Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اخبار ۳/۲/۱۳۸۷
  * تنها سه درصد زندانيان از مراقب‌هاي بعد از خروج بهره‌مند هستند
  * دادرس مي‌تواند با توجه به تحولات اجتماعي راي صادر كند
  * در مرحله دادسرا كه مخصوص تحقيق مقدماتي است وكلا آزادانه شركت مي‌كنند
  * اطاله دادرسي به جهت عدم حضور قاضي
  * اخبار ۷/۲/۱۳۸۷
  * زندان جديدي در كشور ساخته نخواهد شد
  * تعيين هيئتي براي بررسي عوامل ورودي پرونده ها به محاكم قضائي
  * قانون دفاتر اسناد رسمي بازنگري شود
  * مجازات‌هاي ملوك‌الطوايفي
  * صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست
  * نگاهي به نظرات فقهي آيت‌الله صانعي در تدوين قوانين
  * قوانين بازدارنده براي جرم كلا‌هبرداري كافي نيست
  * برگزاري همايش بزرگداشت روز جهاني مالكيت معنوي از سوي سازمان ثبت
-------------------------------------------------------------

  * اخبار ۳/۲/۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

  * تنها سه درصد زندانيان از مراقب‌هاي بعد از خروج بهره‌مند هستند

دكتر علي نجفي توانا وكيل دادگستري

يك مدرس دانشگاه با تاكيد بر تشكيل پليس قضايي متشكل از خانم‌ها، عنوان كرد: به جاي اين‌كه براي اطفال دادگاه بسازيم پليس تحصيل كرده و آگاه تربيت كنيم كه براي رفع مشكل اطفال با حضور شاكي فصل خصومت كنند زيرا با ورود طفل به سيستم قضايي برچسب سرقت و آدم ربايي به آنها زده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر علي نجفي توانا در همايش انجمن حمايت از حقوق كودكان در باره نظام عدالت كيفري و كودكان اظهار داشت: در سال‌هاي اخير بحث كودكان و نوجوانان مورد اشاره و بيان قرار گرفته اما در عمل اين اقشار از جامعه يكي از مظلوم ترين گروه‌ها هستند.

وي گفت: كودكان و نوجواناني كه با دستانشان فرداي مملكت را اداره خواهند كرد از حقوق اوليه و مقرر در قانون اساسي محروم هستند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه امروز بحث‌هايي از قبيل اصلاح مجرم، مجازات‌هاي جايگزين حبس، تدوين آئين نامه‌هاي مختلف و تشكيل پرونده شخصيت مطرح شده اما بايد پيش از حادثه اقدام كنيم، افزود: سياست جنايي ما نامشخص و ذهن گرا است.

نجفي توانا با اشاره به اين‌كه رفتار كودكان و نوجوانان از طريق غير مستقيم و الگويي قابل انتقال است، عنوان كرد: بهترين دوره تربيت فرزندان قبل از بلوغ است و بعد از آن هرگز با نصيحت كردن قابل كنترل نيستند و با ارزش‌هاي جامعه و بزرگترها در تعارض هستند.

وي با اشاره به اين‌كه سياست كيفري ما براساس مقررات جزايي شكل گرفته و مدون شده است، گفت: ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه در قانون جزايي ما وجود دارد كه براي ۵۰۰ مورد از آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده كه جرايم اطفال و نوجوانان همانند جرايم بزرگسالان با يك سياست كيفري اجرا مي‌شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه در لايحه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال واقع گرايي بيشتري شده است، اظهار كرد: سياست جنايي قضايي ما تا سال‌ها از قانون مجازات تبعيت مي‌كرد اما به دليل تجارب ناشي از آزمون و خطا به اين نتيجه رسيدند كه اين سياست كيفري موفق نيست و نمي‌تواند اطفال بزهكار را قانون‌مند كند و بايد به دنبال چيزهاي علمي باشيم.

نجفي توانا با تاكيد بر اين‌كه جرم زاييده خانواده نامتعادل است، افزود: تعداد تكرار كنندگان جرم در كشور بالاي ۵۰ درصد است و در اكثر استان‌ها براي مجرمان پرونده شخصيت تشكيل نمي‌شود و مدد كار نيز وجود ندارد كه در نتيجه زندان به محلي براي نگهداري تبديل شده است.

وي با اشاره به اينكه ۹۰ درصد بزهكاري‌ها ريشه در ضمير ناخودگاه دارد، گفت: در چنين شرايطي بايد به بحث عدالت كيفري كودكان نگاه جديدي شود و درباره اطفال بايد سياست افتراقي، جنايي داشته باشيم و اعمالي كه براي بزرگتران جرم است نبايد براي اطفال و نوجوانان جرم محسوب شود.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه سيستم قضايي بايد براي اطفال سيستمي منعطف و متخصص باشد، خاطرنشان كرد: مدرسه قضايي اطفال بايد داشته باشيم و قضات رسيدگي كننده به پرونده اطفال بايد در مقطع دكترا يا فوق تخصص تحصيل كرده باشند.

وي با بيان اين‌كه مراكز اصلاح و تربيت مراكز نگهداري هستند، گفت: مدرسه و كارگاه‌ها در اين مراكز بايد فعال‌تر شوند و پس از ترخيص بايد مراقبت‌هاي پس از خروج صورت بگيرد اما تنها سه درصد از زنداني‌ها از حمايت و مراقب‌هاي بعد از خروج بهره‌مند هستند و اكثر زنداني‌ها بعد از خروج از زندان مجبور به سرقت مي‌شوند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۱۳۶۷
بالا
فهرست اصلي

* دادرس مي‌تواند با توجه به تحولات اجتماعي راي صادر كند

ابراهيم‌خاني در بازديد هيات ايتاليايي از دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري

هياتي از مسوولان قضايي و وكلاي ايتاليا از دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران بازديد كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي ابراهيم‌خاني در بازديد هيات ايتاليايي از دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با اشاره به سابقه تاريخي هر دو كشور به بررسي ديدگاه‌هاي موجود در قوانين ايتاليا و ايران پرداخت و اظهار داشت: در نظام حقوقي ما عقل و شرع تقابلي با هم ندارند.

وي گفت: تا ده‌ها سال قبل ما نمي‌دانستيم كه طلاق در ايتاليا امكان‌پذير نيست و شهروندان براي انجام طلاق به كشورهاي ديگر از جمله فرانسه مي‌روند كه نشان‌دهنده‌ي تدين و تعهدشان است.

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران، با اشاره به وجود شباهت‌هاي موجود بين ايتاليا و ايران، افزود: نظام دادرسي در دادگاه‌هاي تجديدنظر بر اساس تعهد قاضي است.

ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه در نظام حقوقي ما تجديدنظر يك حق است، گفت: برخلاف قوانين برخي از كشورها بر اساس قانون تجديدنظرخواهي حق هر كسي است كه از آراي صادره تجديدنظرخواهي كند.

ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه بر اساس قوانين رسيدگي در تجديدنظر اختصاري و عادي است، افزود: در دادرسي كيفري اصل بر برائت است و با وجود كوچك‌ترين ترديد اصل برائت جاري مي‌شود.

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران، گفت: در دادرسي‌هاي مدني ادله‌ي اثباتي توسط قانونگذار احصاء شده اما در دادرسي كيفري دادرس در كشف حقيقت آزادي عمل بيشتري دارد.

وي با اشاره به تحولات به وجود آمده در دادرسي مدني، افزود: در گذشته وظيفه‌ي دادرس فصل خصومت بود اما در دادرسي فعلي دادرس مكلف است حقيقت را كشف كند.

ابراهيم‌خاني گفت: بر اساس قوانين تصويب شده مكلف به دادرسي هستيم. بر اين اساس با وقوع تحولات اجتماعي اجازه‌ي تفسير منطبق با تحولات به دادرس داده شده است و اين حق به دادرس داده شده كه با توجه به تحولات اجتماعي آراء صادر كند.

معاون قضايي رييس دادگستري استان تهران، ادامه داد: اگر در رسانه‌ها و مطبوعات مي‌بينيد اختلافي بين قوه‌ي مجريه يا قضاييه است اين اختلاف بر اساس اين ديدگاه به وجود مي‌آيد.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران، افزود: قضاوت در ايران فن و تكنيك نيست بلكه هنر مبتني بر زيباشناسي است و به همين خاطر رگه‌هايي از هنر در آن ديده مي‌شود.

وي گفت: ۱۰ درصد قضات ما از اساتيد دانشگاه هستند و پرورش كارآموزان وكالت برعهده‌ي ما است.

ابراهيم‌خاني تاكيد كرد: وكيل و قاضي دو بال عدالت هستند.

در ادامه تعدادي از وكلا و قضات اين هيات از سرپرست دادگاه تجديدنظر سوالاتي را پرسيدند. سپس از شعبات تجديدنظر بازديد كردند و در جلسه‌ي علني رسيدگي به پرونده‌ي قتل توسط قضات شعبه‌ي ۷۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران حضور پيدا كردند و از نزديك چگونگي رسيدگي به پرونده‌ي قتل را مشاهده كردند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۱۴۸۲
بالا
فهرست اصلي

* در مرحله دادسرا كه مخصوص تحقيق مقدماتي است وكلا آزادانه شركت مي‌كنند

دادستان تهران در ديدار هيات ايتاليايي

دادستان تهران در ديدار هياتي از قضات و وكلاي ايتالياي، گفت: در مرحله دادسرا كه مخصوص تحقيق مقدماتي است وكلا آزادانه شركت مي‌كنند و در رسيدگي دادسرا و تحقيقات مقدماتي وكلا دخالت دارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد مرتضوي در اين ديدار با اشاره به اين‌كه دو كشور دوست ايران و ايتاليا داراي فرهنگ و تمدن قديمي پارسي و رم هستند و ساليان طولاني است كه پيوند عميقي با هم دارند، درباره نحوه دادرسي در دادسرا اظهار داشت: شهر تهران جمعيتي حدود ۱۰ ميليون نفر را در خود جاي داده و ما براي رسيدگي به امور كيفري اين جمعيت نسبتا زياد ۲۷ ناحيه دادسرا را تشكيل داديم.

وي گفت: دادسراي تهران داراي ۴۵ نفر مدير است كه در هر ناحيه به عنوان سرپرست انجام وظيفه مي كنند كه هر يك از اين مديران معاون دادستان محسوب مي‌شوند.۶ نفر از اين معاونان به عنوان معاونان ستادي هستند و دادستان را در امر مديريت ۲۷ ناحيه ياري مي‌دهند.

مرتضوي افزود: در نواحي ۲۷ گانه حدود ۷۰۰ نفر قاضي به عنوان بازپرس و داديار داريم كه تقريبا ۸۰ نفر از اين قضات خانم هستند و در سمت قاضي انجام وظيفه مي‌كنند و رسيدگي در دادسرا را بر عهده دارند.

وي گفت: در دادسراي تهران قضات خانم همطراز قضات مرد در امر رسيدگي قضايي شركت دارند و همان پرونده‌اي كه براي قضات مرد ارجاع مي‌شود براي قضات خانم نيز ارجاع مي‌شود و آنها رسيدگي و اعلام نظر را مثل مردان برعهده دارند.

دادستان تهران افزود: در آيين دادرسي كيفري ما مثل بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا رسيدگي دو مرحله‌اي است. انجام تحقيقات مقدماتي برعهده بازپرس دادسرا است سپس محاكمه و صدور راي در يك مرحله مستقل برعهده دادگاه است.

وي با بيان اين‌كه دفاع از حقوق مردم و دفاع از كيفرخواستي كه دادستان صادر كرده وظيفه و نقش دادستان است، گفت: در مواردي كه مجرميت فرد محرز شده از دادگاه تقاضاي كيفر مي‌شود.

دادستان تهران افزود: دادستان به عنوان رييس دادسرا و رييس ضابطان قضايي يعني پليس محسوب مي شود و ضابطان و پليس بدون دستور قاضي حق احضار و بازداشت هيچ متهمي را ندارند تنها در جرايم مشهود و علني پليس حق دارد كه متهم را دستگير كند در اين صورت متهمي كه به جرايم مشهود دست زد پليس موظف است متهم را بلافاصله به قاضي معرفي كند و در مواردي مي‌تواند ۲۴ ساعت متهم را نگه دارد و بلافاصله بعد از اين ساعت متهم را آزاد يا به مقام قضايي معرفي كند.

مرتضوي افزود: دادياران به جرايم متوسط رسيدگي مي‌كنند و بازپرس وظيفه انجام تحقيقات در جرايم مهمه را دارند كه در قانون ما محاكمه آن برعهده دادگاه كيفري استان تهران است و مجازات‌هاي سنگيني را قانون گذار براي اين گونه جرايم احصا كرده است.

وي با بيان اين‌كه دادگاه‌هاي كيفري استان تهران از ۵ قاضي شامل يك نفر رييس و چهار نفر مستشار تشكيل مي‌شود، گفت: جرايم سياسي و مطبوعاتي به موجب قانون بايد در دادگاه‌هاي كيفري استان رسيدگي شود كه قانونگذار شكل اين دادگاه‌ها را با سه نفر قاضي تعيين كرده است.

مرتضوي افزود: براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي دادگاه بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود. قانونگذار تشريفات خاصي در جرايم سياسي و مطبوعاتي پيش بيني كرده كه در تهران هيات منصفه ۲۱ نفره متشكل از اقشار مختلف است.

دادستان تهران با اشاره به اين‌كه دادسرا در شبانه روز تعطيل بردار نيست، افزود: در تهران تمامي نواحي به صورت كشيك در اوقات تعطيلي مشغول به خدمت رساني قضايي به مردم هستند و در دادسراي جنايي كشيك شبانه روزي برقرار است.

وي گفت: مدت رسيدگي در دادسراي تهران دو يا ۳ ماه تعيين شده و پرونده در اين مدت موضوعش كشف و به نتيجه نهايي مي‌رسد در صورتي كه پرونده داراي پيچيدگي خاص باشد يا نياز به زمان داشته باشد بايد مراتب را با ذكر علت نياز زمان به مدير دادسرا اعلام كند.

مرتضوي با اشاره به اين‌كه دادسرا و سيستم دادستاني در ايران رابطه بسيار صميمي با كانون وكلا دارد، افزود: جلسات مشترك تبادل نظر علمي و تجربي در دادسرا يا كانون وكلا با وكلا داريم. ما خودمان را با وكلا مثل دو بال يك كبوتر براي اجراي عدالت مي‌دانيم كه هر يك بايد وظيفه مان را انجام دهيم تا موضوع براي رسيدگي و صدور حكم نهايي آماده و روشن شود.

دادستان تهران افزود: به موجب مقررات آيين دادرسي وكلا علاوه بر اين‌كه در دادگاه به دفاع از متهم مي پردازند در كشف جرايم و صدور آرا در مرحله دادگاه حضور فعال دارند و در مرحله دادسرا كه مخصوص تحقيق مقدماتي است وكلا آزادانه شركت مي‌كنند و در رسيدگي دادسرا و تحقيقات مقدماتي وكلا دخالت دارند.

وي گفت: وكلا از سوي طرفين پرونده براي انجام وكالت و كمك به موكلان انتخاب مي‌شوند در پرونده هاي مهم چنانچه طرفين پرونده توان مالي براي انتخاب وكيل نداشته باشند دادستان و حكومت موظف است براي آنها وكيل بگيرد.

مرتضوي با بيان اين‌كه در پرونده‌هاي مهم اگر متهم وكيل تعيين نكند يا وكيل تسخيري نداشته باشد محاكمه و صدور راي امكان پذير نيست، افزود: اگر دادگاه بدون حضور وكيل محاكمه يا راي صادر كند آن راي اعتبار ندارد و نقض مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه دادسرا با كانون وكلا در رسيدگي به جرايم اطفال ارتباط تنگاتنگ و نزديكي دارد، گفت: در دادسرا اطفال و نوجوانان با برنامه‌هاي بين دادستاني و كانون وكلا در دفتري به نوبت حضور پيدا مي‌كنند و در مشورت دادن به متهمان نوجوان فعاليت دارند.

مرتضوي با بيان اين‌كه در قانون ما دختران تا ۹ سالگي و پسران تا ۱۵ سالگي فاقد مسووليت كيفري هستند و تعقيب كيفري و مجازات براي آنها تعيين نمي‌شود، افزود: از اين سن تا ۱۸ سالگي اگر كودكان مرتكب جرم شوند رسيدگي به پرونده با آيين دادرسي ويژه در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام مي‌شود.

وي گفت: در رسيدگي به جرايم اطفال زير ۱۸ سال از وكلا براي نصيحت و بازسازي اطفال استفاده مبسوطي مي‌كنيم و در قبال اطفال و نوجوانان سياست جنايي اصلاح و تربيت است و مجازات، سياست ما نيست.

مرتضوي افزود: نواحي دادسراي تهران شامل ۱۰ ناحيه تخصصي و ۱۷ ناحيه عمومي است كه در واقع شعب تخصصي و نواحي تخصصي داريم كه در اثر نوع و تخصص تعيين شده است.

در ادامه سيامك فوايدي، معاون دادستان تهران در امور بين الملل اظهار داشت: با توجه به موقعيت سوق الجيشي ايران و با توجه به همسايگي با افغانستان و عراق، معاونت بين الملل دادسراي تهران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.

وي گفت: براي برقراري ارتباط قضايي و حقوقي تمهيداتي از جمله نشست دادستان‌هاي پايتخت‌هاي كشورهاي اسلامي، نشست با قضات اروپايي برگزار كرده‌ايم.

فوايدي افزود: با توجه به وجود گروه‌هاي مافيايي در ايتاليا اين قبيل نشست‌ها و ارتباط هاي فشرده مي تواند مشكلات را رفع كند.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و دادستان استان ونيز خطاب به دادستان تهران گفت: از اين كه در ايران وكيل تسخيري در اختيار متهمان قرار مي‌دهند متشكرم.

يكي ديگر از قضات درباره طريقه انتخاب دادستان‌ها و قضات سوال كرد كه مرتضوي در پاسخ گفت: در ايران نحوه انتخاب قاضي اين گونه است كه حتما فرد بايد تحصيلات ليسانس حقوق يا قضايي داشته باشد.

وي گفت: در ايران براي قاضي شدن آزمون سختي وجود دارد و خانم‌ها و آقايان ليسانسه واجد شرايط مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.

مرتضوي با بيان اين‌كه داوطلبان صدها برابر از ميزان مورد نياز هستند به تشريح مراحل انتخاب قاضي و دادستان پرداخت.

رهبر اين هيات بلندپايه ايتاليايي متشكل از قضات و وكلاي اين كشور سپس شير بالدار نماد يكي از پيامبران اين كشور را به دادستان تهران تقديم كردند و مرتضوي به آنها گفت: صنايع دستي از ايران به عنوان هديه در هتل اهدا خواهد شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۱۸۲۴
بالا
فهرست اصلي

* اطاله دادرسي به جهت عدم حضور قاضي

سيد لوئي عادليہ وكيل دادگستري

علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد كه بخشي از آن مربوط به اشكالات يا الزامات مندرج در قانون است كه فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است، مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي و بخشي نيز مربوط به شخص مقام رسيدگي كننده يا همان دادگاه است. كه در اين ميان به نظر مي رسد عامل انساني يا همان قاضي رسيدگي كننده به پرونده از علل قابل توجه در كاهش يا اطاله دادرسي است.

به نحوي كه شعبه يي از دادگاه به رغم ورودي و ارجاعي بالاي پرونده به جهت تدبير و نظم رئيس شعبه، آمار جرياني آن كمتر از پانزده فقره بوده۲ و شعبه يي ديگر با همان ميزان ورودي، پرونده هاي تلنبار شده و اوقات رسيدگي طولاني و تجديد اوقات بي مورد را شاهد است. تا جايي كه رياست محترم قوه قضائيه در نشستي از اين امر و بازداشت موقت ده ساله متهمي لب به گلايه گشوده و فرياد خاموش مظلومين را به آنان كه به تعبير ايشان بسان مرده شويي تنها به تغسيل مردگان خو كرده اند، اعلام مي دارد.

بدين لحاظ به رغم آنكه دلايل اطاله دادرسي مربوط به دادگاه رسيدگي كننده متعدد و متنوع است در اين اختصار به موردي كه كم و بيش مبتلا به و مربوط به مقام رسيدگي كننده است و نيز به حواشي آن پرداخته و سخن در مورد علل ديگر اطاله دادرسي به گفتاري ديگر محول مي شود.

غيبت قاضي در جلسه رسيدگي

در محاكم غالباً دو نوع تعيين وقت معمول است؛ اول تعيين وقت نظارت و آن زماني است كه دادگاه جهت پيگيري دستور يا اقدامي كه خواستار آن بوده است، دستور مي دهد دفتر وقتي تحت عنوان وقت نظارت تعيين و در زمان مقرر پرونده را جهت ملاحظه و اطلاع از نتيجه آن به نظر دادگاه برساند. به عنوان مثال در موردي كه دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاك مالكيت يكي از متداعيين نسبت به ملك مشخصي را استعلام مي كند، براي ارسال و مراسلات استعلام مزبور زمان تقريبي را در نظر گرفته و در سررسيد آن زمان پرونده را ملاحظه كرده تا چنانچه جواب استعلام به هر دليلي واصل نشده باشد مجدداً نتيجه استعلام را طي نامه پيرو از مرجع مزبور خواستار شود.

دوم تعيين وقت رسيدگي و آن زماني است كه در صورت تكميل بودن پرونده و معد بودن شرايط براي رسيدگي دادگاه دستور تعيين وقت را صادر كرده تا متداعيين به جلسه رسيدگي دعوت شوند و در وقت معينه رسيدگي قانوني به موضوع پرونده انجام گيرد. در صورت عدم حضور دادرس يا رئيس شعبه در وقت نظارت مشكل يا مساله خاصي بروز نمي كند اما غيبت رياست دادگاه در جلسه يي كه وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي به موجب احضاريه جهت حضور در جلسه رسيدگي دعوت شده اند، مساله ساز و بحث برانگيز است.

در پرونده هاي متعدد و متفاوتي ملاحظه شده است كه رياست دادگاه يا دادرس شعبه يا هر دو به رغم تعيين وقت رسيدگي و ارسال احضاريه و ابلاغ وقت رسيدگي به متداعيين پرونده، مبادرت به گرفتن مرخصي كرده و مدعوين كه در موعد معينه با صرف وقت و هزينه و در مورد محاكم شهرستان هاي دور افتاده با تحمل خطر اياب و ذهاب، در دادگاه حضور يافته اند با در بسته محكمه به جهت عدم حضور مقام رسيدگي كننده مواجه مي شوند و بدين ترتيب رسيدگي به موضوع به وقتي ديگر، ارسال و ابلاغ احضاريه يي ديگر، صرف وقت و هزينه يي ديگر براي اصحاب دعوي و سيستم قضايي و اميد به حضور دادرس محول مي شود. در بيان علت عدم برگزاري دادگاه و تجديد وقت رسيدگي و مآلاً اطاله دادرسي به جهت مذكور، هر كس حسب الحال شائبه و شايعه يي را مطرح مي كند.

برخي اين امر را ناشي از اقبال يا بداقبالي خويش، عده يي به جهت مشغله دادگاه و كمبود دادرس و ضرورت رسيدگي مقام قضايي به امور شخصي و زندگي خويش، بعضي آن را امري حساب شده و ناشي از عدم تمايل به رسيدگي و صدور حكم به جهت شرايط ويژه پرونده و دسته يي اين امر را معلول عدم نظارت مستمر و موثر سيستم قضايي بر روند اقدامات محاكم بر مي شمرند.

مرخصي، عذر موجه يا غيرموجه؟

شايد به جرات بتوان گفت در امور اجتماعي ركن قضايي مهم ترين و اثرگذارترين بخش در زندگي و امور و شئون مردم و همچنين تنظيم كننده روابط افراد در اجتماع و با اجتماع است. بدين لحاظ است كه خبر رسيده؛ «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» و به اين اعتبار و با توجه به اهميت و نيز حساسيت نقش و جايگاه مجموعه قضايي ايجاب مي كند، اجزاي اين ركن اعم از قضايي و اداري با تاسي به فرمايش معصوم عليه السلام كه مي فرمايند «اتقوا من مواضع تهم» پيش از هر كس و هر چيز از هرگونه اقدام يا تصميمي كه موجب اطاله رسيدگي و تاخير در ستاندن حق مظلوم از ظالم مي شود خودداري كرده تا ناخواسته و ندانسته در مظان اتهامات گونه گون قرار نگيرند.

هر چند در مقررات موجود و به خصوص نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و.... مصوب ۱۳۰۴ كه در حال حاضر نيز قابليت استناد و اجرا دارد در مواد ۶ و ۷ آن صراحتاً تاخير يا تجديد جلسه رسيدگي بدون عذر موجه را از جمله تخلفات انتظامي و مستوجب محكوميت رئيس محكمه بيان كرده است۳، لكن از جهت مصداقي و انطباق موضوع با قانون اين پرسش مطرح است كه آيا اقدام حاكم محكمه يي كه با علم و اطلاع از اوقات رسيدگي با اخذ مرخصي موجب عدم برگزاري جلسه و تجديد وقت رسيدگي و نتيجه اطاله دادرسي مي شود، را مي توان عذر موجه تلقي كرد؟

آنچه مسلم است كشاندن اصحاب دعوي و وكلاي آنان به محكمه و عدم تشكيل جلسه به جهت عدم حضور رئيس دادگاه چه اين عدم حضور موجه باشد چه غيرموجه چندان خوشايند و در شان جامعه قضايي نيست.بايد به خاطر داشت كه دادگاه قائم به قانون و قاضي است و با فقدان هر يك از آن دو عدالت معطل و مراجعين بلاتكليف و سرگردان مي مانند.

برخورد دو گانه با يك موضوع

ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي مدني وكلا را مكلف كرده هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي يكي از معاذير موجه از قبيل فوت يكي از بستگان، ابتلا به مرضي كه مانع از حركت بوده، حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و وقايع خارج از اختيار وكيل باشند.

ماده مذكور و همچنين ماده ۸ نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، محاكم را ملزم و مكلف كرده كه در صورت غيبت غيرموجه وكيل مراتب جهت تعقيب و محكوميت انتظامي وكيل به كانون وكلاي دادگستري اعلام شود والا در صورت عدم اعلام تخلف وكيل و پذيرش وي در جلسه آتي، رئيس محكمه يا قائم مقام او به مجازات انتظامي از نوع اخطار كتبي بدون درج در پرونده يا توبيخ با درج در پرونده محكوم خواهند شد. اما حكم قانوني در موردي كه رياست دادگاه بدون توجه به اوقات تعييني براي مردم، به مرخصي رفته و موجب تاخير در تشكيل جلسه و نيز تجديد جلسات مي شود معين و معلوم نيست. البته انصاف، منطق و عدالت ايجاب مي كند كه معاذير مندرج در ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي مدني را براي روساي محترم محاكم نيز قائل و عدم حضور ايشان را حتي در جلسه رسيدگي موجه دانست.

جداي از مورد فوق، آنچه در برخي محاكم معمول و شايع است انتظارات و تاخيرات رسيدگي و برخورد دوگانه برخي از محاكم با اين موضوع است. بعضاً جلسات رسيدگي با تاخيرات نيم و حتي چند ساعته تشكيل و برگزار مي شود. علت اين امر تاخير حضور دادرس، تطويل جلسه رسيدگي قبلي، مشغله و تراكم كار دادگاه، تاخير اصحاب دعوي يا وكلاي آن، جلسات داخلي مجتمع هاي قضايي و هر چيز ديگري باشد موجب توجيه تاخير تشكيل دادگاه نيست. احترام به حقوق شهروندان و رعايت نظم و انضباط و وقت شناسي بهترين دليل براي پرهيز از اين گونه تاخيرات است.

اما آنچه در اين ميان قابل توجه مي نماياند برخورد دوگانه عده قليلي از محاكم با اين تاخيرات است. به گونه يي كه اگر علت تاخير متوجه محكمه باشد، دادگاه بدون توجه به حقوق و انتظارات اصحاب دعوي به سادگي از كنار اين تاخير گذشته و آن را امري طبيعي مي داند ولي در صورت تاخير متداعيين يا وكلاي آنان، به رغم اعتذار متاخرين، بعضاً آنان را مورد عتاب و خطاب قرار مي دهد. باشد كه در كليه امور خود، عاملين به وصيت اولياي دين كه فرموده اند؛ «اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم» بوده و موجب روند رو به رشد مجموعه قضايي در حفظ و اعتلاي حقوق شهروندي باشيم. ان شاءالله.

ہوكيل پايه يك دادگستري

پي نوشت ها؛---------------------------

۱- از فرمايشات مقام معظم رهبري

۲- رئيس سابق شعبه ۱۷ دادگاه عمومي جزايي اهواز كه مدتي مستشار دادگاه تجديد نظر بوده و پس از آن با اعلام استعفا از سيستم قضايي خارج شد.

۳- به نقل از كتاب آيين دادرسي مدني جلد نخست، تاليف دكتر عبدالله شمس، چاپ هشتم، پاييز ۱۳۸۴، ص ۱۹۳.

روزنامه اعتماد ۳/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* اخبار ۷/۲/۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

* زندان جديدي در كشور ساخته نخواهد شد

مدير كل زندانهاي استان تهران

مدير كل زندانهاي استان تهران تاكيد كرد: ساخت زندان جديد جزء سياست هاي دستگاه قضائي محسوب نمي شود.
سهراب سليماني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخي از ساخت زندانهاي جديد در تهران و ساير استانها خبر مي دهند كه اين ادعاها را نمي پذيريم و به طور كلي اين امر جزء برنامه هاي دستگاه قضائي قرار ندارد.
وي تصريح كرد: با كمبود فضا براي نگهداري زندانيان مواجه نيستيم و در حال حاضر زندانيان در فضاهايي استاندارد نگهداري مي شوند.

مدير كل زندانهاي استان تهران، از تكميل شدن زندان فشاپويه تا پايان امسال خبر داد و گفت: زندان فشاپويه به جاي زندان قصر در حال ساخته شدن است كه بناست به زودي تكميل گردد.

سليماني همچنين در ارتباط با اجراي طرح طبقه بندي زندانيان گفت: در زندانهاي استان تهران طرح طبقه بندي به صورت كامل اجرا شده و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* تعيين هيئتي براي بررسي عوامل ورودي پرونده ها به محاكم قضائي

مدير كل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه

مدير كل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه ، از تعيين هيئتي براي بررسي عوامل ورودي پرونده ها به محاكم قضائي خبر داد.
دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نظر آيت الله هاشمي شاهرودي هيئتي براي بررسي عوامل ورودي پرونده ها به محاكم تعيين شده است كه اين بررسي در دست انجام است.

در حال حاضر با وجود اينكه تنها ۵/۵ ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و مختومه مي شود اما با اين وجود همچنان ورودي به محاكم و دادگستري ها بالا است .

وي تصريح كرد: دستگاه قضائي همواره درگير مشكلاتي است كه خود نقشي در بوجود آمدن آن نداشته است و به گونه اي فقط تحت تاثير معضلات اجتماعي درگير مشكلاتي همچون افزايش حجم ورودي پرونده ها مي شود.

مدير كل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه تاكيد كرد: در صورتيكه در حوزه مسائل اقتصادي و اجتماعي ساير دستگاههاي متولي و مسئول بدرستي عمل كنند به طور حتم اين حجم پرونده به دادگاهها سرازير نمي شود.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* قانون دفاتر اسناد رسمي بازنگري شود

مركز پژوهش هاي مجلس

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار بازنگري كلي در قانون دفاتر اسناد رسمي كشور شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس طي يك اظهار نظر كارشناسي پيرامون ''طرح اصلاح موادي از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴'' اعلام كرد: بند ''۵'' ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ''ه'' ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري امور ثبتي را جزء امور حاكميتي قلمداد كرده است و به موجب بند ''الف'' ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي دولتي و در صورت لزوم با جلب مشاركت مردم انجام مي گيرد و دستگاههاي اجرايي در ابعاد منابع انساني، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع توسعه و تقويت خواهند شد.

بنابراين با عنايت به موارد ياد شده اصلاح قوانين و مقررات مربوط به اين عرصه بايد به نحوي صورت گيرد كه حقوق دولت، سردفتران، دفترياران و مردم به طور همزمان رعايت شود بدين نحو كه حق نظارت حاكميت و قدرت عمومي بر روند كار دفترخانه وكانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحيح، سالم و حلال اقتصادي و مالي براي بقاي دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتريار) و حق مردم براي استفاده از خدمات رساني سريع، دقيق و بدون دردسر (حقوق مردم) در اين اصلاحات تضمين شود و به همين دليل بايد يك بازنگري كلي در قوانين و مقررات مربوط با رويكرد حل مشكلات دفاتر و سالم سازي مجازي مالي و اقتصادي دفاتر و تسريع در انجام كار ارباب رجوع و خدمات رساني شايسته به مردم صورت گيرد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به اهميت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمي در جامعه و نقش آنها در پيشگيري از وقوع پاره اي جزائم و ممانعت از تضييع حقوق اشخاص و نيز با عنايت به قدمت قوانين موجود و تدوين لايحه قضا زدايي كه متضمن واگذار كردن اجراي برخي از قوانين و مقررات از جمله امور حسبيه - كه هم اكنون توسط نظام دادگستري انجام مي گيرد- به دفاتر اسناد رسمي است و نيز پيش بيني افزايش اختيارات و صلاحيت هاي دفاتر مذكور، بازنگري در قوانين مربوطه ضروري و اجتناب ناپذير شده است.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* مجازات‌هاي ملوك‌الطوايفي

نازنين كياني‌فرد

اصل خبر: در هفته پاياني فروردين‌ماه سال جديد، با چند قتل خانوادگي روبه‌رو بوده‌ايم. پدري ۶۰ ساله كه به همراهي داماد و برادرزاده‌اش، دختر جوان خود را به قتل رساند يا خواهري كه به دست برادر دانشجويش (سال چهارم دانشگاه صنعتي شريف) به قتل رسيد و همچنين شوهري، زن و فرزند چهار ماهه خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

موضوع ازچه قرار است؟ موضوع از قرار زير است:

مجرم، قاتل، انتقام‌گر خصوصي، فاعل خشونت‌گر: پدر، برادر، پسرعمو و...... مجني عليه، مقتول، قرباني، خشونت‌ديده: دختر، خواهر، دخترعمو و...

فعل مجرمانه: قتل‌هاي ناموسي، قتل‌هاي تعصبي، انتقام‌هاي خصوصي. نوع قتل: عمدي

انگيزه جرم: تعصب‌هاي فردي و قومي و خانوادگي، جهل و ناآگاهي، نامعلوم...

تحليل موضوع: مدتي بود كه آمار خبرهاي ناخوشايند قتل‌هاي ناموسي و خودسوزي‌هاي عمدي را كمتر شنيده بوديم يا حداقل در مناطق غرب و جنوبي كشور- البته در مناطق معدودي- ريش‌سپيدان و روساي قوم ها و فرقه‌هاي مختلف بعد از طي جلسات متعدد توجيهي و مشورتي كه با كارشناسان و متخصصان مربوطه داشته‌اند، بر آن شدند كه با صدور فتاوا و نصايح جديدي در قالب دستور‌العمل‌ها به اهالي و پيروان خود، خصوصا با حضور در شوراهاي محله و شوراهاي حل اختلا‌ف، سعي در تغيير رسوم قديمي و غلط داشته باشند. اين اقدامات باعث شده كه كاهش نسبي در آمار اينگونه جرائم را شاهد باشيم. عادات و رسومي كه نسل به نسل منتقل شده و متاسفانه تا به امروز رواج دارد. عرف و عادات ناپسنديده‌اي از قبيل آنكه اگر دخترعمويي كه از دوران كودكي نشان كرده پسرعموي خود در آسمان‌ها بوده، با حق انتخاب خود حاضر به ازدواج تحميلي نشود تا آخر عمر بايد مجرد باقي مانده و حق ازدواج با ديگري را نخواهد داشت يا اگر جسارت بيشتر كند با مجازات خودسرانه و انتقام شخصي خانواده خود يعني پدر، عمو و عموزاده خود مواجه مي‌شود و پاسخي جز مرگ انتظارش را نمي‌كشد. قاتلا‌ن خانوادگي به منظور توجيه فعل مجرمانه خود، عذرهاي گوناگوني چون ارتباط پنهاني و مشكوك و نامتعارف، اعتياد، فرار از منزل و عدم تبعيت از سنت‌هاي ازدواج خانوادگي را اغلب به قربانيان خود نسبت مي‌دهند.

تكمله: زماني بود كه اگر خوني ريخته مي‌شد، دختري را به عنوان <خون‌بس> تقديم خانواده مقتول مي‌كردند و ماجرا مختومه مي‌شد و زماني هم بود كه اگر دختري به دست اقوام خود كشته مي‌شد ولي شاكي خصوصي نداشت، خون دختر قرباني فراموش مي‌شد و حتي از باب جنبه عمومي و صيانت و امنيت جامعه هم پيگيري نمي‌شد، حال شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه به پيگيري اقدامات خودسرانه اينگونه قاتلين از بيم تجري ديگران هم كه شده، رنگي دوباره بخشيد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي

* صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست

گفت و گوي اختصاصي فهيمه خضر حيدري از روزنامه اعتماد ملي با آيت الله العظمي صانعي؛

صفائيه را تقريبا همه <قم‌نشينان> مي‌شناسند؛ بيشتر هم با كوچه پس كوچه‌هايي كه در هر كدام دستكم <بيت> يكي از آيات عظام را مي‌توان سراغ گرفت. كوچه‌اي كه ما به دنبالش مي‌گرديم؛ شلوغ و پررفت‌وآمد است و از همان سر كوچه پيداست كه خانه‌اي كه درهايش باز است و پرده‌اي در آستانه‌اش آويخته شده، بيت آيت‌الله العظمي يوسف صانعي است. كفش‌ها را در‌مي‌آوريم و در كفشدان ديواري مي‌گذاريم.

زمين، موكت‌پوش است و عطر گلا‌ب همه چيز را در احاطه دارد. به استقبالمان مي‌آيند و تاكيد مي‌كنند كه وقت آيت‌الله محدود است. خود آيت‌الله اما چنان با طمانينه و روي گشاده ما را در سالن گفت‌وگوي بيت مي‌پذيرد كه ماجراي محدوديت زمان را فراموش مي‌كنيم. براي اين پرسش و پاسخ دو سالي در ليست انتظار بوده‌ايم و آيت‌الله مي‌گويد: <اينكه چيزي نيست. گفته‌اند صبر خداوند صد سال است و شما تنها دوصدم آن را گذرانده‌ايد.> آيت‌الله العظمي صانعي در طول بيش از نيم قرن مطالعه و تدقيق در فقه اسلا‌مي، با فتاواي نوگرايانه‌و قرائت‌هاي نوينش از فقه اسلا‌مي، جايگاه ويژه‌اي را در ميان مراجع عظام به خود اختصاص داده و همواره مرجع پرسش‌هاي منتقدانه در حوزه دين و فقاهت بوده است. ايشان همچنين در باب حقوق زنان نيز يكي از نوانديش‌ترين علماي عظام به شمار مي‌رود. خود نيز تاكيد مي‌كند: <كساني به ما حمله مي‌كنند كه شما هر روز يك راي داريد و راست هم مي‌گويند چون ما امسال يك رساله چاپ مي‌كنيم و سال ديگر چيزهاي تازه‌اي به آن اضافه مي‌كنيم و اين نشانه تحقيق بيشتر است و نه نعوذبالله، نشانه سهونگري.> سالن گفت‌وگو گرم است و ما درست در روزهايي كه مناطق گسترده‌اي از كشور با قطع گاز درگيرند ميهمان بيت آيت‌الله هستيم كه مي‌خندد و مي‌گويد: <گفته‌اند خانه‌ها را براي جلوگيري از سرما دوگانه‌سوز كنيد و حالا هم ما دنبال چند بخاري نفتي هستيم. البته گاز اينجا را كه نمي‌توانند قطع كنند. مگر مي‌شود؟ نه در اينجا گاز قطع مي‌شود و نه در شمال شهر پايتخت. بهرحال اينجا در قم، شبه رشوه اي به ما مي دهند ديگر. قطع گاز مال جنوب شهر است. به قول يكي از ائمه كه گفته‌اند گناه نكنيد تا اوضاع خوب شود، به جاي فشارآوردن به مسوولين بايد گناه نكرد تا كارها ان‌شاءالله خودش درست شود>! آيت‌الله العظمي صانعي با چهره گشاده و مطايبه بحث را پيش مي‌برد و پرسش‌هاي ما را كه عمدتا در حوزه مسائل زنان طراحي شده‌اند جواب مي‌دهد اما در رويارويي با بعضي پرسش‌هاي اساسي صراحتا اعلا‌م مي‌كند كه از پاسخ دادن معذور است. در برابر فلا‌ش‌هاي پي در پي دوربين عكاسي صبور است و در قبال حساسيت‌هاي عكاس مي‌گويد: <اگر دشمني داشتيد همان‌طور عكس مي‌گرفتيد؛ پيامبر هم نمونه واقعي نظم و آراستگي بودند و مي‌فرمودند وقتي نزد برادران مسلمانتان مي‌رويد نبايد اشمئزاز ايجاد كنيد؛ برخلا‌ف بعضي مسلمانان ناآگاه كه مي‌گويند بايد نامرتب بنماييد تا يك مسلمان واقعي باشيد.>!! با وجود شكيبايي و همراهي آيت الله اما متن گفت و گوي دوساعته ما از تيغ تغييرات اساسيِ مشاوران ايشان در امان نمي ماند و بسياري از اظهار نظرها و حتي مطايبات آيت الله صانعي بنا به <صلا‌حديد> از نسخه نهايي خارج مي شود.

حضرت آيت‌الله در جريان هستيد كه اخيرا مباحثي درباره تغيير بعضي قوانين مربوط به زنان مطرح شد و حتي موضوع به مجلس هم رسيد. با توجه به نظرات متفاوت جنابعالي به عنوان مرجع تقليد عده كثيري از شيعيان، در باب حقوق زنان، خدمتتان رسيده‌ايم تا مروري بر نظريات شما در اين باب داشته باشيم و بحث را با نگاهي اجمالي به مساله نابرابري ديه زنان و مردان آغاز كنيم.

اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم‌الله الرحمن الرحيم. البته بحث تفصيلي ديه زن و برابري آن با ديه مرد در جزوه‌هاي فقه و زندگي آمده است. اما به طور اجمال از اين قرار است.

اولا تفاوت ميان ديه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌مي است كه بر برابري همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سياه و سفيد، عرب و عجم در تمامي حقوق و امتيازات دلا‌لت دارد چرا كه در منشا خلقت و آفرينش يكسان‌اند و همه انسان آفريده شده اند<ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي> و به عنوان <بني آدم> گرامي داشته شده‌اند <لقد كرمنا بني آدم> و زن نيز همانند مرد خلق شده يعني طينت و سرشت او از همان چيزي است كه مرد از اوست. <يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها> و اين اصول و قواعد چنانكه مشاهده نموديد نص صريح قرآن كريم است كه نيازمند تفسير و توجيه و تاويل نيست و در مقابل آن اسرائيلياتي است كه زن را در منشا خلقت و سرشت متمايز از مرد مي‌داند و معتقد است كه زن پس مانده و اضافي است و يا براي خدمت به مرد آفريده شده كه بر خلا‌ف قرآن كريم و باطل است كه با كمال تاسف گاهي در كلمات بزرگان ما نيز اين نگرش و يا آثار آن يافت مي‌شود.

ثانيا با پذيرش اين اصل محكم و غيرقابل خدشه هر سخن يا قانوني كه در تعارض و تقابل با آن قرار گيرد و بر خلا‌ف آن باشد بنا بر فرمايش معصومين (عليهم السلا‌م) مطرود خواهد بود مگر آن كه اين تفاوت با دليل قطعي و قابل توجيه ثابت گردد مانند قانون ارث فرزند پسر كه به صراحت قرآن مجيد كه دو برابر ارث دختر است <‌للذكر مثل حظ الا‌نثيين>‌و با اينكه مستند به خود قرآن كريم بوده در عين حال باز مي‌بينيم به دليل اهميت آن با اعتبارات عرفي از جانب ائمه معصومين(عليهم السلا‌م) توجيه شده است به نحوي كه باز با عدالت و اصول مسلمه اسلا‌مي موافق گشته است.

علا‌وه بر آنكه آنچه در قرآن كريم در قصاص و ديات مورد توجه قرار گرفته حرمت نفس انساني و جان اوست <من قتل نفسا بغير نفس او فساد> و يا <من قتل مظلوما> و <و من قتل مومنا> و تفاوت و تمايز ميان جان زن و جان مرد مخالف اين بخش از آيات قرآن كريم نيز هست.

ثالثا روح تربيت و فرهنگ اسلا‌مي نيز دليل ديگري بر برابري زن و مرد در تمام اموري است كه به نفس و جان او مربوط است و نوعي احترام و ارزشگذاري بر او محسوب مي‌شود. در نتيجه اصل و قاعده و دليل همه حكايت از برابري ديه زن و مرد دارد و هر سخني در برابر آن محتاج به اقامه دلا‌يل بسيار محكم است كه بتواند در مقابل چنين دلا‌يلي مقاومت كند و بر آن تبصره بزند و اكتفا به چند روايت مخدوش كه داراي اشكالات فراوان است كه درجاي خود ذكر شده و يا تكيه بر بعضي اعتبارات و تحليل‌ها در مباحث فقهي كه جاي اقامه و حجت و استنباط از دلايل و اصول است، نمي‌تواند مستمسك و مستند صحيحي براي ما در نسبت دادن اين حكم به اسلا‌م و فقه باشد.

توجيهاتي هم در اين زمينه وجود دارد كه بر نان‌آوربودن مردان و مسووليت آنها در اداره زندگي تاكيد دارند و اين موضوع را دليل نابرابري ديه مي‌دانند. البته اين حكم كلي در جامعه امروز موارد نقض بي‌شماري دارد و ما زنان زيادي را داريم كه سرپرست و اداره‌كننده اصلي خانوار هستند.

اوايل انقلا‌ب اين بحث ديه زن و مرد مطرح شد. اين تحليل كه <زن نان آور نيست> و در مقابل <مرد نان آور است> اول بار از سوي شهيد بهشتي (قدس سره) مطرح شد و البته در آن شرايط كه ايشان با تمام فضل و به دليل نبود فرصت، در بحث فقهي آن وارد نشدند و طبق مبناي معروف پاسخ مي‌دادند توجيه مناسبي بود.

اما بعد از طرح مسائل جديدي مانند شطرنج و معادن زيرزميني توسط امام (سلا‌م‌الله عليه) باب جديدي در فقه باز شد كه اگر ايشان و بزرگاني نظير شهيد مطهري امروز حضور داشتند ديگر خودشان هم چنين تحليلي را تمام نمي‌دانستند. تحليلي كه موارد نقض بي‌شماري براي آن وجود دارد مثل همين زنان شاغل در كنار مردان بيكار و زمينگير و يا كودكي كه تازه متولد شده. ضمن اينكه بحث ديه ارتباطي با مساله نان آوري و نان‌خوري ندارد و اثري از اين تحليل را هم در روايات نمي‌يابيم چرا كه ديه مربوط به جان آدمي است و جبراني براي خسارتي است كه بر آن وارد گرديده است و همانگونه كه گفتم اساسا فقه جاي اقامه دليل و حجت است و با چنين تحليل‌هايي نمي‌توان حكم شرعي استنباط نمود.

آيا در باب ديه نابرابر زن و مرد چالشي هم در طول تاريخ اسلا‌م وجود داشته ؟

اتفاقا يكي از مواردي كه نظريه ما را تاييد مي‌كند همين است كه چرا هيچ توجيهي در خصوص تفاوت ديه زن و مرد از ائمه وجود ندارد با اين كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد كه در آيات قرآن كريم وارد شده سوالا‌تي از ناحيه دوستان ودشمنان مطرح شده و ائمه (عليهم‌السلا‌م) هم با كمال بردباري پاسخ گفته اند. آيا مساله ديه اين اندازه روشن بوده است؟ و تنها سوال و جواب موجود در روايات مربوط به صورتي است كه زني مردي را كشته كه زن را مي‌كشند و چيزي به مرد نمي‌دهند و در صورت عكس آن نصف خون‌بها را به مرد مي‌دهند كه تازه در آنجا هم روايات معارض وجود دارد. با آنكه مساله ديه و خون بها به دليل وجود نداشتن آن در قرآن كريم و ارتباط وسيعش با حوزه اجتماع و مسائل اجتماعي بستري به مراتب چالش‌زاتر از مساله ارث است كه در عين حال مورد سوال و جواب در روايات قرار نگرفته است. بنابراين ما بايد آنقدر اين مساله را تكرار كنيم و در باب آن بحث كنيم كه ديه زن برابر ديه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصويب بشود.

همين مساله نابرابري ديه حتي در مورد جراحات زن و مرد هم وجود دارد و اين هم يكي از مواردي است كه به نظر مي‌رسد بايد در آن بازنگري شود.

بله. در باب جراحت‌ها هم اين تفاوت وجود دارد. يعني ديه تا ثلث برابر است و در مازاد بر آن، ديه زن نصف ديه مرد است و بسيار مشكل است كه بپذيريم كه چشم و گوش زن و مرد با يكديگر متفاوت است و نسبت دادن چنين قوانين به خداوند با آنكه منشا آن برداشت ما از كتاب و سنت است كه در برابر آن برداشت‌هاي ديگري نيز وجود دارد اگر به معني تمسك به حجت شرعي باشد مانعي ندارد همانگونه كه فقهاي زيادي چنين برداشت كرده‌اند و معذور و ماجور‌ند اما اگر به وسيله‌اي جهت تكفير ديگران و نظريات ديگر تبديل شود خطاست چرا كه در فقه شيعه آرا و نظرات فقيهان براي فقيه ديگر هيچ اعتباري ندارد و اجماع در شيعه معمولا دليلي جدلي است كه در مقابل اهل سنت و در كتاب‌هايي نظير خلا‌ف شيخ طوسي به آن تمسك شده است و جالب آنكه ايشان در مساله‌اي مانند قضاوت زن كه مي‌گويد زن نمي‌تواند قاضي شود و قضاوت مختص مردان است به دلا‌يلي غير از اجماع تمسك نكرده است. به هر حال بايد به گونه‌اي دين و احكام اسلا‌مي را بيان كرد كه هم قابل فهم باشد و هم قابل پذيرش و باور و ايمان كه اين از معاني سهولت دين است. چرا كه از امتيازات اسلا‌م اين است كه دين سهولت است يعني قوانين آن قابل پذيرش است. مردم بايد باور كنند كه اين قانون، قانون خداست. بنابراين اگر ما برداشتي كرديم و عده‌اي آن را باور نكردند نمي‌توانيم تكفيرشان كنيم بلكه بايد برگرديم و در برداشت خود تجديد نظر كنيم. چرا كه دانش به افراد ارتباط ندارد. دانش به دانش ارتباط دارد. به هر حال اسلا‌م دين سهولت است و مردم بايد باورشان بيايد به قوانين اسلا‌مي.

اگر اسلا‌م دين سهولت است و قوانين بايد بتوانند مردم را قانع كنند، پس شما جواب نيمي از جامعه را كه بر ضرورت بازنگري در قوانين منبعث از اسلا‌م تاكيد دارند و مثلا در بحث ممنوعيت قضاوت زنان يا در باب ازدواج مجدد مردان به اقناع نرسيده‌اند را چطور مي‌دهيد؟

ببينيد سهولت دين به معناي آسان وقابل پذيرش و عمل بودن آن است وخب اگر قانوني اين قابليت را نداشت نيازمند بازنگري است. پس اگر من كه وارد احكام اسلا‌م شدم و قانونگذار شدم حكمي دادم كه براي توده مردم قابل پذيرش نيست يا براي آنهايي كه ذي‌سهم هستند قابل پذيرش نيست؛ بايد در آن بازنگري كنم. نظير همين لا‌يحه تعدد زوجات كه در آن آمده است كه اگر مرد داراي تمكن مالي است و از نظر مالي مي‌تواند عدالت را ميان همسران خويش رعايت كند مي‌تواند بدون رضايت همسر اول، همسري ديگر اختيار نمايد كه به نظر بنده چنين رفتاري با همسر خلا‌ف معاشرت به معروفي است كه در قرآن كريم به آن امر شده است مگر در جايي كه رسم و فرهنگ مردم به گونه‌اي است كه زن از اين عمل اذيت نشده و مي‌داند كه هوو برايش خواهد آمد؛ اما در جايي كه زن اين عمل را توهين و تحقير براي خود مي‌داند به گونه‌اي كه دست به خودكشي مي‌زند چگونه مي‌شود چنين حكمي را داد و چنين قانوني را تصويب كرد قانوني كه به متلا‌شي‌شدن بنيان خانه و بر هم خوردن آرامش زندگي‌ها و بي‌سرپرست‌شدن كودكان خواهد انجاميد و مسووليت آن هم با همين حكمي است كه بنده و جنابعالي داده‌ايم. يا همين مساله خون‌بها كه در دنياي امروز به چالشي عظيم براي قوانين و احكام اسلا‌مي تبديل شده است و دنيا دارد به آن اشكال مي‌كند. حالا در مواجهه با اين مسائل چه بايد كرد و چه راهكاري براي برون رفت از اين مسائل بايد انديشيد؟ آيا با اين پاسخ كه <به كسي ربطي ندارد> مي‌توان مساله را حل نمود؟ ما يك چيزي را برداشت كرده‌ايم كه قابل پذيرش نيست. نبايد اگر كسي به ما اشكال كرد برداشتمان را به خدا نسبت بدهيم. خدا كه با كسي قوم و خويش نيست. گفتند يك شخصي رفت مسجد خواست از خودش تعريف كند، گفت من پسر خواهر خدا هستم و مردم هم به او احترام گذاشتند. آخر شب شد گفت من جا ندارم كجا بمانم؟ يك مستمع زرنگي جواب داد: <خوب برو خانه دايي‌ات بخواب>

(خنده جمع)

راهكار حضرتعالي براي خروج از اين بن‌بست چيست؟

براي حل اين مسائل مي‌توانيم با استفاده از روش‌هاي فقهي و به قول حضرت امام (سلا‌م‌الله عليه) فقه جواهري، اسلا‌م را از اين بن بست پيش آمده كه حاصل آرا و انديشه‌هاي مجتهدان بزرگوار سابق (قدس‌الله اسرارهم) است بيرون بياوريم و مانند مقدس اردبيلي (رحمه‌الله عليه) از قواعدي نظير سهولت و نفي حرج و با توجه كامل به كتاب و سنت بهره‌گيري كنيم و قانوني قابل پذيرش به مردم ارائه نماييم...

حضرت آيت‌الله سوال مشخص من اين است: جنابعالي قبول داريد كه قوانين موجود در حوزه زنان از معيار سهولت برخوردار نيست و گروه بزرگي از زنان نسبت به اين قوانين نقد دارند؟

نسبت به كدام قوانين نقد دارند؟

نسبت به قوانين موجود در زمينه ديه، ارث، طلا‌ق، قضاوت، حضانت و... از آنجا كه قوانين ما از فقه اسلا‌مي گرفته مي‌شود و شما هم مي‌فرماييد هرگز در فقه شيعه به بن‌بست نرسيده‌ايد، پس چطور است كه تا به حال همراهي و يا اجماعي مثلا در ميان مراجع عظام براي بازنگري در اين قوانين انجام نشده؟

اينجانب حدود ۱۵ سال پيش به بعضي از بزرگان گفته‌ام در قانون اساسي طبق اصل چهارم كه مترقي‌ترين اصل براي اسلا‌مي كردن قوانين است بر مساله موازين و متدهاي فقهي تاكيد شده كه راه اصلي براي خروج از اين بن بست‌هاست. به اين معني كه اگر فقيهي مانند <ابن جنيد> هزار و صد سال قبل مي‌گويد زن از همه اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي‌برد و يا فقيه عارفي نظير <حاج آقا رحيم ارباب> براي زن حق‌الا‌رث از همه اموال شوهر قائل است و نمايندگان مجلس بر اين اساس قانوني را تصويب كردند كه به‌نفع همه مردم و جمعيت زنان جامعه است فقهاي شوراي نگهبان نبايد آن را به دليل مخالف با شرع رد كنند چرا كه اين نظريه بر اساس موازين اسلا‌مي صادر شده و فقيهي آن را بر اساس موازين استنباط نموده و به آن فتوا داده است. يا مساله ازدواج مرد با اجازه همسر اول كه بر اساس متد اسلا‌مي صادر شده است و يا مسائل ديگري كه در خصوص احكام و حقوق زنان مانند قضاوت زن،‌حضانت و... كه ما آن را حل كرده‌ايم،‌با اين روال نيازي به اجماع فقها در رابطه با مساله قانونگذاري نيست و روشن است كه موازين اسلا‌مي كه در قانون اساسي آمده فراتر از فتواست چرا كه در صورت اختلا‌ف فتوا و يا فوت صاحب فتوا و يا تغيير فتوا هيچ خللي در نظام قانوني جامعه پيش نخواهد آمد اما در غير اين صورت با مشكلا‌ت فراواني روبه رو خواهيم بود. چنانكه الا‌ن هم هستيم. اين حرف‌ها را گفته‌ام. خب اين سخنان را هم ما بارها گفته‌ايم و بزرگان هم شنيده‌اند به هر حال خودشان صلا‌ح نميبينند و من هم نميگويم مقصرند اما راه را براي شما عرض مي‌كنم.

شايد من متوجه نمي‌شوم. از يك طرف در مواردي مثل لباس ورزشي زنان و اساسا حضور زنان در مجامع ورزشي جهاني يا درباره ورود زنان به استاديوم‌ها گفته مي‌شود كه آيات عظام بايد نظر نهايي را بدهند و از طرف ديگر حضرتعالي به عنوان يك مرجع مجتهد نظريه‌پرداز مي‌فرماييد كه علما درباره قوانين منبعث از فقه تنها راهكارها را ارائه مي‌دهند؟

ما فقط فتوا مي‌دهيم. قانون را كه ما نمي‌نويسيم. من نمي‌دانم اطلا‌عات حقوقي شما در چه حدي است؟ البته مقاله‌هايتان را در روزنامه مي‌خوانم

شما بفرماييد بنده اگر متوجه نشوم حتما مي‌پرسم.

بله اين خيلي هم خوب است. ببينيد در فقه ما هست كه حاكم بر مبناي فقهي خودش حكم مي‌كند و از نظر دليلي شما يا قبول مي‌كنيد اسلا‌م نظام حكومتي دارد و يا نه. مامي‌گوييم اسلا‌م نظام حكومتي دارد. پس محكمه و قوه مجريه و مقننه مي‌خواهيم و اين هم يعني حكومت. پس متد فقهي را بايد در نظر گرفت نه فتاواي مختلف را. هم قانون اساسي چنين مي‌گويد و هم اگر غير از اين باشد اصلا نمي‌شود مملكت را اداره كرد.

شما مي‌فرماييد زن و مرد در دين اسلا‌م برابرند و جايگاه زن در قرآن جايگاه والا‌يي است ولي در عمل، من به عنوان يك زن مدام با تضييع حقوقم در قوانين نوشته شده بر اساس اسلا‌م رو به رو مي‌شوم...

شما بفرماييد كه در كجا مشكل وجود دارد تا ما حل كنيم. به هر حال اين مشكل، مشكل شماست و شما بهتر مي‌دانيد.

عرض كردم خدمتتان قبلا‌....

ما در بسياري از مسائل مانند ديه گفته‌ايم حتي بالا‌تر از آن ما مي‌گوييم زن مي‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولي فقيه بشود. شما ديگر چه مي‌خواهيد؟ اما اين وظيفه قانونگذار است كه بر اين اساس قانون وضع كند و اگر قانونگذار دلش نخواست كه اين قوانين را وضع كند، در آن صورت مقصر ما نيستيم.

پس نقش مراجع عظام درانطباق قوانين با موازين اسلا‌م كه شما مي‌فرماييد جانبدار زن هستند چيست؟

لا اله الا الله.... مرجع تقليد فتوا مي‌دهد. هر فرد هم در حوزه فردي تا به قانون نرسيده است، فتواي مرجع تقليد خود را عمل مي‌كند...

به نظر شما الا‌ن ضرورت تغيير در قوانين وجود دارد يا ندارد؟

بله وجود دارد. لا‌زمه اين تغيير هم در درجه اول آزادي مراجع تقليد (حفظهم الله) در فتوا است كه فقه شيعه بر اين آزادي استوار است اما ميان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد چرا كه فقيه برداشت خود را از فقه بيان مي‌كند و اين قانونگذار است كه بايد با رعايت مصالح بر اساس فتوا قانون بنويسد و آنچه در نظر فقيه مطرح است دلا‌يل اعم از كتاب و سنت و عقل است كه بر اساس متدهاي فقهي استنباط خود را از آن بيان مي‌كند اما قانونگذار بايد از ميان اين فتاوا آنچه را كه نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنويسد. حالا شما برويد ببينيد ازنظر آقايان چه چيزبراي جامعه انفع است. من نمي‌دانم. خودشان مي‌دانند.

در ادامه بحث جايگاه والا‌ي زنان در اسلا‌م و قرآن سوال ديگري هم دارم كه مربوط به سوره نساء است كه گويا توصيه‌اي در اين سوره به مردان شده است كه زنانتان را بزنيد!

(سر تكان مي‌دهد) آنچه در اين سوره راجع به زدن زنان وجود دارد همان گونه كه امام باقر (عليه السلا‌م) فرموده است زدن با چوب مسواك است. شما مكه مشرف شده‌ايد؟

خير.

خدا قسمت كند. اين چوب در مكه وجود دارد. چوبي است كوچكتر از همين خودكاري كه در دست من و شما است و اين توصيه هم به نظر بيشتر به شوخي و ايجاد الفت شبيه است تا زدن به معني تازيانه زدن.

يعني چه ؟ اصلا با هر وسيله‌اي چرا بايد زن را بزنيم و بعد هم عده‌اي بيايند تفسير كنند كه مثلا جوري زده شود كه جاي كبودي نماند و...

حالا من مي‌گويم خدمتتان. آخر شما صبر كنيد. اين قدر عجله نكنيد... ببينيد اصلا زدن مطرح نيست. گفته شده كه بعد از موعظه و پشت كردن به زن، از دري ديگر وارد شويد و زدن در اينجا آنگونه كه تصور شده نيست. چرا كه بايد به گونه‌اي باشد كه نه خون بيايد و نه سرخ شود كه بايد پرسيد اين اصلا چگونه زدني است؟

به نظر شما اگر امام خميني(ره) امروز در قيد حيات بودند با تغيير در قوانين مربوط به زنان موافقت مي‌كردند؟

به نظر من اگر امام (سلا‌م‌الله عليه) بود با توجه به هوش سرشار و دانش عميق و عشق و دلسوزي وافري كه نسبت به اسلا‌م داشتند كه براي آن از همه چيز گذشتند و حاضر به تبعيد و تحمل زندان شدند، بي‌ترديد با هر آنچه كه در خصوص تغيير قوانين در جهت حل معضل و رفع مشكل مردم و بيشتركردن علا‌قه مردم به اسلا‌م و كارآمد نشان‌دادن احكام اسلا‌مي نوشته مي‌شد، ولو با نظر فقهي شخص ايشان موافق نبود، مخالفتي نداشت چرا كه ايشان اسلا‌م خواه واقعي بود و بارها در زمان خود ايشان اتفاق افتاد كه جهت خروج از بن بست و حل مشكل، نظرات فقهي ديگر بزرگان را در تغيير قوانين پذيرا بود و اينجانب هم در برخي مواقع كه مشكلا‌تي پيش مي‌آمد و به ايشان نامه مي‌نوشتم با توجه به عنايت و لطف ويژه‌اي كه به بنده داشت مي‌پذيرفتند و دستور عمل مي‌دادند و اين معني را در تعريف‌هايي كه فرموده‌اند مي‌توانيد ببينيد. امام همه چيزش را براي اسلا‌م داد. ايشان به غيراز كساني هست كه اسلام برايشان تماما منفعت بوده است.

نظر حضرتعالي درباره احكامي مثل پرتاب از كوه يا قطع عضو يا سنگسار كه اخيرا صادر شده است چيست؟

خارج نشويد از بحث. من نمي‌توانم جواب بدهم.

اين فقط يك سوال است در حوزه بازنگري بر قوانين كه قبلا نظر مثبت خودتان را درباره آن داده‌ايد و مي‌فرماييد اگر امام هم بودند نظرشان موافق بود. حالا من در ادامه همين بحث سوال دارم. خارج نيست.

چيزي نگوييد كه من نتوانم جوابش را بدهم.

من براي نمونه درباره اجراي مجازات سنگسار بايد از شما جواب بگيرم. اين خارج از بحث نيست. آيا اين نوع مجازات‌ها منسوخ نشده؟

خير منسوخ نشده و همانگونه كه بارها گفته‌ام ولي گوش شنوايي وجود ندارد و فرياد ما نيز به جايي نمي‌رسد ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلكه بر همان مبنايي كه ميرزاي قمي(ره) فرموده كه حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است.

حدود را كه مي‌فرماييد شامل اعدام هم هست؟

بله. در بخش تعزيرات اعدام هم وجود دارد، به‌عنوان مثال كساني كه با وارد كردن مواد مخدر و ترويج آن باعث ايجاد فساد شده و جوانان را از راه به در مي‌كنند؛ چنين افرادي به دليل ايجاد فساد مستحق اعدامند و اينكه اعدام موثر نيست هم سخن صحيحي نيست.

پس پرتاب از كوه يا سنگسار كه الا‌ن انجام مي‌شود در زمان غيبت امام (ع) مجاز نيست؟

طبق مبناي ميرزاي قمي مجاز نيست و از طرف ديگر هم طبق آيين دادرسي اثبات اموري كه منجر به اجراي چنين مجازات‌هايي شود بسيار مشكل است چرا كه اقامه شهادت توسط افراد متدين و معتدلي كه از نگاه به صحنه وقوع چنين جرائمي پرهيز مي‌كنند قابل تحقق نيست و تنها راه آن، چهار مرتبه اقرار خود فرد آن هم اقراري كه از روي وجدان ديني و متاثر از ايمان به قيامت و فرار از عذاب آخرتي باشد و چنين افرادي بسيار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهي اتفاق مي‌افتاده و در روايات مذكور است كه در آن صورت هم محكمه مي‌تواند او را عفو كند.

حتي اگر حكمش سنگسار باشد؟

هر چه مي‌خواهد باشد. در صورت اثبات، به‌وسيله چنين اقراري كه از روي وجدان باشد نه دوز و كلك، قابل بخشش است.

خب اين هم كه چندان قابل تشخيص نيست و لا‌بد به علم قاضي بستگي دارد.

بله نمي‌شود. هنوز فرهنگ بشر آنقدر بالا نرفته كه مجرم آزادانه بيايد اقرار كند و برخلا‌ف آنچه كه در آيين دادرسي در مورد حجيت علم قاضي آمده است ما علم قاضي را در اين بخش از حدود حجت نمي‌دانيم، چگونه حجت باشد و حال آنكه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه يا سه مرتبه با شرايط ذكر شده موجب علم مي‌شود ولي در عين حال بايد اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاري شود، پس معلوم مي‌شود كه علم قاضي و حاكم در حدود،‌حجت نيست و براي اطمينان زيادتر به اين معني بايد به روايتي كه در مورد اقرار زني در نزد امير مومنان در كتب روايي ما وارد شده كه شاهد محكمي است بر عدم حجيت علم قاضي در حدود، توجه نمود؛ چرا كه در اين داستان با آنكه با يك يا دو مرتبه اقرار براي قاضي علم حاصل مي‌شود، اما حضرت چهار مرتبه اقرار را لا‌زم دانست و علا‌وه بر آنكه بعد از دستور به تحقيق در مورد عقل زن و سلا‌متي او در هر مرتبه هيچ اقدام تاميني انجام نداد بلكه بعد از اطلا‌ع از حامله بودن زن به او فرمود برو تا وضع حمل كني و بعد از وضع حمل كه زن دوباره نزد حضرت آمد به او فرمود برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را ياد بگيرد و بعد از آنكه از محضر امام خارج شد فردي به دليل ناآگاهي ـ كه متاسفانه عاملي از عوامل بدبختي‌ها است ـ ضمانت كرد كه از فرزند زن نگهداري مي‌كند زماني كه به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناك امام روبه‌رو شد؛ چرا كه حضرت مقصودش از آن كار اين بود كه فرد از اجراي حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محكمه منصرف شود و برود و برنگردد.

حال با توجه به اين روايت كه عمل حضرت را نشان مي‌دهد آيا مي‌توان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و يقين پيدا نكرده؟ يا اينكه با توجه به يقين به وقوع جرم مي‌فرمودند برو كه دليل بر عدم حجت علم قاضي در حدود است و يا با شهادت سه نفر عادل كه ترديدي در عدالتشان نيست اجراي حد جايز نيست با آنكه برحسب عادت چنين شهادتي علم آور است بلكه در مقابل براي جلوگيري از تضييع آبروي ديگران سه شاهدي كه شاهد چهارمشان به هر دليل مانند ترافيك و يا تمام شدن سهميه بنزين تاخير كرده و يا نيامده است را شلا‌ق مي‌زنند. ببينيد تفاوت اين حكم را با رفتاري كه ما انجام مي‌دهيم و نوار مي‌گذاريم، ضبط مي‌كنيم و با شنود تلفني و هزار بازي ديگر زمينه اجراي حد را فراهم مي‌كنيم.

دقيقا برعكس تعجيلي كه امروز در اجراي چنين احكامي مي‌شود.

البته من اين نقد شما را قبول ندارم. چون آنچه كه شما مي‌گوييد جوابش اين است كه <ليس في الحدود نظره ساعه.> يعني بعد از اثبات حدود به آن طريقي كه بيان شد معطل‌كردن آن صحيح نيست. پس نمي‌توان با بخشنامه جلوي اجرا را گرفت چنانكه در خصوص مجازات سنگسار گفته شده به قاضي مي‌گوييم اجرا نكند اصولا نمي‌توان گفت چنين راهي صحيح است يعني بعد از قانوني كردن مساله، ديگر معطل‌كردن اجرا جايز نيست بلكه راه ثبوت را مي‌توان منحصر كرد.

پس اينكه حكم سنگساري صادر مي‌شود و بعد گفته مي‌شود كه بخشنامه صادر كرده‌اند كه حكم اجرا نشود با موازين اسلا‌م سازگاري ندارد؟

به نظر من اين كار با موازين فقهي نمي‌خواند چرا كه قانونش وجود دارد و لذا بايد مشكل را ريشه‌اي حل كرد و راه چاره اين مشكل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه كه تحققش مشكل است خواهد بود و يا برحسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود كه حدود مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اكتفا كرد و اين راه حل با قانون اساسي كه موازين اسلا‌مي را مطرح مي‌كند سازگار است، نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند گره‌اي را كه مي‌توان با دست باز نمود با دندان باز كنند اين شيوه كه با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود علا‌وه بر آنكه خلا‌ف دموكراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است، راه حلي اساسي نيست.

در فرمايشاتتان به ضرورت بازنگري در قوانين اشاره كرديد. با توجه به اينكه در شرايط حاضر موضوع تعامل با جهان هم براي تمام كشورها بسيار اهميت پيدا كرده و ما هم به هر حال بايد بتوانيم در حوزه حقوق بين‌الملل و با توجه به رويكرد جهان امروز به موضوع حقوق بشر پاسخگو باشيم؛ درباره جايگزيني مجازات‌هايي مثل اعدام كه خشن توصيف شده، چه نظري داريد؟

اعدام خشن است نه قصاص.

موضوع، انجام عمل اعدام است.

خير. اعدام در همه موارد خشن و زشت نيست برعكس در برخي موارد مانند قصاص هيچ خشونتي نداشته بلكه از زيباترين دستورات و قوانين اسلا‌م است كه اگر دو قانون اسلا‌م را زيبا فرض كنيم يكي همين قانون قصاص است و اگر يكي باشد همين قانون است و اين را بنده با تمام وجود يافته‌ام و تك تك سلول‌هاي بدنم به آن گواهي مي‌دهد با اين توضيح كه اگر قتل عمدي صورت گرفت قرآن كريم با آيه <و لكم في القصاص حياهِ يا اولي الا‌لباب> سه دسته را در اين باب مسوول دانسته است.

يكم: اوليا، دوم: حكومت و سوم: مردم. در اين قانون آنچه بر آن تاكيد شده حق حيات اجتماع و آزادي آن است كه اسلا‌م با وضع اين حكم هم حق صاحبان خون را حفظ كرده و هم پاي حكومت را در جهت حفظ حقوق مردم به ميان كشيده است و تا آنجا كه توانسته كمتر در حدود آزادي بشر دخالت نموده و كمتر به سلب آن اقدام كرده كه خود امتيازي براي قانون اسلا‌م در مقابل برخي ممالك غربي است؛ به عنوان نمونه، حكم قاتل را قتل يا زندان معين نكرده بلكه به اولياي دم حق انتخاب داده است كه يا مقابله به مثل كنند و يا ديه وخسارت بگيرند و يا عفو نمايند و در عين حال حق اذيت و آزار و شكنجه قاتل را به آنها نداده است و حكومت نيز مسوول مراقبت از حقوق قاتل و مقتول و اولياي دم است و آنانكه مي‌گويند مجازات قاتل به عنوان قصاص خشونت است بايد توجه كنند كه عمل فرد قاتل خشونت است كه عواطف كساني كه عزيزشان را به قتل رسانده جريحه دار كرده و حق بزرگي از آنان را پايمال نموده است، البته خداوند در كنار اين حق براي صاحبان خون و اولياي دم به آنان سفارش نموده و آنان را به عفو و گذشت با قدرت ترغيب نموده است تا حقوق همه حفظ شود.

به نظر شما انجام مجازات اعدام باعث ترويج خشونت نمي‌شود؟

نخير. اينكه مي‌گويند خشونت دارد بايد توجه كنيد كه اتفاقا كار آن قاتل است كه خشونت است. به هر حال ما بايد پاسخگوي عاطفه كسي باشيم كه عزيزش را كشته‌اند. چون او هم انسان است و حق دارد. شما مي‌گوييد ترويج خشونت است؟ من مي‌گويم بياييد در جامعه كار فرهنگي كنيد تا مردم بيشتر تمايل به بخشش داشته باشند. كجاي اين خشونت است؟ خسته شديم ما...

حضرت آيت‌الله صانعي من سوالا‌ت ديگري هم دارم و عذر مي‌خواهم كه خسته شديد ولي به هر حال ما هم تا قم آمده‌ايم كه جواب سوالا‌تمان را از شما بگيريم. درباره پوشش زنان و نوع حجاب آنها حتما در جريان هستيد كه اخيرا سخت‌گيري‌هاي زيادي شده است. آيا اسلا‌م بر نوع خاصي از پوشش تاكيد دارد؟

در مورد پوشش زن اسلا‌م تنها به بيان برخي قواعد و اصول اكتفا كرده است مانند آنكه زن بايد اولا‌: پوششي داشته باشد كه او را از نگاه آلوده حفظ نمايد و به تعبير شهيد مطهري باعث مصونيت او شود.

ثانيا: اجتماع نيز از فساد و تباهي مصون بماند كه به نظر اينجانب براي مرد نيز همين پوشش و به همين دليل لا‌زم است. ثالثا: شخصيت و كرامت و حرمت زن حفظ شود كه اگر ديده باشيد افراد متشخص با هر فرهنگ و مذهبي ولو آنكه از لحاظ ديني خود را آزاد مي‌دانند اما به دليل آنكه براي خود شخصيت قائلند با هر پوششي در اجتماع ظاهر نمي‌شوند اما در خصوص نوع و شكل پوشش، افراد آزادند كه هر چه مي‌خواهند بپوشند و اسلا‌م هيچ دخالتي در اين بحث نكرده و به عرف جامعه و تشخيص مردم واگذار كرده است.

علا‌وه بر بحث چادر تغييراتي هم در نوع پوشش زنان و مردان با تغيير فصل ايجاد مي‌شود و در زمستان گذشته اين موضوع براي زنان دردسرساز شد. مثلا اعلا‌م كردند كه به پا كردن <چكمه> براي زنان در حكم <تبرج> است و زنان حق ندارند چكمه بپوشند.

چه مانعي دارد؟ در زمستان چكمه مي‌پوشند ديگر. در تابستان هم كلا‌ه‌هايي سرشان مي‌گذارند براي اينكه در آفتاب اذيت نشوند. چه اشكال دارد؟ تبرج اصلا اين حرف‌ها نيست. تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند كه حالا به آن وارد نمي‌شويم. <لا تبرجن تبرج الجاهليت الا‌ولي> اشاره دارد به خودنمايي‌كردن...

ريشه تبرج به لحاظ لغوي چيست؟

من وارد اين بحث نمي‌شوم. نمي‌توانم.

چرا حاج آقا؟

براي اينكه امروز بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعي يك بحث سياسي شده است. فايده‌اي هم ندارد صحبت من. از طرفي ممكن است برداشت مجريان هم از تبرج با برداشت ما متفاوت باشد.

به همين دليل هم هست كه اظهار نظر شما خيلي فايده دارد.

من فقط مي‌گويم خودنمايي نبايد كرد. چه زن و چه مرد. خودنمايي زن براي جلب توجه مردان حرام و خودنمايي مرد هم براي جلب توجه زنان حرام است. والسلا‌م.

پس بالا‌خره چكمه پوشيدن مصداق خودنمايي هست يا نه؟

چكمه چه ربطي دارد به اين حرف‌ها؟ چكمه تبرج نيست. چكمه را مي‌پوشند چون برف مي‌بارد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي

* نگاهي به نظرات فقهي آيت‌الله صانعي در تدوين قوانين

دكتر نعمت احمدي وكيل دادگستري

موضوع ديه و تفاوت آن بين زن و مرد از بدو تهيه لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي مورد مناقشه جامعه حقوقي و فقهي كشور بوده است. نص صريحي در قرآن درخصوص تعلق نصف ديه به زن در مقابل دو برابر ديه مرد نداريم در عوض بنا به فتاوي حضرت آيت‌الله صانعي آيات متعددي درخصوص تساوي حقوق داريم مانند آيه... <يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي> كه مرد و زن به عنوان - بني‌آدم- مورد خطاب قرار گرفته و گرامي داشته شده‌اند و در آيات ديگري خصوصا آيه شريفه <يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها> كه از خلقت مساوي زن و مرد ياد شده است و لذا تا جايي كه نص صريح همانند مساله ارث پسر كه دو برابر ارث دختر مي‌باشد نمي‌توان درخصوص مورد ديه، قائل به نصف تعلق ديه به زن شد.

درعوض مي‌توان به تاسيسات جديد مانند بيمه اعم از بيمه عمر يا بيمه شخص ثالث و بيمه حوادث اشاره كرد كه بدون در نظر گرفتن جنسيت، حق بيمه مساوي اخذ مي‌شود اما در زمان تعلق بيمه به جنسيت نگاه مي‌كنند و زن نصف مرد از بيمه‌اي كه در ابتداي امر به صورت مساوي پرداخت نموده است، برخوردار مي‌شود. بنا به نظر حضرت آيت‌الله صانعي، در زمان تصويب لا‌يحه قانون مجازات، دكتر بهشتي رياست وقت ديوان‌عالي كشور به اين مطلب كه - زن نان‌آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شود در مقابل مرد نان‌آور است، استناد نمودند و باعث تصويب عدم تساوي ديه شدند. آيت‌الله صانعي باور دارند كه اگر مرحوم بهشتي زنده بودند قطعا از اين نظر عدول مي‌كردند زيرا كه - ديه مربوط به جان آدمي است و جبراني براي خسارتي است كه بر آن وارد گرديده است.چندي قبل هم، آقاي هاشمي‌رفسنجاني از تساوي ديه ياد كردند و معتقد بودند كه آيات عظام ديگري هم معتقد به تساوي ديه مي‌باشند و شرايط تصويب قانون مهياست. علا‌وه بر ديه قتل، درخصوص ديه جراحت هم علي‌رغم نبود نص صريح، رويه به گونه‌اي شكل گرفته كه ديه تا ثلث در مورد زن و مرد برابر است و مازاد بر ثلث مجدداً قاعده دو برابر مرد و يك برابر زن وارد قانون شده است. حال اينكه واقعا چه تفاوتي بين چشم و گوش زن و مرد با يكديگر است و آيا پزشك و هزينه درمان هم در مورد زن نصف مي‌شود و بايد به اين نابرابري با تكيه بر استدلا‌ل و تحليل فقهي پايان بخشيد. امروزه مساله قواعد فقهي اسلا‌م در چالش با دنياي بيرون قرار مي‌گيرند و در اين مورد بايد تنها در مورد نص صريح قائل به ثبات قواعد شد.حضرت آيت‌الله صانعي براي برون‌رفت از رويه‌هايي كه باعث رواج متدهاي فقهي خاصي گرديده كه مي‌توان با نظريات فقهي خصوصا فتاوي ديگر، تغييرات كلي در ورش گذشته به وجود آورد به قواعدي نظير سهولت و نفي حرج با تكيه بر كتاب و سنت اشاره مي‌كنند. از طرفي اصل ۴ قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه تمامي قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلا‌مي باشد. وقتي قاعده سهولت و نفي حرج جزو موازين اسلا‌مي است پس نمي‌توان قانوني را تصويب كرد كه باعث سختي براي نيمي از جمعيت كشور باشد و يا مثلا‌ً زنان تحصيلكرده رشته حقوق را از قضاوت منع كند ويا زن را از خضانت فرزند خود محروم نمايد مضافا به اينكه راز ماندگاري فقه شيعي، پويايي اجتهاد در فقه است و اگر در گذشته فقيهي با تكيه بر استنباط خود نسبت به موضوعي فتوايي صادر كرده باشد در صورت اختلا‌ف فتوا يا فوت صاحب فتوا مي‌توان به فتاوي جديد توسل و تمسك جست. بايد موازين اسلا‌مي- موضوع اصل چهار قانون اساسي- را تنها در نص صريح قرآن دانست و در مورد سنت هم بايد به روايات مختلف رجوع نمود و روايتي را كه به سهل شدن زندگي امروز نزديك است استناد جست. اين مهم در شوراي نگهبان هم ديده شده است. زماني بهره بانكي در هر صورت مخالف شرع تشخيص داده مي‌شد. متعاقب آن با تكيه بر الزامات حكومتي با تغيير بهره به كارمزد در آغاز بانك‌ها مجاز به دريافت كارمزد شدند و متعاقب آن برابر تبصره ماده ۲ قانون چك و اين اواخر ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مطالبه خسارت ناشي از عدم پرداخت به موقع دين را نسبت به اشخاص هم پذيرفته‌ايم. پرسش اين است كه وقتي فقهاي شوراي نگهبان در خصوص خسارت تاخير تاديه به لحاظ الزامات زماني با چنين وسعت نظري به موضوع نگاه كرده‌اند آيا ارث بردن زن از تمامي ماترك مرد و يا حق حضانت زن نسبت به فرزند يا موافقت زن اول در خصوص ازدواج دوم و سوم و يا حق قضاوت زناني كه در امر قضا متخصص مي‌شوند مشكل‌تر است؟ آيت‌الله صانعي به مساله مهمي توجه نموده‌اند كه بايد اين مطلب را دكترين ايشان در استنباط قواعد شرعي دانست. ايشان معتقد است چون اسلا‌م نظام حكومتي دارد، پس دادگاه و قوه مجريه و قوه مقننه مي‌خواهد كه معناي آن حكومت است لذا بايد سند فقهي را در نظر گرفت نه فتاوي مختلف را و به همين اعتبار، حاكم بايد بر مبناي متد فقهي خودش حكومت كند و طبيعي است كه سند فقهي با تكيه بر الزامات زمانه به وجود مي‌آيد و تنها بايد اين متدها خلا‌ف نص صريح قرآن نباشند و طبيعي است كه متد فقها خود جزو موازين اسلا‌مي است كه از ناحيه فقها ارائه مي‌گردد و بايد نظريات فقهي مختلف را در نظر گرفت و نظر فقهي مجتهدي را در جامعه پياده كرد كه با سهولت قواعد اسلا‌مي و نيز نفي حرج منطبق و در آن نفع اجتماع و مردم وجود داشته باشد.حضرت آيت‌الله صانعي به نكته ظريفي اشاره دارند كه مي‌تواند فصل‌الخطاب اختلا‌ف‌هاي مبنايي در شيوه قانونگذاري گردد. ايشان معتقد است برابر نظريه فقيه مشهور ميرزاي‌شيرازي اجراي حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم(عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيرات است كه در اين صورت مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌ها را تعيين كند اگر اين باور كه اجراي حدود به گفته ميرزاي‌شيرازي مربوط به زمان حضور امام معصوم باشد مورد پذيرش واقع شود؛ دست فقها در تغييرات قانون مجازات اسلا‌مي باز است و اين تغييرات به لحاظ ضرورت در قانون مجازات اسلا‌مي رواست نه به دليل نسخ.مهم‌ترين نظريه فقهي آيت‌الله صانعي را بايد در <عدم حجيت علم قاضي در حدود> دانست. ايشان با تكيه بر اينكه اقرار با يك نوبت هم مي‌تواند موجب پذيرفته شود اما تساوي آن را به دفعات دوم و سوم و چهارم آن هم اقراري كه از روي وجدان ديني و متاثر از ايمان به قيامت و فرار از عذاب آخرت باشد را كافي ندانسته و اين نوبت چهارم است كه موجب قبول اقرار است و يا با اينكه حضرت علي - امام معصوم - است در مورد حد، قائل به اقرار، آن هم اقرار در كمال آزادي بودند و بعد از چهار نوبت اقرار هم قانع نشدند و دستور تحقيق در مورد عقل زن و سلا‌متي او را صادر نمودند و به باور ايشان - علم قاضي - در حدود نمي‌تواند حجيت داشته باشد.پايان‌بخش اين مطلب را عينا به ذكر نظر ايشان در مورد <‌چكمه> و اينكه در سال گذشته اين موضوع به چالشي در جامعه تبديل گرديد اختصاص مي‌دهم. ايشان درباره پوشيدن چكمه مي‌گويند: <چه مانعي دارد؟ در زمستان چكمه مي‌پوشند ديگر. در تابستان هم كلا‌ه‌هايي سرشان مي‌گذارند براي اينكه در آفتاب اذيت نشوند. چه اشكال دارد؟ تبرج اصلا اين حرف‌ها نيست. تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند... لا يتبرجن تبرج الجاهليه الا‌ولي> و ايشان بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعي را يك بحث سياسي مي‌دانند.به هر صورت آيت‌الله صانعي با تكيه بر احاطه وسيع خود بر اصول فقه و موازين اسلا‌مي و حضور در دستگاه قضايي از باب اجراي عملي قواعد اسلا‌مي، با نكته‌بيني در ظرايف امور خصوصا قواعد فقهي در راه ايجاد متد فقهي- مناسبي كه هم موافق با اسلا‌م باشد و هم الزامات زندگي امروزي، رنج و سعي وافري را تحمل مي‌كنند. طول عمر ايشان را از خدا آرزو مي‌كنيم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي

* قوانين بازدارنده براي جرم كلا‌هبرداري كافي نيست

معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌اي آگاهي كشور

زهرا جعفرزاده

اين روزها با شيوه‌هاي جديدي از كلا‌هبرداري مواجه مي‌شويم؛ افرادي كه به عنوان نمايندگان شركت‌هاي بزرگ خودروسازي اقدام به جذب مشتري براي پيش‌فروش و يا خريد خودروها به صورت اقساطي مي‌كنند، گروه‌هايي كه مدعي كاريابي در كوتاه‌مدت مي‌شوند، متهماني كه يك ملك را به چندين نفر مي‌فروشند و... نمونه‌هاي ناچيزي از هزاران پرونده تشكيل‌شده با موضوع كلا‌هبرداري است.

سردار جعفري، رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي چندي پيش با اعلا‌م افزايش ۷‌درصدي تشكيل اين پرونده‌ها زنگ خطري را به صدا درآورد كه صداي آن بايد به گوش سازمان‌هاي مسوول در زمينه ثبت شركت‌ها و نمايندگي‌هاي بزرگ و... برسد تا با انجام اقدامات پيشگيرانه آمارها را كاهش دهند.

البته نبايد فراموش كرد بي‌مبالا‌تي و بي‌توجهي برخي سازمان‌ها خود زمينه ارتكاب اين نوع از جرائم را فراهم مي‌كند.

براي بررسي تحليلگرايانه‌تر جرائم كلا‌هبرداري با سرهنگ مهرداد اميدي معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا گفت‌وگويي انجام داديم.

در سال گذشته پرونده‌هاي تشكيل‌شده با موضوع كلا‌هبرداري چه تعداد بوده است؟

در سال ۸۶ حدود ۱۱ هزار پرونده كلا‌هبرداري با شكايت ۴۱ هزار مالباخته تشكيل و در ادامه به دستگيري ۷ هزار متهم منجر شد. از ميان اين تعداد متهم دستگيرشده نيز ۶۷ درصدشان با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند. البته ۵ درصد از اين زندانيان زن بودند.

بيشترين پرونده‌هاي تشكيل‌شده در اين بخش مربوط به كدام شيوه كلا‌هبرداري است؟

بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد بالا‌ترين شيوه كلا‌هبرداري در سال ۸۶ ، با ۳۱ درصد به شيوه كلا‌هبرداري از طريق فروش مال غير رخ داد كه طي آن املا‌ك، خودرو، تلفن همراه و... معامله شده است. در اين ميان خريد و فروش اقساطي يا پيش‌فروش املا‌ك، خودرو و... ۱۴ درصد از اين پرونده‌ها و انجام معاملا‌ت بازرگاني و تجاري از طريق شركت‌هاي كاغذي ۱۲ درصد از آنها را تشكيل مي‌دهند.

كمترين كلا‌هبرداري‌ها مربوط به كدام شگردهاست؟

كمترين كلا‌هبرداري‌ها به مراكز غيرقانوني اعزام دانشجو به خارج از كشور مربوط مي‌شود به طوري كه در سال ۸۶ تنها ۱۰ پرونده با اين موضوع تشكيل شد. دليل آن نيز همكاري مناسب وزارت علوم است كه با معرفي موسسات مجاز، فرصت كلا‌هبرداري را از سودجويان سلب كرده است.

چه نوع كلا‌هبرداري‌هايي در سال ۸۶ با رشد مواجه بوده است؟

در سال گذشته در دو بخش كلا‌هبرداري با عنوان جعلي استخدام و كاريابي و همچنين پيش‌فروش و خريد اقساط خودروها با افزايش رشد مواجه بوديم. به طوري كه در بخش پيش‌فروش خودروها ۵۰ درصد و در استخدام و كاريابي ۴۱ درصد نسبت به سال ۸۵ با افزايش مواجه بوديم.

چه تعداد از پرونده‌ها منجر به دستگيري شد؟

بنا بر اعلا‌م رئيس پليس آگاهي كشور، ۹۳ درصد از موارد كلا‌هبرداري منجر به دستگيري شده است. البته بايد گفت كه در بخش كلا‌هبرداري با موضوع خودروها ۹۳ درصد پرونده‌ها و در بخش كاريابي و استخدام صددرصد پرونده‌ها منجر به دستگيري متهمان آن شده است.

ارزش ريالي كلي پرونده‌هاي تشكيل شده چه ميزان است؟

براساس برآوردهاي انجام شده، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال ارزش ريالي تمام پرونده‌هاي كلا‌هبرداري تشكيل شده در سال ۸۶ است.

دلا‌يل افزايش پرونده‌هاي كلا‌هبرداري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

به‌طور كلي مي‌توان گفت ماهيت كلا‌هبرداري فريب افراد است. كلا‌هبردار براي عملي كردن نقشه خود بايد بتواند ارتباطي با قرباني فراهم كند تا او فريب خورده و مجرم به هدف خود برسد. اتفاقي كه در حال حاضر افتاده اين است كه رسانه‌ها با انتشار آگهي‌هاي مختلف به نوعي به مجرمان كلا‌هبردار براي رسيدن به نياتشان كمك كرده‌اند. يك مجرم ديگر لا‌زم نيست براي جذب مخاطب از راه‌ها و موانع سخت بگذرد. او مي‌تواند با انتخاب موضوعاتي كه عمدتا مورد نياز افراد جامعه است از جمله تلفن‌همراه، خودرو، ملك، كاريابي و... مخاطبان زيادي جمع كند. شايد موضوعات براي كلا‌هبرداري با توجه به شرايط زماني و اجتماعي تغيير كند اما در هر صورت در هر پرونده افراد متضرر مي‌شوند. مي‌توان اينگونه عنوان كرد كه كاهش توليد و عرضه درخصوص يك كالا‌و افزايش ميزان تقاضا خود بسترهاي كلا‌هبرداري را فراهم مي‌كند. چراكه فرد سودجو متوجه نياز جامعه شده است. افراد نيز سعي مي‌كنند با ايجاد واسطه و رفتن به سراغ شركت‌هاي نه‌چندان رسمي به نيازهاي خود برسند.

اين افراد به‌طور معمول در مرحله اول شكل آگهي و اطلا‌ع‌رساني را به گونه‌اي كاملا معقول و موجه بيان مي‌كنند اما در مراحل بعد با چهره به چهره شدن با مشتري شرايط اصلي را عنوان كرده كه متاسفانه افرادي طعمه قرار مي‌گيرند. به‌طور مثال درج آگهي استخدام پزشك به مدت تنها ۳ روز منجر شد تا ۲۰۰ پزشك با پرداخت نفري ۱۰ هزار تومان طعمه يك شركت قلا‌بي شوند. كاملا مشخص است كه تا زمان رسيدگي به اين پرونده، شيادان به اهداف خود رسيده و با جمع‌آوري سودهاي كلا‌ن اقدام به تعطيل كردن شركت خود مي‌كنند.

گاهي افراد خود ترجيح مي‌دهند به جاي طي كردن بوروكراسي‌هاي اداري، به سراغ راه‌هاي ساده‌اي بروند.

ضعف اصلي به كجا برمي‌گردد؟

متاسفانه در زمينه‌هاي مختلف براي كاهش بسترهاي كلا‌هبرداري اقدام زيادي نكرده‌ايم و قوانين بازدارنده به اندازه كافي وجود ندارد. ما بايد مسووليت اجتماعي ميان افراد و سازمان‌ها ايجاد كنيم. ما نمي‌توانيم بگوييم تمامي آگهي‌هاي منتشرشده بايد اول كنترل شوند سپس به چاپ برسند. اين امكان مقدور نيست. هرچند وزارت ارشاد طي ابلا‌غيه‌اي درخواست درج‌نشدن آگهي‌هاي گمراه‌كننده را در مطبوعات كرده است اما متاسفانه كلا‌هبرداران به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه آگهي در ظاهر شكلي كاملا منطقي دارد. در اينجا هوشياري رسانه‌ها در منتشر نكردن آگهي‌هاي مشكوك مي‌تواند كمك بسياري كند. مقررات را نمي‌توان سخت‌تر كرد اما مي‌توان اينگونه درخواست كرد كه آگهي‌دهندگان هويت و نشاني مشخصي از خود به جاي گذارند.

وزارت مسكن، وزارت بهداشت، وزارت نفت و صنايع و يا شركت‌هاي بزرگي از جمله ايران‌خودرو، سايپا و... بايد اين مسووليت را در خود ايجاد كنند كه در حوزه خودشان موارد كلا‌هبرداري را رصد كرده و به مرجع قضايي اعلا‌م كنند.

به‌طور مثال وزارت علوم در اين زمينه خوب عمل كرده است. سيستم قضايي و يا پليس نمي‌تواند يكايك اين شركت‌ها و آگهي‌ها را زير نظر بگيرد.

هوشياري مردم در مورد كلا‌هبرداري واقع نشدن تا چه حد مي‌تواند از وقوع جرم پيشگيري كند؟

بايد نوعي آگاهي و هوشياري دقيق در مردم ايجاد شود.به هر حال از صبح تا شب پيشنهادهاي زيادي به صورت كتبي و شفاهي به افراد مي‌شود. مردم نبايد به سادگي فريب بخورند. به موارد غيرعادي بايد مشكوك شد.

گاهي افراد تصور مي‌كنند كه شايد فرصتي به دستشان آمده است؛ طمع وجودشان را مي‌گيرد اما در آخر كار خودشان متضرر مي‌شوند.

بايد توجه داشت كه مجرمان به دنبال جرائمي مي‌روند كه هزينه ارتكاب آن پايين باشد و سود قابل توجهي نيز به دست آورند. اتفاقي كه در حال حاضر افتاده اين است كه شايد برخي پرونده‌هاي كلا‌هبرداري به عنوان پرونده‌هاي مالي تلقي شوند و برخورد با مجرمان آن بازدارنده نباشد.

زمينه شكل‌گيري جرائم، خارج از كنترل نيروي انتظامي است. بسترهاي جرم در جاي ديگري شكل مي‌گيرد كه ناجا نمي‌تواند در آن دخالت مستقيم داشته باشد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي

* برگزاري همايش بزرگداشت روز جهاني مالكيت معنوي از سوي سازمان ثبت

همايش بزرگداشت روز جهاني مالكيت معنوي، يكشنبه هشتم ارديبهشت ماه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با حضور مقامات برجسته، مخترعان، نوآوران، اساتيد، پژوهشگران و پديدآورندگان در محل سالن همايش اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سيد عليرضا ميرشريفي معاون امور اسناد اين سازمان با اعلام اين مطلب گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مرجع ملي مالكيت معنوي تا كنون حمايت‌هاي ويژه‌اي را از مخترعان و نوآوران به عمل آورده و اين اقدامات در سال گذشته با حضور مسوولان مجامع بين المللي مالكيت معنوي و ثبت اختراعات در محل سازمان ثبت مورد تقدير واقع شد.

وي با اشاره به سال نوآوري و شكوفايي ابراز اميدواري كرد كه رسانه‌هاي گروهي نيز در سال جديد توجه شاياني را به مفاهيم مالكيت معنوي و اقدامات موثر سازمان ثبت اسناد و املاك در اين بخش و حمايت از حقوق پديد آورندگان و نوآوران داشته باشند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۳۶۵۲
بالا
فهرست اصلي