ذينفع در تصميمگيريها، عطف به ما سبق نشدن مصوبات و تصميمات و...
ب) چنانچه دانشگاهي بر خلاف مجوز مندرج در آيين نامه وزارت علوم، حد نصاب خاصي از آزمون تافل را شرط برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا، قرار دهد يا موارد محروميت از ادامه تحصيل را بر خلاف مصوبات قانوني يا آيين نامههاي وزارت ياد شده، افزايش دهد، اگر دانشگاهي ضوابط ارتقاي اعضاي هيات علمي را راسا كم و زياد يا فرصت مطالعاتي را موكول به شرايطي بر خلاف مقررات عام كند، آيا به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بايد قايل به عدم صلاحيت ديوان بود؟
در پايان با تاكيد بر خلاف قاعده بودن تغيير صلاحيتهاي ديوان اطلاق مصوبه شورا را مبنايي براي تشتت در رسيدگيهاي ديوان و سرانجام محروميت ميليونها نفر از دانشجويان يا اساتيد مرتبط با نظام آموزش عالي ميدانم. اميدوارم كه اعضاي شورا به ويژه رئيسجمهور محترم با اصلاح و تقييد مصوبه ياد شده، ضمن تاكيد بر استقلال دانشگاهها در امور فني و تخصصي، امكان شكايت از ديگر اقدامات جاري در كالبد نظام آموزش عالي را همچون گذشته فراهم سازند.
جواد محمودي
دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي
بالا
فهرست اصلي
* قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف به عنوان قاضي شورا منصوب مي شوند
| با بخشنامه رئيس قوه قضائيه؛ |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل اين بخشنامه به شرح ذيل است: نظر به اينكه قانون شوراهاي حل اختلاف از تاريخ ۲۳/۶/۸۷ در سراسر كشور لازم الاجرا مي باشد ، براي جلوگيري از هر گونه اخلال در روند رسيدگي به پرونده هاي در حوزه صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ، در اجراي ماده ۵ قانون مذكور و تا زمان تدوين آيين نامه اجرايي مورد نياز و صدور ابلاغ هاي خاص ،كليه قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف كشور به عنوان قاضي شورا منصوب مي شوند و تعيين ساير اعضا شورا به روساي كل دادگستري هاي استان تفويض مي شود.
لازم است روساي كل با اتخاذ تدابير شايسته و برنامه ريزي دقيق نسبت به حسن اجراي قانون و تمشيت هر چه بهتر امور اقدامات لازم را به عمل آورند.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* ضرورت برخورد قضايي با عوامل انتشار آگهي هاي تبليغاتي پزشكي فاقد مجوز
| دادستاني كل كشور تاكيد كرد |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام دري نجف آبادي با اشاره به ضرورت هوشياري عمومي در مواجهه با آگهي هاي تبليغاتي خصوصا در بخش پزشكي و درماني اظهار داشت: در وهله نخست آحاد مردم بايد هوشيار باشند در صورت مواجهه با تبليغات پزشكي اغواگرانه اي كه با مبادرت به فريب افكار عمومي و سوء استفاده ازعدم آگاهي مردم انجام مي پذيرد ، مراتب را به نيروي انتظامي و دستگاه قضايي گزارش داده و با رعايت قواعد پيشگيرانه، مجال عناصر فرصت طلب را سلب كنند.
دادستان كل كشور با تاكيد بر ضابطه مندي تبليغات توسط رسانه هاي عمومي گفت: در خصوص بهداشت و سلامت جامعه تنها اشخاص يا موسساتي مجاز به خدمت رساني هستند كه مجوزهاي لازم را از نهادهاي ذيربط از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اخذ كرده باشند و در غير اين صورت مردم نبايد به هيچ وجه به افراد فاقد صلاحيت علمي و مهارتي لازم اعتماد و مراجعه كنند.
دري نجف آبادي با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و ديگر قوانين جاري كشور ، صيانت از سلامت و تامين بهداشت جامعه را يك ضرورت مهم دانسته و اظهار داشت: دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي مسئول با استفاده از اهرم هاي مقتضي ، از حقوق بهداشتي جامعه صيانت خواهد كرد و با عوامل خاطي برخورد قاطع و بازدارنده اي معمول خواهد داشت.
وي با تاكيد بر ضرورت برخورد با تخلفات و اعمال مجرمانه اي نظير تبليغات اغواگرانه در رسانه هاي عمومي افزود: بايد با نشريات و سايتهايي كه عامل انتشار اين قبيل آگهي ها هستند برخورد شود و به فرصت طلباني كه از نياز جامعه در برخورداري مناسب از خدمات بهداشتي و پزشكي سوء استفاده مي كنند اجازه تضييع حق مردم و سوداگري و تجاوز به حريم عمومي داده نشود.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري تصويب شد
| مشروح مذاكرات نمايندگان مخالف و موافق |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دلايل طراحان از ارايه اين طرح در مقدمه چنين آمده است: با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبتنام داوطلبان رياست جمهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسووليت خطير ميباشند و به منظور پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج كشور كه بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ميگردد، اين طرح تهيه شده است.
بر اساس ماده ۱ اين طرح، ۲ تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق ميشود كه بر اساس تبصره ۱ - احراز شرايط انتخابات شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است.
طبق تبصره ۲ - انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبتنام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند.
۱- رييسجمهور، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استانها، رييس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و...
براساس ماده ۲ اين طرح، ماده ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شد و براساس اين اصلاحيه داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند، بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك مورد نياز تحصيلي و سابقه اجرائي يا علمي و چهاربرگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس ۴*۶ از آخرين عكس خود كه در همان سال گرفته باشند، به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ميرتاجالديني به عنوان يكي از طراحان طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهوري دربارهي دلايل تدوين طرح، گفت: از آنجا كه وزارت كشور براي ثبتنام داوطلبان رياست جمهوري هيچگونه شرطي اعمال نميكند و هر كس بخواهد ميتواند ثبتنام كند، در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگيهاي لازم، موجب وهن نظام جمهوري اسلامي ميشوند.
نماينده تبريز با اشاره به انتشار CD داوطلبان فاقد ويژگيهاي رياست جمهوري در انتخابات دوره گذشته، گفت: رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يك هزار نفر را تشكيل ميدهند تبعاتي را در دنيا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد ميكند.
عضو هيات رييسهي مجلس، تصريح كرد: با توجه به زمان اندك باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري و در نظر گرفتن اين موضوع كه هم سخنگوي شوراي نگهبان و هم وزارت كشور اعلام كردند، انتخابات دورهي دهم رياست جمهوري بر اساس قانون قبلي انجام ميشود، ضرورت تصويب اين قانون احساس ميشود.
ميرتاجالديني افزود: اصلاحات انجام شده در مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهوري چنان در نظر گرفته شده است كه جامع باشد تا كساني كه در معرض اين ثبتنام هستند، از قلم نيافتند، هم چنين مانع باشد تا كساني كه فاقد شرايط هستند نتوانند ثبتنام كنند.
بنابراين گزارش سيدعلي اديانيراد به عنوان مخالف طرح يك فوريتي، گفت: طرح ارايه شده يك گام به جلو است، اما به دليل آن كه ضوابط و معيارهاي دقيق ندارد، نميتواند مشكلات موجود را حل كند.
وي ابراز داشت: موارد مطرح شده در طرح، مصاديق رجل سياسي و مذهبي را ندارد؛ به عنوان مثال وقتي رجل سياسي را مطرح ميكنيم، بايد رجل سياسي را مطرح كنيم كه شهرت ملي داشته باشد و نه منطقهاي. اما برخي افراد نام برده شده در طرح ارايه شده نظير سفرا، حتي مصداق منطقهاي رجل سياسي هم نيستند.
نماينده قائمشهر و سوادكوه نبود پيشنهاد مدرك علمي براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را دليلي براي فقدان جامعيت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، جواد جهانگيرزاده نيز به عنوان موافق طرح قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: در صورتي كه قانون فعلي كشور خود را با قانون انتخابات رياست جمهوري در كشورهاي پيشرفته دنيا مقايسه كنيم، ميبينيم كه به شيوه برعكس عمل ميكنيم.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه در بسياري از كشورها داوطلبان از سه يا چهار فيلتر ميگذرند و بيش از چند نفر نميتوانند به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح شوند، گفت: ما فقط يك فيلتر به نام شوراي نگهبان داريم كه مسووليت برخورد با همه آنها كه به اشتباه داوطلب شدهاند را دارد كه هزينههاي سياسي آن را هم بايد بپردازد.
وي گفت: در حالي كه ما براي انتخابات روستاهاي داراي بيش از ۲۰ هزار نفر جمعيت شرط مدرك تحصيلي گذاشتهايم. پس بايد براي انتخاب رييس جمهوري كشورمان جديتر عمل كنيم.
نماينده اروميه تاكيد كرد: طرح اصلاح قانون رياست جمهوري اولويت ذاتي و زماني دارد، و با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات از نمايندگان ميخواهم كه اين طرح را بررسي و نظر كارشناسي خود را اعلام كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۶-۱۵۴۱۱
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi