 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۵)
فهرست اصلي
فهرست:
*
*
* علل افزايش پروندههاي قضائي
* كميسيونهاي حل اختلاف تخصصي رسيدگي به اختلافات زيانديدگان حوادث رانندگي تشكيل ميشود
* بخشنامهاي براي تعامل با دولت در اجراي طرح ساماندهي مسكن صادر شد
*
* قانون اساسي چرا و چطور
* مسكوت ماندن طرح ممنوعيت استفاده از سلاح هاي سرد
* طرح كد رهگيري قابل اجرا نيست
* اولين همايش قضات و كارشناسان دفتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران برگزار شد
* مركز بسيج حقوقدانان و وكلا افتتاح شد
* سايت اداره كل نظارت و پيگيري قوهي قضاييه راهاندازي شد
* راي نمايندگان به استفساريهاي درباره ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
*
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* علل افزايش پروندههاي قضائي
| در گفتوگوي «تابناك» با بهمن كشاورز و دكتر نعمت احمدي بررسي شد |  |
كد خبر: ۲۶۹۳۹ تاريخ انتشار: ۱۵:۳۲ - ۰۶ آذر ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۲۸۵۸
دغدغههاي هميشگي مسئولان دستگاه قضائي، مبني بر جرمزدايي و آنچه بهداشت قضائي ناميده ميشود، اين روزها منافذ بيشتري براي آسيبشناسي و ايجاد راهكارهاي تحقق خود يافته است.
از همين رو واكاوي دقيق اين موضوع و تشخيص درستي و نادرستي راهكارهاي اساسي مرتبط با موضوع بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، از جمله مسائلي است كه «تابناك» در گفتوگوي با كارشناسان به آن پرداخته است.
در همين زمينه، بهمن كشاورز، حقوقدان برجسته در گفتوگو با «تابناك» با ارايه حدود و مرز بهداشت قضائي و چگونگي ارتباط آن با قوه قضائيه ميگويد: به نظر ميرسد بهداشت قضائي، عبارت باشد از آشنايي مردم به حقوق خود؛ در عين حال رعايت كردن حدودي كه براي حقوق ايشان نسبت به حقوق ديگران وجود دارد. اين مطلب در تحليل نهايي به قوه قضائيه مربوط نيست، زيرا با توجه به قانون اساسي وظايف قوه قضائيه تعريف شده و پيشگيري از ارتكاب جرايم و فصل خصومات داخلي در حيطه اين وظايف قرار مي گيرد.
طبعا فصل خصومات يعني حلوفصل اختلافات حقوقي مردم، هنگامي مطرح ميشود كه اختلافات حادث شده باشد و روشن است كه قوه قضائيه در ايجاد اين دشمنيها و اختلافات نقشي ندارد.
وي همچنين درباره پيشگيري از وقوع جرم و نقش قوه قضائيه در اينباره ميگويد: اما درباره پيشگيري از ارتكاب جرم، كاري كه قوه قضائيه ميتواند انجام دهد، از يكسو، كنترل كردن تكراركنندگان جرايم است و از ديگر سو، انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و آماري درباره علل ارتكاب جرايم و ويژگيهاي مرتكبان آن. نتيجه اينگونه تحقيقات و بررسيها بايد در اختيار سازمانها و نهادهايي كه عمدتا ـ بلكه كلا ـ بيرون از قوه قضائيه هستند، گذارده شود تا ايشان با انديشيدن تدابير لازم، موجبات ارتكاب جرم را كاهش دهند يا از بين ببرند.
بديهي است قوه قضائيه در مورد بيكاري يا خالي بودن ساعات فراغت جوانان از سرگرميهاي سازنده يا مشكلات اقتصادي كه بر خانوادهها تحميل ميشود يا بحرانهاي اقتصادي كه باعث صدور چكهاي بلامحل يا انجام ندادن تعهدات متعهدين يا ضعف و انحطاط اخلاقي در جامعه كه باعث ارتكاب انواع جرايم جنسي ميشود، هيچ نقشي ندارد، اما نتايج اين موارد به صورت پروندههاي كيفري يا حقوقي بر سر قوه قضائيه ريخته ميشود.
در اينباره بايد گفت، بيشترين كاري كه قوه قضائيه ميتواند انجام دهد، اين است كه در صورت داشتن بودجه و امكانات و نيروي انساني كافي به اين پروندهها به سرعت رسيدگي و تعيين تكليف كند كه البته تا آنجا كه بنده ميدانم، جدول سازماني قوه قضائيه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، هرگز كامل نبوده، بودجه آن تكافوي نيازهايش را نميكرده و بالاخره امكاناتش با وظايفش تناسب نداشته است؛ بنابراين گمان ميكنم «تعجب از بالا بودن ورودي پروندهها» خود شگفتانگيز است. در شرايط موجود با توجه به عوامل گوناگون ـ كه بحث درباره آنها از موضوع سخن ما بيرون است ـ چرا بايد توقع داشته باشيم تعداد دعاوي و شكايات كاهش يافته يا حتي ثابت بماند؟!
كارشناس برجسته حقوق و رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در آسيبشناسي خاستگاههاي وقوع جرم، به نقش اساسي معضلات اقتصادي اشاره كرده، ميافزايد: نظري به اوضاع اقتصادي و به دنبال آن وضعيت عصبي و رواني مردم و در پي آن امور مربوط به توليد و توزيع و امثالهم ما را به اين نتيجه ميرساند كه بايد در انتظار اوضاعي بدتر از اين هم باشيم كه فرمودند: «كاد الفقر صار كفراً» و نيز «لا دين لمن لا معاش له» و «لا معاد لمن لا معاش له». همه چيز متاسفانه تابعي است از اوضاع معيشتي و اقتصادي و با پند و نصيحت و ارشاد و موعظه، نميتوان خلافكاران را كه از گرسنگي دست به خلاف ميزنند از ارتكاب جرم بازداشت. همچنين مباني تقوا و خداترسي و باور به ايفاي تعهدات نيز آنجا كه امور معاشي و مالي مردم مختل ميشود، به سستي ميگرايد و برخوردكننده نهايي با همه اين امور قوه قضائيه است كه در ايجاد آنها هيچ نقشي ندارد. البته دستگاه قضائي ما تشكيلات ايدهآلي نيست و ايرادات و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه در جاي خود گفتني است، لكن در بالا رفتن تعداد پروندهها مسئوليتي متوجه آن نيست.
نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز با آسيبشناسي علل اصلي افزايش جرايم و انباشت پروندهها در محاكم قضائي به خبرنگار تابناك گفت: دادگستري كه توليدكننده اختلاف نيست بلكه مرجع رفع اختلاف است و براي همين بايد در جاي ديگري دنبال اختلافات بود. بارانداز نهايي مردم براي رفع اختلاف دادگستري است. وقتي بانك به هر فرد غيركاسب و متمولي چك ميدهد، آمار نهايي جرم در دادگستري مشاهده ميشود. وقتي شما در هر كوچه و پسكوچه يك نمايشگاه اتومبيل ميبينيد كه بدون ضابطه ماشين ميفروشند، يا وقتي در هر جايي يك بنگاه املاك خانه قولنامه ميكند، اينها همه پروندهسازي ميشود.
پس دادگستري، خود توليدكننده پرونده نيست؛ مقررات عمومي دولتي هم شروع ميكند به پروندهسازي براي دادگستري؛ وزارت كار در روابط بين كارگر و كارفرما و ... پروندهسازي ميكند. بايد گفت كه اين بيانضباطي مقرراتي در كشور دردسرساز است. يكي قفل ميزند به بانك مركزي، يكي قفل برميدارد و در نتيجه كمر دادگستري زير انبوه پروندههاي مراجع و منابع و نابسامانيهاي داخلي خرد ميشود.
برخي از پروندهها ناشي از ناتواني دادگستري است. در يكي از پروندههاي من، نزديك به ۱۷۳ نفر، از كسي كه هفتاد واحد دارد، آپارتمان خريدهاند و خود اين فرد با پولها متواري است. الان شكايت كرديم به دادگستري، اگر دادگستري قدرتمند باشد، او نميتواند چنين كند.
اين كارشناس حقوق همچنين با اشاره به بار مالي دستگاه قضائي در بهكارگيري و استفاده از پرسنل كافي براي پروندهها ضمن ارايه راهكاري در اينباره ادامه داد: من نامهاي به آيتالله شاهرودي نوشتم و گفتم: من پول استخدام بيست هزار قاضي را جور ميكنم با اصلاح در يك تبصره، اخذ هزينه دادرسي در پروندههاي كيفري كه عمده آمار مال آنهاست.
اگر هزينه دادرسي غيرشرعي است، چرا در پروندههاي حقوقي گرفته ميشود و اگر شرعي است، چرا در كيفري گرفته نميشود؟ خود اين پول هم حقوق قضات و بسياري از هزينهها را جواب ميدهد و هم مانع طرح پرونده در دعاوي دادگستري است. پس دادگستري با آسانگيري در پروندههاي كيفري، بار خودش را زياد كرده است و ميتواند در پرونده كيفري هم هزينه دادرسي بگيرد تا هزينه و منابع مالياش تامين شود. اين دريافت هزينه در همه دنيا متداول است.
بايد هزينه قضائي پرونده بر عهده اربابرجوع باشد. در اينجا البته مجلس بايد ياري كند، ولي بنا بر اصل ۱۵۶ تهيه لوايح قضائي بر عهده قوه قضائيه است و حتي دولت نميتواند در آن دست ببرد. پس بايد اقدام اوليه از سوي خود دستگاه قضائي باشد. هماكنون قوه قضائيه با يك ماده واحده ميتواند در باب هزينههاي دادرسي پروندههاي كيفري بسياري از مشكلات را حل كند كه مثلا ۳۰ يا ۴۰ درصد درآمد پروندههاي كيفري به خود قوه قضائيه بازگردد. به اين ترتيب، هم براي دولت و قوه درآمدزايي و هم ميزان پروندههاي واهي كم ميشود.
وقتي طرف با پول اندك ميتواند پروندهسازي كند، مثلا براي پروندههاي توهين و ... با تصويب چنين لايحهاي اگر ثابت شد كه توهين شده، بايد هزينه پرداخته شود و اگر عكس و دروغ آن ثابت شد، بايد باز هزينه دادگستري هم داده شود.
بالا
فهرست اصلي
* كميسيونهاي حل اختلاف تخصصي رسيدگي به اختلافات زيانديدگان حوادث رانندگي تشكيل ميشود
| با تصويب رييس قوه قضاييه |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به منظور تسريع و افزايش دقت و نظارت قضايي در پرداخت خسارتهاي ناشي از تصادفات، با تصويب رييس قوه قضاييه، كميسيونهاي حل اختلاف تخصصي رسيدگي به اختلافات بين زيانديدگان حوادث رانندگي و شركتهاي بيمه تشكيل ميشود.
جلسه بحث و بررسي و تصويب تشكيل اين كميسيون صبح روز پنجشنبه با حضور وزير دادگستري، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، سردار رويانيان رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور، رييس كل بيمه مركزي، رييس ستاد ديه و به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه تشكيل شد.
به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيانديده و شركت بيمه مربوطه، صورت ميگيرد.
در صورت عدم توافق طرفين درباره ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارتديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيانديده است، تعمير و هزينههاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمهنامهي مذكور پرداخت كند.
در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع به كميسيونهاي حل اختلاف تخصصي ارجاع ميشود.
بر اساس اين گزارش به منظور تسريع در اجرايي شدن ماده ۱۷ اين قانون، صبح پنجشنبه جلسه ويژهاي به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي تشكيل و پس از بحث و تبادلنظر تشكيل اين كميسيونها به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
آييننامهي تشكيل كميسيون حل اختلاف تخصصي موضوع ماده ۱۷ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در ۱۱ ماده توسط وزارت دادگستري با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه شده است.
بر اساس اين گزارش رييس قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه ابراز اميدواري كرد با همكاري نهادهاي ذيربط اين موضوع به خوبي پيگيري و اجرا شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۹-۰۴۵۱۶
بالا
فهرست اصلي
* بخشنامهاي براي تعامل با دولت در اجراي طرح ساماندهي مسكن صادر شد
| سخنگوي قوه قضاييه در گفتوگو با ايسنا |  |
دكتر عليرضا جمشيدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورخ چهارم آذر ماه درباره اجراي طرح ساماندهي مسكن اظهار كرد: همان طور كه پيش از اين نيز بيان كرديم قوه قضاييه در رابطه با بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم در امور مختلف از جمله خريد و فروش املاك معتقد به انجام اقدامات جدي است.
وي تصريح كرد: در همين راستا لايحه پيش فروش ساختمان را تهيه كرديم كه اكنون جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و اميدواريم هر چه زودتر اين لايحه به تصويب برسد.
جمشيدي طرح ساماندهي بنگاههاي معاملاتي املاك را مورد تاييد رياست قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: چارچوبهاي اجرايي اين طرح در جلسهاي با حضور رياست قوه قضاييه، رييس سازمان ثبت و معاونت حقوقي و توسعه قضايي مطرح شد و بر اين اساس مقرر شد طي بخشنامهاي موضوع به كليه دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور ابلاغ شود كه متن بخشنامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح زير است:
مدير كل محترم امور اسناد و سردفتران
به منظور همكاري و تعامل با دولت محترم در اجراي طرح ساماندهي مسكن مقرر شد در دفاتر اسناد رسمي پس از تنظيم و ثبت سند انتقال قطعي ملك مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملان و ملك را به وزارت بازرگاني اعلام كنند. مقتضي است موضوع را به نحو مقتضي به كانونهاي سردفتران و دفترياران مناطق و دفتر اسناد رسمي سراسر كشور جهت اجرا ابلاغ فرماييد.
حسينعلي اميري
معاون رييس قوه قضاييه
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۹-۰۴۱۴۲
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* قانون اساسي چرا و چطور
| بهمن كشاورز ، وكيل دادگستري |  |
ثالثاً؛ تمايل جوامع به سوي «علم گرايي» و «عقل گرايي» و مآلاً تنظيم عاقلانه روابط فرد و اجتماع بوده است. كشورهاي سوئيس در قرن ۱۳ ميلادي، انگلستان در اواخر قرون وسطي، ايالات متحده امريكا در قرن ۱۸ و فرانسه در زمان انقلاب و پس از آن پيشگامان ايجاد و توسعه حقوق اساسي بوده اند. «امروزه متن قانون اساسي، به مثابه ماحصل و نتيجه فعل و انفعالات سياسي و اجتماعي به شمار مي آيد كه با موجوديت شكلي و مادي خود چون شاهدي زنده در برابر ديدگان پژوهشگر و عالم حقوقي قرار دارد...» در تعريف و بيان موضوع حقوق اساسي گفته شده است، حقوق اساسي عبارت است از؛ تفسير قانون اساسي، مطالعه روابط مربوط به دولت و نهادهاي سياسي. و رسالت و هدف غايي اين رشته علمي بررسي «فن اقتدار» و «فن آزادي» است.ثانياً؛ با بيان اين مقدمه كه هدف از نقل آن آشنايي اجمالي با مباني نظري موضوع است (به علاقه مندان خواندن كتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي تاليف آقاي دكتر ابوالفضل قاضي را قوياً توصيه مي كنم)، عرض مي كنم.
قانون اساسي هر كشور در بردارنده چند چيز است.
۱- مباني فكري و ايدئولوژيكي وضع كنندگان قانون اساسي ۲- ويژگي هاي كشور كه به نوعي هويت آن را تشكيل مي دهد. (زبان و خط رسمي، مبدا تاريخ، پرچم)
۳- حقوقي كه متعلق به ملت است و مآلاً حق مطالبه آن را از زمامداران دارند. ۴- نحوه اداره كشور و سازمان هاي اصلي مامور به اين كار ۵- نحوه گزينش كساني كه مردم يك كشور آنها را به عنوان كارگزار و خدمتگزار خود برمي گزينند و چگونگي نظارت بر اعمال آنها ۶- مواردي كه به لحاظ اهميت ويژه آنها آوردنشان به طور مشخص و مستقل در قانون اساسي لازم تشخيص داده شود. مثل امور مالي و اقتصادي، امور نظامي و دفاعي و بالاخره روش تغيير دادن قانون اساسي.
