 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۱)
فهرست اصلي
فهرست:
*
*
* راهكارهاي اجراي قانون جديد بيمه اجباري و موانع موجود
* از سلب صلاحيت قضاوت تا الزام به وكالت
* رئيسجمهوري براي خواص
* آمريكاي لاتين، فرصتها و تهديدهاي پيش روي ايران
* آزمون وكالت اتحاديه به جز كانون مركز نيمه دوم آبان برگزار ميشود
* قضات و وكلا در تضمين عدالت و انصاف مسووليت مشتركي دارند
* ۷ اشكال حقوقي لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي
*
* برگزاري اختبار كتبي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در سال ۸۷
*
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* راهكارهاي اجراي قانون جديد بيمه اجباري و موانع موجود
| در دفتر تشكيلات و برنامهريزي قوهي قضاييه بررسي شد |  |
به گزارش ايسنا، مدير كل دفتر تشكيلات و برنامهريزي قوهي قضاييه، در اين جلسه با اشاره به ضرورت تقويت اطلاعرساني آموزش و نظارت نسبت به اجراي قوانين جديد، اظهار كرد: براي ارتقاي اعتماد عمومي، منافع مردم بايد نسبت به منافع بنگاههاي اقتصادي ارجحيت داشته باشد.
غلامعلي صدقي از كاهش زمان و محدوديتهاي پرداخت خسارت به مشمولين قانون بيمهي اجباري به عنوان عامل جلب رضايت مردم ياد كرد و افزود: با وجود اينكه قانون سابق و لاحق بيمهي اجباري بر پرداخت خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمهنامه تاكيد دارند، برخي شركتهاي بيمهگر پرداخت خسارت را منوط به تاييد شوراي حل اختلاف مينمايند.
وي فقدان وحدت رويه در شركتهاي بيمه را نامطلوب دانست و خواستار نظارت مدون و مستمر بيمه مركزي بر روند اجراي قانون جديد بيمه اجباري توسط شركتهاي بيمهگر شد.
مدير كل دفتر تشكيلات و برنامهريزي قوهي قضاييه، استفاده از مزاياي صندوق موضوع ماده ۱۰ اين قانون را مستلزم اطلاعرساني مناسب برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد كمي از مردم از خدمات اين صندوق استفاده ميكنند.
وي از برنامهريزي براي ايجاد مجتمعها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي خبر داد و افزود: با ايجاد اين دادگاهها رسيدگي به پروندههاي ناشي از خسارات و جرايم وسايل نقليه دقيقتر و سريعتر انجام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه مقرر شد تا آموزش و اطلاعرساني مناسب در خصوص اجراي قانون جديد بيمهي اجباري صورت گيرد و نهادهاي مرتبط با رعايت صلاحيتها آييننامههاي مربوط را در زمان مقتضي تدوين كرده و به تصويب برسانند.
همچنين دستگاههاي ذيربط نسبت به اجراي موادي از قانون كه به آييننامه اجرايي نياز ندارد تسريع كنند و شركتهاي بيمهگر و نيروي انتظامي نسبت به صلاحيت مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف در خصوص ارجاع با دقت نظر بيشتري عمل كنند تا ضمن تسريع در پرداخت خسارت، از صرف هزينههاي جانبي و غير ضروري اجتناب شود.
اجراي مصوبات اين جلسه توسط سازمان بازرسي كل كشور پيگيري شده و گزارش اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۷-۰۴۲۸۷
بالا
فهرست اصلي
* از سلب صلاحيت قضاوت تا الزام به وكالت
| آرش صادقيان وكيل دادگستري |  |
موضوع از چه قرار است؟ پس از رد درخواست صدور پروانه وكالت براي قضات فاقد صلاحيت قضايي در كانون وكلا، دادگاه عالي انتظامي قضات، آن كانون را به صدور پروانه وكالت ملزم ميكند و حتي در صورت تاييد نظر كانون مذكور در دادگاه مزبور، اين دسته از قضات با اعاده دادرسي به هدف خود ميرسند.
تحليل موضوع: بر اساس مواد ۸ (بندهاي الف و ب) و ۱۰ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ دارندگان پايههاي قضايي، تحت شرايطي ايجابي و سلبي، مجاز به دريافت پروانه وكالت هستند كه يكي از آن شرايط سلبي، عبارت است از عدم سلب صلاحيت قضايي. اما دادگاه عالي انتظامي قضات با استناد به اينكه سلب صلاحيت قضايي اين افراد براي تصدي مشاغل غير از قضا مشمول عفو مقام رهبري شده است، آنان را واجد شرايط براي نيل به وكالت ميداند. فارغ از ريشهيابي گسيل اكثر قريب به اتفاق قضات جداشده از دادگستري به كانونهاي وكلا و راهي نشدن به سوي مركز اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، بايد گفت: ۱) از حيث منطقي و فرهنگي و اجتماعي چگونه ممكن است قاضي مسلوب صلاحيت، شايستگي دريافت پروانه وكالت را داشته باشد؟ ۲) از منظر علمي و فني، <حقوق> دانشي است در شاخه علوم انساني كه مفاهيمي اعتباري دارد اما چگونه متصور است كه يك قاضي، در يك آن، فاقد صلاحيت قضايي و دقيقا در همان لحظه زماني داراي صلاحيت قضايي باشد؟ آيا امكان دارد كه انتزاعا و در فرضي محال، صلاحيت قضايي را كه حقيقتي انفكاكناپذير است، دو پاره كرد؟! براي مثال، آيا ميتوان ادعا كرد انسان براي انعقاد برخي معاملات صلاحيت قانوني (رشد) ندارد اما براي انجام ساير امور مالي آن صلاحيت را داشته باشد؟! ۳) دادرس فاقد صلاحيت قضايي براي تصدي امر قضا، بداهتا فاقد شايستگي براي رسيدن به مشاغلي غيرقضايي است كه داشتن صلاحيت قضايي (زايل نشدن اين صلاحيت) در آنها موضوعيت دارد و الزامي است؛ از اين رو، شمول عفو رهبري بر مشاغل غيرقضايي، قابليت مصادره به مطلوب را ندارد و منحصرا آن دسته از امور اداري دولتي (نه وكالت دعاوي) را دربرميگيرد كه با صلاحيت قضايي، كوچكترين رابطه و سنخيتي ندارند؛ اموري كه از كارمندي ساده تا نمايندگي در قوه مقننه، وزارت در قوه مجريه و سفارت در خارج از كشور را شامل ميشود.۴) عفو خصوصي (برعكس عفو عمومي) درصورتي آثار تبعي را شامل ميشود كه در عفو تصريح شده باشد.
تكمله: خداوند در آيه ۹ سوره <زمر> ميفرمايد: <آنان كه ميدانند با كساني كه نميدانند، آيا برابر هستند؟> حال آيا قضاتي كه صلاحيت قضايي از آنها سلب شده كه ناشي از تخلفات سنگين است، با دادرسان سالمي كه از طرق معمول از دادگستري بيرون ميآيند (يعني بازنشستگي يا بازخريدي يا استعفا) يكسان هستند؟!
* وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* رئيسجمهوري براي خواص
| عبدالله خاتميفر كارشناس ارشد حقوق بينالملل |  |
ميرتاجالديني عضو هياترئيسه مجلس به عنوان يكي از طراحان طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياستجمهوري درباره دلايل تدوين طرح، گفت: از آنجا كه وزارت كشور براي ثبتنام داوطلبان رياستجمهوري هيچگونه شرطي اعمال نميكند و هر كس بخواهد ميتواند ثبتنام كند، در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگيهاي لازم، موجب وهن نظام جمهوري اسلامي ميشوند. نماينده تبريز با اشاره به انتشار CD داوطلبان فاقد ويژگيهاي رياستجمهوري در انتخابات دوره گذشته گفت: رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يكهزار نفر را تشكيل ميدهند تبعاتي را در دنيا عليه نظام ايجاد ميكند.
تحليل موضوع: اينكه بهراستي كدام تبعات به علت اجراي قانون اساسي و امكان مشاركت تمام مردم براي داوطلبي در انتخابات رياستجمهوري باعث ارائه چنين طرحهاي شتابزدهاي شده، نه آشكار است و نه از سوي طراحان اين طرح اعلام شده است. همينكه طرح مذكور بدون نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران برجسته و بيآنكه امكان اظهارنظر موثر اساتيد و دانشگاهيان فراهم شود با قيد فوريت در دستوركار مجلس قانونگذاري قرار گرفت و تصويب هم شد، تعجيل معنادار و آفتزاي اين طرح را نمايان ميسازد. در حالي كه مهمترين و رايجترين شكل سازماندهي شفاف و مشاركتجويانه آراي شهروندان و كسب اعتماد آنها، فعاليت آزادانه احزاب و گروههاي سياسي و فكري است - كه هنوز بر سر بودن يا نبودن آن بهرغم صراحت قانون اساسي و تاكيد خبرگان منتخب مردم و تدوينكنندگان حقوق ملت در قانون اساسي مناقشه ميشود - ارائه چنين طرحي تاملبرانگيز است.
تكمله: با وصف مذكور، شايد اگر اصلاح قانون اساسي ايران - كه برخي آن را چاره برون رفت از برخي مشكلات اداره كشور ميدانند - به سادگي ممكن بود، تاكنون از حقوق ملت و برخي نهادهاي مردمي، جز خاطرهاي باقي نمي ماند!
* كارشناس ارشد حقوق بينالملل
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* آمريكاي لاتين، فرصتها و تهديدهاي پيش روي ايران
| دكتر حسين محمدنبي وكيل دادگستري |  |
سايت خبري تابناك
گسترش روزافزون مناسبات ايران با كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين و مركزي چه در بعد سياسي و چه در ابعاد اقتصادي و توجه ابرقدرتهاي روسيه و آمريكا به اين منطقه از ديگر سو، باعث شده است كه اهميت استراتژيك اين منطقه براي ايران، بيش از گذشته شود. از همين رو، در گفتوگويي با دكتر حسين محمدنبي، سفير سابق جمهوري اسلامي ايران در منطقه آمريكاي لاتين، تحولات اخير منطقه و چالشهاي فرا روي حضور ايران در اين منطقه را بررسي كرديم.
تابناك: در آغاز ميخواستم با توجه به تجربه و شناختي كه به منطقه آمريكاي جنوبي داريد، سوابق روابط ايران با كشورهاي منطقه را به اختصار تشريح كنيد؟
محمدنبي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۹۷۹ ميلادي و همزمان با تغييرات سياست در كشور ايران و با بيان ديگر خروج جمهوري اسلامي ايران از حلقه استراتژيك آمريكا و كمربند امنيتي غرب كه استقلالطلبي در ايران اين تغييرات را پديد آورد و نيز قطع رابطه جمهوري اسلامي ايران با آمريكا، شماري از كشورهاي آمريكاي لاتين از جمله مكزيك و شيلي، روابط خود را با ايران قطع كردند.
اما آرام آرام دولت ايران با ايجاد رابطه با كشورهاي كوبا و نيكاراگوئه ـ كه رفتاري براي مقابله با امپرياليسم داشتند ـ توسعه روابط سياسي و اقتصادي در آمريكاي لاتين را جزو اهداف سياست خارجي مورد نظر قرار دادند و اين همكاريها توسعه يافت و هماكنون با تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين ارتباط سياسي، اقتصادي و با برخي نيز روابط فرهنگي را گسترش داده است. البته بايد گفت كه اين ارتباطات با تبادل سياستهاي سياسي و اقتصادي و همكاريهاي مشترك در سازمانهاي جهاني و ايجاد ارتباطات دوجانبه و چندجانبه روز به روز عميقتر ميشود؛ از جمله سفرهاي روساي جمهوري ايران با روساي جمهوري كشورهاي آمريكاي لاتين كه توانست در تقويت اين رابطه بسيار كارساز باشد.
هماكنون جبهه همكاريهاي مشترك ميان جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا و كوبا و نيكاراگوئه و بوليوي مجموعهاي را در منطقه آمريكاي لاتين ايجاد كرده است كه الگوي جديد سياسي و اقتصادي را در منطقه به وجود آورده است.
البته چاوز، رئيسجمهوري كنوني ونزوئلا، از زمان آغاز حكومتش، نقش بسزايي داشته و با طرح جديد خود براي مبارزه با استعمار اسپانيا، موفق شد كه اتحادي متشكل از نيمي از كشورهاي آمريكاي لاتين را در اين زمينه فراهم آورد؛ او الگوي جديد اقتصادي و سياسي خود را «بوليواريسم» ميخواند.
اما بازديدهاي دكتر احمدينژاد از كشورهاي نيكاراگوئه و ونزوئلا و بوليوي و اكوادور در روابط ايران با كشورها، فرصتهاي اقتصادي خوبي را پديد آورده است، به شرط آنكه اين فرصتها با برنامههاي مدون در راستاي منافع ملي كشورمان مورد استفاده قرار گيرد. در حال حاضر حجم مبادلات ما با آمريكاي لاتين، ۲.۵ ميليارد دلار است.
تابناك: گسترش روابط با كشورهاي اين حوزه تا چه ميزان ميتواند در راستاي منافع ملي ما باشد؟
محمدنبي: به نظر ميرسد بايد براي كشورهاي توسعهيافته در ادامه همكاريهاي مشترك خود ـ كه همان همكاريهاي بينالمللي و فراملي است ـ عاملي باشد يا به وجود آيد كه علاقهمندي طرفين را به همكاريها نشان دهد. به قول انديشمندان «اگر در جهان امروز محاسبهگر نبوده و از ارتباطات مناسب براي اهداف توسعه در كشور برخوردار نبوده و حافظ منافع ملي خود نباشيد، در صحنه سياسي بازنده خواهيد بود».
به نظر ميرسد حرف بيربطي نباشد، چون همه به دنبال حفظ منافع خود هستند و اين سادهانديشي است كه گمان كنيم برخي از دوستان ما دلشان تنها براي ما ميسوزد. خير، چون آنچه مسلم است و مورد توجه، همگان به دنبال فرصتهاي طلايي براي توسعه براي كشور و مردم خود هستند و در اين ارتباط چوب ظلمهايي را بر ديگران روا ميدارند.
اگر به كمي دورتر و روابط ميان كشورهاي اروپايي برميگرديم، ميبينيم اروپا روزي مركز خشونت و جنگهاي داخلي بود و در اثر جنگهاي خانمانسوز، خسارات جاني و مالي فراوان به بار آورد، اما امروز آنها پس از تجربيات فراوان، توانستند قاره اروپا را به عنوان «قارهاي امن» معرفي كنند؛ با ايجاد مجلس فراگير و همكاريهاي پيدرپي ديپلماتيك و اقتصادي و فرهنگي و برداشتن مرزهاي ورود و خروج فيمابين، جامعهاي مشترك به وجود آوردند تا بتوانند منافع اقتصادي بسياري براي خود و مردم خويش، ايجاد كرده و محيطي براي رفاه آنها فراهم آورند كه درواقع، اينها ميتواند هر يك عامل ايجاد وحدت در ميان اين كشورها باشد. بايد گفت آنها به اين نتيجه رسيدهاند كه ديگر جايي براي مبارزه و ادامه رفتارهاي خشن نيست و بايد مردم در آرامش و رفاه باشند تا ادارهكنندگان كشورها به دنبال مسائل اساسيتر و حفظ جامعه خود از هر گزندي باشند. بديهي است از اين فرصتها براي خود استفاده ميكنند و به دنبال چپاول منابع كشورهاي در حال توسعه هستند و حتي براي فروش كالاي جنگي خود از ايجاد نقاط بحراني و جنگي در ديگر قارهها كوتاهي نميكنند و با ايجاد نقاط بحراني بين كشورها به جز فروش لوازم جنگي و به قولي «پارو كردن پول»، كار ديگري ندارند انجام دهند و موفق نيز بودهاند.
ارتباط كشورهاي اروپايي با ما بيشتر به دليل استفاده از قدرت مالي نفتي ما بوده است و همچنان ادامه دارد. البته كشورهاي آمريكاي لاتين نيز از اين حلقه دور نيستند. آنها نيز ميخواهند كمكهاي مالي از ما بگيرند و از منابع ايران استفاده كنند و يكي از مسائلي كه توانسته وحدت بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اروپايي برقرار كند، بحث انرژي نفت و گاز است.
تابناك: چالشها و فرصتهاي پيش روي گسترش روابط سياسي، اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه را چه ميدانيد؟
محمدنبي: ايراداتي كه بايد بررسي و نسبت به رفع آن اقدام شود تا شايد با چشم بازتري در منطقه آمريكاي لاتين تبادل تجاري داشت.
۱. آشنايي كافي از قابليتهاي اقتصادي و ظرفيتهاي موجود در آمريكاي لاتين.
۲. شناخت نداشتن از قوانين و مقررات تجاري و گمركي منطقه آمريكاي لاتين.
۳. برقرار نكردن ارتباط توسط تجار ايراني با تجار منطقه به لحاظ زبان.
۴. هرچند موافقتنامههاي اندكي هست، ولي هنوز اجرايي نشدهاند.
۵. بيثباتي سياسي در كشورهاي منطقه تغييرات در كابينههاي دولت.
۶. فشار آمريكا به كشورهاي منطقه براي جلوگيري از حضور ايران (حياط خلوت آمريكاست)
۷. تقريبا بازار منطقه در دست چينيها و ژاپنيها و آمريكاييهاست.
۸. عدم توان رقابت كالاهاي ايراني با كالاهاي كشورهاي چين و ژاپن و آمريكا از نظر قيمت و عرضه كالا.
۹. وجود تاثير روابط تجاري از ارتباطات سياسي و فرهنگي و نبود تحركات مذهبي و اجتماعي.
۱۰. مشكلات براي گرفتن رواديد.
۱۱. حملونقل كالا به لحاظ مسافت زياد در سفرهاي دريايي و مشكلاتي از اين قبيل.
همچنين اقدامات تجاري كه ايران ميتواند در منطقه داشته باشد، عبارتند از:
۱. توان ايران براي صدور خدمات فني و مهندس در زمينه خودرو و سيمان و كالاهاي بهداشتي.
۲. كمك به تجار براي صادرات به منطقه و اقدامات براي رفع موانع گمركي.
۳. تهيه مواد اوليه كشاورزي و دامي از آنها با توجه به پتانسيل آنها در اين زمينه.
۴. استفاده از آمادگي كشورهاي منطقه براي ايجاد روابط تجاري و سياسي و گسترش امور.
۵. وجود بازارهاي بكر در بيشتر كشورهاي منطقه و نياز آنها به بسياري از كالاهاي صادراتي ايران كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
۶. تجهيز تجار ايران در شناخت منطقه فراگيري زبان اسپانيولي
هرچند همكاريهاي سياسي و اقتصادي را با كشورهاي آمريكاي لاتين در پيش گرفتهايم، اما همچنان موانع و چالشهايي در اين ارتباط وجود دارد.
تابناك: اعزام ناوگان نظامي آمريكا به درياي سياه با پرواز بمبهاي استراتژيك و حركت بزرگترين ناو اتمي روسيه به سوي ونزوئلا همراه شد كه برخي از كارشناسان آن را آغاز جنگ سرد نوين قلمداد كردند با توجه به فضاي موجود در آمريكاي لاتين اين چالشها تا چه ميزان ميتواند بر روابط مرسوم منطقه موثر باشد؟
محمدنبي: روسها از سالهاي دور براي اينكه در آمريكاي لاتين حضور داشته باشند، با چند كشور منطقه از جمله كوبا و نيكاراگوئه، روابط نظامي و سياسي گستردهاي برقرار كردند كه از آن جمله ميتوان به كمكهاي تسليحاتي شوروي سابق به اين دو كشور اشاره كرد. البته بايد گفت در برابر نفوذ گسترده روسها در قارههاي آسيا و اروپا و حتي آفريقا به علت دسترسي آسان كه آمريكا به كل قاره آمريكا داشت، اين قاره به واقع حيات خلوت آمريكا بود و به اعتقاد من، هنوز هم هست، بنابراين حتي در زمان حكومت ژنرالها در قاره آمريكا، شوروي سابق، جز حضور قوي در كوبا و نيكاراگوئه، عملا در كشورهاي ديگر اين قاره ـ به رغم تلاش گسترده ـ نتوانستند موفقيت چشمگيري به دست آورد؛ هرچند شوروي، اين ابرقدرت، گروههاي مسلح چپگرايي را ساماندهي كند تا ضمن مبارزه با حكومتهاي دستنشانده آمريكايي، منافع شوروي را نيز تامين كنند.
اما پس از فروپاشي شوروي، حضور اين كشور در منطقه آمريكاي لاتين، به طور چشمگيري كاهش يافت و حتي نتوانستند از نيروهاي خودشان كه از پيش در منطقه مستقر بودند، پشتيباني كافي كنند. به همين دليل، فعاليتهاي روسها در يك بازه زماني در اين منطقه متوقف شد.
شايد بتوان اقدامات اخير روسيه، چه در منازعهاي كه با گرجستان داشتند و چه اعزام ناو جنگي و بمبافكنهاي استراتژيك خود به آمريكاي لاتين به قصد همكاري بيشتر با چاوز در ونزوئلا و رائول كاسترو در كوبا و تفكرات ايجاد روابط نظامي با بوليوي از يك سو و حضور ناوگان دريايي آمريكا در بنادر گرجستان همزمان با گسترش نزاع روسيه با اين كشور ـ كه در پوشش كمكهاي بشردوستانه، اقدام به تحويل مهمات و اسلحه به گرجستان كردند ـ را آغاز زمينه جنگ سرد دوم عنوان كرد، اما واقعيت اين است كه نه تنها قدرتهاي ثالثي همچون اروپا، مايل به ادامه تنشهاي اخير نيستند، بلكه به نظر ميرسد با اوضاع و احوال آمريكا در خاورميانه، خود روسها و آمريكاييها هم تمايلي به تداوم اين روند در درازمدت ندارند.
تابناك: افزايش چالشها بين روسيه و آمريكا را در منطقه بر منافع ايران چه تاثيري ميتواند داشته باشد؟
محمدنبي: افزايش تنشها در منطقه براي ايران كه كم كم در حال استحكام موقعيت خود در بازارهاي آن كشورهاست، اصولا به ضرر ايران است و هرچقدر اين فضا آرامتر باشد، ظرفيتها براي گسترش مبادلات تجاري و مناسبات سياسي بيشتر خواهد بود.
تابناك: به عنوان سخن پاياني، چگونه ميتوان روابط تجاري خود را با كشورهاي منطقه گسترش دهيم؟
محمدنبي: اكنون با توجه به اينكه بيشتر مردمان كشورهاي آن منطقه را طبقه مستضعف و محروم تشكيل ميدهند، بنابراين اولويت صادرات به اين منطقه، بايد كالاهاي ارزانقيمت و وسايلي باشد كه مورد استفاده همگاني است؛ براي مثال، حضور تجار فرش ايران در اين منطقه، زياد نميتواند موفق باشد، چون فرش كه يك كالاي لوكس است، مشتريهاي خاص خود را دارد كه در كل شايد جمعيت زير ۱۰ درصد از شهروندان اين منطقه را پوشش ميدهد. در ضمن اينكه براي گسترش مبادلات تجاري، بايد ناوگان حملونقل دريايي و هوايي ايران زيرساختهاي لازم را براي اين حجم از صادرات پايهريزي كنند.
نظرات بينندگان
بالا
فهرست اصلي
* آزمون وكالت اتحاديه به جز كانون مركز نيمه دوم آبان برگزار ميشود
| بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري |  |
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: با توجه به مسايل اجرايي برگزاري آزمون و اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز متشكل از استانهاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان -به جهاتي كه ذكر آن در اينجا نه لازم است و نه مفيد- آزمون خود را جدا از اتحاديه برگزار ميكند، اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري كه كانونهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان و چهار محال و بختياري، خراسان ، خوزستان و لرستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، قزوين ، قم ، كردستان، كرمانشاه و ايلام، گلستان، گيلان ، مازندران، مركزي (به مركزيت اراك ) و همدان را در بر ميگيرد، آزمون ورودي كانونهاي اخير را طبق معمول سنواتي برگزار خواهد كرد.
وي افزود: هيات اجرايي اتحاديه به منظور ايجاد شانس مضاعف براي داوطلبان ورود به وكالت مقرر كرده است آزمونهاي ورودي اتحاديه حتما در روزي غير از برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز انجام شود. كشاورز تصريح كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند زيرا با تغييري كه در روش ثبت نام و نحوه برگزاري آزمون داده شده بدون ترديد داوطلبان فرصت كافي خواهند داشت تا بي دغدغه ثبت نام كنند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري درباره تعداد مورد پذيرش كانونهاي مختلف گفت:
كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، كانون اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال و بختياري ۱۳۰، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كانون كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر،گلستان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر از بين داوطلبان پذيرش ميكنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۷-۰۳۹۹۱
بالا
فهرست اصلي
* قضات و وكلا در تضمين عدالت و انصاف مسووليت مشتركي دارند
| دادستان كل كشور در جمع اعضاي جمعيت كانون وكلاي اسلامي كشور |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دادستان كل كشور با تاكيد بر نقش وكيل در تضمين عدالت در فرآيند رسيدگي قضايي اظهار كرد: نقش وكلاي حقمدار و عدالتخواه و توانمند در تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه و تامين امنيت قضايي جامعه و دفاع از حقوق آحاد شهروندان بسيار حائز اهميت است و مجموعه مسووليتهاي مشترك، قضات و وكلا ضرورت گسترش تعاملات و همكاري را مضاعف ميسازد و بايد در اين راستا اهتمام بيشتري صورت پذيرد.
وي از وكلا خواست با التزام مسووليت شرعي – اخلاقي و قانوني و حرفهيي خود به عنوان پاسداران حق، دستگاه قضايي را در تصميمگيري عادلانه و مدلل كمك كنند و همواره بر مدار عدالت و انصاف عمل كنند.
درينجفآبادي، التزام به اخلاق حرفهيي را يك ضرورت براي وكلا دانست و گفت: القاي احساس امنيت خاطر به جامعه در دفاع از مظلوم و صيانت از حريم و حقوق مردم و وفاداري به اصول و آرمانهاي نظام مردمسالاري ديني و تعهد مستمر به قسمي كه وكلا در اجراي عدالت اعلان ميكنند بايد همواره مورد عنايت وكلا باشد.
وي، توجه به مصالح جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت از حقوق شهروندي را از جمله مولفههاي مهم در پيگيري پروندههاي حقوقي و كيفري دانست و گفت: در پروندههايي كه به مصالح عمومي برميگردد يا با نواميس و حرمت و شرافت و كرامت مردم سر و كار دارد، بايد توجه و ملاحظه جدي صورت پذيرد و وكلا در پذيرش پروندهها عنايت و التزام لازم را به منافع عمومي و مصالح ملي داشته باشند.
دادستان كل كشور افزود: مجموعه خدمتگزاران عرصه قضايي اعم از قاضي و وكيل و... بايد در تامين عدالت فردي و اجتماعي مبارزه با فساد و ظلم و بيعدالتي مصمم و مجدانه عمل كنند و با مساعي يكديگر نقاط ضعف و كاستيها را اصلاح و در جهت ارتقا و كارآمدي نظام قضايي كشور همت گمارند.
دري نجف آبادي افزود: در مسايل بينالمللي انتظار ميرود وكلا، مصالح و منافع ملي را وجه نظر قرار داده و چه در موضعگيريهاي سياسي و چه مواضع حقوقي و قضايي و صدور بيانيه و... در دفاع از حقوق ملت ايران و صيانت از ارزشهاي انقلاب اسلامي و منافع كلان كشور و حيثيت اتباع كشور فعالانهتر عمل كنند.
وي به مظلوميت بينالمللي ايران اسلامي طي ۳ دهه گذشته اشاره كرد و گفت: نبايد سوژهپردازي و تبلغيات دروغين رسانهاي غرب درخصوص برخورد دستگاه قضايي با مجرمان حرفهاي و باندهاي جنايتكار و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و اراذل و اوباش و متجاسرين به حقوق مردم و جانيان و تبهكاران و تشكيلات سياسي مخل امنيت و مصالح ملي و وابستگان به دشمنان مسلم نظام اسلامي، امر را بر عدهاي از عناصر داخلي و وفادار به ايران و اسلام مشتبه سازد تا در مواضع خود غفلت ورزند.
دري نجف آبادي، نقشآفريني وكلا در تحولات قوه قضاييه در ۵ سال آينده و سياستهاي برنامه پنجم توسعه و تحقق سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ را خواستار شد و افزود: بيترديد قضات و وكلا در راستاي اهداف كلان قضايي كشور ميتوانند تعامل سازندهتري داشته باشند و با مساعي حقوقدانان برجسته و مشاوران قضايي لايق و كارآمد دستگاه قضايي را در نيل به اهداف سترگ خود ياري رسانند و در جهت پاسخگويي به نيازهاي جديدي كه در دنيا مطرح ميشود، پيشتاز و صاحبنظر باشند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۷-۰۴۷۲۵
بالا
فهرست اصلي
* ۷ اشكال حقوقي لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي
| مركز پژوهشهاي مجلس مطرح كرد |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، متن نظر كارشناسي اين مركز پيرامون لايحه اصلاح ماده ۱ و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بدين شرح است:
مفاد لايحه
اين لايحه با هدف پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها قصد دارد تا مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال طي دو سال از حساب ذخيره ارزي پرداخت كند.
سابقه موضوع
ديون دولت به بانكها يكي از موضوعات مبهم است ولي در يك برداشت ميتوان اين ديون را به دو قسمت كلي تقسيم كرد:
۱. ديون غيرمستقيم يا ديون شركتها و موسسات دولتي: تسهيلات بانكها براي اجراي وظايفي كه كه شركتها و موسسات دولتي به عهده گرفتهاند، در اكثر موارد براساس تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا گهگاه جهت رفع نيازهاي كوتاهمدت دستگاههاي مزبور بوده است. برخي از اين وجوه جنبه تنخواهگردان داشته و بايد پس از اجراي برنامه تنظيمي به بانك بازگردد. ولي بعضاً با عدم پرداخت به موقع اين اعتبارات در زمره ديون دولت شمرده ميشود. برخي تسهيلات نيز بر مبناي تكاليف تبصرههاي بودجهاي پرداخت شده است.
۲. ديون مستقيم دولت: ديون ناشي از تضمين بخشي از سود تعيين شده و تكليف شده تسهيلات بانكي و ديون ناشي از انتشار اوراق مشاركت در اين گروه قرار دارند.
در سه سال اخير در دو لايحه ديگر نيز بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت بدهيهاي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها مطرح شده است:
۱. در ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال پيشبيني شده بود كه در نهايت در مجموع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نرسيد.
۲. لايحه اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه و تسويه بدهيهاي دولت به بانكها كه در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به مجلس تقديم شد و هنوز به تصويب نرسيده است. در اين لايحه ۳۵.۰۰۰ ميليارد ريال برداشت از حساب ذخيره ارزي پيشبيني شده است.
۳. لوايح اخير دولت تقريباً همان ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ است با اين تفاوت كه به جاي ۳ سال طي ۲ سال پيشبيني شده است و نيز سهم بانكهاي دولتي در لوايح اخير مشخص نشده است.
ارزيابي اهداف لايحه
۱. اتمام طرحهاي نيمهتمام دولتي. اين هدف لايحه ميتوانست با برداشت مستقيم از حساب ذخيره ارزي براي طرحهاي عمراني محقق گردد.
۲. بهبود توليد و اشتغال. در صورتي اين هدف لايحه محقق خواهد شد كه تسهيلات جديد بانكها از محل منابع لايحه به كارهاي توليدي و اشتغالزا تخصيص يابد. در حالي كه در لايحه پيشنهادي چنين الزامي براي بانكها پيشبيني نشده است. از طرف ديگر تورم احتمالي لايحه به توليد و اشتغال آسيب خواهد رساند.
۳. كمك به اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي. اين هدف لايحه به اين مسئله بستگي دارد كه بانكها، تسهيلات جديد را به دولت و شركتهاي دولتي و شبهدولتي نپردازند يا به املاك و سهام شركتها اختصاص ندهند بلكه به بخش خصوصي و تعاوني تسهيلاتدهند. از طرف ديگر، با افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي و تعاوني، خصوصيسازي نظام بانكي محدود خواهد شد.
اشكالات حقوقي لايحه
۱. مغايرت با اصل ۵۲ قانون اساسي، ماده (۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۷۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مشخص نيست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه ميشود؟ طبقهبندي اعتبارات متمم بودجه (هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي يا مالي) نيز مشخص نيست.
۲. طبق ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه ندارد براي بانكها از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
۳. مشخص نكردن مقوله و ماهيت بدهي دولت در لايحه. در صورتي كه بدهي دولت تا پايان سال ۱۳۸۶ مشخص و قطعي شده است و ماهيت بدهي دولت به هر يك از بانكها نيز براي دولت قابل دستيابي است.
۴. ارائه نشدن جدول ۸ اصلاحي قانون برنامه چهارم به مجلس.
۵. طبق بند «ز» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه داشته است كه افزايش سرمايه بانكها را از محل ماليات، سود سهام سهم دولت يا وجوه حاصل از واگذاري بانكها انجام دهد. در حالي كه عملكرد دولت در اين زمينه مشخص نيست.
۶. طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت بايد پنج بانك دولتي را واگذار كند. لذا، صحيح نيست كه براي آنها تقاضاي افزايش سرمايه كند. همچنين طبق بند «۲» ماده (۲۸) اين قانون، سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از ۴۰ درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي كمتر باشد، درحالي كه در اين لايحه دولت اين سهم نيز احتمالاً رعايت نخواهد شد.
۷. در لايحه دولت مشخص نشده است كه مسئولت محاسباتي به عهده چه دستگاهي است و پرداخت توسط چه دستگاهي انجام ميشود. اين امر مغاير با اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۲۳) قانون ديوان محاسبات كشور است.
اثرات لايحه
محاسبه آثار لايحه به نقدينگي و تورم به فروض متعددي بستگي دارد. با فرض برداشت ۷۵ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي در يك سال و فرض ناتواني بانك مركزي در خنثيكردن افزايش پايه پولي اوليه، اثرات لايحه عبارت است:
۱. پايه پولي در يك سال ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
۲. نقدينگي ۲/۳ درصد در يك سال افزايش خواهد يافت اگر بانكها فقط يك بار منابع جديد را وام دهند.
۳. نقدينگي ۸/۱۲ درصد افزايش خواهد يافت اگر براساس رابطه پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي محاسبات صورت گيرد.
۴. با توجه به افزايش نقدينگي، تورم لزوماً افزايش خواهد يافت هر چند نه به اندازه نقدينگي.
۵. اگر وامهاي جديد بتوانند توليد و اشتغال را افزايش دهند از آثار تورمي لايحه كاسته خواهد شد.
پيشنهادها
۱. دولت بايد جدول ۸ قانون برنامه چهارم را ارائه دهد تا تصوير منابع ارزي، ميزان استفاده از اين منابع و موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص گردد.
۲. لازم است جدول بدهيهاي دولت حاوي موضوع بدهيو بانك طلبكار، مستندات بدهي، زمان بدهي، دليل عدم پرداخت بدهي، اصل، سود و ديركرد بدهي همراه با تاييديه سازمان حسابرسي ارائه گردد.
۳. لازم است كه ميزان بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر يك از بانكها و نيز ميزان افزايش سرمايه دولت در هر يك از بانكهاي دولتي در لايحه مشخص گردد.
۴. با توجه به ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي آن مناسبتر است به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي در واگذاري بانكهاي مشمول واگذاري تسريع شود و از وجوه حاصل از اين واگذاري براي بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها استفاده شود.
۵. با توجه به اصل ساليانه بودن بودجه لازم است متمم بودجه نيز يكساله ارائه شود.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري اختبار كتبي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در سال ۸۷
| اختبار حقوقي ۱۸/۷/۸۷ اختبار كيفري ۱۹/۷/۸۷ |  |
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi