Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه بهمن ۱۳۸۷
  * حقوق و سينما
  * بي‌قانون هرگز...
  * اصلاحيه مجلس به قانون ارث زن مطابق فتواي مقام معظم رهبري صورت گرفته است
  * تجديدفراش؛ تجويز محال
  * قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني هنوز ابلاغ نشده است
  * ايران عليه كشورهاي دخيل در بمبگذاري شيراز اقامه دعوا مي كند
  * احكام متهمان دانشگاه زنجان صادر شد
  * متوقف كردن اتومبيل طبق نظر قاضي است
  * سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـيـشـه بـايـد حـفـظ حـقـوق مـلـت بـاشـد
-------------------------------------------------------------

  * خبرنامه بهمن ۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

  * حقوق و سينما

حسن اژدري وكيل پايه يك دادگستري

در مورد حقوق و سينما اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه بگويم حقوق و قوانين و مقررات وسيله اي است براي عدالت و سينما هم وسيله اي است كه آموزه هاي حقوقي و اجتماعي و انساني را به تماشاگر يا مخاطب مي آموزد تا تماشاگر، آن را در زندگي روزمره به كار بندد ودر جهت ترقي و تعالي و تكامل به ديگران منتقل نمايد.
۱- ترقي و تعالي و تكامل سينمايي به صورت موضوعاتي از قبيل آزادي و آزادگي كه عالي ترين ارزش انساني است به نمايش در مي آيد.
ميوه اي نيست به آزادي نتوان گفت كه سروبي ثمراست
به سرو گفت كسي ميوه اي نمي آري جواب داد آزادگان تهي دستند
در فيلم اسپارتاكوس، كرك داگلاس، براي آزادي عليه امپراطوري رم به مبارزه برمي خيزد و تلاش براي بدست آوردن آزادي و رسيدن به تكامل به عالي ترين شكل به تصوير در مي آيد.
۲- عدالتخواهي و دادگري كه همگان تشنه و شيفته آن هستند، زيباترين واژه حقوقي و انساني است كه همگان در جهت رسيدن به سعادت، براي آن مبارزه مي كنند.
درفيلم «عدالت» ماكسيميليان شل، وكيل دعاوي، از مردي بي گناه كه متهم به قتل شده است دفاع مي كند و پس از مبارزات پي گير سرانجام حكم برائت مي گيرد.
۳- صلح و خردورزي: در فيلم جنگ و صلح ساخته سرگي باندارجوك، فيلم ساز به مخاطب مي آموزد كه جنگ و آتش و خونريزي مايه بدبختي و ويراني و نابودي است و صلح و خردورزي مايه آرامش و نشاط است زيرا كه در سايه آرامش مي توان رشد كرد و به هدف رسيد.
۴- تفكر و انديشه و آزادي بيان و قلم: با تفكرمي توان به تكامل انساني رسيد و از تعلقات دنيوي دور شد.
در فيلم فارنهايت ۴۵۱ ساخته فرانسوا ترونو، فيلم ساز يك حكومت فاشيستي و ديكتاتوري را نشان مي دهد كه مامور آتش، با دستگاهي، دردرجه ۴۵۱، كتاب ها را مي سوزاند و آزادي را در نطفه خفه مي كند. ولي همين پليس (اسكارورنر) دچار تحول فكري شده و با كتابي كه مي خواند دگرگون مي شود. همين پليس كه خود كتاب ها را مي سوزاند علاقمند به كتاب و كتابخواني مي شود و فرد مستبد و كتاب سوز تبديل به فردي آزاد انديش و كتابخوان مي شود؟؟؟!!!
۵- عشق و مهروزي در فيلم شكوه علفزار ساخته اليا كازان، به تصوير كشيده مي شود كه مي توان با عشق و مهرورزي به سرمنزل مقصود رسيد.
۶- داشتن آيين و روش براي رسيدن به عدالت: آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري از قوانين آمرانه و شكلي هستند وحقوقدان را مكلف مي كند كه طبق يك آيين و روش و يا يك مانيفست و چهارچوب شكلي-اصولي، احقاق حق كند. بنابراين يك حقوقدان و كارآموز وكالت و وكيل و قاضي دادگستري نمي تواند از آن عدول كند و اگرعدول كند به ديكتاتوري و استبداد و آنارشيسم نزديك مي شود. چرا كه آيين دادرسي دشمن قسم خورده و درجه يك ديكتاتوري و خود كامگي است وخواهر توامان آزادي و آزادگي است.
در فيلم منظومه پداگوژيكي، عده اي مجرم و بزهكار بايستي اصلاح شوند و دولت انقلابي، حكومت حبس زدايي يا قضازدايي را ايجاد كرده است. حقوقدانان و جامعه شناسان و روانشناسان به اين نتيجه رسيدند كه با آيين و روش صحيح و اصولي مي توان بزهكار را تربيت و اصلاح كرد و آن را تبديل به يك انسان هدفدار و آرمانگرا و مسئوليت پذيرنمود.
در فيلم تعقيب ساخته آرتورين، يك كلانتر يا قاضي شهربايستي با داشتن اصول و آيين و روش صحيح با بي عدالتي مبارزه كند تا به سرمنزل مقصود برسد.
۷- تبعيض ناروا: شركتي با تبعيض ناروا كارمند خود را اخراج مي كند به اين علت كه كارمند مبتلا به بيماري ايدز است. سرانجام، بيمار مبتلا به ايدز، تمام خسارات مادي و معنوي خود را مطالبه مي كند. با توجه به اين كه همه انسان ها درمقابل قانون يكسان هستند پس بيمار مبتلا به ايذرهم بايستي از تمام حقوق انساني برخوردار باشد. (فيلم فيلادلفيا ساخته جاناتان دمي). مشابه آن در كشور خودمان، پرونده موسوم به هموفيلي هاست كه زيانديدگان مادي و معنوي مبتلا به ايدز توانستند دولت را محكوم به پرداخت خسارات مادي و معنوي و اداره بهداشت و درمان را ملزم به عذرخواهي و پرداخت غرامت و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل نمايند.
فيلم هاي حقوقي از چه تركيبي مي تواند برخوردار باشد؟ آيا حقوق مي تواند براي سينما موضوع باشد؟ يا اين كه نه اين سينما است كه براي حقوق مي تواند موضوع باشد؟
در پاسخ بايد گفت حقوق براي سينما موضوع است. سينما، به موضوعات حقوقي غناي تصويري مي بخشد و آنرا تا مرز«همه» مي گستراند و در مقابل، حقوق به سينما غناي مفهومي و موضوعي مي بخشد.
بنابراين سينما، موضوعات حقوقي را كه در گذشته ها فقط در جلسه دادگاه دنبال مي شد به عنوان پديده اي جامعه شناختي و روان شناختي به عرصه اجتماع مي كشاند و به آنها بار مثبت و منفي مي دهد و اتفاقات دادگاهي را (حتي آنهايي كه بنابر مصالح عمومي يا خصوصي غيرعلني هستند) علني مي سازد تا دايره شناخت را وسيع و گسترده كند.
فيلم هاي حقوقي نشان مي دهد كه مفاهيم و پديده هاي حقوقي دربستر تاريخ و اجتماع حضوري لازم وجاودان دارند و از خصوصيات ذاتي و طبيعي زندگي بشري هستند. تنوع و وسعت فيلم هاي حقوقي به ما نشان مي دهد كه دشواريهاي زندگي انساني و تشكل هاي بشري و صنفي بي پايان است و از چالش ها و اختلاف نظرها و متناقض گويي ها و مناقشه ها و تغييرعقيده ها خلاصي نتوان يافت. فيلم هاي حقوقي، آميختگي دادرسي ها را با سياست، قدرت، ثروت، شهرت و شهوت به تصوير مي كشد و نظر بيننده و تماشاگر را نسبت به كاربرد عيني و عملي حقوق و قانون، دقت و وسعت مي بخشد چون حقوق، مسئله جامعه است و به همه تعلق دارد و انديشه، عرصه گسترده و وسيعي است و مثل خود انديشه، تاريخ جهان، خبرهاي گوناگون دارد.
اگر به ژرفاي فيلم هاي حقوقي نيك بنگريم و ازدنياي پرهيبت و گريزناپذير(فيلم و سينما) و فهم عميق تر و عالي تر حقوق در پهنه نامحدود اين جاذبه بي نظير سده اخير، خوشه ها برچينيم، وسعت ذهن و فكرو طبع فروزان و بهداشت و سلامتي روان و نشاط در نظر و عمل به ارمغان خواهيم داشت.
فيلم ها، به نقش مهم و پرچالش وكلاي دادگستري در ايران و كشورهاي جهان اشارات بسياري دارند و از لابلاي مضامين و روايت آنها مي توان به ويژگي هاي وكيل خوب و وكيل شر پي برد. وكيلي كه مستعد قهرمان شدن است و هم آماده سقوط به ورطه شرخري و دلالي، شرارت، زشتي و پستي. هم مي تواند مسير رسيدن به عدالت را درجامعه هموار سازد و هم آن را پيچيده و منحرف نمايد. هم مي تواند مافيا و بزهكاران را مدد سازد وهم مي تواند بزه ديدگان و ستمديدگان را ملجا و مامن باشد. تا حدي كه شايد نتوان هيچ حرفه ديگري را اين چنين دورو يا از دو سوي بي انتها دانست. وكلا درجامعه، مدام بر روي لبه حركت مي كنند به هر سوي كه بيفتند درد است و دهشت.
درد است كه چرا يك فرد فرهيخته وكيل نبايد ازمافيا و بزهكاران دفاع كند چون همگان اين امر را نكوهش مي كنند. دهشت است كه دفاع از زيانديدگان و ستمديدگان سخت و پيچيده و مشكل است و مدام در وحشت و اضطراب به سرمي برد كه مبادا حق موكلش ضايع شود؟؟؟!!! چون بايد جوابگوي قاضي محكمه، جوابگوي طرف مقابل خود، جوابگوي موكل خود، جوابگوي وجدان عمومي و خرد جمعي (درصورتي كه جلسه علني باشد) و در آخر جوابگوي وجدان علمي و حقوقي و شخصي خود باشد كه مبادا خطايي از وي سرزده باشد يا اشتباهي كرده باشد.
درپايان، نقل اين سخن مناسب حال و قال است كه بگويم حقوق براي سينما موضوع است. سينما به موضوعات حقوقي غناي تصويري مي بخشد و آنرا تا مرز «همه» مي گستراند و در مقابل حقوق به سينما غناي معنوي و موضوعي مي بخشد. پس بياييم حقوق و سينما را آشتي دهيم چون لازم و ملزوم و فريادرس يكديگرند.
اندردل من هزار خورشيد بتافت آخربه كمال ذره اي راه نيافت
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت يك موي ندانست ولي موي شكافت
بالا
فهرست اصلي

* بي‌قانون هرگز...

بهمن كشاورز وكيل دادگستري

۱) در چندين سال گذشته هرگاه اسم <سومالي> را مي‌شنوم يا مي‌خوانم، احساس ناآرامي و شايد هم ترس مي‌كنم. تجسم جايي كه در آن حكومتي و قانوني وجود نداشته باشد، بسيار دشوار و حتي غيرممكن است.
واضح است كه وجود حكومت نيز بدون قانون تصوير بسيار ترسناكي را مجسم مي‌كند. وقتي در كشوري هم قانون و هم حكومت وجود داشته باشد، حاصلش احساس آرامش، انضباط و اميد به آينده است.

اما اين حالت شگفت‌انگيز كه در جايي حكومت و قانون موجود باشد اما در يك مورد خاص و البته بسيار بااهميت <حكومت قانون> وجود نداشته باشد، بسيار شگفت‌انگيز و مايه تاسف خواهد بود. اگر در بسياري از امور رعايت اعتدال و از وسط حركت كردن مستحسن و مطلوب باشد در مورد وجود قانون چنين نيست. به عبارت ديگر در اينجا <امر بين امرين> نداريم. قانون يا وجود دارد يا ندارد. ۲) لا‌يحه قانون آيين دادرسي كيفري را ماه‌ها پيش ديدم و خواندم. بدون اينكه خالي از نقص و غيرقابل انتقاد باشد، قانون بسيار خوبي است. از نظر شكلي اصول قانونگذاري در آن رعايت شده و از نظر ماهيتي هم بسياري ابهامات و اشكالا‌ت را برطرف و حل كرده است.

نثر آن هم - برخلا‌ف نثر قانون مجازات اسلا‌مي جديد- بسيار روان، درست و گويا است. با خوشبيني و خوشحالي چنين مي‌پنداشتم كه اين لا‌يحه تقديم پارلمان شده است و به زودي سرگشتگي‌ها و گرفتاري‌هايي كه از عدم انطباق ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري موجود با وجود دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري استان و موارد متفرع بر اينها ايجاد شده برطرف خواهد شد. دريغا كه اين انتظار طولا‌ني شد و سرانجام با انتقاد سخنگوي قوه قضاييه از ارسال نشدن لا‌يحه آيين دادرسي كيفري از سوي دولت به مجلس، پايان ناخوشي يافت.

۳) آقاي سخنگوي قوه قضاييه مضمونا گفته‌اند: لا‌يحه آيين دادرسي كيفري كه در هفتم آبان ۱۳۷۶ براي آقاي رئيس‌جمهور ارسال شده تا تاريخ صحبت ايشان - يعني ۲۴/۱۰/۸۷- به مجلس تقديم نشده است. حال آنكه مجوز يك ساله مجلس براي اجراي موقتي قانون آزمايشي آيين دادرسي كيفري در ۲۷/۹/۸۷ منتفي و بي‌اثر شده است. ايشان به مهلت سه‌ماهه‌اي كه براي ارسال لوايح قضايي از سوي دولت به مجلس در قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه پيش‌بيني شده اشاره كرده و ضمن اعلا‌م اينكه دولت در لا‌يحه تغييراتي داده است، خواستار اجراي قانون از جهت رعايت مهلت سه ماهه شده‌اند. نامه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ آقاي رئيس‌جمهور به آقاي رئيس مجلس كه منضم به آن لا‌يحه به مجلس ارسال شده حاكي از آن است كه هيات دولت اين لا‌يحه را در ۲۳/۹/۱۳۸۷ يعني سه روز پيش از پايان مهلت اجراي موقتي قانون آزمايشي با قيد يك‌فوريت تصويب كرده است. طرفه اينكه - به شرح پيش‌گفته- ارسال لا‌يحه به مجلس در ۲۴/۱۰/۸۷ يعني يك ماه بعد از تصويب آن در هيات دولت و يك ماه پس از پايان مهلت اجراي موقت قانون موجود، صورت گرفته است!!

۴) حال با اين تصوير مواجه هستيم: مهلت اجراي موقت قانون آيين دادرسي كيفري در ۲۷/۹/۱۳۸۷ منقضي شده است، لا‌يحه قانون جديد - كه معلوم نيست در اين مدت چرا معطل بوده- تازه به مجلس رسيده و دستور تكثير و توزيع آن در ۲۵/۱۰/۸۷ داده شده است. شنيدم كه مجلس محترم فوريت رسيدگي را هم نپذيرفته - صرف‌نظر از اينكه فعلا گرفتار بودجه است.

خلا‌صه اينكه: فعلا قانون آيين دادرسي كيفري نداريم!!

حال اگر به ياد بياوريم كه حقوق شهروندي و حقوق اساسي مردم در امور كيفري عمدتا با ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري حفظ مي‌شود و قوانين كيفري ماهيتي در سايه قانون آيين دادرسي كيفري است كه از قوه به فعل درمي‌آيد و اگر به ياد بياوريم كه جريان ورود پرونده‌هاي كيفري به دادسراها و دادگاه‌ها هرگز قطع نمي‌شود و ورود پرونده‌ها به يك تشكيلا‌ت فاقد قانون آيين دادرسي شبيه به آن است كه آب رودخانه عظيمي را به جاي آنكه وارد سيستم تصفيه كنند در بيابان وسيعي رها نمايند و اگر به ياد بياوريم كه مراجع قضايي علي‌رغم وجود قانون شكلي در بسياري موارد دچار اشتباه مي‌شوند و اين مشكل در نبودن قانون صدچندان خواهد شد، آنگاه شايد عمق فاجعه را تا حدي درك كنيم.

۵) در اين ميان نكات قابل تاملي هم به چشم مي‌خورد:
الف- اگر درست باشد كه دولت در لا‌يحه قوه قضاييه تغييراتي داده است، مي‌توان پرسيد چرا؟ اقتضاي استقلا‌ل قوا اين است كه دولت در مورد لوايح قضايي فقط نقش قاصد و واسطه را بين قوه قضاييه و مجلس بازي كند. به‌ويژه با توجه به جنبه كاملا تخصصي لوايح قضايي. آيا قوه قضاييه مي‌تواند بنا به سليقه خود لوايح يا قوانين مربوط به قوه مجريه را تغيير دهد و تفسير كند؟
ب- علت توقف طولا‌ني لا‌يحه در هيات دولت چه بوده و چرا سه ماه مورد اشاره آقاي سخنگوي قوه قضاييه رعايت نشده است؟ مگر قوا با يكديگر شوخي دارند؟
پ- آيا دولت از مهلت اجراي موقت قانون موجود بي‌خبر بوده؟ اگر بي‌خبر بوده باعث تاسف است و اگر نبوده و چنين تاخير كرده باعث تاسف و تحير است.
ت- گذشته از اينها تكليف قرارها و احكام و تصميم‌هاي قضايي كه در غياب قانون آيين دادرسي كيفري صادر و اتخاذ مي‌شود چيست؟ آيا صحيح هستند يا بي‌اعتبار يا قابل ابطال و نقض؟ اگر كسي بگويد بقاي قانون آزمايشي سابق استصحاب مي‌شود، خواهم گفت بقاي حالت يا امر سابق وقتي استصحاب مي‌شود كه اولا وجود يا عدم آن محل ترديد باشد ثانيا قرينه و دليلي بر عدمش وجود نداشته باشد. در اينجا با قانوني مواجه هستم كه صريحا وصف موقتي به آن داده شده و با انقضاي مهلت اعتبارش از بين رفته است. به عبارت ديگر دليل معدوم شدنش خود قانون است. پس وجود چيزي را كه دليل عدمش موجود است نمي‌توان استصحاب كرد.

۶) از اينها گذشته، اينك چه بايد كرد؟ دادسرا و دادگاه كيفري را كه نمي‌توان تعطيل كرد. قانون آيين دادرسي كيفري هم نداريم. لا‌يحه قانون جديد هم در نوبت رسيدگي عادي پارلمان است، پس تكليف مردم و حق‌شان چه مي‌شود؟ آنچه مسلم است، در اين مورد - برخلا‌ف مورد قانون مجازات اسلا‌مي - قوه قضاييه مقصر نيست و قوه مقننه هم تقصيري ندارد. گمان مي‌رود عاقبت باز هم توسل به اصل ۸۵ قانون اساسي مطرح شود. اما با توجه به تراكم كار كميسيون امور حقوقي و قضايي مجلس - كه هنوز قانون مجازات را در دست رسيدگي دارد - گمان نمي‌رود به اين زودي‌ها نوبت به لا‌يحه آيين دادرسي كيفري برسد حتي اگر مجلس اجراي اصل ۸۵ را در مورد آن بپذيرد. سخن آخر اينكه نحوه برخورد با مسائلي كه به حقوق اصلي و اهم شهروندان بستگي دارد، گاهي چنان است كه ما را در مورد اينكه واقعا مردم ولي‌نعمت دولتمردان و دولتمردان خادم يا - به تعبيري كه بسياري از ايشان در مواقع لزوم به كار مي‌برند < -نوكر> مردم باشند به تامل و ترديد جدي وامي‌دارد.
بالا
فهرست اصلي

* اصلاحيه مجلس به قانون ارث زن مطابق فتواي مقام معظم رهبري صورت گرفته است

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس

نماينده‌ي مردم ملاير در مجلس تصريح كرد: اصلاحيه مجلس به قانون ارث زن از زمين مطابق فتواي مقام معظم رهبري صورت گرفته است.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تحليلي از مصوبه‌ي اخير مجلس در مورد اصلاح قانون ارث زنان گفت: در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ كه در حال حاضر داريم - منهاي مصوبه‌ي اخير مجلس- در بحث ارث بردن زن از اموال منقول و غيرمنقول مرد مشكلي وجود نداشته كه در حال حاضر مجلس بخواهد دوباره آن را تصويب كند، بلكه بحث بر روي سهم ارث زن از عرصه يا زمين است.

وي افزود: مطابق قانون فعلي اگر مردي فوت كند، همسر او از عين اموال منقولش ارث مي‌برد كه اگر از آن مرد بچه داشته باشد يك هشتم سهم زن مي‌شود و اگر بچه نداشت، يك چهارم سهم او مي‌شود. اين مساله قبلا هم وجود داشته و در حال حاضر هم تغيير پيدا نكرده است، اما آن چيزي كه تغيير كرده راجع به اموال غيرمنقول مانند خانه و زمين و ... است.

اين نماينده‌ي مجلس گفت: در واقع اگر مرد فوت كند، همسرش طبق قانون مدني موجود از عرصه و زمين ارث نمي‌برد. تنها از اعياني ارث مي‌برد كه در قانون تحت عنوان قيمات ابنيه و اشجار آمده است. در واقع در مورد اموال غيرمنقول، زن از قيمت ابنيه يعني ساختمان‌ها و اشجار يعني درختي يا گندمي اگر در زمين كشاورزي باشد، ارث مي‌برد، ولي از خود زمين ارث نمي‌برد.

رحيمي در ادامه گفت: اصلاحيه بر روي اين است كه زن از اين به بعد از قيمت زمين هم ارث مي‌برد، يعني اگر ساختماني از مرد متوفي باقي مانده باشد، زن وي از اين به بعد هم از قيمت اعياني آن ارث مي‌برد هم از قيمت زمين آن يا در مورد زمين كشاورزي هم همين‌طور است. مجلس به اين مساله راي داد.

وي با بيان اين كه اين مساله مطابق فتوي مقام معظم رهبري اصلاح شد، گفت: در اين رابطه فتاوي مختلفي وجود دارد و قانون مدني ۱۳۰۷ از نظر مشهود تبعيت كرده بود.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پايان گفت: نظر برخي از فقها اين است كه زن از قيمت زمين هم ارث مي‌برد، ولي اگر ورثه قيمت را ندهند آن زمان مي‌تواند از اعياني آن هم ارث برد كه الان مطابق فتوي مقام معظم رهبري، زن از عرصه هم ارث مي‌برد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۱۱-۰۳۸۷۵
بالا
فهرست اصلي

* تجديدفراش؛ تجويز محال

سعيد دهقان

اصل خبر: بحث لا‌يحه حمايت خانواده، همچنان در مجلس و نهادهاي مدني و دانشگاهي ادامه دارد.
موضوع از چه قرار است؟ مواد جنجالي اين لا‌يحه، در حالي مجددا اخبار محافل عمومي و خصوصي را به خود اختصاص داده است كه پيش از اين گفته مي‌شد، اين لا‌يحه در دستوركار سال آينده مجلس قرار دارد.
تحليل موضوع: در حال حاضر، عده‌اي از بازگشت ماده ۲۳ لا‌يحه خبر مي‌دهند اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آن را تكذيب مي‌كنند و خواستار بازگشت ماده ۱۶ سابق (قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳) به لا‌يحه جديد هستند. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون سابق با لحاظ <رضايت همسر اول>، <تحقيق از زن فعلي> و <احراز اجراي عدالت>، شرايط سخت‌تري را براي مردي كه خواهان <زن دوم> است، رقم زده بود. حال آنكه، ماده ۲۳ لا‌يحه جديد -كه مكررا حذف و اضافه مي‌شود-! اولا از <همسر دائم بعدي> سخن به ميان مي‌آورد و نه الزاما همسر دوم. ثانيا <رضايت همسر اول> را ناديده مي‌گيرد. ثالثا <تحقيق از زن فعلي> برايش محلي از اعراب ندارد. رابعا <تعهد اجراي عدالت> را جايگزين <احراز اجراي عدالت> كرده است؛ هرچند در حال حاضر كه قضات محاكم خانواده بر مبناي ماده ۱۶ قانون سابق عمل مي‌كنند نيز، عملا تنها به اقرار مرد خواهان ازدواج دوم مبني‌بر قدرت اجراي عدالت بسنده كرده و هرگز به دنبال <احراز اجراي عدالت> نيستند؛ چرا كه اساسا چنين امري ميسر نيست. حال، صرف‌نظر از اينكه در شرايط بيمار اقتصاد حاضر، چند درصد از مردان توان ازدواج دوم و سوم را دارند كه به ازدواج مجدد روي بياورند، آنچه مسلم است اينكه با شرايط سختي كه قانون سابق براي اختيار همسر دوم گذارده است، عملا بايد به اين نتيجه رسيد كه براي امري قريب به محال، مجوزي استثنايي و بسيار موردي صادر شده است كه نمي‌توان و نبايد چنين استثنائاتي را منشاء قياس دانست و نتيجتا از كنار امر مهم و محالي همچون <احراز اجراي عدالت> به آساني گذشت و به صرف ادعاي مرد بسنده كرد. گو اينكه، ازدواج مجدد مرد با بند نخست از ماده ۱۶ اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر منافات دارد؛ آنجا كه مي‌گويد: <در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلا‌ل آن، زن و شوهر در تمامي امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي‌باشند.> اين موضوع در بند چهارم از ماده ۲۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي- كه دولت ايران نيز آن را قبول و امضا كرده است- به نحوي تكرار شده و طي آن، دولت‌هاي طرف اين ميثاق بايد تساوي حقوق و مسووليت‌هاي زوجين را در مورد ازدواج در مدت زوجيت تامين كنند.
تكمله: راستي، وقتي قوه قضاييه از يك‌سو نسبت به الحاق ماده ۲۳ لا‌يحه توسط دولت اعتراض مي‌كند و از سوي ديگر در بند ۴ ماده ۵۳ لا‌يحه خود، قانون حمايت خانواده سابق را لغو مي‌كند، آيا اين بدان معنا است كه اساسا با ازدواج مجدد مخالف است، يا اين عدم پيش‌بيني را بايد ناشي از سهو قلم دانست؟!
بالا
فهرست اصلي

* قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني هنوز ابلاغ نشده است

مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي

عليرغم اينكه مدير عامل سازمان تامين اجتماعي به بيش از ۵/۱ ميليون كارگر ساختماني اطمينان داده بود كه از امسال قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني اجرا مي شود اما مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي گفت هنوز اين قانون به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ نشده است.
قدرت الله قدسي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين قانون وارد كرده است گفت : شوراي نگهبان درباره اين قانون ايراداتي مطرح كرده و آن را به مجلس بازگردانده است .

بر اساس اعلام شوراي نگهبان با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۴ شوراي نگهبان از اين اصل چون اصلاحات بعدي مربوط به بودجه سالانه كل كشور نيز بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس شود و اصلاحيه مذكور در خصوص حذف بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور به صورت طرح تقديم مجلس شده است لذا مخالف اين اصل شناخته شد.

يك فوريت طرح اصلاح بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در تاريخ نهم مهرماه امسال در حالي به تصويب رسيده بود كه طراحان آن عنوان داشتند با توجه به ضرورت حمايت از اقشار آسيب پذير و اجراي اصل ۲۹ قانون اساسي ايران از يكسو و اشكالات اجرايي موجود در قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه در ماده ۵ اين قانون از سوي ديگر، اين طرح اصلاحي را ارائه كردند.

در نهايت طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني با ۱۵۹ راي موافق در تاريخ ۱۰/۹/۸۷ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد تا بيش از ۵/۱ ميليون كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه خدمات اجتماعي قرار گيرند.

مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان كرد: تا زماني كه اين قانون ابلاغ نشده امكان اجرايي شدن آن وجود ندارد.

خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي

* ايران عليه كشورهاي دخيل در بمبگذاري شيراز اقامه دعوا مي كند

ناصر سراج معاون امنيتي دادستان كل كشور

معاون امنيتي دادستان كل كشور گفت: عليه كشورهايي كه در بمبگذاري شيراز دخيل باشند در دادگاه بين المللي اقامه دعوا خواهيم كرد.
ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : هر كشوري كه در خيانت بمبگذاري شيراز دخيل باشد محاكمه آن را از طريق دادگاه بين الملل دنبال خواهيم كرد.

در پي انفجاري شديد در ۲۵ فروردين ماه سال جاري در حسينه سيد الشهداء شيراز ۱۴ نفر شهيد و در حدود ۲۱۲ نفر زخمي شدند.

به دنبال اين حادثه ۳ نفر از عاملان اصلي دستگير شدند و جلسه محاكمه اين سه تن در تاريخ ۲ /۹ /۸۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و پس از آن در تاريخ ۹/۹ /۸۷ دادگاه انقلاب اسلامي براي سه عامل اصلي اين حادثه هولناك حكم اعدام صادر كرد.

معاون امنيتي دادستان كل كشور درباره اقداماتي كه تا كنون از طريق بين الملل در اين خصوص انجام شده گفت: خوشبختانه در اين باره اقدامات خوبي تا كنون انجام شده كه در حال حاضر قابل اطلاع رساني به عموم نيست .

سراج همچنين در خصوص به شهادت رسيدن ۱۲ تن از سربازان نيروي انتظامي در سراوان نيز به خبرنگار مهر گفت: در اين باره همكاري ويژه اي با كشور پاكستان در جهت شناسايي عوامل اين جنايت آغاز كرده ايم.

معاون امنيتي دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اطلاع رساني در ارتباط با اين پرونده نيز فعلاً امكانپذير نيست اما به زودي نتيجه تحقيقات اعلام خواهد شد.

خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي

* احكام متهمان دانشگاه زنجان صادر شد

معاون وقت دانشگاه زنجان به سي ضربه شلاق تعزيري و سي ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به سي ضربه شلاق تعزيري محكوم شدند

كد خبر: ۳۵۸۹۸ تاريخ انتشار: ۱۵:۴۷ - ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۰۸۰۴

سايت خبري تابناك

رئيس دادگستري استان زنجان گفت: معاون وقت دانشگاه زنجان به سي ضربه شلاق تعزيري و سي ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به سي ضربه شلاق تعزيري محكوم شدند.

جمال انصاري در گفت‌‏وگو با ايلنا افزود: از سوي دادگاه بدوي، معاون وقت دانشگاه زنجان به تبعيد نيز محكوم شده بود كه دادگاه تجديدنظر اين مجازات را لغو كرد.
رئيس دادگستري زنجان همچنين درباره بخش دوم پرونده دانشگاه زنجان، گفت:‌براي هشت نفر از افرادي كه در تشكيل تجمع، اعتصاب و بر هم زدن آرامش دانشگاه دخالت داشتند، كيفرخواست آنها صادر و پرونده به دادگاه انقلاب زنجان ارجاع شده است.
انصاري افزود: نخست هفت نفر از هشت نفر بازداشت شدند كه پس از طي مراحل مقدماتي براي آنها وثيقه مناسب صادر شد كه همگي آنها پس از توديع وثيقه آزاد شدند.
وي ادامه داد:‌متهم هشتم اين پرونده از ديد ما مجهول المكان است و هنوز نتوانسته‌‏ايم به آن شخص دسترسي پيدا كنيم.
رئيس دادگستري زنجان اظهار كرد: دادگاه انقلاب زنجان به دليل آنكه به يكي از متهمان دسترسي نداشته، يك نوبت آگهي داده و در آن زمان دادگاه در نيمه دوم اسفند ماه اعلام شده است.
انصاري گفت: دادگاه در زمان اعلام شده به طور قطع برگزار مي‌‏شود و به اتهامات متهمان پرونده رسيدگي خواهد كرد.
وي با بيان اين‌‏كه دادگاه به اتهامات متهم هشتم اين پرونده نيز رسيدگي خواهد كرد، گفت: متهم هشتم اين پرونده مي‌‏تواند با حضور در دادگاه دفاعيات خود را ارايه كند.
اواخر خرداد ماه سال جاري، خبري منتشر شد كه از اقدام غيراخلاقي معاون وقت دانشجويي فرهنگي دانشگاه زنجان حكايت مي‌‏كرد.

در اين رويداد، اين فرد به همراه يكي از دانشجويان دختر دانشگاه متهم شناخته شدند.
بالا
فهرست اصلي

* متوقف كردن اتومبيل طبق نظر قاضي است

نشست مطبوعاتي سخنگوي قوه قضاييه

سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت پرونده‌ي باند پاليزدار با يادآوري اين‌كه اين پرونده به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شده است، اظهار كرد: اميدواريم دادگاه در اسفند ماه برگزار شود. قضات دادگاه كيفري آمادگي برگزاري دادگاه را دارند و تحقيقات به صورت دقيق انجام شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست مطبوعاتي امروز با اشاره به اين‌كه در رابطه با اين پرونده اين بحث اكنون مطرح است كه آيا به همه‌ي جرايم يكجا در دادگاه كيفري رسيدگي شود يا بخشي از آن در دادگاه انقلاب، گفت: تعيين تكليف توسط رياست قوه‌ي قضاييه انجام مي‌شود و اميدواريم دادگاه در اسفندماه برگزار شود.

خبرنگاري با اشاره به مسموميت پاليزدار، در رابطه با بيماري وي از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه جمشيدي پاسخ داد: خير، مسموم نشده است. بيماري اجمالي داشتند و به بيمارستان منتقل شدند. مشكل‌شان قلبي بوده و اكنون در سلامت كامل به سر مي‌برند.

دستگيرشدگان بازي اخير استقلال و پرسپوليس

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آمارهاي مختلفي از دستگيرشدگان در بازي اخير استقلال و پرسپوليس از سوي مقامات قضايي عنوان شد، از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي گفت: در اين بازي در ورزشگاه ۲۰ نفر دستگير شدند. ۱۰ نفر مواد مخدر همراه داشتند، پنج نفر به اتهام سرقت، چهار نفر به اتهام درگيري و يك نفر به اتهام تخريب صندلي دستگير شدند.

جمشيدي در مورد برگزاري دادگاه شهلا جاهد، گفت: اين پرونده در حال بررسي است و هنوز نهايي نشده است.

دستگيري هفت نفر از بهاييان

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر دستگيري هفت نفر از بهاييان، اظهار كرد: همانطور كه بارها اعلام كردم با بهايياني كه اعمال مجرمانه انجام مي‌دهند، برخورد مي‌شود و اين هفت نفر به اتهام جاسوسي براي اجانب تحت تعقيب قرار گرفتند. قرار مجرميت براي اين افراد صادر شده و در هفته‌ي آينده براي آنها كيفرخواست صادر مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در اين هنگام خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد آيا اين افراد براي دسترسي به وكيل با مانعي مواجهند كه وي، گفت: در قوانين منعي براي دسترسي به وكيل ندارند، قطعا در مرحله‌ي دادگاه مي‌توانند از وكيل استفاده كنند.

جمشيدي افزود: بارها گفته‌ايم هر گونه فعاليتي كه اين افراد بخواهند عليه كشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعا جرم است و جلوگيري به عمل مي‌آيد؛ اما زندگي و سكونت آنها در كشور همانطور كه ساليان سال زندگي كرده‌اند مشكلي ندارد.

جمشيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا منشي سابق شيرين عبادي جزو اين هفت نفر است، گفت: جزو اين موارد نيز نيست.

آخرين وضعيت دستگيرشدگان در حاشيه مراسم سالگرد بازرگان

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت دستگيرشدگان در حاشيه‌ي مراسم سالگرد مهندس بازرگان، گفت: تعداد دستگيرشدگان هفت نفر بود كه براي دو نفر قرار وثيقه صادر شده كه يكي از آنها با توديع وثيقه آزاد شده است و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومي و درگيري با پليس مطرح شده است.

خبرنگاري با اشاره به اين‌كه يكي از سناتورهاي كنگره‌ي آمريكا اعلام كرده رابرت لوينسون در زندان‌هاي ايران به سر مي‌برد از سخنگوي قوه‌ي قضاييه خواستار توضيح شد كه وي، گفت: در مراجع قضايي و زندان‌ها متهمي به اين عنوان نداريم.

مجازات جايگزين در قانون مجازات اسلامي

جمشيدي در ابتداي نشست مطبوعاتي اين هفته خود اظهار كرد: سه كتاب از مجموعه قانون مجازات اسلامي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده كه شامل كليات، ديات و حدود مي‌شود، قصاص نيز در دست بررسي است.

وي افزود: در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، حدود ۴۶ درصد از حبس‌هاي جزيي كوتاه مدت، حبس‌هاي جرايم غير عمدي به مجازات جايگزين تبديل مي‌شود كه از جمله مجازات‌هاي جايگزين مي‌توان به دوره مراقبت كه شامل بحث درماني و حرفه آموزي است، محروميت‌هاي اجتماعي، خدمات عمومي بدون دستمزد، اشاره كرد و اين موارد براي جرايمي است كه مجازات‌هاي آنها كمتر از دو سال است.

جمشيدي خاطرنشان كرد: از جمله مواردي كه در اين قانون از اهميت بالايي برخوردار است مجازات مربوط به كودكان و نوجوانان تا سن ۱۸ سالگي است كه به تصويب رسيده و در اين لايحه كودكان و نوجوانان به سه گروه ۷ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تقسيم شده‌اند.كودكاني كه ۷ تا ۱۲ سال سن دارند مجازات نخواهند شد اما نوع تصميمي كه در مورد آنها گرفته مي‌شود شامل سپردن به مددكار اجتماعي، ارجاع آنها به موسسه‌هاي شبانه روزي، جلوگيري از معاشرت با كودكاني كه احساس شود ارتباط با آنها ناصحيح است و جدا كردن از خانواده و سپردن به كساني كه به تربيت آنها كمك مي‌كنند، است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: كودكان و نوجواناني كه مرتكب قتل يا جرايم حدي شوند ماده‌اي مصوب شده كه به موجب آن هر گاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند و يا در كمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها حسب مورد به مجازات‌هاي پيش بيني شده محكوم خواهند شد.

تعقيب ۲۴ نفر از آمران و عاملان جنايات غزه

جمشيدي با اشاره به برگزاري اجلاس دادستان‌هاي كل كشورهاي اسلامي و حقوقدانان برجسته كشورهاي اسلامي در تاريخ ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه در تهران، خاطرنشان كرد: اين اجلاس پيرامون جنايات رژيم صهيونيستي، بررسي جنايات رژيم صهيونيستي در غزه، همكاري كشورهاي اسلامي در چگونگي طرح دعاوي بين المللي و پيگيري جنايات هولناك، تشكيل دادگاه نمادين و جمع آوري مدارك و مستندات جنايات رژيم صهيونيستي برگزار مي‌شود.

وي اعلام كرد: ۲۴ نفر از كساني كه در اين جنايات به عنوان آمر و عاملان بودند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دولت هر چه سريعتر لايحه رسيدگي به جنايات بين المللي را به مجلس ارسال كند

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: لايحه رسيدگي به جنايات بين المللي حدود يك ماه قبل در قوه قضاييه تهيه شد كه جرايم مختلفي از جمله نسل كشي، جنايت عليه بشريت و جرم جنگي را شامل مي‌شود. اين لايحه به دولت ارسال شده و از دولت تقاضا داريم هر چه سريعتر اين لايحه را به مجلس ارسال كند.

متوقف كردن اتومبيل براساس نظر قاضي است

خبرنگاري با اشاره به اقدامات اخير پليس راهنمايي و رانندگي مبني بر توقيف خودروها از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: نيروي انتظامي اختياراتي از جمله جريمه كردن اتومبيل‌ها را در صورتي كه آنها مرتكب جرايم راهنمايي و رانندگي شوند، دارد اما توقيف و متوقف كردن اتومبيل براساس نظر قاضي است ولي موارد استثنايي وجود دارد كه به پليس اجازه توقيف خودرو را مي‌دهد از جمله نداشتن بيمه نامه شخص ثالث و معاينه فني. يك مورد ديگر نيز وجود دارد كه اگر راننده‌اي ظرف يكسال سه بار مرتكب تخلف شود مي‌توان اتومبيل وي را متوقف كرد. به عنوان مثال اگر سه بار در سال سرعت غير مجاز داشته باشد براي بار سوم مي‌توان اتومبيل را متوقف كرد به غير از اين موارد اگر متوقف كنند غيرقانوني است.

در اين ميان خبرنگاري با بيان اين‌كه اگر در دور ميادين خودروها قفل شده و به پاركينگ منتقل شود، اين كار قانوني است كه جمشيدي پاسخ داد اگر براي بار سوم باشد قانوني است در غير اين صورت خير.

سخنگوي قوه قضاييه در مواجهه با اين سوال كه اخيرا در مصاحبه‌اي در شيراز اعلام كرديد كه سنگسار نداريم، گفت: خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها در شيراز از من سوال كرد كه يك خانم را در شيراز مي‌خواهند سنگسار كنند آيا اين مورد را داريد؟ كه بنده گفتم نه. ولي شيوه انعكاس ممكن است متفاوت باشد.

نمي‌توانيم با دانشجو براي دانشجو بودنش برخورد كنيم

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد بازداشت دانشجويان سوال كرد كه وي پاسخ داد: ما با دانشجو براي دانشجو بودنش نه تمايل داريم نه مي‌توانيم برخورد كنيم اگر دانشجو تخلفي انجام دهد در كميته انضباطي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد اما اگر جرمي مرتكب شود براساس قانون با همه يكسان برخورد مي‌كنيم اما قضات در رابطه با دانشجويان با توجه به وضعيتشان تسهيلاتي را در نظر مي‌گيرند.

خبرنگار ديگري از جمشيدي در مورد پرونده دانشجويي به نام معصومه منصوري سوال كرد كه وي پاسخ داد براي وي هنوز حكمي صادر نشده و با قرار وثيقه آزاد است.

خبرنگاري از جمشيدي در مورد سربازاني كه در سراوان كشته شده‌اند سوال كرد كه وي پاسخ داد:در تاريخ ۲۴ بهمن ماه با بمب گذاري، ۴ نفر شهيد و ۲ سرباز وظيفه نيز مجروح شدند و با شكايت و گزارش استانداري، پرونده در دادگستري تشكيل شده است.

جرايم سياسي در لايحه‌اي ذكر شده است

جمشيدي در پاسخ به اين سوال كه فعاليت يك فعال سياسي در چه صورت جرم سياسي محسوب مي‌شود؟ گفت: اخيرا لايحه‌اي را در قوه قضاييه در بخش تعزيرات آماده كرديم كه جرايم سياسي هم در آن ذكر شده است و از جمله اين موارد فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري راهپيمايي‌هاي غير قانوني، نشر اكاذيب در سطح گسترده يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي، تشكيل يا اداره جمعيت غير قانوني، عضويت يا همكاري موثر در آنها و تلاش موثر براي ايجاد اختلاف ميان اقوام و مذاهب است.

وي افزود: اما در يك تبصره بيان شده كه صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در رابطه با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.

بودجه قوه قضاييه پاسخگوي حجم كارهاي اين قوه نيست

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد بودجه قوه قضاييه خاطرنشان كرد: متاسفانه بودجه قوه قضاييه پاسخگوي حجم كارهاي اين قوه نيست، هم رسيدگي به پرونده‌ها و هم انجام خدمات ديگر مثل ثبت، بازرسي كل كشور، زندان‌ها، پزشكي قانوني و... متاسفانه بودجه‌اي كه در دولت براي قوه قضاييه در نظر گرفته مي‌شود جوابگو نيست.

وي افزود: خوشبختانه در سال گذشته افزايش بودجه‌اي را داشتيم امسال نيز انتظارمان اين است كه بتوانند از ساير درآمدها، بودجه قوه قضاييه را افزايش دهند البته ما نيز در اين خصوص راهكارهايي را طي كرده كه يكي بحث افزايش هزينه ثبت شكايت است. البته قصد ما اين نيست كه اين موارد را به حدي بالا ببريم كه مراجعه كنندگان به دستگاه قضايي با مشكل مواجه شوند.

خبرنگاري با اشاره به برگزاري دادگاه عباس سليمي نمين در روز چهار شنبه ( فردا) از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه با توجه به اين‌كه جرم وي مطبوعاتي است چرا اين پرونده با حضور هيات منصفه رسيدگي نمي‌شود؟

جمشيدي پاسخ داد: دادگاه مطبوعات براي رسيدگي به جرايم اصحاب رسانه يعني مدير مسوول و سردبير است بنابراين اگر كسي در رسانه‌اي مطلبي را منتشر كند كه شامل توهين باشد اين جرم مطبوعاتي نيست. بنابراين حضور هيات منصفه ضرورتي ندارد. در مورد مكان برگزاري جلسه دادگاه كه گفته شده براي رسيدگي مناسب نيست، ما تمايل داريم در فضاي بزرگ تري برگزار شود كه اين مورد نيز يكي از كوچكترين موارد مربوط به بودجه قوه قضاييه است.

خبرنگاري با طرح اين مساله كه در سال ۸۳ پروژه‌اي به عنوان مديران در خيابان قصر الدشت شيراز صورت گرفته كه در آن تغيير كاربري غير قانوني به عمل آمده از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه آيا سازمان بازرسي در اين مورد ورود كرده است؟

جمشيدي در پاسخ گفت: در رابطه با اين پرونده تعدادي زميني را از يكي از ارگان‌ها خريداري كرده و ساختند. ديوان محاسبات آبان ماه اين موضوع را مورد بررسي قرار داد و اعلام كرد كه از بودجه دولتي استفاده نكرده‌اند براي سازمان بازرسي نيز تخلفي احراز نشده است. بايد توجه داشت مديران نيز همانند بقيه مردم به سرپناه نياز دارند.

خبرنگار با اشاره به اختلافي درباره محدوده زمين‌هايي در زياران طالقان در قزوين بين مردم و آستان قدس اشاره كرد از جمشيدي خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي پاسخ داد: با توجه به سند رسمي آستان قدس مشكلي در اين رابطه وجود نداشته و پرونده در مرحله بدوي رسيدگي شد و راي به نفع آستان قدس صادر شد كه در دادگاه تجديدنظر نيز راي صادره تاييد شده است. اين مورد يك دعواي حقوقي بوده و مشكل خاصي نداشته است.

خبرنگاري با اشاره به بلاتكليف ماندن آيين دادرسي كيفري اين سوال را مطرح كرد كه آيا دادگاه‌ها در رسيدگي به پرونده با مشكل مواجهند؟ جمشيدي پاسخ داد: انتظار ما از مجلس اين است كه اين قانون را به سرعت تمديد كند و هم چنين بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي لايحه‌اي كه حدود هزار ماده دارد را به سرعت به تصويب برسانند كه اين خلا مرتفع شود در حال حاضر تنها راهكار اين است كه حداقل اين قانون براي يكسال تمديد شود. دادگاه‌هايي كه اين خلا را احساس كنند و اقدام به صدور راي نكنند در نهايت پرونده‌ها معطل مي‌ماند.

آخرين وضعيت پرونده سردار سابق نيروي انتظامي

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر آخرين وضعيت پرونده سردار سابق نيروي انتظامي گفت: هنوز پرونده در مرحله تحقيقات است و هيچ خبر جديدي در مورد آن وجود ندارد.

دادگاه ساير متهمان پرونده انفجار شيراز برگزار شد

جمشيدي نشست اين هفته خود با خبرنگاران را با پاسخ به سوالي در مورد پرونده انفجار شيراز خاتمه داد و در توضيح گفت: در مورد سه نفر از متهمان حكم صادر شده و پرونده اين سه نفر با توجه به اعتراض صورت گرفته در دادگاه تجديدنظر استان مطرح است. اين افراد فعاليت تروريستي داشته و زير چتر حمايتي كشورهايي نظير آمريكا بودند و اين اقدامات را انجام دادند. در مورد ساير افراد نيز پرونده رسيدگي و دادگاه آنها برگزار شده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۱۱-۰۰۸۹۹
بالا
فهرست اصلي

* سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـيـشـه بـايـد حـفـظ حـقـوق مـلـت بـاشـد

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه سرلوحه تمام اقدامات بايد حفظ حقوق ملت باشد، گفت: لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف و نوسانات سياسي حقوق شهروندي هميشه جدي گرفته شود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره نامه رييس جمهور به وزير كشور كه در آن بر حفظ حقوق و كرامت شهروندان تاكيد شده است، اظهاركرد: پس از تصويب قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندي از طرف قوه قضاييه ستادهايي براي نظارت بر اجراي صحيح اين قانون در استان‌ها تشكيل شده و اين ستادها تا آنجا كه بنده اطلاع دارم في الجمله فعال هستند و اگر افرادي در مورد تضييع حقوق شهروندي كه البته در قانون مورد بحث تشريح شده است، شكاياتي داشته باشند، مي‌توانند به اين ستادها مراجعه و اعلام شكايت كنند.

وي افزود: در حقيقت حفظ اين حقوق و رعايت اين موارد داخل در وظايف و اختيارات قوه قضاييه است و بنابراين درحال حاضر ابزارهاي لازم قانوني براي حفظ اين حقوق تعبيه و پيش بيني شده اما اين‌كه در عمل اين حقوق تا چه حد رعايت شود بحث ديگري است كه بررسي بيشتري را مي‌طلبد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره تاثيرات نامه رييس جمهور درباره حفظ حقوق شهروندي، اظهار كرد: آنچه مسلم است وجود ضابطه و قانون يك مقوله است و رعايت و اجراي آن مقوله ديگري است. اجراي اين قوانين و ضوابط اصولا با نيروي انتظامي و عوامل اجرايي است كه البته در اين مقام ضابط قوه قضاييه هستند، اما از آن جهت كه از نظر سلسله مراتب اداري در قوه قضاييه جاي دارند و تحت نظر وزارت كشور هستند، بديهي است اين گونه دستورات و تاكيدات به عنوان تاكيد موكد مي‌تواند موثر باشد.

وي ادامه داد: اين هشداري از طرف رييس قوه مجريه به اهداف تحت نظارت و سرپرستي او، البته از طريق وزير كشور است كه حدود خود را رعايت كنند و آنچه را در قوانين آمده و قوه قضاييه مسوول اجرا و رعايت آن است به عنوان ابزار اجرايي اين قوانين دقيقا در نظر بگيرند و از حدودي كه براي آنها تعيين شده فراتر نروند و تجاوز نكنند.

كشاورز درباره اقداماتي كه به منظور دايمي بودن و مقطعي نبودن چنين توجهاتي به حفظ حقوق شهروندي مي‌توان مدنظر داشت، گفت: به گمان من در اين مورد مثل ساير مواردي از اين گونه، بحث اطلاع رساني و آموزش مهمترين نقش را ايفا مي‌كند و مردم بايد بدانند چه حقوقي دارند و بدانند كه وقتي اين حقوق مورد تعدي قرار مي‌گيرد به كجا مراجعه كنند و چگونه تقاضاي احقاق حق كنند. اين موارد را بايد مطبوعات، خبرگزاري‌ها و از همه مهمتر راديو، تلويزيون و صدا و سيما بررسي كرده، اشاعه دهند و تبليغ و تشريح كنند تا مردم به حقوق خود آشنا شوند.

وي با بيان اين‌كه اگر همه مردم به مطالبه حقوق خود عادت كنند طبعا موارد نقض حقوق شهروندي و نقض حقوق ملت كمتر خواهد بود، درباره ضرورت مطرح شدن زودتر اين تاكيدات از سوي دولت، گفت: در تحليل نهايي مردم و ملت صاحب مملكت هستند و تمام كارگزاران از صدر تا ذيل كارگزار و خادم، گماشته مردم و ملت هستند، حقوق و مزايا و زندگيشان از كار و ثروت مردم تامين مي‌شود. بنابراين سرلوحه تمام اقدامات هميشه بايد حفظ حقوق ملت به عنوان ولي نعمت دولت، حكومت، نظام و كساني باشد كه حكومت‌گري مي‌كنند.

وي ادامه داد: ترديدي نيست كه هم مي‌بايست زودتر مطرح مي‌شد كه البته از سوي برخي افراد مطرح شده بود ولو در حاشيه و هم مي‌بايستي اين تاكيد و آوازه گري درباره اين مسايل هميشه ادامه داشته باشد و از همه مهمتر لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف نوسانات سياسي مملكت اين حقوق هميشه جدي گرفته شود و البته اگر جدي گرفته نشود در ميان مدت و كوتاه مدت خواه ناخواه تبعات خاص خود را خواهد داشت.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره لزوم وضع قوانيني در زمينه حقوق شهروندي كه ابعاد مختلف اين حقوق را مورد توجه قرار دهد، اظهار كرد: به گمان من علت اين‌كه قانون معروف به حقوق شهروندي بيشتر به موارد مربوط به متهمان افراد تحت تعقيب توجه دارد اين است كه اين افراد بيشتر در معرض تضييع حقوق هستند زيرا راه به جايي ندارند و لازم است كه مورد حمايت قرار گيرند.

وي افزود: ساير حقوقي كه در قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت آمده است به اندازه حقوقي كه در قانون حقوق شهروندي، بيان شده واجد اهميت است و در عين حال بايد گفت از نظر قانوني شايد با خلا چنداني در اين مورد مواجه نباشيم. هر ضابطه و قانوني كه در متن قانون اساسي به عنوان حق ملت آمده و بيان شده است در قوانين عادي به ويژه قانون مجازات اسلامي داراي ضمانت اجراست فقط مي‌ماند كه اين نقض حقوق و تخلف كارگزاران و كساني كه خدمت گزار مردم هستند از اين موارد تبيين و تشريح و روشن شود و مردم هم عادت كنند كه با تخلفات كارگزاران و خدمت گزاران خود به طور جدي برخورد كنند.

وي خاطرنشان كرد: بديهي است قوه قضاييه مهمترين مرجعي است كه بايد به اين موارد رسيدگي كند. البته كميسيون اصل ۹۰ مجلس محترم شوراي اسلامي نيز در اين زمينه وظيفه مهمي بر عهده دارد و هم چنين نمايندگان مردم كه مي‌توانند در همه امور مملكت اظهارنظر كنند مي‌توانند مرجع انتخاب كنندگان خود در موارد نقض حقوق شهروندي باشند كه اگر اين مجموعه به عنوان يك شبكه به هم پيوسته درست عمل كند شايد دير يا زود به نقطه‌اي برسيم كه كسي از كارگزاران و نوكران ملت جرات نقض حقوق مخدومين و ارباب خود را نكنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۱۱-۰۰۴۳۵
بالا
فهرست اصلي