ثالثاً؛ به اين ترتيب وقتي حزب يا گروه يا نحله يي بر كشوري حاكم مي شوند و مقبوليت و مشروعيت اجمالي به دست مي آورند تبديل اين مقبوليت و مشروعيت به نوع تفصيلي و عميق آن مستلزم آن است كه؛ ۱- آنچه اين حزب يا گروه تحقق آن را به مردم وعده مي دهد در قالب متن مدوني كه همان قانون اساسي است گردآوري و منظم شود. ۲- روش هاي كلي تحقق اين وعده ها نيز به صورت خطوط اصلي در قانون اساسي تشريح شود. ۳- از مردم خواسته شود قبولي و اعتماد خود را نسبت به اين وعده ها و روش هاي اجرايي آنها به طور رسمي اعلام كنند و آنچه را با علم اجمالي به طور سطحي پذيرفته بودند پس از به دست آوردن معرفت و علم تفصيلي و عميق بپذيرند.
بنابراين مي توان گفت قانون اساسي دربردارنده برنامه هاي كلي و آرماني وضع كنندگان آن، براي اداره كشور و رفاه مردم و در عين حال راهكارها و روش هاي اجرايي كلي اين برنامه ها است.
رابعاً؛ نظام ها و حكومت ها براي اجرا و ايفاي آنچه در قانون اساسي آورده و به مردمشان وعده داده اند، ظاهراً، فرصتي نامحدود دارند. زيرا اجراي قانون اساسي مقيد به مدت نيست و تغيير دادن اين گونه قانون ها هم مستلزم گرد آمدن مقدمات و انجام تشريفاتي است كه دگرگون كردن آنها را بسيار مشكل مي كند و حتي - در بعضي نظام ها - قانونگذاران، قانون اساسي را به نحوي تنظيم مي كنند كه تغيير دادن آن محال به نظر برسد.
اما واقعيت اين است كه صفت «غيرقابل تغيير بودن» يك قانون اساسي يا برخي از قسمت هاي آن صرفاً تا وقتي دوام دارد كه مقبوليت و مشروعيت عام آن باقي باشد و اين مقبوليت و مشروعيت تا زماني باقي خواهد بود كه واضعان قانون و اخلاف و جانشينان آنان به شكل قابل محاسبه و قابل قبولي در مسير عملي ساختن وعده هايي كه در قانون داده شده و وصول به اهداف و آرمان هاي آن در حركت باشند. اين مسير و تحرك به مفهوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، رفاه و آزادي بيشتر، سربلندي و عزت بيشتر براي مردم يك كشور و محبوبيت و مشروعيت بيشتر براي زمامداران آن است و طبعاً هيچ توسعه و پيشرفتي بدون آن تحقق نمي يابد.
ہوكيل دادگستري
ہ منابع در دفتر روزنامه موجود است.
بالا
فهرست اصلي
* مسكوت ماندن طرح ممنوعيت استفاده از سلاح هاي سرد
تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. براساس اين گزارش در حال حاضر تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده ديگر از همين قانون نيز مي گويد؛ هر كس به وسيله هياهو و جنجال يا حركات برخلاف عادت يا تعرض به اشخاص، نظم و آسايش عمومي را مختل كند يا به ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي بپردازد، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. به گزارش ايسكانيوز، همان گونه كه ملاحظه مي شود، در تنها قوانين موجود به بحث حمل چاقو و سلاح ها و ادوات ديگر كه زمينه ساز جرائم است، اشاره نشده و مشوقان و فروشندگان استفاده از اين ادوات و حاملان آن مجرم شناخته نمي شوند.
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره طرح ممنوعيت حمل سلاح هاي سرد كه در مجلس هفتم بررسي شد و كليات آن به تصويب رسيد، مي گويد؛ براساس نظر كارشناسان، اين طرح جامعيت ندارد چراكه طبق نظر نيروي انتظامي، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است در حالي كه بسياري از مردم، چاقو را براي مصارف منزل مي خرند و نبايد مجرم شناخته شوند. به گفته دهقان اين طرح در صورتي مي توانست در مجلس هشتم مطرح شود كه حداقل به امضاي ۲۵ نفر از نمايندگان برسد، در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاد و نمايندگان ضرورتي به طرح مجدد آن نديدند. اين در حالي است كه به گفته اين نماينده مجلس، نمايندگان دوره قبل ماه ها كار كارشناسي انجام داده بودند و اين طرح مي توانست در كاهش ضرب و جرح و قتل ها با سلاح سرد موثر باشد.
بنابراين گزارش مروري بر جزئيات طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح سرد كه در پايان مجلس هفتم تدوين شد از مجازات حبس سازندگان، حمل كنندگان و فروشندگان سلاح هاي سرد از ۹۱ روز تا يك سال حكايت داشت و البته پيش از اجرا، دولت موظف شده بود مصاديق دقيق سلاح هاي سرد و ادوات دقيق مربوط به آن را تعريف كند؛ اما به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هشتم هنوز به ضرورت برخورد با اين گونه سلاح ها پي نبرده و ترديد آنان در ممنوعيت و تعيين مصاديق اين وسايل مي تواند در افزايش جرائم مرتبط با آنها موثر باشد.
همچنين تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. اين گزارش حاكي است علاوه بر آمار رسمي، شواهد تجربي نيز از روند رو به افزايش استفاده از سلاح سرد در قتل ها و كشتارهاي خانوادگي و خياباني خبر مي دهد؛ مساله يي كه حتي با مرور خبرهاي حوادث روزنامه ها نيز مي توان به شدت يافتن آن پي برد. استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در درگيري هاي متعدد پديده نوظهوري نيست و سابقه طولاني دارد اما شدت يافتن آن در سال هاي اخير با دلايل متعددي از جمله ممنوع بودن استفاده از سلاح گرم قابل توضيح است. يكي از جرم شناسان استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در قتل ها را به سال هاي اخير محدود نمي داند با اين تفاوت كه علاوه بر ممنوع بودن استفاده از سلاح هاي گرم، دلايل رواني، اجتماعي و فرهنگي متعددي را نيز در رواج اين پديده دخيل مي داند. دكتر فرهمند به عنوان يك روانشناس در خصوص اين موضوع به ايسكانيوز گفت؛ قبل از اينكه به دليل رواني آن اشاره كنم بايد مساله ممنوعيت استفاده از سلاح گرم را به عنوان دليلي براي رواج غيرقانوني سلاح سرد ذكر كنم. استفاده از سلاح گرم مشمول مجازات است اما اين شدت مجازات براي سلاح سرد وجود ندارد علاوه بر اينكه چاقو در خانه ها به وفور يافت مي شود و حتي ديده شده برخي از انواع چاقوها به عنوان وسيله قتاله ساخته شده و در اختيار مردم است. اما آن مساله رواني به احساس مرتكبان قتل با اين وسيله برمي گردد چون سلاح سرد قتل را براي قاتل به نوعي ملموس و قابل رويت مي كند. فرد مي تواند با استفاده از اين وسيله كشتن طرف دعوا را بهتر احساس كند و در واقع زجر ناشي از كشتن او و طولاني شدن زمان انتقام را ببيند. به همين دليل بيشتر در قتل هاي شنيع از اين وسيله استفاده مي شود.
اما در قتل هاي ناگهاني هم از چاقو زياد استفاده مي شود؛ قتل هايي كه شايد شنيع هم نباشند. اين طور نيست؟ وي ادامه داد؛ اجازه بدهيد به جاي ناگهاني انواع قتل ها را از هم تفكيك كنيم. در قتل هاي انفجاري افراد به دليل عصبانيت و از دست دادن كنترل هيچ گونه آينده نگري درباره رفتار خود ندارند و سعي مي كنند از تمام امكانات براي از بين بردن حريف استفاده كنند.
در قتل هاي اتفاقي هم يك فرد تحت تاثير تحريكات آني دست به كشتار مي زند اما هر دو اين نوع قتل ها حالت وحشيانه كمتري دارند. اين روانشناس كه خود تحقيقات گسترده يي در اين خصوص داشته است، در گفت وگو با ايسكانيوز اظهار داشت؛ سهم زنان به عنوان مقتول در اين قتل ها بيشتر است به طوري كه ۶۲ درصد مقتولان قتل هاي خانوادگي در سال ۸۶ زنان بوده اند كه با سلاح سرد كشته شده اند. اين مساله با ضعف فيزيك زنان در مقابل مردان رابطه دارد؟ يا مي توان برايش دلايل فرهنگي هم آورد؟ دكتر فرهمند افزود؛ طبيعي است بيشتر اين زنان به صورت معمول همسران معتاد دارند. يعني مرداني كه به دليل اعتياد از سيستم عصبي تحريك پذيري بالايي برخوردارند يا داراي بيماري رواني هستند. برخي از مردان هم به دليل تعصب هاي نابجا زن خود را مي كشند كه بعد ها هم حالت پشيماني در آنها ايجاد مي شود. البته ناگفته نماند كه در سال هاي اخير سهم زنان هم در استفاده از سلاح هاي سرد براي قتل بيشتر شده است. خبرگزاري ايسكانيوز مي افزايد؛ شايد تصويب طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف توسط مجلس بتواند تا حدي اين مشكلات را كاهش دهد اما تصور مي شود پيدا كردن راه هاي ديگري براي كاهش حملات يا قتل ها بر اثر استفاده از سلاح سرد يك امر ضروري است.
سايت روزنامه اعتماد
بالا
فهرست اصلي
* طرح كد رهگيري قابل اجرا نيست
| رئيس كانون سردفترداران و دفترياران كشور |  |
سايت روزنامه اعتماد
بالا
فهرست اصلي
* اولين همايش قضات و كارشناسان دفتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران برگزار شد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سرهنگ حسين صفايي در ابتداي اين همايش اظهار كرد: تعامل و هماهنگي با قضات و مراجع قضايي و آشنايي با دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران از جمله اهداف تشكيل اولين همايش قضات و كارشناسان دفتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران است.
وي با بيان اينكه اين دفاتر در سال &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۷; تشكيل شده و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; سال خدمت رساني را بر عهده دارد، گفت: افراد مشمول حمايت از اين دفاتر شامل جانبازان بالاي &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷; درصد، آزادهها و رزمندگان دفاع مقدس كه سه ماه متوالي يا شش ماه غير متوالي داوطلب بودند و بسيجيان با حداقل شش ماه فعاليت مستمر ميشوند.
صفايي درباره شرح وظايف اين دفتر گفت: در اين دفتر مشاوره حقوقي و قضايي تا عالي ترين مرجع قضايي انجام ميشود و در تمام اين مراحل دادرسي كارشناسان دفاتر به عنوان وكيل از افراد مشمول دفاع ميكنند.
صفايي با تاكيد بر اينكه سلامت و نفس كار براي ما بسيار مهم است، گفت: خدمات دفاتر كار رايگان و در اختيار ايثارگران است و دفاع و استيفاي حق از ديگر اهداف اين دفاتر است.
صفايي به ارايه گزارش كار از دفاتر حمايتي در شش ماه اول سال جاري پرداخت و افزود: در اين مدت حدود &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; پرونده تشكيل شده كه &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; نفر بسيجي با &#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹; درصد ، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۸; نفر رزمنده با &#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱; درصد، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸; نفر جانباز با &#۱۶۳۶;/&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; درصد و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; نفر آزاده با &#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۵; درصد را تشكيل ميدهد.
سرپرست مركز بسيج حقوقدانان و وكلا افزود: &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷; نفر با &#۱۶۴۰;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; درصد به عنوان شاكي ، &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱; نفر برابر &#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; درصد به عنوان متشاكي، &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۷; نفر برابر &#۱۶۴۱;/&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۵; نفر خواهان، &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۷; نفر معادل &#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۹; درصد به عنوان خوانده در اين پروندهها بودند.
به گفته وي &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۹; نفر معادل &#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; درصد حقوقي، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۹; نفر معادل &#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶; درصد مباحث كيفري، &#۱۶۳۶; نفر معادل &#۱۶۳۲;/&#۱۶۳۷; درصد نظامي ، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; نفر معادل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; درصد مدني خاص، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; نفر معادل &#۱۶۳۶;/&#۱۶۳۳; درصد اداري مورد رسيدگي قرار گرفته كه در مجموع &#۱۶۳۴; هزار و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۴; پرونده از سال گذشته تاكنون تشكيل و يك هزار و &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۷; پرونده مختومه شده و يك هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; پرونده باقي مانده است.
در پايان مراسم فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) ابلاغ سرپرست مركزي بسيج حقوقدانان و وكلا را به سرهنگ حسين صفايي به عنوان سرپرست اين مركز اهدا كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۹-۰۶۱۲۳
بالا
فهرست اصلي
* مركز بسيج حقوقدانان و وكلا افتتاح شد
| فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)تهران بزرگ: اين مركز براي حمايت از خانوادههاي ايثارگران،شهدا و رزمندگان افتتاح شده است |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سردار عبدالله عراقي در اولين همايش قضات و كارشناسان دفتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ با تبريك سالروز ازدواج مبارك حضرت امير المومنين(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) به بررسي بسيج ديروز، امروز و فردا پرداخت و اظهار كرد: دنيا بسيج را به عنوان يك نيروي نظامي ميشناسد در حالي كه فرمان امام (ره) براي تشكيل بسيج ده ماه قبل از شروع جنگ دفاع مقدس بود. كه دليل اين نگاه به بسيج نقش آفريني بسيجيان در هشت سال دفاع مقدس است.
عراقي در ادامه به بررسي نقش بسيج در هشت سال جنگ تحميلي با توجه به محدوديتها پرداخت و گفت: بسيجي يعني شيعه واقعي علي بن ابي طالب(ع) و امروز دنيا بر روي بسيج مطالعه ميكند همچنان كه روي شيعه مطالعه ميكند كه اين افراد چه قدرتي دارند كه تمام گرهها را باز ميكنند.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه بسيج امروز دهها كار دارد كه يكي از آنها جنبه نظامي دارد، افزود: بسيج به سمت علم گرايي، نخبه پروري و متخصص پروري در قالب بسيج دانش آموزي، دانشجويي، وزارت خانهها، جامعه پزشكان و جامعه اساتيد ميرود.
عراقي با تاكيد بر اينكه بسيج در ميان اقشار مختلف جايگاه دارد، افزود: تاكنون ۱۵۰ هزار نفر از بسيجيان داراي مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا شناسايي و ساماندهي شدهاند.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، افزود: ۵۰۰ نفر از اين بسيجيان سامان دهي شده به عنوان نخبه انتخاب شدهاند كه سپاه و بسيج در گرايشهاي مختلف علمي و در جبهه جديد علمي از آنها حمايت ميكند تا به اهدافشان برسند.
وي با اشاره به افتتاح مركز بسيج حقوقدانان و وكلا همزمان با اين مراسم، گفت: برادران و خواهران داوطلب براي فعاليت در اين مركز شناسايي تا در سازمان بسيج سازماندهي شوند.
عراقي با تاكيد بر اينكه بسياري از خانوادههاي ايثارگران، شهدا و رزمندگان نميتوانند حقشان را بگيرند، گفت: انتظار داريم مجموعه مركز بسيج حقوقدانان و وكلا از اين افراد حمايت كنند تا بتوانيم با روحيه بسيجي اين كشور را اداره كنيم.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، افزود: دنيا بر ما نظر دارد و ما را محاصره كرده و مثل جنگ خندق دور تا دور ما حضور دارند كه با روحيه بسيجي پشت سر ولايت فقيه و مسوولان خدمتگزار در ركاب ولايت آمادگي داريم تا جانفشاني كنيم تا در نهايت از ارزشهاي انقلاب و شهدا دفاع كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۹-۰۶۱۶۲
بالا
فهرست اصلي
* سايت اداره كل نظارت و پيگيري قوهي قضاييه راهاندازي شد
| http://www.molaghat.com |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، با توجه به ضرورت تعامل نهادهاي مختلف كشور با رسانهها و همچنين لزوم اطلاعرساني از عملكرد دستگاه قضايي، سايت اينترنتي اداره كل نظارت و پيگيري قوهي قضاييه كه حاوي اطلاعات، اخبار، تصاوير و آمار ملاقاتهاي مردمي رياست قوهي قضاييه است، با آدرس ذيل در دسترس عموم هموطنان قرار دارد:
http://www.molaghat.com
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۹-۰۶۱۳۰
بالا
فهرست اصلي
* راي نمايندگان به استفساريهاي درباره ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(يسنا)، در جلسه علني امروز، استفساريه مادهي ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا همان فرجام در قانون آييندادرسي ذكر شده است، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آييندادرسي مربوطه انجام خواهد شد.
همچنين آراي قطعي دادگاههاي عمومي وانقلاب نظامي و ديوان عالي كشور به جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوطه مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف يين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.
بنا براين گزارش با توجه به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نمايندگان با ارائه طرح استفساريه سوال كرده بودند كه آيا تشخيص مغايريت بين آراي مورد اعتراض با شرع، توسط رييس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوعاليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي ميباشند يا خير؟
مجلس در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرد: تشخيص رييس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده، به شعب ديوان عالي كشور و ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع ميگردد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۹-۰۶۳۲۶
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi