Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اخبار ۹/۲/۱۳۸۷
  * كميته‌ي تدوين برنامه پنج ساله دادستاني كل كشور تشكيل شد
  * مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي آن تصويب شد
  * انتقاد آيت الله صانعي از طرح «چندهمسري»
  * همايش خليج فارس در دانشگاه شهيد بهشتي
  * بيمه زنان سرپرست خانوار متوقف شد
  * خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور مجلس
  * كاهش۱۳ درصدي آمار ورودي زندانهاي كشور
  * اخبار ۱۰/۲/۱۳۸۷
  * اعضاي جديد تعدادي از كميسيون‌هاي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند
  * تصويب اين ماده قدمي به پيش است اما نواقص و اشكالاتي دارد
  * حقوق نفت و گاز در داوري بين المللي
  * وقتي قوانين معلولان را دور مي زند
  * صندوق حمايت از بيماران
-------------------------------------------------------------

  * اخبار ۹/۲/۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

  * كميته‌ي تدوين برنامه پنج ساله دادستاني كل كشور تشكيل شد

پيرو بخشنامه رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر تدوين برنامه‌ي ۵ ساله قوه‌ي قضاييه، كميته‌اي در دادستاني كل كشور به منظور ارايه‌ي پيشنهادات مدون نسبت به برنامه‌هاي ۵ ساله دادستاني كل كشور تشكيل شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه كه به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين سيد احمد مرتضوي معاون اول دادستان كل كشور و با حضور معاونان و شماري از دادياران و مسوولان دادستاني كل كشور برگزار شد، بر ضرورت بررسي و ارزيابي كارشناسي برنامه اول و دوم توسعه قضايي – به منظور تدوين برنامه سوم و با رويكرد توجه به الزامات قضايي چشم‌انداز ۲۰ ساله – سياست‌هاي كلي دستگاه قضايي و برنامه چهارم توسعه و نيز با عطف توجه به منويات مقام معظم رهبري و رهنمودهاي رييس قوه‌ي قضاييه تاكيد شد.

در اين نشست هم‌چنين ضمن تشكيل كميته كارشناسي، حسب دستور دادستان كل كشور، دكتر عبدالصمد خرم‌آبادي داديار ديوان عالي كشور به عنوان نماينده‌ي دادستاني كل در كميته‌ي تلفيقي مستقر در معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضاييه قوه‌ي قضاييه معرفي و مقرر شد نسبت به تدوين ساز و كار مناسب درخصوص احياي حقوق عامه و ايفاي نقش مدعي‌العموم دادستاني كل كشور، پيشگيري از جرم، ارتباط ارگانيك و نظارت مستمر بر دادسراها، مكانيزم اعمال طرق فوق‌العاده دادرسي (موضوع ماده ۱۸ و ...) طي جلساتي آن بحث و تبادل نظر صورت پذيرد و راهكارهاي پيشنهادي ارايه شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۵۴۷۵
بالا
فهرست اصلي

* مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي آن تصويب شد

در جلسه مسوولان عالي قضايي

در جلسه مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ،ماده ۴ اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.

به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، براساس ماده ۴ هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام

دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني

سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.

چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر در آنها

پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي

تبصره يك : چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۴۹۷۳
بالا
فهرست اصلي

* انتقاد آيت الله صانعي از طرح «چندهمسري»

در ديدار اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم با مراجع عظام صورت گرفت

گروه سياسي؛ شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)، هفته گذشته روانه قم شدند تا با آيات عظام يوسف صانعي، حسينعلي منتظري و گرامي سه تن از مراجع تقليد ديدار كنند.

آنها در شرايطي به ديدار مراجع عظام رفتند كه دانشگاه هاي كشور هر روز صحنه اعتراض هاي دانشجويان به محدوديت فضاي فعاليت دانشجويي و افزايش صدور احكام كميته هاي انضباطي هستند. علاوه بر دانشگاه ها، برخورد با فعالان مدني و زنان نيز تداوم دارد به طوري كه تعدادي از فعالان اين حوزه در سال جاري احضار شده اند. اهميت اين مسائل در كنار انتقادهايي كه نسبت به برخي از طرح هاي فرهنگي دستگاه هاي اجرايي همچون طرح امنيت اجتماعي و سهميه بندي جنسيتي وجود دارد، اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم را به ديدار با مراجع عظام ساكن قم واداشت تا از آنها درباره اين موضوعات نظرخواهي كنند. آيات عظام صانعي، گرامي و منتظري نيز هر يك در سخناني به اظهار عقيده در اين باره پرداختند و انتقادهايي را نسبت به ناهنجاري هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ابراز كردند.

چنان كه آيت الله صانعي به راهكارهايي كه برخي مسوولان براي حل معضلات موجود ارائه مي كنند اشاره و از طرح «چند همسري» براي حل «مشكل ازدواج جوانان» به شدت انتقاد كرد؛ «ما امروز با مشكل ازدواج جوانان مواجه هستيم و برخي مسوولان به جاي اينكه به صورت ريشه يي با اين معضل مواجه شوند مي گويند كساني كه مشكل مالي ندارند بروند و زن دوم بگيرند. آخر مگر ازدواج تجارت است كه كسي كه پول بيشتري دارد برود زن دوم بگيرد. بايد مشكل معيشت و مسكن جوانان حل شود.»

ايشان با انتقاد از اتهام زني بر فعالان سياسي و مدني فرمودند؛ «تهمت براندازي گناه بزرگي است. اگر هم جرمي رخ داده بايد در دادگاه صالحه بررسي شود. اتهاماتي مثل براندازي و جاسوسي را نبايد بي پروا به كسي نسبت داد، زيرا قبح قضيه از بين مي رود.»

آيت الله صانعي ادامه داد؛ «هر كس با هر عقيده ديني، اسلامي و دانشگاهي وقتي كاري را براي خدا و در راه اصلاح نظام انجام مي دهد اگر مشكلي برايش پيش آيد نبايد ناراحت شود و استقامتش را از دست دهد چون وظيفه اش را انجام داده و انجام وظيفه پيروزي است. وظيفه فعالان سياسي هشدار دادن براي آگاه كردن مردم است و نبايد براي پست و مقام مبارزه كرد.»

محروم كردن از تحصيل خلاف شرع است

آيت الله گرامي نيز به سوال دانشجويان در زمينه محروميت از تحصيل، سهميه بندي جنسيتي و طرح امنيت اجتماعي پاسخ داد و محروم كردن افراد از تحصيل به خاطر ابراز عقيده را «خلاف شرع» ارزيابي كرد. وي گفت؛ «اگر دانشجويي دين دار از تحصيل محروم شود به ضرر مملكت خواهد بود و اگر كسي هم بي دين باشد و از تحصيل محروم شود هيچ سودي نخواهد داشت جز اينكه وي بيشتر به سمت بي ديني تمايل مي يابد.»

آيت الله گرامي ضمن مخالفت با برخي برخوردهاي صورت گرفته در طرح امنيت اجتماعي فرمودند؛ «اسلام اجازه تحقيق و تفحص در امور افراد را نمي دهد و حتي اگر دختر و پسري با هم راه روند كسي حق ندارد بگويد شما با هم چه نسبتي داريد.»

وي يادآور شد؛ «روحانيت وظايف گوناگوني دارد كه بخشي از آن بيان احكام است.

در مورد مسائل سياسي و اجتماعي نيز اگر شرايط سخت بود و ديديد برخي روحانيون كاري نمي كنند نظرتان از اصل باز نگردد.» آيت الله گرامي خاطرنشان كرد؛ «در عمل سياسي بايد شرايط و مصلحت را سنجيد، زماني شرايط به نحوي است كه افراد را به خاطر انتقادات درستي كه دارند متهم به كفر مي كنند در اين شرايط انسان بايد بسيار هوشيارتر عمل كند. اين مساله از صدر اسلام نيز بوده است كه نمونه بارز آن برخوردهاي صورت گرفته با حضرت علي (ع) و ساير ائمه است.»

ايشان ادامه دادند؛ «برخي خلفا از جنگ استقبال و سعي مي كردند همواره مسلمين در جنگ باشند و مردم را به جنگ مي فرستادند تا شرايط داخلي به نحوي شود كه علي(ع) و امثال ايشان نتوانند حرفي بزنند.»

ايشان سپس به شرح انواع مختلف روش هايي پرداختند كه ائمه با توجه به شرايط روز جامعه براي حفظ اسلام در پيش مي گرفتند و فرمودند؛ «در زمان امام حسن(ع) شرايط به نحوي بود كه اگر او مي خواست بجنگد نه تنها به هدف نمي رسيد بلكه خودش و يارانش از بين مي رفتند. امام حسين(ع) جنگيد، خودش و يارانش هم شهيد شدند، اما ارزشش را داشت.» وي سپس با توجه به اين مسائل به اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت؛ «شما نيز با توجه به شرايط روز و امكاناتي كه داريد رفتار كنيد و ان شاءالله سختي ها آسان مي شود.»

روزنامه اعتماد ۹/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* همايش خليج فارس در دانشگاه شهيد بهشتي

همايش خليج فارس امروز دوشنبه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در اين دانشگاه برگزار مي شود. رحيم خاني زاد مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با فارس با اعلام اين خبر گفت؛

اين همايش با حضور مجتهدزاده جغرافيدان بزرگ ايراني و علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد. به گفته وي همايش مذكور امروز از ساعت ۱۴ الي ۱۶ در تالار شهيد بهشتي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.

روزنامه اعتماد ۹/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* بيمه زنان سرپرست خانوار متوقف شد

گروه اجتماعي؛ «براساس سرشماري سال ۸۵ ، ۱۷ ميليون و ۳۵۲ هزار و ۶۸۶ خانوار شناسايي شده كه اين تعداد هم زنان سرپرست خانوار و هم مردان سرپرست خانوار را شامل مي شود.»

فريد براتي سده مديركل دفتر امور زنان در نشست خبري كه ديروز در سازمان بهزيستي برگزار شد با اعلام اين خبر گفت؛ «از اين تعداد ۱۵ ميليون و ۷۱۱ هزار و ۶۴۲ نفر مردان سرپرست خانوار و يك ميليون و ۶۴۱ هزار و ۴۴ خانوار نيز زنان سرپرست خانوار هستند.»

مديركل دفتر امور زنان و خانواده از ميزان درصد رشد سرپرست خانوارها طي ۱۰ سال گذشته خبر داد و گفت؛ «طي ۱۰ سال گذشته رشد خانوارهايي كه سرپرست آنها مرد بوده ۳۸ درصد و رشد خانوارهايي كه سرپرست آنها زن بوده ۵۸ درصد بوده و سرپرستي زنان يك روند بسيار تند داشته است.»

فريد براتي سده درباره اعضاي تحت پوشش زنان سرپرست خانوار گفت؛ «از زنان سرپرست خانوار تعداد ۵۹۱ هزار نفر تك نفره هستند يعني زن سرپرست خود بوده و سه ميليون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۵ نفر نيز كساني هستند كه سرپرستي آنها با زن است.»

وي در ادامه درباره برنامه سازمان بهزيستي گفت؛ «تحقيقاتي در اسفندماه از يكي از استان ها انجام شده كه در اين تحقيقات مشخص شد نگراني زنان سرپرست نسبت به بقيه زنان در بالاترين سطح است و برنامه هاي ما بايد مبتني بر رفع اين نگراني باشد.»

فريد براتي سده در ادامه گفت؛ «توانمندسازي زنان داراي سه مولفه اشتغال، ابعاد روانشناختي و حق انتخاب است و ما در بحث توانمندسازي بايد براي زنان سرپرست خانوار احساس هويت و عزت ايجاد كنيم.»

مديركل دفتر امور زنان و خانواده درباره ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوار گفت؛ «در سال ۱۳۷۵ سهم زنان در سرپرستي خانوار ۴/۸ درصد بوده و در سال ۱۳۸۵ اين رقم به ۴/۹ درصد رسيده يعني طي ۱۰ سال گذشته اين ميزان يك درصد رشد داشته است.» وي در ادامه با توجه به رشد ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوار ادامه داد؛ «اين موضوع نشان مي دهد كه ما بايد نگاهمان را تغيير دهيم يعني از زنانه شدن فقر و از نسلي شدن فقر جلوگيري كنيم.»

فريد براتي سده درباره اقدامات سازمان بهزيستي گفت؛ «در سال گذشته سازمان بهزيستي در زمينه زنان سرپرست خانوار به ۱۴۶ هزار و ۶۷۳ خانوار، ۸۵ هزار نفر خانواده دانش آموزان نيازمند، ۱۵۰۰ زن باردار، ۹۸۶ هزار نفر شهريه دانشجويي و ۴۴۳ هزار كودك پيش دبستاني و كمك مالي كرده است.»

مديركل دفتر امور زنان و خانواده يكي از مشكلات اصلي زنان سرپرست خانوار را مساله مسكن دانست و گفت؛ «ما وديعه مسكن ۱۲۲۲ خانوار را از اعتبار خود پرداخت كرديم و بين يك تا ۵/۱ ميليون براي وديعه مسكن كمك كرديم.»

وي ادامه داد؛ «ما ۱۲۴ كلينيك مددكار اجتماعي در كشور داريم كه ۶۵۰۰ پرونده به آنها تحويل داده شده كه اين كلينيك ها ۱۰۵۰ خانوار را از چرخه حمايتي سازمان بهزيستي خارج كردند و اين تعداد ديگر مددجوي سازمان بهزيستي نيستند.»

فريد براتي سده درباره برنامه امسال سازمان بهزيستي گفت؛ «اصلي ترين كاري كه امسال خواهيم داشت بحث تحت پوشش قرار دادن ۴۰ هزار نفر از زنان پشت نوبت سازمان بهزيستي است ولي هدف اصلي اين است كه اين تعداد را از راه توانمندسازي تخصصي حمايت كنيم.» وي همچنين درباره بيمه زنان سرپرست خانوار گفت؛ «بيمه زنان سرپرست خانوار بحثي بوده كه كارشناسي نشده و متاسفانه به سازمان بهزيستي تحميل شده است و به همين دليل ما آن را متوقف كرديم. در مورد بيمه زنان سرپرست خانوار يك دستگاه متولي ديگر يعني مركز امور خانواده و نهاد رياست جمهوري بايد جوابگو باشد.»

وي ادامه داد؛ «بيمه كردن زنان سرپرست خانوار در توان مالي سازمان بهزيستي نيست و ما زنان سرپرست خانوار را به سازمان هاي متولي آن معرفي مي كنيم.»

وي درباره بودجه مستقل زنان سرپرست خانوار در سال ۸۷ گفت؛ «طبق قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست و طبق قانون برنامه چهارم كشور دولت موظف است در جهت تامين زنان سرپرست خانوار و كودكان آنها اقدام كند.» وي ادامه داد؛ «تا سال گذشته اعتبارات در رديف خاصي ديده مي شد ولي امسال عمده اعتبارات در زنان سرپرست خانوار به وزارت رفاه منتقل مي شود و وزارت رفاه با توجه به برنامه هاي خود اين اعتبارات را بين دستگاه ها يعني سازمان بهزيستي و كميته امداد توزيع مي كند.»

وي همچنين در ادامه درباره آمار زنان سرپرست خانوار گفت؛ «طبق آمار يك ميليون و ۱۶۰ هزار زن سرپرست خانوار شهري، ۴۷۹ هزار زن سرپرست خانوار روستايي و ۱۲۱۱ زن سرپرست خانوار عشايري شناسايي شده است.»

روزنامه اعتماد ۹/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور مجلس

گروه سياسي، صبا آذرپيك؛ نمايندگان مجلس روز گذشته يك طرح از دو طرح اصلاح مطبوعات مصوب مجلس ششم و رد شده توسط شوراي نگهبان را از دستور كار مجلس خارج كردند. اين طرح كه مهرماه سال ۸۲ در مجلس ششم به تصويب رسيده بود، مقرر مي كرد اتهام اهالي مطبوعات از مديرمسوول تا خبرنگار در يك محكمه علني با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. شوراي نگهبان اين استفساريه را سال ۸۳ رد كرده بود اما بنا به دلايلي كه مشخص نيست، در شوراي نگهبان چهار سال مسكوت ماند و در روزهاي آخر به صحن علني آمد.

سرانجام پس از چهار سال و نيم مسكوت ماندن، روز گذشته ۱۳۵ نماينده به خارج شدن آن از دستور كار مجلس راي مثبت دادند. البته مجلس هفتم گويا صلاح نديد وقتي براي بررسي دلايل رد شوراي نگهبان بگذارد، چرا كه نمايندگان به توضيحات چندخطي مخبر كميسيون فرهنگي مبني بر اينكه «شوراي نگهبان طرح مجلس ششم را مغاير شرع و اصل ۵۷ قانون اساسي مي داند»، اكتفا كرده و با يك راي گيري تصميم گرفتند به طور كل پرونده اين استفساريه بسته شود. البته اين تمام تحولات مربوط به حوزه مطبوعات در مجلس هفتم نيست، چرا كه در اقدام مشابه ديگري كميسيون فرهنگي هم يك طرح نيمه تمام مربوط به قانون مطبوعات را مسكوت گذاشت. اين طرح باز هم در مجلس ششم تصويب شده بود ولي شوراي نگهبان آن را رد كرده بود. بر اين اساس مجلس ششم مقرر كرده بود مدت توقيف موقت مطبوعات محدود شود. مجلس ششم استناد اين مصوبه را توقيف هاي طولاني مدت مطبوعات - گاه چندساله - تحت عنوان توقيف موقت عنوان كرده بود كه سبب شده امنيت شغلي در مطبوعات از بين رفته و فضاي آزاد اطلاع رساني هم مخدوش شود. اين طرح هم چهار سال پيش توسط شوراي نگهبان رد شد اما هنوز در صحن علني مجلس هفتم مطرح نشده است.

البته كميسيون فرهنگي مشابه طرح قبل ايرادات شوراي نگهبان در اين مورد را هم پذيرفته و مي خواهد پيشنهاد مختومه شدن آن را به صحن علني مجلس ببرد. به هر حال در طرحي كه روز گذشته بررسي شد ستار هدايت خواه مخبر كميسيون فرهنگي مجلس خطاب به نمايندگان گفت؛ « طرح مذكور خلاف موازين شرع و مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد.» البته هدايت خواه توضيح داد كه ايرادات شوراي نگهبان متوجه تمام طرح قانون اصلاح مطبوعات و ماده واحده آن است اما چون به طور كلي اين قانون نياز به اصلاح و بازنگري دارد، جزئيات آن هم قابل اصلاح نيست. البته مجلس ششم در تاريخ ۲۳ مهر سال ۸۲ استفساريه يي را به تصويب رساند كه سوال مي كرد «آيا رسيدگي به اتهامات اشخاص موضوع تبصره ۷ ماده ۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مشمول مقررات اين قانون هست؟»

منظور طراحان اين استفساريه اين بود كه علاوه بر مديرمسوول، تمام اشخاص به اعتبار نقشي كه در كار مطبوعات دارند، از دادگاه علني و هيات منصفه برخوردار باشند. دغدغه كميسيون فرهنگي مجلس قبل اين بود كه اگر قانون براي تمامي اهالي مطبوعات وظايفي را تعيين كرده، بايد حقوق آنها را هم رعايت كرد. حتي در زمان بررسي طرح، علي اصغر اميرشعردوست مخبر كميسيون فرهنگي به نمايندگان يادآوري كرد كه برخلاف آنچه تصور مي كنند كه قانون مطبوعات جامعيت دارد اما اجرا نمي شود؛ « محاكمه به صورت علني را فقط براي مديرمسوول قائل هستند در حالي كه در اصلاح قانون مطبوعات، نويسنده، گزارشگر، مترجم، ويراستار، مصحح و ساير عوامل دست اندركار مطبوعات وظايفي را برعهده دارند. اين استفساريه مي خواهد تصريح كند كليه عوامل نام برده شده در قانون مطبوعات طبق قانون محاكم علني با هيات منصفه بايد محاكمه شوند.» اين طرح مخالفي نداشت و سرانجام با راي بالاي نمايندگان به تصويب رسيد، البته وقتي اين طرح توسط شوراي نگهبان رد شد، مجلس هفتم چهار سال اين طرح را مسكوت گذاشت. عماد افروغ رئيس سابق كميسيون فرهنگي مجلس عنوان مي كند كه در طول اين مدت بارها از هيات رئيسه مجلس خواستند تا طرح را براي بررسي به كميسيون فرهنگي مجلس بفرستد اما «هيات رئيسه توضيحي نداد و تنها اواخر سال گذشته رد استفساريه توسط شوراي نگهبان را به كميسيون فرهنگي ابلاغ كرد.» البته سعيد ابوطالب هم خبر داد كه زمان بررسي اين استفساريه در كميسيون فرهنگي، عباسعلي اختري رئيس كميسيون فرهنگي مانع از آن شده كه اين طرح در كميسيون دوباره مورد بررسي قرار گيرد و حتي عنوان مي كند كه اين تابوت دوقفله بوده، كميسيون فرهنگي هم سه قفله اش مي كند و به مجلس ششمي ها پس مي دهد.

البته گويا برخي از اعضاي كميسيون فرهنگي مصر بودند اين طرح را بررسي مجدد كنند اما رئيس و نواب رئيس مانع از طرح آن مي شوند.

دومين طرح مطبوعاتي هم طرح محدوديت توقيف مطبوعات است كه اين هم در كميسيون فرهنگي رد شده و احتمالاً در هنگام طرح در صحن علني مجلس به همين ترتيب پرونده اش مختومه مي شود. اين قانون گرچه در همان زمان طرح در صحن علني مجلس ششم هم با حاشيه هايي مواجه شد اما مقرر كرده بود تا به جز مواردي كه نشريه يي به موجب حكم قطعي دادگاه به عنوان مجازات توقيف شده است، مدت توقيف آن محدودتر شده و اگر تا تاريخ مقرر شده در قانون، دادگاه مربوطه آن تشكيل نشود، حكم توقيف لغو خواهد شد. استناد طراحان هم اين بود كه توقيف موقت مطبوعات علاوه بر تهديد دائمي مطبوعات، امنيت شغلي در اين بخش را هم به مخاطره انداخته است. كميسيون فرهنگي در دفاع از اين طرح در تاريخ ۴ آبان سال ۸۲ عنوان كرد كه توقيف مطبوعات به علت عدم تعيين مدت معين، عملاً مطبوعات را به محاق تعطيلي دائمي مي برد. به عنوان نمونه مخبر كميسيون فرهنگي در آن جلسه عنوان كرد بسياري از مطبوعات از سال ۷۹ تاكنون (سه سال) در توقيف به سر مي برند اما هنوز به اتهامات آنها رسيدگي نشده است. به همين دليل در ماده واحده اين طرح پيشنهاد شد مدت توقيف موقت نشريات براي روزنامه «ده روز»، هفته نامه «چهار هفته» و ماهنامه حداكثر «سه ماه» باشد. مجلسي ها با اكثريت آرا تصويب كردند كه پس از پايان اين مدت قرار توقيف كان لم يكن مي شود و نشريات مي توانند مجدداً منتشر شوند. با تصويب اين طرح اگر مطبوعات بيش از تاريخ فوق متوقف بمانند، دادگاه مربوطه متخلف بوده و طبق قانون متخلفين، مجازات مي شود.

البته اين طرح هم از سوي شوراي نگهبان رد شده و پس از چهار سال در كميسيون فرهنگي باز نشده، بسته شد و اگر به صحن علني مجلس بيايد، به احتمال فراوان با جو غالب در مجلس بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان براي هميشه از دستور كار مجلس خارج مي شود.

روزنامه اعتماد ۹/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* كاهش۱۳ درصدي آمار ورودي زندانهاي كشور

رئيس سازمان زندانهاي كشور گفت: در حال حاضر ۱۳۰ زندان در كشور وجود دارد كه آمار جمعيت كيفري ورودي به آنها كاهش ۱۳ درصدي داشته است.

به گزارش مهر ، علي اكبر يساقي، پيش از ظهر امروز در بازديد از زندان مركزي استان همدان با بيان اينكه با اجراي طرح كاهش آسيب و كنترل رفتارهاي پر خطر، زندانهاي ايران در سطح جهان الگو شده اند، اظهار داشت: مطرح بودن زندان هاي كشور از حيث بالا بودن ضريب امنيتي و حفاظتي و كاهش جمعيت كيفري مرهون تلاش زندان بانان جهادگر است.

يساقي عنوان كرد: در سال جاري جلوگيري از ورود و پذيرش معتادان به زندان، مقابله با رفتارهاي پر خطر و بالا بردن سطح امنيت زندانهاي كشور در رديف مهمترين برنامه هاي سازمان زندانهاي كشور قرار گرفته است.

وي ادامه داد: در استان همدان شش زندان وجود دارد كه بيش از سه هزار زنداني در آنها دوران محكوميت خود را سپري مي كنند.

رئيس سازمان زندانهاي كشور اظهار داشت: آمار تعداد زندانيان كشور در سال ۷۹، ۱۸۰ هزار نفر بود كه اين رقم در سال جاري به ۱۵۰ هزار نفر رسيده است.

يساقي عنوان كرد: سرانه هزينه هر زنداني در حال حاضر ۲۵ هزار ريال است كه رساندن آن به ۶۵ هزار ريال مد نظر قرار دارد.
بالا
فهرست اصلي

* اخبار ۱۰/۲/۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

* اعضاي جديد تعدادي از كميسيون‌هاي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند

بيست‌وپنجمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در جلسات روز يكشنبه و سه‌شنبه هيات مديره در مجموع اعضاي جديد دادستاني و اعضاي پنج كميسيون كانون را انتخاب كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در جلسه امروز سه‌شنبه ۱۰/۲/۱۳۸۷ اعضاي جديد دادستاني و كميسيون‌ها را انتخاب كردند.

اسامي اعضاي جديد دادستاني و كميسيون‌ها به شرح زير است:

۱-جهانگير مستوفي، دادستان

۲- كامبيز زنديه، معاون دادستان

كميسيون وكالت تسخيري:

۱-محمد جواد رفيعي

‌۲-حيدر حسن‌زاده

۳-حسين احمدي لاكلايه

۴-دكتر محمدرضا پيرهادي

۵-شيرزاد حيدري شهباز

كميسيون تحقيق و بررسي:

۱-حسين معصومي

۲-اكبر زرين‌قائم

۳-علي جواهري زاده

۴-سعيد باقري

كميسيون امور بين‌الملل:

۱-دكتر منصور وفائي

۲-رضا معتمدي

۳-دكتر لعيا جنيدي

۴-رضا يزدي

۵-دكتر مهران محمودي

۶-آلبرت برناردي

۷-مينو افشاري‌راد

۸-بابك مسعودي

۹-فرزانه امان

۱۰-دكتر جمشيد وحيدا

۱۱-شهلا پورناظري

۱۲-دكتر بهروز اخلاقي

۱۳-عبدالله جهان‌بين

۱۴-دكتر حسين محمد نبي (به عنوان رابط بين كميسيون و هيات مديره)

همچنين در جلسه روز يكشنبه۹/۲/۱۳۸۷هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعضاي جديد كميسيون‌هاي ساختمان و داوري انتخاب شدند.اسامي اعضاي كميسيون ساختمان و داوري به شرح زير است:

كميسيون ساختمان:

۱-احمد سيدكلال

۲-پرويز كيهاني

۳-احمد جاويد تاش

۴-سليمان جعفري

۵-فريدون طوسي

۶-صديقه حجت‌پناه (به عنوان رابط بين كميسيون ساختمان و هيات مديره)

كميسيون داوري:

۱-جهانگير حسنخاني

۲-دكتر محمد اختراعي صناعي

۳-كافيه نظيري

۴-اباذر محبي

۵-دكتر مهدي شهلا

۶-اباصلت بينايي

۷-فرامرز زماني سليمي

۸-محمود همتي

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۶۳۴۱
بالا
فهرست اصلي

* تصويب اين ماده قدمي به پيش است اما نواقص و اشكالاتي دارد

حاجي مشهدي درباره تعريف مصاديق جرم سياسي

در جلسه روز گذشته مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، ماده ۴ اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.

رمضان حاجي‌مشهدي،حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از اين مساله، اظهار داشت: تبصره‌ي ۲ اين ماده نكته‌ي مثبت آن است كه در آن عنوان شده صرف انتقاد از نظام سياسي، اصول قانون اساسي، اعتراض به عملكرد مسوولان كشور، دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نشده، در واقع اين يك تبيين خيلي عاقلانه است و در واقع صرف انتقاد كه در قوانين تدوين شده از جمله در اصول قانون اساسي به عنوان امر به معروف آمده، نبايد صفت مجرمانه داشته باشد.

تصويب اين ماده قدمي به پيش است

وي تصويب اين ماده را قدمي به پيش دانست و گفت: مسوولان نظام، حاكميت و مجلس شوراي اسلامي در طول اين سال‌ها وظيفه داشتند لايحه‌ي جرم سياسي را طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي تصويب كنند و ما يك تاخير ۳۰ ساله داريم كه در اينجا حقوق جمعي كه شرافتمندانه و با انگيزه‌هاي خيرخواهانه در اين سال‌ها اقدام كردند تضييع شده و مسوول آن كساني هستند كه باعث اين تاخير شدند.

جرم سياسي همچنان تعريف نشده است

حاجي مشهدي با تاكيد بر اين‌كه جرم سياسي همچنان تعريف نشده است، افزود: شايد بهتر باشد از نظريه‌ي قطعنامه‌ي كنفرانس وحدت حقوق جزا كه انگيزه‌ي اشخاص در ارتكاب جرايم را مهم دانسته و جرايمي كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارت‌آميز داشته باشد را سياسي تلقي نكرده، استفاده شود.

اين وكيل دادگستري افزود: در تعريف جرم سياسي گفته‌اند كه هر جا انديشه‌ي مرتكب وارد كردن صدمه به حكومت يا قصد واژگوني آن براي تامين هدف‌هاي ملي باشد، جرم سياسي تلقي مي‌شود كه البته حرق، آتش‌سوزي، انفجار، غارت و تعرض مستقيم يا غير مستقيم به افراد بي‌گناه جامعه و ايجاد دغدغه‌ي خاطر در مردم، مخدوش كردن امنيت اجتماعي و تهديد استقلال و امنيت داخلي و خارجي كشور و لو به قصد تضعيف دولت حتي براي تامين هدف‌هاي مقدس ملي نمي‌تواند در زمره‌ي جرايم سياسي به حساب آيد.

وي تاكيد كرد: عنصر و مضمون اصلي جرم سياسي اين است كه مرتكبان، انگيزه‌ي خيرخواهانه و شرافتمندانه دارند چون هدف‌شان اصلاح جامعه است و در كشورهاي پيشرفته و دولت‌هاي مدرن جرم سياسي به تاريخ سپرده شده است.

اين تعريف كش‌دار است و معلوم نيست كه قصد مخالفت را چگونه مي‌توان احراز كنيم

حاجي مشهدي با اشاره به ماده ۴ مندرج در لايحه قانون مجازات اسلامي، افزود: اولا اين تعريف كش‌دار است و معلوم نيست كه قصد مخالفت را چگونه مي‌توان احراز كرد و با توجه به اين‌كه انگيزه يك امر دروني است و واژه «نظام» نيز تعريف نشده و نمي‌دانيم چه اعمالي متضمن خشونت است يا نيست به نظر مي‌رسد مي‌توانستند كليه‌ي اقداماتي كه به قصد مخالفت با سيستم با انگيزه خيرخواهانه و شرافتمندانه صورت بگيرد را جرم سياسي تلقي كنند.

وي ادامه داد: در ماده يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام،دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني،سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن،چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر در آنها،پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي جرم سياسي دانسته كه اين موارد برخي با اصول قانون اساسي در تعارض است.

وي گفت: با توجه به اينكه در اصل ۹ قانون اساسي گفته شده قوانيني كه تصويب مي‌شود با اصول قانون اساسي نبايد تعارض داشته باشد و اساسا بايد اين قوانين متضمن حفظ استقلال و تماميت ارضي و آزادي باشد يعني نه مي‌شود به بهانه‌ي استقلال تماميت ارضي آزادي را زير پا گذاشت و نه به بهانه‌ي آزادي، استقلال و تماميت ارضي را.

محدوديت اعمال شده براي برگزاري اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها خلاف اصول قانون اساسي است

حاجي‌مشهدي تاكيد كرد: بند مربوط به برگزاري اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها با اصول قانون اساسي در فصل حقوق ملت در تعارض است زيرا طبق قانون اساسي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها اگر مسلحانه نباشد اساسا اصل بر آزادي آن است و لذا محدوديت اعمال شده در اين ماده خلاف اصول قانون اساسي است.

اين تعريف بايد مورد انتقاد و ارزيابي قضات، حقوق‌دانان و وكلا قرار گيرد

وي ادامه داد: فعاليت‌هاي تبليغاتي و تشكيل يا اداره‌ي جمعيت در ماده‌ي ۴۹۸ به بعد قانون مجازات اسلامي ذكر شده بود كه اين بار آن‌را در زمره جرم سياسي تلقي كرده‌اند يا نشر اكاذيب كه در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي بوده و يا در برخي از بندهاي قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ با اصلاحات بعدي در واقع جرم سياسي تلقي كرده‌اند به نظر مي‌رسد كه بايد اين تعريف ماده‌ي چهار در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي مورد انتقاد و ارزيابي قضات، حقوق‌دانان و وكلا قرار گيرد تا يك تعريف جامع و مانع داشته باشيم البته اين ماده نواقص و اشكالات ديگري نيز دارد.

اين حقوقدان به ديگر اشكالات و نواقص موجود در اين تعريف اشاره كرد و گفت: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي بايد محاكمات سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه و در دادگاه علني و عمومي يعني دادگستري صورت بگيرد . در اين صورت به طور قطع و بدون ترديد نمي‌توان از اين به بعد اگر اين لايحه تصويب شود جرايم سياسي را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داد.

واژه‌هايي مثل «قصد مخالفت با نظام» و «خشونت»، كلي و كشدار است

وي با تاكيد بر اينكه بايد فعاليت‌هاي سياسي را به عنوان امتياز تلقي كرد نه جرم، گفت: در شرايطي كه حقوق متهمان سياسي نقض مي‌شود تصويب اين لايحه با انجام اصلاحات، قدمي به پيش است به اميد اينكه روزي جرم سياسي وجود نداشته باشد.

اين وكيل دادگستري به بررسي بندهاي مصداق جرم سياسي و تعريف تصويب شده از سوي مسوولان عالي قضايي پرداخت و گفت: در اين بندها واژه‌هايي مثل «قصد مخالفت با نظام» و «خشونت»، كلي و كشدار است كه هر كدام بايد جداگانه تعريف و مشخص شود مراد از «نظام» كل حاكميت يا سيستم شامل قواي سه گانه است يا صرف اينكه فردي با رييس يكي از قوا مخالفت كند اين مخالفت جرم سياسي محسوب مي‌شود؟

حاجي‌مشهدي تاكيد كرد: در اصلي از قانون اساسي آمده كليه‌ي شهروندان در برابر قانون يكسان هستند بايد اين حق داده شود كه هر كس بتواند از هر مقامي با هدف اصلاح امور و خيرخواهي انتقاد كند كه ماده ۴ تصويبي بايد مورد بازبيني و تجديد نظر قرار بگيرد.

اين حقوقدان در انتقاد به بند سوم تعريف جرم سياسي، افزود: در بند سوم عمل مجرمانه بيشتر به مرتكب و فاعل نسبت داده شده نه نشريه در حالي كه طبق قانون مطبوعات مدير مسوول نشريه نيز تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و اين بند ظاهرا و اساسا به مرتكب و فاعل عمل اشاره دارد و در اين حال وجه دو گانه دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۰۶۲۲۷
بالا
فهرست اصلي

* حقوق نفت و گاز در داوري بين المللي

دكتر حسين پيران

دكتر حسين پيران

اين نوشته نگاهي دارد به كتاب حقوق نفت و گاز در پرتو رويه و داوري بين المللي كه توسط دكتر محسن محبي تاليف شده است.

۱- بديهي است كتاب جديد دكتر محسن محبي اولين نوشته در موضوع حقوق نفت نيست. نوشته هاي ديگري هم به زبان فارسي و هم به زبان هاي بيگانه، موجود و در دسترس است. ليكن اين امر به هيچ وجه ما را از آثار جديد بي نياز نمي كند. اين رشته از حقوق بين الملل حاوي مباحث گسترده و در عين حال مناقشه برانگيزي است. به موازات شيوع و اهميت روزافزون تجارت بين المللي و نياز هر چه بيشتر به منابع انرژي، تغيير و تحول در چارچوب هاي موجود حقوقي و قراردادي براي پاسخگويي به موضوعات جديد و به اصطلاح مسائل مستحدثه امري است ضروري.

انتشار آرا و نظرات حقوقدانان و محققان كه دستي نيز از نزديك بر آتش دارند بسيار مغتنم است. هرچند ظاهراً اين گونه تحقيقات براي استفاده پژوهشگران و دانشجويان علاقه مند به عمل مي آيد، ليكن مخاطب اين گونه آثار و نوشته ها را در واقع بايد شركت هاي خصوصي و دولتي كه به امر مهم تجارت بين المللي مشغولند و مشاوران حقوقي شان دانست كه منتفع اصلي پژوهش هايي از اين قبيل هستند.

۲- موضوع مشخصي كه در كتاب «حقوق نفت و گاز در پرتو رويه داوري بين المللي» به آن پرداخته شده عبارت است از مروري بر رويه عهدنامه يي دولت ها و ايران در زمينه سلب مالكيت(فصل اول)، مساله غرامت و مسووليت ناشي از دخالت هاي دولت در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، به ويژه دخالت هايي كه به صورت سلب مالكيت يا مصادره اموال و حقوق قراردادي بيگانگان به عمل مي آيد.

فصل دوم به دليل اينكه اصحاب اين گونه قراردادها غالباً شركت هاي خصوصي تك مليتي يا چندمليتي متعلق به كشورهاي صنعتي از يك سو و شركت هاي دولتي متعلق به كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر است، چارچوب حقوقي حاكم بر آنها عمدتاً حقوق بازرگاني فراملي است. نقش حقوق بين الملل عمومي در اين ميان- علاوه بر مباحث كلي مربوط به مسووليت بين المللي دولت ها در اثر نقض قاعده رفتار با بيگانگان- بيشتر در قالب چتر حمايتي عهدنامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري است كه بين دولت ها منعقد مي شود. در اين عهدنامه ها هم مفهوم سلب مالكيت و مصاديق آن تعيين مي شود و هم قلمرو مسووليت و غرامت قابل پرداخت به شركت هاي خارجي در صورت مداخله در حقوق قراردادي.

۳- به عقيده بسياري از متخصصان اين رشته، حقوق بازرگاني فراملي مجموعه واحدي از اصول و قواعد منظم و جهانشمول نيست. بلكه در كنار يكسري اصول عام، اصول و قواعد خاصي به تناسب هر رشته از فعاليت هاي بازرگاني متحول شده و در هر مورد ممكن است اصول خاصي ناظر بر قضيه باشد. به همين لحاظ مفاهيمي چون حقوق نفت و گاز، حقوق ساختماني كه ناظر بر پيمانكاري ساخت و سازهاي بين المللي است يا حقوق تجارت دريايي و بالاخره حقوق تجارت الكترونيك كه همه از شعب حقوق بازرگاني فراملي هستند ابداع و مصطلح شده است.

۴- نويسنده اين كتاب بحث خود را در موضوع اختصاصي يعني سلب مالكيت به درستي از مفهوم مصادره حكمي يا مصادره غيرمستقيم آغاز مي كند و در حوصله كتاب، رويه عهدنامه يي كشورها به ويژه در موافقتنامه هاي دوجانبه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي كه ايران در طول سال هاي قبل منعقد كرده، استقصا مي نمايد و اطلاعات مفيدي به دست مي دهد.

اين مفهوم علاوه بر اينكه مستقيماً با موضوع كتاب مرتبط است، بحثي است گسترده و پيچيده و در عين حال متنازع فيه. در دهه هاي اخير دولت ها كمتر به سلب مالكيت رسمي و مستقيم براي دخالت در حقوق مالي و قراردادي بيگانگان دست يازيده اند. بلكه اكثراً با دخالت هاي خود در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي كه به طرق مختلف و بعضاً با روش هاي ابداعي انجام مي شود، عملاً فرد بيگانه را از استيفاي حقوق مالي اش محروم كرده اند.

مراجع داوري و قضايي معمولاً در برخورد با اين گونه قضايا به آثار و عواقب واقعي افعال و رفتار دولت ها با خارجيان توجه نشان داده اند نه قصد و نيت دولت ها. به عبارت ديگر اينكه دولت قصد واقعي براي سلب مالكيت داشته است يا خير يا اينكه شخص بيگانه هنوز رسماً و اسماً مالك مال است، نقش اساسي در تصميم گيري مراجع داوري ندارد.

۵- طبعاً به لحاظ حجم و موضوع اصلي كتاب دكتر محبي مجال اينكه مفهوم مصادره غيرمستقيم را به نحو مبسوط بررسي كند، نداشته است. ليكن همان گونه كه در كتاب نيز آمده است رويه داوري دعاوي ايران- ايالات متحده (ديوان داوري لاهه) از منابع غني و بسيار پراهميت در اين خصوص است. ديوان داوري لاهه در ده ها پرونده اين موضوع را بررسي كرده و رويه يي پربار به جاي گذاشته و ابهامات حقوق بين الملل در اين خصوص را تا حدود زيادي مرتفع كرده است.

در جهان امروز و در موضوع مورد بحث بدون مطالعه احكام و رويه هاي داوري بين المللي امكان قضاوت درست درباره اصول ناظر بر مصادره غيرمستقيم فراهم نخواهد آمد. هرچند ديوان داوري لاهه در تعدادي از پرونده ها بي محابا با موضوع برخورد كرده و گاه دچار نوعي تساهل و تسامح شده است، اما اهميت آراي ديوان داوري لاهه در اين است كه اين ديوان از معدود مراجع بين المللي است كه در ده ها پرونده مصاديق مختلف مصادره غيرمستقيم را بررسي و نسبت به آن اعلام نظر كرده است.

۶- در واقع بيشتر آرا و احكام بين المللي در موضوع سلب مالكيت به موضوع مصادره غيرمستقيم اختصاص دارد تا ملي كردن و سلب مالكيت هاي رسمي. در مشهورترين و يكي از قديمي ترين پرونده هاي بين المللي درخصوص آثار سلب مالكيت و قانون غرامت يعني قضيه معروف كارخانه خورژوف كه در كتاب نيز به آن اشاره شده است، رگه هايي از اين موضوع ديده مي شود. اين قضيه معمولاً در زمينه مصادره رسمي و در عين حال غيرمشروع بحث مي شود. ليكن ديوان دائمي دادگستري بين المللي در آن قضيه با اين سوال نيز روبه رو بود كه آيا دولت لهستان با ضبط كارخانه و ماشين آلات آن، حقوق معنوي و حق الامتيازهاي كارخانه را نيز ضبط كرده است يا خير، در حالي كه طبعاً دولت لهستان چنين قصدي نداشت.

۷- مطلب ديگري كه دكتر محبي در كتاب خود به آن مي پردازد موضوع مسووليت بين المللي دولت به پرداخت غرامت در ازاي مصادره اموال بيگانگان است. همان طوري كه نويسنده بحق خاطرنشان كرده اند در اين خصوص قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادي نقش قاطعي داشتند. تا پيش از قطعنامه ها آنها با عنايت به اينكه ملل زيادي به واسطه سلطه نظام استعمار نقشي در ايجاد و تطور اصول حقوق بين الملل نداشتند و مجموعه دولت هايي كه درگير موضوع بودند نيز به دو بلوك با نظرات كاملاً متضاد تقسيم شده بودند، هيچ اصل مستقر و جاافتاده يي در حقوق بين الملل به معناي ترك اصل رفتار ملي و تعهد بين المللي به پرداخت غرامت در ازاي سلب مالكيت مشروع وجود نداشت. ليكن با رفع نظام استعمار و امكان ابراز نظر همه ملل دنيا در يك مرجع بين المللي، نوعي اجماع درخصوص اصل تعلق غرامت براي سلب مالكيت از بيگانگان در جهان ايجاد شد.

۸- پس از مباحث مصادره غيرمستقيم و اصل پرداخت غرامت، نويسنده مبحث اصلي يعني اصول حاكم بر رابطه حقوقي دولت ها و شركت هاي نفتي در صورت دخالت دولت در حقوق مالي و قراردادي آن شركت ها را موشكافي مي كند. اين بحث با بررسي آراي مراجع بين المللي در دعاوي نفتي شروع مي شود. نويسنده خلاصه مفيدي از معروف ترين و اثرگذارترين دعاوي نفتي در مراجع مختلف را به دست مي دهد. جاي تعجب ندارد كه كليه اين دعاوي به ديوان هاي داوري ارتباط داشته و در داوري هاي بين المللي تصميم گيري شده اند.

چرا كه شركت هاي نفتي هنگام انعقاد قرارداد به هيچ وجه زير بار مراجعه به محاكم داخلي دولت ميزبان نمي روند و طبعاً انتظار نمي رود كه دولت ها و شركت هاي دولتي به صلاحيت محاكم داخلي دولت متبوع يا مطلوب شركت هاي نفتي تن در دهند. لذا تنها راه توافق به حل و فصل اختلافات از طريق داوري بين المللي است.

۹- ديوان داوري لاهه در اين خصوص نيز نقش موثري در حل و فصل دعاوي نفتي داشته و آراي مهمي صادر كرده است كه دكتر محبي به تك تك آنها پرداخته است. (پرونده سدكو، پرونده كنسرسيوم و پرونده آموكو) البته پرونده سدكو عليه شركت ملي نفت ايران كه در ابتداي بحث آراي ديوان در دعاوي نفتي به آن اشاره شده، به معني اخص كلمه دعواي نفتي محسوب نمي شود زيرا موضوع آن پرونده خدمات جانبي صنعت نفت بود. در عين حال بايد اذعان كرد كه ديوان داوري لاهه در پرونده سدكو دو حكم اًعدادي در خصوص سلب مالكيت و تعهد به پرداخت غرامت صادر كرد كه حاوي مباحث حقوقي مفيدي است.

۱۰- در خصوص ساير دعاوي نفتي در برابر ديوان داوري لاهه، همان گونه كه نويسنده خاطرنشان كرده است، مبناي اصلي دعاوي شركت هاي نفتي نزد ديوان، ماده واحده يي بود كه شوراي انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۸ به تصويب رساند و اجراي آن را به عهده كميسيوني در وزارت نفت واگذار كرد تا كليه قراردادهاي نفتي منعقده بعد از ملي شدن نفت را بررسي كرده و هركدام را مغاير قانون ملي شدن صنعت نفت تشخيص داد كان لم يكن اعلام كند. از جمله قراردادهايي كه اين كميسيون كان لم يكن اعلام كرد، قرارداد كنسرسيوم ۱۹۵۴ و نيز قرارداد مشاركت با شركت آموكو بود. راي ديوان داوري در هر دو پرونده حاوي مباحث مهمي در زمينه قراردادهاي نفتي به ويژه غرامت قابل پرداخت است و ارزش رويه يي دارد و نكات مهم هر دو راي به تفصيل در كتاب بحث شده است.

۱۱- نويسنده در فصل سوم كتاب به بحث قراردادهاي بيع متقابل «مروري بر تاريخچه قانونگذاري ايران در مورد نفت» مي پردازد. مطالب اين فصل حاوي اطلاعات مفيد و تحليل نسبتاً جامعي است از اهم قوانين مربوط به نفت و مستقيماً ارتباطي با قراردادهاي بيع متقابل ندارد.

از قضا مباحث مربوط به قراردادهاي بيع متقابل حجم بسيار كمي را در اين بخش اشغال كرده و نويسنده به ذكر پاره يي كليات اكتفا كرده است. اما اين امر نه از روي سهو است و نه بي دقتي. بلكه به علت اين است كه بنا به ضرورت محرمانه بودن قراردادهاي بيع متقابل، حقوقدانان از مطالعه محتواي اينگونه قراردادها محروم هستند و راهي ندارند جز اينكه به برخي مباحث عمومي در خصوص اين گونه قراردادها بسنده كنند.همان طور كه از مقدمه كتاب برمي آيد، هدف اصلي نويسنده محترم از نگارش كتاب اين است كه پيش بيني كند با عنايت به اصول حقوقي و سوابق قضايي، هرگاه دولت به هر دليل مجبور به دخالت در اين نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل شود، آثار و عواقب حقوقي آن چه خواهد بود.

به سبب همين عدم دسترسي به منابع اصلي تحقيق يعني متن قراردادهاي ذي ربط، سعي نويسنده به غور و تفحص در قاموس نسل جديد قراردادهاي نفتي به دريانوردي در آب هاي ناشناخته بدل شده و تلاش ايشان چنان كه شايسته است به نتيجه نمي رسد.

۱۲- طبعاً در وضعيت فعلي ابراز نظر در اين خصوص آسان نيست. ليكن شايد با گمانه زني بتوان چنين گفت كه اختلافات حقوقي بين اصحاب قراردادهاي بيع متقابل بيشتر در چارچوب نقض قرارداد از طرف دولت است تا سلب مالكيت. اول اينكه طرف دولتي در اين قراردادها، يك شركت دولتي است و نه دولت و برخلاف قراردادهاي امتياز و بعضي قراردادهاي مشاركت، قوه مقننه هم در آن دخيل نيست. در قراردادهاي امتياز، طرف خارجي مالك نفت در منطقه امتياز بود و در قراردادهاي مشاركت هم حداقل از ديد سرمايه گذار خارجي مالكيت نفت پس از استحصال و به اصطلاح سرچاه، به نسبت توافق شده به سرمايه گذار منتقل مي شد.

لذا در صورت دخالت دولت بحث از سلب مالكيت و مصادره، طبيعي بود. در بيع متقابل مالكيت نفت هيچ گاه به سرمايه گذار منتقل نمي شود. دوم، هر دو طرف قرارداد نسبت به زمان هاي قبل پخته تر عمل مي كنند و لذا فرض بر اين است كه طرف دولتي تا حد ممكن سعي مي كند دولت را درگير در قرارداد نكند. سوم، دخالت احتمالي دولت حداكثر در حد وضع مقررات تحديدي خواهد بود كه در صورت ادعاي ضرر و طرح دعوي از جانب پيمانكار خارجي، نقش آن مقررات چيزي برابر فورس ماژور خواهد بود كه هنوز در چارچوب قرارداد است. چهارم، قانون حاكم بر روابط طرفين احتمالاً قانون داخلي يا قانون بازرگاني فراملي است و نه حقوق بين الملل.

پنجم، طرف خارجي منفعتي در درگير كردن دولت نخواهد داشت زيرا موانعي چون صلاحيت و مصونيت دولت به آساني قابل رفع نخواهد بود. حتي اگر دولت به نحوي سرمايه گذاري طرف خارجي را تضمين كرده باشد هنوز اختلاف اصالتاً قراردادي است و فقط ضرر وارده به طرف خارجي پس از اثبات در چارچوب قرارداد و عدم رفع آن توسط طرف مستقيم قرارداد، بايد توسط دولت جبران شود. با اين همه بايد به دو نكته توجه داشت؛ يكي اينكه هرگاه دولت ايران با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي عهدنامه دوجانبه سرمايه گذاري منعقد كرده باشد و دولت اخير وارد در ماجرا شود، دولت ايران لاجرم درگير در قضيه خواهد شد. دوم اينكه، بسياري از اصول و موازين حقوقي كه در دعاوي مربوط به سلب مالكيت و رويه داوري بين المللي مطرح و بحث شده (مانند اصول كلي قراردادها و نيز استاندارد خسارت) در دعاوي مربوط به نقض قرارداد نيز قابل اجرا است. از قضا نويسنده به اين نكته توجه داشته و بخش عمده كتاب او حول مباحث مربوط به موازين غرامت و خسارت در دعاوي بين المللي است.

۱۳- اينكه آيا محرمانه بودن قراردادهاي بيع متقابل موجه است يا خير، امري است عليحده كه موضوع اين نوشته نيست. ليكن پرواضح است كه اطلاع حقوقدانان و دانشجويان از جزئيات اين قراردادها موجب شكوفايي تحقيقات در اين خصوص مي شود.

جنبه هاي مختلف موضوع بحث مي شود و در نهايت سازمان هاي متصدي منابع نفت و گاز منتفع اصلي آن پژوهش ها و تحقيقات خواهند بود. همان گونه كه در صنايع، دانشگاه ها و موسسات علمي، مراكز تغذيه صنعت در زمينه هاي تكنيكي و فناوري هاي جديد هستند، حقوقدانان و مراكز تحقيقات حقوقي نيز بايد بازوهاي نهادهاي اجرايي و متصديان اين گونه نهادها در مسائل حقوقي و قراردادها محسوب شوند.

به ويژه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي كه واجد اهميت حياتي براي كشور است، لازم است متصديان، مشوق تحقيقات حقوقي باشند تا در روابط تجاري و عقد قراردادها از تجربيات حقوقدانان و تحقيقات دانشجويان بهره مند شوند.بديهي است لازمه تحقيقات در اين خصوص دسترسي به منابع لازم از جمله متن قراردادهاي موجود است. فقط در اين صورت است كه محققان مي توانند لااقل مقايسه يي بين نسل قبلي قراردادها مانند قراردادهاي مشاركت و خدمت با نسل جديد قراردادها كنند و نظرات خود را در جهت ارجحيت هر يك يا بهبود مدل هاي جديد ارائه دهند.

هرگاه متون لازم فقط پس از پايان عمر قراردادها و بعضاً جانشين شدن نسل جديدي از قراردادها منتشر شود، مفيد فايده براي تحقيقات حقوقي نخواهد بود و صرفاً ارزش تحقيقات تاريخي خواهد داشت. به عنوان مثال هنوز تحقيق اساسي در خصوص نقاط ضعف و اشكالات احتمالي قراردادهاي مشاركت و دلايل ترجيح قراردادهاي بيع متقابل به عمل نيامده است. شايد قراردادهاي مشاركت در مواردي كه ريسك اكتشاف بسيار زياد است و احتمال عدم موفقيت قوي است، هنوز مدل بهتري باشد.

لذا طبيعي است كه نمي توان يك مدل خاص را مدنظر قرار داده و به تمامي موارد تعميم داد. تشخيص اين موارد و ارائه طرحي جامع كه راهنماي دست اندركاران در قراردادهاي بين المللي باشد مستلزم دسترسي به قراردادهاي جديد از يك سو و تجارب كار در چارچوب اين قراردادها از سوي ديگر است.

۱۴- سخن آخر؛كتاب دكتر محسن محبي حاوي اطلاعات مفيد در حقوق نفت و گاز است. البته حجم كتاب كمتر از آن است كه در آن بتوان حق مطلب را در اين رشته بسيار پراهميت از حقوق تجارت بين الملل ادا كرد. افزون بر اين، در مبحث مهم نسل جديد قراردادهاي نفتي يعني بيع متقابل نويسنده به دلايلي كه قبلاً آمد امكان بررسي عميق و ارائه نظرات دقيق حقوقي در اين خصوص را نداشته است و «مباحثي از حقوق نفت و گاز» انتظارات را برآورده نمي كند.

از اينها كه بگذريم، كتاب مذكور خواندني است و به ويژه در بخش ضمايم، مهمترين قوانين مربوط به نفت چاپ شده كه دسترسي به آنها را آسان مي سازد.

روزنامه اعتماد ۱۰/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* وقتي قوانين معلولان را دور مي زند

امين جلالوند

وقتي چند هفته قبل شنيدم كه معلولان فرانسوي به علت حقوق و دستمزدهاي پايين، به نشانه اعتراض راهپيمايي كرده اند، ناخودآگاه خنده ام گرفت. ياد خودم و ديگر دوستان معلول دوروبرم افتادم كه با عصا و ويلچر به هر دري مي زديم كه حداقل بخشي از قوانين حمايتي درباره معلولان به طور كامل اجرا شود، اما نشد. خنده ام گرفت از آن جهت كه معلولي در گوشه يي از دنياي مدرن و كم درد، به خاطر حقوق پايينش اعتراض مي كند، اما اكثر معلولان ايراني اصلاً حقوقي ندارند كه بخواهند به خاطر كم بودنش اعتراض كنند. خنده ام گرفت وقتي معلول فرانسوي از عدم ارائه سرويس كامل اياب و ذهاب به معلولان گلايه مي كرد. حال معلول ايراني گاه ماه ها در خانه مي نشيند و به خاطر نداشتن كرايه ماشين يا مناسب نبودن خيابان ها در كنج اتاقش حبس مي شود.

خنده ام گرفت وقتي معلول فرانسوي پلاكاردي در دستش گرفته بود و خواستار شغل هاي موجه تر و والاتر براي معلولان هموطنش بود، حال آنكه معلولان كم توقع ايراني با هر شغل و هر درآمدي راضي اند؛ اما باز هم خيل عظيمي از آنها شغلي براي امرار معاش و زنده ماندن پيدا نمي كنند.

گاه آنقدر مرز تبعيض ها و نابرابري ها گسترده مي شود كه آدمي، بي اراده به جاي گريستن مي خندد. هنوز هم روزهايي را به خاطر مي آوريم كه جمعيت سه ميليوني معلولان ايراني، از تصويب «قوانين جامع حمايت از معلولان» خوشحال بودند. چهار سال پيش گمان مي رفت با تصويب اين قوانين حمايتي در مجلس وقت، ديگر بايد با مصائب قشر محروم معلولان ايراني خداحافظي كنيم. غافل از آنكه اغلب بين تصويب قوانين با اجراي قوانين فرسنگ ها فاصله هست.

سهميه سه درصد اشتغال معلولان در ادارات دولتي، واگذاري مسكن استيجاري، اختصاص چندين ساعت از برنامه هاي رسانه ملي به گروه معلولان و تحصيل رايگان در تمامي آموزشگاه هاي زيرمجموعه دولت، از جمله مواد قانون جامع حمايت از معلولان بود كه جز مواردي نادر، هيچ گاه اين قوانين به طور كامل اجرا نشد و براي هميشه علامت سوال بزرگي در ذهن توان يابان ايراني باقي گذاشت كه اصلاً اگر قرار بود اين قوانين اجرا نشود، چرا تصويب شد؟ آيا تصويب و سپس مسكوت ماندن اين قوانين حمايتي، تنها براي تازه كردن زخم معلولاني بود كه تازه داشتند به نابرابري عادت مي كردند يا اينكه صرفاً ارائه يك ژست انسان دوستي و نمايش احترام به حقوق بشر، انگيزه پنهان تصويب اين قانون بود.

در هر حال بايد پذيرفت اگر مسير توسعه در هر كشوري با نديده گرفتن حقوق و مطالبات معلولان و ديگر طبقات محروم جامعه همراه باشد (آن توسعه را حتي اگر غيراخلاقي و غيرانساني هم ندانيم) توسعه يي ناقص خواهد بود كه در بلندمدت اثرات فقر و نابرابري حاصل از اين توسعه عقيم، دامن گير متوليان امور رفاه آن كشور نيز خواهد شد.

امروز معلول ايراني در فضايي قدم مي نهد كه بسياري هنوز هم بر اين گمانند كه عقل سالم تنها در بدن سالم است. با وجود اين كليشه هاي ذهني مرسوم و بي عدالتي هايي كه گاه معلول را در جايگاه شهروند درجه دوم مي نشاند، پربيراه نيست كه بگوييم معلولان كشور ما هم اكنون جزء آسيب پذيرترين و محروم ترين گروه هاي اجتماعي محسوب مي شوند كه اگر دولتمردان كشور ما به كف خواسته هاي آنها نيز توجهي نداشته باشند، آنگاه شايد اعتراض موج عظيمي از معلولان فقير و معترض دور از ذهن نباشد.

روزنامه اعتماد ۱۰/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* صندوق حمايت از بيماران

سارا خزلي

موضوع از چه قرار است؟ پرونده موسوم به هموفيلي‌ها و موضوع‌هاي محوري آن، براي دومين بار در محافل علمي و دانشگاهي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. اين امر حاكي از آن است كه بستري مناسب در به‌كارگيري و نقد رويه قضايي در دانشگاه‌ها در حال شكل‌گيري است و در مقابل نيز راي صادره در اين پرونده، توجه رويه قضايي به دكترين‌هاي حقوق و نو‌انديشي در به‌كارگيري قواعد حقوقي و مواد متروك برخي قوانين را نويد مي‌دهد. از نكات برجسته جلسه اخير، دعوت از وكيل خواهان و يكي از خواندگان دعوا و به نحوي، تقابل مجدد آنها به‌گونه‌اي ضمني در تشريح پرونده بود.

تحليل موضوع: پذيرش خسارت معنوي، مسووليت مدني دولت، تضامني بودن مسووليت در حوزه مسووليت مدني و تساوي ديه زن و مرد، از جمله موارد مهمي است كه براي نخستين‌بار در راي موسوم به هموفيلي‌ها به منصه‌ظهور رسيده است. شايد جان دوباره بخشيدن، حتي به يكي از اصول فوق در يك راي نيز، كافي باشد تا آن را رايي تاريخي بدانيم؛ آن هم در شرايطي كه رويه قضايي، تحرك چنداني ندارد. حال با وجود روند قانوني و مسير حقوقي يك پرونده ملي، وقتي عده‌اي همچنان اصرار بر غير‌حقوقي جلوه دادن و بي‌اهميت نمودن آن دارند، خود به خود اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا تعيين احساسات و حسي كه از عدالت و انصاف در جامعه موج مي‌زند، با قواعد حقوقي و به تعبيري زيبا، پوشاندن لباس حقوق بر تن احساس -كه به‌راستي هنر ارزنده وكالت است- را بايد بهانه ذم آن دانست يا مدح آن؟!

آنچه به‌عنوان بحثي نو مطرح شده و توجهي جدي را مي‌طلبد، تفكر ايجاد صندوق حمايت از آسيب‌ديدگان اعمال پزشكي است كه از ملزومات پيشگيري مشكلا‌ت اينچنيني تلقي مي‌شود. اين ايده از همان ابتدا و با اشاره به تجربيات كشورهاي پيشرفته درخصوص ايجاد صندوق حمايت نسبت به اين بيماران، در لوايح وكيل خواهان‌ها مطرح شد كه در راي صادره نيز مورد اشاره قرار گرفت. ليكن اظهارات وكيل خواندگان در اين همايش و در مقام نقد، راه ديگري را جست‌وجو مي‌كرد؛ هرچند به نظر مي‌رسد <حق> راه خود را مي‌پويد؛ چه همراه آن باشيم و چه با ادعاي همراهي، سدي در مقابل آن بسازيم!

تكمله: راستي، راست است كه براي ديدن حق، چشم سر لا‌زم نيست! اين را چشم‌هاي بسته مردي مي‌گفت كه با چشم بسته، اثبات حقيقت را آموخته بود و شايد حالا در دل، به تلخي به ما مي‌خنديد كه چطور با چشم‌هايي به ظاهر باز، بر رايي عادلا‌نه چشم مي‌بنديم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي